Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) – دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”

وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.

وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.”

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: “يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة.”

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – Bachelet

anglais | arabe | chinois | espagnol | russe

GENÈVE (25 mars 2020) – La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et dans d’autres centres fermés, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie de COVID-19.

« Le Covid-19 a commencé à frapper les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de détention d’immigrants, ainsi que les centres de soins résidentiels et les hôpitaux psychiatriques, et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », a déclaré Mme Bachelet.

« Dans de nombreux pays, les centres de détention sont surpeuplés, et représentent même un danger dans certains cas. Les gens sont souvent détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et les services de santé sont insuffisants, voire inexistants. L’éloignement physique et l’isolement sont pratiquement impossibles dans de telles conditions », a-t-elle ajouté.

« Les gouvernements font face à d’énormes demandes en matière de ressources durant cette crise et sont amenés à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, je les exhorte à ne pas oublier les personnes incarcérées, ou celles qui sont confinées dans des centres tels que des établissements de santé mentale fermés, des maisons de retraite ou des orphelinats, car les négliger pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a alerté la Haute-Commissaire.

« Il est vital que les gouvernements prennent en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d’action de crise, de manière à protéger les détenus, le personnel, les visiteurs et bien entendu l’ensemble de la société », a-t-elle ajouté.

« Face à la flambée de la maladie et au nombre croissant de décès déjà signalés dans les prisons et d’autres centres dans de plus en plus de pays, les autorités devraient agir dès maintenant pour empêcher de nouvelles pertes humaines parmi les détenus et le personnel », a-t-elle indiqué.

La Haute-Commissaire a exhorté les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en faisant remarquer que plusieurs pays ont déjà entrepris des actions positives. Les autorités devraient examiner les moyens de libérer les personnes particulièrement vulnérables au COVID-19, parmi eux les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Elles devraient également continuer de répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes détenues, notamment celles enceintes, ainsi qu’à ceux des détenus handicapés et mineurs.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements devraient libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes », a souligné Mme Bachelet.

Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu’elles reçoivent les soins et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir des menaces prévisibles pour la santé publique et doivent veiller à ce que toute personne nécessitant des soins médicaux essentiels puisse les recevoir », a-t-elle indiqué.

Concernant les personnes en détention, l’État a le devoir de protéger la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des détenus, tel qu’énoncé dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (également connu sous le nom de Règles Nelson Mandela).

Les mesures prises durant une crise sanitaire ne devraient pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, y compris leurs droits à l’eau et à une alimentation adéquate. Les garanties contre les mauvais traitements sur des personnes en garde à vue, notamment l’accès à un avocat et à un médecin, devraient également être pleinement respectées.

« Les restrictions concernant les visites de centres fermés peuvent être nécessaires pour aider à prévenir les flambées de COVID-19, mais ces mesures doivent être introduites de manière transparente et être clairement communiquées aux personnes affectées. L’arrêt soudain de contacts avec le monde extérieur risque d’aggraver des situations déjà tendues, difficiles et potentiellement dangereuses », a-t-elle prévenu. Elle a pris comme exemples plusieurs mesures prises dans certains pays, comme l’utilisation plus répandue de systèmes de vidéoconférence, l’augmentation des appels téléphoniques avec les membres de la famille et l’autorisation des courriels.

« Le COVID-19 représente un énorme défi pour l’ensemble de la société, alors que les gouvernements prennent des mesures pour imposer l’éloignement physique. Il est primordial que de telles mesures soient suivies, mais je suis profondément préoccupée par le fait que certains pays menacent d’imposer des peines de prison pour ceux qui ne les respectent pas. Cela risque d’exacerber la situation déjà tendue dans les prisons et de n’avoir que des effets limités sur la propagation de la maladie », a averti Mme Bachelet.

« L’emprisonnement devrait être une mesure de dernier recours, surtout durant cette crise. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la Santé prévoient de publier cette semaine un document d’orientation provisoire intitulé COVID-19: Focus on persons deprived of their liberty , qui contiendra des informations et des mesures importantes pour les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les autorités compétentes, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile

 

Un jeune homme est tué sous la torture dans une prison des « FDS » à Alep-Est


menottes-pyd

 

Un jeune homme est tué sous la torture dans une prison des « FDS » à Alep-Est

Mohamad Hussein : 24 octobre 2019
Smart – Alep – https://smartnews-agency

Un jeune homme de la ville de Manbej à l’est d’Alep, au nord de la Syrie, a été tué sous la torture dans une prison des Forces démocratiques syriennes (FDS) à Ayn al-Arab, au nord-est d’Alep, deux jours après son arrestation.

Une source locale a confié à « Aleppo Gate » (un des projets SMART Media) que la famille du jeune Arif Hassan al-Ahmo avait retrouvé son corps dans un hôpital de la ville de « Kobané », où elle avait reçu le corps décomposé avec des traces de torture et de brûlures sur le corps, en indiquant qu’ils l’avaient identifié à partir de ses habits et des feuilles de métal Trouvé dans son pied.

La source a ajouté que « FDS » avait arrêté « Ahmo » lors de son travail de vente de légumes sur le pont « Qara Qozak » sur l’Euphrate avec son père, soulignant qu’il résidait dans la ville turque d’Istanbul et était entré sur le territoire syrien pendant les vacances.

Les FDS et les services de sécurité de l’auto-administration arrêtent souvent des jeunes hommes originaires de zones de son contrôle situées dans le nord-est de la Syrie, avec, comme accusation de relations avec l’armée libre et la Turquie ou d’appartenance à l’État islamique.

مقتل شاب تحت التعذيب في سجن لـ “قسد” شرق حلب

 محمد حسين – 24 أكتوبر، 2019
سمارت – حلب

قتل شاب من مدينة منبج شرق مدينة حلب شمالي سوريا، تحت التعذيب في أحد سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بمدينة عين العرب شمال شرق حلب، بعد يومين من اعتقاله.

وقال مصدر محلي لـ “بوابة حلب” (أحد مشاريع مؤسسة سمارت الإعلامية)، إن ذوي الشاب عارف حسن الأحمو وجدوا جثته في أحد المشافي في مدينة “كوباني”، حيث استلموا الجثة متفسخة وعليها آثار تعذيب وحروق، مشيرا أنهم تعرفوا عليها من اللباس والصفائح المعدنية الموجودة في قدمه.

وأضاف المصدر أن “قسد” اعتقلت “الأحمو” خلال بيعه الخضار على جسر “قره قوزاك” على نهر الفرات مع والده، لافتا أنه كان مقيما في مدينة اسطنبول التركية ودخل إلى الأراضي السورية خلال إجازة العيد.

وتعتقل “قسد” والأجهزة الأمنية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” بشكل متكرر شبانا من مناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا، بتهمة التعامل مع الجيش الحر وتركيا أو الانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية

صرخة المرأة السورية الشجاعة


Aveuglement

Aveuglement

22 ديسمبر 2017

 

عارض سوريون ترويج فيلم “الصرخة المكبوتة” الذي أنجزته وعرضته القناة التلفزية الفرنسية الحكومية (الثانية)، عن عمليات اغتصاب تعرّضت لها نساء سوريات من أجهزة نظام بشار الأسد. ويرى أصحاب هذا الموقف أن الفيلم ذو مفعول سلبي على صورة المرأة السورية، ولن يكون له أي دورٍ في تحريك العدالة الدولية، من أجل محاكمة الجناة والاقتصاص منهم. ويقول هؤلاء إن هذه الجريمة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة لنظامٍ مكون من فريق محترفٍ للجرائم ضد الإنسانية، وهو يمارسها بدون حرج أو خوف، ليس اليوم فقط، وإنما منذ زمن طويل.
معروفٌ أن نظام الأسد قام على الجريمة، وعاش واستمر عليها. ومن جريمة إلى أخرى، صار لديه جهاز من القتلة المحترفين الذين تخصّصوا في فنون السيطرة على المجتمع السوري، وتطويعه كي لا يتحرّك. ولذلك استطاع، خلال أعوام الثورة، التكيف مع الانتفاضة العامة، بابتكار أساليب من العنف للدفاع عن نفسه، لم تكن في حساب أحد، حتى تفوّق في ممارسة الرعب على سائر الأنظمة التي حكمت شعوبها بالحديد والنار.
ويستدعي النقاش الدائر بشأن الشريط التلفزيوني عدة ملاحظات: الأولى، أن استباحة النساء سلاح قذر جرّبه النظام قبل مجازر حماة وحلب وبعدها، في أوائل الثمانينات، من أجل تحطيم البنية العامة للمجتمع، وإخماد الانتفاضة الشعبية في المدينتين. وهناك شهاداتٌ، القليل منها مسجّل، عن الاستخدام المنهجي لهذا الفعل المشين، من أجل إجبار المعارضين على إلقاء سلاحهم والاستسلام، وتقديم اعترافات عن عملهم السياسي وتنظيماتهم. ويروي عسكريون سابقون أنهم كانوا يتلقون أوامر من القيادات العليا بضرورة اغتصاب جميع النساء في البيوت التي تتعرّض للمداهمة، وأن تجري العمليات بحضور الأزواج والإخوة والأبناء والآباء.
والملاحظة الثانية، إن عمليات الاغتصاب التي شملت النساء يُراد، في جانبٍ منها، شطب المرأة السورية من الثورة التي لم تكن لتستمر إلى اليوم، لولا القدرة الهائلة على الصبر والعطاء والتحمل لدى النساء السوريات. وكل من سوف يقوم بدراسة الثورة ذات يوم، سيجد أنها لم تكن لتستمر، لولا الخط الدفاعي الذي وفرته النساء، لكي لا تنهزم الثورة في أشهرها الأولى. الأمهات والزوجات والأخوات والصديقات كنَّ مع الرجال في كل موقع، ولعبن دوراً كبيراً في تماسك مجتمع الثورة، وحمايته من الانهيار، سواء في الداخل أو بلدان الهجرة. وتتحمل النساء الأرامل مسؤولية مئات آلاف الأطفال الذين استشهد آباؤهم، ولم يعد لهم من معيل غير أمهاتهم اللاتي اضطر قسم كبير منهن إلى الهرب إلى الخارج من أجل حماية الأطفال.
الملاحظة الثالثة، إن الشهادة على هذا الوضع الصعب تساعد بعض الضحايا على تجاوز ما هو مكتوم من حمل ثقيل، ووضعه أمام الآخرين، بهدف رؤية الضحية داخل محيط شرطها القاسي. ويمكن إدراك أهمية هذه النقطة من خلال ردود الفعل التي عبر عنها رجالٌ تهيبوا مشاهدة الشريط، ثم عادوا لمشاهدته أكثر من مرة، لأنه وضعهم أمام صورةٍ عاريةٍ للوضع السوري اليوم.
الملاحظة الرابعة، إن كل جرائم نظام الأسد الأب والابن حصلت على تغطيةٍ دولية، ولم تخضع للحساب الذي تستحقه وفق القانون الدولي، ولو لم يسكت العالم عن جريمتي حلب وحماة في الثمانينات، لما تجرّأ النظام على ارتكاب جرائم اليوم. ولو لم يتكفّل الروس بتخليص النظام من تبعات استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية في أغسطس/ آب عام 2013 لما كان النظام على قيد الحياة، لكن عدم محاسبته لا يعني سقوط حقوق الضحايا، ودور الفيلم أساسي في هذا المضمار.
بعد هذا الشريط، لم تعد صرخة الضحايا من السوريات والسوريين مكتومةً، بل باتت مدويةً في كل مكان، ولن يقلل من ثقلها إفلات النظام المجرم من العقاب حتى إشعار آخر.

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/12/21/1-صرخة-المرأة-السورية-الشجاعة-

Monsieur le Président, Je vous écris pour exprimer- رسالة إلى الرئيس


amnesty_logo

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

Exigez la vérité sur les disparitions forcées en Syrie 

[28/08/2015]

En quatre années seulement, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont disparu en Syrie alors qu’ils étaient aux mains du gouvernement.

Où sont-ils ?

Des milliers de personnes sont mortes en prison dans tout le pays, victimes d’actes de torture et de conditions de détention effroyables. De nombreuses autres personnes sont entassées dans des cellules, conscientes que leurs familles ignorent où elles se trouvent.

Les familles des disparus cherchent désespérément à obtenir des informations sur leurs proches. Elles veulent savoir pourquoi leur fils leur a été enlevé, où leur fille est détenue, si leur frère est victime d’actes de torture ou si leur père est encore vivant.

Signez (la pétition d’Amnesty international) demandant au gouvernement syrien d’autoriser des observateurs indépendants à entrer dans le pays pour inspecter les prisons et les centres de détention dans lesquels des milliers de civils sont détenus.

visuel-disparitionsforcees-fb.img_assist_custom-1000x522

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

Elles peuvent rester sans nouvelles pendant des années. (en savoir plus)

المطالبة بالحقيقة عن الاختفاء القسري في سوريا

[2015/08/28]

خلال أربع سنوات، اختفى آلاف الرجال والنساء والأطفال في سوريا، في حين أنهم كانوا في قبضة الحكومة٠

فأين هم؟

في جميع أنحاء البلاد مات الآلاف من الناس في السجون، ضحايا لأعمال التعذيب وظروف الاعتقال المروعة. واكتظ العديد من الأشخاص الآخرين داخل الزنازين، وهم على علم بأن أسرهم لا يعرفون أين هم٠

وباتت عائلات المفقودين يائسة من الحصول على معلومات عن أقاربهم. أنها تريد أن تعرف لماذا تم اختطاف إبنهم أو ابنتهم واعتقالهم، وما إذا كانوا ضحايا للتعذيب أو ما إذا كان ولدهم لا يزال على قيد الحياة٠

وقعّوا (عريضة منظمة العفو الدولية) التي تطلب من الحكومة السورية الإذن لمراقبين مستقلين بدخول البلاد لتفقد السجون ومراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها الآلاف من المدنيين٠

للتوقيع إضغط على الرابط

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

شهادة سيدة ناجية من الاعتقال والتعذيب من مراكز احتجاز القوات الحكومية


شهادة سيدة ناجية من الاعتقال والتعذيب من مراكز احتجاز القوات الحكومية

سيدة-ناجية-من-الاعتقال-والتعذيب-من-مراكز-احتجاز-القوات-الحكومية

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

لقراءة الملف كاملاً

Click to access hasna.pdf

%d bloggers like this: