إذا لم تستحِ إفعل وقُلْ ما شئت: إنكار النظام السوري تنفيذه إعدامات ممنهجة ضد المعتقلين


إذا-لم-تستح-فافعل-وقل-ما-شئت

مطالبة اممية بإحالة ملف «المعتقلين» إلى «الجنائية الدولية»

تعرض مجلس الأمن لانتقادات مؤثرة من ذوي المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا بسبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات لوقف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين السوريين؛ بينما طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بإحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة نظام الرئيس بشار الأسد بإطلاق جميع المحتجزين والمخطوفين والتعاون بصورة تامة مع الآلية الدولية المحايدة ومع لجنة التحقيق المستقلة.
وكانت ديكارلو تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وأثر ذلك على ذويهم، فأوضحت أنه رغم أن الأمم المتحدة ليست لديها إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، فإن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية النزاع عام 2011، لافتة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يعدّون الآن ضمن المخطوفين أو المفقودين في البلاد. وقالت إن «كثيراً من العائلات ليست لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يجري احتجازهم، وبينهم نساء وأطفال، من دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لذويهم»، مؤكدة أنه «لا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع دفن عامة الجمهور»، علماً بأن «بعض العائلات أجبر على دفع مبالغ هائلة أملاً في الحصول على معلومات؛ غالباً دون فائدة». وأكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوات الحكومية وحدها؛ إذ إنه «وفقاً للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيمي (داعش) و(هيئة تحرير الشام) الإرهابيين انتهاكات شنيعة». وقدرت عدد المحتجزين لدى الجماعات المسلحة بنحو 16 ألف شخص، وفقاً لإفادات الحكومة السورية.
وأضافت أن «النساء السوريات، إلى جانب أنهن ضحايا مباشرات، يتأثرن أيضاً عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور»، علماً بأنهن «يفقدن أيضاً حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسراً، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة». ولفتت إلى أن «كثيرات يتحملن في ظل هذه الظروف عبئاً ثقيلاً؛ بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف التحديات بالنسبة إلى اللاجئات أو النازحات».
واستمع أعضاء المجلس أيضاً إلى شهادتين من ذوي المفقودين والمختفين قسراً. وتحدثت أمينة خولاني، وهي ناشطة من «مؤسسة أسر الحرية» التي تأسست عام 2017، عن خطف السلطات السورية إخوتها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية، متهمة مجلس الأمن بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، مضيفة أن «مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم». وزادت أن مجلس الأمن «سمح لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب، تقع على عاتق» أعضاء المجلس.
وكذلك طالبت رئيسة «مؤسسة مستقبل سوريا – المشرق» الدكتورة هالة الغاوي مجلس الأمن بأن يصدر قراراً للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف المتحاربة للإفراج فوراً عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة. وقالت: «في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية؛ بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن».
وبعد هذه الإحاطات، توالى أعضاء المجلس على الكلام، فأشار بعضهم إلى أن قضية المحتجزين والمعتقلين والمختفين والمخطوفين؛ إحدى 5 أولويات في قرار المجلس رقم «2254». وطالبت المندوبة البريطانية الدائمة كارين بيرس بإطلاق جميع المعتقلين تعسفاً، مكررة نداءات المجتمع المدني بأن توفر الأطراف «إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمعلومات عن المحتجزين». وطلبت من ممثل سوريا نقل هذه المطالب إلى حكومته.
وذكّر القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين بإصدار أكثر من 50 ألف صورة عام 2013 لأولئك الذين قتلوا تحت التعذيب من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون عكس تلك الممارسات البغيضة وضمانات بأن مسؤولي النظام سوف يتحملون المسؤولية عنها». ودعا إلى إطلاق فوري لنحو 128 ألف شخص محتجزين حالياً لدى النظام. وأشار إلى أن «الدستور السوري يحظر استخدام التعذيب والإذلال».
وعبّر الممثل الروسي عن «قلقه إزاء استخدام البيانات غير الموضوعية للحصول على معلومات حول المعتقلين في سوريا، وكذلك محاولات تشويه الوضع وإعاقة عملية السلام». وأكد اعتراض بلاده على تسييس قضايا حقوق الإنسان، عادّاً أن «الاتهامات الوحيدة التي وجهت خلال جلسة اليوم هي ضد حكومة سوريا، بينما يتم تقديم الإرهابيين، الذين أدخلوا عمليات الإعدام والتعذيب في البلاد، على أنهم ضحايا أبرياء».
ورد القائم بأعمال الوفد السوري لؤي فلوح ليكيل الاتهامات للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي «تسعى إلى تشويه صورة الحكومة السورية».

المصدر: الشرق الأوسط

Advertisements

Rencontre entre les dirigeants du premier rang du régime syrien et l’opposition qui représente la province de Daraa


District sud de Daraa après l'arrêt des combats 2019

Rencontre entre les dirigeants du premier rang du régime syrien et l’opposition qui représente la province de Daraa

4 avril 2019 – Hiba Mohammad

Une réunion sur la sécurité et la logistique, la plus importante du genre depuis le début de la révolution syrienne, a eu lieu à Damas, à laquelle ont assisté les dirigeants du premier rang du régime syrien, et des personnalités représentant l’opposition syrienne à Daraa, qui s’est réconciliée avec le régime auparavant, sous les auspices de Moscou.

Selon des informations parvenues à Al Qods Al Arabi, la réunion aurait eu lieu dans le bâtiment de la sécurité nationale à Damas, à laquelle ont assisté de hauts responsables du régime syrien, dirigés par le chef du Service de la sécurité nationale, le général Ali Mamlouk, en plus du ministre de la Défense, le général Ali Ayoub de l’armée syrienne  et chef du Premier Corps de l’armée syrienne, ainsi que  la participation d’un certain nombre d’officiers ayant des rangs élevés dans l’armée et la sécurité.

Au niveau de la délégation de la province de Daraa, l’ancien dirigeant de l’Armée libre syrienne, Mahmoud al-Bardan, qui occupait une position de leader dans « l’armée révolutionnaire », ainsi que l’ancien porte-parole Abou Bakr al-Hassan, Musab al-Bardan, l’ingénieur Yarub Abu Saifan, et l’avocat Adnan al-Masalma, l’un des coordinateurs les plus éminents du dernier mouvement populaire de la province.
Sous les auspices de la Russie … Ali Mamlouk et le ministre de la Défense dirigeaint la délégation d’Assad. « La réunion a eu lieu après d’intenses efforts russes pour discuter de nombreux problèmes et développements  à Daraa, alors que Moscou tente de créer un climat de confiance entre le régime syrien et le peuple de Daraa », a déclaré le collectif d’Ahrar Houran, membre de la délégation de l’opposition. Surtout après la montée de colère dans la province à travers le mouvement pacifique contre Assad, ou des actions militaires qui ont commencé à s’intensifier contre les positions du régime.

Les questions de l’opposition

Selon des informations transversales, le major général Ali Mamlouk s’est chargé de répondre aux questions et aux demandes de l’opposition syrienne, à l’exception d’une question militaire, concernant le retrait de l’armée syrienne des villes et des villages. Le ministre de la Défense nationale, Ayoub, a déclaré: « Nous examinerons la possibilité de retirer l’armée et les barrières de sécurité et militaires des villes et villages ». La source a indiqué que la réunion visait notamment à mettre en œuvre les revendications, qui sont à l’origine des conditions de la convention de régularisation (réconciliation), notamment la libération des détenus arrêtés depuis le début des événements en Syrie, la levée des recherches contre des civils, le retour des médecins, des ingénieurs et des avocats à leurs syndicats et le retour des employés à leur travail. Outre le retrait de l’armée et des barrières des villes, villages, marchés et des lieux civils, il a été abordé la question des étudiants et du report de leur service militaire, aussi, résoudre le problème des militaires dissident qui ont repris leur service militaire, selon les conditions précédemment convenues. La source, qui a préféré garder son anonymat, a déclaré: « lors de la réunion, nous avons informé les hauts responsables du régime syrien, que la confiance entre le régime et le peuple ne reviendrait que par la mise en oeuvre et l’application des revendications ».

Pour sa part, le porte-parole d’Ahrar-Hurran, Abu Mahmoud al Hourani, a déclaré à Al-Quds Al-Arabi que la Russie a joué un rôle important dans la tenue de la réunion entre le régime et l’opposition et qu’elle déployait tous ses efforts pour gagner une base populaire dans le sud, qui la protégera de l’expansion iranienne dans la province, surtout, avec l’apparition de différences entre les alliés et les tentatives de chaque partie de saisir des fichiers locaux pour faire pression sur l’autre allié. Le gouvernorat de Daraa a été témoin de plusieurs visites de hauts responsables du régime syrien depuis le contrôle de ses forces dans le sud syrien. Ils ont promis de faire sortir les détenus des prisons et de résoudre le problème des dissidents, sans toutefois les appliquer.

Selon les indicateurs, l’échange de visites officielles entre les dignitaires et les hommes de la région méridionale, d’une part, et les représentants des régimes russes et syriens, versent dans le cadre de tentatives visant à contenir l’ébullition populaire suite à un accord dont le régime n’a pas appliqué aucune de ses dispositions, et a placé l’opposition dans une situation embarrassante, hormis la transformation de la totalité de la région en une arène où les forces internationales font combat, où la Russie et l’Iran soutiennent leurs positions et consolident leurs acquis dans la zone frontalière.
Au milieu des événements avancés au sud, le « Cinquième Corps » (forces locales fabriquées par la Russie), a mené des campagnes militaires face aux soldats des services de renseignements du régime syrien, dirigés par les renseignements aériens et de la sécurité d’État « proches de l’Iran », où un groupe d’éléments du Cinquième Corps accompagnés de soldats de l’armée russe, ont battu sévèrement et ont insulté les éléments d’une barrière de sécurité, dans la région «Alloujat» dans la campagne nord de Daraa, au sud de la Syrie. L’opposant syrien Abd al-Hayy al-Ahmad, un natif de  Daraa, a conclu lors de son entretien avec notre correspondant, que la géographie placée sous le contrôle du « Cinquième Corps » bénéficie du soutien de la Russie et d’une certaine abstention de l’expansion iranienne dans les régions, où domine le « Quatrième corps » dirigé par Maher al-Assad, ainsi que Hezbollah libanais.

اجتماع بين قيادات الصف الأول للنظام السوري والمعارضة الممثلة لمحافظة درعا في دمشق

4 avril 2019 – Hiba Mohammad

دمشق – «القدس العربي» : شهدت العاصمة السورية – دمشق، مؤخراً، اجتماعاً أمنياً ولوجستياً هو الأوسع من نوعه منذ انطلاقة الثورة السورية، فقد حضرت اللقاء قيادات الصف الأول للنظام السوري وفي الطرف المقابل شخصيات مثلت المعارضة السورية في درعا جنوبي البلاد، وأخرى كانت قد أبرمت مصالحات معه في أوقات سابقة، وذلك برعاية موسكو.
ووفق المعلومات التي اطلعت عليها «القدس العربي» فقد عقد الاجتماع في مبنى مكتب الأمن الوطني في دمشق، وحضره كبار ضباط النظام السوري، وترأس وفده، رئيس فرع الأمن القومي، اللواء علي مملوك، بالإضافة إلى وزير الدفاع، العماد علي أيوب، وقائد الفيلق الأول في الجيش السوري، ومشاركة عدد آخر من الضباط أصحاب الرتب العسكرية والأمنية العالية.
أما على صعيد وفد محافظة درعا، فقد شارك في الاجتماع، كل من القيادي السابق في الجيش السوري الحر محمود البردان، والذي كان يشغل منصباً قيادياً في «جيش الثورة»، وكذلك الناطق السابق للتشكيل أبو بكر الحسن، ومصعب البردان، والمهندس يعرب أبو سعيفان بالإضافة إلى أحد أبرز منسقي الحراك الشعبي الأخير في المحافظة، المحامي عدنان المسالمة.

برعاية روسية… وعلي مملوك ووزير الدفاع يترأسان وفد الأسد

ونقل تجمع أحرار حوران المختص بشؤون محافظة درعا عن أحد أعضاء وفد المعارضة الذين شاركوا في اللقاء، قوله: الاجتماع جاء بعد جهود روسية مكثفة لمناقشة العديد من القضايا والتطورات التي تمر بها درعا، في حين أن موسكو تحاول بناء حالة من الثقة بين النظام السوري وأهالي درعا، خاصة بعد صعود المحافظة مجدداً عبر الحراك السلمي المناهض للأسد، أو الأعمال العسكرية التي بدأت تتصاعد ضد مواقع النظام فيها.

أسئلة المعارضة

ووفق المعلومات المتقاطعة، فقد تولى اللواء علي مملوك مهمة الإجابة على اسئلة المعارضة السورية ومطالبهم، باستنثاء حالة واحدة، وهي عسكرية، وهي مسألة انسحاب جيش النظام السوري من المدن والقرى، فقد تولى وزير الدفاع أيوب الإجابة على ذلك، بالقول: «سوف ندرس إمكانية سحب الجيش والحواجز الأمنية والعسكرية من القرى والمدن». وأفاد المصدر بأنّ محور الاجتماع تركز على تنفيذ مطالب هي بالأساس من بنود اتفاق التسوية وكان أبرزها، إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا منذ اندلاع الأحداث، ورفع المطالبات الأمنية عن المدنيين، وعودة الأطباء والمهندسين والمحامين إلى نقاباتهم، وعودة الموظفين إلى وظائفهم. بالإضافة إلى انسحاب الجيش والحواجز من البلدات والقرى والمدن والأماكن المدنية والأسواق، ومعالجة مسألة الطلاب والتأجيل للخدمة العسكرية، وحل مشكلة العسكريين المنشقين الذين استأنفوا خدمتهم العسكرية، وفق البنود التي تم الاتفاق عليها سابقًا. وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه: «لقد أبلغنا كبار مسؤولي النظام السوري خلال الاجتماع، بأن الثقة بين النظام والشعب لن تعود إلا من خلال تطبيق وتنفيذ المطالب».
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني، لـ «القدس العربي» ان روسيا لعبت دوراً هاماً في عقد الاجتماع بين النظام والمعارضة، فهي تصب كل جهودها لكسب ابناء الجنوب للحصول على قاعدة شعبية تقيها شر التمدد الإيراني في المحافظة، خاصة مع ظهور الخلافات بين الحليفين إلى العلن، ومحاولة كل طرف الإمساك بملفات محلية للضغط على الحليف الآخر. وكانت محافظة درعا شهدت زيارات عدة من قيادات رفيعة المستوى في النظام السوري منذ سيطرة قواته على الجنوب السوري، وقدموا وعودًا بإخراج المعتقلين والمعتقلات من السجون، وحل مشكلة المنشقين، ولكنهم لم ينفذوا أياً منها.
وحسب المؤشرات فإن تبادل الزيارات الرسمية، بين وجهاء ورجالات المنطقة الجنوبية من جهة وممثلي النظامين الروسي والسوري، تصب في إطار محاولات احتواء الغليان الشعبي، بعد صفقة لم تلزم النظام بتنفيذ أي من بنودها، ووضع المعارضة في موضع محرج، علاوة على تحويل المنطقة برمتها إلى ساحة تتصارع فيها القوى الدولية، اذ تعمل كل من روسيا وإيران على دعم مواقفها وترسيخ مكتسباتها لصونها في هذه المنطقة الحدودية.
وفي خضم الاحداث المتقدمة جنوباً، نفذ الفيلق الخامس «القوة المحلية المصنوعة روسياً» حملات عسكرية اشتبكت خلالها مع جنود من مخابرات النظام السوري، وعلى رأسهم الاستخبارات الجوية وأمن الدولة «المقربون من إيران»، حيث انهالت مجموعة من عناصر الفيلق برفقة جنود من الجيش الروسي، بالضرب المبرح والإهانات على عناصر حاجز أمني في منطقة «اللجاة» بريف درعا الشمالي جنوبي سوريا. واستنتج المعارض السوري عبد الحي الأحمد من أهالي درعا خلال حديثه مع «القدس العربي» ان الجغرافيا الخاضعة لسيطرة الفيلق الخامس تتمتع بدعم روسي، وبتحجيم نوعي للتوسع الإيراني، أما المناطق ذات التحكم الإيراني، فتشهد حركة تجنيد واسعة لصالح الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وكذلك لصالح حزب الله اللبناني.

تجاذب روسي إيراني

وخلال الأشهر الثمانية الماضية، انعكس الصراع وأطماع النفوذ بين الحليفين الروسي والإيراني على الأرض في محافظة درعا، والانتقام من المدنيين واستخدامهم كأدوات بين المتصارعين، فتارة تطفو الاغتيالات على الواجهة، وفي أخرى تزداد الاعتقالات. وأضاف الأحمد، ومؤخراً دخل الصراع دائرة جديدة، مع الانتقال إلى ساحة الاعتداء على الحواجز الأمنية والعسكرية، ومحاولة كل طرف فرض كلمته بالقوة على الحليف الطامع بمكتسبات الحليف الآخر.
ارتفاع حالة الاحتقان الشعبي في مناطق عدة في درعا جراء استمرار النظام بسياساته الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان، واساءة الحواجز التابعة له والمدعومة إيرانياً للأهالي، إضافة للاعتقالات المستمرة بحق شخصيات عسكرية درعاوية من بيوتها وأمام مرأى من عشيرتها، أحداث وتطورات رأى فيها الباحث السياسي السوري عبد الرحمن عبارة أسباباً جوهرية لتدخل الفيلق الخامس المدعوم روسيا وضربه بعض الحواجز التابعة لمخابرات النظام السوري، وذلك كرد فعل على تلك الانتهاكات، ومحاولة لوقفها أو للحدّ منها.
كما اعتبر الباحث «عبارة»، سكوت روسيا على قيام الفيلق الخامس التابع لها بضرب حواجز للنظام المدعومة إيرانياً للمرة الثانية في غضون أسبوع في درعا، قد يأتي ضمناً بعد موافقة روسيّة، الأمر الذي قد تترجمه إيران على أنه رسالة مباشرة لها، ويجب الرد عليه في الزمان والمكان المناسبين عبر وكلاء لها في المنطقة الجنوبية أو في مكان آخر في سوريا. واستبعد أن يكون ما قام به الفيلق الخامس من ضرب حاجز أو أكثر لمخابرات النظام السوري في درعا عملاً يندرج تحت مسمى المقاومة الثورية، فالعقيدة القتالية لمنتسبي الفيلق الخامس التابع لروسيا والمتماهي مع فكرة المصالحة الشعبية مع النظام السوري مختلفة عن عقيدة الفصائل السورية المنبثقة عن الثورة السورية والتي تهدف إلى اسقاط النظام السوري بكل رموزه وأركانه.

البحث عن مكاسب

الفيلق الخامس هو في الأصل منتج روسي، واستمرار دعم روسيا للفيلق ليس بهدف إحلال السلم والأمن في مناطق حوران، بل لديه مهمة رئيسية تتمثل في ابقاء المنطقة الجنوبية ضمن توازنات معينة، تخدم المصالح الروسية أولاً، ولا تسمح لإيران والميليشيات التابعة لها بالكلمة الفصل في المنطقة الجنوبية ثانياً.
الباحث السياسي قال لـ «القدس العربي»: بعد أن ساد الهدوء على كل الجبهات السابقة، فمن الطبيعي أن يلتفت شركاء النظام السوري في الحرب إلى جني المكاسب على الأرض في مرحلة السلم، وهذا ما يعكس إصرار كل من موسكو وطهران على الإسراع في تأسيس ميليشيات عسكرية تتبع لكل منهما، في العديد من المناطق مثل دير الزور وحلب وريف حماه وحمص ودمشق والمنطقة الجنوبية.
فتقاطع المصالح بين روسيا وإيران في سوريا لا زال هو العامل الأكثر وضوحاً في العلاقة بينهما، لكن هذا الوضوح لا ينفي وجود تباينات قد تؤدي إلى صدامات سياسية وعسكرية غير مباشرة في العديد من الملفات، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار، والمنطقة الجنوبية، وحقول الغاز والموانئ البحرية.

Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération? – معتقلون سوريون يرون النور.. ما ظروف الإفراج عنهم؟


Les détenus syriens voient la lumière. Quelles sont les circonstances de leur libération?

site Enab Baladi – Ninar Khalifa

Des jougs du régime, des détenus sont sortis vers la lumière après de nombreuses années de détention. Les battements de cœur des familles de prisonniers s’accélèrent, à chaque fois qu’ils entendent parler d’un détenu relâché des prisons du régime. Ils ne laissent aucun moyen d’en savoir plus sur les circonstances de leurs libérations. L’espoir revit dans leurs coeurs, qu’un jour, eux aussi, pourraient revoir leurs enfants vivant et espèrent pouvoir les prendre dans leurs bras et pouvoir les embrasser un jour.

Ces derniers mois, des pages des réseaux sociaux sur les détenus et les agences de presse ont diffusé des informations sur la libération de détenus dans les prisons du régime, dont certaines ont passé de nombreuses années depuis 2011. Quelles sont les circonstances de leur sortie ?

« Firas » vers la liberté après la réduction de sa peine

Firas (un pseudonyme) originaire de la campagne d’Alep, ancien détenu du régime syrien, raconte les détails de sa libération de la prison militaire de Sednaya, après une période de détention de près de sept ans.
Après avoir été arrêté pour avoir haussé le drapeau de la révolution et avoir participé au contestations contre les barrières du régime, il a été jugé par le premier juge du tribunal du terrorisme et a été condamné à 15 ans d’emprisonnement. Il a pu bénéficier d’une réduction d’un quart sa période de détention et a été libéré après avoir passé six ans et 8 mois en prison.
“Quand je suis arrivé chez moi, mon épouse et ma famille m’attendaient et j’étais, surtout, touché de revoir mon fils, que j’ai quitté à l’âge de quelques mois, est devenu un élève qui va à l’école., qui a couru vers moi en m’appelant (papa).

Des détenus sur des accusations banals

Yasmina Benbachi, directrice exécutive de Yasmine El Hourriya (Jasmins de la liberté), a attribué les récentes libérations de détenus dans les prisons du régime syrien au fait que les accusations sont en réalité légères ou que les détenus ont achevé les trois quarts de leurs condamnations, en plus des cas dans lesquels les parents ont eu recours au paiement de milliers de dollars pour libérer leur fils quand ils s’assurent qu’ils sont toujours en vie.

Elle a noté que le régime retient ceux qui ont des délits mineurs tel que pour les officiers de l’armée ou des soldats détenus pour tentative de scission, ainsi que des détenus appartenant aux familles des riches qui peuvent payer des sommes importantes pour la libération de leurs enfants.

Elle a souligné que les récentes libérations incluaient des détenus de la plupart des régions syriennes, mais si le nombre de détenus libérés par rapport au nombre de ceux qui sont toujours détenus dans des prisons du régime est très peu fiable.
Elle a expliqué que nous ne parlons que de quatre ou cinq libérations mensuelles au maximum, ce qui ne peut être comparé à des centaines de milliers de détenus et disparus de force dans les prisons du régime.

Grâce à son travail de documentation, ses visites aux familles des détenus et les rapprochement, Benbachi a constaté que la majorité de familles de détenus qui avaient été informées que leurs enfants étaient toujours en vie avaient décidé de tout vendre pour que leurs enfants puissent sortir de prison.
Elle a ajouté, en plus, nous pouvons justifié la libération des détenus qui ont été emprisonnés pour de longue période, comme un phénomène de blanchiment des prisons, signalant que le nombre de ceux qui ont été exécutés ou morts sous la torture est considérable et difficilement déterminable, et que plus de la moitié de détenus qui ont été enregistré comme « détenus » ou « disparus de force » ont été tués, ajoutant que le le nombre d’exécutions ont, dernièrement, augmenté, en particulier dans la prison de Saidnaya.

Benbachi estime que la décision de « protéger les civils » en Syrie, connue sous le nom de la loi « César », qui garantit la punition des partisans d’Assad, qui a été approuvée par la Chambre des représentants américaine il y a quelques jours, est considérée comme une pression sur le dossier des détenus sous le régime, et la réaction était l’augmentation du nombre d’exécutions au cours de la dernière période.

Elle a souligné qu’une des personnes familières avec la situation des exécutions dans les prisons, qu’elle avait rencontrée récemment, lui avait confirmé que 41 personnes s’étant classées sous le nom de « réconciliation de la Ghouta » avaient été exécutées, malgré l’accord conclu entre le régime et l’opposition en présence du garant russe.

(…)

 

عنب بلدي – نينار خليفة

من غياهب معتقلات النظام خرجوا إلى النور بعد سنوات طويلة مرت عليهم كأنها عقود من الدهر. وتخفق دقات قلب أهالي المعتقلين كلما سمعوا عن معتقل رأى النور، ولا يتركون طريقًا للسؤال عن ظروف خروجه إلا ويسلكونه، ويعود الأمل ليحيا من جديد برؤية أبنائهم واحتضانهم

في الأشهر الأخيرة تداولت صفحات معنية بالمعتقلين، ووكالات إخبارية، أنباء خروج محتجزين في سجون النظام قضى بعضهم سنوات طويلة تعود منها لبدايات عام 2011، فما هي ملابسات خروجهم وظروفها؟

“فراس” إلى الحرية بعد تخفيض محكوميته

يروي فراس (اسم مستعار) من ريف حلب، وهو معتقل سابق لدى النظام السوري، تفاصيل الإفراج عنه من سجن “صيدنايا” العسكري، بعد مدة احتجاز وصلت إلى قرابة السبع سنوات.

عقب اعتقاله بسبب تقرير موجه لفرع الأمن العسكري بحلب، بتهمة رفع علم الثورة والمشاركة بضرب حواجز النظام، تمت محاكمته عند القاضي الأول لمحكمة الإرهاب، بفرض حكم الاعتقال لمدة 15 عامًا، وبعد إجراء التخفيض واقتطاع ربع المدة تم الإفراج عنه بعد ست سنوات وثمانية أشهر.

يقول فراس، “عندما وصلت إلى بيتي تفاجأت بزوجتي وأهلي ينتظرونني، وأكثر ما أثر بي أن طفلي الذي تركته وهو بعمر أشهر، عدتُ لأراه قد أصبح تلميذًا في المدرسة، ركض نحوي وهو يناديني (بابا)”.

إحصائيات المفرج عنهم

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الإفراج عن 263 معتقلًا منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ كتابة التقرير، منهم 17 معتقلًا تم الإفراج عنهم من سجن “صيدنايا” والأفرع الأمنية، و14 آخرين خرجوا خلال عمليات المبادلة، ممن تجاوزت مدة احتجازهم الخمس سنوات.

كما شملت الإفراجات الكلية عن المعتقلين في نفس الفترة 511 حالة تنوعت بين الاعتقال لأيام أو أشهر وحتى أربع سنوات، وذلك وفق ما صرحت مسؤولة قسم المعتقلين في الشبكة، نور الخطيب، لعنب بلدي.

وفيما يخص ظروف الإفراج عن المعتقلين أشارت الخطيب إلى أن معظمهم تم إخلاء سبيلهم من السجون المركزية بعد انتهاء مدة حكمهم واستفادتهم من تطبيق قانون تخفيض ربع مدة الحكم للسجناء، والذي يستفيد منه السجناء المحكومون بشكل روتيني.

وأضافت أن البعض منهم خرج في إطار التسويات، كما حصل في سجن “حماة المركزي”، إذ تشكلت لجنة خاصة للنظر بأوضاع المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب إثر الاستعصاء الذي حدث في السجن عام 2016.

ولفتت الخطيب إلى أن اللجنة قررت الإفراج عن العديد من المعتقلين المحالين لمحكمة قضايا الإرهاب، كما تشكلت لجنة أخرى للنظر بقضايا المعتقلين المحالين لمحاكم الميدان العسكرية، وإثرها أُفرج أيضًا عن معتقلين.
وبيّنت الخطيب أن الإفراجات من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية، وكذلك من سجن “صيدنايا” العسكري تكاد تكون معدودة، مشيرة إلى أن معظمها حصل عن طريق الواسطات وابتزاز الأهل لدفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن أبنائهم.

محتجزون بتهم بسيطة

المديرة التنفيذية لمنظمة “ياسمين الحرية”، ياسمينا بنشي، عزت من جانبها الإفراجات التي تتم في الفترة الأخيرة عن معتقلين في سجون النظام السوري إلى أن تهمهم بالأساس تكون خفيفة، أو أنهم أنهوا ثلاثة أرباع مدة حكمهم، وذلك إضافة إلى حالات لجأ فيها الأهل إلى دفع آلاف الدولارات للإفراج عن ابنهم عندما يتأكدون أنه لا يزال حيًا.

وأشارت إلى أن النظام يحتفظ بمن يكون جرمه بسيطًا مثل العساكر أو الضباط الذين يحتجزون بتهمة محاولة الانشقاق، وكذلك بالمعتقلين من أبناء العائلات الغنية التي يكون بوسعها دفع مبالغ كبيرة للإفراج عن أبنائها.

ولفتت إلى أن الإفراجات الأخيرة شملت معتقلين من معظم المناطق السورية، إلا أنه إذا تمت مقارنة عدد المعتقلين المفرج عنهم بالأعداد المهولة للذين لا يزالون محتجزين في سجون النظام يبدو الرقم قليلًا جدًا.

وأوضحت أننا نتحدث عن رقم لا يتجاوز أربعة أو خمسة مفرج عنهم شهريًا، وهو ما لا يمكن مقارنته بمئات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون النظام.

ومن خلال عملها في التوثيق وزيارتها لأسر المعتقلين وتقربها منهم، تبيّن لبنشي أن غالبية أهالي المعتقلين الذين وصلتهم معلومات بأن أبناءهم لا يزالون على قيد الحياة قرروا أن يبيعوا كل ما يملكون حتى يتمكن أبناؤهم من الخروج من السجن.

وأضافت أنه إلى جانب ذلك يمكن تبرير إفراج النظام عن معتقلين احتجزهم لفترات طويلة للترويج لظاهرة تبييض السجون التي يتبعها، لافتةً إلى أن عدد الذين قضوا تحت التعذيب مهول جدًا ويصعب تحديده، ويمكن القول إن أكثر من نصف المعتقلين الذين قُيدت أسماؤهم تحت مسمى معتقل عند النظام أو مختف قسرًا تم قتلهم، مبينة أن أحكام الإعدام زادت في الفترة الأخيرة وخاصة في سجن “صيدنايا”.

وترى بنشي أن قرار قانون “حماية المدنيين” في سوريا، أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي يضمن معاقبة داعمي الأسد، وتم إقراره من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي قبل أيام، يشكل ضغطًا في ملف المعتقلين على النظام، والذي كانت رد فعله على ذلك بأن زاد عمليات الإعدام بالفترة الأخيرة.

وبيّنت أن أحد المطلعين على وضع الإعدامات في السجون، والذي كانت قد التقت به مؤخرًا، أكد أن 41 شخصًا كانوا قد قدموا تحت مسمى “مصالحة الغوطة” تعرضوا للإعدام، وذلك رغم الاتفاق الذي كان قد تم بين النظام والمعارضة بوجود الضامن الروسي.

أقمار صناعية تظهر جثث معتقلين حول سجن صيدنايا

وكان تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الشهر الماضي، كشف أن صورًا التقطتها الأقمار الصناعية لأجسام مظلمة، حول سجن صيدنايا تتفق مع كونها أجسادًا لبشر، وفقًا لخبراء، وهو ما يتسق مع روايات شهود عيان عن عمليات إعدام جماعية تمت في المكان.

وتحدث معتقلان سابقان كانا محتجزين في زنزانات أقرب إلى غرفة الحراسة في جناح السجن عن الأصوات التي كانت تسمع بين السجانين بشأن عمليات إعدام في أوائل آذار الماضي.

وتضمن التحقيق مقابلات مع أكثر من 20 معتقلًا سوريًا سابقًا، تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من سجن “صيدنايا” العسكري في دمشق، أكدوا أن السجناء يُنقلون للانضمام إلى معتقلي الإعدام في قبو “صيدنايا”، ومن ثم يتم إعدامهم في جلسات قبل الفجر.

وأضاف المعتقلون أنه على الرغم من عمليات النقل هذه، فإن أعداد نزلاء زنزانات “صيدنايا”، والتي كانت في أوجها تضم ​​ما يقدر بنحو عشرة آلاف إلى عشرين ألف معتقل، قد تضاءلت إلى حد كبير بسبب عمليات الإعدام التي لا تتوقف، وكان قسم واحد على الأقل من السجن خاويًا بالكامل تقريبًا.

وسرّب “سيرز” وهو اسم مستعار لضابط منشق عن نظام الأسد، 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل واسعة في الإعلام العربي والغربي.

الإفراجات تعزز المخاوف حول دقة أرقام المعتقلين المتوفين تحت التعذيب

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أوضح لعنب بلدي أن الإفراجات عن المعتقلين تظهر حقيقتين: الأولى هي أن النظام عمد إلى الاحتفاظ بمعتقلين لفترات طويلة فاقت الخمس أو الست سنوات دون مبررات أو اتهامات واضحة، وقد تم الإفراج عن بعضهم دون أي دور قضائي، إذ كان فقط مجرد اعتقال أمني. والحقيقة الثانية أن الإفراجات تعزز المخاوف التي كان قد أثارها “المركز السوري للعدالة والمساءلة” حول دقة الأرقام للمعتقلين المتوفين تحت التعذيب، وبالتالي ضرورة توخي الحذر والدقة من قبل بعض المنظمات وعدم الاكتفاء باعتبار المعتقلين لفترات طويلة في عداد المفقودين.

وأشار تقرير حول “مخاطر وصعوبات إحصاء الضحايا في سوريا” أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة” في أيلول الماضي، إلى صعوبة حساب حصيلة الوفيات في خضم استمرار النزاع الحالي، لافتًا إلى أن تتبع أعداد القتلى والضحايا بدقة يشكل تحديًا دائمًا في سياق النزاع رغم الضغوط المستمرة من قبل الصحفيين والدبلوماسيين لتوفير هذه الأعداد.

ومنذ عام 2014 أوقفت الأمم المتحدة تحديث حصيلة القتلى في النزاع السوري، بسبب صعوبة التحقق من المعلومات على الأرض والوصول إليها.

وأكد التقرير أن جهود التوثيق الحالية قادرة على إثراء التقارير المستقبلية، ولكن على المدى القصير، فإن هذه الأعداد تُضلل الجمهور حول النزاع نفسه، وحول قدرة منظمات التوثيق على جمع المعلومات وسط العنف المستمر.

ويرى معدو التقرير أنه في مرحلة ما بعد النزاع قد يصبح من الممكن تحديد حجمه بدقة أكبر، لأن ذلك سيتطلب قدرًا أعلى من الوصول والشفافية، وهو ما يمكن أن يكون جزءًا مهمًا من عمليات العدالة الانتقالية.

CAMPAGNE INTERNATiONALE POUR SAUVER LES DÉTENU.ES SYRiEN.NES


اعلان
#المجلس الوطني للمعتقلين السوريين
#تجمع المهتمين بقضية الاعتقال في سوريا
#قضاة وحقوقيون ونشطاء وعائلات معتقلين
خطوة مهمة جدا لتوحيد الطرح و العمل والجهود لتصعيد القضية دوليا
#مطالبة ومتابعة عدالة محاسبة
كونوا معنا لأجل معتقلينا
#الحملة_الدولية_للمعتقلين
Madrid 08.12.2018

CAMPAGNE INTERNATiONALE POUR SAUVER LES DÉTENU.ES SYRiEN.NES

 

 

Campagne international pour sauver les détenu.es syrien.nes 8.12.2018

Des centaines de milliers de détenus syriens … Comment la Russie cherche-t-elle à effacer leur cause?- مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟


Rapport César les détenus exécutés dans les prisons du régime d'Al-Assad 10
Adnan Ahmed = 1er décembre 2018

Selon des déclarations russes, Moscou a proposé la libération simultanée entre le régime et l’opposition d’environ 50 détenus de chaque parti jusqu’à la fin de cette année, ce qui est modeste et décevant compte tenu du grand nombre de détenus chez le régime, qui s’élève à 450 000 détenus, selon le responsable du corps syrien à libérer les prisonniers et détenus, Fahd Al Mousa. Al-Mousa a déclaré au « Al-Arabi Al-Jadid » qu’à ce rythme, 50 prisonniers à chaque fois, la libération de tous les détenus nécessite 9 000 tours de négociations, ajoutant qu’il s’agit d’une « dilution de la question des détenus et des dizaines de milliers de détenus et disparus de force dans des camps de concentration du régime de Bachar Al-Assad, en la dépouillant de son essence humains, et une violation des résolutions internationales adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité ». Il a expliqué que le 8 décembre prochain se déroulera une campagne de solidarité avec les détenus syriens, à laquelle participeront des dizaines d’organisations de défense des droits de l’homme, ainsi qu’une conférence de presse à Madrid…

 

مئات آلاف المعتقلين السوريين… كيف تسعى روسيا إلى طمس قضيتهم؟

عدنان أحمد
1 ديسمبر 2018

لعل أكثر قضية تثير اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع السوري، هي قضية المعتقلين، خصوصاً لدى النظام، بوصفهم النسبة الكبرى، إذ يقدّر عددهم بمئات الآلاف، بين معتقل ومخطوف ومختفٍ قسرياً٠

ورغم البعد الإنساني الطاغي على هذه القضية، إلا أنها قلما شهدت تقدماً في مجمل المباحثات التي جرت خلال السنوات الماضية من جنيف إلى أستانة حالياً. كما أن الأعداد المحدودة، التي تم الإفراج عنها، كانت ضمن صفقات للتبادل بين النظام وفصائل المعارضة، وليست نتيجة لمباحثات سياسية. ومرة أخرى، تثير نتائج اجتماعات أستانة الشجون بسبب نتائجها المتواضعة. ومع الدعاية الروسية التي تسبق كل جولة، تُعلق الآمال بالوصول إلى حلول ذات مغزى، لكن سرعان ما تعود خيبة الأمل لترتسم مع نهاية الجولة، بسبب تعنت النظام في هذا الملف، مع تساؤلات عن حقيقة الموقف الروسي، وهل موسكو لا تستطيع فعلاً الضغط على النظام في هذا الملف الإنساني، بينما تضغط عليه في قضايا أخرى أكثر حساسية؟

وحسب التصريحات الروسية، فقد اقترحت موسكو الإفراج بشكل متزامن بين النظام والمعارضة عن 50 معتقلاً من كل طرف حتى نهاية العام الحالي، وهو رقم متواضع ومخيب للآمال بالنظر إلى الأعداد الضخمة من المعتقلين لدى النظام، والتي تصل إلى 450 ألف معتقل، بحسب رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، فهد الموسى. وقال الموسى، لـ”العربي الجديد”، إنه وفق هذا المعدل، أي 50 معتقلاً في كل مرة، فإن الإفراج عن كل المعتقلين يتطلب 9 آلاف جولة تفاوض، مضيفاً أن هذا يعتبر “تمييعاً لقضية المعتقلين، وتناسياً لمئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في معسكرات الاعتقال لدى نظام (بشار) الأسد وإفراغها من مضمونها الحقوقي، ونسف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن”. وأوضح أنه ستكون في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي حملة عالمية للتضامن مع المعتقلين السوريين، تشارك فيها عشرات المنظمات الحقوقية، وسيكون هناك مؤتمر صحافي في مدريد٠

من جانبه، قال الحقوقي السوري، أنور البني، إن “ما حصل في أستانة هو استهتار واضح بوضع المعتقلين”. وأكد أن “المعتقلين ليسوا أسرى حرب لتتم المبادلة عليهم”، مشدداً على أن الكشف عن أوضاعهم وإطلاق سراحهم لا يمكن أن يكون موضوع مساومة أو مقايضة، و”لا يمكن استخدامهم رافعة سياسية لأي أحد”. وأضاف البني “في حين أن أعداد المفقودين والمعتقلين تناهز 200 ألف، يصور البعض إطلاق سراح 50 أو 100 معتقل (مع أهمية إطلاق سراح أي معتقل) على أنه تقدم ونصر سياسي”. وتابع “بئس هذا التقدم، وبئس هذا النصر، وبئس مثل هؤلاء السياسيين”.

وحصل “العربي الجديد” على نص الدعوة لحضور فاعلية مدريد التي ينظمها “اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم” بالتعاون مع المنظمات الحقوقية السورية والدولية، وتتمثل في عقد مؤتمر حقوقي تحت عنوان “أنقذوا معتقلي الرأي في سورية”، وذلك “تتويجاً للحملة العالمية لإطلاق سراح المعتقلين السوريين في سجون الأسد والمنظمات الإرهابية المتطرفة والمرتبطة عضوياً بالنظام ومعسكره الهمجي، والذي سيعقد في مدريد بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018، كما في عشرات العواصم والمدن في العالم وفي داخل سورية في آن واحد”. وجاء في الدعوة أن “المؤتمر يهدف إلى تسليط الأضواء على هذا الملف الإنساني البالغ الخطورة، واستنهاض وحشد الرأي العام العالمي ضد الممارسات المستمرة للسلطة الفاشية القائمة في سورية، لمختلف أنواع الظلم والتعذيب والأذى والتصفية التي يتعرض لها نحو نصف مليون معتقل رأي ومواطنين أبرياء ومختفين قسرياً من رجال ونساء وأطفال، لسنوات طويلة دون محاكمات أو معرفة مصير أو أدنى الحقوق والمعاملات الإنسانية، بما في ذلك منع الزيارات عن ذويهم، بل وتجارة الابتزاز لمعرفة مصيرهم، فضلاً عن حرق الجثث وعدم تسليمها لأهلها في ظل سياسة الإنكار التي يتبعها النظام”. ويشارك في هذه الفاعلية كل من اتحاد تنسيقيات السوريين حول العالم، والشبكة الحقوقية الدولية لدعم العدالة في سورية، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والهيئة السورية للعدالة والإنقاذ الوطني، والهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، ومنظمة CAAFI الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمة الدولية لإغاثة الطفل

وكان رئيس اللجنة القانونية في وفد أستانة، ياسر فرحان، قد قال، لـ”العربي الجديد”، إن الجانب الروسي طرح إفراج متزامن عن 50 معتقلاً لدى كل طرف حتى نهاية العام الحالي. وأضاف أن “المعارضة تدرك ضآلة هذا الرقم قياساً لعدد المعتقلين في سجون النظام، لكن الهدف هو إبقاء الملف حياً، بهدف تثبيت المبدأ المتفق عليه في الاجتماعات السابقة، وهو الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين”، مؤكداً رفض المعارضة أن يكون هناك تماثل في عدد المفرج عنهم، لأن ما لدى المعارضة من معتقلين للنظام محدود جداً، بينما لدى النظام مئات آلاف المعتقلين، جلهم من المدنيين. وأشار إلى أن هذا كان هدف الإفراج المتزامن المحدود، الذي جرى قبل أيام في حلب بين النظام والمعارضة، أي إبقاء الملف حياً، والعمل على تنشيطه بكل الوسائل المتاحةغير أن الطرح الروسي بالإفراج المحدود عن عدد متماثل من المعتقلين أثار مخاوف واستياء أوساط شعبية عدة، باعتباره يرمي فيما يبدو إلى تبادل الأسرى العسكريين فقط بين النظام والفصائل، ولا يشمل المعتقلين المدنيين الذين يموت يومياً الكثير منهم تحت التعذيب، وآخرهم الناشطتان فاتن رجب وليلى شويكاني. وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أمس الجمعة، بالكشف “عن مصير عشرات آلاف المفقودين، وتسليم جثث من جرى قتلهم تحت التعذيب إلى ذويهم، وكشف مصير معتقلي الرأي والضمير، ومن أبرزهم خليل معتوق وعبد العزيز الخيِّر وحسين عيسو وعشرات المثقفين والمدافعين عن حرية الرأي وعشرات الآلاف الذين يشاركونهم الظروف ذاتها والمصير نفسه”. وحسب “المرصد” فإن هناك نحو 200 ألف شخص معتقلون لدى النظام السوري، توفي منهم تحت التعذيب 16065 مدنياً موثقين بالأسماء، منهم 15876 رجلاً وشاباً، و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و64 سيدة فوق سن 18، وذلك من أصل 104 آلاف، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أنهم فارقوا الحياة في سجون النظام. وأوضح أنه جرى تصفية أكثر من 83 في المائة منهم داخل المعتقلات بين مايو/ أيار 2013 وأكتوبر/ تشرين الأول 2015، فيما أكدت المصادر أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا، ثم في إدارة الاستخبارات الجوية التي يديرها جميل الحسن.

وكان النظام قد عمد إلى تسليم أمانات السجل المدني في عدة مناطق سورية، ضمنها مناطق في الغوطة الغربية والقلمون وحلب والحسكة وريف إدلب الجنوبي ودمشق، أسماء معتقلين فارقوا الحياة في معتقلاته بين عامي 2011 و2014 نتيجة ما قال إنها أمراض وأزمات قلبية، لكن في الواقع كان ذلك نتيجة عمليات التعذيب والتنكيل والتجويع والأمراض. وجرى تسليم قوائم بنحو 4 آلاف اسم إلى أمانات السجل المدني، لتثبيت أسمائهم في قوائم الوفيات. وطالب محققو جرائم الحرب بالأمم المتحدة، قبل يومين، النظام السوري بضرورة إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حل بأقاربهم وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم. وقالت اللجنة الدولية للتحقيق “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة الاستخبارات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”. وتابعت اللجنة المستقلة، التي يرأسها باولو بينيرو، في اجتماعها الأربعاء الماضي، أنه في كل الحالات تقريباً أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم، إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”. وأضافت “بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ، فيما يحتمل أن يشير ذلك إلى إعدام جماعي”. وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق، لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.

ورأى الباحث شادي العبدالله أن روسيا، وهي تحاول إعادة تعويم النظام السوري وإكسابه بعض الشرعية الدولية، تسعى إلى طي الملفات التي تدينه بطريقة أو أخرى، وجاء إبلاغ أسر الضحايا بوفاة أبنائها في السجون نتيجة الأمراض كخطوة في هذا الاتجاه. وأكد العبدالله أنه “لا روسيا ولا النظام يرغبان في حل حقيقي لقضية المعتقلين، لأن فتح هذا الموضوع قد يعقبه مطالب بالتفتيش والتحقق من المنظمات الدولية في ظروف الاعتقال ووفاة المعتقلين، وهذا سيقود إلى إدانة مؤكدة للنظام السوري، وقد يتبع ذلك مطالب بمحاكمات دولية للعديد من المسؤولين في النظام، بمن فيهم رئيس النظام”.

 

َ18 jours après… les détenus de la prison centrale de Hama suspendent leur grève de la faim


prison-2

َ18 jours après… les détenus de la prison centrale de Hama suspendent leur grève de la faim

بعد 18 يوماً… معتقلو سجن حماة المركزي يعلّقون إضرابهم

أحمد الإبراهيم

1/12/2018

علّق معتقلو سجن حماة المركزي، وسط سورية، اليوم السبت، إضرابهم، الذي جاء على خلفية صدور أحكام إعدام بحقهم، بعد وعود من قبل مسؤولين في النظام السوري بالنظر في مطالبهم.

وقال مصدر من داخل السجن، لـ”العربي الجديد”، إن وفداً من أعيان مدينة حماة ولجنة المصالحة زار السجن أمس، ووعد بالنظر في مطالب المضربين، ورفعها للشرطة الروسية في حميميم غربي سورية.

وأوضح أن المعتقلين علّقوا الإضراب كبادرة حسن نية، بعد الوعود التي تلقوها، وكانت إدارة السجن حاضرة عليها ووعدت أيضاً بتسهيلها.

وكانت قوات النظام قد قطعت الاتصالات عن السجن، في وقت سابق، بعد إصرار المعتقلين على الإضراب، حتى يتم إسقاط أحكام الإعدام عن زملائهم.

Les prisonniers de la prison de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le huitième jours Au milieu du déploiement de la sécurité syrienne et russe – إضراب سجن حماة المركزي – اليوم الثامن


6e jours de Grève de la faim-Prison centrale à Hama-Syrie le 18 nov 2018

Nos frères syriens à l’intérieur et à l’extérieur du pays soyez notre voix
Vos frères dans la prison Centrale de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le 6e jours consécutifs-Dimanche 15.11.2018

Les prisonniers de la prison de Hama poursuivent leur grève de la faim pour le huitième jour
Au milieu du déploiement de la sécurité syrienne et russe

Mardi 20 novembre 2018-Damas – «Al Qods Al-Arabi»
De Heba Mohamed

Les prisonniers de la prison centrale de Hama au centre de la Syrie sont entrés dans leur huitième jour consécutif, alors que les prisonniers d’opinion poursuivaient leur grève de la faim, insistant sur leurs revendications de refuser l’exécutions extrajudiciaires contre 11 détenus condamnés à mort pour avoir participé à des manifestations dans différentes régions en Syrie.

Les prisonniers de la prison centrale de Hama avaient déclaré une grève la semaine dernière et avaient réussi à diffuser une vidéo de l’intérieur de la prison, expliquant leur situation et appelant à mettre fin à la peine de mort, ce qui avait suscité la colère du régime qui avait resserré le contrôle des détenus à la ville et les routes qui y mènent et le périmètre de la prison, et a envoyé un convoi dans la région composée de 6 voitures avec des mitrailleuses lourdes accompagnés par des patrouilles de la police militaire russe en conjonction avec l’orientation d’un autre convoi militaire dans la prison, alors que des sources ont informé que la force de sécurité est venu pour empêcher toute protestation de la population autour de l’emplacement de la prison suite aux appels lancés pour organiser des sit-in pour protester contre la décision de la peine de mort.
L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que les autorités du régime syrien continuent de bloquer toute communication avec la prison alors que les conditions humanitaires se détériorent, suscitant des craintes pour la vie des prisonniers d’opinion à cause de la réaction des autorités pénitentiaires et du régime en raison de la grève et la mise en la mise en œuvre de nouvelles violations contre les personnes arrêtées, depuis le lancement des contestations en mars 2011.

« La grève est un moyen pacifique adopté par tous les détenus de tous les pays du monde pour faire pression sur les régimes. L’annonce par les prisonniers du centre de Hama d’une grève de la faim ferait craindre le régime la campagne médiatique devant l’opinion », a déclaré l’avocat Abdel Nasser Hoshan. Les organisations internationales doivent devenir un moyen de pression sur le régime pour qu’il mette fin aux condamnations à mort. Il a ajouté que de nombreuses organisations internationales, défendant les droits de l’homme et la solidarité humanitaire, interagissaient avec ces affaires, faisant pression sur le régime par le biais des pays influents, arrêtant ainsi les exécutions et la libération de détenus.

Cette coupure de communication après la publication de vidéos de la grève dans la prison centrale de Hama, appelant à intervenir pour faire cesser la peine de mort, c’est une procédure habituelle utilisée par le régime syrien et ses services de sécurité afin de faire pression sur les détenus pour qu’ils démantèlent leur grève au risque de retrouver le ressort d’au moins 104 000 Syriens exécutés et tués dans les prisons des forces et des renseignements du régime.

De son côté, Carla Del Ponte, ancienne présidente de la Cour pénale internationale, a exprimé sa frustration devant le manque de responsabilité pour les crimes décrits par les « terribles » crimes commis en Syrie suite à la torture et au meurtre de centaines de milliers de personnes.
Au cours de son mandat à la commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme et les crimes de guerre en Syrie, Del Ponte s’est dite déçue d’avoir trouvé que l’ONU est en réalité un « forum de discussion ». Elle a dit espérer que la Cour pénale internationale ou un tribunal spécial traiterait des crimes de guerre en Syrie, mais que le Conseil de sécurité des Nations unies avait mis fin à ce processus en « en restant immobile ».

Elle a également critiqué le Conseil des droits de l’homme à Genève, selon laquelle parmi ses membres – la Chine, l’Arabie saoudite et le Burundi
 ceux qui « violent quotidiennement les droits de l’homme » et doivent être expulsés immédiatement. La Suisse Del Ponte, 71 ans, s’est fait connaitre lors des enquêtes sur les crimes de guerre au Rwanda et dans l’ex-Yougoslavie. Elle a été membre de l’enquête des Nations Unies sur la Syrie pendant cinq ans avant de démissionner l’année dernière.
Del Ponte, qui envisage de prendre sa retraite à la fin de cette année, a averti que la justice internationale était dans une situation désespérée. « Nous avons atteint un niveau bas », a-t-elle déclaré » en ajoutant que « Les droits de l’homme ne sont plus valables ». Nous devons nous demander aujourd’hui s’ils existent vraiment. »

معتقلو سجن حماة يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن
وسط انتشار أمني سوري وروسي

الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 -دمشق – «القدس العربي»
من هبة محمد:

دخل إضراب معتقلي سجن مدينة حماة المركزي وسط سوريا، يومه الثامن على التوالي، حيث يواصل معتقلو الرأي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، متمســكين بمطالبهــم الرافضة لتنفذ أحكام إعــدام خارج القانون، بحق ١١ معتقل صــدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام، على خلفية مشاركتهم في تظاهرات في مناطق سورية مختلفة.

وكان معتقلو سجن حماة المركزي قد أعلنوا إضرابا قبل نحو أسبوع، وتمكنوا مع بدايته من تسريب مقطع فيديو من داخل ســجن حماة المركزي يشــرح حالتهم ويرســل مناشدات لإيقــاف قرار الإعدام، ما أثار حفيظة النظــام الذي أحكم القبضة على نزلاء السجن، ونشر عناصر أمنية في ساحة العاصي وسط إلى المدينة والطرق المؤدية إليها ومحيط الســجن، وارسل رتلا إلى المنطقة يتألف من ٦ سيارات عليها رشاشات ثقيلة مصحوبة بدوريات من الشرطة العسكرية الروسية بالتزامن مع توجه رتل عسكري آخر إلى داخل السجن، فيما تشير مصادر مطلعة إلى ان القبضة الأمنية جاءت لمنع أي احتجاج لاهالي الموقوفين المضربين عن الطعام بعد دعوات طالبتهم بالاعتصام والاحتجاج على قرار الاعدام.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان قال ان ســلطات النظام الســوري تواصل قطع الاتصالات عن الســجن، وســط أوضاع إنسانية متردية يوما بعد يوم، مما يصعد من المخاوف على حياة معتقلي الرأي في سجن حماة المركزي، وأعرب المصدر عن تخوفه على حياة النزلاء من ردود فعل ســلطات الســجن والنظام على
هذا الإضــراب، وتنفيذ المزيد من الانتهــاكات بحق من اعتقلتهم بناء على اتهامات تتعلق بالمشــاركة في التظاهرات ومعارضتهم للنظام، منذ انطلاقتها في آذار / مارس من العام 2011

وكان عضــو هيئة القانون المحامي عبدالناصر حوشــان، قال لـ»للمدن» ان «الإضراب وســيلة ســلمية متبعة من كل المعتقلين في كل دول العالم للضغط على الأنظمة، وإن إعلان سجناء حماة المركزي إضرابهم عن الطعام من شــأنه أن يثير مخاوف النظام، مع الحملة الإعلامية أمام الرأي العالمي والدولي لتصبح وســيلة ضغط على النظام لوقف عمليات الحكــم بالإعدام»، وأضاف أن الكثير من المنظمــات الدولية والحقوقية والإنســانية تتضامن وتتفاعل مع هذه الحالات فتكون ورقــة ضغط على النظام، عبر الــدول المؤثرة عليــه، وبالتالي وقف عمليــات الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين.

وجاءت عملية قطع الاتصالات بعد انتشــار أشــرطة مصورة من داخل سجن حماة المركزي توثق الإضراب ويناشد المعتقلون من خلالــه التدخل، لإيقاف قــرار الإعدام، كما يأتــي في إجراء ليس بجديد عن قمع النظام الســوري وأجهزته الأمنية للضغط على المعتقلين لفك إضرابهم، وســط مخــاوف أن يلقوا مصير ما
لا يقل عن ١٠٤ آلاف مواطن ســوري جرى إعدامهم وقتلهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها٠

من جهة ثانية عبرت رئيســة الادعاء العام السابقة للمحكمة الجنائية الدولية كارلا ديل بونتي، عن إحباطها لغياب المحاسبة على الجرائم التي وصفتها بـ «الفظيعة» والتي ارتكبت في سوريا من تعذيب وقتل طال مئات الآلاف.
وخلال فترة عملها مع اللجنة المكلفــة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنســان وجرائم الحرب في ســوريا، قالت ديل بونتي حسب الوكالة الفرنســية «أ ف ب» إنها تشــعر بخيبة أمل لأنها وجدت أن الأمم المتحدة هي في الحقيقة «مجلس للحديث». وقالت إنها كانت تأمل في أن تتعامل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة خاصة مع جرائم الحرب في سوريا، لكن مجلس الأمن الدولي وقف في طريق مثل هذه العملية من خلال «عدم تحركه»٠
كما انتقدت مجلس حقوق الإنســان في جنيف، بالقول إن من بــين أعضائه – مثل الصين والســعودية وبورندي
من «ينتهك حقوق الإنســان يوميا» ويجب طردهــم (منه) فــورا. وبرزت السويســرية ديل بونتي (71 عاما) أثنــاء التحقيقات في جرائم الحرب في رواندا ويوغســلافيا السابقة، وكانت عضوا في لجنة الآمم المتحدة للتحقيق في سوريا لمدة خمس سنوات قبل آن تستقيل العام الماضي٠
وحذرت دل بونتي – التي تعتزم التقاعد في نهاية هذا العام – من أن العدالة الدولية كلها في حالة يرثى لها، وقالت «لقد وصلنا إلى مستوى متدن». وأضافت أن «حقوق الإنسان لم تعد سارية.» علينا أن نسأل أنفسنا اليوم إن كانت موجودة فعلا٠

%d bloggers like this: