المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

Advertisements

مجدّداً في عهدة شبابها


مجدّداً في عهدة شبابها

ميشيل كيلو
29 janvier 2017
Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche pas à ma Syrie

من حسنات ما ترتّب على هزيمة حلب المرعبة ما نشاهده اليوم من تجدّد لدور الشباب السوري في الثورة. وكما أخذت فاعلية الشباب، في بدايات الثورة، شكل حراكٍ سلميٍّ ومجتمعيٍّ واسع ويومي، تستعيد أنشطتهم المتجدّدة في كل مكان ذكريات ذلك الحراك، وإن كانت لم تبلغ بعد المستوى الذي كان لها في مطالع الانتفاضة الاجتماعية/ السياسية الكبرى لعام 2011، التي بلغت، في فترة قصيرة، مستوىً ندر أن عرفته ثورةٌ سبقتها٠ 

والآن، هل يمكننا القول بثقة: هزيمة التعسكر المتمذهب في حلب ستضع الثورة من جديد في عهدة حراكٍ يقوم به شبانها، إناثاً وذكورا؟ سيلاحظ متابع أنشطة المواطنين عامة، والشباب خصوصاً، عودة كتلٍ كبيرة من الشباب إلى مسرح الأحداث في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة، وسيلمس ارتباط الثورة المتجدّد بشبابها: الجهة التي لعبت الدور الأهم في انطلاقتها، وزوّدتها بشعاراتٍ ومطالب جعلت منها ثورة “حرية وسلمية للشعب السوري الواحد”، تنبذ الطائفية والتفرقة والتمييز والصراع والاقتتال بين السوريين، وتنشد مخرجاً سياسياً، يحرّرهم من الاستبداد، يجعل العدالة والمساواة نعمةً، ينالها كل مواطن، بعد الانعتاق من عبوديته للأسدية والتنعم بالحرية التي سيأتيه بها من ضحّوا بحياتهم في سبيلها٠ 
لكن عودة الشباب إلى الثورة، والثورة إلى الشباب، لن تكتمل من دون استعادة مشروعها الحر الذي انطلق منهم، ويتطلب استئنافه انغماسهم فيه واستئنافه من جوانبه السياسية والميدانية والتنظيمية والفكرية كافة، وإزالة نواقصه التي حال دون نجاحهم في التخلص منها قمع نظام الأسد، وقتل عشرات الآلاف منهم، خلال حله القمعي/ العسكري الذي أزاحهم عن قيادة الحراك المجتمعي، ومنعهم من بلورة رؤيةٍ متكاملة لثورتهم. من هنا، يرتبط استئناف الثورة بتصميم الشباب على تجديدها، وتحريرها من التعسكر والتمذهب، وقيادتها في المنافي والمخيمات وداخل الوطن، واستعادة طابعها السلمي وحامله العظيم: مجتمع سورية الأهلي، ضحية التمذهب الذي قوّض دوره الوطني في معظم المناطق السورية، وتكاملت أفعاله وخططه مع أفعال نظام الأسد وخططه ضد الشباب وقطاعات المجتمع المدنية والحديثة التي دمرت الوحدة التي صنعت الثورة بين قطاعي المجتمع الحديث والأهلي، وسيرتبط تجدّدها من الآن بالشباب وقيادتهم حراك هذين القطاعين الثوري٠
هل فات وقت تحقيق ذلك؟ كلا، لأسبابٍ عديدة، منها أن دوران الثورة، منذ أعوام، داخل حلقة مفرغة يرجع، في قسمه الأكبر، إلى افتقارها لقيادة شبابية ثورية، ونجاح الأسدية في تفكيك وحدة قطاعي المجتمع الثوريين، المدني والأهلي، ومذهبة الثاني منهما، وتطييفه وتعسكره، وذهاب خطاب المعارضة السياسي، الناقص واللحاقي، في اتجاه، والأعمال العسكرية، العشوائية والخارجة على أي نهج سياسي يلبي مصالح الشعب ويعزّز وحدته، في اتجاه آخر. ولم يفت الوقت، لأن السوريين لن يخرجوا من الفوضى من دون سد (وإزالة) فجواتٍ وعيوبٍ عطلت انتصارهم، أهمها افتقارهم قيادة شبابية مدنية تمارس دورها الحاسم في حراكهم السياسي ومقاومتهم العسكرية، يحتم قيامها مسارعتهم إلى تنظيم صفوفهم داخل الوطن وخارجه، وتأسيس صلاتٍ مدروسةٍ ويومية بينهم، تجدّد الثورة السلمية/ المدنية، وتبلور صيغاً متجدّدة لحراك نضالي يراعي أوضاع سورية الحالية، ويبني خططه عليه، لاستعادة الشعب إلى الشارع، وجعل عودته إلى الوطن، وبلوغ حل سياسي يطبق قرارات جنيف حول رحيل الأسد على رأس مطالبه٠

هل يستطيع الشباب إنجاز هذه المهام الكبيرة؟ نعم، إنهم أهل لها، ويستطيعون تحقيقها. تشجّعني على اعتقادي هذا أدوارهم المبدعة في الثورة السلمية أمس، وعودتهم إلى الشارع اليوم، وحماستهم التي لم تخمدها سنوات القتل والحرمان والتهجير والتعذيب، وحراكهم الثوري والوطني الذي لا بد أن تكون الأيام قد أنضجته، وخطابهم السياسي المعادي للطائفية والمذهبية، العائد بالحرية إلى مكانها الأصلي رافعةً للثورة، تكون بها ثورة حقيقية، أو لا تكون أبداً٠
لن يتخلى السوريون عن ثورتهم، ما بقيت أجيالهم الشبابية منتمية إليها، وعازمة على بلوغ هدفها السامي: الحرية والعدالة والمساواة لشعبها الواحد، المضحّي، الذي يرفض اليوم في كل مكان بديل الديمقراطية الإرهابي، الأسدي من جهة والمتمذهب والمتعكسر من جهة أخرى، الذي لا مفرّ من أن يسقطه عدوهما، شباب سورية إناثا وذكوراً، انتقاما ممن خانوا الثورة، ونكّلوا بشعبها٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/1/28/مجددا-في-عهدة-شبابها-1

النور قادم


Justice

Justice

ولأن الشعوب لا تموت، مهما طالت عهود الظلم والظلام، فإن النور قادم، وكلمة السر هي الدولة، بشرط أن تكون الدولة الحقيقية، الحديثة، المدنية، الديمقراطية التي يؤمن بها، ويلتزم بشروطها، ويعمل وفق قوانينها، الجميع. هذا هو المطلب الحقيقي الذي يجب أن تتحرك من أجله كل الشعوب في كل الأقطار العربية، تحت شعار واحد هو (الشعب يريد إقامة الدولة الحقيقية)٠

الشعب بين الثورة والدولة؟

عادل سليمان

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/7/1/الشعب-بين-الثورة-والدولة

الشريعة خارجة على القانون


هل يمكن أن نقبل بحكم شريعة جاءت لتنظم علاقات قبلية سادت منذ ١٤٠٠ عام

هل يمكن قبول توحش بعض الأحكام الشرعية التي تجاوزتها القوانين العالمية المعاصرة أطوارا طائرة في العدالة والمساواة والاحترام ؟ 

وجعلت من القضاء شرع الإنسان الحديث ؟

أليس التمسك بالشريعة هو رفض للدخول في عصر أصبحت فيه حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي الإنساني يُبنى على أسس قوانين موضوعية ونفسية أكثر رحمة وتفهما بالأوضاع الاجتماعية والعوامل المحيطة التي دفعت إلى الفعل الشائن ؟

كيف يمكن القبول في زمننا الحاضر بشريعة تحلل دينيا للغازي ممارسة الغزو والقتل والسبي والاغتصاب والحرق والسرقة والرق والزنا  ؟

 أية شريعة تلك التي تحكم بالجلد والرجم والحد والتكفير وقطع الرؤوس والأيدي وقتل الإنسان لأخيه الإنسان، فقط لأنه لا يوافقه الرأي حول مفهوم أو تشريع ديني أو لكونه لا يشاطره معتقداته الدينية أو المذهبية الروحية ؟

كيف يمكن الاعتقاد والتأكيد على أن الله يمكنه أن يقبل بإجرام كهذا الذي نراه يُطبق على أيدي جماعات جاهلية ظلامية إسلامية ترفض القبول بالآخر، حتى ولو كان المقتول من معتنق الدين الإسلامي ؟

هل يمكن اعتبار الشريعة وتطبيقها على البشر جنحة ضد القوانين الوضعية الحديثة ؟

وأولئك الذين يشحذون أفكارهم ويراجعون ويجمعون ويتصفحون صفائح وتفاسير الأولين وكتبهم بحثا عن تبرير جرائم ورد ذكرها منذ عشرات القرون، وقال فلان، نقلا عن عشرات آخرين، ليؤكد بأن منها ما تم دحضها أو نسخها أو تأويلها… ولماذا يكبدون أنفسهم عناء البحث لإثبات إجرام تشريع يعتبر جريمة بحق الإنسانية، ولماذا يتكبدون عناء البحث لدحض كلمة باطل، وشرائع أكل الزمن عليها وشرب حتى ثمل ثمالة المغرق في تفسير ما لا يفسّر لأنه لا إنساني وغير حضاري بل وإجرامي؟

الشريعة خارجة على القانون 

يجب محاكمتها جنائيا، ومحاكمة مروجيها والمطالبين بتطبيقها لأنهم خارجون عن القانون الإنساني الأكثر رحمة ورأفة لبني البشر ؟

سوريا للجميع - Syrie à tous les syriens

سوريا للجميع – Syrie à tous les syriens

Lapidation - Au nom de dieu le clément le miséricordieux

Lapidation – Au nom de dieu le clément le miséricordieux

بعثي طالب بالتوقف عن طرح مسألة “تأبيد الرئيس”، فماذا كان مصيره؟


 

 

بعثي طالب بالتوقف عن طرح مسألة “تأبيد الرئيس”، فماذا كان مصيره؟
2014-04-06

رفض تأبيد الرئيس في السلطة، وازدراء الممارسات الأمنية، والتأكيد على احترام القانون، نقاط أساسية أتت في مداخلةٍ لعضو شعبة حزب البعث في محافظة السويداء بسام صعب، وأدت إلى اعتقاله على الفور.

وفي التفاصيل، فإنه منذ حوالي الأسبوع وخلال اجتماع لشعبة الحزب في السويداء حاول عضو الشعبة بسام صعب وهو عضو مؤتمر الشعبة المنتخب: تلاوة مداخلة نقدية وقراءة سياسية لحال الحزب والسلطة اليوم، ومنع بالقوة من إتمامها من قبل رفاقٍ له، وتم إخراجه من الاجتماع بالقوة بعد الاعتداء عليه، وبحضور أمين الفرع الذي عاد وقرأ الورقة على الجميع بعد إخراج رفيقهم بسّام.
ولم تفلح محاولات أمين الفرع بالتدخل لدى أجهزة الأمن، لمنع اعتقال صعب فهو الآن في قبضة الأجهزة الأمنية.
أحد الناشطين في محافظة السويداء فضل عدم ذكر اسمه أكد أن بسام صعب أحد الأشخاص الذين يرى الناشطون أنهم ينتمون لتيار بعثي لا حزبي سلطوي، أي أنه من المنتمين لفكر البعث، لا بوصفه الحزب الحاكم، وهذا التيار متواجد بقوة في محافظة السويداء، ونص المداخلة التي قدمها يمكن أن توضح طريقة تفكير هذه الفئة، التي يرفض وجودها النظام وأجهزته الأمنية، ويؤكد الناشط على أن هذا التيار ربما أقرب في طروحاته للمعارضة المتواجدة في المحافظة، وهو ما يدفع بالنظام لكمّ هذه الأفواه.
وفي نص المداخلة التي بدأ بقراءتها صعب تحدث عن ضرورة تطوير الخطاب السياسي والإعلامي والتأكيد على أن السلطة القائمة هي سلطة الحزب وأن الجهاز الحزبي، ليس حزب السلطة فهو ليس أداة تطبيل وتزمير للسلطة وليس أداة قمع أمنية، حيث وللأسف ما يزال الخطاب الحزبي يتردد وكأنه شيئ لم يحدث في سوريا.
وأشار إلى ضرورة التوقف تماماً عن طرح أو إعادة طرح مسألة تأبيد الرئيس في السلطة والانطلاق من اعتبار أن جميع المناصب ومنها منصب رئيس الجمهورية وظائف عامة رب العمل فيها هو الشعب السوري وأن هذه الوظائف ليست حكراً على عائلة أو جهة وأنتم تعرفون ما معنى جهة أو اتجاه وكما يمكن في هذا الخصوص الاستفادة من النموذج الصيني (تداول السلطة داخل الحزب الشيوعي).
والتخفيف من الإرث الدعائي الستاليني المتمثل بالصور والتماثيل والأغاني والهتافات للزعيم وتأييده وعبادة الفرد فهذه الممارسات والمبالغة فيها ساهمت بشكل كبير في جذب وتقوية الانحطاط بين الوصوليين ودعم ممارساتهم في الإرهاب الفكري وإلغائهم مؤسسة النقد الذاتي داخل الحزب، فضلا عن دورهم في إعادة تفشي النفاق والكذب والفساد المالي والإداري على نطاق واسع في الحزب والدولة والمجتمع وما سببه ذلك في انفصال بين الحزب والحكومة من جهة والمجتمع من جهة ثانية.
وإعطاء مسألة احترام القانون وحقوق الإنسان ما تستحق (أزمة الأطفال في درعا).
كما كان صعب سيتحدث وفق ورقة مداخلته عن الممارسات الأمنية بالقول: للأسف استعذبت الأجهزة الأمنية سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان والممارسات المهينة للكرامة الإنسانية واعتبرتها الوسيلة الوحيدة للمنطق في ذلك وتنفيذ سلطة الحكومة وللأسف أيضا لم تعط هذه الأجهزة والإدارات المشرفة عليها ما يبدل هذه السمعة السيئة من قتل للدستور والقانون وعن ضرر بالغ على ثقة المواطنين بالحكومة والحزب وأدت هذه المواجهات الخاطئة إلى الكارثة على سمعة سوريا الدولية فضلاً ما أحدثت هذه الممارسات من فساد مالي وإداري طال كل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
كل تلك النقاط كانت كافية لاستفزاز النظام وجهازه الأمني، كما يشير الناشط فلطالما استمع النظام لصوت المصفقين والمهللين له، لا يمكنه أن يسمع صوتاً مغايراً له لا سيما من داخل مؤسسته الحزبية التي يعتبرها ملكاً له، وكل من ينتمون لها يجب أن يخضعوا لثقافة القطيع، يفعلون ويقولون ما يريده النظام.

زينة الشوفي – زمان الوصل

syrie-démocratie

syrie-démocratie

Villes assiégées… par les forces gouvernementaux


محمد ثمانية أشهر - بسبب الحصار الخانق على الغوطة -نحن والألوية والجيوش والمنظمات والهيئات الإغاثية والمسلمون والعالم أجمع جميعنا مسؤولون  جسرين -الغوطة الشرقية ٢٠١٤ Mohamad - 8 mois, Jesrin - Ghouta Est - Syrie 2014

محمد ثمانية أشهر – بسبب الحصار الخانق على الغوطة -نحن والألوية والجيوش والمنظمات والهيئات الإغاثية والمسلمون والعالم أجمع جميعنا مسؤولون جسرين -الغوطة الشرقية ٢٠١٤ Mohamad – 8 mois, Jesrin – Ghouta Est – Syrie 2014

*

أصر المعلم على أن مستقبل الأسد ليس مطروحا للنقاش. وقال موجها كلامه إلى كيري: لا أحد في العالم له الحق في إضفاء الشرعية أو !عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور أو قانون أو أي شيء في سوريا إلا السوريون أنفسهم!!!٠٠٠

تُرى ما الذي يمنع وليد المعلم من رؤية إجرام سيده الجزّار  بشار الأسد بحق الشعب السوري ؟ وعن أي شرعية أو قانون في سوريا يتحدث والرئيث الوريث فصّل الشرعية والدستور والقانون  على مقاس دكتاتوريته، لا خدمة للشعب ولا لحفظ حقوق المواطنين ولا من أجل كسر قيود العبودية ؟  

هل هو الخوف من العقاب ؟

ترى، هل يستطيع وليد المعلم النوم بضمير مرتاح كل مساء بعد رؤية  الدماء السورية التي تسيل أنهارا بسبب مجازر سيده ؟ 

هل يمكن للعبيد أن تتحرر يوما من أغلال أسيادها ؟

آن للشعب السوري أن يتحرر من عنجهية نظام جبان، أن يخلع عن كاهله أعباء التخلف و الانتكاس والقهر والكبت والقمع وصولا إلى حياة ديمقراطية حرة و كريمة

 

أوضح صبرا أن «الذين ذهبوا إلى (جنيف2) من المجلس الوطني ستجري مساءلتهم بسبب مخالفتهم قرار المجلس»، مشددا على أن «أكثرية أعضاء المجلس صوتوا ضد المشاركة في مؤتمر (جنيف2)». وأكد أن «قرارا بهذه الأهمية لا بد أن يتخذ بإجماع أغلبية الأعضاء

وفد النظام لا يملك الصلاحيات اللازمة للمفاوضات لأن الأوامر لا تأتي من (الرئيس السوري) بشار الأسد بل من إيران

 

ديكتاتورية الدولة الدينية (وهيئة الأمر بالمعروف) بسياط متزمتيها، أم ديمقراطية الدولة المدنية الحديثة والمساواة لكل مواطنيها؟


ديكتاتورية الدولة الدينية (وهيئة الأمر بالمعروف) لقمع مواطنيها، أم ديمقراطية الدولة المدنية الحديثة  والقانون والمساواة لكل مواطنيها؟ ؟

في إطار دولة دينية تعتمد في دستورها الشريعة، ستقع فئة كبيرة من المجتمع المدني (ليبراليين، علمانيين، يساريين… وغيرهم) تحت سلطة عقائد تشريعية فئوية بعيدة عن قوانين الدولة الحديثة لتصبح فئات كثيرة من المجتمع مهمّشة، ناقصة الحقوق، مكبلة الحريات، وخاضعة لتشريع الدين الذي يحدّ من حرياتها الشخصية الثقافية والاجتماعية والسياسية ٠٠٠

في حين أنه في إطار الدولة الحديثة (دولة مدنية علمانية) تعتمد فصل الدين عن الدولة وتتخذ من القانون والقضاء حكما لتطبيق العدل بين المواطنين، سيجد الجميع مكاناً يمارس فيه معتقداته وأفكاره، وتستطيع جميع فئات المجتمع التمتمع بحقوقها كاملة ومتّسعا للتنفس والحرية، ومجالا لممارسة المعتقدات والشعائر الدينية ولممارسة الحريات على جميع الأصعدة: السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية دون قمع أو تمييز، في دولة يحكمها العقل والقانون

 هل ثارت الشعوب في تونس، وليبيا، ومصر واليمن وسوريا … من أجل تطبيق الشريعة أم من أجلالتحرر من دكتاتوريات العسكر والحكام الطغاة ؟

في المملكة العربية السعودية وحتى يومنا هذا تقطع يد السارق على الملأ في الساحة لترهيب الناس… فهل في إجرام كهذا تتجلى إرادة الله  أم إرادة الملك الحاكم ؟

لا تسقط نظام وتأتي بمثله

لا تسقط نظام وتأتي بمثله

***

ترقبوا دكتاتورية هيئة الأمر بالمعروف في مصر قريباً

– ترقبوا ذراع دكتاتورية هيئة الأمر بالمعروف في مصر قريبا- لن يكون هناك سينما ولا مسرح ولا كليبات في المراحل الأولى للشريعة

{{{

لا للطائفية ... هم واحد... وطن واحد - Syrie- Patrie Humain - أنا طائفتي الوطن

لا للطائفية … هم واحد… وطن واحد – Syrie- Patrie Humain – أنا طائفتي الوطن

%d bloggers like this: