Le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Des sources juristes pour Al-Quds Al-Arabi: le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya

26 décembre 2019

Antakya – «Al-Quds Al-Arabi»: des sources de défense des droits de l’homme, y compris des organisations de défense des droits de l’homme, ont exprimé leur crainte de l’augmentation des exécutions massives perpétrées par le régime syrien contre les prisonniers politiques de la célèbre prison de Saidnaya, dans le contexte de rapports indiquant que le régime a expulsé des dizaines de détenus de différentes branches vers la prison mentionnée, au cours des dernières périodes.

Le chef de la “Commission syrienne pour le relâchement des prisonniers et des détenus”, l’avocat Fahd Al-Moussa, a confirmé que le régime syrien avait récemment expulsé des détenus des prisons d’Adra à Damas, Lattaquié et Al-Souwayda vers la prison de Saidnaya, et il est probable que leur transfère soit dans un but d’exécution de la peine prononcée contre eux.

Selon Al-Mousa, le régime syrien n’a pas arrêté les exécutions arbitraires, sur la base de décisions judiciaires rendues par des tribunaux d’exception et des tribunaux de terrain, qui sont totalement nuls et non avenus, comme il le dit. Il a poursuivi que l’accélération des exécutions indiquait la volonté du régime de se venger des Syriens qui s’opposaient à son gouvernement, malgré les efforts déployés pour parvenir à une solution politique par la communauté internationale et les pays actifs dans le dossier syrien.

En revanche, le membre de la « Commission des juristes syriens », l’avocat Abdel Nasser Hochane, attribue l’accélération par le régime syrien des exécutions de détenus politiques, au souhait de ce dernier de se débarrasser des pressions internationales concernant le dossier des détenus. “Ce dossier est toujours présent dans les forums internationaux et les discussions politiques concernant le dossier syrien, des Nations Unies aux sessions constitutionnelles à Genève, ainsi qu’aux discussions d’Astana”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le régime sait avec certitude que l’ouverture du dossier des détenus dans ses prisons entraînera l’émergence de faits horribles”.

Hoshan a ajouté, en signalant l’insistance de la Russie à appeler le statut de « arrêtés/prisonniers » sur les détenus par le régime syrien dans les textes des résolutions internationales relatives à la question syrienne, notant que cette qualification de la loi est donnée juridiquement sur les arrêtés par une autorité légitime, avec un crime spécifique. Et il a estimé que le passage de cette caractéristique dans les textes des décisions et les déclarations finales des pourparlers “d’Astana”, donnerait au régime l’argument pour procéder à des exécutions contre les détenus politiques, en vertu des dispositions pénales, par le biais de tribunaux “légaux”.

Concernant les exécutions du régime et leur nombre approximatif, Hochane a souligné le strict secret entourant les exécutions quotidiennes dans la prison de Saidnaya, soulignant en même temps le risque élevé qu’implique la mention du nom de certains détenus, car cela accélérerait la mise en œuvre d’une décision d’exécution contre eux.

“Ce que nous pouvons confirmer”, a ajouté Hochane, “c’est que les exécutions n’ont pas cessé et que la majorité des victimes sont des détenus en 2014-2015”. Il a expliqué que “le système repose sur la preuve de l’accusation de terrorisme à leur encontre, sur les témoignages de détenus qui ont été exécutés auparavant”.

Interrogé sur le sort des détenus dans les premières années de la révolution syrienne, il a déclaré: «La plupart d’entre eux ont été liquidés dans les locaux des services de renseignement, sans condamnation à mort par les tribunaux du système, tandis que les autres ont été exécutés par groupes qui ont eu lieu dans la prison de Saidnaya.
Il a ajouté que de nombreuses condamnations à mort sont basées sur les témoignages d’anciens détenus, et c’est l’un des plans utilisés par le régime syrien, où des aveux d’anciens détenus sont inclus avec de nouveaux détenus, pour légiférer la peine de mort.

Dans ce contexte, la Ligue des détenus et disparus de la prison de Saidnaya a confirmé, dans son rapport il y a quelques semaines, que le régime syrien utilise toujours la prison comme principal centre de détention des détenus politiques, les cachant de force, leur refusant tout contact avec le monde extérieur et les soumettant à des conditions de vie qui les conduisent souvent à la mort.
Elle a expliqué que les condamnations à mort avaient considérablement augmenté parmi les détenus de Saidnaya, passant de 243% avant 2011 à 876% après, les jugements sont rendus par le tribunal militaire de campagne, qui n’a pas la moindre condition pour un procès équitable lorsque le détenu n’est pas autorisé à nommer un avocat ou à entrer en contact avec le monde extérieur.

Amnesty International a documenté dans le rapport de l ‘«abattoir humain» publié en février 2017, des exécutions massives, de diverses manières, perpétrées par le régime syrien contre 13000 détenus à la prison de Saidnaya, dont la majorité étaient des civils de l’opposition, entre 2011 et 2015.
Elle a expliqué que les exécutions avaient lieu chaque semaine, ou peut-être deux fois par semaine, en secret, au cours desquelles des groupes de quelque 50 personnes étaient pendus à mort. Elle a également confirmé que « les pratiques antérieures équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité se poursuivent “probablement” dans les prisons à l’intérieur de la Syrie ».

 

مصادر حقوقية لـ «القدس العربي»: النظام السوري يسرع الإعدامات في سجن «صيدنايا»

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

أنطاكيا – «القدس العربي»: عبرت مصادر حقوقية من بينها منظمات حقوقية، عن تخوفها من زيادة الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السوري بحق معتقلين سياسيين في سجن صيدنايا سيئ الصيت، وذلك على خلفية أنباء تشير إلى ترحيل النظام لعشرات المعتقلين من أفرع مختلفة إلى السجن المذكور، خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين»، المحامي فهد الموسى، لـ «القدس العربي» قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.

وحسب الموسى، فإن النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ، على حد تعبيره. وتابع بأن تسريع وتيرة الإعدامات تشير إلى رغبة النظام بالانتقام من السوريين الذين عارضوا حكمه، رغم جهود الوصول لحل سياسي من قبل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري.

في المقابل يعزو عضو «هيئة القانونيين السوريين»، المحامي عبد الناصر حوشان لـ «القدس العربي» تسريع النظام السوري لعمليات الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، إلى رغبة الأخير بالتخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين. وأوضح بقوله «هذا الملف دائم الحضور في المحافل الدولية والمناقشات السياسية بخصوص الملف السوري، من الأمم المتحدة إلى جلسات الدستور في جنيف، وكذلك مباحثات أستانة»، مضيفاً أن «النظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة».

وتابع حوشان بالإشارة إلى إصرار روسيا على إطلاق صفة «المحتجزين» على المعتقلين لدى النظام السوري في نصوص القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، مبيناً أن هذه الصفة تطلق قانوناً على المحتجزين من قبل سلطة شرعية، بجرم محدد. واعتبر أن تمرير هذه الصفة في نصوص القرارات والبيانات الختامية لمحادثات «أستانة»، يعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحت أحكام جنائية، من خلال محاكم «قانونية».
وحول عمليات الإعدام التي ينفذها النظام، والأعداد التقريبية لها، أشار حوشان إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم بشكل يومي في سجن صيدنايا، مشيراً في الآن ذاته إلى الخطورة العالية التي تترتب على ذكر أسماء بعض المعتقلين، لأن من شأن ذلك تسريع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وأضاف حوشان، «ما يمكننا الجزم به، هو أن عمليات الإعدام لم تتوقف، وغالبية الضحايا هم من المعتقلين خلال الأعوام 2014-2015. موضحاً أن «النظام يعتمد في إثبات تهمة الإرهاب عليهم، على شهادات لمعتقلين تم إعدامهم من قبل».

وبسؤاله عن مصير المعتقلين في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية، قال «غالبيتهم تعرضوا للتصفية في الأفرع المخابراتية، بدون صدور أحكام بإعدامهم من قبل محاكم النظام الميدانية، فيما تم الإجهاز على المتبقين منهم في الإعدامات الجماعية التي تم تنفيذها في سجن صيدنايا.
وأردف عضو «هيئة القانونيين السوريين»، أن العديد من أحكام الإعدام تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وهي من الخطط المعهودة لدى النظام السوري، حيث يتم إدراج اعترافات لمعتقلين سابقين على معتقلين جدد، لتشريع صدور حكم الإعدام.

وفي السياق، أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، في تقريرها قبل أسابيع، أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت.
وأوضحت أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وكانت «منظمة العفو الدولية» وثقت في تقرير «المسلخ البشري» المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن «صيدنايا»، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت «مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا».

Les «Coordinateurs d’intervention»: plus de 2 000 familles ont été déplacées hier dans le nord-ouest de la Syrie


Massacres-russes-en-syrie

Les «Coordinateurs d’intervention»: plus de 2 000 familles ont été déplacées hier dans le nord-ouest de la Syrie

Enab baladi – 29/11/2019

Quelque 2 150 familles (11 800 personnes) ont été déplacées des zones de désescalade du nord-ouest de la Syrie au cours des dernières 24 heures, la plupart d’entre elles étant sur les routes principales et à l’air libre, au moment de préparer ce rapport.

Quelque 11 250 familles (61 300 personnes) ont été déplacées depuis le début du mois, ont indiqué les « Coordinateurs d’intervention » dans un communiqué publié vendredi.

Il a ajouté que les équipes de terrain continuaient à documenter les civils fuyant les zones de bombardement vers des zones plus sûres, l’équipe a également averti de nouveaux déplacements massifs qui seraient difficiles à contrôler, dans le cas où le régime viseraient les grandes villes du nord-ouest de la Syrie.

Le nombre de camps dans le nord-ouest de la Syrie a atteint 1 103, dont 242 camps précaires, contre 130 auparavant.

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur des camps est passé à plus de 962 000, selon une déclaration antérieure du directeur des coordonnateurs d’intervention, Mohamed Hallaj, le 5 novembre.

Les vagues de déplacement coïncident avec l’escalade des attaques des forces du régime syrien, accompagnées de bombardements d’artillerie et de raids aériens systématiques russes sur des zones civiles dans les zones rurales d’Idleb et de Hama, depuis le début des travaux de la Commission constitutionnelle le 29 octobre dernier.

Le directeur du secteur de la défense civile à Idleb, Mustafa Haji Youssef, a déclaré aujourd’hui que l’avion russe avait visé le village de Bakfala, dans la région de la rivière Blanche, au nord de Jisr al-Chughour, pendant la nuit avec 24 frappes aériennes intensives.

Haj Youssef a confié à Enab Baladi que quatre avions de combat se sont alternés pour bombarder Bekfala, entraînant des destructions massives dans la zone résidentielle, sans enregistrer de pertes humaines au cours des raids aériens, craignant une escalade de la part du régime et des Russes dans la région.

Des avions de guerre russes ont également lancé des raids intensifs sur la ville de Sarmaniya, dans la campagne de l’ouest de Hama, et d’autres dans la région d’al-Kabbana, dans la campagne du nord de Lattakia.

Jeudi, la Défense civile syrienne a enregistré l’attaque des forces du régime visant sept villes avec cinq barils d’explosifs et quatre missiles sol-sol, dont trois chargés de bombes à fragmentation, ainsi que plus de 20 obus d’artillerie, malgré la tempête de pluie qui a frappé le nord de la Syrie.

 

“منسقو الاستجابة”: نزوح أكثر من ألفي عائلة شمال غربي سوريا أمس

عنب بلدي-29/11/2019

Untitled-3-5

طفلة نازحة في مخيم التح بمعرة مصرين -29 تشرين الثاني 2019- (خاص عنب بلدي)

نزحت حوالي 2150 عائلة (11800 نسمة) من مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمهم ما زالوا حتى لحظة إعداد الخبر على الطرقات الرئيسة وفي العراء.

وقال فريق “منسقو الاستجابة” في بيان نشره اليوم، الجمعة 29 من تشرين الثاني، إن نحو 11250 عائلة (61300 نسمة) نزحوا منذ مطلع الشهر الحالي.

وأضاف أن الفرق الميدانية تواصل توثيق المدنيين الفارين من مناطق القصف باتجاه المناطق الأكثر أمنًا، كما حذر الفريق من عمليات نزوح ضخمة جديدة يصعب السيطرة عليها، في حال استهداف النظام للمدن الكبرى في شمالي غربي سوريا.

بينما وصل عدد المخيمات في شمال غربي سوريا إلى 1153، بينها 242 مخيمًا عشوائيًا، بينما كان عددها سابقًا 130.

كما ازداد عدد النازحين ضمن المخيمات ووصل إلى أكثر من 962 ألفًا، بحسب تصريح سابق لمدير فريق “منسقو الاستجابة”، محمد حلاج، لعنب بلدي، في 5 من تشرين الثاني الحالي.

وتأتي موجات النزوح بالتزامن مع تصاعد هجمات قوات النظام السوري، مصحوبة بالقصف المدفعي وغارات الطيران الروسي الممنهجة على المناطق المدنية في ريفي إدلب وحماة، منذ بداية عمل اللجنة الدستورية في 29 من تشرين الأول الماضي.

وقال مدير قطاع الدفاع المدني في إدلب، مصطفى حاج يوسف، اليوم، إن الطيران الروسي استهدف قرية بكفلا بمنطقة النهر الأبيض شمالي جسر الشغور، خلال ساعات الليل بـ 24 غارة جوية مكثفة.

وأضاف حاج يوسف لعنب بلدي أن أربع طائرات حربية تناوبت على قصف بكفلا، ما أسفر عن دمار واسع في المنطقة السكنية، دون تسجيل إصابات بشرية خلال الغارات الجوية، وسط مخاوف من تصعيد قادم من النظام والروس على المنطقة، بحسب تعبيره.

كما شن الطيران الروسي منذ صباح اليوم غارات مكثفة على بلدة السرمانية بريف حماة الغربي، وغارات أخرى على منطقة الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، بحسب مراسل عنب بلدي.

وسجل الدفاع المدني السوري أمس الخميس استهداف قوات النظام سبع بلدات بخمسة براميل متفجرة وأربعة صواريخ أرض أرض، ثلاثة منها محملة بقنابل عنقودية، بالإضافة لأكثر من 20 قذيفة مدفعية، رغم العاصفة المطرية التي ضربت الشمال السوري.

Frappes aériennes ciblent la région de désescalade


Syrie-Bombardement-ExplosionPhoto d’archive 2019

Environ 75 frappes aériennes ciblent la région de désescalade «Poutine-Erdogan», qui coïncide avec des affrontements dans la campagne d’Alep, alors que des positions de contrôle étaient mutuellement bombardées

7 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

نحو 75 غارة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان” تزامنا مع اشتباكات في ريف حلب وسط قصف متبادل يطال مواقع السيطرة

7 نوفمبر,2019 – المرصد السوري لحقوق الإنسان

*****

Parallèlement à son ciblage des installations vitales dans les zones rurales d’Idleb .. Plus de 50 frappes aériennes dans la région de “désescalade” Poutine-Erdogan

6 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

Les bombardements du régime syrien et du «garant» russe au cours de la journée ont principalement porté sur des installations vitales et des bâtiments résidentiels situés dans les zones de «désescalade». .

تزامناً مع استهدافها مرافق حيوية في ريف إدلب.. أكثر من 50 غارة جوية على منطقة “بوتين-أردوغان”

تركز قصف طائرات النظام السوري و”الضامن” الروسي، خلال اليوم، على مرافق حيوية وأبنية سكنية ضمن مناطق “خفض التصعيد”، في حين قصفت طائرات روسية فجر اليوم مشفى “الإخلاص” في بلدة شنان بريف إدلب، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة.

 

******

Trois hélicoptères se relaient pour cibler la campagne de Lattaquié avec des barils explosifs, en plus de 70 frappes aériennes environ dans la région de «Poutine-Erdogan»

6 novembre 2019 – Observatoire syrien des droits de l’homme

L’OSDH a documenté le martyre d’un enfant du village d’Al-Sahara, blessé par les raids aériens russes, tandis que l’Observatoire syrien avait documenté le martyre de 6 personnes, dont deux citoyens, lors du même massacre.

3 مروحيات تتناوب على استهداف ريف اللاذقية بالبراميل المتفجرة تزامنا مع نحو 70 ضربة جوية استهدفت منطقة” بوتين-أردوغان”

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد طفل في قرية السحارة متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء غارات الطائرات الروسية اليوم، في حين كان “المرصد السوري” وثّق استشهاد 6 بينهم مواطنتين ظهر اليوم في المجزرة ذاتها.

Lattaquié: Qui oserait poursuivre la puissante famille Assad ?


Le-clan-Assad-Fr

Le clan de la famille Assad et ses bandes de chabbiha

Lattaquié: Qui oserait poursuivre la puissante famille Assad?

Chadi Al Ahmed, 15/10/2019


Les forces de sécurité ont entamé une campagne d’arrestation contre des personnes, soutenues par des membres de la famille Assad, qui travaillent dans le domaine des opérations de change sur le marché noir. Cela a été suivi de l’arrestation et de la confiscation des propriétaires d’entrepôts, de centres et de véhicules servant à la distribution de vêtements européens importés. Ce réseau commercial est en grande partie dû à Hafez Munther al-Assad. La campagne a ensuite touché les bureaux de paris, actifs avec le soutien des familles Al-Assad et Al-Ammar. Cela a abouti à des arrestations à grande échelle, au milieu d’affrontements armés à Qardaha (village du président) et à Lattaquié.

(…)

Une série de poursuites et d’accusations des chabiha de la famille du président al-Assad apparait comme si le régime vient de découvrir leur existence, essayant ainsi de fabriquer de la publicité auprès de son auditoire sahélien comme étant un «anti-corruption». Il semblerait qu’une guerre longue et féroce se déroulera à Lattaquié et dans ses campagnes, entre le régime et les puissants de la famille et leurs fiefs.

(…)

اللاذقية: من يجرؤ على ملاحقة أٌقوياء آل الأسد؟

شادي الأحمد | الثلاثاء 15/10/2019

بدأت القوى الأمنية حملة بألقاء القبض على أشخاص مدعومين من أبناء عائلة الأسد، ممن يعملون في مجال تصريف العملة في السوق السوداء. وأعقب ذلك اعتقال أصحاب مستودعات ومراكز وسيارات توزيع الملبوسات الأوروبية المستوردة، ومصادرتها. وتعود شبكة التجارة تلك في مجملها إلى حافظ منذر الأسد. ثم طالت الحملة مكاتب الرهانات التي تنشط بدعم من آل الأسد وآل عمار. ونتجت عنها اعتقالات واسعة، وسط اشتباكات مسلحة في القرداحة وفي مدينة اللاذقية.

(…)
توالي الملاحقات والاتهامات لشبيحة آل الأسد، تُظهِرُ أن النظام قد اكتشفها للتو، محاولاً صنع دعاية جيدة له أمام جمهوره في الساحل كـ”مكافحٍ للفساد”. ويبدو أن حرباً طويلة طاحنة، ستدور في اللاذقية وأريافها، بين النظام وأقوياء العائلة وإقطاعاتهم.

Chabihha-شبيحة

L’Iran a-t-il commencé à incarner son “vieux projet” en Irak et en Syrie?


Chemin-de-fer-Iran2

12 novembre 2018

Londres – Le président iranien Hassan Rowhani a ordonné la construction d’un chemin de fer entre le poste-frontière de Shalamjah et la ville irakienne de Bosra, a déclaré lundi Maziar Yazdani, directeur adjoint de la compagnie de chemin de fer iranienne.

« Le projet de chemin de fer Shalamjah-Bosra s’étend sur 32 kilomètres et comprend la construction d’un pont mobile de 800 mètres de long pour un coût pouvant atteindre 2 200 millions de riyals iraniens », a-t-il déclaré à Fares News.

Il a ajouté que le pont était un cadeau de l’Iran à l’Irak et que Téhéran prolongerait le chemin de fer à travers le territoire irakien et le coût sera assumé plus tard par l’Irak.

« L’achèvement du projet et l’extension de ce chemin de fer viendront compléter la ligne de chemin de fer reliant l’Iran, l’Irak et la Syrie au port de Lattakié sur la Méditerranée », a déclaré Yazdani.

Le journal britannique « Observer » britanique a révélé dans un article paru en octobre 2016, à propos de ce projet iranien, que l’on pense qu’il serait aussi vieux que l’Iran même, et vise à atteindre la mer Méditerranée.

l’article de The Observer, est publié avant le début de la bataille visant à libérer Mossoul de l’emprise de l’État « Daech » quelques jours auparavant, et qu’il serait conforme à un plan iranien bien planifié.

Alors que les préparatifs sont en cours à Mossoul pour rétablir la ville de l’emprise de l’organisation d’État islamique qui la contrôle depuis juin 2014 et que des tentatives sont en cours pour empêcher l’armée populaire populaire de participer à la bataille de Mossoul, les forces iraniennes « force al-Quds » existante en Syrie et en Irak, on s’approche d’une route reliant Téhéran à la Méditerranée, conformément au plan iranien ».

Après 12 ans de conflit en Irak et cinq ans de sauvagerie dans le conflit syrien, l’Iran a réussi à exploiter le chaos dans la région et a commencé à s’agrandir et à se développer conformément à un plan bien planifié visant à atteindre les eaux de la Méditerranée, qui est la voie terrestre que l’Iran a réussit sécuriser, ainsi il Contrôle efficacement l’Irak et le Levant.

هل بدأت إيران تجسيد “مشروعها القديم” في العراق وسوريا؟

12 – نوفمبر – 2018

لندن- “القدس العربي”: أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالشروع في تشييد سكة حديد من منفذ الشلامجة الحدودي، إلى مدينة البصرة العراقية، بحسب ما كشف مازيار يزداني، مساعد مدير شركة سكة الحديد الإيرانية، اليوم الاثنين.

يزادني قال لشبكة “فارس” الإخبارية إن “مشروع سكة حديد الشلامجة-البصرة يبلغ طوله 32 كيلومترا ويشمل تشييد جسر متحرك بطول 800 متر، بتكلفة تصل إلى 2200 مليون ريال إيراني”.

وأضاف أن هذا الجسر هو هدية من إيران إلى العراق، كما أن طهران ستمد خط السكة الحديدية عبر الأراضي العراقية، ويتحمل العراق تكاليف ذلك لاحقا.

و”بإنجاز المشروع ومد سكة الحديد هذه سيكتمل الخط السككي بين إيران والعراق وسوريا إلى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط”، وفقاً لأقوال يزادني.

وكانت صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية كشفت في مقال في شهر أكتوبر عام 2016، عن هذا المشروع الإيراني، الذي يتردد أنه قديم قِدم إيران نفسها، ويهدف للوصول إلى البحر المتوسط.

هذا المشروع الإيراني، الذي يتردد أنه قديم قِدم إيران نفسها، يهدف للوصول إلى البحر المتوسط.

ويكشف مقال “أوبزيرفر” الذي نشر قبل بدء معركة تحرير الموصل من قبضة تنظيم “الدولة” بأيام قليلة، أن هذا المشروع جاء وفقاً لخطة إيرانية مدروسة.

وورد في المقال: “بينما تجري الاستعدادات في الموصل العراقية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم الدولة الذي سيطر عليها في يونيو/حزيران من عام 2014، وفي وقت تجري محاولات لاستبعاد مليشيا الحشد الشعبي من المشاركة في تلك المعركة، فإن القوات الإيرانية التابعة لفيلق القدس الإيراني الموجودة في سوريا والعراق تقترب من شق طريق بري من طهران باتجاه البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لخطة إيرانية مدروسة”.

فبعد 12 عاماً من الصراع في العراق وخمس سنوات من وحشية الصراع السوري، نجحت إيران في استغلال حالة الفوضى في المنطقة، وبدأت بالامتداد والتوسع وفقاً لخطة مدروسة تصل من خلالها إلى مياه البحر الأبيض المتوسط، وهو الطريق البري الذي إن نجحت إيران في تأمينه فإنها ستكون قد سيطرت فعلياً على كل من العراق وبلاد الشام.

Un feu vert occidental à Assad, à condition de s’abstenir d’utiliser l’arme chimique


Toutes les indications signalent que la situation se dirige vers une bataille sanglante dans la province d’Idleb, avec ce qui ressemble à une approbation tacite des Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, au régime syrien pour lancer son attaque contre la province du Nord-Ouest, à l’exception de l’utilisation des armes chimiques, en parallèle le comportement du front al-Nosra, qui semble plutôt presser la bataille, à la veille d’un sommet russo-irano-turc qui se tiendra début septembre à Istanbul. (Hay’at Tahrir al-Cham) que le front al-Nosra forme le principal composant, semble avoir déjà pris sa décision à l’égard des appels et des efforts pour convaincre ses dirigeants d’aider à « briser » les principaux facteurs d’une grande crise, que le nord-ouest de la Syrie se prépare à affronter, refusant ainsi de retirer les prétextes des mains du régime et de ses alliés, et qui a promis Le Nord de vivre un “Holocauste


إدلب: ضوء أخضر غربي للأسد شرط عدم استخدام الكيميائي

أمين العاصي
22 أغسطس 2018

كل المؤشرات تفيد بأن الأمور تتجه نحو معركة دموية في محافظة إدلب، مع ما يشبه الموافقة الضمنية الصادرة عن أميركا وفرنسا وبريطانيا للنظام السوري بشن هجومه على المحافظة الشمالية الغربية، شريطة عدم استخدام السلاح الكيميائي هناك، بموازاة سلوك من جبهة النصرة يبدو أقرب إلى استعجال المعركة، عشية قمة روسية ـ تركية ـ إيرانية تعقد مطلع سبتمبر/أيلول المقبل في إسطنبول. وحسمت “هيئة تحرير الشام” (التي تشكّل جبهة النصرة عمودها الفقري) موقفها تجاه دعوات ومساع بُذلت لإقناع قادتها في المساعدة بـ”تفتيت” عوامل أزمة كبرى من المتوقع أن يشهدها شمال غربي سورية، من خلال حلّ نفسها لسحب الذرائع من يد النظام وحلفائه والذي توعّد الشمال بـ”محرقة”.
وقال القائد العام لـ “هيئة تحرير الشام”، أبو محمد الجولاني، في تسجيل مصور، يوم الثلاثاء، إن “سلاح الثورة خط أحمر لا يقبل المساومة”، مضيفاً أن “الأمر هو قرارنا”، مشيراً إلى أن “المصالحات التي أجراها الجانب الروسي مع فصائل المعارضة السورية المسلحة أسقطت الجنوب”. وأكد أن “الهيئة لن تسمح بتمرير هذا الأمر في الشمال السوري”، لافتاً إلى أن “الهيئة اعتقلت رؤوس الذين يدعون إلى مصالحة مع النظام”. وقال إن “ما قامت به الهيئة من حملات أمنية ضد مروّجي المصالحات في إدلب، هو للعمل على إفشال أي مشاريع أو خطط من قبل نظام الأسد لتكرار سيناريو جنوب سورية في إدلب، وعدم إمكانية تمرير ما قامت به روسيا ونظام بشار الأسد في الجنوب من مصالحات في إدلب”.
وأضاف الجولاني أن “الهيئة مستعدة للمواجهة في شمال غربي سورية”، مؤكداً أن “الاستسلام خيانة للشعب”. وكشف عن “تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وأنه تم تحصين المنطقة”. وأعرب عن اعتقاده بأنه “لا يمكن الاعتماد على نقاط المراقبة التركية، فالمواقف السياسية تتغير بأي لحظة”. وكان الجيش التركي قد نشر 12 نقطة مراقبة على حدود منطقة خفض التوتر التي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء في ريف اللاذقية الشمالي، وريف حلب الغربي، وهو ما يشكل عامل اطمئنان للمدنيين في المنطقة.

وبثّت الحسابات الرسمية لـ”هيئة تحرير الشام” على “تليغرام”، يوم الثلاثاء، صوراً للجولاني متفقداً غرفة العمليات العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي. كما ظهر برفقة مجموعة من القياديين في الهيئة في قمة كباني بريف اللاذقية. وحسمت تصريحات الجولاني جدلاً أثير في الآونة الأخيرة حول مصير “هيئة تحرير الشام”، فمن الواضح أن أنقرة لم تستطع إقناعها بالمساعدة في تفتيت عوامل الأزمة المتوقعة في شمال غربي سورية، من خلال حل نفسها وتوزيع عناصرها على فصائل المعارضة السورية، خصوصاً على “فيلق الشام” المقرّب من تركيا.

ورغم تمكن تركيا من توحيد فصائل المعارضة ضمن الجبهة الوطنية للتحرير، إلا أن موضوع مواجهة هذه الجبهة مع تنظيم “هيئة تحرير الشام”، مرتبط بعاملين رئيسيين: الأول هو القدرة العسكرية على المواجهة، وهذا الموضوع مرتبط أيضاً بمدى الدعم الذي من الممكن أن تقدمه تركيا لهذه الجبهة. أما العامل الثاني فهو قرار المواجهة بحدّ ذاته المرتبط بالتوجهات المختلفة ضمن الفصائل المشكلة للجبهة الوطنية، وهو الأمر الذي لعب عليه الجولاني بخطابه، كونه مدركا بأن هناك توجهات أيديولوجية متباينة ضمن تشكيلة الجبهة، وبالتالي يمكن تشتيت قرارها من خلال اللعب على وتر الخطاب العاطفي وحتى يمكن جر قسم منها سواء لأخذ دور الحياد أو حتى الانضمام للهيئة تحت اسم توحيد الصفوف في مواجهة النظام. وهو الأمر الذي قد يفسر عدم صدور بيان أو موقف واضح تجاه تصريحات الجولاني من قبل الجبهة.ويبدو أن مصير محافظة إدلب بات الشغل الشاغل لأطراف الصراع في سورية التي تحاول تجنب السيناريو الأسوأ في القضية السورية، لأن المحافظة تضمّ أكثر من 3 ملايين مدني، وتشكّل قنبلة بشرية يدفع انفجارها سورية إلى حافة الهاوية.

في هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أمس الأربعاء، أثناء زيارته للقدس المحتلة، إن “لا تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص خطط بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن “بلاده ستردّ بقوة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب”. وكانت واشنطن حذّرت النظام من الاقتراب باتجاه الجنوب السوري، ولكنها بدّلت بعد ذلك موقفها وسمحت للروس بالسيطرة على كامل هذا الجنوب ما يعني أن سياسة واشنطن في سورية متحولة تمليها ضرورات اللحظة. وصحيح أن لا هم إسرائيلياً بالنسبة لأميركا في الشمال السوري مثلما كان عليه الحال في الجنوب، لكن الموقف الأميركي ربما تحكمها إجراءات التصعيد مع أنقرة، ما يعني إعطاء النظام الضوء الأخضر للهجوم على إدلب. وفي السياق، هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الثلاثاء، بالرد، في حال استخدم رئيس النظام السوري بشار الأسد الأسلحة الكيميائية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب، وهو ما يحلو لكثيرين اعتباره بمثابة الضوء الأخضر للنظام لحلفائه بشن حملتهم ضد إدلب شريطة عدم استخدام الأسلحة “غير التقليدية”.
وفي بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، أعربت هذه الدول عن “قلقها الكبير” إزاء هجوم عسكري على إدلب، والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه. وقالت الدول الثلاث، في البيان “إننا نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيميائية”، مضيفة: “نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيميائية مرة أخرى”. وأشارت الدول الثلاث، في البيان إلى أن “موقفنا من استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية لم يتغير”، مضيفة أنه “كما عرضنا سابقاً، فإننا سنرد بالشكل المناسب على أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، والذي كانت له عواقب إنسانية مدمرة على السوريين”.
وتزامن البيان مع الذكرى الخامسة للهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 21 أغسطس/آب 2013. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بسبب استنشاقهم غازات سامة. ووقع الهجوم بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة المفتشين الدوليين إلى دمشق. ومن الواضح ان بيان الدول الثلاث توقف عند تحذير النظام من استخدام أسلحة محرّمة دولياً ولم يصل إلى تحذيره من أي عمل عسكري ضد شمال غربي سورية، ما يعني موافقة غير مباشرة على أي عملية عسكرية لسحق المعارضة في إدلب ومحيطها.

وكانت تحدثت صحيفة “الوطن” التابعة للنظام، الأسبوع الماضي، عن أن “قوات النظام استقدمت الحشود الأضخم بتاريخ الحرب السورية لاستعادة إدلب”، لافتة إلى أنه “تم توزيع هذه الحشود على محاور التماس بريف اللاذقية الشمالي، وفي سهل الغاب، شمال غربي مدينة حماة”. ونقلت “الوطن” عن “مصادر متابعة” ادّعاءها بأن “فائض النار الذي ستستخدمه قوات النظام في المعركة سيشكّل صدمة قوية، وسيؤدي إلى استسلام الكثير من المجموعات قبل البدء بتحريك القوات الاقتحامية”، مشيرة إلى أن “إدلب ستكون محرقة بكل معنى الكلمة لآلاف الإرهابيين”. وأكدت أنه “ستفتح جميع الجبهات ضدهم من حلب إلى حماة وصولاً إلى اللاذقية”.

ويبدو أن كل أطراف الصراع في سورية تستعد للمعركة شمال غربي سورية في حال فشل مساعي تجنبها من القوى الإقليمية والدولية، وتؤكد المعطيات أن عملية عسكرية لا بد واقعة إما عن طريق النظام وحلفائه ضد “هيئة تحرير الشام” وفصائل المعارضة السورية، أو من الأخيرة ضد الهيئة لسحب ذرائع النظام لاقتحام المنطقة والتنكيل بالمدنيين.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أن “قوات النظام تحصّن مواقعها وجبهاتها الممتدة من ريف حماة الشمالي، وصولاً لريف حلب الجنوبي، مع تحصينات في جبهات أخرى من شمال غربي حماة وجبال اللاذقية”، مشيراً إلى “دخول الآليات إلى مطار حماة العسكري، محمّلة بالأسلحة والذخائر والبراميل المتفجرة، وبالعناصر والمعدات”. ولفت في الوقت ذاته إلى أن “هيئة تحرير الشام، والحزب الإسلامي التركستاني وفصائل أخرى تحصن مواقعها، وتزيد نقاط تمركزها في المنطقة الممتدة من ريف حماة إلى ريف حلب الجنوبي، تحسباً لأي هجوم تنفذه قوات النظام، التي استقدمت مجموعات موالية لها منحدرة من قرى ريف حماة، وعشرات الضباط لقيادة المعارك ميدانياً”.

لافروف: يتعين سحب كل القوات الأجنبية من سورية دون انتظار دعوة الأسد

22 أغسطس 2018

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه يتعين سحب كل القوات الأجنبية في سورية، من دون انتظار دعوة من نظام بشار الأسد.
وأضاف لافروف، في تصريحات صحافية، أنه “في نهاية المطاف يجب سحب كل القوات الأجنبية الموجودة هناك من دون دعوة من الحكومة”، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
جاءت تصريحات الوزير الروسي عقب تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في وقت سابق اليوم، خلال ختام زيارته إلى تل أبيب، على ضرورة انسحاب إيران من سورية.
ونقلت صحيفة “ذا واشنطن بوست” عن بولتون قوله “أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أن الوجود الإيراني في سورية لا يتوافق مع المصالح الروسية، وأنه سيكون سعيداً حال عادت جميع القوات المرتبطة بإيران إلى ديارها”.
ولم يحدد “بولتون” متى أبلغ بوتين واشنطن بمناهضته الوجود الإيراني في سورية.
وفي السياق نفسه، قال بولتون، اليوم، إن روسيا عالقة في سورية وتريد من الآخرين دفع تكاليف إعمارها، مبيناً أن ما يُبقي بلاده في سورية هو وجود القوات الإيرانية وتنظيم “داعش”.
وأضاف، خلال مقابلة أجرتها وكالة “رويترز” معه أثناء زيارته إلى القدس المحتلة، “لا تفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بخصوص خطط الرئيس بشار الأسد لاستعادة السيطرة على إدلب”، مشدداً في الوقت نفسه على أن بلاده ستردّ “بقوة” على أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية في إدلب.

في اتفاقية مع الأسد.. «طرطوس» روسية بالمجان لـ “49 عامًا”٠/ Tartous” passe gratuitement sous contrôle Russe, pendant 49 ans…


 

في اتفاقية مع الأسد.. «طرطوس» روسية بالمجان لـ “49 عامًا”٠
وحق نشر 11 سفينة نووية٠٠

أيمن الأمين
٠21 يناير/كانون الثاني 2017

carte-syrie-tartous-et-lataquie

بعد 16 شهرا من الوجود العسكري الروسي في سوريا بدأت تظهر المكاسب الروسية في دمشق، فبعيدا عن المكاسب السياسية التي منحت الروس لقب اللاعب والمتحكم الأول في الشرق الأوسط، نجد المكاسب العسكرية تأتي واحدة تلو الأخرى٠٠
فبعد أن جعل الروس سوريا حقلا لتجارب أسلحتهم الفتاكة والمحرمة، منحهم الأسد اتفاقا بحق استخدام قاعدة طرطوس بالمجان٠

توقيت إعلان الروس اتفاقهم مع الأسد يثير تساؤلات، حول التوقيت والإعلان الروسي عن إرسال سفن حربية نووية، خصوصا وأن الاتفاق الأسدي الروسي جاء قبل أيام من انطلاق مفاوضات أستانة بمشاركة ممثلي جميع الأطراف المتحاربة سوى طرف كردي تعارضه أنقرة٠

ونشرت موسكو رسمياً أمس، نص اتفاق وقعته مع دمشق يمنح الروس حق الاستخدام المجاني لقاعدة طرطوس البحرية لمدة 49 سنة قابلة للتمديد تلقائياً. ويوفر الاتفاق للقوات الروسية حصانة كاملة وحق نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك سفن نووية.

ونصُّ الاتفاق، الذي نشر على موقع الوثائق الرسمية التابع للكرملين أمس، مطابق للاتفاق الذي وقعته روسيا مع الحكومة السورية في (سبتمبر) 2015 ويتناول الوجود العسكري الروسي في قاعدة “حميميم” الجوية، مع فوارق بسيطة، منها أن الاتفاق الأول لم يقيد الروس بسقف زمني، بينما نص اتفاق طرطوس على “49 سنة قابلة للتمديد بشكل تلقائي في حال لم يقع أي انتهاك لبنود الاتفاق”٠

ولفت الموقع الرئاسي إلى أن الطرفين وقعا الوثيقة في 18 (يناير) 2017 وهو التاريخ الذي سيبدأ منه سريان الاتفاق، الذي أعلنت الوثيقة أنه “دفاعي وليس موجهاً ضد أي طرف”٠

ومنح الاتفاق الروس حق الوجود واستخدام “مركز الإمداد والتموين” الذي تقوم موسكو بعمليات ضخمة لتوسيعه وتحويله إلى قاعدة عسكرية متكاملة، من دون مقابل مادي، كما تتمتع القاعدة والأملاك المنقولة وغير المنقولة فيها والأراضي التابعة لها والقوات العاملة فيها بحصانة كاملة ولا تخضع للقوانين السورية. ولا يحق للجهات السورية دخول القاعدة أو منشآت تابعة لها إلا بإذن مسبق من قائدها٠

ووفق الاتفاق، سيكون من حق موسكو نشر 11 سفينة حربية في الميناء الموسع، بما في ذلك السفن النووية، على أن تراعي روسيا متطلبات حماية البيئة٠
porte-avion-russe-amiral-koznitsov-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a6%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1
وتتولى روسيا تأمين الحماية اللازمة للقاعدة، كما ينظم الاتفاق دخول السفن الحربية الروسية إلى المياه الإقليمية السورية والموانئ٠

وبحسب النص المنشور، تقوم روسيا بإبلاغ الجانب السوري بوصول سفنها الحربية قبل 12 ساعة، وفي حالات خاصة قبل 6 ساعات، كما تبلغه بمغادرة سفنها قبل 3 ساعات، وفي حالات الضرورة قبل ساعة واحدة من تحرك السفن العسكرية.
وسمح الاتفاق لروسيا بنشر نقاط تمركز متنقلة خارج الأراضي التابعة للقاعدة البحرية، بهدف حراسة ميناء طرطوس، على أن تقوم بإبلاغ الجانب السوري بخططها٠

وقال الأميرال فيكتور كرافتشينكو، الرئيس السابق لهيئة أركان الأسطول الحربي الروسي، إن الاتفاق تضمن إشارة إلى “تحويل مركز الإمداد المادي التقني في طرطوس قاعدة عسكرية بحرية متكاملة”٠
وأوضح أن ذلك يعني تأهيل المركز لاستقبال كل أنواع السفن الروسية مهما كان حجمها. وزاد أن ضمان أمن القاعدة سوف يتطلب نشر منظومات صاروخية جديدة حولها، إضافة إلى نشر منظومات صاروخية في البحر من طراز “بال” أو “باستيون”، علماً أن موسكو نشرت في وقت سابق صواريخ “أس 300” في محيط قاعدة طرطوس. وفقا للحياة٠
السياسي السوري أحمد المسالمة قال، إن الإعلان الروسي في هذا التوقيت قبيل ساعات من مباحثات الأستانة، جاء ليوصل رسالة إلى الجميع بأنه باق في سوريا مهما كانت النتائج، وهي رسالة إلى المعارضة قبل إيران بأن أي تسوية أو اتفاقيات سيتم الوصول إليها، فروسيا باقية وتتمدد بسوريا بعد حميميم والآن طرطوس٠
وأوضح السياسي السوري لـ”مصر العربية” أن روسيا لن تكتفي بهذه القواعد أيضا، فلها قواعد باللاذقية على البحر المتوسط، وهي بحلب متواجدة وتمنع عناصر النظام من الاقتراب كما أنها أنشأت قاعدة جنوبا بالفرقة التاسعة بمدينة الصنمين بريف درعا٠

وعلى صعيد متصل هناك الكثيرون من الناشطين والمثقفين المعارضين الذي نشروا بيانات تقول إن هذه الاتفاقيات باطلة، وقال حقوقيون أيضا أن أي اتفاقيات وقع عليها الأسد ستكون لاغية فور سقوطه٠
ولفت أن هذه الأحداث المتسارعة أيضا تحجم الدور الإيراني بسوريا وأصبحنا نشعر بأن خلافا خلف الكواليس روسي إيراني على المصالح وبدا هذا الخلاف صريحا وواضحا بحلب وفي وادي بردى، حيث تصر إيران على الحلول العسكرية وبقاء القصف رغم الهدنة التي أعلنتها روسيا بالاتفاق مع تركيا، فإيران عبر ميلشياتها ماتزال مستمرة بالقصف وخرق للاتفاق وقف إطلاق النار وروسيا تحاول، إيقافها وتضغط بها المجال، كون إيران أحرجت الموقف الروسي كثيرا من الهدنة٠

وأنهى المسالمة كلامه أن استعجال الاتفاقية عن قاعدة بطرطوس هو رسالة إلى إيران قبل الأستانة هذه الرسالة تقول مصالح روسيا فوق أي اعتبار٠
المعارض والحقوقي السوري زياد الطائي قال، إن المكاسب الروسية في سوريا بدأت مبكرا، فمنح الأسد روسيا التحكم في طرطوس ليس بالجديد، فالروس يتحكمون في كل سوريا، كل مناطق سيطرة الأسد في قبضتهم، كل الموانئ والمطارات تخضع لإمرتهم، فلا يمكن دخول مناطق بعينها إلا بإذن مسبق من الروس، للأسف الأسد حول سوريا لمستعمرة روسية ويوثقها الآن باتفاقات مكتوبة٠

11012416-18249999

وأوضح الحقوقي السوري لـ”مصر العربية” قائلا: “للأسف الاتفاقات التي أعلن الروس عنها في طرطوس وحميميم وغيرها ستكون ملزمة للشعب السوري حتى لو سقط نظام الأسد، خصوصا وأنها جاءت في ظل وجود روسي متحكم في القرار السوري، سواء بالحل السياسي أو العسكري٠
وتابع: “طرطوس سيكون بمثابة قاعدة روسية كبيرة في سوريا، لخدمة مصالحها في الشرق الأوسط، لافتا أن الروس يعرفون جيدا مكاسبهم من وجودهم بسوريا٠

http://www.masralarabia.com/العرب-والعالم/1349664-في-اتفاقية-مع-الأسد—طرطوس–روسية-بالمجان-لـ–49-عاما

En accord avec Al Assad…  “Tartous” passe gratuitement sous contrôle russe, pendant 49 ans… 

et des droits pour déployer 11 portes avions nucléaires

Ayman Al-Amine, 21 janvier 2017

Après 16 mois de présence militaire en Syrie les profits de la Russie commencent à s’afficher, car en dehors des gains politiques qui lui ont donné le titre du contrôleur et du joueur d’excellence au Moyen-Orient, nous trouvons des gains militaires qui viennent s’ajouter successivement ..

Après avoir fait de la Syrie un terrain d’expérimentation des armes meurtrières et interdites, Bachar Al-Assad vient de lui accorder le droit d’utiliser la base navale de « Tartus » gratuitement.

L’annonce de l’accord Russe avec Al-Assad soulève des questions sur le calendrier et l’annonce des Russes d’envoyer des navires de guerre nucléaire, d’autant plus que l’accord russo-Asadi est venu quelques jours avant le début des négociations d’Astana avec la participation des représentants de toutes les parties au conflit, à l’exclusion d’un seul parti kurde qu’Ankara a refusé sa participation.

Moscou a officiellement publié hier, le texte de l’accord signé avec Damas qui donne les Russes le droit à la libre utilisation de la base navale de Tartous pour une période de 49 ans qui peut être prolongée automatiquement. L’accord prévoit pour les troupes russes l’immunité complète et le droit de déployer 11 navires de guerre dans le port élargi, y compris les navires nucléaires.

L’accord, qui a été affiché sur le site des documents officiels du Kremlin, est identique à l’accord que la Russie a signé avec le gouvernement syrien en (Septembre) 2015 et traite de la présence militaire russe dans la base aérienne de « Hmaimine », avec des différences mineures, telles que le premier accord est illimité dans le temps, tandis que l’accord de « Tartous » est limité à «49 ans reconductible automatiquement s’il n’y a pas de violation des termes de l’accord ».

Le site a souligné que les deux parties ont signé le document le 18 (Janvier) 2017, date à laquelle l’accord prend effet, soulignant qu’il est à but «défensive et non dirigée contre une partie.”

L’accord donne aux Russes le droit de présence et d’utilisation en tant que «centre d’approvisionnement et de logistiques » que Moscou effectue d’énorme opérations d’élargissement et de transformation en une base militaire complète, sans contrepartie financier, la base joui également de l’immunité totale que ce soit au niveau de la propriété des biens mobiliers et immobiliers, sur les territoires et ses forces affiliées opérantes et qu’elle n’est pas soumis aux lois syriennes. Les autorités syriennes n’ont pas le droit d’entrer dans la base ou dans ses installations sans autorisation préalable du chef.

Selon l’accord, Moscou aura le droit au déploiement de 11 navires de guerre dans le port élargi, y compris les navires nucléaires, à condition que la Russie tient en compte les exigences de la protection de l’environnement.

A la Russie d’assurer la protection nécessaire à la base, l’accord réglemente également l’entrée de navires de guerre russes dans les eaux territoriales et les ports syriens.

%d bloggers like this: