إحياء ملف سقوط الموصل: تصفية حسابات سياسية مع المالكي – Relancer le dossier de la chute de Mossoul…


 

Confiance-en-la-justice

Relancer le dossier de la chute de Mossoul: Liquidation des comptes politiques avec al-Maliki

Bagdad Baraa al – Shammari
4 novembre 2018

Des sources parlementaires irakiennes ont révélé l’existence d’un mouvement au sein de la Chambre des représentants pour rouvrir le dossier de la chute de la ville de Mossoul, dans le nord de l’Irak, entre les mains de l’organisation extrémiste « Daech » au milieu de 2014, alors que certains députés ont confirmé que « le retard pris pour trancher le dossier durant les dernières années était dû à l’implication de personnalités connues dans le crime », tandis que des politiciens ont averti de « l’existence d’un mouvement suspect de membres de Daech près de Mossoul, qui pourraient provoquer une répétition du scénario de 2014 ».

Une source parlementaire a indiqué que  « un certain nombre de députés sont en train d’effectuer depuis plusieurs jours des mouvements de collecte de signatures pour appeler la présidence du parlement à rouvrir le dossier de la chute de Mossoul, entre les mains de l’organisation « Daech », que « les députés demanderont la formation d’un comité parlementaire à cet égard, pour travailler dans une période déterminée ». Il a souligné que « les députés feront porter la responsabilité aux dirigeants politiques et militaires qui gouvernaient l’Irak en 2014, sous la direction du Premier ministre de l’époque, le commandant des forces armées Nouri al-Maliki », soulignant que « des parlementaires attendent que la Chambre des représentants forme des comités parlementaires afin de poursuivre leur mouvement, car la chute de Mossoul intéresse plusieurs comités parlementaires, en particulier la Commission de sécurité et de défense ».

« Le mouvement inclura également des revendications pour empêcher le déplacement de tous ceux dont les noms figurent dans le dossier de la chute de Mossoul, pour bloquer la possibilité d’une évasion », ajoutant que « les sanctions prévues par la loi n’exclueront personne cette fois, quel que soit son statut ».

بغداد ــ براء الشمري
4 نوفمبر 2018

كشفت مصادر برلمانية عراقية عن وجود حراك داخل مجلس النواب لإعادة فتح ملف سقوط الموصل، شمالي العراق، بيد تنظيم “داعش” الإرهابي، في منتصف عام 2014، وفي الوقت الذي أكد فيه نواب أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”، حذّر سياسيون من “وجود حركة مريبة لعناصر داعش قرب الموصل قد تتسبب بتكرار سيناريو 2014”.

وأكد مصدر برلماني مطلّع أن “عدداً من النواب يجرون منذ أيام عدة تحركّات من أجل جمع تواقيع تدعو رئاسة البرلمان لإعادة فتح ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش”، موضحاً لـ “العربي الجديد” أن “النواب سيدعون إلى تشكيل لجنة برلمانية خاصة بهذا الشأن، تنجز أعمالها في مدة محددة”. وأشار إلى أن “النواب سيحمّلون المسؤولية لقيادات سياسية وعسكرية كانت تحكم العراق عام 2014، وفي مقدمتها رئيس الوزراء حينها، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي”، لافتاً إلى أن “البرلمانيين بانتظار قيام مجلس النواب بتشكيل اللجان البرلمانية من أجل مواصلة حراكهم، لأن ملف سقوط الموصل يهم أكثر من لجنة برلمانية، وفي مقدمتها لجنة الأمن والدفاع”.

وأوضح أن “الحراك سيتضمن أيضاً مطالبات بمنع سفر كل الذين ترد أسماؤهم في ملف سقوط الموصل، لقطع الطريق أمام احتمالات هروبهم”، مؤكداً أن “العقاب وفقاً للقانون لن يستثني أحداً هذه المرة، مهما كانت مكانته”.

إلى ذلك، أكد عضو البرلمان، عن تحالف “سائرون”، ستار العتابي، أن “مجلس النواب سيفتح تحقيقاً شاملاً في ملف سقوط الموصل، من أجل محاسبة المقصرين وفقاً للقانون”، معتبراً أن “تأخير حسم الملف طيلة السنوات الماضية كان بسبب ضلوع شخصيات بارزة في الجريمة”.

ولفت إلى أن “ملف سقوط الموصل سيعود للواجهة، وسيتم تقديم المقصرين للقضاء”، موضحاً في بيان أن “بعض الشخصيات البارزة هي التي تسببت بتسويف قضية سقوط الموصل، وإهمال ملفها لسنوات”، في إشارة إلى المالكي، وعدد من القيادات السياسية والأمنية المرتبطة به.

وأشار إلى أن “تحالف سائرون سيضع ملف سقوط الموصل، وملف الفساد، في مقدمة أولويات عمله داخل البرلمان، وسيعمل على إحالة المتورطين إلى القضاء من دون استثناء، لينالوا جزاءهم العادل”، مضيفاً أن “مدينة الموصل تعرّضت لانتكاسة أمنية بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في مفاصل الدولة آنذاك، فضلاً عن الاعتماد على خطط أمنية عقيمة. الأمر الذي تسبب باحتلال ثلث أرض العراق من قبل عصابات تنظيم داعش الإرهابي”.

في المقابل، اعتبر القيادي في ائتلاف المالكي (ائتلاف دولة القانون) سعد المطلبي أن “إثارة ملف سقوط الموصل في هذا الوقت تمثل محاولة لاستهداف المالكي بالتزامن مع الحديث عن احتمال منحه منصب نائب رئيس الجمهورية”، معتبراً في حديث لـ “العربي الجديد” أن “ما يجري الحديث عنه يتعلق بالمناصب، أكثر من علاقته بحقيقة سقوط الموصل”. وأضاف أنه “فيما يتعلق بسقوط الموصل تم تشكيل لجنة برلمانية كتبت تقريراً عن سقوط المدينة، وأُحيل بعض المتورطين إلى القضاء”، موضحاً أن “بعض الضباط حكموا بالإعدام غيابياً”.

وفي السياق، أكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري أن “أسباباً عدة تقف وراء سقوط الموصل بيد داعش عام 2014، من بينها الخلافات السياسية، والفساد المستشري في أجهزة الدولة”، مشيراً في حديث لـ “العربي الجديد” إلى أن “بعض القوى السياسية كانت وما تزال تتحكم بمصير الموصل”. ولفت إلى أن “هذه القوى مستعدة لفعل أي شيء من أجل تحقيق مصالحها”، متهماً الطبقة السياسية بـ”ممارسة الكذب الذي تسبب بتدهور البلاد على مختلف الأصعدة“.

بشار-الأسد-نوري-المالكي

Advertisements

– La Russie s’empare de l’un des sites les plus stratégiques d’Iran à Deir al-Zour – روسيا تنتزع أهم المواقع الاستراتيجية من إيران في دير الزور


 

Oct 08, 2018

عواصم – «القدس العربي» – وكالات: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتباحث في مسألة تنسيق التزاماتهما في سوريا، على خلفية التوترات بعد إسقاط الجيش السوري من طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية. تزامناً أفادت وسائل إعلام سورية محلية، يوم أمس، بأن حشوداً عسكرية روسية دخلت مواقع استراتيجية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تراجع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية الموالية له إلى مواقع في الخطوط الخلفية من مدينة البوكمال.
وذكرت شبكة «فرات بوست» العاملة في دير الزور، أن إيران سحبت الميليشيات المساندة للنظام السوري كافة من مدينة «الميادين» وبلدة «محكان»، لتتمركز قوات من الجيش الروسي عوضاً عنها في المواقع المذكورة.
المصدر، أشار إلى أن القوات الروسية، دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة الميادين، خلال الساعات الماضية، فيما تمركزت الميليشيات الإيرانية المنسحبة من تلك المناطق، داخل «البوكمال»، الحدث الذي عقبت عليه مصادر مختلفة بأن موسكو قد أحدثت تفاهمات جديدة مع طهران عقب تسليح النظام السوري بأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز إس- 300.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي والعسكري السوري محمد العطار، إنه «كان من المتوقع أن تقوم روسيا بمثل هذه الخطوات مع حليفها الإيراني، بعد وصول الأنظمة الصاروخية المتطورة إلى الأراضي السورية، وهذا التكتيك الجديد، هو محاولة روسية للملمة الانتشار الإيراني في سوريا، وعدم إعطاء الجيش الإسرائيلي المبررات لتوجيه ضربات جديدة بعد وصول المنظومة الصاروخية الروسية».
كما استبعد العطار خلال حديثه لـ «القدس العربي»، أن تغيب الهجمات الإسرائيلية لمدة زمنية طويلة بعد التطورات التسليحية والمساعي الروسية لضبط إيقاع الإيرانيين في سوريا، معللاً ذلك بأن نتنياهو وبوتين، سيتوصلان لإتفاق جديد أو تطوير التفاهمات السابقة بينهما بما يخص الضربات الإسرائيلية في سوريا، والتي ستتواصل خلال الفترات القادمة.

أما مدينة البوكمال شرق البلاد، فهي تعتبر أحد أبرز المعاقل للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا، وذلك بسبب ملاصقتها للحدود العراقية التي ينشط فيها الحشد الشعبي العراقي، وفي هذا الصدد، تحدث الإعلام السوري المعارض، أمس الأحد، عن بدء حركة «النجباء» العراقية بترميم إحدى القباب في قرية السويعية بريف البوكمال، ويطلق عليها اسم «قبة علي»، والتي كان تنظيم الدولة قد أقدم على هدمها بعد سيطرته على المدينة خلال السنوات السابقة، ليقوم الحشد العراقي مؤخراً بإعادة بنائها بعد طرد التنظيم من البوكمال، وسيطرتهم عليها بالتعاون مع قوات النظام السوري.

وكانت قد وصلت باصات عدة على متنها زوار من الجنسية الإيرانية قادمين من العاصمة دمشق إلى ريف دير الزور الشرقي بغية زيارة موقع «عين علي» في مدينة القورية، بالإضافة إلى المواقع العسكرية للميليشيات الطائفية.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه تحدث مع بوتين واتفق معه على «اللقاء قريباً بهدف مواصلة التنسيق الأمني المهم» بين جيشي البلدين. وحسب بيان للكرملين، اتصل نتنياهو بالرئيس الروسي لمناسبة عيد ميلاده. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال هذه المكالمة أنه وعد من جديد بمنع «إيران من ان يكون لها وجود عسكري في سوريا والتصدي لنقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان».
وسيكون اللقاء بين نتنياهو وبوتين الأول منذ إسقاط الدفاعات الجوية السورية من طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية، بعد غارة إسرائيلية على سوريا في 17 أيلول/سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً روسياً. ومذاك، تحدث الرجلان ثلاث مرات عبر الهاتف. واتهمت موسكو في البداية الطيارين الإسرائيليين بأنهم استخدموا الطائرة الروسية «غطاء» لتفادي الصواريخ السورية، بعد أن شنّوا غارتهم على سوريا، لكن إسرائيل تنفي ذلك. وحسب إسرائيل، فقد أُسقطت الطائرة الروسية بعد أن عادت المقاتلات الإسرائيلية إلى المجال (الجوي) الإسرائيلي.

ومنذ حادثة الطائرة، أعلنت روسيا اجراءات أمنية جديدة تهدف إلى حماية جيشها في سوريا بينها تعزيز الدفاعات الجوية السورية عبر تسليم سوريا صواريخ إس-300 والتشويش على أنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط. وأثارت هذه التدابير خشية إسرائيل من ان تؤدي إلى الحد من غاراتها على سوريا ضد ما تقول إنها أهداف إيرانية وقوافل نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.
ومنذ 2015 تنشر روسيا قوات في سوريا دعما لنظام الأسد، على غرار إيران وحزب الله، وهو ما سمح له باستعادة قسم كبير من أراضي البلاد. وقد وضعت إسرائيل وروسيا عام 2015 آلية تنسيق لتجنب حصول مواجهات بين جيشيهما في سوريا.

التغلغل الإسرائيلي في العراق: وقائع جديدة


Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique

تعتبر الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين المسيحيين في الداخل، اعتراف تل أبيب بما يسمى “القومية الآرامية” اختراعا إسرائيليا يندرج ضمن مخططات “التجزئة وفرق تسد”.

Infiltration israélienne en Irak: nouveaux faits

Baghdad – Salam al-Jaf, Babel – Mohammad Ali
بغداد ــ سلام الجاف، بابل ــ محمد علي

30 سبتمبر 2018

تتزايد في العراق في الفترة الأخيرة مؤشرات تظهر دخول إسرائيليين إلى بلاد الرافدين بجوازات سفر يملكونها من دول أخرى، معظمها أوروبية وأميركية، تُمنح لهم من سفارات العراق في دول غربية مختلفة، ولا يتم التعرف على هوياتهم أو أسباب زياراتهم إلا بعد مغادرتهم، إذ تنتشر صور لهم في مناطق تاريخية ودينية في بابل وبغداد والبصرة، ومبان أثرية قديمة، يقولون إنها كانت أملاكاً لأجدادهم من الطائفة اليهودية في العراق منتصف القرن الماضي. في المقابل، تحاول السلطات العراقية من خلال لجان شُكّلت أخيراً بين وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، إيجاد “معالجات واقعية لمنع دخول أي أجنبي إلى العراق تنطوي زيارته على ممارسة أنشطة تصب في صالح الكيان الصهيوني، أو تكون ذات مغزى سياسي”، بحسب ما يقول مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ”العربي الجديد”٠

نهاية يوليو/ تموز الماضي، تعرض رجل يحمل جنسية أوروبية إلى ركل وضرب عنيفين من قِبل شاب يبيع الحصير المصنوع يدوياً في شارع النهر الشهير في بغداد، بعد نقاش اكتشف من خلاله البائع أن الرجل مستوطن إسرائيلي ولديه إلى جانب جوازه الأوروبي جواز سفر آخر من السلطة الإسرائيلية. وبحسب مصادر أمنية عراقية في بغداد، تنقل عن شهود عيان كانوا في السوق، بدأ الأمر بنقاش معتاد في المكان بين الزبائن والباعة خصوصاً الأجانب، قبل أن يعلو صوت الزبون والبائع بشكل جعل الكل يلتفت إلى ما يجري، ثم سرعان ما ثار الشاب وبصق على السائح ثم عاجله بركلات وضربات قبل أن يترك المكان ويهرب خوفاً من أفراد الأمن المنتشرين في المكان، والذين حضروا فعلاً إلى السوق. الشاب الذي كان يملك ما يعرف بالعراق شعبياً بـ”البسطيّة”، تبيّن أنه لم يعد إلى مكان عمله، وهو من سكان المناطق العشوائية الفقيرة ومتحدر من جنوب العراق، بحسب ما توصلت إليه “العربي الجديد”، عبر مصادر عدة في بغداد٠

ويقول مسؤول رفيع في وزارة الخارجية العراقية في بغداد، لـ”العربي الجديد”، إن “هناك تركيزاً إعلامياً إسرائيلياً على العراق، يستهدف العامة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص ومنابر إعلامية مموّلة من جهات غربية مشبوهة”. ويشير إلى أن “هذه المنابر تركّز على مسألة الأديان وتعتبر التفريق عنصرية، وتدعو لقبول اليهودي كما يتقبّل العراقي المسلم العيش مع العراقيين المسيحيين والصابئة والشبك والأيزيديين”، مضيفاً “لكن في الحقيقة أن ذلك كلمة حق يراد بها باطل كون الموضوع محاولة لإيجاد ثغرة داخل المجتمع العراقي بشكل أو بآخر”، لافتاً إلى أنه “في العادة لا تلقى هذه المحاولات تجاوباً من العراقيين، سوى من ثلة قليلة جداً يمكن اعتبارهم ساذجين، ومن الخطأ الربط بين اليهودية كدين وبين الاحتلال الإسرائيلي“٠

وحول تأشيرات دخول إسرائيليين إلى العراق، يقول المسؤول “نعم خلال الفترة الماضية اكتشفنا دخول 6 أشخاص إسرائيليين إلى العراق بجوازات سفر بريطانية وفرنسية وأميركية، وزاروا مراقد أنبياء وآثاراً بابلية ومقابر ومباني تراثية تعود ليهود عراقيين تحوّلت ملكية بعضها للحكومة، والأغلبية منها باعها أصحابها قبل مغادرتهم العراق”. ولا يتطلّب الحصول على تأشيرة لدخول العراق سوى مبلغ 40 دولاراً يُجبى من خلال السفارات العراقية في الخارج.
وبحسب المسؤول العراقي نفسه، فإن هناك تزايداً لأنشطة إسرائيلية تستهدف العراق من خلال منظمات وجمعيات عدة بعضها مسجلة في دول غربية، وغالبيتها في بريطانيا، وتتحرك تحت أغطية مختلفة، من بينها أنشطة حماية الإرث والتراث وحرية التعبير وقضايا التمييز والعنف المجتمعي ومحاربة العنصرية والإرهاب، لافتاً إلى أن “إقليم كردستان العراق يُعتبر نافذة دخولها الرئيسية للبلاد، وبالعادة هذه الجمعيات لا تفعل شيئاً سوى تأسيس علاقات وصداقات مع قواعد شعبية ناقمة على الوضع السياسي الحالي في البلاد”، كاشفاً عن “بدء إجراءات واسعة بين الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات من أجل وقف هذا الأمر”٠
عضو التيار المدني العراقي والناشط في حملات جرت سابقاً ضد الاحتلال الإسرائيلي، عمر عساف، يقول لـ”العربي الجديد”، إن “هناك منظمات وجمعيات مختلفة وشخصيات ترعى صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف الشارع العراقي تحت عنوان تقبّل الآخر، لكنها في الحقيقة تعني تقبّل الاحتلال الإسرائيلي”، معتبراً ذلك “محاولة تمهيد أو تهيئة المزاج العراقي حتى لو استمر لسنوات طويلة، والمطلوب الآن هو استمرار إظهار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وهي مهمة أخلاقية تقع على عاتق وسائل الإعلام”٠

ويشير عساف إلى أن “هناك شخصيات تزعم أنها تُعنى بشؤون الضحايا الأيزيديين وتحاول أن تحصّل حقوقهم، وقد زارت هذه الشخصيات الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً تل أبيب، إضافة إلى شخصيات أكاديمية بريطانية وفرنسية وأميركية سبق أن استضافتها الجامعة الأميركية في السليمانية مرات عدة هذا العام كمحاضرين في مؤتمرات تقيمها”. ويختم بالقول “الواقع يظهر أنهم إسرائيليون وقد يكونون من المخابرات ويدخلون العراق بجوازات سفر دول أوروبية مختلفة وتحت مزاعم السياحة، وهذه المسألة معقّدة تحتاج إلى تدخّل المخابرات العراقية”٠

من جهته، يقول الناشط الكردي “هـ. ش”، لـ”العربي الجديد”، إنه رفض “عرض جمعية أجنبية للذهاب إلى تل أبيب والقدس إلى جانب عراقيين آخرين”، ويضيف “صراحة كنت أستعد للذهاب وكان الموضوع عبارة عن برنامج لسبعة أيام لا نفعل فيها شيئاً سوى زيارة مناطق وجامعات وأسواق ونشارك في ورش نقاشية داخل الأراضي الفلسطينية، وكان فيها مصروف جيب محترم، لكن بعدما علم والدي بذلك قال لي لا أنت ابني ولا أعرفك”، موضحاً أن ذلك دعاه إلى “قراءة الصراع بشكل أخلاقي، لا من خلال نظريات دينية أو عربية كوني كردياً وغير متديّن، ووجدت أنه من ناحية أخلاقية ستكون زيارتي بمثابة موافقة مباشرة على عمليات إبادة سكان هذه المناطق الأصليين وأنه لا يحق لي مستقبلاً الحديث عن حقنا كأكراد في دولة لأني وافقت على اغتصاب حقوق آخرين”. ويضيف “ذهب بعضهم، وأعتقد أنهم غير مرتاحين، إن لم يكونوا نادمين، فما الفرق بين قضية تهجير الأكراد من كركوك وتهجير الفلسطينيين من وطنهم؟”٠

في السياق، يتحدث مسؤولون عراقيون عن إدوين شكر، وهي شخصية برزت أخيراً في العراق بعد معركة الموصل واستفتاء انفصال إقليم كردستان، ويقولون إنه يقود حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “حملة إعادة الجنسية العراقية لليهود العراقيين”، كما أنه مسؤول عن أنشطة عديدة في البلاد.
وتُلاحظ أخيراً تصريحات لشكر تناقلتها وسائل إعلام معظمها مموّلة أميركياً، دعا فيها إلى إعادة الجنسية العراقية لليهود من أصول عراقية. وذكر شكر الذي يقول إنه ولد في بغداد عام 1955، في تصريحات نقلتها قناة “الحرة العراق”، أنّه يعمل مع ناشطين آخرين على تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق ليستعيد المواطنون اليهود الجنسية التي فقدوها، وإلغاء الفقرة الخاصة باستثناء اليهود من استعادة الجنسية العراقية في قانون الجنسية الجديد “ووضع حد للتمييز المنهجي ضد اليهود لأسباب دينية أو سياسية”، على حد تعبيره٠

وسبق لوزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تسجيل حادثة مقتل مواطن عراقي كردي يعمل سائق تاكسي بعد مشادة مع شخص قام باستئجار خدماته وهو إسرائيلي ويخدم في جيش الاحتلال وجاء إلى كردستان متطوعاً مع قوات البشمركة، وقام الإسرائيلي بقتله بواسطة مسدس يحمله، وزعم خلال التحقيق أنه كان يدافع عن نفسه، فيما يواجه وفقاً للقانون العراقي الإعدام، لكن لغاية الآن ترفض سلطات الإقليم الكشف عن مصيره. وفي 16 أغسطس/ آب الماضي، وثّقت وسائل إعلام محلية وناشطون دخول سائحات أجنبيات إلى محافظة ميسان، أقصى جنوب العراق، وزيارة ضريح ديني قديم منسوب إلى الشخصية الدينية المقدسة في الديانة اليهودية، (العزير). ونقلت وكالة “عراق برس” عن مصادر محلية قولها إن السائحات هنّ سيدات يهوديات من جنسيات مختلفة.

ويقول النائب عن محافظة بابل، رزاق الحيدري، في حديث لـ”العربي الجديد”: “لا أحد ضد اليهودية ولا يمكن لأحد قول ذلك، لكننا ضد الاحتلال الإسرائيلي واستخدام الدين لتكريس احتلال واغتصاب وطن وتشريد أهله كما هو الحال في فلسطين”. ويضيف “في الوقت نفسه، نحذر ونطلب من الأجهزة الأمنية، وخصوصاً جهاز المخابرات، ألا يكون هناك استغلال إسرائيلي لمثل هذه الأنشطة لتوظيفها لصالح الاحتلال، أما أن يدخل اليهود ويزوروا العراق، فليس هناك أي اعتراض على ذلك ولسنا ضد دين معين”٠

من جهته، يعتبر النائب السابق عبد الكريم عبطان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه “لا يوجد سائح في العالم يدخل بلداً ويقول هذه ممتلكاتي في حديثه عن بابل ومناطق أثرية ودينية في العراق”، مضيفاً “هناك يهود عراقيون ويهود سوريون ويهود أردنيون ويهود من مختلف الجنسيات كما هو حال باقي الديانات، لكن توظيف الموضوع لصالح دولة احتلال أمر لا يمكن القبول به”٠

تحوّلات عراقية بين إفشال إيراني ومحدودية أميركية


Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe

Non à l’ingérence de l’Iran dans les pays Arabes : en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen

يصعب على طهران أن تعترف بتغييرَين في العراق في آنٍ: من الجانب الأميركي، لكن أيضاً من الجانب العراقي. ويصعب الاعتقاد بأنها فوجئت بهما، فالمؤشّرات كانت واضحة ومبكرة، إلا أن امتلاءها بفائض الثقة بما حقّقته هيمنتها واستحواذاتها جعلها تستبسط البديهيات، وأهمها أن الأميركيين اشتغلوا على تظهير الدولة بتعزيز قواها المسلّحة، وأن المجتمع العراقي صبر طويلاً على القوى السياسية آملاً بأن تجد طموحاته ومطالبه فسحة ولو ضيّقة من اهتماماتها.

تأخّر الإيرانيون في قراءة توجّهات إدارة دونالد ترامب، بل ظنّوا أنها لن تحيد في العراق على الأقلّ عن نهجَي الإدارتَين السابقتين وركونهما إلى توافقات ضمنية وموضوعية وغير مباشرة مع طهران، أما الآن وقد أصبحت المواجهة واضحة على وقع العقوبات الأشدّ فلم يعد بإمكان الإيرانيين تجاهل الانقلاب الحاصل وبات تجنيد ميليشياتها لمحاربته، وهو ممكنٌ طبعاً، يجازف أيضاً بإفساد «مكاسب» تلك الميليشيات.

لم يكن لطهران أن تتأخّر في ملاحظة تحوّلات عراقية، ولو بطيئة، فمنذ اشتعل الغضب الشعبي في الشارع صيف 2015 كان بعضه موجّهاً صراحة ضدّها باعتبارها العرّاب الخفيّ للحُكم، لكنها استهزأت به وتجاهلته تماماً على رغم أنه/ بل ربما لأنه أنطلق من البيئة الشيعية، التي تعتبر أنه يمكن دائماً استعادتها تحت السيطرة، لا بهيبة الدولة والقانون، فإيران غير معنية بهما، بل بسطوة الدولة الموازية الممثّلة بالميليشيات.

رفض الإيرانيون عام 2014 الاعتراف بأن رجلهم نوري المالكي أخطأ بل تسبّب بكارثة لعموم العراق، إذ كانوا يعلمون أنه تصرّف طوال ولايتَيه وفقاً لنزعته الطائفية ولتعليمات قاسم سليماني، وبالتالي لا يمكن لومه على توفير كل الظروف السياسية والعسكرية لظهور تنظيم «داعش» وانتشاره. وعندما فُتح لاحقاً ملف «تسليم الموصل» إلى «داعش» قاوم الإيرانيون بشدّة اتهام المالكي وإدانته وأي تلويحٍ بمحاسبته، ذاك أنهم لم ينظروا إلى «داعش» كخطر عليهم بل كفرصة عملوا بكل الوسائل مع أتباعهم للحصول عليها، وكان الإيعاز للمالكي بطلب مساعدة الولايات المتحدة بداية استثمارهم في تلك «الفرصة» التي ستجعلهم، بفضل ميليشيات «الحشد الشعبي»، جزءاً حيوياً من المجتمع الدولي الذي يحارب الارهاب.

عندما وافقت واشنطن على التدخّل اشترطت أولاً تنحية المالكي، وثانياً إعادة تأهيل الجيش وقوى الأمن، وثالثاً إصلاح العملية السياسية وتهيئة الظروف لمصالحة وطنية. ضحّت طهران برجلها طالما أن بديله حيدر العبادي هو أيضاً من «حزب الدعوة»، وأقلقتها «اعادة التأهيل» لكنها عوّلت على اختراقاتها للقوات المسلحة ثم أنها ضغطت لجعل «الحشد» جزءاً منها بتشريع برلماني. أما «المصالحة» فلم تعدم طهران الوسائل لمواصلة تأجيلها في عهدَي المالكي والعبادي، وكانت ذرائعها تستند خصوصاً الى ضلوعها في شرذمة السنّة والأكراد، علماً بأن المصالحة ليست همّاً كردياً رئيسياً.

التدخّلان الأميركي والإيراني أصبحا بمثابة قَدَر أو حقيقة أولى للعراق، بل صار مجرّد تمنّي العراقيين الإمساك بزمام الأمور في بلدهم أشبه بـ «تدخّل» غريبٍ ومُستهجَن. كان بالإمكان دائماً أن يُهاجَم الأميركيون على خلفية الغزو والاحتلال، وأن يُتبَع ذلك بهجوم على العرب متدخّلين أو غير متدخّلين، وكان من الصعب دائماً بل من النادر انتقاد إيران على رغم أن النتائج الكارثية لتدخّلاتها تصفع الأبصار بصورٍ متعمّد نشرها لسليماني وأركان حربه العراقيين الممثَّلين في «الدولة» والمتحدّين شرعيتها والمستفزّين أبناء «وطنهم» من سائر المكوّنات.

هل تصحّ المفاضلة؟ هناك فارق بالطبع، فالإيرانيون تجاوزوا التدخّل إلى الاحتلال وجعلوا من أتباعهم قوات «احتلال ذاتي» يعملون في خدمة قوة خارجية ويساهمون في سلب دولتهم وبلدهم طموح استعادة السيادة والاستقلال، ما يمكّنهم بالتالي من إجهاض أي استنهاض للوطنية العراقية. أما الأميركيون فغدوا متدخّلين بطلب من الحكومة العراقية ولم يعودوا محتلّين بل الأهم أنهم لا يريدون ذلك، وعندما لاحت الضرورة وتوفّرت لديهم الارادة، استطاعوا أن يمدّوا الدولة العراقية بأحد المقوّمات الأساسية التي تحتاج إليها، فلولا تطويرهم قطاعات في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لما أمكن اقتلاع «داعش» من معاقله. وفيما بقي الدور القتالي لـ «الحشد» ثانوياً، انحصرت «بطولاته» في المناطق «المحرّرة» بالتنكيل بالمدنيين وتصفية مئات منهم بعد خطفهم. لكن هذا الدعم الأميركي يبقى محدوداً ما لم تكن هناك مواكبة عراقية حيوية لإعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها.

ولا شك في أن الشروط السياسية التي فرضها الأميركيون لمواكبة الحرب على الارهاب هي التي انعكست على خطاب حيدر العبادي وسلوكه، متّبعاً لغة رجل الدولة ومنفتحاً على الجميع وساعياً قدر الإمكان إلى رسم مسافة بين الدولة والميليشيات. كما أنه وبتشجيع من الأميركيين فتح صفحة في الانفتاح على الجوار العربي، وعلى الخط نفسه تحرّك أيضاً مقتدى الصدر وعمار الحكيم وآخرون. وبناء على هذه السياسة أمكن لبغداد أن تضع استحقاقات إعادة إعمار المناطق المنكوبة على الأجندة الدولية في المؤتمر الذي نظّمته الكويت. ومع كل خطوة كانت التساؤلات تستكشف منسوب الاستياء في طهران، فمن الواضح أنها تعادي أي انفتاح لا يكون بهندستها وبمعاييرها، كما أنها وأتباعها غير معنيين بإعادة أعمار مناطق رغبوا في رؤيتها مدمّرة، بل يعتبرون الدمار في العراق وسورية واليمن من الأدلة الدامغة لـ «انتصاراتهم».

في المقابل، فرض التدخّل الإيراني على العراق تقوقعاً وانكفاءً على ذاته، على الميليشيات التي يفرّخها «الحرس الثوري» ولا هدف لها سوى تهميش الدولة والالتفاف على سلطة القانون والتشكيك بفاعلية القوات المسلحة الشرعية في حماية نظام الحكم وأمن المجتمع، وبالتالي ترهيب المكوّنات العراقية كافةً. كانت مصالح إيران ولا تزال الهدف الأول والوحيد، كذلك تطويع العراق كلّه في خدمتها. فالميليشيات هي الذراع المنفّذة لسياسة «فرِّق تسُد» ضد السنّة والأكراد، بل ضد الشيعة أيضاً، حتى أن ولاء الميليشيات للولي الفقيه لم يشكّل لدى إيران حافزاً لمراعاة مصالح العراق. لعل المذهل كيف أن قادة الميليشيات أظهروا تعامياً مفزعاً عن مصالح بلدهم وشعبهم وحتى أبناء طائفتهم. لذا لم يكن مفاجئاً ولا صادماً أن يضرم الغضب البصراوي النار في مقار أحزابهم ثم في مبنى قنصلية الدولة التي يدينون لها بالطاعة العمياء.

ليس مضموناً أن تكون إيران وميليشياتها تلقت رسالة الشارع، إذ كانت احتجاجات 2015 الانذار الأول، والعزوف عن التصويت في انتخابات أيار (مايو) الماضي إنذاراً ثانياً، والتظاهرات منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي إنذاراً شبه نهائي. إيران منشغلة حالياً بأزمتها الداخلية والخارجية وبكيفية استخدام أتباعها لمواجهة الضغوط الأميركية، لذلك فإن احتجاجات البصرة ومدنٍ اخرى لا تعنيها بأسبابها وتطوّراتها طالما أنها لا تنعكس على مكانة أتباعها وسطوتهم في بغداد ولا تستثير نقمة المكوّن السنّي في مناطقه والمنكوبة أو تشجّع الأكراد على التحرّك لتغيير الوقائع التي نجمت عن استفتاء الاستقلال. ومع أن قادة الميليشيات المهووسون باستمداد القوة من الرضا الإيراني يكتشفون مع كل موجة احتجاج أن لا قوى سياسية وراء الحراك في الشارع وأن ثمة في المجتمع قوّةً لم يحسبوا لها حساباً، إلا أنهم بدورهم لا يبدون استعداداً لتغيير الأولويات في البلد. فالعراقيون على اختلاف انتماءاته يفقدون إمكانات العيش نفسه بعدما فقدوا مقوّمات من العيش الكريم، أما الأحزاب والميليشيات فتتكالب على مقدّرات البلاد لأن وجودها واستمرارها ارتبط بنهش الموارد ونهبها.

البصرة العائمة على الماء والنفط، المتاخمة للأراضي الإيرانية والمتشاركة معها شط العرب، تعاني العطش والظلمة والقيظ وخطر الموت بالسموم وتدهور الإمكانات الطبّية، إضافة إلى الفقر وبطالة شبابها. إنها نموذج المنطقة المنكوبة التي لم تدمّرها الحروب بل دمّرها الإهمال وجشع السياسيين وميليشياتهم والتضخّم الاسطوري لفسادهم وأنانياتهم. لم يكن مستغرباً أن تلقي إيران بنفاياتها في شط العرب ولا أن تحوّل مجرى نهر الكارون أو تقطع الكهرباء لاستعجال دفع الفواتير، فهي تعامل المناطق العراقية المجاورة كمستعمرة عاجزة عن المطالبة بحقوقها… وقياساً إلى البصرة يمكن تقدير مدى تردّي الأوضاع في المحافظات الأخرى المنكوبة التي تنتظر جهود إعادة إعمارها، لكن مصير الأموال يتوقّف الآن على حسم الصراع الأميركي- الإيراني على الحكومة المقبلة شكلاً وموضوعاً.

Le-trio-brio-2

Le-trio-brio : Iran, Assad, Daech

Le nombre réel de combattants de “l’Etat islamique”/ Daech, reste un mystère


Leur-faire-confiance

Leur-faire-confiance ?

La question qui persiste est: quel est le nombre de combattants réels de l’organisation de l’état islamique ?

Face aux diverses statistiques internationale, et les annonces jihadiste sur les réseaux internet, essayant de convaincre le monde sur leur défaite sur le terrain, qui ne l’est pas en réalité; Compte tenu des incertitudes inhérentes aux zones de guerre qui ne peuvent être accessibles par des experts indépendants, l’incertitude sur le nombre d’éléments de l’organisation «État»  reste inexact et pourrait continuer, selon les experts officiels.
Le groupe «international Sofan» de conseil en intelligence stratégique, a déclaré que “dans son analyse, en Décembre 2017, le porte-parole de la coalition dirigée par les Etats-Unis, a estimé à environ un millier le nombre de combattants islamiques qui restent en Irak et en Syrie». “Aujourd’hui, le département américain de la Défense vient d’identifier 15 500 à 17 000 personnes en Irak et environ 14 000 en Syrie. “Ces grandes disparités dans les estimations sont devenues monnaie courante dans la campagne contre l’organisation de l’Etat depuis sa création en 2014”.
Dans un récent rapport, des observateurs de l’ONU ont identifié 20 000 à 30 000 combattants «d’Etat» toujours en Irak et en Syrie.

Ces différences concernant le nombre exact de combattants de l’organisation ont commencé depuis sa création, Ils proviennent de mouvements qui sont restés secrets pendant des années en Irak, puis de volontaires de toute la région et ont rejoint par la suite des volontaires du monde entier. Ils ont franchi la frontière, notamment la frontière entre la Turquie et la Syrie, de manière secrète.

Le président du centre d’analyse du terrorisme à Paris, Jean Charles Brezar, dit que : “Le principal obstacle à un chiffre crédible est que nous ne connaissons pas le nombre de personnes tuées dans leurs opérations pendant les opérations de la coalition, les opérations russes et les opérations irakiennes ou turques”, a déclaré Jean-Charles Brizar, chef du Centre d’analyse du terrorisme à Paris. “Les corps de jihadistes tués dans ces raids aériens sont souvent laissés sous les décombres, et personne ne les récupérera. (…)

غموض يشوب العدد الفعلي لعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية»٠

لا تتوافر لأجهزة الاستخبارات الدولية إلا تقديرات

Aug 24, 2018

باريس ـ أ ف ب: يدعوهم «خليفتهم» أبو بكر البغدادي إلى «مواصلة الجهاد»، ويشنون هجمات قاتلة في سوريا، ويوزعون التهديدات، إلى دول ما وراء البحار، لكن السؤال يبقى، ما هو العدد المتبقي من المقاتلين الفعليين لتنظيم «الدولة الإسلامية»؟
وأمام تقديرات دولية مختلفة كثيرا، ودعاية جهادية على شبكة الإنترنت تسعى إلى إقناع العالم أن هزيمتهم على الأرض ليست فعلا هزيمة، ونظرا إلى الغموض المتأصل في مناطق الحرب التي لا يستطيع الوصول إليها خبراء مستقلون، فإن الغموض حول الأعداد غير الدقيقة لعناصر تنظيم «الدولة» يمكن أن يستمر، كما يعتبر رسميون وخبراء.
مجموعة «صوفان الدولية» للاستشارات الإستراتيجية والاستخباراتية، ذكرت في تحليل لها «في كانون الأول/ديسمبر 2017، أن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قدّر بحوالي ألف عدد مقاتلي الدولة الإسلامية الباقين في العراق وسوريا».
وأضاف خبراء المجموعة «اليوم، حددت وزارة الدفاع الأمريكية لتوها من 15500 إلى 17 ألفا عدد جهاديي الدولة في العراق، وبما يناهز 14 ألفاً في سوريا. وهذه الفوارق الكبيرة في التقديرات باتت معهودة في إطار الحملة ضد تنظيم الدولة منذ بدايتها في 2014».
وفي تقرير حديث، حدد مراقبون للأمم المتحدة بعشرين إلى ثلاثين ألفا عدد مقاتلي «الدولة» الذين ما زالوا موجودين في العراق وسوريا.
وهذه الفوارق حول العدد الدقيق لعناصر التنظيم بدأت منذ تأسيسه، فهو يتحدر من حركات بقيت تعمل في الخفاء طوال سنوات في العراق، ثم من متطوعين أتوا من جميع أنحاء المنطقة، وانضم إليهم لاحقا متطوعون أتوا من جميع أنحاء العالم. وقد اجتازوا الحدود، ولاسيما الحدود بين تركيا وسوريا، بطريقة سرية. و حتى الآن.
وأعتبر، رئيس مركز تحليل الإرهاب في باريس، جان شارل بريزار أن «العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى رقم جدير بالثقة، هي أننا لا نعرف عدد القتلى في صفوفهم، خلال عمليات التحالف والعمليات الروسية والعمليات العراقية أو التركية».
وأضاف أن «جثث الجهاديين القتلى في هذه الغارات الجوية غالبا ما تبقى تحت الأنقاض، ولا يذهب أحد لانتشالها. لذلك، طالما أننا لا نعرف العدد الدقيق لقتلاهم، فهم يعتبرون أحياء. حتى أن البعض منهم يحاكمون عن طريق الخطأ».
كذلك شكك توري هامينغ، الإختصاصي في الشؤون الجهادية في «يوروبيان يونيفرسيتي إنستيتيوت» في الأرقام التي طرحها خبراء الأمم المتحدة.
وقال «لا أصدق هذا الرقم، لكني أعتقد أيضاً أن من المتعذر معرفة الرقم الصحيح. يجب البدء أولاً بتحديد من هو الذي يعتبر عنصرا أو مقاتلاً في الدولة الإسلامية ؟… تذكروا أن البعض طرح في 2015 رقم 200 ألف رجل، لأنه ضم إليه جميع الذين كانوا يعملون في إدارة التنظيم. وهذه الأرقام الجديدة اليوم هل تتضمن الذين يحملون سلاحا فقط أو جميع الذين يعملون لصالح هذا المشروع؟ لا أحد يعرف».
السبب الآخر للشكوك، وفق بريزار، هو «إمكانية الخرق المستمر للحدود بين سوريا وتركيا. وزاد الجيش التركي عملياته للمراقبة عليها، لكن مهربين محليين يستطيعون المساعدة على اجتيازها».
وأضاف أن «أعدادا كبيرة من الجهاديين انتقلوا سرا إلى تركيا وما زالوا فيها، في انتظار أن يتمكنوا من الذهاب إلى منطقة عمليات أخرى».
وتابع «هنا، ما زال من الصعوبة بمكان تقدير الأرقام. وقد نظم تنظيم الدولة صفوفه منذ فترة طويلة حتى ينقل إلى تركيا الأفراد المهمين للتنظيم، وليتمكن ربما من إعادة نشرهم لاحقا».
وزاد: «سنبقى في حالة الإرتياب حول الأرقام الدقيقة». وقال إن «كل ما نعرفه، هو أن عمليات إعادة انتشار تحصل في مناطق أخرى، باكستان وأفغانستان والفيليبين. ما زالت تتوافر لديهم قدرات على التحرك لاجتياز الحدود».
وحسب خبراء مجموعة صفوان «حتى لو أن تنظيم الدولة الإسلامية عاد إلى حالة التمرد، فهو لا يزال واحدا من أقوى الجماعات الإرهابية في التاريخ، ولا يفتقر لا إلى الأسلحة ولا إلى المجندين».

البغدادي يدعو أنصاره لمواصلة القتال… و«التحالف الدولي» يرد: قيادته» غير مؤثرة»

قال إن السعودية تساعد «الملاحدة الأكراد» و«رافضة العراق»٠

Aug 24, 2018

 

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام، دعا زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي أنصاره إلى مواصلة القتال، رغم الهزائم في الآونة الأخيرة.
وفي تسجيل صوتي مدته 55 دقيقة هنأ البغدادي من وصفهم بأنهم «الأسود الضارية» المسؤولة عن تنفيذ هجمات في الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا. ودعا أنصاره لاستخدام القنابل والسكاكين أو السيارات لشنّ هجمات.
وقال في التسجيل، الذي نشر على صفحة مؤسسة «الفرقان» الإعلامية ليل الأربعاء «يا جنود الخلافة في الشام وفي دمشق والرقة وإدلب وحلب ثقوا بوعد الله ونصره… أبشروا وأَمِّلُوا خيرا فإن مع الضيق فرجا ومخرجا.»
وانتقد اتفاقات الهدنة المبرمة بين المعارضة السورية ودمشق، ووصفها «باتفاق الذل».
ودعا مواطني السعودية والبحرين والأردن إلى الإطاحة بحكامهم، وقال إن النظام السعودي «يعمل على تغريب وعلمنة الشعب السعودي، وتدمير منهج أهل السنة والجماعة». كما انتقد تقديم الرياض العون لأمريكا في حربها على تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا.
وفي السياق نفسه، قال البغدادي إن السعودية قدمت مساعدات بمئة مليون دولار «للملاحدة الأكراد» في سوريا، كما أنها «تقدم دعما غير محدود لرافضة العراق»، في إشارة إلى الميليشيات الشيعية.
وبين أن أمريكا «تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر، وحالها يؤذن بزوالها»، موضحا أن «واشنطن تتحسر على الأموال التي أنفقتها في المنطقة دون طائل»، مضيفا أن العقوبات التي فرضتها على حلفائها مثل تركيا، ورفض الأخيرة طلب واشنطن الإفراج عن القس أندرو برونسون، علامة على تدني نفوذ أمريكا في المنطقة.
وأوضح أن «تمرد الروس والإيرانيين وحتى كوريا الشمالية على الإملاءات الأمريكية مؤشر على تدهور هيبة واشنطن».
المتحدث باسم «التحالف الدولي»، شون راين، علق على تسجيل البغدادي بالقول إن قيادة الأخير باتت «غير مؤثرة» خاصة مع اقتراب «هزيمة» الجهاديين بشكل كامل.
وقال خلال حوار أجراه عبر الهاتف مع صحافيين، إن «البغدادي بات الآن عديم جدوى وغير فعال، لذلك نحن غير معنيين بأي تعليقات تصدر عن قيادة تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف «نعتقد أن قيادته غير مؤثرة ونحن نركز على هزيمة آخر فلول تنظيم الدولة الإسلامية (…) إن كان موجوداً أو لا فإن هذا لا يعني شيئاً».

Iran soutient les Criminels


*

La criminalité de l’Iran envers les populations de la région continue,

en soutenant et imposant des criminels de guerre et des assassins

Comme le Criminel Nouri al-Maliki en Iranq

et le boucher Bachar al-Assad en Syrie

Non-à-l'ingérence-iranienne-au-moyen-orient

 

*

 

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

%d bloggers like this: