المأزق المقبل للمجلس الوطني الكُردي


 

CNKS

طرح حزبا التقدمي الديمقراطي الكُردي في سورية، والوحدة الديمقراطي الكُردي في سورية (يكيتي) وثيقة عمل مشترك للمرحلة المُقبلة في سورية (والمنطقة الكُردية). تقاربهما ليس جديداً، بعد عقود من العمل المشترك ضمن أطر سابقة. الجديد الوحيد، وبعد اختيار مسارات خاصة لكل منهما، هو عودة طرفٍ منسحبٍ وطرفٍ مُبعد من المجلس الكُردي للعمل معاً، والإشهار حول عودة رغبتهما بالتواصل والعمل مع دمشق كمركز لحل القضية الكُردية في سورية٠

يتقاطع توقيت الطرح مع جملة مُستجدّات، رُبما شعر الطرفان بعدم اندماجهما، أو عدم حظيهما بما يشفي جموحهما نحو ريادة العمل السياسي وناصيته في سورية. تتقاطع المُركّبات في طرحهما مع الوضع الجديد، من تسريباتٍ عن حواراتٍ مُمكنة بين المجلس الكُردي والاتحاد الديمقراطي، وكذا التسريبات الإعلامية عن رغبة فرنسا بتقريبهما. الهزيمة غير واردة في قواميس الطرفين، حتى وإن سلكا دروباً وعرة بالنسبة لكُردٍ كثيرين، أو اتخذا العاصمة السورية بحلّتها الحالية قبلة لهما، فسعى البيان الناعم واللين إلى إيجاد انسجام أو توازن بين ترقب الشارع الكُردي في المنطقة الكُردية، وما ينتظرهما في دمشق، وهو بالمناسبة (رغبة الحوار مع النظام) طرحٌ من غير استحياء أو دهاليز سرية. هو مشفوعٌ بعقلية الحزبين عن أحقية دمشق وأهليتها وأهميتها للحفاظ على الهوية الفرعية الكُردية في سورية، واقتناص ما يُمكن الحصول عليه من حقوق كُردية، كما يقولان، ورُبما تنتفي الحاجة لوصمهما بعباراتٍ خارج اللياقة. بيد أن السجال سيدور في قادم الأيام بشأن مضامين ومصطلحات رُبما تُعيد الوضع الكُردي خطواتٍ إلى الوراء، فما يملكه الحزبان من كفاءاتٍ يمنع عنهما الشفع أو المخارج عن استبدال مصطلح الشعب الكُردي بالمكون الكُردي، وما يترتب عليه من عبء ثقيل سياسياً وجغرافياً، وعدم وجود العلم الكُردي في قاعة إعلان الوثيقة. يقابل ذلك كله الوضع السيئ لأحد أبرز الأحزاب المؤسسة والفاعلة ضمن المجلس الكُردي، المتجه نحو خطر الافتراق بينهم. ودرجت العادة ضمن المجلس إلى قبول طرف واحد، أو إبعاد طرفي الخلاف ضمن الحزب الواحد. ولكن الوضع اليوم يختلف، لثلاثة أسباب متداخلة : ٠
الأول: لم يعد الوضع التنظيمي والداخلي للمجلس الكُردي يحتمل مزيداً من الضعف وفقدانربما ورقة الغربلة والفرز الواجب، قبل أي استحقاق مقبل، النقطة الفصل في كل شيء مُقبل٠

الثاني: أن حزب “يكيتي” الكُردستاني، لو تمت عملية التباعد بين الجناحين المُختلفين، وقبول طرف واحد فقط، فسيلجأ الطرف الآخر حتماً، ولأسباب تتعلق بالكيدية السياسية، والبراغماتية النفعية للتوجه صوب التحالف مع الاتحاد الديمقراطي أو الدخول في إحدى الحلقتين، حزبي (الوحدة والتقدمي) أو ما بقي من أحزابٍ خارج الأطر المذكورة من التحالف الكُردي في سورية الذي يضم أحزاباً كردية أخرى٠
الثالث: أي تحالفات حزبية كُردية جديدة في سورية، خصوصاً لمن تمتلك قواعد وحواضن شعبية، وإن بدرجات مختلفة، ولو لم تشكل خطراً مُحدقاً على رغبة الوطني الكُردي في امتلاك نواصي القرار الكُردي، فإن الحد الأدنى من الخطر المقبل سيتمثل عبر قوة مُعارضة فاعلة، وذات وجود جماهيري في المنطقة. ويُمكن هنا الاتكاء على عكاز الأدب في القول، خيرٌ من الجزالة السياسية في السرد الوصفي: إنهم يصعدون من الأسفل، وربما يقبعون في القاع، إن تزلزلت اللوحة بغير اتجاه.
قبل أشهر كانت الحيرة تتصدر مُحيّا قيادات التقدمي لرفض الوطني الكُردي، والاتحاد الديمقراطي، دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ، والتوجه صوب دمشق، كأحد الخيارات المطروحة، فالفشل في إعلان تشكيل سياسي كُردي جديد، ليس بالأمر الهين لديهم. وعام 2015 حصد حزب الوحدة الفشل، بعد نجاحه في انتخابات الإدارة المحلية في عفرين. أخذ الخيال والشطط بالاتحاد الديمقراطي نحو إلغاء نتائج الانتخابات، هكذا ببساطة وشكراً٠

يشغل حزب الوحدة عضوية التحالف الكُردي في سورية، وعضوية مجلس سوريا الديمقراطية، بينما شريكه التقدمي يترفع عن الانضمام إلى التشكيلين المذكورين، لكن البيان المنشور لم يشر أبداً إلى تلك الأطر، ورؤيتهما السياسية للحل في سورية، ما قد يفتح باب التأويل عن انسحاب الوحدة منهما، أو انضمام أطرافٍ أخرى إلى الوثيقة المشتركة٠
كِلاهما فقد الثقة بالاتحاد الديمقراطي، لأن الأخير يرفض الزعامات الفعلية والمؤثرة خارج أسرابه، ويمنح في المقابل أدواراً رديفة تفتقد صلاحية الطرح الحازم للقضايا السياسية والاقتصادية. لو بقي الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن الوطني الكُردي، أو لم يُعد الوحدة إلى حضن التقدمي، ما كان ليُشبها مزاجهما التاريخي المعروف في شق طرقٍ خاصة بهم، فرهبة الريادة تأبى الوجود مع الآخرين في مستوى واحد، تقابله خسائر متتالية لغريمهم التاريخي، غير المُتعظ من التجارب التاريخية، والأهم امتلاكهم الخطة المُنتظرة٠

تبدو الحالة السورية في الخارج منحازة للوطني الكُردي، بسبب عصرهِ حصرية التمثيل الكُردي في نفسه فقط، أو رُبما يوجد حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن اللجنة الدستورية، ليس  قبل التوافق الداخلي بينهما. تغيرات موازين القوى ستؤثر على الوضع داخل الحزبين (الوحدة، التقدمي)، فلن يكونا على ما يرام لو توجه “الاتحاد الديمقراطي” صوب الانخراط مع المجلس الكُردي في اتفاق سياسي، فالأخير يرى أن الممثل الحقيقي لحزب الوحدة، بعد انشقاق مجموعة من أعضائه، موجود ضمن هيكليته، و”التقدّمي” مُرحب به بالطريقة التي يرغبها “الوطني الكُردي”، لا كما تشتهيها مزاجيته الخاصة٠
تغيّر الكتل السياسية توجهاتها، أو تجد في الطروحات الجديدة موطئ قدمٍ لها، ولم تعد معالجة القضايا القومية كسابق عهدها، ويحقّ للجميع، مُمارسة السياسة التي يرونها مُناسبة، وليس ممكنا نعت المُختلفين مع الآخرين، بتوصيفاتٍ تقود إلى سدّ وإنهاء أيّ حوار قبل بدئه، ولكن لكل طرف أن يتحمل تبعات مواقفه٠

يبدو أن خريطة التحالفات الكُردية في سورية تتجه صوب التغيرات النهائية، تبعاً للمتبدلات التي تطرأ على الساحتين، السورية والإقليمية، ومن المتوقع أن نشهد ولادة تكتلات جديدة مثل: حزبي التقدمي والوحدة، المجلس الوطني الكُردي، الاتحاد الديمقراطي، وتفعيل رسالة عبدالله أوجلان الموجهة أخيراً إلى الكرد، عبر تخفيف حساسية تركيا٠
تقارب الكتلتين الأولى والثالثة، مع ما يعانيه المجلس من وضع صعب داخلياً وميدانياً، وما قد يؤثر على وجوده الخارجي، سيحشر المجلس في الزاوية الضيقة، وستكون محاولة لتغييب أي دور إقليمي (كُردي – تركي) في المنطقة، أو إضعافه على أقل تقدير. وتقارب الثاني والثالث سيعني وجود خطين سياسيين ضمن المنطقة الكُردية مستقبلاً: أولهما إقليم كُردستان العراق، تحالفات كُرد سورية، تركيا، المعارضة السورية، وثانيهما التكتل الأول مع دور المركز في المناطق الكُردية٠
أكثر من نصف قرن والأحزاب الكُردية في سورية تسعى إلى تشكيلات منسجمة أو متآلفة، والنتائج دوماً هي نفسها. يبدو أنه بات من الأفضل فض الشراكات الهشّة بين الأطراف المنتسبة إلى مزاجيات مُتباغضة، والخروج بثلاث كتل أو اثنتين على الأقل، يُمكن معها البدء بحياةٍ سياسيةٍ تسعى إلى خدمة المواطن في المنطقة، وخدمة الأجندات الخاصة بشكل اعتيادي٠

Advertisements

ترامب وبوتين: تكريس إسرائيل شرطيّاً للمشرق


Tête-de-mort-Israël-Sionnisme

ترامب وبوتين: تكريس إسرائيل شرطيّاً للمشرق

عبدالوهاب بدرخان

 

Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie – الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا


Remise-en-selle-d'Assad

Remise en selle du criminel Assad

Al-Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie

Abdul Wahab Badrakhan 20 mars 2019

En cette huitième année, le régime de Bachar al-Assad a annoncé sa victoire et a commencé à réclamer la récompense en renouvelant la reconnaissance de sa légitimité, en le réhabilitant et en permettant à la Syrie de reprendre son rôle comme acteur et manipulateur des équations de la région, mais il a découvert que cette « victoire » était le maximum possible, qu’il ne pouvait pas la monnayer ni l’exploiter comme il l’attendait ou le pensait. Le régime avait parié durant les huit années sur le temps qui n’est plus en sa faveur et sur la carte du terrorisme qui vient d’expirée, il restait obsédé par l’idée que les États-Unis, l’Occident et Israël ne souhaitaient pas son renversement, et il n’avait pas tort, il a compris que l’arrivée de son allié iranien puis russe pour le secourir et l’aider à compléter la destruction des villes et villages syriens étaient avec le consentement de ces pays qu’il accusait de livrer à un « complot mondial » contre lui. Ils souhaitaient que le régime reste pour finir son rôle de destructeur qu’il avait commencé. Il pensait qu’ils admiraient sa « laïcité » et sa détermination et le désiraient tels qu’il était, avec ses crimes et son caractère sanguinaire. Après sa « victoire », il était surpris qu’ils ne s’opposaient pas à sa présence, mais exigeaient qu’il change, c’est-à-dire faire ce qu’il refusait de faire au début de la crise en 2011, et le voilà, il fait son retour à la case du départ, car il n’a pas la capacité autonome pour changer, et sa principale préoccupation reste que s’il changeait, il ne survivrait pas, mais serait perdu.

C’est le tourbillon frustrant du chef du régime et le tourbillon dans lequel il a poussé le peuple syrien, sans compter pour le lendemain. Même avant la neuvième année de la crise catastrophique, Assad avait de nouveau découvert qu’il vivait en état de siège et qu’il n’avait jamais ressenti les effets des sanctions internationales tant que des armes et des outils de mise à mort et de destruction coulaient sans interruption. Il avait maintenant besoin de fonds, de matériel et d’équipement pour la reconstruction, et faire fonctionner les services et l’économie. Le voilà, face à la vérité qu’il a voulu ignorer et sous-estimé. Parce qu’Assad refusait de tirer des leçons de ses erreurs, les manifestations de Daraa, lieu de naissance de la révolution, viennent lui rappeler ses plus grandes erreurs. La déclaration du Quartet (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne) clarifierait la situation actuelle: « Nous affirmons que nous ne fournirons ni ne soutiendrons aucune aide à la reconstruction avant le début d’un processus politique authentique, crédible et irréversible ». Cette déclaration est adressée au régime, la Russie et l’Iran, c’est pourquoi les quatre pays ont finalement appliqué les sanctions les plus sévères, même les pays qui se sont déjà montrés prêts à aider les réfugiés de leur pays à faciliter leur retour ont renoncé à leur flexibilité après avoir rejeté les deux conditions du régime, premièrement de mettre les aides à sa disposition et distribuer par ses appareils, la deuxième de verser une allocation mensuelle pour chaque réfugié autorisé à rentrer.

La question ne s’arrête pas seulement à cet engagement qui pourrait être crédible, pas seulement parce que ces pays ne vont pas jeter leurs argents dans le moulin du trio russe-irano-assadiste, ou encore parce que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions à l’encontre des pays et des entreprises qui traitent avec le régime, ou font appel à des tiers en contournant les sanctions, mais parce que la déclaration du Quartet a été publiée à l’occasion du « huitième anniversaire du début du conflit syrien », dans lequel il y a une redéfinition des éléments et des étapes de la crise.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont déçu le peuple syrien, pour des raisons qui touchent leurs propres intérêts, à cause du terrorisme « Daech » et de l’absence d’une alternative qualifiée à l’opposition, mais le fait de rappeler les objectifs de la révolution (liberté, réforme et justice) et sa réaction « brutale » du régime ont des significations. Leur arrêt sur les sacrifices du peuple et la catastrophe humanitaire qu’il a subi constitue un des fondements de sa diagnostique, de l’état actuel de la crise, ils disent que Al-Assad et ses allié tentent de convaincre le monde que le conflit est terminé et la vie est revenue à la normale. En réalité, « la répression du peuple syrien par le régime n’est pas encore terminée » La déclaration réaffirme qu’une « solution politique négociée » plutôt qu’une solution militaire est le seul moyen de « mettre fin à la violence et aux difficultés économiques ».

Alors que l’argument de la Russie selon lequel les sommets d’Astana et de Sotchi, pour superviser un règlement politique, étaient terminés, les quatre pays ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève dirigé par l’ONU conformément à la résolution 2254. Même s’ils n’étaient pas vraiment sérieux, ils continueraient à rechercher la responsabilité des crimes commis pendant le conflit. « Il y a toujours du travail à différents niveaux pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime, et ces crimes ont toujours été sur la table dans toutes les réunions occidentales, lors des investigations dans tous les dossiers, tels que les sanctions, les réfugiés, la reconstruction et le processus politique. Tandis que l’idée que le régime propageait après sa « victoire », c’est que le dossier des crimes est clôturé ou sera clôturé dans le cadre d’accords de règlement politique, car ils ne sont plus en circulation en raison de la confusion de l’administration russe, qui est à la recherche d’une solution politique et de son incapacité à réconcilier l’Iran et la Turquie d’un côté et entre le régime et Ankara de l’autre. Moscou, qui a utilisé tout son pouvoir pour limiter cette solution au Comité constitutionnel, et tarde à approuver sa formation finale, même si le comité est complet, il n’est pas clair que les Russes soient prêts à faire pression sur le régime pour qu’il fasse les compromis nécessaires à la réalisation du règlement politique.

L’orientation occidentale telle qu’elle a été exprimée pourrait être utile à la cause du peuple syrien et non à cause de précédents honteux. Cependant, le retour au processus de Genève, qui est devenu plus probable, constitue une correction ou une annulation de la voie Astana-Sotchi, ce qui signifiait la recherche d’une solution politique unique pour les trois pays (Russie, Iran et Turquie) doit être bénéfique au régime. Par conséquent, l’amendement doit être modifié car la résolution 2254 ne permet pas la renonciation à la création d’un organe directeur transitoire, car le fait de limiter les négociations à la Commission constitutionnelle ne permet pas d’aboutir à une solution, ne garantissant pas l’engagement du régime et ne créant pas l’environnement approprié, considéré par l’ONU comme une condition adéquates pour effectuer de vrais élections selon la nouvelle constitution, ajoutant à cela qu’une telle solution ne crée pas les conditions adéquates pour le retour des personnes déplacées, ce qui est clairement considéré comme étant non prioritaire par le régime. La Jordanie, bien que confrontée à cette réalité, reste tributaire de l’aide internationale, et le Liban continue à exploiter cette question dans le cadre de sa politique intérieure.

Quoi qu’il en soit, il n’existe toujours pas de données permettant de confirmer que la solution politique est l’axe actuel des communications internationales de puissances internationales, mais son obsession se traduit par des avertissements et des craintes d’une confrontation militaire dont l’arène pourrait être en la Syrie. Au début de la neuvième année de la crise, les régimes iranien et syrien tentent de renverser la stratégie adoptée avec compréhension et coordination avec l’allié russe, même en réaction à sa proximité et à sa coordination avec la Turquie et Israël. La réunion de la visite de Assad à Téhéran, puis celle des chefs d’état-major iraniens, irakiens et syriens à Damas a laissé entendre qu’un centre militaire régional-iranien était en construction, sur la base d’un projet de loi demandant à ce que les Américains soient expulsés d’Iraq et aux États-Unis, et Damas de considérer que la présence américaine dans le nord est « illégitime » et son contenu est une insistance assadiste-iranien pour la reprise du contrôle du nord-est et la non-reconnaissance de l’accord russo-turc sur Idleb et donc mélanger les cartes en Syrie et dans la région.

Il ne fait aucun doute que cet axe complique le rôle de la Russie et vise à la pousser à des options qu’elle évite de résoudre ou retarder son exécution, en particulier en ce qui concerne la relation troublée entre elle et les États-Unis. L’Iran estime que le moment est venu d’activer ses alliances dans deux directions: répondre aux sanctions américaines et anticiper tout changement dans les projets de la Russie. Cela signifie pour la première fois qu’Assad et ses alliés sont dans une crise de confiance qui pourrait se refléter dans la coordination de leurs mouvements sur le terrain. Mais il est certain qu’une action militaire contre les forces américaines ou contre Israël ainsi que contre la sphère d’influence turque ne peut se faire sans le consentement des dirigeants russes.

الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا

 

في العام الثامن أعلن نظام بشار الأسد انتصاره وباشر المطالبة بالمكافأة، بتجديد الاعتراف بـ«شرعيته»، بإعادة تأهيله، وبتمكينه من استئناف دور سورية كلاعب ومتلاعب بمعادلات المنطقة، لكنه اكتشف أن ذلك «النصر» هو أقصى ما استطاعه ولا مجال لتصريفه أو استثماره، كما توقّع واعتقد. راهن النظام طوال الأعوام الثمانية على الوقت الذي لم يعد في صالحه، وعلى ورقة الإرهاب التي انتهت صلاحيتها، ظلّ مسكوناً بفكرة أن الولايات المتحدة ودول الغرب وإسرائيل لا تريد إسقاطه، ولم يكن مخطئاً، بل فهم أن مجيء حليفيه الإيراني ثم الروسي لإنقاذه ومساعدته على استكمال تدمير حواضر سورية كان بموافقة تلك الدول التي يتهمها بخوض «مؤامرة كونية» ضدّه. أرادوا للنظام أن يبقى لينهي الدور التخريبي الذي بدأه، وهو ظنّ أنهم معجبون بـ «علمانيته» وصموده ويريدونه كما هو، بإجرامه ودمويّته، وبعدما «انتصر» فوجئ بأنهم لا يمانعون بقاءه لكنهم يشترطون أن يتغيّر، أي أن يُقدم على ما رفض أن يفعله في بداية الأزمة، عام 2011، وها هو الآن يعود إلى المربّع الأول، إذ لا قدرة ذاتية لديه كي يتغيّر، ولا يزال هاجسه الأكبر أنه إذا تغيّر لن يبقى، بل سينتهي.

تلك هي الدوامة المحبطة لرئيس النظام، والدوامة التي دفع الشعب السوري إليها، من دون أي تحسّب لليوم التالي. فحتى قبل مطلع السنة التاسعة للأزمة الكارثية أعاد الأسد اكتشاف أنه يعيش في حال حصار، وأنه لم يشعر سابقاً بمفاعيل العقوبات الدولية طالما أن الأسلحة وأدوات القتل والتدمير تتدفق عليه بلا انقطاع، أما وقد احتاج الآن إلى أموال ومواد ومعدات للإعمار وتشغيل الخدمات وإنهاض الاقتصاد، إذا به يواجه الحقيقة التي كابر في تجاهلها والتقليل منها. ولأن الأسد اعتاد رفض التعلّم من دروس فقد جاءت تظاهرات درعا، مهد الثورة، لتذكيره بأكبر أخطائه. ولئلا يكون هناك لديه أي لبس في فهم ما يجري، فقد تولّى البيان الرباعي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيضاح الواقع الحالي: «نؤكّد أننا لن نقدّم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها». وإذ يخاطب هذا البيان النظام وروسيا وإيران فإن الدول الأربع اتّبعت أخيراً أقصى التشدّد في تطبيق العقوبات، فحتى الدول التي سبق وأبدت استعداداً لمساعدة اللاجئين في مواطنهم تسهيلاً لعودتهم تخلّت عن المرونة بعدما رفضت مرّتين شروط النظام، أولاً بأن توضع المساعدات بتصرّفه لتُوزّع بعناية أجهزته، وثانياً بأن يُدفع بدلٌ شهري عن كل لاجئ يسمح بعودته.

لا يقتصر الأمر على هذا التعهّد الذي يمكن تصديقه، ليس فقط لأن هذه الدول لن ترمي بأموالها في مطحنة الثلاثي الروسي – الإيراني – الأسدي، أو لأن الولايات المتحدة شدّدت عقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع النظام ولو بالتفاف عبر أطراف ثالثة، بل لأن البيان الرباعي صدر «في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري» وفيه إعادة تعريف بعناصر الأزمة ومراحلها.

لا شك في أن هذه الدول خذلت قضية الشعب السوري، لأسبابها ومصالحها، وبسبب الإرهاب «الداعشي» وعدم وجود بديل معارض مؤهّل، إلا أن إعادة تذكيرها بأهداف الثورة (حرية وإصلاح وعدالة) والرد «الوحشي» من النظام عليها، لها دلالاتها. كما أن وقوفها عند تضحيات الشعب والكارثة الإنسانية التي حلّت به يشكّل أحد أسس تشخيصها لما آلت اليه الأزمة راهناً، إذ تقول ان الأسد وداعميه يحاولون إقناع العالم بأن الصراع انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، أما الواقع فهو «أن قمع النظام للشعب السوري لم ينتهِ بعد». وإذ يعيد البيان تأكيد أن «حلاً سياسياً تفاوضياً» وليس الحلّ العسكري هو السبيل الوحيد «لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية».

وفيما تراجعت الحجة الروسية بتغليب مسارَي استانا وسوتشي للإشراف على بلورة تسوية سياسية، عادت الدول الأربع إلى تأكيد دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. وحتى لو لم تكن هذه الدول جديّة فعلاً في قولها أنها ستواصل السعي إلى «المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع»، فإن هناك عملاً دائماً على مستويات مختلفة لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ولطالما كانت هذه الجرائم على الطاولة في كل الاجتماعات الغربية لدى البحث في الملفات كافة، كالعقوبات واللاجئين وإعادة الاعمار والعملية السياسية. أما الفكرة التي كانت أوساط النظام تروّجها بأن ملف الجرائم طوي بعد «انتصاره»، أو سيُطوى في اطار مقايضات التسوية السياسية، فلم تعد متداولة بسبب تشوّش الإدارة الروسية للبحث عن حل سياسي وعجزها عن التوفيق بين إيران وتركيا من جهة، وبين النظام وأنقرة من جهة أخرى. ثم إن موسكو التي استخدمت كل سلطتها لحصر هذا الحل في اللجنة الدستورية فإنها تماطل في إقرار تشكيلها النهائي، وحتى لو أصبحت اللجنة مكتملة فليس واضحاً ما إذا كان الروس باتوا جاهزين للضغط على النظام لتقديم التنازلات اللازمة والضرورية كي تصبح التسوية السياسية ممكنة.

قد يكون التوجّه الغربي، كما جرى التعبير عنه، مفيداً لقضية الشعب السوري وقد لا يكون بسبب السوابق المخزية، لكن العودة إلى عملية جنيف التي أصبحت مرجّحة في الآونة الأخيرة تشكّل تصحيحاً أو إلغاءً لمسار استانا – سوتشي الذي كان يعني دفعاً باتجاه حل سياسي تنفرد الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) لا بدّ أن يكون لمصلحة النظام. لذلك وجب التصحيح لأن القرار 2254 لا يتيح التخلّي عن إقامة «هيئة حكم انتقالي»، أما الإلغاء فلأن حصر التفاوض باللجنة الدستورية لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يضمن التزاماً من جانب النظام، ولا يؤمّن البيئة الملائمة التي تعتبرها الأمم المتحدة شرطاً حيوياً لإجراء انتخابات حقيقية وفقاً للدستور الجديد، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحل لا يوفّر الظروف المناسبة لعودة النازحين التي بات واضحاً أن النظام لا يعتبرها من أولوياته، وفيما يتعامل الأردن مع هذا الواقع معوّلاً على دعم المجتمع الدولي يواصل لبنان استغلال هذه القضية في السياسة الداخلية.

في أي حال، ليست هناك بعد معطيات تؤكّد أن الحل السياسي هو المحور الحالي لاتصالات القوى الدولية، بل إن هاجسها هو المعبر عنه بالتحذيرات والمخاوف من مواجهة عسكرية قد تكون سورية ساحتها. ففي مطلع السنة التاسعة للأزمة يحاول النظامان الإيراني والسوري الانقلاب على الاستراتيجية المعتمدة بالتفاهم والتنسيق مع الحليف الروسي، وحتى ردّاً على تقاربه وتنسيقه مع تركيا واسرائيل. فعدا أن موسكو لم تُطلع على ما بُحث في زيارة الأسد لطهران، جاء اجتماع رؤساء الأركان الإيراني والعراقي والسوري في دمشق ليوحي بأن ثمة محوراً عسكرياً «إيرانياً» – اقليمياً قيد الإنشاء، عنوانه الظاهر ضد الولايات المتحدة استناداً إلى مشروع قانون يطالب بإخراج الأميركيين من العراق وإلى اعتبار دمشق الوجود الأميركي في الشمال «غير شرعي»، ومضمونه إصرار أسدي – إيراني على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي وعدم الاعتراف بالاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وبالتالي خلط الأوراق في سورية والمنطقة.

لا شك أن في هذا المحور ما يعقّد دور روسيا ويرمي إلى دفعها إلى خيارات تتجنّب حسمها أو تؤخّرها، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقة المتعثّرة بينها وبين الولايات المتحدة. فإيران ترى أن الوقت حان لتفعيل تحالفاتها في اتجاهين: الرد على العقوبات الأميركية واستباق أي تغيير في الخطط الروسية. ويعني ذلك للمرّة الأولى أن الأسد وحليفيه يمرّون بأزمة ثقة قد تنعكس على تنسيق تحرّكاتهم على الأرض. لكن المؤكّد أن تحرك عسكري ضد القوات الأميركية أو ضد إسرائيل وكذلك ضد منطقة النفوذ التركي لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة القيادة الروسية.

Journal turc: Washington Cré la force de l'”armée tribale” en vue de son déploiement dans la zone de sécurité au nord de la Syrie !!


 

Journal turc: Washington Cré la force  de l'”armée tribale” en vue de son déploiement dans la zone de sécurité au nord de la Syrie

Istanbul Jaber Omar – 24 février 2019

Le journal turc “Sabah”  a annoncé dimanche que les Etats-Unis procède à la création d’une nouvelle force kurde appelée “armée tribale” destinée à se répandre dans la zone de sécurité au nord de la Syrie. Washington a déjà déclarée que ni les “forces de la Syrie démocratique” ni les forces turques n’y seront présentes.
“Les Etats-Unis continuent leur jeu dans l’est de l’Euphrate et ont mis de nouveaux masques pour les unités kurdes, avec la création d’une nouvelle force appelée l’Armée tribale, qui sera présente dans la zone de sécurité”, selon le rapport du journal turc. (…)

 

صحيفة تركية: واشنطن تستحدث قوة “جيش العشائر” لنشرها بالمنطقة الآمنة شمال سورية

إسطنبول ــ جابر عمر – 24 فبراير 2019

كشفت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية تستحدث قوة كردية جديدة باسم “جيش العشائر” لتنتشر في المنطقة الآمنة شمال سورية، والتي سبق أن أعلنت واشنطن أنها منطقة لن تدخلها ما تسمّى “قوات سورية الديمقراطية“، أو القوات التركية.

وجاء في تقرير الصحيفة التركية أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تواصل لعبتها في شرق الفرات، ووضع أقنعة جديدة للوحدات الكردية، مع استحداث قوة جديدة باسم “جيش العشائر”، وستوجد هذه القوة في المنطقة الآمنة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “قادة أميركيين اجتمعوا ثلاث مرات خلال أسبوع مع قادة من حزب العمال الكردستاني في سورية، وكان الحديث عن المنطقة الآمنة التي أعلن البنتاغون عدم دخول قوات سورية الديمقراطية إليها”.

وأكدت الصحيفة أن “الإدارة الأميركية عملت على تغيير اسم القوات الكردية باسم جديد هو جيش العشائر. وهذه القوة ستعمل تحت إمرة القيادي في العمال الكردستاني شاهين جيلو”.

وتتزامن هذه اللقاءات مع زيادة حدة التصريحات بأن المنطقة الآمنة ستكون من دون تركيا.

وكشفت الصحيفة أن “اللقاءات التي جرت شارك فيها قائد قيادة القوات الوسطى الأميركية سينتكوم، الجنرال جوزيف فوتيل. ومن ثم جرى اجتماع آخر في عين العرب شارك فيه وفد كبير من وزارة الدفاع الأميركية، واتخذت القرارات المذكورة”.

وأشارت أيضاً إلى أن “الأميركيين بدأوا بإنشاء نقاط مراقبة في بلدات رأس العين، وتل أبيض، ومنبج، والقامشلي، لمراقبة المنطقة الآمنة”، مبينةً أن “القاعدة الأساسية لمراقبة هذه المنطقة ستكون في مدينة عين العرب”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة الأميركية ستسيّر دورياتها في المنطقة، ولحفظ أمن المنطقة سيتم اللجوء إلى تغيير اسم القوة التي ستعمل فيها”.

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن مظلوم كوباني، الاسم الحركي لأحد قياديي الوحدات الكردية، المدعو فرحات عبدي، تأكيده أن “واشنطن ستخفض من عدد قواتها ولن تنسحب بالشكل الكامل، وسيستمر برنامج قتال داعش، وستواصل قوى التحالف وجودها على الجبهات مع تركيا وقوات النظام كما هي في مهامها”.

Consultations pour le contrôle des “Peshmergas syriens” et des forces tribales dans la « zone sécurisée »


Consultations pour le contrôle des “Peshmergas syriens” et des forces tribales dans la « zone sécurisée »

Adnan Ahmed – 3 février 2019

Les discussions entre les parties concernées sur la création d’une « zone sécurisée » ou d’une “zone de sécurité” dans le nord et l’est de la Syrie se poursuivent, avec des données sur le rôle de premier plan que pourraient jouer les “forces d’élite” dirigées par le président du « courant de demain » un courant politique syrien de Ahmad Al-Jarba dans la région.

“Jusqu’à présent, il n’y a aucun accord sur quoi que ce soit entre les pays concernés par le dossier syrien, à l’exception son titre large, concernant l’établissement d’une zone sécurisée à l’est de l’Euphrate, où des pourparlers continuent entre la Turquie et les Etats-Unis d’un côtés et la Turquie et la Russie de l’autre », a déclaré Fuad Aliko, membre du Bureau politique du Parti « Yekiti » kurde (faisant partie du CNK-S Conseil National Kurde-Syrien de l’opposition) en Syrie, lors de sa déclaration à « BasNews » Kurde. L’établissement d’une zone de sécurité à l’est de l’Euphrate, où des consultations se poursuivent entre la Turquie et les États-Unis, d’une part, et entre la Turquie et la Russie, d’autre part.
« L’idée de créer une zone sécurisée vise principalement à satisfaire la Turquie, en évitant les affrontements militaires entre la Turquie et le parti unioniste démocrate », a-t-il déclaré. “Cela signifie nécessairement que le parti se retirera politiquement, militairement et administrativement de la région qui conviendra de sa profondeur et de sa longueur sur le plan international, et le remplacement de ses forces locales par les différentes composantes syriennes de la population de cette région ». 
(…)

مشاورات لسيطرة “بشمركة سورية” وقوات عشائرية على المنطقة الآمنة

عدنان أحمد – 3 فبراير 2019

تتواصل المداولات بين الأطراف المعنية بشأن إقامة منطقة آمنة أو منطقة أمنية في شمال وشرق سورية، مع ورود معطيات بشأن دور بارز يمكن أن تقوم به قوات النخبة“، التي يقودها رئيس تيار الغد السياسي السوري أحمد الجربا في هذه المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردستاني في سورية (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي السوري المعارض) فؤاد عليكو، في تصريح لوكالة باسنيوز الكردية، إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي شيء بين الدول المعنية بالملف السوري سوى العنوان العريض بشأن إقامة منطقة آمنة في شرق الفرات، حيث تتواصل المشاورات بين تركيا والولايات المتحدة من جهة، وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى.

وأوضح عليكو أن فكرة إنشاء المنطقة الآمنة تأتي بالدرجة الأولى لإرضاء تركيا، مع تجنب التصادم العسكري بين تركيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي“، مشيراً إلى أن هذا يعني بالضرورة انسحاب الحزب سياسياً وعسكرياً وإدارياً من المنطقة التي سيتفق على عمقها وطولها دولياً، وإحلال قوات محلية من مختلف المكونات السورية من أبناء هذه المنطقة.

يأتي هذا في وقت ذكرت تقارير إعلامية، أن واشنطن وأنقرة توصلتا لاتفاق بشأن عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة منطقة أمنية شمال شرقي سورية بعد الانسحاب الأميركي.

وحسب هذه المعلومات التي أشارت إليها مواقع إعلامية كردية، فإن تركيا طرحت إخراج سبعة آلاف عنصر من الوحدات الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحلّ محلّهم مقاتلون من البشمركة من الكرد السوريين ومقاتلون عرب بدعم رئيس تيار الغد أحمد الجربا، مشيرة إلى وجود بعض المناطق العالقة في الاتفاق.

وكان الجربا زار تركيا وإقليم كردستان العراق عدة مرات خلال الأشهر الماضية.

ونقل موقع باسنيوز عن مصدر رفض الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة الأميركية بصدد تشكيل حلف يضم تركيا، العراق، إقليم كردستان، وبشمركة من كرد سورية، وفصائل مسلحة من قوات النخبة التابعة للجربا، ومن قوات الصناديد التابعة للشيخ حميدي دهام الجربا، وبعض فصائل الجيش الحر، لتسليمهم شرق الفرات كي لا تستفرد به إيران.

وأضاف المصدر أن روسيا أبدت موافقتها على تشكيل الحلف، لكن تركيا ترفض ذلك حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تضغط عليها للقبول بذلك.

وكانت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض 2″ أعلنت أمس السبت، قيامها بزيارة لإقليم كردستان العراق.

وقالت هيئة التفاوض في بيان لها، إن وفداً برئاسة نصر الحريري زار الإقليم تلبية لدعوة رسمية من الأخير، حيث التقى مسعود البارزاني لبحث الأوضاع الميدانية في شمالي شرقي سورية، وتطورات العملية السياسية الشاملة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب البارزاني، فقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات السياسية في الوضع السوري، وسط التأكيد على الحوار بين الجميع، ودور الأطراف السياسية الكردية السورية في حل المشاكل وتجاوز الأزمات الراهنة.

ويضم وفد الهيئة الذي يترأسه الحريري، كلًا من عبد الجبار العكيدي وحواس عكيد وإبراهيم برو وقاسم الخطيب وربا حبوش.

وقال الناطق باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي لـالعربي الجديد، إنه لا يستطيع تأكيد موضوع الاتفاق على انتشار قوات من البشمركة السورية وقوات النخبة في شرق سورية، لكنه أشار إلى أنه تم خلال لقاء وفد هيئة التفاوض مع البارزاني بحث الوضع في منطقة شرق الفرات، وأهمية تجنيبها أي عمل عسكري، ومنع دخول أي قوى إرهابية إلى المنطقة، بما فيها النظام السوري ومليشياته.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضاً على دور البارزاني المحوري في دفع العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين السوريين، وتهيئة الأجواء للوصول إلى دستور سوري، يضمن حقوق جميع السوريين.

من جهتها، نقلت قناة الكردية عن المعارض السوري قاسم الخطيب، أحد أعضاء الوفد، قوله: أكدنا خلال لقائنا مع الرئيس البارزاني أن يكون هناك كرد سوريون متمثلون في البشمركة، إضافة إلى قوة عربية متمثلة بـتيار الغد السوري.

وأشار إلى أن قوات النخبة سيكون لها دور إلى جانب رفاق الدرب معنا في النضال من أجل نقل سورية إلى دولة مدنية ديمقراطية. لهم قوات وتعدادهم ما يقارب سبعة آلاف مقاتل مدربين في الإقليم، الذين هم كرد سوريون من قوات البشمركة.

وطرحت فكرة دخول قوات من البشمركة، تضم على الأخص كرداً سوريين جرى تدريبهم في الإقليم، إلى مناطق الشرق السوري، سابقاً، لتبديد المخاوف التركية من وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لـحزب الاتحاد الديمقراطي المصنف على قوائم الإرهاب من جانب تركيا.

وتشكّلت بشمركة روج آفا (أي شرق سورية) في مارس/ آذار 2012، من مقاتلين كرد انشقوا بمعظمهم عن الجيش النظامي، وفرّوا نحو كردستان العراق، وأصبحت في يونيو/ حزيران 2015 الذراع العسكرية لـالمجلس الوطني الكردي، لتشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، وفي معارك مدينة عين العرب (كوباني)، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وتعمل قوات النخبة تحت قيادة التحالف الدولي، وتضم مقاتلين من عشائر عربية في دير الزور والرقة، وبرزت مشاركتها في معارك الرقة ضد تنظيم داعش، ويبلغ عدد المقاتلين فيها نحو ثلاثة آلاف، بحسب ما أعلن الجربا في فبراير/ شباط 2017.

ويقطع مثل هذا التحالف، إذا صحّت التقارير بشأنه، الطريق أمام تحركات تجريها قيادة مليشيا قوات سورية الديمقراطية” (قسد) مع روسيا والنظام السوري، للتوافق على خطوات بشأن مستقبل تلك المنطقة.

 

Pechmerga Rojava Kurdistin d'Iraq.jpg

طرحت فكرة تشكيل تحالف بين “بشمركة روج آفا” و”قوات النخبة” التابعة رئيس تيار “الغد السوري”، أحمد الجربا خلال زيارة وفد “هيئة التفاوض” السورية إلى كردستان العراق.

يعتبر الطرح نقطة أساسية تدور في فلك التفاهمات الأمريكية- التركية بخصوص مستقبل المناطق الحدودية مع تركيا شمال شرق سوريا، وذلك بعد حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إمكانية إنشاء منطقة آمنة لمنع أي عمل عسكري من جانب الجيش التركي.

وقال المعارض السوري، قاسم الخطيب، أحد أعضاء الوفد اليوم، الأحد 3 من شباط، “أكدنا خلال لقائنا مع فخامة الرئيس مسعود البارزاني أن يكون هناك كرد سوريون متمثلون في البشمركة بالإضافة إلى قوة عربية متمثلة بتيار الغد السوري (…) نتمنى أن يكون هناك تحالف”.

وأوضح الخطيب لقناة “روداو” أن الوفد الذي يزور أربيل حاليًا دعا خلال اجتماعه مع الرئيس مسعود البارزاني إلى التحالف بين “بشمركة روج” والقوات العربية في المنطقة.

تعرض عنب بلدي أبرز المعلومات الخاصة بـ”بشمركة روج” و”قوات النخبة” ذات الغالبية العربية.

من سوريا إلى كردستان

تشكّلت “بشمركة روج آفا” في آذار 2012، من مقاتلين كرد انشقوا بمعظمهم عن الجيش النظامي، وفروا نحو كردستان العراق.

وأصبحت في حزيران 2015 الذراع العسكرية لـ”المجلس الوطني الكردي”، لتشارك في العمليات العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق.

تتبع “بشمركة” فكريًا وعقائديًا لمسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق.

ووفق معلومات عنب بلدي، يقدر عدد عناصر “بشمركة” بنحو عشرة آلاف مقاتل كردي، يزداد عددهم مع استمرار أبناء المخيمات في كردستان العراق بالتطوع فيها، ما يجعلها قوة “لا يستهان بها”.

شارك مقاتلو “البشمركة” الكردية في معارك مدينة عين العرب (كوباني)، في تشرين الأول 2014، ضد تنظيم “الدولة”، تحت قيادة غرفة عمليات مشتركة، نسقت مع غرفة عمليات أربيل للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وعبرت قوات “البشمركة” حينها عن طريق الأراضي التركية، لتتمركز بآلياتها ومقاتليها في عين العرب، قادمة من إقليم كردستان العراق.

وكان رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، دعا نهاية عام 2016، إلى ضرورة دخول قوات “بشمركة” الكردية السورية، ودعم “الجيش الحر” في عملياته العسكرية.

وقال العبدة حينها خلال زيارته إلى عاصمة كردستان العراق أربيل، إن “الائتلاف أكد مرارًا على وجوب دخول قوات البشمركة التابعة للمجلس الوطني الكردي إلى سوريا، كونها قوة وطنية وعامل استقرار ودعم للجيش الحر لتحقيق أهداف الشعب السوري”.

وفي حديثٍ سابق للملازم حسين مروان، الضابط في “بشمركة روج آفا”، إلى عنب بلدي، قال إنه يقود 400 عنصر على محوري “الخارزي” و”مخمور” في مواجهة تنظيم  “الدولة” في العراق، آملًا بالعودة إلى سوريا قريبًا.

وربط حينها العودة “بأمور أكبر من الإدارة الذاتية، وتتعلق بالتحولات التي تجري على الأرض، وموافقة الدول المؤثرة على الوضع السوري”.

Pas de zone sûre en Syrie sans transition politique-لا منطقة آمنة في سورية من دون انتقال سياسي


La-veuve-noire

لا منطقة آمنة في سورية من دون انتقال سياسي

عبدالوهاب بدرخان |

يتوازى الإعداد لإقامة منطقة آمنة أو منطقة عازلة في شمال سورية مع تزايد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيرانية ولأخرى «مشتركة» مع النظام. وعلى وقع مواجهات وصدامات عسكرية يجري فرز داخل قوات النظام بين الولاء للروس والولاء للإيرانيين وسط توتّر متزايد في منطقة الحدود السورية – العراقية، فيما تبدّل المزاج الشعبي والهدوء النسبي في إدلب بسبب المخاوف من مخاطر سيطرة «هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة سابقاً» وانعكاساتها على معظم المحافظة… كل ذلك لا يعني شيئاً آخر غير أن سورية ليست متجهة بعد الى نهاية قريبة لمحنتها، بل لم يعد واضحاً أبداً كيف ستنتهي، إذ أن انحسار العمليات القتالية الرئيسية وانحسام الوضع الميداني لمصلحة روسيا وايران لم يبلورا فرصاً حقيقية لإنعاش النظام وإعادة تأهيله، بل أطلقا تنافساً جديداً على مناطق النفوذ ازداد حدّةً بفعل الانسحاب الأميركي المزمع وتعاظم الدورَين التركي والإسرائيلي بتنسيق علني أو سرّي مع روسيا.

الفارق معروف بين منطقة آمنة ومنطقة عازلة. الأولى اقترحتها واشنطن على أنقرة مستعيدة عرضاً قدّمته تركيا في 2013 ولم توافق عليه الإدارة الأميركية السابقة بحجة أنها تستدعي حُكماً إقحام حلف الأطلسي وبالتالي تستفزّ روسيا التي لم تكن قد تدخّلت بعد

في سورية.

أما إعادة الفكرة الى الطاولة فتفترض اشرافاً ومشاركة اميركيين في منطقة آمنة يمكن أن يوجد فيها الأتراك بعمق 30 الى 32 كيلومتراً. لكن أين الروس من هذا المشروع؟ يروّج رجب طيب اردوغان أن أنقرة ستعمل مع روسيا وإيران من جهة، مع الاميركيين من جهة أخرى.

ليس مؤكّداً أنه سيتمكّن من جمع هؤلاء الغرماء معاً. لدى موسكو اقتراح ظاهره أقلّ تعقيداً إلا أن تطبيقه قد يكون متعذّراً، إذ تقترح شريطاً حدودياً يتحرك في الأتراك بعمق لا يزيد عن 10 كيلومترات بموجب اتفاق أضنة المبرم عام 1989 بين الحكومتين التركية والسورية. في المقابل يستعيد نظام دمشق مجمل شمال شرقي سورية بالتوافق مع أكراد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد).

بالنسبة الى موسكو يوفّر إحياء اتفاق أضنة تغطية قانونية للوجود التركي لئلا تواصل دمشق اعتباره غير شرعي ومنتهكاً للسيادة، كما أنه يوجب على طرفي الاتفاق إنهاء القطيعة بينهما والعمل معاً وعدم قصر تواصلهما على القنوات السرّية. لكن تركيا تعتبر أن أتفاق أضنة لا يزال سارياً ويعطيها حق التصرّف في المنطقة الحدودية «بضمانٍ روسي» نظراً الى عدم أهلية النظام للقيام بما يتوجّب عليه. وقد ردّت دمشق متّهمة أنقرة بانتهاك الاتفاق وبأن تفعيله يتطلّب سحب تركيا أي قوات لها في الشمال والامتناع عن دعم «المجموعات الإرهابية» وتمويلها وتسليحها.

أما الأكراد، وهم الطرف الذي عقّد مشكلة شمال شرقي سورية، فرفضوا «منطقة آمنة تركية» وطالبوا بمنطقة حدودية عازلة يشرف عليها الاميركيون أو قوات فصل تابعة للأمم المتحدة. هذا الاقتراح يبقي حلمهم بـ «دولة» أو «كيان خاص» بهم، ألا أنه يتطلّب استعداداً غير متوفّر لدى المجتمع الدولي لتخصيص جنود وأموال ومعدات على طول 460 كيلومتراً الى أمد غير محدّد.

لن تكون هناك منطقة آمنة إلا بكفالة أميركية – روسية لا تزال مجرد افتراض، كما يُلاحظ، بسبب غياب أي مؤشّرات الى تفاهم بين الدولتين، فهما تتراقبان وتبدوان كما لو أنهما تتقاذفان الأفكار عبر تركيا التي تريدها كلٌّ منهما شريكة لها، لكن بشروطها، ومن دون الأخرى. وكلّما اعتقدت أنقرة أن التوفيق بين شروط الدولتين الكبريين ممكنٌ كلّما لمست أنه قد يقنّن دورها وطموحاتها، وعلى رغم تأكيدها أن ليست لديها أجندة خفية في سورية فإن واشنطن وموسكو تأخذان في الاعتبار ارتياباً عربياً في دور تركيا، سواء لسعيها الى نفوذ دائم في سورية والمنطقة العربية أو لإمعانها المنهجي في «أسلمة» أو بالأحرى «أخونة» الفصائل السورية الموالية لها، كما هي الحال في منطقتي إدلب و«درع الفرات».

في أي حال لن تكون هناك مناطق آمنة ما لم يتم انجاز تسوية قائمة على انتقال سياسي. وقد تبيّن في عديد من المناطق أن إنهاء القتال ليس كافياً لأن ما يسود بعده استتباعٌ مذلٌّ للناس «تشييعٌ» وأسرٌ للسوريين في حاجاتهم البدائية و»شرعنة» لسرقة أملاكهم وتغييرٌ في طبيعة مدنهم وديموغرافيتها، وكلّ ذلك لا يصنع أمناً ولا أماناً. وكان مستهجناً أخيراً ذلك التفاعل الشعبي مع الضربات الجوية والصاروخية التي تنفّذها إسرائيل، ففي شريط صُوّر ليلاً لومضات القذائف من سطح أحد الأبنية كانت تعابير الترحيب الشماتة واضحة.

أدرك سكان الحي الدمشقي أن المواقع المستهدفة هي للإيرانيين والنظام، وإذ كان ردّ فعلهم مسموعاً فإنه لم يكن متخيّلاً في أي زمن أن يكون على هذا النحو، لكنه حصل. ربما لا يجوز تعميمه إلا أنه عيّنة من حزمة نقمات تتقاطع وتتضارب وتعمّ المجتمع السوري حالياً بكل تناقضاته، والأكيد أنها لا تعني تقبّلاً لإسرائيل بما هي عليه كدولة احتلال وإجرام بل رفضاً وكرهاً لمن أوصلوا سورية الى ما هي عليه.

لدى إسرائيل تغطية أميركية وتنسيق واسع مع روسيا. كانت ضرباتها بذريعة الحفاظ على أمنها ولم يعد خافياً أن مهمتها الراهنة تندرج ضمن الاستراتيجية الأميركية ضد ايران، بمعزل عن التوصيف الذي يُعطى لأهدافها، أهي إنهاء الوجود الايراني أو منع تموضعه أو تقليص نفوذه أو إبعاد عناصره (عن الجولان) أو مجرد إزعاجه والحدّ من توسّعاته. ومع أن المواقف الروسية الرسمية تنحصر في التزام «ضمان أمنٍ قوي لإسرائيل» (وهذا موضع توافق ثابت مع اميركا)، إلا أنها لم تشرْ يوماً الى ضمانٍ مساوٍ وموازٍ لأمن الإيرانيين وميليشياتهم على رغم اعتمادها عليهم في العمليات القتالية لـ «قوات النظام» لاستعادة المناطق التي كانت خارج سيطرته. غير أن وتيرة الضربات الإسرائيلية وطبيعتها أظهرتا أن لروسيا مصلحة فيها، أي تلتقي جزئياً مع استراتيجية تقليص النفوذ الإيراني لئلا يشكّل خطراً على جنودها وخبرائها المنتشرين في سورية. لكن تنبغي الإشارة الى أن إسرائيل ليست متبرّعة بمهمة لخدمة مصالح اميركا أو روسيا بل تنتظر أن تسفر الأزمة السورية عن اعتراف بـ «شرعية» احتلال للجولان.

قبل أيام أشار رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحة بيشة الى عدم تفعيل منظومة صواريخ «اس 300» لصد الهجمات الأخيرة على دمشق ومحيطها، ليستخلص أن ثمة تواطؤاً روسياً – إسرائيلياً ضد ايران. وهو بذلك يؤكّد المؤكّد، فالطرفان يعلنان عن اجتماعات التنسيق بينهما، ولم يعد خافياً أن استهداف المواقع الإيرانية يدلّ الى حصول الإسرائيليين على معلومات وإحداثيات دقيقة لا يمكن أن تتوفّر إلا من مصادر خبيرة على الأرض إما من الروس أو من طرف في النظام بعلم قيادته.

شيئاً فشيئاً تفرض التطوّرات على الأرض تغييراً في صيغة العلاقة بين الايرانيين والروس، إذ يوضح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أن روسيا ليست متحالفة مع ايران بل «تعمل» معهم. وفي الشهور الأخيرة بدأ الروس يولون اهتماماً أكبر لتصحيح أوضاع قوات النظام، وزاد اعتمادهم على الفيلق الخامس بقيادة فعلية لضابط روسي وعلنية لرجلهم المفضّل سهيل الحسن الذي عمل معهم على معظم الجبهات وباتت قواته بديلاً من الإيرانيين في أي موقع يرفض الروس وجودهم فيه. وفي الوقت نفسه يعمل الروس على محاصرة بؤر النفوذ التي أنشأها الإيرانيون داخل جيش النظام وأجهزته، ما أدّى الى الاصطدام بالحال الشاذة التي تشكلها الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الاسد ومطالبة شقيقه رئيس النظام بحلّها. وفيما تزايدت أخيراً الاحتكاكات بين الفيلق والفرقة، كان لافتاً أن تفجير مفخخات في دمشق واللاذقية لم يُنسب الى «إرهابيين» بل الى أطراف تنتمي الى أحد أجنحة النظام.

Une délégation des FDS à Washington … pour la zone de sécurité – وفد من “قسد” يجري مباحثات بواشنطن حول المنطقة الآمنة


Coalition

Une Délégation des “Forces Démocratiques de la Syrie/FDS” tient des pourparlers à Washington sur la zone de sécurité

Adnan Ahmad – 30 Janvier 2019

Une délégation des forces démocratiques syriennes dirigée par Ilham Ahmed, président du “Conseil de la Syrie démocratique” , s’est entretenue à Washington du sort des régions de l’est de l’Euphrate après le retrait des États-Unis, avec le président américain Donald Trump et d’autres responsables, et a  reçu des promesses de leur part de poursuivre le soutien américain aux militants kurdes en Syrie.

Au cours de cette visite, Ahmed a réitéré son refus d’établir une zone de sécurité sous le contrôle de la Turquie dans le nord de la Syrie, affirmant qu’elle était une “colonie turque”. “S’il y a un compromis, nous accepterons le choix d’observateurs internationaux à la frontière par les Nations Unies”, affirmant que le contrôle de la Turquie “signifie la conversion de ces zones en colonies turques, dominées par des groupes terroristes”, se référant aux factions de l’opposition syrienne coopérant Avec l’armée turque.


Ahmad a affirmé que la région d’Afrin, “qui est passée sous contrôle de la Turquie et ses alliés l’année dernière, est systématiquement vidée de ses habitants d’origine”.


Pour sa part, le président américain a donné des assurances aux Kurdes de Syrie lors de sa rencontre avec Ilham Ahmed à Washington.
“J’aime les Kurdes”, a déclaré Trump à Ilham Ahmed lors d’une réunion diplomatique non conventionnelle à l’hôtel “Trump International” à Washington, a rapporté CNN. Alors que Ahmed a demandé à Trump de ne pas laisser Erdogan tuer les Kurdes en Syrie, Trump a promis de ne pas le laisser faire.

(…)

La responsable kurde est en visite à Washington pour négocier afin de s’assurer que les FDS restent dans les régions du nord de la Syrie, d’où Da’ech est sorti, après le retrait des États-Unis. Sa visite intervient moins d’un mois après sa visite à Moscou pour des entretiens similaires.

يجري وفد من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) برئاسة إلهام أحمد رئيسة “مجلس سورية الديمقراطية”، مباحثات في واشنطن، حول مستقبل مناطق شرق الفرات بعد الانسحاب الأميركي منها، حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين، وحصل منهم على تعهدات بمواصلة الدعم الأميركي للمسلحين الأكراد في سورية.

وخلال هذه الزيارة، جددت أحمد، رفضها إقامة منطقة آمنة بإشراف تركي شمال سورية، مدعية أنها “مستعمرة تركية”. وقالت إنه “إذا كان هناك حل وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قبل الأمم المتحدة”، معتبرة أن سيطرة تركيا “تعني تحويل هذه المناطق إلى مستعمرات تركية، تهيمن عليها جماعات إرهابية”، في إشارة إلى فصائل المعارضة السورية المتعاونة مع الجيش التركي.
وزعمت أحمد أن منطقة عفرين “التي سيطرت عليها تركيا وحلفاؤها العام الماضي، تتعرض بشكل نظامي إلى تفريغها من سكانها الأصليين”.
من جانبه، قدم الرئيس الأميركي تطمينات للكرد في سورية خلال اجتماعه مع أحمد، في العاصمة واشنطن.
وذكرت شبكة “سي ان ان” الأميركية أن ترامب قال لأحمد، خلال اجتماع دبلوماسي غير تقليدي في فندق ترامب إنترناشونال في واشنطن: “أنا أحب الكرد”. بينما طلبت أحمد من ترامب “ألا يترك أردوغان يذبح الكرد في سورية”، ووعدهم ترامب بأنه لن يفعل ذلك.

وقالت المسؤولة الكردية عند ردها على سؤالها عن الاجتماع مع ترامب: “لقد شعرنا بتحسن كبير، لكننا لا نزال نبحث عن مزيد من الاجتماعات”.
وأوضحت الشبكة الأميركية أن أحمد كانت تتحدث مع قيادة الكونغرس ليلة الإثنين في الفندق عندما توقف الرئيس ترامب عند طاولتها. وتسعى أحمد إلى الاجتماع مع مسؤولي مجلس الأمن القومي في وقت لاحق من الأسبوع.
وتزور المسؤولة الكردية واشنطن للتفاوض من أجل ضمان بقاء “قسد” في مناطق الشمال السوري التي خرج منها تنظيم “داعش”، وذلك بعد الانسحاب الأميركي منها. وتأتي زيارتها بعد أقل من شهر من زيارتها لموسكو لإجراء محادثات مماثلة.
وكان ترامب اقترح إقامة منطقة آمنة في شمال سورية على أن تكون بعرض 32 كلم. وتعمل الإدارة الأميركية على إيجاد حل يُرضي الحكومة التركية و”قسد” على حد سواء بشأن مفهوم هذه المنطقة التي تريد أنقرة أن تكون تحت إشرافها، بينما يرفض الأكراد ذلك.

%d bloggers like this: