Initiative de la “Syrie Fédérale” !! – مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟


59-Attaque-1

Initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisans et opposants : division ou fédération ?

Ahmad Mazhar Saado – 19 septembre 2019

L’initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisan et opposant: division ou fédération?
En raison du blocage du processus de règlement de la situation en Syrie et de l’abandon mondial et régional des Syriens, de nombreuses initiatives locales, régionales et internationales tentent de s’en sortir et de déplacer les eaux stagnantes après les accords conclus, notamment aux zones de désescalade dans le nord-ouest de la Syrie, et non la dernière ce qui se passe à Idleb, est l’invasion hystérique de la Russie et du régime de Bachar al-Assad sur les civils et le déplacement de centaines de milliers d’entre eux. Dans la perspective d’une solution politique apparemment bloquée, compte tenu du manque de sérieux des Américains, du ciblage russe et de l’absence d’une véritable dimension arabe, un groupe d’intellectuels, de politiciens, d’écrivains et de militants s’est tourné vers une initiative que l’écrivain syrien Ibrahim al-Jabeen a appelé « Syrie Fédérale », qui tente de trouver une solution syrienne locale à l’infertilité politique touchant la situation des Syriens. Cette initiative repose sur des principes politiques, juridiques et administratifs coupant complètement avec l’état de centralisation, longtemps implanté par le régime de Bachar al-Assad et par son père, Hafez al-Assad, que les responsables de l’initiative considèrent comme la cause de la dévastation nationale des Syriens.

(…)

مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟

أحمد مظهر سعدو – 19 سبتمبر 2019

مع التعثّر الكبير الذي يمر به مسار التسوية في سورية، وحالة التخلي العالمي والإقليمي عن السوريين، تبرز العديد من المبادرات المحلية السورية وكذلك الإقليمية والدولية التي تحاول شق طريقها، محاولة تحريك المياه الراكدة، بعد المآلات التي وصلت إليها الاتفاقات وأبرزها مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سورية، وليس آخرها ما يجري في إدلب من تغول روسيا ونظام بشار الأسد على المدنيين وتهجير مئات آلاف منهم. وبعدما بدا أن آفاق الحل السياسي مسدودة، في ظل عدم الجدية الأميركية، والاستهداف الروسي، وغياب البُعد العربي الفاعل، التفت مجموعة من المثقفين والسياسيين والكتّاب والناشطين حول مبادرة سمّاها الكاتب إبراهيم الجبين مبادرة “سورية الاتحادية”، التي تحاول أن تجد حلاً محلياً سورياً للعقم السياسي الذي وصلت إليه أوضاع السوريين. وترتكز هذه المبادرة على أساسيات سياسية قانونية إدارية تقطع كلياً مع حالة المركزية في الحكم، التي لطالما تمترس حولها نظام بشار الأسد، ومن قبله والده حافظ الأسد، والتي يعتقد أهل المبادرة أنها السبب في الخراب الوطني الذي آلت إليه أحوال السوريين٠

ونقاط عدة، أهمها: قيام دولة اتحادية بنظام مدني ديمقراطي لجميع مواطنيها عرباً وأكراداً وتركماناً وسرياناً وآشوريين، وبناء دولة حديثة وفق نظام اللامركزية في الدولة الاتحادية، دولة متعددة القوميات والإثنيات والمذاهب تتكوّن من ستة أقاليم في سورية مرتبطة بالسلطة المركزية ذات السيادة، في العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والمعاهدات الدولية والأمن العام والجيش والموازنة العامة ودستور البلاد. ونظراً لاستشعار أصحاب المبادرة بخطر تفكك الدولة السورية وزوالها، يتم الإعلان الفوري عن قيام الدولة الاتحادية من دون انتظار سقوط الحكم الحالي للنظام الأسدي. تتكوّن الدولة الاتحادية السورية من ستة أقاليم “الإقليم الشمالي، الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، الإقليم الغربي، إقليم يضم دمشق الكبرى”. ولكل إقليم من الأقاليم الستة حكومة محلية إدارية منتخبة من القاعدة في البلدة إلى القمة في الولاية، ومنبثقة من سكان الإقليم، مع مراعاة خصوصية المكوّنات القومية، وشعوب المنطقة وضمان حماية حقوقهم التي تم انتهاكها في كافة عهود الاستبداد. ومن أبرز الشخصيات التي تُشكل الهيئة العامة للمبادرة: رضوان باديني، إبراهيم الجبين، سميرة المبيض، خلدون الشمعة، جمال قارصلي، ممتاز الشيخ، مروان خوري، أحمد برقاوي، محمد فارس، فؤاد عليكو، وميشال كيلو٠

عن أسباب طرح هذه المبادرة في الفترة الراهنة، يقول عضو الهيئة العامة للمبادرة إبراهيم الجبين، لـ”العربي الجديد”، إن “اللحظة التي نعيشها اليوم تشكو شح التفكير السوري الذاتي وتعجز عن تقديم حلول أمام تقدّم قوات النظام المدعومة من الروس والإيرانيين، تحت أعين العالم من دون أن يتم طرح أي حلول سورية، ووجدنا أن الخيار الوحيد هو تقديم ورقة للتفكير في حلول خارج الصندوق، تستهدف المستقبل انطلاقاً من حاجة اللحظة”. ويضيف: “نحن نفكر في حماية الأربعة ملايين مدني في الشمال السوري أولاً، وتخليصهم من إرهابَين اثنين يطبقان عليهما، إرهاب الأسد وإرهاب تنظيم القاعدة الذي يهيمن على أجزاء من المنطقة”. ويستدرك بالقول: “لكننا لا نطرح حلاً فقط للشمال السوري، بل هو حل لسورية التي اضمحلت بفعل زج الأسد لها في معادلات دولية وإقليمية تجعل من الصعب الاستمرار بشكلها القديم الذي نرى أنه بني أساساً بشكل لم يصنع منها دولة حديثة، وربما كان هذا هو سبب ولادة ونمو هذا النظام الشيطاني الذي يعاني السوريون منه ويحاربون لاقتلاعه”٠

وعن اختيار العاصمة المؤقتة في إدلب والعاصمة المركزية الدائمة دمشق، يقول الجبين إنها “دعوة للسوريين جميعاً وللمجتمع الدولي لحمايتها (إدلب) ومنع إعادة احتلالها أو تركها نهباً للتطرف، ما قد يشكّل منقذاً للوضع الذي يتفرج عليه الجميع منتظرين مصيراً مجهولاً لملايين الأبرياء والمدنيين”، مشدداً على أن “واجب النخب السورية أن تُقدّم الرؤية المستقبلية، ولا تستند في طروحاتها فقط إلى واقع سرعان ما يتبدّل بتبدل الظروف، ونحن على قناعة أن الواقع السوري الحالي هو واقع عابر مؤقت”، مضيفاً “أكدنا عدم انتظار السقوط الحتمي للأسد قبل أن نطرح مشاريعنا، وحين نقول حتمياً فهذا يعني أننا نعتبره أمراً صار من الماضي، فلماذا ننتظر؟”٠

وبالنسبة للاتهامات بأن المبادرة هي “مؤامرة دولية” أو “تمت بإيعاز من أحد”، يقول الجبين “لو كانت مؤامرة سيفرضها الأقوياء، ولو كانت ورقة نظرية استشرافية مقترحة، وهي الحقيقة، فسوف تجد لها طريقاً إلى وعي الرأي العام، أو قد تذهب أدراج الرياح”. وهل ستكون بعيدة عن مخاطر التقسيم والفدرلة، يجيب “لم تطرح المبادرة أي شكل من أشكال التقسيم، ونصّت بالحرف على التمسك بكل شبر من تراب سورية الواحدة، والاتحادية لا تعني بأي شكل من الأشكال تقسيماً، ولم تدرج كلمة تقسيم في الورقة، بل على العكس تم التركيز حرفياً على أن التوزيع الإداري المقترح من دون تمييز قومي أو مذهبي”. ويتابع: “لا نرى أن إبقاء مخاوف السوريين من نوايا بعضهم البعض أمر جيد. معنا كردٌ سوريون وطنيون لم يطرحوا يوماً مشروعاً انفصالياً كما فعل غيرهم، ونحن نثق بهم كما نثق بمن معنا من النخب العربية والسريانية وأبناء بقية المكوّنات السورية، من دون استثناء”، مضيفاً “خطر التقسيم قائم الآن إذا لم نطرح مشاريعنا نحن السوريين، وهو هدف للعديد من القوى الدولية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها”٠

من جهتها، توضح عضو الهيئة العامة للمبادرة سميرة مبيض، لـ”العربي الجديد”، أن “طرح مبادرة سورية الاتحادية اليوم يأتي سعياً لإيجاد مسار يُغلّب المصلحة السورية المغيّبة منذ تسع سنوات عن المشهد السياسي والقرارات المتعلقة به بعد تدويل القضية السورية وهيمنة المسارات العسكرية أو الإيديولوجيات الضيّقة على كافة الصعد”، مشيرة إلى أنه “في ظل العجز الدولي عن تحقيق مسار عادل يضمن تحقيق مطالب السوريين المحقة، باتت استعادة زمام المبادرة بيد السوريين ضرورة تجسدها المبادرة المطروحة وفق قراءة دقيقة للساحة الدولية والإقليمية والمحلية بما يسعى لضمان وتحقيق مصالح السوريين”. وتلفت إلى أن “سورية كوحدة حياة متكاملة غير قابلة للتقسيم والتفتيت، وأي جزء منها غير قابل للاستمرارية بمعزل عن بقية القطاعات الجغرافية، لذلك فإن المبادرة تطرح بوضوح التوزع الجغرافي وفق النظام الاتحادي القائم على وجود التنوّع السوري كسمة عامة على كامل الأراضي السورية بعيداً عن أي تمييز قومي أو مذهبي وبما يضمن تحقيق الحريات المنشودة وإنهاء حقبة نظام استبدادي قمعي”٠

هذه المبادرة لاقت صدى كبيراً وقبولاً إيجابياً لدى البعض، وسلبياً لدى البعض الآخر، ويبدو أن الأكراد بمختلف تلاوينهم السياسية لاقت المبادرة رواجاً لديهم. ويرى الكاتب السوري علاء الدين حسو، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المبادرة جيدة حين طُرحت، ولكن أصابتها العقدة السورية وهي البناء الافتراضي، وهذا لا يخدم القضية السورية”، مضيفاً أن “النقاشات حول المبادرة مستمرة، وأعتقد أن الحل السوري بعد كل هذا الدم الذي فجره النظام وجعل الوطن حلبة للنفوذ الأجنبي، يجب أن يكون على هذا الشكل”، لافتاً إلى أن “الفكرة المطروحة هي الحل الأمثل حالياً، ولكن تحتاج لتطبيقها قوة إجبارية أو قوة مجتمعية، والقوة الإجبارية مستحيلة كون التدخّلات كبيرة، لذلك لا بد من الشغل عليها وبسرعة، ومع كافة الشرائح للخروج بصياغة تناسب واقعنا وثقافتنا ومناخنا، سورية متعددة متنوعة”٠

أما السياسي الكردي فؤاد عليكو، فيقول لـ”العربي الجديد”، إن “المبادرة لم تنضج حالياً، لكننا مع النظام الاتحادي وندعم كل من يذهب بالتفكير بهذا الاتجاه”. في المقابل، يعارض رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونيين السوريين، القاضي والمعارض السوري حسين الحمادة، هذه المبادرة، ويفند في حديث لـ”العربي الجديد”، معارضته بالقول “لا توجد سوى مبادرة وحيدة للحل السياسي السوري طرحها المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف 1 وأُيدت بعدة قرارات دولية منها القرارين 2254 و2118، ولم تعترض عليها لا الموالاة ولا المعارضة، وهذه المبادرة الدولية تحمل مضامين موضوعية نسبياً ويمكن البناء عليها، وإذا كان هناك خطأ في أسلوب تنفيذها فإن ذلك يقتضي منا كقوى ثورية وشخصيات وطنية أن نقوم بتسليط الضوء على جوانب الخلل في أسلوب تنفيذها، لا أن نطرح مبادرات تحت عناوين شتى، وبالتالي نقوم بنسف المبادرة الدولية، بدلاً من التمسك بها”. ويضيف “كانت أخطر المبادرات المطروحة هي التي طرحتها بعض النخب السورية، تحت عنوان (سورية دولة اتحادية)، وتبنّت نظرية الفدرالية”، متابعاً “نحن نعرف الفرق بين الفدرالية والتقسيم الجغرافي ونعرف أيضاً أن المقوّمات الموضوعية لهذين النظامين غير متوفرة في الحالة السورية بالمطلق، خصوصاً أن سورية الآن تمر بمرحلة اضطراب وتتجاذبها مشاريع أقلوية، لذا فإنه من الناحية العملية سيكون الناتج هو التقسيم الجغرافي بطريقة مشوهة، لذلك فإن المناداة بالدولة الاتحادية والفدرالية السياسية يأتي من الناحية العملية في سياق تقسيم سورية إلى سوريات، على أسس دينية ومذهبية وقومية وطائفية، وكل جزء منها كانتون صغير وجميعها لا تحمل مفهوم الكيان السياسي للدولة”٠

Advertisements

« Pas d’immunité pour l’Iran » contre « pas de sécurité pour l’Israël » ? – “لا حصانة لإيران” مقابل “لا أمان لإسرائيل”؟


Pas-d'immunité---Israël---Iran

« Pas d’immunité pour l’Iran » contre « pas de sécurité pour l’Israël » ?

Abdel Wahhab Badrakhan – 29 août 2019

Partout où une volonté internationale se développera, il doit y avoir un instrument d’action. Est-ce le cas pour Israël (l’instrument), comme c’est le cas aujourd’hui, dans les arènes syrienne, irakienne et libanaise, ainsi que pour Gaza et peut-être bientôt au Yémen? Sans les accords russes et l’entente américano-russes, Israël n’aurait pas pu frapper en Syrie à tout moment. Sans la couverture américaine, il n’aurait pas frappé le Hachd Chaabi/Mobilisation populaire en Irak, il n’aurait pas violé la trêve au Liban, et n’aurait pas mené trois guerres à Gaza, mettant toujours la guerre à son ordre du jour. Si les informations sont vraies, il mènerait des frappes au Yémen. Le but dans tous ces endroits est l’Iran et ses milices. C’est un objectif déclaré par les Américains et les Israéliens, par la Russie de manière non tacite en Syrie et semi-déclarée en Irak. concerté sur le Liban et Gaza. Il n’y a pas encore d’accord sur le Yémen, c’est-à-dire s’il a déjà un « mandat » ou il agit comme s’il était « mandaté ».

Au cours des deux dernières semaines, le Premier ministre israélien a réitéré l’expression « aucune immunité pour l’Iran » nul part, et après une série d’attaques impliquant la chute de deux drones, dont l’un a explosé sur la forteresse du (Hezbollah /parti de dieu) dans la banlieue sud de Beyrouth, la position du secrétaire général Hassan Nasrallah a été réduite à « aucune sécurité pour Israël », car le « parti » va riposter et peut-être rendre l’appareille en envoyant des drones de reconnaissance sur le nord d’Israël, comme ceux qui ont été abattus à l’époque, mais on suppose que l’Iran a développé ces armes afin de les rendre offensives… Cette équation « immunité » versus « sécurité » est mise en avant par l’Iran et tente d’en créer un cadre institutionnel. L’idée d’une réunion des gouvernements irakien, syrien, libanais avec ses « factions de la résistance » est en cours de discussion afin de discuter d’un mécanisme commun limitant les excès israéliens. A part Damas qui n’a pas de choix et se noie dans son implication iranienne, il n’est pas certain que Bagdad et Beyrouth soient vraiment intéressés par une telle réunion. L’Iran vise premièrement à contrôler les réponses à Israël afin de ne pas nuire à l’administration de la crise avec les États-Unis, ensuite à traiter le problème des attaques israéliennes comme si cela n’avait rien à voir avec la crise américano-iranienne, et enfin à montrer qu’il gérait ses sphères d’influence comme s’il était atténué de toute pression.

La seule différence entre ces sites est la Syrie, où l’Iran renforce son influence avec des forces qui ne sont pas du même tissu social ou sectaire, mais proviennent de diverses régions du pays où ils sont plantées, naturalisées et installés dans les propriétés des « propriétaires » expulsés de force de leurs maisons et dans les propriétés des « absents » qui sont devenus des réfugiés partout dans le monde, tout cela en alliance avec un régime qui sait que la Russie l’a « sauvé », mais c’est Israël qui a garanti jusqu’à présent sa survie et l’utilise comme les autres. L’Iran ne mesure pas le niveau de son enracinement dont il l’espère en Syrie avec la force des frappes israéliennes sur ses camps, mais avec les structures qu’il a établies pour s’implanter dans le pays, notamment : (et) en premier lieu, la pénétration de ses services militaires et de renseignement dans les structures officielles du pays, ainsi que la nécessité du régime dans la « formule Astana » pour influencer le consensus militaire et politique. Deuxièmement, le degré de sa pénétration dans la société civile, (sociale et religieux) au sein de la souche sociale profonde de la Syrie, profitant de la misère et de l’exacerbation de la population par la guerre. Troisièmement, il faut parier que le jeu international, aussi hostile soit-il, doit faire face aux « réalités » qui ont émergé sur le terrain.

Ce qui soutien ce pari du jeu international l’Iran le partage maintenant avec d’autres joueurs – la Russie, la Turquie, les États-Unis et Israël. Tout le monde prétend travailler pour le rétablissement de la paix et de la stabilité, mais ils ont contribué à des degrés divers au déclenchement de la guerre et à son embrasement. L’Iran dispose d’une monnaie d’échange unique dans les scénarios de cessation de ces guerres, à condition de négocier avec lui et de reconnaître ses intérêts, il a arrangé sa situation de manière qu’il serait difficile de le dépasser dans aucun des quatre pays (Syrie, Irak, Yémen et Liban), où il a confisqué « l’État », infiltré ses forces militaires et de sécurité et établi ses milices en tant qu’armées parallèles, ou abolir complètement « l’Etat » comme au Yémen. Au minimum, l’Iran en Irak a officiellement accepté le « partage du pouvoir » avec les États-Unis et a profité de la période de retrait des États-Unis pour s’emparer des éléments constitutifs de l’État et favoriser toutes les milices du Hachd Chaabi. Cette formule est pratiquement appliquée au Liban, où le Hezbollah adhère au programme iranien en marginalisant l’État et son armée, ainsi que le gouvernement auquel il participe. Au minimum, l’Iran a réservé une participation à toute solution politique par l’intermédiaire des Houthis au Yémen et aspire au minimum à dominer le nord du fait de la tendance des Sudistes à faire sécession, et était non loin des séparatistes sous l’ancien régime.

En Syrie, les calculs sont devenus plus compliqués pour l’Iran en raison de la présence russe et de la pression américaine, ainsi que de l’entrée d’Israël sur la ligne. Téhéran a estimé qu’un changement dans la nature de la guerre au profit du régime lui permettrait de consacrer une partie de ses capacités militaires et logistiques à menacer Israël, non dans le but de « libérer la Palestine » comme le dit la propagande, mais plutôt de reconnaître l’influence iranienne sur les conditions de négociation ou, au pire, d’accepter un fait iranien en Syrie. Bien que l’évolution de la situation ait été dans la direction attendue par l’Iran, les premiers accords de coordination entre la Russie et l’Israël ont bloqué les plans iraniens concernant le front du Golan. Au fil du temps, les rôles ont changé et les positions iraniennes ont été menacées par l’Israël. La Russie s’est engagée alors à conduire les Iraniens à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Selon des accords qui incluaient également la partie américaine, l’Iran est tenu de retirer ses milices de Syrie comme condition préalable à la participation des pays occidentaux à l’activation des formules proposées par la Russie pour mettre fin à la guerre et activer la solution politique et les plans de reconstruction.

S’il n’est pas possible d’obliger l’Iran à retirer ses milices d’Irak, du Liban ou même du Yémen, parce que ses dirigeants et ses membres font partie de la société locale et lui sont loyaux et non envers leur pays, le statu quo ne peut être maintenu, y compris la domination ou l’abolition de l’État et la marginalisation des armées nationales et d’autres institutions. Même si un changement de cette réalité est nécessaire de toute urgence, il ne va certainement pas se produire avec ces attaques israéliennes, il vise à faire pression sur l’Iran et, le territoire iranien n’étant pas attaqué dans un avenir prévisible, Téhéran n’envisage pas de modifier son approche ou son comportement, mais encourage ses milices à préserver ses acquis quoi qu’il arrive, et les milices dans l’intérêt du militantisme à l’appui de l’Iran dans son projet d’atteindre ses objectifs, ils assureront, au moins, leur avenir politique.

(…)

“لا حصانة لإيران” مقابل “لا أمان لإسرائيل”؟

عبدالوهاب بدرخان | منذ يوم في 29 أغسطس 2019

حيثما تتبلور إرادة دولية لا بدّ من أداة عمل لها. هل هذه حال إسرائيل الأداة، كما تتمثّل اليوم بالتحرك في الساحات السورية والعراقية واللبنانية، فضلاً عن غزة، وربما قريباً في اليمن؟ لولا موافقة روسية وتوافق أميركي – روسي لما استطاعت أن تضرب في سورية حين تشاء وأين تشاء. ولولا الغطاء الأميركي لما أقدمت على ضرب معسكرات الحشد الشعبي في العراق، ولما خرقت الهدنة في لبنان، ولما شنّت ثلاثة حروب على غزّة واضعةً الحرب دائماً على جدول أعمالها. وإذا صحّت المعلومات فإنها قد تقوم بضربات نوعية في اليمن. ذاك أن الهدف في كل هذه المواقع هو إيران وميليشياتها. وهو هدف أميركي – إسرائيلي معلن، وروسي غير معلن، في سورية. شبه معلن في العراق. مُتّفق عليه بالنسبة الى لبنان وغزّة. وغير مُتّفق عليه بعد في ما يخصّ اليمن. أي أن ثمة “تكليفاً” لإسرائيل أو أنها تتصرّف كأنها مكلّفة.

في الأسبوعين الأخيرين كرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبارة “لا حصانة لإيران” في أي مكان، وبعد سلسلة هجمات تخللها سقوط طائرتين مسيرتين إحداهما انفجرت فوق معقل “حزب الله” في الضاحية الجنوبية لبيروت أمكن اختزال موقف الأمين العام حسن نصرالله بـ “لا أمان لإسرائيل” لأن “الحزب” سيردّ، وربما يردّ بالمثل إذ سبق له أنه أرسل طائرات مسيّرة استطلاعية فوق شمال إسرائيل وقد أُسقطَت في حينه، لكن يُفترض أن إيران طوّرت هذا السلاح ليصبح أيضاً هجومياً. هذه المعادلة، “الحصانة” مقابل “الأمان” أو الأمن تطرحها إيران وتحاول إيجاد إطار مؤسسي لها، إذ يجري تداول فكرة اجتماع لحكومات العراق وسورية ولبنان و”فصائل المقاومة” فيها للبحث في آلية مشتركة تحدّ من التجاوزات الإسرائيلية. وعدا دمشق غير المخيّرة والغارقة في تورّطها الإيراني، ليس مؤكّداً أن بغداد وبيروت مهتمتان فعلاً باجتماع كهذا. إذ تهدف إيران أولاً الى ضبط الردود على اسرائيل لئلّا تؤثّر سلباً على ادارتها أزمتها مع الولايات المتحدة، وثانياً الى معالجة مسألة الهجمات الإسرائيلية كأن لا علاقة لها بالتأزم الأميركي – الإيراني، وثالثاً الى إظهار أنها تدير مناطق نفوذها كما لو أنها متخفّفة من أي ضغوط.

الفارق الوحيد بين هذه المواقع هو سورية حيث تبني إيران نفوذها بقوى ليست من النسيج الاجتماعي أو الطائفي، بل تأتي بها من أصقاع شتّى وتزرعها وتجنّسها وتملّكها أملاك “الحاضرين” الذين يُطردون عنوةً من بيوتهم وأملاك “الغائبين” الذين صاروا لاجئين في أصقاع شتّى، وتستند في كل ذلك الى تحالف مع نظام يعرف أن روسيا “أنقذته” لكن إسرائيل هي التي ضمنت بقاءه حتى الآن وتستخدمه إسوة بالآخرين. ولا تقيس إيران مستوى تجذّرها الذي تأمله في سورية بقوّة الضربات الإسرائيلية لمعسكراتها بل بما أسسته من بنى لوجودها، ومنها: أولاً، تغلغلها العسكري والاستخباراتي وحاجة النظام إليها في “صيغة استانا” للتأثير في التوافقات العسكرية والسياسية. ثانياً، اختراقها المدني والاجتماعي والتشييعي للعمق السوري، مستغلّةً حالات العوز والبؤس التي فاقمتها الحرب. وثالثاً، مراهنتها على أن اللعبة الدولية، مهما كانت معادية لها، لا بدّ أن تتعامل مع “الحقائق” التي استجدّت على الأرض.

ما يدعم هذه المراهنة على اللعبة الدولية أن إيران باتت تتشاركها مع اللاعبين الآخرين، روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإسرائيل. الجميع يدّعي العمل على استعادة السلام والاستقرار لكنهم ساهموا بدرجات متفاوتة في اشعال الحروب وتسعيرها، وتنفرد ايران بكونها تملك أوراقاً للمساومة في سيناريوات إنهاء تلك الحروب شرط التفاوض معها والاعتراف بمصالحها، وقد رتّبت أوضاعها بحيث يصعب تجاوزها في أيٍّ من البلدان الأربعة (سورية والعراق واليمن ولبنان) حيث صادرت “الدولة” واخترقت قواها العسكرية والأمنية وأنشأت ميليشيات كجيوش موازية، أو عمدت الى إلغاء “الدولة” كلياً كما في اليمن. في الحدّ الأدنى أظهرت إيران في العراق قبولاً شكلياً لـ “تقاسم” النفوذ مع الولايات المتحدة، واستغلّت فترة الانسحاب الاميركي للاستحواذ على مفاصل الدولة وترجيح كفّة ميليشيات “الحشد الشعبي”. هذه المعادلة تُطبّق عملياً في لبنان حيث يلتزم “حزب الله” الأجندة الإيرانية، مهمّشاً الدولة وجيشها، فضلاً عن الحكومة التي يشارك فيها. في الحدّ الأدنى أيضاً حجزت إيران حصّةً لها في أي حلّ سياسي عبر الحوثيين في اليمن، وفي الحدّ الأدنى تطمح الى هيمنة على الشمال في ضوء توجّه الجنوبيين الى الانفصال، وهي لم تكن بعيدة عن الانفصاليين خلال عهد النظام السابق.

أما في سورية فصارت الحسابات أكثر تعقيداً بالنسبة الى إيران، بسبب الوجود الروسي والضغوط الأميركية، كذلك مع دخول إسرائيل على الخط. كانت طهران تعتبر أن التغيير في طبيعة الحرب لمصلحة النظام سيتيح لها تخصيص جانب من إمكاناتها العسكرية واللوجستية لتهديد إسرائيل، ليس بهدف “تحرير فلسطين” كما تقول الدعاية، بل لاستدراج اميركا وإسرائيل الى الاعتراف بالنفوذ الإيراني وفقاً لشروط تفاوضية أو في أسوأ الأحوال القبول بأمر واقع إيراني في سورية. وعلى رغم أن التطوّرات ذهبت في الاتجاه الذي توقعته إيران إلا أن تفاهمات تنسيق مبكرة بين روسيا وإسرائيل قطعت الطريق على الخطط الإيرانية في شأن جبهة الجولان. ومع الوقت انقلبت الأدوار فأصبحت المواقع الإيرانية تحت التهديد الإسرائيلي، بل التزمت روسيا إبعاد الإيرانيين الى أربعين كيلومتراً أو أكثر عن الحدود. وبحسب تفاهمات شملت الجانب الأميركي أيضاً صار مطلوباً أن تُقدِم إيران على سحب ميليشياتها من سورية كشرط لا بدّ منه لمشاركة الدول الغربية في تفعيل الصيغ التي تطرحها روسيا لإنهاء الحرب وتحريك الحل السياسي وخطط إعادة الإعمار.

إذا لم يكن ممكناً إلزام إيران بسحب ميليشياتها من العراق ولبنان أو حتى اليمن، لأن قادتها وأفرادها من أبناء المجتمع وموالون لها لا لبلدهم، فإن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، بما فيه من هيمنة على الدولة أو إلغاءٍ لها، ومن تهميش للجيوش الوطنية ولسائر المؤسسات، ومن تعميم لسياسة الترهيب وتجاوز القوانين… ومع أن تغيير هذا الواقع مطلوبٌ بإلحاح إلا أنه بالتأكيد لن يتمّ بهذه الهجمات الإسرائيلية فهي موجّهة للضغط على إيران، وبما أن الأراضي الإيرانية نفسها غير معرّضة لهجمات في المدى المنظور فإن طهران لا تفكّر بتغيير نهجها أو سلوكها، بل تشجّع ميليشياتها على التمسك بمكتسباتها مهما كلّفها ذلك، وللميليشيات مصلحة في التشدّد دعماً لإيران في مشروعها فإذا استطاعت تحقيق أهدافها يضمن أتباعها على الأقل مستقبلهم السياسي.

لكن هذا المستقبل السياسي مع بقاء السلاح في أيديهم لا يعني أنهم سينخرطون في مشاريع استعادة الاستقرار. فقبل الهجمات الإسرائيلية، وبمعزل عنها، كان ولا يزال واضحاً أن المجتمع العراقي يحمّل الميليشيات مسؤولية شيوع عقلية الفساد في السياسة والأمن وادارة الدولة وعدم التقدّم في تعزيزها، وتبعات عدم توفير الخدمات والشروع في تنمية باتت لازمة وضرورية في كل القطاعات. كان لافتاً في بيان اجتماع الرؤساء الثلاثة مع قادة “الحشد” أنه ندّد بالاعتداءات على المعسكرات ودعا الى “احترام مرجعية الدولة”، فهذا هو مفتاح كل الحلول… ثمة تشابه بين الحالين في العراق ولبنان، مع فارق الوجود الأميركي وأمر حكومي لـ “الحشد” بالتحاق فصائله بالقوات المسلحة التي تنامت مكانتها. أما في لبنان فيستند نفوذ “حزب الله” الى ترسانته العسكرية التي يجيّرها لمقاومة العدو الإسرائيلي، لكنه يستخدمها كوطأة دائمة على الوضع الداخلي ترهيباً لخصومه السياسيين وتعطيلاً للدولة والحكومة، وبما أن العقوبات على ايران أنقصت موارده فإنه يعيش عقلية اقتصاد العقوبات ولا ينسجم مع سعي الحكومة الى اجراء إصلاحات اقتصادية ومالية تسهيلاً للاستثمارات الخارجية في المشروع التنموي المسمّى “سيدر”. ومع أن الدول لا تزال تؤكّد تعهداتها إلا أن تحكّم “حزب الله” بقرار السلم والحرب يعني أن الاستثمارات قد لا تأتي أو تأتي بصعوبة شديدة.

Environ 1450 frappes aériennes et terrestres menées par les forces du régime dans la région de désescalade “Poutine-Erdogan”…


Environ 1450 frappes aériennes et terrestres menées par les forces du régime dans la région de désescalade “Poutine-Erdogan”… 

75 membres et combattants de factions, jihadistes et forces du régime ont été tués au cours des combats qui ont eu lieu aujourd’hui.

11 août 2019 – OSDH

Les avions de guerre et les hélicoptères du régime, accompagnés d’avions russes, continuent de bombarder et de cibler la zone de «désescalade» au cours des dernières heures de la journée. (…)

Alors que le nombre de raids effectués par les avions de guerre du régime dans les campagnes du sud et du sud-est d’Idleb, dans le secteur nord de la campagne de Hama, outre l’axe Kabana dans la montagne des Kurdes, il a également porté à 50 le nombre de frappes russes ciblant des zones situées au sud d’Idleb et dans la plaine d’Al-Ghab. Le nombre d’obus et de missiles a augmenté pour atteindre 90 barils explosifs, ciblant des zones situées au sud et à l’est de la campagne d’Idleb, la campagne du nord et du nord-ouest de Hama, tandis que le nombre de missiles lancées a atteint 1200 obus largués par des hélicoptères dans la campagne au sud et à l’est d’Idleb, au nord et nord-ouest de la campagne de Hama, en plus de la montagne de la côte, et la campagne sud d’Alep.
(…)

Depuis le début de l’accord russo-turc, l’Observatoire syrien a documenté la mort de (3867) personnes dans les zones de trêve russo-turque lors de la mise en œuvre de l’accord Poutine-Erdogan, parmi lesquels (1257) dont 329 enfant et 239 femmes, suite aux bombardement des forces du régimes et les loyalistes, tandis que les bombardement de l’aviation militaires ont causé la mort de (1326) suite à divers bombardement dans la région de désescalade, dont 796 combattants jihadistes, et (1284) de comabattants du régimes et armés Fidèles qui lui sont fidèles.
(…)

نحو 1450 ضربة جوية وبرية نفذتها قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان”…و75 عنصراً ومقاتلاً من الفصائل والجهاديين وقوات النظام قتلوا وقضوا خلال المعارك التي دارت اليوم

11 أغسطس,2019

 

إذا لم تستحِ إفعل وقُلْ ما شئت: إنكار النظام السوري تنفيذه إعدامات ممنهجة ضد المعتقلين


إذا-لم-تستح-فافعل-وقل-ما-شئت

مطالبة اممية بإحالة ملف «المعتقلين» إلى «الجنائية الدولية»

تعرض مجلس الأمن لانتقادات مؤثرة من ذوي المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا بسبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات لوقف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين السوريين؛ بينما طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بإحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة نظام الرئيس بشار الأسد بإطلاق جميع المحتجزين والمخطوفين والتعاون بصورة تامة مع الآلية الدولية المحايدة ومع لجنة التحقيق المستقلة.
وكانت ديكارلو تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وأثر ذلك على ذويهم، فأوضحت أنه رغم أن الأمم المتحدة ليست لديها إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، فإن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية النزاع عام 2011، لافتة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يعدّون الآن ضمن المخطوفين أو المفقودين في البلاد. وقالت إن «كثيراً من العائلات ليست لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يجري احتجازهم، وبينهم نساء وأطفال، من دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لذويهم»، مؤكدة أنه «لا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع دفن عامة الجمهور»، علماً بأن «بعض العائلات أجبر على دفع مبالغ هائلة أملاً في الحصول على معلومات؛ غالباً دون فائدة». وأكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوات الحكومية وحدها؛ إذ إنه «وفقاً للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيمي (داعش) و(هيئة تحرير الشام) الإرهابيين انتهاكات شنيعة». وقدرت عدد المحتجزين لدى الجماعات المسلحة بنحو 16 ألف شخص، وفقاً لإفادات الحكومة السورية.
وأضافت أن «النساء السوريات، إلى جانب أنهن ضحايا مباشرات، يتأثرن أيضاً عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور»، علماً بأنهن «يفقدن أيضاً حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسراً، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة». ولفتت إلى أن «كثيرات يتحملن في ظل هذه الظروف عبئاً ثقيلاً؛ بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف التحديات بالنسبة إلى اللاجئات أو النازحات».
واستمع أعضاء المجلس أيضاً إلى شهادتين من ذوي المفقودين والمختفين قسراً. وتحدثت أمينة خولاني، وهي ناشطة من «مؤسسة أسر الحرية» التي تأسست عام 2017، عن خطف السلطات السورية إخوتها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية، متهمة مجلس الأمن بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، مضيفة أن «مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم». وزادت أن مجلس الأمن «سمح لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب، تقع على عاتق» أعضاء المجلس.
وكذلك طالبت رئيسة «مؤسسة مستقبل سوريا – المشرق» الدكتورة هالة الغاوي مجلس الأمن بأن يصدر قراراً للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف المتحاربة للإفراج فوراً عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة. وقالت: «في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية؛ بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن».
وبعد هذه الإحاطات، توالى أعضاء المجلس على الكلام، فأشار بعضهم إلى أن قضية المحتجزين والمعتقلين والمختفين والمخطوفين؛ إحدى 5 أولويات في قرار المجلس رقم «2254». وطالبت المندوبة البريطانية الدائمة كارين بيرس بإطلاق جميع المعتقلين تعسفاً، مكررة نداءات المجتمع المدني بأن توفر الأطراف «إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمعلومات عن المحتجزين». وطلبت من ممثل سوريا نقل هذه المطالب إلى حكومته.
وذكّر القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين بإصدار أكثر من 50 ألف صورة عام 2013 لأولئك الذين قتلوا تحت التعذيب من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون عكس تلك الممارسات البغيضة وضمانات بأن مسؤولي النظام سوف يتحملون المسؤولية عنها». ودعا إلى إطلاق فوري لنحو 128 ألف شخص محتجزين حالياً لدى النظام. وأشار إلى أن «الدستور السوري يحظر استخدام التعذيب والإذلال».
وعبّر الممثل الروسي عن «قلقه إزاء استخدام البيانات غير الموضوعية للحصول على معلومات حول المعتقلين في سوريا، وكذلك محاولات تشويه الوضع وإعاقة عملية السلام». وأكد اعتراض بلاده على تسييس قضايا حقوق الإنسان، عادّاً أن «الاتهامات الوحيدة التي وجهت خلال جلسة اليوم هي ضد حكومة سوريا، بينما يتم تقديم الإرهابيين، الذين أدخلوا عمليات الإعدام والتعذيب في البلاد، على أنهم ضحايا أبرياء».
ورد القائم بأعمال الوفد السوري لؤي فلوح ليكيل الاتهامات للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي «تسعى إلى تشويه صورة الحكومة السورية».

المصدر: الشرق الأوسط

روسيا وتجاذباتها السورية مع تركيا وإيران


102000-combattants-iraniens-en-Syrie-2019

روسيا وتجاذباتها السورية مع تركيا وإيران

عبدالوهاب بدرخان |

لن تكون أجواء اجتماع استانا/ نور سلطان مطلع الشهر المقبل على ما ترومه روسيا مع شريكتيها تركيا وإيران، وإن حافظت الدول الثلاث على مظاهر التوافق. في الاجتماع السابق كان التوتّر الروسي – التركي بلغ درجة حرجة، مع تكاثر مآخذ موسكو على “عدم التزام” أنقرة تعهّداتها في الاتفاق على ترتيب الأوضاع في إدلب (17 أيلول/ سبتمبر 2018): لم يتمّ احتواء “هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة (سابقاً)”، ولا تأمين المنطقة منزوعة السلاح، ولا التخلّص من الفصائل “القاعدية”، ولا تفعيل سيطرة فصائل “الجبهة الوطنية للتحرير” على عموم محافظة إدلب. هذه المرّة لا يقتصر الأمر على مجرّد مآخذ، فالروس والأتراك يتواجهون عسكرياً لكن بالوكالة في شمال غربي سورية، ولم تعد فصائل إدلب متربصة ببعضها بعضاً بل مقاتلة معاً ضد قوات النظام أو بالأحرى ضد الفيلق الخامس الذي أنشأه الروس واعتمدوه، لكن النظام لا يعتبره من صلبه. ونظراً الى الهزائم التي تعرّض لها “الفيلق” اضطر الروس لرفده بمقاتلين مما تُسمّى “مناطق المصالحات” (خصوصاً درعا ومحيطها)، وقد قُتل عدد كبير من هؤلاء لأن “الفيلق” وضعهم في الخط الأول للقتال تخفيفاً لخسائره، وحين انكشف ذلك بدأت تُسجّل انشقاقات في صفوف هؤلاء.

كان واضحاً أن روسيا هي التي أرادت التصعيد في الشمال الغربي وحدّدت له أهدافاً أقلّها تغيير الواقع في أطراف إدلب بقضم أجزاء منها. إذ احتاجت موسكو لانتصارات قبيل محادثات مهمّة مع الاميركيين والإسرائيليين في اجتماع مسؤولي الأمن القومي في القدس، وقبيل لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في اوساكا على هامش قمة العشرين، كما أظهرت المواجهة أن موسكو لا تريد الذهاب الى أي مفاوضات مقبلة من دون أن تكون هناك “أفضلية للنظام” ولا تتصوّر تقدماً في مسار الحل السياسي من دون سيطرة النظام على إدلب، لكنها واجهت صعوبات ميدانية تتعلّق بالطبيعة الجبلية للمنطقة وتكتيك “حرب العصابات” كما فوجئت بالقتالية التي أبدتها الفصائل والأسلحة النوعية الذي استخدمتها. وحتى في الاجتماعات الثنائية لمناقشة شروط وقف اطلاق النار لم يجد الروس استعداداً تركياً للتنازل. عدا ذلك، كان ولا يزال مهمّاً بالنسبة الى الروس تأمين قاعدتهم في حميميم بعدما أصبحت في الشهور الأخيرة عرضة لضربات يومية

Les-trois-gouverneurs-2.

الجديد لدى ثلاثي استانا هو تقلّبات باردة – ساخنة تشهدها العلاقة بين روسيا وايران. تُعزى الأسباب الى اهتزاز الثقة بين الجانبين، إذ انتقلت طهران من الشك والارتياب في التنسيق الأميركي – الروسي – الإسرائيلي الى تحفّز لاستهدافها، كما أنها رأت في اغلاق المنفذ العراقي – السوري أمام ميليشياتها استجابة روسية لمطالب أميركية. لذلك ترجمت طهران استياءها العميق من موسكو بإجراءات مضادة: الامتناع عن دعم مقاتلي “الفيلق الخامس” في معاركه في ريف حماة على رغم الإلحاح الروسي، وتعزيز التقارب مع انقرة على قاعدة اعتراف غير معلن بنفوذ تركيا ومصالحها في سورية، تركيز وجود ميليشياتها وأنشطتها في دمشق وحلب والبوكمال والجنوب (تحسّباً لاشتباك مع إسرائيل)، وتكثيف احتضانها لرئيس النظام وبالأخص للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري…

في الآونة الأخيرة ارتفع منسوب التشنّج بين الروس والإيرانيين فتعددت الإشكالات والاحتكاكات في مناطق متفرقة، سواء على الحواجز المسلّحة أو بالاشتباه بعبوات ناسفة تستهدف دوريات روسية. وإذ جاءت التعيينات والمناقلات لرؤساء أجهزة النظام على النحو الذي أرادته موسكو، فقد شعرت طهران أن حلفاءها هم المستهدفون في عملية “اصلاح” المنظومة الأمنية التي يجريه الروس. فهناك ضباط عديدون قريبون منها فقدوا مراكزهم ولم يشر اليهم في الإعلام (منهم قيس فروة الذي كان اليد اليمنى لجميل الحسن في قيادة مخابرات القوات الجوية)، أما الذين أعيد تعيينهم فبات سلوكهم تحت الاختبار ولا يتحسّس الروس من ولاء هؤلاء لبشار الأسد بل يفترضون أنه أيضاً ولاءٌ لهم، إسوة بما أبداه ضباط مثل كفاح ملحم (الأمن العسكري) الذي صار ولاؤه للروس بمثابة عداء سافر لإيران. ولم يمضِ وقت طويل على إقالة غسان بلال الذي كان رئيس أركان المنطقة الجنوبية ومنسّقاً متعاوناً مع الإيرانيين.

على خلفيةٍ كهذه وصل وفد روسي الى طهران قبل أيام، وقالت مصادر أنه الأول من نوعه المكلّف مناقشة ملف بالغ الحساسية: الوجود الإيراني في سورية، وهو لا ينطوي على بحث في علاقة الطرفين فحسب بل يرمي الى رسم أفق وحدود لدور إيران. مهمة غير سهلة لكنها غير مستحيلة في آن، ولا شك أنها مرتبطة عند الإيرانيين بالنتائج العملية لاجتماع القدس (جون بولتون، نيكولاي باتروشيف ومئير بن شبات). لم يقل الروسي آنذاك إلا كل ما يريح طهران، خصوصاً عن مساهمتها في “محاربة الإرهاب”، لكن الأميركي لم يحضر لسماع ذلك بل لأن الإسرائيلي أقنعه بأن الروسي يسعى جدّياً الى إذابة الجليد الذي تكاثف بين موسكو وواشنطن منذ لقاء فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي (أوائل آب/ أغسطس 2018)، وقد توافقا خلاله كليّاً وعلناً على “أمن إسرائيل” واختلفا جزئيّاً وعلناً على “إخراج إيران من سورية”. إذن، هذه هي المسألة التي ترقّب الأميركي والإسرائيلي ما يحمله الروسي في شأنها.

ما فُهِم بعدئذٍ أن باتروشيف جاء باقتراحات إجرائية يمكن ادراجها في تقليص نفوذ ايران أما “إخراجها” من سورية فتُرك لمحادثات الرئيسين في اوساكا. ويبدو أن أقصى ما تعهّده بوتين كان العمل لإقناع ايران بسحب مقاتليها (يقدّرهم الروس بـ 102.000) تباعاً مع ضمانات بالحفاظ على مصالحها كما عرض تسريع الاتفاق مع الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية. في المقابل وافق ترامب على “تسهيلات” طلبها بوتين تخفيفاً للضغط على الأسد ونظامه. وقد سمعت دمشق لاحقاً من بعض الموفدين العرب أن واشنطن تدرس إمكان التساهل ببعض التجاوز للعقوبات (لكن ليس الى حدّ تمرير ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” عبر جبل طارق)، كما أنها تنظر في تقليص جزئيّ لـ “الفيتو” على “التطبيع” العربي مع النظام. غير أن النظام لم يتلقَ “الضمانات الأميركية” التي ينتظرها منذ أعوام بالنسبة الى مستقبله، وليس متوقّعاً أن ينالها، إذ أن واشنطن التي لم تعد تطالب برحيل الأسد لا تزال تتطلّع الى حل سياسي يحدّ من صلاحياته.

توصّل المبعوث الأممي غير بيدرسون الى حلٍّ لعقدة اللجنة الدستورية في موسكو، قبل أن ينتقل الى دمشق ليتبلّغ موافقتها على الصيغة التي اقترحها الروس. ويبدو أنه استمزج الاميركيين مسبقاً واستنتج أنهم لا يمانعون أن تسمّي موسكو أربعة من الأسماء الستة المختلف عليها (من أصل 150) وأن تختار الأمم المتحدة الاسمَين المتبقيين. في النهاية كان هذا الخلاف شكلياً، لكن الروس ضخّموه لفرض ارادتهم فتأخّر حلّه، وانتهز النظام هذه المماطلة فاستخدمها ليضيّع ما يقرب من عام، وعندما جاءته التعليمات الروسية أوحى بأنه يتعاون بإيجابية مع بيدرسون. لكن ثمة مسائل لا تزال عالقة قبل أن ينطلق عمل اللجنة، منها رئاستها المشتركة (نظام ومعارضة)، ومرجعيتها التي يفترض أن تؤول الى القرار 2254 الذي يشير الى دستور جديد وليس الى تعديل للدستور الاسدي، وطريقة التوافق على مواده إذ يطالب النظام بأن تكون بنسبة 75 % من أعضاء اللجنة، وأخيراً مسألة القبول الشعبي وسط رفض مسبق ومفهوم لـ “استفتاء” على النمط الذي اعتاد النظام تلفيقه.

أما لماذا تخلّى الجانب الأميركي عن شروطه بالنسبة الى الأشخاص الستة، المعروفين بأنهم عملوا أو يعملون في صفوف النظام، فتعتبر مصادر في المعارضة أن واشنطن وموسكو تعوّلان على ما تتفقان عليه وليس على المداولات في اللجنة الدستورية، خصوصاً بالنسبة الى المواد المتعلّقة بالصلاحيات الرئاسية، أو الشخصية التي سيتوافقان عليها لإدارة الحكم، وكذلك الإجراءات المطلوبة لخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرّة وسليمة. أي أن الحل السياسي سيتبلور وفق تفاهماتهما وقدرة روسيا على ضبط سلوك النظام في المرحلة المقبلة من جهة، وتحقيقها تقدّماً في ملف الوجود الإيراني في سورية من جهة أخرى. وبديهي أنها لا تتعامل مع هذا الملف استجابةً للرغبات الأميركية فحسب بل وفقاً لمصالحها ومتطلبات دورها في سورية.

Plus de 1 100 frappes d’artilleries et raids aériens ont été menés par le régime syrien et le “garant” russe


طيران-حربي-سوري-768x405.jpgPlus de 1 100 frappes d’artilleries et raids  aériens ont été menés par le régime syrien et le “garant” russe dans la zone de “réduction de l’escalade” au cours de la 73ème journées de la campagne d’offensive violente du régime…  abouti à la mort de huit martyrs civils aujourd’hui…

11 juillet 2019

أكثر من 1100 ضربة برية وغارة جوية نفذتها مقاتلات النظام السوري و”الضامن” الروسي على منطقة “خفض التصعيد” خلال اليوم الـ 73 من حملة التصعيد الأعنف وتسفر حتى اللحظة عن 8 شهداء مدنيين

السيادة السورية


Assad-Khameneï-et-poutine-Les-criminels-Yasar-Yavuz-

هل لا يزال لسوريا سيادة
في ظل الاحتلال الروسي والتواجد الكثيف للميليشيات الإيرانية ؟
ما هو موقف النظام ومسانديه من القبضة الأمنية
والسيطرة العسكرية والاقتصادية
والعقود الموقعة مع هذين الكيانين
اللذين أصبحا الحاكمين الفعليين في سوريا ؟
أين ولي العهد السوري بشار من أمر السيادة في ظلّ احتلالين؟

وأين هي السيادة في ظل صمت المحتل الروسي وموافقته الضمنية، بالدفاع عن السيادة السورية في ظل تواصل الضربات الإسرائيلية على سوريا ؟

%d bloggers like this: