Un bombardement aérien tue toute une famille dans la campagne occidentale d’Alep


ضحايا إثر قصف قوات النظام وروسيا على مركز إيواء غربي حلب -18 كانون الثاني 2020 (الدفاع المدني)

ضحايا إثر قصف قوات النظام وروسيا على مركز إيواء غربي حلب -18 كانون الثاني 2020 (الدفاع المدني)
Victimes du bombardement des forces du régime et de la Russie sur un abri dans l’ouest d’Alep – 18 janvier 2020 (Protection civile)

Un bombardement aérien tue toute une famille dans la campagne occidentale d’Alep

Enab Baladi – 18/1/2020

Une famille entière a été tuée à cause du bombardement des forces aériennes du régime, visant un rassemblement pour les déplacés, dans le village de « Bala » dans la campagne occidentale d’Alep.

La Défense civile a déclaré sur Facebook aujourd’hui, samedi 18 janvier, qu’une famille composée d’un père, d’une mère et de deux enfants a été tuée par quatre raids effectués par des avions de guerre, qui visaient leur abri après minuit.

Hier également, vendredi soir, des avions de guerre ont pris pour cible un rassemblement résidentiel dans le village d’Al-Qasimia, à l’ouest d’Alep, qui a provoqué des incendies dans des maisons civiles.

Hier, deux civils, dont un enfant, ont été tués à la suite du bombardement par des avions de guerre russes d’un abri dans la ville de Kafarnaha, dans la ville d’Atarib, dans la campagne occidentale d’Alep.

Le bombardement a commencé hier à partir du levé du matin, pour cibler les zones de Kafarnaha et les zones résidentielles qui les entourent, et s’est répété au rythme d’un raid tous les dix minutes, puis les bombardements d’artillerie et de missiles se sont transformés en bombardements aériens par des avions russes et d’autres appartenant aux forces du régime, selon la « Défense civile » de la ville d’Alep.

L’artillerie et les bombardements de missiles se sont étendus pour atteindre les zones de Khan al-A’ssal, Awajil, al-Saloum, AynJara, al-Qasimiya, al-Mansoura, al-Houta, al-Atarib, Kafralep et al-Kamari, selon le directeur du « Centre 104 » de la «Défense civile syrienne», Hussein Badawi, dans une interview.

Des avions de guerre russes ont bombardé les zones à l’ouest d’Alep avec plus de 35 frappes aériennes hier, en plus de dizaines d’obus d’artillerie et d’obus de missiles.

Les forces du régime ont justifié son bombardement de la campagne d’Alep, en réponse aux sources de bombardement qui bombarde les zones sous son contrôle.

Aujourd’hui, l’Agence officielle de presse syrienne (SANA) a accusé les factions de l’opposition de bombarder des zones résidentielles du quartier Jamiat Al-Zahra à Alep. En conséquence, un civil a été tué et deux autres blessés, et des charges quotidiennes l’ont précédé ces derniers jours.

Cela survient à la lumière d’un discours sur la volonté des forces du régime syrien de lancer une opération militaire dans la campagne d’Alep, en plus d’essayer de faire avancer ses forces des axes est et ouest de la campagne d’Idleb.

 

قصف جوي يقتل عائلة كاملة في ريف حلب الغربي

عنب بلدي – 18/1/2020

قتلت عائلة كاملة إثر قصف الطيران الحربي لقوات النظام استهدف تجمعًا لإيواء النازحين، في جمعية بالا بريف حلب الغربي.

وقال الدفاع المدني عبر “فيس بوك” اليوم، السبت 18 من كانون الثاني، إن عائلة مؤلفة من أب وأم وطفلين قتلوا، جراء أربع غارات من الطيران الحربي، استهدفت مكان إيوائهم بعد منتصف الليل.

كما استهدف الطيران الحربي مساء أمس، الجمعة، تجمعًا سكنيًا في قرية القاسمية غربي حلب، ما أدى لاندلاع حرائق في منازل المدنيين.

وقتل أمس مدنيان بينهم طفل، نتيجة قصف طيران حربي روسي على مركز إيواء في بلدة كفرناها التابعة لمدينة الأتارب، بريف حلب الغربي.

وبدأ القصف أمس منذ ساعات الصباح، ليطال مناطق كفرناها والجمعيات السكنية المحيطة بها، وتكرر بفوارق زمنية لا تتجاوز عشر دقائق، ثم تحول القصف المدفعي والصاروخي إلى قصفٍ جويٍ من طائرات روسية، وأخرى تابعة لقوات النظام، بحسب “الدفاع المدني” في مدينة حلب.

وتوسع القصف المدفعي والصاروخي ليطال مناطق خان العسل وعويجل والسلّوم وعين جارة والقاسمية والمنصورة والهوتة والأتارب وكفرحلب ومنطقة الكماري، بحسب ما قاله مدير “المركز 104” في “الدفاع المدني السوري”، حسين بدوي، في حديث إلى عنب بلدي.

وقصف الطيران الحربي الروسي مناطق غربي حلب بأكثر من 35 غارة جوية أمس، إضافة لعشرات القذائف المدفعية والصاروخية.

وبررت قوات النظام قصفها ريف حلب، بأنه رد على مصادر النيران، التي تقصف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، فصائل المعارضة بقصف استهدف المناطق السكنية في حي جمعية الزهراء بحلب، قتل على إثره مدني وأصيب اثنان، وسبقته اتهامات يومية خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل حديث عن استعداد قوات النظام السوري لشن عملية عسكرية في ريف حلب، بعد حشود عسكرية وصلت إلى المنطقة، خلال الأيام الماضية، إضافةً لمحاولة تقدم قوات النظام من المحورين الشرقي والغربي لريف إدلب.

Le régime syrien lance des tracts, demandant aux civils de quitter Idleb…


النظام السوري يطالب مدنيي إدلب بمغادرتها وحشود واستعدادات لعملية عسكرية واسعة غربي حلب

Le régime syrien demande aux civils d’Idleb de partir, des masses et préparatifs d’une opération militaire massive à l’ouest d’Alep

12 janvier 2020 – Hiba Mohammad

Damas – «Al-Quds Al-Arabi»: l’armistice d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, atteint par le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet bilatéral d’Istanbul la semaine dernière, est entré en vigueur la nuit du samedi à dimanche, sachant que la Russie avait annoncé de son côté a un cessez-le-feu depuis jeudi midi le 9 janvier, car le décalage horaire dans la déclaration d’un cessez-le-feu avec l’escalade indique une incohérence totale entre les garants turcs et russes concernant la trève, et la quantité de pression qu’Ankara a exercée sur Moscou pour la persuader de la nécessité de contrôler son trafic aérien et les armes pointées sur les civils, ceci se déroule pendant que le régime syrien demande aux civils d’Idleb et de la campagne occidentale d’Alep de quitter la ville, au milieu de la foule de ses forces et des préparatifs d’une opération militaire massive dans la campagne occidentale d’Alep.

Des foules dans la campagne d’Alep
Le peuple d’Idleb reste certain de ses doutes légitimes quant aux intentions du régime et que l’armistice ne fait que lui permettre de reprendre son souffle et se préparer à une attaque et à de nouveaux massacres, ce qui le confirme, l’appel du régime d’Assad aux civils d’Idleb et de la campagne occidentale d’Alep à quitter la région a coïncidé avec le cessez-le-feu parrainé par la Turquie et la Russie. Un correspondant d’Anatolie a déclaré qu’hier, que les hélicoptères d’Assad ont largué des tracts sur Idleb et la campagne occidentale d’Alep. Les tracts mentionnés que la décision de purger les territoires des organisations terroristes est “irréversible”. Les tracts exigeaient que les civils se rendent dans les zones contrôlées par le régime à travers les villages de «Habit», «Abu Dahour» et «Al-Hader».
Confirmant la position de nombreux observateurs selon laquelle le régime se prépare pour une future bataille, un reportage a déclaré hier que l’armée du régime syrien avait achevé ses préparatifs pour lancer une opération militaire dans la banlieue d’Alep et sa campagne. Dans le même contexte, le journal syrien «Al-Watan» a déclaré que cette opération mettrait en service la route internationale qui relie Alep à Hama, selon «l’accord de Sotchi» 2018 et «sécuriserait les fronts ouest de la ville du terrorisme ».

Une source sur le terrain a révélé à l’agence allemande « DPA » que l’armée syrienne avait apporté de nouveaux cadres militaires, y compris des missiles modernes qui n’avaient pas été utilisés à Alep auparavant, sur les lignes de contact avec les fronts ouest de la ville et la province sud, à ajouter aux renforts précédents envoyés plus tôt. Lancer une opération militaire attendue à tout moment. La source a souligné que l’armée “avait lancé hier des attaques de missiles et d’artillerie visant le quartier général et les mouvements terroristes dans la campagne ouest et sud d’Alep”.
Le décalage horaire dans la déclaration du cessez-le-feu, ainsi que l’escalade qui incluait le ciblage direct du point d’observation à Andan, selon l’opinion du chef de l’unité d’études au Centre Joussour pour Obaidah Fares, indiquant le manque d’harmonie totale entre la Russie et la Turquie concernant la trève à Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, et que Moscou a répondu Plus de pression que sa conviction de la nécessité de se calmer.

En ce qui concerne l’engagement du régime syrien au cessez-le-feu, l’expert Fares a déclaré à Al-Quds Al-Arabi que si le régime syrien n’avait pas lancé une nouvelle attaque depuis l’un des axes, en particulier au nord et à l’ouest d’Alep, alors son engagement en faveur d’une trêve temporaire ne signifiait pas la fin des violations, et il avait précédemment fourni une image sur son utilisation du cessez-le-feu depuis la signature de l’accord de Sotchi (2018), afin que les sorties de l’aviation soient réduites au minimum sans qu’il soit nécessaire d’y mettre fin, avec la poursuite des tirs de roquettes et d’artillerie sur les lignes de contact et en profondeur.

La volonté du régime syrien et de ses alliés de poursuivre les violations dans la région de désescalade est basée sur le désir de poursuivre la catastrophe humanitaire, c’est-à-dire qui conduit à maintenir un état de panique parmi le peuple pour influencer ses décisions politiques et à accepter des passages sûrs, dont l’existence sera souvent annoncée, bien que le régime syrien et ses alliés aient cependant échoué, en appliquant ce modèle dans la zone de désescalade, il semble qu’il y ait encore une dépendance à son égard tout en sapant la zone de contrôle de l’opposition syrienne, des pressions sur la Turquie et l’opposition syrienne, de sorte que les vagues de déplacement créent une ambiance générale qui exige que les parties acceptent l’approche russe de la zone tampon.

النظام السوري يطالب مدنيي إدلب بمغادرتها وحشود واستعدادات لعملية عسكرية واسعة غربي حلب

12 – يناير – 2020

هبة محمد 12/1/2020

دمشق – «القدس العربي»: دخلت هدنة إدلب شمال غربي سوريا، التي توصل إليها الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلادمير بوتين خلال القمة الثنائية في إسطنبول، الأسبوع الفائت، حيز التنفيذ منتصف ليلة السبت – الأحد، علماً ان روسيا كانت قد أعلنت من طرفها وقفاً لإطلاق النار منذ ظهيرة الخميس في التاسع من الشهر الجاري، إذ يشير التفاوت الزمني في إعلان وقف إطلاق النار إلى جانب التصعيد إلى عدم انسجام كامل بين الضامنين التركي والروسي حيال التهدئة، وحجم الضغط الذي مارسته أنقرة على موسكو لإقناعها بضرورة ضبط حركة طيرانها وفوهات البنادق المسلطة على المدنيين يجري ذلك بينما النظام السوري يطالب مدنيي إدلب وريف حلب الغربي بمغادرتهما وسط حشود لقواته واستعدادات لعملية عسكرية واسعة في ريف حلب الغربي.

حشود في ريف حلبويبقى يقين أهالي إدلب وشكوكهم مشروعة حول نوايا النظام وبأن الهدنة ليست إلا لالتقاط أنفاسه والاستعداد لهجوم ولمجازر جديدة وتأكيداً لذلك جاءت مطالبة نظام الأسد المدنيين أمس في إدلب وريف حلب الغربي بمغادرة المنطقة تزامنًا مع وقف إطلاق النار الذي ترعاه تركيا وروسيا. وقال مراسل الأناضول إن مروحيات تابعة لنظام الأسد ألقت أمس الأحد منشورات على إدلب وريف حلب الغربي. ونصت المنشورات على أن قرار تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية «لا رجعة عنه». وطالبت المنشورات المدنيين بالانتقال إلى مناطق سيطرة النظام عبر قرى «الهبيط» و»أبو الضهور» و»الحاضر».
وتأكيداً لموقف العديد من المراقبين بأن النظام يستعد لمعركة مقبلة فقد أفاد تقرير إخباري أمس بأن جيش النظام السوري استكمل استعداداته لبدء عملية عسكرية في ضواحي حلب وريفها. وفي السياق نفسه أوضحت صحيفة «الوطن» السورية أن هذه العملية ستضع الطريق الدولي الذي يصل حلب بحماة، وفق «اتفاق سوتشي» 2018، في الخدمة و»تؤمن الجبهات الغربية للمدينة من الإرهاب».

قبيل ساعات من تطبيق الهدنة… مقتل 20 مدنياً بينهم 6 أطفال بغاراته

وكشف مصدر ميداني لوكالة «د ب أ» الألمانية عن استقدام الجيش السوري أرتالاً عسكرية جديدة، بينها صواريخ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل، إلى خطوط تماس الجبهات الغربية من المدينة وإلى ريف المحافظة الجنوبي، لتضاف إلى التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق إيذاناً ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة. وأشار المصدر إلى أن الجيش «نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقار وتحركات الإرهابيين في ريفي حلب الغربي والجنوبي».
ويُشير التفاوت الزمني في إعلان وقف إطلاق النار إلى جانب التصعيد الذي شمل استهداف نقطة المراقبة في عندان بشكل مباشر، حسب رأي رئيس وحدة الدراسات لدى مركز جسور للدراسات عبيدة فارس إلى عدم انسجام كامل بين روسيا وتركيا حيال التهدئة في إدلب شمال غربي سوريا، وأنّ موسكو استجابت إلى ضغوط كبيرة أكثر من قناعتها بضرورة التهدئة.
وحول التزام النظام السوري الهدنة، يقول الخبير فارس لـ»القدس العربي»، إنه في حال لم يبادر النظام السوري إلى شنّ هجوم جديد من أحد المحاور لا سيما شمال حلب وغربها، فإنّ التزامه بالتهدئة المؤقتة لا يعني إنهاءه الخروقات، وهو الذي سبق أن قدّم صورة عن تعاطيه مع وقف إطلاق النار منذ توقيع مذكّرة سوتشي (2018)؛ بحيث يتم تخفيض الطلعات الجوية إلى الحد الأدنى بدون ضرورة إنهائها، مع استمرار القصف الصاروخي والمدفعي على خطوط التماس وفي العمق.
وينطلق حرص النظام السوري وحلفائه على استمرار الخروقات في منطقة خفض التصعيد، من الرغبة في استمرار الكارثة الإنسانية، أي بما يؤدي إلى الإبقاء على حالة الذعر بين الأهالي للتأثير على قراراتهم السياسية والقبول بالممرات الآمنة والتي سيتم الإعلان غالباً عن وجودها، ورغم أنّ النظام السوري وحلفاءه أخفقوا في تطبيق هذا النموذج في منطقة خفض التصعيد، لكنّ يبدو أنه ما يزال هناك تعويل عليه مع تقويض مساحة سيطرة المعارضة السورية، والضغط على تركيا والمعارضة السورية، بحيث تؤدي موجات النزوح إلى خلق مزاج عام يطالب الطرفين بقبول المقاربة الروسية للمنـطقة العازلة.

استمرار سقوط الضحايا

ورغم استمرار قرع طبول الحرب، ساد هدوء نسبي في محافظة إدلب ومحيطها عقب توقف غارات الطائرات الحربية السورية والروسية عن الأجواء، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر على الحملة العنيفة ضد سكان المنطقة الذين عاشوا قصفاً يومياً منذ نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر الفائت، وأسفرت عن تهجير نحـو 300 ألف مدنـي.
الهدنة السارية، حسب ما يقول مدير الدفاع المدني السوري لـ»القدس العربي»، مليئة بخروقات النظام الذي يحفل سجله بعدم الالتزام بتعهداته، حيث أوضح المتحدث أن الوضع في إدلب ومحيطها هادئ بشكل عام، وليس كلياً، وذلك بسبب القذائف التي لا تزال مستمرة.
وقال مصطفى الحاج يوسف خلال حديثه «سجلنا سقوط 10 قذائف على معرة النعمان، وغيرها من مناطق الريف الشرقي مثل معر شمشة وتل منس ولم تتوقف، وحتى اللحظة يوجد رمايات على معرة النعمان».
استمرار القذائف يعني، وفقاً لمدير الدفاع المدني السوري، استمرار النزوح والتهجير، من هذه المناطق التي تم تهجير سكانها ابتداء من معرة النعمان وريفها الشرقي، مروراً بالريف الغربي والشمالي حتى ريف إدلب الجنوبي بالكامل، ومع استمرار القذائف والضربات المدفعية، لن تكون هناك عودة للمدنيين إلى مدنهم ولن يكون هناك استقرار في المنطقة بل ستستمر عملية النزوح.
ودعا، مصطفى المجتمع الدولي والضامن الدولي إلى تطبيق الهدنة والسعي لترسيخها بشكل فعلي ولجم النظام السوري عن خرقها بأي وسيلة كانت، سواء بالطيران أو القذائف المدفعية والصاروخية.

وقبيل ساعات من تطبيق الهدنة بشكل فعلي، ارتكب النظام السوري، السبت، سلسلة مجازر راح ضحيتها 20 مدنياً بينهم 6 أطفال وأكثر من 95 مصاباً، بينهم 32 طفلاً في كل من مدينة ادلب وبنش وبلدة النيرب، جراء قصف الطيران المروحي. حيث قتل 8 مدنيين بينهم طفل وسيدتان وأصيب 39 شخصاً بينهم 10 أطفال و9 نساء، في مجزرة مروعة في مدينة إدلب جراء قصفها عبر غارات جوية من قبل طائرات النظام استهدفت شارعاً وحياً سكنياً وأدت إلى دمار كبير في منازل المدنيين وآلياتهم، وفي بلدة بنش قتل 3 أطفال و4 نساء وأصيب 25 آخرين بينهم 13 طفل وسيدتان نتيجة استهداف الطيران الحربي التابع لقوات الأسد السوق الشعبي ومنازل المدنيين وسط البلدة، ما أدى لمجزرة بحق المدنيين ودمار كبير في المحال التجارية والحي السكني هناك.
أما في بلدة النيرب فقد قتلت طائرات الأسد 5 مدنيين بينهم طفل وسيدتان وأصابت 12 آخرين بينهم 4 نساء و4 أطفال إثر استهداف البلدة بعدة غارات جوية وسط الأحياء السكنية، كما أصيب 4 أطفال و3 نساء في بلدة سرمين و6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة في بلدة معردبسة و4 مدنيين في كدورة بجبل الزاوية ورجل في خان السبل ورجل في كفربطيخ إثر استهداف تلك البلدات بعدة غارات جوية من قبل الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام، فيما أصيب رجل وامرأة في بلدة سرجة فجر اليوم جراء قصف بصواريخ عنقودية على البلدة.

واستهدف خلال القصف 24 منطقة بـ55 غارة جوية بفعل طيران الأسد و 39 برميلاً متفجراً بالإضافة إلى 80 قذيفة مدفعية و18 صاروخاً يحمل قنابل عنقودية، حيث شمل القصف مدينة إدلب وبلدات عدة شرق إدلب وريفيها الجنوبي والشمالي.
من جهتها، وثقت فرق الخوذ البيضاء لحظات مؤلمة أثناء انتشال فرق الإنقاذ جثث أطفال ونساء من تحت الأنقاض في بلدة النيرب شرق إدلب إثر غارات جوية من قبل طائرات قوات النظام، والتي أدت لمقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، فضلاً عن خروج مركز قطاع معرة النعمان في الدفاع المدني عن الخدمة نتيجة قصفه من قبل الطائرات المروحية ببرميلين متفجرين يوم السبت، حيث أدى إلى دمار جزئي في المبنى الرئيسي ودمار كامل المستودع الخاص في المركز.

Les forces de sécurité du régime syrien arrêtent 56 enfants palestiniens


Les forces de sécurité du régime syrien arrêtent 56 enfants palestiniens après avoir déchiré des photos portait de Bachar Al-Assad

Hiba Mohamad – 6 janvier 2020

Damas – “Al-Qouds Al-Arabi” et agences de presse : Les services de sécurité dans la campagne de Damas ont arrêté 56 enfants palestiniens dans la ville de Yalda, au sud de la capitale, dans le contexte d’arrachage et de déformation de l’image du chef du régime par des élèves de l’école Al-Jarmaq pendant les horaires officielles.

Le “Groupe de travail pour les Palestiniens de Syrie” a confirmé que la branche de patrouille avait pris d’assaut hier l’école Al-Jarmaq et arrêté 20 étudiants, elle avait également fait une descente dans les maisons de civils et avait arrêté 36 étudiants palestiniens âgés de 10 à 16 ans.

La région a vu alors un mouvement des familles et des dignitaires du camp de Yarmouk pour faire intervenir des médiateurs pour connaître les raisons de l’arrestation et travailler pour libérer leurs enfants. Selon la source, la branche des patrouilles de sécurité a répondu à ces médiations que les enfants appartenaient à l’État islamique et aux soi-disant «lionceaux du califat» affiliés à l’organisation.
Un certain nombre de familles, citant un étudiant qui a été libéré par la suite, ont déclaré que l’enquête avec les jeunes et les questions portaient sur «l’État islamique» et ses affiliés, dans le cadre des tentatives des enquêteurs d’impliquer les étudiants et leurs familles dans les accusations présumées. La source a souligné qu’il y a un état de grande anxiété et de peur dans les familles palestiniennes au sud de Damas, à la suite de l’arrestation de leurs enfants et de leur implication dans des accusations qui ne sont pas fondées sur la réalité, mais pour se venger après avoir déchiré l’image du chef du régime, et jusqu’à présent, le sort des enfants est encore inconnu dans le centre de détention de Damas.

Le directeur d’un réseau d’information syrien a révélé que plus de 20 membres de l’armée syrienne ont été tués et d’autres pris comme otages dans une attaque lancée par des combattants de “l’Etat” sur les sites des forces syriennes dans le désert de la campagne de Deir Ez-Zor, dans l’est de la Syrie, hier matin.

Ahmed al-Ramadan, directeur du réseau « Furat Post/Euphrate Post » spécialisé dans la diffusion d’informations sur la région de l’Est, a déclaré que les membres de “l’Etat” avaient lancé une attaque visant les sites des forces gouvernementales syriennes dans la campagne du nord-est de Homs et les zones de la campagne de Deir Ez-Zor.
Ramadan a confirmé qu’il y avait des membres des forces du régime qui s’étaient enfuis dans le désert après l’attaque, et leur sort n’est pas encore connu. Il a expliqué que «la route de Deir Ez-Zor-Palmyre dans la région d’Al-Choula, au sud de Deir Ez-Zor, et la région d’Al-Soukhnah n’est pas sûre pour le mouvement des civils. Le soir du Samedi, des hommes armés inconnus ont tué 27 éleveurs de moutons dans la vallée de Sabkha (60 km dans la campagne sud de Raqqa).

 

أجهزة أمن النظام السوري تعتقل 56 طفلا فلسطينيا بعد تمزيق صور للأسد

هبة محمد – ٦ كانون الثاني ٢٠٢٠

دمشق ـ «القدس العربي» ووكالات: اعتقلت الأجهزة الأمنية في ريف دمشق 56 طفلاً فلسطينياً في بلدة يلدا جنوب العاصمة، على خلفية تمزيق وتشويه طلاب مدرسة الجرمق لصورة رئيس النظام خلال الدوام الرسمي.

وأكدت «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا» أن عناصر فرع الدوريات اقتحموا أمس مدرسة الجرمق واعتقلوا منها 20 طالباً، كما داهموا منازل المدنيين واعتقلوا 36 طالباً فلسطينياً أيضاً تتراوح أعمارهم بين 10 و16عاماً.

أنباء عن مقتل 20 من قوات النظام في هجوم لتنظيم «الدولة»

وشهدت المنطقة تحركاً من قبل الأهالي ووجهاء مخيم اليرموك للتدخل وإدخال وساطات لمعرفة أسباب الاعتقال والعمل على إطلاق سراح أبنائهم. ووفقا للمصدر فإن فرع الدوريات الأمني ردّ على تلك الوساطات بأن الأطفال كانوا ينتمون لتنظيم الدولة وما يسمى «أشبال الخلافة» التابع للتنظيم.
وقال عدد من الأهالي نقلاً عن طالب أطلق سراحه لاحقاً، أن التحقيق معهم والأسئلة تمحورت حول تنظيم «الدولة الإسلامية» والمنتسبين لصفوفه، وذلك ضمن محاولات من المحققين لتوريط الطلاب وأهاليهم بالتهم المنسوبة. وأوضح المصدر أن حالة قلق وخوف كبيرين تعيشها العائلات الفلسطينية جنوب دمشق، جراء اعتقال أبنائهم وتوريطهم في تهم لا أساس لها في الواقع، وإنما للانتقام بعد تمزيق صورة رئيس النظام، وإلى الآن لا يزال مصير الاطفال مجهولاً في معتقل فرع الدوريات في دمشق.
وكشف مدير شبكة إخبارية سورية عن مقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش السوري وأسر آخرين، في هجوم شنه مقاتلو تنظيم «الدولة» على مواقع للقوات السورية في بادية ريف دير الزور شرق سوريا فجر أمس.
وقال أحمد الرمضان، مدير شبكة «فرات بوست» المتخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية، إن مسلحي «الدولة» شنوا هجوماً استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في ريف حمص الشمالي الشرقي ومناطق في ريف دير الزور.
وأكد الرمضان أن هناك عناصر من قوات النظام هربوا إلى البادية أثر الهجوم، ولم يعرف مصيرهم بعد. وأوضح أن « طريق دير الزور تدمر في منطقة الشولا، جنوب دير الزور، ومنطقة السخنة غير آمنة بالنسبة لحركة المدنيين». وقتل مسلحون مجهولون ليلة السبت/ الأحد 27 شخصاً من رعاة الأغنام في بادية السبخة ( 60 كم في ريف الرقة الجنوبي).

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent


 

Les-fanatiques-du-régime-Assad-Terre-brulée-2

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent

(…) Pendant ce temps, les mouvements de civils de la ville de Maarat al-Noumane et de ses campagnes se sont poursuivis dans la campagne du sud d’Idleb, dans la crainte que les forces du régime n’y avancent, après la fin de la dépression climatique. Une source de la défense civile a déclaré à Al-Arabi Al-Jadeed que les véhucules de protection civile s’emploient à transporter les civils restants dans la région, profitant de l’arrêt des bombardements, ajoutant: Il y a des familles qui avaient laissé leurs affaires dans les maisons, alors ils sont rentrés pour les récupérer, afin de s’en servir dans leur nouveau déplacement près de Frontière turque..

العاصفة تُبطئ هجوم إدلب… ونقاط مراقبة تركيا باقية

أمين العاصي-30 ديسمبر 2019

لم تجد فصائل المعارضة السورية في شمال غربي سورية أمامها إلا بدء حرب استنزاف ضد قوات النظام ومليشيات تساندها. وسيُشكّل هذا النوع من الحروب تحدياً ميدانياً، في ظلّ محاولة النظام قضم المزيد من مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب منذ بدء المعارك في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وبسطت قواته سيطرتها على أكثر من 40 بلدة وقرية وموقعاً في الريفين الجنوبي والشرقي من المحافظة. وفي خضم تصعيد عسكري واسع النطاق من قبل النظام والجانب الروسي، برز على سطح الأحداث تطور جديد، مع تأكيد الجانب التركي تمسكه بنقاط المراقبة التابعة لجيشه في محيط محافظة إدلب، التي أقيمت وفقاً لتفاهمات “مسار أستانة”، ما يؤكد نيّة أنقرة البقاء في المنطقة وعدم تركها للروس والنظام، المعتمد بشكل كامل على الغطاء الناري الروسي من أجل التقدم على الأرض في مواجهة فصائل المعارضة.

ولعبت الأحوال الجوية السيئة أخيراً دوراً في تراجع وتيرة العمليات العسكرية، حسبما كشفت مصادر محلية، مشيرة إلى أن الهدوء النسبي سيطر على محافظة إدلب، مع تسجيل غياب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة منذ منتصف ليل السبت ـ الأحد. بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن محاور التماس في شرق وجنوبي شرق إدلب، شهدت استهدافاً متبادلاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى.

وجاء الهدوء النسبي بعد يوم سبتٍ طويل، تخلله قصف روسي جوي على مدن وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات النظام البرية استهدف قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي، ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وتدلّ مجريات الصراع على أن فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) تحاول استنزاف قوات النظام والمليشيات التابعة لها، من خلال هجمات عكسية. وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة” نقلاً عن مصدر عسكري، إن أكثر من 40 عنصراً قُتلوا، وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح مساء السبت من نخبة قوات النظام إثر الهجوم على مواقعهم في جرجناز والتح جنوبي إدلب.

إلى ذلك، أفادت “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” في بيان، أن مقاتليها شنّوا هجوماً على مواقع النظام في جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام، فضلاً عن تدمير غرفة عمليات بعد استهدافها بالمدفعية الثقيلة. في حين نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مصدر عسكري روسي تأكيده التصدي لهجومين من قبل فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” على بلدة جرجناز، مدّعياً مقتل وإصابة نحو 30 من مقاتلي المعارضة وتدمير سيارتين رباعيتي الدفع، وعدم مقتل واصابة أحد من قوات النظام. كما نقلت الصحيفة عن مصدر في قوات النظام قوله إن العواصف الجوية الشديدة لم تمنع هذه القوات من مواصلة عمليتها العسكرية ضد من وصفهم بـ”الإرهابيين” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن قوات النظام بسطت سيطرتها على قريتي سمكة عشائرية وجديدة نواف شمال فروان، وقرية خوين الشعر شمال برنان.

وفي سياق تأكيد نيّة الأتراك البقاء في الشمال الغربي من سورية، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ 12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب. وشدّد أكار خلال اجتماع عقده بولاية هطاي (جنوب تركيا) مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سورية، على أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، مقدّمة التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أكار قوله “إن نظام الأسد يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها، وتعمل تركيا جاهدة لإنهاء هذه المجزرة”. وأضاف: “ننتظر من روسيا في هذا الصدد، أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية”.

وحذّر أكار من أن استمرار الهجمات على المنطقة سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيراً على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين سوري. وأشار إلى أن تركيا تحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وتنتظر من الأخيرة الالتزام به أيضاً. وأكد أنه “لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة وتضحيات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك”. وأوضح أن “هناك تعليمات لنقاط المراقبة التركية في المنطقة، وسترد من دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش”.

وينشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في محيط محافظة إدلب، حيث تقع النقطة الأولى في قرية صلوة بريف إدلب الشمالي، والثانية في قلعة سمعان بريف حلب الغربي، والثالثة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي. أمّا النقطة الرابعة ففي تلة العيس بريف حلب الجنوبي، والخامسة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، والسادسة قرب بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي. وتأتي النقطة السابعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي، والثامنة في الزيتونة في جبل التركمان، والتاسعة في مورك بريف حماة الشمالي. وتقع النقطة العاشرة في الراشدين الجنوبية بريف حلب الغربي، والحادية عشرة في شير مغار بريف حماة الغربي، والأخيرة في جبل اشتبرق بريف إدلب الغربي. وتحاصر قوات النظام ومليشيات محلية نقطتين من بين النقاط التركية هما نقطة مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، التي حوصرت في منتصف العام الحالي خلال الحملة العسكرية الأولى التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي وانتهت في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، ونقطة الصرمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي التي حاصرتها قوات النظام خلال الحملة الثانية على محافظة إدلب منذ أيام. وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، قال منذ أيام إن قوات النظام لن تتعرض للنقاط التركية في محيط محافظة إدلب، متسائلاً عن جدوى بقائها، في ظل سعي قوات النظام إلى حسم عسكري.

ولا تزال محافظة إدلب ومحيطها محكومة نظرياً فقط باتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول من عام 2018، إذ لم يعلن الجانبان صراحة انهياره، في مؤشر على أن موسكو وأنقرة تحاولان تجنب انزلاق الوضع في شمالي غرب سورية إلى مواجهة تفضي إلى كوارث إنسانية يصعب التحكم بها. ونصّ اتفاق سوتشي على “استعادة طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة)”، إلا أن الاتفاق لم ينفّذ على وقع جرائم روسيا والنظام السوري. ويجري الطرفان التركي والروسي مفاوضات جديدة في موسكو منذ أيام لوضع خريطة طريق جديدة لتجنب الأخطر في محافظة إدلب، في ظلّ تأكيد المعطيات الأولية أن الجانب الروسي رفع سقف مطالبه، بمطالبته بعودة “إعلامية” للنظام إلى مدن وبلدات محافظة إدلب، وهو ما يرفضه الجانب التركي، الذي يريد التأكيد على اتفاق سوتشي، وفق مصادر مطلعة.

في غضون ذلك، استمرت حركة نزوح المدنيين من مدينة معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي، وسط مخاوف من تقدم قوات النظام إليها، بعد زوال المنخفض الجوي. وأشار مصدر من الدفاع المدني لـ”العربي الجديد” أن آليات الدفاع المدني تعمل على نقل من تبقى من المدنيين في المنطقة، مستغلة توقف القصف، مضيفاً: هناك عائلات كانت قد تركت حاجياتها في المنازل، فعادت لإخراجها، كي تستفيد منها في رحلة النزوح الجديدة قرب الحدود التركية.

Le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Des sources juristes pour Al-Quds Al-Arabi: le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya

26 décembre 2019

Antakya – «Al-Quds Al-Arabi»: des sources de défense des droits de l’homme, y compris des organisations de défense des droits de l’homme, ont exprimé leur crainte de l’augmentation des exécutions massives perpétrées par le régime syrien contre les prisonniers politiques de la célèbre prison de Saidnaya, dans le contexte de rapports indiquant que le régime a expulsé des dizaines de détenus de différentes branches vers la prison mentionnée, au cours des dernières périodes.

Le chef de la “Commission syrienne pour le relâchement des prisonniers et des détenus”, l’avocat Fahd Al-Moussa, a confirmé que le régime syrien avait récemment expulsé des détenus des prisons d’Adra à Damas, Lattaquié et Al-Souwayda vers la prison de Saidnaya, et il est probable que leur transfère soit dans un but d’exécution de la peine prononcée contre eux.

Selon Al-Mousa, le régime syrien n’a pas arrêté les exécutions arbitraires, sur la base de décisions judiciaires rendues par des tribunaux d’exception et des tribunaux de terrain, qui sont totalement nuls et non avenus, comme il le dit. Il a poursuivi que l’accélération des exécutions indiquait la volonté du régime de se venger des Syriens qui s’opposaient à son gouvernement, malgré les efforts déployés pour parvenir à une solution politique par la communauté internationale et les pays actifs dans le dossier syrien.

En revanche, le membre de la « Commission des juristes syriens », l’avocat Abdel Nasser Hochane, attribue l’accélération par le régime syrien des exécutions de détenus politiques, au souhait de ce dernier de se débarrasser des pressions internationales concernant le dossier des détenus. “Ce dossier est toujours présent dans les forums internationaux et les discussions politiques concernant le dossier syrien, des Nations Unies aux sessions constitutionnelles à Genève, ainsi qu’aux discussions d’Astana”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le régime sait avec certitude que l’ouverture du dossier des détenus dans ses prisons entraînera l’émergence de faits horribles”.

Hoshan a ajouté, en signalant l’insistance de la Russie à appeler le statut de « arrêtés/prisonniers » sur les détenus par le régime syrien dans les textes des résolutions internationales relatives à la question syrienne, notant que cette qualification de la loi est donnée juridiquement sur les arrêtés par une autorité légitime, avec un crime spécifique. Et il a estimé que le passage de cette caractéristique dans les textes des décisions et les déclarations finales des pourparlers “d’Astana”, donnerait au régime l’argument pour procéder à des exécutions contre les détenus politiques, en vertu des dispositions pénales, par le biais de tribunaux “légaux”.

Concernant les exécutions du régime et leur nombre approximatif, Hochane a souligné le strict secret entourant les exécutions quotidiennes dans la prison de Saidnaya, soulignant en même temps le risque élevé qu’implique la mention du nom de certains détenus, car cela accélérerait la mise en œuvre d’une décision d’exécution contre eux.

“Ce que nous pouvons confirmer”, a ajouté Hochane, “c’est que les exécutions n’ont pas cessé et que la majorité des victimes sont des détenus en 2014-2015”. Il a expliqué que “le système repose sur la preuve de l’accusation de terrorisme à leur encontre, sur les témoignages de détenus qui ont été exécutés auparavant”.

Interrogé sur le sort des détenus dans les premières années de la révolution syrienne, il a déclaré: «La plupart d’entre eux ont été liquidés dans les locaux des services de renseignement, sans condamnation à mort par les tribunaux du système, tandis que les autres ont été exécutés par groupes qui ont eu lieu dans la prison de Saidnaya.
Il a ajouté que de nombreuses condamnations à mort sont basées sur les témoignages d’anciens détenus, et c’est l’un des plans utilisés par le régime syrien, où des aveux d’anciens détenus sont inclus avec de nouveaux détenus, pour légiférer la peine de mort.

Dans ce contexte, la Ligue des détenus et disparus de la prison de Saidnaya a confirmé, dans son rapport il y a quelques semaines, que le régime syrien utilise toujours la prison comme principal centre de détention des détenus politiques, les cachant de force, leur refusant tout contact avec le monde extérieur et les soumettant à des conditions de vie qui les conduisent souvent à la mort.
Elle a expliqué que les condamnations à mort avaient considérablement augmenté parmi les détenus de Saidnaya, passant de 243% avant 2011 à 876% après, les jugements sont rendus par le tribunal militaire de campagne, qui n’a pas la moindre condition pour un procès équitable lorsque le détenu n’est pas autorisé à nommer un avocat ou à entrer en contact avec le monde extérieur.

Amnesty International a documenté dans le rapport de l ‘«abattoir humain» publié en février 2017, des exécutions massives, de diverses manières, perpétrées par le régime syrien contre 13000 détenus à la prison de Saidnaya, dont la majorité étaient des civils de l’opposition, entre 2011 et 2015.
Elle a expliqué que les exécutions avaient lieu chaque semaine, ou peut-être deux fois par semaine, en secret, au cours desquelles des groupes de quelque 50 personnes étaient pendus à mort. Elle a également confirmé que « les pratiques antérieures équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité se poursuivent “probablement” dans les prisons à l’intérieur de la Syrie ».

 

مصادر حقوقية لـ «القدس العربي»: النظام السوري يسرع الإعدامات في سجن «صيدنايا»

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

أنطاكيا – «القدس العربي»: عبرت مصادر حقوقية من بينها منظمات حقوقية، عن تخوفها من زيادة الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السوري بحق معتقلين سياسيين في سجن صيدنايا سيئ الصيت، وذلك على خلفية أنباء تشير إلى ترحيل النظام لعشرات المعتقلين من أفرع مختلفة إلى السجن المذكور، خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين»، المحامي فهد الموسى، لـ «القدس العربي» قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.

وحسب الموسى، فإن النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ، على حد تعبيره. وتابع بأن تسريع وتيرة الإعدامات تشير إلى رغبة النظام بالانتقام من السوريين الذين عارضوا حكمه، رغم جهود الوصول لحل سياسي من قبل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري.

في المقابل يعزو عضو «هيئة القانونيين السوريين»، المحامي عبد الناصر حوشان لـ «القدس العربي» تسريع النظام السوري لعمليات الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، إلى رغبة الأخير بالتخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين. وأوضح بقوله «هذا الملف دائم الحضور في المحافل الدولية والمناقشات السياسية بخصوص الملف السوري، من الأمم المتحدة إلى جلسات الدستور في جنيف، وكذلك مباحثات أستانة»، مضيفاً أن «النظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة».

وتابع حوشان بالإشارة إلى إصرار روسيا على إطلاق صفة «المحتجزين» على المعتقلين لدى النظام السوري في نصوص القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، مبيناً أن هذه الصفة تطلق قانوناً على المحتجزين من قبل سلطة شرعية، بجرم محدد. واعتبر أن تمرير هذه الصفة في نصوص القرارات والبيانات الختامية لمحادثات «أستانة»، يعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحت أحكام جنائية، من خلال محاكم «قانونية».
وحول عمليات الإعدام التي ينفذها النظام، والأعداد التقريبية لها، أشار حوشان إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم بشكل يومي في سجن صيدنايا، مشيراً في الآن ذاته إلى الخطورة العالية التي تترتب على ذكر أسماء بعض المعتقلين، لأن من شأن ذلك تسريع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وأضاف حوشان، «ما يمكننا الجزم به، هو أن عمليات الإعدام لم تتوقف، وغالبية الضحايا هم من المعتقلين خلال الأعوام 2014-2015. موضحاً أن «النظام يعتمد في إثبات تهمة الإرهاب عليهم، على شهادات لمعتقلين تم إعدامهم من قبل».

وبسؤاله عن مصير المعتقلين في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية، قال «غالبيتهم تعرضوا للتصفية في الأفرع المخابراتية، بدون صدور أحكام بإعدامهم من قبل محاكم النظام الميدانية، فيما تم الإجهاز على المتبقين منهم في الإعدامات الجماعية التي تم تنفيذها في سجن صيدنايا.
وأردف عضو «هيئة القانونيين السوريين»، أن العديد من أحكام الإعدام تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وهي من الخطط المعهودة لدى النظام السوري، حيث يتم إدراج اعترافات لمعتقلين سابقين على معتقلين جدد، لتشريع صدور حكم الإعدام.

وفي السياق، أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، في تقريرها قبل أسابيع، أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت.
وأوضحت أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وكانت «منظمة العفو الدولية» وثقت في تقرير «المسلخ البشري» المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن «صيدنايا»، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت «مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا».

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous


Soldat russe.jpg

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous

Al-Modon – Mardi 17/12/2019

Mardi, le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a discuté avec le président syrien Bachar Al-Assad “des derniers développements et problèmes de coopération économique et commerciale entre les deux pays”, selon l’agence de presse russe Interfax.

Borisov a déclaré aux journalistes qu’il investirait un demi-milliard de dollars au cours des quatre prochaines années dans la modernisation du port syrien de Tartous. Il a ajouté: “La partie russe entend développer et moderniser les travaux de l’ancien port et construire un nouveau port commercial. La valeur des investissements pour les quatre prochaines années est estimée à 500 millions de dollars”.

Il a indiqué qu’il incluait dans les plans de la partie russe dans certaines régions syriennes, l’extension d’une nouvelle ligne de chemin de fer à travers la Syrie et l’Iraq afin d’établir un couloir de transport « reliant la Méditerranée au golfe », ce qui augmenterait en conséquence les opérations de navigation via le port syrien.

Borisov a déclaré: « A chaque passage en Syrie, il est agréable de voir qu’une vie paisible se rétablir. Mais nous avons encore beaucoup à faire en termes de reprise économique.” “Je pense que, en un an, nous avons réalisé de bon récultat et l’usine d’engrais a commencé à récupérer … Les affaires avancent bien à Tartous”, a ajouté Borisov.

Selon Borisov, cette visite en Syrie a lieu avant la réunion du Comité gouvernemental mixte à Moscou, disant: “Nous tiendrons une réunion du Comité gouvernemental mixte en janvier, je suis venu spécifiquement pour discuter des détails”.

Borisov, lundi, est arrivé en Syrie pour des entretiens axés sur le port de Tartous et l’exportation de produits agricoles syriens vers la Russie. Borisov, l’envoyé du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, est accompagné du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

Borisov a rencontré lundi le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem et un certain nombre de responsables syriens.

Des sources diplomatiques ont déclaré au journal “Al-Watan”, qui est proche du régime: “La visite vient en prélude à la tenue la semaine prochaine du Comité économique syro-russe, auquel une délégation syrienne de haut rang dirigée par Al-Mooallem participera à Moscou, la capitale russe, elle commencera lundi et se poursuivra jusqu’à mercredi.”

“Russia Today”, a déclaré que l’ordre du jour des pourparlers comprend “les travaux du port de Tartous loué par la Russie, et des options de concessions douanières pour exporter des produits agricoles syriens vers la Russie, notamment des agrumes, des olives et de l’huile d’olive, en plus des exportations de blé russe vers la Syrie, notamment par le biais de l’aide humanitaire”. .

En 2017, la Russie et la Syrie ont signé un accord sur le déploiement d’un point d’approvisionnement en matériel technique pour la marine russe dans le port de Tartous pour une période de 49 ans.

En outre, une agence de presse russe a cité Borisov disant mardi que son pays fournirait à la Syrie 100 000 tonnes d’aide humanitaire. Borisov a indiqué que les fournitures commenceraient fin décembre, selon “Interfax”.

D’autre part, «l’Assemblée populaire» syrienne a adopté des projets de loi, notamment la ratification des contrats de deux sociétés russes pour l’exploration pétrolière et gazière en Syrie.

Le Conseil a approuvé les contrats conclus entre le Ministère du pétrole et des ressources minérales du système, et les deux sociétés “Mercury”, la société à responsabilité limitée russe pour l’exploration, la mise en valeur et la production pétrolières, et son homologue “Velada”.

Les trois lois stipulaient que les contrats signés entre le ministre du Pétrole, représentant le gouvernement syrien en tant que première partie, et les sociétés «Mercury» et «Velada» en tant que deuxième partie, devaient être certifiés pour l’exploration pétrolière dans les blocs n ° 7 et n ° 19, tandis que le contrat avec la société «Velada» était Dans le bloc 23

Le chef de la commission des affaires économiques et énergétiques, Faris Shihabi, a souligné que la part de la Syrie dans le contrat représentera 12,5% des recettes totales, et non des bénéfices. Dans son intervention sous le dôme, Al-Shihabi a expliqué que ce contrat de forage pour le pétrole, pas pour son extraction, a une période de cinq ans qui s’étend sur sept ans, et en cas de découverte de pétrole, l’entreprise récupère le coût, et ce qui reste, alors la part de la Syrie dans les bénéfices se situera entre 60 et 70%.

Il est décidé, selon les contrats, que la société “Mercury” opèrera dans un champ pétrolier situé à al-Jazira syrienne, couvrant une superficie de 9 531 kilomètres carrés. Attendu que la société “Velada” opère dans un champ gazier au nord de Damas et s’étend sur une superficie de 2159 kilomètres carrés, selon ce que l’agence “SANA” a cité le ministre des Pétrole et des Ressources minérales. Le ministre a justifié les contrats qu’ils visaient à “augmenter les opérations de production et à introduire de nouvelles zones de service et à relever de la direction gouvernementale des pays amis qui se tenaient aux côtés de la Syrie (le régime), dirigée par la Russie et l’Iran”.

Il a ajouté que “au cours de la période à venir, il y aura des contrats avec une entreprise russe via le bloc 1, prenant des mesures, et des travaux sont en cours avec des étapes accélérées vers une prospection maritime et l’entrée dans la phase exploratoire dans les premier et deuxième contrats”.

 

النظام يستكمل بيع سوريا لروسيا:حقوق التنقيب عن النفط..وميناء طرطوس

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 17/12/2019

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، “التطورات الأخيرة ومسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”، بحسب وكالة “انترفاكس” الروسية.

وأعلن بوريسوف، للصحافيين أنه من المقرر أن يستثمر نصف مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في تحديث ميناء طرطوس السوري. وأضاف: “الجانب الروسي يعتزم تطوير وتحديث عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. وتقدر قيمة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بـ 500 مليون دولار”.

وأشار إلى أنه يندرج في خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، “يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج” والذي وفقا لذلك سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري.

وقال بوريسوف: “في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. لكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي”. أضاف بوريسوف: “أعتقد أننا، في عام واحد، حققنا نتائج جيدة، وبدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش .. الأمور تسير على ما يرام في طرطوس”.

ووفقاً لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو، قائلاً: “سنعقد اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة في كانون الثاني، لقد جئت خصيصاً لمناقشة التفاصيل”.

ووصل بوريسوف، الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات تتركز حول ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا. ويرافق بوريسوف، مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

والتقى بوريسوف، الإثنين، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وعدداً من المسؤولين السوريين.

مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام: “تأتي الزيارة تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الروسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها وفد سوري رفيع برئاسة المعلم في العاصمة الروسية موسكو، وتبدأ الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء”.

وقالت “روسيا اليوم”، إن أجندة المحادثات تشمل “عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سوريا، بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.

ووقعت روسيا وسوريا، العام 2017، اتفاقاً حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

وأيضاً، نقلت وكالة أنباء روسية عن بوريسوف، قوله الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية. وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية كانون الأول وفقا لما ذكرته “إنترفاكس”.

وفي المقابل، أقرّ “مجلس الشعب” السوري مشاريع قوانين متضمّنة تصديق عقود لصالح شركتين روسيّتين للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا.

وصادق المجلس على العقود المبرمة بين وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، وبين شركتي “ميركوري”، الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه، ونظيرتها “فيلادا”.

ونصت القوانين الثلاثة على أن تُصدّق العقود الموقعة، بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول، وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” كطرف ثانٍ، للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19، بينما العقد مع شركة “فيلادا” هو في منطقة البلوك رقم 23.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، أن حصة سوريا من العقد ستكون 12.5% من إجمالي الإيرادات، لا من الأرباح. وفي مداخلة له تحت القبة، أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط، وليس لاستخراجه، مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات، وفي حال وُجد النفط فإن الشركة تسترد الكلفة، وما تبقى فإن حصة سوريا من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70%.

ومن المقرّر، وفق العقود، أن تعمل شركة “ميركوري” في حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كيلومتراً. في حين تعمل شركة “فيلادا” في حقل غاز يقع شمالي دمشق، ويمتد على مساحة 2159 كيلومتراً مربعاً، بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن وزير النفط والثروة المعدنية. وبرّر الوزير العقود بأنّها تهدف إلى “زيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة في الخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا (النظام) وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وزاد أنّه “خلال الفترة المقبلة ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1، مع اتخاذ الإجراءات، والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني”.

La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens


20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2

La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens

Al-Modon-Mercredi 18/12/2019

Dans le contexte de la crise financière syrienne étouffante et de son besoin urgent de liquidités, « l’Assemblée populaire » syrienne a approuvé un amendement à une clause de la loi sur le service militaire obligatoire relative à la méthode de collecte de ce qu’on appelle une “allocation de service manqué” pour les hommes de plus de 42 ans qui ne l’ont pas exécutée.

Le régime ne peut plus trouver de moyens de financer sa trésorerie en faillite, sauf en imposant des impôts plus injustes à un peuple qui dépasse 90% le euil de pauvreté. Le régime est parvenu à créer des taxes sauvages et à fournir des mécanismes d’application plus agressifs en cas de non paiement.

Selon le nouvel amendement, une clause de la loi qui prévoyait la saisie provisoire a été remplacée par la saisie directe par le pouvoir exécutif des biens mobiliers et immobiliers de celui qui s’est abstenu de faire le service militaire jusqu’à l’âge de 42 ans, s’il n’initiait pas le paiement d’une « allocation pour manquement aux services » dans les 3 mois suivant l’âge de 42 ans.

La différence entre la réserve et la saisie exécutive, légalement, est que la première est une mesure préventive pour assurer le post-paiement, qui empêche le propriétaire du bien de disposer de sa propriété avant de payer l’amende financière qui lui est exigée, tandis que la saisie exécutive est comme une perception immédiate du montant en plaçant les biens meubles et immeubles de la personne saisie aux enchères pour remplir le montant requis.

L’approbation de la dernière taxe / sanction et de ses méthodes de collecte brutales s’est accompagnée de l’approbation par le Sénat américain, mardi, de la “Loi César 2019 pour protéger les civils syriens” qui impose de nouvelles sanctions à la Syrie, à l’Iran et à la Russie pour les crimes de guerre commis en Syrie, qui devraient priver le régime de tout espoir de fonds de « reconstruction ».

Le décret 30 spécifié pour la loi sur le «service des drapeaux» a été promulgué en 2007 et accordant aux «internes cachés» ou aux «résidents à l’étranger», en cas de non-accomplissement du service obligatoire, un délai de trois mois après avoir dépassé l’âge de 42 ans pour payer «l’indemnité de service manquée».

“L’indemnité de service manquée” équivalait au salaire total de 35 mois pour un volontaire dans l’armée égal au grade par défaut d’un défaillant, selon les certificats obtenus. La loi a spécifié ces montants entre 190 et 270 milliers de livres syriennes en 2007, soit entre 4 et 6 mille dollars américains.

Cependant, une modification ultérieure du décret a été publiée en 2014 et a porté la valeur de «l’indemnité de service obligatoire» pour tous à un montant de 8 000 dollars, ou son équivalent en livre syrienne, et celui qui a abandonné le service s’est vu accorder une période de trois mois pour payer, et en cas de non-paiement d’une année de prison, en plus de recueillir le montant requis conformément aux lois de collecte de fonds publics en Syrie.

Bien que la loi mentionne la phrase 8 mille dollars ou son équivalent en livres syriennes selon le prix officiel de la banque centrale (435 livres par dollar), les mesures obligent les payeurs de l’indemnité à acheter le dollar sur le marché noir, car le papier qui leur a été accordé pour acheter le montant auprès de sociétés de change ou de banques officielles fait face à un rejet ce qui les oblige à les acheter sur le marché de peur de retarder leurs transactions et de payer des amendes supplémentaires, c’est-à-dire au prix d’environ 900 livres syriennes pour un dollar actuellement.

Limiter la modification de la méthode de recouvrement et de paiement financiers dans le délai imparti, tout en maintenant la peine pénale pour une année de prison, indique clairement que l’objectif direct concerne l’accélération du recouvrement de l’amende financière, contrairement aux procédures précédentes qui étaient caractérisées par une routine et une lenteur à respecter.

L’amendement vise, d’autre part, à répandre la peur parmi les Syriens à l’étranger en menaçant de saisir leurs propriétés et de les vendre aux enchères publiques, de les forcer à accélérer les transactions de change, c’est-à-dire à payer 8000 $ pour être dispensé du service.

À une époque où les procédures du régime pour accélérer la collecte et encourager le paiement de l’indemnité semblent être une sorte de tentative de calmer sa crise financière et d’alléger sa gravité, le défaut de paiement en retour signifie plus de ressources, que ce soit pour le Trésor public ou pour les réseaux de corruption que vous trouverez en affichant ces biens aux enchères publiques une opportunité de les saisir En les achetant à moindre coût.

D’autre part, et loin de l’objectif financier direct, le régime cherche également, par cet amendement à la loi sur les services, à mettre l’accent sur les Syriens et à les restreindre chez eux, en particulier les loyalistes qui échappent au service obligatoire, en les intimidant des conséquences financières ultérieures, pour les forcer à rejoindre les rangs de son armée, car il souffre d’une grave pénurie de cadres humains et de perte continu lors des batailles en cours.

عقوبة “فوات الخدمة”: 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 18/12/2019

عقوبة "فوات الخدمة": 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك Getty ©

في سياق أزمة النظام السوري التمويلية الخانقة، وحاجته الملحة إلى السيولة النقدية، أقر “مجلس الشعب” السوري تعديلاً على فقرة من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية تتعلق بطريقة تحصيل ما يسمى “بدل فوات الخدمة” لمن تجاوز سن الـ42 عاماً ولم يؤدِها.

فالنظام لم يعد يجد من وسائل لتمويل خزينته المفلسة إلا بفرض المزيد من الضرائب الجائرة على شعب تجاوز 90% منه خط الفقر. ويتفنن النظام بابتكار الضرائب المتوحشة، وبتزويدها بآليات تنفيذية أشد ضراوة من عدم دفعها.

وبحسب التعديل الجديد، فقد تم استبدال فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي المباشر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع “فوات بدل الخدمة” خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.

والفارق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة  للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب.

وترافق إقرار الضريبة/العقوبة الأخيرة وطرق تحصيلها المتوحشة، مع مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019” الذي يفرض عقوبات جديدة على سوريا، وإيران وروسيا، عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، والذي يتوقع أن يحرم النظام من أي أمل في أموال “إعادة الإعمار”.

وصدر المرسوم 30 المحدد لقانون “خدمة العلم” في العام 2007 ومنح “المتواري داخلياً” أو “المقيم خارجاً”، في حال امتناعه عن الخدمة الإلزامية، ثلاثة أشهر كمهلة تلي تجاوزه سن 42 عاماً  لدفع “بدل فوات الخدمة”.

وكان “بدل فوات الخدمة” يُعادل مجموع رواتب 35 شهراً لمتطوع في الجيش يوازي الرتبة الافتراضية للمتخلف عن الخدمة، بحسب الشهادات الحاصل عليها. وحدد القانون تلك المبالغ بين 190 و270 ألف ليرة سورية في العام 2007، أي بين 4-6 آلاف دولار أميركي.

غير أن تعديلاً تاليا للمرسوم صدر في العام 2014 ورفع قيمة “بدل فوات الخدمة الإلزامية” للجميع إلى مبلغ 8 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، وأعطي الممتنع عن الخدمة مهلة ثلاثة شهور للدفع، ويعاقب في حاله تخلفه عن الدفع بسنة سجن، بالإضافة إلى تحصيل المبلغ المطلوب منه وفق قوانين جباية الأموال العامة في سوريا.

ورغم ذكر القانون لعبارة 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية بحسب السعر الرسمي للمصرف المركزي (435 ليرة للدولار)، إلا أن الإجراءات تجبر دافعي البدل على شراء الدولار من السوق السوداء، لأن الورقة الممنوحة لهم بشراء المبلغ من شركات الصرافة أو البنوك الرسمية تواجه بالرفض، ما يضطرهم إلى شرائها من السوق خشية تأخر معاملاتهم وترتيب غرامات إضافية عليهم، أي بسعر يقارب 900 ليرة سورية للدولار حالياً.

اقتصار التعديل على طريقة التحصيل المالي والدفع ضمن المهلة، مع إبقاء العقوبة الجزائية المحددة بسنة سجن، يشير بوضوح إلى أن الهدف المباشر يتصل بتسريع تحصيل الغرامة المالية، خلافاً للإجراءات الماضية التي كانت تتصف بالروتينية والبطء في استيفائها.

ويرمي التعديل من جهة ثانية إلى إشاعة الخوف في صفوف السوريين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للاعفاء من الخدمة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه إجراءات النظام لتسريع التحصيل وتشجيع دفع البدل نوعاً من محاولاته لترقيع أزمته المالية والتخفيف من حدتها، إلا أن عدم الدفع في المقابل يعني المزيد من الموارد سواء للخزينة العامة أو لشبكات الفساد التي ستجد في عرض هذه الأملاك في المزاد العلني فرصة للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة.

وفي المقابل، وبعيدا عن الهدف المالي المباشر فإن النظام يسعى  أيضا، عبر هذا التعديل في قانون الخدمة إلى  التشديد والتضييق على السوريين في الداخل، خاصة الموالين الذين يتهربون من الخدمة الإلزامية، وذلك عبر تخويفهم من التبعات المالية اللاحقة، لإجبارهم على الالتحاق في صفوف جيشه الذي يعاني من نقص شديد في الكادر البشري، ومن نزيف مستمر عبر المعارك الدائرة.

%d bloggers like this: