la Syrie doit rembourser ses importantes dettes envers Téhéran et devraient être légalement approuvées


corvides--tm

Le Conseil de Shura en Iran: la Syrie doit rembourser ses importantes dettes envers Téhéran et devraient être légalement approuvées

08.03.2019
Hishmatullah Falah Bisha, chef du Comité de la sécurité nationale du Conseil de la Shoura iranien, a déclaré que la Syrie est endétée à l’Iran, soulignant qu’il avait discuté avec les autorités syriennes de la nécessité de payer les dettes.

Lors d’un entretien avec l’agence ce presse officielle iranienne « IRNA » Falah Bisha a rapporté que : « Au cours des années de coopération entre l’Iran et la Syrie pendant la guerre, le gouvernement de Damas a cumulé une dette majeure envers l’Iran, et notre gouvernement doit approuver légalement ces dettes avec Damas ».
« Lors de ma rencontre avec des responsables syriens, j’ai déclaré en tant que premier responsable iranien que ces dettes sont légales et doivent être payées », a-t-il déclaré.

 

« L’Iran a toujours pris le parti de la Syrie dans toutes les victoires, a joué un rôle dans le nettoyage et la stabilisation des territoires et a joué un rôle clé dans les opérations de renseignement et les opérations », a-t-il déclaré. Le gouvernement syrien contrôle 11% du territoire, mais actuellement il contrôle sur plus de 65% Du pays.

 

« Je pense qu’après Daech, certaines circonstances prévaudront en Syrie et que les relations irano-syriennes sont également en jeu, et l’Iran doit agir de manière à garantir ses intérêts dans ce pays ».

Il a souligné que la signature par les deux pays d’un document stratégique assorti d’un calendrier large et illimité dans le temps à fin de 2018 « confirme le maintien du lien entre les deux pays à l’avenir ».

Il a souligné que la République islamique d’Iran poursuivrait son soutien consultatif à la Syrie dans divers domaines et qu’il s’agissait d’un soutien sans précédent, bien que de nombreux pays coopèrent avec la Syrie, mais aucun d’entre eux n’a été en mesure de remplacer l’Iran en fournissant un tel soutien.

L’Iran, avec la Russie, est l’un des plus importants partisans des autorités syriennes sur la scène politique internationale ainsi que dans la réponse de Damas aux groupes armés depuis le déclenchement de la crise en Syrie en 2011.

Le 30 décembre 2018, le gouvernement syrien, Mohammad Samer al-Khalil, a confirmé à son ministre de l’Économie et du Commerce extérieur que les entreprises iraniennes auraient la priorité dans la reconstruction de la Syrie pendant la période d’après-crise dans le pays.

Le plan a été établi le 28 janvier 2019, lorsque le gouvernement syrien et les autorités iraniennes à Damas ont signé un accord de coopération économique stratégique à long terme entre les deux pays.

مجلس شورى إيران: على سوريا تسديد ديونها الكبيرة لطهران ويجب إقرارها قانونيا

08.03.2019

ذكر رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، أن سوريا مدينة لإيران، مشيرا إلى أنه ناقش مع المسؤولين السوريين ضرورة تسديد الديون٠

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية في نسختها باللغة الفارسية عن فلاحت بيشة قوله في حديث له: “على مدى سنوات من التعاون بين إيران وسوريا خلال الحرب أصبحت على حكومة دمشق ديون كبيرة لإيران، ويجب على حكومتنا إقرار هذه الديون بشكل قانوني مع دمشق”٠

وتابع البرلماني الإيراني: “خلال اجتماعي مع المسؤولين السوريين، أعلنت كأول مسؤول إيراني أن هذه الديون قانونية ويجب عليهم دفعها”٠

وأوضح فلاحت بيشة: “لطالما كانت إيران إلى جانب سوريا في جميع الانتصارات، ولعبت دورا في تطهير واستقرار المناطق، ولعبت دورا أساسيا في مجال الاستخبارات والعمليات. لقد كانت الحكومة السورية تسيطر على 11 بالمئة من الأراضي، أما الآن فهي تسيطر على أكثر من 65 بالمئة من البلاد”٠

وأضاف: “أعتقد أنه بعد داعش، فإن هناك ظروفا معينة سوف تسود في سوريا وفي موضوع العلاقات الإيرانية السورية أيضا، ويجب على إيران أن تتصرف بطريقة تضمن مصالحها في هذا البلد”٠

وأشار فلاحت بيشة إلى أن توقيع البلدين وثيقة استراتيجية واسعة النطاق وغير محدودة زمنيا في نهاية 2018 “يؤكد على استمرار الارتباط بين البلدين في المستقبل”٠

وشدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الاستشاري لسوريا في شتى المجالات وهو دعم لا نظير له، فعلی الرغم من أن العدید من الدول تتعاون مع سوریا إلا أن أیا منها لم تتمكن من الحلول محل إیران فی تقدیم مثل هذا الدعم٠

وتعتبر إيران، إلى جانب روسيا، من أهم الداعمين للسلطات السورية في الساحة السياسية الدولية وكذلك في تصدي دمشق للمجموعات المسلحة منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011

وسبق أن أكدت الحكومة السورية على لسان وزيرها للاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، الذي قام في 30 ديسمبر 2018 بزيارة إلى طهران، أن الشركات الإيرانية ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في هذه البلاد٠

وهذه الخطة تم تثبيتها يوم 28 يناير 2019 حينما وقعت الحكومة السورية والسلطات الإيرانية في دمشق اتفاقا حول التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بعيد الأمد بين البلدين٠

المصدر: إرنا + وكالات

الحجز على ممتلكات أعضاء سابقين في منظمات المجتمع المدني في درعا- Le régime confisque les propriétés des dissidents à Daraa


Najah Albukaï

Le régime confisque les propriétés des dissidents à Daraa et conduit les jeunes hommes au service militaire

Adnan Ahmed
12 octobre 2018

Le régime syrien a décidé de saisir les biens d’anciens membres d’organisations de la société civile ou du « gouvernement syrien intérimaire » à Daraa, dans le sud de la Syrie, en même temps que la notification à des dizaines de jeunes de la province de rejoindre le service de réserve militaire en violation aux accords conclus avec eux.
Des sources locales ont déclaré à « Smart » que le régime a publié le 3 août 2018 une décision interdisant le transfert de fonds mobiliers et immobiliers à un large éventail d’anciennes engagés dans les organisations de la société civile et du « gouvernement de transition » à Daraa, ainsi que les biens de leurs enfants et de leurs conjoints.
Les sources ont ajouté que la décision de confiscation était basée sur des accusations « d’implication avérée dans les actes terroristes qui prévalent dans le pays », qui devrait être émise par le « tribunal du terrorisme », notant que ceux qui on été touchés par le projet de résolution n’avaient pas été officiellement informés, mais l’ont appris lors de leurs visites au « Département du registre foncier » du régime, soulignant que le régime n’avait jamais interrogé les personnes concernées ou  ne les a pas convoqué à un interrogatoire, se contentant de signer avec eux l’accord de régularisation, sans aucune obligation.

Abu Tufik al-Diri, un membre de l’ancien « front sud », a déclaré que la décision avait été prise à l’origine par le régime, une décision de confisquer les fonds de tous les acteurs de la révolution, et a été effectivement appliquée dans certain cas, même avant le contrôle des forces du régime sur la province de Daraa, affirmant que le régime commence maintenant à appliquer ses décisions « plus activement et sous divers prétextes ».
Les forces du régime ont mené des opérations de « arrangement » dans les villes et villages contrôlés récemment dans le gouvernorat de Daraa, tandis que ceux qui avaient rejeté l’accord d’arrangement s’étaient rendus au nord de la Syrie.

D’autre part, des sources locales ont signalé que des dizaines de jeunes de la province de Daraa ont reçu des communiqués pour rejoindre le service de réserve dans l’armée du régime, en violation de l’accord « d’arrangement ».
L’activiste Mohammed Shalabi a déclaré, que les forces du régime, bien qu’elles ne contrôlent toujours pas tout dans la province de Daraa, en raison des restrictions imposées par les forces russes, sont en augmentation depuis la violation des accords avec la population de Daraa, que ce soit avec les militaires ou les civils, notant que les jeunes hommes à Daraa sont censés servir dans les rangs du « cinquième corps de troupes » et dans les régions du gouvernorat de Daraa et non à l’extérieur.

أصدر النظام السوري قراراً بالحجز على ممتلكات أعضاء سابقين في منظمات المجتمع المدني أو “الحكومة السورية المؤقتة” في درعا، جنوبي سورية، بالتزامن مع وصول تبليغات لعشرات الشبّان في المحافظة، للالتحاق بالخدمة العسكرية الاحتياطية، في خرقٍ لاتفاقات التسوية الموقعة معهم٠

وقالت مصادر محلية لوكالة “سمارت”، إن النظام أصدر قراراً بتاريخ 3 آب/أغسطس 2018، يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لشريحة واسعة من العاملين سابقاً في منظمات المجتمع المدني و”الحكومة المؤقتة” في درعا، إضافةً إلى ممتلكات أولادهم وأزواجهم٠

وأضافت المصادر أن قرار الحجز جاء بتهمة “ثبوت التورط بالأعمال الإرهابية السائدة في القطر”، مرجحين أنه صادر عن “محكمة الإرهاب”، مشيرة الى أن من شمله القرار لم يبلغ به بشكل رسمي، لكنه عَلم به عند مراجعته “دائرة السجل العقاري” التابعة للنظام، لافتين إلى أن النظام لم يسبق أن حقق مع المستهدفين، أو استدعاهم للاستجواب، مكتفياً بالتوقيع معهم على التسوية، دون أي مساءلة.

من جهته، قال عضو القيادة في “الجبهة الجنوبية” سابقاً، أبو توفيق الديري، لـ”العربي الجديد”، إن هذا القرار متخذ أصلاً من جانب النظام، وهو قرار بالحجز على أموال كل من شارك بالثورة، وقد طبق بالفعل في بعض الحالات، حتى قبل سيطرة قوات النظام على محافظة درعا، معتبراً أن النظام بدأ الآن في تطبيق قراراته “بشكل أنشط وتحت ذرائع مختلفة”٠

وكانت قوات النظام أجرت عمليات “تسوية” في المدن والبلدات التي سيطرت عليها مؤخراً في محافظة درعا، بينما خرج الرافضون للتسوية إلى الشمال السوري.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر محلية أن تبليغات وصلت لعشرات الشبّان في محافظة درعا، للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في جيش النظام، في خرقٍ آخر لاتفاق “التسوية”٠

وقال الناشط محمد الشلبي لـ”العربي الجديد” إن قوات النظام، وإن كانت لا تزال لا تتحكم بكل الأمور في محافظة درعا، بسبب القيود التي تضعها في وجهها القوات الروسية، إلا أنها تزيد في الآونة الأخيرة من خرقها لاتفاقات التسوية مع أهالي درعا، سواء مع العسكريين منهم أم مع المدنيين، مذّكراً بأنه من المفترض أن يخدم الشبان في درعا ضمن صفوف “الفيلق الخامس”، وفي مناطق محافظة درعا، وليس خارجها٠

Monsieur le Président, Je vous écris pour exprimer- رسالة إلى الرئيس


amnesty_logo

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

Exigez la vérité sur les disparitions forcées en Syrie 

[28/08/2015]

En quatre années seulement, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ont disparu en Syrie alors qu’ils étaient aux mains du gouvernement.

Où sont-ils ?

Des milliers de personnes sont mortes en prison dans tout le pays, victimes d’actes de torture et de conditions de détention effroyables. De nombreuses autres personnes sont entassées dans des cellules, conscientes que leurs familles ignorent où elles se trouvent.

Les familles des disparus cherchent désespérément à obtenir des informations sur leurs proches. Elles veulent savoir pourquoi leur fils leur a été enlevé, où leur fille est détenue, si leur frère est victime d’actes de torture ou si leur père est encore vivant.

Signez (la pétition d’Amnesty international) demandant au gouvernement syrien d’autoriser des observateurs indépendants à entrer dans le pays pour inspecter les prisons et les centres de détention dans lesquels des milliers de civils sont détenus.

visuel-disparitionsforcees-fb.img_assist_custom-1000x522

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

Elles peuvent rester sans nouvelles pendant des années. (en savoir plus)

المطالبة بالحقيقة عن الاختفاء القسري في سوريا

[2015/08/28]

خلال أربع سنوات، اختفى آلاف الرجال والنساء والأطفال في سوريا، في حين أنهم كانوا في قبضة الحكومة٠

فأين هم؟

في جميع أنحاء البلاد مات الآلاف من الناس في السجون، ضحايا لأعمال التعذيب وظروف الاعتقال المروعة. واكتظ العديد من الأشخاص الآخرين داخل الزنازين، وهم على علم بأن أسرهم لا يعرفون أين هم٠

وباتت عائلات المفقودين يائسة من الحصول على معلومات عن أقاربهم. أنها تريد أن تعرف لماذا تم اختطاف إبنهم أو ابنتهم واعتقالهم، وما إذا كانوا ضحايا للتعذيب أو ما إذا كان ولدهم لا يزال على قيد الحياة٠

وقعّوا (عريضة منظمة العفو الدولية) التي تطلب من الحكومة السورية الإذن لمراقبين مستقلين بدخول البلاد لتفقد السجون ومراكز الاعتقال التي يُحتجز فيها الآلاف من المدنيين٠

للتوقيع إضغط على الرابط

http://www.amnesty.fr/Nos-campagnes/Crises-et-conflits-armes/Actions/Exigez-la-verite-sur-les-disparitions-forcees-en-Syrie-15903

تسجيل ٢٢٥ حالة اعتقال تعسفي في شهر تشرين الثاني ٢٠١٤ – 225 Arbitrary Arrest Cases Were Recorded During November


٢٢٥-حالة-اعتقال-تعسفي-في-شهر-تشرين-الثاني-٢٠١٤

٢٢٥ حالة اعتقال تعسفي من قبل النظام في شهر تشرين الثاني ٢٠١٤

الشبكة السورية لحقوق الإنسان

لقراءة الملف كاملا

http://sn4hr.org/public_html/wp-content/pdf/arabic/225_Arbitrary_Arrest_Cases_were_Recorded_During_November.pdf

Arbitrary-arrest-cases-were-recorded-during-november-2014

Arbitrary-arrest-cases-were-recorded-during-november-2014

Full pdf Report

http://sn4hr.org/wp-content/pdf/english/225_Arbitrary_Arrest_Cases_were_Recorded_During_November_en.pdf

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها


 

 

سورية: مخيم اليرموك تحت الحصار – قصة مروعة لجرائم الحرب والتجويع والموت

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها

Syria - Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

Syria – Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

10/03/2014
يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية النقاب عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية.

وعشية نشره بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة في سورية، يبرز التقرير المعنون “امتصاص الحياة من مخيم اليرموك: جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين” وفاة ما يقرب من 200 شخص منذ تشديد الحصار في يوليو/ تموز 2013 وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة.

وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد أصبحت الحياة في مخيم اليرموك لا تطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا ضحايا للتجويع وعالقين في في دوامة ما انفكت تهوي بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم الهرب”.

وأضاف لوثر قائلا: “يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها”.

ويسلط التقرير الضوء على قيام قوات الحكومة وحلفائها بتكرار شن الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم. ولقد تم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقا جراء النزاع. كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضا.

وأضاف: “يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب. وإن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها ليبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة وليشكل استخفافا صارخا بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي.”

وقيل أن ما لايقل عن 60 بالمائة ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية. وقال سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية أنهم لم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر. ولقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز إلى 100 دولار أمريكي.

ويوضح لوثر قائلا: “إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب. وأما القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، فلقد أصبحت جدُّ مألوفة من بين باقي تفاصيل قصة الرعب التي ما انفكت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك”.

كما قُطعت الكهرباء عن المخيم منذ إبريل/ نيسان 2013.

وعلى الرغم من إيصال إمدادات محدودة من الغذاء بشكل متقطع من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2014 – فلا زالت مساعدات الإغاثة التي وصلت غير كافية البتة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقال عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة. ولقد تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى.

وقال فيليب لوثر: “ما انفك عدد الوفيات يرتفع داخل مخيم اليرموك، وأصبحت الأوضاع أكثر بؤسا. ومن المحبط فعلا أن يدرك المرء كان بالإمكان إنقاذ الكثير من الأرواح لو كانت الرعاية الطبية المناسبة متوفرة في العديد من الحالات”.

وظهرت تقارير تتحدث عن وفاة امرأة أثناء الولادة. ولقد عاني الأطفال والمسنون أكثر من غيرهم. إذ توفي 18 طفلا، بينهم رُضع. كما برزت مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة للأكل ولحوم الكلاب.

ولقد نفدت معظم الإمدادات الطبية الأساسية من المستشفيات، بل وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه. وقال سكان من المخيم لمنظمة العفو الدولية أن جماعات المعارضة المسلحة قامت في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات.

كما تكرر تعرض العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمضايقات. واعتُقل 12 منهم على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش. واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية. ويُعتقد أن طبيبا واحدا على الأقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.

واضاف فيليب لوثر قائلا: “يشكل استهداف الأطباء أو العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية الذين يحاولون مساعدة المرضى والجرحى جريمة حرب أيضا. ويجب على الأطراف كافة الامتناع عن شن هجمات على العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية”.

ومنذ إبريل/ نيسان 2011، أُلقي القبض على ما لايقل عن 150 شخصا أثناء الحصار، لا زال أكثر من 80 منهم في الحجز اعتبارا من فبراير/ شباط 2014. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا ودون شروط عقب احتجازهم لا لشيء سوى لما يحملونه من آراء سياسية أو بناء على هوياتهم.

وقال لوثر: “يرقى الحصار المضروب على مخيم اليرموك إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين الذين لا يستحقون خوض هذه المعاناة التي فُرضت عليهم بالقوة. ويجب على الحكومة السورية أن تنهي حصارها للمخيم فورا، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول إليه دون عائق من أجل مساعدة المدنيين في معاناتهم”.

ولقد تم التوصل في مجلس الأمن الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن إصدار قرار يدعو جميع أطراف النزاع إلى القيام فورا برفع جميع أشكال الحصار عن المناطق الآهلة بالسكان، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المخيم دون عائق ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولكن لم يؤدِ ذلك إلى تحسن أوضاع المدنيين المحاصرين حتى الآن.

واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يُعد الحصار المفروض على مخيم اليرموك الأشد فتكا بين عمليات الحصار العسكرية التي تفرضها على مناطق مدنية أخرى القوات المسلحة السورية أو جماعات المعارضة المسلحة وتطال ربع مليون إنسان في مختلف أنحاء البلاد. ولقد بدأت عمليات الحصار تلك تتسبب بتعاظم المعاناة الإنسانية، مما يُحتّم بالتالي ضرورة تعليقها جميعا فورا كونها تتسبب بمعاناة إنسانية تفوق الوصف.”

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى مقاضاة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. ووفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، ترقى بعض الأفعال، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق.

 https://www.amnesty.org/en/news/syria-yarmouk-under-siege-horror-story-war-crimes-starvation-and-death-2014-03-10

%d bloggers like this: