3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme -٣أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد


Masque

Suite à la déclaration de l’objectif de la présence américaine en Syrie d’éliminer l’organisation « Daech », Washington révèle finalement de nouveaux objectifs, en premier lieu le retrait de l’Iran du pays, ce qui ouvre la porte à une présence à long terme des forces américaines en Syrie.

*

3 nouveaux objectifs américains en Syrie pour une présence à long terme
 

Mohammed Amine
8 novembre 2018

Le conflit régional et international en Syrie a atteint de nouveaux sommets et la situation devrait devenir encore plus complexe avec l’annonce des États-Unis de plusieurs objectifs, que la réalisation prendra du temps, ce qui confirme l’intention de Washington de rester longtemps dans la région connue, médiatiquement, sous le nom de « l’Est de l’Euphrate », dans un contexte d’un conflit déclaré et caché entre les intérêts et les objectifs des acteurs de la géographie syrienne. Un rapport du Pentagone sur l’opération de « la Coalition internationale contre l’organisation Daech », pour la période allant de juillet à septembre dernier, selon lequel « le premier objectif des États-Unis est d’éliminer cette organisation », affirmant « l’émergence de 3 autres objectifs de l’administration américaine en Syrie, qui consiste de faire sortir l’Iran du pays, d’influencer les résultats de la guerre Syrienne qui est à sa huitième année et de stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées du Daech ».

Le rapport indique que les combattants de l’organisation auraient pu chercher refuge en Irak et en Syrie, ajoutant que « La mission du département américain de la Défense est de surmonter une menace constante et il est nécessaire de mettre en place des forces de sécurité locales capables d’assurer la sécurité en Irak et en Syrie » selon le rapport publié récemment par l’agence d’inspection du Pentagone. Il montre clairement l’intention de Washington de rester dans la région de l’Euphrate de l’Est, devenue une juridiction américaine incontestée, où les États-Unis ont établi plusieurs bases militaires dans la campagne du nord-est d’Alep, dans la région de Raqqa, Deir Ez-Zor et al-Hasakah. Selon les estimations, il y aurait environ 2 000 militaires américains, y compris à la base militaire al-Tanaf située à la frontière syro-irakienne, avec des soldats des pays de « l’Alliance internationale », notamment britanniques et français.

Cette fois, Washington s’attache sérieusement à limiter l’influence de l’Iran sur la scène syrienne, les sanctions qu’il a imposées à Téhéran constituent un pas en avant dans cette direction, à un moment où la Syrie est devenue un champ de bras-de-fer des volontés régionales et internationales et une lutte d’influence sous toutes ses formes. Washington est conscient que briser la volonté iranienne en Syrie est un prélude à la limitation du rôle iranien, qui a grandi sous la volonté de l’ancien président américain Barack Obama, qui a géré la crise syrienne de manière permettant aux Russes et aux Iraniens de contrôler les organes décisionnels en Syrie.

La tâche de l’administration actuelle de Donald Trump semble difficile, car l’Iran a planté des « bras » dans toute la Syrie par l’intermédiaire de milices contrôlées par les Gardiens de la révolution iraniens, capables de bouleverser toute équation ne respectant pas les intérêts iraniens. Washington cherche également à limiter l’exclusivité russe de la solution syrienne, ce qui devient plus évident en plaidant pour la relance du processus politique basé sur les résolutions de légitimité internationale, que Moscou tente de renverser pour consolider la présence russe dans l’est de la Méditerranée. Il est peu probable que Washington quitte la Syrie pour que les Russes élaborent des solutions politiques qui affectent les intérêts américains au Moyen-Orient à long terme et cherchent à influer directement sur l’issue de la guerre, dans laquelle le régime et ses alliés russes semblent être sortis victorieux et cherchent à imposer les conditions du vainqueur dans tout futur règlement politique.

Les Russes ont conclu avec le régime des accords leur permettant de survivre à long terme sur plus d’une base militaire sur la côte syrienne, ce qui inciterait les Américains à rester dans une région riche en produits naturels comme le pétrole et le gaz, dotée d’un emplacement géographique stratégique pour contrôler le Moyen-Orient et poser une protection supplémentaire à Israël.

Washington semble avoir du mal à atteindre son troisième objectif : stabiliser les régions du nord-est de la Syrie, qui ont été récupérées de l’organisation Da’ech, souvent peuplée de populations majoritairement arabes qui craignent une présence militaire croissante soutenue par les Kurdes et les États-Unis. La politique des unités kurdes, basée sur l’exclusion et la marginalisation de la majorité arabe dans la région orientale de l’Euphrate, constitue un obstacle à cette stabilité. La région est également constamment préoccupée par la tentative croissante de la Turquie d’attaquer des unités kurdes à l’est de l’Euphrate, que Washington intervient à chaque fois pour l’arrêter.

Dans ce contexte, Washington pourrait recourir à la difficile option de rétablir le régime dans la région est de l’Euphrate, selon ses conditions, afin de dissiper les craintes des Turcs face aux tentatives des Kurdes d’imposer un territoire dans la région, tout en conservant certains avantages pour les Kurdes syriens, tels que la domination décentralisée dans leurs régions tout en préservant leur culture. Et en considérant les « Forces démocratiques de Syrie /FDS », que les unités kurdes en forment l’organe principale, de faire partie des forces du régime. Cependant, cette option semble être reportée tant qu’il y aura des poches de “da’ech” dans l’est de la Syrie, en particulier dans la campagne de Deir Ez-Zor à l’est et tant que le régime n’engagerait pas de négociations sérieuses avec l’opposition syrienne sous les auspices des Nations Unies,

L’administration américaine essaie d’éviter tout conflit dans ses relations avec la Turquie d’un côté et les Kurdes de l’autre, en Syrie, où Ankara entretient une relation stratégique qui ne peut en aucun cas être compromise, même si cette relation a connu plusieurs crises au cours des années de la révolution syrienne et s’est presque effondrée plus d’une fois. Par ailleurs, Washington s’appuie sur des unités kurdes comme son bras terrestre, ce qui inquiète Ankara, qui craint l’imposition d’une région kurde au nord et au nord-est, qui, selon lui, porte atteinte à sa sécurité nationale.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que les patrouilles américaines avec les forces kurdes à la frontière syro-turque « sont inacceptables », ajoutant qu’il doit rencontrer son homologue américain à Paris cette semaine, où il discutera des patrouilles effectuées par les Etats-Unis et les « Forces démocratiques de Syrie », ce qui entraînera de « graves développements négatifs » le long de la frontière, selon Erdogan. Washington a tenté de satisfaire Ankara mardi en offrant une récompense pour des renseignements sur les dirigeants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), mais le porte-parole présidentiel turc, Ibrahim Kalan, a déclaré que la Turquie surveillait l’évolution avec prudence, considérant que le « geste Américain est tardif, mais non sans intérêt ». Ankara considère les unités kurdes comme une version syrienne du PKK, et a longtemps critiqué la double politique américaine qui considère cette organisation comme terroriste et soutient en même temps les unités kurdes et l’a aidée à contrôler le quart “favorable” de la Syrie.

Dans une interview accordée à « al-Arabi al-Jadid/The New Arab”, Shaaban Abboud, analyste politique spécialiste des affaires américaines, a déclaré que les nouveaux objectifs des Etats-Unis en Syrie « donnent des signaux clairs sur le nouveau mécanisme ou la nouvelle stratégie de Washington en Syrie », ajoutant que « après l’objectif déclaré de la victoire finale et définitive sur l’organisation « Daech », les nouveaux objectifs ont été marqués par une longue présence des forces américaines, en premier lieu dans le nord-est de la Syrie et en seconde au niveau de la Syrie entière ».

« Pour le nord-est de la Syrie, l’objectif est plus large que la victoire sur « Daech ». Il s’agit d’empêcher l’Iran de réaliser son rêve de créer un corridor ou un croissant chiites qui part de Téhéran et se termine dans la banlieue sud de Beyrouth », a-t-il déclaré. « Il semble clair que les Etats-Unis sont déterminés à continuer en confrontant la présence iranienne en Syrie et en l’empêchant d’obtenir une présence militaire ou d’influencer l’issue de la guerre, en la transformant en une victoire politique ».

M. Aboud a souligné que Washington travaillait depuis plus de deux ans à réduire ce passage et à empêcher l’Iran d’atteindre son objectif, ce qui signifie une présence américaine à long terme, car à travers ses milices, l’Iran, se base sur sa vision de la Syrie comme une région située au sein de ses intérêts, dans laquelle elle s’est investie, intensément, financièrement, religieusement et militairement. Elle ne se pliera pas face à la présence américaine et créera de nouveaux mécanismes pour contourner l’objectif ou la présence américain ».

En ce qui concerne l’objectif américain « d’influencer la guerre », selon le rapport du ministère de la Défense, « Les États-Unis ont voulu envoyer un message disant qu’ils ne permettraient pas une victoire militaire complète et finale des forces russes, syriennes et iraniennes en Syrie ,suite à l’avancée réalisée dernièrement sur le terrain », a déclaré M. Abboud. Washington ne permettra pas une victoire politique complète ni une solution politique sans elle ou sans tenir compte de la position et des intérêts des Amériques, ou disons, ne permettra pas une solution politique durable sans retour à Washington ».

 

 

 

٣ أهداف أميركية جديدة في سورية لوجود طويل الأمد

بعدما كان الهدف المعلن للوجود الأميركي في سورية هو القضاء على تنظيم داعش، كشفت واشنطن أخيراً عن أهداف جديدة لها وفي مقدمتها إخراج إيران من البلاد، وهو ما يفتح الباب أمام وجود طويل الأمد للقوات الأميركية في سورية

محمد أمين
8 نوفمبر 2018

انتقل الصراع الإقليمي والدولي على سورية إلى مستويات جديدة تنذر باتجاه الموقف إلى مزيد من التعقيد مع إعلان الولايات المتحدة الأميركية وجود أهداف عدة لها في سورية، يحتاج تحقيقها وقتاً طويلاً، ما يؤكّد نيّة واشنطن البقاء طويلاً في المنطقة التي باتت تُعرف إعلامياً بـ”شرق الفرات”، في ظلّ اشتباك معلن وخفي بين المصالح والأهداف للاعبين في الجغرافيا السورية. وأكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، حول عملية “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، للفترة الممتدة بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول الماضيين، أنّ “هدف الولايات المتحدة الأول في سورية محدد بالقضاء على تنظيم داعش”، مؤكداً “ظهور 3 أهداف أخرى للإدارة الأميركية في سورية، تتمثّل في إخراج إيران وامتداداتها من البلاد، والتأثير على نتائج الحرب السورية في عامها الثامن، وتحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من داعش”.

وأوضح التقرير أنّ مقاتلي التنظيم يمكن أن يكونوا قد لجأوا للاختباء في العراق وسورية، مضيفاً أنّ “مهمة وزارة الدفاع الأميركية هي التغلّب على داعش بشكل دائم، ومن الضروري إنشاء قوات أمن محلية قادرة على ضمان الأمن في العراق وسورية”. ويعدّ هذا التقرير الصادر أخيراً عن هيئة التفتيش في البنتاغون، مؤشراً واضحاً على نيّة واشنطن البقاء طويلاً في منطقة شرقي الفرات التي باتت منطقة نفوذ أميركي بلا منازع، حيث أقامت الولايات المتحدة العديد من القواعد العسكرية في ريف حلب الشمالي الشرقي وفي أرياف الرقة ودير الزور والحسكة. ووفق التقديرات، هناك نحو 2000 عسكري أميركي في سورية، منهم من هو موجود في قاعدة “التنف” على الحدود السورية العراقية، مع عسكريين من دول “التحالف الدولي” وخصوصاً من بريطانيا وفرنسا.

وتبدو واشنطن هذه المرّة جادة في الحدّ من تأثير إيران في المشهد السوري، وتأتي العقوبات التي فرضتها مجدداً على طهران خطوة متقدّمة في هذا الاتجاه، في وقت باتت سورية ميدان تكاسر إرادات إقليمية ودولية وصراع على النفوذ بكل أشكاله. وتدرك واشنطن أنّ كسر الإرادة الإيرانية في سورية مقدمة لتحجيم الدور الإيراني الذي تعاظم إبان إرادة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، التي أدارت الأزمة السورية بطريقة فسحت مجالاً للروس والإيرانيين للتحكّم بمفاصل القرار في سورية.

وتبدو مهمة إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب صعبة، إذ زرعت إيران أذرعاً لها في كل سورية من خلال مليشيات يتحكّم بها الحرس الثوري الإيراني، قادرة على قلب أي معادلة حلّ لا يلبي المصالح الإيرانية. وتسعى واشنطن كذلك، إلى الحدّ من التفرّد الروسي بالحلّ السوري، والذي بات يتجلّى أكثر من خلال الدفع نحو إحياء العملية السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية التي تحاول موسكو القفز من فوقها لترسيخ الوجود الروسي في شرقي المتوسط. ومن المستبعد أن تترك واشنطن سورية للروس يكرسون فيها حلولاً سياسية تؤثّر على المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل، لذا تسعى للتأثير بشكل مباشر في نتائج الحرب التي يبدو أنّ النظام وحلفاءه الروس خرجوا منتصرين فيها ويريدون فرض شروط المنتصر في أي تسوية سياسية مقبلة.

كما أنّ الروس أبرموا اتفاقيات مع النظام تتيح لهم بقاءً طويل الأمد في الساحل السوري في أكثر من قاعدة عسكرية، مما يدفع الأميركيين للبقاء مدة مماثلة في الشرق السوري الغني بالثروات وخصوصاً النفط والغاز، والذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يسمح لهم بالتحكم بالشرق الأوسط، وتوفير حماية إضافية لإسرائيل.

ويبدو أنّ واشنطن تجد صعوبة في تحقيق هدفها الثالث، وهو تحقيق الاستقرار في مناطق شمال شرقي سورية التي تم استردادها من تنظيم “داعش”، وهي في الغالب مناطق ذات غالبية عربية مطلقة، ولدى أهلها مخاوف من الوجود العسكري الكردي المتصاعد والمدعوم من الولايات المتحدة. كما أنّ سياسات الوحدات الكردية القائمة على الإقصاء والتهميش للغالبية العربية في منطقة شرقي الفرات، تقف حجر عثرة أمام تحقيق الاستقرار هذا، إضافة إلى أنّ المنطقة تعيش على قلق دائم بسبب المسعى التركي المتزايد لشنّ هجوم على الوحدات الكردية شرقي الفرات، والذي تتدخّل واشنطن كل مرة لإيقافه.

في ظلّ ذلك، ربّما تلجأ واشنطن إلى الخيار الصعب وهو إعادة النظام إلى شرقي الفرات، وفق شروطها، لتبديد المخاوف التركية من المساعي الكردية في فرض إقليم في المنطقة، مع الإبقاء على مزايا معينة للأكراد السوريين من قبيل حكم لامركزي في مناطقهم، مع الحفاظ على ثقافتهم، واعتبار “قوات سورية الديمقراطية” التي تشكل الوحدات الكردية عمادها الرئيسي، جزءاً من قوات النظام. ولكن يبدو هذا الخيار مؤجلاً طالما أنّ هناك جيوباً لتنظيم “داعش” في شرق سورية، وخصوصاً في ريف دير الزور الشرقي، وطالما لم يدخل النظام في تفاوض جدي مع المعارضة السورية تحت رعاية الأمم المتحدة يفضي إلى حلّ سياسي دائم قابل للاستمرار.

وتحاول الإدارة الأميركية إمساك العصا من الوسط في علاقتها مع تركيا والأكراد في سورية، حيث تربطها مع أنقرة علاقة استراتيجية لا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال، رغم أنّ هذه العلاقة مرّت بأزمات عدة خلال سنوات الثورة السورية، وكادت أن تنهار أكثر من مرة، ولكن حرص البلدين على هذه العلاقة حال دون ذلك. ولكن في المقابل، فإنّ واشنطن تعتمد على الوحدات الكردية كذراع برية لها في سورية، وهو ما يثير حفيظة أنقرة التي تخشى من فرض إقليم ذي صبغة كردية في شمال وشمال شرقي سورية تعتبره مساساً بأمنها القومي.

وفي السياق، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنّ تسيير أميركا لدوريات مشتركة مع قوات كردية على الحدود السورية التركية “أمر غير مقبول”، مشيراً إلى أنّه من المقرّر أن يجتمع مع نظيره الأميركي في باريس هذا الأسبوع، حيث سيناقش الدوريات التي تقوم بها الولايات المتحدة و”قوات سورية الديمقراطية”، والتي ستسبب “تطورات سلبية خطيرة” على طول الحدود، بحسب أردوغان. وحاولت واشنطن إرضاء أنقرة الثلاثاء من خلال عرض مكافأة مقابل معلومات عن قادة في “حزب العمال الكردستاني”، ولكن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال إنّ تركيا تنظر “بحذر” إلى هذا التطور، معتبراً أنّ الخطوة الأميركية “جاءت متأخرة، ولكنها ليست خالية من الفوائد”. وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية نسخة سورية من حزب العمال الكردستاني، ولطالما انتقدت ازدواجية السياسة الأميركية التي تعتبر هذا الحزب منظمة إرهابية وتدعم في الوقت نفسه الوحدات الكردية، وساعدتها في السيطرة على الربع المفيد من سورية.

إلى ذلك، رأى المحلّل السياسي المختصّ بالشأن الأميركي، شعبان عبود، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ الأهداف الجديدة للولايات المتحدة في سورية “تعطي إشارات واضحة عن آلية التعاطي الجديدة أو الاستراتيجية الجديدة لواشنطن في سورية”، مضيفاً أنّه “بعد أن كان الهدف المعلن الانتصار الكامل والنهائي على تنظيم داعش، شرّعت الأهداف الجديدة وجوداً طويلاً للقوات الأميركية في شمال شرق سورية أولاً، وعلى مستوى سورية كلها ثانياً”.

وتابع عبود بالقول “بالنسبة لشمال شرق سورية، فإنّ الهدف أكبر من الانتصار على داعش، وهو يتعلّق بمنع إيران من تحقيق حلمها بإنشاء ممر أو كريدور شيعي يبدأ من طهران وينتهي في الضاحية الجنوبية في بيروت”، مضيفاً “يبدو واضحاً أنّ الولايات المتحدة مصرّة على الاستمرار في التصدي للحضور الإيراني في سورية ومنعها من تحقيق وجود عسكري أو التأثير بنتائج الحرب وتحويل ذلك إلى انتصار سياسي”.

وأشار عبود إلى أنّ واشنطن “تعمل منذ أكثر من سنتين لقطع هذا المعبر ومنع إيران من تحقيق هدفها، وهذا يعني وجوداً أميركياً طويل الأمد، لأنّ إيران عبر مليشياتها، وبناءً على نظرتها إلى سورية كمنطقة تقع ضمن مصالحها واستثمرت فيها مالياً ودينياً وعسكرياً بشكل ضخم ومكثّف، سوف لن ترضخ لهذا الوجود الأميركي، وستعمل على خلق آليات التفاف جديدة على الهدف أو الحضور الأميركي”.

وبالنسبة للهدف الأميركي المتعلّق بـ”التأثير في مجريات الحرب في سورية” بحسب ما ورد في تقرير وزارة الدفاع، لفت عبود إلى أنّ “الولايات المتحدة أرادت أن تبعث رسالة مفادها بأنها لن تسمح بانتصار عسكري كامل ونهائي للروس وقوات النظام السوري وإيران في سورية بعد أن حقّق هؤلاء تقدماً ميدانياً كبيراً في الآونة الأخيرة. وبالتالي لن تسمح واشنطن بتحقيق انتصار سياسي كامل أو فرض حلّ سياسي بدونها أو بدون الأخذ بعين الاعتبار موقف ومصالح أميركا، أو لنقل لا يمكن الوصول لحل سياسي دائم بدون الرجوع لواشنطن“.

Advertisements

إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Raqqa, un an après le départ de « Daech »: une ville au-dessus des tombes, des rats et de la drogue


 

Raqqa - Calligraphie
Ali al-’A’ed
2 novembre 2018

Le 20 octobre 2018, c’est-à-dire il y a quelques jours, un an est passé à la défaite de l’organisation « Daech » et à la prise du contrôle de la ville de Raqqa par les Forces démocratiques syriennes, suite au siège de plusieurs mois de la ville et de son bombardement par les avions de la coalition internationale et l’artillerie de milice, dont « l’Unités de protection du peuple » kurde qui représente sa vertèbre principale. On croyait que la phase la plus tragique de la vie de la ville était lorsque « Daech » contrôlait al-Raqqa, entre janvier 2014 et octobre 2017, non seulement à cause des pratiques de l’organisation, qui avaient dépassé toute imagination par sa brutalité à cette époque, mais aussi parce qu’elle avait servi de prétexte à une dizaine de pays « contre le terrorisme » afin de viser ses armes contre la petite ville et son gouvernorat, dont personne au monde n’aurait jamais entendu parler auparavant, depuis le film « le déluge dans le pays du Baas » réalisé par Omar Amiralay, sans l’occupation de « Daech ». Avant de quitter la ville, l’organisation a planté des milliers de mines et de pièges afin de bloquer l’avancée des « FDS », protégées par les avions de la coalition internationale, toutefois, les forces démocratiques syriennes ne se sont pas avancées dans la ville à cette époque, mais ont simplement contrôlé des zones non détruites par les avions de la coalition, laissant les mines aux civils revenus.

La ville d’Al-Raqqa s’étend sur 31 kilomètres carrés et comprend 26 districts, conformément au plan d’organisation de sa municipalité. Les estimations de destruction varient entre 30 et 90%. Mais il s’agit souvent d’une estimation selon des sources de presse, la ville n’ayant pas été visitée par une équipe d’ingénieurs pour recenser les bâtiments détruits partiellement ou complètement. Les spécialistes n’ont pas non plus identifié les proportions de destruction dans l’infrastructure de l’eau, de l’électricité, des télécommunications, hôpitaux, écoles ou rues. Ce qui est confirmé, uniquement la destruction de deux ponts, que les américains ont refusé de les reconstruire ou de les réparer car cela fait partie de l’idée de reconstruction « rejetée » par les américains et les européens avant qu’une « solution politique » ne soit trouvée en Syrie.

Si l’on adoptait un chiffre moyen de 60% entre les destructions minimales et maximales, la destruction serait de plus de 18,6 kilomètres carrés de la ville, la proportion la plus élevée de toutes les villes syriennes. Pour illustrer cela, la superficie d’Alep est de 190 kilomètres carrés, même si le pourcentage dévastateur est de 60%, comme à al-Raqqa, c’est-à-dire 114 kilomètres carrés, soit près de quatre fois la surface totale de Raqqa. Selon des statistiques non officielles, le taux de destruction dans les districts de l’est d’Alep varie de 30 à 65%, sachant que le régime syrien a exercé un pouvoir de destruction terrifiant de la région contrôlée par les factions de l’opposition. En d’autres termes, le pourcentage de destructions est légèrement supérieur à 45%, dans la moitié d’Alep seulement, à l’exclusion des quartiers à l’ouest d’Alep, qui sont restés sous le contrôle des forces et des alliés du régime.

En termes de couleurs, « Daech » peignait les murs de la ville en noir pour écrire ses slogans en blanc, mais depuis l’année dernière, les milices kurdes les ont repeint par une couleur jaune pour écrire leurs slogans en rouge. En termes d’idéologie, les « FDS » tente de diffuser les concepts de « nation démocratique » du parti kurde des travailleurs PKK, plutôt que la version de l’islam stricte de « Daech ». Les deux idéologies sont totalitaires et équivaut, voire même plus, par sa manière de mettre la pression sur la vie des gens comme à l’époque du régime d’Assad durant quatre décennies avant 2011. Même un an après le contrôle des FDS sur Raqqa, la plupart des estimations ne dépassent pas 20% le nombre de personnes déplacées et qui sont retournées et qui comptaient environ 450 000 personnes, ou 600 000 personnes, selon deux estimations différentes sur lesquelles aucun accord n’a été convenu. Le début du retour concernait al-Machlab et Rumaila les moins detruites entre les quartiers de Raqqa, d’environ 30%, contre des taux de destruction pouvant atteindre 90% dans les quartiers du centre-ville.

Intervention précoce

Plus de trois mois avant la fin de l’occupation « Daech », le Conseil de la Syrie démocratique a mis en place ce qu’il est convenu d’appeler le « Conseil civil de Raqqa », qui a mis en place, à son tour, « l’équipe d’intervention précoce » au début du mois de juin 2017. Le groupe s’est décrit comme « le résultat d’une initiative sociétale et s’efforce de trouver des solutions aux problèmes des gens à travers la surveillance de leurs souffrances au moyen de rencontres, dans le cadre de faire rétablir la stabilité dans Raqqa. Mais le Conseil a travaillé à la méthode du régime, en utilisant employant des affiliations proches selon l’appartenance tribale, la corruption l’a rapidement infiltré, conformément au nom choisi par Washington dans la recette pour « restaurer la stabilité dans Raqqa ». Les besoins des personnes touchées par la catastrophe demeurent presque inchangés: il n’y a pas d’eau potable, pas d’électricité, pas de communication, pas d’école, pas de travail productif générant des revenus, mais un travail quotidien qui ne répond pas aux besoins quotidiens des gens. Ces derniers mois, trois hôpitaux ont repris le travail (médecine moderne, gynécologie, obstétrique et enfance), ainsi que des centres médicaux et des cliniques du Croissant-Rouge financés et gérés par « MSF ». Des dizaines de médecins bénévoles ou de rapatriés à Al-Raqqa, ainsi que ceux qui travaillent dans ces hôpitaux et cliniques, tentent de se protéger du harcèlement et des vols à main armée dirigés contre leurs maisons et leurs cliniques, dans une situation d’insécurité sous l’autorité des « FDS ».

Corps inconnus

Depuis la sortie de « Daech » et l’installation des « FDS », des informations quotidiennes annoncent l’exhumations de corps sont des ruines des maisons et la découverte des charniers de civils, ainsi que d’autres appartenant aux membres de « Daech » ou des forces du régime syrien, ainsi que des corps à qui on a donné le titre « d’anonyme ». Cela s’ajoute aux cimetières individuels dans les jardins publics, dans les jardins des maisons et dans les places des mosquées détruites. Les statistiques changent quotidiennement dans ce fichier, qui ne se fermera pas bientôt. Il est regrettable que le corps de l’occupant de la maison soit « inconnu », même s’il devait être celui d’un réfugié, dans les cas où le propriétaire de la maison s’était enfui, l’absence de témoins permettant d’identifier la maison et le corps. Dans certains cas, le corps pourrait être celui d’une personne qui s’est échappé aux bombardements de la sienne, pour s’y retrouver dans la maison vide. Le résultat est qu’il a vécu privé de droits et est mort pour devenir un corps privé d’identité.

Écoles et instituts

Il existe deux organisations européennes à Raqqa qui soutiennent l’éducation de base des enfants par le biais de deux écoles qui absorbent gratuitement environ 300 enfants, tandis que les enseignants ont ouvert des instituts pouvant accueillir environ 50 000 élèves du primaire. L’estimation concerne le gouvernorat et pas seulement la ville, car on estime que les rapatriés dans la ville comptent plus de 60 000 résidents à Raqqa et pourraient atteindre 90 000 habitants. Un enseignant, qui a participé à l’ouverture d’un institut privé a déclaré que le nombre d’instituts dans la province pourrait atteindre 110, y compris des collèges et des lycées. Il a ajouté que « le nombre d’élèves varie d’un institut à l’autre, mais notre institut compte 400 étudiants et étudiantes, ce qui est très important, car le processus éducatif se déroule dans deux appartements composés de six salles seulement ». En ce qui concerne le programme, il a déclaré: « Il n’y a pas de livres dans les écoles et les instituts, mais nous étudions le programme du ministère syrien de l’Education lui-même, le seul changement dans le programme est la couleur de la couverture bleue portant le logo de l’UNICEF ».

Avenir noir

Parce que les calamités ne viennent pas individuellement, le contrôle du « FDS » sur Raqqa a conduit à la propagation de drogues bon marché, du « Captagon » aux pilules appelées « Lexus ». Selon un rapport publié par « al-Modon »  le 13 octobre, une travailleuse humanitaire aurait déclaré qu’ « à la porte extérieure de l’école d’al-Mamoun dans la vieille ville, les étudiants et les piétons peuvent voir une petite étale vendant de la nourriture pour enfants, du cannabis et du Lexus ». « Il est facile de distinguer les jeunes qui sont addicts par leur comportement dans les rues à Raqqa » ajoute t-elle. « L’un des membres des FDS a harcelé les femmes du quartier de Machlab, il y a un mois, les habitants ont manifesté avec colère, les FDS ont tiré sur eux, causant plusieurs blessés ». Le dossier de pilules narcotiques et du cannabis a besoin d’une enquête pour connaitre la principale source de drogues. Mais personne ne peut nier le rôle de « FDS » dans l’expansion du phénomène, car il s’agit d’une autorité de facto qui pour combattre le fléo, et pris pas sa propre défense contre le spectre de « Daech » et les vestiges du régime. L’autre problème est la propagation des rats et des souris à Raqqa, en raison de l’absence de services municipaux pendant des années et du manque d’hygiène dans les rues, même avant sa destruction. La bonne nouvelle est que les FDS et son conseil municipal ont décidé de rémunérer les employés de propreté de la ville le salaire le plus élevé parmi les employés de leur département afin d’inciter les jeunes à travailler dans cette région et de contribuer au nettoyage de la ville.

*

*

Le régime veut une enquête internationale

Après que le régime syrien a exploité le déficit international pour mettre fin aux crimes commis contre les civils, ce fut à son tour de recourir aux Nations unies pour se plaindre des crimes de la coalition internationale, le ministère des Affaires étrangères du régime considère que «les charniers découverts dans la ville de Raqqa témoignent de massacres sanglants commis par l’Alliance internationale contre le peuple syrien », appelant à travers deux lettre adressées au secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité, pour effectuer une enquête internationale des crimes commises.

 

الرقة بعد عام من رحيل “داعش”: مدينة فوق المقابر وفئران ومخدرات
علي العائد- 2  نوفمبر 2018

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أي قبل أيام، مرَّت سنة كاملة على هزيمة تنظيم “داعش”، وسيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) على الرقة، بعد أشهر من حصار المدينة وقصفها بطائرات التحالف الدولي، ومدفعية المليشيا، التي تمثل “وحدات حماية الشعب” الكردية عمودها الفقري. وكان الاعتقاد أن المرحلة الأكثر مأساوية في حياة المدينة هي سيطرة “داعش” عليها بين يناير/ كانون الثاني 2014 وأكتوبر 2017، ليس فقط بسبب ممارسات التنظيم التي فاقت في وحشيتها كل تصور خلال تلك الفترة، بل لأن ذلك أعطى الذريعة لعشرات الدول “المعادية للإرهاب” كي تصوب أسلحتها نحو المدينة الصغيرة ومحافظتها التي لم يسمع العالم بوجودها منذ فيلم “طوفان في بلاد البعث” للراجل عمر أميرالاي، لولا احتلال “داعش”. وقبل خروجه من المدينة، زرع عناصر “داعش” آلاف الألغام والشراك فيها، بهدف إعاقة تقدم “قسد”، المحمية من الجو بطائرات التحالف الدولي، لكن “قوات سورية الديمقراطية” لم تتقدم في المدينة وقتها، بل اكتفت بالسيطرة على مساحات لم تدمرها طائرات التحالف، ما ترك الألغام من نصيب المدنيين العائدين.

وتبلغ مساحة مدينة الرقة 31 كيلومتراً مربعاً، وتضم 26 حياً، وفق المخطط التنظيمي لبلديتها. وتتفاوت تقديرات نسبة الدمار بما بين 30 و90 في المائة. لكن كل هذا الأمر عبارة عن تقديرات لمصادر صحافية غالباً، إذ لم يزر المدينة فريق من المهندسين ليحصي المباني المدمرة كلياً أو جزئياً. كما لم يقدر مختصون نسب الدمار في البنية التحتية للمياه والكهرباء والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، أو الشوارع. المؤكد فقط هو تدمير الجسرين، ورفض الأميركيين إعادة بنائهما، أو ترميمهما، لأن ذلك ينتمي إلى فكرة “إعادة الإعمار” المرفوضة أميركياً وأوروبياً قبل إنجاز “الحل السياسي” في سورية.
ولو تم اعتماد رقم وسطي بين الحد الأدنى والأعلى للدمار هو 60 في المائة، فإن الدمار سيكون قد طاول أكثر من 18.6 كيلومتراً مربعاً من مساحة المدينة، وهي النسبة الأعلى من الدمار بين كل المدن السورية. وللتدليل على ذلك، فإن مساحة مدينة حلب 190 كيلومتراً مربعاً، ولو كانت النسبة المدمرة منها 60 في المائة، مثل الرقة، فإن ذلك يعادل 114 كيلومتراً مربعاً، أي ما يقترب من أربعة أضعاف المساحة الكلية للرقة. لكن إحصاءات غير رسمية تقول إن نسبة الدمار في أحياء حلب الشرقية تراوح بين 30 و65 في المائة، إذ إن النظام السوري هو الذي كان يمتلك القوة التدميرية المرعبة للمنطقة التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة. أي أن نسبة الدمار وسطياً تزيد قليلاً عن 45 في المائة، في نصف حلب فقط، إذا استثنينا أحياء حلب الغربية التي بقيت تحت سيطرة قوات النظام وحلفائه.

من حيث الألوان، كان “داعش” يطلي جدران المدينة باللون الأسود ليكتب شعاراته بالأبيض، فعوضتها المليشيات الكردية، خلال السنة الماضية، باللون الأصفر لكتابة شعاراتها بالأحمر. ومن حيث العقيدة، تحاول “قسد” نشر مفاهيم “الأمة الديمقراطية” لحزب العمال الكردستاني، بدلاً من النسخة المتشددة لإسلام “داعش”. وكلتا الإيديولوجيتين شمولية تتساوى، أو تزيد، في تضييقها على حياة الناس مع ما كان يمارسه نظام الأسدين خلال أربعة عقود قبل العام 2011. وحتى بعد مرور عام على سيطرة “قسد” على الرقة، لا تتجاوز معظم التقديرات عن عودة النازحين 20 في المئة من السكان الذين كان عددهم يبلغ نحو 450 ألف نسمة، أو 600 ألف نسمة، في تقديرين مختلفين غير متفق عليهما. وبداية العودة كانت إلى المشلب والرميلة الأقل دماراً بين أحياء الرقة، بنسبة تقارب 30 في المائة، بالمقارنة مع نسب دمار تصل إلى 90 في المائة في أحياء وسط المدينة.

التدخل المبكر

وقبل أكثر من ثلاثة أشهر من زوال احتلال “داعش”، أسس “مجلس سورية الديمقراطية” ما يُسمى بـ”مجلس الرقة المدني”، الذي أسس بدوره “فريق التدخل المبكر”، مطلع يونيو/ حزيران 2017. الفريق وصف نفسه بأنه “نتاج مبادرة مجتمعية، ويعمل على إيجاد الحلول لمشاكل الأهالي، من خلال رصد معاناتهم عبر جلسات معهم في إطار إعادة الاستقرار إلى الرقة”. لكن المجلس عمل على طريقة النظام، عبر توظيف المعارف والمقربين وفق الانتماءات العشائرية، فتسلل الفساد إليه باكراً، انسجاماً مع اسمه الذي اختارته واشنطن من ضمن وصفة “إعادة الاستقرار إلى الرقة”. ولا يزال حال احتياجات أهل الرقة المنكوبين على ما هو عليه تقريباً، فلا مياه نظيفة، ولا كهرباء، ولا اتصالات، ولا مدارس، ولا عمل منتج للدخل، بل أعمال مياومة لا تسد حتى حاجة الناس اليومية. وفي الشهور الماضية، عادت ثلاثة مستشفيات، هي الطب الحديث والمشهداني والتوليد والأطفال، إلى العمل، بالإضافة إلى مراكز طبية تابعة للهلال الأحمر، وعيادات ممولة ومدارة من قبل منظمة “أطباء بلا حدود”. ويحاول عشرات الأطباء المتطوعين، أو العائدين إلى الرقة، والعاملين في هذه المستشفيات والعيادات، حماية أنفسهم من المضايقات والسطو المسلح على بيوتهم وعياداتهم، في ظل انفلات الحالة الأمنية تحت سلطة “قسد”.

جثث مجهولة

ومنذ خروج “داعش” وحلول “قسد”، هناك أخبار يومية عن انتشال جثث من تحت أنقاض البيوت، واكتشاف مقابر جماعية لمدنيين، وأخرى لعناصر من “داعش”، أو لعناصر من قوات النظام السوري، بالإضافة إلى جثث تحت عنوان “مجهولي الهوية”. هذا عدا عن المقابر الفردية في الحدائق العامة، وفي حدائق المنازل، وساحات الجوامع المدمرة. والإحصائية تتغير يومياً في هذا الملف الذي لن يُغلق قريباً. والمحزن أن تكون جثة ساكن البيت “مجهولة الهوية”، حتى لو كانت تعود لنازح إلى الرقة، في الحالات التي يكون فيها مالك المنزل قد فر، وعدم وجود شهود للتعرف على البيت، والجثة. وفي حالات محتملة، قد يكون صاحب الجثة لجأ إلى بيت لا سكان فيه هرباً من القصف. والنتيجة أنه عاش محروماً من الحقوق، ومات ليصبح جثة محرومة من الهوية.

المدارس والمعاهد

توجد في الرقة منظمتان أوروبيتان تدعمان التعليم الأساسي للأطفال، من خلال مدرستين تستوعبان نحو 300 طفل مجاناً، بينما افتتح معلمون معاهد لاستيعاب ما يُقدر بـ50 ألف طالب في المرحلة الابتدائية. والتقدير يخص المحافظة، وليس المدينة فقط، كون التقديرات عن العائدين إلى المدينة تزيد على 60 ألف ساكن في الرقة، وقد تصل إلى 90 ألف ساكن. وقال معلم، شارك في افتتاح أحد المعاهد الخاصة، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المعاهد في المحافظة قد يصل إلى 110، منها ما يُدرس طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. وأضاف “أعداد التلاميذ متفاوتة بين المعاهد، لكن عددهم في معهدنا 400 طالب وطالبة، وهو عدد كبير جداً، كون العملية التعليمية تتم في شقتين سكنيتين مؤلفتين من ست غرف فقط”. أما عن المنهاج التعليمي، فقال “لا توجد كتب في المدارس والمعاهد، لكننا ندرس منهاج وزارة التربية السورية ذاته. التغيير الوحيد في المنهاج هو لون الغلاف الأزرق الذي يحمل شعار اليونيسيف”.

مستقبل أسود

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد أدت سيطرة “قسد” على الرقة إلى انتشار المخدرات الرخيصة، من “الكبتاغون” إلى حبوب تدعى “لكزس”. ووفق تقرير نشره موقع “المدن” في 13 أكتوبر الحالي، قالت عاملة في مجال الإغاثة إنه “على الباب الخارجي لمدرسة المأمون داخل المدينة القديمة، يمكن للطلاب والمارة رؤية بسطة تبيع بعض مأكولات الأطفال، والحشيش، وحبوب لكزس”. وأضافت “من السهولة تمييز الشباب المحبحبين (أي متعاطي الحبوب)، من سلوكهم في شوارع الرقة. أحد عناصر قسد المتعاطين تحرّش بنساء من المشلب، قبل نحو شهر، فردّ السكان بالتظاهر غضباً، لتطلق قسد النار عليهم، ما أوقع عدداً من الجرحى”. وملف الحبوب المخدرة والحشيش شائك، ويحتاج إلى تحقيق استقصائي لمعرفة المصدر الرئيسي للمخدرات. لكن لا يمكن لأحد إنكار دور “قسد” في تمدد الظاهرة، إذ إنها كسلطة أمر واقع تتراخى في مكافحتها، لانشغالها بالدفاع عن نفسها ضد شبح “داعش” وفلول النظام. الملف الآخر الشائك هو انتشار الجرذان والفئران في الرقة، نتيجة غياب الخدمات البلدية لأعوام، وانعدام النظافة في الشوارع، حتى قبل تدميرها. الخبر المفرح أخيراً هو لجوء “قسد”، ومجلسها المدني، إلى منح عمال النظافة في الرقة أعلى راتب بين العاملين في الإدارات التابعة لها، في محاولة منها لتشجيع الشباب على العمل في هذا المجال، والمساهمة في تنظيف المدينة٠

*

النظام يريد تحقيقا دوليا

،
بعدما استغل النظام السوري العجز الأممي عن التحرك لوضع حد للجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، جاء دوره للجوئ إلى الأمم المتحدة للشكوى من جرائم التحالف الدولي، إذ اعتبرت وزارة الخارجية التابعة للنظام أن «المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة الرقة دليل على المجازر الدموية التي ارتكبها التحالف الدولي ضد الشعب السوري»، داعية في رسالتين للأمين العام للآمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لإجراء تحقيق دولي بهذه الجرائم.

20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

Moscou annonce la liquidation de 88 000 hommes armés en Syrie (dont une majorité de l’opposition armée modérée)


20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

 

Moscou annonce la liquidation de 88 000 hommes armés en Syrie depuis trois ans
Le ministre russe de la Défense a déclaré que les conditions étaient réunies pour une Syrie unifiée
21 octobre 2018

http://www.syriahr.com/?p=288086

Le ministre russe de la Défense, Sergei Schweigau, a présenté le résultat des opérations militaires russes en Syrie depuis le début de l’intervention directe à la fin du mois de septembre 2015.
Il a dit, lors d’une réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), que les opérations de combat en Syrie ont abouti à la “liquidation d’environ 87 500 terroristes” et à la libération de 1411 zones résidentielles, équivalant à environ 95% du territoire syrien du contrôle des terroristes (*qu’en est-il de la zone du nord et nord-est de l’Euphrate, sous domination des USA et des FDS/YPG, qui totalise le 1/3 de la surface de la Syrie ?). Il a ajouté que les forces russes a réussi à « éliminer la plupart des terroristes de l’organisation de Daech ». Il a souligné que les forces syriennes contrôlent actuellement les terres habitées par plus de 90% de la population du pays.
Il a ajouté que « les forces aériennes russes ont effectué au cours de la campagne militaire en Syrie plus de 40 000 missions militaires, dont 21 000 sorties effectuées de nuit et détruit environ 122 000 sites pour des groupes terroristes » (*Terroriste englobe selon les termes militaires russes l’opposition armée modérée). « La Syrie participe activement à la reprise de la vie pacifique », a déclaré le ministre russe de la Défense. « La plus grande préoccupation est de résoudre les problèmes humanitaires et le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers ».
Il a ajouté, que depuis la mi-juillet, quelque 17 000 Syriens sont rentrés chez eux depuis le Liban et la Jordanie. Soulignant que le nombre total de rapatriés depuis le début de la campagne militaire russe s’est élevé à « plus de 245 000 personnes et environ deux millions de Syriens ont exprimé le souhait de rentrer chez eux ».
Le ministre russe a souligné que son armée « a eu une riche expérience de combat dans la guerre Syrienne et nous sommes prêts à la partager avec vous » (*envisage t-il de partager cette expérience en la reproduisant dans d’autres pays faisant partie de la (ANASE) ?).
« Les conditions nécessaires pour que la Syrie soit un État unifié sont désormais disponibles », a déclaré M. Schweiggo, appelant à « des efforts internationaux pour atteindre cet objectif ».
En réponse à son affirmation de « stabilité » sur une grande partie du territoire syrien, M. Shweigo a mis en garde contre un autre problème qui commençait à apparaître, exprimant sa conviction que « la menace terroriste a commencé à s’intensifier en Asie et dans le Pacifique en raison du retour de nombreux terroristes qui se sont battus en Syrie et en Irak » (*et voilà le but final de cette propagande guerrière, un nouveau bazar Russe sanglant mais alléchant, qui se prépare).
« Le retour des terroristes, qui ont acquis une expérience militaire en Syrie et en Irak, dans la région Asie-Pacifique reste un problème sérieux, représentant une unité prête à compléter les cellules terroristes locales », a-t-il déclaré.
Il convient de noter que Schweigo a rencontré en marge de la conférence son homologue américain, James Matisse, pour la première fois depuis la prise de fonction de ce dernier. Les communications au niveau des ministres de la défense ont été coupées depuis le début de l’intervention militaire russe en Syrie.
Les ministres de la Défense des deux pays ont pris contact pour la dernière fois il y a trois ans, lorsque Schweigo et Ashton Carter, alors secrétaire à la Défense des États-Unis, ont discuté de la situation en Syrie.
Sur le terrain, le Centre russe pour la réconciliation en Syrie, qui dépend du ministère de la Défense de la Russie, a déclaré que les hommes armés de la ville d’Idleb « continuent de violer le cessez-le-feu dans cette région» (*tandis que le grand bandit assassin, son armée et ses aviations regardent sagement les obus de leur agresseurs tomber sur leur tête, sans bouger leur petit doigt !!).
Le chef du centre, le lieutenant général Vladimir Savchenko, a déclaré que des « incidents de bombardement sur les forces gouvernementales syriennes, près de la ville de Tel Rifaat, ont été observés, du côté des sites des formations armées illégales dans la région d’Afrin ».
L’officier russe a ajouté que les militants avaient également pilonné les villes d’Akko, Nahshaba et Jobb al-Zarour dans la région rurale de Lattakié, ainsi que dans le quartier d’Andalous et la route de Castello, à Alep.
Ces derniers jours, les déclarations de violations émanant de sites situés dans la zone de réduction de l’escalade d’Idleb et de ses environs se sont multipliées.
Par ailleurs, Moscou a lancé une nouvelle campagne destinée à sensibiliser l’opinion publique européenne au dossier des réfugiés syriens en Europe, accusant les gouvernements « d’empêcher leur retour dans leur pays » (*Les gouverneurs de l’occupation russe préfère élargir leur autorité exécutoire coloniale à la totalité du peuple syrien…). « L’Europe a dépensé plus de 140 milliards de dollars au cours des trois dernières années pour l’accueil et la distribution des réfugiés syriens » a déclaré Mikhail Mezintsev, chef du Centre pour la coordination du retour des réfugiés, récemment créé à Moscou. (*en citant ces chiffres, il espère donner une raison aux partis d’extrême droit occidental contre la politique d’accueil des réfugiés, minime soit-il, espérant ainsi que les racistes et Nazo expulseront, eux même, les réfugiés ?),
« L’ampleur des dépenses consacrées à la mise en œuvre de la politique d’immigration est surprenante », a déclaré Mizintsev dans un article publié par le journal officiel Rossiiskaya Gazeta. Et tend à augmenter chaque année. Les pays européens ont dépensé 43,2 milliards de dollars en 2016. 49,5 milliards de dollars en 2017 et 52,3 milliards de dollars en 2018.
Et a conclu que certains pays européens travaillaient délibérément pour « pousser les citoyens syriens à abandonner l’idée de rentrer chez eux … Alors que les Européens souffrent de l’invasion de réfugiés et de l’augmentation du nombre de crimes et de la propagation d’idées radicales dans la société, ils tentent de convaincre les Syriens que leur retour dans leur pays est menacé. (*comment peut-on appeler une personne qui porte ces propos, d’une pareille salle mentalité : provocateur, complotiste, chauviniste, raciste, … inhumain !!!)
« L’Europe rejette toutes les initiatives russes, même celles qui sont en accord avec les intérêts européens », a-t-il déclaré. En référence à l’initiative de rapatrier immédiatement les réfugiés et de «ne pas lier ce dossier au règlement politique » conformément à la demande des pays européens.
Source: al-Sharq al-Awsat

 

موسكو تعلن {تصفية} 88 ألف مسلح في سوريا خلال 3 سنوات
وزير الدفاع الروسي قال إن الظروف باتت مهيأة لقيام سوريا موحدة

21/10/2018

http://www.syriahr.com/?p=288086

قدم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عرضا لحصيلة العمليات العسكرية الروسية في سوريا منذ بدء التدخل المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015.
وقال أمس، خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأن العمليات القتالية في سوريا أسفرت عن «تصفية نحو 87 ألف و500 إرهابيا، وتحرير 1411 منطقة سكنية، تعادل نحو 95 في المائة من الأراضي السورية من الإرهابيين». وقال بأن القوات الروسية نجحت في «القضاء على معظم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي». وأكد أن القوات السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يقطنها أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد.
وأضاف أن «سلاح الجو الروسي نفذ خلال الحملة العسكرية في سوريا أكثر من 40 ألف طلعة قتالية، منها 21 ألف طلعة تم تنفيذها ليلا، وتم تدمير نحو 122 ألف موقع للمجموعات الإرهابية خلالها». وقال وزير الدفاع الروسي إنه «يتم حاليا في سوريا العمل بنشاط لاستئناف الحياة السلمية. والاهتمام الأكبر ينصب لحل القضايا الإنسانية وعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم».
وزاد أنه منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عاد نحو 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن. لافتا إلى أن الرقم الإجمالي للعائدين منذ بداية الحملة العسكرية الروسية بلغ «أكثر من 245 ألف شخص، فضلا عن نحو مليوني سوري أعربوا عن رغبة في العودة إلى الوطن».
وأشار الوزير الروسي إلى أن جيشه «حصل على تجربة قتالية غنية في الحرب السورية ونحن على استعداد لتقاسمها معكم».
ورأى شويغو أن «الظروف الضرورية لقيام سوريا كدولة موحدة باتت متوافرة حاليا» داعيا لبذل «جهود دولية لتحقيق هذا الهدف».
وفي مقابل تأكيده على تحقيق «الاستقرار» في الجزء الأكبر من الأراضي السورية، حذر شويغو من مشكلة أخرى بدأت تبرز بقوة، معربا عن قناعة بأن «الخطر الإرهابي بدأ يتصاعد في مناطق آسيا والمحيط الهادي بسبب عودة كثير من الإرهابيين الذين حاربوا في سوريا والعراق إلى هذه المناطق».
وقال: «لا تزال عودة الإرهابيين، الذين حصلوا على خبرة عسكرية في سوريا والعراق، إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، تشكل مشكلة حادة، إذ يمثلون وحدة جاهزة لاستكمال الخلايا الإرهابية المحلية».
وكان لافتا أن شويغو التقى على هامش المؤتمر نظيره الأميركي جيمس ماتيس، للمرة الأولى منذ تسلم الأخير منصبه. وكانت الاتصالات على مستوى وزيري الدفاع انقطعت منذ بدء التدخل العسكري الروسي في سوريا.
وجرى آخر اتصال بين وزيري دفاع البلدين قبل 3 سنوات، عندما ناقش شويغو ووزير الدفاع الأميركي آنذاك آشتون كارتر هاتفيا الوضع في سوريا.
ميدانيا، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن المسلحين في مدينة إدلب «يواصلون خرق وقف إطلاق النار في هذه المنطقة».
وأفاد رئيس المركز، الفريق فلاديمير سافتشينكو، أنه تم رصد «حوادث قصف القوات الحكومية السورية قرب مدينة تل رفعت من جهة مواقع التشكيلات المسلحة غير الشرعية في منطقة عفرين».
وأضاف الضابط الروسي أن المسلحين قصفوا أيضا بلدات عكو ونحشبا وجب الزعرور بريف اللاذقية، وحي الأندلس وطريق الكاستيلو بمدينة حلب.
وزادت في الأيام الأخيرة إعلانات الروس عن انتهاكات تنطلق من مواقع تدخل في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.
على صعيد آخر، أطلقت موسكو حملة جديدة موجهة إلى الرأي العام الأوروبي، تهدف لإثارة ملف اللاجئين السوريين في أوروبا، الذين تتهم روسيا الحكومات الأوروبية بـ«عرقلة عودتهم إلى بلادهم». وأفاد ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز تنسيق عودة اللاجئين الذي أسسته موسكو أخيرا، بأن «أوروبا أنفقت خلال السنوات الـ3 الأخيرة أكثر من 140 مليار دولار على استقبال وتوزيع اللاجئين السوريين».
وقال ميزينتسيف في مقالة نشرتها صحيفة «روسييسكايا غازيتا» الرسمية إن «نطاق النفقات على تنفيذ سياسة الهجرة يثير الاستغراب. ويميل إلى الازدياد سنويا. إذ أنفقت الدول الأوروبية 43.2 مليار دولار عام 2016. و49.5 مليار دولار عام 2017. و52.3 مليار دولار تقريبا عام 2018».
واستنتج أن بعض البلدان الأوروبية تعمل بشكل متعمد لـ«دفع المواطنين السوريين إلى التخلي عن فكرة العودة إلى وطنهم… وفي حين يعاني الأوروبيون من اجتياح اللاجئين وارتفاع عدد الجرائم وانتشار الأفكار الراديكالية في المجتمع، يحاولون إقناع السوريين بأن عودتهم إلى وطنهم غير آمنة».
وقال بأن «أوروبا ترفض كل المبادرات الروسية حتى تلك التي توافق المصالح الأوروبية». في إشارة إلى مبادرة إعادة اللاجئين فورا و«عدم ربط هذا الملف بالتسوية السياسية» وفقا لمطلب البلدان الأوروبية.

المصدر: الشرق الأوسط

تحوّلات عراقية بين إفشال إيراني ومحدودية أميركية


Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe

Non à l’ingérence de l’Iran dans les pays Arabes : en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen

يصعب على طهران أن تعترف بتغييرَين في العراق في آنٍ: من الجانب الأميركي، لكن أيضاً من الجانب العراقي. ويصعب الاعتقاد بأنها فوجئت بهما، فالمؤشّرات كانت واضحة ومبكرة، إلا أن امتلاءها بفائض الثقة بما حقّقته هيمنتها واستحواذاتها جعلها تستبسط البديهيات، وأهمها أن الأميركيين اشتغلوا على تظهير الدولة بتعزيز قواها المسلّحة، وأن المجتمع العراقي صبر طويلاً على القوى السياسية آملاً بأن تجد طموحاته ومطالبه فسحة ولو ضيّقة من اهتماماتها.

تأخّر الإيرانيون في قراءة توجّهات إدارة دونالد ترامب، بل ظنّوا أنها لن تحيد في العراق على الأقلّ عن نهجَي الإدارتَين السابقتين وركونهما إلى توافقات ضمنية وموضوعية وغير مباشرة مع طهران، أما الآن وقد أصبحت المواجهة واضحة على وقع العقوبات الأشدّ فلم يعد بإمكان الإيرانيين تجاهل الانقلاب الحاصل وبات تجنيد ميليشياتها لمحاربته، وهو ممكنٌ طبعاً، يجازف أيضاً بإفساد «مكاسب» تلك الميليشيات.

لم يكن لطهران أن تتأخّر في ملاحظة تحوّلات عراقية، ولو بطيئة، فمنذ اشتعل الغضب الشعبي في الشارع صيف 2015 كان بعضه موجّهاً صراحة ضدّها باعتبارها العرّاب الخفيّ للحُكم، لكنها استهزأت به وتجاهلته تماماً على رغم أنه/ بل ربما لأنه أنطلق من البيئة الشيعية، التي تعتبر أنه يمكن دائماً استعادتها تحت السيطرة، لا بهيبة الدولة والقانون، فإيران غير معنية بهما، بل بسطوة الدولة الموازية الممثّلة بالميليشيات.

رفض الإيرانيون عام 2014 الاعتراف بأن رجلهم نوري المالكي أخطأ بل تسبّب بكارثة لعموم العراق، إذ كانوا يعلمون أنه تصرّف طوال ولايتَيه وفقاً لنزعته الطائفية ولتعليمات قاسم سليماني، وبالتالي لا يمكن لومه على توفير كل الظروف السياسية والعسكرية لظهور تنظيم «داعش» وانتشاره. وعندما فُتح لاحقاً ملف «تسليم الموصل» إلى «داعش» قاوم الإيرانيون بشدّة اتهام المالكي وإدانته وأي تلويحٍ بمحاسبته، ذاك أنهم لم ينظروا إلى «داعش» كخطر عليهم بل كفرصة عملوا بكل الوسائل مع أتباعهم للحصول عليها، وكان الإيعاز للمالكي بطلب مساعدة الولايات المتحدة بداية استثمارهم في تلك «الفرصة» التي ستجعلهم، بفضل ميليشيات «الحشد الشعبي»، جزءاً حيوياً من المجتمع الدولي الذي يحارب الارهاب.

عندما وافقت واشنطن على التدخّل اشترطت أولاً تنحية المالكي، وثانياً إعادة تأهيل الجيش وقوى الأمن، وثالثاً إصلاح العملية السياسية وتهيئة الظروف لمصالحة وطنية. ضحّت طهران برجلها طالما أن بديله حيدر العبادي هو أيضاً من «حزب الدعوة»، وأقلقتها «اعادة التأهيل» لكنها عوّلت على اختراقاتها للقوات المسلحة ثم أنها ضغطت لجعل «الحشد» جزءاً منها بتشريع برلماني. أما «المصالحة» فلم تعدم طهران الوسائل لمواصلة تأجيلها في عهدَي المالكي والعبادي، وكانت ذرائعها تستند خصوصاً الى ضلوعها في شرذمة السنّة والأكراد، علماً بأن المصالحة ليست همّاً كردياً رئيسياً.

التدخّلان الأميركي والإيراني أصبحا بمثابة قَدَر أو حقيقة أولى للعراق، بل صار مجرّد تمنّي العراقيين الإمساك بزمام الأمور في بلدهم أشبه بـ «تدخّل» غريبٍ ومُستهجَن. كان بالإمكان دائماً أن يُهاجَم الأميركيون على خلفية الغزو والاحتلال، وأن يُتبَع ذلك بهجوم على العرب متدخّلين أو غير متدخّلين، وكان من الصعب دائماً بل من النادر انتقاد إيران على رغم أن النتائج الكارثية لتدخّلاتها تصفع الأبصار بصورٍ متعمّد نشرها لسليماني وأركان حربه العراقيين الممثَّلين في «الدولة» والمتحدّين شرعيتها والمستفزّين أبناء «وطنهم» من سائر المكوّنات.

هل تصحّ المفاضلة؟ هناك فارق بالطبع، فالإيرانيون تجاوزوا التدخّل إلى الاحتلال وجعلوا من أتباعهم قوات «احتلال ذاتي» يعملون في خدمة قوة خارجية ويساهمون في سلب دولتهم وبلدهم طموح استعادة السيادة والاستقلال، ما يمكّنهم بالتالي من إجهاض أي استنهاض للوطنية العراقية. أما الأميركيون فغدوا متدخّلين بطلب من الحكومة العراقية ولم يعودوا محتلّين بل الأهم أنهم لا يريدون ذلك، وعندما لاحت الضرورة وتوفّرت لديهم الارادة، استطاعوا أن يمدّوا الدولة العراقية بأحد المقوّمات الأساسية التي تحتاج إليها، فلولا تطويرهم قطاعات في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لما أمكن اقتلاع «داعش» من معاقله. وفيما بقي الدور القتالي لـ «الحشد» ثانوياً، انحصرت «بطولاته» في المناطق «المحرّرة» بالتنكيل بالمدنيين وتصفية مئات منهم بعد خطفهم. لكن هذا الدعم الأميركي يبقى محدوداً ما لم تكن هناك مواكبة عراقية حيوية لإعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها.

ولا شك في أن الشروط السياسية التي فرضها الأميركيون لمواكبة الحرب على الارهاب هي التي انعكست على خطاب حيدر العبادي وسلوكه، متّبعاً لغة رجل الدولة ومنفتحاً على الجميع وساعياً قدر الإمكان إلى رسم مسافة بين الدولة والميليشيات. كما أنه وبتشجيع من الأميركيين فتح صفحة في الانفتاح على الجوار العربي، وعلى الخط نفسه تحرّك أيضاً مقتدى الصدر وعمار الحكيم وآخرون. وبناء على هذه السياسة أمكن لبغداد أن تضع استحقاقات إعادة إعمار المناطق المنكوبة على الأجندة الدولية في المؤتمر الذي نظّمته الكويت. ومع كل خطوة كانت التساؤلات تستكشف منسوب الاستياء في طهران، فمن الواضح أنها تعادي أي انفتاح لا يكون بهندستها وبمعاييرها، كما أنها وأتباعها غير معنيين بإعادة أعمار مناطق رغبوا في رؤيتها مدمّرة، بل يعتبرون الدمار في العراق وسورية واليمن من الأدلة الدامغة لـ «انتصاراتهم».

في المقابل، فرض التدخّل الإيراني على العراق تقوقعاً وانكفاءً على ذاته، على الميليشيات التي يفرّخها «الحرس الثوري» ولا هدف لها سوى تهميش الدولة والالتفاف على سلطة القانون والتشكيك بفاعلية القوات المسلحة الشرعية في حماية نظام الحكم وأمن المجتمع، وبالتالي ترهيب المكوّنات العراقية كافةً. كانت مصالح إيران ولا تزال الهدف الأول والوحيد، كذلك تطويع العراق كلّه في خدمتها. فالميليشيات هي الذراع المنفّذة لسياسة «فرِّق تسُد» ضد السنّة والأكراد، بل ضد الشيعة أيضاً، حتى أن ولاء الميليشيات للولي الفقيه لم يشكّل لدى إيران حافزاً لمراعاة مصالح العراق. لعل المذهل كيف أن قادة الميليشيات أظهروا تعامياً مفزعاً عن مصالح بلدهم وشعبهم وحتى أبناء طائفتهم. لذا لم يكن مفاجئاً ولا صادماً أن يضرم الغضب البصراوي النار في مقار أحزابهم ثم في مبنى قنصلية الدولة التي يدينون لها بالطاعة العمياء.

ليس مضموناً أن تكون إيران وميليشياتها تلقت رسالة الشارع، إذ كانت احتجاجات 2015 الانذار الأول، والعزوف عن التصويت في انتخابات أيار (مايو) الماضي إنذاراً ثانياً، والتظاهرات منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي إنذاراً شبه نهائي. إيران منشغلة حالياً بأزمتها الداخلية والخارجية وبكيفية استخدام أتباعها لمواجهة الضغوط الأميركية، لذلك فإن احتجاجات البصرة ومدنٍ اخرى لا تعنيها بأسبابها وتطوّراتها طالما أنها لا تنعكس على مكانة أتباعها وسطوتهم في بغداد ولا تستثير نقمة المكوّن السنّي في مناطقه والمنكوبة أو تشجّع الأكراد على التحرّك لتغيير الوقائع التي نجمت عن استفتاء الاستقلال. ومع أن قادة الميليشيات المهووسون باستمداد القوة من الرضا الإيراني يكتشفون مع كل موجة احتجاج أن لا قوى سياسية وراء الحراك في الشارع وأن ثمة في المجتمع قوّةً لم يحسبوا لها حساباً، إلا أنهم بدورهم لا يبدون استعداداً لتغيير الأولويات في البلد. فالعراقيون على اختلاف انتماءاته يفقدون إمكانات العيش نفسه بعدما فقدوا مقوّمات من العيش الكريم، أما الأحزاب والميليشيات فتتكالب على مقدّرات البلاد لأن وجودها واستمرارها ارتبط بنهش الموارد ونهبها.

البصرة العائمة على الماء والنفط، المتاخمة للأراضي الإيرانية والمتشاركة معها شط العرب، تعاني العطش والظلمة والقيظ وخطر الموت بالسموم وتدهور الإمكانات الطبّية، إضافة إلى الفقر وبطالة شبابها. إنها نموذج المنطقة المنكوبة التي لم تدمّرها الحروب بل دمّرها الإهمال وجشع السياسيين وميليشياتهم والتضخّم الاسطوري لفسادهم وأنانياتهم. لم يكن مستغرباً أن تلقي إيران بنفاياتها في شط العرب ولا أن تحوّل مجرى نهر الكارون أو تقطع الكهرباء لاستعجال دفع الفواتير، فهي تعامل المناطق العراقية المجاورة كمستعمرة عاجزة عن المطالبة بحقوقها… وقياساً إلى البصرة يمكن تقدير مدى تردّي الأوضاع في المحافظات الأخرى المنكوبة التي تنتظر جهود إعادة إعمارها، لكن مصير الأموال يتوقّف الآن على حسم الصراع الأميركي- الإيراني على الحكومة المقبلة شكلاً وموضوعاً.

Le-trio-brio-2

Le-trio-brio : Iran, Assad, Daech

السويداء: مجازر “داعش” المتنقلة.. وخيانة النظام


via Les vrais visages du terrorisme – محور الشر في سوريا

20130826-deux-visages-du-terrorisme-4.jpg

 

 

أكثر من 220 قتيلا حصيلة الهجوم

Jul 26, 2018

أما روسيا، فقد استغلت بدروها، الموقف لصالحها، مشيرة إلى إن تنظيم «الدولة» هاجم السويداء انطلاقاً من مواقعه في منطقة «التنف» شرقي سوريا، حيث تسيطر وتنتشر القوات الأمريكية. في حين أكد الإعلام المحلي في المحافظة بأن حركة «رجال الكرامة» بمساعدة الأهالي الذين حملوا بنادق الصيد هم من أوقفوا تقدم التنظيم وأجبروه على التراجع، وبأن الحركة تكبدت خسائر في صفوف قياداتها وعناصر الذين شاركوا في الدفاع عن بلداتهم وقراهم.

انتهازية النظام الروسي أسفل من انتهازية النظام السوري، عبثا…

 

السويداء: مجازر “داعش” المتنقلة.. وخيانة النظام

وحمل العديد من أهالي المحافظة المسؤولية بشكل مباشر للنظام حول ما حدث اليوم، نظراً لعوامل أبرزها مسؤولية النظام المباشرة في نقل المئات من مقاتلي “داعش” من مخيم اليرموك إلى بادية السويداء في أيار/مايو، ثم انسحاب مليشيات النظام من البادية، وجعل قرى السويداء الشرقية خطوطاً أولى لمواجهة التنظيم، من دون توفير أي حماية عسكرية لهذه القرى. واكتفى النظام بتوزيع مئات البنادق الآلية، على المواطنين، بشكل عشوائي٠

Justice internationale !!!


*

Daech-vaincu---B-al-Assad-criminel-de-guerre

كانت الأولوية للقوى العظمى محاربة متطرفي  «داعش» في سوريا، بما أنه تم الآن القضاء عليه، لماذا تتمسك القوى العظمى الحفاظ على «مجرم الحرب» بشار الأسد على رأس السلطة؟

*

%d bloggers like this: