La Chine mène avec la Russie une campagne pour « ne pas politiser le Coronavirus » en Syrie…


Londres: Ibrahim Hamidi
27/03/2020

L’épidémie du Coronavirus a ouvert la porte à la Chine et à la Russie pour mener des efforts aux Nations Unies visant à lever les sanctions économiques américaines et européennes contre un certain nombre de pays, dont la Syrie, pour « lever complètement les mesures de pression économique unilatérales » et à « ne pas politiser » la lutte contre l’épidémie.

La Russie et la Chine se sont appuyées sur le texte du Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, appelant à un « cessez-le-feu complet » en Syrie et dans d’autres arènes de conflit, pour lui envoyer, ainsi que six autres pays, un message appelant à « la levée immédiate et complète des mesures de pression économique connexes illégales, coercitives et injustifiées » en raison de sa conviction de « l’effet dévastateur des mesures coercitives unilatérales sapant les efforts continus des gouvernements nationaux pour lutter contre Covid-19, en particulier en termes d’efficacité et de calendrier d’achat de l’équipement et des fournitures médicales, tels que les kits de test et les médicaments nécessaires pour accueillir et traiter les patients ».

Les représentants des pays signataires, dont le Venezuela, la Syrie, la Corée du Nord et Cuba soumis aux sanctions occidentales, ont souligné la nécessité « de ne pas politiser une telle épidémie ». Ils se sont adressés à Guterres: « Comme vous l’avez annoncé, il y a peu,, nous avons plus que jamais besoin de solidarité, d’espoir et de volonté politique pour surmonter ensemble cette crise, de serrer et unir véritablement les rangs des États ».

Et le message, dont Al-Sharq Al-Awsat a obtenu le texte, a poursuivi: « Nous sommes aujourd’hui contre un ennemi commun: le virus Covid 19″. Et comme vous l’avez déterminé, le temps est venu pour le renforcement, le soutien et l’intensification des actions. Nos gouvernements nationaux ont la volonté politique et morale nécessaire pour aller dans cette direction (…) il existe des mesures unilatérales qui entravent l’impact dévastateur de nos actions au niveau national (…) qui sapent les efforts des gouvernements nationaux en cours pour lutter contre le virus, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement efficace et rapide en matériel et fournitures médicaux ».

Par conséquent, les représentants des huit pays ont demandé à Guterres « la levée immédiate et complète de ces mesures de pression économique illégales, répressives et arbitraires – conformément à la position de longue date et responsable des Nations Unies de rejeter les mesures répressives unilatérales afin d’assurer la réponse complète, efficace et effective de tous les États membres de la communauté internationale contre le « Coronavirus », et de refuser de politiser cette épidémie.

Ce message est venu après la visite du ministre russe de la Défense Sergey Shoigu à Damas et sa rencontre avec le président Bachar al-Assad, où ils ont discuté «des efforts déployés par les dirigeants russes aux niveaux régional et international pour briser le siège et lever les sanctions et l’isolement contre le peuple syrien, et qu’il y a un consensus sur les politiques et les étapes conjointes pour l’étape suivante ».

Il semblerait que Pékin essaie de profiter de la guerre contre la pandémie de Coronavirus pour réaliser des profits politiques sur la scène internationale profitant du « vide » résultant de l’absence du rôle américain sur la scène internationale, à un moment où Washington critique le traitement de la Chine avec “Corona” l’accusant de « désinformation » .

D’un autre côté, un haut responsable occidental a déclaré à Asharq Al-Awsat qu ‘« il n’y a pas d’autorité exécutive pour ce message car les sanctions américaines sont imposées par le ministère du Trésor et les européens par le Conseil ministériel ». « La Russie et la Chine devraient fournir une assistance humanitaire et médicale et de mettre la pression pour un cessez-le-feu global au lieu de soulever la question aux Nations Unies », a-t-il ajouté.

Dans une certaine mesure, Washington et Bruxelles adhèrent à la poursuite des sanctions économiques, aux institutions gouvernementales et aux personnalités économiques syriennes proches du régime. Et des efforts sont faits pour précipiter la mise en œuvre de la « loi César » qui interdit de contribuer à la reconstruction de la Syrie avant qu’un processus politique crédible n’ait lieu à compter de son entrée en vigueur à la mi-juin prochain, parallèlement à la publication d’un message similaire de la conférence des donateurs à Bruxelles fin juin. Mais la « loi César » permet au pouvoir exécutif d’accorder certaines exceptions médicales pour des raisons politiques.

Le Département d’État américain a appelé le « régime Assad à prendre des mesures concrètes et à protéger le sort de milliers de civils, y compris des citoyens américains, détenus par le régime arbitrairement dans des centres de détention surpeuplés et des conditions inhumaines. Nous exigeons la libération immédiate de tous les civils détenus arbitrairement. En outre, le régime doit accorder aux entités impartiales et indépendantes, y compris les organisations médicales et sanitaires, un accès immédiat aux centres de détention du régime.

Le Comité international de la Croix-Rouge a demandé à Damas d’autoriser ses représentants à visiter neuf centres de détention du pays, quelques jours après que le président Assad a publié un décret prévoyant l’amnistie pour certains crimes.

Le Département d’État américain a déclaré: « Le régime devrait mettre fin à toutes les hostilités et permettre un accès sans entrave aux camps humanitaires dans les camps de déplacés en Syrie, et les dizaines de milliers de civils détenus arbitrairement dans les centres de détention devraient être libérés pour limiter la propagation catastrophique du virus ».

Les pays occidentaux ont mis la pression à Moscou pour installer un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie et de faciliter l’assistance humanitaire et médicale à Idleb et aux camps de déplacées civils pour combattre « Coronavirus », où vivent plus de 3,5 millions de personnes, dont la plupart dans de mauvaises conditions sans infrastructure médicale.

Il a été noté que l’envoyé de l’ONU Gere Pedersen a fait référence dans son appel à « un cessez-le-feu immédiat et complet en Syrie », au dossier des sanctions de manière indirecte. « Les donateurs internationaux devraient soutenir pleinement les efforts humanitaires et répondre aux appels des Nations Unies », a-t-il déclaré. « Ils doivent faire tout ce qui est nécessaire pour garantir que tous les Syriens de toute la Syrie disposent de l’équipement et des ressources nécessaires pour combattre le virus et soigner les personnes infectées. Rien ne devrait empêcher cela ». Il a ajouté: «Un accès humanitaire complet, durable et sans entrave à toutes les régions de la Syrie est essentiel ». « Il faudra utiliser tous les mécanismes pour fournir de l’aide et accroître les mesures de prévention et de protection ».

Cessez-le-feu

الصين تقود مع روسيا حملة لـ«عدم تسييس كورونا» في سورية

لندن: إبراهيم حميدي – 2020/03/27
الشرق الأوسط

فتح فيروس «كورونا» الباب أمام الصين وروسيا لقيادة جهود في الأمم المتحدة باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية عن عدد من الدول بينها سوريا، حيث طالبت الدول بـ«الرفع الكامل لتدابير الضغط الاقتصادي الانفرادية» و«عدم تسييس» محاربة الوباء.

واستندت روسيا والصين إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ«وقف نار شامل» في سوريا وغير من ساحات الصراع، كي توجه له مع ست دول أخرى رسالة للمطالبة بـ«الرفع الكامل والفوري لتدابير الضغط الاقتصادي غير القانونية والقسرية وغير المبررة ذات الصلة» لاعتقادها أن «التأثير المدمر للتدابير القسرية الانفرادية، يقوض الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومات الوطنية لمكافحة كوفيد – 19. لا سيما من جهة فعالية وتوقيت شراء المعدات واللوازم الطبية، مثل مجموعات الاختبار والأدوية اللازمة لاستقبال وعلاج المرضى».

وشدد ممثلو الدول الموقعة، بينها فنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وكوبا الخاضعة لعقوبات غربية، على ضرورة «عدم تسييس مثل هذا الوباء». وخاطبوا غوتيريش: «مثلما أعلنت في وقت قريب، فإننا أكثر عن أي وقت مضى، بحاجة إلى التضامن والأمل والإرادة السياسية لاجتياز هذه الأزمة معاً، مع توحد صفوف الدول معاً بحق».

وتابعت الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها: «نقف اليوم في مواجهة عدو مشترك: فيروس «كوفيد – 19». ومثلما أقررتم سعادتكم، فإن الوقت قد حان للتعزيز والدعم والتصعيد. ولدى حكوماتنا الوطنية الإرادة السياسية والأخلاقية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه (لكن) هناك إجراءات انفرادية تعوق التأثير المدمر لهذه إجراءاتنا على الصعيد الوطني (…) ما يقوض الجهود الجارية من جانب حكومات وطنية لمحاربة الفيروس خاصة فيما يتعلق بالتوريد الفاعل والفوري للمعدات والإمدادات الطبية».

عليه، ناشد ممثلو الدول الثماني غوتيريش «المطالبة بالرفع الكامل والفوري لمثل هذه الإجراءات غير القانونية والقمعية والتعسفية للضغط الاقتصادي ـ يما يتوافق مع الموقف طويل الأمد والمسؤول من جانب الأمم المتحدة المتمثل في رفض الإجراءات القمعية الانفرادية من أجل ضمان الاستجابة الكاملة والفاعلة والفعالة من قبل جميع الدول الأعضاء بالمجتمع الدولي لفيروس «كورونا»، ولرفض تسييس هذا الوباء».

وجاءت هذه الرسالة بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد حيث بحثا في «الجهود التي تبذلها القيادة الروسية على الصعيدين الإقليمي والدولي لكسر الحصار ورفع العقوبات والعزل عن الشعب السوري، وكان هناك توافق في الآراء حول السياسات والخطوات المشتركة في المرحلة المقبلة».

ويعتقد أن بكين تحاول الإفادة من الحرب على وباء «كورونا» لتحقيق مكاسب سياسية في الساحة الدولية والإفادة من «الفراغ» الناتج من غياب الدور الأميركي في الساحة الدولية، في وقت توجه واشنطن انتقادات لتعاطي الصين مع «كورونا» وتتهمها بـ«التضليل».

في المقابل، قال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا سلطة تنفيذية لهذه الرسالة لأن العقوبات الأميركية مفروضة من وزارة الخزانة والأوروبية مفروضة من المجلس الوزاري». وأضافت: «على روسيا والصين تقديم مساعدات إنسانية وطبية والضغط عليها لوقف نار شامل بدلاً من إثارة الموضوع في الأمم المتحدة».

وتتمسك واشنطن وبروكسل إلى حد ما في المضي في العقوبات الاقتصادية إلى مؤسسات حكومية وشخصيات اقتصادية سورية قريبة من دمشق. وتبذل جهودا لاستعجال تنفيذ «قانون قيصر» الذي يمنع المساهمة في إعمار سوريا قبل حصول عملية سياسية ذات صدقية اعتبارا من سريانه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بالتزامن مع صدور رسالة مشابهة من مؤتمر المانحين في بروكسل في نهاية يونيو. لكن «قانون قيصر» يسمح للسلطة التنفيذية بمنح بعض الاستثناءات الطبية لأسباب سياسية.

وكانت الخارجية الأميركية دعت «نظام الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة وحماية مصير آلاف المدنيين، بمن فيهم مواطنين أميركيين، معتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال المكتظة التابعة للنظام في ظروف غير إنسانية. نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المدنيين المحتجزين تعسفيا. إضافة إلى ذلك، يجب على النظام أن يمنح كيانات محايدة ومستقلة، بما في ذلك منظمات طبية وصحية، إمكانية الوصول إلى مرافق الاحتجاز التابعة للنظام بشكل فوري».

وكانت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» دعت دمشق إلى السماح لممثليها بزيارة تسعة مراكز اعتقال في البلاد بعد أيام على إصدار الرئيس الأسد مرسوما تضمن العفو عن بعض الجرائم.

وقالت الخارجية الأميركية: «ينبغي أن يوقف النظام كافة الأعمال العدائية ويتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيمات النازحين الموجودة في سوريا بدون عوائق، كما ينبغي أن يطلق سراح عشرات آلاف المدنيين المعتقلين تعسفيا في مراكز الاعتقال التابعة له لتخفيف حدة انتشار الفيروس بشكل كارثي».

وضغطت دول غربية على موسكو لتثبيت وقف النار في شمال غربي سوريا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى إدلب ومخيمات النازحين لمكافحة «كورونا»، حيث يوجد أكثر من 3.5 مليون شخص يعيش معظمهم في ظروف سيئة دون بنية تحتية طبية.

ولوحظ أن المبعوث الأممي غير بيدرسن أشار في النداء الذي خصصه لـ«وقف نار شامل وفوري في سوريا»، إلى ملف العقوبات بطريقة غير مباشرة. إذ قال: «يتعين على المانحين الدوليين مساندة الجهود الإنسانية بشكل كامل والاستجابة لنداءات الأمم المتحدة وعليهم القيام بما يلزم لضمان حصول كافة السوريين في كل أنحاء سوريا على المعدات والموارد المطلوبة من أجل مكافحة الفيروس ومعالجة المصابين. لا شيء يجب أن يعيق ذلك». وأضاف: «الوصول الإنساني الكامل والمستدام ودون عوائق لكافة المناطق في سوريا هو أمر أساسي. وستكون هناك حاجة لاستخدام كافة آليات إيصال المساعدات وزيادة إجراءات الوقاية والحماية».

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) – دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”

وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.

وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.”

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: “يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة.”

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – Bachelet

anglais | arabe | chinois | espagnol | russe

GENÈVE (25 mars 2020) – La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et dans d’autres centres fermés, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie de COVID-19.

« Le Covid-19 a commencé à frapper les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de détention d’immigrants, ainsi que les centres de soins résidentiels et les hôpitaux psychiatriques, et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », a déclaré Mme Bachelet.

« Dans de nombreux pays, les centres de détention sont surpeuplés, et représentent même un danger dans certains cas. Les gens sont souvent détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et les services de santé sont insuffisants, voire inexistants. L’éloignement physique et l’isolement sont pratiquement impossibles dans de telles conditions », a-t-elle ajouté.

« Les gouvernements font face à d’énormes demandes en matière de ressources durant cette crise et sont amenés à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, je les exhorte à ne pas oublier les personnes incarcérées, ou celles qui sont confinées dans des centres tels que des établissements de santé mentale fermés, des maisons de retraite ou des orphelinats, car les négliger pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a alerté la Haute-Commissaire.

« Il est vital que les gouvernements prennent en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d’action de crise, de manière à protéger les détenus, le personnel, les visiteurs et bien entendu l’ensemble de la société », a-t-elle ajouté.

« Face à la flambée de la maladie et au nombre croissant de décès déjà signalés dans les prisons et d’autres centres dans de plus en plus de pays, les autorités devraient agir dès maintenant pour empêcher de nouvelles pertes humaines parmi les détenus et le personnel », a-t-elle indiqué.

La Haute-Commissaire a exhorté les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en faisant remarquer que plusieurs pays ont déjà entrepris des actions positives. Les autorités devraient examiner les moyens de libérer les personnes particulièrement vulnérables au COVID-19, parmi eux les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Elles devraient également continuer de répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes détenues, notamment celles enceintes, ainsi qu’à ceux des détenus handicapés et mineurs.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements devraient libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes », a souligné Mme Bachelet.

Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu’elles reçoivent les soins et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir des menaces prévisibles pour la santé publique et doivent veiller à ce que toute personne nécessitant des soins médicaux essentiels puisse les recevoir », a-t-elle indiqué.

Concernant les personnes en détention, l’État a le devoir de protéger la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des détenus, tel qu’énoncé dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (également connu sous le nom de Règles Nelson Mandela).

Les mesures prises durant une crise sanitaire ne devraient pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, y compris leurs droits à l’eau et à une alimentation adéquate. Les garanties contre les mauvais traitements sur des personnes en garde à vue, notamment l’accès à un avocat et à un médecin, devraient également être pleinement respectées.

« Les restrictions concernant les visites de centres fermés peuvent être nécessaires pour aider à prévenir les flambées de COVID-19, mais ces mesures doivent être introduites de manière transparente et être clairement communiquées aux personnes affectées. L’arrêt soudain de contacts avec le monde extérieur risque d’aggraver des situations déjà tendues, difficiles et potentiellement dangereuses », a-t-elle prévenu. Elle a pris comme exemples plusieurs mesures prises dans certains pays, comme l’utilisation plus répandue de systèmes de vidéoconférence, l’augmentation des appels téléphoniques avec les membres de la famille et l’autorisation des courriels.

« Le COVID-19 représente un énorme défi pour l’ensemble de la société, alors que les gouvernements prennent des mesures pour imposer l’éloignement physique. Il est primordial que de telles mesures soient suivies, mais je suis profondément préoccupée par le fait que certains pays menacent d’imposer des peines de prison pour ceux qui ne les respectent pas. Cela risque d’exacerber la situation déjà tendue dans les prisons et de n’avoir que des effets limités sur la propagation de la maladie », a averti Mme Bachelet.

« L’emprisonnement devrait être une mesure de dernier recours, surtout durant cette crise. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la Santé prévoient de publier cette semaine un document d’orientation provisoire intitulé COVID-19: Focus on persons deprived of their liberty , qui contiendra des informations et des mesures importantes pour les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les autorités compétentes, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile

 

Le régime syrien et Coronavirus : tentatives infructueuses dans un but politique


 

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Amin Al-Assi-24 mars 2020

Le régime syrien cherche à tirer parti de la nouvelle flambée du virus Corona dans le monde, dans le but d’obtenir des avantages politiques et économiques de la communauté internationale, sans ouvrir la voie à une solution politique au problème syrien conformément aux résolutions internationales sur la légitimité. Mais ses tentatives restent vaines. Sachant que le régime a envoyé une invitation aux Nations Unies la semaine dernière pour reprendre les travaux du Comité constitutionnel syrien, avec la certitude que cette question est impossible dans les circonstances que traverse le monde entier en raison de l’épidémie du Coronavirus, que l’opposition syrienne a critiqué.

Dans le cadre de ces tentatives d’exploitation, l’agence “SANA” du régime syrien a cité une source du ministère des Affaires étrangères comme demandant la levée des sanctions imposées par la communauté internationale, en raison de la guerre ouverte menée par le régime de Bachar al-Assad contre les Syriens exigeant des changements depuis plus de 9 ans. La source a déclaré: « Compte tenu de l’escalade des risques posés par le Coronavirus et de la mobilisation internationale pour faire face à cette épidémie, la contrer et empêcher sa propagation, les États-Unis et l’Union européenne continuent d’imposer des mesures illégales unilatérales et restrictives à un certain nombre de pays, dont certains souffrent grandement de la propagation de ce virus, en violation flagrante des droits de l’homme, les valeurs et principes humains les plus élémentaires ». Et la source a poursuivi en disant que son régime « tient Washington et ses alliés, qui imposent des sanctions, responsables de chaque victime humaine de l’épidémie, en entravant les efforts de lutte contre ce virus”.

Sur les traces du ministère des Affaires étrangères, un certain nombre de membres de “l’Assemblée populaire” (Parlement du régime syrien) dominé par le “Parti Baas”, qui n’a pas de poids politique dans le pays, ont déclaré que les sanctions contre le régime étaient « un comportement brutal et un nouveau style de terrorisme parrainé par l’Amérique ». Le journal Al-Watan (pro-régime, a cité un certain nombre de parlementaires demandant de lever l’interdiction internationale, sous prétexte de lutter contre le virus, affirmant que cette interdiction est contraire au droit international, oubliant ce que le régime a fait pendant des années de sièges injustes contre des civils dans plusieurs régions syriennes, dans la mesure où cela a conduit à la mort, d’un certain nombre d’enfants, de faim et de froid. Le régime syrien a tué, arrêté et déplacé depuis le début de la révolution contre lui en mars 2011, plus de 10 millions de Syriens, en utilisant toutes les armes internationales interdites, et même anéanti des villes, des villages et des quartiers de la terre afin d’arrêter la révolution.

Bien que le régime syrien ait annoncé que les zones qu’il contrôlait étaient exemptes de cas de Coronavirus, à l’exception d’un cas annoncé dimanche dernier par une fillette de vingt ans venant de l’étranger, et l’annonce du ministère de la Santé au sein du gouvernement du régime hier, mardi, que “toutes les analyses de laboratoire des cas suspects d’être infectés par le nouveau Coronavirus qui ont été effectuées, les analyses de laboratoire de référence au cours des dernières 24 heures, étaient négatives, c’est-à-dire qu’aucune nouvelle infection n’a été enregistrée. Cependant, des doutes subsistent quant à la transparence du nombre déclaré compte tenu de la propagation du virus dans les pays voisins au Liban, en Jordanie, en Palestine occupée et en Turquie.
Dans ce contexte, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a évoqué l’éclosion du virus parmi des membres de milices iraniennes dans la campagne orientale de Deir Ez-Zor.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une explosion du nombre de cas de coronavirus en Syrie, selon les déclarations du chef de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé pour la prévention des risques infectieux, Abd al-Naseer Abu Bakr. Abu Bakr s’est dit préoccupé par la diminution des cas de Coronavirus signalés en Syrie et au Yémen, s’attendant à une “explosion des cas”. “Je suis sûr que le virus se propage en Syrie, mais ils n’ont pas découvert les cas d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Abu Bakr.

Des craintes subsistent quant au sort des détenus dans les prisons du régime, alors que des dizaines de milliers de civils sont toujours arrêtés en raison de leur position vis-à-vis de la révolution syrienne, dans des circonstances tragiques, qui les ont amenés à se transformer en «corps faibles et fragiles, épuisés par la torture, le manque de nourriture et des soins médicaux», selon la Commission de juristes syriens. Dans une note envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, que la commission a adressé au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, mettant en garde contre l’utilisation du régime de Bachar al-Assad pour propager le Coronavirus pour génocider les détenus. La commission a rappelé le droit international humanitaire et la quatrième Convention de Genève, qui stipulaient la mise à disposition de lieux répondant aux conditions sanitaires et aux garanties de sécurité des détenus et assurant une protection efficace contre le climat rigoureux et les effets de la guerre, procédant à des examens médicaux des détenus, au moins une fois par mois.

À son tour, la « l’Autorité sanitaire » affiliée aux « Forces Démocratiques Syriennes » (FDS) a déclaré qu’aucun cas d’infection à coronavirus n’avait été enregistré dans ses zones de contrôle. Des sources de FDS ont rapporté à Al-Arabi Al-Jadeed que les forces de sécurité et de police continuent d’imposer un couvre-feu pour la deuxième journée consécutive.

 

النظام السوري وكورونا: محاولات فاشلة للتوظيف السياسي

أمين العاصي – 24 مارس 2020
العربي الجديد

يسعى النظام السوري لاستغلال تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، في محاولة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من المجتمع الدولي، من دون أن يفتح الطريق أمام التوصل لحل سياسي للقضية السورية وفق قرارات الشرعية الدولية. لكن محاولاته تبقى من دون جدوى. مع العلم أن النظام وجّه دعوة إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، مع يقينه استحالة هذا الأمر في ظل الظروف التي يمر العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي انتقدته المعارضة السورية.

وفي سياق محاولات الاستغلال تلك، نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن مصدر في وزارة الخارجية في حكومة النظام، مطالبته برفع العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب الحرب المفتوحة التي يشنها نظام بشار الأسد على السوريين المطالبين بالتغيير منذ أكثر من 9 سنوات. وقال المصدر: “في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية”. وذهب المصدر إلى القول إن نظامه “يحمّل واشنطن وحلفاءها الذين يفرضون العقوبات المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس”.

وعلى خطى وزارة الخارجية، خرج عدد من أعضاء “مجلس الشعب” (برلمان النظام السوري) الذي يهيّمن عليه حزب “البعث”، ولا وزن سياسياً له في البلاد، للقول إن العقوبات على النظام “سلوك وحشي وأسلوب جديد من الإرهاب الذي ترعاه أميركا”. ونقلت صحيفة “الوطن” عن عدد منهم مطالبتهم برفع الحظر الدولي عن النظام، تحت ذريعة محاربة الفيروس، مدّعين أن هذا الحظر مخالف للقانون الدولي، متناسين ما قام به النظام عبر سنوات من عمليات حصار جائر بحق المدنيين في عدة مناطق سورية، للحدّ الذي أدى إلى وفاة الأطفال جوعاً وبرداً. فالنظام السوري قتل واعتقل وشرّد منذ اندلاع الثورة ضده في مارس/آذار 2011، أكثر من 10 ملايين سوري، مستخدماً كل الأسلحة المحرمة الدولية، بل أزال مدناً وبلدات وأحياء عن الأرض في سبيل وأد الثورة.

ورغم إعلان النظام السوري خلو المناطق التي يسيطر عليها من حالات إصابة بالفيروس، باستثناء حالة واحدة أعلن عنها يوم الأحد الماضي، لفتاة عشرينية آتية من الخارج، وإعلان وزارة الصحة في حكومة النظام أمس الثلاثاء “أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة”، إلا أن هناك شكوكاً حول مدى شفافية الرقم المعلن في ظل انتشار الفيروس في الدول المجاورة في لبنان والأردن وفلسطين المحتلة وتركيا. وفي السياق تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفشي الفيروس بين عناصر المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت، يوم الخميس الماضي، من انفجار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سورية، بحسب تصريحات لرئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر. وأعرب أبو بكر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلّغ عنها في سورية واليمن، متوقعاً “انفجاراً في الحالات”. وقال أبو بكر “أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر في سورية، لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى”.

وتسود مخاوف على مصير المعتقلين في سجون النظام، إذ لا يزال يعتقل عشرات آلاف المدنيين على خلفية موقفهم من الثورة السورية، في ظروف مأساوية، ما جعلهم يتحولون “إلى أجساد نحيلة ضعيفة، أنهكها التعذيب وانعدام أي رعاية طبية”، وفق “هيئة القانونيين السوريين”. وحذرت الهيئة في مذكرة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، يوم الجمعة الماضي، من استغلال نظام بشار الأسد لتفشي فيروس كورونا في سورية لإبادة المعتقلين جماعياً. وذكّرت الهيئة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، اللذين نصّا على توفير أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، وإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، مرة واحدة شهرياً على الأقلّ.

بدورها، ذكرت “هيئة الصحة” التابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها. وأفادت مصادر من “قسد” لـ”العربي الجديد”، أن قوات الأمن والشرطة التابعة للأخيرة تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض حظر للتجوال في مناطق سيطرتها.

متابعات… كورونا فيروس في الدول العربية


Corona-Reste-chez-toi-7-خليك-بالبيت

مع تسجيل سوريا أول إصابة بفيروس «كورونا»… السلطات تُقفل الحدود بالكامل

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

كامل صقر

دمشق – «القدس العربي»: أقفلت الحكومة السورية حدود البلاد البرية والجوية حتى على السوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق كل المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم السوريون بدءاً من أمس.
هذه الخطوة جاءت بعد ساعة واحدة من إعلان وزارة الصحة السورية عن تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد لفتاة في العشرين من عمرها قادمة من دولة أوروبية، دون أن تُضيف الوزارة مزيداً من المعلومات عن تلك الإصابة، مكتفية بأن الحالة الصحية للمصابة مستقرة وتتماثل للشفاء.
وحسب معلومات «القدس العربي» فإن الفتاة المُصابة بالكورونا قَدِمت من بريطانيا قبل أيام إلى لبنان ومنها دخلت إلى سوريا بسيارة خاصة.
ظُهر يوم الأحد، أوقفت قررت الحكومة السورية إغلاق كل المحال الخدمية والتجارية غير المتخصصة بالمواد الغذائية او بالخدمة الصحية وكذلك أوقفت وسائط النقل العام والتنقل بين المدن والمحافظات السورية بهدف منع انتشار الفيروس.
ولجأ السوريون خلال اليومين الماضيين إلى تخزين المواد الغذائية الضرورية تحسباً لاحتمال إقرار الحكومة السورية حظراً للتحرُّك والتجوال في الأيام المقبلة.
وتُشير معلومات «القدس العربي» إلى نقص حاد في الكمامات داخل المشافي الحكومية السورية مما دفع وزارة الصحة لطلب استيراد وشراء الكمامات من الخارج، وبدأت وُرَش بإنتاج الكمامات يدوياً في عدد من المدن لاسيما حمص ودمشق وحلب لاستدراك النقص وحاجة المواطنين لها في الأيام القادمة.
واستمرت الحكومة السورية في تقليص عدد العاملين في المؤسسات الرسمية إلى الحد الأدنى وقررت وزارة الإعلام إيقاف الإصدار الورقي لجميع الصحف الرسمية والاكتفاء بالنشر الإلكتروني، كما أعلنت صحيفة الوطن التوقف عن الإصدار الورقي حتى إشعار آخر.

*

اغسل يديك؟ ملايين اليمنيين بلا مياه

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

حجة: يكرّر خبراء الصحة نصيحة غسل اليدين بالمياه والصابون كسبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر حاليا في العالم، لكن كيف يمكن لملايين اليمنيين القيام بذلك وسط شح شديد للمياه؟

لم تُسجّل في اليمن حيث أسوأ أزمة إنسانية في العالم أي إصابة بعد وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبب الوباء حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة بشرية.

فبعد خمس سنوات من تصاعد النزاع إثر تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري لوقف تقدّم المتمردين الحوثيين، يشهد اليمن انهيارا في قطاعه الصحي، فيما يعيش أكثر من 3,3 ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الامراض كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.

وتقول مديرة مشاريع منظمة “أطباء بلا حدود” في اليمن والعراق والأردن كارولين سيغين إن اليمنيين “لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة، وبعضهم لا يمكنه الحصول حتى على الصابون”.

وسألت: “يمكننا أن نوصي بغسيل اليدين، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به؟”.

ومع حلول الذكرى الخامسة لبدء عمليات التحالف، تقول اليونيسيف إن 18 مليون نسمة بينهم 9,2 مليون طفل في اليمن لا قدرة لديهم للوصول مباشرة إلى “المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية”.

*

الأردن يمدد حظر التجول ويقرر توصيل الأغذية في أنحاء البلاد إلى المنازل

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

عمان:  قال الأردن، الاثنين، إنه سيمدد حظر التجول إلى أجل غير مسمى ووعد بأن يبدأ بتوصيل المواد الغذائية والسلع الأساسية للمنازل في جميع أنحاء البلاد في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة رتبت مع البلديات لتوصيل ما يكفي من الخبز والمياه واسطوانات الغاز والمستلزمات الطبية الأساسية في أنحاء البلاد حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف العضايلة لوسائل الإعلام الرسمية “يجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة”.

وتخشى السلطات أن يؤدي رفع حظر التجول لبضع ساعات إلى عملية شراء هيستيري للسلع وتخزينها مما يهدد بالإسراع بانتشار الفيروس.

وارتفعت بشكل مطرد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأردن الذي يبلغ عدد سكانه عشرة ملايين نسمة في غضون أسبوع من ست حالات إلى 127 حالة. ولم يتم الإبلاغ عن وفاة أحد.

وأعلن الأردن حظر تجول في كل أنحاء البلاد يوم السبت بموجب قوانين طوارئ صارمة تمنح السلطات صلاحيات واسعة.

*

 

قراصنة من إيطاليا يسرقون باخرة محمّلة بالمواد الطبية كانت متجهة إلى تونس

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

تونس: أكد وزير التجارة محمد المسيليني، مساء الأثنين، أنّ باخرة كانت قادمة إلى تونس محمّلة بكحول طبيّة سُرقت في البحر من طرف إيطاليين.

وقال وزير التجارة، لدى حضوره في برنامج ”تونس” اليوم على قناة الحوار التونسي، إنّ ما حدث لهذه الباخرة شبيه بسرقة التشيك لشحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير التجارة إلى أن “كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا وجميعها تسرق المعدّات خوفا من هذا الفيروس”.

 واضاف المسيليني إن ” هذه الدول التي تسرق بعضها، الاتحاد الأوروبي ما عاد اتحاد أوروبي”.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت مديرة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، إن عدد إصابات فيروس كورونا ارتفع إلى 89، بعد تسجيل 14 حالة جديدة في تونس.

*

 

أكثر من 260 إصابة و23 وفاة بـ «كورونا» في العراق وأهالي الأنبار يتبرعون ببناء مستشفيات طارئة

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بـ»كورونا»، ما يرفع عدد المصابين بـ»الوباء» إلى 266 حالة، كما كشفت عن تسجيل 23 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه «تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي: بغداد الرصافة: 3، بغداد الكرخ: 2، بغداد مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 1، نينوى: 1، السليمانية: 12، اربيل: 10».
وأضافت أنه «تم تسجيل 3 وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)، وتسجيل 5 حالات شفاء تام جديدة (3 مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)»، مبينةً أن «مجموع الإصابات المشخصة في العراق: 266، وحالات الشفاء: 62، والوفيات: 23».
وأكدت الوزارة «الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020»، داعيةً «الجهات المعنية كافة إلى متابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين».
في الأثناء دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية)، أمس، الجهات الإنسانية الدولية لدعم الجهود الصحية، فيما أعلنت ستة مؤشرات خلال الأزمة الحالية.

*

 

جنرالات الجيش المصري هدف لـ«كورونا»… و«العفو الدولية» تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

القاهرة ـ «القدس العربي»: يبدو أن لواءات الجيش المصري باتوا هدفاً «كورونا»، إذ توفي اثنان من لواءات الإدارة الهندسية التابعة للجيش، والمسؤولة عن تنفيذ مشروعات مدنية بالفيروس، وسط أنباء عن إصابة لواءين آخرين، في حين طالبت منظمة «العفو الدولية» بالإفراج عن سجناء الرأي والسجناء الآخرين المعرضين للخطر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.
وأعلن الجيش المصري وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم دواد الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى في الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة نتيجة إصابته بفيروس «كورونا».
وقال في بيان مقتضب: «استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن، فقدت القوات المسلحة فجر اليوم (أمس) اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا».
وجاءت وفاة عبد الحليم عقب يوم واحد من وفاة رئيس أركان إدارة المياه في القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب خالد شلتوت مساء أمس الأول الأحد، نتيجة إصابته بالفيروس
ونعت القوات المسلحة في بيان، وفاة شلتوت، وقالت إن «إصابته بفيروس كورونا جاءت خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد». وترددت أنباء عن أن لواءين آخرين أصيبا بالفيروس وأن إصابتهما خطيرة.

اجتماعات مع وفود صينية

ووفق مصادر «القدس العربي»، فإن إصابة جنرالات الجيش جاءت بسبب اجتماعات أجروها سابقاً مع وفود صينية في العاصمة الإدارية.

*

 

المغرب يتخذ قواعد صارمة للحد من انتشار الوباء… والبرلمان يصادق على مشروع قانون لفرض حالة الطوارئ الصحية

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

الرباط – «القدس العربي»: في حربه ضد «كورونا»، أعلن المغرب عن قواعد صارمة للحد من انتشار الوباء، وسنت الحكومة المغربية مشروع قانون صادق عليه البرلمان أمس الإثنين، يتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات بسائر أرجاء البلاد التي بلغت فيها الإصابات بالفيروس إلى 108 حالات.
وتستمر حالة الطوارئ شهراً، إلى غاية يوم 20 نيسان/ إبريل القادم، على الساعة السادسة مساء.

فيروس كوفيد-19

وقالت رئاسة الحكومة المغربية إن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقاً لأحكام الفصل 81 من الدستور المغربي، «يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كوفيد-19».
وأضافت في بلاغ توصلت «القدس العربي» بنسخة منه، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل «اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفادياً للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها».

*

 

الجزائر.. الحجر الشامل على البليدة وحظر تجوال جزئي بالعاصمة

24/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

الجزائر: أقرت الجزائر، اليوم الإثنين، الحجر الشامل على سكان ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، ضمن المحاولات الرامية لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وسجلت ولاية البليدة 125 إصابة مؤكدة منها 8 وفيات من مجموع 230 إصابة و17 وفيات.

ويسمح بالخروج الاستثنائي من ولاية البليدة، التي تقع على مسافة 40 كيلومترا حنوبي العاصمة الجزائر، بشرط الحصول على ترخيص من جهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع الوطني.

وقرر المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، فرض حجر منزلي (حظر للتجوال) بالجزائر العاصمة يمتد من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا، إضافة إلى منع تجمعات لأكثر من شخصين في العاصمة طيلة النهار.

كما تقرر منع نشاط سيارات الأجرة عبر كامل التراب الوطني وكل مخالف ستسحب منه رخصة القيادة، مع غلق جميع المطاعم والمقاهي والمحال الأخرى وقاعات الأفراح على المستوى الوطني، عدا متاجر المواد الغذائية والمخابز.

*

 

البدء بتطبيق الإجراءات المشددة لمواجهة “كورونا” بالضفة.. وغزة تطبق قرارات جديدة شملت بيوت العزاء والعمل

23/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

غزة- رام الله- “القدس العربي”:

استفاق سكان الضفة الغربية، على تطبيق القرارات الجديدة، ضمن حالة الطوارئ القائمة، لمواجهة خطر فيروس “كورونا”، والتي شملت وقف حركة المواطنين بعد الساعة العاشرة ليلا، ومنع التنقل بين المحافظات، وتعليق الصلاة في المسجد الأقصى، في وقت بدأت فيه الجهات المسؤولة في قطاع غزة، بتطبيق إجراءات جديدة، لمنع تفشي الفيروس، من بينها منع إقامة بيوت العزاء وأي مظاهر للتجمع، حيث طلبت وزارة الأوقاف من المصلين أداء صلاة الجماعة في منازلهم.

حظر تجول ليلي

وجابت عربات الشرطة العديد من مدن الضفة ليل الأحد، وعبر مكبرات الصوت نادى أفراد الأمن “من أجل سلامتكم وسلامة أحبابكم الزموا بيوتكم”، فيما بدأت عملية منع التنقل بين المحافظات، وكذلك منع الوصول إلى مراكز المدن من صبيحة الاثنين، بناء على التعليمات الأخيرة، حيث أجرى المحافظون برفقة قوات الأمن  جولات في مراكز المدن المختلفة، وأكدوا أن هذه الإجراءات والتدابير الأمنية ليست حظرا للتجول، إنما هي بمثابة “حجر بيتي إلزامي”.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر، صبيحة الاثنين، إنه لم تسجّل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وإن عدد الحالات المصابة استقر عند 59 حالة، منها 17 حالة تماثلت للشفاء، و42 ما زالت تخضع للحجر الصحي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المعطيات الخاصة بتقييد الحركة لكافة المواطنين بمهنية عالية وبأعلى درجات المسؤولية.

وحول الإجراءات الأمنية في المناطق “ج”، التي لا تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية، قال نمر إن “هناك مسؤولية اجتماعية ضرورية من المجتمع المحلي ومؤسسات هذه البلدات كي تتعامل مع المعطيات وتنظم الحركة داخلها للمسائل الضرورية والقصوى”.

*

 

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 562

23/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي اليوم، إلى شفاء 19 حالة.

ودعا المتحدث الجميع للبقاء في منازلهم وتجنب المخالطة والتنقل، مشيرا إلى أن المخالطة هى المسبب الأول حاليا للإصابة بفيروس كورونا.

*

 

الإمارات تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 198

23/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

أبو ظبي: أعلنت الإمارات، الإثنين، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 198، بعد تسجيل 45 حالة جديدة.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم القطاع الصحي، فريدة الحوسني، في مؤتمر صحافي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وأوضحت الحوسني أن “الإصابات الجديدة بكورونا ترجع لجنسيات مختلفة”.

وأشارت إلى أن “حالة من الحالات المعلنة اليوم كانت عائدة من السفر لم تلتزم بالحجر المنزلي وانتظار ظهور الفحص الطبي، تسببت في نقل العدوى إلى 17 شخصاً”.

وذكرت الحوسني أن مجموع حالات الشفاء من الفيروس في الإمارات ارتفع إلى 41 بعد تعافي 3 حالات جديدة.

(الأناضول)

*

 

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في قطر والمغرب والأردن

23/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

عواصم: سجلت قطر والمغرب والأردن، مساء الإثنين، ارتفاعا في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، 7 إصابات جديدة بكورونا لتصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 501.

وأشارت في بيان إلى تسجيل 4 حالات تماثلت للشفاء، من المقيمين والعمالة الوافدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 37 حالة.

وقالت الوزارة إن “حالات الإصابة الجديدة ترتبط بالمسافرين الذين قدموا مؤخرا إلى قطر وبالعمالة الوافدة، منها حالتان لمواطنين”.

من جانبه، أعلن المغرب، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 143، عقب تسجيل 9 حالات جديدة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لمحمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض، نشرته وكالة الأنباء الرسمية على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكد اليوبي أن حالتين جديدتين تماثلتا للشفاء من كورونا بشكل تام، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت إلى 5.

بدوره، أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليترفع العدد الإجمالي إلى 128، بينها حالة شفاء واحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بين فيه أن من بين مصابي الأحد، طفل يبلغ من العمر شهران، وطفل آخر بإصابات اليوم عمره 4 سنوات.

وعن حالة المسنة الثمانينية، التي أعلن عن إصابتها سابقاً، لفت جابر أن حالتها الصحية “ممتازة”.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 372 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الاحترازية.

*

 

موريتانيا: طوارئ كورونا تتواصل وأسبوع الحسم يبدأ والوضع مستقر

23/3/2020 – Al-Quds Al-Arabi

عبد الله مولود

نواكشوط -«القدس العربي»: الحالة في موريتانيا مستقرة رغم إرساء نظام طوارئ وقائي يشمل حظر التجول، وإغلاق كامل للحدود براً وبحراً وجواً.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان للرأي العام الوطني والدولي، أنه “ولحد يوم الأحد 22 آذار/مارس 2020، لا توجد في موريتانيا سوى الحالتين المسجلتين مسبقاً من كورونا وهما بوضعية مرضية، كما لا توجد بحمد الله أية حالة وفاة بسبب المرض على أرض الوطن”.
وأوضحت الوزارة في بيانها “أن أي معلومات أخرى عن عدد المصابين أو الوفيات هي أخبار عارية عن الصحة”.
وفي هذا الإطار، نفت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية)، أمس الإثنين، حسبما ذكرت أنه “خبر نشرته قناة الجزيرة مفاده أن موريتانيا توجد بها 20 حالة من فيروس كورونا”، مؤكدة في برقية نفيها “أنه لا توجد بالبلاد سوى حالتين تم حجزهما ويخضعان لرقابة صحية مكثفة وبدأ أحدهما يتماثل للشفاء فيما أصبحت وضعية الثاني مستقرة”.
هذا وأشرف وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير حامد، صباح الإثنين، على تحرير عشرة أشخاص من الحجر الصحي بعد أن أمضوا الفترة المحددة دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.
ودعا وزير الصحة بالمناسبة “المواطنين إلى إدراك أهمية الحجر الصحي باعتباره أحد أهم الوسائل الأساسية للسيطرة على هذا الوباء”.

*

 

لبنان: فوضى في الشمال و”كورونا” يتمدد: إمرأة مصابة تضع مولوداً

جنى الدهيبي | الثلاثاء 24/03/2020

فوضى في الشمال و"كورونا" يتمدد: إمرأة مصابة تضع مولوداً اضطرت القوى الأمنية للتدخل وإغلاق الأسواق ومنع التجمعات (المدن)

يبدو أنّ الإلتزام بحالة التعبئة العامة والحجر المنزلي، ستكون المهمة الأصعب بالمرحلة المقبلة في مناطق الشمال، لسببين أساسيين: الفقر والحرمان من الرعاية. يوم الإثنين، كانت بداية أسبوعٍ مخيّبةٍ على مستويي التعبئة والحجر. وقد بدا واضحًا أن آلاف المواطنين في الشمال لا يملكون ترف الإلتزام بإخلاء الشوارع، بينما هم مجبرون على تأمين كلفة قوتهم اليومي الزهيدة، لهم ولعائلاتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام خياري: الجوع أو المرض.

اكتظاظ السوق
عاد المشهد الأمني إلى الشمال، ولكن هذه المرّة، في سبيل “الصّحة”. ومثلما كان متوقعًا، فتحت منذ فجر الاثنين أسواق طرابلس الشعبية محلاتها أمام فقراء المدينة وأهلها، لشراء اللحوم والخضار وحاجاتهم المنزلية. حالة من الفوضى المستشرية سادت في الأسواق، اكتظاظ واحتكاك وتخالط من دون كفوف ولا معقمات ولا كمامات للوقاية، وكأنّ “كورونا لا تمرّ من هنا”.

في سوق العطارين، كان المشهد الأكثر فظاعة، وقد انتشرت صور وفيديوهات من داخل السوق تظهر حجم الاكتظاظ وتلاصق الناس ببعضهم من دون اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة. هذا المشهد، أثار غضبًا شعبيًا عارمًا، ووصف كثيرون تصرف الناس بـ “الجهل” وانعدام المسؤولية الصحية والاجتماعية تجاه أنفسهم ومحيطهم. لكنّ آخرين، لم يرموا ثقل الذنوب والتأنيب على الناس وحدهم، بعد أن فرقتهم القوى الأمنية وأخلت السوق من رواده، وإنما على السلطة التي لا تؤمن لهم أدنى حاجاتهم في الغذاء والصحة للبقاء في منازلهم. حتّى كلفة المعقمات، لا يملكها هؤلاء. تقول إحدى السيدات لـ “المدن”: “أنزل إلى السوق لشراء بعض الخضار لعائلتي، لكنني أكاد أصاب بالجنون بسبب الارتفاع المذهل للأسعار. تخيلوا كيلو الخيار بـ 4000 ليرة، كيلو اللوبية 10 آلاف، ولا نستطيع شراء علبة كفوف وكمامات بعد تجاوز سعر الواحدة 12 ألف ليرة في صيدليات”.

الجيش يوزع حصصاً غذائية
وفي السياق، يشير رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ “المدن” أنّ البلدية مع القوى الأمنية لا تزال تواجه مصاعب كبيرة في ضبط الأمور داخل المدينة، لفرض حالة التعبئة وإجبار الناس أن تلتزم منازلها. وفيما أنّ الرادع الشعبي الوحيد حتى الآن، هو بفرض الغرامات وتسطير محاضر الضبط، يعتبر يمق أنّ إغلاق أسواق طرابلس لا يمكن أن يتحقق بشكل كلي، لأنّ معظم تجار وعمال الأسواق لا يستطيعون الانقطاع عن العمل، و”هم حين لا يعملون لا يأكلون”. لذا، تسعى البلدية بالتعاون مع الأمنيين، وفق يمق، إلى وضع خطة شاملة تضمن عدم انقطاع الأرزاق في الأسواق الشعبية من جهة، وتضمن انتظام تجول الناس وعدم اكتظاظهم من جهة أخرى.

ونهار الاثنين، قام الجيش اللبناني بتوزيع حصص غذائية على عائلات محتاجة تلتزم بالحجر المنزلي، في مناطق التبانة وجبل محسن وضهر المغر، وذلك في إطار برنامج التعاون العسكري ـ المدني.

وفي الضنية، سُجلت يوم الاثنين أوّل إصابة بفيروس كورونا فيها، حين ظهرت على الشاب ف.د. (22 عاماً) عوارض الفيروس من سعال وارتفاع حاد في الحرارة، فقام بإجراء الفحوصات اللازمة في مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، الذي طلب منه التوجه إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وبعد أن جرى تشخيص إصابته تمّ نقله بواسطة الصليب الأحمراللبناني إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وأخذت عينة منه كانت نتيجتها إيجابية”.

حامل تجلب كورونا إلى مستشفى
الإنفلات في أسواق طرابلس، ترافق مع فوضى وحالة من الهلع عصفت في مستشفيات المدينة. قبل يومين، دخلت إحدى السيدات إلى مستشفى المنلا الخاص لوضع مولدها الجديد. وبعد ولادتها ومغادرتها المستشفى، تبيّن أنّ زوجها مصاب بفيروس “كورونا”، ثمّ سرعان ما اتصلت المستشفى بالمريضة للتحقق من صحتها، وطلبت منها العودة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة لها، وتبين أنها ايجابية ومصابة بـ “كورونا” أيضًا. وهو ما أثار غضب المستشفى والطاقم الطبي الذي أشرف على ولادتها بعد أن عرضته لخطر انتقال العدوى. ولاحقًا، أصدرت المستشفى بيانًا أوضحت فيه ملابسات الحادث، وأكدت أنّها تتخذ الاجراءات الوقائية الكاملة للحد من إمكانية إنتشار الفيروس، ومن بينها التعقيم الشامل للطابق الخاص بالولادة.

عكار: حجر 10 منازل
الوضع في عكار لم يبدُ أحسن حالًا مع بداية الأسبوع. وكان رئيس بلدية فنديق سميح عبد الحي أصدر بيانًا أشار فيه البلدية تتخذ التدابير الوقائية اللازمة، وإن المصابين من البلدة هم إثنان فقط وانتقلت إليهم العدوى من أماكن عملهم. وذكر في البيان أنّ البلدية قامت بحجر 10 منازل وأهلها داخلها، ولا من يدخل إليهم او يخرج من عندهم أحد، مناشدًا تأمين قوتهم اليوم من أجل مساعدتهم. وقال: “نشعر أنّ هناك غبنًا وظلمًا صريحًا لعكار وهي تشعر بالحسرة والندامة، وبأن الدولة تعاملها كطبقة ثالثة أو رابعة، بدليل أنه كان لدينا 3 حالات مشتبه في أصحابها ارسلناهم إلى بيروت مع الصليب الأحمر، للتأكد من فحوصهم فوصلوا إلى مستشفى رفيق الحريري وأجروا فحوصًا، وتركوا أمام باب المستشفى حتى الصباح، وعادوا أدراجهم إلى قريتهم من دون أي مراعاة لمعايير السلامة”.

أمنيًا في عكار، قامت دورية من مديرية أمن الدولة بمعاينة سوق المزاد في مرفأ صيد الأسماك في ببنين – العبدة، وتبين خروقات كثيرة في المعايير الصحية داخل السوق وخارجه، فحررت محاضر انذار بحق المخالفين، وشددت على ضرورة خفض التجمعات الحاصلة الى أدنى مستوى داخل السوق وخارجه وتنظيم عملية الدخول إليه.

البترون: إصابتان
في قضاء البترون، أعلن رئيس بلدية بشعله رشيد جعجع، يوم أمس، عن ظهور إصابتين بفيروس “كورونا” في البلدة، أحدهم يتلقى العلاج في مستشفى القديس جاوجيوس، والآخر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي. وأكد جعجع أن العدوى مستوردة من خارج بشعله ومن خارج منطقة البترون أيضاً، باعتبار أن المصابين يسكنان خارج البلدة.

Dixième année, l’année de “Corona”, Al-Assad s’en va


 

10e-anniversaire

Abdul Wahab Badrakhan – 16 mars 2020

Les informations confirmées – et non les souhaits – sont rares jusqu’à présent, mais plusieurs facteurs marquent désormais la 10e année de la calamité syrienne comme une année cruciale. Elle place le départ ou l’expulsion d’Assad dans le cadre de l’intersection des intérêts internationaux, avec une vision d’une « alternative » en attente d’un accord américano-russe.

Y a-t-il quelque chose que l’on regarde de nos jours que sous l’angle « Corona »? Les analystes israéliens disent que le virus aide Benjamin Netanyahu à diluer sa crise, car il a reporté la date de son procès. Les analystes américains pensent que les milliers de milliards de pertes à cause du virus ont commencé à ravager les chances de Donald Trump d’être réélu. Tandis que, les dirigeants de la Chine et de l’Iran semblent être sur la même ligne, avec deux contradictions idéologiques, mais avec deux mentalités similaires, que l’arrivée du « Corona » dans leurs territoires pourraient être une « guerre biologique » conçue par les États-Unis contre eux, mais il est arrivé qu’ils aient été suivis par l’invasion des régions américaines, et des alliés tels que la Corée du Sud, l’Italie et d’autres. L’accent mis sur le virus a contribué à bloquer les projecteurs sur d’autres événements importants, tels que l’adoption d’amendements constitutionnels qui permettraient à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036 comme s’il était inspiré par les amendements précédés par Bachar al-Assad. Mais le virus a provoqué le report des élections à la soi-disant «Assemblée populaire» syrienne d’avril à mai, une farce qu’Assad voulait comme préjugé de sa réélection théâtrale de l’année prochaine pour un autre mandat « éternel ».

« Corona » pourrait l’aider à cet égard, comme il pourrait travailler contre lui, mais l’expérience de neuf ans peut l’avoir rempli (Assad) de la conviction que la « chance » est de son côté. Pourquoi pas, et de nombreux événements et crises se sont conjugués pour que la communauté internationale se détourne de la tragédie syrienne, de l’Iran à la Corée du Nord, et du Yémen à la Libye, aux différents de Donald Trump avec la Chine, la Russie, l’Europe et l’Amérique latine, autant de problèmes qui ont peut-être semblé à Assad qu’ils étaient conçu pour le soulager de la pression. Il ne fait aucun doute que le plus grand coup de chance a été celui qui a rassemblé plusieurs objectifs stratégiques et inspiré Poutine que son intervention en Syrie lui permettrait de l’atteindre, mais c’était la plus importante qui n’a pas encore été accomplie. Dans la mesure où le feu aveugle a rendu la « tâche » en Syrie assez facile , autant son investissement semble difficile et pénible, en particulier à cause d’Assad.

Voici la dixième année qui débarque sur la Syrie dans sa plus grande épreuve. Depuis la manifestation à Hariqa à Damas ou le massacre de la mosquée Al-Omari à Daraa et ce qui a suivi en 2011, chaque jour au cours des neuf années est devenu un jour en plus dans la vie d’un régime qui a perdu toute légitimité qu’il croyait lui avoir été accordée, bien que de façon erronée, par le peuple syrien. Les jours et les expériences ont prouvé, partout et dans le temps, que ce qui est imposé par l’oppression et le sang, puis mesuré par la peur, le silence et l’immobilisme est un état de coercition et d’assujettissement, et il ne peut pas être « légitime ». Ceux qui se sont révoltés contre le régime ont dit leurs mots et ne l’ont pas changée, y compris ceux qui vivent aujourd’hui de force « sous son contrôle ». Ceux qui lui sont restés fidèles, il ne leur signifie plus rien pour eux, ni pour lui, car ils ne lui sont pas un lien pour l’aider dans son épreuve actuelle, et il n’est pas non plus le pilier de la “stabilité” dont ils rêvent après qu’il leur a prêché qu’il remporterait victoire après victoire.

Le sort d’Al-Assad réside dans le fait qu’il n’a pas pu et ne pourra pas jouir des « victoires » qu’il attendait et enregistrait en son nom, puis il les a vues être comptées soit en faveur des Iraniens soit pour le compte des Russes, et comme preuve, ils ont extrait leur prix sous diverses formes. Dans une certaine mesure, Assad aurait pu mieux considérer son moral au cours des années où il a subi des défaites et des déclins qui l’ont failli presque le renversé. Les Iraniens ont d’abord dit que sans eux, il serait tombé, puis les Russes sont venus et ont dit qu’ils l’avaient sauvé de la chutte. Il pensait que les pays coopèrent ou rivalisent avec lui parce qu’il possède les clés de l’emplacement stratégique le plus important du Moyen-Orient, mais ce qui est arrivé à Assad au premier moment de la révolution populaire est ce qui lui manque maintenant. Il a manquait de comprendre que son problème soit essentiellement interne et qu’il ne puisse être toléré en négligeant les syriens en facilitant leur tuerie et la maîtrise de toutes sortes de crimes contre le peuple. Il manque maintenant que sa validité soit sur le point de se terminer avec la fin du cycle de sabotage massif. Il a rempli toutes les attentes et le jeu a complètement changé. Ce n’est plus son axe, mais la Syrie qui compte, et les alliés ne lui sont plus attachés pour lui-même ou ce qu’il représente, mais leurs comptes sont désormais axés sur l’évaluation de leurs intérêts dans l’avenir.

Quand on regarde les manœuvres et les tensions qui se déroulent dans le nord de la Syrie, il devient clair que les pays du « Trio d’Astana » sont embourbés sur des chemins allongés sans plafonds. Ils prétendent préserver une « Syrie unifiée » à des fins incohérentes, la Russie parce qu’elle veut toute la Syrie sous son occupation, et l’Iran parce qu’il veut renforcer ses colonies d’influence, et la Turquie Parce qu’elle veut garder les zones qu’elle a saisies. Mais il s’avère également que les États-Unis restent symboliquement persuadés d’exhorter la Russie à ajuster ses partenaires iraniens et turcs afin qu’il soit possible de rechercher avec elle une formule pour la Syrie d’après-guerre, et dans tous les scénarios possibles de la compréhension des deux pays, un rôle pour Assad ne peut pas être conçu, d’autant plus qu’ils sont guidés par la résolution 2254 comme un document qu’ils ont rédigé ensemble et comprend tous les éléments comme une solution finale.

Dix ans de destruction systématique de la Syrie et de son peuple, reposant sur Assad, suffiront. Cinq ans suffisent également pour le rôle de la Russie dans son état actuel, car la guerre est devenue plus coûteuse que Poutine ne peut s’y attendre et ne peut se le permettre, et il ne peut plus attendre. Les positions américaines et européennes ne changeront pas même si elles sont sous la pression des convois de réfugiés traversant la Turquie. Ces positions ne s’opposent pas à la survie d’Assad et n’exigent pas que Poutine décide de son sort, mais elle l’a informé qu’il devrait gérer ses affaires dans ce cas et ne pas attendre d’eux que des contributions humanitaires, ni constructives ni politiques.

Bien sûr, il y a beaucoup de circulation et ne peut être invoquée, car les attentes ont souvent été soulevées concernant le départ d’Assad et étaient basées sur des discussions qui n’ont pas mûri ou des souhaits. Indépendamment de ces considérations, son départ est maintenant devenu la traduction d’une intersection d’intérêts internationaux, dont le plus important est le russe, d’une part, son rôle a pris fin, et d’autre part, des caractéristiques de son alternative commencent à apparaitre, en attendant un accord international définitif sur lui.

في السنة العاشرة، سنة “كورونا”، يرحل الأسد

عبد الوهاب بدرخان16 مارس 2020

المعلومات المؤكّدة – وليس التمنيات – شحيحة حتى الآن، لكن عوامل عدة باتت تحدّد السنة الـ 10 للمحنة السورية كسنة حاسمة. إذ تضع رحيل الأسد أو ترحيله في إطار تقاطع مصالح دولية، مع تصوّرٍ لـ “بديل” ينتظر توافقاً أميركياً – روسياً.

هل يُنظَر الى أي شيء هذه الأيام إلا من زاوية “كورونا”. يقول محللون إسرائيليون إن الفيروس يساعد بنيامين نتانياهو في تمييع أزمته، إذ نال تأجيلاً لموعد محاكمته. ويعتبر محللون اميركيون أن الخسائر التريليونية جرّاء الفيروس بدأت تعصف بحظوظ دونالد ترامب في إعادة انتخابه. وبدا حكام الصين وإيران أخيراً كأنهم على خطّ واحد، بمنطلقَين ايديولوجيَين متناقضَين لكن بعقليتيَن متشابهتَين، بأن حلول “كورونا” في ربوعهم قد يكون “حرباً بيولوجية” صمّمتها الولايات المتحدة ضدّهم، لكن صادف أنها أخذت بدربها مناطق أميركية وحلفاء ككوريا الجنوبية وإيطاليا وغيرهما. وساهم التركيز على الفيروس في حجب الأضواء عن أحداث أخرى مهمّة، منها مثلاً تمرير تعديلات دستورية تسمح لفلاديمير بوتين بالبقاء في سدّة الحكم حتى سنة 2036 وكأنها مستوحاة من تعديلات سبقه اليها بشار الأسد. لكن الفيروس تسبّب بتأجيل انتخابات ما يسمّى “مجلس الشعب” السوري من نيسان (ابريل) الى أيار (مايو)، وهي مهزلة يريدها الأسد إرهاصاً لمسرحية إعادة انتخابه السنة المقبلة لولاية “أبدية” أخرى.

ربما يساعده “كورونا” في ذلك، وربما يعمل ضدّه، لكن تجربة الأعوام التسعة قد تكون ملأته اقتناعاً بأنه “الحظ” الى جانبه. كيف لا وقد تضافرت أحداث وأزمات كثيرة لتشغل المجتمع الدولي عن المأساة السورية، من ايران الى كوريا الشمالية، ومن اليمن الى ليبيا، الى خلافات دونالد ترامب مع الصين وروسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، كلّها مسائل ربما أشعرت الأسد بأن قدَراً ما هندسها لتخفيف الضغوط عنه. لا شك أن ضربة الحظ الكبرى كانت تلك التي جمّعت أهدافاً استراتيجية عدة وألهمت بوتين بأن تدخّله في سورية سيمكّنه من تحقيقها، لكنه أهمها لم يتحقق بعد، فبمقدار ما أن النار العمياء جعلت “المهمة” في سورية سهلة بمقدار ما أن استثمارها يبدو صعباً وعسيراً، تحديداً بسبب الأسد.

ها هي السنة العاشرة تحلّ على سورية في محنتها الكبرى. ومنذ تظاهرة الحريقة في دمشق أو مجزرة الجامع العمري في درعا وما تلاهما عام 2011، صار كل يوم في الأعوام التسعة يوماً زائداً في عمر نظام فقد كل شرعية كان يعتقدها ممنوحة، ولو مخاتلةً، من الشعب السوري. أثبتت الأيام والتجارب، في كل مكان وزمان، أن ما يُفرض بالبطش والدموية ثم يُقاس بالخوف والصمت والاستكانة هو حال إكراه وقهر، ولا يمكن أن يكون “شرعية”. الذين ثاروا على النظام قالوا كلمتهم ولم يبدّلوها، بمن فيهم الذين يعيشون اليوم قسراً “تحت سيطرته”. والذين كانوا وظلّوا يوالونه لم يعد يعني لهم ولا هم يعنون له – شيئاً، فلا هم سندٌ يعينه في محنته الحالية، ولا هو ركيزة “الاستقرار” التي يحلمون بها بعدما بشّرهم بأنه يحقق انتصاراً تلو انتصار.

تكمن محنته في أنه لم ولن يُمكّن من التمتع بـ “الانتصارات” التي انتظرها وسجّلها باسمه، ثم رآها تُحسَب إما محسوبة للإيرانيين أو للروس، بدليل أنهم ينتزعون منه ثمنها بأشكال شتّى. الى حدٍّ ما كان يمكن للأسد اعتبار أوضاعه المعنوية أفضل في الأعوام التي كان عانى خلالها هزائم وتراجعات كادت أن تطيحه. قال الإيرانيون أولاً أن لولاهم لكان سقط، ثم جاء الروس وقالوا إنهم أنقذوه. كان يعتقد أن الدول تهادنه أو تسايره أو تتنافس عليه لأنه يملك مفاتيح الموقع الاستراتيجي الأهم في الشرق الأوسط، لكن ما فات الأسد في اللحظة الأولى لثورة الشعب هو ما يفوته الآن. فاته أن مشكلته داخلية في الأساس، وأنها لا تحلّ بالتفريط بالشعب واستسهال القتل والتفنن بكل أنواع الإجرام. ويفوته الآن أن صلاحيته توشك على الانتهاء مع انتهاء دورة التخريب الشامل، فقد أنجز كلّ ما يُتوقّع منه واللعبة تغيّرت كليّاً. لم يعد هو محورها بل سورية، ولم يعد الحلفاء متمسّكين به لذاته ولما يمثّل بل تنصبّ حساباتهم حالياً على تقدير مستقبل مصالحهم.

لدى النظر الى المناورات والتجاذبات الحاصلة في شمال سورية، يتبيّن أن دول “ثلاثي استانا” غارقة في مسارات تكاذب بلا سقوف، فهي تدّعي الحفاظ على “سورية موحّدة” لغايات متنافرة، روسيا لأنها تريدها كلّها تحت احتلالها، وإيران لأنها تريد تحصين مستوطنات نفوذها، وتركيا لأنها نريد الاحتفاظ بالمناطق التي انتزعتها. لكن يتبيّن ايضاً أن الولايات المتحدة باقية رمزياً لحثّ روسيا على ضبط شريكيها الإيراني والتركي ليكون ممكناً البحث معها عن صيغة لسورية ما بعد الحرب، وفي كل السيناريوات المحتملة لتفاهم الدولتين الكبريين لا يمكن تصوّر دور للأسد، خصوصاً أنهما تسترشدان القرار 2254 كوثيقة صاغتاها معاً وتتضمّن كل عناصر حلٍّ نهائي.

عشر سنين من التدمير المنهجي لسورية وشعبها، بالاعتماد على الأسد، ستكون كافية. خمسة أعوام كافية أيضاً للدور الروسي بحاله الراهنة إذ غدا مكلفاً بأكثر مما يتوقّعه بوتين ويتحمّله، بل لم يعد يجديه الانتظار فالمواقف الأميركية والأوروبية لن تتغيّر حتى لو ضغط عليها بقوافل اللاجئين عبر تركيا. تلك المواقف لا تمانع بقاء الأسد ولا تطالب بوتين ببتّ مصيره، لكنها أبلغته أن يتدبّر أمره في هذه الحال وألّا يتوقع منها سوى اسهامات إنسانية، لا إعمارية ولا سياسية.

بطبيعة الحال هناك الكثير المتداول ولا يمكن الركون اليه، فكثيراً ما راجت توقعات في شأن رحيل الأسد وكانت مبنية على محادثات لم تنضج أو على تمنيات. بمعزل عن هذه الاعتبارات أصبح رحيله الآن ترجمة لتقاطع مصالح دولية أهمها روسية، فقد انتهى دوره من جهة، ومن جهة أخرى باتت هناك ملامح لبديله في انتظار توافق دولي نهائي عليه.

A pied d’oeuvre pour équiper des centres d’isolement et d’hospitalisation dans le nord de la Syrie afin de contrer l’épidémie de « Corona – Covid 19 »


 

Virus-2

Muhammad Alaa – 14 mars 2020
Smart – Alep

Le ministre de la Santé du gouvernement intérimaire syrien, Maram al-Cheikh, a déclaré samedi que l’équipe travaillait à équiper des centres d’isolement et d’hospitalisation dans les gouvernorats d’Alep et d’Idleb, dans le nord de la Syrie, afin de faire face à la maladie “Corona – Covid 19”.

« Al-Cheikh » a déclaré dans un communiqué à “Smart” qu’ils travaillaient à la préparation de 3 unités d’isolement pour les infections graves, chacune pouvant accueillir 20 lits, en plus de 28 unités hospitalières communautaires pour les cas légers dans chacune de la ville de Darat Azza dans la campagne ouest d’Alep, dans la ville d’Al-Bab (campagne orientale d’Alep) et la ville de Salqin (Campagne d’Idleb), sans donner de date exacte pour l’achèvement des installations.

« Al-Cheikh » a ajouté : Cette étape intervient en coordination avec « l’Organisation mondiale de la santé/OMS » et le ministère turc de la Santé dans le cadre d’un ensemble de mesures préventives contre le « Coronavirus ».

« Al-Cheikh » a indiqué que le Ministère de la santé, en coopération avec « l’Unité de coordination de l’appui » de la Coalition nationale syrienne, équiperait un laboratoire du réseau d’alerte rapide équipé du matériel nécessaire pour confirmer les infections et fournir des instructions sanitaires pour prévenir ce virus dangereux dans la ville d’Idleb.

Elle a souligné, que le ministère s’emploiera à installer une tente pour détecter et enquêter sur les cas suspects pour chacun des postes frontaliers, notant également la formation d’un groupe de personnel médical en coopération avec le ministère turc de la Santé pour effectuer des analyses de laboratoire pour la détection du virus dans la capitale turque, Ankara .

« Al-Cheikh” a confirmé que l’équipe menait une campagne de stérilisation des camps et des écoles dans les zones échappant au contrôle du régime parallèlement à des campagnes de sensibilisation des déplacés.

Elle a ajouté qu’il n’y a pas de communication avec le ministère de la Santé du gouvernement syrien et qu’aucun échantillon n’a été envoyé pour examen dans ses laboratoires.

La maladie “Corona-Covid 19” s’est propagée à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019, s’étendant à la plupart des pays du monde, avec 132 000 cas confirmés enregistrés dans 123 pays, et la maladie a fait 5 000 morts dans le monde, selon un point de presse de l’organisation OMS, vendredi 13 mars 2020.

« Corona Covid 19 » est une maladie infectieuse causée par le virus corona récemment découvert, il se propage par le toucher et le contact avec des gouttelettes respiratoires. Ses symptômes les plus courants sont la douleur, les courbatures, la congestion nasale, le rhume, la douleur dans la gorge ou la diarrhée. Habituellement, ces symptômes sont légers et commencent progressivement, et certaines personnes s’infectent sans montrer de symptômes et sans se sentir malades, et la plupart des personnes (environ 80%) se remettent de la maladie sans avoir besoin d’un traitement spécial.

 

(*Clarification:
56% des patients atteints du virus corona n’ont pas de fièvre dans les premiers jours de la maladie et seulement 68% des patients toussent.

Cela signifie que vous pouvez être malade ou porteur de virus sans ressentir quoi que ce soit et récupérer sans aucun médicament, mais vous transmettrez régulièrement le virus aux personnes avec lesquelles vous avez été en contact.)

 

العمل على تجهيز مراكز عزل واستشفاء شمالي سوريا لمواجهة مرض “كورونا – كوفيد 19”

محمد علاء – 14 مارس، 2020
سمارت – حلب

قال وزير الصحة بالحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ السبت، إنهم يعملون على تجهيز مراكز عزل واستشفاء في محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا، لمواجهة مرض “كورونا – كوفيد 19”.

وأوضح “الشيخ” بتصريح إلى “سمارت” إنهم يعملون على تجهيز 3 وحدات عزل للإصابات الشديدة وكل وحدة منها تتسع لـ 20 سرير، إضافة إلى 28 وحدة استشفاء مجتمعية للحالات الخفيفة في كل من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي ومدينة الباب بريف حلب الشرقي وبلدة سلقين بريف إدلب، دون إعطاء موعد دقيق لانتهاء التجهيزات.

وأضاف “الشيخ” إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع “منظمة الصحة العالمية” ووزارة الصحة التركية ضمن حزمة إجراءات وقائية للتصدي لفيروس “كورونا”.

وأشار “الشيخ” أن وزارة الصحة وبالتعاون مع “وحدة تنسيق الدعم” التابعة للائتلاف الوطني السوري سيقومان على تجهيز مخبر شبكة الإنذار المبكر المجهز بالأجهزة اللازمة لتأكيد الإصابات وتقديم الإرشادات الصحية للوقاية من هذا الفيروس الخطير في مدينة إدلب.

ولفت “الشيخ” أن الوزارة ستعمل على وضع خيمة لكشف وتقصي الحالات المشتبه بها لكل معبر من المعابر الحدودية، منوها للقيام أيضا بتدريب مجموعة من الكوادر الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة التركية على إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” وذلك في العاصمة التركية أنقرة.

وأكد “الشيخ” أنهم يقومون بحملة تعقيم للمخيمات والمدارس في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بالتزامن مع حملات توعوية للنازحين.

وتابع “الشيخ” أنه لا يوجد أي تواصل مع وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري ولم يرسلوا أي عينات لفحصها بمخابرها.

وتفشى مرض “كورونا – كوفيد 19” (COVID-19) في مدينة ووهان الصينية في 31 كانون الأول 2019، لينتشر بعدها على غالبية دول العالم، إذ سجلت 132000 حالة مؤكدة في 123 بلداً وحصد المرض أرواح 5000 شخصاً حول العالم، بحسب الإحاطة الإعلامية لمنظمة الصحة العالمية الجمعة 13 آذار 2020.

و”كورونا كوفيد 19″ مرض معد يسببه فيروس كورونا المكتشف مؤخرا، وينتشر عن طريق اللمس ومن ملامسة القطيرات التنفسية، وتتمثل أعراضه الأكثر شيوعا، من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف أو الرشح أو ألم الحلق أو الإسهال. وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً، ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض، ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

 

توضيح

#كورونا 56% من مرضى فيروس كورونا، ليس لديهم حرارة في الأيام الأولى للمرض و 68% بالمية فقط لديهم سعال .
هذا يعني أنه ربما تكون مريض أو حامل للمرض بدون أن تشعر بشيء و أن تتعافى من دون أي دواء، لكنك ستنقل الفيروس لأشخاص انت على احتكاك بهم بشكل دوري.

 

Épidémie de courona virus/Covid-19 dans les régions sous influence du « régime syrien » … 113 cas en quarantaine et 8 infections parmi les milices Iraniennes et Irakiennes à Deir Ez-Zor


 

Virus

14 mars 2020 – Observatoire syrien des droits de l’homme

L’Observatoire syrien des droits de l’homme continue de surveiller la question de l’épidémie de Corona dans les sphères d’influence du « régime syrien », où plusieurs sources médicales à Damas, Homs, Lattaquia et Tartous, l’Observatoire syrien, a rapporté que le nombre de cas mis en quarantaine à la suite de l’épidémie du virus COVID-19 a atteint 113 cas, dont 35 ont été mis en quarantaine après que les résultats positifs de tests, tandis que 78 sont encore en isolement, cependant, les autorités du régime syrien garde le silence sur les cas avérés. Dans un contexte connexe, des sources fiables ont informé l’OSDH que l’épidémie de Corona a éclaté parmi les milices pro-iraniennes, dans la ville d’Al-Mayadine, à l’est de Deir Ez-Zor, où 6 malades de nationalité iranienne et 2 de nationalité irakienne qui présentaient les symptômes d’infection, et mis en quarantaine à l’hôpital iranien Al-Zahra de la ville, des échantillons ont été envoyés à la capitale, Damas, pour diagnostiquer que les huit éléments étaient tous infectés par le virus Covid-19.

L’OSDH a surveillé hier, vendredi, la publication du ministère de l’Éducation du régime d’une déclaration de suspension des classe dans les écoles publiques et privées et similaires, à partir du samedi 14 mars 2020 au jeudi 2 avril 2020.

Selon la déclaration il a été annoncé : « Dans l’intérêt de la sécurité et de la santé des enfants des élèves et des étudiants, compte tenu de la présence d’un grand nombre d’entre eux dans les salles de classe, et de la difficulté d’adhésion des enfants dans leur jeune âge aux méthodes de prévention et aux mesures de sécurité, de précaution et de prudence», et afin de prévenir la propagation du virus Corona, alors que le régime nie toujours le fait que le virus des milices iraniennes se soit propagé en Syrie.

Le 10 mars, l’OSDH a indiqué qu’il avait appris de plusieurs sources médicales à l’intérieur des sphères d’influence du régime syrien que le virus COVID-19, connu sous le nom de virus Corona, s’était propagé principalement dans les gouvernorats de Damas, Tartous, Lattaquia et Homs, et que de nombreux cas avaient été enregistrés comme atteint du virus, certains d’entre eux sont décédés et d’autres ont été placés en “quarantaine”, où l’OSDH a communiqué avec des médecins des hôpitaux des gouvernorats susmentionnés, qui ont confirmé avoir reçu des autorités du “régime syrien” des ordres stricts de la nécessité de garder le secret et de s’abstenir de parler de la propagation du virus Corona sur place, il est a noté la densité d’entrées et sorties des familles des iraniens en Syrie, en raison de la visite des lieux sacrés sur les terres syriennes, en plus de la présence des forces iraniennes déployées là-bas, tandis que l’Iran a enregistré des milliers de cas d’infections au virus “Corona”, causant la mort de  dizaines de personnes. Il est à mentionner  aussi que le régime syrien a suspendu hier ses vols à destination et en provenance de l’Iran et de l’Iraq.

وباء الكورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”.. 113 حالة في الحجر الصحي و8 إصابات في صفوف الإيرانيين والعراقيين بدير الزور

14 مارس,2020 – المرصد السوري لحقوق الإنسان

يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان رصده لقضية تفشي وباء الكورونا ضمن مناطق نفوذ “النظام السوري”، حيث أبلغت مصادر طبية عدة في كل من دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس المرصد السوري، بأن أعداد الحالات التي تم حجرها صحياً نتيجة تفشي فيروس (COVID-19) وصل إلى 113 حالة، 35 منهم جرى إخراجهم من الحجر الصحي بعد أن كانت نتيجة التحاليل سلبية، فيما لا يزال 78 في الحجر، وسط استمرار سطات النظام السوري بالتكتم عن الأمر، وفي سياق متصل، أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري بأن وباء الكورونا تفشى بين المليشيات الموالية لإيران في مدينة الميادين شرق دير الزور، حيث جرى الحجر صحياً على 6 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية العراقية ممن يحملون أعراض الوباء وذلك في مشفى الزهراء الإيراني في المدينة، وجرى إرسال عينات إلى العاصمة دمشق ليتبين إصابة العناصر الثمانية جميعهم بوباء كورونا بعد أن كانت نتائج التحاليل إيجابية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الجمعة، إصدار وزارة التربية التابعة للنظام بيانا يقضي بتعليق الدوام المدرسي في المدارس العامة والخاصة وما في حكمها اعتبارا من يوم السبت 14 /آذار/2020 ولغاية يوم الخميس 2/ نيسان/2020.

وبحسب البيان الذي جاء فيه: “حرصا على سلامة وصحة الأبناء التلاميذ والطلاب، ونظرا لوجود أعداد كبيرة منهم في الغرف الصفية، وصعوبة التزام الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساليب الوقاية وإجراءات السلامة والحيطة والحذر”، بهدف الوقاية من انتشار فيروس الكورونا، فيما لا يزال النظام ينكر حقيقة انتشار الفيروس القادم من الميليشيات الإيرانية إلى سوريا.

ونشر “المرصد السوري” في 10 مارس/آذار، أنه علم من مصادر طبية عدة داخل مناطق نفوذ النظام السوري، أن فيروس (COVID-19) المعروف باسم فيروس كورونا انتشر بشكل رئيسي في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص، وهناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بـ”الحجر الصحي”، حيث تواصل المرصد السوري مع أطباء بمشافي ضمن المحافظات أنفة الذكر، والذين أكدوا بأنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات “النظام السوري” بضرورة التكتم والامتناع عن الحديث حول انتشار فيروس كورونا هناك، يذكر أن سوريا تشهد عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين نظراً للمقدسات الموجودة على الأراضي السورية بالإضافة للقوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، حيث سجلت إيران آلاف الإصابات بفيروس “كورونا” توفي على إثرها عشرات الأشخاص. كما يذكر أن النظام السوري علق الرحلات الجوية أمس من وإلى إيران والعراق.

%d bloggers like this: