في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Syrie-Liberté-égalité-justice
سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

Advertisements

لكي نفهم الاحتجاجات الشعبية – Pour comprendre les contestations populaires


20150702-La-justice

La-justice pour une paix juste

لكي نفهم الاحتجاجات الشعبية

عصام شعبان

9 يناير 2018

سادت، خلال عشرين عاما مضت، نظرة سياسية مدعومة برؤى أكاديمية، مفادها أن زمن الثورات انتهى، وأن الصراع السياسي بات محكوما بالصراع داخل أطر النظام، ما بين السلطة والمعارضة، وأن أقصى حد ممكن لإحداث تغيير هو التغيير من داخل النظام ذاته، عبر إصلاحات متتالية. وعلى الرغم من أن الإصلاح الحقيقي ليس نقيضا للثورة، إلا أن مفهوم الإصلاح لدى أولئك يعني بقاء بنية النظام وتقاسم الثروات كما هو، أي الحفاظ على التشكيل الاجتماعي والاقتصادي والمصالح التي تحافظ على بنية النظام وشكله السياسي. وتجاهل هذا المنظور الصراع السياسي من أسفل، أي حركة الطبقات والفئات الاجتماعية وأوضاعها المعيشية التي تدفعها إلى الحراك والاحتجاج٠
باختصار، أصبحت السياسة والتغيير في عقول النظم ومثقفيها مرتبطين وحسب بحركة الأحزاب التقليدية، ومدى استجابة النظام لمطالبها. وفي هذا السياق، رأينا مفكرين وسياسيين وكتابا يتحدثون عن انتهاء عصر الثورات. واهتم آخرون بتفسير لماذا لا تحتج الشعوب بوصف أن الشعوب في وضع ثبات وسكون، ويمثل لها هذا الوضع حاضرا ومستقبلا لا يقبل التغيير. بنيت هذه النظرة على تجاهل معاناة الطبقات الشعبية، وتجاهل التغيرات والمصالح الاقتصادية في الواقع، وأحوال فئات المجتمع من عمال مفقرين وشباب معطل، وريفيين يعانون التهميش وبؤس الحال، ناهيك عن أشكال التمييز الديني والنوعي والجغرافي٠
وكان طبيعيا أن تتشكل حركات احتجاجية في دولٍ عديدة، قوامها الأساسي يتكون من تشكيلةٍ متنوعة من المتضرّرين من السياسات الاقتصادية والسياسية للنظم الحاكمة، وهذه الحركات أعمدتها متجذّرة في واقع المعاناة، وأعضاؤها من المفقرين المهمشين والشباب الحالمين بمستقبل مغاير لما يعيشونه. على جانب آخر، ساهم التطور التكنولوجي الاتصال في الربط بين تلك الفئات، وانتقال الخبرات والتجارب الاحتجاجية من موقع إلى آخر، بل من دولة إلى أخرى، لتصبح خبرات الاحتجاج، وشعاراته، بل وبعض مطالبه، عملا تشاركيا. بالإضافة إلى أن القدرة على التواصل، والتعرف على أحوال بلدان كثيرة تعيش شعوبها حياة أكثر إنسانيةً وحريةً من شعوب الشرق الأوسط، يجعل دوما المقارنة قائمةً، والتطلع للتغيير أمرا واردا٠
منذ عشر سنوات تقريبا، وبعد اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية 2008، شهدت عدة بلدان في أوربا والشرق الأوسط عددا من التحرّكات الاحتجاجية، فشهدت فرنسا وإسبانيا واليونان وبريطانيا تحركات احتجاجية، شكلت حركة اجتماعية عالمية، كان الاقتصاد العامل المشترك بينها، وأساس انطلاقها. رفع المحتجون شعاراتٍ من أجل توفير فرص العمل، مواجهة النهب والفساد السياسي، التصدّي لإجراءات التقشف والخصخصة وتقليص الرواتب، وبنود الموازنة الخاصة بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وخدمات التعليم٠
تلا الأزمة الرأسمالية العالمية التي وصفها بعضهم بأنها أزمة مالية في محاولةٍ لتجاوز أزمة نمط الاقتصاد الراسمالي، وتصوير أنها أزمة إدارة وحسب، تصاعد الاحتجاجات في المنطقة العربية، حتى وصلت إلى ذروتها، لتولد ثورات وانتفاضات، بداية من ثورة تونس، ولتكتب فصلا جديدا من التغيير الشعبي السلمي، ولتسقط مع النظم أوهام النخب عن انتهاء عصر الثورات، وقوة الشارع، والحركات الاجتماعية، ومقولات الاستثناء العربي. وعلى الرغم من اختلاف مآلات الثورات، فمنها ما هزم وتعسكر، ومنها ما تأزم، لكن الشعوب لم تعد شعوب الماضي، واليوم ليس شبيها بالأمس. فقد أعلنت الشعوب، في مشاهد مليونية، كلمتها ومطالبها، وهى تتحدّى النظم الاستبدادية التي تنهبها وتهدر مواردها. أشعل هروب الديكتاتور التونسي بن علي في 14 يناير/ كانون الثاني 2011، فرارا من غضب الشعب، جذوة الأمل في قلوب المصريين وعقولهم، لتبدأ ثورتهم بعشرة أيام، لتحول الشعوب غضبها الطويل المتراكم في أيام حاسمة، كل يوم فيها يمثل سنوات٠
وبعد ثورات الوطن العربي، برزت عدة تحرّكات احتجاجية شعبية، منها ما اندلع في قلب الرأسمالية ذاتها، الولايات المتحدة، تحت شعار “احتلوا وول ستريت”. ولعل ذلك يدفع إلى القول إن أزمة النظم، وخصوصا في طابعها الاقتصادي، عالمية تخلق حراكا مضادا لسياسات النظم، قد يرفع مطالب إصلاحية، أو ثورية، لكن في كل الأحوال يحتل الوضع الاقتصادي وضعا مركزيا في المطالب والشعارات، ويعتبر أساسا للحراك٠
بالإضافة إلى ذلك، هناك تشابه في أداء النظم لمواجهة الحراك، والذي غالبا يتم توصيفه بمداخل متعدّدة، فهو معاول هدم، وتعطيل للإنتاج من منحىً اقتصادي، وفتنة بتوصيف سياسي يلبس رداء الدين، وتقف خلفه أياد خفية، ومؤامرات خارجية بمنحىً سياسي. وفي المقابل، بقدر صحة مطالبها، وقوة تنظيمها وصمودها، تستمر الشعوب في حراكها الهادف إلى التغيير، أي إيجاد نظام عادل يحترم حرية الإنسان وحقوقه، وليس وحسب هدم النظام. وفي هذا السياق، لم تكن ثورة مصر أو تونس كما صورتها الثورة المضادة وفلاسفة النظام “مؤامرة خارجية”، فالشعوب لا تحرّكها المؤامرات. والتاريخ أيضا لا يصنعه بعض المتآمرين، وإن كان لا يخلو من التآمر، لكن حالة الاحتجاج تعني حدوث إعادة تشكل للقوى والنفوذ، وتبلور قوة جديدة على ساحة السياسة، هي قوة الشارع، وإرادة المحتجين التي، وإن كانت مؤقتة، إلا إن تأثيرها بالغ القوة. ويعني تبلور كتلة محتجّة في الميادين حدوث هزّة للنظام، وتهديدا له. وهذا يسمح، بلا شك، بمحاولة الانقضاض على نظام ما، سواء من قوة خارجية، أو من قوة سياسية منظمة قد تستولي على السلطة. لكن في النهاية المؤامرة لا تُحدث الثورات أو الانتفاضات الشعبية، وحدود فعل المؤامرات هو إحداث تمرّد محدود، أو انقلاب عسكري، أو اغتيال سياسي، وقد تتعاون قوة سياسية خارجية، بعد حدوث احتجاج ما مع كتلةٍ سياسيةٍ، تحاول السيطرة وتوجيه الأحداث، بعد خفوت الاحتجاجات ورجوع اللعبة السياسية إلى سياقها التقليدي٠
كما أن الشعوب لا تخون نفسها، ولا ترفع شعارات عدوها، بل ترفع مطالبها، وتعبر عن آلامها. ومهما كانت نتائج الثورات العربية، فإنها ستبقى درسا للطغاة، يهدّد عروشهم ويقلق نومهم، ويدفع بعضهم إلى إزاحو خطر الحشود التي احتلت الشوارع ببسالة، وتحدّ غير مسبوق٠ وواجهت ببسالة دعاية النظام، قبل قنابله ورصاصه ودبابته. ومهما كان واقع الثورات صعبا اليوم، فهذا لا يعني أن أصوات الملايين ضاعت بلا فائدة، فالتغير تراكمي، يصنع على مراحل، والتاريخ لا يرتدّ إلى الخلف، وكذلك الشعوب، حتى وإن أصيبت بهزيمة مؤقتة٠
إذن، ليست الاحتجاجات مؤامرة، كما يحلو لبعض النظم أن تصوّرها، فترى الربيع العربي خريفا، وترى فيه مؤامرة صهيو أميركية، وهذا المنحى السياسي الظاهري في التفسير، ويتخذ من المؤامرة وحدة تحليل، إلى جانب أنه يحاول حماية النظم الحاكمة، فإنه يسعى إلى تشويه المحتجين، وتعميم منظور غير موضوعي، يتجاهل حقائق الواقع، ومؤشرات الحراك الاحتجاجي، ومطالبه ومكوّناته، ويرى الاحتجاجات ضبابية وغير حقيقية٠
لذا، حين نريد تحليل حركة الشعوب والاحتجاجات عموما، سواء على مستوى قطر أو دولة أو حتى قطاع محدود، كاحتجاجات العمال، أن نبدأ بمنهج متكامل، ينطلق من الواقع أولا، ومن المعطيات الاقتصادية والسياسية والتطورات الثقافية التي أوجدت الحراك. ولا بد أن يبدأ هذا المدخل أولا بتحليل مطالب المحتجين، وأسباب الاحتجاج وحجمه، وطبيعة شعاراته، ومن المستفيد من هذا التغيير. ويمكن من خلال هذا المدخل الاقتصادي والاجتماعي فهم معنى الاحتجاج ومغزاه واتجاهه، وكذلك القطاعات المشاركة فيه، من حيث مظالمها ومعاناتها، وكيف بدأت الاحتجاجات، وما أبرز الأطراف المستفيدة منها٠
وبهذه الطريقة، يمكن فهم الاحتجاجات وهدفها وأسبابها، لكن الارتكان إلى المنظور السياسي التقليدي، بوصف أن السياسة صراع بين أطراف النظام ومكوناته، أو بين النظام والمعارضة فحسب، أو أن الاحتجاج نتاج مؤامرة خارجية وتداخل الأوضاع في دولة ما، وتجاهل مطالب الشعوب وحركتها، فذلك سيؤدي إلى قصورٍ في التحليل، لأنك لا ترى سوى جانب من المشهد، هو المؤامرة والظروف السياسية الخارجية. كما ترى المجتمع في حالة سكون وثبات. ويجانب الصواب التحليل المنطلق من المصالح الإقليمية والدولية منظورا وحيدا، لأنه يؤدي إلى تشوش في الرؤية، وقد انعكس هذا القياس وتلك المصالح الإقليمية على تحليل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت أخيرا في إيران، فالمرتبطون بمصالح أو علاقات مع إيران انحازوا إلى مقولات المؤامرة الخارجية، بوصفها محرّكا للاحتجاجات، بينما كل من اصطف ضد إيران سياسيا أيد التظاهرات، وهلل لها بوصفها سوف تكتب نهاية النظام الإيراني، على الرغم من أن مهللين كثيرين هم تمثيل لتحالف الرجعية مع الثورة المضادة. وكلهم حاربوا انتفاضات الشعوب العربية الراغبة في الانعتاق من الاستبداد، وتحقيق العدالة الاجتماعية٠
علينا وضع مقياس ومنهج صحيحين لفهم ما يجري، وألا نتخذ مقياسين للتحليل في الموضوع نفسه، لكي نفهم بشكل أفضل ما يجري، ويكون للفاعلين دور حقيقي في التغيير٠

علي عبدالله صالح… الرقصة الأخيرة مع الثعابين


Et un dictateur en moins

Ali Abdallah Saleh… la dernière danse avec les serpents

علي عبدالله صالح… الرقصة الأخيرة مع الثعابين

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/12/4/علي-عبدالله-صالح-الرقصة-الأخيرة-مع-الثعابين

ali abdalleh saleh_resultat

نقص العالم العربي ديكتاتور

عقبال الباقين وعلى رأسهم الجزار بشار الأسد

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

هكذا تكسب إيران وتخسر السعودية 


Régimes-brutaux-politico-religieuxDésastre politico-religieux au Proche-Orient

أسامة أبو ارشيد

17 نوفمبر 2017

تضعنا السياسات السعودية، تحديدا، في موقف حرج كعرب “سُنَّةٍ”، ذلك أنه في ظل الفرز المذهبيِّ البئيس في المنطقة الموصوفة بالشرق الأوسط، فإن أغلبيتنا محسوبةٌ على محور “الإسلام السُنِيِّ”، الذي تتنطح المملكة لصدارته، في مقابل “الإسلام الشيعيِّ” الذي تتزعمه إيران. وبعيدا عن الطوباوية، وحديث المُثُلِ والمصالح العليا، يخوض كلا المحورين حرباً مريرةً في غير ساحةٍ مزقت نسيج “أمة الإسلام”، وضعضعت مناعة الجسد ضد الفيروسات القاتلة التي غزته بقوة، وأحدثت فيه دمارا يصعب إصلاحه. في سورية واليمن، يخوض المحوران معارك وقودها الدماء، وفي العراق ولبنان والبحرين هناك تصعيد قد يقود إلى حروبٍ دمويةٍ أخرى بالوكالة، تزيدنا تمزيقاً فوق ممزقنا٠
في حمأة الصراع والصدام بين المحورين، وفي خضم استيائنا من سياسات إيران الطائفية والعدوانية، فإننا ينبغي أن نتذكّر دوما أن الصراع المذهبي في المنطقة هو توظيف سياسي أكثر منه حقيقة دينية. أيضا، فإننا نحن المحسوبين، رغماً عنَّا، على “المحور السنيِّ”، مطالبون بأن نواجه الحقيقة المُرَّةِ، فمن يوظف السُنِّيَةَ، ونتحدث هنا عن السعودية، مقابل الشيعِيَّةِ، ليس له أهداف سياسية جامعة وكبرى، كما لإيران عبر توظيفها ورقة التَشَيُّعِ. السعودية تلعب بورقة التَسَنُّنِ، لخدمة حكم فرع من عائلةٍ، في حين تلعب إيران بالتَشَيُّعِ لخدمة أجندة دولة. فارق بين السعودية، ومعها محورها، تسيء للسُنِّيَةِ في صراع النفوذ في المنطقة مع إيران” الاثنين. الأدهى أن السعودية، ومعها محورها، تسيء للسُنِّيَةِ في صراع النفوذ في المنطقة مع إيران عبر حشرها، أي الهوية السُنِّيَةِ، في محور أميركي – إسرائيلي. هذا اختطافٌ للإسلام، وإظهار للسُنَّةِ كأنهم عملاء. أمَّا ثالثة الأثافي، فأنه في الوقت الذي تعمل فيه إيران على توحيد القوى الشيعية، وحلفائها في المنطقة وراءها، تفتعل السعودية معارك كارثية داخل محورها، تشرذمه وتضعفه. وإلا كيف نفسر تصعيدها مع قطر، وقبل ذلك مع جماعة الإخوان المسلمين؟
مسألة مهمةٌ أخرى هنا. بغضنا سياسات إيران وحزب الله العدوانية في سورية والعراق واليمن ولبنان لا يعني أبدا القبول بعدوان آخر تمارسه السعودية والإمارات بالتعاون مع إسرائيل، وبحماية أميركية، على أمة العرب بأسرها ومستقبلنا، كما في مصر وقطر وليبيا واليمن٠
التقارير المتواترة عربياً وغربياً عن موضوع احتجاز، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في الرياض، وإرغامه على الاستقالة، للدفع باتجاه مواجهة مع حزب الله وإيران على أرض لبنان، ينبغي أن تقرع أجراس الإنذار. هذا تصرف صبياني خطير، قد يقود إلى تداعياتٍ إقليمية أمنية كبرى، وربما إلى مواجهةٍ عسكريةٍ سعودية- إيرانية مباشرة. وللأسف، فإن محور السعودية- الإمارات ما عاد يتردّد في كشف علاقاته المريبة مع إسرائيل، على الرغم من الإشارات المستاءة الصادرة عن المملكة جراء عدم تعبئة إسرائيل نفسها لحربٍ مع حزب الله في لبنان، فإسرائيل لا تضحي بدماء أبنائها من أجل أحد، بل تتوقع من الآخرين أن يفعلوا ذلك من أجلها.
يباهي، اليوم، رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بعلاقات بلاده الممتازة مع ما يسميه “محور الاعتدال العربي”، وهو يقصد تحديدا السعودية والإمارات ومصر والبحرين. بل لم يتردد، غير مرة، في التأكيد على أن بعض الدول العربية “السُنِّيَةِ” توافق رؤية كيانه أن إيران هي العدو الحقيقي في المنطقة. هكذا فجأة أصبحت إسرائيل حليفا للعرب، لا معتدياً عليهم! ولكي تثبت المملكة، بقيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، أنها حليف موثوق لإسرائيل، لم تتردد في استدعاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى الرياض، ليبلغه ابن سلمان، حسب تقارير إسرائيلية وعربية وغربية، بلغة واضحة من دون مواربة: اقبل بإطار التسوية السياسية مع إسرائيل الذي تنوي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تقديمه أو استقل! المشكلة أن الإطار الذي تعمل عليه إدارة ترامب، وفق التقارير نفسها، ينتقص حتى من الحد الأدنى الذي لا زالت القيادة الفلسطينية تتمسك به. ولكن هذا لا يعني السعودية، ولا حليفها الإماراتي، وربما المصري، فالمهم، رضى أميركا وإسرائيل٠
في الموقف من موضوع التصعيد بين المحورين السعودي والإيراني، فإن كلا منهما سيئ ومعاد لطموحاتنا ومصالحنا، نحن الشعوب العربية. لكن الصعوبة في تحديد الموقف تتضاعف إن دخلت إسرائيل على الخط. إسرائيل عدو أزلي، ومحور أميركي- إسرائيلي- سعودي، مع بقية الحواشي والهوامش التابعة والشريكة، لن يستهدف أبدا نصرة قضايانا العادلة، كما في سورية أو اليمن. بل إن جُلَّ ما سيفعله هو تحويل بندقية القتل من كتفٍ إلى كتف. وكلا المحورين قاتل لنا في الآن ذاته٠
إعلان الشماتة بمحور إيران، والوقوف مع محور السعودية- إسرائيل وداعميهم، ومن يدور في
“اختطافٌ للإسلام، وإظهار للسُنَّةِ كأنهم عملاء” فلكهم، يمثل انتحارا، مبدئيا ومصلحيا. لو حدث عدوان على لبنان أو إيران، أو كليهما، فإننا ومن دون تردد ينبغي أن نكون ضده، فمن سيعتدي عليهما، بما في ذلك أميركا، لن يقوموا بذلك حماية للسوريين واليمنيين، وإنما خدمة لإسرائيل التي سفكت دماء الجميع، وتستهدف الجميع.. وستبقى كذلك. أما إن تم التصدي لإيران وحزب الله في سورية واليمن، عربيا وإسلاميا، من دون أجندة تخريبية متحالفة مع إسرائيل على حساب فلسطين، فأهلا وسهلا، لكن هذا لن يقع، ولا ينبغي أن نسقط في الوَهْمِ هنا. وكل من راهنوا على موقف أميركي لنصرة الشعب السوري يعلمون الآن يقينا أن الولايات المتحدة هي من تركت محور روسيا- إيران- النظام حرا طليقا في سفك دماء السوريين وسحقهم.
أخيرا.. إذا مضت السعودية وحلفاؤها في المنطقة في خيار التحالف مع إسرائيل والولايات المتحدة لمحاربة إيران وحزب الله، فإن نتيجة واحدة لن تكون محلَّ شك. إن عدواناً من هذا النوع سيلقي بحبل نجاة لإيران وحزب لله، ليحاولا إعادة إنتاج صورتهما التي اهتزت في الوعي العربيِّ في الساحات السورية والعراقية واليمنية. إنها أكبر هدية لهم أن يظهروا بموقف المتصدي لعدوان أعداء الأمة. ستقدم إيران نفسها من جديد على أنها “حسينُ” هذه الأمة، وَسَتُصَوِّرُ السعودية على أنها “يزيد”، مع إضافة أنها تحالفت مع أعداء خارجيين. أبعد ذلك يتساءل بعضهم: لماذا تكسب إيران ومحورها ويهزم “محورنا” نحن؟

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/11/16/هكذا-تكسب-إيران-وتخسر-السعودية-1

Non à l’ingérence des mollas dans le Monde Arabe – لا للتغول الإيراني في الوطن العربي


*

بماذا يمكن وصف الكتل العسكرية «العربية» المدعومة عسكريا من إيران، تلك التي قبلت أن تكون يد البطش والقتل والتغول الإيراني ضد عدد من شعوب الدول العربية

ابتداءً من لبنان، مرورا بالعراق، وسوريا و اليمن

لتوطيد نفوذ نظام الملالي الفارسي الطائفي في الوطن العربي

ألا تستحق وصفها بالخيانة والارتزاق لمصلحة نظام المرشد الأعلى في طهران ؟

 

Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe.jpg

*

 

تكاليف إعمار ما دمرته أسلحة الأنظمة المتوحشة في الشرق الأوسط


أصبحت رحى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، بعد التدمير الهائل الذي سببته أسلحة الأنظمة المتوحشة ضد شعوب المنطقة، تدور حول أرقام  تتعلق بالخسائر المادية وبتكاليف إعادة البناء… في حين أن الخسائر البشرية تصبح وصلة همز لا تُذكر في معادلة معايير الخسارة والربح المالية الدولية٠

المضحك المبكي هي الأرقام المتضاربة والمضخّمة والمفخّمة والمنفوخة والمطبوخة على نار المصالح المادية والمشاريع التجارية والأرباح التي سيتم جنيها في عمليات المقاولات التي سيتسابق عليها الطامعين، لإعادة البناء على دماء المدنيين الذين قُتلوا بسبب حروب الدول المقاولة، مع رجاء تقدير القيمة بالدولار :٠

!!! تكلفة إعادة بناء المدن العراقية المدمرة : 20 مليار دولار

عدد الشهداء ؟

تلكفة إعادة بناء المدن السورية المدمرة من قبل النظام السوري وروسيا والتنظيم المتطرف داعش والتحالف الدولي: 200 مليار دولار !!!٠

عدد المعتقلين ؟

الحكومة اللبنانية: تكلفة إيواء اللاجئين السوريين في لبنان 18 مليار دولار !!!٠

عدد الجرحى والمعاقين ؟

وزير الاقتصاد التركي : تكاليف إيواء اللاجئين السوريين في تركيا 7 مليارات دولا أميركي !!!

عدد الأطفال اليتامى ؟

تقديرات البنك الدولي : تكلفة إعمار اليمن 15 مليار دولار

عدد المشردين داخل وخارج بلدانهم ؟

تقديرات البنك الدولي : تكلفة إعادة إعمار سوريا وليبيا واليمن ستبلغ 360 مليار دولار أميركي!!!.

عدد الأطفال الأميين ؟

A’azaz attaque aérienne du régime contre les civils – A t-on entendu le cri déchirant d’une mère qui vient de perdre son enfant ???

%d bloggers like this: