التغلغل الإسرائيلي في العراق: وقائع جديدة


Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique

تعتبر الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، اعتراف تل أبيب بما يسمى “القومية الآرامية” اختراعا إسرائيليا يندرج ضمن مخططات “التجزئة وفرق تسد”.

Infiltration israélienne en Irak: nouveaux faits

Baghdad – Salam al-Jaf, Babel – Mohammad Ali
بغداد ــ سلام الجاف، بابل ــ محمد علي

30 سبتمبر 2018

تتزايد في العراق في الفترة الأخيرة مؤشرات تظهر دخول إسرائيليين إلى بلاد الرافدين بجوازات سفر يملكونها من دول أخرى، معظمها أوروبية وأميركية، تُمنح لهم من سفارات العراق في دول غربية مختلفة، ولا يتم التعرف على هوياتهم أو أسباب زياراتهم إلا بعد مغادرتهم، إذ تنتشر صور لهم في مناطق تاريخية ودينية في بابل وبغداد والبصرة، ومبان أثرية قديمة، يقولون إنها كانت أملاكاً لأجدادهم من الطائفة اليهودية في العراق منتصف القرن الماضي. في المقابل، تحاول السلطات العراقية من خلال لجان شُكّلت أخيراً بين وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، إيجاد “معالجات واقعية لمنع دخول أي أجنبي إلى العراق تنطوي زيارته على ممارسة أنشطة تصب في صالح الكيان الصهيوني، أو تكون ذات مغزى سياسي”، بحسب ما يقول مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ”العربي الجديد”٠

نهاية يوليو/ تموز الماضي، تعرض رجل يحمل جنسية أوروبية إلى ركل وضرب عنيفين من قِبل شاب يبيع الحصير المصنوع يدوياً في شارع النهر الشهير في بغداد، بعد نقاش اكتشف من خلاله البائع أن الرجل مستوطن إسرائيلي ولديه إلى جانب جوازه الأوروبي جواز سفر آخر من السلطة الإسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية عراقية في بغداد، تنقل عن شهود عيان كانوا في السوق، بدأ الأمر بنقاش معتاد في المكان بين الزبائن والباعة خصوصاً الأجانب، قبل أن يعلو صوت الزبون والبائع بشكل جعل الكل يلتفت إلى ما يجري، ثم سرعان ما ثار الشاب وبصق على السائح ثم عاجله بركلات وضربات قبل أن يترك المكان ويهرب خوفاً من أفراد الأمن المنتشرين في المكان، والذين حضروا فعلاً إلى السوق. الشاب الذي كان يملك ما يعرف بالعراق شعبياً بـ”البسطيّة”، تبيّن أنه لم يعد إلى مكان عمله، وهو من سكان المناطق العشوائية الفقيرة ومتحدر من جنوب العراق، بحسب ما توصلت إليه “العربي الجديد”، عبر مصادر عدة في بغداد٠

ويقول مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية في بغداد، لـ”العربي الجديد”، إن “هناك تركيزاً إعلامياً إسرائيلياً على العراق، يستهدف العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص ومنابر إعلامية مموّلة من جهات غربية مشبوهة”. ويشير إلى أن “هذه المنابر تركّز على مسألة الأديان وتعتبر التفريق عنصرية، وتدعو لقبول اليهودي كما يتقبّل العراقي المسلم العيش مع العراقيين المسيحيين والصابئة والشبك والأيزيديين”، مضيفاً “لكن في الحقيقة أن ذلك كلمة حق يراد بها باطل كون الموضوع محاولة لإيجاد ثغرة داخل المجتمع العراقي بشكل أو بآخر”، لافتاً إلى أنه “في العادة لا تلقى هذه المحاولات تجاوباً من العراقيين، سوى من ثلة قليلة جداً يمكن اعتبارهم ساذجين، ومن الخطأ الربط بين اليهودية كدين وبين الاحتلال الإسرائيلي“٠

وحول تأشيرات دخول إسرائيليين إلى العراق، يقول المسؤول “نعم خلال الفترة الماضية اكتشفنا دخول 6 أشخاص إسرائيليين إلى العراق بجوازات سفر بريطانية وفرنسية وأميركية، وزاروا مراقد أنبياء وآثاراً بابلية ومقابر ومباني تراثية تعود ليهود عراقيين تحوّلت ملكية بعضها للحكومة، والأغلبية منها باعها أصحابها قبل مغادرتهم العراق”. ولا يتطلّب الحصول على تأشيرة لدخول العراق سوى مبلغ 40 دولاراً يُجبى من خلال السفارات العراقية في الخارج.
وبحسب المسؤول العراقي نفسه، فإن هناك تزايداً لأنشطة إسرائيلية تستهدف العراق من خلال منظمات وجمعيات عدة بعضها مسجلة في دول غربية، وغالبيتها في بريطانيا، وتتحرك تحت أغطية مختلفة، من بينها أنشطة حماية الإرث والتراث وحرية التعبير وقضايا التمييز والعنف المجتمعي ومحاربة العنصرية والإرهاب، لافتاً إلى أن “إقليم كردستان العراق يُعتبر نافذة دخولها الرئيسية للبلاد، وبالعادة هذه الجمعيات لا تفعل شيئاً سوى تأسيس علاقات وصداقات مع قواعد شعبية ناقمة على الوضع السياسي الحالي في البلاد”، كاشفاً عن “بدء إجراءات واسعة بين الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات من أجل وقف هذا الأمر”٠
عضو التيار المدني العراقي والناشط في حملات جرت سابقاً ضد الاحتلال الإسرائيلي، عمر عساف، يقول لـ”العربي الجديد”، إن “هناك منظمات وجمعيات مختلفة وشخصيات ترعى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف الشارع العراقي تحت عنوان تقبّل الآخر، لكنها في الحقيقة تعني تقبّل الاحتلال الإسرائيلي”، معتبراً ذلك “محاولة تمهيد أو تهيئة المزاج العراقي حتى لو استمر لسنوات طويلة، والمطلوب الآن هو استمرار إظهار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهي مهمة أخلاقية تقع على عاتق وسائل الإعلام”٠

ويشير عساف إلى أن “هناك شخصيات تزعم أنها تُعنى بشؤون الضحايا الأيزيديين وتحاول أن تحصّل حقوقهم، وقد زارت هذه الشخصيات الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً تل أبيب، إضافة إلى شخصيات أكاديمية بريطانية وفرنسية وأميركية سبق أن استضافتها الجامعة الأميركية في السليمانية مرات عدة هذا العام كمحاضرين في مؤتمرات تقيمها”. ويختم بالقول “الواقع يظهر أنهم إسرائيليون وقد يكونون من المخابرات ويدخلون العراق بجوازات سفر دول أوروبية مختلفة وتحت مزاعم السياحة، وهذه المسألة معقّدة تحتاج إلى تدخّل المخابرات العراقية”٠

من جهته، يقول الناشط الكردي “هـ. ش”، لـ”العربي الجديد”، إنه رفض “عرض جمعية أجنبية للذهاب إلى تل أبيب والقدس إلى جانب عراقيين آخرين”، ويضيف “صراحة كنت أستعد للذهاب وكان الموضوع عبارة عن برنامج لسبعة أيام لا نفعل فيها شيئاً سوى زيارة مناطق وجامعات وأسواق ونشارك في ورش نقاشية داخل الأراضي الفلسطينية، وكان فيها مصروف جيب محترم، لكن بعدما علم والدي بذلك قال لي لا أنت ابني ولا أعرفك”، موضحاً أن ذلك دعاه إلى “قراءة الصراع بشكل أخلاقي، لا من خلال نظريات دينية أو عربية كوني كردياً وغير متديّن، ووجدت أنه من ناحية أخلاقية ستكون زيارتي بمثابة موافقة مباشرة على عمليات إبادة سكان هذه المناطق الأصليين وأنه لا يحق لي مستقبلاً الحديث عن حقنا كأكراد في دولة لأني وافقت على اغتصاب حقوق آخرين”. ويضيف “ذهب بعضهم، وأعتقد أنهم غير مرتاحين، إن لم يكونوا نادمين، فما الفرق بين قضية تهجير الأكراد من كركوك وتهجير الفلسطينيين من وطنهم؟”٠

في السياق، يتحدث مسؤولون عراقيون عن إدوين شكر، وهي شخصية برزت أخيراً في العراق بعد معركة الموصل واستفتاء انفصال إقليم كردستان، ويقولون إنه يقود حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “حملة إعادة الجنسية العراقية لليهود العراقيين”، كما أنه مسؤول عن أنشطة عديدة في البلاد.
وتُلاحظ أخيراً تصريحات لشكر تناقلتها وسائل إعلام معظمها مموّلة أميركياً، دعا فيها إلى إعادة الجنسية العراقية لليهود من أصول عراقية. وذكر شكر الذي يقول إنه ولد في بغداد عام 1955، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة العراق”، أنّه يعمل مع ناشطين آخرين على تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ليستعيد المواطنون اليهود الجنسية التي فقدوها، وإلغاء الفقرة الخاصة باستثناء اليهود من استعادة الجنسية العراقية في قانون الجنسية الجديد “ووضع حد للتمييز المنهجي ضد اليهود لأسباب دينية أو سياسية”، على حد تعبيره٠

وسبق لوزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تسجيل حادثة مقتل مواطن عراقي كردي يعمل سائق تاكسي بعد مشادة مع شخص قام باستئجار خدماته وهو إسرائيلي ويخدم في جيش الاحتلال وجاء إلى كردستان متطوعاً مع قوات البشمركة، وقام الإسرائيلي بقتله بواسطة مسدس يحمله، وزعم خلال التحقيق أنه كان يدافع عن نفسه، فيما يواجه وفقاً للقانون العراقي الإعدام، لكن لغاية الآن ترفض سلطات الإقليم الكشف عن مصيره. وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، وثّقت وسائل إعلام محلية وناشطون دخول سائحات أجنبيات إلى محافظة ميسان، أقصى جنوب العراق، وزيارة ضريح ديني قديم منسوب إلى الشخصية الدينية المقدسة في الديانة اليهودية، (العزير). ونقلت وكالة “عراق برس” عن مصادر محلية قولها إن السائحات هنّ سيدات يهوديات من جنسيات مختلفة.

ويقول النائب عن محافظة بابل، رزاق الحيدري، في حديث لـ”العربي الجديد”: “لا أحد ضد اليهودية ولا يمكن لأحد قول ذلك، لكننا ضد الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الدين لتكريس احتلال واغتصاب وطن وتشريد أهله كما هو الحال في فلسطين”. ويضيف “في الوقت نفسه، نحذر ونطلب من الأجهزة الأمنية، وخصوصاً جهاز المخابرات، ألا يكون هناك استغلال إسرائيلي لمثل هذه الأنشطة لتوظيفها لصالح الاحتلال، أما أن يدخل اليهود ويزوروا العراق، فليس هناك أي اعتراض على ذلك ولسنا ضد دين معين”٠

من جهته، يعتبر النائب السابق عبد الكريم عبطان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “لا يوجد سائح في العالم يدخل بلداً ويقول هذه ممتلكاتي في حديثه عن بابل ومناطق أثرية ودينية في العراق”، مضيفاً “هناك يهود عراقيون ويهود سوريون ويهود أردنيون ويهود من مختلف الجنسيات كما هو حال باقي الديانات، لكن توظيف الموضوع لصالح دولة احتلال أمر لا يمكن القبول به”٠

Advertisements

ماذا لو اختارت الشعوب العربية رداً صارما ضد العربية السعودية وموقفها من ملف القدس ؟ ٠٠٠


20140713-Vive-la-résistance-palestinienne2

على الرغم من أن العربية السعودية ليست دولة ديمقراطية… وملفاتها المشينة ضد حقوق الإنسان السعودي والنيل من المعارضين عبر البطش والقمع والتنكيل، بالإضافة إلى ملفاتها السوداء الداعمة للتعصب والتطرف الديني ونشر أفكار الحركة الوهابية السلفية بلا حدود، اصطفّ معظم أبناء الوطن العربي إلى جانبها ضد مخططات إيران التوسعية والعدوانية لدول الشرق الأوسط العربي رافضين التدخل الإيراني وداعمين السعودية ضمنا وعلنا ضد إيران كدولة تسعى للتوسع والسيطرة والتحكم والتجبر في المنطقة٠٠٠

ماذا لو تغيرت مواقف الشعب في الوطن العربي، بسبب موقفها الأخير المخزي من القضية الفلسطينية ومن تنازلها عن ملف القدس لصالح إسرائيل واستعدادها التقرب والتحالف مع العدو الصهيوني ؟

ما رد العربية السعودية لو دعى الشعب العربي لمساندة عدوها الأول «إيران»، متخلياً عن دعمها ضد الهجمة الإيرانية بهدف الضغط عليها ودفعها للخروج عن صمتها بحق ملف فلسطين والقدس؟

هل ستظل غير آبهة بمصالح الشعب العربي الفلسطيني، وهل سيستمر سعيها للتحالف مع العدو الصهيوني حثيثاً ؟

 

Trump tes mesures sont NULLES ET NON AVENUES


20171206-Trump-Al-Qods-Jérusalem-mesures-nulles-et-non-avenues

Plan de l’Organisation des Nations Unies pour Jérusalem (1947)

http://www.un.org/french/Depts/palestine/issues_jerusalem.shtml

Depuis 1997, il y a eu plusieurs reprises de la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale. A la reprise de février 1999, l’Assemblée générale a affirmé son soutien au processus de paix au Moyen-Orient sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et du principe « terre contre paix ». Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 181 (II) [Plan de partage] et celles du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale a réaffirmé que la communauté internationale, par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, porte un intérêt légitime à la question de la ville de Jérusalem et à la protection du caractère spirituel et religieux unique de cette ville. Elle a réaffirmé également que toutes les mesures prises par Israël, puissance occupante, qui ont modifié ou visaient à modifier le caractère, le statut juridique et la composition démographique de Jérusalem étaient nulles et non avenues.

Nouvelles colonies de peuplement à Jérusalem – Est (1999)

En mai 1999, le Gouvernement israélien a approuvé un plan tendant à agrandir de plus de 1300 hectares (3 250 acres) la zone de peuplement de Maaleh Adumim à l’est de Jérusalem, ce qui revenait à créer une implantation continue.

L’Assemblée générale, dans une résolution adoptée le 9 février 1999, a réaffirmé que toutes les mesures et décisions d’ordre législatif et administratif prises par Israël, puissance occupante, qui avaient modifié ou visaient à modifier le caractère, le statut juridique et la composition démographique de Jérusalem­Est occupée et du reste du territoire palestinien occupé étaient nulles et non avenues et sans valeur aucune.

A sa cinquante-cinquième session, l’Assemblée générale a réexaminé la question de Jérusalem. Dans sa résolution du 1er décembre 2000, elle a constaté que « la décision prise par Israël d’imposer ses lois, sa juridiction et son administration à la ville sainte de Jérusalem est illégale et, de ce fait, nulle et non avenue ». L’Assemblée générale a également déploré « que certains États aient transféré leurs missions diplomatiques à Jérusalem, au mépris de la résolution 478 (1980) du Conseil de sécurité ».

Ces déclarations et résolutions, ainsi que beaucoup d’autres adoptées par des organes des Nations Unies, organisations internationales, organisations non gouvernementales et groupes religieux, démontrent la détermination de la communauté internationale à continuer à s’occuper de l’avenir de Jérusalem. Elles montrent aussi leur préoccupation profonde en ce qui concerne les incertitudes du processus de paix et leur désir unanime qu’aucune action ne soit prise qui puisse mettre ce processus en danger.

Non à l’ingérence des mollas dans le Monde Arabe – لا للتغول الإيراني في الوطن العربي


*

بماذا يمكن وصف الكتل العسكرية «العربية» المدعومة عسكريا من إيران، تلك التي قبلت أن تكون يد البطش والقتل والتغول الإيراني ضد عدد من شعوب الدول العربية

ابتداءً من لبنان، مرورا بالعراق، وسوريا و اليمن

لتوطيد نفوذ نظام الملالي الفارسي الطائفي في الوطن العربي

ألا تستحق وصفها بالخيانة والارتزاق لمصلحة نظام المرشد الأعلى في طهران ؟

 

Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe.jpg

*

 

هدم المنازل سياسة الطغمة القمعية الأسدية والإسرائيلية. – Destructions des habitations par le régime de Assad et de l’occupation israélienne


*

*

ناشطون: جرافات سوريا تهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها

الخميس ٩٢/١١/٢٠١٢

دمشق- (د ب أ): أعلن ناشطون سوريون في ساعة مبكرة من صباح الخميس أن جرافات السلطات السورية بدأت في هدم المنازل فوق ساكنيها في حي اللوان بمنطقة كفر سوسة بدمشق وسط حملة دهم وقتل عدد من ابناء الحي.

وقال ناشطون إن “حجم الإجرام لا يصدق إذ يتم القتل على الهوية الشخصية والجثث ملقاة في الطرقات ويتم دهم وترويع من تبقى من الأهالي في ظل وجود عدد من الجرافات التي تهدم المنازل وتجرف المكان في عدة اتجاهات”.

وأطلق الاهالي نداء استغاثة لكل من يستطيع المساعدة.

وقال ناشطون إنه يمكن وصف ما يحصل بـ”حرب إبادة أو سياسة الأرض المحروقة في هذه المنطقة وغيرها من المناطق السورية”.

وحي كفرسوسة من أحياء دمشق العريقة وهو من الأحياء المشاركة في الانتفاضة السورية في وجه نظام الرئيس بشار الأسد.

*

*

تقرير: أكثر من ٣٠٠ ألف فلسطيني يواجهون خطر هدم منازلهم

السبت ١٣/٦/٢٠٠٩

لقدس – قالت مؤسسة (إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة) في الأراضي الفلسطينية أن أوامر الهدم الإسرائيلية تهدد أكثر من 300 ألف فلسطيني سيصبحون دون مأوى بعد خسارة بيوتهم.

وأوضحت المؤسسة في تقرير لها اليوم بعنوان’بيوت محطمة’، أن معدل هدم البيوت الفلسطينية على يد الإسرائيليين يصل إلى 3 بيوت يومياً.

واظهر التقرير أن هناك آثاراً بعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسر التي تفقد منازلها، ويعرض الظروف التي تمر بها الأسر أثناء وبعد الهدم، خاصة أن معظم هذه الأسر تحرم من الوقت الكافي التي يمكنها من جمع ممتلكاتها قبل الهدم.

وقالت مديرة المؤسسة في الأراضي الفلسطينية سلام كنعان ‘إن عدد المنازل التي تم هدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد زاد. وأن هناك الآلاف من العائلات الفلسطينية وفي بعض الحالات قرى بأكملها تبقى تحت خطر الجرافات والآليات الإسرائيلية التي قد تصل في أي لحظة لتهدم منازلهم وتشردهم’.

وأشارت إلى إن معظم حالات هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تأتي بحجة ما يسمي بالأسباب الإدارية أو يكون نتيجة العمليات العسكرية. وفي جميع هذه الحالات تفقد العائلات الفلسطينية عند هدم منازلها جميع ما تملك من الأثاث، الملابس، الطعام، النقود والممتلكات التي تدفن تحت الردم.

وأوضح التقرير أنه ومنذ العام 1967 هدمت سلطات الاحتلال آلاف المباني التي يملكها الفلسطينيون في المناطق الفلسطينية المحتلة والتي تقدر ب 24,000 منزل. ومنذ عام 2000 تفاقم عدد المنازل التي هدمت ليصبح المعدل السنوي للهدم حوالي 1000 منزل.

وأشار إلى أن العام 2009 شهد زيادة هائلة في هدم المنازل الفلسطينية فاقت أي عام مضى منذ أربعين عاماً، فقد هدم حوالي 4,000 منزل نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحده في مطلع هذا العام.

وبحث تقرير ‘بيوت محطمة’ الحالة النفسية والاجتماعية والظروف التي مرت بها مجموعة من الأسر التي تم اختيارها لهذه الدراسة ممن هدمت منازلهم في الضفة الغربية على يد السلطات الإسرائيلية. وتوصلت إلى أن أكثر 52% من المنازل تم هدمها في عمليات هدم جماعي وفي بعض الحالات تم هدم حي بأكمله أو مجموعة من المنازل في الحي، وأن 13% من العائلات كان لديها الوقت الكافي لجمع حاجياتها الأساسية من المنزل قبل هدمه، وان 97% من الأسر التي هدمت منازلها تعاني اليوم من خطر الانهيار النفسي.

كما اظهر التقرير أن الأطفال الذين تعرضوا لتجربة الهدم تدهوراً في صحتهم النفسية، ومعاناة من أعراض كلاسيكية مثل الصدمة، الانعزال، الاكتئاب والتوتر الشديد، وان غالبية العائلات التي هدمت منازلها تعرضت للتشريد عدة مرات ولفترات طويلة من الزمن. أكثر من نصف العائلات 61% استغرقهم عامين على الأقل لإيجاد سكن دائم، وان أكثر من ربع العائلات اضطر أفرادها إلى الانفصال عن بعضهم البعض حتى يتمكنوا من إيجاد سكن مؤقت.

وأشار التقرير إلى أن عملية هدم المنازل لا تقتصر على خسارة العائلات الفلسطينية لبيوتها وما تحتويه من ممتلكات فقط، بل تتعدى ذلك إذ تجبر العائلات على دفع تكاليف الهدم والتي قد تصل إلى آلاف الدولارات أحياناً

وورد في التقرير أن سكان القدس الشرقية، المجتمعات الريفية في الضفة الغربية، البدو، واللاجئين في المخيمات الفلسطينية، والتجمعات السكينة القريبة من جدار الفصل العنصري والمستوطنات، والمناطق المحاذية لقطاع غزة هم أكثر السكان الذي يواجهون خطر هدم المنازل والتشريد.

وطالبت مؤسسة (إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة، والمركز الفلسطيني للإرشاد ومؤسسة التعاون) بالوقف الفوري لهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالتحرك الفوري لتقديم الخدمات لضحايا هذه السياسة خاصةً الأطفال.

وقالت مديرة المركز الفلسطيني للإرشاد رنا النشاشيبي ‘إن مطالبة إسرائيل بوقف هدم المنازل وقعت على آذان ٍصماء. فهدم المنازل يعتبر حدثا صادما للأطفال وعائلاتهم ويجعلهم يعانون من آثار نفسية واجتماعية بعيدة المدى من الصعب تخطيها.

وقالت إن على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتوقف فوراً عن هدم المنازل الفلسطينية والتي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لحملها على وقف هدم المنازل’.

سياسة هدم المنازل الإسرائيلية في فلسطين تشرد ١١٠٠ فلسطيني

الجمعة، 27 كانون الثاني/يناير 2012، آخر تحديث 20:06 (GMT+0400)

الضفة الغربية (سي إن إن)- أصدرت الأمم المتحدة الخميس تقريرا أشار إلى أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية، أدت إلى تشريد ما يزيد عن ١١٠٠ فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال.

وقال التقرير الذي نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن عمليات الهدم خلال عام 2011 زادت بنسبة تقدر بأكثر من 80 في المائة عن العام 2010، وأضاف التقرير أن 90 في المائة من الهدم يقع في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي تسمى بمناطق “ج”.

%d bloggers like this: