Les forces démocratiques de la Syrie et le dialogue en Syrie … et un témoignage personnel

Les forces démocratiques de la Syrie et le dialogue en Syrie … et un témoignage personnel

Oussama Abou Zeid – 11 février 2019

La contradiction et de confusion ont dominé sur les positions des forces démocratiques de la Syrie (FDS), suite à la décision du président américain, Donald Trump, concernant le retrait de la Syrie, et il est devenu clair que cette contradiction dans les positions de « FDS » est due à l’illusion surdimensionnée, qui s’est manifestée par le Président du Conseil de ces forces, Ilham Ahmed, dernièrement de Washington, lorsqu’elle a confirmé que « FDS » étaient prêtes à dialoguer avec la Turquie. Il semble clair que le dialogue à laquelle elle faisait allusion est basé, selon elle, sur une rivalité entre des forces équilibrées en taille, en capacité et les titres détenus par les deux puissances, qui, comme les dirigeants du Parti démocratique (kurde) voulait le montrer, comme elle a également attribué le manque de dialogue avec l’opposition syrienne à la subordination de cette opposition à un Etat régional, en faisant allusion à la Turquie. Elle a ajouté que le refus du dialogue avec l’opposition revient à son-possession de sa décision, alors que, selon Ilham Ahmed, « FDS » jouit d’une indépendance totale, présentant les dialogue de « FDS » avec du régime comme exemple de cette indépendance, étant donné que, selon Ahmed toujours, que Washington s’opposait à ces dialogues, alors que tous ces discussion passaient avec l’approbation américaine d’abord, et ils représentaient aussi le désir de Moscou, mais c’est l’illusion de nouveau, car les dirigeants des « FDS » pensent qu’ils ont des intérêts à la fois avec Moscou et Washington, et qu’elles ont l’espace et la possibilité de jouer entre les intersections des contradictions russo-américaines.

Contrairement à cette illusion gonflée des forces démocratiques de la Syrie ces jours-ci, car le sort de ces forces était à l’étude dans les réunions des garants des accords d’Astana, d’une part, et les réunions russo-turques de l’autre, en plus du débat turco-américain, qui semble qu’il a commencé à contraire d’autre forme, dont elle espérait Ilham et ses camarades dans la direction du parti démocratique, au point que le régime effiloché, d’une manière ou d’une autre, impliqué dans le processus de détermination des FDS.
Cette illusion et l’ego boursouflé, me ramènent au début de 2016, alors et sous couverture aérienne russe, FDS a lancé une attaque contre les villages du nord de la campagne d’Alep, sous le contrôle de l’armée syrienne libre. Il a coïncidé avec une autre étape plus avancée, lancée par les dirigeant des forces de l’armée Al-Nemer, Suhail Al-Hassan du régime, pour encercler Alep. A l’époque, les milices iraniennes à deux pas pour briser le siège l’encerclement de Nobbol et al-Zahra’, pour couper ainsi la route de Azaz-Alep, l’artère principale d’Alep, en même temps qu’une attaque organisée par Da’ech sur la campagne nord d’Alep, afin de contrôler et de Azaz et Maré’.

L’Armée Libre a été vaincue sur tous les axes, et s’est retirée face à l’organisation de Da’ech, qui a assiégé la ville de Maré’, et s’approchait de la périphérie d’Azzaz et du passage de Bab Al-Salama, où se trouvaient les derniers fiefs de l’Armée Libre dans la campagne nord d’Alep. Il a également battu en retraite face aux bombardements aériens et antimissiles massifs, de sorte que les milices iraniennes puissent atteindre Nobbol et al-Zahra’. Les FDS ont également réussi à occuper quatorze villages arabes, dont Tal Rifat, Meneg et Deir Jamal, pour déplacer des dizaines de milliers d’habitants qui se sont joints aux dizaines de milliers de fugitifs des milices iraniennes et de l’attaque de l’organisation « Daech”, en attente à l’entrée du passage de Bab Al-Salama, attendant l’autorisation d’entrer vers le territoire turc.

Après la défaite de l’armée libre, une amertume amère face aux armées possédant des armes américaines, qui n’était pas confinée aux mains de « FDS », les milices irano-irakiennes qui combattaient sur l’axe de Maarsetta El-Khan, Nobbol et al-Zahra’ avaient également un armement américain venant d’Irak, possédé par les forces terrestres d’offensives multinationales sur les divers axes de combats, outre la couverture aérienne russe, à savoir le bombardement de bombardiers sophistiqués Sukhoi et les raids massifs des Megh, après la défaite et le siège imminent d’Alep, et la menace de la seule artère restante de la province orientale d’Alep (le Castillo), ainsi que la Fréquence élevée des affrontements entre l’Armée Libre et les « FDS » à Alep-Est, notamment dans le quartier de Sheikh Maqsoud. Les voix des critiques de l’administration américaine du président à l’époque, Barack Obama, s’est élevées en raison de l’appui des deux parties (les forces démocratiques de la Syrie et l’armée libre) en Syrie, pour que le soutien soit utilisé les uns contre les autres, et les représentants des États-Unis d’Amérique commencent à travailler avec diligence pour mener des négociations qui mettraient fin au cas d’affrontement entre les deux parties.

Après une coordination américaine avec la Turquie, une série de négociations entre la Chambre d’opérations Fatah-Alep et Alep et les « FDS », à la frontière syro-turque, a été officiellement convoquée en juin 2016. L’équipage américain, qui était le seul à superviser et à gérer les négociations, ainsi que la CIA, et la direction de la coalition internationale, en qualité de parti américain chargé de soutenir les Forces Démocratiques de la Syrie, en plus d’un groupe de renseignement chargée de soutenir l’Armée Libre, le rôle de la Turquie se limitait à la sécurisation du lieu des négociations.
Les négociations ont débuté par une dispute qui a failli se transformer en bataille aux mains nues entre les deux parties, l’armée libre et les « FDS », avant qu’un officier américain de la direction de la Coalition internationale n’intervienne et surprend l’armée libre que les ordres de la Maison Blanche sont fermes et qu’ils devaient signer un accord de paix entre les deux parties, puis a sorti un document contenant l’accord que nous devons signer !
Cela était contraire aux engagements pris par le représentant des services de renseignement américains auprès de l’Armée Libre pour participer aux négociations. L’invitation reçue par la salle des opérations du « Fatah d’Alep » était un appel à des négociations sur la forme d’une solution entre les parties et sur l’assurance que tout accord serait suivi de procédures de bonne foi entre les parties. L’une des mesures demandées par l’Armée Libre était le retrait de « FDS » des 14 villages arabes qu’elles occupaient sous couvert aérien russe au début de 2016. Cela a amené la délégation du « Fatah d’Alep » à réagir à l’impossibilité de signer un accord de cessez-le-feu avant l’engagement de FDS de prendre des mesure pratiques, à savoir:
1. Le retrait des forces démocratiques de la Syrie de tous les villages arabes occupés dans la campagne du nord d’Alep.
2. Une déclaration claire de la rupture des liens avec le régime d’Assad, dont le Premier ministre Wael el-Halqi s’est rendu, dans les zones sous le contrôle de FDS, à l’est de la Syrie, avant les négociations.
3. déclaration claire et explicite de non-association avec le PKK.
4. Cesser les attaques et les tirs isolés sur la route Castillo, qui était la seule artère de l’est d’Alep.
Avant que la délégation de FDS ne rejette la proposition de la délégation de l’Armée Libre, le rejet américaine était décisif, affirmant que « Les dirigeants du Parti de l’Union démocratique semblent se trouver dans un scénario identique à tous ses échecs précédents”
 Le Pentagone et la CIA ont convenu que l’accord devait être signé immédiatement, sans aucune condition préalable, et à mesure que l’armée libre s’accrochaient à ses revendications, et la répercussion de faire porter la responsabilité à l’armée libre par les américains et menaçant d’en supporter les conséquences, le cycle de négociations s’est soldé par un échec total.

Au début de 2017, juste avant les préparatifs de la bataille de Raqqa, et dans le cadre de ses efforts visant à impliquer davantage de combattants arabes aux côtés des Forces démocratiques de la Syrie, le Pentagone a supervisé les négociations entre la Brigade Mu’tasim de l’Armée Libre et FDS de l’autre. Les négociations qui ont eu lieu à Ain al-Arab (Kobani) portaient sur le retrait de FDS des villages qu’il occupaient dans la campagne septentrionale d’Alep, avec le soutien de la Russie, ce qui représentait l’état des factions de l’Armée Libre soutenues par le programme du Pentagone pour participer à la bataille de Raqqa.

Cela semble clair et, sur la base des déclarations des dirigeants des forces démocratiques de la Syrie et de leurs positions, ainsi que de ce que Elham Ahmed a récemment déclaré, ils n’ont pas tiré les leçons de leur expérience en Syrie et en Irak. L’opposition syrienne, ainsi que la plupart de ses membres et de ses instances, n’a pas su tirer parti des leçons du passé et transformer les échecs qui l’ont frappée en de nouveaux points de départ, en particulier en ce qui concerne de prendre force à l’étrangers, qui a prouvé son abandon du projet de libérer les Syriens et de réaliser leurs aspirations pour la liberté, la dignité et la justice.

(…)

قوات سورية الديمقراطية والحوار.. وشهادة شخصية

أسامة أبو زيد – 11 فبراير 2019

سيطر التناقض والتخبط على مواقف قوات سورية الديمقراطية (قسد)، إثر قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من سورية، وبات واضحا أن ذلك التناقض في مواقف “قسد” مردّه الوهم المتضخّم، والذي تجلّى في تصريحات رئيسة مجلس هذه القوات، إلهام أحمد، أخيرا من واشنطن، حين أكدت استعداد “قسد” للحوار مع تركيا. ويبدو واضحا أن الحوار الذي قصدته يستند وفقها إلى ندّية بين قوى متوازنة في الحجم والقدرة والأوراق التي تملكها القوّتان، وهو ما يحلو لقيادات الحزب الديمقراطي (الكردي) إظهاره، كما أرجعت انعدام الحوار مع المعارضة السورية إلى تبعية تلك المعارضة لدولة إقليمية، وتقصد تركيا. وأضافت أن رفضها الحوار مع الأدوات عائد إلى عدم امتلاك تلك المعارضة قرارها، بينما وبحسب إلهام أحمد، تتمتع “قسد” بالاستقلالية التامة، مقدّمة حوارات “قسد” مع النظام مثال على تلك الاستقلالية، باعتبار أنه، وفق أحمد دائما، أن واشنطن عارضت تلك الحوارات، بينما كانت كل تلك الحوارات بموافقة أميركية أولا، وكانت أيضا تمثل رغبة موسكو، لكنه الوهم مجدّدا، فقيادات “قسد” تعتقد أنها قوة ذات مصالح مشتركة مع كل من موسكو وواشنطن، وإن لديها المساحة والقدرة على اللعب بين التقاطعات والتناقضات الروسية الأميركية.

يخالف هذا الوهم المتضخّم كليا الواقع الذي تعيشه قوات سورية الديمقراطية هذه الأيام، فقد بات مصير هذه القوات محلّ بحثٍ في لقاءات ضامني تفاهمات أستانة من جهة، وعلى طاولة اللقاءات الروسية التركية من جهة أخرى، إضافة إلى النقاش التركي الأميركي الذي يبدو أنه بدأ يتخذ منحى يُخالف ما كانت تأمله إلهام ورفاقها في قيادة الحزب الديمقراطي، حتى أن النظام المهترئ بات، بشكل أو بآخر، مشتركا في عملية تحديد مصير قسد.

ذلك الوهم، والأنا المتضخمة، عادا بي إلى مطلع عام 2016. حينها وتحت غطاء جوي روسي، شنت “قسد” هجوما على قرى ريف حلب الشمالي، الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر. وتزامن مع مرحلة متقدمة دخلتها خطة دبيب النمل التي أطلقها قائد قوات النمر في جيش النظام، سهيل الحسن، لتطويق حلب. حينها كانت المليشيات الإيرانية على أبواب كسر الحصار عن نبل والزهراء، لتقطع بذلك طريق أعزاز حلب الذي يشكل شريان حلب الرئيسي، بالتزامن أيضا مع هجومٍ شنه تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ريف حلب الشمالي أيضا، بهدف السيطرة على أعزاز ومارع.

هُزم الجيش الحر على كل المحاور، تراجع أمام تنظيم داعش الذي ضرب حصارا على مدينة مارع، وبات على مشارف أعزاز ومعبر باب السلامة، حيث آخر معاقل الجيش الحر في الريف الشمالي لحلب. كما تراجع أمام قصفٍ جوي وصاروخي هائل، لتتمكّن مليشيات إيران من الوصول إلى نبل والزهراء. كما استطاعت “قسد” احتلال أربع عشرة قرية عربية، في مقدمتها تل رفعت ومنغ ودير جمال، لتهجر عشرات الآلاف من سكانها الذين انضموا إلى عشرات الآلاف الهاربين من مليشيات إيران ومن هجوم “داعش”، معلقين على أستار معبر باب السلامة، منتظرين الإذن لهم بالدخول إلى الأراضي التركية.
بعد هزيمة الجيش الحر المرّة مرارة العلقم أمام تلك الجيوش التي امتلكت تسليحا أميركيا، والذي لم يكن محصورا بأيدي “قسد” فقط، فالمليشيات الإيرانية العراقية التي كانت تقاتل على محور معرستة الخان نبل والزهراء كانت أيضا تمتلك تسليحا أميركيا جاءت به من العراق، تسليح أميركي امتلكته القوات البرية المهاجمة متعدّدة الجنسيات على محاور القتال المختلفة، إضافة إلى الغطاء الجوي الروسي، المتمثل بقصف قاذفات السوخوي المتطورة، وغارات هائلة بمقاتلات الميغ، بعد تلك الهزيمة وعلى وقع اقتراب حصار حلب، وتهديد الشريان الوحيد المتبقي لأحياء حلب الشرقية (الكاستيلو)، وارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجيش الحر و”قسد” داخل حلب الشرقية في حي الشيخ مقصود. تعالت أصوات منتقدي إدارة الرئيس الأميركي في حينه، باراك أوباما، بسبب دعمها الطرفين (الجيش الحر وقوات سورية الديمقراطية) في 

“ما يجعل حوار قسد مع المعارضة مستحيلاً  علاقتها مع علي مملوك”

سورية، ليستعملا ذلك الدعم في قتال بعضهما بعضا، ليبدأ ممثلو الولايات المتحدة الأميركية العمل الحثيث لإجراء مفاوضاتٍ تنهي حالة الصدام بين الطرفين.
وبعد تنسيق أميركي مع تركيا، وفي يونيو/ حزيران من عام 2016، تمت الدعوة رسميا إلى جولة مفاوضاتٍ بين غرفة عمليات فتح حلب و”قسد” على الحدود السورية التركية، الطاقم الأميركي الذي كان وحده يشرف على المفاوضات ويديرها، كان يضم فريقا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقيادة التحالف الدولي باعتبارهم الجهة الأميركية الداعمة لقوات سورية الديمقراطية، إضافة إلى فريق المخابرات الأميركية المركزية، باعتبارها الجهة الأميركية المسؤولة عن دعم الجيش الحر، بينما اقتصر الدور التركي على تأمين موقع المفاوضات.
بدأت المفاوضات بمشادّات كلامية، كادت تتحول إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين، الجيش الحر و”قسد”، ليتدخل الضابط الأميركي من قيادة التحالف الدولي، ويفاجئ الجيش الحر بأن الأوامر حاسمة من البيت الأبيض بضرورة توقيع اتفاق سلام بين الطرفين، ثم أخرج ورقة تتضمن الاتفاق الذي علينا توقيعه!
كان ذلك مخالفا للتعهدات التي قدمها ممثل المخابرات الأميركية للجيش الحر حتى يشارك في المفاوضات، حيث إن الدعوة التي تلقتها غرفة عمليات فتح حلب كانت دعوة إلى إجراء مفاوضات بشأن شكل الحل بين الطرفين، كما تضمنت تأكيدا ينص على أن أي اتفاقٍ سيكون بعد إجراءات حسن نيّة من الطرفين. وكان من الإجراءات التي طلبها الجيش الحر انسحاب “قسد” من القرى العربية الأربع عشرة التي احتلتها تحت غطاء جوي روسي في مطلع 2016، الأمر الذي دفع وفد الجيش الحر إلى الرد على أنه من غير الممكن توقيع أي اتفاق وقف إطلاق نار، قبل اتخاذ “قسد” خطوات عملية، وتتمثل في:
1 ـ انسحاب قوات سورية الديمقراطية من جميع القرى العربية المحتلة في ريف حلب الشمالي.
2 ـ إعلان واضح بقطع العلاقات مع نظام الأسد الذي أجرى رئيس وزرائه حينذاك، وائل الحلقي، زيارة لمناطق خاضعة لسيطرة “قسد” في شرق سورية قبل جولة المفاوضات بأيام.
3 ـ إعلان واضح صريح بعدم الارتباط بتنظيم حزب العمال الكردستاني.
4 ـ وقف الهجمات وعمليات القنص على طريق الكاستيلو الذي كان يشكل الشريان الوحيد لأحياء حلب الشرقية.
قبل أن يرفض وفد “قسد” مقترح وفد الجيش الحر، كان الرفض أميركيا وبشكل حاسم، ليؤكد

“تبدو قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي سائرة إلى سيناريو مطابق لكل سقطاتها السابقة”

 كل من فريقي البنتاغون والمخابرات المركزية أن الاتفاق يجب أن يوقّع فورا، ومن دون أي شروط مسبقة، ومع تمسّك وفد الجيش الحر بمطالبه، وعلى وقع تحميل الفريق الأميركي الجيش الحر المسؤولية، وتهديده بتحمل تبعات ذلك، انتهت الجولة التفاوضية بفشل ذريع.
في مطلع عام 2017، وقبيل الاستعدادات لمعركة الرّقة، وفي إطار سعيه إلى إشراك عدد أكبر من المقاتلين العرب إلى جانب قوات سورية الديمقراطية، أشرف “البنتاغون” على مفاوضاتٍ بين كل من لواء المعتصم، التابع للجيش الحر من جهة، و”قسد” من جهة أخرى. وكانت المفاوضات التي حصلت في عين العرب (كوباني) تتركز حول انسحاب “قسد” من القرى التي احتلها في ريف حلب الشمالي، بدعم روسي، والذي مثّل شرط فصائل الجيش الحر التي كانت تتلقى دعما من برنامج “البنتاغون” للمشاركة في معركة الرقة.
لم تجر الأمور كما جرت في مفاوضات 2015، وكما كان ممثلو قوات سورية الديمقراطية يريدون لها أن تجري، حيث طلب “البنتاغون” من “قسد” الانسحاب من تلك القرى العربية، شريطة أن يديرها أمنيا لواء المعتصم التابع للجيش الحر. حينها قررت “قسد” اللعب بالنار، والتجأت إلى موسكو مزهوةً بمكتب التمثيل الذي سمحت موسكو لها بافتتاحه، وكانت قيادتها مقتنعة كليا بأنها قادرةٌ على تحويل تلك الخريطة التي تتصدر جدار مكتبها في موسكو، وترمز إلى إقليم كردستان سورية إلى واقع. وأرسلت موسكو التي كان خلافها مع أنقرة محتدما، بفعل إسقاط تركيا طائرة روسية في سماء ريف اللاذقية، قواتها لإنشاء قاعدة عسكرية في عفرين. على إثر ذلك، رفضت “قسد” طلب وزارة الدفاع الأميركية، ولم تكن تعتقد أن دفء العلاقات بين روسيا وتركيا سيعود أكبر مما كان عليه إلى درجة تخلي موسكو كليا عنهم لمصلحة عملية غصن الزيتون.
يبدو جليا، وانطلاقا من تصريحات قيادات قوات سورية الديمقراطية ومواقفها، وجديدها ما قالته إلهام أحمد أخيرا، إنهم لم يتعلموا من دروس تجربتهم في سورية والعراق. وللإنصاف، لا يمكن اختزال هذا المشهد في “قوات سورية الديمقراطية”، فالمعارضة السورية أيضا، بمعظم أشخاصها وهيئاتها، فشلت في الاستفادة من دروس الماضي، وتحويل النكسات التي ألمت بها إلى محطات انطلاق جديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالاستقواء بالخارج، الخارج الذي يثبت تخليه الكلي عن مشروع تحرّر السوريين، وتحقيق طموحاتهم في الحرية والكرامة والعدالة.
في مطلع عام 2018، وفي لقاء مع مسؤول رفيع المستوى من البيت الأبيض، خلال زيارةٍ شاركت فيها إلى واشنطن، توجه لي بسؤال: “لا نريد لبشار الأسد أن ينتصر، ولكننا لا نريد أن نصطدم بالروس، ذلك أننا لا نعتبر أن سورية سببٌ كاف لنشوب حرب عالمية جديدة”. أجبته: الأمر بسيط جدا ومعقد في الوقت نفسه، لقد دفعنا ثمنا باهظا لخلاف وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن بشأن سورية، إذا أردتم أن تعيدوا عقارب الساعة إلى ما قبل التدخل الروسي، وتحويل كل ما أنجزته روسيا من خلال تدخلها العسكري إلى صفر، من دون طلقة رصاص واحدة، علينا تحويل اللونين، الأصفر والأخضر، في الخريطة، إلى لون واحد، وهذا يعني أن المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد عادت لتمثل نصف سورية تقريبا، والتفاهم الأميركي التركي سيمهد لتشكيل إدارة مدنية حقيقية لتلك المناطق، نقدم من خلالها نموذجا لسورية المستقبل، لكن ذلك، على الرغم من إمكانيته، يحتاج عملا جديا منكم مع أنقرة، وتعاونا مطلقا من المعارضة السورية و”قسد” أيضا.
ذلك الاقتراح الذي قدمته، بصفتي الشخصية، ولم أكن متأكدا من أن المعارضة قد تقبل به، كان انطلاقا من قناعتي بأنه لا بد من حوار وتفاهم ضمن إطار وطني وثوري، مدعوم من تركيا وأميركا، هو بالتأكيد خيارنا الوحيد، قبل أن نخسر سورية لمصلحة المشروع الروسي الإيراني، وبالتالي لمصلحة النظام. وكان ذلك كله قبل أن نخسر الغوطة الشرقية والجبهة الجنوبية

“المعارضة السورية، بمعظم أشخاصها وهيئاتها، فشلت في الاستفادة من دروس الماضي”

 اللتين كانتا تمثلان أهم معاقل الثورة وأخطرها على المشروع الروسي والإيراني.
بطبيعة الحال، لم يحصل ذلك لأسباب متعلقة بواشنطن وأنقرة، لكنه لم يحصل أيضا لأسبابٍ متعلقةٍ باستقلالية المعارضة، وقفز فاعلين فيها بين ضفاف الدول وعنجهية ووهم كبير يبدو أنه يمثل الاستراتيجية الوحيدة لدى قيادة قوات سورية الديمقراطية.
تبدو المعارضة السورية اليوم أكثر واقعية من “قسد”، وهذا ليس مردّه عوامل ذاتية، بقدر ما هو ناجم عن خسارة المعارضة أهم مكامن قوتها، وأبرز معاقلها الاستراتيجية. ولم يبق لديها الشيء الكثير لتخسره، بينما تبدو قيادة “قسد” مثقلةً في سكرها، وفوّتت فرص الحوار الكثيرة طروحات قيادات الحزب الديمقراطي السخيفة التي لم تقتصر على مناقشة اللغة الرسمية، ومضمون منهاج مادة التاريخ الواجب تدريسها في مدارس سورية المستقبل، بل امتد إلى شكل النظام السياسي في سورية وفي المنطقة كلها.
وهذا ليس تحميلا لقوات سورية الديمقراطية وحدها مسؤولية ما آلت إليه الأمور والأوضاع، لكن طروحات المعارضة كانت دوما أكثر منطقيةً، وأقرب في المحاور الرئيسية للقضايا الخلافية، ابتداء من العلاقة والموقف من النظام، والذي يعبر عن المعيار الرئيسي، قبل بحث أي مشتركات أخرى، وهو ما يجعل الحوار مستحيلا مع من يبحث في مكتب رئيس الأمن الوطني في النظام، علي مملوك، عن فتات سلطة ومصالح حزبية، متجاهلا حقوق عائلات مليون سوري بين شهيد ومعتقل على يد ذلك النظام الدموي، فضلاً عن أن “قسد” كانت
مستعدة دائماً للتنازل لمصلحة النظام عن أراضٍ واسعةٍ تحت سيطرتها، في وقت كانت ترفض فيه عودة من هجّرتهم قسراً من أبناء الثورة السورية من بيوتهم إليها، كما أن من غير الممكن تأسيس أي مشروع أو مستقبل مع أصحاب المشاريع العابرة للحدود، لا فرق في ذلك إن كان تنظيم القاعدة الذي يريد فتح روما، أو قادة الحزب الديمقراطي الطامحون لتقسيم سورية وتركيا والعراق معا، وبالحديث عن العلاقة مع تركيا التي تمتلك كل تلك الحدود الطويلة مع سورية، والتأثير المتصاعد في الملف السوري، فليس من المنطقي أو العقلاني، إلا أن تكون تلك العلاقة إيجابية على كل الأصعدة، كما أنه لا يمكن التأسيس لحوار مع من يريد إدخال السوريين في صراع وعداء مع تركيا التي يعتقد معظم السوريين إلى جانب تقارير أممية أنها قدمت للسوريين أكثر من كل دول الجوار. وفي الوقت الذي تعيب فيه “قسد” على المعارضة ملف المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة، تتجاهل “قسد” استحالة تأسيس أي مستقبل لسورية، يشارك القياديون الأتراك أو الإيرانيون المنتمون لتنظيم حزب العمال الكردستاني فيه، بالقدر نفسه الذي يستحيل معه تأسيس ذلك المستقبل مع أبو اليقظان المصري.
تبدو قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي سائرةً إلى سيناريو مطابق لكل سقطاتها السابقة، محمّلة الشعبين، الكردي والعربي، في مناطقها، تبعة ذلك الوهم. ويبدو أنها لا تريد تصديق أن الوضع في سورية بات يقرّر بين الدول أمام هزالة الفاعلين المحليين، كما أنها لا تريد التصديق أنه، وعلى الأرجح، في قضية الحوار، قد فاتنا القطار.

Washington met en garde l’opposition syrienne de ne pas participer à la campagne contre les unités kurdes

15.12.2018
Ankara: le gouvernement américain a menacé l’opposition syrienne, tant politique que militaire, de participer à toute opération militaire turque contre des unités kurdes au nord-est de la Syrie.
Les responsables américains ont envoyé une lettre à la Coalition nationale pour la révolution syrienne et l’opposition syrienne ainsi qu’à « l’Armée syrienne libre », dans laquelle ils ont menacé les éléments qui participeront à toute opération turque à l’est du pays se trouveront directement face à l’armée américaine.
« La participation de la coalition ou de l’Armée Libre de quelque manière que ce soit à l’opération signifie une attaque contre les Etats-Unis et les forces de la coalition, ce qui entraînera une confrontation directe avec eux », indique la lettre. « Les forces américaines et les forces démocratiques de la Syrie sont dans un état de chevauchement, de sorte qu’il ne peut pas attaquer les forces démocratiques de la Syrie sans cibler les forces de la coalition occidentale et les forces américaines »
La lettre comprenait également: « Quand les éléphants dansent, vous devez rester à l’écart de la scène. »
Cela intervient trois jours après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé l’intention de son pays de lancer une campagne militaire dans les prochains jours afin de débarrasser la région du nord-est en Syrie des forces kurdes.
La présence d’unités kurdes en Syrie dans une zone de plus de 45 mille kilomètres carrés, à partir des rives de l’Euphrate jusqu’à la frontière irakienne au nord-est de la Syrie, et représentent environ 480 km de la frontière du pays avec la Turquie, sur 911 km au total. Elle compte environ 15 000 éléments armés dans la région où elle s’est développée avec le soutien militaire américain depuis 2014. Les Arabes représentent 70% de la population de la région.
Des unités kurdes contrôlent les plus grands champs et installations pétrolier et de gaz du pays, ainsi que 60% des terres agricoles et les plus grands barrages de production d’eau et d’électricité.
Il est à noter que le département de la Défense américain a déclaré auparavant qu’il est en train d’établir une force de 35 000 à 40 000 combattants à l’est du pays, afin d’assurer le contrôle permanent de la région.
La Turquie s’oppose au plan de Washington, qui consiste à transformer les forces kurdes en une armée régulière et à imposer une entité que Ankara considère comme un « terroriste » à sa frontière sud.

واشنطن تحذر المعارضة السورية من المشاركة في حملة ضد الوحدات الكردية

15.12.2018

أنقرة: هددت الإدارة الأمريكية المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، من المشاركة في أي عملية عسكرية تركية ضد الوحدات الكردية شرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا.

وأرسل مسؤولون أمريكيون رسالة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و”الجيش السوري الحر”، هددوا فيها بأن العناصر التي ستشارك في أي عملية تركية شرق الفرات ستواجه الجيش الأمريكي بشكل مباشر.

وورد في الرسالة: “إن مشاركة الائتلاف أو السوري الحر بأي شكل في العملية تعني الهجوم على الولايات المتحدة وقوات التحالف، وهذا سيؤدي إلى صدام مباشر معها”. وأضافت “القوات الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية في حالة متداخلة مع بعضهما، لذلك لا يمكن مهاجمة قوات سوريا الديمقراطية دون استهداف قوات التحالف والقوات الأمريكية والاشتباك معهما”.

وتضمنت الرسالة أيضا عبارة: “حينما ترقص الفيلة؛ عليك أن تبقى بعيدًا عن الساحة”.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من القوات الكردية.

وتتواجد الوحدات الكردية في سوريا في مساحة تزيد عن 45 ألف كلم مربع، تبدأ من ضفاف نهر الفرات حتى الحدود العراقية شمال شرقي سوريا، وتشكل نحو 480 كلم من حدود البلاد مع تركيا، من إجمالي 911 كلم. ولديها نحو 15 ألف عنصر مسلح في المنطقة التي توسّعت فيها بدعم عسكري أمريكي منذ 2014. ويشكل العرب 70 في المئة من عدد سكان المنطقة.

كما تسيطر الوحدات الكردية على أكبر حقول ومنشآت النفط والغاز في البلاد، علاوة عن 60 في المئة من الأراضي الزراعية وأكبر موارد المياه وسدود توليد الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية صرّحت، في وقت سابق، أنها بصدد تأسيس قوة يتراوح قوامها بين 35 و40 ألف مقاتل شرق نهر الفرات، لضمان سيطرة دائمة على المنطقة.

وتعارض تركيا خطة واشنطن، التي تعني تحويل القوات الكردية إلى جيش نظامي، وفرض نشوء كيان تعتبره أنقرة “إرهابيا” بالأمر الواقع على حدودها الجنوبية.

(الأناضول)

 

Un chef de l’armée syrienne libre: Nous allons combattre les milices kurdes malgré les avertissements de Washington

قيادي بـ”الجيش السوري الحر”: سنحارب المليشيات الكردية رغم تحذيرات واشنطن

أحمد الإبراهيم

15.12.2018 – Al-Arabi Al-Jadid

قال المتحدث باسم هيئة أركان الجيش الوطني، التابع للجيش السوري الحر، يوسف حمود، إن “الحر” سيشارك إلى جانب الجيش التركي في معركته ضد المليشيات الكردية، على الرغم من التحذيرات الأميركية.

وأوضح حمود، في تسجيل صوتي اطّلع عليه “العربي الجديد”، أن “الجيش الحر” عندما نوى المشاركة إلى جانب الأتراك لم يستشر الأميركان، لذا فهو غير معني بأية تحذيرات.

وأضاف أن “المليشيات الكردية الانفصالية تهدّد الوحدة السورية، وتسعى إلى إقامة مشروع مبني على إرهاب الآخرين، وسيحاربها الجيش الحر هي وقياداتها أينما وجدت”.

وحذّرت الإدارة الأميركية المعارضة السورية، بشقيها السياسي والعسكري، من المشاركة في أي عملية عسكرية تركية ضد تنظيم الوحدات الكردية، شرق نهر الفرات، شمال شرقي سورية.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فإن مسؤولين أميركيين بعثوا رسالة إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والجيش السوري الحر، هددوا فيه بأن العناصر التي ستشارك في أي عملية تركية شرق الفرات ستواجه الجيش الأميركي بشكل مباشر.

وورد في الرسالة “إن مشاركة الائتلاف أو السوري الحر بأي شكل في العملية تعني الهجوم على الولايات المتحدة وقوات التحالف، وهذا سيؤدي إلى صدام مباشر معها”.

وأضافت أن “القوات الأميركية والوحدات الكردية في حالة متداخلة بعضها مع بعض، لذلك لا يمكن مهاجمتها من دون استهداف قوات التحالف والقوات الأميركية والاشتباك معهما”.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عزم بلاده على إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام لتخليص منطقة شرق الفرات في سورية من المليشات الكردية.

موقف أوروبي

في غضون ذلك، طلبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم السبت، من تركيا “الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب” في سورية.

واعتبرت موغيريني، في بيان، يوم السبت، أنّ “التصريحات عن عملية عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال شرق سورية، هي مصدر قلق”.

وأضافت أنّها تتوقع من “السلطات التركية الامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب من شأنه أن يقوّض جهود التحالف ضد داعش أو تصعيد عدم الاستقرار في سورية”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

استعدادات “قسد”

ومع تصاعد حدّة التهديدات التركية، اتخذت مليشيا “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) بعض الإجراءات الاحترازية للتقليل من الأضرار في صفوف عناصرها في حال وقع الهجوم.

وقال ناشط إعلامي من مدينة الحسكة، لـ”العربي الجديد”، إن “قسد” غطّت الشوارع القريبة من مقراتها العسكرية في مدينة رأس العين في ريف الحسكة، كي لا يرصد طيران الاستطلاع التركي حركة آلياتها وجنودها.

وأوضح الناشط، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن هذا الإجراء تم اتباعه في العديد من المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وأضاف أن عناصر المليشيا قاموا بإنزال الرايات الخاصة ورفعوا بدلاً منها أعلاماً أميركية، وهو إجراء تتبعه المليشيا في كل مرة تتلقى فيها تهديداً.

كذلك أشار إلى أن بعض الآليات العسكرية تم تمويهها ونقل جزء منها إلى المناطق السكنية الكثيفة، بهدف إيقاع خسائر في صفوف المدنيين في حال تم استهدافها من قبل تركيا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، إن القوات التركية “ستدخل مدينة منبج إذا لم تُخرج الولايات المتحدة الإرهابيين (وحدات حماية الشعب الكردية) منها”.

وأضاف أن تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سورية. وقال إن “الهجوم الغادر الذي نُفذ (مساء أول من أمس وأدّى إلى مقتل جندي تركي) من تل رفعت ضد الجنود الأتراك في عفرين يُظهر مدى صواب قرار العملية العسكرية”.

وحذّر أردوغان أميركا بشأن مدينة منبج  الواقعة غربي نهر الفرات، قائلاً “في حال عدم لجوئكم إلى تطهير منطقة منبج فإننا سندخل هذه المنطقة أيضاً”.

ورأى أن تركيا “خسرت الكثير من الوقت بشأن التدخل في مستنقع الإرهاب شرق نهر الفرات، لكن هذه المسألة لم تعد تتحمل التأخير حتى يوماً واحداً”.

(…)

Face à l’escalade des menaces turques, les Forces démocratiques de la Syrie (FDS) ont pris des mesures de précaution pour minimiser les dommages que pourraient subir leurs rangs en cas d’attaque.
Un militant médiatique d’Al-Hasakah a déclaré à Al-Arabi Al-Jadid que les «  FDS » a couvert les rues à proximité de leur quartier général militaire à Ras Al-Ain, dans la campagne de Hasaka, de sorte que les avions de reconnaissance turcs ne surveillent pas les mouvements de ses véhicules et de ses soldats.
Le militant, qui a refusé de dévoiler son identifié pour des raisons de sécurité, a déclaré que cette mesure avait été suivie dans plusieurs villes et villages contrôlés par la milice.
Il a ajouté que les membres de la milice avaient enlevé leurs drapeaux et bannières et  levé, en remplacement, les drapeaux américains, une démarche que la milice applique à chaque fois que nous recevons des menaces.

(…)

 

Daraa attend la guerre destructrice

Daraa attend la guerre de destruction: le régime adopte la tactique de ” disloquer les zones”

درعا تترقب حرب التدمير: النظام يعتمد تكتيك “تقطيع الأوصال”

أحمد حمزة

21 يونيو 2018

بعد أكثر من أسبوعٍ على ارتفاع وتيرة استقدام النظام السوري لمزيدٍ من التعزيزات العسكرية إلى جنوبي البلاد، وتحديداً شرقي درعا، مع رفع فصائل الجيش السوري الحر هناك لحالة الجاهزية وإعلانها الاستنفار، بدأت المؤشرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية تتصاعد حول اقتراب معركة الجنوب في سورية، على الرغم من أن التحركات العسكرية حالياً، بقيت محصورة ضمن مناطق ريف درعا الشمالي الشرقي المتاخم لريف السويداء الغربي، مع احتمال توسع دائرة النار، للريف الشمالي، الذي سُجلت فيه، أمس الأربعاء، أولى موجات النزوح، نحو محافظة القنيطرة المجاورة وتُركز قوات النظام ثقلها الأساسي، وفق توزع النقاط الساخنة الآن، في مناطق الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا، والتي تصل تباعاً إلى تخومها أكبر التعزيزات العسكرية، بحسب ما تُظهر صور ومشاهد مصورة، تبثّها صفحات ومواقع موالية للنظام على الإنترنت.
وبدأت القوات المهاجمة فعلاً بمحاولات تقدمٍ في مناطق محدودة، بداية من الكتيبة العسكرية، وهي تقريباً تفصل بين مناطق سيطرة النظام غربي السويداء، ومناطق المعارضة شرق درعا، وتقع بالقرب من قريتي مسيكة وحران، شرقي بلدة بصر الحرير، التي تسيطر عليها المعارضة وتتوقع الأخيرة أن تكون ميدان معركةٍ خلال الفترة المقبلة.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام، أمس الأربعاء، إن قوات الأخير تقدّمت نحو ستة كيلومترات في منطقة اللجاة، من محور حران – دويرة، فيما نفت مصادر عسكرية في المعارضة لـ”العربي الجديد”، حصول هذا التقدّم أو سواه شرقي درعا، مع تأكيدها في الوقت نفسه، أن “مواجهاتٍ عنيفة” تشهدها المنطقة، حيث “تصدّ فصائل الجبهة الجنوبية محاولات تقدم قوات الأسد”.

ويبدو واضحاً، وفق هذه المعطيات، أن قوات النظام السوري تتّبع أسلوب “تقطيع الأوصال”، الذي استخدمته في معارك سابقة ضد المعارضة السورية، آخرها في الغوطة الشرقية، إذ إن محاولات تقدّمها حالياً، من مواقع تمركزها غربي السويداء، نحو شمال شرقي درعا، تهدف بحسب مصادر عسكرية، لفصل منطقة اللجاة الواسعة، عن باقي مناطق سيطرة المعارضة بريف درعا الشرقي، وهو ما يعني حصار اللجاة، المنطقة التي تُعرف بوعورة تضاريسها الجغرافية، ما كان قد سَهّلَ على الجيش الحر السيطرة عليها تدريجياً، والتمركز فيها منذ ست سنوات تقريباً.

وكان واضحاً منذ أيام، مع حجم التعزيزات العسكرية، وبداية عمليات القصف المدفعي والجوي، أن مسرح أولى العمليات العسكرية للنظام جنوب سورية، سيكون في هذا المحور من محافظة درعا، التي يسيطر النظام على ثلث مساحتها تقريباً؛ وهي المساحة الممتدة على شكل لسانٍ طويل، قاعدته تبدأ من دمشق وجنوبها، وينتهي رأسه في مدينة درعا، التي تبعد أقل من خمسة عشر كيلومتراً عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن. فيما تُسيطر فصائل المعارضة، على ثلثي المساحة المتبقية، وتتوزع على ضفتي المساحة التي تخضع لسيطرة النظام، إضافة للمناطق الحدودية غرباً مع الجولان المحتل، وجنوباً مع المملكة الأردنية وظهرت، أمس، مؤشراتٌ إضافية لاحتمال اشتعال جبهة أخرى في درعا، وهي في الريف الشمالي، الذي تعرضت فيه بلدتا الحارة وكفر شمس لقصفٍ من مدفعية النظام، الأمر الذي أقلق بعض السكان المحليين هناك، وأدى لنزوح نحو 200 عائلةٍ من الحارة، نحو مناطق سيطرة المعارضة، في جنوب شرق محافظة القنيطرة المتاخمة لشمال غربي درعا.
وردت فصائل الجيش الحر، وفق مصادر عسكرية، على قصف الحارة وكفر شمس، باستهداف ما قالت إنها مقرات عسكرية لـ”حزب الله” في قرية دير العدس، الواقعة ضمن ما يُعرف بـ”مثلث الموت”، وهو التقاء أرياف محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة.

عموماً، فإن كل البيانات التي أصدرتها فصائل الجيش الحر خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة للتصريحات التي أدلى بها بعض القياديين هناك لـ”العربي الجديد”، ولوسائل إعلامية أخرى، تشير إلى أن هذه الفصائل العسكرية، قد هيأت نفسها كما تقول للمواجهة، التي تبدو وجوديةً لها؛ لكن البعض أيضاً، لم يُخفِ خشيته من توصل القوى الإقليمية والدولية النافذة في درعا، لتوافقٍ قد تكون المعارضة هي الخاسر الأكبر فيه.

فعلى الرغم من أن القوة العسكرية لفصائل “الجبهة الجنوبية” (تضم أهم مجموعات الجيش الحر في درعا والقنيطرة)، تُعتبر كبيرة لجهة عدد المقاتلين الذين يصلون لأكثر من عشرين ألفاً، وفق مختلف التقارير، وكذلك لجهة نوعية الأسلحة والذخائر، لكن جزءاً مهماً من معركة الجنوب هو توافقٌ سياسيٌ من قبل الدول التي لها نفوذٌ أو مصلحة في جنوب غربي سورية؛ وحصول هذا التوافق السياسي، وأهم أطرافه الولايات المتحدة، وروسيا، وإسرائيل، والأردن، يعني أن مخرجات التوافق سيتم تطبيقها وتجري اتصالاتٌ وزياراتٌ منذ أكثر من أسبوعين، بين الأطراف الأربعة، آخرها الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعاصمة الأردنية، ولقائه بالملك عبدالله الثاني، وبالتزامن معها وقبلها وبعدها، جرت عدة لقاءاتٍ بين مسؤولين أمنيين وعسكرين إسرائيليين وروس، في موسكو وتل أبيب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا منذ أيام في اتصالٍ هاتفي، بأن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف، وتدعم استمرار اتفاقية خفض التصعيد، أو وقف إطلاق النار، والتي تم التوصل إليها، ضمن اتفاقٍ روسي – أميركي بمشاركة الأردن وإطلاع إسرائيل، منذ منتصف السنة الماضية.
غير أن الوقائع تقول إن هذا الاتفاق يفقد صلاحيته، إذ مع بسط النظام لنفوذه في الغوطة الشرقية منذ إبريل/ نيسان الماضي، بدأت إرهاصات عودة التصعيد لدرعا بالظهور، وهذا ما تأكد لاحقاً، عندما بدأ النظام يقول صراحة إنه متجهٌ إلى درعا، لـ”استعادتها عبر المصالحة أو الحرب”.

وفيما كانت الولايات المتحدة قد أبدت موقفاً حازماً حيال حصول تصعيدٍ من قبل النظام في درعا، وقالت المتحدثة باسم خارجيتها هيذر نويرت، قبل أسبوع، إن بلادها “ستتخذ إجراءات حاسمة ومناسبة” في حال أقدم النظام على التصعيد العسكري في درعا، فإن تصريحاتٍ لوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منذ أربعة أيام، قال فيها إنه لا توجد قوات تابعة لـ”حزب الله” أو مليشيات إيرانية في جنوب سورية، فسرها محللون مطّلعون على أنها قد تعني موافقة ضمنية إسرائيلية على حملة النظام العسكرية في درعا، وإن كانت لذلك تفاصيل ومحددات، لم تظهر بعد.

وكان المركز الصحافي لوزارة الأمن الإسرائيلية قد نقل عن ليبرمان قوله إنه “في جنوب سورية من الممكن أنه يوجد عدة عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين (تابعين لإيران)، لكن لا يوجد هناك أي عسكريين”، مضيفاً أنّ “المطلب الإسرائيلي في المسألة السورية واضح تماماً، وهو إبعاد حزب الله وإيران بالكامل عن الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن منظومة الدفاع الجوي السورية “لا تثير أي قلق في إسرائيل… نعرف كيف يمكن التغلّب عليها، ونأمل بأن لا نضطر إلى ضرب هذه المنظومات”.

وبينما تُكافح المملكة الأردنية، وفق تصريحات جديدة وقديمة لمسؤولين فيها، لإيجاد حلٍ يُغلق ملف جنوب سورية، المتاخم لشمال الأردن، بالمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وجعله بعيداً عن “الحرب”، لخشيتها من موجات نزوحٍ جديدة نحو شمالي الأردن، وهي التي أعربت أساساً، عن موقفٍ مرنٍ تجاه عودة النظام للسيطرة على المناطق الحدودية معها، فإن ما هو واضح الآن، أن إرهاصات هذه “الحرب” قد بدأت، وإن كانت العمليات العسكرية وحملات القصف محدودة حتى مساء الأربعاء، ويتوقف تصاعدها على ما قد ينتج من التفاهمات السياسية بين الدول الإقليمية والدولية المعنية بملف الجنوب السوري.

جنوب دمشق: عن تفتت المجتمع داخل الحصار

 

جنوب دمشق: عن تفتت المجتمع داخل الحصار
عبد الله الحريري

في شهر كانون الأول من عام 2012 كان دخولي إلى منطقة جنوب دمشق، متزامناً مع دخول الجيش الحر إلى مخيم اليرموك. دخلنا المخيم معاً؛ فاتحين كلٌّ على طريقته، ولأن الغاية في النص ليست تناول العاطفة التي تجتاح المُلاحق أمنياً وتغمره في لحظة دخوله إلى منطقة محررة، فلن أخوض في هذا كثيراً، لكن من المفيد ذكر حسّ البساطة والدروشة الذي يرافق الشعور بالحرية في تلك اللحظة. إنه يشبه إلى حد كبير إحساس الخارج توّاً بعد شهور عديدة في الأقبية الأمنية، كأنها ثنائية المنع-المنح، شيء يحيل الإرادة إلى استجداء والاستحقاق إلى تعطّي٠
وكي لا يبتعد ذهن القارئ عن جوهر الفكرة، فإن هذا الحس المَرضِيّ يكون هو الموجه في المقاربة الذاتية للواقع الجديد/الخروج عن سلطة الديكتاتورية الأمنية، الأمر الذي يؤدي إلى أحكام خاطئة في كثير من الأحيان في تشخيص حالات/ظواهر هذا الواقع، وتحديد المواقف منها وآليات التعاطي معها، ما قد يجعل المراقب الخارجي يعجب أشد العجب من أفراد يتناقض سلوكهم في مثل هكذا مراحل مع قناعاتهم المعروفة عنهم٠
بمقاربة أولية، وبشكل سطحي، يستطيع أن يميّز حديثُ عهدٍ بجنوب دمشق، مثلي (وهذه حال الكثيرين)، المناطق التي بدأ منها العمل الثوري التحريري (المسلّح)، فلم يكن باستطاعة العمل الثوري السلمي أن يُخرِجَ هذه المناطق الواسعة المماسة للعاصمة عن سيطرة النظام وعن سطوة شبيحته، وهي: الحجر الأسود، حي التضامن، حي القدم/العسالي، بلدة يلدا. بينما خضعت بقية البلدات والأحياء الأخرى لسيطرة مسلحي الثوار عن طريق العمل التحريري بما يشابه الفتح العسكري٠
والمأخوذ بحس البساطة والدروشة، كما أسلفنا، لا يرى الشقوق المجتمعية التي ستستحيل إلى صدوع من الصعب رأبها، فتظهر فكرة إسقاط النظام كحالة انتماء عامة، عن طريق الثورة، وكان لكل شخص أو جماعة مفهومه/ها الخاص عن الثورة وعن أهدافها، وأخفى هذا الانتماء وراءه ما أخفى من انتماءات أشدَّ وثاقاً وعروة، وأقلَّ نضجاً ووعياً، لتتضح بشكل تدريجي مع الصدمات العنيفة التي مرَّ بها جنوب دمشق واحدة تلو الأخرى٠

صراعات وتحولات
بدأ التمايز على أساس عَقَديّ مع ظهور التشكيلات الإسلامية، ومحطته الأبرز ظهور داعش في النصف الأول من 2013. ولم يكن هذا التمايز مقلقاً للغالبية، بعد أن استخدم مؤسسو هذه التشكيلات الأخطاءَ التي وقع فيها الجيش الحر ومجموعات العمل الثوري الشعبي كمبرر لوجود تيار أكثر حزماً والتزاماً. وهذا التمايز لا يقف بطبيعته عند هذا الحد، إذ طُرِحَت مفاهيم جديدة بعد إنكار وتحريم المفاهيم الثورية الأصيلة، فالجهاد أصبح بديل الثورة (العلمانية)، والرايات البيضاء والسوداء بديل عن علم الثورة (الراية العمية)، أي أنها أسقطت الهوية الثورية والهوية الوطنية٠
واتخذت التشكيلاتُ الإسلامية موقفاً سلبياً من الجيش الحر آنذاك، إلا أنها تفاوتت في التعبير عن هذا الموقف، وذلك ناتج عن تفاوتها ما بين الاعتدال والتطرف، فمنها من امتنعت عن القيام بأعمال عسكرية مشتركة مع الجيش الحر، ومنها من حاربت الجيش الحر بالدعاية والإعلام، ومنها من استهدفت قيادات الجيش الحر بعمليات الاغتيال والمواجهة المسلحة٠
اتسع الشرخ بشكل أكبر مع أولى حالات الاقتتال الداخلي في جنوب دمشق، وكان ذلك بعد إعلان تشكيل الرابطة الإسلامية (جبهة النصرة – لواء الإسلام – لواء شام الرسول – أحرار الشام – أكناف بيت المقدس – لواء الأمة الواحدة – داعش – الفرقة الثانية قوات خاصة/جيش حر)، في النصف الثاني من 2013، التي بدت كتحالف مرحلي مصلحي، ويدلل على ذلك وجود الفرقة الثانية فيه، وهي أحد تشكيلات الجيش الحر، (لم يكن للتشكيلات الإسلامية أن تتجاوز الفرقة الثانية بسبب قوتها، وسنعرض مصلحة الفرقة الثانية في هذا التحالف بعد قليل)٠
أعلنت الرابطة الإسلامية أنها تهدف إلى تنظيف المنطقة من (الفساد والمفسدين)، وقامت مباشرة بمداهمة مقرات لواء الحجر الأسود في مخيم اليرموك بحجة إفساد الأخير (وهو أمرٌ لا يمكن نفيه)، الأمر الذي أدى إلى انحلال لواء الحجر الأسود وخروج قائده المطارَد، أبو عمر الجولاني، باتجاه مناطق سيطرة النظام، لتتحول حجة الإفساد إلى تهمة الخيانة، ما أعطى هذا الاقتتال صفة أكثر شرعية، وحوّلَ سكوت الشارع عنه إلى استحسان له٠
وعلى ذكر الاقتتال، لا يمكننا أن ننسى حالات الصدام المستمر بين لواء الحجر الأسود (من أبناء الجولان) من جهة، وبين لواء أبابيل حوران (من أبناء حوران) من جهة ثانية، وكلاهما من تشكيلات الجيش الحر، ولكن هذه الصدامات لم تصل إلى حالة اقتتال داخلي، ولا أجد تفسيراً لها إلا في نزعة الانتماء المناطقي، وما نتج عنها من تنافس على قيادة المنطقة عسكرياً، بعد أن تم تأسيس لواء أبابيل حوران لقيادة المنطقة الجنوبية، ثم الفرقة الثانية – قوات خاصة العام 2013، وكان الشركاء في هذين التشكيلين هم عناصر المجموعات المسلحة من أبناء بلدات جنوب دمشق /الفلاحين/. بينما قام لواء الحجر الأسود /عشائر/ بتأسيس الفرقة الرابعة في الجيش الحر خلال الفترة نفسها، ولعل هذا التنازع والتنافس قد يكون تفسيراً لوجود الفرقة الثانية في إعلان تأسيس الرابطة الإسلامية٠
تزايد دور داعش وسطوتها في جنوب دمشق بشكل كبير مع انطلاقة الرابطة الإسلامية، وخاصة في بداية 2014. والحقيقة أن الحالة العامة في جنوب دمشق لم تكن لتميز خطر هذه التشكيلات على المجتمع والوطن والثورة، فقد حضرت كافة التشكيلات الإسلامية في كثيرٍ من اتفاقيات المنطقة ومعاهداتها جنباً إلى جنب مع الفعاليات المدنية وتشكيلات الجيش الحر، مثل اتفاقية التفاوض مع النظام من أجل إدخال الطعام في بداية 2014٠
في الوقت نفسه أقامت داعش وجبهة النصرة محاكم خاصة بهما (2013 -2014)، وكانت تطال كثيراً من المدنيين، دون أن يكون هناك موقف واضح إزاء ذلك من قبل التشكيلات الإسلامية الأخرى أو من قبل تشكيلات الجيش الحر، إلا ضمن حدود الوساطة والشفاعة لبعض الشخصيات، أو لرد بعض الملكيات الخاصة المصادرة لأصحابها٠
كذلك كان للحصار الذي فرضه النظام على المنطقة، وما تلاه من سقوط سريع لقسم كبير من بلداتها بيد قوات النظام (الحسينية، الذيابية، البويضة، حجيرة، غزال، السبينة)، أثرٌ كبيرٌ في التحولات الفكرية والسلوكية في جنوب دمشق. ثم تلا ذلك القتال الذي خاضه الجيش الحر (جيش الأبابيل – ألوية الفرقان – لواء شهداء الإسلام/لواء الأمة سابقاً) وجيش الإسلام ولواء شام الرسول ضد داعش بعد اعتداء الأخيرة على مقرات جيش الإسلام وأسر أغلب قياداته آنذاك، وكان قد تغير موقف حلفاء الرابطة الإسلامية من جبهة النصرة تدريجياً، إلى أن تحول إلى عداء وقتال بعد أن هاجمت جبهة النصرة مقرات لواء شام الرسول في آذار 2015، ثم ساعدت داعش على دخول مخيم اليرموك وإخراج أكناف بيت المقدس منه في نيسان 2015. هكذا لم يكن انحلال الرابطة الإسلامية مفاجئاً أو صارخاً على صفحات الإعلام مثل نشأتها، بل كان متراخياً تدريجياً صامتاً تماماً، وبالفعل لقد شكلت تلك المرحلة الرحى التي طحنت جنوب دمشق، وكشفت وجه الحقيقة من أوجه الادعاء٠

التفتت تحت الحصار
في الواقع لم تستطع سلطة الأمر الواقع في جنوب دمشق المحرر (الجيش الحر – التشكيلات الإسلامية) أن تكون بديلاً عن سلطة الدولة، وبالإضافة لحالة التصادم والتنافس بينها، فقد اقتصر دورها على إخراج هذه المنطقة من تحت سيطرة النظام دون التفكير بالبديل الإداري والقانوني والخدمي، عدا محاولات بسيطة كانت مصلحة التشكيل العسكري هي الغاية من ورائها وليس المصلحة العامة٠
لم تكن التشكيلات الإسلامية خيراً من تشكيلات الجيش الحر، من حيث أنهم جميعاً استباحوا المال العام، واعتدوا على الملكيات الخاصة، وأقصوا كل من ليس في صفهم واعتدوا عليه، وصادروا الرأي العام كلما استطاعوا ذلك. ولم تكن تشكيلات الرابطة الإسلامية أفضل من لواء الحجر الأسود، فهي لم تقدّم الحماية التي كان يمنحها لواء الحجر الأسود لأبناء الجولان، فتركتهم لقمة سائغة لداعش التي قتلت منهم كثيرين وصادرت أموال كثيرين، دون أن تنبس تشكيلات الرابطة الإسلامية ببنت شفة (في الحقيقة كانت أي مجموعة مسلحة في تلك الفترة تستطيع أن تعتقل أي شخص من أبناء الحجر الأسود بتهمة الإفساد أو الخيانة)، وكذلك لم تستطع قيادة المنطقة الجنوبية في مرحلة تشكلها أن تؤسس لحالة إدارية مؤسسية، بل كان لها اعتبارات عسكرية ومناطقية وعائلية، وعلى سبيل المثال فقد أوكلت إدارة الملف الطبي والمشفى الميداني لشخص لا علاقة له بالعمل الطبي، في حين كان ما لا يقل عن 15 طبيباً يعملون في جنوب دمشق٠
إن سقوط الدولة (ولو كانت تحت حكم ديكتاتوري) بفعل التحرير، وعدم وجود سلطة بديلة عنها، بالإضافة إلى غياب حسّ الأمان على النفس وعلى الملكية الخاصة، وكذلك عجز سلطة الأمر الواقع عن تأمين حاجات الغذاء والدواء للقاطنين في جنوب دمشق أثناء فترة الحصار، كل ذلك دفع بالأفراد عبر غريزة البحث عن جهة حامية إلى العودة إلى انتماءاتهم الوشائجية والأولية. وكان لذلك مسوغات اجتماعية وثقافية بدئية، فالبنية الاجتماعية في الحجر الأسود ذات طبيعة عشائرية، وهي في حالة توتر داخلي ناجمٍ عن التنافسية القبلية، وحالة توتر خارجي تجاه البلدات المجاورة /الفلاحين/، والبلدات الأخرى ذات بنية اجتماعية عائلية تمتاز أيضاً بالتنافس الداخلي إنما بدرجة أقل، وتُبادِلُ البنية القبلية في الحجر الأسود التوتر ذاته. كما أن هناك توتراً ناجماً عن فارق المستوى المعيشي والوضع الاقتصادي (الحجر الأسود – مخيم اليرموك)؛ فمخيم اليرموك اشتهر بأسواقه على مستوى دمشق، مما رفع أسعار العقارات وفتح أمام سكانه أبواب العمل التجاري، بينما حُرِمَ الحجر الأسود من هذه الأسواق، وحُرِمَ أبناؤه، الذين سادت بينهم الحرف الصغيرة والأعمال العضلية، من الميزات الأخرى. وأيضاً توترٌ ناجمٌ عن اختلاف السوية الثقافية والعادات والسلوك الاجتماعي (يلدا – مخيم اليرموك)، من حيث الإقبال على التعلم، ونسبة حملة الشهادات الجامعية، والانفتاح الفكري، إذ أن هناك بوناً واسعاً بين مخيم اليرموك، الذي يٌعدُّ من أحياء المدينة، وبلدات ريف دمشق الجنوبي التي اعتمدت بشكل مطلق على الزراعة وتربية الحيوانات. أما في أحياء (الجَلَب) مثل حي التضامن، فإن تأثير الانتماءات الأولية يتراجع، وتظهر الاختلافات في المستوى الاقتصادي والثقافي. و(الجَلَب) هنا تعبيرٌ سائدٌ يعني أن السكان قادمون من مناطق متعددة، إذ من الطبيعي أن تجد في حي التضامن الحوراني والشامي والإدلبي والديري، وكذلك السني والعلوي والدرزي٠
أخذ الانتماء إلى العشيرة والعائلة والمنطقة في جنوب دمشق يتصاعد بشكل حاد، خصوصاً بعد مرحلة المفاوضات مع النظام التي تصدرت لها شخصيات دينية رمزية (مشايخ) من أبناء بلدات جنوب دمشق الأصليين، بعد أن تململت تشكيلات الجيش الحر والتشكيلات الإسلامية والقوى الثورية عن حمل عبء هذا الملف. واستغلَّ النظام هذا التمثيل فقام بتحقيق إنجازات على أيدي هذه الشخصيات، بدأت بتأمين دخول الطعام والدواء الذي كان يعني في وقتها البقاء، وباشتراطٍ يُرسّخُ الانقسام الحاصل هو أن يتم توزيع الطعام (كراتين الإغاثة) حصراً على أبناء البلدات الأصليين، لتتصدر المشهد ثقافة (الغريب – ابن البلد)٠
وبعد فترة زمنية (نحو ثلاث سنوات) كانت كافية لتطبيع نسبي مع قوات النظام من قبل بعض الشخصيات الرمزية عبر علاقات تجارية أو عبر مصالح شخصية، حتى أن بعض أعضاء لجان التفاوض الأهلية نقل محل إقامته إلى مناطق سيطرة النظام، بدأت مرحلة الحسم في محيط دمشق التي انطلقت من اتفاقية خروج أهل داريا. وبالرغم من الاتفاقيات الشكلية التي تمت في جنوب دمشق (تشكيل لجنة سياسية مثلاً)، إلا أن احتمال خروج المقاتلين من غير السكان الأصليين من المنطقة عزَّزَ الشرخ (غريب – ابن بلد)، فقام الثوار المسلحون من أبناء بلدات جنوب دمشق، وهم في صفوف التشكيلات العسكرية أساساً، بتشكيل تجمعات عسكرية على أساس مناطقي (تجمع مجاهدي يلدا – تجمع مجاهدي ببيلا – تجمع مجاهدي بيت سحم)، ومن ثمّ قاموا بتشكيل مكاتب أمنية على أساس مناطقي أيضاً. وفي الحقيقة لم يكن مبدأ هذا العمل خاطئاً في ذاته، ولكن تحوُّلَهُ من محاولة تنظيم إلى حالة انتماء لا يخلو من تعصب، برَّرَ للثوار المسلحين من غير السكان الأصليين تشكيل تجمعات ومكاتب مناظرة.
إن هذا الواقع الاجتماعي الممزق ينبئ بخيارات كارثية إذا ما تنامى، وبالطبع يستغل النظام هذه الحال من أجل إيجاد حلفاء (تابعين وليسوا شركاء) عبر تحقيق مصالح شخصية للرموز الوجاهية، أو عبر تمنية عائلةٍ بالظهور على عائلة، أو جهةٍ (مدنية أو عسكرية) على جهة. ذلك بالإضافة إلى أن هذه الانتماءات لن تكون منافسة للنظام على السلطة. ومن جهة أخرى فإن غياب المجتمع المدني، بتجمعاته الطوعية ومجموعات المصالح ومجموعات الضغط، يجعل هناك إمكانية شبه حتمية لسيطرة المجالس العسكرية (التي ستنشأ لاحقاً) على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، لتصبح هي الممثل الوحيد للمنطقة سياسياً وعسكرياً، ولن يكون بوسع الثوار من السكان الأصليين وغير الأصليين إلا أن يلتحقوا بعداد هذه المجالس بعد أن يتبين لهم عجز التجمعات المناطقية التي كرّسوا جهودهم لإنشائها.
لا أقول هنا إن جنوب دمشق بات خالياً من الناشطين والفاعلين المدنيين الثوريين، لكنهم تأثروا بواقع الحال، فهم شتى يخوض واحدهم معركته منفرداً، يهرول إلى السراب بأرجل من دخان، والحدثُ اليوميُ يأكل أوقاتهم كما تأكل النارُ الهشيم. وهو، أي الحدث اليومي، في تغيّرٍ مستمر، وهم يسيرون على غير استقرار وعلى غير هدى، وأنا لا أستثني نفسي من واقعهم٠

خريطة توزع السيطرة في أحياء جنوب دمشق مطلع 2017 / تجمع ربيع ثورة

عن العمل المدني في جنوب دمشق
ما راعني أكثر من كل ما سبق، هو حملات الهجوم على الأعمال التنموية التي تقوم بها مراكز معدودة في جنوب دمشق (مركز وتد – مركز قدرات – تجمع ربيع ثورة). وحيث أن العمل التنموي والمدني هو الأهم، وأنه هو الذي سيفتح أذهان الأفراد والجماعات المتشتتة على مصالحهم/ها، لينطلقوا إلى المصلحة العامة (إذا قلنا إنها مجموع المصالح الفردية)، فإنه من الطبيعي جداً أن نجد عداءً شرساً للمشاريع التنموية من طرف الشخصيات الوجاهية الطارئة، ومن شيوخ ورموز المناطق والعوائل والعشائر، لأن وعي الفرد سيسوقه إلى انتماء أسمى من انتمائه الأولي، وبالتالي تزول السلطة الأبوية الإلغائية للوجيه أو الرمز على الأفراد٠
ومن الطبيعي أن نجد عداءً شرساً من طرف التشكيلات العسكرية أيضاً، فهي تطمح للسيطرة الكاملة على المجتمع، ونشوءُ تجمعات طوعية وجماعات مصالح وجماعات ضغط وحركات سياسية، سيمنع المجالس العسكرية من التمثيل المطلق للمجتمع. أما النظام فهو العدو الأشرس لكل محاولات التنمية والعمل المدني، لأنها تهيئ منافسين حقيقيين يطرحون آراءهم الحرة حول شكل الدولة وإدارتها، وقد يطمحون لقيادتها، وانتماءُ الأفراد لروابط فكرية ومصالحية بدلاً من الروابط الوشائجية، يعني تراجع نسب نجاحه في توظيف الرموز الوجاهية والعائلية٠
ولا بد هنا من تبيان أن العمل المدني التنموي والتوعوي يتنافى مع أعمال التأطير والأدلجة، وهذا ما يغيب عن أذهان كثيرٍ من الناشطين من المراكز التعليمية أو التربوية، إما بسبب عدم إدراكهم لإملاءات الداعم ودوافعها، أو بسبب وجود شخصية تدير عمل الكوادر الأخرى لتخدم إيديولوجيا بعينها، فتتحول مراكز التربية أو التعليم إلى مقرات حزبية، وقد يكون إلباسُ العمل التوسعي الحركي أو الحزبي لبوسَ العمل التنموي مشابهاً، في تأطيره للفرد وتقييده، لعمل الجماعات الأولية وتشكيلاتها. والقصدُ هنا من العمل التنموي، أن تزيد الصفات والمهارات الذاتية للفرد. ومن العمل التوعوي، أن تزيد مداركه وقدرته على قياس المصلحة، وبذلك يكون الفرد حراً من حيث حكمه على الأفكار المطروحة وقدرته على خدمة الأفكار التي يقتنع بها٠
في الحقيقة، لم يكن أحدٌ أفضل حالاً من أحد خلال خمس سنوات أدت بجنوب دمشق إلى هذا الوضع، فقد استوى الجميع في الحكم العاطفي على الحدث بمجرياته وظواهره، والحصارُ لم يميز بيننا، وكان نداء البقاء في الحصول على وجبة (أحياناً من منقوع المخلل أو من ورق الفجل) يومياً، أبعدَ صوتاً وأرجعَ صدىً من نداء العقل. والهدنة التي فرضها جوع الناس عزلت وأخرست شباب الثورة أمام تمرير مشاريع المصالحة مع النظام التي يتبناها عدد من وجهاء المنطقة
والآن، في متنفّس الهدن التي تُعقد تباعاً، بالرغم من عدم يقين تثبيتها في جنوب دمشق، إلا أن شباب الثورة لن يكون أمامهم إلا الاعتقاد الجازم بأن الهدنة قائمة، وسيبدؤون نشاطهم على هذا الأساس، فهي فرصتهم الأخيرة، وقد نلمح في هذا النشاط حالة انقلاب على الانتماء الوشائجي، لأنه من الطبيعي أن يعملوا على إحياء المجالس المحلية بدلاً من المجالس القائمة على التمثيل العائلي، وقد يؤسسون مجالس مدنية ثورية ذات هوية وطنية واضحة (وضياع الهوية الوطنية والثورية أحد أسباب العودة للانتماء الأولي)، ومما لا أشك فيه أنهم سيضغطون على التشكيلات العسكرية باتجاه تنسيق أعلى وإقامة مجالس عسكرية فعلية (تقوم على الضباط المنشقين ولا تستثني القادة الثوريين)٠
من البديهي أن الانتقال إلى بنية اجتماعية أكثر ترابطاً وتفاعلاً (لو دعوناها اصطلاحاً المجتمع المدني) لن يكون دفعة واحدة، وسيمرّ بمراحل تعير الانتماءات الأولية اهتماماً، وقد تجاريها في اعتبارية تمثيلية ما، لتتخلص منها تدريجياً، أو لتحولها لأحد الأشكال الوسيطة في (المجتمع المدني) بعد أن كانت مُعطِّلَةً له (أي أن عملية الانتقال قد تتم في المؤسسة الاجتماعية ذاتها)، وستتخذ من نداء المصالح باباً لجمع شتات الأفراد والمجموعات، إذ إن إيجاد حالة ثقة تؤدي إلى حالة تعاون يكاد يكون مستحيلاً بعد خمس سنوات من التجارب المرة، وذلك عبر عمل مدني توعوي وتنموي دؤوب يستهدف الفرد والعائلة، ويساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية٠
لنقل، على الأقل، إن هذا ما آمله شخصياً٠

هوامش
من كتاب المجتمع المدني/عزمي بشارة

– الانتماءات العضوية تقمع شخصية الفرد وحقوقه الفردية، فيصبح الفرد مشتقاً منها، وليست هي مشتقة من حقه كمواطن في الانتماء إليها.
– إذا اقتصر الصراع على أنه صراع بين المجتمع والدولة سيؤدي إلى تقدم بنى عضوية في صدارة المجتمع (عائلة – حمولة – منطقة …إلخ)، لأنها أشد فاعلية أمام الدولة المستبدة بسبب الحماية التي تقدمها للفرد عبر مئات السنين، ولأنها أكثر استقراراً وثباتاً واعتماداً على الذات من المنظمات الطوعية الممولة من الخارج، أما إذا أضفنا لهذا الصراع قضية المواطنة ومشاركة مركبات المجتمع المدني، يصبح برنامجاً حداثياً.
– المجتمع شرط وجود الدولة، والدولة شرط وجود المجتمع.
– إذا أصبح الإنسان ذا بعد واحد /بعد استهلاكي، أصبح من السهل قيادته والتحكم به.
– لا تكمن المهمة بإقناع الناس بما هو عادل، ولكن التحدي في إقناع الإنسان بأن مصلحته في فعل ما هو عادل.
– عندما يتآكل النظام القديم دون أن ينتصر الجديد، تنتشر اللامبالاة السياسية والنفعية المادية المباشرة عند أوساط واسعة من الجماهير.
من كتاب الظواهر القبلية والوجهية في المغرب العربي/محمد نجيب طالب
– اعتمد كل من النظام والدول الخارجية على تنشيط الهويات (دون الوطنية) من خلال توظيف الرصيد الاجتماعي القبلي محاولاً استنهاضه لتحقيق مشروعه التفتيتي.
– ستعمل التنظيمات الثورية على كسب الشرعية من خلال إقرار اتفاقيات الهدن ووقف إطلاق النار، ومن خلال فرض نفسها كتنظيمات مركزية، وبذلك ستتخلى عن هوية الميليشيات العسكرية من أجل هوية سياسية وأمنية، مما يؤدي إلى انضواء المجموعات السكانية تحتها بكافة هوياتها المناطقية والقبلية، وبذلك تمثل هذه التنظيمات الجديدة المناطق تمثيلاً كاملاً.

من كتاب المجتمع المدني/مايكل إدواردز
– ولادة جديدة للمجتمع المدني تكون محفوفة بالمخاطر لأنها تعطي الحرية للمستبدين والديمقراطيين.
– الناس البسطاء والفقراء يميلون إلى التعاون، ولكنهم مستعدون لدفع الأذى بالمثل، فعندما تغيب المساواة والسلطة العادلة يغدو منح الثقة الأعمى فعلاً خطيراً.
– يتشكل الجمهور العمومي عندما نتحول من شؤوننا المتفرقة إلى المشكلات العامة، ويواجه بعضنا بعضاً من خلال المحاورة والمناقشة.
– المجتمع المدني ليس الإجماع، بل هو الخلاف العميق في الرأي والوصول لتسويات غير عنيفة.
– في المجال العام لا يمكن تجاهل المصالح والهويات الخاصة، بل لا بد من الاعتراف بها وتبنيها على نحو نظامي عن طريق المشاركة العامة والنقاش.

 

استلام وتسليم بين قسد (قوات سوريا الديمقراطية) وداعش

 

 

Les forces d’Al Assad aident Daech à résister face à l’armée libre (ASL)- قوات الأسد تساعد داعش على الصمود أمام الجيش الحر

 

Les forces d’Al Assad aident Daech à résister face à l’armée libre (ASL)

قوات الأسد تساعد داعش على الصمود أمام الجيش الحر

 

 

 

شنت قوات الأسد حملة عسكرية على مناطق الجيش الحر في ريف السويداء، وذلك أثناء معارك الأخير مع عناصر تنظيم داعش في معركة “سرجنا الجياد لتطهير الحماد” التي تهدف إلى طرد التنظيم من المنطقة٠

ونقل ناشطون أن قوات النظام حاولت اقتحام مناطق سيطرة “جيش الشرقية” في ريف السويداء الشرقي، مستغلة معركة الثوار مع تنظيم داعش الإرهابي في منطقة أبو الشامات٠

ولفت الناشطون إلى أن الثوار باتوا يخوضون معركتين معاً، لكن على جبهتين مختلفتين ضد كل من قوات الأسد وتنظيم داعش٠

وأكد قيادي في الجيش الحر أن محاولات النظام الأخيرة هي خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، معتبراً أن الهدف من ذلك تقوية لمواقع تنظيم داعش، وشغل الثوار عن طرد التنظيم المتشدد٠

وكانت طائرات النظام استهدفت في وقت سابق مواقع الثوار في المنطقة بعد طرد عناصر تنظيم داعش منها، مما تسبب بوقوع عدد من الإصابات. المصدر: الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري

بادية الحماد 

هي منطقة تتميز بانبساط أراضيها، تمتد من شمال المملكة العربية السعودية مروراً بغرب الأردن إلى الجنوب الشرقي من سوريا حتى شرقي العراق٠

تعتر البادية أو الحماد منطقة تصحر، يسكنها ما عرف بأهل البادية أو البدو، وهم من يملكون الإبل والخيل، ومنهم من ترك البادية وتحضَّر وعاش في المدن، ولكنهم لا يزالون متمسّكين بعادات وتقاليد تراثهم البدوي العريق، إذ كثيراص ما يقضون عطلهم وإجازاتهم في البادية.

Arrestations basées sur l’origine ethnique à al-Hassaka /اعتقالات على خلفية عرقية في الحسكة السورية

Arrestations basées sur l’origine ethnique à al-Hassaka

Lubna Salim
15 février 2017

Les organisations syriennes des droits de l’homme ont documenté l’augmentation significative des opérations systématiques d’arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des répressions des libertés, pratiquées pars les forces Kurdes de l’auto-gestion dans les zones qu’elles contrôlent, menaçant ainsi les divers aspects de la vie quotidienne, ce qui a abouti à une baisse des libertés journalistiques et politiques.

Le Réseau syrien pour les droits de l’homme a accusé dans un communiqué publié ce mercredi, la direction kurde de l’auto-gestion, la mise en œuvre d’arrestations sur fond ethnique, sous prétexte de poursuivre les cellules discrètes appartenant à « Daech » dans la campagne à majorité arabe située à la campagne de la ville de Qamichli, plus précisément à Tell Tahine, Tell Habach, à Abu Kebra, à Al Tayma, à Salima et à Khaza’a, actuellement sous contrôle des forces de l’auto-gestion kurde.
Le réseau a enregistré 31 cas de détentions entre le 20 et le 23 Janvier dernier, dont 11 personnes d’une même famille.
Les familles des détenus ont confirmé au réseau, que les arrestations ont été dirigées par Alwan Khanik, un des leaders des forces de l’auto-gestion kurde, qui ont utilisé des armes lourdes pour terroriser la population, ce qui a abouti aussi à la blessure d’un civil par un coup de feu, après s’y avoir opposé à la manière des arrestations.
Les forces de la direction d’auto-gestion ont enfermé les détenus dans les prisons qui lui sont affiliées, situées à Tell Hamis et Qahtaniyah dans la campagne de la ville de Qamichli, elles ont également transformé les bâtiments abritant les cuves de réserve de blé en centres de détention et ont empêché les familles des détenus à leur rendre visite ou d’obtenir des renseignements concernant leurs détentions. Inquiètes, les mêmes familles craignent également que les forces les arrêtent, les frappent ou les torturent en cas où elles insistent pour obtenir des réponses sur l’état de détention de leurs proches. Sachant que les détenus sont arrêtés à ce jour sans aucune accusation spécifique à charge et qu’ils n’ont pas fait, non plus, l’objet d’aucun procès.

Le nombre d’arrestation et de détention documentées a atteint 56 personnes, depuis le début de 2017, dans le but de la conscription des jeunes ou des suspects de liens avec les extrémistes ou simplement de liens de parenté avec les factions de l’opposition armée syrienne.
Le réseau a expliqué, que les actes commis par les forces de l’autogestion kurde représentent une violation des droits de l’homme international et du droit humanitaire international, considérant que certaines arrestations commises avaient des motivations ethniques.

Le réseau syrien des droits de l’homme a appelé l’administration américaine, principale soutien à la direction de l’auto-gestion kurde, de pratiquer des pressions sur les derniers afin de permettre l’entrée d’observateurs indépendants aux centres de détention, y compris les membres des organisations internationales des droits de l’homme et la libération inconditionnelle de toutes les personnes détenues arbitrairement et détenus pour des motifs ethniques ou politiques.

اعتقالات على خلفية عرقية في الحسكة السورية

لبنى سالم
15 فبراير 2017
توثق منظمات حقوقية سورية الزيادة الملحوظة في عمليات الاعتقال التعسفي المنهجي، والاختفاء القسري وقمع الحريات، على يد قوات الإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها، والتي انعكست مخاطرها على جوانب الحياة، وأدت إلى تراجع الحريات الصحافية والسياسية٠
واتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانٍ صادر عنها اليوم الأربعاء، الإدارة الذاتية بتنفيذ اعتقالات على خلفية عرقية، تحت ذريعة ملاحقة خلايا تنظيم “داعش” في القرى ذات الأغلبية العربية الواقعة في ريف مدينة القامشلي وتحديداً في تل الطحين، وتل حبش وأبو كبرة والتيماء وسليمة وخزاعة، الخاضعة حالياً لسيطرة قوات الإدارة الذاتية٠
ووثقت الشبكة 31 حالة اعتقال بين 20 و23 يناير/كانون الثاني الماضي، بينهم 11 شخصاً من عائلة واحدة٠
وأكدت عائلات المعتقلين للشبكة أن حملة الاعتقالات قادها علوان خانيك وهو أحد قياديي قوات الإدارة الذاتية واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لإرهاب السكان، ونتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين بطلقٍ ناري، بعد أن اعترض على الأسلوب المُتَّبع في عمليات الاعتقال٠
وزجت قوات الإدارة الذاتية بالمعتقلين في سجون تابعة لها في قرى تل حميس والقحطانية بريف مدينة القامشلي، كما حوّلت صوامع القمح إلى مراكز احتجاز، ومنعت عائلات المعتقلين من زيارتهم والسؤال عنهم. وتتخوَّف العائلات ذاتها من أن تقوم القوات باعتقالهم ثم ضربهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عن ذويهم المعتقلين. ولم توجِّه الإدارة الذاتية لهؤلاء المعتقلين أية تهمة محددة حتى الآن، كما لم تُخضعهم لأية محاكمة٠
وارتفعت حالات الاعتقال الموثقة على يد قوات الإدارة الذاتية إلى 56 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري، بهدف التجنيد الإجباري أو لمجرد الاشتباه بوجود صلات قربى أو تواصل مع فصائل في المعارضة السورية المسلحة٠
وأوضحت الشبكة، أن الأفعال التي ترتكبها قوات الإدارة الذاتية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الإنساني الدولي، معتبرة أن بعضها مورس انطلاقاً من دافع عرقي٠
وطالبت الشبكة الإدارة الأميركية الداعم الرئيس للإدارة الذاتية بالضغط على الأخيرة كي تسمح بدخول مراقبين مُستقلين إلى مراكز الاحتجاز، بمن فيهم أعضاء من المنظمات الحقوقية الدولية، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً، والمعتقلين على خلفية عرقية أو سياسية٠

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/2/15/اعتقالات-على-خلفية-عرقية-في-الحسكة-السورية