المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

الجمعة ٢٤ شباط/فبراير ٢٠١٢ مؤتمر أصدقاء سوريا


جرائم ضد الإنسانية - Crimes contre l'humanité

مقتطفات من بيان المجلس الوطني

بعد انعقاد مؤتمر «أصدقاء سوريا».

هذا ويشارك المجلس الوطني السوري في مؤتمر أصدقاء سورية المنعقد في تونس اليوم الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الجاري كممثل عن الشعب السوري. إن المجلس الوطني السوري يطالب بالعمل على مسارين اثنين: حيث يسعى إلى إيصال مساعدات إنسانية فورية وعاجلة من جهة، وإلى الإسراع في العملية السياسية التي تُحقق الانتقال السلمي والمنظم من جهة أخرى.

‌أ. المساعدات الإنسانية:

‌ب. المناطق الآمنة:

2- طلب الدعم والتأييد لخطة ذات شقين:
‌أ. تعزيز الطابع السلمي للثورة على أرض الواقع: إن المجلس الوطني السوري يطالب بالدعم من أجل تحقيق خطته من خلال ما يلي:

1) إنشاء مجالس محلية في مناطق مختلفة من سورية لدعم السكان المدنيين وتأمين شبكات للحصول على المساعدة والتوجيه في الوقت الحاضر والمحافظة على تماسك المجتمع المدني في المستقبل.

2) حشد جهود المجموعات المترددة من أجل دعم الحراك الثوري

‌ب. دعم الجيش السوري الحر وكافة أشكال المقاومة الشعبية:

3- تأسيس صندوق دولي مع تعهدات من الدول العربية والصديقة من أجل الحصول على إمدادات الغذاء والمأوى والمستلزمات

4- الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل شرعي للشعب السوري

5- ضمان أمن الحدود

6- بدء خطة التحول السياسي

التفاوض مع هدف تغيير النظام: إن المجلس الوطني السوري يعتقد أن المفاوضات السياسية مع بعض أفراد الحكومة السورية المقبولين لا يزال ممكناً ويرجح أنه الطريق الأمثل لتحقيق الهدف المنشود من تغيير النظام. وسوف يستمر المجلس الوطني السوري بمطالبة روسيا أن تمارس الضغط على النظام لوقف القمع والوصول إلى وقف إطلاق النار.

إن التفاوض مع بعض أعضاء النظام المقبولين أمر ممكن طالما تم التأكيد أن هدف أي مفاوضات هو تغيير الحكم وأنه لا يمكن بحال من الأحوال بدء مفاوضات قبل وقف كامل لإطلاق النار وللقصف العشوائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين. ونعني بأعضاء النظام “المقبولين” كل من لم تتلطخ يداه بالدم السوري ويمكن إبقاؤه في المرحلة الانتقالية.

إن الهدف الواضح لدى المجلس الوطني السوري وهو الذي ضحى من أجله عشرات الآلاف من السوريين الذين استشهدوا أو جُرحوا هو حدوث تغيير كامل للنظام من خلال عملية يتحكم بها السوريون أنفسهم.

إن المجلس الوطني السوري يسعى إلى التفاوض على تحول سلمي للسلطة وتطبيق خطة الجامعة العربية التي تفتح مجالاً للتفاوض. ويؤمن المجلس بأن تنفيذ آليات المرحلة الانتقالية لن ينجح إلا إذا تنحى رأس النظام وعُزِل جميع المسؤولين على إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إن المهمة الأساسية لحكومة وحدة وطنية هو إعادة هيكلية القوات والدوائر الأمنية للبلد، وتعديل الدستور وإعادة هيكلية الدوائر والمؤسسات الحكومية حتى تستمر الخدمات العامة أثناء الفترة الانتقالية.

إن الشعب السوري يطالب بالعدالة ولكنه قبل ذلك يطالب بوقف القتل والحفاظ على الجهاز الحكومي ومؤسساته. إن من حق السوريين أن يعلموا جميع الحقائق حول جرائم نظام الأسد طوال أكثر من أربعين عاماً. ولذلك سيسعى المجلس الوطني السوري إلى تطبيق خطة للعدالة الانتقالية التي توفر الآلية من أجل كشف الحقائق والمصالحة الوطنية، مع التأكيد أن رموز النظام الأساسيين والمسؤولين عن الجرائم المرتكبة لن يتم التساهل معهم في المرحلة الانتقالية.

وأعلن المجلس الوطني السوري جاهزيته لتسمية أشخاص من حاشية الأسد وغيرهم من المقربين له من الذين يتوقع أن يغادروا البلاد ضمن إطار زمني محدد، بالإضافة إلى تسمية شخصيات أخرى من الذين يُتوقع أن تتم إقالتهم من مناصبهم مع السماح لهم بالبقاء داخل القطر. ويمكن أيضاً النظر في موضوع منح الحصانة من الملاحقة القضائية لرموز النظام الحالي –ضمن شروط معينة- طالما أنهم سيبقون خارج سورية ويلتزمون بعدم التدخل بشؤونها الداخلية أبداً، علماً بأن أي انتهاك لهذا التعهد سيقتضي ملاحقتهم فوراً.

سيتم تأسيس مجلس رئاسي للمرحلة الانتقالية يكون مسؤولاً على جميع الشؤون المتعلقة بالسيادة الوطنية. وسيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية يقودها عضو في المعارضة يتم تعيينه من قبل المجلس الرئاسي، وستضم الحكومة أعضاءً من النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ولم يتورطوا في قضايا الفساد، كما ستضم أعضاء من المعارضة وممثلين عن هيئات ولجان الحراك الثوري.

ستقوم الحكومة الانتقالية بالإشراف على تنظيم انتخابات لتعيين جمعية تأسيسية يكون من مسؤوليتها صياغة دستور جديد للبلاد وإقرار قوانين التعددية السياسية والانتخابات، بالإضافة إلى الإشراف على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تجري في غضون فترة زمنية تتراوح ما بين الاْثني عشرَ والثمانية عشرَ شهراً. أما مؤسسات الدولة فستخضع لمخطط إعادة هيكلة شاملة مع إجراء تغيير في كوادر إدارتها لجعلها أكثر شفافية وأكثر قابلية للخضوع للمسائلة.

7- التنوع العرقي ودور الأقليات

أليست هذه الشروط والمطالب الذي وضعها المجلس الوطني، هي ما نادت به هيئة التنسيق الوطنية الديمقراطية ؟؟؟؟

Vous avez dit al-Qaeda ?


Syrie Laïcité

دولة مدنية-علمانية

ديمقراطية

دستورية

قضائية

ضد الفساد

ضد السرقة

ضد الواسطة

ضد الحرامية

ضد القمع

ضد الدكتاتورية

ضد التشبيح

ضد الإرهاب

ضد السلفية

ضد التطرف

إسلام ومسيحية

في ظل دولة علمانية

علمية

متطورة

دولة إنسانية

تحمل راية العدل وحرية الرأي والمعتقد

كلنا سوياً، كلنا سوية، كلنا سوريا 

%d bloggers like this: