Amnesty international: sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie


Amnesty international

AMNESTY INTERNATIONAL
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AILRC-FR

Sous embargo strict jusqu’au 11 mai 2020 à 00h01 TU

Syrie. L’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide
acheminée vers le nord-ouest,

sur fond de crimes de guerre commis par la Russie et la Syrie

* Des investigations détaillées sur 18 attaques aériennes et terrestres contre des écoles et des hôpitaux

* La Russie et la Syrie frappent délibérément des hôpitaux inscrits sur la liste des sites protégés établie par l’ONU

* Des éléments de preuve solides pointent l’implication directe de la Russie dans des frappes aériennes illégales

Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que constitue l’aide acheminée pour les civils, dans le contexte des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré Amnesty International le 11 mai 2020, alors qu’une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire jusqu’à Idlib doit expirer dans les semaines à venir.

Dans son nouveau rapport intitulé « Nous ne sommes en sécurité nulle part ». Attaques illégales et déplacements massifs de population dans le nord-ouest de la Syrie, Amnesty International examine 18 attaques, survenues pour la plupart en janvier et février 2020, au cours desquelles les forces gouvernementales syriennes et/ou russes ont pris pour cibles des centres médicaux et des écoles dans les gouvernorats d’Idlib, d’Alep-Ouest et dans le nord-ouest de Hama.

Ainsi, avant le cessez-le-feu du 5 mars, à Idlib, près d’un million de personnes ont été contraintes de fuir, la plupart ayant déjà été déplacées plusieurs fois. Elles vivent dans des conditions très difficiles depuis plusieurs mois.

« Même à l’aune de la situation catastrophique que connaît la Syrie depuis neuf ans, la crise des personnes déplacées et l’urgence humanitaire provoquées par la dernière offensive contre Idlib sont sans précédent. Le Conseil de sécurité de l’ONU ne doit pas supprimer le lien vital que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire, car des milliers de vies sont en jeu, a déclaré Heba Morayef, directrice de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à Amnesty International.

« La dernière offensive se caractérise par la mise en œuvre d’attaques généralisées et systématiques visant à terroriser la population civile. Parallèlement, la Russie continue d’apporter un soutien militaire précieux, notamment en procédant directement à des frappes aériennes illégales, en dépit des éléments attestant que cela facilite les crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par l’armée syrienne. »

De nombreux éléments de preuve corroborent les récits des témoins

Amnesty International a interviewé 74 personnes pour les besoins de ce rapport, dont des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des enseignant es, des médecins et des
travailleurs·euses humanitaires. Leurs récits ont été corroborés par des vidéos et des photos, ainsi que par des analyses d’experts d’images satellite, de rapports d’observateurs de vols sur le terrain et de communications de vol des armées de l’air russes et syriennes qui ont été interceptées. Ces enregistrements audio de transmissions depuis les cockpits d’avions militaires apportent des preuves solides de l’implication militaire russe dans au moins une attaque illégale qui a mis un hôpital hors service.

Des attaques ciblant les hôpitaux

Selon le département de la Santé d’Idlib, les raids syriens ou russes ont endommagé ou détruit 10 centres médicaux à Idlib et Alep entre décembre 2019 et février 2020, tuant neuf membres du personnel, soignant et autre. Des dizaines d’autres structures médicales ont dû fermer complètement.

Amnesty International a recensé des attaques qui ont conduit à la fermeture de cinq hôpitaux dans des zones contrôlées par des groupes armés de l’opposition.
Selon un médecin qui a survécu à l’une de ces attaques – trois frappes aériennes russes ont eu lieu à proximité de l’hôpital al Shami, à Ariha, le 29 janvier 2020 – les frappes ont anéanti au moins deux bâtiments d’habitation proches de l’hôpital, tuant 11 civils, dont l’un de ses collègues, et blessant plus de 30 personnes.

« Je me sentais totalement impuissant. Mon ami et collègue en train de mourir, des femmes et des enfants hurlant dehors, a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Il a fallu deux jours à la défense civile pour extirper les corps [des décombres] ».
Sur la base des déclarations concordantes des témoins et d’autres informations crédibles,
émanant notamment des observateurs de vols, Amnesty International a conclu que cette
attaque illégale était imputable aux forces russes.

Des attaques contre des écoles

Selon le réseau Hurras (réseau syrien de protection de l’enfance), une ONG syrienne, 28 écoles ont été frappées par des attaques aériennes et terrestres en janvier et février 2020.

Dix écoles ont été ciblées en une seule journée, le 25 février, tuant neuf civils.

Amnesty International a enquêté sur les attaques ayant frappé six écoles au cours de cette période ; les forces syriennes ont notamment utilisé des barils d’explosifs largués depuis les airs et des bombes à sous-munitions tirées depuis le sol contre deux écoles, le 28 janvier et le 25 février respectivement.

Un enseignant a déclaré à Amnesty International :

« Une mini bombe [bombe à sous-munitions] a explosé tout près de mes pieds, emportant la chair… La douleur était insupportable. J’ai ressenti de la chaleur, comme si mes pieds brûlaient.

Deux étudiants marchaient devant moi. Le premier est mort sur le coup, le second a survécu, miraculeusement. Je suis sûr que c’était une arme à sous-munitions, parce que j’ai entendu plusieurs explosions. Je connais très bien le son d’une attaque par armes à sous-munitions, on entend une série de petites explosions. Comme s’il pleuvait, non pas de l’eau, mais des éclats d’obus. »

Amnesty International a identifié ces fragments comme provenant d’un missile de surface 9M27K, de 220 mm, fabriqué en Russie et transféré à l’armée syrienne. Il contient des sous- munitions 9N210 ou 9N235, interdites par le droit international.

Des civils pris délibérément pour cibles

Les éléments rassemblés dans le rapport illustrent le fait que les forces syriennes et russes continuent de prendre délibérément pour cibles des civils et des biens à caractère civil. Il s’agit de graves violations du droit international humanitaire, qui exige des parties au conflit qu’elles établissent une distinction entre objectifs et combattants militaires, et civils et biens de caractère civil, et dirigent leurs attaques contre les premiers uniquement. Il s’agit également de crimes de guerre et ceux qui ordonnent ou commettent de tels actes engagent leur responsabilité pénale.

Outre l’immunité contre les attaques que leur confère le statut de civil ou de bien à caractère civil, les hôpitaux et les autres centres médicaux, les professionnel·les de santé et les enfants font également l’objet de protections spéciales durant un conflit armé.
La plupart des structures médicales prises pour cibles figuraient sur la liste de « désescalade » de l’ONU, déjà partagée avec les forces russes, turques et la coalition dirigée par les États-Unis en Syrie, afin de désigner clairement les sites qui ne doivent pas être attaqués.

Déplacements massifs de population et conditions de vie très difficiles
La dernière offensive contre Idlib a contraint près d’un million de personnes – dont plus de 80 % sont des femmes et des enfants – à fuir vers des zones proches de la frontière turque entre décembre 2019 et mars 2020.

Une mère de trois enfants, dont la famille a été déplacée à deux reprises au cours des huit derniers mois, a déclaré : « Ma fille, qui est en CP, a toujours peur… Elle m’a demandé [après que nous avons été déplacés] : « Pourquoi Dieu ne nous tue-t-il pas ? Nous ne sommes en
sécurité nulle part. »

Acculés dans un espace qui ne cesse de se rétrécir, ces civils sont toujours soumis à des
conditions de vie intolérables, sur fond de réponse humanitaire très insuffisante. Une aide immédiate et soutenue est plus que jamais nécessaire.

L’acheminement d’aide vitale est menacé

En juillet 2014, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’acheminement transfrontalier d’aide humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie et d’autres régions du pays qui se trouvent aux mains des groupes armés d’opposition, sans solliciter l’autorisation du gouvernement syrien. Cette résolution a été prolongée à plusieurs reprises depuis, mais avec de grandes difficultés ces dernières années et un champ d’application réduit en janvier 2020. Elle doit expirer le 10 juillet.
La Syrie et ses alliés cherchent à mettre fin à cet arrangement et préfèreraient acheminer l’aide via Damas ; il serait alors très difficile pour l’ONU et ses partenaires humanitaires de livrer l’aide en temps voulu et durablement. Le gouvernement tente régulièrement de restreindre les opérations d’aide à coups d’obstacles bureaucratiques. Il inscrit sur liste noire et persécute les travailleurs·euses humanitaires associés aux zones tenues par l’opposition. En outre, des
groupes armés comme Hayat Tahrir al Sham empêchent les organisations humanitaires de faire leur travail de manière efficace.

« Des représentants de l’ONU parlent déjà d’Idlib comme d’une " histoire d’horreur humanitaire. Cela ne fera qu’empirer, sauf si le Conseil de sécurité s’affranchit des manœuvres politiques et maintient le lien précieux que représente l’acheminement transfrontalier de l’aide humanitaire », a déclaré Heba Morayef.

Document Public

Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg


Avril 2020:
Andrey Sedov, écrivain et chroniqueur, a été arrêté par 3 agents du “Service Fédéral de Sécurité” (FSB) russe, du fait d’avoir dénoncé le massacre des masses syriennes mené par les troupes d’invasion russes et par le régime d’Al-Assad.
L’écrivain a été longuement interrogé dans la soi-disant “conversation préventive” du FSB, l’appareil de sécurité de l’État russe descandant du KGB et qui est une vraie Gestapo dirigée par Poutine. On lui a pris des empreintes digitales et son ADN et mis sous surveillance constante et directe du FSB, qui l’a menacé de l’emprisonner s’il
continuait à révéler les crimes de guerre du boucher Poutine et du génocidaire Al-Assad.

Assad-Khameneï-et-poutine-Les-criminels-Yasar-Yavuz-

Une voix  Russe: Poutine à la cour de Nuremberg

AlModon –  Jeudi 05/03/2020

À l’occasion du rapport de la Commission des droits de l’homme sur les crimes russes en Syrie, le grand penseur et historien russe Andrey Zedov a publié un texte sur son site Facebook, qui a servi de réquisitoire aux dirigeants du Kremlin, dans lequel il a appelé à un deuxième tribunal de Nuremberg, similaire au tribunal des dirigeants nazis:
“La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a publié un large rapport sur la guerre en Syrie. Les données contenues dans le rapport sont objectives et donc terrifiantes. La Syrie est un pays déchiré par l’Iran et la Russie, de nombreux êtres humains mutilés ou tués, un sort terrible pour des millions de personnes vulnérables, les personnes âgées, les femmes et les enfants. Toutes les parties ont commis l’acte d’extrémisme et de violence, ce qui est normal compte tenu de l’intervention depuis le début de la guerre civile. Il est clair que, sans l’intervention russe, le régime d’Assad se serait effondré il y a longtemps et la guerre aurait cessé.

Des millions de personnes déplacées auraient pu rentrer chez eux en provenance d’autres régions de Syrie et de Turquie et des pays d’Europe. Entre la paix souhaitée et la guerre brûlante, il n’y a qu’un seul obstacle: la Russie, car le peuple syrien aurait pu gérer l’Iran relativement facilement.

Le régime de Poutine a besoin de cette guerre. Il en a avant tout besoin pour faire exploser le radicalisme européen de façon permanente, il s’en serve des malheureux immigrants comme combustible. La radicalisation est un moyen infaillible de déstabiliser l’Europe. Voici la brixite, et voilà le renforcement des positions des forces d’extrême droite dans de nombreux pays de l’Union européenne.
Il s’agit de la politique malveillante de Poutine, une politique d’exploitation du sang et des larmes de millions de personnes innocentes. Cette politique est une continuation de l’approche de la production de cadavres (l’expression de l’un des idéologues les plus éminents de la Perestroïka Alexander Yakovlev), qui a caractérisé le régime stalinien léniniste et que Poutine adore. Ce système semble avoir chuté définitivement en décembre 1991, mais la tête blessée de la bête sortant du gouffre s’est rétablie. Une fois encore, les massacres sont retournés en Syrie cette fois, et en Ukraine il n’y a pas longtemps.

Tout cela fait des dirigeants actuels de la Russie des criminels de guerre qui ont commis et continuent de commettre des crimes contre l’humanité. Le Président, le Ministre de la défense et le Ministre des affaires étrangères, ainsi que les généraux et pilotes des forces aériennes, qui ont bombardé des cibles civiles, tous, tôt ou tard, vivants ou morts, comparaîtront devant le Tribunal international, et nous attendons la décision la plus sévère à leur égard.

Nos dirigeants jaloux de l’histoire aiment citer le tribunal de Nuremberg, qui a exécuté et condamné de nombreux dirigeants de longue date de l’Allemagne nazie à leurs crimes contre l’humanité. Le génocide des chrétiens, qui a eu lieu dans l’Empire ottoman au cours des années 1915-1922, a été reconnu par la Russie comme un crime contre l’humanité. Cette accusation est désormais dirigée contre Poutine, Shoigu, Lavrov, Pescov et d’autres auteurs de crimes contre l’humanité en Syrie. Nuremberg les attend tous.

Nous, Russes, nous avons été profanés par leurs crimes, tout comme les crimes de Hitler, Goebbels, Robentrop, Bormann et Eichmann ont profané tous les Allemands, ceux qui ont participé et ceux qui ne l’ont pas fait, et même ceux qui ont condamné leurs crimes. Nous portons le plus gros de ces crimes pour notre autorité qui, depuis longtemps, ne nous demande pas l’autorisation pour sa politique.

La seule chose que nous pouvons dire est: Non à la guerre en Syrie. Et nous assurons au monde entier que nous sommes plus que tous les autres peuples en attente de la justice, au lieu d’un siège à la rencontre des dirigeants des cinq puissances nucléaires, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, doit réserver aux criminels une place sur le banc des accusés.

Nous voyons Munich (où était le célèbre discours de Poutine) Nous attendons Nuremberg. “

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

المدن – عرب وعالم | الخميس 05/03/2020

صوت من روسيا:بوتين الى محكمة نورنبرغ

بمناسبة صدور تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن جرائم روسيا في سوريا، نشر المفكر والمؤرخ الروسي الكبير أندريه زيدوف على موقعه في “فايسبوك” نصاً، جاء بمثابة وثيقة اتهام لحكام الكرملين، طالب فيها بمحكمة “نورنبرغ” ثانية، على غرار محكمة القادة النازيين”:

“نشرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً واسعاً حول الحرب في سوريا. المعطيات، التي تضمنها التقرير موضوعية، ولذا هي معطيات مرعبة. سوريا بلد مزقه تدخل إيران وروسيا، بشر كثر شوهوا أو قتلوا، مصير رهيب لحق بملايين الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال. جميع الأطراف ارتكبوا فعلة التطرف والعنف ، وهذا طبيعي في ظل التدخل منذ اندلاع الحرب الأهلية. ومن الجلي أنه لولا التدخل الروسي، لكان نظام الأسد قد انهار منذ زمن بعيد وتوقفت الحرب. ملايين المهجرين كانوا رجعوا إلى أرضهم من المناطق الأخرى من سوريا، ومن تركيا، ومن بلدان أوروبا. بين السلام المنشود والحرب المشتعلة ثمة عائق وحيد هو روسيا، إذ كان الشعب السوري ليتمكن من إيران بسهولة نسبياً.

نظام بوتين بحاجة لهذه الحرب. بحاجة لها بالدرجة الأولى كوسيلة دائمة الفعل في تفجير الراديكالية الأوروبية، ويستخدم المهاجرين التعساء وقوداً لها. والراديكالية هي وسيلة مضمونة لزعزعة وحدة أوروبا. وها هو البركسيت، وها هو تعزيز مواقع القوى اليمينية المتطرفة في العديد من دول الإتحاد الأوروبي.

هذه هي سياسة بوتين الخبيثة، سياسة استغلال دماء ملايين الأبرياء ودموعهم. وهذه السياسة هي استمرار لنهج إنتاج الجثث (تعبير أحد أبرز أيديولوجيي البريسترويكا ألكسندر ياكوفليف)، الذي تميز به النظام اللينيني الستاليني، والذي يعشقه بوتين. هذا النظام بدا لوهلة وكأنه سقط نهائياً في كانون الأول/ديسمبرالعام 1991، لكن الرأس الجريح للوحش الخارج من الهوة طاب من جديد. ومن جديد عاد القتل الجماعي إلى سوريا هذه المرة، وإلى أوكرانيا من زمن غير بعيد.

الوثيقة، التي تقدمت بها لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تثبت الجرائم المباشرة ضد السكان المدنيين، التي ارتكبتها القوات الجوية العسكرية الروسية، وكذلك الوقائع العديدة لمساندة قوات الأسد وحلفاءها الإيرانيين في الجرائم الحربية والدبلوماسية، التي ترتكبها.

كل هذا يجعل من قادة روسيا الحاليين مجرمي حرب، ارتكبوا، ولا زالوا يرتكبون، جرائم ضد الإنسانية. الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية، وكذلك جنرالات القوات الجوية والطيارين، الذين قصفوا أهدافاً مدنية، جميعهم، عاجلاً أو آجلاً، أحياء أو أموات، سوف يمثلون أمام المحكمة الدولية، وننتظر الحكم الأشد وقعاً عليهم.

حكامنا الغيورون على التاريخ يحبون الإستشهاد بمحكمة نورنبرغ، التي أعدمت وحكمت بالسجن لآجال طويلة على الكثيرين من قادة المانيا النازية لجرائمهم ضد الإنسانية. الإبادة الجماعية للمسيحيين، التي جرت في الإمبراطورية العثمانية خلال الأعوام 1915 – 1922، اعترفت بها روسيا جريمة ضد الإنسانية. هذه التهمة موجهة الآن إلى كل من بوتين وشويغو ولافروف وبيسكوف وسواهم من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في سوريا. نورنبرغ تنتظرهم جميعاً.

لقد دنستنا، نحن الروس، إرتكاباتهم، كما  دنست من قبل إرتكابات هتلر وغوبلز وروبنتروب وبورمان وإيخمان جميع الألمان، من شارك منهم ومن لم يشارك، وحتى أولئك الذين أدانوا جرائمهم. ننوء نحن تحت عبء هذه الجرائم لسلطتنا، التي لا تطلب منا منذ زمن طويل إذناً بسياستها .

الأمر الوحيد الذي نستطيعه هو القول: لا للحرب في سوريا. ونؤكد للعالم أجمع، بأننا أكثر من كل الشعوب الأخرى نتظر متى تنتصر العدالة، وبدلاً من المقعد في لقاء زعماء الدول النووية الخمس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، يُعطى المجرمون مكاناً في قفص الإتهام.

نحن نرى ميونخ (حيث كان خطاب بوتين الشهير). نحن ننتظر نورنبرغ”.

Crimes de guerre…


.

Crimes-de-guerre-Bachar-Al-Assad-à-la-CPI-2015

Crimes-de-guerre-Bachar-Al-Assad-à-la-CPI-2015

“Liste noire” : 100 personnalités syriennes accusées de crimes contre l’humanité…. Assade en tête…


Assad le premier sur la liste…
“Liste noire” des auteurs de crimes et violations graves en Syrie

Black List 2019

Black-list-syria

Assad au sommet de la liste noire des auteurs de violations en Syrie
L’Institut d’études du Moyen-Orient à Washington a dévoilé une liste d’environ 100 personnalités syriennes accusées de crimes contre l’humanité.

Une enquête approfondie menée par des groupes non gouvernementaux américains, place, dans un livre intitulé “Liste noire: violations commises par les personnalités les plus en vue du régime syrien et comment les traduire en justice” a été publié par l’Institut.

La “liste noire” met en évidence des personnalités influentes proches du régime syrien qui ont commis des crimes sans précédent contre des citoyens syriens et “ont infligé les formes les plus odieuses de torture et de meurtre”.

(…)

La liste des accusés comprend plus de 100 personnes, dirigées par le président syrien Bashar al-Assad et son frère Maher al-Assad et par Zuhair Tawfiq al-Assad, demi-frère de Hafez al-Assad.

La liste comprenait également le ministre de la Défense, Ali Abdullah Ayoub, le directeur du Bureau de la sécurité nationale syrienne, Ali Younis Mamlouk, le ministre de l’Intérieur, Mohammad Khalid al-Rahmoun, l’ancien ministre de la Défense, Fahd Jassem al-Freij, l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohammed Ibrahim al-Shaar, et d’autres personnalités militaires et de sécurité.

“Quand nous parlons d’armes chimiques, le régime syrien les a utilisées plus de 350 fois”, a déclaré Charles Lester, expert du Moyen-Orient à Washington. Nos informations confirment que plus d’un demi-million de Syriens ont été tués au cours des neuf dernières années, soit une moyenne de 170 Syriens par jour. “

الأسد على رأسها.. “قائمة سوداء” لمرتكبي الانتهاكات في سوريا

فريق التحرير28 سبتمبر 2019آ

Statistiques

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل” – La société civile syrienne souscri des principes et les soumet à la conférence de Bruxelle


Syrie-est-à-celui-qui-la

La Syrie est à ceux qui la construisent

Les organisations de la société civile syrienne souscrivent des principes et les soumettent à la Conférence ministérielle de Bruxelles

16 mars 2019

Les principes adoptés par les organisations de la société civile syrienne lors des journées de dialogue des 12 et 13 mars 2019 sur la question du retour des réfugiés, qui ont été présentées à la Conférence ministérielle sur la Syrie qui s’est tenue à Bruxelles le 14 mars 2019. Ils ont été lus par l’avocat Anwar al Bounni, président du « Centre syrien d’études et de recherches juridiques », devant les participants à la séance de clôture de la conférence :

Mesdames et messieurs les Ministres, ambassadeurs et représentants d’Etats

Merci à vous d’avoir consacré cette conférence pour réfléchir à l’avenir de la Syrie et de la région et d’avoir donné aux Syriens, en tant que société civile, l’occasion d’exprimer leur volonté de façonner l’avenir de leur pays.

L’équipe participant aux journées de dialogue a convenu à l’unanimité que les conditions d’un retour sûr et durable des Syriens dans leur pays n’étaient pas réunies et que des dizaines de milliers de détenus sont toujours portés disparus. Le risque d’arrestation arbitraire, de disparition forcée, de torture et de recrutement forcé restent un véritable obstacle. La structure juridique en Syrie accorde toujours aux criminels et aux auteurs d’infractions l’immunité de poursuites et de sanctions. Ce qui signifie qu’ils peuvent toujours  commettre ces crimes à nouveau, sans qu’aucune protection des Syriens contre ces violations ne soit possible, car il n’y a pas de système judiciaire indépendant, impartial et intègre.

Les réfugiés et les personnes déplacées ont besoin d’informations, de confirmation et de garanties vérifiables sur les conditions de leur retour dans leurs régions.

    •        L’équipe syrienne recommande d’assurer un contrôle systématique des conditions de sécurité en Syrie au niveau national, conformément aux conditions adoptées par le HCR.

    •        Elle recommande d’améliorer les conditions de sécurité en empêchant les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, la torture, les assassinats et toutes les autres violations des droits de l’homme.

    •      Elle recommande que le cadre juridique qui empêche la commission de tels crimes à l’avenir soit garanti aux Syriens en enlevant l’immunité juridique des criminels afin que les syriens puissent les poursuivre en justice, ainsi que d’assurer un pouvoir judiciaire indépendant, intègre et impartial.

    •        Garantir les droits de propriété en abrogeant la loi n°10, en rendant les biens pillés et en tenant compte du genre social.

    •        Les organisations syriennes ont souligné qu’il importait de demander des comptes aux responsables des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis, et ont expliqué que le réfugié ou la personne déplacée ne pouvait pas être hors danger tant que ces responsables resteront au centre de leurs responsabilités; il est déraisonnable que l’auteur du crime de déplacement forcé soit aussi le superviseur du retour des réfugiés.

    •        La solution politique doit s’attaquer aux principaux obstacles au retour des réfugiés et, pour le moment, rien ne garantit la sécurité des personnes en Syrie même.

Le seul moyen qui permet à la communauté internationale de consolider le soutien d’un retour sûr, sécurisé et durable, est de souligner la nécessité de poursuivre les criminels et de s’engager dans une transition politique en libérant des détenus et en formant un gouvernement de transition pleinement crédible, comme le stipulent la Déclaration de Genève 1 et la résolution 2254 du Conseil de sécurité.

Pour les réfugiés dans les pays d’accueil, les membres de l’équipe se sont efforcés de ne pas ignorer les solutions locales et la coopération entre les gouvernements des pays hôtes, les organisations de la société civile et les réfugiés.
Par conséquent, des changements importants dans la politique des États d’asile devraient avoir lieu, permettant la participation sociale et économique des réfugiés dans les pays d’accueil. Cela inclut l’augmentation de la possibilité de corriger leur statut juridique dans ces États.

L’équipe a également noté une diminution importante du nombre de réfugiés réinstallés, mais les chiffres restent très bas comparés aux besoins; l’accès aux programmes de réinstallation demeurant essentiel, en particulier pour les réfugiés syriens les plus vulnérables, la communauté internationale doit assumer sa responsabilité et s’engager à augmenter le nombre de sièges pour la réinstallation des réfugiés l’année prochaine.

منظمات المجتمع المدني السوري تقر مباديء وتقدمها إلى المؤتمر الوزاري في “بروكسل”٠

المبادئ التي أقرّتها منظّمات المجتمع المدنيّ السوريّ، خلال أيام الحوار 12-13 آذار/ مارس 2019، حول موضوع عودة اللاجئين، والتي قُدّمت إلى المؤتمر الوزاريّ حول سورية المنعقد في “بروكسل” يوم 14 آذار/ مارس 2019، وقد قرأها المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة”، أمام المؤتمرين في الجلسة الختاميّة للمؤتمر:

السادة الوزراء والسفراء وممثلو الدول

السيدات والسادة

شكرًا لكم جميعًا على تخصيص هذا المؤتمرللبحث في مستقبل سورية والمنطقة، ولإعطاء السوريّين كمجتمعٍ مدنيٍّ الفرصة للتعبير عن إرادتهم في رسم مستقبل بلدهم.

إنّ الفريق المشارك في أيام الحوار أقرَّ، وبشكلٍ موحّدٍ، أنّ الظروف اللازمة لعودةٍ آمنةٍ ومستدامةٍ للسوريّين إلى بلدهم غير متوفّرةٍ أبدًا؛ إذ لا يزال عشرات آلاف المعتقلين مفقودين، ولا يزال خطر الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والتجنيد القسريّ يشكّل عقباتٍ حقيقيّةً. كما لا تزال البنية القانونيّة في سورية تعطي المجرمين والمنتهكين حصانةً من الملاحقة القانونيّة والعقاب. ممّا يعني إمكانيّة عودتهم لارتكاب جرائمهم مرّةً أخرى من دون وجود أيّ حمايةٍ للسوريّين من هذه الانتهاكات لعدم وجود قضاءٍ مستقلٍّ وحياديٍّ ونزيه.

يحتاج اللاجئون والنازحون إلى معلوماتٍ وتأكيداتٍ وضماناتٍ يمكن التحقّق منها بشأن شروط وظروف عودتهم إلى مناطقهم.

  • إن الفريق السوريّ يوصي بضمان مراقبة منهجيّة على المستوى الوطنيّ لظروف السلامة داخل سورية وفقًا للشروط المعتمدة من قبل مفوضيّة اللاجئين.

  • ويوصي بتحسين شروط السلامة من خلال منع الاعتقال التعسفيّ والإخفاء القسريّ والتعذيب والقتل وكلّ انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

  • ويوصي بضمان البيئة القانونيّة التي تمنع ارتكاب هذه الجرائم مستقبلًا بحقِّ السوريّين برفع الحصانة القانونيّة عن المجرمين وملاحقتهم وضمان مرجعيّةٍ قضائيّةٍ مستقلّةٍ وعادلةٍ ونزيهة.

  • ضمان الحقوق المتعلّقة بالملكيّات العقاريّة بإلغاء القانون رقم (10) وإعادة الممتلكات المنهوبة وإيلاء اهتمامٍ بالنوع الاجتماعيّ.

  • أكّدت المنظّمات السوريّة على أهميّة محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدّ الإنسانيّة وجرائم الحرب التي ارتكبت، وأوضحت أنّه لا يمكن أن يكون اللاجئ أو النازح آمنًا بالعودة طالما أنّ هؤلاء في مركز المسؤوليّة؛ فلا يعقل أن يكون المجرم المسؤول عن جريمة التهجير القسريّ هو المشرف على عودة اللاجئين.

  • يجب أن يعالج الحلّ السياسيّ العقبات الرئيسة أمام عودة اللاجئين وفي هذه اللحظة لا يوجد ضمانٌ لسلامة الأشخاص في سورية نفسها.

الطريقة الوحيدة لتمكين المجتمع الدوليّ من دعم العودة الآمنة والمستدامة هي التأكيد على ضرورة محاكمة المجرمين والالتزام بالانتقال السياسيّ عبر إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل حكومةٍ انتقاليّةٍ كاملة الصلاحيات وذات مصداقيّة حسب ما نصّ عليه “بيان جنيف 1” والقرار رقم (2254) الصادر عن مجلس الأمن.

بالنسبة إلى اللاجئين في الدول المضيفة ركّز أعضاء الفريق على عدم تجاهل الحلول المحلّيّة والتعاون بين الحكومات في الدول المضيفة ومنظّمات المجتمع المدنيّ واللاجئين.

ولذلك يجب أن يكون هناك تغييراتٌ ملموسة في سياسة دول اللجوء تسمح بمشاركة اللاجئين الاجتماعيّة والاقتصاديّة في البلدان المضيفة. وهذا يشمل زيادة إمكانيّة تصويب أوضاعهم القانونيّة في تلك الدول.

كما لاحظ الفريق انخفاض أعداد اللاجئين الذين يُعاد توطينهم بشكلٍ كبيرٍ، وتظلّ هذه الأرقام منخفضةً للغاية مقارنة بالاحتياجات؛ حيث لا تزال إمكانيّة الوصول إلى برامج إعادة التوطين ضروريّة ولاسيّما بالنسبة إلى اللاجئين السوريّين الأكثر ضعفًا، لذلك يجب على المجتمع الدوليّ أن يتحمّل مسؤوليّته والالتزام بهدف زيادة أعداد المقاعد المخصّصة لإعادة التوطين للاجئين في العام المقبل.

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية


Justice-et-juridiction

ملاحقة مسؤولي النظام السابقين في أوروبا: المحاسبة حتمية

عدنان أحمد – 15 فبراير 2019

يعيد اعتقال اثنين من المنشقين عن مخابرات النظام السوري في ألمانيا، وثالث في فرنسا، للاشتباه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب بحق المعارضين السوريين قبل انشقاقهم، طرح موضوع محاكمة مسؤولين سوريين منشقين عن نظام بشار الأسد للجرائم التي ارتكبوها في بداية الثورة وما قبلها، في ظل تشديد حقوقيين متابعين للملف على وجود أدلة تدين هؤلاء، وأملهم بأن يكون ذلك بداية لملاحقة جميع المشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الجرائم الذين وصلوا إلى أوروبا كلاجئين، وقُدّر عددهم بنحو ألف شخص.

وكانت السلطات الألمانية قد اعتقلت قبل يومين العقيد أنور رسلان، والمساعد أول إياد الغريب، وكلاهما منشق عن أجهزة أمن النظام في العام 2012. وكان رسلان مسؤول التحقيق في الفرع 251، أو ما يسمى فرع الأمن الداخلي في منطقة الخطيب في دمشق، وهو من أبناء منطقة تلدو التابعة لمدينة الحولة في محافظة حمص. بينما عمل الغريب في الفرع نفسه كمسؤول على الحواجز التي تدقق في هويات المارة، وتعتقل المشتبه بهم من جانب النظام. وأوضح الادعاء الألماني أن القبض عليهما جاء بسبب القيام بعمليات تعذيب جماعي وانتهاكات بدنية بحق معارضين، وأن الموقوف رسلان خلال توليه منصبه الأمني في الفترة بين إبريل/ نيسان 2011 حتى سبتمبر/ أيلول 2012 كان يأمر بعمليات تعذيب منهجية ووحشية. وحسب صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن رسلان متهم بالتواطؤ في أربع حالات تعذيب، في حين أن الغريب تقدّم للحصول على طلب لجوء في ألمانيا، ويقوم النائب العام بالتحقيق معه بسبب قيامه بتعذيب معارضين عام 2011، والتحريض على القتل. وأضافت أن لدى المدعي العام أقوال من شهود هم الآن لاجئون في ألمانيا يتهمون فيها الموقوفين بالقتل والتعذيب.

كما ألقت السلطات الفرنسية القبض على عنصر عمل لصالح مخابرات النظام بعد ساعات من توقيف ألمانيا للشخصين المذكورين، من دون ذكر اسمه. وقال بيان للادعاء العام الفرنسي، إن السلطات أوقفت المواطن السوري في إطار تحقيقات قائمة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى أن المشتبه به متورط في جرائم ضد الإنسانية، خلال عمله مع أجهزة مخابرات النظام السوري خلال الفترة بين 2011 و2013.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن المركز وجهات حقوقية سورية أخرى، ينسّقون مع السلطات في ألمانيا ودول أوروبية أخرى من أجل ملاحقة المجرمين الفارين، وسيحضرون محاكماتهم في ألمانيا، ويقدّمون ما لديهم من شهادات ووثائق بشأن هذه القضايا. وأوضح البني أن المشتبه بهما في ألمانيا لم يدليا حتى الآن بأي إفادات ولم يقدّما معلومات مفيدة، وأن محاكمتهما تستند إلى “الصلاحية العالمية الممتدة لدى عدد من البلاد والمحدودة لدى البعض الآخر”.


أعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما

وأعرب البني عن اعتقاده بأن المتهمين مدانان بالفعل، مشيراً إلى أن هناك ستة ضحايا قدّموا شهاداتهم ضدهما، وأنهم في المركز يتلقون الآن العديد من الشهادات لضحايا آخرين، مضيفاً أن بعض الشهادات تشير إلى أن المتهم إياد قتل شخصين خلال محاولة اعتقالهما بالشارع. وأضاف “ستحصل على أي حال محاكمة علنية ويمكن للشهود أن يتقدموا بشهاداتهم خلالها وليس فقط على فيسبوك”. وأمل أن تكون هذه الاعتقالات فاتحة لملاحقة ومحاكمة جميع المشتبه بتورطهم في عمليات قتل وتعذيب لصالح النظام ممن وصلوا إلى أوروبا، مُقدّراً عددهم بنحو ألف شخص، “ونقوم في المركز، مع آخرين غيرنا، بجمع الأدلة التي تدين المتهمين”.

وبشأن ما إذا كان ينبغي محاسبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين انشقوا عن النظام في مرحلة مبكرة، على أساس أن انشقاقهم يشفع لهم، قال البني: “أتفهم هذه التساؤلات، لكن تغيير موقف أو موقع أي شخص لا يعفيه أبداً من الملاحقة عن الجرائم التي ارتكبها، خصوصاً عندما تكون جرائم ضد الإنسانية. تغيير موقفه يعنيه وحده ولا يعني الضحايا بأي شكل”. وأضاف: “إذا كنا نريد حماية المجرمين الذي يقولون إنهم بجانب الثورة، فإننا نبرر للمجرم بشار الأسد حمايته للمجرمين الذين في صفه، والثورة لا يشرفها انضمام مجرمين سابقين إلى صفوفها، هذا إذا تأكدنا أنهم فعلاً يريدون الانضمام أو أنهم مؤمنون بها، علماً أن الثورة لا تعطي براءة ذمة لأحد عن جرائم ارتكبها، ولا تمنع الضحايا من الوصول إلى حقهم”. وتابع البني قائلاً: “إذا كنا مؤمنين بالعدالة، فالعدالة لا تتجزأ، ولا تكون موجّهة أو انتقائية أو انتقامية”.

https://www.alaraby.co.uk/home/readmore/9f48bcd0-a029-4e10-b363-6e2b89f51683/423a5341-931e-4116-8c3b-c7b8fb627026/desktop

من جهتها، نقلت وكالة “رويترز” عن نيرما يلاسيتش، نائبة مدير “لجنة العدالة والمساءلة الدولية”، وهو فريق تموّله الولايات المتحدة وحكومات أوروبية ويعكف منذ سنوات على إعداد ملفات لقضايا التعذيب في سورية، أن اللجنة وفّرت أدلة موثقة وشهادات لشهود ضد أنور رسلان. وأضافت “أن تجد مثل هذا النوع من الناس في أوروبا فذلك يُعد صيداً ثميناً”.

وفي السياق، قال الناشط وائل الخالدي، في شهادة له على حسابه في “فيسبوك”، إنه ساهم في الشهر الأخير من عام 2012 مع فريق “هيئة تنسيق الانشقاق” بتأمين عائلة أنور رسلان، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس فرع التحقيق في إدارة المخابرات العامة، تحت قيادة العميد حافظ مخلوف. وأوضح أن “الشهيد أبو سعيد المزاوي أحضر العقيد رسلان من وسط مكتبه بعد تأمين عائلته إلى الغوطة في ريف دمشق خوفاً من غدره”، مشيراً إلى أن زوجته هي التي ضغطت عليه كي ينشق عن النظام. وأضاف أن رسلان “رفض حتى إحضار مسدسه معه إلى الغوطة كي لا ينتفع به الجيش الحر، وبقي عدة أيام في الغوطة الشرقية حتى تم تأمين خروجه وعائلته إلى عمّان عبر البادية”. وتابع: “التقيته في عمّان على أمل أن يفي بوعده بعدما ضمنت له عدم احتجازه من قبل الثوار في الغوطة، خصوصاً أنه مسؤول شخصياً عن مئات أوامر الإعدام والإحالة إلى محكمة الإرهاب، عبر سنوات خدمته. وكان الاتفاق أن يسلّم ملفات فيها معلومات عن مصير المختفين قسرياً في عهد حافظ الأسد، ومنذ بداية الثورة السورية، لكنه رفض ذلك قائلاً إنه لن يسلم شيئاً ما لم يسافر إلى أوروبا، وأنه عقد صفقة مع المخابرات الأميركية عبر الأمم المتحدة وقام بتسليمها نسخةً عن الملفات”.


نفى صهر المعتقل إياد الغريب أن يكون الأخير متورطاً في عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده

كما تواصلت “العربي الجديد” مع الصحافي مهدي الناصر، والمعتقل إياد الغريب صهره، الذي نفى أن يكون الغريب متورطاً في أي عمليات قتل أو تسليم أشخاص للنظام ليلاقوا حتفهم على يده. وأضاف الناصر أن الغريب “معارض للنظام حتى قبل الثورة وكان من المتابعين للثورة في تونس ومصر وكان متعاطفاً معهما ويتمنى أن يحدث ذلك في سورية”. وقال إن الغريب “ساعد حين كان على رأس عمله لدى النظام أشخاصاً معارضين كانوا مطلوبين لفرع الخطيب، ومنهم زملاء لي وسوف يكتبون شهاداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي”. وعما إذا كان هو وهؤلاء الأشخاص سيقدّمون شهاداتهم أمام المحاكم الألمانية، قال الناصر “سنفعل ذلك بالتأكيد إذا طُلب منا”.

كما أدلى مكرم، شقيق إياد الغريب، بشهادة مماثلة قال فيها إن شقيقه تعرض لضغوط كثيرة قبل انشقاقه، وتم تهديده بعائلته بعد تلكؤه في تنفيذ المهمات التي كانت تُطلب منه، ومنها التغلغل بين المتظاهرين في منطقة جنوب دمشق وتسجيل أسماء المتظاهرين، وكان يكتب في تقاريره للجهات الأمنية أنهم ملثمون ولم يستطع التعرف عليهم. كما تهرّب من تنفيذ مهمة في منطقة الزبداني في ريف دمشق، قبل أن يقرر الانشقاق عن النظام، بعد تأمين عائلته في محافظة دير الزور.

يُذكر أنه سبق للعقيد أنور رسلان أن شارك بصفة استشارية ضمن الوفد العسكري المرافق لوفد الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في محادثات جنيف في العام 2014، قبل أن يتقدّم بطلب لجوء في ألمانيا.
وكان الادعاء العام الألماني قد أصدر في مايو/ أيار الماضي، أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة للنظام السوري، طاولت رئيس المخابرات الجوية، اللواء جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدّمها معتقلون سابقون ضده. كما أصدر القضاء الفرنسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة توقيف دولية ضد ثلاثة من كبار ضباط النظام، هم: رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك، وجميل حسن، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

Allemagne/ Deux agents des services de renseignement syriens arrêtés


Allemagne/ Deux agents des services de renseignement syriens arrêtés sont soupçonnés de “crimes contre l’humanité”

13 février 2019

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi que des Syriens soupçonnés de “crimes contre l’humanité” avaient été arrêtés en Allemagne alors qu’ils travaillaient pour le renseignement en Syrie.

Les procureurs ont affirmé que les deux suspects avaient été arrêtés par la police fédérale à Berlin et dans l’État de Rhénanie-Palatinat, Anwar R. (56 ans) et Iyad A. (42 ans).

Il a ajouté que les suspects avaient quitté la Syrie en 2012.

L’hebdomadaire allemand Der Spiegel a cité des responsables de la sécurité ayant déclaré que le procureur allemand avait émis un mandat d’arrêt international contre le chef des forces aériennes syriennes, accusé de “crimes de guerre” et de “crimes contre l’humanité”.

Le directeur de l’appareil Jamil Hassan, l’un des principaux collaborateurs du président du régime syrien Bachar Al-Assad.

Der Spiegel a déclaré que les procureurs accusent Hassan d’avoir supervisé certains des pires crimes commis par les services de renseignement syriens, notamment des actes de torture, des viols et des meurtres “d’au moins des centaines de personnes entre 2011 et 2013”.

(Reuters)

قال الادعاء الاتحادي الألماني، اليوم الأربعاء، إنّه تم القبض على سوريين في ألمانيا للاشتباه في ارتكابهما “جرائم ضد الإنسانية“، خلال عملهما مع المخابرات في سورية.

وذكر الادعاء أنّ الشرطة الاتحادية في برلين، وفي ولاية راينلند – بالاتينات، اعتقلت المشتبه بهما، وهما أنور ر. (56 عاماً)، وإياد أ. (42 عاماً).

وأضاف أنّ المشتبه بهما غادرا سورية عام 2012.

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد نقلت، يوم الجمعة، عن مسؤولين أمنيين قولهم إنّ الادعاء الألماني أصدر أمر اعتقال دولياً بحق مدير المخابرات الجوية السورية، بتهم ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

ومدير الجهاز جميل حسن، واحد من كبار مساعدي رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقالت دير شبيغل إنّ الادعاء يتهم حسن بالإشراف على بعض من أفظع الجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية، والتي تشمل تعذيب واغتصاب وقتل “مئات الأشخاص على الأقل بين عامى 2011 و2013”.

(رويترز)

Crimes contre le peuple syrien


*

 

Assad-Criminel-de-guerre-2017-2

 

*

الأمم المتحدة، النظام ارتكب جريمة حرب بقصفه مصادر المياه في دمشق – Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU


Syrie: le régime a bombardé une source d’eau de Damas, un crime, selon l’ONU

GENÈVE (AFP) 14.03.2017 – 13:31 
source d'eau de Damas 2016

L’armée de l’air syrienne a commis un “crime de guerre” en bombardant fin 2016 une source d’eau alimentant Damas, a dit mardi la commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie, démentant que cette source ait été contaminée par l’opposition.

“Les informations examinées par la Commission confirment que le bombardement” de la source d’eau, située à Wadi Barada, localité rebelle située à 15 km de la capitale syrienne, “a été effectué par les forces aériennes syriennes”, selon un document de la Commission transmis au Conseil des droits de l’Homme.

Contrairement à ce qu’affirmait alors le régime, cette source d’eau n’avait pas été contaminée par l’opposition, assure par ailleurs la Commission.

“Il n’y a pas de signalement de personnes souffrant de symptômes liés une contamination de l’eau avant le 23 décembre”, date à laquelle le bombardement s’est produit, pointe ainsi le rapport.

“Les bombardements aériens” menés par le régime ont alors “gravement endommagé la source” et privé d’eau potable plus de 5 millions de personnes”, dénonce la Commission.

“Alors qu’il y avait des combattants des groupes armés près de la source au moment de l’attaque, l’avantage militaire obtenu grâce à l’attaque était excessivement disproportionné par rapport à l’impact qu’elle a eue sur la population civile” et “équivaut à un crime de guerre”, concluent les enquêteurs.

Fin janvier, l’armée syrienne a repris la région de Wadi Barada qui lui échappait depuis 2012, une région cruciale pour l’approvisionnement en eau de la capitale.

 http://www.courrierinternational.com/depeche/syrie-le-regime-bombarde-une-source-deau-de-damas-un-crime-selon-lonu.afp.com.20170314.doc.mn2v5.xml

بيَّن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في شأن سورية أن القوات الجوية السورية قصفت عن عمد مصادر للمياه في كانون الأول (ديسمبر) في جريمة حرب أدت إلى قطع المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق ومحيطها، بالإضافة إلى قصفها مجمع مدارس٠

وأضاف التقرير أن طائرة «سوخوي-22» أسقطت أربع قنابل على مجمع للمدارس في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة في تشرين الأول (أكتوبر). وأضاف أنه مع وصول موظفي الإغاثة أسقطت طائرة «سوخوي» أخرى أربع قنابل أيضاً. وفي المجمل قُتل 21 طفلاً و15 بالغاً وأصيب 114 آخرون٠

وتابعت اللجنة الدولية في تقريرها أن روسيا، حليفة النظام السوري، أنكرت وقوع الهجوم لكن أدلة من شهود وصوراً فوتوغرافية وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية وشظايا قنابل أكدت تورط النظام السوري٠

وقال التقرير «توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن سلاح الجو السوري استهدف عن عمد مجمع المدارس في حاس». وقال التقرير أيضاً إنه في أول شباط (فبراير) قصفت طائرات، على الأرجح سورية أو روسية، مركز «الهلال الأحمر العربي السوري» في بلدة إدلب الموجود منذ وقت طويل والمعروف بعلاماته المميزة٠

وأضاف أنه في سلسلة جرائم حرب فإن أنماط الهجمات تشير أيضاً بقوة إلى أن قوات مؤيدة للنظام استهدفت بطريقة ممنهجة منشآت طبية. ويغطي التقرير الفترة من 21 تموز (يوليو) 2016 إلى 28 شباط (فبراير) هذا العام٠

Syrie-Espagne: plainte pénale contre le régime syrien


تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

L’histoire de la plainte pénale contre le régime syrien

Stéphane Bussard
Jeudi 2 février 2017 à

Le juge chargé d’instruire le dossier à charge contre des responsables du régime de Bachar el-Assad a été nommé. Retour sur cette étape importante dans la lutte contre l’impunité de Damas

Quand elle découvrit pour la première fois la photo de son frère, mort, torturé, sur l’application WhatsApp de son téléphone portable, A. H commença à trembler. Elle était seule dans son salon de coiffure dans le quartier de Chapinero, dans la banlieue ouvrière de Madrid. C’était en 2015. Bien que vivant à l’étranger, elle était proche de son frère de Syrie, qui fut tantôt chauffeur de bus, de taxi avant de fournir des magasins en denrées avec son véhicule. Un peu moins de deux ans plus tard, comme l’a révélé «Le Temps», elle a déposé mercredi la première plainte pénale contre des membres des forces de sécurité et des renseignements du régime syrien. En qualité de victime indirecte des crimes commis contre son frère.

C’est le juge Eloy Velasco, de l’Audienca nacional, un tribunal de grande instance de la capitale espagnole, qui va instruire le dossier fort de 3600 pages de documents. Il s’était déjà distingué en menant un procès retentissant impliquant des militaires salvadoriens.

Pour parvenir à cette Syrienne parlant parfaitement l’espagnol, qui vit en Espagne depuis cinq ans et qui a depuis été naturalisée, Stephen Rapp, ex-ambassadeur de l’administration Obama pour les questions relatives aux crimes de guerre, a dû se rendre à Istanbul. Il y a rencontré des représentants d’une association qui avait créé une page Facebook avec les photos de César, un photographe de la police syrienne qui fit défection. Objectif: identifier les victimes du régime syrien parmi les plus de 50 000 clichés pris par le déserteur entre 2011 et 2013.

Dans la liste de familles de victimes qu’on soumet à l’ex-ambassadeur, un numéro de téléphone attire son attention: 34. C’est le code international pour l’Espagne. Il localise ainsi A. H. La procédure s’amorce avec Almudena Bernabeu, une avocate espagnole de San Francisco. Stephen Rapp reconnaît que son lieu de résidence est une chance. La justice espagnole est prête à inculper des responsables de haut niveau pour autant qu’un membre de la famille de la victime soit espagnol.

«Terrorisme d’Etat»

Jeudi, Stephen Rapp, qui fut le procureur général du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, ne cachait pas sa satisfaction de battre une brèche dans l’impunité du régime de Bachar el-Assad. La plainte pénale accuse neuf individus de terrorisme d’Etat. Il y a parmi eux, explique-t-il, notamment les directeurs d’un centre de détention et du Département des renseignements militaires et des individus travaillant dans la cellule de crise mise en place par le régime de Bachar el-Assad peu après l’éclosion du Printemps syrien. La justice espagnole a demandé à l’accusation de ne pas divulguer les noms des accusés, soulignant qu’ils pourraient, le cas échéant, être interpellés par surprise hors de Syrie. Ils sont accusés d’avoir participé à la torture et à l’exécution du frère de la plaignante, 43 ans. «Il est question ici de terrorisme d’Etat. Ces individus ont utilisé la violence pour intimider la population et non pas pour obtenir des informations spécifiques. Elles n’ont d’ailleurs rien tenté pour cacher ces crimes.»

https://www.letemps.ch/monde/2017/02/02/lhistoire-plainte-penale-contre-regime-syrien

تحوّل السفاح بوتين: من مجرم حرب وزعيم جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى٠٠٠


بعد أن قصفت الطائرات الروسية المعارضة المسلحة في شرقي حلب وهجّرت مئات الآلاف من سكانها

ها هو نظام الإجرام الروسي يغسل يديه كبلاطس البنطي من دماء أبناء وبنات وأمهات الشعب السوري 

CRIMES-CONTRE-L'HUMANITÉ-EN-SYRIE

موسكو تتعهد «حماية» فصائل إسلامية … وتلوح بـ «معاقبة» من يخرق وقف نار

الثلاثاء، ٢٧ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦
إبراهيم حميدي

تمسكت موسكو بعرضها تشكيل مجالس محلية مدعومة من تركيا وروسيا في مناطق المعارضة السورية والفصائل الإسلامية بعد التوصل لوقف إطلاق نار شامل، على الرغم من رفض طهران ودمشق هذه الفكرة. وهددت باتخاذ «إجراءات عقابية» ضد أي طرف يخرق اتفاق وقف العمليات القتالية لدى التوصل إليه، سواء كانت القوات النظامية وحلفاءها أو فصائل المعارضة التي طالبت بضم حي الوعر في حمص وغوطة دمشق للهدنة الدائمة٠
وظهرت أمس بوادر توتر إضافي بين «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل «الجيش الحر» في ريف إدلب. إذ أعلن «لواء صقور الجبل» أن «جبهة فتح الشام» داهمت منازل عناصر تابعين له في إدلب واقتادتهم إلى جهة مجهولة٠
ودهمت «فتح الشام» منازل عناصر «صقور جبل الزاوية» بعد عودتهم من معارك «درع الفرات» المدعومة من الجيش التركي لطرد «داعش» من شمال حلب، العملية التي رفضتها «فتح الشام» على رغم مشاركة فصائل حليفة لها ضمن «جيش الفتح» الذي يسيطر على إدلب، علماً أن «صقور جبل الزاوية» جزء من «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة وشارك قائد التجمع حسن حاج علي في مؤتمر «الهيئة» بلندن في أيلول (سبتمبر) الماضي٠
وجاء هذا التطور وسط وصول المفاوضات بين الجيش الروسي من جهة وفصائل إسلامية من جهة أخرى في أنقرة برعاية الاستخبارات التركية متقدمة في تطوير الوثائق والخيارات والاحتمالات، انطلاقاً من تجربة تسوية شرق حلب التي نصت على خروج بين خمسة آلاف من عناصر الفصائل المعارضة وتهجير عشرات آلاف المدنيين إلى الريف الغربي لحلب، حيث هدد الجيش الروسي أكثر من مرة طهران ودمشق بأنه سيرد على أي طرف يتعرض للمدنيين أو المقاتلين المعارضين خلال خروجهم، إضافة إلى نشر مئات العناصر من الشرطة العسكرية الروسية في حلب بالتزامن مع دخول القوات النظامية وحلفائها إلى الأحياء الشرقية للمدينة٠
وتعمل موسكو للبناء على هذه التجربة للدفع باتجاه وقف للنار وحل سياسي للأزمة السورية، عبر لعبها دور الوسيط بين دمشق وحلفائها والمعارضة وحلفائها على أساس قناعة هذه الأطراف بأن «لا بديل من الحل الشامل للأزمة السورية ولا بد من بدء العملية السياسية على أساس القرار ٢٢٥٤»، مع تأكيد هذه الاطراف على «احترام سيادة سورية ووحدة الأراضي السورية ووضع حد لإراقة الدماء»، وصولاً إلى «تحقيق دولة مستقلة تمثل الشعب السوري بكامله»، عبر المرور من بوابة وقف النار إلى تشكيل هيئة تعدّل الدستور ثم تجري انتخابات برلمانية ورئاسية وصولاً الى «سورية جديدة تمثل الجميع». والبرنامج الزمني لذلك هو ١٢ شهراً قابلة للتجديد بحسب برنامج القرار ٢٢٥٤
وتناولت المفاوضات، وفق معلومات متوافرة لـ «الحياة»، عناصر محددة لاتفاق محتمل بين موسكو وأنقرة وفصائل المعارضة من جهة وموسكو وطهران والحكومة السورية من جهة ثانية، وبين هذه العناصر التي يجري الحديث التفصيلي عنها، «التزام» المعارضة والحكومة بوقف العمليات المسلحة وضمان الوقف الفوري لأي عمليات هجومية، ما يعني عملياً «وقف النار وتثبيت خط التماس بين الأطراف المتنازع عليها» بعد تبادل خرائط عن أماكن انتشار فصائل المعارضة الموقعة على الاتفاق والقوات النظامية وحلفائها. وأرادت المعارضة ضم غوطة دمشق وحي الوعر في حمص إلى وقف النار٠
وكان ممثلو الجيش الروسي عقدوا محادثات في أنقرة مع فصائل إسلامية معارضة بينها «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «حركة نور الدين الزنكي» و «جيش المجاهدين» بحضور ممثلين عن الاستخبارات التركية. كما أجرى الجيش الروسي محادثات مع الحكومة السورية وممثلين عن الجيش النظامي في دمشق. وتناولت عناصر مشابهة لتلك الواردة في «اتفاق وقف العمليات القتالية» بين موسكو وواشنطن في نهاية شباط (فبراير) الماضي الذي استهدف عزل «النصرة» وفشل وقتذاك وفي مرة ثانية في أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يفسر أسباب انزعاج واشنطن من المقاربة الجديدة لموسكو مع أنقرة وطهران وفصائل سورية معارضة٠
كما تناولت المحادثات الجديدة ضرورة إبعاد الفصائل الموقعة على الاتفاق «جبهة النصرة» عن مناطق وفق الخرائط المتفق عليها، على أن تتعهد موسكو بـ «وقف الضربات الجوية» من الطيران الروسي والسوري، لكنها لوحت بوضع «آليات توثيق الخروقات لوقف النار ومراقبة التنفيذ وتثبيت نظام العقوبات على أي طرف يخرق الاتفاق»، سواء كانت القوات النظامية وحلفاءها أو فصائل المعارضة٠
وتضمنت تزامناً بين خطوات الابتعاد عن «النصرة» ومنع السلاح عنها من جهة، وإجراءات بناء الثقة وحسن النية التي تشمل إخلاء الجرحى من مناطق المعارضة وإدخال مساعدات إنسانية واحتمال بناء روسيا مستشفيات في مناطق المعارضة من جهة ثانية. لكن اللافت أن المحادثات تناولت إقامة «مجال إنساني واقتصادي مشترك يتضمن حرية الشحن ونقل البضائع» بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، إضافة إلى قيام مجالس محلية منتخبة من السكان بحيث تجري إداراتها من ضامني الاتفاق وهما روسيا وتركيا، بحيث تقوم هذه المجالس بإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها مع تعهد موسكو بالحصول على تعهد من دمشق بعدم ملاحقة المعارضين والناشطين في مناطقهم على خلفية أعمالهم وأقوالهم منذ العام ٢٠١١ من دون أن يشمل هذا الإجراء منتسبي «داعش» و «النصرة»٠
وفكرة المجالس المحلية تشبه الى حد كبير ما جاء في مسوّدة الدستور الذي صاغه خبراء روس قبل أشهر وتضمن اعتماد مبدأ اللامركزية عبر تشكيل مجلسين، أحدهما برلمان والثاني ممثل للإدارات المحلية. وقوبل هذا الاقتراح برفض من دمشق. كما رفضت الحكومة السورية والمعارضة اقتراحاً كردياً بقيام فيديرالية في سورية، لكنهما وافقا على فكرة اللامركزية مع اختلاف بينهما حول حدود وتفسير اللامركزية٠
وجاء ذلك وسط تكثيف الاتصالات لعقد حوار سوري- سوري في أستانة في النصف الثاني من الشهر المقبل، عاصمة كازاخستان. وقال رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف خلال زيارة لسان بطرسبرج، حيث اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «كازاخستان مستعدة لاستضافة جميع الأطراف لإجراء محادثات في أستانة»٠

source: المصدر

Vlamidir-poutine-criminel-2

près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty – ٠«منظمة العفو» توثق «روايات مرعبة» في سجون الحكومة السورية


الخميس، ١٨ أغسطس/ آب ٢٠١٦
وثّقت منظمة العفو الدولية اليوم (الخميس) ظروف وفاة أكثر من 17 ألف معتقل خلال خمس سنوات في سجون النظام السوري، متحدثة عن «روايات مرعبة» حول التعذيب الذي يتنوع بين السلق بالمياه الساخنة وصولاً إلى الضرب حتى الموت٠
وأحصت المنظمة في تقرير حول التعذيب والموت في السجون الحكومية أصدرته اليوم وفاة «17723 شخصاً أثناء احتجازهم بين اذار (مارس) 2011 وكانون الأول (ديسمبر) 2015»، أي بمعدل أكثر من 300 شخص شهرياً، مقارنة مع «ثلاثة الى أربعة اشخاص في الشهر» خلال السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام بدء حركة الاحتجاج السلمية ضد النظام والتي تطورت لاحقاً الى نزاع دموي متشعب الأطراف٠
ورجحت المنظمة أن يكون عدد القتلى أكثر من ذلك٠
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الانسان»، يوجد حالياً أكثر من مئتي ألف شخص بين معتقل ومفقود في سجون النظام منذ العام 2011٠
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر «في الوقت الراهن يستخدم التعذيب في إطار حملة منظمة وواسعة النطاق ضد كل من يشتبه في معارضته للحكومة من السكان المدنيين، وهو يعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية»٠
واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات 65 ناجياً من التعذيب. وخصّت بالذكر سجن صيدنايا العسكري، أحد أكبر السجون السورية واسوأها سمعة، فضلاً عن الفروع الأمنية التي تشرف عليها أجهزة المخابرات.
ونقلت عن ناجين من السجون قولهم إنهم «شاهدوا سجناء يموتون في الحجز، وذكر آخرون أنهم احتجزوا في زنازين الى جانب جثث المعتقلين»٠
ولخص لوثر «الروايات المرعبة» التي يعيشها المعتقلون منذ لحظة توقيفهم بالقول «كثيراً ما تكون هذه الرحلة مميتة، إذ يكون المعتقل عرضةً للموت في كل مرحلة من مراحل الاحتجاز»٠
وأول ما تحدث عنه المعتقلون الناجون هو ما يسمى «حفلة الترحيب» فور وصولهم إلى مركز الاحتجاز، وهي عبارة عن ضرب مبرح بـ«قضبان من السيلكون أو بقضبان معدنية أو بأسلاك كهربائية»٠
ونقل التقرير عن سامر، وهو محام قبض عليه قرب مدينة حماة، «كانوا يعاملوننا كالحيوانات (…) كنت أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر»٠
واضاف «لم تكن لديهم أي مشكلة في أن يقتلوننا هناك آنذاك»٠
واثناء التحقيق معهم في فروع الاستخبارات وفق التقرير، يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب، بينها الصعق بالصدمات الكهربائية ونزع أظافر الايدي والأرجل والسلق بالمياه الساخنة٠
وروت بعض المعتقلات، بحسب التقرير، ما تعرضن له من اغتصاب واعتداء جنسي٠
ويعاني المعتقلون أيضاً من «الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الطبية»٠
وروى زياد (اسم مستعار) أحد المعتقلين سابقاً في أحد فروع الاستخبارات العسكرية في دمشق، أن سبعة اشخاص توفوا خنقاً في أحد المرات حين توقفت أجهزة التهوئة عن العمل٠
وقال «بدأوا يركلوننا ليروا من منا لا يزال على قيد الحياة، وطلبوا مني ومن الناجين ان نقف (…) وعندئذ أدركت أنني كنت أنام بجوار سبع جثث»٠
ويصف جلال، وهو معقتل سابق أيضاً، الأمر بالقول «كان الأمر أشبه بالتواجد في غرفة الموتى»٠
وبعد فروع الاستخبارات، يواجه المعتقلون محاكمات سريعة «فادحة الجور» أمام المحاكم العسكرية، وفق العفو الدولية، قبل ان ينقلوا الى السجون، وعلى رأسها سجن صيدنايا٠
ويقول عمر معتقل سابق في صيدنايا «في فرع الاستخبارات يكون الهدف من التعذيب والضرب إجبارنا على الاعتراف. أما في صيدنايا، فيبدو أن الهدف هو الموت»٠
وروى سلام، وهو محام من حلب امضى عامين في صيدنايا، كيف ضرب حراس السجن مدربا لرياضة كونغ فو حتى الموت، بعدما اكتشفوا أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة٠
وفي رواية اخرى، قال عمر ان في احدى المرات «أجبر أحد الحراس اثنين من المعتقلين على خلع ملابسهما، وأمر أحدهما باغتصاب الآخر، وهدده بالموت إن لم يفعل»٠
وهذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن تعذيب وحشي في السجون الحكومية في سورية. وسبق لمنظمات حقوقية ان اكدت وجود «ادلة دامغة» على ارتكاب جرائم ضد الانسانية٠
ا ف ب
http://www.syriahr.com/2016/08/18/منظمة-العفو-توثق-روايات-مرعبة-في-س/

This slideshow requires JavaScript.

Syrie: près de 18 000 morts dans les geôles du régime, selon Amnesty

le 18/08/2016

 Au moins 300 personnes ont péri chaque mois dans les prisons du régime syrien depuis le soulèvement de 2011 et la guerre qui a suivi, selon un rapport publié ce jeudi. Amnesty international dénonce des “crimes contre l’Humanité”.

“Ils nous traitaient comme des animaux. J’ai vu le sang couler, on aurait dit un fleuve”. C’est ainsi que Samer, un ancien avocat, décrit ses anciens gardiens de prison en Syrie. L’ONG a recueilli 64 autres témoignages d’anciens détenus, qui ont croupi dans les prisons des services de renseignement du régime et dans la prison militaire de Saydnaya près de Damas.

Dans son rapport publié ce jeudi, elle dénonce des “crimes contre l’Humanité” perpétrés sur une “grande échelle”, dans ces geôles et indique les actes de torture y sont “généralisés et systématiques contre tous les civils soupçonnés d’être contre le régime”.

Selon son rapport plus de 17 700 détenus ont péri en Syrie en cinq ans de guerre. Cela représenterait 300 décès mensuels. Mais d’après elle, les chiffres réels sont bien plus élevés en citant des dizaines de milliers de disparitions forcées. L’ONG estime que de nombreux prisonniers ont été libérés de prison, soit après des différentes amnisties décrétées par le régime ces dernières années, soit après des échanges de prisonniers ou après des procès, mais ils se trouvent actuellement dans des lieux non précisés.

Electrocutions, brûlures à l’eau bouillante, viols
La soixantaine de détenus qui ont témoigné détaillent de nombreuses exactions. Comme “la fête de bienvenue”, durant laquelle les nouveaux détenus sont “roués de coups” au moyen de barres de fer, de plastique ou de câbles électriques. D’autres ont subi des électrocutions, des brûlures à l’eau bouillante et des viols. Omar S. a notamment raconté qu’un gardien avait contraint deux hommes à se déshabiller et avait ordonné à l’un de violer l’autre, le menaçant de mort s’il n’obtempérait pas.

Saïd, un militant antirégime, a affirmé lui avoir été violé, devant son père, à l’aide “d’une matraque électrique” en étant suspendu d’un seul bras et en ayant les yeux bandés. Un autre homme “raconte qu’un jour la ventilation avait cessé de fonctionner et que sept personnes étaient mortes étouffées” dans des centres de détention surpeuplés, relate Amnesty. Salam, un avocat d’Alep qui a été détenu pendant deux ans à Saydnaya, a déclaré que “des gardiens avaient battu à mort un entraîneur de kung-fu et cinq autres détenus. Puis ils ont passé à tabac 14 autres, tous morts en une semaine. On voyait le sang couler de leur cellule.”

“Un traitement inhumain et cruel”
La plupart de ces ex-prisonniers “ont raconté avoir vu des personnes mourir en détention, et certaines ont affirmé s’être retrouvées avec des cadavres dans leur cellule”, selon l’ONG de défense des droits de l’Homme. La prison de Saydnaya est particulièrement exposée aux frimas de l’hiver, pourtant, les détenus ont été maintenus pendant des semaines dans des cellules souterraines sans couverture. La faim aussi, est dénoncée. D’ex-prisonniers ont relaté avoir mangé des noyaux d’olive et des écorces d’orange pour ne pas dépérir.

Selon Philip Luther, directeur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty, “le caractère systématique et délibéré de la torture et des autres mauvais traitements à la prison de Saydnaya témoigne d’une cruauté sous sa forme la plus vile et d’un manque flagrant d’humanité”. Son ONG, qui dénonce des “procès iniques”, fait aussi état de “nourriture insuffisante, de soins médicaux limités et d’absence d’installations sanitaires adaptées” dans les prisons, “un traitement inhumain et cruel”.

Amnesty a lancé une pétition pour interpeller le président François Hollande sur la condition des détenus syriens. “Je vous demande instamment d’user de votre influence au sein du Conseil de sécurité et du Groupe international de soutien à la Syrie pour veiller à ce que des observateurs indépendants des structures de détention soient de toute urgence autorisés à enquêter sur les conditions d’enfermements dans tous les centres de détention dirigés par le gouvernement syrien ou par ses forces de sécurité”, indique le texte. La guerre en Syrie a débuté en mars 2011 par la répression de manifestations prodémocratie. A ce jour, elle a fait plus de 290 000 morts.

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-amnesty-denonce-les-conditions-de-detention-inhumaines-et-la-torture_1822291.html

 

Russie, Russia, روسيا


المرصد السوري لحقوق الإنسان : الغارات الروسية التي نُفّذت على مدى يومين هذا الأسبوع وشاركت فيها طائرات «توبولوف 22» استراتيجية بعيدة المدى انطلقت من قواعد في روسيا لضرب أهداف على الأراضي السورية، بعد المرور في أجواء كل من إيران والعراق٠

 

20160715-Crime-de-guerre-de-l'armée-russe-en-syrie

 

Douma-Femmes en sit-in en soutien à Daraya 16072016

من حافظ إلى بشار الخيانة مستمرة


*

من الأكثر خيانة لسوريا٫ الآب أم الإبن ؟

هل هو حافظ الأسد الذي تخلى عن الجولان لإسرائيل 

أم محور ممانعة بشار الأسد الذي يعيث بالتراب السوري بشراكة إيران وروسيا والصين والمتطرفين ؟

la famille el-Assad - العائلة الأسدية : بدأت بانقلاب عسكري بدأه حافظ الأسد الأبت عام ١٩٧٠ واستمرت بعد مماته مع ابنه بشار الأسد ... ٤٤ عاما من حكم الدكتاتوري

la famille el-Assad – العائلة الأسدية : بدأت بانقلاب عسكري بدأه حافظ الأسد الأبت عام ١٩٧٠ واستمرت بعد مماته مع ابنه بشار الأسد … ٤٤ عاما من حكم الدكتاتوري

Enquête ouverte en France visant le régime Assad pour “crimes contre l’humanité”


*

Syrie: enquête ouverte en France visant le régime Assad pour “crimes contre l’humanité”

Un transfuge syrien connu sous le nom de "Cesar" (en veste bleue à cagoule au centre) informe la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington le 31 juillet 2014 au sujet du meurtre de quelque 10.000 militants de l'opposition syrienne (AFP/Brendan Smialowski)

Un transfuge syrien connu sous le nom de “Cesar” (en veste bleue à cagoule au centre) informe la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants à Washington le 31 juillet 2014 au sujet du meurtre de quelque 10.000 militants de l’opposition syrienne (AFP/Brendan Smialowski)

cette photographie fait partie d’un ensemble de 54 000 clichés de 11 000 détenus morts sous la torture et les privations dans un «centre» du régime de Bachar al ­Assad mars 2014

cette photographie fait partie d’un ensemble de 54 000 clichés de 11 000 détenus morts sous la torture et les privations dans un «centre» du régime de Bachar al ­Assad mars 2014

تقرير_يوثّق_مقتل_11_ألف_معتقل_تحت_التعذيب_في_سجون_النظام_السوري-i139025391523480053

Syria Torture Report - Cesar - 4

Syria Torture Report – Cesar – 4

معرض لصور الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات التعذيب الأسدية، حيث يقام المعرض في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. mars 2015

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/syrie-enquete-ouverte-en-france-visant-le-regime-assad-pour-crimes-de-guerre-29-09-2015-5138785.php

Carnage de Douma (Damas) 16 aout 2015 – مذبحة دوما ضد الباعة المتجولين في سوق المدينة ١٦ آب ٢٠١٥


Douma-carnage-16-aout-2015

Douma-carnage-16-aout-2015

CRIME contre l’humanité… Hiroshima & Nagasaki – 70 ans déjà


*عناوين الصحف الفرنسية، بعد إلقاء أمريكا للقنبلة الذرية على مدينة هيروشيما

Le jour suivant, le bilan des victimes fait la une des journaux. (Crédit : France Soir)

Le jour suivant, le bilan des victimes fait la une des journaux. (Crédit : France Soir)

*

La une du Monde, paru quelques heures après Hiroshima, parle d'une

La une du Monde, paru quelques heures après Hiroshima, parle d’une “révolution scientifique” (Crédit : Le Monde)

*

Le 16 juillet 1945, les Américains procèdent dans le désert du Nouveau Mexique à un premier essai nucléaire. L’expérience est pleinement réussie, mais, faute d’expérience, les scientifiques ne mesurent pas précisément les effets de la bombe atomique sur les populations.

Le 26 juillet, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine adressent au Japon un ultimatum qui fait implicitement allusion à une arme terrifiante.

Finalement, au petit matin du 6 août 1945, le bombardier Enola Gay s’envole vers l’archipel nippon, avec, dans la soute, une bombe à l’uranium de quatre tonnes et demi surnommée Little Boy. L’état-major choisit pour cible la ville industrielle d’Hiroshima (300.000 habitants), en raison de conditions météorologiques optimales.

La bombe est larguée à 8h15. 70.000 personnes sont tuées. La majorité meurt dans les incendies consécutifs à la vague de chaleur. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlées et beaucoup d’autres mourront des années plus tard des suites des radiations (on évoque un total de 140.000 morts).

Pourtant, les dirigeants japonais ne cèdent pas devant cette attaque sans précédent. Les Américains décident alors de larguer leur deuxième bombe atomique. À Nagasaki (250.000 habitants), le 9 août, 40.000 personnes sont tuées sur le coup (80.000 morts au total selon certaines estimations).

الشريعة خارجة على القانون


هل يمكن أن نقبل بحكم شريعة جاءت لتنظم علاقات قبلية سادت منذ ١٤٠٠ عام

هل يمكن قبول توحش بعض الأحكام الشرعية التي تجاوزتها القوانين العالمية المعاصرة أطوارا طائرة في العدالة والمساواة والاحترام ؟ 

وجعلت من القضاء شرع الإنسان الحديث ؟

أليس التمسك بالشريعة هو رفض للدخول في عصر أصبحت فيه حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي الإنساني يُبنى على أسس قوانين موضوعية ونفسية أكثر رحمة وتفهما بالأوضاع الاجتماعية والعوامل المحيطة التي دفعت إلى الفعل الشائن ؟

كيف يمكن القبول في زمننا الحاضر بشريعة تحلل دينيا للغازي ممارسة الغزو والقتل والسبي والاغتصاب والحرق والسرقة والرق والزنا  ؟

 أية شريعة تلك التي تحكم بالجلد والرجم والحد والتكفير وقطع الرؤوس والأيدي وقتل الإنسان لأخيه الإنسان، فقط لأنه لا يوافقه الرأي حول مفهوم أو تشريع ديني أو لكونه لا يشاطره معتقداته الدينية أو المذهبية الروحية ؟

كيف يمكن الاعتقاد والتأكيد على أن الله يمكنه أن يقبل بإجرام كهذا الذي نراه يُطبق على أيدي جماعات جاهلية ظلامية إسلامية ترفض القبول بالآخر، حتى ولو كان المقتول من معتنق الدين الإسلامي ؟

هل يمكن اعتبار الشريعة وتطبيقها على البشر جنحة ضد القوانين الوضعية الحديثة ؟

وأولئك الذين يشحذون أفكارهم ويراجعون ويجمعون ويتصفحون صفائح وتفاسير الأولين وكتبهم بحثا عن تبرير جرائم ورد ذكرها منذ عشرات القرون، وقال فلان، نقلا عن عشرات آخرين، ليؤكد بأن منها ما تم دحضها أو نسخها أو تأويلها… ولماذا يكبدون أنفسهم عناء البحث لإثبات إجرام تشريع يعتبر جريمة بحق الإنسانية، ولماذا يتكبدون عناء البحث لدحض كلمة باطل، وشرائع أكل الزمن عليها وشرب حتى ثمل ثمالة المغرق في تفسير ما لا يفسّر لأنه لا إنساني وغير حضاري بل وإجرامي؟

الشريعة خارجة على القانون 

يجب محاكمتها جنائيا، ومحاكمة مروجيها والمطالبين بتطبيقها لأنهم خارجون عن القانون الإنساني الأكثر رحمة ورأفة لبني البشر ؟

سوريا للجميع - Syrie à tous les syriens

سوريا للجميع – Syrie à tous les syriens

Lapidation - Au nom de dieu le clément le miséricordieux

Lapidation – Au nom de dieu le clément le miséricordieux

العنف اللامحدود عند حثالة الأرض من المرضى الإسلامويين التكفيريين (ذوات العقول العفنة)٠


أن يصل الإنسان حد الذبح لأخيه الإنسان، وأن يتابع حياته يوميا بشكل عادي وطبيعي، هل يمكن يمكن وصف هذا الإنسان المجرم بأنه سليم العقل والنفس والعقائد ؟  

بعد أن يقتل المجرم، وتحديدا الداعشي المتخلف والمتوحش إنسانا أخر لم يؤذه ولا يعرفه، هل تحتفظ ذاكرته بصور الدماء النافرة والعروق النازفة من حز سكين الضغينة على رقبة ضحيته، هل تبقى الصور في مخيلته حيّة لا تبارحها يحلم بها فتؤرق أيامه صبحَ مساء ؟

هل يتعاطون حبوب الهلوسة لفقدان الذاكرة ومسح قذارات ما اقترفت أياديهم من جرائم بحق شاب أو شيخ أو طفل أو امرأة، ليعيدون في كل مرة الكرة من جديد وكأنهم أبرياء من ذنوب لم يقترفونها أو ذنوب جريمة مشينة لم يكونو فاعليها، دون أدنى إحساس أو إدراك أو تأنيب ضمير أو المرور بلحظات شك في أن ما قاموا به من فعل هو عمل قذر بربري لاإنساني، ثم يعيدون الكرات عشرات بل مئات المرات، باسم الإله الغفور الرحيم دون أدنى شعور بالذنب أو بالقلق أو الشك في أن أفعالهم هي المجون بعينه تِبعا للمقاييس والمعايير الإنسانية ؟

هل تتعاطى عناصر داعش وأمثالهم حبوب الهلوسة والمخدرات كي يتمكنون من القيام بجرائمهم، والاستمرار بتنفيذ عملياتهم المتوحشة ضد شباب في عمر الورود. وهل يحافظون على رجاحة عقولهم بعد هذا الكم من الهمجية المنفلتة من جعاب التاريخ، أن حجم أفعالهم تدفع أي إنسان عاقل ومدرك إلى حدود الجنون من مناظر الدم ومشاهد القسوة والتشبيح والتمثيل والتنكيل بجثث الشهداء حتى بعد قتلهم، بعد تنفيذ الثأر الرباني-الداعشي بجثث الضحايا الأبرياء ؟ ألا تشعر نفوسهم بالغثيان والتقيؤ من بشاعة أفعالهم من جز وقنص وقتل وتقطيع أوصال ورقاب  

هل يتعاطون المخدرات والأفيون كي تموت ضمائرهم ويفقدون الإحساس بالجريمة النكراء التي يقومون بها يوميا 

هل يظنون أنفسهم يعبرون شريط سينمائي أمريكي طويل، هم أبطاله الجبناء والأنذال والمطلوبين للعدالة والقضاء باسم «داعش» والغبراء ؟

كيف يمكن لعقل إنسان يقوم بأعمال عنيفة دموية بربرية كهذه ويظل محافظا على توازنه النفسي  ؟

أم أن الأمر قد انقضى في هؤلاء وفقدت ذواتهم الضمير نهائيا وأن لا سبيل لهم إلى طريق الرشد ؟

هل سيكون مصيرهم شر قتلة كما اقترفت أياديهم النتنة والقبيحة شر قبح من إثم بحق البشر الأبرياء ؟

“الدولة الإسلامية” يذبح ويرمي بالرصاص 20 شاباً في الميادين وينشر صوراً مرعبة

https://www.zamanalwsl.net/news/52328.html

صور بشعة، وليس في اللغة ما يتسع لوصف من لم يرضعوا من أي لغة سوى قيح الوجود وصديد التاريخ الذي كانوا خلاصته الأقذر.
شذاذ الآفاق وحثالة الأرض اجتمعوا ليذبحوا شبابنا في أرضنا، وليجهضوا ثورتنا بعد مئات آلاف الشهداء والمعتقلين والمغتصبات وملايين اللاجئين والنازحين والبيوت المدمرة، لعنة الله خالدة ومؤبدة على كل من انتسب لهم أو ناصرهم أو دافع عنهم أو صمت عنهم.

“الدولة” يبث صوراً لأسر وإذلال “ضباع الشرقية” ويتحدث عن قتل 100 منهم

https://www.zamanalwsl.net/news/52289.html

This slideshow requires JavaScript.

Un-Daechi (extrémiste)-égorgeant-un-civil-à-DeirEzzor-en-août-2014-mémorisez-bien-son-visage

Un-Daechi (extrémiste)-égorgeant-un-civil-à-DeirEzzor-en-août-2014-mémorisez-bien-son-visage

السلفية الجهادية - الجماعات التكفيرية - Extrémisme et intégrisme

السلفية الجهادية – الجماعات التكفيرية – Extrémisme et intégrisme

إحصائيات حزيران ٢٠١٤ – جرائم النظام الأسدي ضد الشعب السوري منذ ٤٠ شهرا – Statistiques Syrie 2014


 

 

 

Statistiques-victimes-Syrie-juillet-2014

Statistiques-victimes-Syrie-juillet-2014

ONU: Une liste des responsables suspectés de crimes de guerre


Syrie : l’ONU établit une liste des responsables suspectés de crimes de guerre

Vendredi 21 Mars 2014

La commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie a annoncé avoir établi une liste des responsables suspectés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans ce pays. Cette liste dont le contenu reste pour l’instant secret, comporte les noms à la fois de responsables du régime du président Bachar Al-Assad et de membres des groupes rebelles, a indiqué le chef de la commission, Paulo Pinheiro.

Présentant son rapport le plus récent au Conseil de Droits de l’Homme à Genève sur la situation des droits de l’Homme en Syrie, le diplomate brésilien a précisé que “cette liste inclut les directeurs des agences du renseignement et des centres de détention où sont commis des actes de torture”.

S’y ajoutent les commandants militaires qui ciblent des civils, les responsables des aéroports d’où décollent les hélicoptères qui lancent ensuite des barils explosifs et les chefs de groupes armés qui s’en prennent à des civils. La commission internationale d’enquête sur la Syrie a été créée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour enquêter sur d’éventuelles atteintes aux droits de l’Homme dans ce pays depuis mars 2011 et, dans la mesure du possible, identifier les responsables des violations.

M. Pinheiro a expliqué devant le conseil que son équipe a réalisé plus de 2.700 entrevues avec des victimes de violations. “Les preuves ne font pas défaut à la commission quant aux crimes et à leurs auteurs, mais nous manquons des moyens nécessaires pour rendre justice”, a-t-il affirmé.

Dans un précédent rapport, des enquêteurs de l’ONU ont collecté des preuves mettant en cause le régime du président Al-Assad pour sa responsabilité dans l’utilisation d’armes chimiques dans l’attaque du 21 août dans la banlieue de Damas. “Nous disposons de preuves attestant que le président syrien Bachar Al-Assad assume la responsabilité de crimes de guerre commis lors du conflit armé en Syrie”, avait affirmé en décembre dernier la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme, Navi Pillay.

Selon Mme Pillay, l’ONU est en possession de “preuves substantielles” attestant que “des membres haut placés du gouvernement, dont le chef de l’Etat” sont responsables de crimes de guerres perpétrés en Syrie

سوريا: هيئة الأمم المتحدة تضع لائحة بأسماء المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب 

أعلنت لجنة البحث عن الحقائق التابعة لهيئة الأمم المتحدة بأنها وضعت قائمة بأسماء المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا. هذه اللائحة الذي بقي محتواها حتى الآن  سرياً، تحتوي أسماء مسؤولين في نظام بشار الأسد وأعضاء من مجموعات متمردة،  هذا ما أشار إليه رئيس اللجنة٫ باولو بنهيرو

Massacre de la rivière Qweiq à Alep 68 victimes jeunes tués par une balle à la tête 29.01.2013-3

Massacre de la rivière Qweiq à Alep 68 jeunes victimes tués par une balle à la tête 29.01.2013

systematic torture and killing" by the Syrian President Bashar al-Assad's regime.

systematic torture and killing” by the Syrian President Bashar al-Assad’s regime.

اعتداءات عناصر الجيش السوري على المدنيين - Membres de l'armée régulière torture les civils

اعتداءات عناصر الجيش السوري على المدنيين – Membres de l’armée régulière torturent les civils

Massacre à l'arme chimique suite à l'offenssive de régime contre la population de la Ghouta orientale et occidentale - Banlieu de Damas- 21-08-2013

Massacre à l’arme chimique suite à l’offenssive de régime contre la population de la Ghouta orientale et occidentale – Banlieu de Damas- 21-08-2013

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها


 

 

سورية: مخيم اليرموك تحت الحصار – قصة مروعة لجرائم الحرب والتجويع والموت

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها

Syria - Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

Syria – Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

10/03/2014
يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية النقاب عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية.

وعشية نشره بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة في سورية، يبرز التقرير المعنون “امتصاص الحياة من مخيم اليرموك: جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين” وفاة ما يقرب من 200 شخص منذ تشديد الحصار في يوليو/ تموز 2013 وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة.

وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد أصبحت الحياة في مخيم اليرموك لا تطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا ضحايا للتجويع وعالقين في في دوامة ما انفكت تهوي بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم الهرب”.

وأضاف لوثر قائلا: “يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها”.

ويسلط التقرير الضوء على قيام قوات الحكومة وحلفائها بتكرار شن الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم. ولقد تم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقا جراء النزاع. كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضا.

وأضاف: “يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب. وإن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها ليبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة وليشكل استخفافا صارخا بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي.”

وقيل أن ما لايقل عن 60 بالمائة ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية. وقال سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية أنهم لم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر. ولقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز إلى 100 دولار أمريكي.

ويوضح لوثر قائلا: “إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب. وأما القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، فلقد أصبحت جدُّ مألوفة من بين باقي تفاصيل قصة الرعب التي ما انفكت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك”.

كما قُطعت الكهرباء عن المخيم منذ إبريل/ نيسان 2013.

وعلى الرغم من إيصال إمدادات محدودة من الغذاء بشكل متقطع من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2014 – فلا زالت مساعدات الإغاثة التي وصلت غير كافية البتة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقال عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة. ولقد تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى.

وقال فيليب لوثر: “ما انفك عدد الوفيات يرتفع داخل مخيم اليرموك، وأصبحت الأوضاع أكثر بؤسا. ومن المحبط فعلا أن يدرك المرء كان بالإمكان إنقاذ الكثير من الأرواح لو كانت الرعاية الطبية المناسبة متوفرة في العديد من الحالات”.

وظهرت تقارير تتحدث عن وفاة امرأة أثناء الولادة. ولقد عاني الأطفال والمسنون أكثر من غيرهم. إذ توفي 18 طفلا، بينهم رُضع. كما برزت مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة للأكل ولحوم الكلاب.

ولقد نفدت معظم الإمدادات الطبية الأساسية من المستشفيات، بل وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه. وقال سكان من المخيم لمنظمة العفو الدولية أن جماعات المعارضة المسلحة قامت في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات.

كما تكرر تعرض العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمضايقات. واعتُقل 12 منهم على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش. واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية. ويُعتقد أن طبيبا واحدا على الأقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.

واضاف فيليب لوثر قائلا: “يشكل استهداف الأطباء أو العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية الذين يحاولون مساعدة المرضى والجرحى جريمة حرب أيضا. ويجب على الأطراف كافة الامتناع عن شن هجمات على العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية”.

ومنذ إبريل/ نيسان 2011، أُلقي القبض على ما لايقل عن 150 شخصا أثناء الحصار، لا زال أكثر من 80 منهم في الحجز اعتبارا من فبراير/ شباط 2014. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا ودون شروط عقب احتجازهم لا لشيء سوى لما يحملونه من آراء سياسية أو بناء على هوياتهم.

وقال لوثر: “يرقى الحصار المضروب على مخيم اليرموك إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين الذين لا يستحقون خوض هذه المعاناة التي فُرضت عليهم بالقوة. ويجب على الحكومة السورية أن تنهي حصارها للمخيم فورا، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول إليه دون عائق من أجل مساعدة المدنيين في معاناتهم”.

ولقد تم التوصل في مجلس الأمن الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن إصدار قرار يدعو جميع أطراف النزاع إلى القيام فورا برفع جميع أشكال الحصار عن المناطق الآهلة بالسكان، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المخيم دون عائق ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولكن لم يؤدِ ذلك إلى تحسن أوضاع المدنيين المحاصرين حتى الآن.

واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يُعد الحصار المفروض على مخيم اليرموك الأشد فتكا بين عمليات الحصار العسكرية التي تفرضها على مناطق مدنية أخرى القوات المسلحة السورية أو جماعات المعارضة المسلحة وتطال ربع مليون إنسان في مختلف أنحاء البلاد. ولقد بدأت عمليات الحصار تلك تتسبب بتعاظم المعاناة الإنسانية، مما يُحتّم بالتالي ضرورة تعليقها جميعا فورا كونها تتسبب بمعاناة إنسانية تفوق الوصف.”

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى مقاضاة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. ووفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، ترقى بعض الأفعال، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق.

 https://www.amnesty.org/en/news/syria-yarmouk-under-siege-horror-story-war-crimes-starvation-and-death-2014-03-10

Trois ans de criminalité contre la population syrienne… ثلاث أعوام من الإجرام بحق الشعب السوري


 

*

 

Trois ans de Révolution - Trois ans de résistance contre la dictature

Trois ans de Révolution – Trois ans de résistance contre la dictature

 

*

systematic torture and killing” by the Syrian President Bashar al-Assad’s regime.


CNN reported exclusively on the story Monday; a team of internationally renowned war crimes prosecutors and forensic experts say they have found “direct evidence” of “systematic torture and killing” by the Syrian President Bashar al-Assad’s regime.

“These latest reports that you referenced, and the photos that support them, suggest widespread and apparently systematic violations by the regime in an effort not only to deny freedom and dignity to the Syrian people but also to inflict significant and physical pain in the process,” State Department deputy spokeswoman Marie Harf told CNN on Tuesday.

“As we have said before, the Syrian regime is responsible for war crimes and crimes against humanity. These most recent images I think presented by your network first, are extremely disturbing.”

“They are horrible to look at and they illustrate apparent actions that would be serious international crimes and we have long said that those responsible for these kind of serious violations in Syria must be held to account.”

http://amanpour.blogs.cnn.com/2014/01/21/u-s-calls-alleged-syria-torture-photos-extremely-disturbing/

فريق من أعضاء النيابة العامة المشهورين دوليا في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي يقولون انه وجدت “أدلة مباشرة” من “التعذيب المنهجي والقتل” على يد نظام الرئيس السوري بشار الأسد

الجرائم موثقة بـ ٥٥ ألف صورة لـ ١١ ألف جثة 

This slideshow requires JavaScript.

 

منشق عن الشرطة العسكرية ينشر 55 الف صورة لضحايا قتلتهم اجهزة بشار الاسد مما يعني جريمة حرب

 

اسطنبول/ كمال أوزتورك/ الأناضول
قرر أهم رجال القانون المتخصصين بالتحقيق في جرائم الحرب، وخبراء الطب الشرعي، منح لقب “سيزار” لأحد عناصر الشرطة العسكرية التابعة للنظام السوري، والذي قام بواحدة من أخطر المهمات في التاريخ، وذلك حفاظاً على أمنه.
قام “سيزار” بالتعاون مع زملائه، بالتقاط وتوثيق 55 ألف صورة، توضح جانباً من الجرائم التي ارتكبها النظام، أثناء الحرب الأهلية التي تشهدها بلاده، ونقل “سيزار” الذي سيذكر اسمه بشكل كبير في المستقبل كشاهد عيان، إلى لجنة التحقيق الخاصة، كل التفاصيل التي شاهدها بأم عينه، فيما لم توضح لجنة التحقيق أي معلومات عن شاهد العيان، سوى اسمه الحركي، وأنه أحد عناصر الشرطة العسكرية السورية.
“سيزر” خدم 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية السورية، كانت طبيعة عمله تتمثل بتصوير جثث الأشخاص، الذين قضوا في الحالات والحوادث الجنائية العادية، وإرسالها إلى القضاء، كما كان أحد أعضاء الفريق الذي يخرج لمعاينة مواقع الجرائم.
وأوضح “سيزار” خلال حديثه إلى اللجنة، أن عمله بعد إندلاع الحرب الأهلية السورية، بات التقاط صور للمعتقلين الذين قتلوا، بدلاً من تصوير الأشخاص الذين قضوا جراء حوادث جنائية عادية، وأنه كان يصور ويوثق مع زملائه جثث الأشخاص الذين قضوا في سجون النظام على مدى عامين، ثم يقومون بإرسال تلك الصور إلى رؤسائهم في العمل.

كيف يجري القتل الممنهج؟
بحسب التقرير، يجري قتل المعارضين المعتقلين، بوسائل تعذيب مختلفة، في مقرات المخابرات، أو الأبنية العسكرية، ثم ترسل جثثهم إلى أحد المستشفيات العسكرية، فيما يقوم “سيزار”، بالتقاط أربع أو خمس صور للجثث، بحضور طبيب وممثل للقضاء.
وكان يعطى لكل شخص يُقتل وهو رهن الاعتقال، رقمين، الأول رقم يعود للقسم المسؤول عن الضحية، اعتبارا من اعتقاله، وحتى قتله، ما يعني أن المخابرات وحدها كانت تعرف هذا الرقم، وهوية الشخص، وكان يُكتب الرقم أحيانا يدويا، على جسده، أو جبينه.
وكان يعطى الرقم الثاني، عند وصول الجثة، للمستشفى العسكري، لتزوير وثيقة تفيد بوفاته في المستشفى، بسبب “أزمة قلبية”، أو “قصور تنفسي”، وكانت تعطى الوثيقة المزورة لأسر القتلى، عند سؤالهم عن مصير ذويهم. ( تم إعطاء صور الجثث للوكالة الأناضول، بعد تغطية الأرقام بشريط أسود، للحيلولة دون طمسها، نظرا لأنها تعتبر أدلة هامة للغاية).
وبعد التقاط الصور من قبل “سيزار”، وإعداد الوثائق المزورة اللازمة، كانت تنقل الجثث إلى منطقة ريفية مجهولة، لدفنها.

“سيزار”:”المكان تحول إلى مسلخ”
قال سيزار، إنه أخذ يشبه المكان الذي هو فيه، بـ”المسلخ”، والتقط صورا للجثث بشكل جماعي، ليثبت ذلك، ولم يستطع التحمل أكثر، وبدأ يعطي الصور التي يلتقطها، بسبب القلق العميق لديه نتيجة ما يجري، إلى شخص يثق به.
وبعد ذلك، قام “سيزار” بنقل هذه الصور، إلى خارج سوريا، عبر أحد أقاربه في صفوف المعارضة، الذي يتمتع بعلاقة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. وجرى نقل الصور إلى خارج البلاد، بشكل منتظم، اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2011.

لجنة تحقيق هامة جداً
بمبادرة من المدافعين عن حقوق الانسان من المعارضة السورية، شكلت لجنة تحقيق خاصة، عن طريق مكتب حقوقي في لندن يدعى “Carter-Ruck and Co.”
أعضاء اللجنة:
شارك عدد من الحقوقيين والخبراء الدوليين، الذين كلفتهم الأمم المتحدة بمهمات في قضايا سابقة، في لجنة التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
السير “ديزموند دي سيلفا”، وهو من مستشاري ملكة بريطانيا، “إليزابيث الثانية”، يترأس اللجنة التي تمكنت من عقد لقاء مع عنصر من الشرطة العسكرية السورية بعد فراره من سوريا، وكان العنصر تمكن من التقاط 55 ألف صورة لجثث 11 ألف شخص، لقوا حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاعتقال بعد اندلاع الحرب في سوريا.
“دي سيلفا” محامٍ شهير من أصول سريلانكية، وعينه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، “كوفي عنان”، عام 2002 نائبًا عامًّا في المحكمة الخاصة، التي أُنشئت للتحقيق في جرائم الحرب في سييراليون. وساهم “دي سيلفا” في اعتقال الرئيس الليبيري السابق، “تشارلز تايلور”، الذي أدانته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2011 بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
،البروفسور “جيفري نايس”، مستشار آخر لدى الملكة “إليزابيث الثانية”، يشارك في عضوية اللجنة. عمل في محكمة الجنايات الدولية، التي أُنشئت من أجل التحقيق في الجرائم المرتكبة في يوغوسلافيا سابقا، وشغل منصب نائب المدعي العام في القضية، التي حُوكم فيها الرئيس اليوغوسلافي السابق، “سلوبودان ميلوسيفيتش”. شارك كمدع عام في محاكمة “داريو كورديتش” وهو من كروات البوسنة ورئيس مجلس الدفاع الكرواتي، و”غوران يليسستش”، من صرب البوسنة ومعروف بلقب “أدولف الصرب”.
البروفيسور “ديفيد م. كرين”، عضو آخر في لجنة التحقيق بجرائم الحرب فيسوريا. شغل “كرين” منصب أول مدعي عام في الحكمة الخاصة بجرائم الحرب في سييراليون، وتم تعيينه من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة، “كوفي عنان”. أعد لائحة الاتهام بحق الرئيس الليبيري السابق “تشارلز تايلور”، بعد استلامه المهمة من سلفه “دي سيلفا”.
أسس “كرين” منظمة “Impunity Watch” من أجل نشر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم، وأدلى بمعلومات في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 2013، حول إنشاء محكمة جرائم الحرب في سوريا.

خبراء الطب العدلي
يشارك في فريق الطب العدلي، الذي حقق في صور التعذيب والإعدام، في مراكز الاعتقال السورية، كل من الدكتور “ستيوارت هاميلتون”، وهو من الأطباء العدليين في وزارة الداخلية البريطانية، والبروفيسور “سوزان بلاك”، طبيبة التشريح في جامعة دندي، إضافة إلى خبير التصوير العدلي، “ستيفن كول”،

-انتقلت لجنة التحقيق إلى دولة شرق أوسطية لتمارس عملها وبدأت بتدقيق الصور وجرى فحص بعض الصور المختارة في مركز ” Acume Forensics” (مركز تصوير عدلي) حيث أكد المركز صحتها.
بعد فترة، وبعد ان اصبحت حياته مهددة، تم إخراج “سيزار” وعائلته من سوريا، بطريقة سرية وبتاريخ 12 و13 و18 كانون الثاني/يناير 2014، قدم “سيزر” إفادته للجنة التحقيق وأجاب على جميع الأسئلة الموجهة له، وقد سجلت اللجنة، في تقريرها، أن “سيزار” كان شاهدا موثوقا وغير متحيز وموضوعي.
وكان من اللافت اعتراف “سيزار” باستقامة ودون مبالغة بـأنه لم يشهد أي عملية إعدام أو تعذيب بل فقط كان يلتقط صور القتلى.

طرق القتل الممنهجة
فحصت لجنة التحقيق في جرائم الحرب بسوريا الصور، التي وصلتها، وحددت أساليب القتل. هناك 55 ألف صورة تعود إلى حوالي 11 ألف شخص. لوحظ أن معظم القتلى هم من الرجال، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 عامًا. كما تبين أن جميعهم قتلوا وهم رهن الاعتقال.
قُتل معظم الضحايا خنقًا باستخدام الحبال أو الأسلاك أو أحزمة شبيهة بسيور المركبات المحززة، المستخدمة في بعض السيارات. التقطت صور للجثث والأجسام المذكورة موجودة على أعناقها. كما استُخدم أسلوب الخنق باليدين عوضًا عن الإعدام.
لوحظت على معظم الجثث آثار تعذيب يمكن أن تظهر من خلال التعرض للضرب بأجسام تشبه القضبان الحديدية. ثبت أن جميع الجثث كانت موثوقة اليدين.
شوهد على الجثث تغيير في اللون وتفسخ وتحلل في الأنسجة ناجمة عن الجوع والتعذيب، كما لوحظ أن أكثر من نصف الجثث هزيل بدرجة شديدة. وأشار التقرير إلى أن التجويع مُورس كوسيلة للتعذيب. ولوحظت آثار تعذيب أيضًا على الجثث التي أصبحت أشبه بالهياكل العظمية بسبب الجوع.
وشوهد على بعض الجثث جروح ناجمة عن الصعق بالكهرباء. التقطت الصور للجثث وهي ملقاة على الأرض، ومعظمها عارٍ أو بالحد الأدنى من الملابس.

قرار فريق التحقيق
ورد في قسم النتيجة بتقرير لجنة التحقيق الخاصة المفصل ما يلي:
“توصل فريق التحقيق، في ظل المواد التي فحصها، إلى قناعة بوجود أدلة دامغة، يمكن أن تقبلها محكمة نظامية، على ممارسة عناصر الحكومة السورية التعذيب الممنهج بحق المعتقلين وقتلهم.
ستدعم هذه الأدلة الشواهد على ارتكاب النظام السوري الحالي جرائم ضد الإنسانية، وتؤيد في الوقت نفسه الشواهد على ارتكابه جرائم حرب”

لماذا لا يستطع بشار الأسد الترشح للانتخابات القادمة ؟


 

لماذا لا يستطع بشار الأسد الترشح للانتخابات القادمة ؟

١- لأنه وحش منفلت من عقال التاريخ وتَسقط عنه صفة المواطن والمواطنة   

٢- لأنه قائد عصابات مسلحة وليس قائد للوطن

٣- لأنه عمل منذ ثلاثة أعوام على تدمير سوريا وعلى خرابها 

أليس في إعلانه التمسك بالحكم والترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ضربا بعرض الحائط لمطالب الشعب السوري المشروعة، عبر ممارساته الإجرامية المتوحشة، لإذلاله والطعن بمطالبه  ؟

أليس فيما يطلقه من تصريحات وأكاذيب، بعد كل الجرائم والفظائع التي نفذها بحق السوريين، وقاحة المتعنت المستبد المنسلخ عن واقعه، تهدف إلى كسر إرادة الشعب السوري ؟

هو بامتياز طاغية العصر، تجب محاكمته على ما اقترفت يداه من مذابح جماعية  ومن مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية، خصوصا منها جريمة الإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي ؟

ألم يتسبب بشار الأسد بشراسته وجنونه في قتل أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ مواطن سوري؟

أليس هو من عمل على تشريد ونزوح أكثر من ١٠,٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين طفل وامرأة وشاب وكهل، تاركا نصف المجتمع السوري عرضة للجوع والبرد والحرمان والتشتت والتشرد والقهر والعذاب الأليم؟

أليس هو من أمر بدك منازلهم وحرق محاصيلهم ومزارعهم وتهجيرهم عقوبة على عصيانهم ؟

أليس هو من أمر بإلقاء القنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة على الأطفال والنساء العزّل والآمنين، عقابا على تجرؤهم الخروج على طاعة الحاكم٠٠٠

 أليس هو من ترك مصير أكثر من نصف الشعب السوري للمجهول وللجماعات المتطرفة والتكفيرية واللصوص والعصابات المجرمة ؟

أليس هو من أمر باعتقال وتصفية خيرة أبناء الوطن من المثقفين والمتنورين والمدافعين عن حقوق الشعب السوري وعن القيم والمبادىء الإنسانية، منذ بداية الثورة، تاركا المتنورين والمدافعين عن حقوق المواطن السوري ضد فساد حاشيته لعتي وسائل أمنه القمعية ورهنا لاعتقالات مخابراته الفاشية، مانحا  المتطرفين والسلفيين الفسحة والمجال ليعيثون خرابا وترهيبا وتكفيرا بالمواطنين السوريين باسم الدين؟

أليس هو، أخيرا وليس آخر، من عبث بمصير شعب بأكمله محاولا إعادته عقود للوراء ؟

إن أقل ما يستحقه ويطالب به الشعب السوري، هو محاكمته بالسجن مدى الحياة عقابا على ما اقترفت ميليشياته وعصاباته التشبيخية بحق المواطن السوري، إنه المسؤول الأول عنها، ضد المواطن في سوريا

عاش الشعب السوري، وليسقط بشار الأسد الباغية والطاغية والمستبد

Le-bourreau-de-la-syrie

Le-bourreau-de-la-syrie

Syrie : les disparitions forcées constituent un crime contre l’humanité

jeudi 19 décembre 2013

Les disparitions forcées menées par les forces gouvernementales syriennes constituent un crime contre l’humanité, estime un rapport de la Commission internationale d’enquête des Nations unies pour la Syrie publié jeudi à Genève.
“Il y a de bonnes raisons de croire que les disparitions forcées commises par les forces gouvernementales dans le cadre de vastes et systématiques attaques contre la population civile constituent un crime contre l’humanité”, affirme le rapport.
Dans un document de dix pages, la commission d’enquête, présidée par le juriste brésilien Paulo Sergio Pinheiro et dont l’ancienne procureure internationale la Suissesse Carla del Ponte est membre, accuse les autorités de Damas d’avoir pratiqué des disparitions forcées depuis le début des troubles, en 2011. Cette campagne d’intimidation a été utilisée comme une tactique de guerre.
“Des civils, en majorité des hommes adulte, ont été enlevés par les forces armées et de sécurité syriennes ainsi que par les milices pro-gouvernementales lors d’arrestations de masse, de perquisitions des domiciles, aux barrages et dans les hôpitaux”, souligne le rapport de cette Commission d’enquête mise en place par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.
“Les enlèvements avaient souvent un caractère punitif, en visant les membres de la famille de déserteurs, de militants, de combattants et de personnes donnant des soins médicaux aux opposants”, selon le rapport.
Les autorités refusent de fournir des informations sur les disparus, et dans certains cas des membres de la famille qui se sont adressées aux services de sécurité ont eux mêmes été arrêtés, poursuit le document.
Depuis la dernière année, certains groupes de l’opposition armée ont pris de plus en plus d’otages pour des échanges de prisonniers ou des rançons, relève la Commission qui note qu’on ne peut parler de “disparitions forcées” dans la mesure où la situation des victimes n’est pas cachée aux familles.
Mais ces derniers mois certains groupes se sont livrés à des pratiques qui sont assimilables à des disparitions forcées en violation du droit humanitaire international, estime le rapport.

%d bloggers like this: