Le printemps syrien peut-il être restauré ?


Bachar-al-Assad-Dégage

إرحل، Dégage,

Le printemps syrien peut-il être restauré ?

Anwar Badr – 11/12/2019

Près de neuf ans après le début du printemps arabe ne 2011, ses résultats au sens arithmétique semblent décevants dans bien des cas. À l’exception de la Tunisie, qui a connu une transition démocratique relative, elle continue de trébucher pour résoudre les problèmes de développement social, économique et politique hérités et interdépendants, alors que l’expérience de l’Égypte n’était pas bonne lorsque les Frères musulmans sont arrivés au pouvoir en premier, s’en est suivi du coup d’État de Sissi et le retour des militaires pour détruire toute possibilité ou tout horizon de réforme.

Tandis que la pire intransigeance du changement semble être en Libye et au Yémen notamment en particulier en Syrie, car le changement dans ces pays est devenu soumis aux équations internationales et régionales qui régissent la région, en particulier après que la nature du conflit est passée d’une révolution populaire appelant à la réforme, aux libertés et à la démocratie, à des guerres civiles entre un régime et des forces autoritaires ou des groupes qui ne sont pas moins sous-développés, violents et terroristes. Ce sont des pouvoirs gérés par des partis internationaux et régionaux qui se sont engagés dans des guerres d’intérêts pour régler des comptes les uns avec les autres au détriment de ces pays et de leurs peuples ensemble.

Malgré tout ce pessimisme, nous pouvons dire que le printemps arabe a sonné l’alarme pour ces régimes et d’autres, qui ont gouverné le peuple de manière tyrannique, pendant des décennies, au cours desquelles ils ont réussi à gaspiller de vastes richesses sans faire aucun développement ou développement dans les mécanismes d’exercice du pouvoir et de respect des droits de l’homme, au point que la misère de ces régimes l’ont rendu incapable de comprendre les implications de cet avertissement, se contentant du côté négatif du message, de l’aspect du pouvoir et de sa capacité à freiner les révolutions et à entraver la victoire du peuple.

Sous cet angle, on peut comprendre les motivations du président soudanais Omar al-Bachir à augmenter le prix du pain à trois reprises, dans un pays qui souffre de crises économiques entrelacées entre les sanctions externes, des hausses des prix et des taux de chômage chez les jeunes en particulier, parallèlement à la dévaluation de la monnaie et à la détérioration du niveau de vie, c’est donc la “paille qui a brisé le dos du troupeau “, alors que les masses sont descendues dans la rue le 19/12/2018, annonçant le début de leur révolte contre le système, qui a déclenché la deuxième vague des révolutions du « printemps arabe », qui s’est d’abord déplacée en Algérie puis au Liban puis en Iraq.

La transition politique au Soudan a été un signe important qui évolue toujours positivement, avec une certaine réserve et la crainte que les militaires et les islamistes soient prêts à répéter l’expérience du coup d’État contre la légitimité, même si leurs vents sont devenus moins forts, tandis que l’establishment militaire en Algérie, qui a contribué à l’exclusion d’une grande partie des symboles du régime ne veut pas encore renoncer à ses privilèges, alors nous le voyons combattre pour la tenue d’élections que les Algériens refusent, affirmant leur refus de “répéter le scénario égyptien” pour le retour des militaires au pouvoir, et leur slogan le plus important est « Yetnahaou Gaa/ Qu’ils s’écartent tous ».

Ce simple slogan s’est transformé en un code que les gens peuvent traduire chacun selon leur dialecte, donc nous avons entendu dans les rues du Liban « Kollone Ya’ni Kollone/Tous, c’est à dire Tous », et les rues d’Iraq ont fait écho au slogan « Challe’ Galle’/Arrache, déracine », bien que malgré la multiplicité des dialectes, la demande semble être la même pour tous les manifestants, qui ont retraduit le premier slogan du printemps arabe «Le peuple veut la chute du régime », ce qui veut dire le régime avec tout son système matériel et politique, ses entités partisanes, ses articulations sociales, et ses charges idéologiques et intellectuelles, qui ont fragmenté la société en sectes, ethnies et régions, de sorte qu’il faut maintenant renverser ces systèmes comme une introduction pour restaurer l’identité nationale et reproduire les systèmes démocratiques qui respecte les intérêts de leurs peuples et sauvegarde sa libertés.

Les régimes dans la région arabe en général sont des régimes de despotisme corrompu, avec des nuances ou des différences relatives au sens politique d’un système à l’autre, et cela explique l’unité de la volonté populaire de renverser ces systèmes très similaires en termes de structures juridiques et législatives sur lesquels ils sont basés, et en termes de relations de production et de domination de l’économie de service et du clientélisme en particulier, en termes de performance et de comportement face à tout danger qui pourrait menacer sa continuité, de sorte que la plupart d’entre eux, comme en Iraq et en Syrie, n’ont pas hésité à distribuer les richesses et les installations vitales du pays sous forme de subventions et de cadeaux à leurs partisans en échange du maintien du siège de son autorité délabrée, et de même au Liban, mais cela se fait à travers « Hezbollah » comme médiateur et un bras militaire de l’Iran dans la région.

Et si l’hégémonie russe dans les dossiers politiques liés à la région vise à soutenir les régimes face aux protestations du peuple, en tant que cadre pour rétablir l’équilibre de la guerre froide face à l’administration américaine, avec un danger turc qui manifeste une ambition de restaurer l’Empire ottoman, le plus grand danger réside maintenant dans la stratégie de colonisation expansionniste de l’Iran dans la région. À travers le processus d’expansion du chiisme qui ronge le corps islamique épuisé par la modernité et le postmodernisme qui ont envahi l’ère, conduira nécessairement à la fragmentation des peuples et à alimenter davantage de contradictions en leur sein, l’Iran insistant pour jouer le rôle de centre dans ses relations avec les pays aux alentours ou de la marge, ceux qui sont tombé dans ses filets, comme l’Iraq, la Syrie et le Liban, en plus du malheureux Yémen.

Par conséquent, l’importance du rétablissement par ces peuples de leur décision patriotique, en particulier au Liban et en Iraq, en levant le drapeau national et en rejetant tous les drapeaux et affiliations partisans, sectaires imposés par les élites dirigeantes pour perpétuer les mécanismes de leur contrôle par le biais de quotas et de consensus qui sont en dehors des intérêts des peuples et de leurs pays, est mis en évidence dans le cadre d’une relation suspecte entre Le centre / l’Iran et les partis / ces régimes arabes qui gravitent dans l’astronomie iranienne, mais la chose la plus importante, je pense, est venue du soulèvement iranien lui-même, qui est la continuation d’une série de soulèvements populaires, a augmenté en ampleur et en profondeur maintenant la crise économique qui est devenue suffocante pour tout le monde en Iran, où le taux de chômage des jeunes s’approche de 40%, environ entre 25 et 30 millions de personnes en Iran vivent en dessous du seuil de pauvreté.

La question n’est pas liée aux sanctions américaines sur leur importance. La majeure partie de la crise économique en Iran, qui est le plus grand État pétrolier de la région, est due à la corruption de l’autorité des mollahs, qui dépensent des milliards de revenus du pays dans son projet d’expansion pour soutenir les systèmes de marge qu’il considère comme l’arc de résistance. Pour soutenir cet arc, l’Iran dépense également des milliards pour le projet nucléaire et le développement de missiles à longue portée, dans l’illusion qu’il deviendra un jour une superpuissance, ignorant les leçons de l’ancienne Union soviétique qui s’est effondrée et qui était le deuxième pays nucléaire du monde, au milieu d’une course aux armements avant d’atteindre la fin de la “guerre des étoiles! ”
Quel est le centre qui affame son peuple pour devenir un état nucléaire? Quel est ce centre qui cherche à diriger le monde 1400 ans en arrière ? Je crois que les peuples qui ont brûlé les images de l’ayatollah Khomeiny et de Khamenei et de leurs partisans, qui se sont élevés dans les gouvernorats du sud de l’Iraq avant son nord, et qui ont entouré et brûlé le consulat et le siège partisan de l’Iran à Nadjaf et à Karbala, ceux qui ont grandi à Nabatiyeh, Tyr et dans d’autres villes et villages du Liban ne croyaient plus aux clés du paradis que les mollahs de Téhéran distribuent, autant que ces peuples recherchent les clés de la vie et les nécessités d’une vie décente qui leur ont été volées au nom de l’infaillible Wilayat al-Faqih.

La chute de ce centre n’est peut-être pas imminente, mais il tombera sûrement parce qu’il va à l’encontre du sens de l’histoire et de la vie. Une fois qu’il tombera, tous les régimes qui tournent encore sur son orbite s’effondreront, et il peut s’effondrer avant cela en raison de son incapacité flagrante à empêcher son effondrement économique, politique et moral.

هل يمكن استعادة الربيع السوري؟

بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على انطلاقة الربيع العربي بداية عام 2011، تبدو نتائجه بالمعنى الحسابي مخيبة لآمال كثيرين بهذا القدر أو ذاك، فباستثناء تونس التي حظيت بانتقال ديمقراطي نسبي، لم يزل متعثرا في حلّ مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتوارثة والمترابطة، فإن تجربة مصر لم تكن جيدة مع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة أولاً، ليأتي لاحقا انقلاب السيسي وعودة العسكر لتدمير أية إمكانية أو أفق للإصلاح.

فيما يبدو الاستعصاء الأسوأ للتغيير في كل من ليبيا واليمن وبشكل خاص في سوريا، إذ بات التغيير في هذه الدول رهن المعادلات الدولية والإقليمية التي تحكم المنطقة، بخاصة بعدما جرى تغيير طبيعة الصراع من ثورة شعبية تطالب بالإصلاح والحريات والديمقراطية، إلى حروب أهلية بين نظام مستبد وقوى أو مجموعات لا تقل عنه تخلفا وعنفا وإرهابا، وهي قوى تدار من قبل أطراف دولية وإقليمية تخوض حروب مصالح وتصفية حسابات في ما بينها على حساب تلك البلدان وشعوبها معا.

رغم كل هذا التشاؤم نستطيع القول إن الربيع العربي شكل جرس إنذار لتلك الأنظمة وغيرها، التي حكمت شعوبها بشكل مستبد، لعقود من الزمن، نجحت خلالها بتبديد ثروات طائلة من دون أن تصنع أي تنمية أو تطوير في آليات ممارسة السلطة واحترام حقوق الانسان، لدرجة أن بؤس هذه الأنظمة جعلها عاجزة عن فهم دلالات هذا الإنذار، مكتفية بالجانب السلبي من الرسالة، الجانب المتعلق بقوة السلطة وقدرتها على كبح جماح الثورات وإعاقة انتصار الشعوب.

من هذه الزاوية يمكن فهم دوافع الرئيس السوداني عمر البشير لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متداخلة بين العقوبات الخارجية وارتفاع في الأسعار ونسب البطالة بين الشباب بشكل خاص، بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة وتدهور مستوى المعيشة، فكانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حيث نزلت الجماهير إلى الشارع في 19/12/ 2018، معلنة بدء ثورتها ضد النظام، والتي شكلت شرارة لانطلاق الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، التي انتقلت بداية إلى الجزائر ولاحقا إلى لبنان ومن ثم العراق.

الانتقال السياسي في السودان شكل علامة مهمة ما زالت تتطور بشكل إيجابي، مع بقاء درجة من التحفظ والخوف من استعداد العسكر والإسلاميين لتكرار تجربة الانقلاب على الشرعية، مع أن رياحهم باتت أقل قوة، فيما المؤسسة العسكرية في الجزائر، والتي ساهمت بإقصاء جزء كبير من رموز النظام السابق، لا ترغب في أن تتخلى عن امتيازاتها بعد، لذلك نراها تقاتل على إجراء انتخابات يرفضها الجزائريون، مؤكدين رفضهم “تكرار السيناريو المصري” لعودة العسكر إلى السلطة، وشعارهم الأهم “يتنحاو قاع” أي فليتنحّوا جميعهم.

هذا الشعار البسيط تحول إلى شيفرة أو كود يمكن للشعوب ترجمته كل وفق لهجته، فسمعنا في شوارع لبنان “كلن يعني كلن”، ورددت شوارع العراق شعار “شلعْ قلعْ”، فرغم تعدد اللهجات يبدو المطلب واحد لكل المتظاهرين، اللذين أعادوا ترجمة الشعار الأول للربيع العربي “الشعب يريد اسقاط النظام”، والمقصود النظام بكل منظومته المادية والسياسية وكياناته الحزبية ومفاصله الاجتماعية وحمولته الأيديولوجية والفكرية أيضا، والتي فتّتت المجتمع إلى طوائف ومذاهب وإثنيات ومناطق، بحيث إن المطلوب الآن إسقاط هذه الأنظمة كمقدمة لاستعادة الهوية الوطنية وإعادة إنتاج أنظمة ديمقراطية تحترم مصالح شعوبها وتصون حرياتهم.

فالأنظمة في المنطقة العربية عموما هي أنظمة استبداد فاسدة، مع تلاوين أو فوارق نسبية بالمعنى السياسي بين نظام وآخر، وهذا يفسر وحدة الإرادة الشعبية في إسقاط هذه الأنظمة المتشابهة كثيرا من حيث البنى والنظم القانونية والتشريعية التي تستند إليها، ومن حيث علاقات الإنتاج وهيمنة الاقتصاد الريعي الزبائني بشكل خاص، ومن حيث أدائها وسلوكها تجاه أي خطر يمكن أن يهدد استمراريتها، حتى أن أغلبها كما في العراق وسوريا لم تتوان عن توزيع ثروات البلاد ومرافقها الحيوية كمنح وهبات لداعميها مقابل الاحتفاظ بكرسي سلطتها المتداعية، والأمر ذاته في لبنان، إنما يتم بتعقيدات أكثر عبر “حزب الله” كوسيط وذراع عسكري لإيران في المنطقة.

وإن كانت الهيمنة الروسية في ملفات السياسة المتعلقة بالمنطقة، تهدف لدعم الأنظمة في مواجهة احتجاجات الشعوب، كإطار لاستعادة توازنات الحرب الباردة في مواجهة الإدارة الأمريكية، مع خطر تركي يتجلى بالطموح لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، إلا أن الخطر الأكبر يكمن الآن في الاستراتيجية التوسعية الاستيطانية لإيران في المنطقة عبر عملية تشييع تنخر الجسد الإسلامي الذي أنهكته الحداثة وما بعد الحداثة التي غزت العصر، ما سيؤدي بالضرورة إلى تفتيت الشعوب وتغذية المزيد من التناقضات داخلها، مع إصرار إيران على لعب دور المركز في علاقتها مع دول المحيط أو الهامش التي سقطت في شباكها، كالعراق وسوريا ولبنان، إضافة لليمن غير السعيد.

لذلك تبرز أهمية استعادة تلك الشعوب لقرارها الوطني، وبشكل خاص في لبنان والعراق من خلال رفع العلم الوطني، ورفض كل الأعلام والانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية الضيقة التي فرضتها النخب الحاكمة لتأبيد آليات سيطرتها عبر المحاصصة والتوافقات التي تتم خارج مصلحة الشعوب وبلدانها، في إطار علاقة مشبوهة بين المركز/ إيران، والأطراف/ تلك الأنظمة العربية التي تدور في الفلك الإيراني، لكن الأهم باعتقادي جاء من انتفاضة الإيرانيين أنفسهم، والتي هي استمرار لسلسلة من الانتفاضات الشعبية، زاد من اتساعها وعمقها الآن الأزمة الاقتصادية التي غدت تخنق الجميع في إيران، بعدما قاربت نسب البطالة 40% من الشباب، بحيث يراوح ما بين 25 إل 30 مليون شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر.

ولا يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية على أهميتها، بل يعود الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية في إيران وهي أكبر دولة نفطية في المنطقة، إلى فساد سلطة الملالي التي تنفق المليارات من مداخيل البلد على مشروعها التوسعي لدعم أنظمة الهامش التي تعتبرها قوس الممانعة، ولدعم هذا القوس فإن إيران تنفق المليارات أيضا على المشروع النووي وعلى تطوير الصواريخ بعيدة المدى، في وهم أنها ستصبح دولة عظمى في يوم ما، متجاهلة دروس الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وهو ثاني دولة نووية في العالم، وكان يخوض غمار سباق التسلح قبل أن يصل إلى شوط النهاية في “حرب النجوم”!

فأي مركز يجوع شعبه ليصبح دولة نووية؟ وأي مركز هذا الذي يسعى إلى قيادة العالم 1400 سنة إلى الوراء؟ أعتقد أن الشعوب التي أحرقت صور آية الله الخميني وخامنئي وأتباعهما، والتي انتفضت في المحافظات الجنوبية للعراق قبل شماله، والتي حاصرت وأحرقت القنصلية والمقار الحزبية التابعة لإيران في النجف وكربلاء، وهي ذاتها التي انتفضت في النبطية وصور وسواها من مدن وبلدات لبنان لم تعد تؤمن بمفاتيح الجنة التي يوزعها ملالي طهران، بقدر ما تبحث هذه الشعوب عن مفاتيح الحياة ولوازم العيش الكريم التي سرقت منها باسم ولاية الفقيه المعصوم.

ربما لا يكون سقوط هذا المركز وشيكا، لكنه بالتأكيد سيسقط لأنه يسير بعكس اتجاه التاريخ والحياة، وفور سقوطه ستنهار كل الأنظمة التي ما زالت تدور في فلكه، وربما تتهاوى قبل ذلك لعجزه الفاضح عن منع انهيارها اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا.

Le “Printemps” populaire arabe et le “jeu des nations” – «الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»


Terrorisme-d'Etat-Monture-idéale-2019

Le “printemps” populaire arabe et le “jeu des nations”

Samir Aïta – 21 avril 2019

(…)
Les pays qui subissent des chocs majeurs dans leur contrat social sont soumis à des ingérences extérieures qui jouent de leurs contradictions internes et transforment leurs « révolutions » en « conspirations ». Ces interventions prennent la forme médiatique, financière, sécuritaire et « diplomatique ». Dans les luttes des intérêts sous l’ombre du «jeu des nations», il peut pousser les identités secondaires sectaires ou doctrinales à lever le plafond de leurs revendications, loin du consensus social capable de conserver l’unité de l’entité. Des ingérences qui testent la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques, leurs incrustation, solidité et l’adhésion de tous afin de préserver l’entité unifiée et de la présenter comme étant prioritaires à leurs propres intérêts, quelle que soit leur raison. Il est clair que l’immunité de l’entité restera plus grande tant que les revendications et manifestations restent pacifiques sans diffusion de sang, qui pourrait transformer le trajectoire en vengeance tribale.

D’autre part, les expériences récentes de l’Algérie et du Soudan ont montré que le changement, même s’il est l’expression d’un désir populaire écrasant, ne peut avoir lieu que par la mise en place d’institutions majeures dans l’État, en particulier l’armée, avec ce changement. Le grand défi dans les affrontements entre les soulèvements populaires, l’autorité politique et l’armée est qu’ils ne sont pas menés de manière isolée par les ingérences extérieures et le «jeu des nations». Quelles que soient la légitimité et la validité des revendications populaires, les forces extérieures en quête d’influence manipuleront leurs orientations médiatiques et par le biais des médias sociaux. Mais va essayer de le pousser vers les armes et la guerre civile, comme cela s’est passé en Syrie, au Yémen et en Libye. Ces interventions visent également à pénétrer dans l’armée militaire et à y trouver de solides alliés, pour mener à bien leurs projets loin de ce qui peut être accepté par le peuple. Cela était évident dans les années cinquante du siècle dernier à travers la série de coups d’État dans les pays arabes.
Par conséquent, toute tentative de changement populaire contre la tyrannie est menacée par une répression sanglante, ainsi que par l’exclusivité de l’armée sur le pouvoir politique ou même par la mise en place d’un système démocratique, dont l’essence est la corruption de l’argent politique, interne à travers le contrôle des ressources ou externe. C’est également un bon test pour la conscience sociale, la culture populaire et les organisations politiques concernant l’étendue, la substance et la profondeur de leur engagement envers les institutions de l’État et leur impact sur celles-ci.

En fait, il n’y a pas de solution magique pour relever ces défis avec l’éclosion d’un « tsunami de jeunes » dans les pays arabes et le caractère unique des pouvoirs politiques qui gouvernent depuis des décennies sans se préoccuper ni de créer une entité ni d’établir une profondeur et une flexibilité pour les institutions étatiques et qui ne pousse pas le pays vers un développement économique à la hauteur des aspirations de sa population. Les voies du « jeu des nations » sont bien conscientes des faiblesses qui constituent une opportunité d’imposer une « colonisation » de type moderne. Les défis résident dans le fait que la revendication de liberté et de dignité va approfondir les différences internes et arabes, de diviser les pays, de fragmenter la région et liquider la cause palestinienne, probablement sous une nouvelle tyrannie.
(…)

«الربيع» الشعبى العربى و«لعبة الأمم»

نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019- سمير العيطة

(…)

فالدول التى تشهد هزّات كبرى فى عقدها الاجتماعيّ تضحى عُرضةً لتدخّلاتٍ خارجيّة تلعب على تناقضاتها الداخليّة، وتحوّل «ثوراتها» إلى «مؤامرات». تأتى هذه التدخّلات بحلّة إعلاميّة وماليّة وأمنيّة و«دبلوماسيّة». ويُمكن لها، ولتصارع المصالح فى ظلّ «لعبة الأمم»، أن تدفع بهويّات فرعيّة، مذهبيّة أو عقائديّة، إلى رفع سقف مطالباتها بعيدا عن توافقٍ اجتماعيّ يُبقى على وحدة الكيان. تدخّلات تمتحن الوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فى مدى عمق صلابة تمسّك الجميع بالحفاظ على الكيان الموحّد وتقديمه على المصالح أو المظالم الفئويّة مهما كانت محقّة. وواضحٌ أنّ مناعة الكيان تبقى أكبر طالما ظّلت المطالبات والتظاهرات سلميّة لم تُرَق فى سبيلها وحولها دماء تتحوّل إلى موضوع ثأرٍ قبليّ موروث.

من ناحية أخرى، تشهد تجربتا الجزائر والسودان الأخيرتان أنّ التغيير، حتّى لو كان تعبيرا عن رغبة شعبيّة جارفة، لا يُمكن أن يحدث سوى من خلال وقوف مؤسّسات رئيسيّة فى الدولة، وخاصّة الجيش، مع هذا التغيير. والتحدّى الكبير فى المواجهات بين الانتفاضات الشعبيّة والسلطة السياسيّة ومؤسسّة الجيش أنّها لا تجرى بمعزل عن التدخّلات الخارجيّة و«لعبة الأمم». إذ مهما كانت مشروعيّة وصدق المطالبات الشعبيّة فإنّ القوى الخارجيّة التى تبحث عن النفوذ ستقوم بالتلاعب فى توجهاتها إعلاميّا وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ. بل ستحاول دفعها نحو السلاح والحرب الأهليّة، كما حدث فى سوريا واليمن وليبيا. كما أنّ هذه التدخّلات تسعى دوما لاختراق المؤسسة العسكريّة، وإيجاد حلفاء أقوياء لها ضمنها، لتمرير مشاريعها البعيدة عموما عمّا يُمكن أن تقبله الشعوب. كان ذلك جليّا فى خمسينيات القرن الماضى من خلال مسلسلات الانقلابات التى شهدتها البلدان العربيّة.
بالتالى تواجه أيّة محاولة تغيير شعبيّة ضدّ الاستبداد مخاطر القمع الدمويّ كما مخاطر تفرّد الجيش بالسلطة السياسيّة أو حتّى الدفع نحو نمط نظام غلافه ديمقراطيّ وجوهره فساد المال السياسيّ، الداخليّ عبر السيطرة على الموارد أو الخارجيّ. هذا أيضا امتحانٌ كبير للوعى الاجتماعيّ والثقافة الشعبيّة والتنظيمات السياسيّة فيما يخصّ مدى وجوهر وعمق صلابة تمسّكهم بمؤسسات الدولة وتأثيرهم عليها.

وفى الحقيقة، لا يوجد حلّ سحريّ لمواجهة هذه التحديات مع تفجّر «التسونامى الشبابى» فى البلدان العربيّة وتفرّد سلطات سياسيّة بالحكم لعقودٍ طويلة دون أن تأبه لا بخلق منعة للكيان ولا بتأسيس عمق ومرونة لمؤسسّات الدولة ولا بدفع بلادها نحو تنمية اقتصادية تلبّى طموحات أهلها. إنّ القائمين على مسارات «لعبة الأمم» يعرفون جيدّا مواطن الضعف التى تشكّل فرصةً لفرض «استعمارٍ» من نوعٍ حديث. تحديات تكمُن فى أن تذهب المطالبة بالحريّة والكرامة إلى تعميق الخلافات الداخليّة والعربيّة وتقسيم الدول وشرذمة المنطقة وتصفية القضية الفلسطينيّة، على الأغلب فى ظلّ استبدادٍ جديد.

المقال كاملا

 

من البوعزيزي إلى خاشقجي


Les-salafistes-intégristes

الرجعية العربية- السلفية الجهادية – الجماعات التكفيرية – Extrémisme, intégrisme et les fantassins de l’impérialisme

من البوعزيزي إلى خاشقجي

علي أنوزلا
24 أكتوبر 2018

عندما أقدم الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، عام 2010، على إضرام النار في جسده، احتجاجاً على مصادرة السلطات البلدية في مدينته، سيدي بوزيد، عربة الفاكهة التي كان يكسب منها رزقه، لم يكن يعرف أنه بفعله ذلك سيشعل فتيل ثورات الربيع العربي التي أسقطت عدة أنظمة، وأحرقت عدة دول، وما زالت رياحها تهب على المنطقة. ومنذ ذلك اليوم البعيد، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، سقطت أنظمة وتغيرت أخرى، وتمزّقت دول وشردت شعوب، وحطمت آمال ملايين الناس الذين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والديمقراطية. لكن الربيع العربي لم يحمل معه فقط رياح التغيير، وإنما أيضا رياحا معاكسةً تحولت إلى ثورات مضادة، أتت على الأخضر واليابس، حملت معها الانقلابات والخراب والدمار لأكثر من دولة. كان لهذه الثورات المضادة عنوان واحد كبير، هو التحالف السعودي الإماراتي الذي كانت له حساسية كبيرة من كل تحول نحو الديمقراطية في المنطقة، وسخر المال والسلاح والإعلام لإجهاض كل أمل في التحرّر أو الانعتاق من أنظمة الظلم والاستبداد التي حكمت وما زالت تحكم شعوبها بالحديد والنار٠

٠”تنبئ غيوم ملبدة حول مقتل خاشقجي بأن

هبوب موجة ثانية من الربيع العربي بات وشيكاً وعنيفاً“٠

يومها، أي في مطلع عام 2013، كتب الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مقالا في صحيفة الحياة، السعودية، يتنبأ فيه بما سيأتي، وكأنه أدرك أن العاصفة آتية لا ريب فيها. حمل المقال عنوانا دالا آنذاك، “نهاية الربيع العربي.. ولكن لا عودة إلى الوراء”، تنبأ فيه بنهاية الربيع واستمرار الثورة. وفي نهاية مقاله، كتب خاشقجي: “انتهى الربيع العربي، ولكن الثورة العربية مستمرة بغضبها وثاراتها وتحولاتها التي لا تتوقف..”، قبل أن يصدر حكمه: “قوة التاريخ مع الحرية والديمقراطية”٠
المفارقة أن خاشقجي سينتهي ضحيةً لفكرة الحرية والديمقراطية التي آمن بانتصارها الأخير، وهجر بلاده مبشّرا بها في أرض الله الواسعة، إلى أن لقي حتفه المأساوي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن دمه لن يذهب سدى، مثلما لم يذهب سدىً دم بوعزيزي الذي أشعل ثورات الربيع العربي، واغتيال خاشقجي هو إعلان لنهاية الثورات المضادة. وما بين الوفاتين، أو الجثتين، كُتب تاريخٌ ويُكتب آخر جديد، فقد كان خاشقجي قد تنبأ بأن قوته ستنتصر في النهاية للحرية والديمقراطية، فما نشهده اليوم من تفاعلاتٍ وردود أفعال على جريمة الاغتيال ينبئ بأن ما سيأتي بعد هذه الجريمة لن يقلّ عما حدث في تونس عام 2010، فالشباب الذين خرجوا بالآلاف للتظاهر بعد أن هزّتهم مأساة وفاة البوعزيزي يحتج اليوم نظراؤهم بالآلاف أيضا على المواقع الاجتماعية التي تحوّلت إلى فضاءاتٍ بديلةٍ للاحتجاج، بعد أن حظرت الثورات المضادة النزول إلى الميادين والساحات العامة. والأنظمة التي خلفت تلك التي تهاوت عام 2011 بفعل قوة هزّات الثورات آنذاك، تترنح اليوم تحسبا لما هو آتٍ من عواصف قوية، تتجمع سحبها في سماء المنطقة العربية٠
عندما أحس الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، بأن أصوات الاحتجاجات التي ملأت شوارع المدن والقرى التونسية تضيق عليه، لم يجد مخرجا من مأزقه سوى الهرب لينفذ بجلده. وما يفعله اليوم قادة السعودية المتورّطون في قضية اغتيال خاشقجي، ومن يحميهم أو يتواطأ معهم، هو نوعٌ من الهروب الرمزي من صوت الحقيقة الذي بات يخنقهم، ولا غرابة أن يجد هؤلاء أنفسهم غدا معزولين ومنبوذين داخل قصورهم، إلى جانب بن علي الذي حموه سنوات من غضب شعبه، لكنهم لن يحموه من حكم التاريخ الذي لا يرحم المستبدين والقتلة والفاسدين٠
ليست هذه مجرد مقارنة رومانسية لما يريد أن يحلم به كل الذين يتطلعون إلى التغيير في الدول التي شهدت ثوراتٍ مضادة، وإنما هي محاولة لقراءة قوة الهزّة التي أحدثتها هذه الجريمة البشعة، وارتداداتها التي ما زالت تتفاعل، محدثةً تغيرات كبيرة في بنية النظام العربي الرسمي، لأن مركز الهزة الأرضية، هذه المرة، هي النواة الصلبة لهذا النظام، والعمق الاستراتيجي للثورات المضادة التي أجهضت الربيع العربي٠
من دبّر جريمة اغتيال خاشقجي، بكل تفاصيلها البشعة والمرعبة، كان يسعى إلى بعث أكثر من رسالة، في مقدمتها، إخراس كل صوت معارض أو مستقل وترهيبه، وزيادة منسوب الخوف الذي يعتبر أداة حكم الأنظمة المستبدة، داخل مجتمعات مهزومة، قبل إعلان انتصاره النهائي على ثورات الربيع العربي. لكن فشل الجريمة، وانفضاح أمر منفّذيها وتضييق الخناق على مدبريها، وغباء من حاول نكران وجودها، ثم تمويهها، وبعد ذلك البحث عن تفسيراتٍ وتعليلاتٍ لها، قبل الوصول إلى تبريرها وربما، غدا، الدفاع عنها، هذا كله علامة على فشل آخر رمزي كبير ومدوّ، إنه فشل الثورات المضادة وقرب نهايتها. ولو تم تحوير عنوان مقال خاشقجي الذي تنبأ فيه بنهاية الربيع العربي، وأسقطناه على ما يحدث اليوم مع قرب نهاية الثورات المضادة، لجاءت النبوءة كالتالي: “نهاية الثورات المضادة.. ولكن لا عودة إلى الوراء”، لأن موجة الربيع العربي القادمة لن تكون كسابقتها، فالشعوب تتعلم من أخطائها، أما الحكومات والأنظمة العربية فيبدو أنها لم تستوعب الدرس، عندما اعتقدت أن التفافها على الإصلاحات الشكلية التي طرحتها، أو سياسات التخويف والترهيب التي نهجتها لإسكات شعوبها، أو حتى الزيادات في الأجور والرشى التي قدمتها لشراء استقرارٍ ظاهريٍّ، يحفظ لها سلطاتها، ويحمي فسادها، ستجهض كل أمل في التغيير وإلى الأبد٠

وحتى إن وجدت نيات حسنة في بعض الدول العربية وراء تلك الإصلاحات الشكلية، فإن مرور الوقت أبان عن تجاوزها، وعدم مصداقية كثير منها، وباتت الحاجة ماسّة إلى إحداث تغييرات جذرية وإصلاحات عميقة، قبل أن تندلع شرارة الموجة الثانية من الربيع التي يبدو أن ما يتجمّع اليوم من غيومٍ ملبدة حول مقتل خاشقجي ينبئ بأن هبوبها بات وشيكا وعنيفا٠

Vagues-peuple

Révolution des peuples

هل وجود معارضة سورية صحيحة ممكن؟


 

 

ما جرى ويجري في الغوطة الشرقية قرب دمشق، كما في عفرين في شمال سورية، من حصار وقتل وتهجير ونهب و”احتلال” وإهانة لكرامات الناس وكسر لنفوسهم وتحقير لقيمهم، نموذج فاجر من سيادة منطق القوة على أي منطق آخر. كل الكلام عن الوحشية والإجرام يبقى قليلاً أمام هول ما نرى وما نسمع، كما كان كل الكلام قليلاً إزاء الوحشيات والجرائم السابقة التي لم تخل منها منطقتنا في أي وقت. ولكن كل الكلام يبقى أيضاً قليل الفائدة، كما بقي كل الكلام المكرور والمعاد قليل الفائدة دائماً، أمام وحشية وإجرام إسرائيل وتوسعها، مثالا بارزا ودالا٠
السياسة الدولية أغرقت وقتلت السياسة المحلية السورية التي غدت تفصيلاً بلا قيمة في ماكينة القتل والتهجير الشريرة التي تلتهم حاضر البلاد ومستقبلها. بات الكلام عن صحة أو خطأ سياسة طرف سوري يبدو بلا معنى، لأنه لم يعد من معنى لسياسة سورية، بعد أن غدت كل الأطراف السورية مواطئ لأقدام خارجية٠
في هذه الشروط التي وصلت إليها سورية، كانت تركيا ستدخل عفرين، حين تريد ويتاح لها التوافق الدولي، حتى لو كانت قوات حماية الشعب الكردية ملائكة مصنوعين من الخير والصواب المحض، لمجرد أنهم أكراد مسلحون. ينطبق الشيء نفسه على الغوطة اليوم. لا يمكن القول الآن إن خطأ في سياسة هذا الطرف السوري أو ذاك هو ما أدى به إلى مصير أسود. المصائر السود مرتسمة في الأفق السوري منذ استقرت فئة حاكمة (الطغمة الأسدية التي تكاملت عناصرها من خلال وعقب المواجهة مع الإخوان المسلمين في النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي) على احتلال البلاد، من خلال احتلال جهاز الدولة، ثم الانضواء في النظام الدولي، ليس وفق مبدأ مصلحة البلاد التي يحكمونها، بل وفق مبدأ “تأبيد” الحكم٠
بعد استقرار الحكم الأسدي، لم يعد ممكنا وجود سياسة معارضة صحيحة، لأن كل معارضة سوف تتلقى الرد الإلغائي نفسه، مهما كان لونها، ومهما كانت سياستها. لم توجد فرصة لأي معارضة سورية (غير مسلحة) لكي تختبر صحة طرحها السياسي. يكفي أن يجري تشخيص أي منشور على أنه “معارض” حتى يجد أصحابه أنفسهم في “المصير الأسود”، لذلك لا معنى للكلام عن صحة سياسة سورية معارضة أو خطئها قبل ثورة 2011٠
الديناميت الشعبي الذي حرص نظام الأسد على قطع كل طرق الصواعق المعارضة من الوصول إليه انفجر ذاتياً في 2011. وطالما أن السياسة الوحيدة التي يعرفها نظام الأسد تجاه معارضيه هي الإلغاء، فإنه بدأ بممارسة السياسة نفسها التي كان يمارسها ضد “الصواعق المعارضة” من قبل، لكن هذا الحال الطارئ لا تنفع معه السجون وصنوف العزل الأخرى، بل يستدعي، إلى ذلك، الجيش والرصاص الحي والأسلحة الثقيلة والتدخلات الخارجية.. إلخ٠
“خلصت” و”سورية بخير” و”ما في شي” و”صغيرة يا كبير” ..إلخ، كانت بمثابة البسملة على ما سوف يليها من قتل ودمار، لأن الإلغاء هي السياسة الوحيدة التي يعرفها نظامٌ أراد تطويب البلد إلى الأبد. تحول إلغاء أحزاب معارضة بالسجن والقتل والإفقار، بعد ثورة 2011، مع تهيئة الشروط، إلى إلغاء اعتصامات ومظاهرات برصاص حي، ثم إلغاء بلدات ومدن بالحصار ثم بالدمار ثم بالتهجير والسعي إلى “المجتمع المتجانس”، أي المجتمع الموالي قناعة أو خضوعاً. المبدأ واحد، ويتوهم من يعتقد أن هناك إمكانية لوجود مبدأ آخر، لأن أي مبدأ آخر يعني نظاماً آخر٠
بعد تحول سورية إلى ساحة حرب دولية، تولت السياسات الدولية فرض المبدأ نفسه الذي كان يتولاه نظام الأسد، إلغاء قيمة المعارضة السياسية. الذي اختلف اليوم هو وجود تعددية سياسية/ عسكرية بقدر تعدّد الدول المتورّطة في الحرب في سورية. لكن على الرغم من هذا التعدد، فإن السياسة السورية، أقصد سياسة الأطراف السورية، تبقى تابعة، أي ملغاة٠
هل كان يمكن تفادي هذا المآل؟ يبدو أن هذا المآل كان حتمياً في جوهره، أقصد تدمير البلاد وانتزاع الفاعلية من يد السوريين، وكان البديل الوحيد عنه، على ضوء استعداد النظام لحرق البلد، الإجهاز على الحراك الشعبي الواسع وإغراق سورية في الصمت، بدورة شبيهة لما جرى في سورية بعد فبراير/ شباط 1982. مع ذلك، يبقى مفيدا ملاحظة نقطة مفصلية في التحول إلى هذا الحال بعد ثورة مارس/ آذار 2011.
إذا تجاوزنا كلام الغضب والتعاطف والإدانات إلى كلام “بارد”، يسعى إلى إدراك “البينة التحتية” لهول ما نحن فيه، نجد أن المشترك فيما جرى ويجري في الغوطة الشرقية وفي عفرين، وما سبق أن جرى شبيهاً له في غير منطقة من سورية، سيما في حلب في نهاية العام 2016، هو تجاور المعاناة الفظيعة لقطاع من الشعب السوري مع الحياة الطبيعية (بقدر ما تسمح الظروف بحياة طبيعية) لبقية السوريين الذين لم يُبدوا، في كل حال، تضامناً ملموساً مع السوريين الواقعين تحت أسوأ مصير يمكن تخيله، بما يشمل طردهم من بيوتهم ومناطقهم الأصلية٠
هذا الواقع الذي تكرر مراراً في غضون السنوات السورية الماضية هو نموذج لتحلل ثورة وتحولها إلى تمرد. حين تفقد الثورة روح التغيير العمومية وروح التضامن التي توحد جمهورها، تتحول إلى تمرّدٍ مآله الفشل، حتى لو انتصر، لأنه إذا انتصر فإنه ينتصر على المستبدين، وليس على الاستبداد. وكانت تلك هي الأولولية التي اشتغل النظام السوري (والعالمي) عليها: قتل روح الثورة، عبر قتل فكرة التغيير العميقة، وعبر قتل الروح
المشتركة، روح التضامن الفعلي في الشعب السوري الثائر، هذا التضامن الذي كان يتردّد صوته في أرجاء سورية “نحنا معاكي للموت”، موجهة إلى المنطقة التي تتعرّض لعنف أشد٠
تحقق لنظام الأسد ذلك عبر ممارسة عنف مفرط (رصاص حي على المظاهرات ومواكب التشييع) دفع السوريين إلى تبدية صد العدوان و”الدفاع عن النفس” على التمسك بالفكرة، لأن القدرة الأكبر على صد العدوان كانت في يد من لا يؤمن بفكرة الثورة أصلاً (إسلاميون سوريون وداعمون إسلاميون إقليميون)، فضلاً عن أن التحول العسكري، بحد ذاته، مهد السبيل، وسط التعقيدات السورية المعروفة، إلى التحول المذكور من الثورة إلى التمرد: عزل الشعب عن الفاعلية ثم بناء سلطات محلية تتسلط على الشعب في مناطق سيطرة “المتمرّدين”. (ولكن هل كان يمكن تفادي ذلك؟!)٠
بعد أن أجبر السوريون، لأسباب مفهومة أيضاً، على التساهل في قبول قوى لا تؤمن بفكرة الثورة، بمحاججة تراجعية أو تسويغية تقول إن هذا مجرد تأجيل للفكرة وليس تخليا عنها (ليسقط النظام أولاً ثم نرى)، انتقل الصراع إلى المرحلة التي دشنت احتضار الثورة ثم موتها، هي مرحلة صراع قوى عسكرية “نظامية” ليس في أي منها ظل لفكرة الثورة. هذا هو متن التحول من الثورة إلى التمرد٠
على الرغم من الضغط العسكري الكبير الذي واجهه النظام، واضطره إلى الاستجارة بإيران، ثم بقوة عظمى، إلا أن النظام صار، على الرغم من ذلك، في موقع أفضل سياسياً وأخلاقياً مما كان عليه في أثناء مواجهة الثورة السورية في عامها الأول. بعد ذلك، لم يعد النظام يواجه ثورة شعب، بل تمرّداً على شكل مناطق خرجت عن سيطرة “الشرعية” (الحق أن شرعية هذه الأنظمة تأتي من الخارج الذي لم يسحب الشرعية من النظام السوري بعد كل شيء) لصالح قوى لها طبيعة وسياسة تسمحان للنظام بتجريدهما من أي قيمة ثورية أمام العالم المؤثِّر (الغرب) وأمام المجتمع السوري، ما أدى إلى عزلها سياسياً وأخلاقياً. طبيعة القوى المسيطرة في الغوطة سهلت للنظام مهمة عزلها واقتحامها لا شك، ولكن لو كانت هذه القوى من طبيعة مختلفة، لما اختلف الأمر كثيراً، كما هو الحال في السيطرة التركية على عفرين٠
في غضون هذا التحول “غير الثوري”، كانت الثورة السورية تلجأ مجدّداً إلى أحلام (وآمال) السوريين الخارجين من الفعل، قتلاً أو سجناً أو هجرة أو خوفاً أو يأساً، وكانت سورية تتحول إلى ساحة حرب قذرة خالية من المعنى الثوري أو التحرّري. حرب قذرة تجري بها مقايضات بين الدول على حساب أرض سورية وشعبها، كبرهان متكرّر على مقولة الكواكبي التاريخية: “إن أصل الداء الاستبداد السياسي”٠

 

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

الإرهاب والاستبداد – Terrorisme et tyrannie


 

Le-Terrorisme-et-la-tyrannie-2.jpg

 

المعارضة السورية ودي ميستورا


 

 

علي العبدالله
13.09.2017
لم يكن رد قوى المعارضة السورية ومثقفيها على تصريح المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، الذي دعا فيه المعارضة إلى “الواقعية”، والاعتراف بأنها “لم تربح الحرب”، موفقاً، فقد تجاهلت معظم الردود فحوى تصريحه، وراحت تنتقده، وتطالب بإقالته، لأنه، من وجهة نظرها، انحاز إلى النظام وحلفائه، وتصرّف على الضد من المهمة التي كُلف بها، وهي التوسّط بين النظام والمعارضة، بتبنّيه الموقف الروسي، موقف النظام بالتالي، من الصراع في سورية، متجاهلاً المجازر والتدمير والتهجير، كما لم تلتفت إلى الجزء الثاني من التصريح الذي قال فيه إنه “لا يمكن لأحدٍ الآن أن يقول إنه ربح الحرب”٠
لم تكن المعارضة موفقة في ردها على تصريح دي ميستورا بالحديث عن “صدمةٍ”، وإبراز وقوعها في “الخذلان”، ومهاجمتها الرجل، في حين أنها تدرك حراجة موقفها الميداني، وحتمية أخذه في الاعتبار، لكن ليس في السياق الذي أوحى به المبعوث الأممي، بل بالدفع باتجاه إعادة الموقف إلى طبيعته، وربط الحل بجذر الصراع: ثورة شعبية ضد نظام مستبد وفاسد، والعمل على تحريك تظاهراتٍ شعبيةٍ في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وفي الشتات السوري الواسع، ولإبلاغ المبعوث الأممي أن الصراع لم ينته بعد، وإعادته إلى جوهر الموقف، وتذكيره بأنه لم ينجح في التعاطي معه، ودعوته إلى الإجابة على مطالب الشعب السوري، والالتزام بالمراجع الدولية ذات الصلة، وخصوصاً بيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 اللذين لامسا، بمستويات مختلفة، مطالب الشعب السوري، حيث يمكن للالتزام بمرجعيات التفاوض وضع محدّدات لتحرك المبعوث الأممي من جهة، والحد من تأثير اختلال ميزان القوى على المفاوضات من جهة ثانية٠
واقع الحال أن ما قاله دي ميستورا صحيحٌ من حيث توصيف الواقع الميداني، حيث رجّحت المطلوب من المعارضة، وما تبقى من دول داعمة، الرد وفق مقتضيات إدارة الصراع” كفة النظام وحلفائه في الميزان العسكري، لكنه انطوى، في الوقت نفسه، على ثلاثة أخطاء سياسية فادحة، أولها أنه تعاطى مع الصراع بين المعارضة والنظام، باعتباره صراعاً عسكرياً محضاً، وراح يطبق عليه معايير الحرب بين الدول والجيوش، وما ترتبه خسارة جيشٍ ما للحرب من تسليمٍ بشروط المنتصر والقبول بكل طلباته، بتجاهل تام لطبيعة الصراع وجذره، والحلول التي تنسجم مع هذه الطبيعة، والتي يمكن أن تقود إلى انتهائه، عبر تسويةٍ سياسيةٍ مناسب٠
Révolution-syrienne-2017.jpg، وارتكز إلى السيطرة والبطش والتمييز بين المواطنين والمناطق، مجسّداً ثنائية الاستبداد والفساد بامتياز. لم يغير من هذه الطبيعة أو يضعها خارج قوس بروز العامل العسكري، وتحوله إلى السمة الرئيسة في إدارة الصراع. وهذا أبقى الحل السياسي المطلوب مرتبطاً بجذر الصراع، ومعالجة جذر المشكلة، ما يعني ضرورة تلبية تطلعات السوريين إلى الحرية والكرامة هدفاً للثورة عبر حلٍّ حقيقي يعيد الحقوق، يطلق الحريات العامة والخاصة، يحقق العدل والمساواة بين المواطنين، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون، ويوفر الاستقرار والأمن. فمن دون ذلك لن نصل إلى نتيجةٍ مرضيةٍ تهيئ البلاد والعباد لولوج السلام٠
وثانيها تجاهل المبعوث الأممي التطورات التي شهدها الصراع في سورية، والذي رتب سيطرة بُعد الصراع على سورية على المشهد، بفعل انخراط دول وقوى إقليمية ودولية بإمكاناتها الكبيرة وأجنداتها ومصالحها، ما يستدعي التركيز على هذا البُعد، وقراءة مواقف هذه القوى، بدلالة الصراع في سورية، وتقويم دورها وأدائها من منظار معالجة جذر هذا الصراع، وفتح الطريق لأطرافه، للاتفاق على حلٍّ يغطي كل جوانبه، مع التركيز على طبيعته وجذره، والضغط عليها للعب دور إيجابي في هذا الاتجاه. وهو جانب تجاهله دي ميستورا، حتى لا نقول إنه تصرّف على الضد من مقتضاه، حيث سعى إلى موازنة تحركاته واقتراحاته، بدلالة ممارسات هذه القوى ومطالبها، من دون إعطاء مطالب الشعب السوري وقوى الثورة والمعارضة الاهتمام المناسب، والعمل على وضعها على الطاولة، باعتبار مراعاتها ضرورةً لبلوغ الحل السياسي المناسب. المبعوث الأممي والعربي كوفي أنان وحده من بين مبعوثي الأمم المتحدة الثلاثة تعاطى مع هذا الجانب، عبر اقتراحه ذي البنود الستة٠
ثالثها تصرف المبعوث الأممي خارج الدور الذي كلف به، فله دور محدّد، أساسه التوسّط بين الدور الرئيس لأي مبعوث أممي خاص معرفة مطالب أطراف الصراع، والبحث عن مشتركاتها وتقاطعاتها” أطراف الصراع والبحث عن قواسم مشتركة، واقتراح مخارج بدلالة هذه المشتركات وتطويرها لبلوغ حل نهائي، فالدور الرئيس لأي مبعوث أممي خاص معرفة مطالب أطراف الصراع، والبحث عن مشتركاتها وتقاطعاتها، من أجل البناء عليها لتقريب المواقف، ولا يدخل في مهمته طرح بدائل عن مطالب أطراف الصراع، أو وضع حل خارج توجهاتها. من حقه وضع ملاحظاتٍ على سلوك أطراف الصراع على طاولة التفاوض، وفي الغرف المغلقة كذلك، من حيث جدّيتها وإيجابيتها، ولكن ليس من حقه تقويم موقفها على مستوى المضمون، إلا في حالة طرحها مواقف خارج السياق، فما بالك إذا طرح تقويماتٍ غير دقيقة، أو بعيدة عن الواقع، مثل تقويماته في إحاطته التي قدمها يوم 30 أغسطس/ آب الماضي إلى مجلس الأمن عن نجاح المصالحات ومناطق خفض التصعيد في خفض العنف، وتراجع القتال وقتل المدنيين، من دون الالتفات إلى ما جرى من مجازر وتدمير وتهجير، واستخدام الحصار والتجويع لإجبار المعارضة المسلحة على الدخول في المصالحات، على الرغم من انطوائها على التهجير القسري، لإنقاذ المدنيين من القتل والموت جوعاً٠
لا يمكن للتذمر والشكوى أن يكونا جواباً على دعواتٍ أو مواقف ميدانية أو سياسية، ولا المناكفات الكلامية تفيد في وقف تطورات المواقف وتداعياتها، إذ المطلوب، وكما طرح المخططون الإستراتيجيون، الرد على قاعدة: كلام.. كلام، عمل.. عمل. فالمطلوب من المعارضة، وما تبقى من دول داعمة، الرد وفق مقتضيات إدارة الصراع والتمسّك بمستدعيات جذره ومراعاتها في أي حل سياسي.
%d bloggers like this: