القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟


 

القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟

ياسر أبو هلالة = 31 يناير 2019

انتعشت قوة القبيلة في العالم العربي، في ظل هشاشة الدولة وانهيار المؤسسات المدنية الجامعة. أدرك المستبدّون أنهم بحاجةٍ إلى قوة بديلة للأحزاب والنقابات، وأحيانا للدولة، تقوم بوظائفها في الرعاية الاجتماعية، وصولا إلى الحماية العسكرية. الصورة الأكثر فجاجةً كانت في السودان، عندما جند نظام عمر البشير القبائل العربية البدوية ضد القبائل الأفريقية الريفية في إقليم دارفور. قوة الجنجويد قامت بواجب الدولة بحماية الدولة من تمرّد عسكري، ولكنها لم تلتزم بدستورها وقوانينها، فأعملت السلب والنهب والاغتصاب والإحراق، في سلوك همجي أوصل حاكم البلاد إلى محكمة الجنايات الدولية.
في الأزمة الخليجية، حاولت دول الحصار العبث بورقة القبيلة، مستفيدةً من وجود امتدادٍ قبليٍّ، وتداخل ديمغرافي، بين دول الخليج. وحشدت قبائل في لقاءات عامة هدّدت وتوعدت، ويبدو أنها كانت جزءا من عمل عسكري ضد قطر، وظهرت فيديوهات توحي بذلك، مثل مسلحٍ يقول لشيخ قبلي: أعطني أمرا ولا أتوقف إلا في الدوحة. .. وسبق في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1995 أن جُنّد أبناء قبائل لهذا الغرض.
المفارقة أن الدول الاستعمارية كانت أذكى من المستبدّين في فهم منطق الدولة. في الأردن، مثالا لا حصراً، كان من أول التشريعات التي أصدرتها إمارة شرق الأردن في العشرينيات “قانون الإشراف على البدو”. وهو قانون عسكري يخوّل قائد الجيش (كان بريطانيا)، أو من ينيبُه، مصادرة الأموال والممتلكات، وتعيين الشيوخ وعزلهم.. وكان الهدف منه منع الغزو، وتم تحديد القبائل البدوية الغازية، ولا تزال هي أساس تعريف البدو في قوانين الانتخابات الأردنية. وإضافةً إلى القانون، تشكلت قوة البادية وحرس الحدود، وجنّد فيها أبناء القبائل، وبذلك حضرت الدولة بصفتها القوة التي تحتكر القوة المنظمة. مع ذلك، لم ينته الغزو في الأردن إلا في العام 1935. لم يكن القانون الأردني فريدا، كان ثمرة خبرة استعمارية امتدت في أرجاء العالم.
توجد مصلحة لدى المستبد في إضعاف الدولة، تحللا من القيود التي يفرضها القانون. ولذا شهدنا إحياءً للقبلية السياسية في معظم العالم العربي، وأخرجت القبيلة من فضائها الاجتماعي إطارا للتواصل والتراحم إلى فضاءٍ سياسيٍّ قائم على الاستقطاب والتناحر. على القوى الحديثة أن تخوض معركتها مع الاستبداد بذكاء، فالتصدّي للاستخدام السياسي للقبيلة، ليس استهدافا للمجتمع وأواصره وعاداته وتقاليده، بقدر ما هو حماية لها، فالدولة فوق القبيلة، وإلا تحولت كل قبيلة دولةً، ومن المهم أن تشارك القبيلة الدولة في بعض مسؤولياتها، مثل التحكيم وفض المنازعات، والتكافل الاجتماعي في الأحزان والأفراح وغير ذلك. لقد وصلنا في دولٍ عربيةٍ كثيرة إلى مرحلة الانتخابات الفرعية داخل القبيلة قبل الانتخابات العامة! وبات ذلك شائعا ومقبولا، لكنه في الواقع لم يحقق إلا مزيدا من تفكيك القبيلة الواحدة، ونقل المعارك السياسية إلى داخل الأسرة.
تجري المبالغة في تقدير قوة القبيلة، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وكأننا في مرحلة اقتصاد الغزو، ولعل اليمن المثال الأكثر بؤسا، فالقبيلة لم تصمد أمام استبداد علي عبدالله صالح، ولم تمنع غزو الحوثي، وشهدنا كيف دمروا بيت الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الذي كان شيخ “حاشد”، أكبر قبائل اليمن، وما أقاموا وزنا لقبيلةٍ ولا لحزب. كان من المفروض أن يحمي اليمن جيش الدولة، لا قبيلة حاشد ولا غيرها. في النهاية، نجح صالح في تحويل اليمن إلى مليشيات قبلية، ونمَى النزعات الطائفية والجهوية. واليوم يستمر التحالف السعودي الإماراتي بالنهج نفسه، وبشكل أسوأ. يشتري ولاءات قبائل، ويكون مليشيات قبلية ومناطقية على حساب الجيش الوطني.
لا مخرج للعالم العربي من المأزق التاريخي الذي يعيش فيه إلا بالعودة إلى منطق الدولة، قوة فوق الجميع على أساس الدستور والقانون والعدالة والمساواة. استخدام القبيلة سياسيا هو عودة إلى مرحلة ما قبل الإسلام، وليس ما قبل الاستعمار. عندما قامت الثورة العربية الكبرى، وحاول بعض رجال العشائر نهب دمشق، قتل منهم، كما يروي صبحي العمري، في مذكراته، أكثر من أربعين، مع أنهم كانوا من أعمدة جيش الثورة. كان العمري ضابطا عثمانيا يفهم منطق الدولة، وقتل “الثوار” حفاظا على الدولة. بعد قرنٍ، لا يبدو أن منطق العمري هزم لصالح النهب باسم القبيلة أو المذهب وما دون ذلك.

Advertisements

Daraa attend la guerre destructrice


Daraa attend la guerre de destruction: le régime adopte la tactique de ” disloquer les zones”

368

درعا تترقب حرب التدمير: النظام يعتمد تكتيك “تقطيع الأوصال”

أحمد حمزة

21 يونيو 2018

بعد أكثر من أسبوعٍ على ارتفاع وتيرة استقدام النظام السوري لمزيدٍ من التعزيزات العسكرية إلى جنوبي البلاد، وتحديداً شرقي درعا، مع رفع فصائل الجيش السوري الحر هناك لحالة الجاهزية وإعلانها الاستنفار، بدأت المؤشرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية تتصاعد حول اقتراب معركة الجنوب في سورية، على الرغم من أن التحركات العسكرية حالياً، بقيت محصورة ضمن مناطق ريف درعا الشمالي الشرقي المتاخم لريف السويداء الغربي، مع احتمال توسع دائرة النار، للريف الشمالي، الذي سُجلت فيه، أمس الأربعاء، أولى موجات النزوح، نحو محافظة القنيطرة المجاورة وتُركز قوات النظام ثقلها الأساسي، وفق توزع النقاط الساخنة الآن، في مناطق الريف الشمالي الشرقي لمحافظة درعا، والتي تصل تباعاً إلى تخومها أكبر التعزيزات العسكرية، بحسب ما تُظهر صور ومشاهد مصورة، تبثّها صفحات ومواقع موالية للنظام على الإنترنت.
وبدأت القوات المهاجمة فعلاً بمحاولات تقدمٍ في مناطق محدودة، بداية من الكتيبة العسكرية، وهي تقريباً تفصل بين مناطق سيطرة النظام غربي السويداء، ومناطق المعارضة شرق درعا، وتقع بالقرب من قريتي مسيكة وحران، شرقي بلدة بصر الحرير، التي تسيطر عليها المعارضة وتتوقع الأخيرة أن تكون ميدان معركةٍ خلال الفترة المقبلة.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام، أمس الأربعاء، إن قوات الأخير تقدّمت نحو ستة كيلومترات في منطقة اللجاة، من محور حران – دويرة، فيما نفت مصادر عسكرية في المعارضة لـ”العربي الجديد”، حصول هذا التقدّم أو سواه شرقي درعا، مع تأكيدها في الوقت نفسه، أن “مواجهاتٍ عنيفة” تشهدها المنطقة، حيث “تصدّ فصائل الجبهة الجنوبية محاولات تقدم قوات الأسد”.

ويبدو واضحاً، وفق هذه المعطيات، أن قوات النظام السوري تتّبع أسلوب “تقطيع الأوصال”، الذي استخدمته في معارك سابقة ضد المعارضة السورية، آخرها في الغوطة الشرقية، إذ إن محاولات تقدّمها حالياً، من مواقع تمركزها غربي السويداء، نحو شمال شرقي درعا، تهدف بحسب مصادر عسكرية، لفصل منطقة اللجاة الواسعة، عن باقي مناطق سيطرة المعارضة بريف درعا الشرقي، وهو ما يعني حصار اللجاة، المنطقة التي تُعرف بوعورة تضاريسها الجغرافية، ما كان قد سَهّلَ على الجيش الحر السيطرة عليها تدريجياً، والتمركز فيها منذ ست سنوات تقريباً.

وكان واضحاً منذ أيام، مع حجم التعزيزات العسكرية، وبداية عمليات القصف المدفعي والجوي، أن مسرح أولى العمليات العسكرية للنظام جنوب سورية، سيكون في هذا المحور من محافظة درعا، التي يسيطر النظام على ثلث مساحتها تقريباً؛ وهي المساحة الممتدة على شكل لسانٍ طويل، قاعدته تبدأ من دمشق وجنوبها، وينتهي رأسه في مدينة درعا، التي تبعد أقل من خمسة عشر كيلومتراً عن معبر نصيب الحدودي مع الأردن. فيما تُسيطر فصائل المعارضة، على ثلثي المساحة المتبقية، وتتوزع على ضفتي المساحة التي تخضع لسيطرة النظام، إضافة للمناطق الحدودية غرباً مع الجولان المحتل، وجنوباً مع المملكة الأردنية وظهرت، أمس، مؤشراتٌ إضافية لاحتمال اشتعال جبهة أخرى في درعا، وهي في الريف الشمالي، الذي تعرضت فيه بلدتا الحارة وكفر شمس لقصفٍ من مدفعية النظام، الأمر الذي أقلق بعض السكان المحليين هناك، وأدى لنزوح نحو 200 عائلةٍ من الحارة، نحو مناطق سيطرة المعارضة، في جنوب شرق محافظة القنيطرة المتاخمة لشمال غربي درعا.
وردت فصائل الجيش الحر، وفق مصادر عسكرية، على قصف الحارة وكفر شمس، باستهداف ما قالت إنها مقرات عسكرية لـ”حزب الله” في قرية دير العدس، الواقعة ضمن ما يُعرف بـ”مثلث الموت”، وهو التقاء أرياف محافظات دمشق ودرعا والقنيطرة.

عموماً، فإن كل البيانات التي أصدرتها فصائل الجيش الحر خلال الأيام القليلة الماضية، إضافة للتصريحات التي أدلى بها بعض القياديين هناك لـ”العربي الجديد”، ولوسائل إعلامية أخرى، تشير إلى أن هذه الفصائل العسكرية، قد هيأت نفسها كما تقول للمواجهة، التي تبدو وجوديةً لها؛ لكن البعض أيضاً، لم يُخفِ خشيته من توصل القوى الإقليمية والدولية النافذة في درعا، لتوافقٍ قد تكون المعارضة هي الخاسر الأكبر فيه.

فعلى الرغم من أن القوة العسكرية لفصائل “الجبهة الجنوبية” (تضم أهم مجموعات الجيش الحر في درعا والقنيطرة)، تُعتبر كبيرة لجهة عدد المقاتلين الذين يصلون لأكثر من عشرين ألفاً، وفق مختلف التقارير، وكذلك لجهة نوعية الأسلحة والذخائر، لكن جزءاً مهماً من معركة الجنوب هو توافقٌ سياسيٌ من قبل الدول التي لها نفوذٌ أو مصلحة في جنوب غربي سورية؛ وحصول هذا التوافق السياسي، وأهم أطرافه الولايات المتحدة، وروسيا، وإسرائيل، والأردن، يعني أن مخرجات التوافق سيتم تطبيقها وتجري اتصالاتٌ وزياراتٌ منذ أكثر من أسبوعين، بين الأطراف الأربعة، آخرها الزيارة المفاجئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعاصمة الأردنية، ولقائه بالملك عبدالله الثاني، وبالتزامن معها وقبلها وبعدها، جرت عدة لقاءاتٍ بين مسؤولين أمنيين وعسكرين إسرائيليين وروس، في موسكو وتل أبيب.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أبلغ المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا منذ أيام في اتصالٍ هاتفي، بأن بلاده تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف، وتدعم استمرار اتفاقية خفض التصعيد، أو وقف إطلاق النار، والتي تم التوصل إليها، ضمن اتفاقٍ روسي – أميركي بمشاركة الأردن وإطلاع إسرائيل، منذ منتصف السنة الماضية.
غير أن الوقائع تقول إن هذا الاتفاق يفقد صلاحيته، إذ مع بسط النظام لنفوذه في الغوطة الشرقية منذ إبريل/ نيسان الماضي، بدأت إرهاصات عودة التصعيد لدرعا بالظهور، وهذا ما تأكد لاحقاً، عندما بدأ النظام يقول صراحة إنه متجهٌ إلى درعا، لـ”استعادتها عبر المصالحة أو الحرب”.

وفيما كانت الولايات المتحدة قد أبدت موقفاً حازماً حيال حصول تصعيدٍ من قبل النظام في درعا، وقالت المتحدثة باسم خارجيتها هيذر نويرت، قبل أسبوع، إن بلادها “ستتخذ إجراءات حاسمة ومناسبة” في حال أقدم النظام على التصعيد العسكري في درعا، فإن تصريحاتٍ لوزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان منذ أربعة أيام، قال فيها إنه لا توجد قوات تابعة لـ”حزب الله” أو مليشيات إيرانية في جنوب سورية، فسرها محللون مطّلعون على أنها قد تعني موافقة ضمنية إسرائيلية على حملة النظام العسكرية في درعا، وإن كانت لذلك تفاصيل ومحددات، لم تظهر بعد.

وكان المركز الصحافي لوزارة الأمن الإسرائيلية قد نقل عن ليبرمان قوله إنه “في جنوب سورية من الممكن أنه يوجد عدة عشرات ممن يسمونهم بالمستشارين (تابعين لإيران)، لكن لا يوجد هناك أي عسكريين”، مضيفاً أنّ “المطلب الإسرائيلي في المسألة السورية واضح تماماً، وهو إبعاد حزب الله وإيران بالكامل عن الأراضي السورية”، مشيراً إلى أن منظومة الدفاع الجوي السورية “لا تثير أي قلق في إسرائيل… نعرف كيف يمكن التغلّب عليها، ونأمل بأن لا نضطر إلى ضرب هذه المنظومات”.

وبينما تُكافح المملكة الأردنية، وفق تصريحات جديدة وقديمة لمسؤولين فيها، لإيجاد حلٍ يُغلق ملف جنوب سورية، المتاخم لشمال الأردن، بالمحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، وجعله بعيداً عن “الحرب”، لخشيتها من موجات نزوحٍ جديدة نحو شمالي الأردن، وهي التي أعربت أساساً، عن موقفٍ مرنٍ تجاه عودة النظام للسيطرة على المناطق الحدودية معها، فإن ما هو واضح الآن، أن إرهاصات هذه “الحرب” قد بدأت، وإن كانت العمليات العسكرية وحملات القصف محدودة حتى مساء الأربعاء، ويتوقف تصاعدها على ما قد ينتج من التفاهمات السياسية بين الدول الإقليمية والدولية المعنية بملف الجنوب السوري.

في أنه لا خيار سوى الحرية – En cela, il n’y a pas d’autre choix que la liberté


Ne-touche-pas-à-mon-peuple

Ne-touche-pas-à-ma Syrie

سمير الزبن | الخميس 12 نيسان 2018

شكل الاستبعاد من المشاركة جوهر العملية السياسية في الدول العربية، على مدى أكثر من نصف القرن المنصرم من الحياة السياسية العربية. فمن خلال استبعاد المواطنين والقوى السياسية المعارضة من المساهمة في العملية السياسية وتفاعلاتها وآليات تمثيلها، افتقدت الدول العربية أشكال التعبير السياسي المعلن عن المعارضة ضمن مؤسسات الدولة التي يحتكرها طرف واحد مستبعداً القوى الأخرى. وبحكم هذا الاستبعاد شكل الاحتقان السياسي البديل عن المشاركة السياسية، والذي أخذ في بعض الحالات شكل العنف المسلح رداً على الإلغاء السياسي للمعارضة٠

فالدولة كطرف مهيمن على العملية السياسية والاقتصادية في البلدان العربية بوصفها «المؤسسة الكلية»، سمحت في ظل غياب المشاركة السياسية، وفي ظل غياب رقابة المجتمع المدني على أداء السلطة السياسية ومحاسبتها ومعاقبتها في انتخابات نزيهة، بانتشار الفساد الذي استشرى في العديد من الدول العربية، لدرجة أن محاربته أصبحت واحداً من الأحلام المستحيلة التحقيق في ظل دولة الاستبداد ذاتها. وقد عمل هذا الفساد الذي استشرى كفساد هيكلي على تكوين شرائح اجتماعية، حولت الفساد إلى مؤسسات لها آليات عمل متماسكة وتقاليد راسخة، وعلى رأس هذه الآليات إغناء وإفقار المواطنين، وفق الولاء للسلطة السياسية٠

وأصل الفساد يكمن في تحويل مؤسسات الدولة التي يفترض أنها تؤدي خدمة عامة للجميع إلى خدمة مصالح النخب الموجودة في السلطة والى احتكار شخصي، بذلك يتحول المنصب السياسي إلى وسيلة لخدمة المصالح الشخصية، بدل أن يكون وسيلة لأداء خدمة عامة٠

في هذه الشروط افتقدت العملية السياسية قواعدها المحددة للتفاعل بين السلطة والمجتمع، بين الاقتصاد والسياسية. فعدم خضوع العملية السياسية لقواعد محددة، أو عدم الرجوع إليها لإصدار القرارات السياسية المتعلقة بمصائر الدولة والمواطنين، تركا العملية السياسية من دون آلية واضحة يتم اتباعها لتحقيق المشاركة السياسية الفعلية، باعتبار المواطن مرجعية الدولة عبر المشاركة السياسية. لكن واقع الحال في الدول العربية أن الاستبداد الذي سيطر على كل العملية السياسية والى حد كبير على كل العملية الاقتصادية، أخضعها لقواعد وشروط اعتباطية، وأول شروط هذه العملية استبعاد الآخرين من المشاركة في صنع القرار والوسيلة الأسهل لممارسها احتكار السلطة، هي الاحتكار المطلق للقرار السياسي وتحويل القوى السياسية الأخرى من شركاء في العملية السياسية إلى خدم للمستبد واعتماد آليات القمع وسيلة وحيدة لحماية النظام٠

بذلك، تم تدمير العملية السياسية بشكل نهائي وجعلها لاغية من حيث المبدأ. فالصورة التي أسفر عنها الوضع في العديد من الدول العربية عشية الثورات العربية، هي تدمير المجال السياسي باستخدام أدوات العنف، وفي الكثير من الحالات تحت شعارات وطنية، لا تجد أي مضامين حقيقية لها في التطبيق العملي لهذه السلطات الشمولية٠

وفر الربيع العربي فرصة مواتية لتجاوز الاحتقانات القائمة في الدول العربية التي انفجر فيها، وكان الوعد بإنتاج حياة سياسية عربية جديدة قد بات في متناول اليد. فقد أصبحت عملية التغيير ضرورية، ولا يمكن أن يسير العالم العربي إلى الأمام من دونها. وكانت الشرط الضروري لتغير واقع تحول إلى حالة من الاستنقاع لا خروج منه إلا بثورات شعبية تطيح، ليس السلطة السياسة وحسب، بل الواقع القائم كله أيضاً. لكن مسار الربيع العربي لم يكن سلساً، فقد تبين أن حجم الخراب والاختراق السلطوي للبنية المجتمعية أكبر مما كان متصوراً، ما عقد العملية وأدخلها في دائرة الفشل، ما جعل وعد الحرية في العالم العربي في مهب الريح٠

لقد عمل القمع الوحشي الذي اعتمدته سلطات الاستبداد لمواجهة الربيع العربي على تصاعد العنف المسلح، باضطرار الحركات الاحتجاجية للجوء إلى السلاح في مواجهة القمع الوحشي لأنظمة الحكم (الحالة السورية والليبية والى حد كبير الحالة اليمنية)، ما أدخل الأوضاع في هذه الدولة في حالة من التفكيك المجتمعي وفي حرب أهلية دموية مدمرة، وترافقت مع أوضاع اقتصادية واجتماعية يائسة تضغط بقسوة على قطاعات اجتماعية تتسع باستمرار. كل ذلك شكل بيئة ملائمة لتضخم القوى الجهادية ذات المنشأ القاعدي (نسبة إلى تنظيم القاعدة) وقد ساهمت سلطات الاستبداد نفسها في دعم هذه القوى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، لتصوير هذه القوى بوصفها البديل الوحيد عنها، ولتقول إنها، كسلطات مستبدة، هي أهون الشرور لأن بديلها هو تيارات الإسلام «الجهادي» الإرهابية، وأن الربيع العربي لا وجود له، وليس هناك حركات شعبية لها مطالب سياسية تتمحور حول قضايا الحرية٠

هل هذا يعني أن وعد الربيع العربي بات من الماضي؟

بالتأكيد لا، فالأوضاع الجديدة على صعوبتها تؤكد أن الحرية هي الطريق الوحيد الذي يمنح هذه الدول فرصة صناعة مستقبلها، وكل خيار آخر يذهب بها إلى ماضٍ أسود هو آخر ما تحتاجه المنطقة٠

* كاتب فلسطيني

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟


 

خراب الأمة من طغيان حكامها

ولنا عزاء الصمود في وجه المستبدين الفاسدين في الوطن العربي

بوتفليقة نحو ولاية خامسة: اختبار نوايا أم إنهاء حرب الأجنحة؟

 https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/11/20/بوتفليقة-لولاية-خامسة-اختبار-نوايا-أم-إنهاء-حرب-الأجنحة
20140421-Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

Assad-II-et-Boutef-les-héritiers-des-Trônes-en-Syrie-et-en-Algérie

معارك البادية… سباق السيطرة على الحدود السورية الأردنية العراقية


ريان محمد
19 مايو 2017

دخلت معركة الحدود العراقية ــ السورية ــ الأردنية المشتركة، فعلياً، مرحلة الجد، مع محاولات أطراف عديدة السيطرة على ما هو أهم في هذه الجبهة، أي طريق دمشق ــ بغداد، أو ما يحلو لكثيرين تسميتها طريق دمشق ـ بغداد ـ طهران، لأنها تتيح ربط الأراضي الإيرانية بالعراقية والسورية فعلياً، في حال تمكن معسكر النظام السوري والمليشيات العراقية السيطرة عليها من جهتي الأراضي العراقية والسورية. ويتسابق كل من النظام السوري والمعارضة المسلحة وقوات التحالف الدولي ومليشيات الحشد الشعبي على الوصول إلى النقاط المركزية في هذا الطريق، خصوصاً لجهة معبر التنف الحدودي. وقد سجلت، يوم أمس، أولى غارات التحالف الدولي ضد موقع للنظام السوري بالقرب من جبال المنقورة على طريق دمشق ــ بغداد في ريف حمص الشرقي المتاخم لمنطقة القلمون في ريف دمشق الشمالي الشرقي، ما يؤشر إلى أن المعركة الفعلية انطلقت رسمياً، وتشمل مناطق واسعة في البادية السورية الصحراوية لنواحي أرياف حمص ودير الزور والبوكمال من الجهة السورية، والمناطق العراقية الحدودية جنوبي سنجار، والنقطة الأردنية التي يلتقي عندها المثلث الحدودي٠
وكثر الحديث، أخيراً، عن معركة البادية السورية، التي يتوضح يوماً بعد آخر أنها ستمثل صراعاً دولياً وإقليمياً لرسم مناطق نفوذ جديدة، ذات أبعاد جيوعسكرية واقتصادية، على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، الذي كان يسيطر على مساحات واسعة منها. ولم تدرج البادية السورية ضمن “مناطق تخفيف التصعيد”، التي ضمنتها روسيا وإيران وتركيا، الأمر الذي يجعل المنطقة مفتوحة على العديد من السيناريوهات٠
ولا تخفي الأطراف المشاركة في الصراع اهتمامها الكبير بمعركة البادية، وعلى مختلف المستويات. وقال وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحافي في دمشق قبل أيام، إن “للبادية أولوية في معارك الميدان”، وإن الهدف الأساسي الآن هو “التوجه للوصول إلى دير الزور”، في حين لا تكف وسائل الإعلام والمحللون، التابعون للنظام وحلفائه، عن الحديث عن معركة البادية وأهميتها، عبر الوصول إلى الحدود العراقية السورية لتأمين طريق بري يصل إيران بلبنان مروراً بالعراق وسورية، بالإضافة للتوجه إلى دير الزور، في حين أعلنت الفصائل المتواجدة في البادية، والمدعومة من أميركا، وعلى رأسها “جيش مغاوير الثورة”، استعدادها للتوجه إلى البوكمال، التي طالما حاولت السيطرة عليها، لما لذلك من أهمية في قطع إمدادات التنظيم من العراق٠
وأفاد مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “المشهد اليوم معقد جداً، ورغم وجود مناطق نفوذ في سورية، إلا أنها غير واضحة الحدود، والإيرانيون والروس يحاولون تحويلها إلى أوراق تفاوضية مع أميركا، عبر خلق وجود ما لهم ضمن مناطق الأخيرة. إذ تفيد المعلومات المتقاطعة أن منطقة النفوذ الأميركية تمتد من مدينة البوكمال، في ريف دير الزور على الحدود السورية العراقية، مروراً بأبو الشامات بمحاذاة تدمر، إلى ريف دمشق إلى درعا والقنيطرة، في حين تمتد منطقة النفوذ الروسي، بغض النظر عن التواجد الإيراني والنظام، من تدمر في ريف حمص الشرقي إلى مدينة السخنة شرقاً ومن ثم دير الزور. إلا أن ما يجري حالياً، خصوصاً عقب طرح مناطق تخفيف التصعيد التي لم تلق التجاوب الأميركي الذي كانت تأمل الروس به، والحديث عن توسيعها لتشمل كل البلاد، يظهر وجود مناكفات على الأرض”٠

وأضاف المصدر المطلع “تصاعد الحديث، من قبل النظام وحلفائه، أخيراً عن الوصول إلى الحدود العراقية السورية، واعتبرها أولوية، إذ تقدمت قوات النظام عشرات الكيلومترات على طريق دمشق بغداد، متمركزة عند منطقة السبع بيار (التي تبعد 120 كيلومتراً شرق دمشق ونحو 70 كيلومتراً عن الحدود الأردنية)، ومنطقة ظاظا، إضافة إلى عدة كتل مطلة على مطار السين” شمال شرق ريف دمشق. وبين أن “السيطرة على أوتوستراد دمشق بغداد، تقتضي السيطرة على معبر التنف الحدودي، الذي يمثل اليوم قاعدة عسكرية لفصائل مسلحة، أبرزها جيش مغاوير الثورة، المدعوم أميركياً وبريطانياً، وقد تقدمت هذه الفصائل باتجاه منطقة حميمة، التي تبعد 40 كيلومتراً شرق تدمر، إضافة إلى القيام بإنزالات جوية في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور والواقعة على الحدود مع العراق، التي يعلنون صراحة أنها هدفهم المقبل. في هذا الوقت، تقوم قوات النظام والطيران الروسي بمهاجمة الفصائل المسلحة المعارضة في ريف السويداء الشرقي المتصل بالبادية، ما أوقف عملياتها ضد داعش، وبالتالي سيتسبب هذا الأمر بقطع الطريق أمام الأميركيين إلى دير الزور والسيطرة على الحدود العراقية السورية، الأمر الذي قد يتسبب في صدام عسكري وتوتر في العلاقات الروسية الأميركية”٠

من جانبها، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن “الإيرانيين حولوا الطريق البري بين عاصمتهم ودمشق، ومنها نحو بيروت ومياه البحر المتوسط، من البادية السورية، لتمر عبر تدمر السخنة دير الزور الميادين”. وقال الناشط الإعلامي، وسام الدمشقي، لـ”العربي الجديد”، إن “النظام ما زال يستقدم تعزيزات عسكرية إلى المناطق التي سيطر عليها في البادية الشامية، ومحيط مطار السين”، معرباً عن اعتقاده أن “أهداف هذه التعزيزات كثيرة، منها تأمين مطار السين، وتأمين أوتوستراد دمشق بغداد، والسيطرة على معبر التنف الحدودي، وتأمين دخول المليشيا الشيعية من العراق إلى سورية، بالإضافة إلى الضغط على القلمون الشرقي”٠
من جانبه، قال عضو “تنسيقية تدمر”، خالد الحمصي، لـ”العربي الجديد”، إن “أمام النظام الكثير قبل الوصول إلى السخنة من جهة تدمر، مثل مناطق أرك والمحطة الثالثة وحقل الهيل”، لافتاً إلى أن “النظام يريد مهاجمة الثوار في عمق البادية، والسيطرة على المناطق التي حرروها من داعش أخيراً”. وبين الحمصي أن “البادية هي الطريق الأسهل باتجاه ريف دير الزور الشرقي، لكن طالما هناك جنود أميركيون مع الثوار، أظن أن النظام سيتابع طريقه باتجاه السخنة”. وأعرب عن اعتقاده أن “النظام يعمل للفصل بين الثوار وداعش، لكي يكون له الفرصة الأكبر للسيطرة على مناطق التنظيم فور انسحابه تحت الضربات القوية التي يتلقاها”٠

من جهته، قال قائد “أسود الشرقية”، أبو فيصل طلاس، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “النظام وحزب الله والإيرانيين يجلبون، بشكل يومي، تعزيزات إلى المنطقة، خصوصاً بعد اتفاق أستانة، ويقصف الطيران بشكل يومي مواقع جيش أسود الشرقية بأكثر من 25 غارة”. وذكر أن “ما تم الاتفاق عليه بين روسيا من جهة وإيران والنظام من جهة أخرى، يتضمن مساندة الروس لإيران والنظام للسيطرة على أوتوستراد دمشق بغداد لتأمين خط بيروت دمشق بغداد طهران، وفي المقابل تقدم روسي من تدمر إلى السخنة والوصول إلى دير الزور، ووصاية روسية على دير الزور مقابل النفط والغاز، وقطع الطريق على الأميركيين بين الرقة والموصل”. وقال طلاس إن “الروس جادون بالعمل على الأرض، والنظام تقدم على الأوتوستراد، وتقدم في ريف السويداء، ويجلب يومياً مئات المقاتلين والمعدات إلى المنطقة، في حين تفكر أميركا بنقل التنف إلى الرطبة، وفصائل المعارضة نائمة”. واعتبر أن “مناطق تخفيف التوتر أثرت عليهم بشكل كبير، إذ استطاع النظام نقل تعزيزات إلى البادية”. وتساءل عن “غياب البادية عن أستانة وجنيف، وكأن البادية ودير الزور غير سوريتين، كما لا يبدو أنهم مهتمون بفتح طريق بري سيفتح شرياناً لربط المليشيات ببعضها بعضاً من إيران والعراق وسورية إلى لبنان”٠

وقال قائد “أسود الشرقية” إن “مناطقه في البادية خالية تماماً من داعش وجبهة النصرة وأي فصيل متطرف، حتى أن النظام قطع علينا الطريق لقتال التنظيم، وأمن لهم الحماية، بالإضافة إلى خوفه من أن يفك الحصار عن الغوطة”، لافتًا إلى أنهم “غير ممثلين في أستانة أو جنيف”. واستبعد أن يكون هناك طريق إيراني عبر دير الزور الميادين، معتبراً أن “هناك صعوبات كبيرة، جغرافية وبشرية، في حين أن الطريق الدولي دمشق بغداد، مناسب أكثر من حيث المسافة والمحيط السكاني”. وربط كثر بين معركة الحدود الثلاثية، من جهة، والمناورات العسكرية متعددة الأطراف التي استضافها الأردن منذ أيام، من جهة ثانية، على قاعدة أنها تزامنت مع بدء معركة البادية، وجرت في منطقة قريبة من الحدود الأردنية العراقية السورية. وشارك في المناورات، التي انتهت أمس الخميس، نحو 7200 جندي من أكثر من 20 دولة، بينها الولايات المتحدة وحلفاء عرب. وأجمعت وسائل إعلام موالية للنظام السوري على اعتبار المناورات جزءاً من المخطط الأميركي البريطاني الأردني للتدخل في الجنوب السوري٠

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/5/18/معارك-البادية-سباق-السيطرة-على-الحدود-السورية-الأردنية-العراقية

Les Etats-Unis ont bombardé des forces prorégime en Syrie

Le convoi du régime ciblé par l’attaque se dirigeait vers une base où Américains et Britanniques forment et encadrent des rebelles.

Le Monde.fr avec AFP |  18.05.2017

Pour la troisième fois depuis le début de la guerre civile syrienne, l’armée américaine a procédé jeudi 18 mai à des frappes contre des forces favorables au régime de Bachar Al-Assad près d’Al-Tanaf, non loin de la frontière jordanienne. La première intervention contre des troupes régulières, en septembre 2016, avait été placée sur le compte d’une erreur de cible. La deuxième visant une base aérienne, le 6 avril, avait constitué une réponse à un bombardement chimique imputé au régime de Bachar Al-Assad.

Selon la coalition mise sur pied pour lutter contre l’organisation Etat islamique (EI), les frappes ont visé cette fois-ci des forces pro­régime, peut-être des milices ­chiites, qui se dirigeaient vers une ancienne base militaire où des forces spéciales américaines et britanniques forment et encadrent des rebelles syriens.

Ces forces rebelles, auparavant basées et entraînées en Jordanie, mènent ces dernières semaines une offensive contre l’EI dans l’est de la Syrie en direction de la frontière irakienne. Washington, qui s’appuie sur ces combattants syriens, souhaite en effet prendre en étau l’EI en l’attaquant sur ses arrières, alors qu’au nord-est du pays une coalition arabo-kurde également soutenue par les Occidentaux s’apprête à lancer un assaut contre la ville de Rakka, la « capitale » des djihadistes dans le pays.

« Mesures agressives »

Le convoi ciblé, formé par des miliciens chiites irakiens qui se battent aux côtés des forces gouvernementales syriennes, était entré dans une zone faisant l’objet d’un accord de « déconfliction » entre l’armée russe et l’armée américaine. Le communiqué précise que les frappes sont intervenues après que la Russie a tenté en vain de stopper l’avance du convoi. Vendredi, Moscou a condamné le bombardement, le qualifiant d’« inacceptable ».

Le secrétaire à la défense, James Mattis, a assuré jeudi que cette intervention ne témoigne pas d’une volonté d’escalade. « Nous n’accroissons pas notre rôle dans la guerre civile syrienne, mais nous défendrons nos troupes si des gens prennent des mesures agressives contre nous », a-t-il affirmé au cours d’une conférence de presse organisée au Pentagone à l’occasion de la visite de son homologue suédois Peter Hultqvist.

Les trois interventions contre des forces syriennes sont de rares exceptions à la règle observée jusqu’à présent en Syrie par l’armée américaine, où elle se concentre depuis l’automne 2014 contre les troupes de l’EI. Jeudi, la coalition au sein de laquelle les Etats-Unis assurent l’essentiel des missions a ainsi annoncé avoir conduit 22 frappes concentrées pour l’essentiel dans le sud-est de la Syrie.

 Lire aussi :   En Syrie, course-poursuite dans l’Est contre l’EI

Ces frappes, et celle contre les forces prorégime, témoignent de l’importance de l’enjeu que représente cette partie désertique de la Syrie contiguë à la Jordanie et surtout à l’Irak, notamment avec le point de passage d’Abou Kamal. Washington ne cache pas sa volonté de voir cette zone rattachée à celle contrôlée par la rébellion, dans le nord-est du pays, une fois que le verrou de Rakka, visé par une offensive, sera tombé.

Lire aussi :   Washington affirme que la Syrie a conservé des armes chimiques

Mais les projets américains se télescopent avec les ambitions du régime de Bachar Al-Assad, et de son allié iranien. Damas, qui s’inquiète en effet de son influence future dans cette région, n’entend pas laisser des rebelles soutenus par des Occidentaux s’y installer durablement une fois l’organisation djihadiste expulsée ou défaite. Et le régime souhaite désormais étendre son influence au-delà de la « Syrie utile » sur laquelle il a consolidé son contrôle ces derniers mois avec l’aide de l’armée russe et de combattants dépêchés par la République islamique d’Iran.

http://www.lemonde.fr/international/article/2017/05/18/les-etats-unis-ont-bombarde-des-forces-proregime-en-syrie_5130114_3210.html#T7MccSuhiqR3hPmE.99

المثلث الحدودي الواقع بين الجولان السوري المحتل والأردن ومدينة درعا


المثلث الحدودي الواقع بين الجولان السوري المحتل والأردن ومدينة درعا
22 فبراير,2017

مدير المرصد السوري: مايعرف بجيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” سيطر على المثلث الحدودي الواقع بين الجولان السوري المحتل والأردن ومدينة درعا بالكامل، وعدد الخسائر البشرية كبير جدا خلال تلك الاشتباكات
مدير المرصد السوري: المثلث الحدودي الواقع بين الجولان السوري المحتل والأردن ومدينة درعا أصبح بالكامل تحت سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وهناك غموض وتساؤلات حول تمكن هذا الفصيل من السيطرة بهذه السرعة على هذه المساحة الواسعة رغم تواجد أكثر من ١١ فصيل اسلامي

مدير المرصد السوري:: فصائل مقاتلة معارضة وهيئة تحرير الشام تواصل هجومها في حي المنشية بمدينة درعا، في محاولة لطرد قوات النظام من الحي، والطائرات الحربية كثفت ضرباتها مستهدفة مناطق في المدينة وريفها، وكل شي وارد عن مشاركة الروس في القصف الجوي على درعا، فهي التي تعتبر نفسها “راعية للسلام في سوريا”

Le triangle situé entre le Golan occupé, la Jordanie et la ville de Dara’a

22 février 2017

Le Directeur de l’OSDH a déclaré que le triangle situé entre le Golan Syrien Occupé, la Jordanie et la ville de Dera’a est entièrement sous le contrôle de ce qu’on appelle “l’armée de Khaled Ben Al Walid”, qui a fait allégeance à Da’ech, et d’ajouté qu’il y a des interrogations sur l’ambiguité qui a permis à ce groupe de contrôler si facilement et aussi rapidement sur cette vaste surface, malgré la présence de plus de 11 factions islamistes dans la région.

Daech l'extrémiste - عقلية داعش وأخواتها

Réfugiés syriens – Aout 2015


Ces chiffres n’inclus pas les réfugiés qui ne sont pas enregistrés dans les camps de réfugiés tenus par l’UHCR… et avant le 30 septembre 2015, début des bombardements de l’aviation Russe

  • 4 089 023 réfugiés
  • 7 600 000 déplacés

refugies-syriens-fin aout 2015

 

{

%d bloggers like this: