هل وجود معارضة سورية صحيحة ممكن؟


 

 

ما جرى ويجري في الغوطة الشرقية قرب دمشق، كما في عفرين في شمال سورية، من حصار وقتل وتهجير ونهب و”احتلال” وإهانة لكرامات الناس وكسر لنفوسهم وتحقير لقيمهم، نموذج فاجر من سيادة منطق القوة على أي منطق آخر. كل الكلام عن الوحشية والإجرام يبقى قليلاً أمام هول ما نرى وما نسمع، كما كان كل الكلام قليلاً إزاء الوحشيات والجرائم السابقة التي لم تخل منها منطقتنا في أي وقت. ولكن كل الكلام يبقى أيضاً قليل الفائدة، كما بقي كل الكلام المكرور والمعاد قليل الفائدة دائماً، أمام وحشية وإجرام إسرائيل وتوسعها، مثالا بارزا ودالا٠
السياسة الدولية أغرقت وقتلت السياسة المحلية السورية التي غدت تفصيلاً بلا قيمة في ماكينة القتل والتهجير الشريرة التي تلتهم حاضر البلاد ومستقبلها. بات الكلام عن صحة أو خطأ سياسة طرف سوري يبدو بلا معنى، لأنه لم يعد من معنى لسياسة سورية، بعد أن غدت كل الأطراف السورية مواطئ لأقدام خارجية٠
في هذه الشروط التي وصلت إليها سورية، كانت تركيا ستدخل عفرين، حين تريد ويتاح لها التوافق الدولي، حتى لو كانت قوات حماية الشعب الكردية ملائكة مصنوعين من الخير والصواب المحض، لمجرد أنهم أكراد مسلحون. ينطبق الشيء نفسه على الغوطة اليوم. لا يمكن القول الآن إن خطأ في سياسة هذا الطرف السوري أو ذاك هو ما أدى به إلى مصير أسود. المصائر السود مرتسمة في الأفق السوري منذ استقرت فئة حاكمة (الطغمة الأسدية التي تكاملت عناصرها من خلال وعقب المواجهة مع الإخوان المسلمين في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي) على احتلال البلاد، من خلال احتلال جهاز الدولة، ثم الانضواء في النظام الدولي، ليس وفق مبدأ مصلحة البلاد التي يحكمونها، بل وفق مبدأ “تأبيد” الحكم٠
بعد استقرار الحكم الأسدي، لم يعد ممكنا وجود سياسة معارضة صحيحة، لأن كل معارضة سوف تتلقى الرد الإلغائي نفسه، مهما كان لونها، ومهما كانت سياستها. لم توجد فرصة لأي معارضة سورية (غير مسلحة) لكي تختبر صحة طرحها السياسي. يكفي أن يجري تشخيص أي منشور على أنه “معارض” حتى يجد أصحابه أنفسهم في “المصير الأسود”، لذلك لا معنى للكلام عن صحة سياسة سورية معارضة أو خطئها قبل ثورة 2011٠
الديناميت الشعبي الذي حرص نظام الأسد على قطع كل طرق الصواعق المعارضة من الوصول إليه انفجر ذاتياً في 2011. وطالما أن السياسة الوحيدة التي يعرفها نظام الأسد تجاه معارضيه هي الإلغاء، فإنه بدأ بممارسة السياسة نفسها التي كان يمارسها ضد “الصواعق المعارضة” من قبل، لكن هذا الحال الطارئ لا تنفع معه السجون وصنوف العزل الأخرى، بل يستدعي، إلى ذلك، الجيش والرصاص الحي والأسلحة الثقيلة والتدخلات الخارجية.. إلخ٠
“خلصت” و”سورية بخير” و”ما في شي” و”صغيرة يا كبير” ..إلخ، كانت بمثابة البسملة على ما سوف يليها من قتل ودمار، لأن الإلغاء هي السياسة الوحيدة التي يعرفها نظامٌ أراد تطويب البلد إلى الأبد. تحول إلغاء أحزاب معارضة بالسجن والقتل والإفقار، بعد ثورة 2011، مع تهيئة الشروط، إلى إلغاء اعتصامات ومظاهرات برصاص حي، ثم إلغاء بلدات ومدن بالحصار ثم بالدمار ثم بالتهجير والسعي إلى “المجتمع المتجانس”، أي المجتمع الموالي قناعة أو خضوعاً. المبدأ واحد، ويتوهم من يعتقد أن هناك إمكانية لوجود مبدأ آخر، لأن أي مبدأ آخر يعني نظاماً آخر٠
بعد تحول سورية إلى ساحة حرب دولية، تولت السياسات الدولية فرض المبدأ نفسه الذي كان يتولاه نظام الأسد، إلغاء قيمة المعارضة السياسية. الذي اختلف اليوم هو وجود تعددية سياسية/ عسكرية بقدر تعدّد الدول المتورّطة في الحرب في سورية. لكن على الرغم من هذا التعدد، فإن السياسة السورية، أقصد سياسة الأطراف السورية، تبقى تابعة، أي ملغاة٠
هل كان يمكن تفادي هذا المآل؟ يبدو أن هذا المآل كان حتمياً في جوهره، أقصد تدمير البلاد وانتزاع الفاعلية من يد السوريين، وكان البديل الوحيد عنه، على ضوء استعداد النظام لحرق البلد، الإجهاز على الحراك الشعبي الواسع وإغراق سورية في الصمت، بدورة شبيهة لما جرى في سورية بعد فبراير/ شباط 1982. مع ذلك، يبقى مفيدا ملاحظة نقطة مفصلية في التحول إلى هذا الحال بعد ثورة مارس/ آذار 2011.
إذا تجاوزنا كلام الغضب والتعاطف والإدانات إلى كلام “بارد”، يسعى إلى إدراك “البينة التحتية” لهول ما نحن فيه، نجد أن المشترك فيما جرى ويجري في الغوطة الشرقية وفي عفرين، وما سبق أن جرى شبيهاً له في غير منطقة من سورية، سيما في حلب في نهاية العام 2016، هو تجاور المعاناة الفظيعة لقطاع من الشعب السوري مع الحياة الطبيعية (بقدر ما تسمح الظروف بحياة طبيعية) لبقية السوريين الذين لم يُبدوا، في كل حال، تضامناً ملموساً مع السوريين الواقعين تحت أسوأ مصير يمكن تخيله، بما يشمل طردهم من بيوتهم ومناطقهم الأصلية٠
هذا الواقع الذي تكرر مراراً في غضون السنوات السورية الماضية هو نموذج لتحلل ثورة وتحولها إلى تمرد. حين تفقد الثورة روح التغيير العمومية وروح التضامن التي توحد جمهورها، تتحول إلى تمرّدٍ مآله الفشل، حتى لو انتصر، لأنه إذا انتصر فإنه ينتصر على المستبدين، وليس على الاستبداد. وكانت تلك هي الأولولية التي اشتغل النظام السوري (والعالمي) عليها: قتل روح الثورة، عبر قتل فكرة التغيير العميقة، وعبر قتل الروح
المشتركة، روح التضامن الفعلي في الشعب السوري الثائر، هذا التضامن الذي كان يتردّد صوته في أرجاء سورية “نحنا معاكي للموت”، موجهة إلى المنطقة التي تتعرّض لعنف أشد٠
تحقق لنظام الأسد ذلك عبر ممارسة عنف مفرط (رصاص حي على المظاهرات ومواكب التشييع) دفع السوريين إلى تبدية صد العدوان و”الدفاع عن النفس” على التمسك بالفكرة، لأن القدرة الأكبر على صد العدوان كانت في يد من لا يؤمن بفكرة الثورة أصلاً (إسلاميون سوريون وداعمون إسلاميون إقليميون)، فضلاً عن أن التحول العسكري، بحد ذاته، مهد السبيل، وسط التعقيدات السورية المعروفة، إلى التحول المذكور من الثورة إلى التمرد: عزل الشعب عن الفاعلية ثم بناء سلطات محلية تتسلط على الشعب في مناطق سيطرة “المتمرّدين”. (ولكن هل كان يمكن تفادي ذلك؟!)٠
بعد أن أجبر السوريون، لأسباب مفهومة أيضاً، على التساهل في قبول قوى لا تؤمن بفكرة الثورة، بمحاججة تراجعية أو تسويغية تقول إن هذا مجرد تأجيل للفكرة وليس تخليا عنها (ليسقط النظام أولاً ثم نرى)، انتقل الصراع إلى المرحلة التي دشنت احتضار الثورة ثم موتها، هي مرحلة صراع قوى عسكرية “نظامية” ليس في أي منها ظل لفكرة الثورة. هذا هو متن التحول من الثورة إلى التمرد٠
على الرغم من الضغط العسكري الكبير الذي واجهه النظام، واضطره إلى الاستجارة بإيران، ثم بقوة عظمى، إلا أن النظام صار، على الرغم من ذلك، في موقع أفضل سياسياً وأخلاقياً مما كان عليه في أثناء مواجهة الثورة السورية في عامها الأول. بعد ذلك، لم يعد النظام يواجه ثورة شعب، بل تمرّداً على شكل مناطق خرجت عن سيطرة “الشرعية” (الحق أن شرعية هذه الأنظمة تأتي من الخارج الذي لم يسحب الشرعية من النظام السوري بعد كل شيء) لصالح قوى لها طبيعة وسياسة تسمحان للنظام بتجريدهما من أي قيمة ثورية أمام العالم المؤثِّر (الغرب) وأمام المجتمع السوري، ما أدى إلى عزلها سياسياً وأخلاقياً. طبيعة القوى المسيطرة في الغوطة سهلت للنظام مهمة عزلها واقتحامها لا شك، ولكن لو كانت هذه القوى من طبيعة مختلفة، لما اختلف الأمر كثيراً، كما هو الحال في السيطرة التركية على عفرين٠
في غضون هذا التحول “غير الثوري”، كانت الثورة السورية تلجأ مجدّداً إلى أحلام (وآمال) السوريين الخارجين من الفعل، قتلاً أو سجناً أو هجرة أو خوفاً أو يأساً، وكانت سورية تتحول إلى ساحة حرب قذرة خالية من المعنى الثوري أو التحرّري. حرب قذرة تجري بها مقايضات بين الدول على حساب أرض سورية وشعبها، كبرهان متكرّر على مقولة الكواكبي التاريخية: “إن أصل الداء الاستبداد السياسي”٠

 

Advertisements

البرغي الإسرائيلي واستغباء الثورة السورية


20120707-Syrie-liberté-justice-démo

Révolution pour la liberté la justice et la démocratie

لم يعد للسوريين من خيار سوى أن يخوضوا معركة استقلال بلدهم، وتحريره من الاحتلال الداخلي والاحتلالات الأجنبية، وهو ما يتطلب انطلاق موجة جديدة من الكفاح والمقاومة الوطنية، الأمر الذي يستدعي تشكيل جبهة عريضة من أبناء الثورة، أصحاب الموقف الجذري، من يقدّمون مصلحة سورية وحريتها واستقلالها على كل العالم، وممن هم على أتم الاستعداد أن يتحملوا أعباء رفض ضغوط الدول الصديقة والشقيقة. بات من الواجب والضرورة القصوى تذكير وفود التفاوض والدول الراعية لها وللمفاوضات أننا أبناء أعظم شعبٍ قدّم ما لم يقدمه أحد في معركة الحرية والاستقلال والكرامة٠
نحن أحفاد الشهيد يوسف العظمة الذي على الرغم من تأكده من خسارته معركة ميسلون، إلا أن أنفة السوريين وكرامتهم التي ترفض أن يحتل بلدهم من دون مقاومة دفعته إلى ذلك القرار المشرّف الذي بات لزاما على الوطنيين اتخاذه. ولتكن أرواحنا فداء له، ولسورية الحرّة المستقلة٠

مع ساعات الفجر الأولى من يوم الأول من مايو/ أيار 2011، حاصرت الفرقة الرابعة في جيش النظام السوري، بقيادة ماهر الأسد، مدينة داريا، وبدأت بمداهمة بيوت الناس. وخلال ساعتين، اختطف مئات الشبان والرجال من منازلهم، أمام أعين أمهاتهم وزوجاتهم وأولادهم وآبائهم. اقتحموا منزلي، لكن القدر شاء أن أقرر المبيت خارج داريا، لكنهم أخبروا والدي، الذي لم تشفع له الحروب الثلاث التي خاضها قائدا لكتيبة مدرعات، أن يخاطبه جنود الأسد، بقليل من الاحترام، أخبروه أنهم سيعودون لأجلي قريبا، وإن لم أسلم نفسي سيعيدونني له جثة هامدة٠
بدأت مساعي وجهاء داريا من أجل كف الملاحقات عمّن لم تصل إليهم أيدي المخابرات الجوية والفرقة الرابعة، وإطلاق سراح من اختطفوا من منازلهم. أبلغت المخابرات الجوية الوجهاء أنها ستكف البحث والملاحقة عن كل شخصٍ يسلم نفسه، ويكتب تعهدا بعدم الخروج مجدّدا في المظاهرات. ولأنني كنت أفضل الاعتقال على أن تقتحم قطعان الشبيحة منزل أهلي فجرا، كما كانت تفعل كل يوم بحثا عني، لم أستغرق كثيرا من الوقت، واتخذت قرارا بالذهاب مع الشبان الملاحقين الآخرين.
في مطار المزة العسكري، وفي مكتب الإدارة، جلسنا ننتظر، كان بيننا شاب أربعيني مصاب بالسرطان، وكان واضحا من ملامحه أن أياما قليلة تبقت على مغادرته الحياة، لكنه كان مضطرا للقدوم، ليضمن إزالة اسمه من على حواجز النظام، حتى يستطيع النزول إلى أحد مشافي دمشق، لتلقي جرعة الكيميائي٠
استدعيت إلى مكتب اللواء فؤاد الطويل. وبعد جلوسي، قال: يا أستاذ أسامة، أنت لا تصدّق أننا نواجه مؤامرة؟ فتح أحد أدراج مكتبه، وأخرج قطعة معدنية تشبه البرغي، ثم سألني: هل تعرف ما هذا، يا حضرة المحامي؟ أجبته: لا. فقال: هي، يا أستاذ، مقذوف طلقة استخرجها الأطباء في مشفى المواساة من كتف أحد المتظاهرين الذين أصيبوا في يوم الجمعة الماضية. ثم قال: المفاجأة، يا أستاذ، أن الأطباء في مشفى تشرين العسكري استخرجوا مقذوفا مطابقا من يد ملازم من الجيش كان يحرس المتظاهرين في داريا في يوم الجمعة نفسه (!). ثم تابع: هل يمكن، يا أسامة، أن تقول لي ما معنى هذا الكلام. .. لم يسعفني عقلي بأي كلمة. صدمني حجم الاستغباء والاستحمار الذي يمارسه ضابط برتبة لواء، واستوقفتني كثيرا مهارة هذا اللواء في ممارسة هذه الكذبة وتصديقها في الوقت نفسه. أيقظني من الصدمة تكرار اللواء السؤال: ما تفسيرك، يا حضرة المحامي؟ ثم قال: طبيعي ما عندك تفسير، لأنك لو كنت تعرف التفسير لما طلعت مظاهرات. يا حضرة المحامي، هذا المقذوف لطلقةٍ لا تصنع إلا في إسرائيل. وهذا يعني أن الكيان الصهيوني موجود ضمن المظاهرات، وهو من أطلق النار على المتظاهرين وجنود الجيش وعناصر الأمن حتى يشعل فتنة في البلد كان مفهوما تعاطي نظام دموي مستبد مع الشعب الذي يحكمه بازدراء واستغباء. وكذلك المجتمع الدولي الذي عرّت الثورة السورية زيف القيم التي ينادي بها من حريةٍ وديمقراطيةٍ وحقوق إنسان. لكن، وبعد سبع سنوات من تضحيات السوريين على مذبح الحرية والكفاح في سبيل الكرامة، كان صادما أن يتبع من يدّعون تمثيل طموحات السوريين الثوار سياسة مشابهة لسياسة النظام في استغباء من يدعون تمثيلهم وتضليلهم٠

الانقلاب على الهيئة العليا
بعد مؤتمر المعارضة السورية، الرياض 2، في 23 و24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي أثارت طريقة الدعوة للمشاركة فيه، وتجاوز الهيئة العليا للمفاوضات في توجيه الدعوات، وعدد المستقلين الكبير، تحفظات كثيرة بشأنه، برّر متصدرو مشهد ما تسمى الهيئة السورية للمفاوضات تحرّكهم لحل الهيئة العليا بانتهاء ولايتها. ولكن، بالعودة إلى بيان “الرياض 1” ومستندات المؤتمر وأوراق الهيئة العليا للمفاوضات، لا يوجد أي نص يحدد عمل الهيئة العليا للمفاوضات بسنة واحدة، فولايتها موضوعية، تنتهي بإنجاز الغاية التي أسست لأجلها، أي الحل السياسي، وهو ما لم يتم إنجازه بعد. ولو افترضنا جدلا أن صلاحية الهيئة العليا للمفاوضات محدودة بسنة، لكان من الواجب انعقاد مؤتمر الرياض 2 في العام المنصرم، وليس في نهاية العام الحالي.
كانت الهيئة العليا للمفاوضات هدفاً لروسيا، منذ بداية تأسيسها، حيث صرحت الخارجية الروسية إنها “لا تستطيع الموافقة على محاولة هذه الجماعة احتكار حق التحدث باسم المعارضة السورية بأكملها”. وكان التركيز الروسي على تمييع قرار الثورة التفاوضية وثوابتها من جهة، وتجاوز قضية الانتقال السياسي في أجندة التفاوض لصالح مكافحة الإرهاب والدستور والانتخابات. ويمكن القول إن الغاية الروسية في تكسير الثوابت التفاوضية تحققت إلى حد كبير، يتجلى ذلك في هدم الهيئة العليا للمفاوضات، وتشكيل جسم تفاوضي جديد بمشاركة منصتي القاهرة وموسكو، الأمر الذي اتضحت منعكساته في نص بيان اجتماع الرياض 2 الذي أبقى الباب مواربا أمام قضية بقاء الأسد في السلطة، حيث نص البيان على “مغادرة الأسد” بعد فقرة رئيسية وجوهرية، تنص على أن المفاوضات بدون شروط مسبقة، بما في ذلك “مقام الرئاسة”٠
وبوجود تناقضٍ في فقرات نصٍّ ما، فإن القاعدة التي تطبق، والتي أقرّها جميع فقهاء القانون، هي: “إذا تعذّر إعمال الكلام يهمل”. وبالعودة إلى نص البيان الختامي لاجتماع “الرياض 2″، يتعذر تطبيق بند رحيل بشار، لأن الفقرات الجوهرية في البيان تتناقض مع مطلب الرحيل. مع الأخذ بالاعتبار أن رحيل الأسد ليس سقفا في نظر أولياء الدم، وإنما الحد الأدنى لتعريف المعارض، فضلاً عن الثائر٠

وفد مخترق أم موحد؟
لعل أبرز أسباب رفض شريحة واسعة من السوريين مخرجات مؤتمر الرياض 2 الى جانب ثغرات بيان المجتمعين في الرياض، هو تشكيل الوفد المفاوض عن الثورة بمشاركة منصة موسكو، وهو ما يعتبر خرقا كبيرا لصالح النظام وروسيا في قرار الثورة التفاوضي٠
حجة الروس ابتداء، والذي صار لاحقا حجة أعضاء في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، في الرد على التنديد بتشكيل وفد مع منصة موسكو، هو قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، والذي ينص على “وإذ يأخذ علماً بالاجتماعات التي جرت في موسكو والقاهرة وغيرها”. وبالنظر إلى النص، لا يمكن القول إطلاقا إن القرار يفرض مشاركة المنصات في وفدٍ يفاوض لنيل حقوق ملايين من شهداء ومشرّدين، كان سبب معاناتهم رمز الوحدة الوطنية (جيش النظام)، بحسب وثيقة منتدى موسكو، وهي إحدى مرجعيات منصة قدري جميل وشركاه٠

ربما، وعلى الرغم من ضآلة الاحتمال، كان ممكنا لجمهور الثورة أن يقبل تبرير القوى المحسوبة على الثورة التي وافقت على شراكة مبعوثي المخابرات الروسية في وفدٍ يفاوض بالنيابة عن الثورة بأن هذه الشراكة ناتج ضغط دولي، وواقع لم تستطع تلك القوى مواجهته، لتركز تفكيرها على سبل الحد من هذا الاختراق، لكن المشهد السوريالي تجسّد حينما أكدت تلك القوى، حتى في اجتماعاتها المغلقة مع هيئات ثورية في الداخل، أنها شكلت وفدا “موحدا”، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، حينما قالت، في أحد لقاءاتها مع ناشطي الغوطة الشرقية المحاصرة، إن المعارضة لم تكن موحدة من قبل كما هي اليوم، بعد مؤتمر الرياض 2٠
نجح الوفد “الموحد”، بنظر أعضائه وهيئته، في الحفاظ على تماسكه، خلال جولتين تفاوضيتين، حمّل خلالهما أحد أعضاء الوفد جزءا من مسؤولية تعنت النظام ورفضه الانخراط في تفاوض مباشر للوفد نفسه الذي ينتمي إليه، وبيان المؤتمر الذي تشكل بموجبه ذلك الوفد٠
ويمكن القول إن التحديات الرئيسية، والتي ستكشف تماسك الوفد، لم تأت بعد، والتي تتمثل في قضية الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية في سورية، بالإضافة إلى حسم المشاركة في مؤتمر سوتشي من عدمها، هذه التحديات ستكشف أن منصة موسكو لم تنتقل إلى ضفة “الائتلاف” والقوى الثورية، وأنها ما زالت في ضفة المخابرات الروسية، وأن آخرين قد قفزوا إلى ضفتها، وربما الحقيقة أشنع من ذلك٠

موجة سوتشي
جدّدت روسيا دعوتها الى مؤتمر سوتشي لـ”الشعوب السورية”، وحدّدت موعدا له، بالتفاهم مع كل من تركيا وإيران خلال جولة أستانة أخيرا، والتي استمر وفد الفصائل بالمشاركة فيها، على الرغم من أن معظم الغايات الإنسانية التي يفترض أن المسار أنشئ لمعالجتها لم تتحقق، فلا يزال المحاصرون يموتون جوعا ومرضا في الغوطة الشرقية، ولم يتوقف مسلسل التهجير القسري، كما لم تتوقف الهجمات العسكرية في عدة مناطق، في مقدمتها ريف دمشق الغربي وريف حماة، وحتى محافظة إدلب التي ارتكب فيها الطيران مجزرةً بحق المدنيين في جرجناز٠
وقد تم في جولة أستانة الثامنة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم تعيين أحمد طعمة رئيسا لوفد المعارضة السورية، وهو ما يعطي الوفد طابعا سياسيا أكثر، بشكل يلائم بحث مؤتمر سوتشي الذي كان على جدول أعمال الجولة، ليؤكد ذلك تصريح الرئيس الجديد لوفد أستانة أن المشاركة في “سوتشي” مرتبطة بتحقيقه انتقالا سياسيا وفق دستور “عصري”، ليصرح بعده رئيس اللجنة الإعلامية للوفد إن على المعارضة ألا تترك مقعدها في سوتشي فارغا!
وعلى الرغم مما يشكله مؤتمر سوتشي من ترسيخ لمفهوم الاحتلال الروسي لسورية من خلال فرضه شكلا للدستور، وبالتالي نظام سورية السياسي وسلطاته، كان لافتا تصريح المتحدث باسم الهيئة السورية للمفاوضات إن الهيئة ستشارك في مؤتمر سوتشي إذا كان يخدم مسار جنيف٠
وتطرح هذه التصريحات تساؤلات لدى جمهور الثورة، أبرزها كيفية خدمة مؤتمر سوتشي في روسيا، وبرعاية منها لمسار جنيف الذي تعطله روسيا نفسها، إلا إذا كانت الهيئة التفاوضية الجديدة تعتبر إنجاز دستور سورية المستقبل، بإشراف روسي في سوتشي، خدمة لمسار جنيف، باعتبار أن سوتشي أراح المتفاوضين في جنيف من عناء بحث سلة الدستور، وعن مبرّرات إنجاز انتقال سياسي في سوتشي، في وقت بذلت روسيا كل جهودها الدبلوماسية لإسقاط سلة الانتقال السياسي من أجندة التفاوض في جنيف، بتعاون من المبعوث الأممي “المحايد”، ستيفان دي ميستورا، وما هي قيمة مقعد المعارضة وسط مؤتمر رسمت روسيا أدق تفاصيل مخرجاته؟

ما البديل وما خيارات الثورة؟
السؤال عن بديل “سوتشي” تطرحه بعض الدول ومن تماهى معها من المعارضة، وهو امتداد لسؤال طرحت هذه الدول في بداية الثورة عن بديل بشار٠
هي أسئلة تنطلق من استخفافٍ بعقول السوريين، واستخفاف بما استطاع هذا الشعب منفردا أن ينجزه من صمود وصبر وإصرار في وجه ترسانتي روسيا وإيران العسكريتين، كما أن الرهان على أن المرونة السياسية ستفضي إلى وضع روسيا وإيران في الزاوية طرح ينطوي على استخفاف أكبر بعقول السوريين وإدراكهم، لأن كلتا الدولتين المحتلتين سورية لم تكونا، في أي يوم، تؤمنان بالحل السياسي في سورية، وهو ما يؤكده تعطيل روسيا مسار جنيف منذ انطلاقه، كما يؤكده استمرار العمليات العسكرية في ريف دمشق الغربي، وحصار الغوطة وريف حمص وعمليات التغيير الديمغرافي المستمرة، على الرغم من اتفاق تخفيض التصعيد. وإلى جانب ذلك كله الخطوات الإيرانية التي شارفت على الاكتمال في بناء حزب الله السوري والضاحية الجنوبية في سورية، لتحكم سيطرتها على دمشق بشكل كامل٠
لم يعد للسوريين من خيار سوى أن يخوضوا معركة استقلال بلدهم، وتحريره من الاحتلال الداخلي والاحتلالات الأجنبية، وهو ما يتطلب انطلاق موجة جديدة من الكفاح والمقاومة الوطنية، الأمر الذي يستدعي تشكيل جبهة عريضة من أبناء الثورة، أصحاب الموقف الجذري، من يقدّمون مصلحة سورية وحريتها واستقلالها على كل العالم، وممن هم على أتم الاستعداد أن يتحملوا أعباء رفض ضغوط الدول الصديقة والشقيقة. بات من الواجب والضرورة القصوى تذكير وفود التفاوض والدول الراعية لها وللمفاوضات أننا أبناء أعظم شعبٍ قدّم ما لم يقدمه أحد في معركة الحرية والاستقلال والكرامة٠
نحن أحفاد الشهيد يوسف العظمة الذي على الرغم من تأكده من خسارته معركة ميسلون، إلا أن أنفة السوريين وكرامتهم التي ترفض أن يحتل بلدهم من دون مقاومة دفعته إلى ذلك القرار المشرّف الذي بات لزاما على الوطنيين اتخاذه. ولتكن أرواحنا فداء له، ولسورية الحرّة المستقلة٠

توتر واحتقان بعد اعتداء “الحسبة” على امرأة في إدلب – La Hisba attaque une femme à Idleb


 

توتر واحتقان بعد اعتداء “الحسبة” على امرأة في إدلب

Idleb 1 - 21 juin 2017

Tag: l’état du califat islamique

أقدمت مجموعة عناصر ملثمين من هيئة تحرير الشام، صباح اليوم، على كتابة عبارات تدعو إلى “دولة وخلافة إسلامية” على ساعة مدينة إدلب، جاء ذلك على خلفية اعتداء متطوعات من عناصر “الحسبة” النسائية التابعة لهيئة تحرير الشام برفقة “أميرهن” المعروف بـ “أبي خطاب” على امرأة لم تتقيد بالزي الإسلامي، حسب وصفهم٠
وأثار هذا التصرف موجة من الغضب الشعبي في صفوف الأهالي، انتهى بطرد الملثمين من منطقة دوار الساعة بعد نزع لثامهم عن وجوههم، وإزالة (شعارات الدولة الإسلامية ) التي استبدلت بأخرى تدعم الثورة السورية وتؤكد على استمرارها٠
من جهة أخرى تجمهر عدد من عناصر الهيئة، وتجولوا في شوارع المدينة بسلاحهم مرددين شعارات مناصرة لـ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وسط ادعاءات بتعرض “الداعيات” للضرب من قبل الأهالي، بحسب وكالة إباء المقربة من هيئة فتح الشام٠
في السياق ذاته هدد أحد قيادي هيئة تحرير الشام “أبو البراء القحطاني” عبر حسابه على تويتر “بقطع يد كل شخص تسول له نفسه إزعاج أي أحد من الدعاة إن كانوا رجالاً أو نساء”٠
وقال القحطاني: “إن الهيئة ستنشر الأمنيين في جميع أحياء المدينة، وستبدأ بفرض اللباس الشرعي على النساء، وأي امرأة تخرج بدون لباس شرعي سيتم تحويل زوجها إلى القضاء، وأي شخص يظهر معصية أيضاً سيحول للقضاء”٠
وينتشر عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يدعى “الحسبة” (وهو ما يوجد مشابه له لدى تنظيم الدولة الإسلامية بذات التسمية والعمل)، في شوارع وأسواق مدينة إدلب، لقمع النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الشرعي الذي فرضته الهيئة، أسفر هذا التدخل عن العديد من الصدامات ما بين عناصر الهيئة والنساء والمدنيين في وقت سابق٠
ويرى البعض أن تدخل الهيئة في الأسواق يهدف إلى إفشال العمل المدني في المدينة، وعلى رأسه مجلس المدينة والفعاليات التي يقوم بها، كمهرجانات التسوق وإعادة تأهيل المدينة، من خلال التضييق على المدنيين٠
وكان مجلس مدينة إدلب قد تلقى وعوداً بتسلم جهاز للشرطة الحرة الأمن في المدينة من قبل إدارة جيش الفتح إبان تشكيله، الأمر الذي لم يتم الإيفاء به حتى الأن٠

Idleb 21 juin 2017-2

La révolution continue

Des hommes masqués du groupe de Tahrir ACham avait, ce matin, marqué sur les murs de l’horloge central de la ville d’Idleb,  des phrases appelant à « l’état du califat islamique ». Ceci est parvenu suite à une attaque contre des femmes volontaires membres de la « Hisba » féminine faisant partie du comité de Tahrir Al Cham, accompagnées de leur « Prince » connu sous le nom « d’Abi Khattab », suite à leur intervention contre une femme qui n’a pas respecté le code vestimentaire islamique.

Cet acte a soulevé une vague de colère populaire parmi le peuple, et pris fin avec l’expulsion des hommes masqués de la zone de rond-point après l’arrachement de leurs cagoules et le remplacement des slogans (d’ordre de l’Etat islamique), par d’autres pour soutenir la révolution syrienne et met l’accent sur sa poursuite.

De l’autre côté, certains membres de la hay’at Tahrir Al Cham se sont rassemblés faisant des patrouilles dans les rues de la ville, portant leurs armes, en scandant des slogans plaidant pour la « Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice », répétant des allégations que  les « défenseurs de la vertu » ont été battues par la population.

Dans le même contexte, un des leadership  de l’organisme de Hay’at Tahrir AlCham « Abu Bara al-Qahtani » avait par son compte menacé sur Twitter de « couper la main de quiconque serait tenté de déranger l’un des prédicateurs qu’ils soient des hommes ou des femmes » .

Qahtani a déclaré que : « les agents de sécurité seront déployés par la Commission dans tous les districts de la ville, et commenceront à imposer la tenue légitime sur les femmes, et que toute femme ne portant pas une robe légitime, son mari sera renvoyé devant le juge ».

Les membres de la Commission appelée la « Hisba » semblable à celle existante dans l’organisation de l’Etat islamique avec le même nom, sont déployés dans les rues et les marchés de la ville d’Idleb, pour réprimer les femmes ne portant pas la robe islamique réglementaire, cette ingérence dans la vie de la population a causé, auparavant, des affrontements entre les membres de la Hay’at d’un côté et des femmes et des hommes de la population civils .

Certains font valoir que l’intervention de la Commission sur le marché a pour objectif de contrecarrer les travaux déployés par les civils et le conseil municipal de la ville, empêchant l’organisation des activités, les festivals organisés pour réanimer la vie économique et la remise en état de la ville, en imposant des restrictions sur les civils.

 

http://www.zaitonmag.com/?p=32461

الأطماع الإيرانية في سوريا – Les convoitises iraniennes en Syrie


 

La-Fontaine5-bis

تسهيلات النظام

تغوّل النفوذ الإيراني وتعرّى بعد الثورة، وقدّم الأسد التسهيلات الضرورية كلها، بما فيها التسهيلات التشريعية والتغطية القانونية. فقد أصدر القانون رقم 25 لعام 2013، الذي سمح بتبليغ المدعى عليه بالدعوى غيابيًّا في الصحف في المناطق الساخنة. ولمعرفة كيف يُغطي هذا القانون عملية نهب ملكية السوريين وتحويلها بعملية نصب أخرى إلى ملكية الإيرانيين، يكفي الاستماع إلى شهادة القاضي المُنشق عن النظام محمد قاسم ناصر لوكالة (الأناضول): “كنت قاضي الصلح في محكمتي داريا والمعضمية، وبعد تدمير داريا وقتل من قُتل وتهجير من هُجّر من أهلها، بدأ الشيعة والإيرانيون بالتقدم بدعاوى تثبيت بيع أراضي، ويقولون إنهم اشتروا الأراضي من أصحابها الذين هربوا من أراضيهم أو قتلوا. أصحاب الأرض لم يكونوا موجودين، ومن يدّعون ملكية الأرض يتقدمون بدعوى غيابية، ويأتون بوكالات مزوّرة، من كاتب بالعدل، يحصلون عليها من دمشق وريف دمشق، وبعقود وهمية، ويأتون إلينا ويقولون إن هذه الأراضي اشتريناها من أهاليها قبل أن ينزحوا عنها أو يعتقلوا أو يقتلوا. في البداية كنا نرد الدعاوى بحجة أن التبليغ باطل والمالك الأصلي غير موجود إلى أن أصدر بشار قانونًا يسّهل للإيرانيين وأعوانهم سرقةَ ونهب الأراضي. وهو القانون رقم 25 لعام 2013 الذي سمح بتبليغ المدعى عليه بالدعوى غيابيًا عن طريق الصحف في المناطق الساخنة حتى إذا لم يكن مالك الأرض موجودًا في المحكمة. وهو قانون مُعيب وأثار دهشة العاملين في الوسط القانوني كلهم”. انتهت الشهادة الطويلة لكنها كانت ضرورية.

صدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 القاضي بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها واستثمارها. سمح هذا المرسوم ببيع الأراضي السورية وشرائها على قاعدة الربحية والتشاركية، وهو أمر متاح للإيرانيين، لأنهم يملكون المال، ولو بالتشارك مع قلة من كبار رجال الأعمال السوريين المتشاركين بدورهم مع متنفذين سلطويين، بينما أكثر رجال الأعمال السوريين منكوبون بسبب الحرب. يضاف إلى ذلك فتح قناة جديدة يُمكن استخدامها لتسهيل بيع عقارات السوريين للإيرانيين. تمثلت هذه القناة بوضع الإشارات على أملاك المقترضين المتعثرين بوصفه حلًا قانونيًّا، لكنهم لن يكونوا قادرين على السداد حتى لو حُجزت ممتلكاتهم، وبيعت عقاراتهم في المزاد العلني، وهنا سيكون الإيرانيون زبائن متوقعين لهذه العقارات.

طرائق التملك

استُخدم حق الدولة التقليدي في استملاك الأملاك الخاصة استخدامًا مُسيّسًا، ويخدم الفساد الكبير كما هي العادة. بذريعة تنظيم المدن والتطوير العمراني، يُضاف لاحقًا “إعادة الإعمار”، هذه الذريعة مثلت أيضًا مدخلًا للاستيطان الإيراني.

حق الاستملاك مستمد من “سيادة الدولة” على أراضيها في الدول الطبيعية، غير الفاشلة وغير المارقة التي تتحقق فيها سيادة القانون وفصل السلطات، وخصوصًا استقلال القضاء ونزاهته.

في سورية لا توجد دولة بهذه المواصفات، إذ كان الاستملاك عملية نهب فاحش مزدوج. يُدفع لأصحاب الأراضي ثمن بخس من جهة، ومن جهة ثانية يصبح مصدرًا للإثراء غير المشروع لمقاولين وتجار عقارات وشركائهم من كبار السلطويين. وأخيرًا أُحدثت وظيفة سياسية جديدة للاستملاك في الحالة الإيرانية.

واتبع النظام ذرائع عدة لمصادرة العقارات وأملاك الأهالي بإيعاز من إيران، من بينها ذريعة المصادرة تحت بند (قانون مكافحة الإرهاب). فقد نفذ النظام اعتقالات واسعة بحق تاجرين دمشقيين، وصادر ممتلكاتهم بذريعة دعمهم للإرهاب، ومنهم من هرب إلى خارج سورية، ووضعت السلطات الأمنية يدها على بيوتهم، وسلمتها لعائلات مرتزقة شيعة من دون وجود أي رادع أخلاقي، في ضوء السلطة الممنوحة للمرتزقة التي غدت أعلى من سلطة النظام وفروعه الأمنية.

http://www.geroun.net/archives/85499

2 révolutions parasites : celle des Kurdes et celle des djihadistes de “Daech”


“Le drame de la révolution populaire syrienne est qu’elle a accouché de 2 révolutions parasites : celle des Kurdes et celle des djihadistes. Les Occidentaux ne voient la crise syrienne qu’à travers le prisme des djihadistes et les Turcs par le prisme des Kurdes.” François Burgat, La Grande Table

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/comprendre-lislam-politique
deux-visages-du-terrorisme-4.jpg

Visages du terrorisme contre les populations en Syrie

«ثورتان طفيليتان» كرديّة و «داعشية» صادرتا الانتفاضة الشعبيّة «السورية»

François Burgat

 ٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦

النزاع في سورية، كان في الأساس ولا يزال انتفاضة شعب على ديكتاتور. ومنذ خمس سنوات، تعاظم تعقيد الأزمة وتدولت. وبدا أن الثورة الشعبية الأولى «حجبت» حركتين أخريين هما تعبئة الكرد وتعبئة الجهاديين، ولهاتين غايات وأساليب عمل مختلفة. فالكرد يريدون «أقل» (مما يريده الطرفان الآخران): فهم لا يرغبون في الحلول محل بشار الأسد في دمشق، ويسعون في بلوغ الحلم الذي حيل بينهم وبين إدراكه أواخر حقبة السلطنة العثمانية، وهو الإقرار لهويتهم الثقافية بحقها في كيان دولة سياسي. وتريد الجماعات الإسلامية الجهادية «أكثر» (مما يريده الكرد والغالبية العربية)، أي الأراضي الإقليمية السورية وإليها بلاد المسلمين السنّة، ما وراء الحدود، حرة من كل تدخل غربي وشيعي.

وتذرُّع النظام بـ «الثورتين الطفيليتين» هاتين، جرّ الثورة الشعبية الكبيرة الى المأزق الذي تتخبط فيه اليوم. فلوح للكرد تباعاً بالتنازلات والمواجهات، ونجح في تفريق بقية المعارضة وتقسيمها. وتوسل بفزاعة «الجهاديين» الى الطعن في المعارضين وتحريض الرأي العام الغربي والإقليمي والدولي، عليهم. فصادر من اختاروا «الثورة على حدة»، تدريجاً، معركة المعارضة، وسطوا على معظم الوجه المرئي منها. فاختصرت الأزمة، البالغة التعقيد في مراحلها الأولى، في صورة بالغة البساطة اقتصرت على سحق النظام والروس وإيران معظم المعارضة التي تحركها إرادة تحرر. والمجتمع الدولي يندّد بالأعمال العسكرية، لكنه يرفض التدخل بغير البيانات في عملية ساهم تردّده مساهمة راجحة في حصولها على النحو الذي تحصل عليه.

ويلاحظ أن تدويل النزاع جرى على صورة بالغة التفاوت والخلل. فالذين أيدوا النظام وساندوه تولوا تأييده ومساندته بهمة ثابتة ودائبة، ولم يترددوا في معالجة قلب الموضوع: فحاصروا ديبلوماسياً مجلس الأمن، وحرصوا على ترجيح كفة النظام العسكرية. فإيران، في معسكر دعم النظام، تخشى بروز جماعات سنّية متطرفة في جوارها. ولم يكن لروسيا، في أول الأمر، ميل أيديولوجي غالب، وأرادت معاقبة الغربيين على إقحامهم سياستهم في «مربعها» الأوكراني، ومزايدتهم الليبية.

وأشاح أنصار المعارضة الأجانب بوجوههم عن الانتفاضة الشعبية، وصبّوا اهتمامهم على معالجة «الفرعين»، الكردي و «الجهادي». فالأتراك لا يرون من الأزمة إلا ما يثير مخاوفهم من التوسع الكردي. وشاغل الدول الغربية الأوحد هو تقليل الخطر الإرهابي على بلادهم وأراضيهم الوطنية والإقليمية. فماشوا، من غير تبصّر استراتيجي، السياسة الداعية الى «محاربة داعش جميعاً ولا أحد غير داعش». وهذا عمى يشبه عمى الثور حين يلوّح له بالخرقة الحمراء. فهم أعانوا بشار الأسد على التخفف من عبء محاربة «داعش»، وأطالوا أمد الأزمة نتيجة سياستهم هذه. وهكذا يتركون الروس يسحقون المعارضة، بل يتواطأون معهم على سحقها، خدمة لمصالحهم المباشرة والقريبة.

والجواب عن سؤال يتناول الوجه المذهبي للصراع منذ بداياته (قيام غالبية سنية على قلة علوية) لا يمكن إلا أن يكون ملتبساً. فطيف المذهبية في سورية «مرجعه» أو «ركنه» هو اغتيال 83 تلميذاً في مدرسة حلب العسكرية عام 1979 قام به ضابط بعثي ضمّه «الإخوان المسلمون» في ما بعد إلى صفوفهم (ونجم عنه، في أعقاب 3 سنوات، هجوم الجيش على مدينة حماة وتدميرها وارتكاب مجزرة في حق أهاليها). وتقدّر الإحصاءات نسبة العلويين آنذاك من جملة السكان بـ10 في المئة، ومعظم تلاميذ المدرسة الحربية هم من العلويين! وتنبغي مقارنة طرفي هذه المعادلة. ومنذ 1980، أعلن «الإخوان» إدانتهم من غير لبس مبدأ شن حرب طائفية على العلويين، وحصروا نضالهم ومعارضتهم بأصحاب السلطة والجهاز الأمني الاستخباراتي الذي أنشأه النظام، وأرساه بعيداً من دعاوى «البعث» العلمانية، على أسس طائفية. فكان ذلك سبباً في نزاع مزمن مع الجهاز القمعي الذي وحَّده السوريون في حرف «العين» كناية عن العلويين الذين يخشى ذكرهم بالاسم.

وإدانة انتفاضة 2011 الشعبية، في ضوء هذا الجانب السلبي من النظام، تبسيط مجحف في حقها، فالنظام هو صاحب المبادرة لإرساء الطائفية، ويتحمّل المسؤولية عن انفجار الحرب الطائفية، وعن إعمال هذا الاحتمال في تفريق معارضيه. وكسب النظام جزئياً مسعاه في التفريق الطائفي، فصبغ صورة الثورة بصباغ «سنّي»، وحمل أهل السنة على العسكرة، مدركاً أنهم غالبية السكان. وبعد 8 أشهر على بدء الانتفاضة في شتاء 2011، كانت كل قياداتها العسكرية تقريباً من السنّة.

وتوسّل النظام لتسريع هذه الوجهة إعمالاً انتقائياً للقمع: فاقتصر قمع المتظاهرين الدروز على رائحة الغاز المسيل للدموع، وهذا أمر نادر في سورية. وجبهت التظاهرات السلمية في الأحياء السنية، منذ البداية بزخّات الرصاص، وأعفي مسلحو «داعش»، على غرابة ذلك، من الرصاص القاتل. والقول أن النظام تفادى الانهيار نتيجة مساندة الأقليات التي أرعبها التطرف «الجهادي»، يجافي الحقيقة. فصموده يعود الى الأمصال العسكرية التي مدته بها طهران أولاً، بواسطة قوات «حزب الله»، ثم موسكو، الى الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية التي حشدها النظام تحت لواء مزاعمه العلمانية! ولا ننسَى حرص الدول الغربية على حماية «الأقليات» حصراً، على حساب الغالبية.

ولا شك في أن نظام الأسد تلاعب بالجماعات «الجهادية»، في العراق ولبنان، في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، واستعملها في خدمة سياسته، على شاكلة تلاعب الجيش الجزائري بالجماعات المسلحة والإسلامية الجزائرية في تسعينات القرن الشعرين. فأطلق، منذ أيار (مايو) 2011، السجناء الإسلاميين جماعات، على يقين من التحاقهم بـ «الجهاديين». وهؤلاء الذين سرحوا من السجون انضموا الى جماعات «جهادية»، غير «داعش». فـ «داعش» هو صنيعة النظام على معنى محدد: فالنظام غذّى بقمعه الأعمى التطرف «الجهادي» الذي رفد «داعش» من غير عناء، بالأنصار والمسلحين. ومَنْ تعمّد الأسد القضاء عليهم هم المعارضون المحترمون، وليس الفزاعات التي تمنى لها حياة مديدة! فأخلى مدينة تدمر من غير قتال، في 27 آذار (مارس) 2015، ودعا الغربيين الى الفرجة على «داعش» وهو يدمر هياكل «لؤلؤة الصحراء». ومتفجرات دمشق الأولى، وإخراجها المسرحي الفج، كان عسيراً على «داعش» أو «النصرة» تدبيرها.

لا ينفي ذلك امتلاك «داعش» كياناً تاريخياً لا ينكر. فهو ثمرة استقلال الجناح المتطرف من المعارضة العراقية في وجه الجيش الأميركي أولاً، ثم في وجه نظام المالكي «الطائفي» ببغداد. والفريق المتحدر من الميدان الأفغاني لم يلبث أن «تعرقن» قبل أن يوافي الأراضي السورية. وساهمت الدول الغربية في تقويته حين تخلّت عن الذين لم يستوفوا، في نظرها، شروط «العلمانية»، وفاقمت بأسهم وحملتهم على الالتحاق بصفوف «الجهاديين».

وتعجز السياسات الغربية، والسياسة الفرنسية في صدارتها، عن فهم دور الثقافة الدينية في المجتمعات المسلمة، غداة خروج الجنوب من السيطرة الاستعمارية إلى مرحلة ما بعد الكولونيالية. فهذه المجتمعات، وفي هذه المرحلة، تُعمِل ثقافتها الدينية في خدمة هويتها وتحصينها، على نحو لا مثيل له في الثورة الحداثية الغربية. فأثمرت المساندة الفرنسية للثورة السورية تنديد قطاعات واسعة من التيارات اليسارية العربية والأوروبية، «المناهضة للإمبريالية». لكن هذه المساندة، من وجه آخر، لم تفلح في احتواء التدخل العسكري الإيراني والروسي، ولم تبلغ مقداراً يتيح لها مثل هذا الاحتواء.

سقوط الموصل، في حزيران (يونيو) 2014، وانهيار الجيش العراقي أولاً، نهض قرينة على خطأ اعتبار «الجهادية» حاشية طرفية على هامش القوس السياسي. فهم أظهروا طاقة لا تنكر على التناغم العميق مع قطاعات من الجمهور العراقي. وانخرطت دول غربية (فرنسا في طليعتها)، قبل أي عملية إرهابية على أراضيها، في قتال «داعش»، أي في صف القوى العاملة على إدامة سيطرة النظام السوري، وإدامة الأزمة. فحين حل «الشتاء الإسلامي»، استعادت دمشق غطرستها، وامتنعت عن تقديم أضعف تنازل يوحي بإمكان التفاوض على مخرج معقول من الحرب. وهذا القرار كان خطأ استراتيجياً وتكتيكياً، ولم يساهم قيد شبر في تحصين أمن الفرنسيين في الداخل، بل ساهم في إضعافه.

وليس من الحكمة استبعاد قتال تنظيم «داعش»، على ألا يكون قتاله الحل الوحيد! فإحراز انتصار عسكري عليه لن يؤدي إلا الى انتشاره في بلدان، وإلى إرجاء التصدّي للمعضلات التي نجم ظهوره عنها، فمن يحصي المرات التي «حررت» فيها الفلوجة من «الجهاديين» منذ 2004؟ وماذا يحصل حين لا يُترك، غداة التحرير، حل سياسي معقول؟ لا تلبث التربة الغنية أن تلد «جهاديين» جدداً، أو أن تصدّر «جهاديين» الى الجوار. فـ «داعش» هو وليد «إجازة القتل» التي منحها النظام السوري، وليس السبب في الأزمة. وبينما يصور «داعش» أعمال النحر على أشرطة ملونة وبطيئة، يتولى النظام أعمال القتل مضاعفة، ويلقي بمسؤوليتها على معارضيه.

نحن (الغربيين) وقعنا في هذا الشرك، وغفلنا عن نتائج تخلينا عن مساندة مَن يقاتلون في إطار وطني، ويقرون بهذا الإطار وحده.

* مدير بحوث في المركز الوطني للبحوث العلمية، صاحب «فهم الإسلام السياسي. مسار بحث في الاختلاف الإسلاموي (1973 – 2016)»، عن «لوموند» الفرنسية، 23-24/10/2016، إعداد منال نحاس.

!!! أصدقاء الشعوب المقموعة


Impérialisme

تخرج علينا منذ حين كثير من الأصوات القبيحة تردد مغالطة تاريخية تدفع الشعوب في الوطن العربي إلى الندم والتحسّرعلى زوال أحقاب فترة حكم دكتاتورياتها السابقة تحت ذريعة أن وضع الشعوب كانت «أفضل» سابقا منها الآن. هذه الأصوات ليست إلا نشاذ مضاد لهتاف الشعوب ورغبتها في التخلص من جلاديها الذين سحقوها طيلة عقود من الزمن. إن تبنّي مقولة أن فترة حكم الطغاة كانت أفضل لهذه الشعوب من وضعها الحالي فيه الكثير من الاستهتار برغبة هذه الشعوب في العيش بكرامة في دولة يحكمها القانون والعدل والمساواة والكرامة.

صحيح أن الأمر  لم يكن على نفس درجة السوء الذي يعمّ العديد من  الدول العربية في العراق، واليمن، وليبيا، وسوريا، ومصر… التي طالبت بالحرية إنطلاقا من معتقد الحق بالتمتع بأنظمة حكم ديمقراطية والمطالبة بتعدد الأحزاب ورفع حالة الطوارئ والقمع التي تعيشها شعوب المنطقة منذ أكثر من نصف قرن.

ومن ناحية أخرى، إذا نظرنا إلى ازدواجية تعامل القوى العظمى مع منطق الثورة والشعوب الثائرة لفهمنا مدى تآمرها السابق والحالي مع الحكام المستبدين ضد شعوبنا

ما يمكن تأكيده هو أن الممسك بحبل الدمية والذي يقوم بتحريكها كيفما يشاء ليس المستبد الحاكم نفسه فهو ليس إلا عميل ومتآمر وخادم مخلص للقوى الامبريالية التي لا يهمها مطلقا تحقيق مطالب الشعوب وأحلامها بالحرية والديمقراطية، مهما ادعت باطلا مناصرتها، إلا بالقدر الذي تستطيع من خلاله الاستمرار في إمساكها بزمام الأمور ومحفاظتها وتحكمها بخيوط اللعبة العالمية، ضاربين بعرض الحائط حقوق ومطالب الشعوب المقموعة.

ما يهم الدول الامبريالية٫ سواء منها الأوروبية أو الأمريكية أو الروسية، وتحديدا الدول التي تمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي وتملك وحدها حق الفيتو، يمكن حصرها بالدول الخمسة المنتجة والمصنعة للأسلحة العسكرية، هو استمرار تحكمها بميازين القوى على الصعيد العالمي، تبعا لمصالحها الاقتصادية، والتحكم بمنابع الثروات الطبيعية «في العالم الثالث»، عبر تأجيج التوترات حسب ما تمليه عليها مصالحها، عبر تمويل وتسليح النزاعات حيثما كانت، والحفاظ على دوام انتشار الفوضى البناءة (الخلاقة) الضرورية لاستمرار اقتصادها الاستعماري والعسكري في الانتاج، الذي ما فتئ يمر منذ بداية الثورة الصناعية في القرن الماضي بأزمات مالية خانقة حاول باستمرار تجاوزها عبر خلق بؤر الاقتتال والحروب واختلاق أعداء مناطقية إقليمية ودولية تزيد من إشتعال الحرائق على الصعيد الدولي وهذا الوضع لن ينتهي ما دامت هذه الحروب ستساعدها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.

لقد استهلكت الثورة الصناعية الغربية نفسها وشاخت، فهي لم تعد تستطع التعايش مع عصر الثورة التكنولوجية الالكترونية الاستهلاكية المتسارعة التي تسود العصر الحالي.

إن نظام الانتاج الذي فرضته الثورة الصناعية لم يعد يكفل للبنوك مواردها الهائلة والأرباح الطائلة التي كانت تجنيها سابقا،  ولم تعد الآلة محورها الأساسي لتكديس الثروات… وهذا ما يفسر تقارب الأزمات الاقتصادية ووقوعها بشكل متكرر في الدول الغربية وصعوبة تجاوزها بسهولة٠٠٠ والذي يدفع الضريبة الكبرى هي شعوب العالم الثالث في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية

 إن الثورة الصناعية التي استعبدت واستهلكت اليد العاملة طيلة أكثر من قرن من الزمن لم تعد صالحة لإرضاء جشع الشركات الكبرى التي تسيطر على بورصات العالم… وأصبح على الأنظمة الرأسمالية الحالية إيجاد حلول بديلة لأنظمة الانتاج القديمة التي بدأت تتآكل لتحل مكانها أنظمة الإنتاج الالكترونية اللامادية الجديدة، وهذا ما يزيد من تدخلات وتآمر الدول العظمى على مطامح الشعوب الفقيرة ويزيد من صعوبة إيجاد حلول ديمقراطية حقيقية للوصول إلى حلمها بتحقيق الحرية والديمقراطية ٠

http://www.lemonde.fr/syrie/article/2016/06/21/syrie-les-troubles-arrangements-de-lafarge-avec-l-etat-islamique_4955023_1618247.html

le noyau d’une formation de “gardiens de la révolution” en Irak


Cette faction qui a été précisée par un parlementaire iranien pour être le noyau d’une formation de “gardiens de la révolution” en Irak

BAGDAD / Sky Press:, 17 mai 2016

Le parlementaire iranien Mohammad Saleh Júcar a exigé la formation de forces « de la garde révolutionnaire » en Irak à l’exemple de ce qui existe en Iran, grâce au fusionnement des factions chiites en Irak et de faire des « Saraya (brigades) al-Khorassani » son noyau.

Júcar qui est membre du comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère au parlement iranien, a ajouté : l’expérience de la garde de la révolution est devenue un succès dans le pays de la région » et il a élu les “Brigades Khorassani » de l’Irak comme noyau pour la formation des gardiens de la révolution irakienne, qui soutiennent l’idée dès le premier jour, et a souligné que« le dossier de la garde révolutionnaire déborde de réalisations.” Il a dit: « Si un des pays de la région veut former des forces similaires, comme le Corps iranien des gardiens de la révolution, nous sommes prêts en l’Iran pour fournir notre expérience et consultation à cet égard ».

Il a dit que l’Irak doit appliquer l’expérience iranienne concernant les «gardiens de la révolution, et que nous sommes prêts à fournir aux Irakiens la manière et la structure de ces forces, afin que l’Irak puisse former ses gardes forces »; Júcar a prétendu que l’expérience des Gardes de la Révolution a réussi en Syrie, au Yémen et en Irak, il  dit; : « l’expérience de la mobilisation des gens pour former les forces populaires capables de prendre les choses en main, a été l’une parmi les réalisations les plus importantes des forces Basij en Syrie, en Irak et au Yémen, et ce style de ralliement de la rue est une expérience spécifique des Basij » et a ajouté que « l’Iran a joué un rôle de premier plan dans la formation de la foule populaire en Irak et la formation des forces soi-disant (défense nationale) en Syrie ainsi que l’expérience Houthis à l’occupation de Sanaa». 

Les observateurs des affaires iraniennes estiment que les appels de Téhéran pour la formation d’une force de garde révolutionnaires en Irak serait « appliquée fortement par les milices irakiennes qui lui sont associées pour « faire face à tout danger que pourrait  confronter le projet expansionniste de l’Iran ».

Non-à-l'ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabes

Non-à-l’ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabes

هذا الفصيل الذي حدده نائب إيراني ليكون نواة تشكيل حرس ثوري بالعراق

بغداد/ سكاي برس: ١٧ أيار ٢٠١٦

طالب النائب الإيراني محمد صالح جوكار، الثلاثاء، بتشكيل قوات “حرس ثوري” في العراق على غرار الموجود في إيران، عبر دمج الفصائل الشيعية في العراق وجعل “سرايا الخراساني” نواة لها.

وقال جوكار عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إن “تجربة الحرس الثوري أصبحت ناجحة ورائدة لدول المنطقة”؛ ورشح النائب الإيراني “سرايا الخراساني” العراقية لتكون النواة الأولى لتشكيل الحرس الثوري العراقي مشيرا إلى تأييدها الفكرة منذ اليوم الأول للحديث عنها،  ولفت إلى أن “سجل الحرس الثوري بات حافلا بالإنجازات”. وقال: “إذا أرادت أي دولة في المنطقة تشكيل قوات مماثلة على غرار قوات الحرس الثوري الإيراني، فنحن جاهزون في إيران لتقديم تجربتنا والاستشارة بهذا الخصوص”.

وقال إن على العراق تطبيق التجربة الإيرانية بخصوص “حرس الثورة ونحن على أتم الاستعداد لتزويد العراقيين بنمط وهيكلية هذه القوات، ليتمكن العراق من تشكيل قوات حرسه”، وزعم جوكار أن تجربة الحرس الثوري نجحت في سوريا واليمن والعراق، وقال: “تجربة حشد الناس على تشكيل قوات شعبية تمسك بزمام الأمور كانت من أهم إنجازات قوات الباسيج في سوريا والعراق واليمن، وهذا النمط من تحشيد الشارع يعد تجربة خاصة بالباسيج” ، وأضاف إن “إيران كان لها دور بارز في تشكيل الحشد الشعبي في العراق وتشكيل قوات ما يسمى (الدفاع الوطني) في سوريا، وفي تجربة الحوثيين في احتلال صنعاء”.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الدعوات في طهران لتشكيل قوات حرس ثوري في العراق سـوف “تطبق وبقوة من خلال المليشيات العراقية المرتبطة بها لـ”الوقوف أمام أي خطر يواجه المشروع التوسعي لإيران”.

هذا الفصيل الذي حدده نائب إيراني ليكون نواة تشكيل حرس ثوري بالعراق

بغداد/ سكاي برس:

١٧ أيار ٢٠١٦

طالب النائب الإيراني محمد صالح جوكار، الثلاثاء، بتشكيل قوات “حرس ثوري” في العراق على غرار الموجود في إيران، عبر دمج الفصائل الشيعية في العراق وجعل “سرايا الخراساني” نواة لها.

وقال جوكار عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إن “تجربة الحرس الثوري أصبحت ناجحة ورائدة لدول المنطقة”؛ ورشح النائب الإيراني “سرايا الخراساني” العراقية لتكون النواة الأولى لتشكيل الحرس الثوري العراقي مشيرا إلى تأييدها الفكرة منذ اليوم الأول للحديث عنها،  ولفت إلى أن “سجل الحرس الثوري بات حافلا بالإنجازات”. وقال: “إذا أرادت أي دولة في المنطقة تشكيل قوات مماثلة على غرار قوات الحرس الثوري الإيراني، فنحن جاهزون في إيران لتقديم تجربتنا والاستشارة بهذا الخصوص”.

وقال إن على العراق تطبيق التجربة الإيرانية بخصوص “حرس الثورة ونحن على أتم الاستعداد لتزويد العراقيين بنمط وهيكلية هذه القوات، ليتمكن العراق من تشكيل قوات حرسه”، وزعم جوكار أن تجربة الحرس الثوري نجحت في سوريا واليمن والعراق، وقال: “تجربة حشد الناس على تشكيل قوات شعبية تمسك بزمام الأمور كانت من أهم إنجازات قوات الباسيج في سوريا والعراق واليمن، وهذا النمط من تحشيد الشارع يعد تجربة خاصة بالباسيج” ، وأضاف إن “إيران كان لها دور بارز في تشكيل الحشد الشعبي في العراق وتشكيل قوات ما يسمى (الدفاع الوطني) في سوريا، وفي تجربة الحوثيين في احتلال صنعاء”.

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الدعوات في طهران لتشكيل قوات حرس ثوري في العراق سـوف “تطبق وبقوة من خلال المليشيات العراقية المرتبطة بها لـ”الوقوف أمام أي خطر يواجه المشروع التوسعي لإيران”.

%d bloggers like this: