Justice internationale !!!


*

Daech-vaincu---B-al-Assad-criminel-de-guerre

كانت الأولوية للقوى العظمى محاربة متطرفي  «داعش» في سوريا، بما أنه تم الآن القضاء عليه، لماذا تتمسك القوى العظمى الحفاظ على «مجرم الحرب» بشار الأسد على رأس السلطة؟

*

Advertisements

Le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), adresse un renvoi à Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, concernant la situation en Palestine


20150702-Justice

Justice

Statement :

Déclaration de Mme Fatou Bensouda, Procureur de la CPI, au sujet du renvoi adressé par la Palestine

Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI
Photo : 22 mai 2018 – Le Procureur de la CPI, Mme Fatou Bensouda, et son équipe rencontrent le Ministre palestinien des affaires étrangères et des expatriés, S.E. Dr Riad Malki, et sa délégation au siège de la Cour © ICC-CPI

Aujourd’hui, le 22 mai 2018, le Gouvernement de l’État de Palestine (la « Palestine »), État partie au Statut de Rome, m’a adressé un renvoi concernant la situation en Palestine depuis le 13 juin 2014, sans précision de date d’échéance.

Plus précisément, en vertu des articles 13-a et 14 of du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (la « Cour » ou « CPI » ), l’État de Palestine « demande au Procureur d’enquêter, conformément à la compétence temporelle de la Cour, sur les crimes relevant de la compétence de cette dernière qui ont été commis, qui se poursuivent à l’heure actuelle ou qui seront commis ultérieurement sur tout le territoire de l’État palestinien ». Comme le prévoit la norme 45 du Règlement de la Cour, j’ai informé la Présidence de la CPI de ce renvoi.

Il s’agit du huitième renvoi adressé par un État partie depuis l’entrée en vigueur du Statut de Rome, le 1er juillet 2002. Par le passé, les gouvernements d’Ouganda (2004), de la République démocratique du Congo (2004), de la République centrafricaine (2004 et 2014), du Mali (2012), des îles des Comores (2013) et de la République gabonaise (2016) avaient, chacun de leur côté, déféré une situation à mon Bureau en vertu des prérogatives qui leur sont reconnues en tant qu’État partie.

Depuis le 16 janvier 2015, la situation en Palestine fait l’objet d’un examen préliminaire afin de vérifier si les critères du Statut de Rome pour l’ouverture d’une enquête sont remplis. Des progrès considérables ont été accomplis au cours de cet examen. Il continuera de suivre son cours, guidé exclusivement par les exigences du Statut de Rome.

Plus particulièrement, en qualité de Procureur, je suis tenue d’analyser les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice, ainsi qu’il est prévu à l’article 53‑1 du Statut de Rome, avant de prendre une décision. Comme indiqué dans le Document de politique générale relatif aux examens préliminaires du Bureau, ces facteurs s’appliquent pour toutes les situations, que l’examen ait débuté ou non sur la base d’informations reçues se rapportant aux crimes, à la suite d’un renvoi de la situation par un État partie ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou à la suite d’une déclaration déposée en application de l’article 12-3 du Statut. Dans tous les cas, mon Bureau évalue et examine les informations qu’il reçoit en toute indépendance.

Le renvoi d’une situation ou le dépôt d’une déclaration en vertu de l’article 12-3 du Statut ne conduit pas automatiquement à l’ouverture d’une enquête. Toutefois, si je décidais à terme que la situation qui a été déférée à la Cour justifie l’ouverture d’une enquête conformément aux critères prévus par le Statut, compte tenu de ce renvoi, le Procureur n’est pas tenu au regard de ce texte d’obtenir l’autorisation d’une Chambre préliminaire de la Cour pour pouvoir en ouvrir une.

Nul doute que dans cette situation ou toute autre présentée devant mon Bureau, je prendrai la décision qui sera justifiée dans le cadre de mon mandat prévu par le Statut de Rome.

Le Bureau du Procureur de la CPI mène des examens préliminaires, des enquêtes et des poursuites à propos du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, en toute impartialité et en toute indépendance. Depuis 2003, le Bureau enquête sur plusieurs situations relevant de la compétence de la CPI, notamment au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Darfour (Soudan), en Géorgie, au Kenya, en Libye, au Mali, en Ouganda, en République centrafricaine (deux situations distinctes) et en République démocratique du Congo. La Chambre préliminaire II de la Cour est saisie de la demande d’autorisation d’ouvrir une enquête sur la situation en République islamique d’Afghanistan déposée par le Procureur. Le Bureau conduit également des examens préliminaires à propos des situations en Colombie, en Guinée, en Iraq/Royaume-Uni, au Nigéria, en Palestine, aux Philippines, en République gabonaise, en Ukraine et au Venezuela.

 

https://www.icc-cpi.int/palestine?ln=fr

بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، بشأن الإحالة المقدمة من فلسطين

اليوم، 22 أيار/مايو 2018، تلقيتُ إحالة من حكومة دولة فلسطين (”فلسطين”)، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، بخصوص الحالة في فلسطين منذ 13 حزيران/يونيه 2014 بدون تحديد تاريخ لانتهاء الإحالة.

وتحديدا، عملا بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (”المحكمة”)، فإن دولة فلسطين ”تطلب من المدعية العامة إجراء تحقيق، وفقا للاختصاص الزمني للمحكمة، في الجرائم المرتكبة في الماضي والحاضر والتي ستُرتكب في المستقبل، في جميع أنحاء إقليم دولة فلسطين”. وعملا بالمادة 45 من نظام المحكمة، أبلغتُ رئاسة المحكمة بهذه الإحالة.

وهذه هي الإحالة الثامنة من دولة طرف منذ بدء نفاذ نظام روما الأساسي في 1 تموز/يوليه 2002. وفي وقت سابق، أحالت كل من حكومة أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)،  وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و2014)، ومالي (2012)، وجزر القُمر (2013)، وجمهورية الغابون (2016) حالة إلى مكتبي وفقا لامتيازاتها كدول أطراف.

ومنذ 16 كانون الثاني/يناير 2015، تخضع الحالة في فلسطين لدراسة أولية للتأكد من استيفاء معايير الشروع في التحقيق. وقد أحرزت هذه الدراسة الأولية تقدما كبيرا وستواصل اتباع مسارها الطبيعي، مسترشدة بدقة بمتطلبات نظام روما الأساسي.

وتحديدا، عملا بالمادة 53 (1) من النظام الأساسي، بصفتي المدعية العامة، يجب أن آخذ مسائل الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة بعين الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار. وكما هو مذكور في وثيقة سياسات المكتب بشأن الدراسات الأولية، تُطبَّق هذه المسائل على جميع الحالات، بصرف النظر عمّا إذا كانت الدراسة الأولية قد فُتحت على أساس المعلومات المتلقاة بشأن الجرائم، أو على أساس إحالة من دولة طرف أو من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو على أساس إعلان مقدم عملا بالمادة 12 (3) من النظام الأساسي. وفي جميع الظروف، يُقيّم مكتبي بشكل مستقل المعلومات الواردة ويُحللها.

ولا تؤدي الإحالة أو الإعلان بموجب المادة 12 (3) تلقائيا إلى بدء التحقيق. ومع ذلك، إذا قررتُ أخيرا أن الحالة المحالة تُبرر إجراء تحقيق وفقا للمعايير الواردة في النظام الأساسي، نتيجة لهذه الإحالة، لا يتطلب النظام الأساسي أن يطلب المدعي العام الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة من أجل الشروع في التحقيق.

ولا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أنه في هذه الحالة وفي أي حالة أخرى قيد نظر مكتبي، سأتخذ دائما القرار الذي تُبرره ولايتي بموجب نظام روما الأساسي.

يجري مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية دراسات أولية وتحقيقات وأعمال مقاضاة تتميز بالاستقلالية والتجرد في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويجري المكتب منذ عام 2003 تحقيقات في حالات متعددة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تحديدا في أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ودارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى (حالتان مختلفتان)، وكينيا، وليبيا، وكوت ديفوار، ومالي، وجورجيا، وبوروندي. وتنظر الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة في طلب المدعية العامة الإذن بفتح تحقيق في الحالة في جمهورية أفغانستان الإسلامية. ويجري المكتب أيضا دراسات أولية بشأن الحالات في كولومبيا، وجمهورية الغابون، وغينيا، والعراق/المملكة المتحدة، ونيجيريا، وفلسطين، والفلبين، وفنزويلا، وأوكرانيا.

 

Les enfants sont, toujours, les victimes des bombardements de al-Assad


 

*

 

*

Bachar-à-la-CPI

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

باعتباره قائد هيئة أركان الحرب في الجيش النظامي – Comme il est le chef d’Etat-major de l’armée


Responsabilité-de-Bachar-Al-Assad

Responsabilité-de-Bachar-Al-Assad

As a commander in chief, Bashar Assad is personally responsible for genocide against the Syrian people during the two and a half year Revolution.

Bachar al-Assad est le responsable directe du génocide subi par le peuple syrien, commis par ses troupes au cours des deux ans et demi de Révolution syrienne, car il est le chef d’état-major de guerre de l’armée régulière et le haut chef de l’exécutif, législatif et judiciaire, de ce régime autoritaire

Au moins 8 massacres ont été recensés, depuis le début du mois de juillet. à savoir :
Le massacre de Jéricho, Idlib, (21 Juillet): 22 victimes martyres, et des dizaines de blessés.
Le massacre de Baydha, Banias (21 Juillet): 13 victimes martyres, dont 4 femmes et 3 enfants.
Le Massacre de Saraqeb, Idleb (19-20 Juillet): 15 victimes martyrs, bombardement avec des bombes à sous-munitions et de phosphore.
Le massacre de Yarmouk, à Damas (21 Juillet): 22 victimes martyres . L’utilisation de gaz chimiques toxiques”
Le massacre de Dablan, Homs (19 Juillet): Le nombre est incertain, en ciblant l’école abritant des personnes déplacées.
Le massacre de Sakhna, Homs (26 Juillet): 17 victimes martyres ont été tués par les forces du régime abattus à coups de couteau et brûlé dans l’incendie.
Le massacre de Kaboun, Damas (18 Juillet): exécution de 4 bergers avec leurs troupeaux.
Le massacre d’al-Zara, Homs (15 Juillet): assassinat de 7 représentants du village al-Zara par des comités populaires fidèles au régime.

29 morts dont 19 enfants après le tir d’un missile à Alep

Le bilan des civils tués par un missile sol-sol tiré vendredi soir par l’armée syrienne sur un quartier d’Alep (nord) s’est élevé à 29 personnes, dont 19 enfants, a rapporté une ONG syrienne samedi.
“Au moins 29 personnes, dont 19 enfants et quatre femmes, ont été tuées dans le quartier de Bab Nairab par un missile sol-sol lancé par les forces” du régime du président Bachar al-Assad, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Un précédent bilan faisait état de 18 morts.

٢٩ ضحية منهم ١٩ طفل ضحايا قصف صاروخي على مدينة حلب

لقد ارتكبت قوات النظام مجزرة مروعة في حي النيرب بحلب مساء أمس، راح ضحيتها 35 شهيداً فيما أصيب العشرات بجراح نتيجة استهداف الحي المكتظ سكانياً بصواريخ من نوع أرض ـــ أرض شديدة التدمير. كما أن أعداد الشهداء، وبحسب الأمين العام بان كي مون، تصاعدت بين آخر إحصائيتين لتصل إلى 7,000 مدني معظمهم قضى أثناء شهر رمضان، إضافة إلى 8 مجازر على الأقل تم توثيقها منذ مطلع الشهر الجاري. وهي:

  • مجزرة أريحا، إدلب (21 تموز): 22 شهيد وعشرات الجرحى.

  • مجزرة البيضا، بانياس (21 تموز): 13 شخصاً، منهم 4 نساء و3 أطفال.

  • مجزرة سراقب، إدلب (19 ـــــ 20 تموز): 15 شهيد، قصف بالقنابل العنقودية والفوسفورية.

  • مجزرة اليرموك، دمشق (21 تموز): 22 شهيد، “تم استخدام غازات سامة كيميائية”.

  • مجزرة الدبلان، حمص (19 تموز): عدد غير مؤكد، استهداف مدرسة تؤوي نازحين.

  • مجزرة السخنة، ريف حمص (26 تموز): 17 شهيداً قتلتهم قوات النظام ذبحاً بالسكاكين وحرقاً بالنار.

  • مجزرة القابون، دمشق (18 تموز): إعدام 4 رعاة مع ماشيتهم ميدانياً.

  • مجزرة الزارة، حمص (15 تموز): اغتيال 7 من وجهاء قرية الزارة من قبل اللجان الشعبية الموالية للنظام.

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

La Cour pénale internationale est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre.

Bachar al-Assad à la CPI – بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية


Wanted-l’assassin B. AL ASSAD

Bachar al Assad et son Clan à la CPI –

(Cour Pénale Internationale)

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 

 

Syrian Revolution

Day 559: Sunday, 23 September 2012

Revolution Statistics

Syrians killed: 34,112

Children killed: 2,502

Females killed: 2,744

Soldiers killed: 2,927

Protestors killed under torture: 1025

Missing: +76,000

Protestors currently incarcerated: +216,000

Syrian refugees since March: +293,870

Refugees in Turkey: +83,870

Refugees in Lebanon: +74,537

Refugees in Jordan: +92,778

Refugees in Iraq: +43,295

 

%d bloggers like this: