Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) – دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”

وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.

وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.”

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: “يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة.”

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – Bachelet

anglais | arabe | chinois | espagnol | russe

GENÈVE (25 mars 2020) – La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et dans d’autres centres fermés, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie de COVID-19.

« Le Covid-19 a commencé à frapper les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de détention d’immigrants, ainsi que les centres de soins résidentiels et les hôpitaux psychiatriques, et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », a déclaré Mme Bachelet.

« Dans de nombreux pays, les centres de détention sont surpeuplés, et représentent même un danger dans certains cas. Les gens sont souvent détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et les services de santé sont insuffisants, voire inexistants. L’éloignement physique et l’isolement sont pratiquement impossibles dans de telles conditions », a-t-elle ajouté.

« Les gouvernements font face à d’énormes demandes en matière de ressources durant cette crise et sont amenés à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, je les exhorte à ne pas oublier les personnes incarcérées, ou celles qui sont confinées dans des centres tels que des établissements de santé mentale fermés, des maisons de retraite ou des orphelinats, car les négliger pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a alerté la Haute-Commissaire.

« Il est vital que les gouvernements prennent en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d’action de crise, de manière à protéger les détenus, le personnel, les visiteurs et bien entendu l’ensemble de la société », a-t-elle ajouté.

« Face à la flambée de la maladie et au nombre croissant de décès déjà signalés dans les prisons et d’autres centres dans de plus en plus de pays, les autorités devraient agir dès maintenant pour empêcher de nouvelles pertes humaines parmi les détenus et le personnel », a-t-elle indiqué.

La Haute-Commissaire a exhorté les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en faisant remarquer que plusieurs pays ont déjà entrepris des actions positives. Les autorités devraient examiner les moyens de libérer les personnes particulièrement vulnérables au COVID-19, parmi eux les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Elles devraient également continuer de répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes détenues, notamment celles enceintes, ainsi qu’à ceux des détenus handicapés et mineurs.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements devraient libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes », a souligné Mme Bachelet.

Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu’elles reçoivent les soins et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir des menaces prévisibles pour la santé publique et doivent veiller à ce que toute personne nécessitant des soins médicaux essentiels puisse les recevoir », a-t-elle indiqué.

Concernant les personnes en détention, l’État a le devoir de protéger la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des détenus, tel qu’énoncé dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (également connu sous le nom de Règles Nelson Mandela).

Les mesures prises durant une crise sanitaire ne devraient pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, y compris leurs droits à l’eau et à une alimentation adéquate. Les garanties contre les mauvais traitements sur des personnes en garde à vue, notamment l’accès à un avocat et à un médecin, devraient également être pleinement respectées.

« Les restrictions concernant les visites de centres fermés peuvent être nécessaires pour aider à prévenir les flambées de COVID-19, mais ces mesures doivent être introduites de manière transparente et être clairement communiquées aux personnes affectées. L’arrêt soudain de contacts avec le monde extérieur risque d’aggraver des situations déjà tendues, difficiles et potentiellement dangereuses », a-t-elle prévenu. Elle a pris comme exemples plusieurs mesures prises dans certains pays, comme l’utilisation plus répandue de systèmes de vidéoconférence, l’augmentation des appels téléphoniques avec les membres de la famille et l’autorisation des courriels.

« Le COVID-19 représente un énorme défi pour l’ensemble de la société, alors que les gouvernements prennent des mesures pour imposer l’éloignement physique. Il est primordial que de telles mesures soient suivies, mais je suis profondément préoccupée par le fait que certains pays menacent d’imposer des peines de prison pour ceux qui ne les respectent pas. Cela risque d’exacerber la situation déjà tendue dans les prisons et de n’avoir que des effets limités sur la propagation de la maladie », a averti Mme Bachelet.

« L’emprisonnement devrait être une mesure de dernier recours, surtout durant cette crise. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la Santé prévoient de publier cette semaine un document d’orientation provisoire intitulé COVID-19: Focus on persons deprived of their liberty , qui contiendra des informations et des mesures importantes pour les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les autorités compétentes, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile

 

Enfants dans les prisons syriennes: les violations continuent … et sont terrifiantes


Enfants dans les prisons syriennes: les violations continuent … et sont terrifiantes

Al-Modon 12/12/2019

L’organisation des « Avocats et médecins pour les droits de l’homme LDHR » a publié l’un de ses rapports les plus importants sous le titre: «Non aux témoins silencieux: Violations contre les enfants dans les centres de détention en Syrie», coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale des droits de l’homme 2019.

Il s’agit du quatrième rapport de la LDHR dans sa série de rapports sur la détention en Syrie. Ce rapport met en évidence les violations sexuelles et physiques contre les enfants dans les centres de détention syriens. Basé sur des examens effectués par des médecins experts de LDHR.

Le rapport est basé sur 10 cas d’enfants et 25 rapports de témoins adultes, et se concentre sur les violations contre les enfants pendant la période de détention. Le rapport montre des preuves de violations graves contre des enfants dans les lieux de détention syriens, notamment des meurtres, des tortures, des violences sexuelles, des détentions arbitraires et la possibilité de disparitions forcées. En outre, la protection des enfants prévue par la Convention relative aux droits de l’enfant, que la Syrie a ratifiée, était pratiquement inexistante avec des violations réelles de toutes les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant en détention et aux normes internationales minimales de détention, notamment les Règles Mandela, les Règles de Bangkok et les Règles de La Havane.

Parmi les dix rapports médicaux de LDHR pour les survivants qui étaient des mineurs en détention. Neuf d’entre eux avaient dix-sept ans en détention et l’un d’eux avait environ dix ans.
Quatre filles ont subi des violences sexuelles. Trois garçons sur cinq et quatre filles sur cinq sont victimes de nudité forcée.

Neuf sur dix ont subi des violences physiques. Le jeune de 10 ans a été menacé de mort.

Ils ont tous été détenus avec des détenus adultes pendant la majeure partie de leur détention.

Le jeune de 10 ans a été détenu à deux reprises et pendant une semaine à l’isolement.

Durée moyenne de la détention: 438 jours, ce qui constitue une violation flagrante de la deuxième règle de La Havane, qui stipule que la détention des enfants est un dernier recours, et que c’est pour la durée la plus courte possible.

Les conditions de détention mettaient en péril la vie, où les enfants étaient entourés par la maladie et la mort de toutes parts.
Seuls quatre d’entre eux ont comparu devant le tribunal pendant leur détention et aucun d’entre eux n’a comparu immédiatement après leur arrestation.

Aucun d’entre eux n’était en contact avec sa famille à l’extérieur du centre de détention et n’a appelé, parlé ou reçu aucune assistance juridique d’un avocat.

Bien qu’il s’agisse d’un petit groupe de survivants, les résultats sont toujours inquiétants et pourraient nous aider à mieux traiter les mineurs détenus. 100% de ces mineurs souffrent encore d’anxiété, de peur, de troubles du sommeil et de cauchemars. 90% d’entre eux ont déclaré avoir connu des flashbacks, des souvenirs de prise d’assaut fréquents, en plus des effets négatifs sur leurs relations familiales et des conséquences physiques résultant de certains des événements auxquels ils ont été confrontés pendant leur détention. Des symptômes de dépression ont également été observés chez 80% d’entre eux, et étonnamment, 50% d’entre eux ont signalé des pensées ou tentatives de suicide.

La LDHR demande instamment à tous les acteurs de prendre des mesures rapides et énergiques pour protéger et prévenir de telles violations contre les enfants qui se poursuivent en Syrie.

الأطفال في السجون السورية: الانتهاكات مستمرة.. ومرعبة

المدن – عرب وعالم | الخميس 12/12/2019

أصدرت “منظمة محامون واطباء من أجل حقوق الإنسان LDHR” أحد أهم تقاريرها تحت عنوان: “لا للشهود الصامتين: الانتهاكات ضد الأطفال في مراكز الاعتقال في سوريا”، بالتزامن مع احياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان للعام 2019.

وهذا هو التقرير الرابع لـLDHR في سلسلة تقاريرها حول الاحتجاز في سوريا. ويسلط هذا التقرير الضوء على الانتهاكات الجنسية والجسدية ضد الأطفال في مراكز الاحتجاز السورية. بناءً على تقييمات التي اجراها الأطباء الخبراء في LDHR.

يستند التقرير على 10 حالات لأطفال و25 تقريراً لشهود عيان بالغين، ويركز على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال أثناء فترة الاحتجاز. ويُظهر التقرير أدلة على ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز السورية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاعتقال التعسفي واحتمال الاختفاء القسري. بالإضافة إلى ذلك، كانت الحماية المفروضة للأطفال والمنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها سوريا، غير موجودة تقريبا مع انتهاكات فعلية لجميع أحكام اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالأطفال رهن الاعتقال والمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز بما في ذلك قواعد مانديلا، وقواعد بانكوك وقواعد هافانا.

من بين عشرة تقارير طبية لـLDHR للناجين الذين كانوا أحداثاً أثناء احتجازهم. كان تسعة منهم قد بلغوا السابعة عشرة من العمر أثناء احتجازهم، وكان أحدهم في سن العاشرة تقريباً.
أربعة من الفتيات تعرضن للعنف الجنسي. تعرض ثلاثة من كل خمسة من الصبية، وأربعة من كل خمس فتيات للعري القسري.

تسعة من عشرة تعرضوا للعنف الجسدي. تم تهديد الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات بالإعدام.

تم احتجازهم جميعاً مع السجناء البالغين للقسم الأكبر من فترة احتجازهم.

تم احتجاز الطفلة البالغة 10 سنوات من العمر لمرتين منفصلتين ولمدة أسبوع في الحبس الانفرادي.

متوسط مدة الاحتجاز: 438 يوماً، ما يعتبر انتهاكا صارخا لقاعدة هافانا الثانية والتي تنص على أن يكون احتجاز الأطفال فقط ملاذاً أخيرا، وأن يكون لأقصر مدة ممكنة.

كانت ظروف الاحتجاز مهددة للحياة، حيث كانت تحيط الأمراض والموت بهم من كل الجهات.
مثل أربعة منهم فقط أمام محكمة خلال فترة احتجازهم، ولم يمثل أي منهم أمام محكمة مباشرة بعد اعتقالهم.

لم يكن أي منهم على اتصال مع عائلته خارج المعتقل، كما لم يتصل أو يتحدث أو يتلقى أي منهم أي مساعدة قانونية من أي محام.

على الرغم من أنها مجموعة صغيرة من الناجين، إلا أن النتائج لا تزال مثيرة للقلق، وقد تساعدنا على التعامل بشكل أفضل مع المحتجزين الأحداث. ما زال 100% من هؤلاء الأحداث يعانون من القلق والخوف واضطرابات النوم والكوابيس. كما أفاد 90٪ منهم بالمعاناة من لقطات استرجاعية، وذكريات اقتحاميه متكررة، بالإضافة إلى الأثار السلبية على علاقاتهم العائلية، والعواقب الجسدية التي نتجت عن بعض الأحداث التي واجهوها أثناء فترة احتجازهم. كما لوحظت أعراض الاكتئاب عند 80% منهم، والمثير للدهشة هو أن 50% منهم أبلغوا عن أفكار أو محاولات انتحارية.

تحث LDHR على اتخاذ إجراءات سريعة وقوية من جميع الجهات الفاعلة لحماية ومنع مثل هذه الانتهاكات ضد الأطفال المستمرة في سوريا.

Washington: Bachar Al-Assad … le principal obstacle à la paix en Syrie


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Washington: Bachar Al-Assad … le principal obstacle à la paix en Syrie

Al-Modon – 10/12/2019

À un moment où les sponsors du parcours d’Astana ont conclu leur première journée du 14e tour, plusieurs positions américaines ont été émises concernant le dossier syrien, indiquant une nette agitation du cours des événements et de la méthode russe de solution.

À l’occasion de la Journée des droits de l’homme, l’Ambassadeur James Jeffrey, représentant spécial des États-Unis pour la Syrie, a déclaré: «Nous apprécions et honorons les millions de Syriens dont la vie a été détruite par la brutale campagne de violence systématique d’Assad, les violations des droits de l’homme et la dignité du peuple syrien, dont certains constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en outre, nous saluons les efforts courageux des défenseurs syriens des droits de l’homme, qui ont travaillé sans relâche pour exiger la justice pour les victimes et la responsabilité de tous les auteurs de violations des droits de l’homme et des attaques commises en Syrie. “

“Le régime d’Assad, avec le soutien de ses alliés russes et iraniens, continue d’utiliser des armes et des méthodes barbares qui mettent en danger la population civile, notamment par des attaques à l’arme chimique; des frappes aériennes et d’artillerie qui détruisent des hôpitaux, des écoles et d’autres structures civiles appropriation illégale de terres et de biens, violence sexuelle et sexiste (contre les femmes); détention systématique, recrutement forcé, torture et meurtre de civils. Les efforts du régime pour faire taire les appels légitimes à la réforme ont entraîné la mort et la souffrance de millions de Syriens et la destruction d’infrastructures civiles vitales. Même les réfugiés syriens rentrant sous les auspices des accords de réconciliation avec le régime ont été touchés », a-t-il ajouté dans un communiqué publié sur le site Internet de l’ambassade américaine à Damas.

Il a conclu en disant: “Nous appelons le régime et ses alliés à mettre immédiatement fin à la violente campagne de violence à Idleb. Nous demandons également au régime de libérer immédiatement les Syriens en détention arbitraire – y compris les femmes, les enfants et les personnes âgées – et de donner aux entités neutres et indépendantes l’accès aux lieux de détention et de fournir des informations sur les personnes disparues et restitution des cadavres à leurs familles. Surtout, nous exhortons toutes les parties au conflit à veiller à ce que leurs forces respectent les droits de l’homme et rendent des comptes pour toute violation des droits de l’homme. La communauté internationale doit se rassembler pour mettre en évidence ces violations, soutenir les anciens détenus et les survivants de la torture, y compris des milliers de Syriens qui ont été terrorisés par l’organisation Daech, la promotion des efforts de la justice et de la responsabilité en Syrie, qui fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme et de la réconciliation, pour une solution politique crédible énoncées par le Conseil de sécurité notamment la résolution 2254 ».

Pour sa part, le “Conseil syro-américain” a appelé mardi l’opposition syrienne à abandonner les pourparlers d’Astana, qualifiant les pourparlers d ‘”échec et de manque de crédibilité”.

Dans un communiqué, le conseil a déclaré que les pourparlers d’Astana dirigés par la Russie “manquent de crédibilité et font également pression sur l’opposition pour accepter des crimes contre les Syriens”, et a souligné que la Russie est l’un des “principaux auteurs du massacre de civils syriens”, et que “l’opposition ne doit pas être manipulée pour couvrir le génocide soutenu par la Russie et l’Iran en participant aux pourparlers d’Astana. ”
Mardi, les activités de la première journée de la 14e réunion des garants du parcours d’Astana, autour de la Syrie, se sont achevées mardi soir dans la capitale kazakhe, Nour Sultan.

La réunion a débuté mardi matin, avec la participation de la Turquie, de la Russie et de l’Iran, et de deux délégations du régime et de l’opposition. Le premier jour a vu une réunion entre les délégations russe et iranienne pour discuter des aspects techniques, suivie d’une rencontre entre la délégation russe et la délégation du régime syrien. La délégation turque a également eu des réunions avec les délégations russe et iranienne, en plus de la délégation des Nations Unies.

D’autre part, l’Institute for War Studies – ISW, a révélé, dans un rapport publié à Washington, que la survie du président syrien Bachar al-Assad au pouvoir restera le principal obstacle à l’instauration de la paix en Syrie.

(…)

واشنطن: بشار الأسد.. العقبة الرئيسية أمام السلام في سوريا

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 10/12/2019

في الوقت الذي اختتم فيها رعاة مسار أستانة، يومهم الأول، من الجولة الـ14، صدرت مواقف أميركية متعددة تجاه الملف السوري تشير إلى تململ واضح من مسار الأحداث وطريقة الحل الروسية.

وقال الممثل الأميركي الخاص بشأن سوريا السفير جيمس جيفري، بمناسبة “يوم حقوق الإنسان”: “إننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا”.

وأضاف في بيان نشره موقع السفارة الأميركية في دمشق: “نظام الأسد، وبدعم من حلفائه الروس والإيرانيين، يواصل استخدام الأسلحة والأساليب الهمجية التي تُعرّض السكان المدنيين للخطر، بما في ذلك من خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية؛ والغارات الجوية والمدفعية التي تدمر المستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية؛ وحجب المساعدات الإنسانية؛ والاستيلاء غير المشروع على الأراضي والممتلكات والعنف الجنسي والجنساني (ضد النساء)؛ والاعتقال الممنهج والتجنيد الإجباري والتعذيب وقتل المدنيين. لقد أدت جهود النظام الرامية لإسكات الدعوات المشروعة للإصلاح إلى موت ومعاناة ملايين السوريين وتدمير البنية التحتية المدنية الحيوية. وحتى اللاجئين السوريين العائدين تحت رعاية اتفاقات المصالحة مع النظام قد تأثروا”.

وانتهى إلى القول: “ندعو النظام وحلفاءه إلى إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً. كما نطالب النظام بالإفراج الفوري عن السوريين القابعين رهن الاعتقال التعسفي – بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن – وبمنح الكيانات المحايدة والمستقلة حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز، وتقديم معلومات عن الأشخاص المفقودين، وإعادة جثث المتوفين إلى أسرهم. والأهم من ذلك، إننا نحث جميع أطراف النزاع على ضمان أن تقوم قواتهم بمراعاة حقوق الإنسان ومحاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان. إذ يجب على المجتمع الدولي أن يتضافر لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات، ودعم المعتقلين السابقين والناجين من التعذيب، بمن فيهم الآلاف من السوريين الذين أرهبهم تنظيم داعش، وتعزيز جهود العدالة والمساءلة في سوريا والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان والمصالحة والتوصل لحل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

من جهته، دعا “المجلس السوري الأميركي”، الثلاثاء، المعارضة السورية للتخلي عن محادثات أستانة واصفاً المحادثات بـ”الفاشلة وينقصها المصداقية”.

وأوضح المجلس في بيان له، أن محادثات أستانة التي تقودها روسيا “ينقصها المصداقية كما أنها تضغط على المعارضة لقبول الجرائم بحق السوريين”، وأشار إلى أن روسيا هي واحدة من “الجناة الرئيسيين في ذبح المدنيين السوريين”، وأنه “لا ينبغي التلاعب بالمعارضة لإعطاء غطاء ومصداقية للإبادة الجماعية المدعومة من قبل روسيا وإيران من خلال المشاركة في محادثات أستانة”.

واختتمت، الثلاثاء، فعاليات اليوم الأول من الاجتماع الـ14 للدول الضامنة لمسار أستانة، حول سوريا، مساء الثلاثاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان.

وكان الاجتماع قد بدأ صباح الثلاثاء، بمشاركة تركيا وروسيا وإيران، ووفدين من النظام ومن المعارضة. وشهد اليوم الأول، عقد لقاء بين الوفدين الروسي والإيراني لمناقشة الجوانب التقنية، عقبه لقاء بين الوفد الروسي، ووفد النظام السوري. كما عقد الوفد التركي، لقاءات مع الوفدين الروسي والإيراني، إضافة إلى وفد الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، كشف “معهد دراسات الحرب–آي.أس.دبليو”، في تقرير صدر في واشنطن، أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد، في السلطة سيظل العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في سوريا.

وأضاف تقرير “آي.أس.دبليو”، الذي يُعتبر من أبرز مراكز الأبحاث علاقة بوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن الأسد والخلية المقربة منه تُفسد أي مسعى دولي لمعالجة الأزمة السورية بالطرق الدبلوماسية والتي من الممكن أن تشرك مستقبلا لاعبين أساسيين في ساحة النزاع السوري.

وقال التقرير، الذي وزع على الصحافيين في البنتاغون، أن “تصرفات الأسد وخليته” تظهر أنه لن يقبل سوى بالهزيمة الكاملة لخصومه، وهو يتجه إلى القضاء على أولئك الذين تحدّوه من قبل، على غرار ما قام به في محافظتي حلب ودرعا.

وأشار تقرير المعهد، الذي يضم كبار الجنرالات الأميركيين المتقاعدين، أن على واشنطن إعادة إحياء استراتيجية إخراج الأسد من السلطة، لأنه، وحسب للتقرير، لن يتمكن هو ونظامه “المفكك” من الفوز في الحرب على المدى الطويل فيما لو قُطعت عنه المساعدات ومنعت دول الغرب بقاءه أو حالت دون إعلان انتصاره.

ويعترف التقرير أن الرئيسين الأميركيين الحالي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، راهنا على فكرة أن تُجبر روسيا الأسد على قبول العملية الدبلوماسية والخروج من السلطة، إلا أنه بدا واضحا أن الكرملين لم يقم بذلك لا بل نجح في إحباط أي جهد غربي لاستبدال الأسد والتوصل إلى “تسوية سياسية” لا تضفي الشرعية على نظامه.

ويلفت التقرير الى أن الدور الروسي قوّض المصالح الأميركية من خلال شن القوات الروسية حملة متطورة من الجهود العسكرية والدبلوماسية في آن، الأمر الذي عزّز موقع الأسد العسكري لا السياسي ولا الوطني.

وكشف التقرير أن تقارير أمنية أميركية متعددّة رُفعت في الآونة الأخيرة، وتحدثت أنه لايزال لدى الولايات المتحدة فرصة كبيرة لإبعاد روسيا عن مركز الدبلوماسية السورية.

ووصف قرار مجلس الأمن رقم 2254 بأنه يضرّ أكثر مما ينفع في ظل الظروف الحالية، كونه يدعو إلى وقف النار وصوغ دستور سوري جديد تتبعه انتخابات تخضع لمراقبة دولية، وهي كلها مطالب لا تفي بتطلعات المعارضة السورية في الخارج.

ورأى معهد “آي.أس.دبليو”، في تقريره، أن صانعي السياسة الأميركية متحيزون نحو النظر إلى وقف الأعمال القتالية أولا باعتباره أهم علامة على التقدم الدبلوماسي في سوريا، إلا أن ذلك لن يتحقق طالما الأسد في السلطة.

وبالتالي يتابع المعهد في تقريره بأنه يجب على الولايات المتحدة توسيع مقاربتها للأزمة السورية وإبقاء الفضاء مفتوحا للمنافسة السياسية والعسكرية داخل سوريا، مع إعادة تنشيط عملية دبلوماسية جديدة تترافق مع ضغط اقتصادي وتقييّد وصول الأسد إلى مصادر الأموال ومنعه من اختلاس المساعدات الإنسانية.

ويختم التقرير بأنه يخطئ من يظن أن ما حققته الآلة العسكرية السورية، المدعومة من موسكو وطهران، ستؤمّن لنظام دمشق الطمأنينة والاستقرار، لا بل فإن الخيارات ستبقى مفتوحة على مفاجآت متعددة.

Les détraqués de notre monde !


Monde-gouverné-par-des-détraqués.jpg

Les prisonniers de la prison de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le huitième jours Au milieu du déploiement de la sécurité syrienne et russe – إضراب سجن حماة المركزي – اليوم الثامن


6e jours de Grève de la faim-Prison centrale à Hama-Syrie le 18 nov 2018

Nos frères syriens à l’intérieur et à l’extérieur du pays soyez notre voix
Vos frères dans la prison Centrale de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le 6e jours consécutifs-Dimanche 15.11.2018

Les prisonniers de la prison de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le huitième jour
Au milieu du déploiement de la sécurité syrienne et russe

Mardi 20 novembre 2018-Damas – «Al Qods Al-Arabi»
De Heba Mohamed

Les prisonniers de la prison centrale de Hama au centre de la Syrie sont entrés dans leur huitième jour consécutif, alors que les prisonniers d’opinion poursuivaient leur grève de la faim, insistant sur leurs revendications de refuser l’exécutions extrajudiciaires contre 11 détenus condamnés à mort pour avoir participé à des manifestations dans différentes régions en Syrie.

Les prisonniers de la prison centrale de Hama avaient déclaré une grève la semaine dernière et avaient réussi à diffuser une vidéo de l’intérieur de la prison, expliquant leur situation et appelant à mettre fin à la peine de mort, ce qui avait suscité la colère du régime qui avait resserré le contrôle des détenus à la ville et les routes qui y mènent et le périmètre de la prison, et a envoyé un convoi dans la région composée de 6 voitures avec des mitrailleuses lourdes accompagnés par des patrouilles de la police militaire russe en conjonction avec l’orientation d’un autre convoi militaire dans la prison, alors que des sources ont informé que la force de sécurité est venu pour empêcher toute protestation de la population autour de l’emplacement de la prison suite aux appels lancés pour organiser des sit-in pour protester contre la décision de la peine de mort.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que les autorités du régime syrien continuent de bloquer toute communication avec la prison alors que les conditions humanitaires se détériorent, suscitant des craintes pour la vie des prisonniers d’opinion à cause de la réaction des autorités pénitentiaires et du régime en raison de la grève et la mise en la mise en œuvre de nouvelles violations contre les personnes arrêtées, depuis le lancement des contestations en mars 2011.

« La grève est un moyen pacifique adopté par tous les détenus de tous les pays du monde pour faire pression sur les régimes. L’annonce par les prisonniers du centre de Hama d’une grève de la faim ferait craindre le régime la campagne médiatique devant l’opinion », a déclaré l’avocat Abdel Nasser Hoshan. Les organisations internationales doivent devenir un moyen de pression sur le régime pour qu’il mette fin aux condamnations à mort. Il a ajouté que de nombreuses organisations internationales, défendant les droits de l’homme et la solidarité humanitaire, interagissaient avec ces affaires, faisant pression sur le régime par le biais des pays influents, arrêtant ainsi les exécutions et la libération de détenus.

Cette coupure de communication après la publication de vidéos de la grève dans la prison centrale de Hama, appelant à intervenir pour faire cesser la peine de mort, c’est une procédure habituelle utilisée par le régime syrien et ses services de sécurité afin de faire pression sur les détenus pour qu’ils démantèlent leur grève au risque de retrouver le ressort d’au moins 104 000 Syriens exécutés et tués dans les prisons des forces et des renseignements du régime.

De son côté, Carla Del Ponte, ancienne présidente de la Cour pénale internationale, a exprimé sa frustration devant le manque de responsabilité pour les crimes décrits par les « terribles » crimes commis en Syrie suite à la torture et au meurtre de centaines de milliers de personnes.
Au cours de son mandat à la commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre en Syrie, Del Ponte s’est dite déçue d’avoir trouvé que l’ONU est en réalité un « forum de discussion ». Elle a dit espérer que la Cour pénale internationale ou un tribunal spécial traiterait des crimes de guerre en Syrie, mais que le Conseil de sécurité des Nations unies avait mis fin à ce processus en « en restant immobile ».

Elle a également critiqué le Conseil des droits de l’homme à Genève, selon laquelle parmi ses membres – la Chine, l’Arabie saoudite et le Burundi
 ceux qui « violent quotidiennement les droits de l’homme » et doivent être expulsés immédiatement. La Suisse Del Ponte, 71 ans, s’est fait connaitre lors des enquêtes sur les crimes de guerre au Rwanda et dans l’ex-Yougoslavie. Elle a été membre de l’enquête des Nations Unies sur la Syrie pendant cinq ans avant de démissionner l’année dernière.
Del Ponte, qui envisage de prendre sa retraite à la fin de cette année, a averti que la justice internationale était dans une situation désespérée. « Nous avons atteint un niveau bas », a-t-elle déclaré » en ajoutant que « Les droits de l’homme ne sont plus valables ». Nous devons nous demander aujourd’hui s’ils existent vraiment. »

معتقلو سجن حماة يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
وسط انتشار أمني سوري وروسي

الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 -دمشق – «القدس العربي»
من هبة محمد:

دخل إضراب معتقلي سجن مدينة حماة المركزي وسط سوريا، يومه الثامن على التوالي، حيث يواصل معتقلو الرأي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، متمســكين بمطالبهــم الرافضة لتنفذ أحكام إعــدام خارج القانون، بحق ١١ معتقل صــدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة.

وكان معتقلو سجن حماة المركزي قد أعلنوا إضرابا قبل نحو أسبوع، وتمكنوا مع بدايته من تسريب مقطع فيديو من داخل ســجن حماة المركزي يشــرح حالتهم ويرســل مناشدات لإيقــاف قرار الإعدام، ما أثار حفيظة النظــام الذي أحكم القبضة على نزلاء السجن، ونشر عناصر أمنية في ساحة العاصي وسط إلى المدينة والطرق المؤدية إليها ومحيط الســجن، وارسل رتلا إلى المنطقة يتألف من ٦ سيارات عليها رشاشات ثقيلة مصحوبة بدوريات من الشرطة العسكرية الروسية بالتزامن مع توجه رتل عسكري آخر إلى داخل السجن، فيما تشير مصادر مطلعة إلى ان القبضة الأمنية جاءت لمنع أي احتجاج لاهالي الموقوفين المضربين عن الطعام بعد دعوات طالبتهم بالاعتصام والاحتجاج على قرار الاعدام.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال ان ســلطات النظام الســوري تواصل قطع الاتصالات عن الســجن، وســط أوضاع إنسانية متردية يوما بعد يوم، مما يصعد من المخاوف على حياة معتقلي الرأي في سجن حماة المركزي، وأعرب المصدر عن تخوفه على حياة النزلاء من ردود فعل ســلطات الســجن والنظام على
هذا الإضــراب، وتنفيذ المزيد من الانتهــاكات بحق من اعتقلتهم بناء على اتهامات تتعلق بالمشــاركة في التظاهرات ومعارضتهم للنظام، منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011

وكان عضــو هيئة القانون المحامي عبدالناصر حوشــان، قال لـ»للمدن» ان «الإضراب وســيلة ســلمية متبعة من كل المعتقلين في كل دول العالم للضغط على الأنظمة، وإن إعلان سجناء حماة المركزي إضرابهم عن الطعام من شــأنه أن يثير مخاوف النظام، مع الحملة الإعلامية أمام الرأي العالمي والدولي لتصبح وســيلة ضغط على النظام لوقف عمليات الحكــم بالإعدام»، وأضاف أن الكثير من المنظمــات الدولية والحقوقية والإنســانية تتضامن وتتفاعل مع هذه الحالات فتكون ورقــة ضغط على النظام، عبر الــدول المؤثرة عليــه، وبالتالي وقف عمليــات الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين.

وجاءت عملية قطع الاتصالات بعد انتشــار أشــرطة مصورة من داخل سجن حماة المركزي توثق الإضراب ويناشد المعتقلون من خلالــه التدخل، لإيقاف قــرار الإعدام، كما يأتــي في إجراء ليس بجديد عن قمع النظام الســوري وأجهزته الأمنية للضغط على المعتقلين لفك إضرابهم، وســط مخــاوف أن يلقوا مصير ما
لا يقل عن ١٠٤ آلاف مواطن ســوري جرى إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها٠

من جهة ثانية عبرت رئيســة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي، عن إحباطها لغياب المحاسبة على الجرائم التي وصفتها بـ «الفظيعة» والتي ارتكبت في سوريا من تعذيب وقتل طال مئات الآلاف.
وخلال فترة عملها مع اللجنة المكلفــة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســان وجرائم الحرب في ســوريا، قالت ديل بونتي حسب الوكالة الفرنســية «أ ف ب» إنها تشــعر بخيبة أمل لأنها وجدت أن الأمم المتحدة هي في الحقيقة «مجلس للحديث». وقالت إنها كانت تأمل في أن تتعامل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة خاصة مع جرائم الحرب في سوريا، لكن مجلس الأمن الدولي وقف في طريق مثل هذه العملية من خلال «عدم تحركه»٠
كما انتقدت مجلس حقوق الإنســان في جنيف، بالقول إن من بــين أعضائه – مثل الصين والســعودية وبورندي
من «ينتهك حقوق الإنســان يوميا» ويجب طردهــم (منه) فــورا. وبرزت السويســرية ديل بونتي (71 عاما) أثنــاء التحقيقات في جرائم الحرب في رواندا ويوغســلافيا السابقة، وكانت عضوا في لجنة الآمم المتحدة للتحقيق في سوريا لمدة خمس سنوات قبل آن تستقيل العام الماضي٠
وحذرت دل بونتي – التي تعتزم التقاعد في نهاية هذا العام – من أن العدالة الدولية كلها في حالة يرثى لها، وقالت «لقد وصلنا إلى مستوى متدن». وأضافت أن «حقوق الإنسان لم تعد سارية.» علينا أن نسأل أنفسنا اليوم إن كانت موجودة فعلا٠

Torture in Syria: Investigations in Austria – التعذيب في سوريا: التحقيقات في النمسا، خطوة أولى


Syrie
Photo extraite du rapport sur la torture

46241989_10155514403676148_7475183260616622080_n

46070556_10155514398251148_3686710969523765248_n

ecchr/syrien/folter/oesterreich

 

La fin des droits de l’homme !!نهاية حقوق الإنسان!٠


Opposition-2

نهاية حقوق الإنسان!٠

7 نوفمبر 2018

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حضرت مؤتمرا عقد نهاية الأسبوع الماضي في تونس، عن مستقبل حركة حقوق الإنسان أمام التحديات التي تواجهها في سياقات سياسية واجتماعية متنوعة ومعقدة، وفي عالمٍ مضطرب. وطوال يومين، تردّد أكثر من مرة السؤال، وبأكثر من صيغةٍ، بشأن الجدوى اليوم من الدفاع عن حقوق الإنسان في عالمٍ معادٍ لهذه الحقوق؟ وبقدر ما كان سؤال: هل نحن أمام نهاية حقوق الإنسان؟ الذي طرحه مدير المركز، بهي الدين حسن، مستفزّا، فإنه كان محفّزا للدفع بالنقاشات إلى أقصى مداها. فما كان يعتبر مكاسب في مجال الحقوق والحريات يجد اليوم المدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم مجبرين على إعادة النضال من جديد، ومن الصفر، لاستعادتها، والحفاظ عليها وصيانتها، أمام تنامي موجات الكراهية في العالم، وعودة العنصرية في أبشع صورها والعبودية بأشكالها الحديثة، وانعدام المساواة بكل أنواعها، واستفحال الظلم في كل بقاع العالم، وإفلات الجناة من العقاب، وتهرّب المذنبين من المحاسبة والمساءلة٠

تتعرض حركة حقوق الإنسان العالمية اليوم لهجمة عنيفة، ومن أكثر من جهة معادية لها، وتجد نفسها مهدّدة أمام تنامي الحركات الشعوبية واليمين المتطرّف في الغرب، وبروز قادة عالميين شعبويين ويمينيين متطرّفين، يهدّدون بتقويض إنجازات الحركة الحقوقية في العالم. وصعود النزعة الانعزالية في الغرب بسبب تفاقم مشكلات مجتمعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والخوف من موجات الهجرة القادمة من الشرق أو الجنوب، والخطر الإرهابي. بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها حكوماتٌ غربية كثيرة في تعاملها مع هذه الحقوق. أما التحدّيات التقليدية التي كانت تواجه هذه الحركة، أي القمع والتضييق، فقد ازدادت بقوة ودفعت مناضلين إلى الاستسلام أو خفض سقف مطالبهم، ونجحت الحكومات المعادية لهذه الحقوق، في أكثر من بلد، في اختراق حركات حقوق الإنسان من الداخل في بلدانها، ما أفقدها كثيرا من مصداقيتها٠

نحن أمام حالة انقلاب عالمي على حقوق الإنسان في العالم، لم يبدأ اليوم، وإنما قبل نحو 17 سنة، عندما ساهمت الحرب الدولية ضد الإرهاب، منذ إعلانها بعد أحداث “11سبتمبر” في العام 2001 في الولايات المتحدة في إضفاء الشرعية على كثير من تجاوزات حقوق الإنسان. فتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ارتكبت أنظمةٌ كثيرة، بما فيها حتى الديمقراطية، أعمال قتل وتعذيب وقمع وبلطجة خارج القانون، ولم تتعرّض لأية محاسبة حقيقية حتى اليوم. وحتى من داخل حركة حقوق الإنسان، أصبحت أسئلة كثيرة تُطرح، وتتطلب أجوبةً عميقةً وآنية لرفع التحدّيات الكبيرة التي تواجه مستقبل الحركة، من قبيل: هل الاكتفاء بحرفية القانون كفيل بالنهوض من جديد بهذه الحقوق، وتحقيق حتمية انتصارها النهائي؟ وهل يجب التعامل مع الفكر الحقوقي عقيدة معارضة، بدلاً من كونها مبادئ كونية مشتركة؟ وأين يتقاطع السياسي مع الأخلاقي مع المبادئ والقيم والقوانين؟

ليس من العيب أن تجد الحركة الحقوقية اليوم نفسها محشورةً في الزاوية، بسبب ضعفها والهجوم عليها، والاختراق الذي تعرّضت له، لكن المشكل هو الاستسلام للتشكيك في مشروع مجتمعها بعد مرور 70 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما يشهده العالم اليوم من انقسام حاد حول مبادئ حقوق الإنسان، والطعن في صفائها الأخلاقي، وسمو مبادئها، وطابع الكونية التي أضفي عليها، يجد تفسيره في خلافاتٍ أخلاقيةٍ وسياسيةٍ أعمق تزكّيها إيديولوجيات سياسية ومعتقدات دينية تنظر بكثير من الشك إلى قيم حقوق الإنسان ومبادئها، كما تعارفت عليها الإنسانية في ميثاقها العالمي، وطورتها في معاهداتها ومواثيقها الدولية٠

طبيعة أزمة حقوق الإنسان هي أيضا ذاتية، تتعلق بخطاب الحركة الحقوقية الذي لم يُساير تطور المجتمعات، ولم يُواكب تطلعات الأجيال الجديدة من الحركات الاحتجاجية التي رفعت سقف المطالب عاليا، وليس فقط بسبب نكوص الديمقراطيات، وتغوّل الأنظمة الاستبدادية في زمن الثورات المضادة. وهنا يطرح السؤال بحدة على المشتغلين داخل حقل حقوق الإنسان: إلى أي حدٍّ ما زالت نظرية ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الجماعية والفردية، تشكل الإطار الأنسب لتحليل حقوق الإنسان، وأيضا لمعالجة التطورات المعاصرة، والقدرة على تلبية حقوق التطوير والسلام والبيئة الصحية؟
ثمّة من يدفع في اتجاه تبنّي ادّعاءٍ كاذبٍ أن الأجيال الثلاثة الأولى من حقوق الإنسان أصبحت بالية، ولا فائدة من استمرار الدفاع عنها، وهو ادّعاء الهدف منه تقويض العقيدة الأساسية التي قامت عليها فلسفة حقوق الإنسان، واستبعاد التراكم التاريخي الذي حقّقته حركتها، وتقديم مفهوم جديد لهذه الحقوق، يقوم على التبسيط المُفرط، ويساهم في التهوين من خرق باقي الحقوق.
كل المؤشرات اليوم تنبئ بأن المقبل من الأيام سيكون أسوأ لحركة حقوق الإنسان، فالأوضاع سيئة والآفاق غير واضحة، ولا شيء ينبئ بأن العالم سيكون أفضل حالاً مما هو عليه اليوم على المدى القريب. وفي هذا السياق، جاءت ندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لا لتكون صرخة يأس، وإنما دعوة إلى العمل من أجل التحرك وعدم الركون إلى الاستسلام قبل فوات الأوان.

Intervention de la Russie: 6 239 civils tués, dont 1 804 enfants


À l’occasion du troisième anniversaire de l’intervention de la Russie en Syrie, SNHR dévoile une base de données sur les incidents concernant les violations du droit international
6 239 civils tués, dont 1 804 enfants

On the 3rd Anniversary of Russia’s Intervention in Syria, SNHR Unveils an Incident Database for International Law Violations

6,239 Civilians Killed, including 1,804 Children

SNRH-30-sept

     I.  Introduction

The heavy and indiscriminate bombardments have been a standard since the first days of the intervention of Russian forces in Syria on September 30, 2018, which generated a state of panic and terrorization in the areas that broke away from the Syrian regime’s control, as it aimed to end all forms of resistance, and force these areas to submit and surrender. This was visible in Russia’s intense targeting of service, medical, and general facilities. Most of the bombardments had no military justification in accordance with the law of war, as Russian forces used highly-destructive weapons, in addition to using cluster munitions and incendiary ammunitions, particularly in populated areas.

On August 22, 2018, the Russian Ministry of Defense published statistics on the military operation in Syria. According to the figures, Russian forces carried out 39,000 airstrikes, fired 100 Kalibr missiles “SS-N-27”, and 66 air-to-surface missiles. The statement reads that the Russian offensive has resulted in killing 86,000 gunmen, effectively assisting government forces in taking back a large portion of the Syrian lands.

The official Russian statement didn’t include any acknowledgment of civilian deaths. The Russian government didn’t investigate into any of the incidents in which its forces were accused of being responsible for either by us, international human rights groups, or the UN Commission of Inquiry, but demonstrated utter vanity and disregard, not unlike the Syrian regime’s barbarian mindset.

This day, September 30, 2018, marks the 3rd anniversary of the beginning of the Russian intervention in Syria which was launched on September 30, 2015. SNHR will take this opportunity to showcase its updated database for the incidents constituting violations of the international law. We have built this database through continued monitoring and documentation carried out by our team. All incidents have been collected accumulatively and by abiding to a methodology of high standards. All the attacks we recorded include place and date of the incident and names, pictures, and videos for the victims when possible, as well as accounts for survivors and eyewitnesses, and pictures of the destruction.

The following link contains the reports that document the most notable violations by Russian forces since the start of their military intervention in Syria in September 2015 and the violations that followed, including killing, destruction, and forced displacement. These reports contain a large portion of the incident data that SNHR has been able to document.

More…

Poutine-Guerrier-en-Syrie

 

Syrian regime forces arrested civilians in al Harra city in Daraa suburbs, on September 29

وجهاء العالم في نظر السوريين


فوّاز حداد

22 مايو 2018

لا يقيم السوريون وزناً لوجهاء العالم، على الرغم من بؤسهم، وما أصابهم من نوائب، ليس للدهر صلة بها، فساسة العالم المتشدقون بالحريات وحقوق الإنسان، أفقدوهم الثقة بالتعاضد الإنساني، بتغافلهم عن الخطوط الكيماوية الحمراء، وإن شككوا بهم قبلها، بعدما باتت في عهدة كافكاوية محاكم العدالة الجنائية الدولية، لتضيع في كواليسها، فاستسهل النظام القتل بالكيماوي، طالما بوتين مستعجل على إنهاء الحرب السورية.

ترى من أين يأتي الغرب بجهابذة سياسييه الانتهازيين، بينما تعج جامعاته بحملة الفكر الحر، ويمتلئ تاريخه بالعباقرة من رواد الإنسانية، صانعي التنوير والنهضة والتقدم والحضارة، الذين زرعوا الإحساس بعالم جميل يحلو العيش فيه. في حين برع سياسيوه في تشويهه، وتحويله إلى مكان قبيح، تحلو النجاة منه.

لم توفر السياسة جهداً في تجميل رجل مثل وزير الخارجية الروسي لافروف، فكان حسب التقييمات الدبلوماسية الدولية، واحداً من أبرع وزراء الخارجية في العالم، أثبت في دفاعه عن المصالح الروسية قدرة هائلة، لا سيما في الأزمة السورية. لكن ماذا عن مصلحة شعب بأسره؟ لذلك لا غرابة في ألا يراه السوريون أكثر من بلطجي متغطرس كذاب، يذكرهم بمفوضي الشعب في زمن ستالين أولئك الذين اتهموا واعتقلوا وحاكموا وقتلوا وهجّروا ونفوا مئات الآلاف تحت ظلال أيديولوجية شيوعية بررت الجرائم بالحتمية التاريخية. أما لافروف فيهدد ويتوعد تحت ظلال دولة مافياوية تستلهم ماضي الـ ك.ج.ب وتسعى إلى استعادته لإحكام سيطرتها على دولة تحررت من الطغيان لتعيدها إليه.

المؤكد ألا علاقة لتاريخ بلدانهم بهؤلاء المعاقين عن فعل قدر ضئيل من الخير لشعوب بلدان ترسف في الطغيان. وما تساؤلات السوريين التي تعبّر عن سذاجة، إلا نتيجة عدم خبرتهم بالسياسة، فقد استيقظوا متأخرين، لو أجالوا النظر عميقاً في التاريخ القريب، لرأوا مجانين السلطة يتحكمون بالعالم ويقودونه إلى حربين عالميتين، وإلا ماذا ندعو هتلر وموسوليني وستالين.

هل كان العالم بحاجة إليهم؟ إن كان، فلتدمير الحضارة، ومثلهم صانعو الأيديولوجيات القاتلة من محترفي ثورات أثمرت عبادة الفرد. أما وجهاء التاريخ في منطقتنا، فتعج بالكثيرين، أكثرهم انفضاحاً الانقلابي المصري، والسفاح السوري، وأولئك المتحذلقون فوق منابر الأمم المتحدة.

ينظر السوريون إلى النظام الذي ثاروا عليه على أنه عصابة من اللصوص، نظرتهم هذه وليدة استنتاجات واقعية، فإذا كانت عصابة تحكم سورية، فلا بد أن تشد من أزرها وتساندها عصابة تحكم روسيا، وعصابة تدعي التدين تحكم إيران، ما يجعلهم يعتقدون أن دول العالم إن لم تحكمها عصابات مماثلة، فهذا النمط على وشك التعميم ليكونوا على سوية مناخ لا يمكن التفاهم فيه إلا بمنطق المافيات.

لا شك في بلوغ السياسة أحط درجاتها وأدنى مستوياتها، وقد يستحيل تقدير الزمن اللازم لتأهيل سياسيي العالم على تفهم مهنة تحتاج إلى قدر أقل من القذارة، بحيث لا يتساوون مع القتلة.

ماذا لو اختارت الشعوب العربية رداً صارما ضد العربية السعودية وموقفها من ملف القدس ؟ ٠٠٠


20140713-Vive-la-résistance-palestinienne2

على الرغم من أن العربية السعودية ليست دولة ديمقراطية… وملفاتها المشينة ضد حقوق الإنسان السعودي والنيل من المعارضين عبر البطش والقمع والتنكيل، بالإضافة إلى ملفاتها السوداء الداعمة للتعصب والتطرف الديني ونشر أفكار الحركة الوهابية السلفية بلا حدود، اصطفّ معظم أبناء الوطن العربي إلى جانبها ضد مخططات إيران التوسعية والعدوانية لدول الشرق الأوسط العربي رافضين التدخل الإيراني وداعمين السعودية ضمنا وعلنا ضد إيران كدولة تسعى للتوسع والسيطرة والتحكم والتجبر في المنطقة٠٠٠

ماذا لو تغيرت مواقف الشعب في الوطن العربي، بسبب موقفها الأخير المخزي من القضية الفلسطينية ومن تنازلها عن ملف القدس لصالح إسرائيل واستعدادها التقرب والتحالف مع العدو الصهيوني ؟

ما رد العربية السعودية لو دعى الشعب العربي لمساندة عدوها الأول «إيران»، متخلياً عن دعمها ضد الهجمة الإيرانية بهدف الضغط عليها ودفعها للخروج عن صمتها بحق ملف فلسطين والقدس؟

هل ستظل غير آبهة بمصالح الشعب العربي الفلسطيني، وهل سيستمر سعيها للتحالف مع العدو الصهيوني حثيثاً ؟

 

تظاهرتان في تونس والخرطوم تنديداً بالجرائم ضد


 

Rohingya-Syria

المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty – ٠«منظمة العفو» توثق «روايات مرعبة» في سجون الحكومة السورية


الخميس، ١٨ أغسطس/ آب ٢٠١٦
وثّقت منظمة العفو الدولية اليوم (الخميس) ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن «روايات مرعبة» حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولاً إلى الضرب حتى الموت٠
وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية أصدرته اليوم وفاة «17723 شخصاً أثناء احتجازهم بين اذار (مارس) 2011 وكانون الأول (ديسمبر) 2015»، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهرياً، مقارنة مع «ثلاثة الى أربعة اشخاص في الشهر» خلال السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية ضد النظام والتي تطورت لاحقاً الى نزاع دموي متشعب الأطراف٠
ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك٠
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان»، يوجد حالياً أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ العام 2011٠
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر «في الوقت الراهن يستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية»٠
واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجياً من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلاً عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.
ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم «شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين الى جانب جثث المعتقلين»٠
ولخص لوثر «الروايات المرعبة» التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم بالقول «كثيراً ما تكون هذه الرحلة مميتة، إذ يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز»٠
وأول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون هو ما يسمى «حفلة الترحيب» فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مبرح بـ«قضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية»٠
ونقل التقرير عن سامر، وهو محام قبض عليه قرب مدينة حماة، «كانوا يعاملوننا كالحيوانات (…) كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر»٠
واضاف «لم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلوننا هناك آنذاك»٠
واثناء التحقيق معهم في فروع الاستخبارات وفق التقرير، يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب، بينها الصعق بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الايدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة٠
وروت بعض المعتقلات، بحسب التقرير، ما تعرضن له من اغتصاب واعتداء جنسي٠
ويعاني المعتقلون أيضاً من «الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية»٠
وروى زياد (اسم مستعار) أحد المعتقلين سابقاً في أحد فروع الاستخبارات العسكرية في دمشق، أن سبعة اشخاص توفوا خنقاً في أحد المرات حين توقفت أجهزة التهوئة عن العمل٠
وقال «بدأوا يركلوننا ليروا من منا لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا مني ومن الناجين ان نقف (…) وعندئذ أدركت أنني كنت أنام بجوار سبع جثث»٠
ويصف جلال، وهو معقتل سابق أيضاً، الأمر بالقول «كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى»٠
وبعد فروع الاستخبارات، يواجه المعتقلون محاكمات سريعة «فادحة الجور» أمام المحاكم العسكرية، وفق العفو الدولية، قبل ان ينقلوا الى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا٠
ويقول عمر معتقل سابق في صيدنايا «في فرع الاستخبارات يكون الهدف من التعذيب والضرب إجبارنا على الاعتراف. أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت»٠
وروى سلام، وهو محام من حلب امضى عامين في صيدنايا، كيف ضرب حراس السجن مدربا لرياضة كونغ فو حتى الموت، بعدما اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة٠
وفي رواية اخرى، قال عمر ان في احدى المرات «أجبر أحد الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل»٠
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سورية. وسبق لمنظمات حقوقية ان اكدت وجود «ادلة دامغة» على ارتكاب جرائم ضد الانسانية٠
ا ف ب
http://www.syriahr.com/2016/08/18/منظمة-العفو-توثق-روايات-مرعبة-في-س/

This slideshow requires JavaScript.

Syrie: près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty

le 18/08/2016

 Au moins 300 personnes ont péri chaque mois dans les prisons du régime syrien depuis le soulèvement de 2011 et la guerre qui a suivi, selon un rapport publié ce jeudi. Amnesty international dénonce des “crimes contre l’Humanité”.

“Ils nous traitaient comme des animaux. J’ai vu le sang couler, on aurait dit un fleuve”. C’est ainsi que Samer, un ancien avocat, décrit ses anciens gardiens de prison en Syrie. L’ONG a recueilli 64 autres témoignages d’anciens détenus, qui ont croupi dans les prisons des services de renseignement du régime et dans la prison militaire de Saydnaya près de Damas.

Dans son rapport publié ce jeudi, elle dénonce des “crimes contre l’Humanité” perpétrés sur une “grande échelle”, dans ces geôles et indique les actes de torture y sont “généralisés et systématiques contre tous les civils soupçonnés d’être contre le régime”.

Selon son rapport plus de 17 700 détenus ont péri en Syrie en cinq ans de guerre. Cela représenterait 300 décès mensuels. Mais d’après elle, les chiffres réels sont bien plus élevés en citant des dizaines de milliers de disparitions forcées. L’ONG estime que de nombreux prisonniers ont été libérés de prison, soit après des différentes amnisties décrétées par le régime ces dernières années, soit après des échanges de prisonniers ou après des procès, mais ils se trouvent actuellement dans des lieux non précisés.

Electrocutions, brûlures à l’eau bouillante, viols
La soixantaine de détenus qui ont témoigné détaillent de nombreuses exactions. Comme “la fête de bienvenue”, durant laquelle les nouveaux détenus sont “roués de coups” au moyen de barres de fer, de plastique ou de câbles électriques. D’autres ont subi des électrocutions, des brûlures à l’eau bouillante et des viols. Omar S. a notamment raconté qu’un gardien avait contraint deux hommes à se déshabiller et avait ordonné à l’un de violer l’autre, le menaçant de mort s’il n’obtempérait pas.

Saïd, un militant antirégime, a affirmé lui avoir été violé, devant son père, à l’aide “d’une matraque électrique” en étant suspendu d’un seul bras et en ayant les yeux bandés. Un autre homme “raconte qu’un jour la ventilation avait cessé de fonctionner et que sept personnes étaient mortes étouffées” dans des centres de détention surpeuplés, relate Amnesty. Salam, un avocat d’Alep qui a été détenu pendant deux ans à Saydnaya, a déclaré que “des gardiens avaient battu à mort un entraîneur de kung-fu et cinq autres détenus. Puis ils ont passé à tabac 14 autres, tous morts en une semaine. On voyait le sang couler de leur cellule.”

“Un traitement inhumain et cruel”
La plupart de ces ex-prisonniers “ont raconté avoir vu des personnes mourir en détention, et certaines ont affirmé s’être retrouvées avec des cadavres dans leur cellule”, selon l’ONG de défense des droits de l’Homme. La prison de Saydnaya est particulièrement exposée aux frimas de l’hiver, pourtant, les détenus ont été maintenus pendant des semaines dans des cellules souterraines sans couverture. La faim aussi, est dénoncée. D’ex-prisonniers ont relaté avoir mangé des noyaux d’olive et des écorces d’orange pour ne pas dépérir.

Selon Philip Luther, directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty, “le caractère systématique et délibéré de la torture et des autres mauvais traitements à la prison de Saydnaya témoigne d’une cruauté sous sa forme la plus vile et d’un manque flagrant d’humanité”. Son ONG, qui dénonce des “procès iniques”, fait aussi état de “nourriture insuffisante, de soins médicaux limités et d’absence d’installations sanitaires adaptées” dans les prisons, “un traitement inhumain et cruel”.

Amnesty a lancé une pétition pour interpeller le président François Hollande sur la condition des détenus syriens. “Je vous demande instamment d’user de votre influence au sein du Conseil de sécurité et du Groupe international de soutien à la Syrie pour veiller à ce que des observateurs indépendants des structures de détention soient de toute urgence autorisés à enquêter sur les conditions d’enfermements dans tous les centres de détention dirigés par le gouvernement syrien ou par ses forces de sécurité”, indique le texte. La guerre en Syrie a débuté en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie. A ce jour, elle a fait plus de 290 000 morts.

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-amnesty-denonce-les-conditions-de-detention-inhumaines-et-la-torture_1822291.html

 

قانون دولي أفكح (أعرج) و جرائم حرب النظام السوري – Droit international (bancal) inopérant face aux crimes de guerre


*

قانون-دولي-أعرج-جرائم-حرب-النظام-السوري-٢٠١٥

قانون-دولي-أعرج-جرائم-حرب-النظام-السوري-٢٠١٥

*

Droit-international-et-crimes-du-régime-syrien-2015

Droit-international-et-crimes-du-régime-syrien-2015

*

الثوابت والقيم الأخلاقية التي جمعتنا


الإنسان السوري على مدى ٢٠٠٠ عام
الإنسان السوري على مدى ٢٠٠٠ عام

إن الثوابت والقيم الأخلاقية التي تجمعنا في سوريا الجغرافية منذ أكثر من ٢٠٠٠ ألفي عام تفوق الخلافات التي تفرّقنا
ما جمعنا هوالإبداع، هو العطاء، هو حب الخير، والدفاع عن كرامة الإنسان
هو أيضاً رفض الظلم
رفض الذل
رفض القمع
رفض العنف
رفض الفساد
رفض العنصرية بأشكالها الدينية والعرقية
رفض الاحتكار
رفض الاستغلال
إن ما جمعنا منذ عصور وعصور هو تمسكنا بالقيم الأخلاقية
هو حب البناء، هو تشييد الحضارات المتتالية، هي الديمقراطية، والحرية، والعدل، والمساواة، والعيش بكرامة هو اتخاذ القرار، هو العيش بأمان
هو احترام معتقدات الآخرين
هو حق التفكير، وحق الكلام هو تفهمنا للآخرين المختلفين عنا هي حب الجار، هو رغبة التعايش السلمي، هو التضامن والتكافل وتقاسم المشاعر في الأفراح والأتراح
هو التسامح، هي الأخوة، هي البسمة
ما جمعنا هو كل ذاك وأكثر
هذه هي القيم التي مكنتنا من العيش معاً بسلام منذ آلاف الأعوام
هي قناعاتنا الإنسانية التي تقاسمناها
هي ثقافتنا ومعتقداتنا الحكيمة التي مارسناها على مدى ٢٠٠٠ عام
فإلى ما سيؤل إليه حكم الطغيان أمام تمسكنا بقيم أخلاقية بشرية وبدفاعنا عن حقوقنا وعن ثقافتنا الجامعة وعن قيم الإنسان

سوريا لون الطيف الإنساني - Syrie couleur de l'humanité
سوريا لون الطيف الإنساني – Syrie couleur de l’humanité

شهادة سيدة ناجية من الاعتقال والتعذيب من مراكز احتجاز القوات الحكومية


شهادة سيدة ناجية من الاعتقال والتعذيب من مراكز احتجاز القوات الحكومية

سيدة-ناجية-من-الاعتقال-والتعذيب-من-مراكز-احتجاز-القوات-الحكومية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

لقراءة الملف كاملاً

Click to access hasna.pdf

بعد الإيزيديات.. “داعش” يسبي٠٠٠


بعد الإيزيديات.. “داعش” يسبي” مسلمات سوريات
الجمعة 14 نوفمبر 2014م

women-abducted-by-the-islamic-state-feared-trapped-in-sexual-slavery-1410376595

صورة رمزية – Image symbolique

تمكن نشطاء “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في محافظتي دير الزور والرقة، من توثيق 6 حالات “سبي” على الأقل، لنساء سوريات من المسلمات السنة من الريف الشرقي لدير الزور، تم سبيهنَّ من المساكن العسكرية التابعة لـ”الفرقة 17″ في محافظة الرقة، عند سيطرة التنظيم على الفرقة. والنساء هنَّ زوجات ضباط وصف ضباط، في قوات النظام بـ”الفرقة 17″.
كما أكدت مصادر أهلية موثوقة لنشطاء المرصد في محافظة دير الزور أن ذوي النساء الست ذهبوا إلى محافظة الرقة والتقوا قياديين في تنظيم “داعش”، في محاولة للإفراج عنهن وإعادتهنّ إلى ذويهن. إلا أن قادة التنظيم رفضوا وقالوا لذويهنّ إنهن “مرتدات وعميلات للنظام”، فيما سلموا أطفالهنَّ إلى الأهالي.
وقد تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق الحالات الست من ضمن نحو 80 حالة، لنساء سوريات وردت معلومات للمرصد أن عناصر التنظيم قام بسبيهنَّ في مناطق مختلفة بمحافظتي الرقة ودير الزور.
وكان تنظيم “داعش” قد اعتقل فتيات في أوقات سابقة، بتهمة أنهنَّ إما “عميلات للنظام النصيري” أو “للصحوات”، وأبلغ ذويهن أنه قام بإعدامهنَّ بهذه التهم، إلا أن التنظيم لم يسلم الجثامين إلى ذوي الضحايا.
وكان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قد نشر في أواخر أغسطس الماضي أن تنظيم “داعش” وزع على عناصره في سوريا، خلال الشهر نفسه نحو 300 فتاة وسيدة من أتباع الديانة الإيزيدية، ممن اختطفن في العراق قبل عدة أسابيع، وذلك على أساس أنهن “سبايا من غنائم الحرب مع الكفار”.
وفي عدة حالات وثقها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قام عناصر التنظيم ببيع تلك المختطفات لعناصر آخرين من التنظيم بمبلغ مالي قدره 1000 دولار أميركي للأنثى الواحدة، بعد أن قيل إنهنَّ “دخلن الإسلام”، ليتم تزويجهنَّ لمقاتلين من تنظيم “داعش” الذين قاموا بدفع الأموال للحصول على اللواتي “اشتروهنَّ بأموالهم”.
ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” حينها 27 حالة على الأقل، من اللواتي تم “بيعهن وتزويجهن” من عناصر تنظيم “داعش” في ريف حلب الشمالي الشرقي، وريفي الرقة والحسكة.
وعلم “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أنه حينها حاول بعض وجهاء العرب والكرد دفع الأموال من خلال وسطاء لعناصر تنظيم “داعش” في منطقة الشدادي، معقل التنظيم في ريف الحسكة الجنوبي، بحجة أنهم يريدون الزواج من الإناث الإيزيديات المختطفات، وذلك ضمن عملية التفاف من أجل تحريرهن وإعادتهن إلى ذويهن.
العربية.نت

Le-Hijab-n'est-pas-une-obligation

Le-Hijab-n’est-pas-une-obligation

Syrie : comment le régime cible les hôpitaux


Syrie : comment le régime cible les hôpitaux

LE MONDE | 14.05.2014 à 11h07 • Mis à jour le 14.05.2014 à 16h06 | Par Benjamin Barthe

 تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان حول استهداف النظام للمشافي والطواقم الطبية في سوريا عمداً

L’hôpital Dar Al-Chifa, à Alep, bombardé à plusieurs reprises par l’aviation syrienne en 2012.

Pour la première fois depuis le début du conflit en Syrie, un rapport met en lumière, dates et chiffres à l’appui, l’entreprise de destruction du système de santé syrien mise en œuvre par le régime Assad, dans le cadre de sa stratégie d’éradication de l’insurrection.

Publiée mercredi 14 mai par l’ONG américaine Physicians for Human Rights (PHR), cette étude dénombre 150 attaques, perpétrées entre mars 2011 et mars 2014, contre des structures ou des professionnels du système médical syrien. Etayée par des sources multiples et notamment des vidéos, l’enquête démontre que ces assauts, responsables de la mort d’au moins 468 médecins, infirmiers, brancardiers et pharmaciens, ont été commis à 90 % par les forces gouvernementales.

Le rapport ne prétend pas à l’exhaustivité. Ses auteurs, qui n’ont pas pu corroborer de nombreuses allégations d’attaques, notamment contre les cliniques de fortune mises en place par l’opposition, subodorent que le nombre total de coups portés au réseau de santé syrien est largement supérieur aux 150 cas dûment recensés.

L’intérêt du travail de PHR réside dans le fait qu’il lève toute ambiguïté sur la politique de la terre brûlée adoptée de manière délibérée par les autorités de Damas. Vingt hôpitaux ont été bombardés à de multiples reprises, jusqu’à ce qu’ils soient obligés de fermer leurs portes. Le fait qu’au moins vingt-quatre des bâtiments touchés soient situés à l’écart d’autres constructions prouve, selon l’ONG américaine, « le caractère intentionnel » des attaques.

« CE QUI SE PASSE EN SYRIE EST DU JAMAIS-VU »

« Ce qui se passe en Syrie est du jamais-vu, explique Susannah Sirkin, la directrice du département international de PHR. On sait qu’en temps de conflit la neutralité des structures de santé est souvent violée. On l’a constaté, par exemple, à Sarajevo, au Darfour ou en Somalie. Mais la manière systématique avec laquelle le régime syrien bombarde ses hôpitaux et tue ses médecins est unique dans l’histoire des trente dernières années. »

Selon les décomptes de PHR, au mois de mars 2014, près de la moitié des hôpitaux syriens et 93 % des ambulances du pays avaient été endommagés, détruits ou mis hors service. « Il s’agit d’une violation flagrante des conventions de Genève et d’un crime contre l’humanité », accuse Mme Sirkin.

Le rapport de PHR s’articule autour d’une carte interactive, particulièrement instructive. La localisation des attaques, leur chronologie, les cibles visées et les armes employées racontent la graduelle intensification du conflit syrien et la descente aux enfers d’un pays tout entier. C’est au début de l’année 2012, à Homs, alors que la révolution se militarise peu à peu et qu’une partie de la ville bascule du côté des rebelles, que l’armée syrienne commence à bombarder les hôpitaux. En janvier, février et mars de cette année, plusieurs d’entre eux sont touchés par des tirs d’obus et de roquettes, notamment à Baba Amro, l’un des bastions de la révolte.

FRAPPES QUASI QUOTIDIENNES

Cette politique s’est amplifiée à Alep, à partir de juillet 2012, date à laquelle les anti-Assad se sont emparés des quartiers orientaux. La banque de sang de la ville a été l’une des premières structures médicales visées. Puis l’hôpital Dar-Al-Chifa, l’un des principaux de cette métropole de 2,5 millions d’habitants, a été bombardé. Une première fois en août, une deuxième en octobre et une troisième en novembre. Même acharnement sur les hôpitaux Omar-Ben-Abdelaziz, Zahi-Azrak, Jaban, Kadi-Askar et Ansari. Selon PHR, de tous les établissements de santé de l’est d’Alep, seuls quatre centres de petite enfance et cinq cliniques spécialisées en traumatologie sont encore en activité.

Le diagnostic n’est pas moins dramatique dans la banlieue de Damas, une autre place forte de la rébellion, soumise à des frappes quasi quotidiennes. Vingt-quatre des quarante-quatre cliniques de la région et trois des six hôpitaux publics sont hors service. Le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, assiégé par l’armée syrienne, ne compte plus qu’une pharmacie en activité, alors qu’il en abritait plus d’une centaine avant la guerre. Le rapport impute dix attaques aux brigades rebelles, la première d’entre elles ayant été commise en mars 2013, signe de la lente radicalisation de l’opposition.

PHR appelle à l’entrée immédiate de convois humanitaires dans les secteurs tenus par la rébellion, en application de la résolution 2139 du Conseil de sécurité des Nations unies, restée quasi-lettre morte depuis son vote en février. L’ONG réclame aussi la saisine de la Cour pénale internationale, pour éviter que les violations des lois de la guerre perpétrées par le régime Assad ne deviennent « une nouvelle norme ».

  Benjamin Barthe

LE MONDE

Dictature-Peuple-Massacres-Intérêts-Russie-Pétrole-2013 – سوريا، الشعب، المجازر، المصالح الاقتصادية، روسيا، البترول


*

Dictature-Bashar Al Assad-Peuple-Massacres-Intérêts-économie-Russie-Pétrole-2013

Dictature-Bashar Al Assad-Peuple-Massacres-Intérêts-économie-Russie-Pétrole-2013

21e siècle, ENTERREMENT des droits de l’homme

et des Valeurs universelles

*

violations systématiques et flagrantes” des droits de l’homme de la part des autorités syriennes.


 

 

Le Point.fr – Publié le 20/11/2013 à 07:27

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté une résolution dénonçant des “violations systématiques et flagrantes” des droits de l’homme de la part des autorités syriennes.

SOURCE AFP
 

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mardi une résolution dénonçant des “violations systématiques et flagrantes” des droits de l’homme de la part des autorités syriennes et des milices pro-gouvernementales “chabbiha”. Cette résolution non contraignante a été adoptée par 123 voix pour, 13 contre (dont la Russie et la Chine) et 46 abstentions. Il s’agit de la troisième résolution du genre depuis le début du conflit en Syrie. L’an dernier, un texte similaire avait recueilli 135 voix pour, 12 contre et 36 abstentions. Outre Moscou et Pékin, l’Iran, Cuba, le Venezuela et la Corée du Nord ont voté contre.

Le texte, soutenu notamment par des pays européens et arabes ainsi que les États-Unis, “condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques en Syrie et en particulier le massacre dans la Ghouta” (banlieue de Damas) perpétré le 21 août dernier. Sans incriminer directement Damas, l’Assemblée note que, selon un rapport d’experts de l’ONU, les munitions chimiques tirées le 21 août l’ont été “depuis des positions tenues par le gouvernement et en direction de zones tenues par l’opposition”. Le texte “encourage” le Conseil de sécurité à faire appel à la justice internationale pour sanctionner les auteurs de crimes contre l’humanité commis en Syrie, dont le massacre de la Ghouta. Le Conseil peut saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie, mais ses profondes divisions l’ont empêché de le faire jusqu’à présent.

La résolution demande “à toutes les parties de mettre fin immédiatement à toute violation des lois humanitaires internationales” et elle “condamne toute violence d’où qu’elle vienne”. Le texte vise nommément les autorités syriennes et les milices pro-gouvernementales “chabbiha”. Il “condamne fermement” l’intervention de combattants étrangers dans le conflit syrien, “en particulier le Hezbollah” libanais qui appuie les forces gouvernementales. Lors du débat, le représentant permanent syrien Bachar Jaafari a accusé une nouvelle fois l’Arabie saoudite et le Qatar de “soutenir des terroristes” en Syrie. Il a affirmé que l’Arabie saoudite était “le seul pays au monde à ne pas avoir annoncé officiellement son soutien à la conférence (de paix) de Genève” que l’ONU s’efforce de convoquer pour amorcer une transition politique en Syrie.

 

Jugement du dictateur pour des "Crimes de Guerre"

Jugement du dictateur pour des “Crimes de Guerre”

Laïcité/Modernité ou F.M. ? علمانية/حداثية أم إخوان مسلمين


Laïcité/Modernité ou F.M. ? حداثة أم إخوان مسلمين

Laïcité/Modernité ou F.M. ? حداثة أم إخوان مسلمين

وطن أجمل … Watan AJmal


Watan-Ajmal

لا تحدثوني عن الانتقام


لا تحدثوني عن الانتقام

حدثوني إلى أين ستقود الثورة الإنسان

بَذر النظام حقده وكرهه

فأنبت غول الثأر في كل مكان

لا تتحدثوا عن الإنتقام

بل عن آلم الجراح

عن نزيفٍ يُعيد للضمائر لغة الشجعان

 عن بلسمٍ يعيد للحرية معناها

أمان

والعيش في ربوع الوطن

بسلام

لا تحدثوني عن الانتقام

لا للانتقام – Non à la vengeance

!!!

!!!

هي الحرب في سوريا … La Guerre


هي الحرب – Guerre en Syrie

هي الحرب

هي الحرب

هي الحرب

الحرب المفتوحة 

ضد الأطفال، ضد الفتيات والفتيان، ضد النساء والرجال والشيوخ

ضد الإنسان٠٠٠

تدور رحاها علانية

أمام أعين البشرية

دمار

دمار

خراب

همجية

وصمة عار 

يندى لها جبين البشرية

في بلد العروبة

سوريّا

الإنسان مضام

الإنسان يُذبح

الإنسان يهان

الإنسان يقضي تحت الركام

 

عبورُ تتريٌ، عبور أسديّ

ينشر الموت

يريق الدماء

يستبيح العرض، يغتصب النساء

يذبح الأطفال، يغتال الرجال

مجازر المغول، تصول وتجول

من هولها تجزع العقول

الذعر طاغية

يلتهم الأحياء

يمضغ الأبرياء

وتتار يعبرون من هنا 

وهولاكو آخر يمضي هناك

يستبيح الأرض

تضيق المسافات

تنطلق الصرخات

في مواكب حافلة بالتهاليل

بالآهات

بالوعيد

بالموت المحدق في الوجوه

المتأهّب لقطع الأعناق

 

عصابات بربرية

تزرع الكره

تحصد البغض

من فوهة مدفع، 

من طلقة في صدغ طفل يرضع

 

هي الحرب 

في سوريا المباحة 

على أيدي العصابات الأسدية

ضحية براثين الوحوش الهمشرية

 سوريا المستصرخة شهامة التاريخ الغافي عدماً على مقاعد هيئات الأمم الدولية

%d bloggers like this: