المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

Advertisements

La Tragédie humanitaire: le transferts des civils de la ville d’ALEP


Les habitants d’Alep en train de quitter leur terre

Dirigeants ignobles, système anti-humain


 

Depuis près de 6 ans, le régime syrien a décidé de déchainer sa haine contre la population syrienne qui s’est rebellée contre un système répressif et corrompu … Il mène une sale guerre contre les citoyens, pour les obliger à se soumettre à son appareil répressif….

Ceux qui gouvernent, est-ce qu’ils appartiennent à la race humaine ? en pratiquant leur politique répugnante anti-humaine, ne prouvent t-ils pas que leur nature hybride est issue d’un système mondial ignoble, pratiqué par des sanguinaires comme Assad, Poutine,Obama, Rouhani, Al Saoud, Netanyahu, Sissi, et tous les charognards du monde… ?

Nid-de-Frelons-

Nid-de-Frelons-

 

ثنائيات قاتلة


*

Les-intellectuels---Azmi-Bechara

ثنائيات قاتلة

 

*

سوريا في كلمات


*

مصطلحات على مقاس الفجيعة

مصطلحات على مقاس الفجيعة

*

عنونت سعدية مفرح مقالها الصادر في ١١ حزيران ٢٠١٥ في العربي الجديد: ديمقراطية تركيا على مقاسنا

لماذا تتعثر الثورة السورية منذ أربعة أعوام في مواجهة الطاغية ؟


 

منذ فترة غير قصيرة من عمر الثورة، أخذت أصوات تعلو وتزداد علوا في أوساط المعارضة السورية مدّعية حملها لقيمها الكبرى، وتصوغ خطابها أمام الجموع المدنية الشعبية السورية بناءً على قيم عقائدية دينية تدعو إلى استعادة أمجاد التاريخ الإسلامي، فأسقطت من مفرداتها المصطلحات الوطنية الجامعة، وطغى عليها لهجة النزعة المذهبية الدينية الإسلامية دون التركيز على الحسّ الوطني الشعبي والانتماء للوطن، أو على القواسم التاريخية والاجتماعية والسياسية الوطنية الجامعة والمشتركة لكافة أطياف الشعب السوري وصولا للانتصار على السلطة الحاكمة الفاسدة وتخليص الوطن والمواطنين من بغي الطاغية ورعاته المتوحشين٠

وهنا نتساءل : هل قامت الثورة السورية لإعلاء كلمة الله، كما يقولون، أم لاستعادة كرامة المواطن وصوت ملايين السوريين الوطنيين وحقوقهم المدنية والديمقراطية والتأكيد على الانتماء للوطن الأم سوريا أولاً ؟ ٠

تعلوا وبإصرار أصوات إعلاميون يتحدثون باسم الثورة السورية عن أمة الإسلام وإعلاء كلمة الله والنضال في سبيل الله، مُسسقطين من خطابهم التعبوي كلمة الوطن والوطنية والمواطنة و «تحرير الوطن» والنضال الوطني، ليأخذ خطاب الدين والجهاد والانتماء العقائدي الديني لا الوطني الرسالة الوحيدة في الخطاب الموجه للسوريين والهيئات الثورية المدنية كما هو الحال في حملة «أنتم الأعلون»٠

يقول الناشط «سليمان أبو ياسين» أحد القيّمين على الحملة أن المجاهدين يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله !!! ٠

فما شأن الله في «الثورة الشعبية» أو في «التحرير الوطني» للتخلص من استبداد الطاغية الأسد ؟٠

هل أصبح الخطاب الديني «للإخوان المسلمين»، هو اللغة الوحيدة التي يتقنها إعلاميوهم الثوريين لتوحيد صفوف الشعب السوري وفئاته على كلمة سواء لبلوغ ساحات الانعتاق والحرية ؟

ويتساءلون ما الذي يعيق خطى الثورة السورية في طريقها لبلوغ أهدافها الوطنية في الكرامة والحرية والديمقراطية منذ أربعة أعوام  ؟

ردا على حملة «وأنتم الأعلون» لرفع معنويات الثوار وشحذ هممهم وإصلاح علاقتهم بالمدنيين

Non à la politisation de la réligion

لماذا لا يستطع بشار الأسد الترشح للانتخابات القادمة ؟


 

لماذا لا يستطع بشار الأسد الترشح للانتخابات القادمة ؟

١- لأنه وحش منفلت من عقال التاريخ وتَسقط عنه صفة المواطن والمواطنة   

٢- لأنه قائد عصابات مسلحة وليس قائد للوطن

٣- لأنه عمل منذ ثلاثة أعوام على تدمير سوريا وعلى خرابها 

أليس في إعلانه التمسك بالحكم والترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ضربا بعرض الحائط لمطالب الشعب السوري المشروعة، عبر ممارساته الإجرامية المتوحشة، لإذلاله والطعن بمطالبه  ؟

أليس فيما يطلقه من تصريحات وأكاذيب، بعد كل الجرائم والفظائع التي نفذها بحق السوريين، وقاحة المتعنت المستبد المنسلخ عن واقعه، تهدف إلى كسر إرادة الشعب السوري ؟

هو بامتياز طاغية العصر، تجب محاكمته على ما اقترفت يداه من مذابح جماعية  ومن مجازر وجرائم حرب ضد الإنسانية، خصوصا منها جريمة الإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي ؟

ألم يتسبب بشار الأسد بشراسته وجنونه في قتل أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ مواطن سوري؟

أليس هو من عمل على تشريد ونزوح أكثر من ١٠,٠٠٠٠٠٠ عشرة ملايين طفل وامرأة وشاب وكهل، تاركا نصف المجتمع السوري عرضة للجوع والبرد والحرمان والتشتت والتشرد والقهر والعذاب الأليم؟

أليس هو من أمر بدك منازلهم وحرق محاصيلهم ومزارعهم وتهجيرهم عقوبة على عصيانهم ؟

أليس هو من أمر بإلقاء القنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة على الأطفال والنساء العزّل والآمنين، عقابا على تجرؤهم الخروج على طاعة الحاكم٠٠٠

 أليس هو من ترك مصير أكثر من نصف الشعب السوري للمجهول وللجماعات المتطرفة والتكفيرية واللصوص والعصابات المجرمة ؟

أليس هو من أمر باعتقال وتصفية خيرة أبناء الوطن من المثقفين والمتنورين والمدافعين عن حقوق الشعب السوري وعن القيم والمبادىء الإنسانية، منذ بداية الثورة، تاركا المتنورين والمدافعين عن حقوق المواطن السوري ضد فساد حاشيته لعتي وسائل أمنه القمعية ورهنا لاعتقالات مخابراته الفاشية، مانحا  المتطرفين والسلفيين الفسحة والمجال ليعيثون خرابا وترهيبا وتكفيرا بالمواطنين السوريين باسم الدين؟

أليس هو، أخيرا وليس آخر، من عبث بمصير شعب بأكمله محاولا إعادته عقود للوراء ؟

إن أقل ما يستحقه ويطالب به الشعب السوري، هو محاكمته بالسجن مدى الحياة عقابا على ما اقترفت ميليشياته وعصاباته التشبيخية بحق المواطن السوري، إنه المسؤول الأول عنها، ضد المواطن في سوريا

عاش الشعب السوري، وليسقط بشار الأسد الباغية والطاغية والمستبد

Le-bourreau-de-la-syrie

Le-bourreau-de-la-syrie

Syrie : les disparitions forcées constituent un crime contre l’humanité

jeudi 19 décembre 2013

Les disparitions forcées menées par les forces gouvernementales syriennes constituent un crime contre l’humanité, estime un rapport de la Commission internationale d’enquête des Nations unies pour la Syrie publié jeudi à Genève.
“Il y a de bonnes raisons de croire que les disparitions forcées commises par les forces gouvernementales dans le cadre de vastes et systématiques attaques contre la population civile constituent un crime contre l’humanité”, affirme le rapport.
Dans un document de dix pages, la commission d’enquête, présidée par le juriste brésilien Paulo Sergio Pinheiro et dont l’ancienne procureure internationale la Suissesse Carla del Ponte est membre, accuse les autorités de Damas d’avoir pratiqué des disparitions forcées depuis le début des troubles, en 2011. Cette campagne d’intimidation a été utilisée comme une tactique de guerre.
“Des civils, en majorité des hommes adulte, ont été enlevés par les forces armées et de sécurité syriennes ainsi que par les milices pro-gouvernementales lors d’arrestations de masse, de perquisitions des domiciles, aux barrages et dans les hôpitaux”, souligne le rapport de cette Commission d’enquête mise en place par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU.
“Les enlèvements avaient souvent un caractère punitif, en visant les membres de la famille de déserteurs, de militants, de combattants et de personnes donnant des soins médicaux aux opposants”, selon le rapport.
Les autorités refusent de fournir des informations sur les disparus, et dans certains cas des membres de la famille qui se sont adressées aux services de sécurité ont eux mêmes été arrêtés, poursuit le document.
Depuis la dernière année, certains groupes de l’opposition armée ont pris de plus en plus d’otages pour des échanges de prisonniers ou des rançons, relève la Commission qui note qu’on ne peut parler de “disparitions forcées” dans la mesure où la situation des victimes n’est pas cachée aux familles.
Mais ces derniers mois certains groupes se sont livrés à des pratiques qui sont assimilables à des disparitions forcées en violation du droit humanitaire international, estime le rapport.

%d bloggers like this: