Un hommage à la jeunesse révolutionnaire du Soudan – تحية لشبيبة السودان الثورية


Un hommage à la jeunesse révolutionnaire du Soudan

Jérusalem arabe – 18/02/2020
Gilbert Achkar

رأي-جلبير-Soudan-révoluton - 8
Hier, je suis rentré d’une visite de recherche au Soudan dont le but était d’explorer les mécanismes de la révolution qui avait éclaté dans les pays du Nil depuis le 19 décembre 2018 afin de pouvoir estimer le sort de la révolution plus précisément et correctement que ce que l’observation permettait de loin. J’écrirai plus tard ce à quoi je suis parvenu au cours de ma visite, dont j’ai beaucoup appris. Pour l’instant, dans cet article, je me contenterai de souligner la chose la plus importante que j’ai compris lors de ma visite, et j’avais ignoré son importance en observant la révolution soudanaise de loin sans contact direct avec les acteurs à l’intérieur du pays. Si j’ai une excuse pour avoir ignoré cela, c’est que les médias mondiaux vont rarement plus loin que la surface des événements et les pôles politiques qui y flottent sur cette surface. Les médias régionaux et locaux se concentrent davantage sur la politique de la superstructure que sur le suivi des dynamiques de base qui sous-tendent les développements sociaux et politiques. Cependant, il existait ce que j’avais négligé dans les médias soudanais et arabes, mais je n’ai pas reconnu son importance.

C’est ainsi que j’ai regardé depuis l’extérieur les événements du Soudan, et je vois dans le rassemblement des « Professionels Soudanais » et « les forces de la déclaration de liberté et de changement » les direction du grand mouvement populaire dont le pays a été témoin. Ce que j’ai négligé son importance, c’est qu’un autre cadre se déplaçait sous la surface de la lutte politique que j’ai suivie de loin, qui était le cadre pour donner l’impulsion révolutionnaire de base et donner au « rassemblement de professionnels » le rôle de porte-parole du mouvement populaire, lui donnant le pouvoir de décision mais sous son contrôle critique. Ce cadre est le réseau horizontal le plus important qui rassemble les organisations de jeunesse qui se font appeler les “Comités de Résistance”, qui se sont constitués dans les quartiers urbains comme dans les villages ruraux et ont organisé la révolution populaire. Les comités ont également veillé à organiser les services de base par le biais d’organes subsidiaires qu’ils ont appelés «comités de services» (ici les acronymes sont utilisés tels qu’ils sont utilisés au Soudan), car ces derniers, dans le cadre de l’organisation des services sociaux et de la distribution des produits de base, ont remplacé les «comités populaires» qui étaient les bras locaux du régime Omar el-Bachir. Les comités, entre ce qu’ils font, surveillent les boulangeries et les stations-service pour empêcher la contrebande à la lumière des conditions économiques critiques existantes, que le motif de la contrebande soit avide ou la quête par l’État profond de la complexité des conditions pour contrecarrer le processus de changement. Le contrôle exercé par les « comités de résistance » sur les institutions de la période de transition s’accompagne également d’une pression continue à travers des manifestations et des rassemblements pour achever la marche du changement et pour poursuivre les responsables de l’assassinat des manifestants et du massacre pour briser le sit-in et défendre ceux qui se sont rangés du côté de la révolution dans les rangs des forces armées, refusant de se soumettre aux ordres de tuer.

Au Soudan aujourd’hui, une fracture tangible existe entre la nouvelle génération qui a formé le corps principal du mouvement populaire, qui se caractérise par l’importance d’une participation active des femmes dans ses rangs, et les générations précédentes appartenant à des partis qui dominent la vie.

Les «comités de résistance» partagent une caractéristique fondamentale avec les phénomènes de jeunesse dont d’autres pays de la région arabe ont été témoins lors des deux vagues révolutionnaires qu’ils ont connues jusqu’à présent avec le premier «printemps arabe» en 2011. Ils ont, par exemple, certains traits communs avec la «coordination» qu’il connaissait. La première phase de la révolution syrienne, alors que c’était une révolution populaire dirigée principalement par des jeunes, cependant, les comités soudanais sont plus organisationnels et politiques que leur équivalent syrien. Les «comités de résistance» partagent également certains des phénomènes de jeunesse que le processus révolutionnaire a connus dans d’autres pays de la région, comme la Tunisie et l’Algérie, une autre caractéristique frappante est la sensibilité envers les partis traditionnels, et même la formule du parti en général. En effet, les « comités de résistance » comprennent une large majorité de non appartenant à des partis, ainsi qu’une minorité de partisans qui ne s’affilient pas publiquement à leurs affiliations et respectent l’indépendance des comités, en particulier parmi eux les communistes, hommes et femmes, qui jouent un rôle de premier plan dans toutes les activités de la révolution soudanaise. Cette sensibilité s’accompagne de rejet de la hiérarchie et de la centralisation, de sorte que les «comités de résistance» lient des formes de coordination horizontale qui ne dépassent pas la tâche de coordination à la centralisation de la décision. Ces comités sont une drôle de forme d’autorégulation locale, qui a choisi de ne pas être une organisation hiérarchique guidée par un leadership qui en émane. C’est la raison pour laquelle il a délégué au « Rassemblement des professionels soudanais » le pouvoir de parler au nom du mouvement populaire et de jouer le rôle de sa station médiatique. Le Rassemblement a habilement assuré la coordination du mouvement populaire et a pu transmettre des échos de ses différentes composantes à travers son site Internet et ses réseaux sociaux.

Au Soudan aujourd’hui, une fracture tangible existe entre la nouvelle génération qui a constitué le principal organe du mouvement populaire, qui se caractérise par l’importance d’une participation active des femmes dans ses rangs, et les générations précédentes qui dominent la vie de parti qui adhèrent à cette hégémonie, sans laisser la place aux jeunes et aux femmes à assumer le leadership. J’ai expérimenté cette faille à travers une expérience personnelle lorsque de nombreuses jeunes femmes et hommes du parti, ainsi que des non-jeunes, ainsi que l’opinion publique en dehors du cercle du parti, se sont rebellés contre la décision d’une direction de parti qui a suivi un comportement malheureux, tiré d’une époque dépassée et d’une méthode établie par un État bureaucratique qui s’est retrouvé en effondrement et est sortie de l’histoire, après que la décision ait été confinée aux mains de quelques vieils hommes.

Les étudiants de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Khartoum ont organisé un colloque politique massif dans lequel j’ai parlé du «printemps arabe», suite à la décision de la direction du parti envisagée d’annuler le symposium qui m’avait appelé à le relancer au centre de son parti le même jour et à la même heure, et qu’elle l’avait annulée en expliquant les répercussions de la campagne à laquelle j’ai été exposé il y a quelques semaines par des takfiris de «récalcitrants» qui n’ont jamais hésité à soutenir des régimes qui opprimaient les soulèvements populaires, à l’instar du régime iranien, qui ont contribué de manière notable à la formation de l’appareil du régime d’Omar al-Bachir dans l’art de la répression et de la torture.

Écrivain et universitaire

تحية لشبيبة السودان الثورية

  القدس العربي-18/2/2020

عدتُ في الأمس من زيارة بحثية إلى السودان كان الغرض منها استكشاف آليات الثورة التي اندلعت في بلاد النيلين منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 وذلك بغية التمكّن من تقدير مآلاتها بصورة أدقّ وأكثر صواباً مما تسمح به المراقبة من بعيد. وسوف أكتب لاحقاً ما وصلت إليه في زيارتي التي تعلّمت منها الكثير. أما الآن وفي هذا المقال، أكتفي بالإشارة إلى أهم ما أدركته خلال زيارتي، وكنتُ قد أغفلت أهميته بمراقبتي للثورة السودانية من بعيد بلا تواصل مباشر مع فاعلات وفاعلين داخل البلاد. وإن كان لي عذرٌ عن إغفالي هذا، فهو أن الإعلام العالمي نادراً ما يذهب إلى أعمق من سطح الأحداث وما يعوم على ذلك السطح من أقطاب سياسية، كما يركّز الإعلام الإقليمي والمحلّي على مجريات السياسة الفوقية أكثر مما يهتمّ برصد الديناميات القاعدية التي تكمن وراء التطورات الاجتماعية والسياسية. ومع ذلك فقد وجد ما كنتُ قد أغفلته بعض الصدى في الإعلام السوداني والعربي، لكنّني لم ألتفت لأهميته.

هكذا تابعتُ من الخارج أحداث السودان وأنا أرى في «تجمّع المهنيين السودانيين» و«قوى إعلان الحرية والتغيير» قيادتي الحراك الشعبي العظيم الذي شهدته البلاد. وما أغفلتُ أهميته هو أن إطاراً آخر كان يتحرّك تحت سطح الصراع السياسي الذي تابعتُه من بعيد، وهو إطار صنع الزخم الثوري القاعدي وخوّل «تجمّع المهنيين» لعْب دور الناطق باسم الحراك الشعبي، مفوّضاً إياه سلطة القرار لكن تحت رقابته النقدية. هذا الإطار هو الشبكة الأفقية عظيمة الشأن التي تجمع بين الهيئات الشبابية التي تُطلق على نفسها اسم «لجان المقاومة»، وهي لجان تشكّلت في أحياء المدن كما في قُرى الأرياف وتولّت تنظيم الثورة الشعبية. وقد اهتمّت اللجان أيضاً بتنظيم الخدمات الأساسية من خلال هيئات فرعية سمّتها «لجان الخدمات» (استخدمُ هنا الأسماء المختصرة كما هي متداولة داخل السودان)، إذ حلّت هذه الأخيرة في وظيفة تنظيم الخدمات الاجتماعية وتوزيع السلع الأساسية محلّ «اللجان الشعبية» التي كانت أذرعاً محلّية لنظام عمر البشير المخلوع. وتقوم اللجان بين ما تقوم به بمراقبة المخابز ومحطات الوقود لمنع التهريب في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة القائمة، سواء كان دافع التهريب الجشع أو سعي الدولة العميقة وراء تعقيد الظروف لإفشال عملية التغيير. كما تترافق الرقابة التي تمارسها «لجان المقاومة» على مؤسسات المرحلة الانتقالية بمواصلة الضغط من خلال التظاهرات والتجمعات من أجل إكمال مسيرة التغيير ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وعن مجزرة فض الاعتصام والدفاع عن الذين انحازوا إلى الثورة في صفوف القوات المسلحة رافضين الانصياع لأوامر القتل.

في سودان اليوم شرخ ملموس بين الجيل الجديد الذي شكّل الجسم الأساسي من الحراك الشعبي، والذي يتميز بأهمية المشاركة النسائية النشطة في صفوفه، والأجيال السابقة المهيمنة على الحياة الحزبية

هذا وتشترك «لجان المقاومة» بسمة أساسية مع ظواهر شبابية شهدتها بلدان أخرى في المنطقة العربية خلال الموجتين الثوريتين اللتين عرفتهما حتى الآن بدءاً من «الربيع العربي» الأول في عام 2011. فلها، على سبيل المثال، بعض السمات المشتركة مع «التنسيقيات» التي عرفها الطور الأول من الثورة السورية عندما كانت ثورة شعبية يقودها الشباب بصورة رئيسية، بيد أن اللجان السودانية أرقى تنظيمياً وسياسياً من مرادفها السوري. كما تشترك «لجان المقاومة» مع بعض الظواهر الشبابية التي عرفتها السيرورة الثورية في بلدان إقليمية أخرى، مثل تونس والجزائر، بسمة ملفتة أخرى هي حساسية إزاء الأحزاب التقليدية، بل والصيغة الحزبية بوجه عام. ذلك أن «لجان المقاومة» تضمّ غالبية واسعة من غير المنتمين إلى أحزاب إلى جانب أقلية من المتحزّبين الذين لا يجاهرون بانتماءاتهم الحزبية ويحترمون استقلالية اللجان، ولا سيما بينهم الشيوعيات والشيوعيون ذوو الدور البارز في كل فعاليات الثورة السودانية. وتترافق هذه الحساسية بأخرى رافضة للهرَمية والمركزية بحيث تربط بين «لجان المقاومة» أشكالٌ من التنسيق الأفقي لا تتخطّى المهمة التنسيقية إلى مركزية القرار. هذه اللجان هي صيغة طريفة من التنظيم الذاتي المحلّي، آثرت ألّا تشكّل تنظيماً هرمياً توجّهه قيادة منبثقة عنه. وهو سبب تفويضها إلى «تجمّع المهنيين السودانيين» صلاحية النطق باسم الحراك الشعبي والقيام بدور محطّته الإعلامية، وقد تكفّل التجمع بمهارة بتنسيق الحراك الشعبي ونقلِ صدى شتّى مكوّناته من خلال موقعه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

في سودان اليوم شرخٌ ملموس بين الجيل الجديد الذي شكّل الجسم الأساسي من الحراك الشعبي، والذي يتميّز بأهمية المشاركة النسائية النشطة في صفوفه، والأجيال السابقة المهيمنة على الحياة الحزبية والتي تتمسّك بتلك الهيمنة، غير فاسحة للمجال أمام الشبيبة وأمام النساء لتولّي القيادة. وقد اختبرتُ ذلك الشرخ من خلال تجربة شخصية حينما تمرّد العديد من الشابات والشباب الحزبيين، فضلاً عن غير الشباب وفضلاً عن الرأي العام خارج الدائرة الحزبية، تمرّدوا على قرار قيادة حزبية سلكت سلوكاً مؤسفاً، مستمدّاً من عصر بائد ومن أسلوب أرسته دولة بيروقراطية انتهى بها الأمر إلى الانهيار والخروج من التاريخ بعد أن انحصر الحكم فيها بين أيدي بضعة رجال هرمين.

فنظّم طلبة في كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة الخرطوم ندوة سياسية حاشدة تحدّثتُ فيها عن «الربيع العربي»، وذلك إثر قرار القيادة الحزبية المقصودة إلغاء الندوة التي كانت قد دعتني إلى إحيائها في مركز حزبها في اليوم والساعة ذاتهما، وقد ألغتها بتعليل ردّد ما وصلها من أصداء الحملة التي تعرّضتُ لها قبل أسابيع من قِبَل بعض التكفيريين «الممانعين» الذين لا يمانعون قط من تأييد أنظمة تبطش بالانتفاضات الشعبية، على غرار النظام الإيراني الذي كانت له مساهمة ملحوظة في تدريب أجهزة نظام عمر البشير على فنون القمع والتعذيب.

كاتب وأكاديمي من لبنان

Le printemps syrien peut-il être restauré ?


Bachar-al-Assad-Dégage

إرحل، Dégage,

Le printemps syrien peut-il être restauré ?

Anwar Badr – 11/12/2019

Près de neuf ans après le début du printemps arabe ne 2011, ses résultats au sens arithmétique semblent décevants dans bien des cas. À l’exception de la Tunisie, qui a connu une transition démocratique relative, elle continue de trébucher pour résoudre les problèmes de développement social, économique et politique hérités et interdépendants, alors que l’expérience de l’Égypte n’était pas bonne lorsque les Frères musulmans sont arrivés au pouvoir en premier, s’en est suivi du coup d’État de Sissi et le retour des militaires pour détruire toute possibilité ou tout horizon de réforme.

Tandis que la pire intransigeance du changement semble être en Libye et au Yémen notamment en particulier en Syrie, car le changement dans ces pays est devenu soumis aux équations internationales et régionales qui régissent la région, en particulier après que la nature du conflit est passée d’une révolution populaire appelant à la réforme, aux libertés et à la démocratie, à des guerres civiles entre un régime et des forces autoritaires ou des groupes qui ne sont pas moins sous-développés, violents et terroristes. Ce sont des pouvoirs gérés par des partis internationaux et régionaux qui se sont engagés dans des guerres d’intérêts pour régler des comptes les uns avec les autres au détriment de ces pays et de leurs peuples ensemble.

Malgré tout ce pessimisme, nous pouvons dire que le printemps arabe a sonné l’alarme pour ces régimes et d’autres, qui ont gouverné le peuple de manière tyrannique, pendant des décennies, au cours desquelles ils ont réussi à gaspiller de vastes richesses sans faire aucun développement ou développement dans les mécanismes d’exercice du pouvoir et de respect des droits de l’homme, au point que la misère de ces régimes l’ont rendu incapable de comprendre les implications de cet avertissement, se contentant du côté négatif du message, de l’aspect du pouvoir et de sa capacité à freiner les révolutions et à entraver la victoire du peuple.

Sous cet angle, on peut comprendre les motivations du président soudanais Omar al-Bachir à augmenter le prix du pain à trois reprises, dans un pays qui souffre de crises économiques entrelacées entre les sanctions externes, des hausses des prix et des taux de chômage chez les jeunes en particulier, parallèlement à la dévaluation de la monnaie et à la détérioration du niveau de vie, c’est donc la “paille qui a brisé le dos du troupeau “, alors que les masses sont descendues dans la rue le 19/12/2018, annonçant le début de leur révolte contre le système, qui a déclenché la deuxième vague des révolutions du « printemps arabe », qui s’est d’abord déplacée en Algérie puis au Liban puis en Iraq.

La transition politique au Soudan a été un signe important qui évolue toujours positivement, avec une certaine réserve et la crainte que les militaires et les islamistes soient prêts à répéter l’expérience du coup d’État contre la légitimité, même si leurs vents sont devenus moins forts, tandis que l’establishment militaire en Algérie, qui a contribué à l’exclusion d’une grande partie des symboles du régime ne veut pas encore renoncer à ses privilèges, alors nous le voyons combattre pour la tenue d’élections que les Algériens refusent, affirmant leur refus de “répéter le scénario égyptien” pour le retour des militaires au pouvoir, et leur slogan le plus important est « Yetnahaou Gaa/ Qu’ils s’écartent tous ».

Ce simple slogan s’est transformé en un code que les gens peuvent traduire chacun selon leur dialecte, donc nous avons entendu dans les rues du Liban « Kollone Ya’ni Kollone/Tous, c’est à dire Tous », et les rues d’Iraq ont fait écho au slogan « Challe’ Galle’/Arrache, déracine », bien que malgré la multiplicité des dialectes, la demande semble être la même pour tous les manifestants, qui ont retraduit le premier slogan du printemps arabe «Le peuple veut la chute du régime », ce qui veut dire le régime avec tout son système matériel et politique, ses entités partisanes, ses articulations sociales, et ses charges idéologiques et intellectuelles, qui ont fragmenté la société en sectes, ethnies et régions, de sorte qu’il faut maintenant renverser ces systèmes comme une introduction pour restaurer l’identité nationale et reproduire les systèmes démocratiques qui respecte les intérêts de leurs peuples et sauvegarde sa libertés.

Les régimes dans la région arabe en général sont des régimes de despotisme corrompu, avec des nuances ou des différences relatives au sens politique d’un système à l’autre, et cela explique l’unité de la volonté populaire de renverser ces systèmes très similaires en termes de structures juridiques et législatives sur lesquels ils sont basés, et en termes de relations de production et de domination de l’économie de service et du clientélisme en particulier, en termes de performance et de comportement face à tout danger qui pourrait menacer sa continuité, de sorte que la plupart d’entre eux, comme en Iraq et en Syrie, n’ont pas hésité à distribuer les richesses et les installations vitales du pays sous forme de subventions et de cadeaux à leurs partisans en échange du maintien du siège de son autorité délabrée, et de même au Liban, mais cela se fait à travers « Hezbollah » comme médiateur et un bras militaire de l’Iran dans la région.

Et si l’hégémonie russe dans les dossiers politiques liés à la région vise à soutenir les régimes face aux protestations du peuple, en tant que cadre pour rétablir l’équilibre de la guerre froide face à l’administration américaine, avec un danger turc qui manifeste une ambition de restaurer l’Empire ottoman, le plus grand danger réside maintenant dans la stratégie de colonisation expansionniste de l’Iran dans la région. À travers le processus d’expansion du chiisme qui ronge le corps islamique épuisé par la modernité et le postmodernisme qui ont envahi l’ère, conduira nécessairement à la fragmentation des peuples et à alimenter davantage de contradictions en leur sein, l’Iran insistant pour jouer le rôle de centre dans ses relations avec les pays aux alentours ou de la marge, ceux qui sont tombé dans ses filets, comme l’Iraq, la Syrie et le Liban, en plus du malheureux Yémen.

Par conséquent, l’importance du rétablissement par ces peuples de leur décision patriotique, en particulier au Liban et en Iraq, en levant le drapeau national et en rejetant tous les drapeaux et affiliations partisans, sectaires imposés par les élites dirigeantes pour perpétuer les mécanismes de leur contrôle par le biais de quotas et de consensus qui sont en dehors des intérêts des peuples et de leurs pays, est mis en évidence dans le cadre d’une relation suspecte entre Le centre / l’Iran et les partis / ces régimes arabes qui gravitent dans l’astronomie iranienne, mais la chose la plus importante, je pense, est venue du soulèvement iranien lui-même, qui est la continuation d’une série de soulèvements populaires, a augmenté en ampleur et en profondeur maintenant la crise économique qui est devenue suffocante pour tout le monde en Iran, où le taux de chômage des jeunes s’approche de 40%, environ entre 25 et 30 millions de personnes en Iran vivent en dessous du seuil de pauvreté.

La question n’est pas liée aux sanctions américaines sur leur importance. La majeure partie de la crise économique en Iran, qui est le plus grand État pétrolier de la région, est due à la corruption de l’autorité des mollahs, qui dépensent des milliards de revenus du pays dans son projet d’expansion pour soutenir les systèmes de marge qu’il considère comme l’arc de résistance. Pour soutenir cet arc, l’Iran dépense également des milliards pour le projet nucléaire et le développement de missiles à longue portée, dans l’illusion qu’il deviendra un jour une superpuissance, ignorant les leçons de l’ancienne Union soviétique qui s’est effondrée et qui était le deuxième pays nucléaire du monde, au milieu d’une course aux armements avant d’atteindre la fin de la “guerre des étoiles! ”
Quel est le centre qui affame son peuple pour devenir un état nucléaire? Quel est ce centre qui cherche à diriger le monde 1400 ans en arrière ? Je crois que les peuples qui ont brûlé les images de l’ayatollah Khomeiny et de Khamenei et de leurs partisans, qui se sont élevés dans les gouvernorats du sud de l’Iraq avant son nord, et qui ont entouré et brûlé le consulat et le siège partisan de l’Iran à Nadjaf et à Karbala, ceux qui ont grandi à Nabatiyeh, Tyr et dans d’autres villes et villages du Liban ne croyaient plus aux clés du paradis que les mollahs de Téhéran distribuent, autant que ces peuples recherchent les clés de la vie et les nécessités d’une vie décente qui leur ont été volées au nom de l’infaillible Wilayat al-Faqih.

La chute de ce centre n’est peut-être pas imminente, mais il tombera sûrement parce qu’il va à l’encontre du sens de l’histoire et de la vie. Une fois qu’il tombera, tous les régimes qui tournent encore sur son orbite s’effondreront, et il peut s’effondrer avant cela en raison de son incapacité flagrante à empêcher son effondrement économique, politique et moral.

هل يمكن استعادة الربيع السوري؟

بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على انطلاقة الربيع العربي بداية عام 2011، تبدو نتائجه بالمعنى الحسابي مخيبة لآمال كثيرين بهذا القدر أو ذاك، فباستثناء تونس التي حظيت بانتقال ديمقراطي نسبي، لم يزل متعثرا في حلّ مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتوارثة والمترابطة، فإن تجربة مصر لم تكن جيدة مع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة أولاً، ليأتي لاحقا انقلاب السيسي وعودة العسكر لتدمير أية إمكانية أو أفق للإصلاح.

فيما يبدو الاستعصاء الأسوأ للتغيير في كل من ليبيا واليمن وبشكل خاص في سوريا، إذ بات التغيير في هذه الدول رهن المعادلات الدولية والإقليمية التي تحكم المنطقة، بخاصة بعدما جرى تغيير طبيعة الصراع من ثورة شعبية تطالب بالإصلاح والحريات والديمقراطية، إلى حروب أهلية بين نظام مستبد وقوى أو مجموعات لا تقل عنه تخلفا وعنفا وإرهابا، وهي قوى تدار من قبل أطراف دولية وإقليمية تخوض حروب مصالح وتصفية حسابات في ما بينها على حساب تلك البلدان وشعوبها معا.

رغم كل هذا التشاؤم نستطيع القول إن الربيع العربي شكل جرس إنذار لتلك الأنظمة وغيرها، التي حكمت شعوبها بشكل مستبد، لعقود من الزمن، نجحت خلالها بتبديد ثروات طائلة من دون أن تصنع أي تنمية أو تطوير في آليات ممارسة السلطة واحترام حقوق الانسان، لدرجة أن بؤس هذه الأنظمة جعلها عاجزة عن فهم دلالات هذا الإنذار، مكتفية بالجانب السلبي من الرسالة، الجانب المتعلق بقوة السلطة وقدرتها على كبح جماح الثورات وإعاقة انتصار الشعوب.

من هذه الزاوية يمكن فهم دوافع الرئيس السوداني عمر البشير لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متداخلة بين العقوبات الخارجية وارتفاع في الأسعار ونسب البطالة بين الشباب بشكل خاص، بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة وتدهور مستوى المعيشة، فكانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حيث نزلت الجماهير إلى الشارع في 19/12/ 2018، معلنة بدء ثورتها ضد النظام، والتي شكلت شرارة لانطلاق الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، التي انتقلت بداية إلى الجزائر ولاحقا إلى لبنان ومن ثم العراق.

الانتقال السياسي في السودان شكل علامة مهمة ما زالت تتطور بشكل إيجابي، مع بقاء درجة من التحفظ والخوف من استعداد العسكر والإسلاميين لتكرار تجربة الانقلاب على الشرعية، مع أن رياحهم باتت أقل قوة، فيما المؤسسة العسكرية في الجزائر، والتي ساهمت بإقصاء جزء كبير من رموز النظام السابق، لا ترغب في أن تتخلى عن امتيازاتها بعد، لذلك نراها تقاتل على إجراء انتخابات يرفضها الجزائريون، مؤكدين رفضهم “تكرار السيناريو المصري” لعودة العسكر إلى السلطة، وشعارهم الأهم “يتنحاو قاع” أي فليتنحّوا جميعهم.

هذا الشعار البسيط تحول إلى شيفرة أو كود يمكن للشعوب ترجمته كل وفق لهجته، فسمعنا في شوارع لبنان “كلن يعني كلن”، ورددت شوارع العراق شعار “شلعْ قلعْ”، فرغم تعدد اللهجات يبدو المطلب واحد لكل المتظاهرين، اللذين أعادوا ترجمة الشعار الأول للربيع العربي “الشعب يريد اسقاط النظام”، والمقصود النظام بكل منظومته المادية والسياسية وكياناته الحزبية ومفاصله الاجتماعية وحمولته الأيديولوجية والفكرية أيضا، والتي فتّتت المجتمع إلى طوائف ومذاهب وإثنيات ومناطق، بحيث إن المطلوب الآن إسقاط هذه الأنظمة كمقدمة لاستعادة الهوية الوطنية وإعادة إنتاج أنظمة ديمقراطية تحترم مصالح شعوبها وتصون حرياتهم.

فالأنظمة في المنطقة العربية عموما هي أنظمة استبداد فاسدة، مع تلاوين أو فوارق نسبية بالمعنى السياسي بين نظام وآخر، وهذا يفسر وحدة الإرادة الشعبية في إسقاط هذه الأنظمة المتشابهة كثيرا من حيث البنى والنظم القانونية والتشريعية التي تستند إليها، ومن حيث علاقات الإنتاج وهيمنة الاقتصاد الريعي الزبائني بشكل خاص، ومن حيث أدائها وسلوكها تجاه أي خطر يمكن أن يهدد استمراريتها، حتى أن أغلبها كما في العراق وسوريا لم تتوان عن توزيع ثروات البلاد ومرافقها الحيوية كمنح وهبات لداعميها مقابل الاحتفاظ بكرسي سلطتها المتداعية، والأمر ذاته في لبنان، إنما يتم بتعقيدات أكثر عبر “حزب الله” كوسيط وذراع عسكري لإيران في المنطقة.

وإن كانت الهيمنة الروسية في ملفات السياسة المتعلقة بالمنطقة، تهدف لدعم الأنظمة في مواجهة احتجاجات الشعوب، كإطار لاستعادة توازنات الحرب الباردة في مواجهة الإدارة الأمريكية، مع خطر تركي يتجلى بالطموح لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، إلا أن الخطر الأكبر يكمن الآن في الاستراتيجية التوسعية الاستيطانية لإيران في المنطقة عبر عملية تشييع تنخر الجسد الإسلامي الذي أنهكته الحداثة وما بعد الحداثة التي غزت العصر، ما سيؤدي بالضرورة إلى تفتيت الشعوب وتغذية المزيد من التناقضات داخلها، مع إصرار إيران على لعب دور المركز في علاقتها مع دول المحيط أو الهامش التي سقطت في شباكها، كالعراق وسوريا ولبنان، إضافة لليمن غير السعيد.

لذلك تبرز أهمية استعادة تلك الشعوب لقرارها الوطني، وبشكل خاص في لبنان والعراق من خلال رفع العلم الوطني، ورفض كل الأعلام والانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية الضيقة التي فرضتها النخب الحاكمة لتأبيد آليات سيطرتها عبر المحاصصة والتوافقات التي تتم خارج مصلحة الشعوب وبلدانها، في إطار علاقة مشبوهة بين المركز/ إيران، والأطراف/ تلك الأنظمة العربية التي تدور في الفلك الإيراني، لكن الأهم باعتقادي جاء من انتفاضة الإيرانيين أنفسهم، والتي هي استمرار لسلسلة من الانتفاضات الشعبية، زاد من اتساعها وعمقها الآن الأزمة الاقتصادية التي غدت تخنق الجميع في إيران، بعدما قاربت نسب البطالة 40% من الشباب، بحيث يراوح ما بين 25 إل 30 مليون شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر.

ولا يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية على أهميتها، بل يعود الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية في إيران وهي أكبر دولة نفطية في المنطقة، إلى فساد سلطة الملالي التي تنفق المليارات من مداخيل البلد على مشروعها التوسعي لدعم أنظمة الهامش التي تعتبرها قوس الممانعة، ولدعم هذا القوس فإن إيران تنفق المليارات أيضا على المشروع النووي وعلى تطوير الصواريخ بعيدة المدى، في وهم أنها ستصبح دولة عظمى في يوم ما، متجاهلة دروس الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وهو ثاني دولة نووية في العالم، وكان يخوض غمار سباق التسلح قبل أن يصل إلى شوط النهاية في “حرب النجوم”!

فأي مركز يجوع شعبه ليصبح دولة نووية؟ وأي مركز هذا الذي يسعى إلى قيادة العالم 1400 سنة إلى الوراء؟ أعتقد أن الشعوب التي أحرقت صور آية الله الخميني وخامنئي وأتباعهما، والتي انتفضت في المحافظات الجنوبية للعراق قبل شماله، والتي حاصرت وأحرقت القنصلية والمقار الحزبية التابعة لإيران في النجف وكربلاء، وهي ذاتها التي انتفضت في النبطية وصور وسواها من مدن وبلدات لبنان لم تعد تؤمن بمفاتيح الجنة التي يوزعها ملالي طهران، بقدر ما تبحث هذه الشعوب عن مفاتيح الحياة ولوازم العيش الكريم التي سرقت منها باسم ولاية الفقيه المعصوم.

ربما لا يكون سقوط هذا المركز وشيكا، لكنه بالتأكيد سيسقط لأنه يسير بعكس اتجاه التاريخ والحياة، وفور سقوطه ستنهار كل الأنظمة التي ما زالت تدور في فلكه، وربما تتهاوى قبل ذلك لعجزه الفاضح عن منع انهيارها اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا.

Le “Printemps” populaire arabe et le “jeu des nations” – «الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»


Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

Le “printemps” populaire arabe et le “jeu des nations”

Samir Aïta – 21 avril 2019

(…)
Les pays qui subissent des chocs majeurs dans leur contrat social sont soumis à des ingérences extérieures qui jouent de leurs contradictions internes et transforment leurs « révolutions » en « conspirations ». Ces interventions prennent la forme médiatique, financière, sécuritaire et « diplomatique ». Dans les luttes des intérêts sous l’ombre du «jeu des nations», il peut pousser les identités secondaires sectaires ou doctrinales à lever le plafond de leurs revendications, loin du consensus social capable de conserver l’unité de l’entité. Des ingérences qui testent la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques, leurs incrustation, solidité et l’adhésion de tous afin de préserver l’entité unifiée et de la présenter comme étant prioritaires à leurs propres intérêts, quelle que soit leur raison. Il est clair que l’immunité de l’entité restera plus grande tant que les revendications et manifestations restent pacifiques sans diffusion de sang, qui pourrait transformer le trajectoire en vengeance tribale.

D’autre part, les expériences récentes de l’Algérie et du Soudan ont montré que le changement, même s’il est l’expression d’un désir populaire écrasant, ne peut avoir lieu que par la mise en place d’institutions majeures dans l’État, en particulier l’armée, avec ce changement. Le grand défi dans les affrontements entre les soulèvements populaires, l’autorité politique et l’armée est qu’ils ne sont pas menés de manière isolée par les ingérences extérieures et le «jeu des nations». Quelles que soient la légitimité et la validité des revendications populaires, les forces extérieures en quête d’influence manipuleront leurs orientations médiatiques et par le biais des médias sociaux. Mais va essayer de le pousser vers les armes et la guerre civile, comme cela s’est passé en Syrie, au Yémen et en Libye. Ces interventions visent également à pénétrer dans l’armée militaire et à y trouver de solides alliés, pour mener à bien leurs projets loin de ce qui peut être accepté par le peuple. Cela était évident dans les années cinquante du siècle dernier à travers la série de coups d’État dans les pays arabes.
Par conséquent, toute tentative de changement populaire contre la tyrannie est menacée par une répression sanglante, ainsi que par l’exclusivité de l’armée sur le pouvoir politique ou même par la mise en place d’un système démocratique, dont l’essence est la corruption de l’argent politique, interne à travers le contrôle des ressources ou externe. C’est également un bon test pour la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques concernant l’étendue, la substance et la profondeur de leur engagement envers les institutions de l’État et leur impact sur celles-ci.

En fait, il n’y a pas de solution magique pour relever ces défis avec l’éclosion d’un « tsunami de jeunes » dans les pays arabes et le caractère unique des pouvoirs politiques qui gouvernent depuis des décennies sans se préoccuper ni de créer une entité ni d’établir une profondeur et une flexibilité pour les institutions étatiques et qui ne pousse pas le pays vers un développement économique à la hauteur des aspirations de sa population. Les voies du « jeu des nations » sont bien conscientes des faiblesses qui constituent une opportunité d’imposer une « colonisation » de type moderne. Les défis résident dans le fait que la revendication de liberté et de dignité va approfondir les différences internes et arabes, de diviser les pays, de fragmenter la région et liquider la cause palestinienne, probablement sous une nouvelle tyrannie.
(…)

«الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»

نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019- سمير العيطة

(…)

فالدول التى تشهد هزّات كبرى فى عقدها الاجتماعيّ تضحى عُرضةً لتدخّلاتٍ خارجيّة تلعب على تناقضاتها الداخليّة، وتحوّل «ثوراتها» إلى «مؤامرات». تأتى هذه التدخّلات بحلّة إعلاميّة وماليّة وأمنيّة و«دبلوماسيّة». ويُمكن لها، ولتصارع المصالح فى ظلّ «لعبة الأمم»، أن تدفع بهويّات فرعيّة، مذهبيّة أو عقائديّة، إلى رفع سقف مطالباتها بعيدا عن توافقٍ اجتماعيّ يُبقى على وحدة الكيان. تدخّلات تمتحن الوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فى مدى عمق صلابة تمسّك الجميع بالحفاظ على الكيان الموحّد وتقديمه على المصالح أو المظالم الفئويّة مهما كانت محقّة. وواضحٌ أنّ مناعة الكيان تبقى أكبر طالما ظّلت المطالبات والتظاهرات سلميّة لم تُرَق فى سبيلها وحولها دماء تتحوّل إلى موضوع ثأرٍ قبليّ موروث.

من ناحية أخرى، تشهد تجربتا الجزائر والسودان الأخيرتان أنّ التغيير، حتّى لو كان تعبيرا عن رغبة شعبيّة جارفة، لا يُمكن أن يحدث سوى من خلال وقوف مؤسّسات رئيسيّة فى الدولة، وخاصّة الجيش، مع هذا التغيير. والتحدّى الكبير فى المواجهات بين الانتفاضات الشعبيّة والسلطة السياسيّة ومؤسسّة الجيش أنّها لا تجرى بمعزل عن التدخّلات الخارجيّة و«لعبة الأمم». إذ مهما كانت مشروعيّة وصدق المطالبات الشعبيّة فإنّ القوى الخارجيّة التى تبحث عن النفوذ ستقوم بالتلاعب فى توجهاتها إعلاميّا وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ. بل ستحاول دفعها نحو السلاح والحرب الأهليّة، كما حدث فى سوريا واليمن وليبيا. كما أنّ هذه التدخّلات تسعى دوما لاختراق المؤسسة العسكريّة، وإيجاد حلفاء أقوياء لها ضمنها، لتمرير مشاريعها البعيدة عموما عمّا يُمكن أن تقبله الشعوب. كان ذلك جليّا فى خمسينيات القرن الماضى من خلال مسلسلات الانقلابات التى شهدتها البلدان العربيّة.
بالتالى تواجه أيّة محاولة تغيير شعبيّة ضدّ الاستبداد مخاطر القمع الدمويّ كما مخاطر تفرّد الجيش بالسلطة السياسيّة أو حتّى الدفع نحو نمط نظام غلافه ديمقراطيّ وجوهره فساد المال السياسيّ، الداخليّ عبر السيطرة على الموارد أو الخارجيّ. هذا أيضا امتحانٌ كبير للوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فيما يخصّ مدى وجوهر وعمق صلابة تمسّكهم بمؤسسات الدولة وتأثيرهم عليها.

وفى الحقيقة، لا يوجد حلّ سحريّ لمواجهة هذه التحديات مع تفجّر «التسونامى الشبابى» فى البلدان العربيّة وتفرّد سلطات سياسيّة بالحكم لعقودٍ طويلة دون أن تأبه لا بخلق منعة للكيان ولا بتأسيس عمق ومرونة لمؤسسّات الدولة ولا بدفع بلادها نحو تنمية اقتصادية تلبّى طموحات أهلها. إنّ القائمين على مسارات «لعبة الأمم» يعرفون جيدّا مواطن الضعف التى تشكّل فرصةً لفرض «استعمارٍ» من نوعٍ حديث. تحديات تكمُن فى أن تذهب المطالبة بالحريّة والكرامة إلى تعميق الخلافات الداخليّة والعربيّة وتقسيم الدول وشرذمة المنطقة وتصفية القضية الفلسطينيّة، على الأغلب فى ظلّ استبدادٍ جديد.

المقال كاملا

 

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر


20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

 

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر

عبدالوهاب بدرخان |

ماذا عن بشار الأسد، متى بشار الأسد؟ تردّد السؤال كثيراً في الأسبوعين الماضيين، على وقع استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وعزل عمر البشير، فهذا منطق الأشياء. انتهت الحياة السياسية للرئيسين قسراً ولو لم يُضطرَّا إلى ذلك لكانا تسببا بـ«سورية أخرى»، كما خشي العسكريون الذين كانوا شركاء بل حلفاء لهما طوال سنينهما المديدة في السلطة. وفي سياق تأكيد أن نهاية حكم الأسد لم تحن بعد، راح العارفون بطبيعة نظامه يستعرضون عوامل «صموده» حتى الآن، وهي داخلية وخارجية، كما أنها كثيرة يصعب إجمالها في عجالة، وإذا أمكن اختزالها في أمر واحد فهو بلا شك اختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية وخضوعها في سورية لنفوذ العائلة والطائفة ما لم يمكّنها من التمايز عن الحكم وإبقاء نفسها على مسافة منه. ثمة عامل آخر لـ«الصمود» وهو الخوف من «البديل الإسلامي»، الذي استجدّ بعد تفجّر العنف واتساع الاقتتال، ومع أن النظام يتحمّل أولاً مسؤولية عسكرة الانتفاضة، إلا أن أبناء الطوائف الأخرى فضّلوا التخلّف والتطرف اللذين عرفوهما لدى النظام على تخلّف وتطرّف متوقّعين أو مفترضَين لدى الإسلاميين.

مدهشٌ إلى أي حد بدت الانتفاضتان الجزائرية والسودانية مستفيدتين من تجربتي سورية وليبيا، ليس فقط للحراكين الشعبيين بل أيضاً وخصوصاً للمؤسستين العسكريتين. كان كبار الضباط السودانيين شركاء للبشير مدينين له بالولاء، لكن هذا لم يمنعهم في اللحظة الحرجة من رؤية الخطر إن هم واصلوا تنفيذ الأوامر من دون تقدير العواقب التي تتعلّق بمستقبلهم وبمستقبل المؤسسة التي كان لها منذ تأسيسها بعدُ وطني – شعبي لم يتبدّل، على رغم تعاقب الانقلابات والتمرّدات وصولاً إلى انفصال الجنوب كليّاً ووجود ثلاث إلى أربع حالات حروب أهلية في أرجاء عدّة من السودان، لكن أمام هذا الجيش الآن تحدي تصحيح العلاقة بينه وبين الدولة والشعب في آن.

في الجزائر أيضاً ظلّت للجيش مكانته الوطنية – الشعبية، على رغم تعاظم سطوة قيادة جيله السابق على الحياة السياسية والحزبية، ويُحسب لبوتفليقة أنه عزل رموز ذلك الجيل الذين كانوا متحكّمين بصنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، ولم يبقَ منهم سوى عدد محدود هم الذين يديرون الأزمة الراهنة ويريدون إدارة المرحلة الانتقالية، لكنهم سيخطئون إذا ما أصرّوا على دور للجيش يتخطّى صلاحيته الدستورية.

قبل الأزمة التي تحوّلت إلى صراعات مسلّحة انكشفت الجيوش في سورية وليبيا واليمن بكونها موالية كليّاً لرأس النظام وبالتالي غير مستندة إلى عقيدة وطنية. لم يكن للجيش السوري أو اليمني أو الليبي أي دور سياسي مباشر، لأن مَن يأمر سياسياً هو نفسه مَن يأمر عسكرياً، ولأن السيطرة الفعلية على العسكر كانت أولاً لقادة يؤهلهم انتماؤهم القبلي أو العائلي أو الطائفي وتساندهم كتائب موازية أنشأتها الأجهزة لمضاعفة الرقابة على الرتب الأدنى. لم يتردّد النظام السوري في إحداث انقسام في صفوف جيشه مجازفاً بفقد نصفه على الأقل، فحين امتنع جنودٌ سُنّة خلال قمع التظاهرات السلمية عن إطلاق النار على من يعتبرونهم أهلهم كان قادتهم من الضباط العلويين يأمرون بقتلهم غيلةً أو إعدامهم ميدانياً، وعندما بدأت الانشقاقات في الجيش احتجزت فرقٌ كاملة في ثكنٍ معزولة لفترات مفتوحة تجاوزت أعواماً عدة لمنع جنودها من الانضمام إلى فصائل مقاتلة للنظام. وفي اليمن لم يتوانَ الرئيس المخلوع عن وضع فرق عسكرية موالية له في خدمة الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون الذين قتلوه لاحقاً، وفي بعض الوقائع تواطأ طرفا الانقلاب لإسقاط قواعد عسكرية لمجرد أنها «موالية الدولة» كما يُفترض أن تكون. أما في ليبيا فتبيّن سريعاً أن نظام القذافي الذي كان عسكرياً – أمنياً حرص على ألا يكون الجيش الوطني قوياً ومتماسكاً لئلا ينقلب عليه، وآثر الاعتماد أكثر على مرتزقة موالين لأمواله…

تشابهت تجارب البلدان الثلاثة في إنشاء جيوشها على أسس فئوية غير هاجسة بالبعد الوطني الحتمي، وهذا ما انعكس على أوضاعها بعدما قادتها الأنظمة نفسها إلى مصيرها الحالي. غدت جغرافية البلد وأرضه في كنف المجهول، ومجتمعاته مقسّمة وممزّقة، كذلك وحدة الشعب والدولة والمؤسسات. وإذ تحاول الأمم المتحدة صهر كل التعقيدات في أطر حلول سياسية فإنها تجد نفسها حيال أزمات غير مسبوقة في التاريخ البشري، وحيال أنظمة بَنت سلطانها على التفرقة بين فئات الشعب، وعلى قتل الوطنية أو تغييبها على ما ظهر سابقاً في العراق ويظهر أكثر فأكثر في لبنان الذي عانى أولاً من حكم النظام السوري لـ30 عاماً ويعاني الآن من حكم نظام «حزب الله»، فالإرث الذي خلّفته أنظمة الأسد (حتى بوجوده) والقذافي وعلي صالح – الحوثيين هو الوصفة الشريرة التي تحول دون انهاض الدولة وإعادة توحيد القوات المسلحة واستعادة الاستقرار، مع ما يترتّب على ذلك من انهيارات اقتصادية وخدماتية واجتماعية. ومع أنه لا بدّ من الاحتفاظ بالأمل في حلول سلمية وسياسية إلا أن هذه الحالات الاستعصائية بعد تفجّر الأزمات واستفحالها بدت كما لو أنها تتيح للجماعات الإسلامية بمختلف تنوّعاتها أن تنبري وتوحي بأن هي الحلّ أو أن لديها الحلّ السحري، لكن حيثما تصدّرت هذه الجماعات ونجحت كان ذلك فخّاً للبلد والشعب على ما تبيّن في تونس ومصر، والأسوأ أنها حيثما تفشل لا تلبث أن تعمّق ذلك الفخّ وتغوص في تطرّفها فلا يخطر لها أن تنكفئ لتراجع نفسها فكراً وأهدافاً وممارسةً وكفاءات.

على العكس من ذلك، أظهر الحدثان السوداني والجزائري أنه حيثما تبقى الدولة والمؤسسة العسكرية وتكون انتفاضات الشعب سلمية ومطالبه سليمة تتوفّر إمكانات التوصّل إلى حلول سياسية. ويُفترض عندئذ التزام بضعة شروط، منها: أن يكون هناك توافق بين الجيش والحراك الشعبي على التغيير كهدف استراتيجي، وتعاون حقيقي بينهما خلال المرحلة الانتقالية، وحسم سريع للخطوات الأولية الواجبة للقطع مع الممارسات والأنماط إلى أرساها النظام السابق، والتزام خريطة طريق واضحة لنقل السلطة والإصلاحات التدريجية… فأي إخلال من هذا الطرف أو ذاك، أو تشويش وتخريب من جانب طرف ثالث، يمكن أن يفسد العملية الجارية والمفاهيم التي تسيّرها. وقد أظهرت تجربتا السودان والجزائر مدى استيعاب الجيشين والحراكين الشعبيين خطورة ما جرى في سورية تحديداً، فعلى رغم انعدام مزمنٍ للثقة راهن العسكر هنا وهناك على أن تبقى الاحتجاجات سلمية ولم ينحازوا في نهاية المطاف إلى النظام، بل إلى ما يمكن اعتباره ولو نظرياً «المصلحة العليا للدولة»، فيما راهن المحتجّون على سلميّتهم لامتحان انضباطية العسكر ودفعهم إلى الاقتراب من مطالبهم.

هذا ما حصل في الحالَين وهو بداية مسار صعب وطويل، لكنه واعدٌ في غياب العنف. غير أن مساراً كهذا كان ولا يزال مستحيلاً في عُرف نظام الأسد، وبالتالي فإن مآلاته تبقى سلبية إن لم تكن كارثية. فعلى رغم أن الأزمة تدوّلت إلى حدّ بات معه النظام – إسوة بمعارضيه – تحت رحمة المتدخّلين الخارجيين، فإن أسوأ الحلول لا تزال هي المفضّلة عند النظام، حتى لو كانت تقسيمية. إذ يعتقد الأسد أن أي حل للأزمة لن يكون مقبولاً إذا لم يرتكز إلى نظامه كما هو بأجهزته وشبّيحته وميليشياته وحلفائه الإيرانيين. كانت الأطراف الدولية التي ناوأت الأسد ولم تدعم إسقاطه تجنّباً للبديل الإسلامي، ومنها الأميركيون والأوروبيون، ضغطت لكي يقبل النظام بإصلاحات تتيح الإبقاء على الدولة والمؤسسات، معتبرةً أن الأسد لا يمكنه أن يكون جزءاً من حلٍّ دائم. أما الدول التي دعمت بقاءه وأنقذته من السقوط، وهي روسيا وايران وإسرائيل تحديداً، فتهتمّ بمصالحها أولاً وأخيراً وتواصل ابتزاز النظام من دون أن تعير اهتماماً لأي حل سياسي يمكن أن يُنصف الشعب السوري.

* كاتب لبناني.

Et de Six… A qui le tour ?


من التالي

Vive le peuple du Soudan

_A-qui-le-Tour-2019-6

A bas les dictatures

 

 

الاسد-البشير-سوريا-696x777.jpg

البشير والأسد: ماذا وراء لقاء متعوس مع خائب رجاء؟

17 – ديسمبر – 2018

حاكم السودان عمر البشير يتفوق على حاكم سوريا بشار الأسد في أنه جاء إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في سنة 1989، في حين أن الثاني ورث السلطة عن أبيه وتسلمها عبر مهزلة دستورية في سنة 2000. وما خلا فارق الـ11 سنة في الحكم، لا يختلف الاثنان كثيراً لا سيما في التبعية للخارج والتمسك بالكرسي، أو عصا المارشالية، أياً كانت الأثمان. وإذا كان البشير مطلوباً بمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ سنة 2008 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، فإن الأسد ينتظر دوره أمام محاكم دولية عديدة بسبب مسؤوليته عن جرائم حرب أشد فظاعة وبشاعة.

القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟


 

القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟

ياسر أبو هلالة = 31 يناير 2019

انتعشت قوة القبيلة في العالم العربي، في ظل هشاشة الدولة وانهيار المؤسسات المدنية الجامعة. أدرك المستبدّون أنهم بحاجةٍ إلى قوة بديلة للأحزاب والنقابات، وأحيانا للدولة، تقوم بوظائفها في الرعاية الاجتماعية، وصولا إلى الحماية العسكرية. الصورة الأكثر فجاجةً كانت في السودان، عندما جند نظام عمر البشير القبائل العربية البدوية ضد القبائل الأفريقية الريفية في إقليم دارفور. قوة الجنجويد قامت بواجب الدولة بحماية الدولة من تمرّد عسكري، ولكنها لم تلتزم بدستورها وقوانينها، فأعملت السلب والنهب والاغتصاب والإحراق، في سلوك همجي أوصل حاكم البلاد إلى محكمة الجنايات الدولية.
في الأزمة الخليجية، حاولت دول الحصار العبث بورقة القبيلة، مستفيدةً من وجود امتدادٍ قبليٍّ، وتداخل ديمغرافي، بين دول الخليج. وحشدت قبائل في لقاءات عامة هدّدت وتوعدت، ويبدو أنها كانت جزءا من عمل عسكري ضد قطر، وظهرت فيديوهات توحي بذلك، مثل مسلحٍ يقول لشيخ قبلي: أعطني أمرا ولا أتوقف إلا في الدوحة. .. وسبق في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1995 أن جُنّد أبناء قبائل لهذا الغرض.
المفارقة أن الدول الاستعمارية كانت أذكى من المستبدّين في فهم منطق الدولة. في الأردن، مثالا لا حصراً، كان من أول التشريعات التي أصدرتها إمارة شرق الأردن في العشرينيات “قانون الإشراف على البدو”. وهو قانون عسكري يخوّل قائد الجيش (كان بريطانيا)، أو من ينيبُه، مصادرة الأموال والممتلكات، وتعيين الشيوخ وعزلهم.. وكان الهدف منه منع الغزو، وتم تحديد القبائل البدوية الغازية، ولا تزال هي أساس تعريف البدو في قوانين الانتخابات الأردنية. وإضافةً إلى القانون، تشكلت قوة البادية وحرس الحدود، وجنّد فيها أبناء القبائل، وبذلك حضرت الدولة بصفتها القوة التي تحتكر القوة المنظمة. مع ذلك، لم ينته الغزو في الأردن إلا في العام 1935. لم يكن القانون الأردني فريدا، كان ثمرة خبرة استعمارية امتدت في أرجاء العالم.
توجد مصلحة لدى المستبد في إضعاف الدولة، تحللا من القيود التي يفرضها القانون. ولذا شهدنا إحياءً للقبلية السياسية في معظم العالم العربي، وأخرجت القبيلة من فضائها الاجتماعي إطارا للتواصل والتراحم إلى فضاءٍ سياسيٍّ قائم على الاستقطاب والتناحر. على القوى الحديثة أن تخوض معركتها مع الاستبداد بذكاء، فالتصدّي للاستخدام السياسي للقبيلة، ليس استهدافا للمجتمع وأواصره وعاداته وتقاليده، بقدر ما هو حماية لها، فالدولة فوق القبيلة، وإلا تحولت كل قبيلة دولةً، ومن المهم أن تشارك القبيلة الدولة في بعض مسؤولياتها، مثل التحكيم وفض المنازعات، والتكافل الاجتماعي في الأحزان والأفراح وغير ذلك. لقد وصلنا في دولٍ عربيةٍ كثيرة إلى مرحلة الانتخابات الفرعية داخل القبيلة قبل الانتخابات العامة! وبات ذلك شائعا ومقبولا، لكنه في الواقع لم يحقق إلا مزيدا من تفكيك القبيلة الواحدة، ونقل المعارك السياسية إلى داخل الأسرة.
تجري المبالغة في تقدير قوة القبيلة، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وكأننا في مرحلة اقتصاد الغزو، ولعل اليمن المثال الأكثر بؤسا، فالقبيلة لم تصمد أمام استبداد علي عبدالله صالح، ولم تمنع غزو الحوثي، وشهدنا كيف دمروا بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان شيخ “حاشد”، أكبر قبائل اليمن، وما أقاموا وزنا لقبيلةٍ ولا لحزب. كان من المفروض أن يحمي اليمن جيش الدولة، لا قبيلة حاشد ولا غيرها. في النهاية، نجح صالح في تحويل اليمن إلى مليشيات قبلية، ونمَى النزعات الطائفية والجهوية. واليوم يستمر التحالف السعودي الإماراتي بالنهج نفسه، وبشكل أسوأ. يشتري ولاءات قبائل، ويكون مليشيات قبلية ومناطقية على حساب الجيش الوطني.
لا مخرج للعالم العربي من المأزق التاريخي الذي يعيش فيه إلا بالعودة إلى منطق الدولة، قوة فوق الجميع على أساس الدستور والقانون والعدالة والمساواة. استخدام القبيلة سياسيا هو عودة إلى مرحلة ما قبل الإسلام، وليس ما قبل الاستعمار. عندما قامت الثورة العربية الكبرى، وحاول بعض رجال العشائر نهب دمشق، قتل منهم، كما يروي صبحي العمري، في مذكراته، أكثر من أربعين، مع أنهم كانوا من أعمدة جيش الثورة. كان العمري ضابطا عثمانيا يفهم منطق الدولة، وقتل “الثوار” حفاظا على الدولة. بعد قرنٍ، لا يبدو أن منطق العمري هزم لصالح النهب باسم القبيلة أو المذهب وما دون ذلك.

مافيا الحكام العرب والوحش السوري


la-mafia-des-despotes-arabes

 

*

%d bloggers like this: