“Liste noire” : 100 personnalités syriennes accusées de crimes contre l’humanité…. Assade en tête…


Assad le premier sur la liste…
“Liste noire” des auteurs de crimes et violations graves en Syrie

Black List 2019

Black-list-syria

Assad au sommet de la liste noire des auteurs de violations en Syrie
L’Institut d’études du Moyen-Orient à Washington a dévoilé une liste d’environ 100 personnalités syriennes accusées de crimes contre l’humanité.

Une enquête approfondie menée par des groupes non gouvernementaux américains, place, dans un livre intitulé “Liste noire: violations commises par les personnalités les plus en vue du régime syrien et comment les traduire en justice” a été publié par l’Institut.

La “liste noire” met en évidence des personnalités influentes proches du régime syrien qui ont commis des crimes sans précédent contre des citoyens syriens et “ont infligé les formes les plus odieuses de torture et de meurtre”.

(…)

La liste des accusés comprend plus de 100 personnes, dirigées par le président syrien Bashar al-Assad et son frère Maher al-Assad et par Zuhair Tawfiq al-Assad, demi-frère de Hafez al-Assad.

La liste comprenait également le ministre de la Défense, Ali Abdullah Ayoub, le directeur du Bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Younis Mamlouk, le ministre de l’Intérieur, Mohammad Khalid al-Rahmoun, l’ancien ministre de la Défense, Fahd Jassem al-Freij, l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohammed Ibrahim al-Shaar, et d’autres personnalités militaires et de sécurité.

“Quand nous parlons d’armes chimiques, le régime syrien les a utilisées plus de 350 fois”, a déclaré Charles Lester, expert du Moyen-Orient à Washington. Nos informations confirment que plus d’un demi-million de Syriens ont été tués au cours des neuf dernières années, soit une moyenne de 170 Syriens par jour. “

الأسد على رأسها.. “قائمة سوداء” لمرتكبي الانتهاكات في سوريا

فريق التحرير28 سبتمبر 2019آ

Statistiques

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل” – La société civile syrienne souscri des principes et les soumet à la conférence de Bruxelle


Syrie-est-à-celui-qui-la

La Syrie est à ceux qui la construisent

Les organisations de la société civile syrienne souscrivent des principes et les soumettent à la Conférence ministérielle de Bruxelles

16 mars 2019

Les principes adoptés par les organisations de la société civile syrienne lors des journées de dialogue des 12 et 13 mars 2019 sur la question du retour des réfugiés, qui ont été présentées à la Conférence ministérielle sur la Syrie qui s’est tenue à Bruxelles le 14 mars 2019. Ils ont été lus par l’avocat Anwar al Bounni, président du « Centre syrien d’études et de recherches juridiques », devant les participants à la séance de clôture de la conférence :

Mesdames et messieurs les Ministres, ambassadeurs et représentants d’Etats

Merci à vous d’avoir consacré cette conférence pour réfléchir à l’avenir de la Syrie et de la région et d’avoir donné aux Syriens, en tant que société civile, l’occasion d’exprimer leur volonté de façonner l’avenir de leur pays.

L’équipe participant aux journées de dialogue a convenu à l’unanimité que les conditions d’un retour sûr et durable des Syriens dans leur pays n’étaient pas réunies et que des dizaines de milliers de détenus sont toujours portés disparus. Le risque d’arrestation arbitraire, de disparition forcée, de torture et de recrutement forcé restent un véritable obstacle. La structure juridique en Syrie accorde toujours aux criminels et aux auteurs d’infractions l’immunité de poursuites et de sanctions. Ce qui signifie qu’ils peuvent toujours  commettre ces crimes à nouveau, sans qu’aucune protection des Syriens contre ces violations ne soit possible, car il n’y a pas de système judiciaire indépendant, impartial et intègre.

Les réfugiés et les personnes déplacées ont besoin d’informations, de confirmation et de garanties vérifiables sur les conditions de leur retour dans leurs régions.

    •        L’équipe syrienne recommande d’assurer un contrôle systématique des conditions de sécurité en Syrie au niveau national, conformément aux conditions adoptées par le HCR.

    •        Elle recommande d’améliorer les conditions de sécurité en empêchant les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la torture, les assassinats et toutes les autres violations des droits de l’homme.

    •      Elle recommande que le cadre juridique qui empêche la commission de tels crimes à l’avenir soit garanti aux Syriens en enlevant l’immunité juridique des criminels afin que les syriens puissent les poursuivre en justice, ainsi que d’assurer un pouvoir judiciaire indépendant, intègre et impartial.

    •        Garantir les droits de propriété en abrogeant la loi n°10, en rendant les biens pillés et en tenant compte du genre social.

    •        Les organisations syriennes ont souligné qu’il importait de demander des comptes aux responsables des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis, et ont expliqué que le réfugié ou la personne déplacée ne pouvait pas être hors danger tant que ces responsables resteront au centre de leurs responsabilités; il est déraisonnable que l’auteur du crime de déplacement forcé soit aussi le superviseur du retour des réfugiés.

    •        La solution politique doit s’attaquer aux principaux obstacles au retour des réfugiés et, pour le moment, rien ne garantit la sécurité des personnes en Syrie même.

Le seul moyen qui permet à la communauté internationale de consolider le soutien d’un retour sûr, sécurisé et durable, est de souligner la nécessité de poursuivre les criminels et de s’engager dans une transition politique en libérant des détenus et en formant un gouvernement de transition pleinement crédible, comme le stipulent la Déclaration de Genève 1 et la résolution 2254 du Conseil de sécurité.

Pour les réfugiés dans les pays d’accueil, les membres de l’équipe se sont efforcés de ne pas ignorer les solutions locales et la coopération entre les gouvernements des pays hôtes, les organisations de la société civile et les réfugiés.
Par conséquent, des changements importants dans la politique des États d’asile devraient avoir lieu, permettant la participation sociale et économique des réfugiés dans les pays d’accueil. Cela inclut l’augmentation de la possibilité de corriger leur statut juridique dans ces États.

L’équipe a également noté une diminution importante du nombre de réfugiés réinstallés, mais les chiffres restent très bas comparés aux besoins; l’accès aux programmes de réinstallation demeurant essentiel, en particulier pour les réfugiés syriens les plus vulnérables, la communauté internationale doit assumer sa responsabilité et s’engager à augmenter le nombre de sièges pour la réinstallation des réfugiés l’année prochaine.

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل”٠

المبادئ التي أقرّتها منظّمات المجتمع المدنيّ السوريّ، خلال أيام الحوار 12-13 آذار/ مارس 2019، حول موضوع عودة اللاجئين، والتي قُدّمت إلى المؤتمر الوزاريّ حول سورية المنعقد في “بروكسل” يوم 14 آذار/ مارس 2019، وقد قرأها المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة”، أمام المؤتمرين في الجلسة الختاميّة للمؤتمر:

السادة الوزراء والسفراء وممثلو الدول

السيدات والسادة

شكرًا لكم جميعًا على تخصيص هذا المؤتمرللبحث في مستقبل سورية والمنطقة، ولإعطاء السوريّين كمجتمعٍ مدنيٍّ الفرصة للتعبير عن إرادتهم في رسم مستقبل بلدهم.

إنّ الفريق المشارك في أيام الحوار أقرَّ، وبشكلٍ موحّدٍ، أنّ الظروف اللازمة لعودةٍ آمنةٍ ومستدامةٍ للسوريّين إلى بلدهم غير متوفّرةٍ أبدًا؛ إذ لا يزال عشرات آلاف المعتقلين مفقودين، ولا يزال خطر الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والتجنيد القسريّ يشكّل عقباتٍ حقيقيّةً. كما لا تزال البنية القانونيّة في سورية تعطي المجرمين والمنتهكين حصانةً من الملاحقة القانونيّة والعقاب. ممّا يعني إمكانيّة عودتهم لارتكاب جرائمهم مرّةً أخرى من دون وجود أيّ حمايةٍ للسوريّين من هذه الانتهاكات لعدم وجود قضاءٍ مستقلٍّ وحياديٍّ ونزيه.

يحتاج اللاجئون والنازحون إلى معلوماتٍ وتأكيداتٍ وضماناتٍ يمكن التحقّق منها بشأن شروط وظروف عودتهم إلى مناطقهم.

  • إن الفريق السوريّ يوصي بضمان مراقبة منهجيّة على المستوى الوطنيّ لظروف السلامة داخل سورية وفقًا للشروط المعتمدة من قبل مفوضيّة اللاجئين.

  • ويوصي بتحسين شروط السلامة من خلال منع الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والقتل وكلّ انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

  • ويوصي بضمان البيئة القانونيّة التي تمنع ارتكاب هذه الجرائم مستقبلًا بحقِّ السوريّين برفع الحصانة القانونيّة عن المجرمين وملاحقتهم وضمان مرجعيّةٍ قضائيّةٍ مستقلّةٍ وعادلةٍ ونزيهة.

  • ضمان الحقوق المتعلّقة بالملكيّات العقاريّة بإلغاء القانون رقم (10) وإعادة الممتلكات المنهوبة وإيلاء اهتمامٍ بالنوع الاجتماعيّ.

  • أكّدت المنظّمات السوريّة على أهميّة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبت، وأوضحت أنّه لا يمكن أن يكون اللاجئ أو النازح آمنًا بالعودة طالما أنّ هؤلاء في مركز المسؤوليّة؛ فلا يعقل أن يكون المجرم المسؤول عن جريمة التهجير القسريّ هو المشرف على عودة اللاجئين.

  • يجب أن يعالج الحلّ السياسيّ العقبات الرئيسة أمام عودة اللاجئين وفي هذه اللحظة لا يوجد ضمانٌ لسلامة الأشخاص في سورية نفسها.

الطريقة الوحيدة لتمكين المجتمع الدوليّ من دعم العودة الآمنة والمستدامة هي التأكيد على ضرورة محاكمة المجرمين والالتزام بالانتقال السياسيّ عبر إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومةٍ انتقاليّةٍ كاملة الصلاحيات وذات مصداقيّة حسب ما نصّ عليه “بيان جنيف 1” والقرار رقم (2254) الصادر عن مجلس الأمن.

بالنسبة إلى اللاجئين في الدول المضيفة ركّز أعضاء الفريق على عدم تجاهل الحلول المحلّيّة والتعاون بين الحكومات في الدول المضيفة ومنظّمات المجتمع المدنيّ واللاجئين.

ولذلك يجب أن يكون هناك تغييراتٌ ملموسة في سياسة دول اللجوء تسمح بمشاركة اللاجئين الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البلدان المضيفة. وهذا يشمل زيادة إمكانيّة تصويب أوضاعهم القانونيّة في تلك الدول.

كما لاحظ الفريق انخفاض أعداد اللاجئين الذين يُعاد توطينهم بشكلٍ كبيرٍ، وتظلّ هذه الأرقام منخفضةً للغاية مقارنة بالاحتياجات؛ حيث لا تزال إمكانيّة الوصول إلى برامج إعادة التوطين ضروريّة ولاسيّما بالنسبة إلى اللاجئين السوريّين الأكثر ضعفًا، لذلك يجب على المجتمع الدوليّ أن يتحمّل مسؤوليّته والالتزام بهدف زيادة أعداد المقاعد المخصّصة لإعادة التوطين للاجئين في العام المقبل.

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية


Justice-et-juridiction

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية

عدنان أحمد – 15 فبراير 2019

يعيد اعتقال اثنين من المنشقين عن مخابرات النظام السوري في ألمانيا، وثالث في فرنسا، للاشتباه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب بحق المعارضين السوريين قبل انشقاقهم، طرح موضوع محاكمة مسؤولين سوريين منشقين عن نظام بشار الأسد للجرائم التي ارتكبوها في بداية الثورة وما قبلها، في ظل تشديد حقوقيين متابعين للملف على وجود أدلة تدين هؤلاء، وأملهم بأن يكون ذلك بداية لملاحقة جميع المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الجرائم الذين وصلوا إلى أوروبا كلاجئين، وقُدّر عددهم بنحو ألف شخص.

وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت قبل يومين العقيد أنور رسلان، والمساعد أول إياد الغريب، وكلاهما منشق عن أجهزة أمن النظام في العام 2012. وكان رسلان مسؤول التحقيق في الفرع 251، أو ما يسمى فرع الأمن الداخلي في منطقة الخطيب في دمشق، وهو من أبناء منطقة تلدو التابعة لمدينة الحولة في محافظة حمص. بينما عمل الغريب في الفرع نفسه كمسؤول على الحواجز التي تدقق في هويات المارة، وتعتقل المشتبه بهم من جانب النظام. وأوضح الادعاء الألماني أن القبض عليهما جاء بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية بحق معارضين، وأن الموقوف رسلان خلال توليه منصبه الأمني في الفترة بين إبريل/ نيسان 2011 حتى سبتمبر/ أيلول 2012 كان يأمر بعمليات تعذيب منهجية ووحشية. وحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن رسلان متهم بالتواطؤ في أربع حالات تعذيب، في حين أن الغريب تقدّم للحصول على طلب لجوء في ألمانيا، ويقوم النائب العام بالتحقيق معه بسبب قيامه بتعذيب معارضين عام 2011، والتحريض على القتل. وأضافت أن لدى المدعي العام أقوال من شهود هم الآن لاجئون في ألمانيا يتهمون فيها الموقوفين بالقتل والتعذيب.

كما ألقت السلطات الفرنسية القبض على عنصر عمل لصالح مخابرات النظام بعد ساعات من توقيف ألمانيا للشخصين المذكورين، من دون ذكر اسمه. وقال بيان للادعاء العام الفرنسي، إن السلطات أوقفت المواطن السوري في إطار تحقيقات قائمة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن المشتبه به متورط في جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله مع أجهزة مخابرات النظام السوري خلال الفترة بين 2011 و2013.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن المركز وجهات حقوقية سورية أخرى، ينسّقون مع السلطات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى من أجل ملاحقة المجرمين الفارين، وسيحضرون محاكماتهم في ألمانيا، ويقدّمون ما لديهم من شهادات ووثائق بشأن هذه القضايا. وأوضح البني أن المشتبه بهما في ألمانيا لم يدليا حتى الآن بأي إفادات ولم يقدّما معلومات مفيدة، وأن محاكمتهما تستند إلى “الصلاحية العالمية الممتدة لدى عدد من البلاد والمحدودة لدى البعض الآخر”.


أعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما

وأعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما، وأنهم في المركز يتلقون الآن العديد من الشهادات لضحايا آخرين، مضيفاً أن بعض الشهادات تشير إلى أن المتهم إياد قتل شخصين خلال محاولة اعتقالهما بالشارع. وأضاف “ستحصل على أي حال محاكمة علنية ويمكن للشهود أن يتقدموا بشهاداتهم خلالها وليس فقط على فيسبوك”. وأمل أن تكون هذه الاعتقالات فاتحة لملاحقة ومحاكمة جميع المشتبه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب لصالح النظام ممن وصلوا إلى أوروبا، مُقدّراً عددهم بنحو ألف شخص، “ونقوم في المركز، مع آخرين غيرنا، بجمع الأدلة التي تدين المتهمين”.

وبشأن ما إذا كان ينبغي محاسبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين انشقوا عن النظام في مرحلة مبكرة، على أساس أن انشقاقهم يشفع لهم، قال البني: “أتفهم هذه التساؤلات، لكن تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يعفيه أبداً من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها، خصوصاً عندما تكون جرائم ضد الإنسانية. تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل”. وأضاف: “إذا كنا نريد حماية المجرمين الذي يقولون إنهم بجانب الثورة، فإننا نبرر للمجرم بشار الأسد حمايته للمجرمين الذين في صفه، والثورة لا يشرفها انضمام مجرمين سابقين إلى صفوفها، هذا إذا تأكدنا أنهم فعلاً يريدون الانضمام أو أنهم مؤمنون بها، علماً أن الثورة لا تعطي براءة ذمة لأحد عن جرائم ارتكبها، ولا تمنع الضحايا من الوصول إلى حقهم”. وتابع البني قائلاً: “إذا كنا مؤمنين بالعدالة، فالعدالة لا تتجزأ، ولا تكون موجّهة أو انتقائية أو انتقامية”.

https://www.alaraby.co.uk/home/readmore/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/423a5341-931e-4116-8c3b-c7b8fb627026/desktop

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن نيرما يلاسيتش، نائبة مدير “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، وهو فريق تموّله الولايات المتحدة وحكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على إعداد ملفات لقضايا التعذيب في سورية، أن اللجنة وفّرت أدلة موثقة وشهادات لشهود ضد أنور رسلان. وأضافت “أن تجد مثل هذا النوع من الناس في أوروبا فذلك يُعد صيداً ثميناً”.

وفي السياق، قال الناشط وائل الخالدي، في شهادة له على حسابه في “فيسبوك”، إنه ساهم في الشهر الأخير من عام 2012 مع فريق “هيئة تنسيق الانشقاق” بتأمين عائلة أنور رسلان، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات العامة، تحت قيادة العميد حافظ مخلوف. وأوضح أن “الشهيد أبو سعيد المزاوي أحضر العقيد رسلان من وسط مكتبه بعد تأمين عائلته إلى الغوطة في ريف دمشق خوفاً من غدره”، مشيراً إلى أن زوجته هي التي ضغطت عليه كي ينشق عن النظام. وأضاف أن رسلان “رفض حتى إحضار مسدسه معه إلى الغوطة كي لا ينتفع به الجيش الحر، وبقي عدة أيام في الغوطة الشرقية حتى تم تأمين خروجه وعائلته إلى عمّان عبر البادية”. وتابع: “التقيته في عمّان على أمل أن يفي بوعده بعدما ضمنت له عدم احتجازه من قبل الثوار في الغوطة، خصوصاً أنه مسؤول شخصياً عن مئات أوامر الإعدام والإحالة إلى محكمة الإرهاب، عبر سنوات خدمته. وكان الاتفاق أن يسلّم ملفات فيها معلومات عن مصير المختفين قسرياً في عهد حافظ الأسد، ومنذ بداية الثورة السورية، لكنه رفض ذلك قائلاً إنه لن يسلم شيئاً ما لم يسافر إلى أوروبا، وأنه عقد صفقة مع المخابرات الأميركية عبر الأمم المتحدة وقام بتسليمها نسخةً عن الملفات”.


نفى صهر المعتقل إياد الغريب أن يكون الأخير متورطاً في عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده

كما تواصلت “العربي الجديد” مع الصحافي مهدي الناصر، والمعتقل إياد الغريب صهره، الذي نفى أن يكون الغريب متورطاً في أي عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده. وأضاف الناصر أن الغريب “معارض للنظام حتى قبل الثورة وكان من المتابعين للثورة في تونس ومصر وكان متعاطفاً معهما ويتمنى أن يحدث ذلك في سورية”. وقال إن الغريب “ساعد حين كان على رأس عمله لدى النظام أشخاصاً معارضين كانوا مطلوبين لفرع الخطيب، ومنهم زملاء لي وسوف يكتبون شهاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي”. وعما إذا كان هو وهؤلاء الأشخاص سيقدّمون شهاداتهم أمام المحاكم الألمانية، قال الناصر “سنفعل ذلك بالتأكيد إذا طُلب منا”.

كما أدلى مكرم، شقيق إياد الغريب، بشهادة مماثلة قال فيها إن شقيقه تعرض لضغوط كثيرة قبل انشقاقه، وتم تهديده بعائلته بعد تلكؤه في تنفيذ المهمات التي كانت تُطلب منه، ومنها التغلغل بين المتظاهرين في منطقة جنوب دمشق وتسجيل أسماء المتظاهرين، وكان يكتب في تقاريره للجهات الأمنية أنهم ملثمون ولم يستطع التعرف عليهم. كما تهرّب من تنفيذ مهمة في منطقة الزبداني في ريف دمشق، قبل أن يقرر الانشقاق عن النظام، بعد تأمين عائلته في محافظة دير الزور.

يُذكر أنه سبق للعقيد أنور رسلان أن شارك بصفة استشارية ضمن الوفد العسكري المرافق لوفد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في محادثات جنيف في العام 2014، قبل أن يتقدّم بطلب لجوء في ألمانيا.
وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر في مايو/ أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، طاولت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدّمها معتقلون سابقون ضده. كما أصدر القضاء الفرنسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام، هم: رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، وجميل حسن، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

Allemagne/ Deux agents des services de renseignement syriens arrêtés


Allemagne/ Deux agents des services de renseignement syriens arrêtés sont soupçonnés de “crimes contre l’humanité”

13 février 2019

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi que des Syriens soupçonnés de “crimes contre l’humanité” avaient été arrêtés en Allemagne alors qu’ils travaillaient pour le renseignement en Syrie.

Les procureurs ont affirmé que les deux suspects avaient été arrêtés par la police fédérale à Berlin et dans l’État de Rhénanie-Palatinat, Anwar R. (56 ans) et Iyad A. (42 ans).

Il a ajouté que les suspects avaient quitté la Syrie en 2012.

L’hebdomadaire allemand Der Spiegel a cité des responsables de la sécurité ayant déclaré que le procureur allemand avait émis un mandat d’arrêt international contre le chef des forces aériennes syriennes, accusé de “crimes de guerre” et de “crimes contre l’humanité”.

Le directeur de l’appareil Jamil Hassan, l’un des principaux collaborateurs du président du régime syrien Bachar Al-Assad.

Der Spiegel a déclaré que les procureurs accusent Hassan d’avoir supervisé certains des pires crimes commis par les services de renseignement syriens, notamment des actes de torture, des viols et des meurtres “d’au moins des centaines de personnes entre 2011 et 2013”.

(Reuters)

قال الادعاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، إنّه تم القبض على سوريين في ألمانيا للاشتباه في ارتكابهما “جرائم ضد الإنسانية“، خلال عملهما مع المخابرات في سورية.

وذكر الادعاء أنّ الشرطة الاتحادية في برلين، وفي ولاية راينلند – بالاتينات، اعتقلت المشتبه بهما، وهما أنور ر. (56 عاماً)، وإياد أ. (42 عاماً).

وأضاف أنّ المشتبه بهما غادرا سورية عام 2012.

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد نقلت، يوم الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إنّ الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولياً بحق مدير المخابرات الجوية السورية، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

ومدير الجهاز جميل حسن، واحد من كبار مساعدي رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت دير شبيغل إنّ الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، والتي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل “مئات الأشخاص على الأقل بين عامى 2011 و2013”.

(رويترز)

Crimes contre le peuple syrien


*

 

Assad-Criminel-de-guerre-2017-2

 

*

الأمم المتحدة، النظام ارتكب جريمة حرب بقصفه مصادر المياه في دمشق – Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU


Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU

GENÈVE (AFP) 14.03.2017 – 13:31 
source d'eau de Damas 2016

L’armée de l’air syrienne a commis un “crime de guerre” en bombardant fin 2016 une source d’eau alimentant Damas, a dit mardi la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, démentant que cette source ait été contaminée par l’opposition.

“Les informations examinées par la Commission confirment que le bombardement” de la source d’eau, située à Wadi Barada, localité rebelle située à 15 km de la capitale syrienne, “a été effectué par les forces aériennes syriennes”, selon un document de la Commission transmis au Conseil des droits de l’Homme.

Contrairement à ce qu’affirmait alors le régime, cette source d’eau n’avait pas été contaminée par l’opposition, assure par ailleurs la Commission.

“Il n’y a pas de signalement de personnes souffrant de symptômes liés une contamination de l’eau avant le 23 décembre”, date à laquelle le bombardement s’est produit, pointe ainsi le rapport.

“Les bombardements aériens” menés par le régime ont alors “gravement endommagé la source” et privé d’eau potable plus de 5 millions de personnes”, dénonce la Commission.

“Alors qu’il y avait des combattants des groupes armés près de la source au moment de l’attaque, l’avantage militaire obtenu grâce à l’attaque était excessivement disproportionné par rapport à l’impact qu’elle a eue sur la population civile” et “équivaut à un crime de guerre”, concluent les enquêteurs.

Fin janvier, l’armée syrienne a repris la région de Wadi Barada qui lui échappait depuis 2012, une région cruciale pour l’approvisionnement en eau de la capitale.

 http://www.courrierinternational.com/depeche/syrie-le-regime-bombarde-une-source-deau-de-damas-un-crime-selon-lonu.afp.com.20170314.doc.mn2v5.xml

بيَّن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في شأن سورية أن القوات الجوية السورية قصفت عن عمد مصادر للمياه في كانون الأول (ديسمبر) في جريمة حرب أدت إلى قطع المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق ومحيطها، بالإضافة إلى قصفها مجمع مدارس٠

وأضاف التقرير أن طائرة «سوخوي-22» أسقطت أربع قنابل على مجمع للمدارس في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف أنه مع وصول موظفي الإغاثة أسقطت طائرة «سوخوي» أخرى أربع قنابل أيضاً. وفي المجمل قُتل 21 طفلاً و15 بالغاً وأصيب 114 آخرون٠

وتابعت اللجنة الدولية في تقريرها أن روسيا، حليفة النظام السوري، أنكرت وقوع الهجوم لكن أدلة من شهود وصوراً فوتوغرافية وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية وشظايا قنابل أكدت تورط النظام السوري٠

وقال التقرير «توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استهدف عن عمد مجمع المدارس في حاس». وقال التقرير أيضاً إنه في أول شباط (فبراير) قصفت طائرات، على الأرجح سورية أو روسية، مركز «الهلال الأحمر العربي السوري» في بلدة إدلب الموجود منذ وقت طويل والمعروف بعلاماته المميزة٠

وأضاف أنه في سلسلة جرائم حرب فإن أنماط الهجمات تشير أيضاً بقوة إلى أن قوات مؤيدة للنظام استهدفت بطريقة ممنهجة منشآت طبية. ويغطي التقرير الفترة من 21 تموز (يوليو) 2016 إلى 28 شباط (فبراير) هذا العام٠

Syrie-Espagne: plainte pénale contre le régime syrien


تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

L’histoire de la plainte pénale contre le régime syrien

Stéphane Bussard
Jeudi 2 février 2017 à

Le juge chargé d’instruire le dossier à charge contre des responsables du régime de Bachar el-Assad a été nommé. Retour sur cette étape importante dans la lutte contre l’impunité de Damas

Quand elle découvrit pour la première fois la photo de son frère, mort, torturé, sur l’application WhatsApp de son téléphone portable, A. H commença à trembler. Elle était seule dans son salon de coiffure dans le quartier de Chapinero, dans la banlieue ouvrière de Madrid. C’était en 2015. Bien que vivant à l’étranger, elle était proche de son frère de Syrie, qui fut tantôt chauffeur de bus, de taxi avant de fournir des magasins en denrées avec son véhicule. Un peu moins de deux ans plus tard, comme l’a révélé «Le Temps», elle a déposé mercredi la première plainte pénale contre des membres des forces de sécurité et des renseignements du régime syrien. En qualité de victime indirecte des crimes commis contre son frère.

C’est le juge Eloy Velasco, de l’Audienca nacional, un tribunal de grande instance de la capitale espagnole, qui va instruire le dossier fort de 3600 pages de documents. Il s’était déjà distingué en menant un procès retentissant impliquant des militaires salvadoriens.

Pour parvenir à cette Syrienne parlant parfaitement l’espagnol, qui vit en Espagne depuis cinq ans et qui a depuis été naturalisée, Stephen Rapp, ex-ambassadeur de l’administration Obama pour les questions relatives aux crimes de guerre, a dû se rendre à Istanbul. Il y a rencontré des représentants d’une association qui avait créé une page Facebook avec les photos de César, un photographe de la police syrienne qui fit défection. Objectif: identifier les victimes du régime syrien parmi les plus de 50 000 clichés pris par le déserteur entre 2011 et 2013.

Dans la liste de familles de victimes qu’on soumet à l’ex-ambassadeur, un numéro de téléphone attire son attention: 34. C’est le code international pour l’Espagne. Il localise ainsi A. H. La procédure s’amorce avec Almudena Bernabeu, une avocate espagnole de San Francisco. Stephen Rapp reconnaît que son lieu de résidence est une chance. La justice espagnole est prête à inculper des responsables de haut niveau pour autant qu’un membre de la famille de la victime soit espagnol.

«Terrorisme d’Etat»

Jeudi, Stephen Rapp, qui fut le procureur général du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ne cachait pas sa satisfaction de battre une brèche dans l’impunité du régime de Bachar el-Assad. La plainte pénale accuse neuf individus de terrorisme d’Etat. Il y a parmi eux, explique-t-il, notamment les directeurs d’un centre de détention et du Département des renseignements militaires et des individus travaillant dans la cellule de crise mise en place par le régime de Bachar el-Assad peu après l’éclosion du Printemps syrien. La justice espagnole a demandé à l’accusation de ne pas divulguer les noms des accusés, soulignant qu’ils pourraient, le cas échéant, être interpellés par surprise hors de Syrie. Ils sont accusés d’avoir participé à la torture et à l’exécution du frère de la plaignante, 43 ans. «Il est question ici de terrorisme d’Etat. Ces individus ont utilisé la violence pour intimider la population et non pas pour obtenir des informations spécifiques. Elles n’ont d’ailleurs rien tenté pour cacher ces crimes.»

https://www.letemps.ch/monde/2017/02/02/lhistoire-plainte-penale-contre-regime-syrien
%d bloggers like this: