إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Advertisements

تحوّلات عراقية بين إفشال إيراني ومحدودية أميركية


Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe

Non à l’ingérence de l’Iran dans les pays Arabes : en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen

يصعب على طهران أن تعترف بتغييرَين في العراق في آنٍ: من الجانب الأميركي، لكن أيضاً من الجانب العراقي. ويصعب الاعتقاد بأنها فوجئت بهما، فالمؤشّرات كانت واضحة ومبكرة، إلا أن امتلاءها بفائض الثقة بما حقّقته هيمنتها واستحواذاتها جعلها تستبسط البديهيات، وأهمها أن الأميركيين اشتغلوا على تظهير الدولة بتعزيز قواها المسلّحة، وأن المجتمع العراقي صبر طويلاً على القوى السياسية آملاً بأن تجد طموحاته ومطالبه فسحة ولو ضيّقة من اهتماماتها.

تأخّر الإيرانيون في قراءة توجّهات إدارة دونالد ترامب، بل ظنّوا أنها لن تحيد في العراق على الأقلّ عن نهجَي الإدارتَين السابقتين وركونهما إلى توافقات ضمنية وموضوعية وغير مباشرة مع طهران، أما الآن وقد أصبحت المواجهة واضحة على وقع العقوبات الأشدّ فلم يعد بإمكان الإيرانيين تجاهل الانقلاب الحاصل وبات تجنيد ميليشياتها لمحاربته، وهو ممكنٌ طبعاً، يجازف أيضاً بإفساد «مكاسب» تلك الميليشيات.

لم يكن لطهران أن تتأخّر في ملاحظة تحوّلات عراقية، ولو بطيئة، فمنذ اشتعل الغضب الشعبي في الشارع صيف 2015 كان بعضه موجّهاً صراحة ضدّها باعتبارها العرّاب الخفيّ للحُكم، لكنها استهزأت به وتجاهلته تماماً على رغم أنه/ بل ربما لأنه أنطلق من البيئة الشيعية، التي تعتبر أنه يمكن دائماً استعادتها تحت السيطرة، لا بهيبة الدولة والقانون، فإيران غير معنية بهما، بل بسطوة الدولة الموازية الممثّلة بالميليشيات.

رفض الإيرانيون عام 2014 الاعتراف بأن رجلهم نوري المالكي أخطأ بل تسبّب بكارثة لعموم العراق، إذ كانوا يعلمون أنه تصرّف طوال ولايتَيه وفقاً لنزعته الطائفية ولتعليمات قاسم سليماني، وبالتالي لا يمكن لومه على توفير كل الظروف السياسية والعسكرية لظهور تنظيم «داعش» وانتشاره. وعندما فُتح لاحقاً ملف «تسليم الموصل» إلى «داعش» قاوم الإيرانيون بشدّة اتهام المالكي وإدانته وأي تلويحٍ بمحاسبته، ذاك أنهم لم ينظروا إلى «داعش» كخطر عليهم بل كفرصة عملوا بكل الوسائل مع أتباعهم للحصول عليها، وكان الإيعاز للمالكي بطلب مساعدة الولايات المتحدة بداية استثمارهم في تلك «الفرصة» التي ستجعلهم، بفضل ميليشيات «الحشد الشعبي»، جزءاً حيوياً من المجتمع الدولي الذي يحارب الارهاب.

عندما وافقت واشنطن على التدخّل اشترطت أولاً تنحية المالكي، وثانياً إعادة تأهيل الجيش وقوى الأمن، وثالثاً إصلاح العملية السياسية وتهيئة الظروف لمصالحة وطنية. ضحّت طهران برجلها طالما أن بديله حيدر العبادي هو أيضاً من «حزب الدعوة»، وأقلقتها «اعادة التأهيل» لكنها عوّلت على اختراقاتها للقوات المسلحة ثم أنها ضغطت لجعل «الحشد» جزءاً منها بتشريع برلماني. أما «المصالحة» فلم تعدم طهران الوسائل لمواصلة تأجيلها في عهدَي المالكي والعبادي، وكانت ذرائعها تستند خصوصاً الى ضلوعها في شرذمة السنّة والأكراد، علماً بأن المصالحة ليست همّاً كردياً رئيسياً.

التدخّلان الأميركي والإيراني أصبحا بمثابة قَدَر أو حقيقة أولى للعراق، بل صار مجرّد تمنّي العراقيين الإمساك بزمام الأمور في بلدهم أشبه بـ «تدخّل» غريبٍ ومُستهجَن. كان بالإمكان دائماً أن يُهاجَم الأميركيون على خلفية الغزو والاحتلال، وأن يُتبَع ذلك بهجوم على العرب متدخّلين أو غير متدخّلين، وكان من الصعب دائماً بل من النادر انتقاد إيران على رغم أن النتائج الكارثية لتدخّلاتها تصفع الأبصار بصورٍ متعمّد نشرها لسليماني وأركان حربه العراقيين الممثَّلين في «الدولة» والمتحدّين شرعيتها والمستفزّين أبناء «وطنهم» من سائر المكوّنات.

هل تصحّ المفاضلة؟ هناك فارق بالطبع، فالإيرانيون تجاوزوا التدخّل إلى الاحتلال وجعلوا من أتباعهم قوات «احتلال ذاتي» يعملون في خدمة قوة خارجية ويساهمون في سلب دولتهم وبلدهم طموح استعادة السيادة والاستقلال، ما يمكّنهم بالتالي من إجهاض أي استنهاض للوطنية العراقية. أما الأميركيون فغدوا متدخّلين بطلب من الحكومة العراقية ولم يعودوا محتلّين بل الأهم أنهم لا يريدون ذلك، وعندما لاحت الضرورة وتوفّرت لديهم الارادة، استطاعوا أن يمدّوا الدولة العراقية بأحد المقوّمات الأساسية التي تحتاج إليها، فلولا تطويرهم قطاعات في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لما أمكن اقتلاع «داعش» من معاقله. وفيما بقي الدور القتالي لـ «الحشد» ثانوياً، انحصرت «بطولاته» في المناطق «المحرّرة» بالتنكيل بالمدنيين وتصفية مئات منهم بعد خطفهم. لكن هذا الدعم الأميركي يبقى محدوداً ما لم تكن هناك مواكبة عراقية حيوية لإعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها.

ولا شك في أن الشروط السياسية التي فرضها الأميركيون لمواكبة الحرب على الارهاب هي التي انعكست على خطاب حيدر العبادي وسلوكه، متّبعاً لغة رجل الدولة ومنفتحاً على الجميع وساعياً قدر الإمكان إلى رسم مسافة بين الدولة والميليشيات. كما أنه وبتشجيع من الأميركيين فتح صفحة في الانفتاح على الجوار العربي، وعلى الخط نفسه تحرّك أيضاً مقتدى الصدر وعمار الحكيم وآخرون. وبناء على هذه السياسة أمكن لبغداد أن تضع استحقاقات إعادة إعمار المناطق المنكوبة على الأجندة الدولية في المؤتمر الذي نظّمته الكويت. ومع كل خطوة كانت التساؤلات تستكشف منسوب الاستياء في طهران، فمن الواضح أنها تعادي أي انفتاح لا يكون بهندستها وبمعاييرها، كما أنها وأتباعها غير معنيين بإعادة أعمار مناطق رغبوا في رؤيتها مدمّرة، بل يعتبرون الدمار في العراق وسورية واليمن من الأدلة الدامغة لـ «انتصاراتهم».

في المقابل، فرض التدخّل الإيراني على العراق تقوقعاً وانكفاءً على ذاته، على الميليشيات التي يفرّخها «الحرس الثوري» ولا هدف لها سوى تهميش الدولة والالتفاف على سلطة القانون والتشكيك بفاعلية القوات المسلحة الشرعية في حماية نظام الحكم وأمن المجتمع، وبالتالي ترهيب المكوّنات العراقية كافةً. كانت مصالح إيران ولا تزال الهدف الأول والوحيد، كذلك تطويع العراق كلّه في خدمتها. فالميليشيات هي الذراع المنفّذة لسياسة «فرِّق تسُد» ضد السنّة والأكراد، بل ضد الشيعة أيضاً، حتى أن ولاء الميليشيات للولي الفقيه لم يشكّل لدى إيران حافزاً لمراعاة مصالح العراق. لعل المذهل كيف أن قادة الميليشيات أظهروا تعامياً مفزعاً عن مصالح بلدهم وشعبهم وحتى أبناء طائفتهم. لذا لم يكن مفاجئاً ولا صادماً أن يضرم الغضب البصراوي النار في مقار أحزابهم ثم في مبنى قنصلية الدولة التي يدينون لها بالطاعة العمياء.

ليس مضموناً أن تكون إيران وميليشياتها تلقت رسالة الشارع، إذ كانت احتجاجات 2015 الانذار الأول، والعزوف عن التصويت في انتخابات أيار (مايو) الماضي إنذاراً ثانياً، والتظاهرات منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي إنذاراً شبه نهائي. إيران منشغلة حالياً بأزمتها الداخلية والخارجية وبكيفية استخدام أتباعها لمواجهة الضغوط الأميركية، لذلك فإن احتجاجات البصرة ومدنٍ اخرى لا تعنيها بأسبابها وتطوّراتها طالما أنها لا تنعكس على مكانة أتباعها وسطوتهم في بغداد ولا تستثير نقمة المكوّن السنّي في مناطقه والمنكوبة أو تشجّع الأكراد على التحرّك لتغيير الوقائع التي نجمت عن استفتاء الاستقلال. ومع أن قادة الميليشيات المهووسون باستمداد القوة من الرضا الإيراني يكتشفون مع كل موجة احتجاج أن لا قوى سياسية وراء الحراك في الشارع وأن ثمة في المجتمع قوّةً لم يحسبوا لها حساباً، إلا أنهم بدورهم لا يبدون استعداداً لتغيير الأولويات في البلد. فالعراقيون على اختلاف انتماءاته يفقدون إمكانات العيش نفسه بعدما فقدوا مقوّمات من العيش الكريم، أما الأحزاب والميليشيات فتتكالب على مقدّرات البلاد لأن وجودها واستمرارها ارتبط بنهش الموارد ونهبها.

البصرة العائمة على الماء والنفط، المتاخمة للأراضي الإيرانية والمتشاركة معها شط العرب، تعاني العطش والظلمة والقيظ وخطر الموت بالسموم وتدهور الإمكانات الطبّية، إضافة إلى الفقر وبطالة شبابها. إنها نموذج المنطقة المنكوبة التي لم تدمّرها الحروب بل دمّرها الإهمال وجشع السياسيين وميليشياتهم والتضخّم الاسطوري لفسادهم وأنانياتهم. لم يكن مستغرباً أن تلقي إيران بنفاياتها في شط العرب ولا أن تحوّل مجرى نهر الكارون أو تقطع الكهرباء لاستعجال دفع الفواتير، فهي تعامل المناطق العراقية المجاورة كمستعمرة عاجزة عن المطالبة بحقوقها… وقياساً إلى البصرة يمكن تقدير مدى تردّي الأوضاع في المحافظات الأخرى المنكوبة التي تنتظر جهود إعادة إعمارها، لكن مصير الأموال يتوقّف الآن على حسم الصراع الأميركي- الإيراني على الحكومة المقبلة شكلاً وموضوعاً.

Le-trio-brio-2

Le-trio-brio : Iran, Assad, Daech

Mossoul aujourd’hui – الموصل اليوم


Mossoul aujourd’hui

Guerre humainement inqualifiable, sous l’étendard de la guerre contre le “terrorisme”, les civils en Irak subissent des humiliations dans leurs corps et leurs âmes.

الموصل اليوم

 

Mossoul aujourd'hui 13 juillet 2017

تعجز الكلمات عن وصف مدى الهمجية والإذلال اليومي الذي يتعرض له المدنيون في العراق وفي سوريا نتيجة الحرب على الإرهاب

إرهاب الدول والتغول الديني ضد المواطنين العزّل

*

واشنطن تقطع طريق طهران – دمشق بإغلاق حدود نينوى-الحسكة – Washington coupe la route Téhéran – Damas par la fermeture des frontières de Ninive-Hasaka


Le projet de route iranienne, qui devait mener à sa destination finale jusqu’à la ville de Hasaka, où sont positionnées des unités kurdes proches de l’Iran et du régime de Bachar al-Assad, devenu « cliniquement mort ». Les forces américaines prennent le contrôle de l’air et participe au sol aux côtés des Peshmergas, organisant des patrouilles continues sur la bande frontalière allant de Rabia (en Iraq) jusqu’à la ville de Bara village située dans la région de Sinjar, une zone qui se trouve face au village d’Al-Hol dans la provence de Hassaka, une distance de 70 km, selon les mêmes sources.

corvides--tm
الموصل، أربيل ــ عثمان المختار
25 أبريل 2017

مستودعات قديمة لتخزين الحبوب تتحول إلى قاعدة عسكرية في أقصى بلدة ربيعة العراقية على الحدود مع سورية، إلى الغرب من مدينة الموصل. عبارة قد تتصدر عناوين نشرات الأخبار في الأسابيع المقبلة. فالمنشأة المتهالكة القديمة تحولت إلى موقع عسكري مشترك للقوات الأميركية في العراق والوحدات الكردية الخاصة التابعة لقوات البشمركة، غالبيتها تلقت تدريبات مكثفة، طوال العامين الماضيين، على يد مستشارين أميركيين تم اختيارهم من كليتي زاخو وقلاجولان العسكريتين في إقليم كردستان العراق. وللخطوة أبعاد سياسية واستراتيجية ترتبط بمواجهة مشروع التوسع الإيراني في الشرق الأوسط. فالحدود بين العراق وسورية لجهة محافظة الحسكة السورية المقابلة لمدينة ربيعة العراقية بطول 70 كيلومتراً أغلقت تماماً، قبل أيام، وباتت تحت سيطرة الأكراد والقوات الأميركية. هذا ما يمكن تأكيده حتى الآن وفقاً لمصادر عسكرية كردية وأخرى عراقية تحدثت لـ”العربي الجديد” حول الموضوع، وذكرت أن الحدود أغلقت فعلاً وباتت تحت السيطرة. ووصفت الخطوة بمثابة ضربة موجعة للمشروع الإيراني المعروف باسم “طريق طهران ــ دمشق” الذي يمر عبر العراق ووصل إلى مراحل متقدمة، بعد فرض مليشيات “الحشد الشعبي” وقوات عراقية حكومية سيطرتها على أجزاء واسعة من المدن التي يمر بها٠

” وبحسب المصادر ذاتها، فإن مشروع الطريق الإيراني الذي كان من المفترض أن ينتهي إلى الحسكة حيث الوحدات الكردية المقربة من إيران ونظام بشار الأسد، بات بمثابة “الميت سريرياً”. فالقوات الأميركية تُحكم سيطرتها من الجو وتشارك على الأرض بوحدات قتالية إلى جانب البشمركة، عبر تنظيم دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي الممتد من ربيعة إلى بلدة بارة العراقية أقصى بلدات قضاء سنجار، والتي تقابلها بلدة الهول في الحسكة، وهي مسافة تبلغ تحديداً 70 كيلومتراً، وفقاً للمصادر ذاتها٠

وتجوب الدوريات المشتركة أو المنفردة للبشمركة، وبإشراف مباشر من حكومة كردستان العراق، على طول الشريط الحدودي. وانتهت أخيراً من بناء أبراج مراقبة وثكنات عسكرية وحفر خندق في بعض المناطق التي قد تشهد تسللاً بين الجانبين العراقي والسوري. وهذا يعني أن مليشيات “الحشد الشعبي” التي تمثل في النهاية المشروع الإيراني، سواء سيطرت على تلعفر أو محور غرب جبل سنجار أو لم تسيطر، لن تتمكن من الوصول إلى الحدود السورية من جهة الحسكة، حيث توجد القوات الأميركية والبشمركة الكردية٠

ويعتبر الطريق الذي تمهد إيران لجعله شريان إمداد نظام الأسد، هو محور اهتمامها من خلال تحركات الحرس الثوري في العراق ومليشيات “الحشد الشعبي”. ويبدأ من بلدة قصر شيرين الإيرانية الحدودية مع العراق ليدخل عبر محافظة ديالى شرق العراق، وتحديداً مدينة كلار. ويستمر الطريق بعدها إلى بلدات كفري وطوزخورماتو، ثم إلى سلسلة جبال حمرين، وصولاً إلى تلول الباج في محافظة نينوى، ثم الحضر، ومنها إلى عين شمس شمال غربي تلعفر التي تبعد 60 كيلومتراً عن أولى المدن السورية٠

ويبلغ طول الطريق 380 كيلومتراً بوقت مقدّر لعبور السيارات عليه بنحو خمس ساعات فقط من الحدود الإيرانية مع مدينة كلار بمحافظة ديالى إلى الحدود العراقية مع سورية، عبر محور تلعفر. وهو طريق أقل مسافة من طريق الأنبار السابق، المغلق حالياً منذ ثلاث سنوات والبالغ 523 كيلومتراً بنحو سبع ساعات ونصف، كما أنه أكثر أمناً بالنسبة للإيرانيين٠

وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من الحدود العراقية السورية والبالغة مساحتها 81 كيلومتراً، والتي تتجاور فيها مع منطقة البعاج التي لا تزال تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتقابلها دير الزور التي يسيطر عليها التنظيم أيضاً، قال العقيد في قوات البشمركة، سعيد السنجري، لـ”العربي الجديد” إن “المنطقة تعتبر ثقبا أسود، فهناك التنظيم من جهة والعشائر من جهة ثانية، لذا لن يخاطر الإيرانيون أو المليشيات بالاقتراب منها، كما أن الأميركيين يزحفون نحو المنطقة تلك تدريجياً مع العشائر العربية السنية والقوات الكردية”، بحسب قوله٠

وأضاف السنجري، الذي تحدّث عبر الهاتف من معبر ربيعة العراقي-السوري المغلق، أن احتمالات تحوّل العراق إلى جسر بري بين سورية وإيران باتت ضعيفة جداً الآن. وتابع أن الوجود العسكري بدأ مبكراً، والآن اكتمل، والهدف هو بسط القانون وعدم جعل الحدود بين العراق وسورية ملفا سياسيا. وأعرب عن اعتقاده بأن الأتراك مرتاحون جداً لذلك، لا سيما أن الخطوة ستمنع تمدد حزب “العمال الكردستاني” وتمنع وجوده بالقرب من حدودها.

في هذا السياق، أكد القيادي في التحالف الوطني الكردستاني، حمة أمين، رداً على سؤال لـ”العربي الجديد” حول الموضوع أنه “لن يتمكن أحد من العبور إلى الحسكة من دون المرور بقوات البشمركة المدعومة من الولايات المتحدة التي لديها قوات هناك”، وفق قوله٠

ومن جانبه، قال عضو لجنة كتابة الدستور في إقليم كردستان العراق، الأستاذ بجامعة صلاح الدين، الدكتور عبد الحكيم خسرو، لـ”العربي الجديد” إن “المرجح هو أن تكون قضية الحدود العراقية السورية ملفا دوليا لا محليا بسبب خطورتها”. وأضاف أنه “كانت الاستراتيجية المشتركة لمليشيات الحشد وحزب العمال الكردستاني هي الوصول إلى تلعفر ثم جبل سنجار باتجاه سورية، ليكون الطريق (بين إيران وسورية) جاهزا ومباشرا، لكن الآن باتت آمال هذا المشروع مبددة تماماً”، وفق وصفه. وبيّن أن قوات البشمركة تتقدم للسيطرة على مناطق حدودية أخرى بعد تحرير مدينة البعاج العراقية المحاذية لدير الزور السورية، مؤكداً أن “وضع الحدود تحت إشراف دولي في هذه الفترة هو الحل الأمثل لمنع استخدامها ورقة من بعض الأطراف”٠

معركة الموصل: قتال الشهر الأخير
وفي ما يتعلق بمعركة الموصل، رجحت مصادر عسكرية عراقية أن تنتهي القوات المشتركة التابعة لبغداد والمدعومة من قبل “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، من حسم المعركة كلياً خلال شهر واحد من الآن. وذكرت المصادر أن إعلان تحرير الموصل يتوقف عليه عدة مشاريع وخطوات سياسية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تسعى للتعجيل بالحسم، وهو ما بدا واضحاً من خلال كثافة القصف الجوي والصاروخي على مواقع تنظيم “داعش” في الأحياء العشرة المتبقية من الموصل والواقعة في الجزء الجنوبي الغربي٠

وتمكنت القوات العراقية من فرض سيطرتها على مناطق جديدة في غرب الموصل، في إطار عملية الالتفاف وتطويق منطقة المدينة القديمة التي تحاول القوات الأمنية العراقية تنفيذها انطلاقاً من أربعة محاور. وبين منزل وآخر وعبر النوافذ، تتبادل القوات العراقية إطلاق الرصاص مع عناصر تنظيم “داعش” في أزقة المدينة القديمة التي شهدت، على مدى أكثر من شهر، قتالاً ضارياً بدا واضحاً على بنايات المنطقة التي تعرضت لدمار كبير. ونجحت القوات العراقية، خلال يومين فقط، من انتزاع السيطرة على حي الصحة وأجزاء من حي التنك المجاور. وقال المتحدث باسم قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية، صباح النعمان، لـ”العربي الجديد” إن هذه “القوات تقدمت من محورين نحو السيطرة على أحياء الصحة والتنك من أجل الالتفاف حول مركز المدينة القديمة”. وأضاف أن “قطعات الفرقة الثانية تمكنت من انتزاع السيطرة على حي الصحة بعد قتل العشرات من عناصر تنظيم داعش”، مؤكداً أن “عملية السيطرة على المدينة القديمة ستعجل من انهيار داعش وحسم المعركة خلال الأيام المقبلة”٠

” وأعلن مصدر عسكري عراقي أن “خطة القوات العراقية المشتركة تهدف إلى تحقيق عملية الالتفاف وتخطي منطقة الموصل القديمة بعدما تباطأت العمليات العسكرية فيها نتيجةً للمقاومة العنيفة التي أبداها عناصر داعش في المنطقة، بالإضافة إلى قيام هؤلاء باستخدام المدنيين كدروع بشرية”، بحسب قوله. وأضاف المصدر أن “قيادة العمليات المشتركة في الموصل بصدد إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية من مناطق شرق الموصل إلى غربها، من أجل دعم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش العراقي في مناطق شمال غربي الموصل”. وأكد “قرب انطلاق عملية عسكرية واسعة من المحور الشمالي بمشاركة قوات الفرقة التاسعة والفرقة 16 التابعتين لقوات الجيش العراقي، بهدف انتزاع السيطرة على مناطق حاوي الكنيسة ومشيرفة و17 تموز، الواقعة شمال الجانب الغربي لمدينة الموصل، وهو ما سيحقق هدف تطويق المدينة القديمة”، وفق تعبيره٠

وذكر النقيب في قوات الشرطة الاتحادية، محمد فاضل، لـ”العربي الجديد” أن “الشرطة الاتحادية تخوض معركة صعبة للغاية من منزل لآخر مع مقاتلي داعش داخل الحي القديم، حيث تدور معارك في بعض الأحيان من مسافات قريبة جداً داخل المنزل الواحد مع عناصر التنظيم الذين حفروا ممرات وأنفاقا بين جدران المنازل المتراصة في المدينة القديمة”. وأوضح أن “قوات الشرطة الاتحادية لجأت إلى ذات الأسلوب الذي يقاتل به عناصر داعش، ونشرت مئات القناصين وكثفت من الاعتماد على سلاح القصف بالمدافع وقذائف الهاون، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف عناصر داعش وقياداتهم بين أزقة المدينة القديمة”٠

وتحاول القوات الأمنية العراقية تضييق الخناق على مسجد النوري الذي أعلن منه زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، عام 2014، قيام “دولة الخلافة” في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وسورية. وستعتبر السيطرة عليه انتصاراً رمزياً كبيراً للقوات الأمنية العراقية٠

ومع استمرار العمليات العسكرية في مناطق غرب الموصل تتزايد معاناة السكان المحاصرين في مناطق غرب الموصل، والذين يقدّر عددهم بربع مليون شخص لا يزالون محاصرين داخل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” في ظروف إنسانية بالغة القسوة. ويعاني المدنيون المحاصرون في مناطق غرب الموصل من انعدام الغذاء والماء واستمرار القصف العشوائي الذي أودى بحياة المئات منهم، والذين لا تزال جثثهم تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف، وذلك بحسب مصادر محلية٠

وبعث السكان المحاصرون بنداءات استغاثة للمنظمات الدولية والحكومة العراقية لإيقاف القصف العشوائي على مناطق حاوي الكنيسة و17 تموز والمشاهدة في القسم الغربي لمدينة الموصل، مؤكدين مقتل العشرات من المدنيين في القصف. وقال مصدر طبي في الموصل لـ”العربي الجديد”، إن “المركز الطبي الميداني في جنوب الموصل يستقبل أكثر من 50 مصاباً من المدنيين بشكل يومي بسبب القصف العشوائي المتبادل في غرب الموصل، بينما تعذّر على المئات منهم الوصول إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج”، بحسب تأكيده. وذكر المصدر الطبي أن “جثث المدنيين تملأ شوارع حي الثورة في الجانب الأيمن من الموصل، والذين قضوا نحبهم بعد استهداف قناصة تنظيم داعش بعضهم، أو بسبب القصف العشوائي بقذائف الهاون والمدفعية والقصف الجوي من قبل القوات الأمنية العراقية. ولا يزال هناك عشرات المنازل مهدمة على رؤوس ساكنيها”، على حد تعبيره٠

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/24/واشنطن-تقطع-طريق-طهران-دمشق-بإغلاق-حدود-نينوى-الحسكة

صراع أنقرة وطهران ومسؤولية الأكراد


Les-forces-du-mal

Jamais les corbeaux n’ont annoncé le retour à la vie

محمد برهومة

الأربعاء، ٢٩ مارس/ آذار ٢٠١٧

في وقت سابق هددتْ أنقرة بأنها ستدخل مدينة سنجار هذا الربيع إذا لم تتمكن القوات الكردية الصديقة لها من إخراج «حزب العمال الكردستاني» من المدينة، التي تمدد فيها منذ أنْ ساعد الأقلية الإيزيدية في العراق حين اجتاح «داعش» المنطقة في 2014، ليساعد بعد ذلك الحزبُ في تشكيل «وحدات حماية سنجار» العراقية. ولا تبدو مريحةً لأنقرة نتيجةُ المواجهات التي دارت بداية هذا الشهر بين قوات «وحدات حماية سنجار» وقوات البيشمركة السورية «روج آفا» (المقربة من الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني). وعدم ارتياح أنقرة ربما ينمّ عن إدراكٍ متأخرٍ لتراجعِ مكانة برزاني وتراجع قدرته على ضبط كثير من خيوط اللعبة الكردية المتشابكة. هذا يحسم من أوراق حليفته أنقرة، وهي ترى «العمال الكردستاني» يتجاوز منذ زمن عزلته في جبال قنديل، ويوسّع حضوره في إقليم كردستان، ويركّز نفوذه في نقاط استراتيجية تربط سورية بالعراق، حيث ستكون خسارة حلفاء أنقرة لسنجار فشلاً لمساعي الربط بين «روج آفا» وكردستان العراق٠

وتعاظم أدوار «العمال الكردستاني» يكمن في أنّ تحالفه مع «الحشد الشعبي»، ومن ورائه طهران، مفيد للأخيرة الطامحة في معبرٍ استراتيجي بين العراق وسورية يُمكّنها من تأمين الإمدادات لحلفائها وجنودها من دون المرور بأربيل، التي أبدت الرفض مراراً في أن تكون ممراً لطهران نحو سورية. لذا، قد تكون تلعفر ساحة يؤدي فيها «العمال الكردستاني» دوراً طموحاً في الصراع على الجغرافيا بين أنقرة وطهران. فالأولى، لم تُسقط هدفها الكبير من تعزيز تحالفها مع إقليم كردستان ومن «درع الفرات» ومن الصراع على الانخراط في معركة الرقة، والموصل سابقاً، والمتمثل في تفتيت «الجغرافيا الكردية المعادية» وتقطيعها ومنع تواصلها. وستكون خسارة أنقرة مضاعفة، كما قلنا، إن لم تنجح في تأمين «تواصل الجغرافيا الكردية الصديقة» التي تصل «روج آفا» بكردستان العراق٠

أما طهران فعينها على «الجغرافيا الضامنة وصولَ الدعم والإمدادات» للشركاء والوكلاء، ولن تُوقف ترغيبها للسليمانية بإنهاء اعتماد الأخيرة على الأنبوب النفطي التركي، عبر التوجّه لمشروع إيراني يستهدف نقل نفط كركوك من خلال الأراضي الإيرانية. يكرهُ الأكرادُ، وهذا حقهم، أنْ يُوصفوا بـ «بيادق» في إطار اللعبة الإقليمية والدولية، لكنّ ثمة مسؤولية قوية على القيادات والنخب الكردية، للحيلولة دون ضياع تضحياتهم ونضالهم لنيل حقوقهم، ولعل في صُلب مسؤوليتهم منعَ أنْ تُعيد المعطيات المذكورة آنفاً، إن صحّتْ ووقعتْ، «حرب الإخوة الأعداء» الأكراد، التي نشبت في سياق الصراع على رسوم النفط وعائداته في التسعينات، وهي قد تنشب اليوم لما هو أكبر من ذلك، في ظل سيولة الخرائط… وعبور الصراع الكردي – الكردي أكثر من بلد واحد٠

* كاتب أردني

http://www.alhayat.com/Edition/Print/20990217/صراع-أنقرة-وطهران-ومسؤولية-الأكراد

خطاب قومي تركي يُترجَم إعلاميّاً وتربويّاً ويقلق اللاجئين السوريين


Homme-au-lézard

La Guerre des ogres contre le peuple Syrien

إسطنبول ــ باسم دباغ
12 /أكتوبر 2016

يتصاعد الخطاب القومي التركي منذ تنحية أحمد داود أوغلو عن رئاسة الوزراء، بشكل مضطرد، سواء في الإعلام الموالي للحكومة التركية، أو على لسان عدد من المسؤولين الأتراك، مترافقاً مع تصاعد المواجهات مع حزب العمال الكردستاني، ليبلغ هذا الخطاب أوجه مع عملية “درع الفرات” التي شنّتها القوات المسلحة التركية والمعارضة السورية في جرابلس، ومع الخلافات التي اندلعت بين إيران وتركيا حول عملية استعادة السيطرة على مدينة الموصل من قبضة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)٠

” ويأتي ذلك مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المثيرة للجدل، حول اتفاقية لوزان التي تُعد بمثابة وثيقة إعلان الجمهورية التركية، إذ اعتبرها، بخلاف الخطاب الرسمي للدولة التركية، وثيقة هزيمة وليس انتصاراً لبقايا الجيش العثماني بعد الحرب العالمية الأولى، الذي لم يستطع استعادة إلا أقل من عشرة في المائة من أراضي السلطة العثمانية، كما أنه لم يستطع حتى استعادة الأراضي التي تم الاتفاق عليها في “الميثاق الملي”، والتي كانت تشمل ولاية الموصل العثمانية بما في ذلك كل من كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك، وولاية حلب وشرق تركيا حيث تسكن غالبية تركية تقع الآن داخل أراضي اليونان٠
تلقف عدد من كتّاب الأعمدة الأتراك تصريحات أردوغان، ليبدأوا حملة واسعة، تتحدث عن “أحقية تركيا في الموصل”، وفق الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الاحتلال البريطاني قبيل إعلان الجمهورية العراقية. وبحجة أن المنطقة يُعاد رسمها من الأميركيين الآن، أكد كتّاب مشهورون، منهم الكاتب في جريدة “تقويم” المقربة من أردوغان شخصياً، بولنت إرانداج، في مقال له، تحت عنوان “لم ننسَ الموصل”، أن تركيا لم تنسَ قيام الإنكليز برسم الخرائط التي فصلت الموصل وحلب عن الأناضول، مهاجماً حزب الشعب الجمهوري الذي يرفض التدخلات التركية في شؤون الشرق الأوسط٠
في غضون ذلك، تستمر وكالات أنباء تركية، بالعمل على تغيير أسماء مدن سورية. فبينما يستخدم الرئيس التركي ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، الاسم العربي لمدينة الراعي، تصر وكالات تركية في نسخها العربية حتى، على استخدام كلمة “جوبان باي” للحديث عن مدينة الراعي، بينما وصل الحد في النسخ التركية لصحف موجّهة للداخل التركي إلى تتريك أسماء القرى والبلدات في ريف حلب، بحجج عديدة يأتي على رأسها أن نظام “البعث” في سورية غيّر الأسماء التركمانية للقرى. لكن من غير المفهوم تتريك اسم مدينة الباب إلى “كابي” أي ترجمة حرفية لمعنى كلمة الباب باللغة التركية٠

ووصل الأمر بمدير تحرير جريدة “يني شفق” الموالية للحكومة التركية، إبراهيم كاراغول، إلى القول، في مقال له قبل أيام، إنه “علينا أن نقسم خط الحصار الممتد من إيران إلى البحر المتوسط”، وإعادة تأسيس الجمهورية التركية، معتمداً على خريطة الميثاق الملي. وبعد سرده للأحداث التي مرت بها المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، ممعناً في الحديث عن “المؤامرة”، وضرورة مواجهة ما سماه “المشروع الإيراني”، شدد كاراغول على وجود مشروع تركيا في قلب العمليات الدائرة حالياً لإعادة رسم خريطة المنطقة، ليكون ذلك “بمثابة التأسيس الثاني للجمهورية التركية” بحسب وصفه٠
وعلى الرغم من حديثه عن “مشروع تركي متعدد الأمم”، إلا أنه لا يبدو أن طرح كاراغول والمسؤولين الأتراك عموماً له أي علاقة بالمشروع العثماني، بل يبدو أقرب إلى كونه مشروعاً أتاتوركياً معدلاً في فهم تعدد الأمم، وهو المشروع الذي طوّره حزب العدالة والتنمية بعد إنشائه من تحالف اليمين الإسلامي والقومي التركي، ويقوم على الاعتراف بوجود هذه الأمم مع ضمان حكم الأتراك لها، وليس التشارك معها٠
وبموازاة هذه القومية المتصاعدة في الخطابين السياسي والإعلامي، يعرب عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا عن إحساسهم بعدم الارتياح إزاء ظاهرة مستجدة في التعاطي التركي الرسمي معهم؛ فقد أعلنت وزارة التعليم التركية، قبل أيام، وفي إطار عملها على إعادة تنظيم القطاع التعليمي للسوريين وتوسيعه، أنه سيتم اعتماد المنهاج التركي في تعليم جميع السوريين المقيمين على أراضيها خلال الفترة الممتدة بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة، ما يعني فقدان جيل كامل من السوريين الذين سيكبرون في تركيا أي علاقة مع لغتهم الأم باستثناء الحديث اليومي. وكان السوريون اللاجئون في تركيا قد أنشأوا مؤسساتهم التعليمية الخاصة اعتماداً على مناهج معدلة باللغة العربية٠

” بناءً على هذه المعطيات، يرى كثيرون أن ملامح المشروع التركي الجديد في سورية بالذات، بدأ يأخذ معالم مختلفة عن طرح داود أوغلو الإسلامي الهوية. وبالفعل، بدأت بعض مؤسسات الدولة التركية تضخ أيديولوجية الدولة التركية في عقول السوريين، إذ أكد نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي كايناك، قبل أيام ذلك، بقوله “سنُدرّس الطلاب السوريين اللاجئين مناهجنا، سنعطيهم دروساً في التاريخ والقيم لأن المناهج السورية كانت مبنية على أساس العداء للدولة العثمانية والتركية منذ زمن (حافظ) الأسد الأب، فالخرائط الرسمية التي يعتمدونها لا تزال تُظهر ولاية هاتاي التركية داخل حدود سورية”، مضيفاً: “ما يثير الدهشة أكثر أن الحزام الذي يريد حزب العمال الكردستاني وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي إنشاءه في شمال سورية، يتم نقشه في أذهان الأطفال السوريين منذ سنين، وعلينا أن نغيّر هذه المفاهيم”٠

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/10/11/خطاب-قومي-تركي-يترجم-إعلاميا-وتربويا-ويقلق-اللاجئين-السوريين

هذه الأسماء هي التي سلمت الموصل لتنظيم “داعش” – Maliki : un des responsables de la chute de Mossoul


   بشار-الأسد-نوري-المالكي

عثمان المختار

أعلنت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، في العاشر من يونيو/حزيران العام الماضي، نتائج التحقيق، اليوم الأحد، بقائمة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة أدينت بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر بسقوط المدينة.
وتلا رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، ظهر الأحد، أبرز فقرات التقرير الختامي، الذي اعتبر سقوط المدينة بداية لانهيار الأمن وسقوط المدن بيد “داعش”، واحدة تلو الأخرى.
ووفقاً للتقرير الختامي، ضمت قائمة الاتهام 35 شخصية سياسية وعسكرية مختلفة.

ويأتي التقرير تأكيداً لتقرير نشره “العربي الجديد” يؤكد فيه تورط رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وغالبية المسؤولين المدانين اليوم بتلك الحادثة.
وقال الزاملي إن “اللجنة عملت في الفترة السابقة ووصلت الليل بالنهار من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى بعيداً عن الميول والاتجاهات والانتماءات والمصالح، ولم تخضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو للضغط والتهديد، وابتعدت عن أي مؤثر يؤثر في حرفيتها أو مهنيتها.
وأضاف: “لقد توخت اللجنة التحقيقية، في أثناء سير التحقيق وما بعده، الوصول إلى الاستنتاجات وما تلاها من كتابة التوصيات الحقيقية فقط بدون مجاملة أو مهادنة”.
وبحسب تسريبات من مصادر حكومية، حصل عليها “العربي الجديد”، دان التقرير كُلاًّ من:
1- رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي
2- رئيس أركان الجيش السابق، الفريق بابكر زيباري.
3- قائد القوات البرية السابق، الفريق أول ركن علي غيدان.
4- مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق حاتم المكصوصي.
5- معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، الفريق الركن عبد الكريم العزي.
6- قائد عمليات نينوى السابق، الفريق الركن مهدي الغراوي.
7- قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق، اللواء الركن كفاح مزهر علي.
8- قائد الفرقة الثانية في الجيش، العميد الركن عبد المحسن فلحي.
9- قائد شرطة نينوى السابق، اللواء خالد سلطان العكيلي.
10- محافظ نينوى المقال، أثيل النجيفي.
11- نائب محافظ نينوى السابق، حسن العلاف.
12- قائد شرطة نينوى، اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائداً للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم “داعش”).
13- مدير دائرة الوقف السني في الموصل، أبو بكر كنعان.
14- وكيل وزارة الداخلية السابق، عدنان الأسدي.
15- آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً، العميد حسن هادي صالح.
16- آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى، المقدم نزار حلمي.
17- آمر لواء التدخل السريع السابق، العميد الركن علي عبود ثامر.
18- مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر، أنور اللهيبي.
19- وزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي.
فضلاً عن 16 ضابطاً ومسؤولاً من مختلف المستويات، وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة إلى القضاء بشكل فوري وعاجل، للتعامل معهم وفق التكيفات القانونية لتلك الاتهامات.
من جانبه، قال عضو اللجنة، عباس الخزعلي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “على جميع من وردت أسماؤهم في التقرير الختامي تحمُّل عواقب ما فعلوا”.
وأوضح الخزعلي أن “ثمن سقوط الموصل وما نتج عنه من مجازر ومآسٍ، ما زالت مستمرة، يجب أن يكون غالياً وأن يدفع ثمنه الإرهابيون ومن ساعدهم أو سهّل أو تعاون أو تعامل معهم”.

ونقل موقع زمان الوصل :

قصاصة من تقرير اللجنة البرلمانية – زمان الوصل

تفاعلت القضية المثارة ضدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي تتهمه وغيره من المسؤوليين العراقيين البارزين في التورط بسقوط الموصل، حيث اتضح أن هناك وثائق لم يتم نشرها وفيها اتهام واضح لتركيا والأكراد في التورط بسقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” العام الماضي.

ومن خلال الوثيقة التي حصلت عليها “زمان الوصل” من مصادر خاصة، تتهم اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، القنصل التركي في محافظة نينوى صراحة بأنه على علاقات مع “عصابات داعش الإرهابية”، وأن محافظ نينوى أثيل النجيفي ومدير مكتب المخابرات في المحافظة ناجي حميد، قاما بالتستر على دور القنصل في هذه العلاقة.

 ودعت اللجنة “المخابرات الوطنية العراقية للتحقق من المعلومات الواردة بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة … وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية” التي تتهمها اللجنة بالتورط في سقوط الموصل، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة.

كما اتهمت الوثيقة الأكراد في الشمال بلعب دور في سقوط الموصل، حيث أشارت إلى أن “قوات البشمركة في محافظات أربيل ودهوك وكركوك ومناطق الموصل، قامت بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية”، في إشارة إلى أن الاستيلاء على هذه الأسلحة منع القوات العراقية من مواجهة التنظيم.

وطلبت اللجنة، حسب الوثيقة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، بضرورة “استرجاع هذه الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البشمركة المقاتلة لعصابات داعش الارهابية” على أن تقتطع أثمانها من موازنة الإقليم.

Maliki jugé comme l’un des responsables de la chute de Mossoul

Une commission d’enquête parlementaire en Irak a jugé l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et 35 autres personnes responsables de la chute de Mossoul, la deuxième ville du pays, tombée aux mains des jihadistes en juin 2014, ont indiqué dimanche des députés.
Le député Abdelrahim al-Chammari, membre de la commission d’enquête, a affirmé que le nom de M. Maliki, Premier ministre de 2006 à 2014, figurait parmi ceux mentionnés dans le rapport. Cela a été confirmé par un autre député ayant requis l’anonymat.
Le rapport détaillant les résultats de l’enquête a été présenté au président du Parlement, Salim al-Joubouri, qui a indiqué qu’il serait transmis au ministère public en vue de poursuites judiciaires.
“Personne n’est au-dessus de la loi, tout le monde doit rendre des comptes au peuple, et la justice punira” les responsables, a-t-il dit dans un communiqué.
Le groupe extrémiste sunnite Etat islamique (EI) a lancé une offensive fulgurante dans le nord de l’Irak en juin 2014, en s’emparant de Mossoul (nord) face à des forces gouvernementales en déroute. Il a également pris le contrôle de larges pans du territoire au nord et à l’ouest de Bagdad.
En tant que commandant en chef de l’armée, M. Maliki (un chiite) a cherché à centraliser le contrôle de l’armée dans ses services et joué une part importante dans son affaiblissement, en nommant notamment des commandants choisis pour leur loyauté plutôt que leur compétence, selon plusieurs experts.
La politique de M. Maliki, quand il était Premier ministre, avait suscité l’isolement et le mécontentement de la minorité arabe sunnite. C’est dans les régions arabes sunnites d’Irak que l’EI s’est implanté.
Le groupe contrôle notamment la majeure partie de la province d’Al-Anbar, dont son chef-lieu Ramadi.
L’actuel Premier ministre irakien Haider Al-Abadi a approuvé dimanche le renvoi devant la justice militaire de commandants de l’armée qui avaient ordonné le retrait de cette ville clé contrairement à ses instructions, selon un communiqué officiel.

إيران تستقبل مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد

بغداد ــ عثمان المختار
17 أغسطس 2015

يلجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الوطني الحاكم.

وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.

وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لـ”العربي الجديد”، “سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد الى إيران منذ نحو أسبوع”، مشيراً إلى أن “غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد”.

وبحسب النائب العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن “هناك تسهيلات أو تغاضٍ غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه”.

وكشف المصدر نفسه أن “زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق الى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا”.


لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة

كذلك، فإن من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة الى إيران بالعامين 2011 و2012.

ولا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق ملائمه للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.

وفي السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف، في حديث لـ” العربي الجديد”، بـ”إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم”.

ويرى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة الى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما يعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن “العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً”.

%d bloggers like this: