Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie


13e-veto-Russe-Idleb

20130512-Véto Russe-et-Chinois-2

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie

À l’ONU, la division persiste au sein du Conseil de sécurité à quelques jours du coup d’envoi de la 74e Assemblée générale annuelle, sur le dossier de la Syrie. Trois pays siégeant au Conseil de sécurité, l’Allemagne, la Belgique et le Koweït réclamaient un cessez-le-feu immédiat dans la région d’Idleb. La résolution, approuvée par 12 des 15 États du Conseil, a fait l’objet des vétos russe et chinois.

Avec notre correspondante à New York,Carrie Nooten

C’est le 13e veto russe à une résolution sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et surtout, cela signifie que les 3 millions d’habitants de la province d’Idleb en Syrie vont continuer à vivre sous les bombes. Le Koweït, l’Allemagne et la Belgique avaient demandé une cessation immédiate des hostilités, à compter du 21 septembre, et ont été suivis par la grande majorité du Conseil – sans réussir toutefois à faire le consensus.

Le texte était âprement débattu depuis le mois dernier : les Russes demandaient que le cessez-le-feu comprenne des exemptions pour les « attaques terroristes », mais cela laissait trop de marge de manœuvre à des interprétations personnelles et a donc été refusé par les 3 délégations auteures du texte.

Côté russe, on a dénoncé une « flambée d’activisme humanitaire » de la coalition internationale dès lors que la Syrie récupérait du terrain, et on l’a accusé de protéger des terroristes en les présentant comme des membres de l’opposition.

Du côté des pourfendeurs du texte, on est très inquiets : « C’est un autre triste jour pour la Syrie », a déclaré le représentant de la France à l’ONU. Pour lui, tous ceux qui bombardent sans arrêt Idleb et ceux qui s’opposent au cessez-le-feu seront tenus pour responsables. Et devront financer la reconstruction, a-t-il déjà prévenu. Une reconstruction déjà estimée à plus de 400 milliards de dollars.

 

فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

نيويورك ــ ابتسام عازم-19 سبتمبر 2019

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت “كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار.”

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن “قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت “بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها”.

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على “وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية… بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر”.

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً “عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار”.

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن “سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان”. 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من “وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب”. كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب “جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ”.

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ “هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية”.

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار “لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن”.

وأشار في هذا السياق إلى “داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية”. وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.

صورة قاتمة في إدلب

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، رسمت صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. ودعت إلى توفير هدنة للمدنيين، هم بأشد الحاجة إليها، وتقديم المساعدات الإنسانية. وجاءت أقوال مولر خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول إدلب.

وأشارت مولر “إلى انخفاض بوتيرة الاقتتال، منذ الـ 30 من آب/ أغسطس في مناطق خفض التصعيد في إدلب، حين أعلن الاتحاد الروسي وقف إطلاق نار أحادي أكدت عليه لاحقاً حكومة النظام السوري”.

لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار وجود مظاهر انعدام الأمن وأن قوات برية واصلت تبادل إطلاق النار كما شهد وسط وشمال إدلب هجمات جوية. وأشارت كذلك إلى “أن هيئة تحرير الشام، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن كواحدة من الجماعات الإرهابية، كما مجموعات غير حكومية مسلحة، مستمرة بترهيب المدنيين وتهديدهم، بما فيهم الطواقم الطبية”.

وأكدت مولر وأنه منذ بدء الحملات العسكرية الروسية والسورية، في إبريل/ نيسان الماضي، نزح أكثر من قرابة 400 ألف سوري من إدلب بين شهر إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. وأكدت أن الاحتياجات في تلك المناطق هائلة، بما فيها الصحية والتعليم والمسكن.

وأشارت إلى وجود مئات الآلاف من العائلات السورية غير القادرة على دفع إيجار شقق سكنها في المناطق التي تلجأ إليها. ولفتت في هذا السياق إلى وجود 600 ألف شخص مشردين يعيشون في الخيم أو العراء. وحذرت من أن أوضاعهم سوف تزداد سوءاً بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت كذلك إلى وصول المساعدات إلى قرابة 1.3 مليون سوري في إدلب. لكنها أشارت إلى انعدام الغذاء في مناطق عديدة من سورية كما إلى تحديات متنامية يواجهها السوريون في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

روسيا تستخدم الفيتو ال13 دعماً للأسد في مجلس الأمن

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

عفن الدين وسيطرة المال


الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

أمريكا، القوة الدولية العظمى، يهزمها داعش / La première force militaire mondiale serait-elle battue par ….


Nid-de-Frelons-

Nid-de-Frelons-

La première force militaire mondiale serait-elle battue par les intégristes d’Al Qaeda

هل يمكن لحنكة جماعات مارقة متخلفة تريد إعادة شعوب منطقة الشرق الأوسط ١٤٠٠ عام إلى الوراء من أمثال مرتزقة داعش، وجبهة النصرة ومتطرفوا أحرار الشام وجماعات أنصار القاعدة، أن يكون لها من القوة والقدرة والإمكانيات على بسط سيطرتها العسكرية وفرض عقائدها على الأرض، ومواجهة دول عظمى تزعم محاربة الإرهاب من أمثال أمريكا التي تعتبر أول قوة عسكرية مصنّعة للسلاح في العالم، أو إيران بقبح تزمتها الديني المتطرف الذي يحاول إعادة بناء مجد إمبراطورية فارسية على أشلاء الأبرياء باسم الدين، أو مقارعة نظام دكتاتوري على مثال دكتاتورية بشارالأسد المتجاهر بعقائده وعدته وعتاده الهلامية لتقهره على مساحات جغرافية مترامية الأطراف ؟ كيف يمكن لمرتزقة العقائد المتخلفة أن تبسط سيطرتها وتتحدى عدة دول وتثابر على التقدم، دون أن توقفها دول قائمة على القمع والتحكم والسيطرة، ليزعم الجميع فقدان الحيلة والقدرة على الوقوف في وجه المد المتطرف ؟ هل كان لهذا التطرف أن ينجح لو لم تكن إرادة الدول العظمى المارقة الكاذبة هو تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة من النزاعات والحروب تقمع من خلالها الشعوب لتمنعها من النهوض، عبر إغراقها في حروب همجية تاركة العنان لحشود المتطرفين من المرتزقة التمدد كل يوم أكثر لإرهاب المدنيين والدعش على مشاريع التطور والتخلص من هيمنة الهمجيين ؟

أمريكا، القوة الدولية العظمى في العالم، تهزمها ميليشيات داعش المرتزقة فتقف كالغلام القاصر لا حول له ولا قوة لكبح جماح تقدم الميليشيات المجرمة
وجيش الأسد تهزمه جبهة النصرة وأحرار الشام وتحطم عدته وعتاده فيطبل ويزمر ويجاهر بقتله للمدنيين العزّل تحت راية محاربة الإرهاب
والسعودية الوهابية تهزمها ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح فيكون نصيب المدنيين العزّل النصيب الأكبر من القتل بحجة محاربة المد الإيراني
وحسن نصر الله يناهض شعب سوريا تحت راية حماية المقدسات، فيعرقل بناء دولة الوحدة الوطنية في لبنان

ألم يحن الوقت لموازين القوى الشعبية والديمقراطية أن تتحول لتنتقل من أيادي الدول وحكوماتها الساقطة إلى أيادي الشعوب لتفرض إرادة الحياة والديمقراطية وتقصي سياسة القتل والإخضاع

ألم يحن الوقت لتمسك الشعوب بمصيرها ؟

تبا لسياسة القمع والنهب والسيطرة
تباً للجشع
تبا للعنصرية
تبا للحرب
تبا للإنحلال الأخلاقي والسياسي الذي لم يعد يرى في العالم سوى أسواق وصناديق مالية ومصالح اقتصادية ولو كان الثمن القضاء على القيم الأخلاقية الإنسانية، عبر توجيه السلاح إلى صدور الشعوب وكسر أحلامها لبلوغ ضفة السلام والتقدم وإعادة بناء إنسانيتها المفقودة

على من يكذب مهندسو وقواد القتل الجماعي الفعليين ؟

 

Est ce qu’il y a une réponse arabe ?هل من ردّ عربي؟


Pousses-arabe

هل من ردّ عربي؟

ميشيل كيلو

3 avril نيسان/ 2015

من غير المعقول أن تكون تصريحات الإيرانيين حيال العرب، على ألسنة أربعة منهم خلال أيام قليلة، مجرد مناورة تحسن موقف بلادهم التفاوضي حيال أميركا. ومن غير المقبول تحويل الانتباه عن موضوع التصريحات، المتصل بالهيمنة علينا، وليس له علاقة بأميركا، الطرف الآخر في مفاوضات برنامج طهران النووي، ليس فقط لأن ذلك يقلل من خطورة ما نتعرض له، بل لأنه يتعارض كذلك مع سياسات إيران ضدنا، القائمة على أسس استراتيجية ثابتة ومعلنة، أقدم من البرنامج النووي والتفاوض حوله، تتعلق بالصراع على منطقتنا، وبهويتها السياسية والمذهبية، وبموقعنا ودورنا كعرب منها، وبنمط النظام الذي تريد زرعه فيها، بقوة ما حققته في العراق وسورية ولبنان في المشرق، واليمن في جزيرة العرب، ورغبتها في إلحاق الكويت بها، وضم البحرين، وصولا إلى هدفها الأكبر: المملكة العربية السعودية التي تعهد أحد مسؤولي برلمان طهران أن تكون هدفها المقبل، بينما قال رئيس برلمانها، علي لاريجاني، إن بلاده تريد الكويت تعويضاً عن وجودها في سورية، لأنها كانت دوماً منطقة نفوذ إيرانية، وتفاخر رئيس مكتب الأمن القومي، علي شمخاني، بأن طهران تمسك بمضيق هرمز وباب المندب، مفتاحي النفط والتجارة الدولية عبر قناة السويس، مكررا كلاما أدلى به مرجع ديني شيعي، قارن موقعي الشيعة والسنة، وقال إن الشيعة يتحكمون بالمفاتيح الاستراتيجية للشرق الأوسط، وخصوصاً منها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، وإن مكانة أهل السنة تتراجع بصورة متسارعة وحثيثة في كل مكان، داخل بلدانهم وخارجها. أخيراً، قال علي يونسي، مستشار الرئيس “المعتدل”، حسن روحاني، إن بغداد كانت دوما عاصمة الإمبراطورية الفارسية.
هذه التصريحات المفعمة بالهلوسة المذهبية والسياسية، أنتجها شعور بالبطر، أملته إنجازات إيران الاستراتيجية في عالمنا العربي، والرغبة في إعلان أهداف وخطوات إيران القادمة عندنا، وليس لها علاقة بالمفاوضات النووية مع واشنطن، إلا إذا كان التفاوض حول دور إيران، المقبول أميركياً في منطقتنا العربية، قد بدأ فعلاً. هل هناك ما يشير إلى وصول المفاوضات إلى هذا الموضوع؟ لذلك، شرع الإيرانيون يقدمون مطالبهم، ويعلنون حدودها وسقوفها؟ أعتقد أن علينا التحسب لاحتمال كهذا، قد يفسر الحديث عنه ما جاء في تصريحات طهران الاستعمارية التي تنم عن استهانة شديدة بالعرب، تشبه استهانة كسرى بهم، حين تلقى رسالة من النبي (ص) تدعوه إلى الإسلام، فرد عليها ساخراً من “أكلة الضباب” الغارقين في الفوضى، ومهدداً بغزوهم ومعاقبتهم.
هل تريد أميركا التفاهم مع إيران على العرب، بعد استيلاء طهران على المشرق وانتقالها إلى اليمن؟ بصراحة، لا أعرف، لكنني أعتقد، جازماً، أن عدم ردنا سيجعلنا شركاء في تقويض بلداننا وتدمير مجتمعاتنا ودولنا.
يواجه العرب اليوم تحديين: الأول، أن يكون الخيار الإيراني، التزام أميركا للفترة المقبلة، إقرارا بما حققته طهران من نجاحات عربية، ورغبة من أميركا في استكمال تهميش الخليج الذي ستحدد نوعية رده ما إذا كان أهلا لتخطي ما يواجهه من خطر. الثاني، أن يأتي الرد، إن كان هناك رد، جزئياً ومحدوداً، يقتصر على اليمن، ليتحاشى التعقيدات الإقليمية والدولية الخطيرة التي ستلازم الرد في المشرق على إيران ومرتزقتها.
وتبقى الحقيقة: إذا لم يكور العرب قبضتهم، ويزجوا بقدراتهم الموحدة في المعركة الهائلة من أجل حريتهم وأمنهم، لن يبقى لهم استقلال وكرامة، ولن يخشاهم أو يحترمهم أحد، لأن من لا يكشر عن أنيابه دفاعاً عن نفسه، واحتراماً لنفسه، يفقد حقه في أن يخشاه ويحترمه الآخرون.

إلى من يهمه الأمر


إلى معتنقي الوهابية-السعودية من المتأسلمين، الإقصائيين، التكفيريين، المتوحشين، المتدعشنين، الرافعين لراية التطرف ضد المواطنين   

Entre l'enfer et le paradis, laisse moi choisir

Entre l’enfer et le paradis, laisse moi choisir

*

مكافحة التطرّف في مناخات شديدة التطرّف، كيف؟

http://alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/6959378/مكافحة-التطرّف-في-مناخات-شديدة-التطرّف،-كيف؟

الحياة / عبد الوهاب بدرخان

%d bloggers like this: