مرجعية جديدة تنعى «المرحلة الانتقالية»٠


مرجعية جديدة تنعى «المرحلة الانتقالية»٠

االأربعاء، ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٧
لندن – إبراهيم حميدي
Remise en selle du criminel Assad

Remise en selle du criminel Assad

نجحت روسيا بالتعاون مع تركيا وإيران وفي غياب أميركا، بخروج اجتماعات آستانة ببيان ثلاثي نعى ضمناً «بيان جنيف» والحديث عن «مرحلة انتقالية» في سورية، ما يشكل مرجعية سياسية جديدة لدى إطلاق مفاوضات السلام في جنيف في 8 الشهر المقبل، يضاف إلى ذلك حديث عن تسليم موسكو أطرافاً سورية نسخة عن «دستور جديد» يتضمن تعديلات لصلاحيات الرئيس بشار الأسد ورئيس الحكومة والمجالس المحلية، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية٠

وقبل أن يجف حبر «بيان آستانة»، وجهت الخارجية الروسية دعوات إلى 15 من قادة القوى السياسية و «منصات» المعارضة لحضور اجتماع في موسكو يعقد في 27 الشهر الجاري. واللافت ان الدعوات ساوت بين قادة «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب و «الائتلاف» أنس العبدة و «هيئة التنسيق الوطنية» حسن عبدالعظيم و «جبهة التحرير والتغيير» قدري جميل و «مجموعة حميميم» ليان أسعد، وممثل «الاتحاد الديموقراطي الكردي» خالد عيسى الذي تعارض أنقرة حضوره السياسي، علماً أن عدداً منهم لم يرد على الدعوة أو اعتذر عن عدم الحضور، مثل معاذ الخطيب٠ 

هدف موسكو من المؤتمر هو إطلاع السياسيين على نتائج آستانة وتشكيل وفد موحد منهم ومن الفصائل المشاركة في عاصمة كازاخستان، للتفاوض مع وفد الحكومة السورية في جنيف بموجب مرجعية «بيان آستانة» التي عكست ميزان القوى العسكرية في سورية بعد أكثر من سنة على التدخل العسكري الروسي المباشر، وسط تراجع أميركي، خصوصاً خلال «المرحلة الانتقالية»٠

وتتضمن المرجعية الجديدة سبعة مبادئ:٠

1- غاب عن «بيان آستانة» أي أشارة إلى «بيان جنيف» الصادر عام 2012 والذي نص على تشكيل «هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بين الحكومة والمعارضة، على أساس القبول المتبادل». كما نجح الجانبان الروسي والإيراني في حذف عبارة «العملية الانتقالية» التي اقترحها الوفد التركي في مسوّدة «بيان آستانة»، بحيث بات الحديث الآن يشمل «عملية سياسية» لتنفيذ كامل للقرار 2254 الذي صدر نهاية 2015 ونص على تشكيل «حكم تمثيلي وغير طائفي لتعديل الدستور وإجراء انتخابات». وحذفت في البيان عبارة تتناول القرار 2118 الذي نص في فقرتين على «بيان جنيف»، مع إشارة إلى أن هذا البيان ورد في مقدمة القرار 2254٠

2- نجح الوفد التركي في الحفاظ على عبارة «مجموعات المعارضة المسلحة» على رغم اعتراض وفدي إيران والحكومة السورية، إضافة إلى حذف عبارة «الجمهورية العربية السورية»، ووضع عبارة «الحكومة»، ورفض مطلب رئيس الوفد الحكومي اعتماد عبارة «المجموعة المسلحة» ومطلبه إسقاط كلمة «معارضة» لإعطاء انطباع بأن الأزمة السورية ليست سياسية، بل بين «الدولة» و «مسلحين» من دون مطالب سياسية. ولم يتم قبول كلمة المعارضة بـوصفها تعني «فصائل ثورية»٠

3- لبى الجانب الروسي مطلباً للفصائل بإزالة كلمة «علمانية» التزاماً بموقف اتخذته المعارضة السياسية والعسكرية في مؤتمرها في الرياض نهاية 2015، ولكن حافظ «بيان آستانة» على دعم روسيا وإيران وتركيا «استقلالية» سورية «دولة غير طائفية ومتعددة الأعراق والأديان».

4- لم تلبَّ طلبات المعارضة باعتماد عبارة «منع خروق» وقف النار، بل حافظ البيان على عبارتي «تقليل الخروق وخفض عنف» في سورية من دون إشارة إلى «وقف شامل للنار» كما كانت الفصائل تأمل، خصوصاً ما يتعلق باستمرار هجوم القوات الحكومية السورية و «حزب الله» على وادي بردى بين دمشق وحدود لبنان، إضافة إلى إهمال رعاة اجتماعات آستانة مطلباً آخر يتعلق بـ «وقف التهجير الممنهج» و «المصالحات القسرية»٠

5- ضمنت روسيا في البيان قبول إيران «طرفاً ضامناً» لوقف النار، على رغم رفض رئيس وفد المعارضة محمد علوش، الأمر الذي حاول تداركه بإصدار موقف خطي شرح موقف المعارضين من «بيان آستانة». كما قُبلت تركيا «طرفاً ضامناً» على رغم رفض الوفد الحكومي السوري، الذي طالب بـ «إغلاق الحدود التركية ووقف تمويل الإرهابيين وتدريبهم قبل أي خطوة أخرى»٠

6- وافقت إيران على اقتراح روسيا وتركيا تشكيل «آلية ثلاثية لمراقبة وقف النار» فوراً، بدل عبارة «النظر في تشكيل» هذه الآلية، إضافة إلى عدم قبول اقتراح الحكومة رفض تشكيل أي آلية رقابة أو رد على الخروق، ومطلب ان يكون وقف النار لفترة محددة٠

7- بات القرار 2254 الذي صاغه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مرجعيةً لمفاوضات جنيف الرامية إلى «تنفيذ كامل» له، بما يتضمن تشكيل «حكم تمثيلي» لصوغ دستور وإجراء انتخابات، وسط أنباء عن تقديم موسكو مسودة دستور إلى أطراف سورية، بما يتضمن تصورها لمستقبل لسورية يقوم على اللامركزية و «تذويب» صلاحيات الرئيس لمصلحة دعم صلاحيات رئيس الوزراء ومجالس محلية ومجلس عسكري مشترك إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية٠

http://www.alhayat.com/Articles/19795708/مرجعية-جديدة-تنعى–المرحلة-الانتقالية-

Advertisements

علاقة الإرهاب بالدين نفسه


إرهاب ينسب أفعاله للدين: سؤالان صريحان ومواجهة

الأحد، ١٧ يوليو/تموز ٢٠١٦إ

(…)

هل هناك علاقة للإرهاب المُنتسب إلى الدين بالدين نفسه؟ الجواب نعم، لأن الدين، أيَّ دين، ليس سوى التفسيرات والتأويلات التي يقدمها رجال الدين للنص المُقدس. والنص المُقدس لا يشتغل لوحده في الفراغ، بل يتم إيصاله الى المتلقين والناس العاديين عبر التفسير ورجال الدين. وكل من يقول إن هذا الفعل أو ذاك لا يعبر عن الدين الحقيقي فإنما ينطلق من نوايا حسنة ومدفوعة بالضمير الديني البسيط، الذي سرعان ما تصدمه تفسيرات شرسة وقوية من جحافل المفسرين والمتطرفين تبرر القيام بكل شيء ضد العدو: من قتله، إلى استحلال كل ما يملك، بل… وصولاً ربما إلى حرقه حياً، كما برر «داعش» فعلته المجرمة بناءً على مقولات وتفسيرات دينية. التفسيرات الدينية والتأويلات التي يمكن ببساطة ان يُفهم منها أن الشهادة هي الانتحار الرخيص ضد مقهى هنا أو ناد يرتاده «الكفار» هناك منتشرة في ثقافتنا الدينية والتعليمية والمسجدية طولاً وعرضاً وعلينا أن نواجهها. ما هي النظرة المتأصلة الى «غير المسلمين» ونحن نستمع أسبوعياً لآلاف الخطباء يدعون الله «بأن لا يبقي منهم أثراً»، ويقرأ أبناؤنا يومياً فصولاً وكتباً على مقاعد الدرس لا تؤسس إلا إلى النظرة الاستعلائية على غير المسلمين واحتقارهم إما صراحة أو استبطاناً. علينا أن نقر أولاً بأن الثقافة المدرسية والمسجدية تؤسس لـ «داعشية كامنة»، حاسمة في نظرتها للآخر، قاسية في أحكامها، وإقصائية في جوهرها. «الداعشية الكامنة» هي الرأسمال الكبير والخطير الذي تعتاش عليه «الداعشية» المتوحشة التي استطاعت الوصول إلى السلاح وتفعيل كثير من الفهم «الداعشي» الكامن الذي لم تتح له الفرصة للتعبير عن نفسه. و «الداعشية» هنا وخلال العقود القليلة الماضية لم تكن مقصورة على بلد أو مجتمع او طائفة، بل هي عابرة للبلدان والمناهج التعليمية والطوائف، فكما تستعر في أوساط السنّة فإنها تستعر أيضاً في أوساط الشيعة، وتطرفها ينافس بعضه بعضاً في تحطيم مجتمعاتنا٠

مستقبل هذه المنطقة وأجيالها ومجتمعاتها مرهون باستئصال «الداعشية الكامنة» وامتلاك الشجاعة الكاملة في الإقرار بوجودها ثم التحرك لمواجهتها استراتيجياً وبطول نفَس، لأن الخراب الذي تجذّر بسببها من الصعب إصلاحه بسياسات قصيرة الأمد٠

خالد الحروب/ كاتب وأكاديمي عربي

http://www.alhayat.com/Opinion/khaled-alharoob/16630635/إرهاب-ينسب-أفعاله-للدين–سؤالان-صريحان-ومواجهة!

Ibn-Taymiya-et-l'intégrisme

Statistiques : Plus de 250 000 citoyen-ne-s, victimes de la guerre du régime Assad contre le peuple Syrien – إحصائيات الثورة السورية


*

Statistiques-victimes-syrie-oct.-2015

Statistiques-victimes-Syrie-oct.-2015

*

الاختلاف بين إجرام جبهة النصرة و إجرام داعش أو الأسد ؟


إعدام جبهة النصرة لـ ٧١ آسيرا من قوات النظام في مطار أبو الضهور العسكري ١٩ سبتمبر ٢٠١٥

إعدام جبهة النصرة لـ ٧١ آسيرا من قوات النظام في مطار أبو الضهور العسكري ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ – Exécution de 71 soldats des forces régulières par le groupe de Jabhat Al Nosra près de l’aéroport militaire d’Abou Dhouhour septembre 2015

أعدمت جبهة النصرة 71 أسيراً من قوات النظام السوري كانت اعتقلتهم خلال معارك السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري٠

وكان هؤلاء الأسرى في ساحة أحد مدارج الطائرات الحربية وسط مطار أبو الظهور، وهم جنود وضباط وطيارون٠

وهذا المطار آخر نقاط تواجد قوات نظام الأسد في محافظة إدلب، قبل أن تسيطر عليه النصرة في 9 سبتمبر الجاري، مستغلة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الرملية التي شهدتها حينها محافظة إدلب وعدة محافظات أخرى، حيث بقي محاصراً لأكثر من عامين من قبل النصرة والفصائل المقاتلة٠

كما بقي المطار معطلاً منذ حصاره، ولم تتمكن قوات النظام المتواجدة فيه أو طائراته من تنفيذ عمليات عسكرية انطلاقاً منه٠

إلى ذلك، تمكنت جبهة النصرة من إلقاء القبض على عدد من الجنود في ريف إدلب، أثناء محاولتهم الفرار وهم في طريقهم إلى مدينة حماة التي تسيطر عليها قوات الأسد٠

فما هو وجه الاختلاف بين إجرام عناصر جبهة النصرة عن إجرام عناصر التنظيم المتوحش لداعش أو عن إجرام نظام بشار الأسد ؟

Daech l'extrémiste - عقلية داعش وأخواتها

هذه الأسماء هي التي سلمت الموصل لتنظيم “داعش” – Maliki : un des responsables de la chute de Mossoul


   بشار-الأسد-نوري-المالكي

عثمان المختار

أعلنت اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية”، (داعش)، في العاشر من يونيو/حزيران العام الماضي، نتائج التحقيق، اليوم الأحد، بقائمة شخصيات سياسية وعسكرية بارزة أدينت بالتورط بشكل مباشر أو غير مباشر بسقوط المدينة.
وتلا رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى البرلمان، ظهر الأحد، أبرز فقرات التقرير الختامي، الذي اعتبر سقوط المدينة بداية لانهيار الأمن وسقوط المدن بيد “داعش”، واحدة تلو الأخرى.
ووفقاً للتقرير الختامي، ضمت قائمة الاتهام 35 شخصية سياسية وعسكرية مختلفة.

ويأتي التقرير تأكيداً لتقرير نشره “العربي الجديد” يؤكد فيه تورط رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، وغالبية المسؤولين المدانين اليوم بتلك الحادثة.
وقال الزاملي إن “اللجنة عملت في الفترة السابقة ووصلت الليل بالنهار من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى بعيداً عن الميول والاتجاهات والانتماءات والمصالح، ولم تخضع لأي نوع من أنواع الابتزاز أو للضغط والتهديد، وابتعدت عن أي مؤثر يؤثر في حرفيتها أو مهنيتها.
وأضاف: “لقد توخت اللجنة التحقيقية، في أثناء سير التحقيق وما بعده، الوصول إلى الاستنتاجات وما تلاها من كتابة التوصيات الحقيقية فقط بدون مجاملة أو مهادنة”.
وبحسب تسريبات من مصادر حكومية، حصل عليها “العربي الجديد”، دان التقرير كُلاًّ من:
1- رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي
2- رئيس أركان الجيش السابق، الفريق بابكر زيباري.
3- قائد القوات البرية السابق، الفريق أول ركن علي غيدان.
4- مدير الاستخبارات العسكرية السابق، الفريق حاتم المكصوصي.
5- معاون رئيس أركان الجيش لشؤون الميرة السابق، الفريق الركن عبد الكريم العزي.
6- قائد عمليات نينوى السابق، الفريق الركن مهدي الغراوي.
7- قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق، اللواء الركن كفاح مزهر علي.
8- قائد الفرقة الثانية في الجيش، العميد الركن عبد المحسن فلحي.
9- قائد شرطة نينوى السابق، اللواء خالد سلطان العكيلي.
10- محافظ نينوى المقال، أثيل النجيفي.
11- نائب محافظ نينوى السابق، حسن العلاف.
12- قائد شرطة نينوى، اللواء الركن خالد الحمداني (كان قائداً للشرطة خلال مدة سقوط المدينة بيد تنظيم “داعش”).
13- مدير دائرة الوقف السني في الموصل، أبو بكر كنعان.
14- وكيل وزارة الداخلية السابق، عدنان الأسدي.
15- آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة بالجيش سابقاً، العميد حسن هادي صالح.
16- آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى، المقدم نزار حلمي.
17- آمر لواء التدخل السريع السابق، العميد الركن علي عبود ثامر.
18- مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر، أنور اللهيبي.
19- وزير الدفاع السابق، سعدون الدليمي.
فضلاً عن 16 ضابطاً ومسؤولاً من مختلف المستويات، وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بإحالة جميع الأسماء الواردة إلى القضاء بشكل فوري وعاجل، للتعامل معهم وفق التكيفات القانونية لتلك الاتهامات.
من جانبه، قال عضو اللجنة، عباس الخزعلي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، إن “على جميع من وردت أسماؤهم في التقرير الختامي تحمُّل عواقب ما فعلوا”.
وأوضح الخزعلي أن “ثمن سقوط الموصل وما نتج عنه من مجازر ومآسٍ، ما زالت مستمرة، يجب أن يكون غالياً وأن يدفع ثمنه الإرهابيون ومن ساعدهم أو سهّل أو تعاون أو تعامل معهم”.

ونقل موقع زمان الوصل :

قصاصة من تقرير اللجنة البرلمانية – زمان الوصل

تفاعلت القضية المثارة ضدر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والتي تتهمه وغيره من المسؤوليين العراقيين البارزين في التورط بسقوط الموصل، حيث اتضح أن هناك وثائق لم يتم نشرها وفيها اتهام واضح لتركيا والأكراد في التورط بسقوط الموصل بيد تنظيم “الدولة الإسلامية” العام الماضي.

ومن خلال الوثيقة التي حصلت عليها “زمان الوصل” من مصادر خاصة، تتهم اللجنة البرلمانية العراقية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل، القنصل التركي في محافظة نينوى صراحة بأنه على علاقات مع “عصابات داعش الإرهابية”، وأن محافظ نينوى أثيل النجيفي ومدير مكتب المخابرات في المحافظة ناجي حميد، قاما بالتستر على دور القنصل في هذه العلاقة.

 ودعت اللجنة “المخابرات الوطنية العراقية للتحقق من المعلومات الواردة بالملف واتخاذ الإجراءات المناسبة … وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية العراقية” التي تتهمها اللجنة بالتورط في سقوط الموصل، وذلك بحسب ما جاء في الوثيقة.

كما اتهمت الوثيقة الأكراد في الشمال بلعب دور في سقوط الموصل، حيث أشارت إلى أن “قوات البشمركة في محافظات أربيل ودهوك وكركوك ومناطق الموصل، قامت بالاستيلاء على عدد من الأسلحة والأعتدة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التابعة للقوات الاتحادية”، في إشارة إلى أن الاستيلاء على هذه الأسلحة منع القوات العراقية من مواجهة التنظيم.

وطلبت اللجنة، حسب الوثيقة، من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة أيضا، بضرورة “استرجاع هذه الأسلحة أو احتسابها ضمن عمليات تجهيز وتسليح البشمركة المقاتلة لعصابات داعش الارهابية” على أن تقتطع أثمانها من موازنة الإقليم.

Maliki jugé comme l’un des responsables de la chute de Mossoul

Une commission d’enquête parlementaire en Irak a jugé l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki et 35 autres personnes responsables de la chute de Mossoul, la deuxième ville du pays, tombée aux mains des jihadistes en juin 2014, ont indiqué dimanche des députés.
Le député Abdelrahim al-Chammari, membre de la commission d’enquête, a affirmé que le nom de M. Maliki, Premier ministre de 2006 à 2014, figurait parmi ceux mentionnés dans le rapport. Cela a été confirmé par un autre député ayant requis l’anonymat.
Le rapport détaillant les résultats de l’enquête a été présenté au président du Parlement, Salim al-Joubouri, qui a indiqué qu’il serait transmis au ministère public en vue de poursuites judiciaires.
“Personne n’est au-dessus de la loi, tout le monde doit rendre des comptes au peuple, et la justice punira” les responsables, a-t-il dit dans un communiqué.
Le groupe extrémiste sunnite Etat islamique (EI) a lancé une offensive fulgurante dans le nord de l’Irak en juin 2014, en s’emparant de Mossoul (nord) face à des forces gouvernementales en déroute. Il a également pris le contrôle de larges pans du territoire au nord et à l’ouest de Bagdad.
En tant que commandant en chef de l’armée, M. Maliki (un chiite) a cherché à centraliser le contrôle de l’armée dans ses services et joué une part importante dans son affaiblissement, en nommant notamment des commandants choisis pour leur loyauté plutôt que leur compétence, selon plusieurs experts.
La politique de M. Maliki, quand il était Premier ministre, avait suscité l’isolement et le mécontentement de la minorité arabe sunnite. C’est dans les régions arabes sunnites d’Irak que l’EI s’est implanté.
Le groupe contrôle notamment la majeure partie de la province d’Al-Anbar, dont son chef-lieu Ramadi.
L’actuel Premier ministre irakien Haider Al-Abadi a approuvé dimanche le renvoi devant la justice militaire de commandants de l’armée qui avaient ordonné le retrait de cette ville clé contrairement à ses instructions, selon un communiqué officiel.

إيران تستقبل مسؤولين عراقيين متهمين بالفساد

بغداد ــ عثمان المختار
17 أغسطس 2015

يلجأ عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين في قضايا الفساد، للسفر إلى إيران هرباً من الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، وسط اتهامات للأخير بالتغاضي عن خروج بعضهم، تجنباً لمشكلات قد تمزق التحالف الوطني الحاكم.

وسجلت مطارات بغداد والنجف وكربلاء، 29 رحلة جوية في غضون أسبوع واحد من العراق إلى طهران، وهو ضعف عدد الرحلات المعتادة، وفق مصادر حكومية عراقية.

وأكد عضو بارز في لجنة النزاهة البرلمانية العراقية لـ”العربي الجديد”، “سفر 41 مسؤولاً سياسياً وعسكرياً ومحلياً في المحافظات الجنوبية وبغداد الى إيران منذ نحو أسبوع”، مشيراً إلى أن “غالبية هؤلاء صدرت بحقهم مذكرات استقدام أو استدعاء أو وردت أسماؤهم في تحقيقات بقضايا فساد”.

وبحسب النائب العراقي، الذي رفض الكشف عن هويته، فإن “هناك تسهيلات أو تغاضٍ غير مفهوم عن سفر المسؤولين. كما إن الحكومة لا تقدم أي تفسيرات حول ذلك إلا رغبتها بخروجهم من العراق وابتعادهم عن إجراءات القضاء لتجنب مشاكل أكبر كما في حالة المالكي أو مساعديه”.

وكشف المصدر نفسه أن “زوجة المالكي ونجله وابنتيه غادروا العراق الى إيران بعد يومين من مغادرة المالكي ولا نعلم هل سيعودون أم لا”.


لا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة

كذلك، فإن من بين الفارين إلى إيران، مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، وقائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي، والشيخ علي الطويرجاوي المفتش العام بمكتب المالكي والمتهم بجرائم غسل أموال وتهريب عملة صعبة الى إيران بالعامين 2011 و2012.

ولا تشترط إيران على حملة جواز السفر العراقي من فئات دينية معينة تأشيرة مسبقة، ما يجعلها أكثر المناطق ملائمه للسفر السريع للمسؤولين المتورطين بالفساد.

وفي السياق ذاته، طالب عضو البرلمان العراقي، محمد الجاف، في حديث لـ” العربي الجديد”، بـ”إغلاق الحدود والمطارات بوجه المسؤولين المطلوبين وأقربائهم من الدرجة الأولى قبل أن تضيع أموال الفقراء من عامة الشعب ببطونهم”.

ويرى مراقبون أن إيران تحاول إنقاذ المالكي ومسؤولين آخرين، لإرسال إشارة الى حلفائها الآخرين بعدم التخلي عن دعمهم، فيما يعرب القيادي في جبهة الحراك الشعبي، محمد عبد الله، عن اعتقاده أن “العبادي يسهل خروج المتهمين لعدم إثارة صراعات داخلية داخل التحالف الوطني، ولإبعاد المسؤولين الفارين عن طريقه مستقبلاً”.

هل في الممارسات العنفية لـ «داعش» قيم أخلاقية ؟


هل في الممارسات العنفية لـ «داعش»  قيم أخلاقية ؟

ما هي الرسالة الأخلاقية التي يريد أتباع الجماعات المتطرفة من أمثال «داعش، جبهة النصرة، أحرار الشام، القاعدة، حزب الله، حكم الملالي الإيراني…) فرضها على مجتمعاتنا العربية وعلى الأجيال الصاعدة الجديدة، على اعتبارها قيما تعيد للإنسان كرامته وحقوقه المسلوبة التي انتفض من أجلها ضد عنف وتسلط الدولة وقمعها ؟

هل  كسر جبروت السلطات الحاكمة الطاغية، وقبول السلفية المتطرفة الجهادية من أمثال «داعش، وجبهة النصرة» كبديل عنها ليحكم المجتمع بيد من حديد ونار بالتكفير والمنع والتهديد والصلب والجلد  والنحر «باسم الدين» هو ما تسعى إليه الشعوب الثائرة منذ بداية انتفاضاتها على حكامها المجرمين ؟

Guerre des ogres contre les peuples

Guerre des ogres contre les peuples

Halte au silence


Mon pays est assassiné par les racailles

Mon pays est assassiné par les racailles

 

Halte à la violence

Halte à la violence

 

 

Halte aux tueries

Halte aux tueries

 

Halte à l'obscurantisme

Halte à l’obscurantisme

 

Halte à la dictature

Halte à la dictature

 

Etat du Calife Islamique - Daech - ISIS

Etat du Calife Islamique – Daech – ISIS

 

Halte-au-fascisme

Halte-au-fascisme

%d bloggers like this: