Le régime syrien “remodèle” l’islam à l’image du “Baath” – النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠


 Destructions syrie

Le régime syrien “transforme” l’islam à l’image du “Baath”

Trois objectifs lie le décret n ° 66, la loi n° 10 et le décret n ° 16 au processus de résolution du conflit en Syrie : la saisie des terres et des biens, l’achèvement de la géométrie de la structure démographique « harmonieuse » et le pré-sabotage de toute solution politique. Le décret 66 a exploité les circonstances de la guerre pour démolir les maisons situées dans les vergers d’Al-Razi au sud-ouest de Damas et expulsé de force leurs habitants sans aucune indemnité, en affirmant qu’ils hébergeaient des « terroristes », c’est-à-dire punis pour ne pas avoir été loyaux au régime. La loi 10 a été adoptée par la soi-disant « assemblée du peuple », suivant le modèle israélien de « propriété des absents », à savoir l’acquisition de toute propriété n’appartenant pas à sa population qui devait fuir les massacres du régime. L’exemple le plus proche du vol de propriétés privées est la législation de la Knesset israélienne visant à voler des terres palestiniennes pour la mise en place de projets de colonisation. Le décret n° 16 concerne la réorganisation du ministère des “Awqaf”. À première vue, il n’a peut-être rien à voir avec les autres “législateurs”. Cependant, la grandeur des propriétés du “waqf” dans toutes les villes syriennes explique l’intérêt soudain pour ce ministère. Le régime est actuellement obsédé par la question de la reconstruction (sans financement extérieur) Il a besoin d’une partie de cette propriété dans la région de Damas et il veut mettre la main sur la plupart de celles qui ont été détruites et endommagées complétement ou en partie à Homs et Alep.

Les Iraniens ont été l’un des principaux bénéficiaires du Décret 66 et de la Loi 10 car, avant la crise, ils avaient cherché à acquérir des biens immobiliers dans les plus anciennes régions du pays afin de promouvoir et d’approfondir leur pénétration dans la société. Ils ont commencé au début de 2011 à redoubler leurs activités, s’appuyant sur le déploiement du pouvoir des chabbihas (milices loyales au pouvoir), en utilisant les menaces et l’intimidation, afin de rendre insupportable la vie des propriétaires pour les forcer à quitter, après la vente. Les “seigneurs de la guerre”, qui étaient des officiers du régime, avaient créé leurs propres groupes de milices, ils étaient locaux ou régionaux, et avaient obtenu ou cherchaient à obtenir des gains des « biens confisqués des absents » confisqués, après que leurs propres gangs les avaient « pillés ». La loi 10 a fait fureur il y a quelques mois, jusqu’à ce que les gouvernements occidentaux demande l’intervention de Moscou pour geler sa mise en œuvre, simplement parce qu’elle compromettait radicalement la possibilité du retour des Syriens, ceux qui avaient cherché refuge à l’étranger, compromettant toute solution politique.

(…)

النظام السوري لـ «تأسيد» الإسلام السياسي على صورة «البعث»٠

عبدالوهاب بدرخان |

ما يربط بين المرسوم الرقم 66 والقانون الرقم 10 والمرسوم الرقم 16 وعملية إنهاء الصراع في سورية، ثلاثة أهداف: الاستيلاء على الأراضي والأملاك، واستكمال هندسة التركيبة الديموغرافية «المنسجمة» وفقاً للمصطلح الذي أطلقه رئيس النظام، والتخريب المسبق على أي حل سياسي. المرسوم 66 استغلّ ظروف الحرب لهدم المساكن العشوائية في منطقة بساتين الرازي جنوب غربي دمشق وهجّر سكانها قسراً ومن دون أي تعويض بحجة إيوائهم «إرهابيين»، أي أن المنطقة عوقبت لأنها غير موالية للنظام. والقانون 10 أقرّه ما يسمّى «مجلس الشعب» آخذاً بالنموذج الإسرائيلي في وضع اليد على «أملاك الغائبين»، أي الاستحواذ على كل عقار لا يقطنه أهله الذين اضطرّوا للهرب من مجازر النظام وبطشه، وهذه من المرّات النادرة التي يقدم فيها «برلمان» على تشريع يجيز سرقة الأملاك الخاصة، والمثل الأقرب هو تشريع الكنيست الإسرائيلي سرقة الأراضي الفلسطينية لإقامة المشروعات الاستيطانية. أما المرسوم 16 فيتعلق بإعادة تنظيم وزارة الأوقاف، ولوهلة قد لا تبدو له علاقة بـ «التشريعَين» الآخرين إلا أن ضخامة أملاك الأوقاف في كل المدن السورية تفسّر الاهتمام المفاجئ بهذه الوزارة، خصوصاً أن النظام مهووس حالياً بمسألة إعادة الإعمار (من دون تمويل خارجي)، ويلزمه بعض تلك الأملاك في منطقة دمشق أو يريد وضع يده على معظمها الذي دمّر وتضرّر كليّاً أو جزئياً في حمص وحلب.

كان الإيرانيون من أبرز المستفيدين من المرسوم 66 والقانون 10، إذ أنهم تطلعوا منذ ما قبل الأزمة إلى استملاك عقارات في أكثر مناطق السنّة عراقةً لتشييعها وترسيخ تغلغلهم فيها، ثم بادروا باكراً، منذ أواخر عام 2011، إلى مضاعفة نشاطهم، معتمدين على شيوع سلطة الشبيحة، ومستخدمين التهديد والترهيب لجعل حياة أصحاب الأملاك لا تطاق ولإرغامهم على الرحيل، بعد بيعها. أما «أمراء الحرب»، وهم من ضباط النظام الذين فتحوا دكاكين ميليشياوية لحسابهم، محلية أو عابرة للمناطق، فقد حصلوا أو في صدد الحصول على مكاسب من «أملاك الغائبين» المصادرة، بعدما كانت عصاباتهم أنجزت نهب و «تعفيش» ما فيها. كان القانون 10 أثار ضجّة قبل شهور قليلة حتى أن حكومات غربية راجعت موسكو للتدخل وتجميد تنفيذه، لا لشيء إلا لأنه ينسف جذرياً احتمال عودة السوريين الذين لجأوا إلى الخارج، كما أنه يقوّض أسس أي حل سياسي.

هناك طبعاً أهداف أخرى لقانون الأوقاف، سياسية وتمييزية وطائفية – عنصرية كما يراها البعض. لكن الأوقاف ليست دينية فحسب، بل هي من أغنى الوزارات، والدولة حالياً مفلسة وتبحث عن موارد فيما تعيش على منظومة «خوّات» يغذّيها رجال أعمال النظام، فهو ساهم في تسمينهم ولا بدّ أن يساهموا في بقائه. وحين يشار إلى الأوقاف إنما يشار إلى السنّة تحديداً، فالوزارة لا علاقة لها بأوقاف المسيحيين والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين وغيرهم. أصدر بشار الأسد المرسوم 16، متجاهلاً «مجلس الشعب» الذي لن يُسمح له بمناقشته أو تعديله، ومتجاهلاً أيضاً السنّة الموالين، لماذا؟ لأن وضع اليد على أموال الأوقاف هو الهدف الأبرز لهذا المرسوم، لكنه يغطّى بمشروع يبدي ظاهرياً نية «المصالحة» مع السنّة عبر تضخيم دور الأوقاف فيما يبطن خططاً للتحكّم بتفاصيل التديّن وممارسة طقوس الحياة الدينية، ويربطها بـ «مكافحة الإرهاب». يريد النظام الإيحاء بأن سورية ستكون مركزاً للتسنّن ينافس السعودي والتركي، لكنه يستنسخ عملياً التجربة الإيرانية وخطط التشيّع ودوافعها المرتبطة بالتوسّع الفارسي في المنطقة العربية.

في ردود الفعل المتضاربة على قانون وزارة الأوقاف هناك من حذّروا من أن تعظيم دورها سيمكّنها من «ابتلاع الدولة» ونسوا أن النظام يسعى إلى توظيفها في خدمة سلطته، فالوزير و «المجلس العلمي الفقهي الأعلى» والمُفتُون ورجال الدين كافةً لن يحظوا بأي دور أو صفة ما لم ترضَ عنهم «مرجعية» الأمن والاستخبارات. وهناك من تخوّفوا من إضعاف «علمانية الدولة» كأنهم كانوا يصدّقون أن النظام علماني، فهو لا يستحق أبداً هذا التصنيف ولو صحّ أنه علماني لصحّ في المقابل أن الثائرين عليه إرهابيون. هذا نظام أثبت أن الاستبداد دينه، واختزل قيمه في الإجرام والتعذيب حتى الموت والتجويع والتدمير والتهجير والتشريد. وليس في كل ذلك اي علمانية. نعم، إنه يبحث عن سبل لاحتواء من رفضوا سلطته، لكنه لا يزال مسكوناً بالعقلية السقيمة ذاتها، ويظن أن العالم قبله أخيراً حين اضطر للمفاضلة بين دمويته ودموية «داعش». لكن أي حكم مؤسّس على إرهاب الدولة لن يشكل حلّاً دائماً في سورية.

يطمح النظام إلى إنتاج «إسلامه» أو «نموذجه» للإسلام، ومن البدهي أنه غير مؤهّل لمهمة كهذه، فسورية تميّزت على الدوام بالإسلام الوطني المعتدل الذي لم يكن لأي نظام فضلٌ عليه، بل كان له هو الفضل الأول في حماية الوطن من عبث النظام والحفاظ على المجتمع. يستطيع النظام أن يقولب أزلامه «الأوقافيين» كيف ما شاء، لكن نظرة متفحصة إلى القانون 16 لن تتأخّر في كشف آليات تنظيم الأوقاف، فهي استنساخ مفضوح لهيكلية حزب البعث الذي أثبتت الأزمة أن نجاحه في تحصين النظام كان محدوداً وأن فشله في إشاعة الاستقرار كان ذريعاً. وبناء على الهيكلية المقترحة للأوقاف فإن النظام يرشحها لأن تكون حزباً حاكماً آخر، له قيادة قطرية جاهزة (الوزارة) وأمناؤه العامون والمساعدون (المجلس الفقهي) ورؤساء الفروع (مُفتو المحافظات)، وحتى «فريقه الديني الشبابي» على غرار «شبيبة البعث». أي أن «شبيبة الأوقاف» مرشحة لمشاركة «شبيبة البعث» سواء في تجسسها على الناس أو في تحوّلها لاحقاً إلى ميليشيات للنظام.

في شريط تعريفي/ دعائي، أغفل إعلام النظام كثيراً من الجوانب المثيرة للجدل في قانون الأوقاف ليركّز على ما يعتبره «إيجابيات» (مثل: الرقابة على العمل الديني، ضبط الفتاوى، الرقابة على البرامج الدينية، تمكين اللغة العربية، فضلاً عن «الإشراف على «معاهد الأسد» لتحفيظ القرآن الكريم»…). غير أن منظومة النفاق لا تلبث أن تفرض ذاتها في المقارنة بين السلوك الموصوف للنظام و «المبادئ» التي يريد للمسلمين أن يعتنقوها، ومنها مثلاً «الانتماء إلى الإسلام لا يناقض الانتماء إلى المواطنة»، أو «نشر ثقافة الاعتدال»، علماً أن آخر ما يمكن النظام ادعاءه أنه يحترم قيم المواطنة والاعتدال. لكن الأمر ينزلق إلى الهزل الأسود حين يرد مثلاً «اعتماد أسلوب الحوار مع المخالفين»، فهذا بالضبط ما عجز عنه النظام دائماً، وليس فقط منذ اندلاع الثورة عليه. أما «الاهتمام بالمرأة والطفل وتأكيد حقوقهما» فكان الأحرى بالنظام أن يؤكّد احترامه حقوق نساء وأطفال قضوا في سجونه، وحقوق آلاف منهم قُتلوا بــبراميله وصــــواريخ طائراته. لا شك في أن النقطة ال`ـوحيدة التي تعني ما تقول هي «إدارة أموال الأوقاف والإشراف على صرفها في مكانها الصحيح»، أي حيث يشاء النظام. هذه القوانين والمراسيم مثل انتخابات المجالس المحلية، مثل دستور 2012 والانتخابات الرئاسية (2014) والبرلمانية (2016)، وقائع يفرضها النظام ليقول أن «الدولة» موجودة وأن الأسد باقٍ في منصبه. ولأن النقاش في شأن اللجنة الدستورية يحدّد لغياب الأسد موعداً أقصاه نهاية ولايته الحالية في 2021، فإن ثمة تفكيراً جدّياً لدى النظام في إجراء انتخابات مبكّرة خلال السنة المقبلة، ليس فقط للردّ على ما يُقال ولطمأنة بيئته الموالية في الداخل، بل خصوصاً لاستباق أي دستور جديد يُفترض أن يحدّ من صلاحيات الرئيس ويوسّع صلاحيات رئيس الوزراء. يبقى للأسد هدفان رئيسيان: أولهما أن يجعل المفاوضات الدستورية عملية بلا أي نهاية، طويلة ومعقّدة وعقيمة، ولعل تركيبة اللجنة الدستورية (ثلث للنظام، وثلث للمعارضة مخترق روسياً، وثلث للمجتمع المدني مخترق من النظام وروسيا) تسمح له بذلك. أما الهدف الآخر فهو أن يحمل الروس على العودة إلى السيناريو الأوليّ الذي تبنّوه دائماً للحل السياسي (حكومة برئاسة الأسد وبمشاركة أسماء «معارضة» مع تعديلات طفيفة للدستور الحالي) وتظاهروا دائماً بدعم تطبيق القرار 2254 من قبيل الخداع أو المناورة واستدراج مساومات مع الأميركيين والأوروبيين. لكن المؤكّد أن أي دستور، مهما كان مثالياً، لا يغيّر شيئاً بوجود الأسد ومنظومته الأمنية.

* كاتب وصحافي لبناني

Advertisements

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

مجدّداً في عهدة شبابها


مجدّداً في عهدة شبابها

ميشيل كيلو
29 janvier 2017
Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche pas à ma Syrie

من حسنات ما ترتّب على هزيمة حلب المرعبة ما نشاهده اليوم من تجدّد لدور الشباب السوري في الثورة. وكما أخذت فاعلية الشباب، في بدايات الثورة، شكل حراكٍ سلميٍّ ومجتمعيٍّ واسع ويومي، تستعيد أنشطتهم المتجدّدة في كل مكان ذكريات ذلك الحراك، وإن كانت لم تبلغ بعد المستوى الذي كان لها في مطالع الانتفاضة الاجتماعية/ السياسية الكبرى لعام 2011، التي بلغت، في فترة قصيرة، مستوىً ندر أن عرفته ثورةٌ سبقتها٠ 

والآن، هل يمكننا القول بثقة: هزيمة التعسكر المتمذهب في حلب ستضع الثورة من جديد في عهدة حراكٍ يقوم به شبانها، إناثاً وذكورا؟ سيلاحظ متابع أنشطة المواطنين عامة، والشباب خصوصاً، عودة كتلٍ كبيرة من الشباب إلى مسرح الأحداث في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة، وسيلمس ارتباط الثورة المتجدّد بشبابها: الجهة التي لعبت الدور الأهم في انطلاقتها، وزوّدتها بشعاراتٍ ومطالب جعلت منها ثورة “حرية وسلمية للشعب السوري الواحد”، تنبذ الطائفية والتفرقة والتمييز والصراع والاقتتال بين السوريين، وتنشد مخرجاً سياسياً، يحرّرهم من الاستبداد، يجعل العدالة والمساواة نعمةً، ينالها كل مواطن، بعد الانعتاق من عبوديته للأسدية والتنعم بالحرية التي سيأتيه بها من ضحّوا بحياتهم في سبيلها٠ 
لكن عودة الشباب إلى الثورة، والثورة إلى الشباب، لن تكتمل من دون استعادة مشروعها الحر الذي انطلق منهم، ويتطلب استئنافه انغماسهم فيه واستئنافه من جوانبه السياسية والميدانية والتنظيمية والفكرية كافة، وإزالة نواقصه التي حال دون نجاحهم في التخلص منها قمع نظام الأسد، وقتل عشرات الآلاف منهم، خلال حله القمعي/ العسكري الذي أزاحهم عن قيادة الحراك المجتمعي، ومنعهم من بلورة رؤيةٍ متكاملة لثورتهم. من هنا، يرتبط استئناف الثورة بتصميم الشباب على تجديدها، وتحريرها من التعسكر والتمذهب، وقيادتها في المنافي والمخيمات وداخل الوطن، واستعادة طابعها السلمي وحامله العظيم: مجتمع سورية الأهلي، ضحية التمذهب الذي قوّض دوره الوطني في معظم المناطق السورية، وتكاملت أفعاله وخططه مع أفعال نظام الأسد وخططه ضد الشباب وقطاعات المجتمع المدنية والحديثة التي دمرت الوحدة التي صنعت الثورة بين قطاعي المجتمع الحديث والأهلي، وسيرتبط تجدّدها من الآن بالشباب وقيادتهم حراك هذين القطاعين الثوري٠
هل فات وقت تحقيق ذلك؟ كلا، لأسبابٍ عديدة، منها أن دوران الثورة، منذ أعوام، داخل حلقة مفرغة يرجع، في قسمه الأكبر، إلى افتقارها لقيادة شبابية ثورية، ونجاح الأسدية في تفكيك وحدة قطاعي المجتمع الثوريين، المدني والأهلي، ومذهبة الثاني منهما، وتطييفه وتعسكره، وذهاب خطاب المعارضة السياسي، الناقص واللحاقي، في اتجاه، والأعمال العسكرية، العشوائية والخارجة على أي نهج سياسي يلبي مصالح الشعب ويعزّز وحدته، في اتجاه آخر. ولم يفت الوقت، لأن السوريين لن يخرجوا من الفوضى من دون سد (وإزالة) فجواتٍ وعيوبٍ عطلت انتصارهم، أهمها افتقارهم قيادة شبابية مدنية تمارس دورها الحاسم في حراكهم السياسي ومقاومتهم العسكرية، يحتم قيامها مسارعتهم إلى تنظيم صفوفهم داخل الوطن وخارجه، وتأسيس صلاتٍ مدروسةٍ ويومية بينهم، تجدّد الثورة السلمية/ المدنية، وتبلور صيغاً متجدّدة لحراك نضالي يراعي أوضاع سورية الحالية، ويبني خططه عليه، لاستعادة الشعب إلى الشارع، وجعل عودته إلى الوطن، وبلوغ حل سياسي يطبق قرارات جنيف حول رحيل الأسد على رأس مطالبه٠

هل يستطيع الشباب إنجاز هذه المهام الكبيرة؟ نعم، إنهم أهل لها، ويستطيعون تحقيقها. تشجّعني على اعتقادي هذا أدوارهم المبدعة في الثورة السلمية أمس، وعودتهم إلى الشارع اليوم، وحماستهم التي لم تخمدها سنوات القتل والحرمان والتهجير والتعذيب، وحراكهم الثوري والوطني الذي لا بد أن تكون الأيام قد أنضجته، وخطابهم السياسي المعادي للطائفية والمذهبية، العائد بالحرية إلى مكانها الأصلي رافعةً للثورة، تكون بها ثورة حقيقية، أو لا تكون أبداً٠
لن يتخلى السوريون عن ثورتهم، ما بقيت أجيالهم الشبابية منتمية إليها، وعازمة على بلوغ هدفها السامي: الحرية والعدالة والمساواة لشعبها الواحد، المضحّي، الذي يرفض اليوم في كل مكان بديل الديمقراطية الإرهابي، الأسدي من جهة والمتمذهب والمتعكسر من جهة أخرى، الذي لا مفرّ من أن يسقطه عدوهما، شباب سورية إناثا وذكوراً، انتقاما ممن خانوا الثورة، ونكّلوا بشعبها٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/1/28/مجددا-في-عهدة-شبابها-1

النور قادم


Justice

Justice

ولأن الشعوب لا تموت، مهما طالت عهود الظلم والظلام، فإن النور قادم، وكلمة السر هي الدولة، بشرط أن تكون الدولة الحقيقية، الحديثة، المدنية، الديمقراطية التي يؤمن بها، ويلتزم بشروطها، ويعمل وفق قوانينها، الجميع. هذا هو المطلب الحقيقي الذي يجب أن تتحرك من أجله كل الشعوب في كل الأقطار العربية، تحت شعار واحد هو (الشعب يريد إقامة الدولة الحقيقية)٠

الشعب بين الثورة والدولة؟

عادل سليمان

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/7/1/الشعب-بين-الثورة-والدولة

الشريعة خارجة على القانون


هل يمكن أن نقبل بحكم شريعة جاءت لتنظم علاقات قبلية سادت منذ ١٤٠٠ عام

هل يمكن قبول توحش بعض الأحكام الشرعية التي تجاوزتها القوانين العالمية المعاصرة أطوارا طائرة في العدالة والمساواة والاحترام ؟ 

وجعلت من القضاء شرع الإنسان الحديث ؟

أليس التمسك بالشريعة هو رفض للدخول في عصر أصبحت فيه حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي الإنساني يُبنى على أسس قوانين موضوعية ونفسية أكثر رحمة وتفهما بالأوضاع الاجتماعية والعوامل المحيطة التي دفعت إلى الفعل الشائن ؟

كيف يمكن القبول في زمننا الحاضر بشريعة تحلل دينيا للغازي ممارسة الغزو والقتل والسبي والاغتصاب والحرق والسرقة والرق والزنا  ؟

 أية شريعة تلك التي تحكم بالجلد والرجم والحد والتكفير وقطع الرؤوس والأيدي وقتل الإنسان لأخيه الإنسان، فقط لأنه لا يوافقه الرأي حول مفهوم أو تشريع ديني أو لكونه لا يشاطره معتقداته الدينية أو المذهبية الروحية ؟

كيف يمكن الاعتقاد والتأكيد على أن الله يمكنه أن يقبل بإجرام كهذا الذي نراه يُطبق على أيدي جماعات جاهلية ظلامية إسلامية ترفض القبول بالآخر، حتى ولو كان المقتول من معتنق الدين الإسلامي ؟

هل يمكن اعتبار الشريعة وتطبيقها على البشر جنحة ضد القوانين الوضعية الحديثة ؟

وأولئك الذين يشحذون أفكارهم ويراجعون ويجمعون ويتصفحون صفائح وتفاسير الأولين وكتبهم بحثا عن تبرير جرائم ورد ذكرها منذ عشرات القرون، وقال فلان، نقلا عن عشرات آخرين، ليؤكد بأن منها ما تم دحضها أو نسخها أو تأويلها… ولماذا يكبدون أنفسهم عناء البحث لإثبات إجرام تشريع يعتبر جريمة بحق الإنسانية، ولماذا يتكبدون عناء البحث لدحض كلمة باطل، وشرائع أكل الزمن عليها وشرب حتى ثمل ثمالة المغرق في تفسير ما لا يفسّر لأنه لا إنساني وغير حضاري بل وإجرامي؟

الشريعة خارجة على القانون 

يجب محاكمتها جنائيا، ومحاكمة مروجيها والمطالبين بتطبيقها لأنهم خارجون عن القانون الإنساني الأكثر رحمة ورأفة لبني البشر ؟

سوريا للجميع - Syrie à tous les syriens

سوريا للجميع – Syrie à tous les syriens

Lapidation - Au nom de dieu le clément le miséricordieux

Lapidation – Au nom de dieu le clément le miséricordieux

بعثي طالب بالتوقف عن طرح مسألة “تأبيد الرئيس”، فماذا كان مصيره؟


 

 

بعثي طالب بالتوقف عن طرح مسألة “تأبيد الرئيس”، فماذا كان مصيره؟
2014-04-06

رفض تأبيد الرئيس في السلطة، وازدراء الممارسات الأمنية، والتأكيد على احترام القانون، نقاط أساسية أتت في مداخلةٍ لعضو شعبة حزب البعث في محافظة السويداء بسام صعب، وأدت إلى اعتقاله على الفور.

وفي التفاصيل، فإنه منذ حوالي الأسبوع وخلال اجتماع لشعبة الحزب في السويداء حاول عضو الشعبة بسام صعب وهو عضو مؤتمر الشعبة المنتخب: تلاوة مداخلة نقدية وقراءة سياسية لحال الحزب والسلطة اليوم، ومنع بالقوة من إتمامها من قبل رفاقٍ له، وتم إخراجه من الاجتماع بالقوة بعد الاعتداء عليه، وبحضور أمين الفرع الذي عاد وقرأ الورقة على الجميع بعد إخراج رفيقهم بسّام.
ولم تفلح محاولات أمين الفرع بالتدخل لدى أجهزة الأمن، لمنع اعتقال صعب فهو الآن في قبضة الأجهزة الأمنية.
أحد الناشطين في محافظة السويداء فضل عدم ذكر اسمه أكد أن بسام صعب أحد الأشخاص الذين يرى الناشطون أنهم ينتمون لتيار بعثي لا حزبي سلطوي، أي أنه من المنتمين لفكر البعث، لا بوصفه الحزب الحاكم، وهذا التيار متواجد بقوة في محافظة السويداء، ونص المداخلة التي قدمها يمكن أن توضح طريقة تفكير هذه الفئة، التي يرفض وجودها النظام وأجهزته الأمنية، ويؤكد الناشط على أن هذا التيار ربما أقرب في طروحاته للمعارضة المتواجدة في المحافظة، وهو ما يدفع بالنظام لكمّ هذه الأفواه.
وفي نص المداخلة التي بدأ بقراءتها صعب تحدث عن ضرورة تطوير الخطاب السياسي والإعلامي والتأكيد على أن السلطة القائمة هي سلطة الحزب وأن الجهاز الحزبي، ليس حزب السلطة فهو ليس أداة تطبيل وتزمير للسلطة وليس أداة قمع أمنية، حيث وللأسف ما يزال الخطاب الحزبي يتردد وكأنه شيئ لم يحدث في سوريا.
وأشار إلى ضرورة التوقف تماماً عن طرح أو إعادة طرح مسألة تأبيد الرئيس في السلطة والانطلاق من اعتبار أن جميع المناصب ومنها منصب رئيس الجمهورية وظائف عامة رب العمل فيها هو الشعب السوري وأن هذه الوظائف ليست حكراً على عائلة أو جهة وأنتم تعرفون ما معنى جهة أو اتجاه وكما يمكن في هذا الخصوص الاستفادة من النموذج الصيني (تداول السلطة داخل الحزب الشيوعي).
والتخفيف من الإرث الدعائي الستاليني المتمثل بالصور والتماثيل والأغاني والهتافات للزعيم وتأييده وعبادة الفرد فهذه الممارسات والمبالغة فيها ساهمت بشكل كبير في جذب وتقوية الانحطاط بين الوصوليين ودعم ممارساتهم في الإرهاب الفكري وإلغائهم مؤسسة النقد الذاتي داخل الحزب، فضلا عن دورهم في إعادة تفشي النفاق والكذب والفساد المالي والإداري على نطاق واسع في الحزب والدولة والمجتمع وما سببه ذلك في انفصال بين الحزب والحكومة من جهة والمجتمع من جهة ثانية.
وإعطاء مسألة احترام القانون وحقوق الإنسان ما تستحق (أزمة الأطفال في درعا).
كما كان صعب سيتحدث وفق ورقة مداخلته عن الممارسات الأمنية بالقول: للأسف استعذبت الأجهزة الأمنية سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية واعتبرتها الوسيلة الوحيدة للمنطق في ذلك وتنفيذ سلطة الحكومة وللأسف أيضا لم تعط هذه الأجهزة والإدارات المشرفة عليها ما يبدل هذه السمعة السيئة من قتل للدستور والقانون وعن ضرر بالغ على ثقة المواطنين بالحكومة والحزب وأدت هذه المواجهات الخاطئة إلى الكارثة على سمعة سوريا الدولية فضلاً ما أحدثت هذه الممارسات من فساد مالي وإداري طال كل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
كل تلك النقاط كانت كافية لاستفزاز النظام وجهازه الأمني، كما يشير الناشط فلطالما استمع النظام لصوت المصفقين والمهللين له، لا يمكنه أن يسمع صوتاً مغايراً له لا سيما من داخل مؤسسته الحزبية التي يعتبرها ملكاً له، وكل من ينتمون لها يجب أن يخضعوا لثقافة القطيع، يفعلون ويقولون ما يريده النظام.

زينة الشوفي – زمان الوصل

syrie-démocratie

syrie-démocratie

%d bloggers like this: