جنوب دمشق: عن تفتت المجتمع داخل الحصار


 

جنوب دمشق: عن تفتت المجتمع داخل الحصار
عبد الله الحريري

في شهر كانون الأول من عام 2012 كان دخولي إلى منطقة جنوب دمشق، متزامناً مع دخول الجيش الحر إلى مخيم اليرموك. دخلنا المخيم معاً؛ فاتحين كلٌّ على طريقته، ولأن الغاية في النص ليست تناول العاطفة التي تجتاح المُلاحق أمنياً وتغمره في لحظة دخوله إلى منطقة محررة، فلن أخوض في هذا كثيراً، لكن من المفيد ذكر حسّ البساطة والدروشة الذي يرافق الشعور بالحرية في تلك اللحظة. إنه يشبه إلى حد كبير إحساس الخارج توّاً بعد شهور عديدة في الأقبية الأمنية، كأنها ثنائية المنع-المنح، شيء يحيل الإرادة إلى استجداء والاستحقاق إلى تعطّي٠
وكي لا يبتعد ذهن القارئ عن جوهر الفكرة، فإن هذا الحس المَرضِيّ يكون هو الموجه في المقاربة الذاتية للواقع الجديد/الخروج عن سلطة الديكتاتورية الأمنية، الأمر الذي يؤدي إلى أحكام خاطئة في كثير من الأحيان في تشخيص حالات/ظواهر هذا الواقع، وتحديد المواقف منها وآليات التعاطي معها، ما قد يجعل المراقب الخارجي يعجب أشد العجب من أفراد يتناقض سلوكهم في مثل هكذا مراحل مع قناعاتهم المعروفة عنهم٠
بمقاربة أولية، وبشكل سطحي، يستطيع أن يميّز حديثُ عهدٍ بجنوب دمشق، مثلي (وهذه حال الكثيرين)، المناطق التي بدأ منها العمل الثوري التحريري (المسلّح)، فلم يكن باستطاعة العمل الثوري السلمي أن يُخرِجَ هذه المناطق الواسعة المماسة للعاصمة عن سيطرة النظام وعن سطوة شبيحته، وهي: الحجر الأسود، حي التضامن، حي القدم/العسالي، بلدة يلدا. بينما خضعت بقية البلدات والأحياء الأخرى لسيطرة مسلحي الثوار عن طريق العمل التحريري بما يشابه الفتح العسكري٠
والمأخوذ بحس البساطة والدروشة، كما أسلفنا، لا يرى الشقوق المجتمعية التي ستستحيل إلى صدوع من الصعب رأبها، فتظهر فكرة إسقاط النظام كحالة انتماء عامة، عن طريق الثورة، وكان لكل شخص أو جماعة مفهومه/ها الخاص عن الثورة وعن أهدافها، وأخفى هذا الانتماء وراءه ما أخفى من انتماءات أشدَّ وثاقاً وعروة، وأقلَّ نضجاً ووعياً، لتتضح بشكل تدريجي مع الصدمات العنيفة التي مرَّ بها جنوب دمشق واحدة تلو الأخرى٠

صراعات وتحولات
بدأ التمايز على أساس عَقَديّ مع ظهور التشكيلات الإسلامية، ومحطته الأبرز ظهور داعش في النصف الأول من 2013. ولم يكن هذا التمايز مقلقاً للغالبية، بعد أن استخدم مؤسسو هذه التشكيلات الأخطاءَ التي وقع فيها الجيش الحر ومجموعات العمل الثوري الشعبي كمبرر لوجود تيار أكثر حزماً والتزاماً. وهذا التمايز لا يقف بطبيعته عند هذا الحد، إذ طُرِحَت مفاهيم جديدة بعد إنكار وتحريم المفاهيم الثورية الأصيلة، فالجهاد أصبح بديل الثورة (العلمانية)، والرايات البيضاء والسوداء بديل عن علم الثورة (الراية العمية)، أي أنها أسقطت الهوية الثورية والهوية الوطنية٠
واتخذت التشكيلاتُ الإسلامية موقفاً سلبياً من الجيش الحر آنذاك، إلا أنها تفاوتت في التعبير عن هذا الموقف، وذلك ناتج عن تفاوتها ما بين الاعتدال والتطرف، فمنها من امتنعت عن القيام بأعمال عسكرية مشتركة مع الجيش الحر، ومنها من حاربت الجيش الحر بالدعاية والإعلام، ومنها من استهدفت قيادات الجيش الحر بعمليات الاغتيال والمواجهة المسلحة٠
اتسع الشرخ بشكل أكبر مع أولى حالات الاقتتال الداخلي في جنوب دمشق، وكان ذلك بعد إعلان تشكيل الرابطة الإسلامية (جبهة النصرة – لواء الإسلام – لواء شام الرسول – أحرار الشام – أكناف بيت المقدس – لواء الأمة الواحدة – داعش – الفرقة الثانية قوات خاصة/جيش حر)، في النصف الثاني من 2013، التي بدت كتحالف مرحلي مصلحي، ويدلل على ذلك وجود الفرقة الثانية فيه، وهي أحد تشكيلات الجيش الحر، (لم يكن للتشكيلات الإسلامية أن تتجاوز الفرقة الثانية بسبب قوتها، وسنعرض مصلحة الفرقة الثانية في هذا التحالف بعد قليل)٠
أعلنت الرابطة الإسلامية أنها تهدف إلى تنظيف المنطقة من (الفساد والمفسدين)، وقامت مباشرة بمداهمة مقرات لواء الحجر الأسود في مخيم اليرموك بحجة إفساد الأخير (وهو أمرٌ لا يمكن نفيه)، الأمر الذي أدى إلى انحلال لواء الحجر الأسود وخروج قائده المطارَد، أبو عمر الجولاني، باتجاه مناطق سيطرة النظام، لتتحول حجة الإفساد إلى تهمة الخيانة، ما أعطى هذا الاقتتال صفة أكثر شرعية، وحوّلَ سكوت الشارع عنه إلى استحسان له٠
وعلى ذكر الاقتتال، لا يمكننا أن ننسى حالات الصدام المستمر بين لواء الحجر الأسود (من أبناء الجولان) من جهة، وبين لواء أبابيل حوران (من أبناء حوران) من جهة ثانية، وكلاهما من تشكيلات الجيش الحر، ولكن هذه الصدامات لم تصل إلى حالة اقتتال داخلي، ولا أجد تفسيراً لها إلا في نزعة الانتماء المناطقي، وما نتج عنها من تنافس على قيادة المنطقة عسكرياً، بعد أن تم تأسيس لواء أبابيل حوران لقيادة المنطقة الجنوبية، ثم الفرقة الثانية – قوات خاصة العام 2013، وكان الشركاء في هذين التشكيلين هم عناصر المجموعات المسلحة من أبناء بلدات جنوب دمشق /الفلاحين/. بينما قام لواء الحجر الأسود /عشائر/ بتأسيس الفرقة الرابعة في الجيش الحر خلال الفترة نفسها، ولعل هذا التنازع والتنافس قد يكون تفسيراً لوجود الفرقة الثانية في إعلان تأسيس الرابطة الإسلامية٠
تزايد دور داعش وسطوتها في جنوب دمشق بشكل كبير مع انطلاقة الرابطة الإسلامية، وخاصة في بداية 2014. والحقيقة أن الحالة العامة في جنوب دمشق لم تكن لتميز خطر هذه التشكيلات على المجتمع والوطن والثورة، فقد حضرت كافة التشكيلات الإسلامية في كثيرٍ من اتفاقيات المنطقة ومعاهداتها جنباً إلى جنب مع الفعاليات المدنية وتشكيلات الجيش الحر، مثل اتفاقية التفاوض مع النظام من أجل إدخال الطعام في بداية 2014٠
في الوقت نفسه أقامت داعش وجبهة النصرة محاكم خاصة بهما (2013 -2014)، وكانت تطال كثيراً من المدنيين، دون أن يكون هناك موقف واضح إزاء ذلك من قبل التشكيلات الإسلامية الأخرى أو من قبل تشكيلات الجيش الحر، إلا ضمن حدود الوساطة والشفاعة لبعض الشخصيات، أو لرد بعض الملكيات الخاصة المصادرة لأصحابها٠
كذلك كان للحصار الذي فرضه النظام على المنطقة، وما تلاه من سقوط سريع لقسم كبير من بلداتها بيد قوات النظام (الحسينية، الذيابية، البويضة، حجيرة، غزال، السبينة)، أثرٌ كبيرٌ في التحولات الفكرية والسلوكية في جنوب دمشق. ثم تلا ذلك القتال الذي خاضه الجيش الحر (جيش الأبابيل – ألوية الفرقان – لواء شهداء الإسلام/لواء الأمة سابقاً) وجيش الإسلام ولواء شام الرسول ضد داعش بعد اعتداء الأخيرة على مقرات جيش الإسلام وأسر أغلب قياداته آنذاك، وكان قد تغير موقف حلفاء الرابطة الإسلامية من جبهة النصرة تدريجياً، إلى أن تحول إلى عداء وقتال بعد أن هاجمت جبهة النصرة مقرات لواء شام الرسول في آذار 2015، ثم ساعدت داعش على دخول مخيم اليرموك وإخراج أكناف بيت المقدس منه في نيسان 2015. هكذا لم يكن انحلال الرابطة الإسلامية مفاجئاً أو صارخاً على صفحات الإعلام مثل نشأتها، بل كان متراخياً تدريجياً صامتاً تماماً، وبالفعل لقد شكلت تلك المرحلة الرحى التي طحنت جنوب دمشق، وكشفت وجه الحقيقة من أوجه الادعاء٠

التفتت تحت الحصار
في الواقع لم تستطع سلطة الأمر الواقع في جنوب دمشق المحرر (الجيش الحر – التشكيلات الإسلامية) أن تكون بديلاً عن سلطة الدولة، وبالإضافة لحالة التصادم والتنافس بينها، فقد اقتصر دورها على إخراج هذه المنطقة من تحت سيطرة النظام دون التفكير بالبديل الإداري والقانوني والخدمي، عدا محاولات بسيطة كانت مصلحة التشكيل العسكري هي الغاية من ورائها وليس المصلحة العامة٠
لم تكن التشكيلات الإسلامية خيراً من تشكيلات الجيش الحر، من حيث أنهم جميعاً استباحوا المال العام، واعتدوا على الملكيات الخاصة، وأقصوا كل من ليس في صفهم واعتدوا عليه، وصادروا الرأي العام كلما استطاعوا ذلك. ولم تكن تشكيلات الرابطة الإسلامية أفضل من لواء الحجر الأسود، فهي لم تقدّم الحماية التي كان يمنحها لواء الحجر الأسود لأبناء الجولان، فتركتهم لقمة سائغة لداعش التي قتلت منهم كثيرين وصادرت أموال كثيرين، دون أن تنبس تشكيلات الرابطة الإسلامية ببنت شفة (في الحقيقة كانت أي مجموعة مسلحة في تلك الفترة تستطيع أن تعتقل أي شخص من أبناء الحجر الأسود بتهمة الإفساد أو الخيانة)، وكذلك لم تستطع قيادة المنطقة الجنوبية في مرحلة تشكلها أن تؤسس لحالة إدارية مؤسسية، بل كان لها اعتبارات عسكرية ومناطقية وعائلية، وعلى سبيل المثال فقد أوكلت إدارة الملف الطبي والمشفى الميداني لشخص لا علاقة له بالعمل الطبي، في حين كان ما لا يقل عن 15 طبيباً يعملون في جنوب دمشق٠
إن سقوط الدولة (ولو كانت تحت حكم ديكتاتوري) بفعل التحرير، وعدم وجود سلطة بديلة عنها، بالإضافة إلى غياب حسّ الأمان على النفس وعلى الملكية الخاصة، وكذلك عجز سلطة الأمر الواقع عن تأمين حاجات الغذاء والدواء للقاطنين في جنوب دمشق أثناء فترة الحصار، كل ذلك دفع بالأفراد عبر غريزة البحث عن جهة حامية إلى العودة إلى انتماءاتهم الوشائجية والأولية. وكان لذلك مسوغات اجتماعية وثقافية بدئية، فالبنية الاجتماعية في الحجر الأسود ذات طبيعة عشائرية، وهي في حالة توتر داخلي ناجمٍ عن التنافسية القبلية، وحالة توتر خارجي تجاه البلدات المجاورة /الفلاحين/، والبلدات الأخرى ذات بنية اجتماعية عائلية تمتاز أيضاً بالتنافس الداخلي إنما بدرجة أقل، وتُبادِلُ البنية القبلية في الحجر الأسود التوتر ذاته. كما أن هناك توتراً ناجماً عن فارق المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي (الحجر الأسود – مخيم اليرموك)؛ فمخيم اليرموك اشتهر بأسواقه على مستوى دمشق، مما رفع أسعار العقارات وفتح أمام سكانه أبواب العمل التجاري، بينما حُرِمَ الحجر الأسود من هذه الأسواق، وحُرِمَ أبناؤه، الذين سادت بينهم الحرف الصغيرة والأعمال العضلية، من الميزات الأخرى. وأيضاً توترٌ ناجمٌ عن اختلاف السوية الثقافية والعادات والسلوك الاجتماعي (يلدا – مخيم اليرموك)، من حيث الإقبال على التعلم، ونسبة حملة الشهادات الجامعية، والانفتاح الفكري، إذ أن هناك بوناً واسعاً بين مخيم اليرموك، الذي يٌعدُّ من أحياء المدينة، وبلدات ريف دمشق الجنوبي التي اعتمدت بشكل مطلق على الزراعة وتربية الحيوانات. أما في أحياء (الجَلَب) مثل حي التضامن، فإن تأثير الانتماءات الأولية يتراجع، وتظهر الاختلافات في المستوى الاقتصادي والثقافي. و(الجَلَب) هنا تعبيرٌ سائدٌ يعني أن السكان قادمون من مناطق متعددة، إذ من الطبيعي أن تجد في حي التضامن الحوراني والشامي والإدلبي والديري، وكذلك السني والعلوي والدرزي٠
أخذ الانتماء إلى العشيرة والعائلة والمنطقة في جنوب دمشق يتصاعد بشكل حاد، خصوصاً بعد مرحلة المفاوضات مع النظام التي تصدرت لها شخصيات دينية رمزية (مشايخ) من أبناء بلدات جنوب دمشق الأصليين، بعد أن تململت تشكيلات الجيش الحر والتشكيلات الإسلامية والقوى الثورية عن حمل عبء هذا الملف. واستغلَّ النظام هذا التمثيل فقام بتحقيق إنجازات على أيدي هذه الشخصيات، بدأت بتأمين دخول الطعام والدواء الذي كان يعني في وقتها البقاء، وباشتراطٍ يُرسّخُ الانقسام الحاصل هو أن يتم توزيع الطعام (كراتين الإغاثة) حصراً على أبناء البلدات الأصليين، لتتصدر المشهد ثقافة (الغريب – ابن البلد)٠
وبعد فترة زمنية (نحو ثلاث سنوات) كانت كافية لتطبيع نسبي مع قوات النظام من قبل بعض الشخصيات الرمزية عبر علاقات تجارية أو عبر مصالح شخصية، حتى أن بعض أعضاء لجان التفاوض الأهلية نقل محل إقامته إلى مناطق سيطرة النظام، بدأت مرحلة الحسم في محيط دمشق التي انطلقت من اتفاقية خروج أهل داريا. وبالرغم من الاتفاقيات الشكلية التي تمت في جنوب دمشق (تشكيل لجنة سياسية مثلاً)، إلا أن احتمال خروج المقاتلين من غير السكان الأصليين من المنطقة عزَّزَ الشرخ (غريب – ابن بلد)، فقام الثوار المسلحون من أبناء بلدات جنوب دمشق، وهم في صفوف التشكيلات العسكرية أساساً، بتشكيل تجمعات عسكرية على أساس مناطقي (تجمع مجاهدي يلدا – تجمع مجاهدي ببيلا – تجمع مجاهدي بيت سحم)، ومن ثمّ قاموا بتشكيل مكاتب أمنية على أساس مناطقي أيضاً. وفي الحقيقة لم يكن مبدأ هذا العمل خاطئاً في ذاته، ولكن تحوُّلَهُ من محاولة تنظيم إلى حالة انتماء لا يخلو من تعصب، برَّرَ للثوار المسلحين من غير السكان الأصليين تشكيل تجمعات ومكاتب مناظرة.
إن هذا الواقع الاجتماعي الممزق ينبئ بخيارات كارثية إذا ما تنامى، وبالطبع يستغل النظام هذه الحال من أجل إيجاد حلفاء (تابعين وليسوا شركاء) عبر تحقيق مصالح شخصية للرموز الوجاهية، أو عبر تمنية عائلةٍ بالظهور على عائلة، أو جهةٍ (مدنية أو عسكرية) على جهة. ذلك بالإضافة إلى أن هذه الانتماءات لن تكون منافسة للنظام على السلطة. ومن جهة أخرى فإن غياب المجتمع المدني، بتجمعاته الطوعية ومجموعات المصالح ومجموعات الضغط، يجعل هناك إمكانية شبه حتمية لسيطرة المجالس العسكرية (التي ستنشأ لاحقاً) على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، لتصبح هي الممثل الوحيد للمنطقة سياسياً وعسكرياً، ولن يكون بوسع الثوار من السكان الأصليين وغير الأصليين إلا أن يلتحقوا بعداد هذه المجالس بعد أن يتبين لهم عجز التجمعات المناطقية التي كرّسوا جهودهم لإنشائها.
لا أقول هنا إن جنوب دمشق بات خالياً من الناشطين والفاعلين المدنيين الثوريين، لكنهم تأثروا بواقع الحال، فهم شتى يخوض واحدهم معركته منفرداً، يهرول إلى السراب بأرجل من دخان، والحدثُ اليوميُ يأكل أوقاتهم كما تأكل النارُ الهشيم. وهو، أي الحدث اليومي، في تغيّرٍ مستمر، وهم يسيرون على غير استقرار وعلى غير هدى، وأنا لا أستثني نفسي من واقعهم٠

توزع-السيطرة-جنوب-دمشق-1

خريطة توزع السيطرة في أحياء جنوب دمشق مطلع 2017 / تجمع ربيع ثورة

عن العمل المدني في جنوب دمشق
ما راعني أكثر من كل ما سبق، هو حملات الهجوم على الأعمال التنموية التي تقوم بها مراكز معدودة في جنوب دمشق (مركز وتد – مركز قدرات – تجمع ربيع ثورة). وحيث أن العمل التنموي والمدني هو الأهم، وأنه هو الذي سيفتح أذهان الأفراد والجماعات المتشتتة على مصالحهم/ها، لينطلقوا إلى المصلحة العامة (إذا قلنا إنها مجموع المصالح الفردية)، فإنه من الطبيعي جداً أن نجد عداءً شرساً للمشاريع التنموية من طرف الشخصيات الوجاهية الطارئة، ومن شيوخ ورموز المناطق والعوائل والعشائر، لأن وعي الفرد سيسوقه إلى انتماء أسمى من انتمائه الأولي، وبالتالي تزول السلطة الأبوية الإلغائية للوجيه أو الرمز على الأفراد٠
ومن الطبيعي أن نجد عداءً شرساً من طرف التشكيلات العسكرية أيضاً، فهي تطمح للسيطرة الكاملة على المجتمع، ونشوءُ تجمعات طوعية وجماعات مصالح وجماعات ضغط وحركات سياسية، سيمنع المجالس العسكرية من التمثيل المطلق للمجتمع. أما النظام فهو العدو الأشرس لكل محاولات التنمية والعمل المدني، لأنها تهيئ منافسين حقيقيين يطرحون آراءهم الحرة حول شكل الدولة وإدارتها، وقد يطمحون لقيادتها، وانتماءُ الأفراد لروابط فكرية ومصالحية بدلاً من الروابط الوشائجية، يعني تراجع نسب نجاحه في توظيف الرموز الوجاهية والعائلية٠
ولا بد هنا من تبيان أن العمل المدني التنموي والتوعوي يتنافى مع أعمال التأطير والأدلجة، وهذا ما يغيب عن أذهان كثيرٍ من الناشطين من المراكز التعليمية أو التربوية، إما بسبب عدم إدراكهم لإملاءات الداعم ودوافعها، أو بسبب وجود شخصية تدير عمل الكوادر الأخرى لتخدم إيديولوجيا بعينها، فتتحول مراكز التربية أو التعليم إلى مقرات حزبية، وقد يكون إلباسُ العمل التوسعي الحركي أو الحزبي لبوسَ العمل التنموي مشابهاً، في تأطيره للفرد وتقييده، لعمل الجماعات الأولية وتشكيلاتها. والقصدُ هنا من العمل التنموي، أن تزيد الصفات والمهارات الذاتية للفرد. ومن العمل التوعوي، أن تزيد مداركه وقدرته على قياس المصلحة، وبذلك يكون الفرد حراً من حيث حكمه على الأفكار المطروحة وقدرته على خدمة الأفكار التي يقتنع بها٠
في الحقيقة، لم يكن أحدٌ أفضل حالاً من أحد خلال خمس سنوات أدت بجنوب دمشق إلى هذا الوضع، فقد استوى الجميع في الحكم العاطفي على الحدث بمجرياته وظواهره، والحصارُ لم يميز بيننا، وكان نداء البقاء في الحصول على وجبة (أحياناً من منقوع المخلل أو من ورق الفجل) يومياً، أبعدَ صوتاً وأرجعَ صدىً من نداء العقل. والهدنة التي فرضها جوع الناس عزلت وأخرست شباب الثورة أمام تمرير مشاريع المصالحة مع النظام التي يتبناها عدد من وجهاء المنطقة
والآن، في متنفّس الهدن التي تُعقد تباعاً، بالرغم من عدم يقين تثبيتها في جنوب دمشق، إلا أن شباب الثورة لن يكون أمامهم إلا الاعتقاد الجازم بأن الهدنة قائمة، وسيبدؤون نشاطهم على هذا الأساس، فهي فرصتهم الأخيرة، وقد نلمح في هذا النشاط حالة انقلاب على الانتماء الوشائجي، لأنه من الطبيعي أن يعملوا على إحياء المجالس المحلية بدلاً من المجالس القائمة على التمثيل العائلي، وقد يؤسسون مجالس مدنية ثورية ذات هوية وطنية واضحة (وضياع الهوية الوطنية والثورية أحد أسباب العودة للانتماء الأولي)، ومما لا أشك فيه أنهم سيضغطون على التشكيلات العسكرية باتجاه تنسيق أعلى وإقامة مجالس عسكرية فعلية (تقوم على الضباط المنشقين ولا تستثني القادة الثوريين)٠
من البديهي أن الانتقال إلى بنية اجتماعية أكثر ترابطاً وتفاعلاً (لو دعوناها اصطلاحاً المجتمع المدني) لن يكون دفعة واحدة، وسيمرّ بمراحل تعير الانتماءات الأولية اهتماماً، وقد تجاريها في اعتبارية تمثيلية ما، لتتخلص منها تدريجياً، أو لتحولها لأحد الأشكال الوسيطة في (المجتمع المدني) بعد أن كانت مُعطِّلَةً له (أي أن عملية الانتقال قد تتم في المؤسسة الاجتماعية ذاتها)، وستتخذ من نداء المصالح باباً لجمع شتات الأفراد والمجموعات، إذ إن إيجاد حالة ثقة تؤدي إلى حالة تعاون يكاد يكون مستحيلاً بعد خمس سنوات من التجارب المرة، وذلك عبر عمل مدني توعوي وتنموي دؤوب يستهدف الفرد والعائلة، ويساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية٠
لنقل، على الأقل، إن هذا ما آمله شخصياً٠

هوامش
من كتاب المجتمع المدني/عزمي بشارة

– الانتماءات العضوية تقمع شخصية الفرد وحقوقه الفردية، فيصبح الفرد مشتقاً منها، وليست هي مشتقة من حقه كمواطن في الانتماء إليها.
– إذا اقتصر الصراع على أنه صراع بين المجتمع والدولة سيؤدي إلى تقدم بنى عضوية في صدارة المجتمع (عائلة – حمولة – منطقة …إلخ)، لأنها أشد فاعلية أمام الدولة المستبدة بسبب الحماية التي تقدمها للفرد عبر مئات السنين، ولأنها أكثر استقراراً وثباتاً واعتماداً على الذات من المنظمات الطوعية الممولة من الخارج، أما إذا أضفنا لهذا الصراع قضية المواطنة ومشاركة مركبات المجتمع المدني، يصبح برنامجاً حداثياً.
– المجتمع شرط وجود الدولة، والدولة شرط وجود المجتمع.
– إذا أصبح الإنسان ذا بعد واحد /بعد استهلاكي، أصبح من السهل قيادته والتحكم به.
– لا تكمن المهمة بإقناع الناس بما هو عادل، ولكن التحدي في إقناع الإنسان بأن مصلحته في فعل ما هو عادل.
– عندما يتآكل النظام القديم دون أن ينتصر الجديد، تنتشر اللامبالاة السياسية والنفعية المادية المباشرة عند أوساط واسعة من الجماهير.
من كتاب الظواهر القبلية والوجهية في المغرب العربي/محمد نجيب طالب
– اعتمد كل من النظام والدول الخارجية على تنشيط الهويات (دون الوطنية) من خلال توظيف الرصيد الاجتماعي القبلي محاولاً استنهاضه لتحقيق مشروعه التفتيتي.
– ستعمل التنظيمات الثورية على كسب الشرعية من خلال إقرار اتفاقيات الهدن ووقف إطلاق النار، ومن خلال فرض نفسها كتنظيمات مركزية، وبذلك ستتخلى عن هوية الميليشيات العسكرية من أجل هوية سياسية وأمنية، مما يؤدي إلى انضواء المجموعات السكانية تحتها بكافة هوياتها المناطقية والقبلية، وبذلك تمثل هذه التنظيمات الجديدة المناطق تمثيلاً كاملاً.

من كتاب المجتمع المدني/مايكل إدواردز
– ولادة جديدة للمجتمع المدني تكون محفوفة بالمخاطر لأنها تعطي الحرية للمستبدين والديمقراطيين.
– الناس البسطاء والفقراء يميلون إلى التعاون، ولكنهم مستعدون لدفع الأذى بالمثل، فعندما تغيب المساواة والسلطة العادلة يغدو منح الثقة الأعمى فعلاً خطيراً.
– يتشكل الجمهور العمومي عندما نتحول من شؤوننا المتفرقة إلى المشكلات العامة، ويواجه بعضنا بعضاً من خلال المحاورة والمناقشة.
– المجتمع المدني ليس الإجماع، بل هو الخلاف العميق في الرأي والوصول لتسويات غير عنيفة.
– في المجال العام لا يمكن تجاهل المصالح والهويات الخاصة، بل لا بد من الاعتراف بها وتبنيها على نحو نظامي عن طريق المشاركة العامة والنقاش.

 

٠«سورية الروسية» هل تختلف عن «سورية الأسد» ؟


Le-régime-syrien-tue-le-peuple-syrien

عبدالوهاب بدرخان
١٠ أغسطس/ آب ٢٠١٧

النتيجة التي تتوخّاها روسيا من الإقرار الدولي- الإقليمي بتفرّدها في إدارة المرحلة التالية من الأزمة السورية، وفي ربط المتغيّرات الميدانية (مسار آستانة) بتغييرات في مفاهيم الحل السياسي (مسار جنيف)، هي أن تتكيّف الأطراف الداعمة للمعارضة مع الأمر الواقع المتمثّل أولاً بأن روسيا، بمؤازرة إيران وميليشياتها، حسمت عملياً الصراع المسلّح وهي ماضية في إسكات ما تبقّى من جبهات عبر اتفاقات «مناطق خفض التصعيد»، بل إن هذه الأطراف مدعوّة أيضاً للتكيّف مع الأمر الواقع الروسي- الأميركي، كما تجلّى في هدنة جنوب غربي سورية، وكما استُكمل باتفاق أولي على خريطة توزّع القوى في محافظة الرقّة وعلى حدودها، وكما يمكن أن يتبلور أيضاً في تقاسمٍ محتملٍ لمحافظة دير الزور٠

ثمة مشكلتان في هذا الأمر الواقع، تكمن أولاهما في أسباب تسليم الدول الغربية بالدور الروسي ودوافعه مع علمها أن شرطه الرئيسي إبقاء الأسد ونظامه، وترتبط الثانية بالعقل الروسي الذي لا يفهم السياسة سوى نتيجة لمعادلات عسكرية- أمنية، وبالتالي فإن أي حل يمكن التوصّل اليه لا يفضي الى سلم تحصّنه السياسة، بل يحميه تمكين الغالب من مواصلة قمع المغلوب. وللسهر على هذا القمع المستدام عمدت موسكو الى «تشريع» وجودها في سورية لخمسة عقود مقبلة٠

أما الدول الغربية فعانت منذ بداية الأزمة من عدم وجود مواطئ أقدام لها في سورية ولا منافذ اليها، ومن محدودية مصالحها على الأرض. لذلك راوحت مواقفها بين الإقلاع عن مهادنة نظام بشار الأسد لإعادة إشهار رفضها المزمن لاستبداده وعنفه، وبين تأييد تلقائي للانتفاضة الشعبية السلميّة ثم تأييد متقطّع وملتبس لـ «الجيش السوري الحرّ» في بواكير عملياته. وخلال مراحل لاحقة، بعد 2014، واجهت هذه الدول كبرى موجات اللجوء ثم ظهور «الدواعش» وارتكابهم عمليات قتل في عواصمها بالتزامن مع بدايات التدخّل الروسي، فباتت هذه الدول مؤيّدة ضمنياً لأي حل يجنبها التداعيات السيئة للأزمة حتى لو كان الثمن أن يبقى الأسد ونظامه، وهو ما كان الروس يصرّون عليه بحجة «الحؤول دون انهيار الدولة»٠

قبل ذلك كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبيّنت أن الولايات المتحدة لم تؤيّد يوماً إسقاط نظام الأسد عسكرياً، عندما كان ذلك متاحاً، وعُزي موقفها هذا الى أسباب عدة: عدم وجود بديل جاهز لدى المعارضة، وخطورة «البديل الإسلامي» بالنظر الى التركيبة الديموغرافية المعقّدة، وضرورة تجنّب تكرار الفوضى العراقية بعد إسقاط نظام صدّام حسين وما انتجته من ظواهر إرهابية، ومراعاة إسرائيل بأخذ متطلّبات أمنها في الاعتبار وكذلك تعايشها السلمي الطويل مع النظام… لكن سياسة «التفاهمات» الظرفية مع روسيا لم تتمكّن من انتاج حلول للأزمة، على رغم «توافق» ظاهري على «بيان جنيف» (2012) الذي أرّخ للحظة التي بات فيها النظام غير قادر على استعادة زمام المبادرة، حتى مع تغاضي إدارة باراك أوباما عن توسّع التدخّل الإيراني، ثم قبولها في ما بعد بالتدخل الروسي وتأييدها الضمني لحسمه العسكري لمصلحة النظام. ويمكن القول إن إدارة أوباما كانت مهّدت للمهمة الروسية بوضع سلسلة طويلة من القيود والشروط التي ساهمت في تعقيد الأزمة وضرب طموحات الشعب السوري، إذ أدّت سياستها المتقلّبة الى نتيجتين: من جهة إفشال كل المحاولات لتوحيد المعارضة أو لجمع وحدات «الجيش السوري الحرّ» تحت قيادة واحدة، ومن جهة أخرى تغطية خطط النظام وإيران لاستشراء الإرهاب وانتشار «داعش» في استهداف مركّز لـ «الجيش السوري الحرّ» بدل مساعدة هذا الجيش على البقاء والصمود لمنع «أسلمته» ولتمكينه من دعم أي «انتقال سياسي»٠

وأما بالنسبة الى الاعتماد على روسيا لإنهاء الصراع وإعادة سورية الى وضع طبيعي فإن المشكلة فيه تكمن في نقطة الانطلاق نفسها، إذ إن روسيا لم تجد يوماً في سلوك نظام الأسد ما يستوجب الإدانة أو المحاسبة، وبعدما أصبح تدخّلها على الأرض شاركت النظام وإيران ارتكاب جرائم الحرب بل تجاوزتهما. وكما أدّعت في مجلس الأمن أنها تنفّذ القانون الدولي، بطريقتها التي يتيحها لها «الفيتو»، فإنها بررت كل مخالفاتها للقانون الدولي على الأرض السورية بـ «شرعية» تدخّلها المستمدة من «شرعية نظام الأسد». وأصبح في الإمكان القول الآن أن موافقة روسيا على «بيان جنيف 1» كانت مراوغة لمنح النظام وقتاً لتحسين وضعه الميداني، وأن إجهاضها عام 2013 مناورة «الخط الأحمر» الأوبامي بسبب استخدام السلاح الكيماوي شكّل في ما بعد أساساً للدفاع عن الجرائم الكيماوية و «شرعنتها»، وحتى موافقتها على القرار 2254 بعدما صيغ بعنايتها ووفقاً لشروطها كانت مجرد خدعة لتمرير جريمة تدمير حلب، ولم تكن أبداً للسعي الى حل سياسي بين طرفين أحدهما النظام وهو حليفٌ تحوّل الى بيدق في لعبتها الدولية والآخر معارضة لم تعترف بها يوماً بل اصطنعت لنفسها معارضات هي الأخرى أدوات ودمى في تصرّفها٠

أي حل سياسي يمكن توقّعه من روسيا التي لم تغيّر شيئاً من مواقفها وأفكارها وأهدافها طوال أعوام الأزمة؟ لقد حرصت أخيراً على إبلاغ مختلف العواصم أن موقف الولايات المتحدة من الأسد بدأ يتغيّر. وقبل ذلك حصلت على موقف مختلف من الرئيس الفرنسي الجديد، وباشرت باريس تأهيل سفارتها في دمشق استعداداً للعودة. أما بريطانيا وألمانيا فكانتا على الدوام مستعدتين للتكيّف مع وجود الأسد. ويبقى الأهم أن قمة فلاديمير بوتين – دونالد ترامب في هامبورغ أرست أساساً لـ «تعاون» في سورية حتى لو بقيت الخلافات الأميركية – الروسية حادة في الملفات الأخرى. وهكذا لم تجد الدول الأخرى، ولا سيما الداعمة للمعارضة، خياراً آخر غير التعامل مع ما أصبح واقعاً. فروسيا لن تنقذ النظام لتتخلّص من رئيسه الذي تحتاج الى توقيعه على املاءاتها، وإذ لم يتوقف بوتين أبداً عن الترويج لبقاء الأسد فإنه بالتالي لا يتصوّر حلاً سياسياً لا يكون متمحوراً حول الأسد٠

لم تمتلك أي دولة أخرى، ولا حتى إيران، إمكان التأثير في الأزمة السورية وتغيير وجهتها كما فعلت روسيا وتفعل. فهي توشك أن تغطّي المناطق كافةً بـ «اتفاقات خفض التصعيد» متعاونةً مع تركيا وإيران ومصر، وفيما يعمل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في خدمة مخططاتها فإنها تتحيّن الفرص لإعطاء دفع لمفاوضات جنيف حينما تحصل على وفد مفاوض معارض وفقاً لمعاييرها. ومع ذلك فإن الوقائع أظهرت حاجة روسيا الى دعم أميركا لتقلّص احتمالات التخريب عليها، وإلى استقطاب دول اخرى لعلمها بأنها تساند نظاماً واقعاً تحت عقوبات دولية ومهدّداً بالملاحقة القضائية يلزم الكثير لإعادة تأهيله دولياً ويمكن استخدام عقود إعادة الإعمار لتنظيف سجله الإجرامي وشراء سمعة جديدة له٠

أسئلة كثيرة تُطرح هنا في شأن الدول التي تبدّل مواقفها. فهي لا تفعل ذلك براغماتياً ولا مجّاناً، وطالما أنها لم تكن/ أو لم تشأ أن تكون قادرة على التأثير في تطوّرات الصراع العسكري فهل أنها استطاعت تحسين شروط الحل السياسي عندما سلّمت ببقاء الأسد، وهل أن روسيا مستعدّة لتوفير «ضمانات» أو تعهّدات مسبقة في شأن هذا الحل، أم أنها تترك الأمر لمساومات ستكون متأخرة وغير مجدية. ففي الشؤون الاستراتيجية مثلاً ليس هناك ما يشير الى أن «وحدة سورية» ركيزة أساسية لـ «الحل الروسي»، ولا ما يشير الى أن الدول التي فوّضت روسيا اشترطت ذلك. وليس واضحاً اذا كانت أميركا حريصة فعلاً وقادرة على إلزام الروس بتحجيم الوجود الإيراني أو حظر تداخل الميليشيات الإيرانية بين سورية والعراق. أما بالنسبة الى الشروط الضرورية لأي حل سياسي فإن مبادرات روسية مبكرة لمعالجة ملفَي المعتقلين والمهجّرين أو لتسهيل وصول مساعدات الى مناطق محتاجة يمكن أن تكون لها مساهمة حيوية، وأن تضفي شيئاً من الصدقية على النيات والأهداف الروسية، فلماذا تهتمّ موسكو بدسّ هذا المفاوض أو ذاك في وفد المعارضة ولا تهتمّ بهذه المتطلبات الانسانية، إلا اذا كانت تريد إخضاعها للتفاوض لمقايضة المعتقلين والمهجّرين بتنازلات سياسية ؟٠

* كاتب وصحافي لبناني

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/23355156/«سورية-الروسية»-هل-تختلف-عن-«سورية-الأسد»-؟

قالوا إنَّ الثورة قد هُزمت!٠


20120707-Syrie-liberté-justice-démo

شكَّل سقوط حلب، في نهاية عام 2016، تاريخًا مهمًا في مسار الثورة السورية؛ إذ تتالت بعده خسائر عسكرية وسياسية، وظهر بشكل واضح فشلُ الكيانات التي تصدرت المشهد المعارض في مهمتها بالسير بثورة الشعب السوري إلى النصر؛ مما قاد الكثيرين إلى الإعلان أن الثورة هُزمت، بموازاة مقولة (خلصت وفشلت) التي أطلقها النظام في بداية الحراك السوري ساعيًا لاستباق استمراريته، لكنه فشل في ذلك واستمر الحراك قُدمًا٠

كان سلاح النظام هو اختصار الثورة بالإسلاميين، وإنكار كونها حراكًا شعبيًا محقًا ونهضةً فكريةً شاملةً، وهو المطبّ الذي يقع فيه اليوم كلّ من يُعلن أن الثورة هُزِمت، رابطًا إياها بالتيار الإسلامي، ومتجاهلًا كافة فئات الثورة الأخرى من أحزاب وكيانات وسياسيين مستقلّين وناشطين في الحراك المدني السلمي وإعلاميين وكتّاب وشعراء وفنانين وذوي المعتقلين والمغيبين والشهداء والكثيرين غيرهم ممن ينتمون إلى الثورة السورية ولا ينتمون إلى التيار الإسلامي٠

يعتقد البعض إذًا أن الثورة هُزمت، في حين أن يقظة سياسية مهمة قد برزت بعد هذا التاريخ أيضًا؛ فقد أدرك الحراكُ الثوري -معظمُه- أنّ التشكيلات السياسية التي تصدرت المشهد واحتلته تمامًا فشلت فشلًا ذريعًا، وأنها اتّبعت استراتيجيات خاطئة، أساسها مصالح فردية أو حزبية أو شللية، وبمجملها مصالح الدول الداعمة ماليًا، على حساب مصلحة السوريين وثورتهم، وكانت هذه اليقظة كافية لانطلاق عدد لافت من المبادرات الوطنية، ذاتية المنشأ، غير مدفوع بها من أي جهة خارجية، وغير خاضعة للمال السياسي، وبعيدة عن أي أجندة دولية، وقائمة على حوامل سورية نزيهة -قولًا وفعلًا وعملًا- ومعتدلة بمنظورها الشامل لسورية خالية من الأسد، وخالية من كل تطرف مذهبي أو قومي، وجامعة لأبنائها محققة طموحهم وحقهم في دولة القانون الرافعة للعدالة والكرامة الإنسانية٠

جاءت حوامل هذه المبادرات من شخصيات ذات بعد اجتماعي، سياسي من بين صفوف السوريين، ولم تهبط عليهم بمظلات، ولم تنطلق بمفرقعات إعلامية دولية، بل عبّرت عن تطلعات حقيقة، ورأبت الشرخ الذي سببه متصدّرو المشهد بين الداخل والخارج، وكأنها خطوات تأسيسية متأخرة خمسة أعوام على الأقل، ممن وضعوا ثقتهم في غير مكانها، وتخلّوا عن أدوارهم في المراحل الأولى. خطوات تسير بتأنٍ وثبات، وتستجمع الآراء والتوافقات، فتزداد قوة٠

كذلك رافق سنوات الثورة السبعة نهوضٌ لافت في تحرك الوعي بين مختلف شرائح السوريين، تناول كافة المواضيع الإشكالية التي بقيت دفينة طيلة عقود ومنها حرية التعبير، حقوق التديّن واللا تديّن، مفهوم العلمانية، التوعية الدستورية، التنوير الديني، التطرف وقبول الآخر، وعشرات الجوانب الثقافية والفكرية التي كانت قد دفنت تمامًا في مرحلة سلطة الأسد، بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في وعي السوريين. الثورة الفكرية الناهضة بمفاهيم حقوق الإنسان تسير إذًا بخطى ثابتة ضمن المجتمع، وهي ثورة لا تُهزم٠

طفت على السطح -بفضل الثورة أيضًا- معالمُ الاحتلال الإيراني الذي كان يتغلغل في مفاصل الحياة في سورية بصمت، منذ استلام الأسد السلطة منذ خمسة عقود، وقامت الثورة بكشفه وبإظهار الوجه المتطرف لميليشياته للعلن، ولن يكون ذلك دون أثر مستقبلي، كما تبلورت معالم الأطماع الاقتصادية في سورية، وتكشّفت عقود استثمار الثروات الطبيعية، وهي اتفاقات كان النظام يعقدها عادة بالسر كثمن يُقابل بقاءه في السلطة، وباتت اليوم مكشوفة لمواليه قبل معارضيه، وتفتح المجال للتفكير بحلول استراتيجية تضمن مصالح السوريين بديلًا عن مصالح عائلة الأسد في هذه الثروات المنهوبة، وجميعها أمور كان للثورة السورية الفضل في إظهارها للعلن، ولولاها لبقي السوريون شعبًا تُستباح أرضه ورزقه ويُقمع ويُهان ويُخدع بحجج واهية٠

في كل ما سبق هزيمة للأسد، وليس ذلك فحسب، فلم يقتصر تأثير الثورة على الجهات الرافضة لحكمه، بل نرصد أيضًا إشهار أحزاب تحمل بوضوح أفكار المواطنة والكرامة، ووجود أصوات تنتقد وتواجه وتُطالب بمطالب المواطن السوري، وتتطور بشكل لافت لتبني أفكار من صلب الثورة السورية ثورة حقوق الإنسان٠

شهدنا في هذا العام أيضًا تصريحات تتهم نظام الأسد بوضوح بارتكاب مجازر إنسانية ضد شعب أعزل صادرة من رؤساء دول عظمى، وتقليلًا من شأنه إلى مرتبة اللا وجود، إشارات لم نكن نعتقد بإمكانية إطلاقها قبل الثورة السورية، على الرغم من أن نظام الأسد لم يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان منذ استلامه السلطة٠

الثورة لم تُهزم إذًا، ولم يَحِن وقت الحكم على نتائجها بعد، فما هُزم مؤخرًا هو محاولة سيطرة الجولاني والبغدادي والمهاجرين الزاحفين إلى أرض سورية، على حراك السوريين، ونجت منهم الثورة. أما من يعتقد أنها قد تُهزم بعد ذلك فهو أبعد ما يكون عن إدراك دماء البشر التي سُفكت، وعذابات المعتقلين، وعن إدراك مستقبل أطفال افترشوا الخيم والطرقات، وعن فهم الانتهاكات الإنسانية التي حصلت بكل صورها. لا انهزام في الأفق، بل مطلب ثابت بمحاكمة كل مجرم، وأولهم الأسد وعصبته، فالثورة لن تنتهي إلا بإحقاق العدل الذي من أجله قامت٠

http://www.geroun.net/archives/90655

Mossoul aujourd’hui – الموصل اليوم


Mossoul aujourd’hui

Guerre humainement inqualifiable, sous l’étendard de la guerre contre le “terrorisme”, les civils en Irak subissent des humiliations dans leurs corps et leurs âmes.

الموصل اليوم

 

Mossoul aujourd'hui 13 juillet 2017

تعجز الكلمات عن وصف مدى الهمجية والإذلال اليومي الذي يتعرض له المدنيون في العراق وفي سوريا نتيجة الحرب على الإرهاب

إرهاب الدول والتغول الديني ضد المواطنين العزّل

*

استلام وتسليم بين قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وداعش


 

 

توتر واحتقان بعد اعتداء “الحسبة” على امرأة في إدلب – La Hisba attaque une femme à Idleb


 

توتر واحتقان بعد اعتداء “الحسبة” على امرأة في إدلب

Idleb 1 - 21 juin 2017

Tag: l’état du califat islamique

أقدمت مجموعة عناصر ملثمين من هيئة تحرير الشام، صباح اليوم، على كتابة عبارات تدعو إلى “دولة وخلافة إسلامية” على ساعة مدينة إدلب، جاء ذلك على خلفية اعتداء متطوعات من عناصر “الحسبة” النسائية التابعة لهيئة تحرير الشام برفقة “أميرهن” المعروف بـ “أبي خطاب” على امرأة لم تتقيد بالزي الإسلامي، حسب وصفهم٠
وأثار هذا التصرف موجة من الغضب الشعبي في صفوف الأهالي، انتهى بطرد الملثمين من منطقة دوار الساعة بعد نزع لثامهم عن وجوههم، وإزالة (شعارات الدولة الإسلامية ) التي استبدلت بأخرى تدعم الثورة السورية وتؤكد على استمرارها٠
من جهة أخرى تجمهر عدد من عناصر الهيئة، وتجولوا في شوارع المدينة بسلاحهم مرددين شعارات مناصرة لـ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وسط ادعاءات بتعرض “الداعيات” للضرب من قبل الأهالي، بحسب وكالة إباء المقربة من هيئة فتح الشام٠
في السياق ذاته هدد أحد قيادي هيئة تحرير الشام “أبو البراء القحطاني” عبر حسابه على تويتر “بقطع يد كل شخص تسول له نفسه إزعاج أي أحد من الدعاة إن كانوا رجالاً أو نساء”٠
وقال القحطاني: “إن الهيئة ستنشر الأمنيين في جميع أحياء المدينة، وستبدأ بفرض اللباس الشرعي على النساء، وأي امرأة تخرج بدون لباس شرعي سيتم تحويل زوجها إلى القضاء، وأي شخص يظهر معصية أيضاً سيحول للقضاء”٠
وينتشر عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يدعى “الحسبة” (وهو ما يوجد مشابه له لدى تنظيم الدولة الإسلامية بذات التسمية والعمل)، في شوارع وأسواق مدينة إدلب، لقمع النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الشرعي الذي فرضته الهيئة، أسفر هذا التدخل عن العديد من الصدامات ما بين عناصر الهيئة والنساء والمدنيين في وقت سابق٠
ويرى البعض أن تدخل الهيئة في الأسواق يهدف إلى إفشال العمل المدني في المدينة، وعلى رأسه مجلس المدينة والفعاليات التي يقوم بها، كمهرجانات التسوق وإعادة تأهيل المدينة، من خلال التضييق على المدنيين٠
وكان مجلس مدينة إدلب قد تلقى وعوداً بتسلم جهاز للشرطة الحرة الأمن في المدينة من قبل إدارة جيش الفتح إبان تشكيله، الأمر الذي لم يتم الإيفاء به حتى الأن٠

Idleb 21 juin 2017-2

La révolution continue

Des hommes masqués du groupe de Tahrir ACham avait, ce matin, marqué sur les murs de l’horloge central de la ville d’Idleb,  des phrases appelant à « l’état du califat islamique ». Ceci est parvenu suite à une attaque contre des femmes volontaires membres de la « Hisba » féminine faisant partie du comité de Tahrir Al Cham, accompagnées de leur « Prince » connu sous le nom « d’Abi Khattab », suite à leur intervention contre une femme qui n’a pas respecté le code vestimentaire islamique.

Cet acte a soulevé une vague de colère populaire parmi le peuple, et pris fin avec l’expulsion des hommes masqués de la zone de rond-point après l’arrachement de leurs cagoules et le remplacement des slogans (d’ordre de l’Etat islamique), par d’autres pour soutenir la révolution syrienne et met l’accent sur sa poursuite.

De l’autre côté, certains membres de la hay’at Tahrir Al Cham se sont rassemblés faisant des patrouilles dans les rues de la ville, portant leurs armes, en scandant des slogans plaidant pour la « Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice », répétant des allégations que  les « défenseurs de la vertu » ont été battues par la population.

Dans le même contexte, un des leadership  de l’organisme de Hay’at Tahrir AlCham « Abu Bara al-Qahtani » avait par son compte menacé sur Twitter de « couper la main de quiconque serait tenté de déranger l’un des prédicateurs qu’ils soient des hommes ou des femmes » .

Qahtani a déclaré que : « les agents de sécurité seront déployés par la Commission dans tous les districts de la ville, et commenceront à imposer la tenue légitime sur les femmes, et que toute femme ne portant pas une robe légitime, son mari sera renvoyé devant le juge ».

Les membres de la Commission appelée la « Hisba » semblable à celle existante dans l’organisation de l’Etat islamique avec le même nom, sont déployés dans les rues et les marchés de la ville d’Idleb, pour réprimer les femmes ne portant pas la robe islamique réglementaire, cette ingérence dans la vie de la population a causé, auparavant, des affrontements entre les membres de la Hay’at d’un côté et des femmes et des hommes de la population civils .

Certains font valoir que l’intervention de la Commission sur le marché a pour objectif de contrecarrer les travaux déployés par les civils et le conseil municipal de la ville, empêchant l’organisation des activités, les festivals organisés pour réanimer la vie économique et la remise en état de la ville, en imposant des restrictions sur les civils.

 

http://www.zaitonmag.com/?p=32461

لماذا تخلف المسلمون ؟


 عُظم نَسَق العلوم الشرعية وأُغلقت نسق العلوم العقلية واعتبرت علوم غير نافعة. والسبب في هذا الإغلاق هو أن الفكر الإسلامي الفقهي أقام للأسف فكرته عن العقل على أساس أن العقل بما أنه نسبي فلا بد أن يكون تابعا للنص الذي هو مُطلق. واعتبار أن العقل محدود بحدود الشرع وأن مهمة العقل هي فقط تطبيق النصوص الدينية، جعل العقل في المجال الثقافي الإسلامي محدود القيمة ومحدود الجهد كذلك لأنه لم يستطع أن يغامر بالبحث عن المعرفة خارج الإطار الديني، بما أن العقل محدود بحدود الشرع، وبما أن مهمة العقل فقط أن يدرك ما يقوله الشرع ويفسر النصوص ويسعى إلى تطبيقها، فالعقل لا يمكنه إذا أن يكتشف خارج الإطار الذي يؤطره الفكر الديني. وهكذا تخلف المسلمون على المستوي العلمي والعقلي منذ القرن الرابع. آخر رجل نادى إلى ضرورة أن ينتبه المسلمون إلى خطأئهم هو ابن رُشد قبل ثمانمئة عام، عندما قال : إن القرآن والدين يدعوان إلى إعمال العقل، بالمعنى البرهاني واستعمال العلوم العقلية. للأسف تم قمع ابن رُشد وتم إحراق كتبه وتم الانتقام منه، لأن منظومة الفكر الفقهية هي التي كانت مستحكمة  كما أن الدولة الموحدية كانت دولة تشدد ديني كبير، فطُمس صوت هذا الفيلسوف والفقيه الكبير، ولم يعرف الناس قيمته إلا في القرن العشرين٠٠٠          

 

%d bloggers like this: