La possibilité d’une mission démocratique en Syrie


 

Le-peuple-imposera-ses-valeurs-2019

La possibilité d’une mission démocratique en Syrie

Rateb Chaabo – 28 décembre 2019
Al-Arabi Al-Jadeed

Après avoir absorbé le premier choc de la révolution syrienne et le début de la dispersion de la force populaire informelle, les forces internes qui se sont révélées efficaces et se sont imposées dans le contexte du conflit qui touche à sa neuvième année en Syrie sont celles qui ont une forte centralisation de l’organisation et la capacité de contrôler, d’imposer et de rendre des comptes. En d’autres termes, ce sont les forces qui ont le noyau organisationnel militaire, qui renvoie tous ses autres aspects d’activité, politique, intellectuelle, de secours, etc., à ses accessoires promotionnels. Ce type de force peut contrôler les individus et exploiter leurs énergies pour servir le but qu’ils souhaitent. Cela se fait sans aucun doute aux dépens des valeurs démocratiques internes. Il existe la possibilité de l’existence d’interfaces démocratiques pour ces forces, qui maintiennent toujours une position de décision largement libre de l’influence de ces façades lorsqu’elles existent.

Ce schéma de forces, qui s’incarne principalement en Syrie, dans le régime d’Assad, la Jabhat al-Nosra et les Unités de protection du peuple kurde, est basé sur une double négation de la démocratie: la première est la négation des relations démocratiques internes en faveur d’un leadership incontesté et d’un grand contrôle sur l’activité militaire, ce qui implique une “intimidation” directe ou indirecte, atteignant les délinquants ou déserteurs « anormaux ». Le deuxième est de nier la relation démocratique avec l’entourage, ce qui signifie un affrontement inévitable avec les individus, les forces critiques ou différentes, conduisant à son abolition complète si possible. Ou, il est possible d’autoriser une présence limitée, affaiblie et contrôlée de forces différentes, une présence contrôlée par l’épée (l’oppression), juste pour le camouflage et l’alimentation des médias dans l’environnement politique syrien complexe et mobile, aujourd’hui, la structure centrale stricte de l’organisation permet de contrôler et de diriger l’organe organisationnel, car la présence d’un noyau de direction est déterminée, et elle a le potentiel de dissuasion morale (vénération du leadership alimenté par la machine médiatique du pouvoir) ou la dissuasion matérielle (divers types de harcèlement menant à la possibilité de liquidation, même si l’individu a réussi à fuir à l’étranger) renvoie l’organisation à un organe exécutif, et les divergences politiques y sont largement évitées, se transformant en un poids efficace, mais l’émergence d’une telle organisation n’est pas possible, sans une «Cause» qui est une source de préjugés sociaux qui attire le public, le pousse à agir et à se sacrifier, et à réprimer la pensée critique. La «Cause» du régime d’Assad était au plus bas, lorsque les Syriens se sont révoltés, exigeant un changement. Au début, il s’est appuyé sur son équilibre des pouvoirs déjà disponible (pouvoir d’État), puis il a fondé son argumentation sur la combinaison de la déformation de l’opposant, en tant que parti fantoche qui voulait détruire l’armée et l’État syrien, et l’a considéré comme un parti sunnite Sectariquement implique la création d ‘”émirats”, la vengeance contre les Alaouites et d’autres minorités sectaires, et l’attisement du sectaire que ces “minorités” entraînent en conséquence. Tandis que pour le Front Al-Nosra, il y avait une “cause” prête, c’est l’injustice des sunnites au pays du « Levant » (le Levant se trouve dans toutes les étiquettes adoptées par le Front) et mandatée pour établir la loi de Dieu, et elle a fourni, également, à l’organisation kurde la vieille injustice kurde.

Bien sûr, il n’y a pas d’égalité ici entre les deux dernières « causes », sauf en ce sens qu’elles sont une source de tension et préjugés sociaux avec laquelle les deux organisations hautement centralisées, investissent, mais on peut dire que les questions sont égales du point de vue du schéma militaire et d’intimidation de l’organisation qui se pose pour «défendre la cause», ce qui en fait une base pour la répression pratiquée à l’intérieur (au sein de l’organisation) et à l’étranger. Il convient de noter que ces forces ont tendance à prendre la forme d’un “État” non déclaré dans leurs zones de contrôle. À cet égard seulement, l’État islamique (Daech) est allé jusqu’au bout de son projet, se déclarant un État depuis sa première étape irakienne.

La structure centrale de l’organisation l’aide à résoudre le problème de financement, que ce soit en termes de capacité à imposer des redevances à la société dans laquelle il se trouve, sur la base de la sympathie ou de la contrainte, ou en termes d’attractivité d’une telle organisation pour des puissances internationales influentes sur lesquelles vous pouvez compter pour mettre en œuvre sa politique dans le pays, pas seulement parce qu’elle est une organisation “de fer” est capable de mettre en œuvre et d’agir, mais aussi parce qu’elle garantit la stabilité de la “coalition” en raison du manque de démocratie dans le mécanisme de prise de décision en son sein, ce qui signifie l’absence d’efficacité du corps organisationnel à critiquer la politique d’organisation ou à la dessiner. Ainsi, la force de régulation devient similaire à une boule de glace, dans laquelle les éléments se nourrissent les uns des autres. L’organisation se renforce, accroît sa dépendance et sa capacité à attirer des financements, à aller plus loin dans le recrutement, l’armement, la domination, etc. Puis, par son influence et sa capacité à s’imposer, cette organisation devient un pôle d’attraction pour les individus qui se transforment en un environnement «démocratique» marginal pour elle, plutôt que d’être des éléments d’une organisation démocratique.

Les organisations non militaires syriennes qui ont résisté et maintenu une mesure de présence et d’efficacité (le Conseil national, la Coalition nationale, l’organe de négociation) ont tiré leur cohésion et leur continuité des pouvoirs étatiques qui les ont embrassés dans la politique et le financement, c’est-à-dire qu’elles ont tiré leur cohésion et leur présence d’une source externe, et au fil du temps, ces organisations ne se sont même plus soucié de masquer leur image de dépendance.

Quant aux efforts qui tentent de réguler l’efficacité des éléments démocratiques de manière démocratique, ils sont constamment confrontés à l’échec. La complexité politique de la situation syrienne se reflète dans ces efforts sous la forme de variations d’appréciation et de perceptions d’une part, et sous la forme de noyade dans les détails et les sensibilités, et de dissipation des énergies, en l’absence de personnalités politiques inclusives, qui ont un poids moral et une action polarisante. À cela s’ajoute le caractère peu attrayant de ces efforts, lorsqu’ils semblent être des rencontres (souvent hypothétiques) de débats sans fin sur tout, ainsi que le problème financier qui limite l’efficacité.

La réalité décrite pousse le démocrate syrien dans trois directions: soit la frustration et de s’abstenir de rechercher, ou de rejoindre des organisations fortes avec une position de subordination, même s’il y occupait une haute position administrative, ou de ne pas croire l’idée de démocratie (c’est-à-dire une organisation démocratique) au moins comme moyen de changement, et de croire uniquement à l’efficacité des organisations Centrales, dans lesquelles il a participé ou resté à sa marge.

La présentation précédente nous amène à aborder l’un des principaux obstacles à la transition vers la démocratie, à savoir que l’efficacité de l’outil, dans les conditions locales et internationales dans lesquelles nous vivons, appelle à une centralisation stricte de l’organisation, et appelle à une inspiration de l’intolérance politique éloignée de celle patriotique, ce qui expulse les forces nationales démocratiques et avale ses partisans, faisant de la lutte politique une arène monopolisée en faveur de forces qui sont similaires dans la structure, les mécanismes et dans l’intolérance non patriotique, que la victoire de l’un d’entre eux ne constitue pas une victoire pour la démocratie, et il n’est pas improbable que la lutte de ces forces conduise finalement à une compréhension et un partage d’intérêts entre elles après avoir consommé le peuple et les ressources du pays.

Une question inquiétante émerge de la présentation précédente et nécessite une réflexion: est-il possible de construire une organisation nationale et démocratique équilibrée et efficace dans l’environnement politique syrien et semblables ? En d’autres termes: dans quelle mesure peut-on dire que la mission démocratique syrienne est possible dans ces environnements ?

إمكانية المهمة الديمقراطية في سورية

راتب شعبو  – 28 ديسمبر 2019

بعد امتصاص الصدمة الأولى للثورة السورية، وبدء تشتت فاعلية القوة الشعبية غير المنظّمة، فإن القوى الداخلية التي أثبتت فاعلية، وفرضت نفسها في إطار الصراع الذي يقترب من إكمال عامه التاسع في سورية، هي القوى التي تتمتع بمركزية عالية في التنظيم وقدرة على الضبط والفرض والمحاسبة. بكلام آخر، هي القوى ذات اللب التنظيمي العسكري الذي يحيل كل جوانب النشاط الأخرى فيه، سياسية أو فكرية أو إغاثية.. إلخ، إلى توابع ترويجية له. هذا النوع من القوى يستطيع ضبط الأفراد، وتسخير طاقاتهم لخدمة الغرض الذي يريد. يكون ذلك، بلا شك، على حساب القيم الديمقراطية الداخلية. لا يخرج عن السياق إمكانية وجود واجهاتٍ ديمقراطيةٍ لهذه القوى التي تحتفظ دائماً بمركز قرار متحرّر إلى حد بعيد من تأثير هذه الواجهات حين توجد.

هذا النمط من القوى، والذي تجسّد في سورية، بصورة أساسية، في نظام الأسد وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردية، يقوم على نفيٍ مزدوج للديمقراطية: الأول نفي العلاقات الديمقراطية الداخلية لصالح وجود قيادة لا تُنازع وتتمتع بسيطرة كبيرة على النشاط العسكري، الأمر الذي ينطوي على بعد “ترهيبي” مباشر أو غير مباشر، يطاول المخالفين أو المنشقين “الشواذ”. والثاني نفي العلاقة الديمقراطية مع المحيط، ما يعني الصدام الحتمي مع الأفراد أو القوى النقدية أو المغايرة، وصولاً إلى إلغائها التام إذا أمكن ذلك. أو يمكن السماح بوجود محدود ومضعف ومراقب لقوى مغايرة، وجود مضبوط تحت السيف، لمجرَد التمويه والتغذية الإعلامية وسط البيئة السياسية السورية المعقدة والمتحركة اليوم، تسمح البنية المركزية الصارمة للتنظيم بضبط الجسد التنظيمي وتوجيهه، ذلك أن وجود نواةٍ قياديةٍ مقرّرة، وتملك إمكانية الردع المعنوي (تبجيل القيادة الذي تغذّيه الماكينة الإعلامية للقوة) أو الردع المادي (شتى صنوف المضايقات وصولاً إلى إمكانية التصفية، حتى لو تمكّن الفرد من الفرار إلى الخارج) تحيل التنظيم إلى جسد تنفيذي، وتمنع التمايزات السياسية داخله إلى حد كبير، فيتحوّل إلى وزن فاعل ومؤثر، غير أن نشوء مثل هذا التنظيم غير ممكن، من دون وجود “قضية” تكون منبعاً للعصبية التي تشد الجمهور، وتدفعه إلى الفعل والتضحية، وإلى إخماد التفكير النقدي. كانت “قضية” نظام الأسد في الحضيض، حين ثار السوريون مطالبين بالتغيير، فاعتمد في البداية على رصيد قوته المتوفر سلفاً (قوة الدولة)، ثم راح يبني قضيّته على الجمع بين تشويه الخصم، بوصفه طرفاً عميلاً يريد تدمير الجيش والدولة السورية، واعتباره طرفاً سنياً طائفياً يضمر تأسيس “إماراتٍ”، والانتقام من العلويين والأقليات المذهبية الأخرى، وما يقود إليه هذا من تغذيةٍ طائفيةٍ “أقلياتيه” بالنتيجة. في حين توفرت لجبهة النصرة “قضية” جاهزة، هي مظلومية السنة في “الشام” (الشام توجد في كل التسميات التي اعتمدتها الجبهة) والتكليف بإقامة شرع الله، كما توفر للتنظيم الكردي المظلومية الكردية العريقة.

بالطبع، لا مساواة هنا بين القضيتين الأخيرتين، إلا من باب أنهما مصدرٌ للشد، وللعصبية التي يستثمر بهما تنظيمان شديدا المركزية، غير أنه يمكن القول إن القضايا تتساوى من منظور النمط العسكري والترهيبي للتنظيم الذي ينشأ على “نصرة القضية”، فيجعلها أساساً للقمع الذي يمارسه التنظيم في الداخل (داخل التنظيم) وفي الخارج. واللافت أن هذه القوى تتّجه إلى أن تتخذ شكل “دولة” غير معلنةٍ في مناطق سيطرتها. من هذه الناحية، فقط، مضى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المشوار إلى نهايته، فأعلن نفسها دولة منذ مرحلته العراقية الأولى.

البنية المركزية للتنظيم تساعده على حل المشكلة التمويلية، سواء من حيث قدرته على فرض إتاوات على المجتمع الذي يوجد فيه، مستنداً إلى التعاطف أو إلى القسر، أو من حيث جاذبية تنظيم كهذا للقوى الدولية المؤثرة التي تستطيع الاعتماد عليه لتنفيذ سياستها في البلد، ليس فقط لأنه تنظيم “حديدي” قادر على التنفيذ والفعل، بل أيضاً لأنه يضمن الثبات في “التحالف” نظراً إلى لا ديموقراطية آلية اتخاذ القرار فيه، ما يعني غياب فاعلية الجسد التنظيمي في نقد سياسة التنظيم أو في رسمها. وعلى هذا، تصبح قوة التنظيم شبيهةً بكرة الثلج، العناصر فيها تغذي بعضها بعضا. يزداد التنظيم قوة، فيزداد الاعتماد عليه، ويزداد قدرةً على استجلاب التمويل، وعلى المضي أبعد في التجنيد والتسلح والسيطرة، وهكذا. ثم يصبح هذا التنظيم، بفعل تأثيره وقدرته على فرض نفسه، مركز جذبٍ لأفرادٍ يتحولون إلى محيط “ديمقراطي” هامشي له، بدل أن يكونوا عناصر لتنظيم ديمقراطي.

التنظيمات السورية غير العسكرية التي صمدت وحافظت على شيء من الحضور والفاعلية (المجلس الوطني، الائتلاف الوطني، هيئة التفاوض) استمدّت تماسكها واستمراريتها من قوى دولتية احتضنتها في السياسة وفي التمويل، أي استمدّت تماسكها وحضورها من مصدر خارجي عنها، ومع الوقت، لم تعد هذه التنظيمات تكترث حتى بتمويه صورة تبعيتها.
أما المساعي التي تحاول تنظيم فاعلية العناصر الديمقراطية بطريقة ديمقراطية، فإنها تواجه الفشل على نحو ثابت. التعقيد السياسي للوضع السوري ينعكس على هذه المساعي على شكل تبايناتٍ في التقدير والتصورات من جهة، وعلى شكل غرقٍ في التفاصيل والحساسيات، وتبديدٍ للطاقات، في غياب شخصياتٍ سياسيةٍ جامعة، لها وزن معنوي وفعل استقطابي. يضاف إلى ذلك انعدام جاذبية هذه المساعي، حين تبدو مجرّد لقاءات (افتراضية غالباً) للجدل اللانهائي حول كل شيء، هذا فضلاً عن المشكلة المالية التي تحدّ من الفاعلية.

الواقع الموصوف يدفع الديمقراطي السوري في ثلاثة اتجاهات: إما الإحباط والاستنكاف عن السعي، أو الالتحاق بالتنظيمات القوية من موقع التابع، حتى لو شغل موقعاً إدارياً عالياً فيها، أو الكفر بفكرة الديمقراطية (أي بالتنظيم الديمقراطي) على الأقل بوصفها وسيلة تغيير، والاقتناع فقط بجدوى التنظيمات المركزية، شارك فيها أو بقي على هامشها.
يقودنا العرض السابق إلى تلمّس إحدى العوائق الأساسية في الانتقال إلى الديمقراطية، وهي أن فاعلية الأداة، في الشروط المحلية والدولية التي نعيشها، تستدعي المركزية الصارمة في التنظيم، وتستدعي تغذيةً عصبيةً منزاحة عن العصبية الوطنية، وهذا يطرد القوى الوطنية الديمقراطية، ويبتلع أنصارها، ويجعل ساحة الصراع السياسي محتكرةً لصالح قوى تتشابه في البنية والآليات ولاوطنية العصبية، ولا يشكل فوز إحداها فوزاً للديمقراطية، ومن غير المستبعد أن ينتهي صراع مثل هذه القوى، في النهاية، إلى تفاهم واقتسام مصالح فيما بينها بعد استهلاك شعب وموارد البلد.

كما يخرج من العرض السابق سؤالٌ مقلقٌ ويستوجب التأمل: هل يمكن بناء تنظيم وطني وديمقراطي وازن وفعال في البيئة السياسية السورية وأشباهها؟ بكلام آخر: إلى أي حدٍّ يمكن القول إن المهمة الديمقراطية السورية ممكنة في هذه البيئات؟

مقاومة الثورة المضادة


Le-peuple-imposera-ses-valeurs-2019

مقاومة الثورة المضادة

إلياس خوري – 23 – ديسمبر – 2019

حتى الآن عشنا الانتفاضة كأبناء، وكانت الاعتصامات والمسيرات علاجاً للشفاء من الخوف ووسيلتنا لتحطيم مقدسات البنى الطائفية وأحزابها.
لكننا اليوم أمام التحدي الكبير.
فخلال شهرين طويلين تعلّمنا الكثير، واكتشف الأبناء أن عليهم أن يكبروا بسرعة، فهم يواجهون حملاً ثقيلاً.
المسألة اليوم هي كيف نؤسس وطناً؟ أي كيف نستبدل ميثاقية الطوائف بعقد اجتماعي جديد، والاقتصاد الريعي غير المنتج باقتصاد منتج، والاستغلال والسلب بعدالة اجتماعية، ولبنان الساحة التي هي أسيرة الطوائف والصراعات بين محاور الاستبداد الإقليمية بلبنان الوطن.
هذا التحدي يحتاج إلى بلورة رؤية شعبية سياسية فكرية تأخذ على عاتقها مسؤولية قيادة هذه المرحلة الطويلة من النضال.
وهذا يعني مسألتين:
استمرار الانتفاضة في الشارع ورفض مسرحية تكليف دياب وحكومة تكنوقراط باسيل وحزب الله وبرّي وبقايا المخابرات السورية، واستمرار التحركات الشعبية أمام مراكز السلطة.
وتقديم رؤية سياسية اقتصادية للخروج من الأزمة، تشكل أساس بناء ائتلاف ثوري يقدّم برنامجاً متكاملاً لإسقاط سلطة الطغمة الأوليغارشية وأمراء المافيا.
الخيار هو بين التفكك الاجتماعي الذي تقوده الثورة المضادة وبين الثورة.
وسنختار الثورة.

 

إلياس خوري – المقال كاملا

Vous avez dit “Complots” !!! تحيا «المؤامرات»٠٠


_A-qui-le-Tour-2019-2

 

تحيا «المؤامرات»!٠

20 oct 2019 – جلبير الأشقر

نعيش في زمن خطير يستوجب أقصى درجات اليقظة. فنحن إزاء سلسلة جديدة من المؤامرات في منطقتنا، بدأت قبل ما يناهز تسع سنوات. وقد كشف الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، قبل أن يفرّ إلى مملكة آل سعود التي وجد فيها مثواه الأخير، كشف أن ما بدأ في سيدي بوزيد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 وتحوّل إلى انتفاضة شعبية عارمة عمّت كل أرجاء البلاد، إنما كان «مؤامرة للمسّ من استقرار تونس بهدف تغيير النظام». ومثله، حذّر رئيس مخابرات مصر ومن ثم نائب رئيسها، عمر سليمان، من أن الحراك الذي انطلق يوم 25 كانون الثاني/يناير 2011 إنما تحوّل إلى مؤامرة بمجرّد استمراره، وهي المؤامرة التي جعلت الرئيس المخلوع حسني مبارك يسلّم السلطة للجيش من أجل تداركها، على حدّ ما أفصح عنه هو نفسه.
أما الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي اغتاله الحلفاء الأعداء، فقد ألقى خطاباً أمام طلاب كلية الطب في جامعة صنعاء، في أول آذار/مارس 2011، أكّد فيه على أن «الربيع العربي» إنما هو «مجرد ثورة إعلامية تديرها الولايات المتحدة من غرفة في تل أبيب». ومثلما أسرع حكّام البحرين إلى التنديد بالمؤامرة الإيرانية التي اندلعت في مملكتهم تديرها في نظرهم غرفة في طهران، لم يتأخر ملك ملوك أفريقيا الراحل، معمّر القذّافي، في فضح حقيقة الانتفاضة الشعبية التي هبّت في ليبيا. ويتذكّر الجميع تأكيده، وهو يخاطب سكان مدينة الزاوية بعد أيام من بدء الانتفاضة ضد حكمه القراقوشي، أن تنظيم «القاعدة» يقف وراء «التغرير بأبناء الزاوية الذين يقل عمرهم عن 20 سنة لإشاعة الفوضى والدمار». وقد دعا آنذاك أبناء المدينة إلى القبض على «أتباع بن لادن» مناشداً إياهم أن «ينزلوا إلى الشوارع ويمسكوا أولادهم الصغار الذين غرّر بهم عناصر من «القاعدة» الهاربين من «غوانتانامو» وأن يعالجوهم «من حبوب الهلوسة الموضوعة في القهوة والحليب».
وبعد أيام، أعلن ملك الملوك أن نطاق المؤامرة قد توسّع وباتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تشارك فيها. أما الرئيس السوري بشّار الأسد، فبعد أسبوعين من بدء الحراك إثر أحداث درعا، ألقى خطاباً شهيراً كشف فيه أن سوريا «تتعرّض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتدّ من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن وتعتمد هذه المؤامرة في توقيتها لا في شكلها على ما يحصل في الدول العربية… اليوم هناك صرعة جديدة هي ثورات بالنسبة لهم ونحن لا نسمّيها كذلك».

الرئيس السوري بشّار الأسد بعد أسبوعين من بدء الحراك، إثر أحداث درعا، ألقى خطاباً شهيراً كشف فيه أن سوريا تتعرّض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتدّ من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن

وأما الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، فكلّ لسانه وهو يفضح المؤامرة التي تجسّدت في الانتفاضة الشعبية قبل أن تطيح به المؤسسة العسكرية التي طالما استند إليها حكمه الاستبدادي. وبعد لقائه نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، الذي ما انفكّ يُحبط المؤامرات هو الآخر، وبعد أسابيع من انطلاق الانتفاضة السودانية، كشف البشير «أن هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة». وفيما يخص السودان، يحاول الإعلام الدولي والإقليمي التهويل… هناك محاولات لاستنساخ قضية «الربيع العربي» في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي».
أما الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الجزائري، فقبل أن يذهب إلى سوتشي ليطمئن مُحبط المؤامرات الأكبر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألقى كلمة أمام وحدات عسكرية جاء فيها: «لقد سبق لي أن أشرت في العديد من المناسبات إلى أن هناك أطرافاً خارجية معادية تتربّص بالجزائر وتحاول التدخّل في شؤونها الداخلية، بتواطؤ مفضوح مع العصابة في الداخل التي نحذّرها من اللعب بالنار، وهي محاولات يائسة تهدف بالأساس إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر… إننا لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل لدينا معطيات تؤكد تورّط هؤلاء العملاء وسنتّخذ دون شك الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب».
وأما في العراق، فقد كشف مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، أن الذين يتظاهرون منذ بداية هذا الشهر بلا خوف من الرصاص ليسوا سوى «متآمرين» يعملون وفق مخطط يرمي إلى «إسقاط النظام السياسي وزرع الفتنة». وأكّد أن «الحكومة تعرف تماماً الجهات التي تقف وراء أعمال العنف التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، وسيتم الكشف في الوقت المناسب عن أسماء هؤلاء المتآمرين وكافة المعلومات بشأنهم». وقبل أيام، كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقرّبة من «حزب الله» عن حصولها على «وثيقة أمنية تبيّن دور السفارة الأمريكية في بغداد في إدارة التشكيلات السرّية لـ«تظاهرات تشرين» في العراق.
هذا ومن حسن حظّ شعب لبنان أن الأمين العام لـ «حزب الله» لا يؤمن بنظرية المؤامرة، كما شرح بصورة مقنعة تماماً في الكلمة التي ألقاها قبل أيام: «أنا أرفض نظرية المؤامرة، لكن بالأيام الأخيرة مجموعة المعلومات والمعطيات وأعيد وأقول ليس تحليلاً، معلوماتنا ومعطياتنا التي قاطعناها من أكثر من مكان، الآن الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي الدولي والإقليمي والذي يوظّف جهات داخلية. ما عاد الموضوع حراك شعبي واحتجاجات شعبية وصحة وبيئة وفرص عمل وجوعانين وفساد وما شاكل. كلا، بالحد الأدنى معلوماتنا ومعطياتنا والمؤشرات والقرائن..»..
قالها بشّار الأسد: «هناك صرعة جديدة هي ثورات بالنسبة لهم ونحن لا نسمّيها كذلك». أما نحن، وما داموا يصرّون على تسمية الثورات «مؤامرات»، فنقول لهم: فلتحيا «المؤامرات»!

كاتب وأكاديمي من لبنان

نحو ثورة شاملة


 

Vagues-peuple

Révolution populaire

نحو ثورة شاملة

حيّان جابر  – 29 أكتوبر 2019

عادت إلى منطقتنا العربية مشاهد الثورة والتظاهر والاحتجاج الشعبي، لتؤكد عزم الشعوب على تحطيم حاجز الخوف الذي حاصرها طويلا، وتعبّر عن نيتها كسر السلاسل الاستبدادية والطائفية التي كُبلت بها سابقا، ولتعلن بوضوح استمرار الزخم الثوري العربي الشعبي؛ على الرغم من كل المآسي والآلام، والإجرام الذي قوبلت به الثورات التي سبقتها، سيما في سورية واليمن وليبيا، حتى تتمكّن شعوب المنطقة من انتزاع السلطة من الطبقات المسيطرة الحاكمة، وتفرض سلطة شعبية تسترجع الحقوق المسلوبة والمنهوبة، وتؤسس لدولة مدنية وربما علمانية؛ تكفل المساواة في الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها من دون أي تمييز عرقي، أو إثني، أو طائفي، أو قومي، على أن تكون دولة دستورية تحترم القانون الذي يجسد مبادئ العدالة والمساواة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وتكفل استقلال السلطات الثلاث، وتصون حرية الإعلام والرأي السياسي، وتلغي التفاوت في الدخل، وتفرض الضرائب التصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال، وتعفي أصحاب الدخل المحدود منها. فضلا عن ضرورة أن تتحمّل الدولة المنشودة مسؤولياتها الكاملة تجاه جميع مواطنيها من خلال إقرار التأمين الصحي الشامل والفاعل، واستعادة دور الدولة الاجتماعي، كدعم الأسر المحتاجة، ودفع رواتب للعاطلين من العمل، وجعل التعليم مجانيا في جميع مراحله، وتطويره بما يواكب العصر، ويلبي حاجات الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وتبني نهج اقتصادي يرفد الدولة بموارد مالية، ويعزّز استقلاليتها واكتفاءها الذاتي، من خلال تحويله إلى اقتصاد متطور ومنتج صناعيا وزراعيا، الأمر الذي يمكّن الدولة من حل جميع المشكلات التنموية والاقتصادية، كنسب البطالة، والحد من نسب الفقر حتى القضاء الكامل عليها، بالإضافة إلى توفير القدرة المالية والإرادة السياسية الضرورية لتحقيق تنمية بشرية وبنيوية متكافئة في سائر أرجاء الوطن. وهو ما يجعلنا في خضم  مرحلة تاريخية عربية جديدة، قد نختلف في تفسير أسبابها ودوافعها وترتيبهما، كما في تحديد مجمل أهدافها، بل قد نختلف أيضا حول وسائلها وآلياتها، وربما تحالفاتها، سيما الخارجية منها، لكننا سوف نجمع على حاملها ومفجرها؛ أي الشعوب، بمجمل تلاوينها واختلافاتها الثقافية والعقائدية والفكرية، أو بالأصح الشعب على اعتباره كيانا واحدا وموحّدا كما أثبتته الحركة الثورية، سيما بنسختيها المستجدتين، العراقية واللبنانية، كيانا ذا طابع إنساني يتفاعل ويتأثر ويؤثر بمجمل محيطه الثوري العربي، لذا وجدنا أثر (وجذور) الثورات السورية واليمنية والتونسية، وأحيانا الليبية، في ثورتي السودان والجزائر، ووجدنا هذه الثورات مجتمعة في الثورة العراقية، ومن ثم اللبنانية، اللتين سوف تؤثران على قادم الثورات العربية، إذ قد نشهد عودة الثورات إلى مصر وسورية وباقي المناطق التي ثارت طويلاً إلى أن تمكّنت قوى الثورة المضادة والقوى الطائفية والاحتلالات الخارجية من تكبيلها بمواجهاتٍ ومصاعب وحروب خارجة عن إرادة الحركة الثورية الشعبية وأهدافها٠

الواضح اليوم أن الشعوب ترفض الاستمرار في لعبة تبادل الكراسي التي تمارسها الفئات الحاكمة من أجل تضليل الشعب، مفضّلين المضي في الطريق الثوري، حتى لو طال زمنه إلى نهاياته المنشودة. وهو ما يتطلّب مزيدا من التضامن والتكامل الثوري داخل حدود الوطن وخارجها، تضامن المسحوقين والمستغلين في مواجهة قوى الأمر الواقع، فانتصار الثورة اللبنانية اليوم أو غدا، خطوة في مسار انتصار الثورة السورية وغيرها من الثورات، والعكس صحيح. إذ كشفت السنوات التي أعقبت موجة الثورات العربية الأولى، وسبقت الموجة الثورية الثانية التي نعيش فصولها اليوم، مدى تماسك قوى السلطة عربيا وإقليميا ودوليا، في مواجهة المد الثوري الشعبي، ما يحمي المافيا الحاكمة من السقوط المدوّي، ويحول دون نجاح الحركة الثورية في حكم الشعب ذاته بقواه وهياكله التمثيلية والتنظيمية الثورية التي يفرزها النضال الشعبي. لذا يتطلّب هذا التحالف السلطوي تحالفا شعبيا مضادّا، يستند إلى حق الشعب في استعادة ثرواته المنهوبة ورأيه المقموع ودوره الممنوع، ما يؤسّس لثورة شاملة ومتكاملة، ثورة الحق في مواجهة الباطل، ثورة المظلومين في مواجهة الظالمين من ناهبي قوت الشعب ولقمة عيشه، ثورة تمتد من لبنان والعراق إلى مصر وسورية واليمن وسائر الدول المنهوبة والمحكومة بقوة الاستبداد والقمع، فمواجهة الشعوب حكومات الذل والاستبداد والنهب والقتل على أوسع نطاق هي الضمان الوحيد لكسر تحالف القوى السلطوية المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما سوف يبعثر قواهم ومليشياتهم وأدواتهم القذرة، فعلى الرغم من النجاح النوعي الذي حققته ثورتا الشعبين، العراقي واللبناني، حتى اللحظة، سيما في تعرية النظام الطائفي، وكشف زيف جميع القوى الراعية له وكذبها، والمشاركة فيه، إلا أن الخطر الطائفي ما زال يحوم في المنطقة، ويتربّص اللحظة الملائمة كي ينقض ويستفرد بكل ساحة على حدة. وهو ما يتطلب من الثورة كسر العصبيات التقسيمية، كالقُطرية والفئوية والقومية، واستبدالها بقيم إنسانية لا تكترث بـ “أنت من أين؟” بقدر اكتراثها بما تمثله وتناضل من أجله، فقد حان الوقت كي نجعل من الحرية والعدالة والمساواة آيقونات الثورة الثلاث على امتداد المنطقة كاملة، ومن هتاف “كلّن يعني كلّن” بوصلة للحركة الثورية التي لن ولا يجب أن تستثني أحداً ينتمي أو يدافع أو يتملق التحالف السلطوي المحلي والإقليمي والدولي، ومن “واحد واحد واحد” القاعدة الصلبة التي نؤسّس عليها مستقبلا زاهرا يجمع شعوب المنطقة الثائرة والمتضامنة والمتكاملة في ذات المسار النضالي٠

نعم، قد نلحظ، بسهولة، مدى تقارب وتأثر الثورات العربية ببعضها بعضا في الشعارات والأهازيج الثورية والنمط الاحتجاجي، كما يبدو تضامن الشعوب مع بعضها جلياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بل حتى في الصحف والمحطات الإعلامية، وفي اللافتات المرفوعة في أثناء الاحتجاجات، إلا أن غياب التضامن الفعلي عن ميدان الفعل الثوري، وافتقاد التكامل الثوري فيما بينها، يمنحان الفرصة تلو الأخرى لقوى الثورة المضادة وقوى السلطة، كي تنظم أدوارها وتتقاسم الوظائف من أجل كسر الحركة الثورية، وتوجيه ضربة قاصمة لها، ضربة قد لا تتمكّن من وأد الثورة، لكنها قد تنجح في حرفها عن مسارها، وفي بعثرة قدراتها ولو إلى حين… هل نشهد قريبا تكاملا ثوريا ميدانيا يحول الساحة العربية إلى ميدان نضال شعبي يقض مضاجع سلطات النهب والاستبداد والاستغلال والإجرام العربية، ويسهّل على الشعوب مهمة تجاوزها نحو المستقبل الذي نرغب به؟

جرى الاعتقاد بأنّ “الربيع العربي” رحل موصوماً بالإرهاب إلى حيث لا عودة، بعدما ترك وراءه شهداء ونازحين ومعتقلين ومفقودين ودماراً شاملاً. بذلك نجحت السلطات في تلقين الشعوب درساً لن تنساه طوال عقود قادمة، والتباهي بقدرتها على تحويل الربيع إلى جحيم لدى أي احتجاج، مهما كان بريئاً. أصبح هذا المشهد، حسب زعم الأنظمة، مشهداً مستقرّاً للعالم العربي، ولآجال غير محدودة، والأغلب إلى الأبد.

الأمر الواضح، أن الربيع لم يرحل حتى يعود، مفاعيله لم تنته بعد، ما زال لعنة مسلَّطةً تهدد الأنظمة. ما رغبوا فيه كان من صنيع أوهامهم، لا الواقع. ويمكن الاستشهاد بالربيع نفسه الذي يأبى أن يدَعهم يطمئنون إلى المستقبل القريب، ما دام يتمدّد، ولا يتقلّص، ينتقل من بلد إلى بلد. إذا أخذ نفساً في العراق فليعيد حساباته، وإذا تعرقل في سورية، فليلملم أشتاته، وإذا حوصر في مصر، فليغيّر أساليبه، بينما يراوح في ليبيا واليمن. لكنه حقّق نجاحات في تونس والجزائر والسودان حتى الآن… وها هو اندلع في لبنان والعراق، والأعداء بالمرصاد.

يجادل معلّقون بأن ما يحصل في البلدان العربية، حراك محدود واحتجاجات مؤقّتة، لو أنّ الأنظمة استجابت إلى مطالب المتظاهرين لانتهت في وقتها. من جانب آخر، لا يجوز أن يطلَق على ما يجري وصف “ثورة”؛ فهي لا تشبه الثورة الفرنسية ولا الروسية، أو أشباه الثورات في البلدان التي تحرّرت من الاستعمار، وباشرت ثوراتها تحت قيادة العسكر، بينما بقيت على صلة مع المستعمر الذي خرج منها، وعاد تحت ذرائع أخرى.

نعم، التاريخ لا يعيد نفسه، لكن ما يتشكّل على الأرض، لا يمكن فهمه إلا على أنه ثورة على امتداد مساحة العالم العربي، الأنظمة أول من أدرك أخطارها، ولم يكن مدّ يد العون إليها، أو المساعدة على قمعها من بلدان المنطقة، إلّا لإبعاد تداعياتها عنها خشية من عدواها. وكان في إبراز الحرب السورية، كمثال دموي، استباقٌ لعدم جدوى أيّ حراك، فالثورة السورية أصبحت مادة تُستخدم لإقناع الشعوب بما يمكن أن يستجرّه التمرد على الدولة من ويلات عليها.

تأخذ الثورة في بلاد العرب شكلها الممزّق من التشرذم العربي، لكن مهما اختلفت ظروفها في الداخل، فأقدارها واحدة. تعاني هذه البلدان من ظروف متشابهة؛ طغيان، وقمع، وأجهزة مخابرات تهيمن على البلاد، وأوضاع اقتصادية سيّئة، وتدهور معيشي، وافتقاد إلى حرية الرأي والتعبير، وفساد معمّم، ونهب مستشرٍ، وانعدم المساواة، ورقابة، وسجون، وعدالة مقيدة، وقضاء منتهك… بينما الناس يلهثون لتأمين لقمة العيش. ما يشكّل بيئات طاردة تدفع الشبّان إلى الهجرة.

أوضح ما فعلته الثورات، كان في تجديد اللغة، وإعادة تعريف ما يبدو متغيرات، بينما هو إعادة الأمور إلى نصابها، فلم يعد تعريف “الشعب” على أنه جماهير الأحزاب الحاكمة، ولا قطعان مسيّرة، والوطن ليس من أملاك الرئيس يورثه لأولاده من بعده، ولا الجيش عقائدياً، أو لحماية المستبد من الانقلابات.

أعاد الربيع الاعتبار للشعب والوطن والجيش. وأتاح تعريف الدكتاتوريات الحالية، فإذا كانت الأزمات تصنع الرجال، فالربيع كشف عن حكّام ليسوا أكثر من مهازل مضحكة، لصوص وعملاء، وفي أفضل الأحوال؛ أغبياء.

لن نغمطهم حقهم من التعلم، فدرس الربيع كان بالغ التأثير، رغم أنهم احتاطوا من قبل بألا يثقوا في شعوبهم، واعتبار الجماهير عدوهم الحقيقي، وحدها الأجهزة الأمنية تحميهم من غضب الناس، كذلك استثمار الفوائد العائدة من تحويل الجيش إلى أداة ترهيب وتخريب. أما الجديد الذي تعلموه؛ إذا شاب تقصير في القضاء على الاحتجاجات، فالاستعانة بدول أجنبية، أثبته النظام السوري بالاستنجاد بروسيا وإيران، إضافة إلى تصنيع الإرهاب، ما يحلّل استعمال البراميل المتفجّرة والكيماوي، ويتيح للدول الديمقراطية الصمت على الانتهاكات.

حالياً، الربيع عراقي لبناني، كلاهما انضمّا إلى ربيع العرب، لم يلجمهما الجحيم السوري، ومهما كان الوصف: حراك أو احتجاج، انتفاضة أو ثورة… كلّ هذا من تداعيات ربيع كان على رأس أعماله: الحرية والعدالة وإنهاء الفساد.

هذه الاحتجاجات السلمية، ميادينها الساحات والشوارع، وهي تدرك، ألّا بديل عن إسقاط النظام. هذا المفصل التاريخي الآخذ بالترسُّخ، يَعِدُ بمرحلةٍ قد تمتد سنوات وسنوات لتستكمل الثورات أعمالها. التاريخ بطيء، لكنه سريع ما دام الربيع العربي في ازدهار متواصل.

عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة


 

Opposition

عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة

ارتفعت بُعيد وفاة الرئيس المصري المُعتقل محمد مرسي، نتيجة ظروف حبسه منذ الانقلاب عليه من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي، أصواتٌ يسارية وليبرالية عربية تقارب الأمر بحياد. حجّة الأصوات المذكورة أن لا فارق بين الإسلاميين والعسكر، وأن الطرفين “وجهان لعُملة واحدة”، وأنهما يتساويان عداءً للديمقراطية، ولا حاجة بالتالي لموقف قد يبدو تأييداً لواحدهما.

على أن الحجّة هذه، خاصة إذ تُعلَن لحظة وفاة رئيسٍ مُنتخب في أول انتخابات حرّة في تاريخ مصر، ومُعتقل منذ ست سنوات في سجون العسكر المنقلِب عليه، تثير الكثير من الأسئلة عن ثقافة الديمقراطية ذاتها وعن فلسفة حقوق الإنسان ومفهوم العدالة لدى مُعتنقيها.

في تهافت الحياد التبسيطي

من هذه الأسئلة مثلاً ما يرتبط بالموقف من الاعتقال السياسي والتنكيل بالمُعتقل والتسبّب بموته، بمعزل عن أي عامل عقائدي أو هويّة سياسية، وهو ما أدّى حتى الآن إلى “مقتل” العشرات (وإعدام العشرات غيرهم) في السجون والمحاكم المصرية المكتظّة بما يزيد عن الخمسين ألف معتقل.

من الأسئلة أيضاً ما يتعلّق بالتبسيط الذي يجمع الإسلاميين جميعهم، بتياراتهم المختلفة والمتنابذة الخيارات، في سلة واحدة، فيصبح السلفي الدعوي والإخواني والجهادي متماثلين، حتى لو كان بعضهم متحالفاً مع خصوم البعض الآخر، والتكفير قائماً بين عدد من أطرافهم، والموقف من الاقتراع والمشاركة السياسية فارزاً لهم بين رافض ومشجّع. ويُفضي الجمع التبسيطي هذا غالباً إلى تبرير إجرام أنظمة العسكر عند استهدافه فئات موسومة بالإسلاموية، واعتباره شكلاً من أشكال الصراع على السلطة لا حاجة لرأي سياسي أو حقوقي فيه ولا حتى لتدقيق في خصائصه وديناميّاته وتبعاته.

ومن الأسئلة كذلك، أن الإسلاميين المشاركين في الانتخابات والفائزين بها، أصحاب مشروعية شعبية وأحقية تمثيل لا يغيّر فيها الاختلاف (العميق) معهم حول مرجعيّاتهم الفكرية وبرامجهم السياسية وأدواتها. وهم بهذا المعنى، وعلى خلاف العسكر الانقلابيين المستندة مشروعيتهم إلى الدبابات والسجون وأجهزة المخابرات، يملكون مسوّغات المشاركة السياسية كاملة. والزعم الصحيح بانتهازيّتهم لا يجعل منهم مختلفين عن معظم التيارات غير الدينية، الانتهازية بدورها وفق ما تقتضيه مصالحها وتحالفاتها الانتخابية. أما تكرار القول بسعيهم لتأبيد السلطة بين أيديهم فنظرّية قد تكون صائبة، لكن التجربة لم تُثبتها بعد، إذ أنهم لم يحكموا مرة نتيجة انتخابٍ حر دون أن تقتلعهم انقلابات عسكرية أو عقوبات دولية (من جزائر التسعينات إلى مصر اليوم، وبينهما غزة العقد الماضي)، في وقت لم يترك لهم تعاقب الانتخابات في تونس بعد العام 2011 والقبول المرحلي بحكمهم القدرة على البقاء في السلطة أو تأبيد امتلاكها. والتأبيد المذكور عملياً، وبعيداً عن النظريات والتنبّؤات، لم يكن حتى الآن في جمهوريات العالم العربي سوى سمة أنظمة العسكر المستظلّة بالقومية أو اليسار أو المدّعية علمنةً، من بعثَي سوريا والعراق إلى قوميّات مصر واليمن وليبيا والجزائر وسواها.

الأهمّ ربما، أن دُعاة الحياد والقول بوجهي العُملة الواحدة يتناسون أمرَين لطالما أفضيا إلى كوارث ما زلنا نعيش آثارها. الأول، أن قمع “الإسلاميين” في جميع الحالات المعروفة ترافق، أو تسبّب لاحقاً، بقمع سائر القوى السياسية والتيارات المعارضة، يسارية كانت أم ليبرالية. حصل هذا في مصر نفسها وفي العراق وسوريا وليبيا، وهو يتكرّر راهناً. والأمر الثاني، أن تدمير الحقل السياسي على ما يفعل العسكر في كلّ مرّة يسطون فيها على حُكمٍ، هو المبعث الأول على تغذية التطرّف (والعدمية)، وجعل الإسلاميين الأكثر تشدّداً ورفضاً للتسويات والمساومات والبراغماتية السياسية يتقدّمون على حساب منافسيهم، مع ما يؤدّي إليه الأمر من احتمالات عنف وصدام وظلامية وسيادة لمقولات الابتزاز المألوفة إياها.

في خطورة الحياد بين العنف وصندوق الاقتراع

بهذا المعنى، لا يمكن لراغبين في تحوّل ديمقراطي عربياً، أو في اعتماد المشاركة السياسية والتنافس المفتوح وصندوق الاقتراع الدوري والدساتير والتشريعات الوضعية أدوات تحكيم بين الاتجاهات ومنطلقات لتشكيل السلطات، أن يختاروا الحياد بين جلّاد وضحية، وأن يبرّروا الأمر على أساس أن الضحية البارحة واليوم قد تكون جلّاداً غداً، أو أنها لا تختلف عن الجلّاد في شيء. فالاختيار هذا يعني القبول بالعنف بديلاً عن السياسة، والوقوع في فخّ التواطؤ مع نظريّات التخيير بين أصناف العنف ومراجعه أو البحث عن وضع هرميّات له ولمُعتمِديه.

أكثر من ذلك، يُعيد الحياد تكريس منطق سلطوي عربي ساد طيلة الثمانينات والتسعينات وبدايات الألفين، تمرّدت عليه ثورات العام 2011 وانتفاضاتها قبل أن تُعيده الثورات المضادة والصراعات الطاحنة، مفاده استحالة الديمقراطية وحصر الخيارات بين ثنائيات، وبين سيناريوهات أحلاها مرّ.

هل يعني هذا أن لا تواطؤ في أحيان كثيرة بين أضداد يحتاج واحدها للآخر ليبرّر تسلّطه أو مظلوميّته؟ بالطبع لا. وهل يعني أن لا نقد ضرورياً ومشروعاً لتجربةٍ مثل تجربة الرئيس الراحل محمد مرسي خلال سنة حكمه التي فشل فيها في إدارة الاقتصاد المتهاوي وسعى إلى فرض دستور جديد لم توافق عليه قوى وشرائح مصرية عديدة وحابى “الدولة العميقة” معيّناً أحد رموزها عبد الفتاح السيسي ذاته وزير دفاع، بما قلّص من قدراته التحالفية شعبياً وسهّل عملية الانقضاض عليه؟ بالطبع لا، أيضاً وأيضاً.

على أننا نبقى، بعد التساؤل والنقد، أمام معادلة لا ينفع ترداد القول بتماثل طرفيها للهروب من تحديد الموقف المبدئي والآني تجاهها. فالسعي إلى كسرها أو إلى الفرز الديمقراطي الفعلي لتعديل مفاعيلها والانتهاء من ابتزازها يمرّ عبر التموضع غير المشروط ضد الجلّاد فيها، والبقاء في نفس الوقت على مسافة سياسية وفكرية واضحة من ضحيّتها…

* كاتب وأكاديمي لبناني

Combattre le terrorisme – محاربة الإرهاب


combattre-le-terrorisme-ara

هل القيم الإنسانية كذبة كبرى عملت الدول المسيطرة عالميا على ترويجها لتخدير الشعوب الضعيفة والمستضعفة ؟ – Les « Valeurs » humaines, seraient-elles un grotesque mensonge anesthésiant les peuples en quête de liberté et de justice ?


هل للسياسة أخلاق ؟؟

هل للسياسة قيم يمكن على أساسها إشادة نظام عالمي عادل ؟؟

ما أثبتته القضية الفلسطينية منذ عقود

وثورات الربيع العربي على مدى ثماني سنوات

أن الكلمة الفصل الأولى والأخيرة هي لمن يمسك بزمام الإعلام والمال والسلاح… فإلى أين ستقود معايير الدول الاستعمارية العالم برمته ؟؟

هل القيم الإنسانية كذبة عملت الأنظمة المسيطرة عالميا منذ قرون على ترويجها لتخدير الشعوب التي تبحث عن الحرية والعدالة والديمقراطية ؟

 

Opposition-2

La politique a-t-elle des valeurs morales ??
La politique a-t-elle des valeurs sur lesquelles il est possible de bâtir un ordre international équitable ?
Ce que la cause palestinienne a prouvé depuis des décennies et les révolutions du Printemps dans le monde arabe depuis huit ans, nous prouvent toujours que le premier et dernier mot appartiennent à ceux qui détiennent le contrôle des médias, de l’argent et des forces militaires dissuasives …

jusqu’à quelle gouffre les « normes politiques » de grandes puissances coloniales et impérialistes, de notre époque, guideront-elles le monde ?

Les « Valeurs » humaines, dont les régimes dominants ne cessent de nous gaver depuis les temps, seraient-elles un grotesque MENSONGE, une piqûre anesthésiante des peuples en quête de liberté d’équité et de justice ???

La fin des droits de l’homme !!نهاية حقوق الإنسان!٠


Opposition-2

نهاية حقوق الإنسان!٠

7 نوفمبر 2018

بدعوة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حضرت مؤتمرا عقد نهاية الأسبوع الماضي في تونس، عن مستقبل حركة حقوق الإنسان أمام التحديات التي تواجهها في سياقات سياسية واجتماعية متنوعة ومعقدة، وفي عالمٍ مضطرب. وطوال يومين، تردّد أكثر من مرة السؤال، وبأكثر من صيغةٍ، بشأن الجدوى اليوم من الدفاع عن حقوق الإنسان في عالمٍ معادٍ لهذه الحقوق؟ وبقدر ما كان سؤال: هل نحن أمام نهاية حقوق الإنسان؟ الذي طرحه مدير المركز، بهي الدين حسن، مستفزّا، فإنه كان محفّزا للدفع بالنقاشات إلى أقصى مداها. فما كان يعتبر مكاسب في مجال الحقوق والحريات يجد اليوم المدافعون عن حقوق الإنسان أنفسهم مجبرين على إعادة النضال من جديد، ومن الصفر، لاستعادتها، والحفاظ عليها وصيانتها، أمام تنامي موجات الكراهية في العالم، وعودة العنصرية في أبشع صورها والعبودية بأشكالها الحديثة، وانعدام المساواة بكل أنواعها، واستفحال الظلم في كل بقاع العالم، وإفلات الجناة من العقاب، وتهرّب المذنبين من المحاسبة والمساءلة٠

تتعرض حركة حقوق الإنسان العالمية اليوم لهجمة عنيفة، ومن أكثر من جهة معادية لها، وتجد نفسها مهدّدة أمام تنامي الحركات الشعوبية واليمين المتطرّف في الغرب، وبروز قادة عالميين شعبويين ويمينيين متطرّفين، يهدّدون بتقويض إنجازات الحركة الحقوقية في العالم. وصعود النزعة الانعزالية في الغرب بسبب تفاقم مشكلات مجتمعاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والخوف من موجات الهجرة القادمة من الشرق أو الجنوب، والخطر الإرهابي. بالإضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها حكوماتٌ غربية كثيرة في تعاملها مع هذه الحقوق. أما التحدّيات التقليدية التي كانت تواجه هذه الحركة، أي القمع والتضييق، فقد ازدادت بقوة ودفعت مناضلين إلى الاستسلام أو خفض سقف مطالبهم، ونجحت الحكومات المعادية لهذه الحقوق، في أكثر من بلد، في اختراق حركات حقوق الإنسان من الداخل في بلدانها، ما أفقدها كثيرا من مصداقيتها٠

نحن أمام حالة انقلاب عالمي على حقوق الإنسان في العالم، لم يبدأ اليوم، وإنما قبل نحو 17 سنة، عندما ساهمت الحرب الدولية ضد الإرهاب، منذ إعلانها بعد أحداث “11سبتمبر” في العام 2001 في الولايات المتحدة في إضفاء الشرعية على كثير من تجاوزات حقوق الإنسان. فتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، ارتكبت أنظمةٌ كثيرة، بما فيها حتى الديمقراطية، أعمال قتل وتعذيب وقمع وبلطجة خارج القانون، ولم تتعرّض لأية محاسبة حقيقية حتى اليوم. وحتى من داخل حركة حقوق الإنسان، أصبحت أسئلة كثيرة تُطرح، وتتطلب أجوبةً عميقةً وآنية لرفع التحدّيات الكبيرة التي تواجه مستقبل الحركة، من قبيل: هل الاكتفاء بحرفية القانون كفيل بالنهوض من جديد بهذه الحقوق، وتحقيق حتمية انتصارها النهائي؟ وهل يجب التعامل مع الفكر الحقوقي عقيدة معارضة، بدلاً من كونها مبادئ كونية مشتركة؟ وأين يتقاطع السياسي مع الأخلاقي مع المبادئ والقيم والقوانين؟

ليس من العيب أن تجد الحركة الحقوقية اليوم نفسها محشورةً في الزاوية، بسبب ضعفها والهجوم عليها، والاختراق الذي تعرّضت له، لكن المشكل هو الاستسلام للتشكيك في مشروع مجتمعها بعد مرور 70 سنة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فما يشهده العالم اليوم من انقسام حاد حول مبادئ حقوق الإنسان، والطعن في صفائها الأخلاقي، وسمو مبادئها، وطابع الكونية التي أضفي عليها، يجد تفسيره في خلافاتٍ أخلاقيةٍ وسياسيةٍ أعمق تزكّيها إيديولوجيات سياسية ومعتقدات دينية تنظر بكثير من الشك إلى قيم حقوق الإنسان ومبادئها، كما تعارفت عليها الإنسانية في ميثاقها العالمي، وطورتها في معاهداتها ومواثيقها الدولية٠

طبيعة أزمة حقوق الإنسان هي أيضا ذاتية، تتعلق بخطاب الحركة الحقوقية الذي لم يُساير تطور المجتمعات، ولم يُواكب تطلعات الأجيال الجديدة من الحركات الاحتجاجية التي رفعت سقف المطالب عاليا، وليس فقط بسبب نكوص الديمقراطيات، وتغوّل الأنظمة الاستبدادية في زمن الثورات المضادة. وهنا يطرح السؤال بحدة على المشتغلين داخل حقل حقوق الإنسان: إلى أي حدٍّ ما زالت نظرية ثلاثة أجيال لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الجماعية والفردية، تشكل الإطار الأنسب لتحليل حقوق الإنسان، وأيضا لمعالجة التطورات المعاصرة، والقدرة على تلبية حقوق التطوير والسلام والبيئة الصحية؟
ثمّة من يدفع في اتجاه تبنّي ادّعاءٍ كاذبٍ أن الأجيال الثلاثة الأولى من حقوق الإنسان أصبحت بالية، ولا فائدة من استمرار الدفاع عنها، وهو ادّعاء الهدف منه تقويض العقيدة الأساسية التي قامت عليها فلسفة حقوق الإنسان، واستبعاد التراكم التاريخي الذي حقّقته حركتها، وتقديم مفهوم جديد لهذه الحقوق، يقوم على التبسيط المُفرط، ويساهم في التهوين من خرق باقي الحقوق.
كل المؤشرات اليوم تنبئ بأن المقبل من الأيام سيكون أسوأ لحركة حقوق الإنسان، فالأوضاع سيئة والآفاق غير واضحة، ولا شيء ينبئ بأن العالم سيكون أفضل حالاً مما هو عليه اليوم على المدى القريب. وفي هذا السياق، جاءت ندوة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لا لتكون صرخة يأس، وإنما دعوة إلى العمل من أجل التحرك وعدم الركون إلى الاستسلام قبل فوات الأوان.

من البوعزيزي إلى خاشقجي


Les-salafistes-intégristes

الرجعية العربية- السلفية الجهادية – الجماعات التكفيرية – Extrémisme, intégrisme et les fantassins de l’impérialisme

من البوعزيزي إلى خاشقجي

علي أنوزلا
24 أكتوبر 2018

عندما أقدم الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، عام 2010، على إضرام النار في جسده، احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينته، سيدي بوزيد، عربة الفاكهة التي كان يكسب منها رزقه، لم يكن يعرف أنه بفعله ذلك سيشعل فتيل ثورات الربيع العربي التي أسقطت عدة أنظمة، وأحرقت عدة دول، وما زالت رياحها تهب على المنطقة. ومنذ ذلك اليوم البعيد، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، سقطت أنظمة وتغيرت أخرى، وتمزّقت دول وشردت شعوب، وحطمت آمال ملايين الناس الذين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والديمقراطية. لكن الربيع العربي لم يحمل معه فقط رياح التغيير، وإنما أيضا رياحا معاكسةً تحولت إلى ثورات مضادة، أتت على الأخضر واليابس، حملت معها الانقلابات والخراب والدمار لأكثر من دولة. كان لهذه الثورات المضادة عنوان واحد كبير، هو التحالف السعودي الإماراتي الذي كانت له حساسية كبيرة من كل تحول نحو الديمقراطية في المنطقة، وسخر المال والسلاح والإعلام لإجهاض كل أمل في التحرّر أو الانعتاق من أنظمة الظلم والاستبداد التي حكمت وما زالت تحكم شعوبها بالحديد والنار٠

٠”تنبئ غيوم ملبدة حول مقتل خاشقجي بأن

هبوب موجة ثانية من الربيع العربي بات وشيكاً وعنيفاً“٠

يومها، أي في مطلع عام 2013، كتب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مقالا في صحيفة الحياة، السعودية، يتنبأ فيه بما سيأتي، وكأنه أدرك أن العاصفة آتية لا ريب فيها. حمل المقال عنوانا دالا آنذاك، “نهاية الربيع العربي.. ولكن لا عودة إلى الوراء”، تنبأ فيه بنهاية الربيع واستمرار الثورة. وفي نهاية مقاله، كتب خاشقجي: “انتهى الربيع العربي، ولكن الثورة العربية مستمرة بغضبها وثاراتها وتحولاتها التي لا تتوقف..”، قبل أن يصدر حكمه: “قوة التاريخ مع الحرية والديمقراطية”٠
المفارقة أن خاشقجي سينتهي ضحيةً لفكرة الحرية والديمقراطية التي آمن بانتصارها الأخير، وهجر بلاده مبشّرا بها في أرض الله الواسعة، إلى أن لقي حتفه المأساوي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن دمه لن يذهب سدى، مثلما لم يذهب سدىً دم بوعزيزي الذي أشعل ثورات الربيع العربي، واغتيال خاشقجي هو إعلان لنهاية الثورات المضادة. وما بين الوفاتين، أو الجثتين، كُتب تاريخٌ ويُكتب آخر جديد، فقد كان خاشقجي قد تنبأ بأن قوته ستنتصر في النهاية للحرية والديمقراطية، فما نشهده اليوم من تفاعلاتٍ وردود أفعال على جريمة الاغتيال ينبئ بأن ما سيأتي بعد هذه الجريمة لن يقلّ عما حدث في تونس عام 2010، فالشباب الذين خرجوا بالآلاف للتظاهر بعد أن هزّتهم مأساة وفاة البوعزيزي يحتج اليوم نظراؤهم بالآلاف أيضا على المواقع الاجتماعية التي تحوّلت إلى فضاءاتٍ بديلةٍ للاحتجاج، بعد أن حظرت الثورات المضادة النزول إلى الميادين والساحات العامة. والأنظمة التي خلفت تلك التي تهاوت عام 2011 بفعل قوة هزّات الثورات آنذاك، تترنح اليوم تحسبا لما هو آتٍ من عواصف قوية، تتجمع سحبها في سماء المنطقة العربية٠
عندما أحس الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، بأن أصوات الاحتجاجات التي ملأت شوارع المدن والقرى التونسية تضيق عليه، لم يجد مخرجا من مأزقه سوى الهرب لينفذ بجلده. وما يفعله اليوم قادة السعودية المتورّطون في قضية اغتيال خاشقجي، ومن يحميهم أو يتواطأ معهم، هو نوعٌ من الهروب الرمزي من صوت الحقيقة الذي بات يخنقهم، ولا غرابة أن يجد هؤلاء أنفسهم غدا معزولين ومنبوذين داخل قصورهم، إلى جانب بن علي الذي حموه سنوات من غضب شعبه، لكنهم لن يحموه من حكم التاريخ الذي لا يرحم المستبدين والقتلة والفاسدين٠
ليست هذه مجرد مقارنة رومانسية لما يريد أن يحلم به كل الذين يتطلعون إلى التغيير في الدول التي شهدت ثوراتٍ مضادة، وإنما هي محاولة لقراءة قوة الهزّة التي أحدثتها هذه الجريمة البشعة، وارتداداتها التي ما زالت تتفاعل، محدثةً تغيرات كبيرة في بنية النظام العربي الرسمي، لأن مركز الهزة الأرضية، هذه المرة، هي النواة الصلبة لهذا النظام، والعمق الاستراتيجي للثورات المضادة التي أجهضت الربيع العربي٠
من دبّر جريمة اغتيال خاشقجي، بكل تفاصيلها البشعة والمرعبة، كان يسعى إلى بعث أكثر من رسالة، في مقدمتها، إخراس كل صوت معارض أو مستقل وترهيبه، وزيادة منسوب الخوف الذي يعتبر أداة حكم الأنظمة المستبدة، داخل مجتمعات مهزومة، قبل إعلان انتصاره النهائي على ثورات الربيع العربي. لكن فشل الجريمة، وانفضاح أمر منفّذيها وتضييق الخناق على مدبريها، وغباء من حاول نكران وجودها، ثم تمويهها، وبعد ذلك البحث عن تفسيراتٍ وتعليلاتٍ لها، قبل الوصول إلى تبريرها وربما، غدا، الدفاع عنها، هذا كله علامة على فشل آخر رمزي كبير ومدوّ، إنه فشل الثورات المضادة وقرب نهايتها. ولو تم تحوير عنوان مقال خاشقجي الذي تنبأ فيه بنهاية الربيع العربي، وأسقطناه على ما يحدث اليوم مع قرب نهاية الثورات المضادة، لجاءت النبوءة كالتالي: “نهاية الثورات المضادة.. ولكن لا عودة إلى الوراء”، لأن موجة الربيع العربي القادمة لن تكون كسابقتها، فالشعوب تتعلم من أخطائها، أما الحكومات والأنظمة العربية فيبدو أنها لم تستوعب الدرس، عندما اعتقدت أن التفافها على الإصلاحات الشكلية التي طرحتها، أو سياسات التخويف والترهيب التي نهجتها لإسكات شعوبها، أو حتى الزيادات في الأجور والرشى التي قدمتها لشراء استقرارٍ ظاهريٍّ، يحفظ لها سلطاتها، ويحمي فسادها، ستجهض كل أمل في التغيير وإلى الأبد٠

وحتى إن وجدت نيات حسنة في بعض الدول العربية وراء تلك الإصلاحات الشكلية، فإن مرور الوقت أبان عن تجاوزها، وعدم مصداقية كثير منها، وباتت الحاجة ماسّة إلى إحداث تغييرات جذرية وإصلاحات عميقة، قبل أن تندلع شرارة الموجة الثانية من الربيع التي يبدو أن ما يتجمّع اليوم من غيومٍ ملبدة حول مقتل خاشقجي ينبئ بأن هبوبها بات وشيكا وعنيفا٠

Vagues-peuple

Révolution des peuples

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Je_suis_contre_le_régime_d’Assad


*

 

Assad-liberté-&-démocratie

 

 

*

قالوا إنَّ الثورة قد هُزمت!٠


20120707-Syrie-liberté-justice-démo

شكَّل سقوط حلب، في نهاية عام 2016، تاريخًا مهمًا في مسار الثورة السورية؛ إذ تتالت بعده خسائر عسكرية وسياسية، وظهر بشكل واضح فشلُ الكيانات التي تصدرت المشهد المعارض في مهمتها بالسير بثورة الشعب السوري إلى النصر؛ مما قاد الكثيرين إلى الإعلان أن الثورة هُزمت، بموازاة مقولة (خلصت وفشلت) التي أطلقها النظام في بداية الحراك السوري ساعيًا لاستباق استمراريته، لكنه فشل في ذلك واستمر الحراك قُدمًا٠

كان سلاح النظام هو اختصار الثورة بالإسلاميين، وإنكار كونها حراكًا شعبيًا محقًا ونهضةً فكريةً شاملةً، وهو المطبّ الذي يقع فيه اليوم كلّ من يُعلن أن الثورة هُزِمت، رابطًا إياها بالتيار الإسلامي، ومتجاهلًا كافة فئات الثورة الأخرى من أحزاب وكيانات وسياسيين مستقلّين وناشطين في الحراك المدني السلمي وإعلاميين وكتّاب وشعراء وفنانين وذوي المعتقلين والمغيبين والشهداء والكثيرين غيرهم ممن ينتمون إلى الثورة السورية ولا ينتمون إلى التيار الإسلامي٠

يعتقد البعض إذًا أن الثورة هُزمت، في حين أن يقظة سياسية مهمة قد برزت بعد هذا التاريخ أيضًا؛ فقد أدرك الحراكُ الثوري -معظمُه- أنّ التشكيلات السياسية التي تصدرت المشهد واحتلته تمامًا فشلت فشلًا ذريعًا، وأنها اتّبعت استراتيجيات خاطئة، أساسها مصالح فردية أو حزبية أو شللية، وبمجملها مصالح الدول الداعمة ماليًا، على حساب مصلحة السوريين وثورتهم، وكانت هذه اليقظة كافية لانطلاق عدد لافت من المبادرات الوطنية، ذاتية المنشأ، غير مدفوع بها من أي جهة خارجية، وغير خاضعة للمال السياسي، وبعيدة عن أي أجندة دولية، وقائمة على حوامل سورية نزيهة -قولًا وفعلًا وعملًا- ومعتدلة بمنظورها الشامل لسورية خالية من الأسد، وخالية من كل تطرف مذهبي أو قومي، وجامعة لأبنائها محققة طموحهم وحقهم في دولة القانون الرافعة للعدالة والكرامة الإنسانية٠

جاءت حوامل هذه المبادرات من شخصيات ذات بعد اجتماعي، سياسي من بين صفوف السوريين، ولم تهبط عليهم بمظلات، ولم تنطلق بمفرقعات إعلامية دولية، بل عبّرت عن تطلعات حقيقة، ورأبت الشرخ الذي سببه متصدّرو المشهد بين الداخل والخارج، وكأنها خطوات تأسيسية متأخرة خمسة أعوام على الأقل، ممن وضعوا ثقتهم في غير مكانها، وتخلّوا عن أدوارهم في المراحل الأولى. خطوات تسير بتأنٍ وثبات، وتستجمع الآراء والتوافقات، فتزداد قوة٠

كذلك رافق سنوات الثورة السبعة نهوضٌ لافت في تحرك الوعي بين مختلف شرائح السوريين، تناول كافة المواضيع الإشكالية التي بقيت دفينة طيلة عقود ومنها حرية التعبير، حقوق التديّن واللا تديّن، مفهوم العلمانية، التوعية الدستورية، التنوير الديني، التطرف وقبول الآخر، وعشرات الجوانب الثقافية والفكرية التي كانت قد دفنت تمامًا في مرحلة سلطة الأسد، بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في وعي السوريين. الثورة الفكرية الناهضة بمفاهيم حقوق الإنسان تسير إذًا بخطى ثابتة ضمن المجتمع، وهي ثورة لا تُهزم٠

طفت على السطح -بفضل الثورة أيضًا- معالمُ الاحتلال الإيراني الذي كان يتغلغل في مفاصل الحياة في سورية بصمت، منذ استلام الأسد السلطة منذ خمسة عقود، وقامت الثورة بكشفه وبإظهار الوجه المتطرف لميليشياته للعلن، ولن يكون ذلك دون أثر مستقبلي، كما تبلورت معالم الأطماع الاقتصادية في سورية، وتكشّفت عقود استثمار الثروات الطبيعية، وهي اتفاقات كان النظام يعقدها عادة بالسر كثمن يُقابل بقاءه في السلطة، وباتت اليوم مكشوفة لمواليه قبل معارضيه، وتفتح المجال للتفكير بحلول استراتيجية تضمن مصالح السوريين بديلًا عن مصالح عائلة الأسد في هذه الثروات المنهوبة، وجميعها أمور كان للثورة السورية الفضل في إظهارها للعلن، ولولاها لبقي السوريون شعبًا تُستباح أرضه ورزقه ويُقمع ويُهان ويُخدع بحجج واهية٠

في كل ما سبق هزيمة للأسد، وليس ذلك فحسب، فلم يقتصر تأثير الثورة على الجهات الرافضة لحكمه، بل نرصد أيضًا إشهار أحزاب تحمل بوضوح أفكار المواطنة والكرامة، ووجود أصوات تنتقد وتواجه وتُطالب بمطالب المواطن السوري، وتتطور بشكل لافت لتبني أفكار من صلب الثورة السورية ثورة حقوق الإنسان٠

شهدنا في هذا العام أيضًا تصريحات تتهم نظام الأسد بوضوح بارتكاب مجازر إنسانية ضد شعب أعزل صادرة من رؤساء دول عظمى، وتقليلًا من شأنه إلى مرتبة اللا وجود، إشارات لم نكن نعتقد بإمكانية إطلاقها قبل الثورة السورية، على الرغم من أن نظام الأسد لم يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان منذ استلامه السلطة٠

الثورة لم تُهزم إذًا، ولم يَحِن وقت الحكم على نتائجها بعد، فما هُزم مؤخرًا هو محاولة سيطرة الجولاني والبغدادي والمهاجرين الزاحفين إلى أرض سورية، على حراك السوريين، ونجت منهم الثورة. أما من يعتقد أنها قد تُهزم بعد ذلك فهو أبعد ما يكون عن إدراك دماء البشر التي سُفكت، وعذابات المعتقلين، وعن إدراك مستقبل أطفال افترشوا الخيم والطرقات، وعن فهم الانتهاكات الإنسانية التي حصلت بكل صورها. لا انهزام في الأفق، بل مطلب ثابت بمحاكمة كل مجرم، وأولهم الأسد وعصبته، فالثورة لن تنتهي إلا بإحقاق العدل الذي من أجله قامت٠

http://www.geroun.net/archives/90655

هل من سبيل لمعارضةٍ علمانيةٍ في سورية؟


Opposition-2

راتب شعبو
يوليو 2017/31

لم تشكل المعارضة العلمانية في سورية تهديداً لوجود نظام الأسد في أي وقت من تاريخها النضالي، ودرب آلامها الحافل بالتعذيب (حتى الموت أحياناً)، والسجن الذي لا ينتهي، والتضييق على لقمة العيش، والحرمان من أبسط الحقوق. كان تهديد النظام يأتي دائماً من جهة إسلامية، حتى أن السياسة الأمنية للنظام تجاه معارضيه العلمانيين لا تُفهم إلا بدلالة صراعه ضد الخطر الإسلامي الممكن، والذي كان وحده ما يشكل الهاجس الأمني للنظام.
يعود بطش نظام الأسد بمعارضيه العلمانيين إلى عاملين، ليس بينهما الخوف من قدرتهم على إسقاط النظام، الأول رغبته في أن تبقى الأقليات المذهبية بعيدةً عن التأطير السياسي المعارض. يدرك النظام أن العلمانيين يتغلغلون جيداً في الأقليات المذهبية، فيما يقف الإسلام السياسي على حدودها، نظراً إلى بنيته التنظيمية والفكرية الطائفية. الغرض من قمع المعارضين العلمانيين إذن ضمان ولاء الأقليات المذهبية بتطهيرها من النزعات المعارضة، على اعتبار أن هذه الأقليات ترفض الإسلاميين بداهة، ولن تقبل بهم إلا مكرهةً، فهي تشكّل، والحال هذه، ركيزةً مضمونة للنظام، حين يواجه تحدياً إسلامياً. 
قد يبدو مخالفاً لهذا القول إقدام نظام الأسد، في أوائل فبراير/ شباط 1980، مع اشتداد تهديد “الإخوان المسلمين” على النظام في حينها، على الإفراج عن المعتقلين الشيوعيين لديه دفعة واحدة، حتى من كان منهم في مرحلة التحقيق، بحركة فيها استعراضٌ، ورغبةٌ واضحة في لفت النظر. شمل ذلك الإفراج أكثر من مائة معتقل من مختلف مناطق سورية، جميعهم من رابطة العمل الشيوعي، باستثناء اثنين من الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي. لكن هذه الخطوة كانت في حقيقتها جزءاً من معركة النظام ضد الإسلاميين. فهي تنطوي على رسالة تهديدٍ بانفتاح يساري، موجهةٍ إلى الدول الخليجية الداعمة للإخوان المسلمين حينها، ورسالة إغاظة إلى إسلاميي الداخل الذين يروق لهم أن يروا العلمانيين في السجون، ولو على يد نظام يريدون إسقاطه. فضلاً عن أمله في حشد اليسار السوري مع النظام ضد “الإخوان”، وحين لم يحصل النظام على النتيجة المرجوّة من خطوته، عاد سريعاً إلى اعتقال من أفرج عنهم وملاحقتهم، ولم يكرّر هذه الخطوة لاحقاً.
العامل الثاني، توجيه رسالة ود وتطمين إلى الأنظمة الخليجية الإسلامية التي حرص نظام الأسد دائماً على كسب دعمها، رسالة تقول إن النظام “عادلٌ” في قمعه، فهو يضرب اليمين واليسار، الإسلاميين والعلمانيين معاً. وفيها رسالة استرضاء للإسلاميين السوريين أيضاً، تقول إن النظام يحمي المجتمع المسلم، ولا يتساهل مع العلمانيين “المتطرّفين”.
ضاعت دائماً تضحيات المعارضين العلمانيين في الهوة القاتلة بين قمع النظام والخيار الإسلامي المتربّص. لم يحقق نضالهم أي تراكم مؤثر في سياق مسعى المجتمع السوري إلى الخروج من وهدة الاستبداد والانحطاط السياسي. وعلى الرغم من أن المطلب الديموقراطي يشكل مضمون الحركة الشعبية ضد نظام الأسد، لم يتمتع الديموقراطيون العلمانيون بأي أفضليةٍ في لحظات احتدام الصراع. كل احتدام للصراع مع النظام سوف ينقلب، كما لو بقانون، ليتخذ طابعا استقطابيا محدّدا، طرفاه النظام والإسلاميون. المفارقة السورية الثابتة: الديموقراطيون في الصفوف الخلفية من قيادة حراكٍ ديموقراطي في مضمونه، فيما تتصدّر تشكيلات إسلامية مضادّة للديموقراطية هذا الحراك. 
إذا كان من السهل تفسير هذه المفارقة، فإن من العسير الخروج من أسرها. إنها مفارقة معلقة فوق رؤوس السوريين كأنها قدرٌ لا فكاك منه، ما أن ينهضوا للتغيير، وبمقدار ما يحتدم الصراع.
ماذا يمكن أن يفعل الديموقراطيون العلمانيون أمام هذه الحال؟ ما المخرج إذا كان تاريخ كامل من المعارضة الديموقراطية العلمانية لنظام الأسد يضمحل ويذوي، ويغدو بلا قيمةٍ أمام تشكيلٍ جهادي وليد؟ ما العمل إذا كانت القوة العسكرية لمثل هذا التشكيل، وما يقدّمه من مآثر قتالية ضد نظام ظالم وفاسد ومكروه، تجعل الناس معجبين، وأكثر ميلاً إلى سماع خطاب “شرعييه” ومنطقهم، من سماع خطاب ديموقراطيين علمانيين، عاجزين عن فعل شيء سوى الكلام. هذا فضلاً عن أن “الشرعيين” المسموعين يصدّون الناس عن هؤلاء العلمانيين بوصفهم كفاراً.
إذا شاء أن يحرز العلمانيون تقدماً، وأن يكون لهم تأثير وفاعلية في مجرى الصراع السياسي في سورية، عليهم التوفيق بين قدراتهم ومطالبهم، أن يدركوا أن الاستيلاء على السلطة بالعنف ليس في مقدورهم، وأن العنف سبيل مفتوح لسيطرة الإسلاميين، ولإحباط كل التطلعات العلمانية في المجتمع. 
يمكن للديموقراطيين العلمانيين السوريين أن يكونوا قادة حركة تغيير سلمي متعدّدة الأشكال، وهم وحدهم القادرون أن يخرجوا بمجتمعهم من وهدة الاستقطاب العقيم والمدمر بين النظام والإسلاميين. كان واضحاً التناسب الطردي بين مستوى الحضور العلماني السوري في الثورة ومستوى السلمية فيها. ولكيلا يكون سبيل التغيير السلمي مغلقاً بقوة القمع العاري اللامحدود الذي يواجه به النظام متحدّينه، على العلمانيين أن يركّزوا على النضال المطلبي المتدرج، وهذا يقتضي تشكيلاتٍ تنظيميةً غير حزبية، بمعنى أنها لا تتطلع إلى السلطة، وتعتبرها نقطة البداية. 
ربما شكّل حراك الريف في المغرب نموذجاً للتأمل، من حيث سلميته، والحرص على حماية سلمية الحراك، بمنع أعمال التخريب في الممتلكات، ومن حيث بساطة المطالب، وابتعادها عن السياسة، وملموسيتها ومعقوليتها، مثل بناء جامعة ومستشفى متخصص، وفرص عمل للشباب. وبالطبع، من حيث المثابرة والثبات وابتكار أشكال الاحتجاج بطريقةٍ تسمح بتخفيف وطأة القمع والحد من خسائر الحراك. وقد سبق أن أبدع السوريون في هذا الباب، ولكن ليس في سياق مطلبي أو سياسي محدود، بل في سياق أقصى صراع سياسي، يمكن لنظام أن يواجهه، صراع إسقاط النظام.
لا يبدو أن أمام العلمانيين في سورية، وفي البلدان المشابهة، من طريقٍ سوى البناء الصبور من الأسفل، بعد أن أثبتت التجربة الحية في بضع السنوات الأخيرة أن مقولة “كل شيء يبدأ من السلطة السياسية”، هي باب ليس فقط للفشل والنكوص، بل وللدمار العام أيضاً.

الثور

مجدّداً في عهدة شبابها


مجدّداً في عهدة شبابها

ميشيل كيلو
29 janvier 2017
Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche pas à ma Syrie

من حسنات ما ترتّب على هزيمة حلب المرعبة ما نشاهده اليوم من تجدّد لدور الشباب السوري في الثورة. وكما أخذت فاعلية الشباب، في بدايات الثورة، شكل حراكٍ سلميٍّ ومجتمعيٍّ واسع ويومي، تستعيد أنشطتهم المتجدّدة في كل مكان ذكريات ذلك الحراك، وإن كانت لم تبلغ بعد المستوى الذي كان لها في مطالع الانتفاضة الاجتماعية/ السياسية الكبرى لعام 2011، التي بلغت، في فترة قصيرة، مستوىً ندر أن عرفته ثورةٌ سبقتها٠ 

والآن، هل يمكننا القول بثقة: هزيمة التعسكر المتمذهب في حلب ستضع الثورة من جديد في عهدة حراكٍ يقوم به شبانها، إناثاً وذكورا؟ سيلاحظ متابع أنشطة المواطنين عامة، والشباب خصوصاً، عودة كتلٍ كبيرة من الشباب إلى مسرح الأحداث في مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة، وسيلمس ارتباط الثورة المتجدّد بشبابها: الجهة التي لعبت الدور الأهم في انطلاقتها، وزوّدتها بشعاراتٍ ومطالب جعلت منها ثورة “حرية وسلمية للشعب السوري الواحد”، تنبذ الطائفية والتفرقة والتمييز والصراع والاقتتال بين السوريين، وتنشد مخرجاً سياسياً، يحرّرهم من الاستبداد، يجعل العدالة والمساواة نعمةً، ينالها كل مواطن، بعد الانعتاق من عبوديته للأسدية والتنعم بالحرية التي سيأتيه بها من ضحّوا بحياتهم في سبيلها٠ 
لكن عودة الشباب إلى الثورة، والثورة إلى الشباب، لن تكتمل من دون استعادة مشروعها الحر الذي انطلق منهم، ويتطلب استئنافه انغماسهم فيه واستئنافه من جوانبه السياسية والميدانية والتنظيمية والفكرية كافة، وإزالة نواقصه التي حال دون نجاحهم في التخلص منها قمع نظام الأسد، وقتل عشرات الآلاف منهم، خلال حله القمعي/ العسكري الذي أزاحهم عن قيادة الحراك المجتمعي، ومنعهم من بلورة رؤيةٍ متكاملة لثورتهم. من هنا، يرتبط استئناف الثورة بتصميم الشباب على تجديدها، وتحريرها من التعسكر والتمذهب، وقيادتها في المنافي والمخيمات وداخل الوطن، واستعادة طابعها السلمي وحامله العظيم: مجتمع سورية الأهلي، ضحية التمذهب الذي قوّض دوره الوطني في معظم المناطق السورية، وتكاملت أفعاله وخططه مع أفعال نظام الأسد وخططه ضد الشباب وقطاعات المجتمع المدنية والحديثة التي دمرت الوحدة التي صنعت الثورة بين قطاعي المجتمع الحديث والأهلي، وسيرتبط تجدّدها من الآن بالشباب وقيادتهم حراك هذين القطاعين الثوري٠
هل فات وقت تحقيق ذلك؟ كلا، لأسبابٍ عديدة، منها أن دوران الثورة، منذ أعوام، داخل حلقة مفرغة يرجع، في قسمه الأكبر، إلى افتقارها لقيادة شبابية ثورية، ونجاح الأسدية في تفكيك وحدة قطاعي المجتمع الثوريين، المدني والأهلي، ومذهبة الثاني منهما، وتطييفه وتعسكره، وذهاب خطاب المعارضة السياسي، الناقص واللحاقي، في اتجاه، والأعمال العسكرية، العشوائية والخارجة على أي نهج سياسي يلبي مصالح الشعب ويعزّز وحدته، في اتجاه آخر. ولم يفت الوقت، لأن السوريين لن يخرجوا من الفوضى من دون سد (وإزالة) فجواتٍ وعيوبٍ عطلت انتصارهم، أهمها افتقارهم قيادة شبابية مدنية تمارس دورها الحاسم في حراكهم السياسي ومقاومتهم العسكرية، يحتم قيامها مسارعتهم إلى تنظيم صفوفهم داخل الوطن وخارجه، وتأسيس صلاتٍ مدروسةٍ ويومية بينهم، تجدّد الثورة السلمية/ المدنية، وتبلور صيغاً متجدّدة لحراك نضالي يراعي أوضاع سورية الحالية، ويبني خططه عليه، لاستعادة الشعب إلى الشارع، وجعل عودته إلى الوطن، وبلوغ حل سياسي يطبق قرارات جنيف حول رحيل الأسد على رأس مطالبه٠

هل يستطيع الشباب إنجاز هذه المهام الكبيرة؟ نعم، إنهم أهل لها، ويستطيعون تحقيقها. تشجّعني على اعتقادي هذا أدوارهم المبدعة في الثورة السلمية أمس، وعودتهم إلى الشارع اليوم، وحماستهم التي لم تخمدها سنوات القتل والحرمان والتهجير والتعذيب، وحراكهم الثوري والوطني الذي لا بد أن تكون الأيام قد أنضجته، وخطابهم السياسي المعادي للطائفية والمذهبية، العائد بالحرية إلى مكانها الأصلي رافعةً للثورة، تكون بها ثورة حقيقية، أو لا تكون أبداً٠
لن يتخلى السوريون عن ثورتهم، ما بقيت أجيالهم الشبابية منتمية إليها، وعازمة على بلوغ هدفها السامي: الحرية والعدالة والمساواة لشعبها الواحد، المضحّي، الذي يرفض اليوم في كل مكان بديل الديمقراطية الإرهابي، الأسدي من جهة والمتمذهب والمتعكسر من جهة أخرى، الذي لا مفرّ من أن يسقطه عدوهما، شباب سورية إناثا وذكوراً، انتقاما ممن خانوا الثورة، ونكّلوا بشعبها٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/1/28/مجددا-في-عهدة-شبابها-1

قائد حركة أحرار الشام «علي العمر-أبو عمار»المتيمن


 

%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a3%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85

قالوا: «الساعة تلبس في اليمين اقتداءا بالرسول الذي كان يحب التيمن في شأنه كله وهذا من الشأن، و لا تلبس في اليسار لوجوب تقصد مخالفة المشركين والكفار»٠

والمشركون والكفار بالبلاغ السلفي لا ينحصرون في اليهود والنصارى بل بكل من لا ينتمي إلى الجماعة السلفية٠

وهنا لا بد من طرح سؤال : كيف يمكن للسوريين الديمقراطيين التواثق والتحالف مع من يطلقون أحكامهم على الآخرين بموجب تفسير ديني تشريعي غايته التشبه بالأنبياء ؟

وما هي القرارات المصيرية التي سيخرج بها السلفيون على الشعب السوري في ظل شريعة تتدخل في صغار شؤون حياتهم اليومية، قبل كبائرها، تفرض عليهم أحكامها دون أي هامش للحرية والاختيار ٠٠٠

هل يمكن لمن خرج من الشعب السوري رافعاً شعار الحرية والديمقراطية ومطالبا بإسقاط الاستبداد الوثوق والتحالف مع من ينبذون فكرة الحرية ويرفضون الديمقراطية و مبادىء حقوق الإنسان، ويجهدون لفرض شرائع دينية عنوة على مستقبل الشعب والوطن ؟٠

Syrie: Révolution anti-impérialist…


Vive la Révolution du peuple syrien anti-impérialiste, anti-fasciste, pour la liberté et la démocratie

 

Drapeau_cheval-of_Syria

جبهة النصرة لا تمثلني


هذه حقيقة جبهة النصرة الابن الشرعي لجماعة «القاعدة» الجهادية السلفية العنصرية التي أسسها بن لادن الابن الشرعي للوهابية السعودية

عدوة التحرر والوطنية والديمقراطية

الظواهري يكشف حقيقة “داعش” ويحذر جبهة النصرة
أورينت نت
2016-05-08

الظواهريالقاعدةجبهة النصرةداعش دعا زعيم تنظيم “القاعدة” إلى “الدفاع عن الجهاد في الشام” وذلك في تسجيل جديد منسوب له، نشرته مؤسسة السحاب، الذراع الإعلامية لتنظيم القاعدة.
واعتبر الظواهري أن واجب المسلمين الحقيقي هو التحريض على ” وحدة المجاهدين في الشامِ، حتى يتحرر من النظام وأعوانِه وحلفائِه الروسِ والغربيين ، وحتى يقوم فيه كيان إسلامي مجاهد راشد”.
وحول استراتيجية تنظيم “داعش” قال زعيم القاعدة: “إننا في جماعة قاعدة الجهاد، لم نقبل بيعة إلا بالرضا، ولم نكره أحدا عليها، ولم نهدد بفلق الرأس ولا حزِ العنق، ولم نكفر من يقاتلنا، كما يهذي الخوارج الجدد.”
كما رفض الدعوة إلى إنهاء جبهة النصرة لبيعتها له بالقول: “هل سيرضى أكابر المجرمين عن جبهة النصرة لو فارقت القاعدة، أم سيلزمونها بالجلوسِ على المائدة مع القتلة المجرمين، ثم يلزمونها بالإذعان لاتفاقات الذل والمهانة، ثم بالرضوخ لحكومات الفساد والتبعية، ثم بالدخول في لعبة الديمقراطية العفنة، ثم بعد ذلك يلقون بهم في السجن كما فعلوا بالجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر وبالإخوان المسلمين في مصرَ؟”
وأضاف الظواهري: “واجبنا اليومَ أن ندافع عن الجهاد في الشام ضد المؤامرات التي تحاك له، والتي تتولى كبرها ربيبة بريطانيا وتابعةُ أمريكا؛ وتهدِف كل هذه المؤامرات لإقامة نظام يتمسح بالإسلام في الشام، ولكنه يقدم إسلامًا مزيفًا يتوافق مع العلمانية والدولة الوطنية والنعرة القومية ونظام أكابرِ المجرمين الدولي.”

 

جوهر الأسدية ومصيرها


Liberté-2

الأسدية ظاهرة سلطة، وجوهرها على نحو ما تجلى خلال 46 عاماً من تاريخها هو الاحتفاظ بالحكم إلى الأبد. مرت سوريا خلال جيلين من الحكم الأسدي بحربين كبيرتين، تفجرت الأولى بعد نحو عشر سنوات من حكم حافظ وكلفت عشرات ألوف السوريين قتلى، وعشرات الألوف معتقلين ومعذبين، والجميع مهانون؛ وتفجرت الثانية بعد أزيد بقليل من عشر سنوات من حكم بشار و40 عاما من حكم السلالة، وكلفت مئات ألوف السوريين قتلى، ومئات ألوفهم معتقلين ومعذبين، واستباحة متطرفة للبلد، على يد الأسديين وحلفائهم الطائفيين الإقليميين، ومع مشاركين دوليين متنوعين٠
ولهذا الجوهر تعبيرات معلومة تدل عليه، منها عبادة الأسدي الحاكم، وتماثيل المؤسس الصلبة المرفوعة فوق الرؤوس، وصوره وصور وريثه التي لا تحصى، والأغاني التي تُمجِّده، و»المسيرات الشعبية العفوية» التي تهتف باسمه وتستنفر لتنظيمها ودفع الناس إليها كل أجهزة الدولة، والهتاف الصباحي لتلاميذ المدارس وجنود الجيش ببقائه حاكما إلى الأبد. كل شيء مصمم كي يكون الرئيس فوق المساءلة وفوق السياسة، فوق الشعب وفوق الدولة، وفوق المرتبة البشرية والزمن أيضا. يحق له التصرف بالكل لأنه أعلى من الكل مرتبة، بل هو موجد الكل ومالكه في حقيقة الأمر٠
ولعله يفيد تثبيت نقطة محددة هنا قبل استئناف هذه المناقشة الوجيزة، وهي أنه حين نتكلم على الحاكم الأسدي في سوريا نخرج من نطاق السياسة ومفاهيمها الدنيوية، المتصلة بالانتخاب والتفويض والقيادة والمسؤولية، إلى عالم غير دنيوي جوهرياً، عالم العظمة والعبقرية والفرادة والاستثناء، والقداسة، والأبد، وهذا ليس عالم الدين المعلوم، لكنه ليس عالماً علمانياً أيضاً. إنه عالم ديني من صنف خاص٠
وتترتب على التأبيد كجوهر الأسدية خصائصها الجوهرية الثلاثة٠
أولها التوريث وبناء السلالة. إذ لما كان الموت حادثاً مؤسفاً لا يمكن اجتنابه يقطع سير الأبدية، كان التوريث حلا لمشكلة الموت. بناء السلالة، تالياً، ليس عرضاً تاريخياً أصاب الأسدية، وكان يمكن ألا يصيبها. إنه ينبثق من جوهرها المتمثل بحكم أبدي، لُقِّن وجوبه للسوريين وأُعِدّوا له منذ ما بعد مذبحة حماه الكبرى، وبارتباط مرجح مع إرجاء مؤبد للمحاسبة على الجريمة. ويستجيب بناء السلالة لما يؤسس التأبيد ذاته من تحول العلاقة بين المتصرف الأسدي وسوريا من علاقة حكم إلى علاقة مِلك. الأبدية من نصاب علاقات الملك، وليست من نصاب علاقات الحكم، على نحو ما فصلتهما الحداثة التي تأسست سوريا ككيان، وكجمهورية، على أرضيتها. ولم تظهر سوريا كمملكة أسدية صراحة إلى وقت ظهر علناّ جوهر الأسدية ذاته في وقت التوريث. بالمناسبة، هذه واقعة لا يزال معظم النقاش السياسي في سوريا يرفض أخذ العلم بها ويستخلص منها ما يلزم٠
الخاصية الجوهرية الثانية هي قانون خاص بتطور الأسدية، يمكن تلخيصه بعبارة البقاء للسيئ والصعود للأسوأ. والأصل في هذا القانون الخاص هو أن مشروع التأبيد وامتلاك البلد لا  يستقر له الأمر دون النظر إلى المجتمع المحكوم الذي يقاوم محاولات امتلاكه كبيئة معادية ومنبع لمخاطر يجب استباقها وسحقها على الدوام. المستقلون خطرون ويجب منعهم من أن يكون لهم وزن عام، والمعارضون الذين يتعذر ترويضهم يُستأصلون، ويجري بالمقابل ترقية الأتباع والموالين، وهؤلاء يتشكلون حتماً من الأقل كفاءة، ومن يدينون بفرص ترقيهم لولائهم وتزلفهم. وعبر السنين يصعد هؤلاء إلى مراتب عليا في الحكم بينما يجري تهميش من يجمعون بين الكفاءة والاستقلال، وكان شائعاً أن يهاجروا من البلد. وبما أن مشروع الأبدية الأسدية مر بحرب أولى استمرت من جانب المنتصر الأسدي لمدة عشرين عاماً إلى أن جرى التغلّب على واقعة موت المؤسس، وتحقق التوريث، وبما أن الحرب تقتضي زرع الجواسيس في صفوف الأعداء وتشجيع الوشاة وكتبة التقارير، والعمل بدأب على تحطيم مجتمع العدو بكل السبل، فقد اقترن ذلك بالتحول من رعاية وترقية الموالين والانتهازيين إلى رعاية الفاسدين واللصوص والجواسيس والمافيات والمجرمين. وبينما كان توريث بشار بالذات مثالاً على المحاباة لعديم كفاءة من أهل الولاء، كانت الأسرة الأسدية بالذات مثالاً للفاسدين واللصوص والمهربين والقتلة والمغتصبين.
وخلال أربعين عاما تطورت سوريا في اتجاه قضى على ما هو حي ومستقل وكريم وكفؤ فيها، لمصلحة ما هو تابع وفاسد وميت ومتدهور. هجرة الأدمغة السورية وثيقة الصلة بهذا الواقع. أي أن الأمر لا يقتصر في البيئة الأسدية على البقاء للأسوأ، بل وتهجير الأكفأ والأفضل. هكذا يُصنع التخلف، والدمار الوطني مكتوب في هذا القانون التطوري الخاص، المكرس طوال عقود قبل الانتقال إلى الشكل النشط من التدمير بعد تفجر الثورة، ومواجهتها بـ»الحرب الأسدية الثانية»٠
الخاصية الجوهرية الثالثة للأسدية مترتبة مباشرة على جوهرها، ملكية البلد عبر البقاء في الحكم إلى الأبد: محاربة المستقبل. فالبقاء حاكماً مالكاً إلى الأبد يعني تأبيد الحاضر ومنع التغيّر، أي عملياً إطلاق النار على المستقبل ومنعه من القدوم. غداً هو اليوم، وبعد غد مثله، وبعد عشر سنين مثلهما، وحين يأتي الموت يُلغى مفعوله التغييري عبر التوريث، فيكون ما بعد مثل ما قبل. لا مستقبل إذن٠
هذا القانون لا يقل صلابة عن قانون البقاء للأسوأ، والتفجر العنيف لسوريا متصل بالارتطام العنيف لطلب المستقبل بأسوار الحاضر المؤبد٠
متصل به بالقدر نفسه أن اتجاه التطور الوحيد المتاح هو الماضي. الأسدية كانت طليعية في هذا الشأن، عبر استحضار مفاهيم «البيعة» و»تجديد البيعة» و»الإجماع» و»العطاء» و»المكرمة» من الماضي، أي أنها كانت قائدة النكوص الاجتماعي. وهذه بدورها واقعة لم تدخل النقاش السياسي السوري، بل هناك تزوير واسع في هذا الشأن من قبل عبيد «الدولة» وعُبّادها (وهذا اتجاه فكري غير معدوم الأهمية في سوريا، حتى أن له تيار سياسي خاص، «تيار بناء الدولة»، وله منظرون أبرزهم عزيز العظمة). ويريد دعاة حداثيون أيضاً التكتم على دور الأسدية القيادي في النكوص الاجتماعي والوطني، مُسجّلين بالمقابل وقائع «الردة» و»القدامة» و»الظلامية» باسم «عقل» أو «رأس» مضروب لعموم الناس، ليس مع إغفال مسؤولية مشروع الأبدية في إغلاق أبواب المستقبل، وترك الأبواب الاجتماعية والفكرية والسياسية مفتوحة باتجاه الماضي وحده، بل ومع الصمت المطبق بشأن مظاهر الرجعية المقاتلة التي كانت الأسدية قائدة فيها. لدى الإسلامية مشروعها الماضوي الخاص، لكنها مستفيدة جداً من التأبيد بوصفه حرباً على المستقبل، ومتشكلة في الواقع بهذا المشروع المستمر منذ جيلين. 46 عاما في زمننا ليست مثل 46 عاما قبل مئتي عام أو خمسمئة أو ألف٠

 مصير الأسدية

بحكم جوهرها ذاته، الأسدية لا تتغير ولا تنصلح ولا تتفاوض. إما تبقى «إلى الأبد»، وستقتل إن بقيت ملايين (بعد أن قتلت عشرات الألوف في جولة أولى، ومئات الألوف في هذه الجولة الثانية)، أو تُستأصل هي من جذورها.
لن يُقدِّم الأسديون اليوم ولا في أي يوم تنازلات سياسية حقيقية، ولن يرتضوا أبداً في أن يكونوا جزءا من سوريا جديدة، لا أسدية.
مصير الأسدية مدون في الشعار الذي رفعه الأسديون في وجه الثورة من البداية: الأسد أو لا أحد! الأسد أو نحرق البلد! الأسد أو بلاها هالبلد! قبل ذلك، في أوقات السلم كان شعارهم: الأسد إلى الأبد! الثابت هو الأسد، فإن تهدد الجوهر الأبدي فلا مكان لأحد. الإبادة مدونة في هذا المبدأ. تجربة 46 عاما كافية للقول إن الأسد لا يبقى إلا إذا احتفظ بقدرة ثابتة على القتل والتعذيب والإذلال. الأبد ممتنع دون الإبادة كحق أسدي مصان في مواجهة أي مقاومة. تقول كتابة على جدار في موقع لقوات النظام: الله للعبادة، وبشار للقيادة، والجيش العربي السوري للإبادة! هذا يوفر نظرة نافذة إلى عمق العالم الذهني للقوات الأسدية٠
وبقدر ما إن الإبادة تنبع من جوهر الأسدية، فإن هذا يحكم بأن يكون مصير الأسدية بالذات هو الإبادة، إن كان المراد تجنيب سوريا هذا المصير. ينبغي أن يقال هذا مرة وكل مرة من أجل الوضوح السياسي والفكري٠
هذا إن لم يفت الوقت، وبادت سوريا فعلا برعاية نظام الدول العالمي القائم٠

ياسين الحاج صالح

http://www.alquds.co.uk/?p=517346

ثورة تتقدّم – La Révolution avance


La-révolution-continue-2

ثورة تتقدّم

ميشيل كيلو

6 مارس 2016

لن ينجح الروس والإيرانيون والنظام الأسدي في إعادة الوضع السوري إلى ما كان عليه، قبل منتصف مارس/آذار من عام 2011، شهر بدء ثورة الحرية التي تقدم يومياً دلائل تفيد بأنها غيرت أشياء كثيرة في سورية، وخصوصاً ما تتعين به مواقف الإنسان وأفكاره، وتلخصه نظرته إلى نفسه وأوضاعه في ضوء حريةٍ غدت مشروعه الشخصي الذي يريد تحقيقه بقدراته الذاتية، ويربط به وجوده، ومجمل علاقاته الفردية والعامة، وحياته نفسها٠
في الثورات الأصيلة، يعبر مشروع الحرية عن نفسه في ظواهر عديدة، منها أولاً توسيع المجال العام وتجديده، بحيث تنضم إليه قوى وفئات اجتماعية وسياسية، كانت مهمشة أو مستبعدة عنه، أو محدودة الحضور والتأثير فيه، ويتغير الشأن العام بدخولها إليه، وبما تقدمه له من رؤى، وتمارسه فيه من أدوار مغايرة لما هو سائد، على الصعد السلطوي والسياسي والمجتمعي والثقافي/ الفكري. ومنها ثانياً، تغيير مكانة الفرد من الواقع، بمختلف تجلياته، وتحويله من منفعل به إلى فاعل فيه، لا يفتأ يبدله إلى واقع يتعين أكثر فأكثر بأفكاره وممارساته٠
ومع أنه من المبكر جداً الحديث عن المآل النهائي للمجال العام السوري بعد الثوري، فإنه يمكن الجزم أننا نشهد يومياً بعض التقدم نحوه، عبر دخول قوى وتيارات سياسية إليه، لم تكن فيه وليست منه بالأصل، أو أنها كانت تمارس داخله دوراً يُجافي مصالحها، يتم بدلالة خطط ومصالح وأفكار ليست لها، ولا تعبر عنها، أدخلت إليه لتكون أداةً بيد قوى مسيطرة أو سائدة، كما في نظم الاستبداد التي تستخدم أدوار جميع الفئات السياسية والقوى الاجتماعية لصالحها، وليس لصالح المنتسبين إليها٠
هناك علامات تشير إلى المنحى الذي يؤكد أننا في ثورة، وأن رهانات الحرية ما زالت رهاناتنا، وفي متناول أيدينا، على الرغم مما شهده حراكنا المجتمعي والسياسي من انحرافات أصولية متنوعة وضغوط أسدية متواصلة. من هذه العلامات ما تعيشه قرى ومدن سورية من مظاهراتٍ يوميةٍ، تطالب بالحرية وإسقاط النظام، ومنها ما عاشته بلدة عربين في الغوطة الشرقية من انتخاباتٍ لاختيار مجلسها المحلي، قالت شهادات كثيرة إنها جرت في أجواء حرية مطلقة، وتنافس نزيه، على الرغم من قصف البلدة المستمر وحصارها التجويعي. يلفت النظر أن العسكر وافقوا على منع ترشيح أي منهم لعضوية المجلس الذي اعتبروه، في الوقت نفسه، معبراً عن سيادة الشعب، وبالتالي، مرجعيتهم السياسية والأخلاقية الرسمية التي يلتزمون بأوامرها وقراراتها. ومن هذه العلامات تشكيل هيئة نسائية ضمن المجلس المحلي لبلدة الأتارب التي توصف عادةً بـ “المحافظة”، هي الأولى من نوعها على مستوى سورية. وقد وصف رئيس مجلس البلدة هذه الخطوة بـ “الرائعة والمميزة”، بما أنها أوصلت المرأة إليه، لكي تتولى شؤون النسوة ومعالجة مشكلاتهن. هنا، أيضاً، اتسمت الانتخابات بالحرية والتنافس النزيه، ومثلت المرأة فيها منظمتا مجتمع مدني، هما “شبكة أمان” ومبادرة “أنا هي”٠
افتقرت الثورة السورية إلى مخططٍ يحدد خطواتها بصورة مسبقة، فتولت الوقائع تعليم السوريات والسوريين ما عليهم فعله، للانخراط في مجال عام جديد، وفره صمودها خلال سنوات خمس، تذلل صعوباتها في أيامنا إرادة الحرية، وما تدفع السوريين إليه من حلول جديدة لما يواجهونه من مشكلاتٍ، كان الاستبداد يمنعهم من التصدّي لها. وها هم يتولون أمرها، وهم ينفضون نيره عن كاهلهم، في أفكارهم وقيمهم التي تجعل منهم حكاماً محليين، تقول أفعالهم إنهم سيكونون حكام وطنهم، بعد انتصار ثورة الحرية التي تغير شروط وجودهم، وتعلمهم أنه صار رهانهم الخاص، وأن عليهم تعيينه بجهودهم الشخصية، ليكون مشروع حياة متجددة، هي ما نسميه الثورة٠

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/3/5/ثورة-تتقدم

ليس من مصلحة أحد أن يبقى ديكتاتور مفلس أخلاقيا في الحكم بسورية


بريطانيا: ليس من مصلحة أحد أن يبقى ديكتاتور مفلس أخلاقيا في الحكم بسوريا

 

Feuille-de-vigne3

Le régime syrien de Bachar Al Assad

بيان مؤتمر الرياض حول سورية: نظام جديد دون الأسد


مصطلحات-على-مقاس-سياسة-الفجيعة-

مصطلحات على مقاس الفجيعة

شدد المشاركون في مؤتمر الرياض حول سورية، على أن هدف التسوية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه، مبدين استعدادهم الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً لبيان جنيف.

وأعرب المشاركون، وفق البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وإيمانهم بمدنية الدولة وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية.

كما عبّر المشاركون، عن التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل أطياف المجتمع السوري.

وتعهد المشاركون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع ضرورة إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.

كما شددوا على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، بما في ذلك إرهاب النظام ومليشياتها الطائفية.

وأكد المجتمعون أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع ضرورة توفير ضمانات دولية، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية هي مسؤولية السوريين، بدعم المجتمع الدولي بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية، وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.

واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية، هو تأسيس نظام سياسي جديد دون أن يكون لبشار الأسد وزمرته مكان فيه.

وأبدى المجتمعون استعدادهم الدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، استناداً لبيان جنيف.

كما اتفقوا على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي. كما طالبوا المجتمع الدولي على تنفيذ إجراءات حسن نوايا قبل المفاوضات.

وتمسك المشاركون بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سورية الواردة في بيان “جينف 1”.

وعبروا كذلك، عن رغبتهم في تنفيذ وقف إطلاق النار بناء على الشروط التي يتم التفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالية مع ضمانات دولية .

وشددوا على مغاردة بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحة الانتقالية.

http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/12/10/بيان-مؤتمر-الرياض-حول-سورية-نظام-جديد-دون-الأسد

Déclaration de la conférence de Riyad sur la Syrie: un nouveau système sans Assad

Riyad, Arabi Aj-jadid, le 10 décembre 2015

Les participants à la conférence de Riyad sur la Syrie ont souligné que l’objectif d’un règlement politique est d’établir un nouveau système politique où  Bachar al-Assad et sa clique n’ont pas de places, en affichant une volonté d’entamer des négociations avec les représentants du régime syrien, sur la base du communiqué de Genève.

Les participants ont exprimé, selon la déclaration finale de la conférence, leur attachement à l’unité de la terre syrienne sur la base d’un Etat civique et sa souveraineté sur tout le territoire syrien et le principe de la décentralisation administratif,.

Les participants ont également exprimé leur attachement au mécanisme démocratique à travers le système pluraliste qui représente les spectres de la société syrienne.

Les participants se sont engagés à travailler pour la préservation des institutions de l’Etat syrien, avec la nécessité d’une restructuration et la formation de la sécurité et les institutions militaires.

Il a également souligné le rejet du terrorisme sous toutes ses formes, y compris le  terrorisme du régime et de ses milices sectaires.

Les participants ont confirmé que la solution à la crise syrienne est principalement politique, et la nécessité de fournir des garanties internationales, ainsi que le processus de transition politique en Syrie est de la responsabilité des Syriens, avec le soutien de la communauté internationale qui ne porte pas atteinte à la souveraineté nationale, sous l’ombre d’un gouvernement élu et légitime.

Les participants ont convenu que l’objectif d’un règlement politique est d’établir un nouveau système politique sans que Bachar al-Assad et sa clique.

Les participants ont exprimé leur volonté d’engager des négociations avec les représentants du régime syrien, selon un communiqué de Genève.

Ils ont également convenu de former une équipe pour négocier avec les représentants du régime, à condition de faire tomber le droit ,de chaque membre de l’équipe, à participer à l’organe de transition. Ils ont également appelé la communauté internationale à mettre en œuvre des mesures de bonne volonté avant les négociations.

Les participants s’accrochent à l’application de la phase de transition en Syrie selon les contenus dans la déclaration, « Genève 1″.

Ils ont aussi exprimer leur désir de mettre en œuvre l’accord de cessez-le-feu sur la base des conditions qui seront conclues en cas de mise en place des institutions de transition de la gouvernance avec des garanties internationales.

Ils ont souligné la nécessité du départ de Bachar al-Assad et sa clique au pouvoir avec le début de l’étape transitoire.

الرئيس الذي يعطي كرت أبيض لدولة أجنبية لاحتلال بلاده خائن ؟؟


*

Occupation-Russe-de-la-Syrie

Occupation-Russe-de-la-Syrie

*

عفن الدين وسيطرة المال


الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

النور قادم


Justice

Justice

ولأن الشعوب لا تموت، مهما طالت عهود الظلم والظلام، فإن النور قادم، وكلمة السر هي الدولة، بشرط أن تكون الدولة الحقيقية، الحديثة، المدنية، الديمقراطية التي يؤمن بها، ويلتزم بشروطها، ويعمل وفق قوانينها، الجميع. هذا هو المطلب الحقيقي الذي يجب أن تتحرك من أجله كل الشعوب في كل الأقطار العربية، تحت شعار واحد هو (الشعب يريد إقامة الدولة الحقيقية)٠

الشعب بين الثورة والدولة؟

عادل سليمان

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/7/1/الشعب-بين-الثورة-والدولة

حوريات


Mucha-et-burqas

Mucha-et-burqas

%d bloggers like this: