Le “Printemps” populaire arabe et le “jeu des nations” – «الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»


Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

Le “printemps” populaire arabe et le “jeu des nations”

Samir Aïta – 21 avril 2019

(…)
Les pays qui subissent des chocs majeurs dans leur contrat social sont soumis à des ingérences extérieures qui jouent de leurs contradictions internes et transforment leurs « révolutions » en « conspirations ». Ces interventions prennent la forme médiatique, financière, sécuritaire et « diplomatique ». Dans les luttes des intérêts sous l’ombre du «jeu des nations», il peut pousser les identités secondaires sectaires ou doctrinales à lever le plafond de leurs revendications, loin du consensus social capable de conserver l’unité de l’entité. Des ingérences qui testent la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques, leurs incrustation, solidité et l’adhésion de tous afin de préserver l’entité unifiée et de la présenter comme étant prioritaires à leurs propres intérêts, quelle que soit leur raison. Il est clair que l’immunité de l’entité restera plus grande tant que les revendications et manifestations restent pacifiques sans diffusion de sang, qui pourrait transformer le trajectoire en vengeance tribale.

D’autre part, les expériences récentes de l’Algérie et du Soudan ont montré que le changement, même s’il est l’expression d’un désir populaire écrasant, ne peut avoir lieu que par la mise en place d’institutions majeures dans l’État, en particulier l’armée, avec ce changement. Le grand défi dans les affrontements entre les soulèvements populaires, l’autorité politique et l’armée est qu’ils ne sont pas menés de manière isolée par les ingérences extérieures et le «jeu des nations». Quelles que soient la légitimité et la validité des revendications populaires, les forces extérieures en quête d’influence manipuleront leurs orientations médiatiques et par le biais des médias sociaux. Mais va essayer de le pousser vers les armes et la guerre civile, comme cela s’est passé en Syrie, au Yémen et en Libye. Ces interventions visent également à pénétrer dans l’armée militaire et à y trouver de solides alliés, pour mener à bien leurs projets loin de ce qui peut être accepté par le peuple. Cela était évident dans les années cinquante du siècle dernier à travers la série de coups d’État dans les pays arabes.
Par conséquent, toute tentative de changement populaire contre la tyrannie est menacée par une répression sanglante, ainsi que par l’exclusivité de l’armée sur le pouvoir politique ou même par la mise en place d’un système démocratique, dont l’essence est la corruption de l’argent politique, interne à travers le contrôle des ressources ou externe. C’est également un bon test pour la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques concernant l’étendue, la substance et la profondeur de leur engagement envers les institutions de l’État et leur impact sur celles-ci.

En fait, il n’y a pas de solution magique pour relever ces défis avec l’éclosion d’un « tsunami de jeunes » dans les pays arabes et le caractère unique des pouvoirs politiques qui gouvernent depuis des décennies sans se préoccuper ni de créer une entité ni d’établir une profondeur et une flexibilité pour les institutions étatiques et qui ne pousse pas le pays vers un développement économique à la hauteur des aspirations de sa population. Les voies du « jeu des nations » sont bien conscientes des faiblesses qui constituent une opportunité d’imposer une « colonisation » de type moderne. Les défis résident dans le fait que la revendication de liberté et de dignité va approfondir les différences internes et arabes, de diviser les pays, de fragmenter la région et liquider la cause palestinienne, probablement sous une nouvelle tyrannie.
(…)

«الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»

نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019- سمير العيطة

(…)

فالدول التى تشهد هزّات كبرى فى عقدها الاجتماعيّ تضحى عُرضةً لتدخّلاتٍ خارجيّة تلعب على تناقضاتها الداخليّة، وتحوّل «ثوراتها» إلى «مؤامرات». تأتى هذه التدخّلات بحلّة إعلاميّة وماليّة وأمنيّة و«دبلوماسيّة». ويُمكن لها، ولتصارع المصالح فى ظلّ «لعبة الأمم»، أن تدفع بهويّات فرعيّة، مذهبيّة أو عقائديّة، إلى رفع سقف مطالباتها بعيدا عن توافقٍ اجتماعيّ يُبقى على وحدة الكيان. تدخّلات تمتحن الوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فى مدى عمق صلابة تمسّك الجميع بالحفاظ على الكيان الموحّد وتقديمه على المصالح أو المظالم الفئويّة مهما كانت محقّة. وواضحٌ أنّ مناعة الكيان تبقى أكبر طالما ظّلت المطالبات والتظاهرات سلميّة لم تُرَق فى سبيلها وحولها دماء تتحوّل إلى موضوع ثأرٍ قبليّ موروث.

من ناحية أخرى، تشهد تجربتا الجزائر والسودان الأخيرتان أنّ التغيير، حتّى لو كان تعبيرا عن رغبة شعبيّة جارفة، لا يُمكن أن يحدث سوى من خلال وقوف مؤسّسات رئيسيّة فى الدولة، وخاصّة الجيش، مع هذا التغيير. والتحدّى الكبير فى المواجهات بين الانتفاضات الشعبيّة والسلطة السياسيّة ومؤسسّة الجيش أنّها لا تجرى بمعزل عن التدخّلات الخارجيّة و«لعبة الأمم». إذ مهما كانت مشروعيّة وصدق المطالبات الشعبيّة فإنّ القوى الخارجيّة التى تبحث عن النفوذ ستقوم بالتلاعب فى توجهاتها إعلاميّا وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ. بل ستحاول دفعها نحو السلاح والحرب الأهليّة، كما حدث فى سوريا واليمن وليبيا. كما أنّ هذه التدخّلات تسعى دوما لاختراق المؤسسة العسكريّة، وإيجاد حلفاء أقوياء لها ضمنها، لتمرير مشاريعها البعيدة عموما عمّا يُمكن أن تقبله الشعوب. كان ذلك جليّا فى خمسينيات القرن الماضى من خلال مسلسلات الانقلابات التى شهدتها البلدان العربيّة.
بالتالى تواجه أيّة محاولة تغيير شعبيّة ضدّ الاستبداد مخاطر القمع الدمويّ كما مخاطر تفرّد الجيش بالسلطة السياسيّة أو حتّى الدفع نحو نمط نظام غلافه ديمقراطيّ وجوهره فساد المال السياسيّ، الداخليّ عبر السيطرة على الموارد أو الخارجيّ. هذا أيضا امتحانٌ كبير للوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فيما يخصّ مدى وجوهر وعمق صلابة تمسّكهم بمؤسسات الدولة وتأثيرهم عليها.

وفى الحقيقة، لا يوجد حلّ سحريّ لمواجهة هذه التحديات مع تفجّر «التسونامى الشبابى» فى البلدان العربيّة وتفرّد سلطات سياسيّة بالحكم لعقودٍ طويلة دون أن تأبه لا بخلق منعة للكيان ولا بتأسيس عمق ومرونة لمؤسسّات الدولة ولا بدفع بلادها نحو تنمية اقتصادية تلبّى طموحات أهلها. إنّ القائمين على مسارات «لعبة الأمم» يعرفون جيدّا مواطن الضعف التى تشكّل فرصةً لفرض «استعمارٍ» من نوعٍ حديث. تحديات تكمُن فى أن تذهب المطالبة بالحريّة والكرامة إلى تعميق الخلافات الداخليّة والعربيّة وتقسيم الدول وشرذمة المنطقة وتصفية القضية الفلسطينيّة، على الأغلب فى ظلّ استبدادٍ جديد.

المقال كاملا

 

Advertisements

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر


20180316-V.-Putin-et-B.-al-Assad-aviation

 

نظام الأسد في مرآة السودان والجزائر

عبدالوهاب بدرخان |

ماذا عن بشار الأسد، متى بشار الأسد؟ تردّد السؤال كثيراً في الأسبوعين الماضيين، على وقع استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وعزل عمر البشير، فهذا منطق الأشياء. انتهت الحياة السياسية للرئيسين قسراً ولو لم يُضطرَّا إلى ذلك لكانا تسببا بـ«سورية أخرى»، كما خشي العسكريون الذين كانوا شركاء بل حلفاء لهما طوال سنينهما المديدة في السلطة. وفي سياق تأكيد أن نهاية حكم الأسد لم تحن بعد، راح العارفون بطبيعة نظامه يستعرضون عوامل «صموده» حتى الآن، وهي داخلية وخارجية، كما أنها كثيرة يصعب إجمالها في عجالة، وإذا أمكن اختزالها في أمر واحد فهو بلا شك اختلاف طبيعة المؤسسة العسكرية وخضوعها في سورية لنفوذ العائلة والطائفة ما لم يمكّنها من التمايز عن الحكم وإبقاء نفسها على مسافة منه. ثمة عامل آخر لـ«الصمود» وهو الخوف من «البديل الإسلامي»، الذي استجدّ بعد تفجّر العنف واتساع الاقتتال، ومع أن النظام يتحمّل أولاً مسؤولية عسكرة الانتفاضة، إلا أن أبناء الطوائف الأخرى فضّلوا التخلّف والتطرف اللذين عرفوهما لدى النظام على تخلّف وتطرّف متوقّعين أو مفترضَين لدى الإسلاميين.

مدهشٌ إلى أي حد بدت الانتفاضتان الجزائرية والسودانية مستفيدتين من تجربتي سورية وليبيا، ليس فقط للحراكين الشعبيين بل أيضاً وخصوصاً للمؤسستين العسكريتين. كان كبار الضباط السودانيين شركاء للبشير مدينين له بالولاء، لكن هذا لم يمنعهم في اللحظة الحرجة من رؤية الخطر إن هم واصلوا تنفيذ الأوامر من دون تقدير العواقب التي تتعلّق بمستقبلهم وبمستقبل المؤسسة التي كان لها منذ تأسيسها بعدُ وطني – شعبي لم يتبدّل، على رغم تعاقب الانقلابات والتمرّدات وصولاً إلى انفصال الجنوب كليّاً ووجود ثلاث إلى أربع حالات حروب أهلية في أرجاء عدّة من السودان، لكن أمام هذا الجيش الآن تحدي تصحيح العلاقة بينه وبين الدولة والشعب في آن.

في الجزائر أيضاً ظلّت للجيش مكانته الوطنية – الشعبية، على رغم تعاظم سطوة قيادة جيله السابق على الحياة السياسية والحزبية، ويُحسب لبوتفليقة أنه عزل رموز ذلك الجيل الذين كانوا متحكّمين بصنع الرؤساء والحكومات والبرلمانات، ولم يبقَ منهم سوى عدد محدود هم الذين يديرون الأزمة الراهنة ويريدون إدارة المرحلة الانتقالية، لكنهم سيخطئون إذا ما أصرّوا على دور للجيش يتخطّى صلاحيته الدستورية.

قبل الأزمة التي تحوّلت إلى صراعات مسلّحة انكشفت الجيوش في سورية وليبيا واليمن بكونها موالية كليّاً لرأس النظام وبالتالي غير مستندة إلى عقيدة وطنية. لم يكن للجيش السوري أو اليمني أو الليبي أي دور سياسي مباشر، لأن مَن يأمر سياسياً هو نفسه مَن يأمر عسكرياً، ولأن السيطرة الفعلية على العسكر كانت أولاً لقادة يؤهلهم انتماؤهم القبلي أو العائلي أو الطائفي وتساندهم كتائب موازية أنشأتها الأجهزة لمضاعفة الرقابة على الرتب الأدنى. لم يتردّد النظام السوري في إحداث انقسام في صفوف جيشه مجازفاً بفقد نصفه على الأقل، فحين امتنع جنودٌ سُنّة خلال قمع التظاهرات السلمية عن إطلاق النار على من يعتبرونهم أهلهم كان قادتهم من الضباط العلويين يأمرون بقتلهم غيلةً أو إعدامهم ميدانياً، وعندما بدأت الانشقاقات في الجيش احتجزت فرقٌ كاملة في ثكنٍ معزولة لفترات مفتوحة تجاوزت أعواماً عدة لمنع جنودها من الانضمام إلى فصائل مقاتلة للنظام. وفي اليمن لم يتوانَ الرئيس المخلوع عن وضع فرق عسكرية موالية له في خدمة الانقلاب الذي نفّذه الحوثيون الذين قتلوه لاحقاً، وفي بعض الوقائع تواطأ طرفا الانقلاب لإسقاط قواعد عسكرية لمجرد أنها «موالية الدولة» كما يُفترض أن تكون. أما في ليبيا فتبيّن سريعاً أن نظام القذافي الذي كان عسكرياً – أمنياً حرص على ألا يكون الجيش الوطني قوياً ومتماسكاً لئلا ينقلب عليه، وآثر الاعتماد أكثر على مرتزقة موالين لأمواله…

تشابهت تجارب البلدان الثلاثة في إنشاء جيوشها على أسس فئوية غير هاجسة بالبعد الوطني الحتمي، وهذا ما انعكس على أوضاعها بعدما قادتها الأنظمة نفسها إلى مصيرها الحالي. غدت جغرافية البلد وأرضه في كنف المجهول، ومجتمعاته مقسّمة وممزّقة، كذلك وحدة الشعب والدولة والمؤسسات. وإذ تحاول الأمم المتحدة صهر كل التعقيدات في أطر حلول سياسية فإنها تجد نفسها حيال أزمات غير مسبوقة في التاريخ البشري، وحيال أنظمة بَنت سلطانها على التفرقة بين فئات الشعب، وعلى قتل الوطنية أو تغييبها على ما ظهر سابقاً في العراق ويظهر أكثر فأكثر في لبنان الذي عانى أولاً من حكم النظام السوري لـ30 عاماً ويعاني الآن من حكم نظام «حزب الله»، فالإرث الذي خلّفته أنظمة الأسد (حتى بوجوده) والقذافي وعلي صالح – الحوثيين هو الوصفة الشريرة التي تحول دون انهاض الدولة وإعادة توحيد القوات المسلحة واستعادة الاستقرار، مع ما يترتّب على ذلك من انهيارات اقتصادية وخدماتية واجتماعية. ومع أنه لا بدّ من الاحتفاظ بالأمل في حلول سلمية وسياسية إلا أن هذه الحالات الاستعصائية بعد تفجّر الأزمات واستفحالها بدت كما لو أنها تتيح للجماعات الإسلامية بمختلف تنوّعاتها أن تنبري وتوحي بأن هي الحلّ أو أن لديها الحلّ السحري، لكن حيثما تصدّرت هذه الجماعات ونجحت كان ذلك فخّاً للبلد والشعب على ما تبيّن في تونس ومصر، والأسوأ أنها حيثما تفشل لا تلبث أن تعمّق ذلك الفخّ وتغوص في تطرّفها فلا يخطر لها أن تنكفئ لتراجع نفسها فكراً وأهدافاً وممارسةً وكفاءات.

على العكس من ذلك، أظهر الحدثان السوداني والجزائري أنه حيثما تبقى الدولة والمؤسسة العسكرية وتكون انتفاضات الشعب سلمية ومطالبه سليمة تتوفّر إمكانات التوصّل إلى حلول سياسية. ويُفترض عندئذ التزام بضعة شروط، منها: أن يكون هناك توافق بين الجيش والحراك الشعبي على التغيير كهدف استراتيجي، وتعاون حقيقي بينهما خلال المرحلة الانتقالية، وحسم سريع للخطوات الأولية الواجبة للقطع مع الممارسات والأنماط إلى أرساها النظام السابق، والتزام خريطة طريق واضحة لنقل السلطة والإصلاحات التدريجية… فأي إخلال من هذا الطرف أو ذاك، أو تشويش وتخريب من جانب طرف ثالث، يمكن أن يفسد العملية الجارية والمفاهيم التي تسيّرها. وقد أظهرت تجربتا السودان والجزائر مدى استيعاب الجيشين والحراكين الشعبيين خطورة ما جرى في سورية تحديداً، فعلى رغم انعدام مزمنٍ للثقة راهن العسكر هنا وهناك على أن تبقى الاحتجاجات سلمية ولم ينحازوا في نهاية المطاف إلى النظام، بل إلى ما يمكن اعتباره ولو نظرياً «المصلحة العليا للدولة»، فيما راهن المحتجّون على سلميّتهم لامتحان انضباطية العسكر ودفعهم إلى الاقتراب من مطالبهم.

هذا ما حصل في الحالَين وهو بداية مسار صعب وطويل، لكنه واعدٌ في غياب العنف. غير أن مساراً كهذا كان ولا يزال مستحيلاً في عُرف نظام الأسد، وبالتالي فإن مآلاته تبقى سلبية إن لم تكن كارثية. فعلى رغم أن الأزمة تدوّلت إلى حدّ بات معه النظام – إسوة بمعارضيه – تحت رحمة المتدخّلين الخارجيين، فإن أسوأ الحلول لا تزال هي المفضّلة عند النظام، حتى لو كانت تقسيمية. إذ يعتقد الأسد أن أي حل للأزمة لن يكون مقبولاً إذا لم يرتكز إلى نظامه كما هو بأجهزته وشبّيحته وميليشياته وحلفائه الإيرانيين. كانت الأطراف الدولية التي ناوأت الأسد ولم تدعم إسقاطه تجنّباً للبديل الإسلامي، ومنها الأميركيون والأوروبيون، ضغطت لكي يقبل النظام بإصلاحات تتيح الإبقاء على الدولة والمؤسسات، معتبرةً أن الأسد لا يمكنه أن يكون جزءاً من حلٍّ دائم. أما الدول التي دعمت بقاءه وأنقذته من السقوط، وهي روسيا وايران وإسرائيل تحديداً، فتهتمّ بمصالحها أولاً وأخيراً وتواصل ابتزاز النظام من دون أن تعير اهتماماً لأي حل سياسي يمكن أن يُنصف الشعب السوري.

* كاتب لبناني.

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

عفن الدين وسيطرة المال


الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

الإنسان هو الغاية، والثورات هي الوسيلة

Les peuples veulent : Liberté, Démocratie, Dignité, Justice لا زلنا نريد


*

A-qui-le-Tour

A-qui-le-Tour

*

Les ventes d’armes, une très juteuse affaire ..م


Les ventes d’armes, une très juteuse affaire pour

l’Occident Les USA et la Russie

WAR - MONEY - BLOOD

MONEY – WAR – BLOOD –

WACHINGTON VA VENDRE DES ARMES À L’ARABIE SAOUDITE ET AUX ÉMIRATS 

Agence France-Presse Washington, Publié le 01 octobre 2014 

Les États-Unis prévoient de vendre des batteries de missiles Patriot à l’Arabie saoudite pour une valeur de 1,75 milliard de dollars et de l’artillerie de longue portée aux Émirats arabes unis pour 900 millions de dollars, selon le Pentagone mercredi.

Le département de la Défense a informé le Congrès de ces possibles ventes d’armes cette semaine, alors que des avions de chasse de ces deux pays du Golfe ont pris part à la campagne internationale de frappes aériennes menée par les États-Unis contre les djihadistes de l’organisation État islamique (EI) en Irak et en Syrie.

Le gouvernement saoudien a demandé l’achat de 202 missiles Patriot à capacité perfectionnée-III (PAC-3), la version la plus sophistiquée des armes anti-missiles Patriot, ainsi qu’un test de cible en vol, des kits de télémétrie et autres équipements de ce genre, a précisé dans un communiqué la Defense Security Cooperation Agency, l’agence fédérale chargée de la supervision des ventes d’armes.

«Cette offre de vente aidera à renouveler les missiles Patriot actuels de l’Arabie saoudite qui sont obsolètes et difficiles à conserver en raison de leur âge et de la disponibilité limitée des pièces de rechange», explique l’agence.

Cela contribuera aussi «à la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis, en aidant à améliorer la sécurité d’un partenaire qui a été, et continue d’être, une force importante pour la stabilité politique et la croissance économique au Moyen-Orient», ajoute-t-elle.

Les Etats-Unis livrent des armes à l’Irak : pourquoi ils n’ont plus aucune idée de ce qu’ils sont en train de faire au Moyen-Orient.

LES ÉTATS-UNIS VEULENT LIVRER DES ARMES À L’IRAK, ALORS QUE CE PAYS N’EN A PAS BESOIN. Tentative de décryptage d’une stratégie américaine qui se cherche.

Publié le 8 Août 2013

Atlantico : Ces deux dernières semaines le Pentagone a soumis à l’approbation du Congrès américain plusieurs ventes d’armes à l’Irak, pour un total de 5 milliards de dollars. Les autorités militaires américaines invoquent la nécessité de protéger l’espace aérien irakien, notamment vis-à-vis de l’Iran. Quel est l’enjeu stratégique de ce contrôle des airs ?

Irak : Londres va livrer des armes aux Kurdes, pas la Suède

AFP , Libération, 12 AOÛT 2014

David Cameron a annoncé que du «matériel militaire d’autres Etats contributeurs» sera acheminé aux forces kurdes, qui font face à l’offensive jihadiste dans le nord de l’Irak.

LA FRANCE VA LIVRER DES ARMES AUX KURDES D’IRAK

Le Figaro, Mis à jour le 13/08/2014

Afin de répondre aux besoin urgents exprimés par les autorités régionales du Kurdistan, la France va faire acheminer des armes «dans les heures qui viennent».

L’Union européenne se saisit également du dossier irakien, sous l’impulsion de la France. Une réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères se tiendra vendredi. Mardi matin, Laurent Fabius avait fermement appelé à l’organisation d’une telle réunion, pour évoquer une éventuelle livraison d’armes aux Kurdes à l’échelle européenne. Dans la soirée, les 27 n’étaient pas parvenus à un accord commun, se contentant de laisser aux gouvernements qui le souhaitent le soin d’envoyer des armes en prenant contact avec Bagdad. L’Allemagne pourrait ainsi expédier aux troupes irakiennes des véhicules blindés, des casques, des équipements de vision nocturne, des détecteurs de mines et du matériel médical, selon la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen.

L’Angleterre a également annoncé son intention d’acheminer des armes «d’autres pays contributeurs». Sur le terrain, Les peshmergas ont repris l’initiative face à l’Etat islamique, avec le soutien militaire américain. Ils ont repris les villes de Gweir et de Makhmour, à proximité d’Erbil.

L’ITALIE ET L’ALLEMAGNE S’APPRÊTENT À LIVRES DES ARMES AUX KURDES D’IRAK 

Le Monde.fr avec AFP | 20.08.2014 à 13h53 • Mis à jour le 20.08.2014 à 21h00

L’Allemagne se prépare à envoyer des armes en Irak contre les islamistes

POUR LA PREMIÈRE FOIS, BERLIN AUTORISE LA LIVRAISON D’ARMES DANS UN PAYS EN GUERRE, EN SOUTIEN AUX COMBATTANTS KURDS.

Le Figaro, le 20/08/2014

Le changement de doctrine est un petit événement. L’Allemagne se dit désormais «prête» à livrer des armes aux combattants kurdes qui, en Irak, affrontent les forces de l’Etat Islamique. Jusqu’à présent, Berlin s’était toujours refusé à la vente d’armes à des pays en guerre. Traumatisés par leur histoire, les Allemands hésitent à s’engager militairement, d’une manière ou d’une autre, en dehors de cadres internationaux biens définis.

VENTES D’ARMES: UN CONTRAT QUI SENT LE SOUFRE

Le 21 août 2014 | Mise à jour le 21 août 2014, FRANÇOIS LABROUILLÈRE

Des problèmes de commissions bloquent une énorme livraison d’armement français vers le Liban.

Le général Kahwagi, patron de l’armée libanaise, est en colère. Ses troupes viennent d’affronter durement à Ersal, un village de la frontière syrienne, les djihadistes de l’Etat islamique (EI), qui veulent établir un « califat » de la terreur au Moyen-Orient. Or, au moment où Paris annonce des livraisons d’armes aux Kurdes d’Irak, les soldats du Liban, pays ami, n’ont pas reçu le moindre fusil français. Pourtant, en décembre 2013, grâce à un financement accordé par l’Arabie saoudite, la France avait promis de vendre pour 2,2 milliards d’euros d’armement au Liban. Cette « commande du siècle » avait été l’un des points forts de la visite à Riyad de François Hollande et du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Depuis, le contrat est resté au point mort. « Dans la bataille actuelle contre le terrorisme, il est nécessaire d’accélérer la fourniture des armes demandées à la France », réclame le général Kahwagi, dont l’armée de 75 000 hommes est notoirement sous-équipée. Inquiet du retard pris par ces livraisons, un ami du Liban depuis trente ans, le député PS de Haute-Garonne Gérard Bapt, a écrit à François Hollande et aux ministres concernés. « Malgré l’urgence de la situation et les menaces sur plusieurs villages chrétiens du Liban, je n’ai reçu aucune réponse, déplore le parlementaire. C’est incroyable. Il y a beaucoup de mystères dans ce dossier. »

DES PROBLÈMES DE COMMISSIONS EMPÊCHERAIENT LE «DEAL» DE SE CONCRÉTISER

A Paris, tant au Quai d’Orsay qu’au ministère de la Défense ou chez Odas, la société publique chargée de mettre en œuvre le contrat, c’est silence radio. Pour les Libanais, comme en a fait état le quotidien de Beyrouth « L’Orient-Le Jour », des problèmes de « commissions » – le chiffre de 500 millions de dollars est avancé –, empêcheraient le « deal » de se concrétiser. En effet, les industriels français – tels DCNS, Thales, Renault Trucks, Airbus ou Nexter – sollicités pour armer le Liban ont chacun des « agents » dans la zone, qu’ils doivent en principe commissionner, même s’ils ne sont pas à l’origine du contrat. Or la monarchie saoudienne, échaudée par de précédentes affaires de « rétrocoms » – tant du côté libanais que français –, ne veut pas entendre parler de versements de commissions. Sous peine de rompre l’accord. Des différends portent aussi sur le contenu des livraisons. La France doit faire face aux pressions d’Israël, qui redoute de voir des armements sensibles tomber entre les mains du Hezbollah, le mouvement chiite libanais classé comme terroriste. Si l’armée du pays du Cèdre a besoin d’armes modernes et opérationnelles (hélicoptères d’assaut, artillerie, missiles), Paris est plus enclin à lui livrer des hélicos d’occasion, des blindés légers, des véhicules de transport de troupes ou des navires patrouilleurs classiques. Aux dernières nouvelles, devant l’escalade de la terreur au Proche-Orient, un protocole d’accord définitif pourrait toutefois être signé avec l’Arabie saoudite dans une quinzaine de jours.

L’ALLEMAGNE SIGNE UN CONTRAT DE VENTE D’ARMES RECORD À L’ALGERIE

le 18 juin 2014

L’Allemagne a signé un accord de ventes d’armes pour 2,7 milliards d’euros, rapporte le quotidien allemand Handesblatt, ce mercredi 18 juin.

Les sociétés d’armements Rheinmetall de Düsseldorf, Daimler et Thyssen-Krupp doivent livrer 980 véhicules blindés de type Fuchs ainsi que des SUV et des camions.

Une usine destinée à la construction des véhicules Fuchs sera construite à Ain Samara, alors que l’Algérie s’est engagée à ne pas revendre les véhicules à d’autres pays.

Selon un rapport gouvernemental allemand, l’Algérie était le plus grand marché de vente d’armes pour l’Allemagne en 2013.

LA RUSSIِِE ACCÉLÈRE SES LIVRAISONS D’ARMES À LA SYRIE

Reuters – ven. 17 janv. 2014

LONDRES (Reuters) – La Russie a augmenté, en quantité et en qualité, ses livraisons d’armes à la Syrie ces dernières semaines, renforçant les troupes du président Bachar al Assad au moment où les rebelles qui cherchent à le renverser s’entre-déchirent, disent des sources au fait de ces livraisons.

Moscou, depuis longtemps le premier fournisseur d’armes à la Syrie, assure depuis le début du conflit il y a bientôt trois ans qu’elle se conforme aux lois internationales en ne fournissant plus de matériel “offensif” à son allié.

Selon ces sources, les forces gouvernementales syriennes ont toutefois reçu depuis le mois de décembre des véhicules blindés, des missiles guidés par laser et des drones de surveillance, appelés UAV, livrés directement par la Russie ou par l’intermédiaire d’autres pays.

“Des dizaines d’Antonov 124 (avion-cargo russe) ont acheminé des véhicules blindés, du matériel de surveillance, des radars, des systèmes de guerre électronique, des pièces détachées d’hélicoptères et diverses armes dont des missiles air-sol guidés par laser”, dit une source sécuritaire proche-orientale.

“Des conseillers (militaires) russes et des experts en matière de renseignement font voler des UAV sans interruption pour aider l’armée syrienne à repérer les positions rebelles, analyser leurs moyens et effectuer des frappes d’artillerie ou aériennes précises sur leurs positions”, ajoute la source.

BULGARIE, ROUMANIE ET UKRAINE IMPLIQUÉS?

Interrogé par Reuters, Viatcheslav Davidenko, porte-parole de la société publique Rosoboronexport, qui a le monopole des exportations d’armement russe, a dit ne pas être autorisé à s’exprimer sur les livraisons à la Syrie.

La Russie a commencé la livraison d’hélicoptères de combat et d’avions de chasse à l’Irak, a rapporté jeudi une source du secteur militaire russe, alors que le ministre irakien de la Défense s’est rendu à Moscou pour évoquer la coopération militaire.

« Un certain nombre de contrats avec l’Irak sont entrés en vigueur et sont en train d’être honorés », a indiqué une source dans le secteur des exportations militaires russes, cité par l’agence de presse Interfax.

Les livraisons d’hélicoptères de combat Mi-35 (photo) et de chasseurs-bombardiers Su-25 ont déjà commencé, a précisé cette source, ajoutant que Bagdad avait également des contrats pour des hélicoptères Mi-28 et des systèmes antiaériens mobiles Pantsir-S1.

L’ambassadeur de Russie à Bagdad, Ilia Mogounov, avait auparavant indiqué que tous les avions Soukhoi seraient livrés d’ici à la fin de l’été.

En 2012, l’Irak et la Russie ont signé des contrats d’un montant total de 3,1 milliards d’euros pour la livraison de 36 Mi-28 et 48 systèmes Pantsir, selon la holding publique Rostec. Des contrats pour six Mi-35, et entre cinq et dix Su-25 ont été signés par la suite.

Le ministre irakien de la Défense, Saadoun al-Dulaimi, s’est rendu jeudi à Moscou pour s’entretenir avec son homologue russe, Sergueï Choïgou, de la coopération militaire entre les deux pays, alors que l’Irak fait face à une rébellion jihadiste armée.

M. Dulaimi a souligné que la Russie et l’Irak avaient une « riche histoire » de coopération militaire et qu’il fallait « aujourd’hui la renforcer et la développer ».

M. Choïgou a de son côté déclaré que « la coopération militaire et technique se développait avec succès » et que la Russie « soutenait le combat (de l’Irak) contre le terrorisme ».

La source russe citée par Interfax a pour sa part estimé que compte tenu des tensions internationales liées à l’accident de l’avion malaisien en Ukraine, Washington pourrait faire pression sur Bagdad pour que l’Irak annule ces commandes à la Russie.

Malgré les milliards dépensés par les États-Unis pour entraîner et équiper l’armée irakienne pendant les huit ans de leur occupation du pays, les forces gouvernementales n’ont pas été en mesure de repousser l’offensive des insurgés menée par l’État islamique (EI) le mois dernier.

En quelques jours, les jihadistes et leurs alliés parmi les factions sunnites ont conquis Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak, ainsi que de larges pans du territoire dans le nord et l’ouest.

%d bloggers like this: