Syrie 2011/2017 en images- سوريا ٢٠١٧/٢٠١١


 

 

La-révolution-syrienne-2011-2017-2

Advertisements

Le siège du régime Al-Assad affecte les humains et les animaux… et renvoie la population 70 ans en arrière… حصار نظام الأسد للغوطة يثقل على الإنسان والحيوان فيها.. ويعيد السكان 70 عاماً للوراء


 

Charrette - Syrie

 

Dimanche 08 octobre 2017

Les effets négatifs du siège de la Ghouta orientale près de Damas n’ont pas affecté uniquement les humains, mais se sont étendus aux animaux qui supportent également les conséquences.

Le blocus imposé par le régime d’Assad depuis cinq ans a obligé la population à reculer des décennies en arrière, en utilisant des animaux  au lieu de voitures pour se déplacer.

Les prix de l’essence et du diesel ont grimpé énormément, atteignant 13 $ par litre d’essence et 5 $ pour le diesel.

Ces prix ont ouvert la voie à l’émergence de chars, remorqués par des mules et des ânes, et des petites charrettes à main, pour devenir des outils dominants dans les rues, quant aux voitures, elles ont progressivement presque disparu complètement.

Ces véhicules sont divisés en deux types, le premier tiré par des chevaux et des mules, et dépend principalement du mouvement entre les villes et les villages de l’est de Ghouta. Bien que les chariots à main soient utilisés pour transporter des marchandises et en petites quantités dans la ville et le village.

L’essence et le diesel sont devenus la seule source de production d’électricité dans l’est de Ghouta en raison des coupures de courant totales, ce qui a contribué à la hausse des prix.

Les véhicules, entraînés par des mules et des ânes, ont joué un rôle majeur dans le transport des meubles des maisons des personnes déplacées qui ont fui le bombardement du régime dans leurs villes au cours des dernières années, comme cela a été le cas récemment dans la ville d’Ein Tarma, ciblée par des bombardements intense de l’aviation militaire et de l’artillerie du régime.

Le travailleur est obligé de travailler plus de 10 heures quotidiennement pour obtenir suffisamment d’argent.

La forte dépendance à l’égard des ânes et des mules a entraîné aussi une augmentation des prix de ces animaux. Le mulet coûte 300 000 livres (600 dollars) et le prix de l’âne est compris entre 60 000 et 100 000 livres.

D’autre part, le prix des aliments a considérablement augmenté, et le propriétaire du véhicule est obligé de dépenser plus de la moitié de son revenu pour l’alimentation de son âne ou de son mulet.

“Les véhicules ont disparu presque entièrement des rues de la Ghouta, en raison des prix inimaginaires de l’essence et du diesel”, explique Yasser Ali, un travailleur sur un véhicule. “La dépendance à l’égard des mules, des ânes et des chariots est primordiale car ils ne nécessitent pas l’utilisation du carburant.

Il ajoute qu’il se réveille dans la matinée, il nourrit son mulet et s’en va ensuite travailler. Il transporte les commandes d’approvisionnement de l’épicier et d’autres commandes sur le marché.

“Ali” a souligné que que la population dépend de ces véhicules dans les transports parce que le coût est beaucoup plus bas que les voitures.

Il a donné l’exemple que, si les frais de transport en voiture sont de dix mille livres, les chariots et les mules ne dépassent pas deux mille livres.

Il a souligné que le problème dans les voitures ne se limite pas à l’essence et au diesel, mais s’étend au manque de pièces de rechange en raison de l’interdiction de l’entrée des pièces par le régime.

Mohammed Selim, un résident de la Ghouta, affirme que le siège les a ramenés 70 ans en arrière, où pour faire démarrer le moteur d’une voiture est devenu trop coûteux. Salim explique que le fioul et le carburant sont devenus des produits très rares, et ont disparus des marchés depuis longtemps.

Il se demanda avec colère la cause du silence international et la faute commise par les pauvres gens pour être exposés à tout ce siège.

Signalons que la Gouta est est habitée par environ 500 000 personnes. Elle a été assiégée depuis plus de cinq ans et les aides humanitaires ne parviennent pas aux habitant que rarement. Le régime permet parfois à certaines alimentations d’entrer en raison de la pression internationale, mais ses agents/officiers imposent des redevances élevées pour permettre aux aides d’y entrer, ce qui rend les prix toujours élevés dans la région.

https://www.alsouria.net/content/حصار-نظام-الأسد-للغوطة-يثقل-على-الإنسان-والحيوان-فيها-ويعيد-السكان-70-عاماً-للوراء
Remise-en-selle-d'Assad
Remise en selle du criminel Assad

مضايا، الموت جوعا -Mourir par la faim à Madhaya


Mourir-par-la-faim---Madhaya

La ville de Madhaya, assiégée par le régime et les milices de Hizbollah…. la population est condamnée par la famine

 

*

Outil-de-soumission,FAMINE

La famine, arme silencieux utilisée par le régime syrien contre les civils en Syrie + de 23 morts par la faim à Madhaya

 

Madhaya une jeune qui n'a pas mangé depuis sept jours

Capture d’écran du témoignage vidéo d’un enfant syrien de Madhaya qui explique ne pas avoir mangé depuis sept jours.

 

En Syrie, la ville de Madhaya meurt de faim

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها


 

 

سورية: مخيم اليرموك تحت الحصار – قصة مروعة لجرائم الحرب والتجويع والموت

يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها

Syria - Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

Syria – Yarmouk refugee_camp. ينتظر السكان وصول معونات من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم اليرموك 31 يناير\كانون الثاني 2104 © unrwa.org

10/03/2014
يكشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية النقاب عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين والسوريين في مخيم اليرموك الواقع على أطراف العاصمة دمشق، والذي يرزح تحت حصار وحشي تفرضه قوات الحكومة السورية.

وعشية نشره بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الأزمة في سورية، يبرز التقرير المعنون “امتصاص الحياة من مخيم اليرموك: جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين المحاصرين” وفاة ما يقرب من 200 شخص منذ تشديد الحصار في يوليو/ تموز 2013 وقطع الطريق على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى المخيم الذي يحتاجها بشدة.

وبهذه المناسبة، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “لقد أصبحت الحياة في مخيم اليرموك لا تطاق بالنسبة للمدنيين المعدمين الذين وجدوا أنفسهم وقد وقعوا ضحايا للتجويع وعالقين في في دوامة ما انفكت تهوي بهم نحو استمرار المعاناة ودون وسيلة متوفرة تتيح لهم الهرب”.

وأضاف لوثر قائلا: “يُعامل المدنيين في مخيم اليرموك كما لو كانوا أحجار شطرنج في لعبة مميتة لا سيطرة لهم عليها”.

ويسلط التقرير الضوء على قيام قوات الحكومة وحلفائها بتكرار شن الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية والقصف بالمدفعية الثقيلة، على المباني المدنية من قبيل المدارس والمستشفيات وأحد المساجد في المخيم. ولقد تم تحويل بعض المناطق التي تعرضت للهجوم إلى مأوى للذين نزحوا سابقا جراء النزاع. كما جرى استهداف الأطباء والعاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية أيضا.

وأضاف: “يشكّل شن هجمات عشوائية على مناطق المدنيين وإيقاع وفيات وإصابات في صفوفهم جريمة حرب. وإن تكرار استهداف منطقة مكتظة بالسكان تنعدم فيها سبل الفرار منها ليبرهن على موقف وحشي عديم الشفقة وليشكل استخفافا صارخا بأبسط المبادئ الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي.”

وقيل أن ما لايقل عن 60 بالمائة ممن لم يغادروا المخيم يعانون من سوء التغذية. وقال سكان المخيم لمنظمة العفو الدولية أنهم لم يتناولوا الفواكه أو الخضروات طوال أشهر. ولقد ارتفعت الأسعار بشكل مخيف حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة الأرز إلى 100 دولار أمريكي.

ويوضح لوثر قائلا: “إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب باستخدامها تجويع المدنيين كسلاح في الحرب. وأما القصص المروعة التي تتحدث عن اضطرار عائلات لأكل لحوم القطط والكلاب واستهداف القناصة للمدنيين الذين يغامرون لمحاولة جلب الطعام، فلقد أصبحت جدُّ مألوفة من بين باقي تفاصيل قصة الرعب التي ما انفكت فصولها تتجلى داخل مخيم اليرموك”.

كما قُطعت الكهرباء عن المخيم منذ إبريل/ نيسان 2013.

وعلى الرغم من إيصال إمدادات محدودة من الغذاء بشكل متقطع من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وذلك في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2014 – فلا زالت مساعدات الإغاثة التي وصلت غير كافية البتة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وقال عمال الإغاثة أن الجهود المبذولة حتى الساعة لا تمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات المطلوبة. ولقد تجدد قصف المخيم في الأيام الأخيرة مما قطع عملية إيصال المساعدات مرة أخرى.

وقال فيليب لوثر: “ما انفك عدد الوفيات يرتفع داخل مخيم اليرموك، وأصبحت الأوضاع أكثر بؤسا. ومن المحبط فعلا أن يدرك المرء كان بالإمكان إنقاذ الكثير من الأرواح لو كانت الرعاية الطبية المناسبة متوفرة في العديد من الحالات”.

وظهرت تقارير تتحدث عن وفاة امرأة أثناء الولادة. ولقد عاني الأطفال والمسنون أكثر من غيرهم. إذ توفي 18 طفلا، بينهم رُضع. كما برزت مضاعفات صحية ناجمة عن تناول سكان المخيم لنباتات سامة وغير صالحة للأكل ولحوم الكلاب.

ولقد نفدت معظم الإمدادات الطبية الأساسية من المستشفيات، بل وأُجبر معظمها على إغلاق أبوابه. وقال سكان من المخيم لمنظمة العفو الدولية أن جماعات المعارضة المسلحة قامت في بعض الحالات بنهب الإمدادات الطبية وسرقة سيارات الإسعاف من المستشفيات.

كما تكرر تعرض العاملين في مجال تقديم الخدمات الطبية للمضايقات. واعتُقل 12 منهم على الأقل أثناء الحصار لدى مرورهم بنقاط التفتيش. واختفى ستة آخرون عقب ضبطهم من قبل قوات الحكومة السورية. ويُعتقد أن طبيبا واحدا على الأقل قد توفي تحت التعذيب في الحجز.

واضاف فيليب لوثر قائلا: “يشكل استهداف الأطباء أو العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية الذين يحاولون مساعدة المرضى والجرحى جريمة حرب أيضا. ويجب على الأطراف كافة الامتناع عن شن هجمات على العاملين في مجال خدمات الرعاية الطبية وغيرهم من العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية”.

ومنذ إبريل/ نيسان 2011، أُلقي القبض على ما لايقل عن 150 شخصا أثناء الحصار، لا زال أكثر من 80 منهم في الحجز اعتبارا من فبراير/ شباط 2014. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين فورا ودون شروط عقب احتجازهم لا لشيء سوى لما يحملونه من آراء سياسية أو بناء على هوياتهم.

وقال لوثر: “يرقى الحصار المضروب على مخيم اليرموك إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين الذين لا يستحقون خوض هذه المعاناة التي فُرضت عليهم بالقوة. ويجب على الحكومة السورية أن تنهي حصارها للمخيم فورا، وأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول إليه دون عائق من أجل مساعدة المدنيين في معاناتهم”.

ولقد تم التوصل في مجلس الأمن الشهر الماضي إلى اتفاق بشأن إصدار قرار يدعو جميع أطراف النزاع إلى القيام فورا برفع جميع أشكال الحصار عن المناطق الآهلة بالسكان، والسماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المخيم دون عائق ووقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ولكن لم يؤدِ ذلك إلى تحسن أوضاع المدنيين المحاصرين حتى الآن.

واختتم لوثر تعليقه قائلا: “يُعد الحصار المفروض على مخيم اليرموك الأشد فتكا بين عمليات الحصار العسكرية التي تفرضها على مناطق مدنية أخرى القوات المسلحة السورية أو جماعات المعارضة المسلحة وتطال ربع مليون إنسان في مختلف أنحاء البلاد. ولقد بدأت عمليات الحصار تلك تتسبب بتعاظم المعاناة الإنسانية، مما يُحتّم بالتالي ضرورة تعليقها جميعا فورا كونها تتسبب بمعاناة إنسانية تفوق الوصف.”

كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى مقاضاة كل من يُشتبه بارتكابه أو إعطاء الأوامر بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال إحالة ملف الأوضاع في سورية إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. ووفق ما ينص عليه نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، ترقى بعض الأفعال، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري، إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية إذا كانت موجهة ضد السكان المدنيين كجزء من هجوم منظم أو واسع النطاق.

 https://www.amnesty.org/en/news/syria-yarmouk-under-siege-horror-story-war-crimes-starvation-and-death-2014-03-10

LAVROV… ET LE REGIME CRIMINEL


Lavrov a déclaré : “les partis qui fournissaient les armes à l’opposition sont capables d’exporter également des produits humanitaires”

Nous lui répondons: Est complice, toute personne qui, sciemment, par aide ou assistance, a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction ou celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir l’aurait provoquée à une infraction ou aurait donné des instruction pour la commettre…

De ces faits, la Russie est complice du régime assassin syrien

قــال لافروف:  «إن الأطراف التي تزود المعارضة بالسلاح قادرة على توريد مواد إنسانية أيضاً»٠

لافروف يعترف بكل صراحة بأن العمليات التي ينفذها  النظام المجرم الأسدي بحق المدنيين من  حصار ومنع دخول الغذاء والدواء من تجويع (وقتل) للمناطق المحاصرة هو عمل لا إنساني 

تبعاً لهذا المنطق، يُعْتَبَر النظام الروسي شريك للنظام الأسدي المجرم في عملية الحصار ضد المدنيين وما يلحقه بهم من ترهيب وقتل وتجويع ومنع وصول الغذاء والدواء إلى المناطق المحاصرة.

إن الصامت على إجرام النظام السوري الحاكم، في نظر القانون هو شريك المجرم في إجرامه، وروسيا مجرمة بحق الشعب السوري بقدر ما النظام السوري الأسدي مجرم بحق هذا الشعب٠٠٠

Le régime syrien affame le peuple syrien pour le punir parce qu'il a oser dire NON au dictateur - Yarmouk 2014

Le régime syrien affame le peuple syrien pour le punir parce qu’il a oser dire NON au dictateur – Yarmouk 2014

Sergei Lavrov

Sergei Lavrov

… ممانعة النظام


Al Assad, Al Jolani, les visages du terrorisme – الأسد، الجولاني، وجها الإرهاب في سوريا

Al Assad, Al Jolani, les visages du terrorisme – الأسد، الجولاني، وجها الإرهاب في سوريا

أي نظام هذا الذي يُقدم على رمي براميل الـ «تي ان تي» بوزن قد يصل إلى نصف طن على المدنيين في قرية «معان» الصغيرة في ريف حماه ليقتل منهم ٢١ مواطن، ويدّعي أنه يحارب الإرهاب ؟ 

وأية حكومة مجرمة هذه التي  تحارب السوريين بحصارهم عسكريا مئات الأيام وتمنع دخول المواد الغذائية لتجويعهم وذلك «كعقاب جماعي» على عصيانهم، ثم تفاوض في «المحافل الدولية» على فتح ممرات آمنة وإدخال المعونات الغذائية لإطعام مواطنيها ؟ 

 أي رئيس هذا الذي يعمل على قتل المدنيين من رضّع وأطفال ونساء وشيوخ جوعاً ويستهدف المشافي المسعفين والأطباء ويمنع وصول المواد الطبية لعلاجهم، ويصرّ على الترشح لرئاسة الدولة لمرات أُخرى وكأن إجرامه لم يكن ؟ 

كيف يمكن لعصابة حكومة عقائدية أن تقبل بقتل المدنيين حماية للرئيس وتدّعي الوطنية ؟

أرقام ضحايا حرب النظام ضد المدنيين فاقت ١٥٠٠٠٠ ضحية، وما لا نعلمه عن ممارسات القوات الأسدية وداعميه أكثر فظاعة  ؟

كيف يمكن أن يتم اختزال سوريا الشعب والوطن والحضارة بحفنة من المرتزقة والمتاجرين بالممانعة من العصابات الأسدية الإرهابية ؟

لله درك يا سوريا إلى أين أوصلتك عصبة الفاشيين الأسديين الممانيعن… يمّثلون في جسد حضارتك ويغتالون شعبك وتاريخك بأياديهم الملوثة بالآثام ثم يغسلونها من دمك كما فعل بيلاطس البنطي ؟ يغتالون روحك ويتبجحون يعهرهم ومن ثم يزاودون على ثوارك بالوطنية ؟

ولا يزال النظام الأسدي يرفع  حتى هذا اليوم راية «الممانعة»، ولكنه يرفعها جهارا ضد الشعب السوري

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

%d bloggers like this: