La délégation du régime scande en faveur de “l’armée” à Genève .. Et Pedersen suspend la réunion


Prosternation - Assad

La délégation du régime scande en faveur de “l’armée” à Genève .. Et Pedersen suspend la réunion

al-Modon – 31/10/2019

La délégation du régime glorifie les exploits de “l’armée gouvernementale” à Genève .. Et Pedersen suspend la réunion


Des sources de la “commission constitutionnelle” ont indiqué que la séance de jeudi avait été suspendue pendant environ une heure à la suite de provocations de la délégation du régime syrien à l’intérieur de la salle, ce qui a poussé l’envoyé international, Pedersen à demander la suspension de la réunion pour une courte durée.


Les sources ont ajouté que la délégation du régime a commencé à faire entendre sa voix avec des mots louant le rôle de “l’armée arabe syrienne” dans “l’élimination du terrorisme et des groupes armés”, tandis que la délégation de l’opposition a rejeté ce comportement provocateur, surtout que l’armée, qui glorifiée par la délégation du régime, est la même que celle qui a détruit la Syrie et tué et déplacé son peuple. Une fois la session suspendue pendant environ une heure, une nouvelle session a commencé.

وفد النظام يهتف لـ”الجيش” في جنيف.. وبيدرسن يعلق الجلسة

المدن –  31/10/2019
شارك المقال :

وفد النظام يهتف لـ”الجيش” في جنيف.. وبيدرسن يعلق الجلسة (انترنت)
قالت مصادر في “اللجنة الدستورية”، لـ”المدن”، إن جلسة الخميس، قد تم تعليقها لنحو ساعة، نتيجة قيام وفد لائحة النظام السوري باستفزازات داخل القاعة، ما دفع المبعوث الدولي غير بيدرسن إلى طلب استراحة قصير

وأضافت مصادر “المدن” من داخل القاعة أن وفد النظام بدأ يرفع أصواته بكلمات تُشيد بدور “الجيش العربي السوري” في “القضاء على الإرهاب والمجموعات المسلحة”، فيما رفض وفد المعارضة هذا السلوك الاستفزازي، خاصة أن الجيش الذي يتغنى به وفد النظام هو نفسه الذي دمر سوريا وقتل وشرد أهلها. وبعد تعليق عمل الجلسة لنحو ساعة تقريباً، بدأت جلسة جديدة.

Des efforts visant à arrêter deux membres du « comité constitutionnel » pour crimes de guerre


20150702-Justice

Justice

Des efforts visant à arrêter deux membres de la délégation du régime syrien auprès de la « Commission constitutionnelle » pour crimes de guerre

Adnan Ahmed – 30 octobre 2019

L’avocat de l’opposition syrienne Anwar al-Bunni a révélé la présence de deux officiers des services de renseignements du régime syrien dans le cadre de la délégation du régime à la « Commission constitutionnelle », qui a commencé ses travaux à Genève ce mercredi.

« Ces deux officiers ont pratiqué des arrestations arbitraires, de la torture et des disparitions forcées », a déclaré al-Bunni, qui dirige le Centre syrien d’études et de recherches juridiques, dans un article publié sur sa page Facebook, appelant ceux qui ont été victimes à témoigner pour pouvoir les poursuivre et les arrêter alors qu’ils se trouvaient en Europe.

Al-Bunni a ajouté que « Mawed Nasser et Suleiman Abou Fayyad étaient des responsables des branches de sécurité syrienne, où Nasser était un interrogateur de la branche interne du département des renseignements généraux, et Abou Fayyad était un interrogateur de la branche militaire de Sweida pour des renseignements militaires, Ils ont pratiqué la détention arbitraire, la torture et les disparitions forcées et peuvent être arrêtés pendant leur séjour en Europe ».

Al-Bunni a appelé toute personne qui avait été arrêtée et torturée par l’un d’entre eux, ou qui possédait des documents ou des informations sur leur commission, à le lui envoyer de quelque manière que ce soit, afin qu’un dossier puisse être présenté pour son procès.

Dans une déclaration à notre correspondant, Al-Bunni a expliqué que « nous allons commencer par documenter les témoignages, puis par les traduire, en nous appuyant sur les avocats locaux dans le pays et à préparer le dossier, puis à le soumettre au procureur ». confirmant qu’ils ont « pratiqué des crimes de touyures et de disparitions forcées » confirmant que « ces crimes ne sont pas soumis à des délais de prescription », a-t-il déclaré, ajoutant que « ils peuvent être poursuivis et arrêtés dans tout pays liés par les conventions contre la torture ».

 

جهود لتوقيف عضوين بوفد النظام السوري لـ”اللجنة الدستورية” بسبب ارتكابهما جرائم الحرب

عدنان أحمد – 30 أكتوبر 2019

كشف المحامي السوري المعارض أنور البني عن وجود ضابطين في مخابرات النظام السوري ضمن وفد النظام لـ”اللجنة الدستورية” التي بدأت أعمالها في جنيف، اليوم الأربعاء٠

وقال البني، وهو رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إنّ “هذين الضابطين مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري”، داعياً كل من تعرّض للأذى من جانبهما إلى تقديم شهادته بهدف الادعاء عليهما واعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا٠

وأضاف البني أنّ “موعد ناصر وسليمان أبو فياض، كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، حيث كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية،
ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا”.

ودعا البني كل من تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم، لإرسالها إليه بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما٠

وفي تصريح لـ”العربي الجديد”، أوضح البني أنه “سوف نبدأ بتوثيق الشهادات أولاً ومن ثم ترجمتها والاعتماد على محامين محليين بالبلد وتجهيز الملف ومن ثم تقديمه للمدعي العام”، مؤكداً أنّهما “ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهي جرائم لا تسقط بالتقادم”، مبيّناً أنّه “يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب”٠

Des retraits successifs des membres du Comité Constitutionnel !!!


On nous annonce la tenue de la 1ère réunion du Comité constitutionnel syrien, ce jour, à Genève sous l’égide des Nations unies…

Trois formations constituent le Comité, réparties d’une manière équitable : 50 représentants du gouvernement syrien du régime de Bachar Al-Assad, 50 de l’opposition et 50 de la société civil.

Or, des personnes de la société civile ont annoncé successivement leurs retraits du Comité pour des raisons diverses…

Que signifient ces retraits ? Ont-ils été remplacés ?
Pourquoi ces retraits sont passés sous silence ?

Des retraits successifs des membres du Comité Constitutionnel…

Il y a trois semaines.

JesrPress a appris de sources privées qu’un groupe de membres du Comité constitutionnel syrien, qui a été inclus dans la liste de la société civile, est sur le point de se retirer du comité et a confirmé le retrait de deux membres jusqu’à présent.

Selon des sources de presse, le militant des droits de l’homme Mazen Darwish, membre du comité figurant sur la liste de la société civile, s’est excusé de ne pas pouvoir poursuivre les travaux de la Commission constitutionnelle, ce qui en fait le troisième membre de la liste qui annonce son retrait après Hadia Qaoukji et Bahjat Hajjar.

Il est prévu que le nombre de retraits de la liste de la société civile, qui comprend cinquante membres, atteindra sept personnes, en raison des craintes pour leurs proches résidant dans les zones contrôlées par le régime, malgré les assurances données par l’ONU et les garanties fournies par l’envoyé international en Syrie, Ger Pedersen, aux membres de la Commission.

Les autorités du régime ont arrêté mardi matin un membre du Comité constitutionnel pour l’opposition du Comité de coordination nationale, alors qu’il se rendait aux réunions du Comité en Arabie saoudite, avant d’être libéré le soir même.

السيدة لمى قنوت تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية لهذه الأسباب

اعتذرت السيدة لمى قنوت، خريجة جامعة دمشق للفنون الجميلة، عن المشاركة في اللجنة الدستورية، بعد تلقيها دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسورية بتاريخ 24/10/2019 للمشاركة في اللجنة الدستورية ضمن مجموعة المجتمع المدني٠

وأيضاًَ

انسحابات متوالية لأعضاء اللجنة الدستورية

علمت “جسر” من مصادر خاصة أن مجموعة من أعضاء اللجنة الدستورية السورية التي أدرجت في قائمة المجتمع المدني في طريقها للإنسحاب من اللجنة، وتأكد انسحاب عضوين فيها حتى الآن.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن أن الناشط الحقوقي مازن درويش، العضو في اللجنة عن قائمة المجتمع المدني، قدم اعتذاراً عن عدم المتابعة في أعمال اللجنة الدستورية، ليكون بذلك العضو الثالث عن القائمة الذي يعلن انسحابه بعد كل من هادية قاوقجي وبهجت حجار.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد المنسحبين عن قائمة المجتمع المدني التي تضم خمسين عضواً، سبعة أعضاء، وذلك بسبب خشيتهم على ذويهم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، على الرغم من تطمينات الأمم المتحدة والضمانات التي قدمها المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن لأعضاء اللجنة.

وكانت سلطات النظام قد اعتقلت صباح أمس الثلاثاء أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن هيئة التنسيق الوطني المعارضة، خلال توجهه لحضور اجتماعات اللجنة في السعودية، قبل أن تفرج عنه في مساء اليوم ذاته.

 

Mouvement autour de la Commission constitutionnelle … – حراك حول اللجنة الدستورية… واجتماع تحضيري للمعارضة


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Mouvement autour de la Commission constitutionnelle … et une réunion préparatoire pour l’opposition

حراك حول اللجنة الدستورية… واجتماع تحضيري للمعارضة

أمين العاصي – 3 أكتوبر 2019

لا تزال اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها لوضع دستور سوري جديد تستحوذ على اهتمام السوريين، الذين يرون أن الأمر برمته ذريعة جديدة لإطالة عمر أزمتهم. 

وما يزال التباين عميقا بين المعارضة والنظام حيال الدستور الجديد، الذي من المفترض في حال نجاح اللجنة في كتابته أن يؤسس لـ “جمهورية جديدة” يخطط النظام للبقاء في قلبها.

وتعقد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية وأعضاء اللجنة الدستورية الممثلون للمعارضة، اجتماعا في الثامن من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وأكدت مصادر في الائتلاف الوطني السوري الذي يعد أهم مكونات الهيئة أن الاجتماع سيكون تقنياً وسيستمر لعدة أيام.

إلى ذلك، يحاول النظام السوري الإيحاء للشارع الموالي له أنه حقق ما يريد من اللجنة الدستورية، التي حاول على مدى نحو عامين تعطيل تشكيلها تحت مختلف الذرائع.

وفي هذا الصدد، زعم وزير خارجية النظام وليد المعلم في تصريحات تلفزيونية له الثلاثاء أن “ما تمّ الاتفاق عليه من أسس إجرائية لعمل اللجنة يستطيع كل سوري أن يفخر به”، مضيفاً: إن اللجنة ملكيّة سوريّة وبقيادة سوريّة وممنوع التدخل الخارجي في شؤونها.

وفي المقابل، تعتبر المعارضة أنها حققت إنجازا من خلال تشكيل اللجنة، حيث قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الإثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية “فرصة لبناء سياسي جديد” في سورية.

واللافت أن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تكاد تصل الى 30 في المائة، إذ تضم ست نساء في قائمة هيئة التفاوض، و19 امرأة في قائمة المجتمع المدني، و12 امرأة في قائمة النظام السوري. 

وفي الاثناء، تحاول الأحزاب الكردية السورية المنضوية في “الإدارة الذاتية” والتي استبعدت مع قوات “سورية الديمقراطية” عن اللجنة الدستورية تهييج الشارع السوري في منطقة شرقي الفرات التي تسيطر عليها هذه القوات التي يشكل الكرد نواتها الصلبة، ضد اللجنة. 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان نحو 2500 شخص من أهالي مناطق منبج وتل أبيض وعين عيسى والرقة، بالإضافة إلى وجهاء وشيوخ عشائر عربية شمال شرق سورية، اعتصموا أمام قاعدة للتحالف الدولي جنوب شرق مدينة عين العرب (كوباني)، رفضاً للجنة المقررة لصياغة الدستور السوري.

وإلى جانب الكرد، لم يستقبل عموم السوريين بالترحاب تشكيل اللجنة الدستورية لاعتقادهم أن المشكلة السورية ليست دستورية، كما أن كتابة دستور جديد ربما تستغرق زمنا طويلا في ظل اتساع الهوة بين النظام والمعارضة حيال قضايا رئيسية تؤسس لجمهورية جديدة يريد النظام الاستمرار في قيادتها وفق العقلية الأمنية الراهنة وهو ما ترفضه المعارضة.

ووفق المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسون، فإن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة جنيف، ومن المقرر أن يزور بيدرسون دمشق والرياض لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات النهائية لهذا الاجتماع.

وأكد يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض لـ “العربي الجديد”، أن هناك ضغطا من الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام قبيل انطلاق أعمال اللجنة الدستورية. وأشار المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة إبراهيم الجباوي يحديث لـ”العربي الجديد” إلى أن  استمرار الاعتداءات والقصف الذي يطاول المدنيين واستمرار تعنت النظام بالانخراط الفعلي بالعملية السياسية من ضمن الأسباب التي من الممكن أن تدفع المعارضة لعدم حضور الاجتماع الأول للجنة. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أواخر الشهر الفائت تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، والتي تضم 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.

لافروف: قائمة المشاركين في «اللجنة الدستورية» السورية ستسلم للمبعوث الأممي الأسبوع المقبل


La-paix-de-l'occupation-russe-en-syrie

Lavrov: La liste des participants à la “commission constitutionnelle” syrienne sera remise à l’envoyé de l’ONU la semaine prochaine

لافروف: قائمة المشاركين في «اللجنة الدستورية» السورية ستسلم للمبعوث الأممي الأسبوع المقبل

14.12.2018

دمشق – «القدس العربي»: بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، الوضع في إدلب، ولجنة صياغة الدستور السورية، على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، إلا أن مندوب النظام السوري الدائم في الأمم المتحدة «بشار الجعفري» استقبل التوافق الروسي – التركي، بالحديث عن خيار الحسم العسكري لملف إدلب.
وقال جاويش أوغلو للصحافيين، بعد محادثات لقائه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: «نقوم بتكثيف الجهود بهدف تشكيل لجنة دستورية وعقد أول لقاء بأسرع وقت»، وأضاف: «نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على مذكرة إدلب وندعم الاستقرار في إدلب».
وأعلن لافروف، إعداد روسيا وإيران وتركيا، قائمة المشاركين في اللجنة الدستورية السورية وينوون تسليمها للمبعوث الأممي إلى سوريا في الأسبوع المقبل.

وقال: «ندرك أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام، وسنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في أوائل الأسبوع المقبل». وأضاف: «في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانة بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سوريا على هذا الأساس».

العريضي

المتحدث الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية المعارضة يحيى العريضي، اعتبر ان الحلف « السوري – الروسي» هو من يضع العراقيل في تشكل اللجنة الدستورية، ولكن بعد مواقف المجموعة المصغرة والموقف الأمريكي الواضح، وجد الأسد وداعموه أنفسهم في مأزق حقيقي.
ولعل هذا ما دفع موسكو لإيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه للجنة الدستورية، وذلك عبر دول أستانة، مما يعني إحياء المسار مجدداً، وذلك رداً على التصريحات الرسمية للمبعوث الأمريكي الأخيرة، والتي اعتبر فيها أستانة «بدون قيمة»، وفي الوقت ذاته، تعمل روسيا على مواجهة الضغوط التي تتعرض لها حول فشل تشكيل اللجنة الدستورية، وتخريبها، رغم كونها أحد مخرجات اتفاق سوتشي.
وتحاول موسكو ودمشق، من وجهة نظر المعارضة السورية، قتل مسار الحل السياسي في سوريا بشكل دائم، وتكثفان مساعيهما لإبعاده عن جنيف وحرفه عن مساره الصحيح.
وحول تفعيل ملف اللجنة الدستورية من خلال مفاوضات أستانة، قال العريضي: جنيف له مرجعية دولية، ونحن قدمنا الملفات المطلوب من المعارضة، ولن نقبل بنقل المفاوضات إلى أستانة، فهو ليس المكان المخصص لذلك، مضيفاً ان «موسكو ترغب بإكمال الإخراج عبر ثلاثي أستانة، بهدف لملمة الخيبات الروسية السابقة والمتتالية، وليس أمامها من خيار إلا جلب الأسد الرافض لأي حل سياسي عنوة، وإجباره على الإلتزام بالقرار الدولي الذي لا تملك أي خيارات للتنصل منه، وهي بحاجة لجنى سياسي، بعد المكاسب العسكرية التي حققتها، ولكن مسلك الأسد يفشل لها أي مكاسب في هذا الصدد».

إيران

أما إيران، وفق المسؤول المعارض، فهي الحامي الأساسي للنظام، ولكنها في الواقع وبعد الحصار الذي تعانيه، فهي مضطرة لمجاراة الأمور، ومحاباة السياسة الروسية، ولو استطاعت إفشال أي حراك سياسي حول الحل في سوريا لما توانت عن فعل ذلك.
وقال مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري: «سوريا مصممة اليوم أكثر من أي وقت مضى على مكافحة ما تبقى من شراذم المجموعات الإرهابية في إدلب وغيرها، وعلى ممارسة حقها القانوني بالدفاع عن النفس لطرد كل القوات الأجنبية الغازية من أراضيها».
وتحدث عن «امتلاك سوريا» صورة واضحة جدا حول «من هو عدو ومن هو صديق، كما أنها تعرف حق المعرفة أن مواجهتها للإرهاب هي حرب يفرضها عليها رعاة الإرهاب لاستنزاف طاقاتها بغية تمرير مخططاتهم الظالمة في المنطقة وفي مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية»، وفقا لوكالة «سانا».
العريضي عقب على تصريحات الجعفري بالقول: نحن أحرص من مسؤول الأسد على دحر الإرهاب من سوريا، وعلى رأسه «إرهاب الدولة» الممارس من قبل النظام السوري، وسنمضي في هذا الطريق حتى تنظيف بلادنا من كافة أشكاله، مضيفاً «أن الأسد اعتبر حراك الشعب السوري ضده مؤامرة اشتركت فيها إسرائيل، ولكن المفارقة العجيبة على أرض الواقع تتمحور في الجهة الحامية للنظام، وكذلك مدعي تحرير الجولان المحتل وفلسطين المحتلة، وحامي حدود إسرائيل الشمالية، وهذا الخطاب الجليدي للجعفري، مستمر منذ اللحظة، وهو مؤشر لإنفصام الواقع لدى النظام السوري»، وفق ما قاله المتحدث الرسمي لهيئة التفاوض المعارضة.

دي ميستورا

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس، أنه سيعقد اجتماعا خاصا مع ممثلي تركيا وروسيا وايران في جينف، مطلع الأسبوع المقبل، في إطار الجهود المبذولة لإنشاء اللجنة الدستورية في سوريا. جاء ذلك في بيان وزعه على الصحافيين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دوغريك، ولم يحدد يوماً بعينه للاجتماع. وقال البيان إن «الاجتماع يأتي بغية استكمال التقييم الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حول إمكانية إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة».
وأوضح أن «هذه المشاورات وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 (2015) والبيان الختامي لسوتشي مع الأخذ بعين الاعتبار للحيز الزمني المشار إليه في البيان المشترك في إسطنبول لقادة تركيا وفرنسا وألمانيا وروسيا (في أكتوبر/تشرين الأول الماضي».

لا اتفاق بين روسيا وتركيا حول مصير الأسد


Le-régime-syrien-tue-le-peuple-syrien

تونس، موسكو ــ العربي الجديد

28 .ديسمبر 2017

رغم كل ما حصل على صعيد التقارب الروسي ــ التركي في الملف السوري، والذي اقترب من مستوى التحالف، إلا أن الساعات الماضية أظهرت خطابين، الأول روسي، والثاني تركي، مختلفين كلياً حيال العقدة الرئيسية، أي مصير رأس النظام بشار الأسد. اختلاف يذكّر بأدبيات ما قبل المصالحة الروسية ــ التركية التي أدت إليها سياسات واشنطن تجاه سورية ودعمها المسلحين الأكراد الأعداء لتركيا، والمزاج الدولي العام المنسحب من الملف السوري لمصلحة تلزيمه لموسكو، بالاضافة إلى عوامل أخرى جعلت القيادة في أنقرة تتحذ قراراً استراتيجياً تراجعياً في سورية، واضعة أولوية تأمين حدودها مما تسميه “الخطر الكردي” المدعوم أميركياً عسكرياً وسياسياً، في مقابل ما بدا أنه موافقة ضمنية من تركيا على بقاء الأسد ونظامه. غير أن كلام الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، في تونس، أعاد تثبيت خط أحمر تركي كاد العالم ينساه في الفترة الأخيرة، وهو يتعلق بالرفض المبدئي لبقاء الأسد “الإرهابي” في المرحلة المقبلة، في مقابل حشد موسكو جبهة النظام لاجتياح إدلب، وتسريب ماكينة البروباغاندا الخاصة بالدعاية الحربية الروسية، أنباء مستفزة بالنسبة لتركيا، عن دعوة موسكو 155 قيادياً كردياً ممن تعتبرهم تركيا إرهابيين إلى مؤتمر سوتشي المقرر في نهاية الشهر الأول من العام المقبل. ويظهر من تلك الصورة العامة لتضارب الخطابين الروسي والتركي حيال سورية، أن الاتفاق الثنائي لا يزال شديد الهشاشة بين هذين البلدين، وهو ما ربما ينعكس على مستقبل العلاقات بين البلدين، تحديداً في رعاية محاولات اتفاقات سورية لا تزال بعيدة عن النجاح حتى الآن٠
وقال أردوغان من تونس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، إنّ بشار الأسد، “إرهابي قام بممارسة إرهاب الدولة ضدّ شعبه، بالتالي لا يمكن أبداً مواصلة الطريق مع الأسد في سورية، لماذا؟ لأنه لا يمكن المضي مع شخص قتل قرابة مليون مواطن من شعبه”. وجدد أردوغان التأكيد على أنه “لا يمكن التوصّل إلى حلّ في سورية في ظلّ بقاء الأسد. أقولها بكل وضوح، بشار الأسد إرهابي يستخدم إرهاب الدولة. لا يمكننا القول إن الأسد يمكنه أن يواصل الطريق. إذا قمنا بذلك سيكون الأمر مثل ارتكاب ظلم بحق السوريين الذين قتلوا”٠

في المقابل، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يطلق مواقف تذكر بالكلام الروسي القديم الذي يعود إلى ما قبل المصالحة بين موسكو وأنقرة، ويلمح فيه إلى دعم تركي لـ”جبهة النصرة”، وذلك من بوابة إعلانه قرب انطلاق المعركة الشاملة لقوات النظام ومليشياته ضد إدلب. واختار لافروف إطلاق مواقفه هذه بعد لقاء مع رجل الإمارات، الخصم الرئيسي لتركيا، رئيس “تيار الغد السوري”، أحمد الجربا في موسكو. وقال لافروف بعد اللقاء إن الهدف المقبل للحكومة السورية يتمثل في دحر جبهة النصرة. وأوضح لافروف أن الأسد وحلفاءه “يجب أن يركزوا حاليا على هزيمة هيئة تحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة. الجيش السوري وحلفاؤه، وبدعم منا، يضغطون على مقاتلي النصرة”. وتابع لافروف: “نحن نلاحظ تغيرات إيجابية في سورية. وقد تم توجيه ضربة حاسمة إلى داعش، وعلى الرغم من أن بعض المسلحين الذين فروا من ميدان القتال يحاولون إعادة التمركز في سورية أو الهروب إلى الخارج، إلا أنه من الواضح أن القتال الأساسي قد انتهى”. وأشار لافروف إلى أنه “الآن، بالطبع، المهمة الرئيسية لمحاربة الإرهاب هي دحر جبهة النصرة، التي تبدي مقاومة بفضل الحصول على دعم من الخارج، حسب معلوماتنا”. وربما رغب لافروف من خلال العبارة الأخيرة التلميح إلى تركيا التي لطالما كانت روسيا تتهمها بدعم جبهة النصرة٠كما أعرب لافروف عن اعتقاده بأن مؤتمر الحوار السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي الروسية “سيسهم ببدء مفاوضات مباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف”، رغم علمه بأن جميع المعارضين من أصحاب الوزن عسكرياً أو سياسياً داخل سورية أو خارجها، رفضوا بشكل قاطع حتى الآن المشاركة في المؤتمر المذكور، والذي ترغب من خلاله روسيا بالاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات شكلية تنتهي بإدخال وجوه “معارضة” إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع بقاء الأسد في الحكم مع كامل صلاحياته. وربما يكون حديث لافروف عن سوتشي  بحضور أحمد الجربا مقدمة لدعوته إلى المؤتمر، ومقدمة للادعاء بأن المعارضة مشاركة بالفعل في المؤتمر، إذ من المؤكد أيضاً أن تشارك شخصيات مما يعرف بمنصة موسكو، وهم سوريون يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون بينما هم موالون للنظام فعلياً. ومن المتوقع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بروسيا في الفترة من 29 إلى 30 يناير/ كانون الثاني 2018، هذا إن عقد بالفعل، بما أنه كان يجب أن يعقد منذ شهر وتم تأجيله نتيجة رفض المشاركة في مؤتمر يهدف إلى الإبقاء على النظام، مثلما تقول أطراف سورية وازنة٠

وأمام الرفض القاطع للمعارضة، بدأت روسيا منذ يومين الترويج لرواية احتضان الأمم المتحدة للمؤتمر، وتصويره على أنه جزء من مسار جنيف للحل السياسي، مع أن فكرة المؤتمر لا علاقة لها بمسار جنيف. وفي هذا السياق، كرر لافروف أمس ما سبق لنائبه، ميخائيل بوغدانوف أن قاله قبل يومين، ومفاده أن روسيا “لن تعرقل المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”، مع أنه من المعروف أن موسكو تقود الحملة التي تعتبر أن مسار جنيف يجب استبداله بمساري أستانة وسوتشي. واعتبر لافروف، في حديث لوكالات أنباء روسية أن مؤتمر سوتشي “سيضع الأساس للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة”. وادعى أن هناك “دعماً واسعاً” لمحادثات سوتشي وسط السوريين٠
وفي إطار استفزاز تركيا، نشرت وكالة سبوتنيك، وهي الوسيلة الإعلامية الرئيسية في آلة البروباغاندا الحكومية الروسية، حديثاً لـ”القائد العام لوحدات حماية الشعب” الكردية، سيبان هيمو، كشف فيه أن روسيا “وعدت بمشاركة 155 مسؤولاً كردياً في مؤتمر سوتشي. وقال هيمو إن “السلطات الروسية وعدت بمشاركة 155 ممثلا من الأكراد وشعوب شمالي سورية (من أصل 1700 مشارك محتمل) يشكلون جزءا من الإدارة الديمقراطية المستقلة في الاجتماع في سوتشي رغم اعتراض تركيا”. ولفت هيمو إلى أن “السلطات التركية تحاول جاهدة أن تحبط اجتماع سوتشي، ويشترطون عدم حضور ممثلين أكراد بينما روسيا تعتبر الأكراد جزءا أساسيا من شعب سورية كما ذكرت في البداية، ولكن لا أستطيع ضمان عدم تغير هذا الموقف في المستقبل”٠

على صعيد آخر، أكدت مصادر كردية أنه يجري العمل على تأسيس قوة عسكرية جديدة في الشمال السوري مكونة من مقاتلين أكراد بالدرجة الأولى، تحت مسمى “جيش شمال سورية”، بدعم من الولايات المتحدة. ونقلت وسائل إعلام محلية كردية عن قائد التشكيل العسكري الجديد سيابند ولات، قوله، إنه تم البدء بتأسيس قوة عسكرية جديدة فيما سماه “كردستان سورية” لحماية أمن الحدود شمال البلاد، موضحاً أن عملهم لن يقتصر على حماية “كردستان سورية” فقط، بل سيشمل محافظتي الرقة وديرالزور أيضاً، المعروف أنهما محافظتان عربيتان بالكامل تقريباً. وأضاف ولات أن “هذه القوة يجري تنظيمها على شكل جيش مكون من الوحدات الكردية المقاتلة في شمال سورية، والتي سبق أن شاركت في الحرب على تنظيم داعش”، مشيراً إلى فتح معسكرات تدريب في مدن الجزيرة، كوباني (عين العرب)، عفرين، منبج، والطبقة بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي يقدم لهم الدعم التقني والأسلحة والتدريب بحسب تعبيره٠

تكليف الذئب برعاية القطيع


loup-gard-le-troupeau
رأي القدس
Nov 29, 2017

تنعقد الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا وسط عدد من المتغيرات، التي قد تحمل جديداً مختلفاً عما شهدته الجولات السابقة، وهو أن الأطراف الخارجية الفاعلة في سوريا، الولايات المتحدة والاتحاد الروسي وتركيا وإيران، توصلت اليوم إلى درجة متقدمة من التوافق حول إطار عريض لحل سياسي يوضع على طاولة التفاوض، ويمكن تطبيق عناصره في المستقبل القريب وعلى نحو تدريجي.
غير أن الاستعصاء يمكن أن يبدأ من جوهر هذا التوافق تحديداً، أي من حقيقة أن هذه الأطراف أجمعت على تسليم الملف إلى موسكو، بصفة شبه حصرية، رغم التباينات الطفيفة حول تفاصيل الحل. ذلك وضع روسيا في موقع الخصم والحكم في آن معاً، مع فارق حاسم هو أن الكرملين خصم شرس أولاً، وحكم غير عادل ثانياً، لأنه جهة عسكرية وسياسية ودبلوماسية كبرى ناصرت النظام السوري وتكفلت بإنقاذه حين أوشك على السقوط.
وقبل أن تنعقد أولى جلسات جنيف ـ 8، وتحت ذريعة استهداف تنظيم «الدولة الإسلامية»، ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة بشعة شرق نهر الفرات في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 34 مدنياً بينهم 15 طفلاً و7 نساء. وقبلها استهدفت القاذفات الروسية مخيماً للنازحين ومناطق أخرى في محيط بلدة البوكمال أودت بحياة 66 مدنيا، بينهم 30 طفلاً وامرأة. وعلى صعيد مجلس الأمن الدولي، لم تتوان موسكو عن استخدام حق النقض للمرة الـ11 منذ انطلاق الانتفاضة السورية في آذار (مارس) 2011، وذلك لتعطيل مشروع قرار يمدد مهمة لجنة التحقيق الدولية حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
الرئاسة الروسية استدعت الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو لإبلاغه بأن الشطر العسكري من مهمتها في موسكو يشرف على الانتهاء، وآن الأوان لمباشرة الشطر السياسي في رعاية التسوية. كما احتضن الكرملين قمة ثلاثية شارك فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسفرت عن اتفاق حول الخطوط العريضة للمراحل المقبلة من التحرك الروسي قبيل ما يسمى «مؤتمر الشعوب السورية» في سوتشي. ومع ذلك، أو ربما بسبب من ذلك تحديداً، تواصل موسكو أداء دور الخصم المتشدد في وجه المعارضة السورية، والحكم المتشدد في الانحياز لصالح النظام.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة الحد الأدنى، فدعا إلى مشاورات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهاتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليتفقا على أن جنيف هي المسار الشرعي للتسوية. ومن جانبه صرح أردوغان أن جنيف ـ 8 لا تتناقض مع قمة سوتشي الثلاثية، بما يفيد اصطفاف أنقرة خلف القراءة الروسية لهذه الجولة الثامنة، بوصفها تمريناً يسبق جولات أستانا وسوتشي، فضيلته هي لقاء وفدي المعارضة والنظام وجهاً لوجه.
صحيح أن وفد المعارضة يصل إلى هذه الجولة وهو في حال أضعف وأكثر تشتتاً، والنظام يصلها مسلحاً بما يتوهم أنها انتصارات عسكرية، والموفد الأممي ستيفان دي ميستورا يأمل في مباحثات مباشرة تنطلق من القرار الأممي 2254، إلا أن ذلك كله يندرج في مستجد واحد أعظم هو إجماع الأطراف على تولية موسكو دفة جولات المستقبل، على نحو يشبه تكليف الذئب برعاية سلام القطيع!

http://www.alquds.co.uk/?p=835248

 

%d bloggers like this: