٠«سورية الروسية» هل تختلف عن «سورية الأسد» ؟


Le-régime-syrien-tue-le-peuple-syrien

عبدالوهاب بدرخان
١٠ أغسطس/ آب ٢٠١٧

النتيجة التي تتوخّاها روسيا من الإقرار الدولي- الإقليمي بتفرّدها في إدارة المرحلة التالية من الأزمة السورية، وفي ربط المتغيّرات الميدانية (مسار آستانة) بتغييرات في مفاهيم الحل السياسي (مسار جنيف)، هي أن تتكيّف الأطراف الداعمة للمعارضة مع الأمر الواقع المتمثّل أولاً بأن روسيا، بمؤازرة إيران وميليشياتها، حسمت عملياً الصراع المسلّح وهي ماضية في إسكات ما تبقّى من جبهات عبر اتفاقات «مناطق خفض التصعيد»، بل إن هذه الأطراف مدعوّة أيضاً للتكيّف مع الأمر الواقع الروسي- الأميركي، كما تجلّى في هدنة جنوب غربي سورية، وكما استُكمل باتفاق أولي على خريطة توزّع القوى في محافظة الرقّة وعلى حدودها، وكما يمكن أن يتبلور أيضاً في تقاسمٍ محتملٍ لمحافظة دير الزور٠

ثمة مشكلتان في هذا الأمر الواقع، تكمن أولاهما في أسباب تسليم الدول الغربية بالدور الروسي ودوافعه مع علمها أن شرطه الرئيسي إبقاء الأسد ونظامه، وترتبط الثانية بالعقل الروسي الذي لا يفهم السياسة سوى نتيجة لمعادلات عسكرية- أمنية، وبالتالي فإن أي حل يمكن التوصّل اليه لا يفضي الى سلم تحصّنه السياسة، بل يحميه تمكين الغالب من مواصلة قمع المغلوب. وللسهر على هذا القمع المستدام عمدت موسكو الى «تشريع» وجودها في سورية لخمسة عقود مقبلة٠

أما الدول الغربية فعانت منذ بداية الأزمة من عدم وجود مواطئ أقدام لها في سورية ولا منافذ اليها، ومن محدودية مصالحها على الأرض. لذلك راوحت مواقفها بين الإقلاع عن مهادنة نظام بشار الأسد لإعادة إشهار رفضها المزمن لاستبداده وعنفه، وبين تأييد تلقائي للانتفاضة الشعبية السلميّة ثم تأييد متقطّع وملتبس لـ «الجيش السوري الحرّ» في بواكير عملياته. وخلال مراحل لاحقة، بعد 2014، واجهت هذه الدول كبرى موجات اللجوء ثم ظهور «الدواعش» وارتكابهم عمليات قتل في عواصمها بالتزامن مع بدايات التدخّل الروسي، فباتت هذه الدول مؤيّدة ضمنياً لأي حل يجنبها التداعيات السيئة للأزمة حتى لو كان الثمن أن يبقى الأسد ونظامه، وهو ما كان الروس يصرّون عليه بحجة «الحؤول دون انهيار الدولة»٠

قبل ذلك كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبيّنت أن الولايات المتحدة لم تؤيّد يوماً إسقاط نظام الأسد عسكرياً، عندما كان ذلك متاحاً، وعُزي موقفها هذا الى أسباب عدة: عدم وجود بديل جاهز لدى المعارضة، وخطورة «البديل الإسلامي» بالنظر الى التركيبة الديموغرافية المعقّدة، وضرورة تجنّب تكرار الفوضى العراقية بعد إسقاط نظام صدّام حسين وما انتجته من ظواهر إرهابية، ومراعاة إسرائيل بأخذ متطلّبات أمنها في الاعتبار وكذلك تعايشها السلمي الطويل مع النظام… لكن سياسة «التفاهمات» الظرفية مع روسيا لم تتمكّن من انتاج حلول للأزمة، على رغم «توافق» ظاهري على «بيان جنيف» (2012) الذي أرّخ للحظة التي بات فيها النظام غير قادر على استعادة زمام المبادرة، حتى مع تغاضي إدارة باراك أوباما عن توسّع التدخّل الإيراني، ثم قبولها في ما بعد بالتدخل الروسي وتأييدها الضمني لحسمه العسكري لمصلحة النظام. ويمكن القول إن إدارة أوباما كانت مهّدت للمهمة الروسية بوضع سلسلة طويلة من القيود والشروط التي ساهمت في تعقيد الأزمة وضرب طموحات الشعب السوري، إذ أدّت سياستها المتقلّبة الى نتيجتين: من جهة إفشال كل المحاولات لتوحيد المعارضة أو لجمع وحدات «الجيش السوري الحرّ» تحت قيادة واحدة، ومن جهة أخرى تغطية خطط النظام وإيران لاستشراء الإرهاب وانتشار «داعش» في استهداف مركّز لـ «الجيش السوري الحرّ» بدل مساعدة هذا الجيش على البقاء والصمود لمنع «أسلمته» ولتمكينه من دعم أي «انتقال سياسي»٠

وأما بالنسبة الى الاعتماد على روسيا لإنهاء الصراع وإعادة سورية الى وضع طبيعي فإن المشكلة فيه تكمن في نقطة الانطلاق نفسها، إذ إن روسيا لم تجد يوماً في سلوك نظام الأسد ما يستوجب الإدانة أو المحاسبة، وبعدما أصبح تدخّلها على الأرض شاركت النظام وإيران ارتكاب جرائم الحرب بل تجاوزتهما. وكما أدّعت في مجلس الأمن أنها تنفّذ القانون الدولي، بطريقتها التي يتيحها لها «الفيتو»، فإنها بررت كل مخالفاتها للقانون الدولي على الأرض السورية بـ «شرعية» تدخّلها المستمدة من «شرعية نظام الأسد». وأصبح في الإمكان القول الآن أن موافقة روسيا على «بيان جنيف 1» كانت مراوغة لمنح النظام وقتاً لتحسين وضعه الميداني، وأن إجهاضها عام 2013 مناورة «الخط الأحمر» الأوبامي بسبب استخدام السلاح الكيماوي شكّل في ما بعد أساساً للدفاع عن الجرائم الكيماوية و «شرعنتها»، وحتى موافقتها على القرار 2254 بعدما صيغ بعنايتها ووفقاً لشروطها كانت مجرد خدعة لتمرير جريمة تدمير حلب، ولم تكن أبداً للسعي الى حل سياسي بين طرفين أحدهما النظام وهو حليفٌ تحوّل الى بيدق في لعبتها الدولية والآخر معارضة لم تعترف بها يوماً بل اصطنعت لنفسها معارضات هي الأخرى أدوات ودمى في تصرّفها٠

أي حل سياسي يمكن توقّعه من روسيا التي لم تغيّر شيئاً من مواقفها وأفكارها وأهدافها طوال أعوام الأزمة؟ لقد حرصت أخيراً على إبلاغ مختلف العواصم أن موقف الولايات المتحدة من الأسد بدأ يتغيّر. وقبل ذلك حصلت على موقف مختلف من الرئيس الفرنسي الجديد، وباشرت باريس تأهيل سفارتها في دمشق استعداداً للعودة. أما بريطانيا وألمانيا فكانتا على الدوام مستعدتين للتكيّف مع وجود الأسد. ويبقى الأهم أن قمة فلاديمير بوتين – دونالد ترامب في هامبورغ أرست أساساً لـ «تعاون» في سورية حتى لو بقيت الخلافات الأميركية – الروسية حادة في الملفات الأخرى. وهكذا لم تجد الدول الأخرى، ولا سيما الداعمة للمعارضة، خياراً آخر غير التعامل مع ما أصبح واقعاً. فروسيا لن تنقذ النظام لتتخلّص من رئيسه الذي تحتاج الى توقيعه على املاءاتها، وإذ لم يتوقف بوتين أبداً عن الترويج لبقاء الأسد فإنه بالتالي لا يتصوّر حلاً سياسياً لا يكون متمحوراً حول الأسد٠

لم تمتلك أي دولة أخرى، ولا حتى إيران، إمكان التأثير في الأزمة السورية وتغيير وجهتها كما فعلت روسيا وتفعل. فهي توشك أن تغطّي المناطق كافةً بـ «اتفاقات خفض التصعيد» متعاونةً مع تركيا وإيران ومصر، وفيما يعمل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في خدمة مخططاتها فإنها تتحيّن الفرص لإعطاء دفع لمفاوضات جنيف حينما تحصل على وفد مفاوض معارض وفقاً لمعاييرها. ومع ذلك فإن الوقائع أظهرت حاجة روسيا الى دعم أميركا لتقلّص احتمالات التخريب عليها، وإلى استقطاب دول اخرى لعلمها بأنها تساند نظاماً واقعاً تحت عقوبات دولية ومهدّداً بالملاحقة القضائية يلزم الكثير لإعادة تأهيله دولياً ويمكن استخدام عقود إعادة الإعمار لتنظيف سجله الإجرامي وشراء سمعة جديدة له٠

أسئلة كثيرة تُطرح هنا في شأن الدول التي تبدّل مواقفها. فهي لا تفعل ذلك براغماتياً ولا مجّاناً، وطالما أنها لم تكن/ أو لم تشأ أن تكون قادرة على التأثير في تطوّرات الصراع العسكري فهل أنها استطاعت تحسين شروط الحل السياسي عندما سلّمت ببقاء الأسد، وهل أن روسيا مستعدّة لتوفير «ضمانات» أو تعهّدات مسبقة في شأن هذا الحل، أم أنها تترك الأمر لمساومات ستكون متأخرة وغير مجدية. ففي الشؤون الاستراتيجية مثلاً ليس هناك ما يشير الى أن «وحدة سورية» ركيزة أساسية لـ «الحل الروسي»، ولا ما يشير الى أن الدول التي فوّضت روسيا اشترطت ذلك. وليس واضحاً اذا كانت أميركا حريصة فعلاً وقادرة على إلزام الروس بتحجيم الوجود الإيراني أو حظر تداخل الميليشيات الإيرانية بين سورية والعراق. أما بالنسبة الى الشروط الضرورية لأي حل سياسي فإن مبادرات روسية مبكرة لمعالجة ملفَي المعتقلين والمهجّرين أو لتسهيل وصول مساعدات الى مناطق محتاجة يمكن أن تكون لها مساهمة حيوية، وأن تضفي شيئاً من الصدقية على النيات والأهداف الروسية، فلماذا تهتمّ موسكو بدسّ هذا المفاوض أو ذاك في وفد المعارضة ولا تهتمّ بهذه المتطلبات الانسانية، إلا اذا كانت تريد إخضاعها للتفاوض لمقايضة المعتقلين والمهجّرين بتنازلات سياسية ؟٠

* كاتب وصحافي لبناني

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/23355156/«سورية-الروسية»-هل-تختلف-عن-«سورية-الأسد»-؟

الأطماع الإيرانية في سوريا – Les convoitises iraniennes en Syrie


 

La-Fontaine5-bis

تسهيلات النظام

تغوّل النفوذ الإيراني وتعرّى بعد الثورة، وقدّم الأسد التسهيلات الضرورية كلها، بما فيها التسهيلات التشريعية والتغطية القانونية. فقد أصدر القانون رقم 25 لعام 2013، الذي سمح بتبليغ المدعى عليه بالدعوى غيابيًّا في الصحف في المناطق الساخنة. ولمعرفة كيف يُغطي هذا القانون عملية نهب ملكية السوريين وتحويلها بعملية نصب أخرى إلى ملكية الإيرانيين، يكفي الاستماع إلى شهادة القاضي المُنشق عن النظام محمد قاسم ناصر لوكالة (الأناضول): “كنت قاضي الصلح في محكمتي داريا والمعضمية، وبعد تدمير داريا وقتل من قُتل وتهجير من هُجّر من أهلها، بدأ الشيعة والإيرانيون بالتقدم بدعاوى تثبيت بيع أراضي، ويقولون إنهم اشتروا الأراضي من أصحابها الذين هربوا من أراضيهم أو قتلوا. أصحاب الأرض لم يكونوا موجودين، ومن يدّعون ملكية الأرض يتقدمون بدعوى غيابية، ويأتون بوكالات مزوّرة، من كاتب بالعدل، يحصلون عليها من دمشق وريف دمشق، وبعقود وهمية، ويأتون إلينا ويقولون إن هذه الأراضي اشتريناها من أهاليها قبل أن ينزحوا عنها أو يعتقلوا أو يقتلوا. في البداية كنا نرد الدعاوى بحجة أن التبليغ باطل والمالك الأصلي غير موجود إلى أن أصدر بشار قانونًا يسّهل للإيرانيين وأعوانهم سرقةَ ونهب الأراضي. وهو القانون رقم 25 لعام 2013 الذي سمح بتبليغ المدعى عليه بالدعوى غيابيًا عن طريق الصحف في المناطق الساخنة حتى إذا لم يكن مالك الأرض موجودًا في المحكمة. وهو قانون مُعيب وأثار دهشة العاملين في الوسط القانوني كلهم”. انتهت الشهادة الطويلة لكنها كانت ضرورية.

صدر المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 القاضي بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، بهدف إدارة أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها واستثمارها. سمح هذا المرسوم ببيع الأراضي السورية وشرائها على قاعدة الربحية والتشاركية، وهو أمر متاح للإيرانيين، لأنهم يملكون المال، ولو بالتشارك مع قلة من كبار رجال الأعمال السوريين المتشاركين بدورهم مع متنفذين سلطويين، بينما أكثر رجال الأعمال السوريين منكوبون بسبب الحرب. يضاف إلى ذلك فتح قناة جديدة يُمكن استخدامها لتسهيل بيع عقارات السوريين للإيرانيين. تمثلت هذه القناة بوضع الإشارات على أملاك المقترضين المتعثرين بوصفه حلًا قانونيًّا، لكنهم لن يكونوا قادرين على السداد حتى لو حُجزت ممتلكاتهم، وبيعت عقاراتهم في المزاد العلني، وهنا سيكون الإيرانيون زبائن متوقعين لهذه العقارات.

طرائق التملك

استُخدم حق الدولة التقليدي في استملاك الأملاك الخاصة استخدامًا مُسيّسًا، ويخدم الفساد الكبير كما هي العادة. بذريعة تنظيم المدن والتطوير العمراني، يُضاف لاحقًا “إعادة الإعمار”، هذه الذريعة مثلت أيضًا مدخلًا للاستيطان الإيراني.

حق الاستملاك مستمد من “سيادة الدولة” على أراضيها في الدول الطبيعية، غير الفاشلة وغير المارقة التي تتحقق فيها سيادة القانون وفصل السلطات، وخصوصًا استقلال القضاء ونزاهته.

في سورية لا توجد دولة بهذه المواصفات، إذ كان الاستملاك عملية نهب فاحش مزدوج. يُدفع لأصحاب الأراضي ثمن بخس من جهة، ومن جهة ثانية يصبح مصدرًا للإثراء غير المشروع لمقاولين وتجار عقارات وشركائهم من كبار السلطويين. وأخيرًا أُحدثت وظيفة سياسية جديدة للاستملاك في الحالة الإيرانية.

واتبع النظام ذرائع عدة لمصادرة العقارات وأملاك الأهالي بإيعاز من إيران، من بينها ذريعة المصادرة تحت بند (قانون مكافحة الإرهاب). فقد نفذ النظام اعتقالات واسعة بحق تاجرين دمشقيين، وصادر ممتلكاتهم بذريعة دعمهم للإرهاب، ومنهم من هرب إلى خارج سورية، ووضعت السلطات الأمنية يدها على بيوتهم، وسلمتها لعائلات مرتزقة شيعة من دون وجود أي رادع أخلاقي، في ضوء السلطة الممنوحة للمرتزقة التي غدت أعلى من سلطة النظام وفروعه الأمنية.

http://www.geroun.net/archives/85499

هل يحتل العراق سورية؟ – L’Irak occupera t-il la Syrie ?


Le-trio-brio-2

Le-trio-brio : Iran, Assad, Daech

غازي دحمان

5 يونيو 2017

يبدو غريباً مثل هذا السؤال، ولا يتناسق مع المنطق الطبيعي للأشياء، فالدول التي تذهب إلى احتلال غيرها ليست أي دول، بل لها سمات ظاهرة متشكّلة من فائضٍ في القوة، ومشروع استراتيجي طموح، واقتصاد متطور يبحث عن موانئ للتصدير والاستيراد وأسواق لفائض الإنتاج٠ 
ليس هذا الترف متوفراً للعراق الحالي الذي يساعده تحالفٌ دوليٌّ عريض للتخلص من احتلال “داعش” الذي وصل به الأمر إلى حد السيطرة على ما يقارب نصف مساحة العراق، ولولا عشراف آلاف الغارات الجوية لدول التحالف التي أسهمت في إضعاف بنية القوة لدى “داعش”، وتدمير خطوط إمداده، لكان “داعش” قد غيّر خريطة العراق بشكل كبير ولعقود مقبلة٠
لكن، وعلى الرغم من كل ما سبق، كان العراق يصدّر آلاف المقاتلين إلى سورية الذين انتشروا على كامل مساحة البلد من حلب إلى درعا. وعلى الرغم من انهيار الاقتصاد العراقي وعجزه عن سد الحاجات الأساسية لسكان الموصل وتكريت والرمادي، إلا أنه كان يموّل الجهود الإيرانية في الحرب السورية، وقد أشارت تقارير عديدة محايدة إلى هذا الأمر الذي لم يقف عند هذا الحد، بل لا تخفي جماعات الحشد الشعبي، وهي مليشيات يتجاوز عدد أفرادها مائة ألف، عزمها الدخول إلى سورية في وقت قريب، لمحاربة القوى المعارضة لنظام الأسد، مع العلم أن آلافاً من المقاتلين العراقيين جرى توطينهم في مناطق قريبة من دمشق، من خلال تهجير أهل تلك المناطق عنوة، كما داريا، أو منعهم من العودة إلى مناطقهم، كما جنوب دمشق وقرى القلمون الغربي٠

كيف يمكننا قراءة مثل هذه الظاهرة المتناقضة، والتي تدعو إلى الغرابة، ذلك أن الوضع الطبيعي للعراق أن ينكفئ على نفسه ويلملم شتاته، لا أن يبادر إلى الهجوم بهذه الكثافة! 

يستدعي فهم هذه الظاهرة قراءة السياق الذي يصدر عنه العراق، وهو تفكيك الدولة نهائياً، ومعها جرى تفكيك الأطر والأهداف والاستراتيجيات الدولتية، وتحوّل مركز القرار إلى خارج العراق، إيران تحديداً التي باتت تضع الأهداف، وتصنع السياسات للعراق، كما تصنع توجهاته السياسية وتصوغ موقفه وموقعه الإقليمي، في ظل وجود نخبٍ حاكمة في العراق، أقرب إلى صفة الموظفين لدى الإدارة الإيرانية، يقودهم مدراء، على شاكلة قاسم سليماني، لتنفيذ المشاريع الإيرانية٠
كما أعادت إيران صياغة الهوية العراقية، واستبدلت الهوية العربية بالهوية الشيعية، مستغلةً مرحلة الاضطرابات التي عانى منها العراق بعد الاحتلال الأميركي، وتصدّع الهوية الوطنية، ودخولها في مرحلة فراغ، ما سمح لإيران بتشكيلها على مقاسات مشروعها في المنطقة، وخصوصاً في جزئية السيطرة على سورية، حيث تنتشر مقامات آل البيت التي ستستدرج عشرات آلاف الشباب العراقي، المتشكّلة عقيدته على الفداء والثأر، والعدو واضح ومعلوم “شعب سورية الثائر على الأسد”٠
تشكّل سورية حيزاً مناسباً لتصريف الطاقة العراقية المتفجرة، بل ربما تبدو المنفذ الوحيد لاستيعاب الزخم العراقي، إذ على الرغم مما يشاع عن إجراءات أميركية لتقطيع أوصال المشروع الإيراني، فإن عدم وجود استراتيجية فاعلة في هذا الخصوص، يجعل الأمر برمّته يتحوّل إلى محفّز جديد للاندفاع العراقي صوب الحيّز السوري٠
هذا الافتراض تؤهله حقيقةُ أن أدوار الوكلاء على الأرض في الحرب السورية هي الفاعلة، وذلك كونهم يشكلون أوراقاً يمكن المغامرة بها، فيما لا يجرؤ المشغّلون على الظهور المباشر، ربما لحساب ما قد يرتبه ظهورهم من استحقاقاتٍ، أو ما يستدعيه من صداماتٍ مباشرة، يسعى اللاعبون الأساسيون إلى تجنبها٠
وثمّة عوامل داخلية “سورية” تشجع حصول الاحتلال العراقي لسورية، فنظام الأسد الذي لا حول ولا قوة له لن يكون منزعجاً من الاحتلال العراقي، ما دامت بغداد تموّل خزينته الفارغة، وما دام العنصر العراقي يؤمن له الكادر الذي يواجه خصومه، بعد أن استنزفت الطائفة العلوية (قُتل حوالى 150 ألفاً من شبابها)٠
كما لا يجب إنكار حقيقة وجود بيئة مساندة للاحتلال العراقي لسورية، بعد نجاح الدعاية الإيرانية بأن أذرعها “الحشد الشعبي وحزب الله” هم حماة الأقليات في سورية والعراق، وخصوصاً المسيحيين، وقد كانت لافتةً زيارة وفد من حركة النجباء العراقية الأسبوع الماضي، الأب لوقا الخوري معاون البطريرك لبطركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الذي أشاد بدور المقاومة الإسلامية وحركة النجباء في سورية، وخصوصاً في منطقة محردة في الدفاع عن المسيح وتحرير مناطقهم من يد الإرهاب. وزار الوفد مدينة السويداء، واستقبلهم شيخ العقل لدى الطائفة الدرزية، حكمت الهجري، الذي أشاد بدور الحركة في سورية في تحقيق الانتصار٠

وعلى الرغم من الظاهر الفوضوي للقوة العراقية، إلا أنها تعمل وفق خطةٍ، هدفها حصار التجمعات السنية، وعزلها في العراق وسورية، وعزلها عن الأردن والعمق الخليجي، ولاحقاً عزلها عن تركيا، بما يضمن عدم وجود كتلةٍ مقابلةٍ قادرة على الدفاع عن نفسها أو مقاومة هذا الزحف على سورية، ما يعني أن هذه القوى تعمل وفق استراتيجية منسقة ومنظمة، تحصد نتائجها عشرات السنين المقبلة٠
هل يحتل العراق سورية؟ كلّما طال عمر نظام الأسد، وغرقت الدول العربية بالخلافات الجانبية، واستمرت أميركا بممارسة الضجيج الفارغ، بتنا نقترب من عتبة مثل هذا الاحتمال، وصحيح أن العراق دولةٌ غير مؤهلة لإنجاز هذه المهمة، لكن لديه طاقات هائلة، تبحث عن مشغّل لها، وإيران التي مارست التنويم المغناطيسي على العراق تعرف بحرفية هائلة أزرار تشغيل هذا الكيان المشحون بطاقة كبيرة، وتضع له خريطة مسار صوب المقامات المقدّسة٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/6/4/هل-يحتل-العراق-سورية-1

corvides--tm

Statistiques: L’intervention militaire de l’occupation Russe en Syrie


 

La-russie-tue-120000-syriens

 

Les criminels deviennent des héros


 

*

les-criminels-heros

 

*

Non à l’occupation Russe de la Syrie


 

Non à l’occupation Russe de la Syrie

Russie-dégage

En 2003 les USA ont détruit l’Iraq, en 2015 les Russes détruisent la Syrie

سورية والعالم: الرجعية عائدة، وتتقدم


ياسين الحاج صالح
الحوار المتمدن-العدد: 4970 – 2015 / 10 / 30 – 15:11

في مسار الصراع السوري وتطوراته الأحدث بصورة خاصة ما يوحي بشيء عتيق متكرر، يبدو كأنه ينحدر إلينا من زمن يسبق تكون الكيان السوري المعاصر في نهاية الحرب العالمية الأولى، نحو القرن التاسع عشر وما قبله. ويبدو أن وراء مسلسل العتيق الذي تستعرض هذه المقالة حلقات منه ديناميكة تعتيق، إن جاز التعبير، تواكبها تسويغات لانبعاثات العتيق المتكررة. ظواهر العتيق وديناميته وتسويغاته هي أوجه الرجعية الصاعدة في نطاق يتجاوز سورية إلى عالم اليوم كله٠

منابع العتيق
آخر المستجدات العتيقة احتلال قوات روسية مناطق في سورية، في اللاذقية وحماه وغيرهما، وإشرافها على توجيه العمليات العسكرية للنظام، وقيامها هي ذاتها بمهمات عسكرية جوية على الأقل. في ذلك ما يذكر بزمن الحملات الاستعمارية في شكلها التقليدي: تنشر قوة استعمارية متفوقة قواتها المسلحة في بلد ضعيف لتحميما لها من “مصالح مشروعة” فيه. وهذا بعد نصف قرن من نزع الاستعمار على الأقل، ونحو 70 عاما على استقلال سورية نفسها. ويكتمل إيحاء العتيق بمباركة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حرب الحكومة الروسية في سورية، بوصفها “معركة مقدسة”. “وطن الاشتراكية الأول”، المقدس بطريقته الخاصة، يعود إلى “روسيا المقدسة” التي كانها قبل الفاصل البلشفي والشيوعي. لا يُستغنى في كل حال عن “رسالة خالدة”. ومن تجربتنا وتجارب غيرنا نعلم أن القداسة والفرادة والرسائل الخالدة تقترن بالوحشية، وبطلب الاستثناء مما يحتمل وجوده من قواعد عامة يفترض أن تنتظم جميع الفاعلين في حقل ما٠
قبل روسيا المقدسة شهدنا ولا نزال نموذجا مذهلا من العِتَق والقداسة يتمثل في داعش: مزيج خارق من مظهر بشري عتيق، مصطنع بقدر ما هو قبيح، ومن خطاب عتيق، مصطنع بدوره وخاوي من أي روح، ومن رموز عتيقة ما كان يعرفها أكثر المسلمين بالذات، ومن ممارسات عنف بالغة الوحشية والحسية، ولا تعرف حدودا. ما كانت داعش لتخطر ببال أجمحنا خيالا حتى وقت ظهورها: هل ما نراه واقع فعلا؟ فعلا فعلا؟ حتى من كان يعلم شيئا عن “دولة العراق الإسلامية”، وقد كانت بدورها شيئا غير متصور وقت ظهورها، كان يخيل له أن الأمر يتعلق بتشكيل خاص غامض، في وضع خاص غريب، يُرجّح له أن يزول سريعا. لا يبدو الأمر كذلك. وحتى لو طويت صفحة داعش الآن، فقد خلّف هذا العتيق البهيمي في وعينا ومجتمعنا وسياستنا رضة كبيرة تستوقف لزمن طويل قادم. داعش أدخلت دولنا المعاصرة كلها في النسبية واحتمال الزوال، لا كمؤسسات سياسية وسكان فقط، ولكن كجغرافية أيضا. أدخلتنا كلنا في النسبية، في دوار من الأسئلة عما نكون وعما نعرف وعما نعيش وعما نعني وعما نريد. وأدخلت دين المسلمين، الإسلام، في سؤال لا مهرب من مواجهته: هل هذا دين، بدعو للعدل والإحسان فعلا، أم هو كاتالوغ للقتل وحكم الناس بالإرهاب؟ وهل من منطق في اعتقاد أي كان بأن “الحاكمية الإلهية” و”تطبيق الشريعة” يؤدي إلى غير داعش؟
وداعش ليست العتيق الوحيد على جبهة “الإسلام”، وإن تكن المسرحة الأتم والاصطناع الأكمل للعتيق. الإسلامية المقاتلة في سورية اليوم عتيقة كلها، مصطنعة، بلا روح ولا فكر، ولا عدل٠
وكلها تثير أسئلة بخصوص ما يبدو لدينا من استعداد قوي للعتيق يتخلل حاضرنا. وبقدر ما إن داعش إسلام، إن لم تكن الإسلام ذاته كما تقول هي وكما يقول أعند خصومها، ألا يثور هنا تساؤل عما إذا كان الإسلام هو منبع العتيق حياتنا المعاصر؟
لكن، قبل داعش، ألم نشهد عتيقا كان غير متخيل لنا حتى رأينا بوادره تقترب بالعام والشهر واليوم، أعني نشوء سلالة حاكمة حديثة، تكونت عند مستدار القرن الحالي، بعد أن كان مؤسسها قتل عشرات الألوف من محكوميه قبل نحو عقدين من توريث “الجمهورية” إلى ابنه الألثغ، الذي يستعمره شعور حاد بالنقص؟ دستور الحكم السلالي الباطن هو استمرار السلالة “إلى الأبد”، ويكاد كل ما بقي من تطورات في سورية خلال ما يقترب اليوم من خمس سنوات، وخمسة عشر عاما منذ نشوء المملكة، يكون “مكتوبا” في هذا الدستور الباطن. ومن ترجمات هذا الدستور تلك الشعارات التي تبدو رغم حداثة عهدنا بها مأثورة، معتّقة: الأسد أو نحرق البلد! الأسد أو لا أحد! الأسد أو بلادها هالبلد! أو “آيات” وحي جديد كتبت في أكتوبر 2015 على جدران في دمشق: المخابرات نور السموات!
مثل سلالات غيرها، في زمننا وفي أزمنة قديمة، تضع سلالتنا الفتية نفسها تحت حماية قوى أجنبية كي تستمر. ومع السلالة ودولتها وعالمها، نجدنا مشدودين إلى عالم من الأديان والطوائف، من صرخات الحرب، بل “الجهاد”، تستحضر اسم الله أو محمد أو الحسين أو زينب، وتمزج المقدس بالقتل. وكذلك إلى عالم “حماية الأقليات” و”المسألة الشرقية”، والتمييز الديني والطائفي الفاجر، وإلى عالم الاستعمار والحملات الاستعمارية٠
فهل يكون منبع العتيق هو هذا، السلالة الأسدية ودولتها وولاءاتها وتبعياتها؟
وتعطي تحركات اللاجئين السوريين، بحرا وعلى أقدامهم، عابرين حدود دول معادية، تُعرِّف ذاتها بماضيها نحو دول تُعرِّف ذاتها بماض أقرب، ووقوع كثيرين منهم على الطريق، تعطي انطباعا بشيء قديم بدوره، قد يكون نموذجه البدئي تحركات البشر عبر الأراضي والقارت في أزمنة قبل تاريخية، شيء نشعر أننا نفهمه بيسر رغم ما تعرضنا له من “إفساد” على يد الدولة- الأمة التي لطالما شكلت إطارا ملزما لكل تفكير وسياسة. هذا يجري والدولة- الأمة شاهدة، تقف إما عاجزة، أو هي تحاول تطويق آثار هذه التحركات التي تنتهك معناها قبل أن تنتهك حدودها. هذا حين لا تتصرف بفجور عنصري يستلهم مسوغاته من “الحضارة” و”الثقافة” و”المسيحية”٠
كانت سورية دولة- أمة تنفي ذاتها نفيا إيديولوجيا غيريا (الأمة أكبر من الدولة)، قبل أن تنتهي إلى نفي ذاتها نفيا سياسيا منحطا (السلالة أكبر من الدولة، ومن الأمة). لكنها مع ذلك إحدى وحدات النظام الدولي المعاصر، مع ألمانيا والسويد، المقصدان المفضلان للاجئين السوريين، ومع “روسيا المقدسة”، ومع السعودية المقدسة بطريقتها، وإيران المقدسة بطريقتها الأخرى، ومع أميركا وإسرائيل، أرضي الميعاد المقدستين بطريقتيهما أيضا٠
وقبل عودة روسيا المقدسة ودولة الخلافة الداعشية ومملكة الأسديين، لدينا في الإقليم الشرق أوسطي ما قد يكون أغرب عتيق في العالم وأحدثه: إسرائيل. دولة مبنية على أساس ديني، ومسلحة بسلاح نووي. من جهة لا تخفي عنصريتها ورفضها المساواة مع الفلسطينيين والعرب، ومن جهة ثانية تحظى بحماية دولية معلنة. من جهة هي مكفولة التفوق على العرب أجمعين، ومن جهة هي لا تكف عن الصراخ بأنها مهددة ومحاصرة. وبينما انبنت القومية العربية على أساس لا ديني (يؤخذ عليها مع ذلك، وبغير قليل من الحق، أنها إسلام معلمن)، يجد المرء دولة بجانبه لا تكف عن القول إنها دولة الشعب اليهودي، ولا يرى “العالم” فيها إلا دولة كاملة الشرعية، ومعيارا لشرعية العالم نفسه٠
فهل هذا الكيان الإسرائيلي الذي يفترض أن يكون فضيحة من وجهة نظر قيم العدالة والحرية وحكم القانون، القيم التي يفترض أن الشرعية الدولية، تقوم عليها هو منبع العتيق والرجعي في إقليمنا؟
لكن أليس لدينا هنا قبل إسرائيل “المملكة العربية السعودية”، الدولة التي تقوم على أساس ديني بدورها، بل الدولة التي تماهي نفسها بالإسلام، وتسيطر على مهوده الأقدم؟ والوحيدة في العالم، قبل أن تنضم إليها دولة داعش مؤخرا، التي تلغي وجه المرأة، وتمنع قيادتها للسيارة؟ أليست دولة الإسلام الوهابي هذه، التي تملكها سلالة حاكمة، تستعبد أجانبها الفقراء والنساء، وتقطع الرؤوس بالسيوف، وتحرس البترول، هي منبع العتيق؟ العتيق الديني والعتيق الاجتماعي والعتيق السياسي؟ الرجعية في كمالها؟
وبعد السعودية، “جمهورية إيران الإسلامية” التي لا تملكها سلالة حاكمة، لكنها تقوم على أساس ديني بدورها، وهي فاجرة في طائفيتها، وقوة تفجير طائفي في الإقليم الشرق أوسطي المنكود.
إسرائيل اليهودية، والسعودية وإيران الإسلاميتان، ليست خارجا بالنسبة لـ”سورية الأسد”، لا اليوم، ولا في أي وقت سبق، وإن تغايرات طرق داخلية الثلاثة٠
وبفضل مملكتي إسرائيل والبترول تتمركز سياسات القوى الدولية النافذة في المنطقة حول أولوية الاستقرار، أي عمليا رعاية تحول الدول إلى وكالات أمنية تفتك بمحكوميها غير المنضبطين، وتمنعهم من التدخل في الشؤون الداخلية للسلات والطغم الحاكمة التي تحكم بلدانهم وتتحكم بحياتهم لمصحلة استقرار النظام الدولي وضمان “المصالح المشروعة” للأقوياء العالميين. وأولية الاستقرار هذه هي ما تلعب دوما لمصلح نظم الطغيان، ومنها النظام الأسدي، ولا تلعب أبدا لمصلحة عموم السكان ومطالبهم ونشاطهم السياسي.
أليس هذ، بالأحرى، هو المنبع الأهم للعتيق، الذي يتحكم بالمنابع الأخرى؟

مرض العالم
بنظرة مجملة، يبدو أن تيار العتيق الغامر الذي يجرفنا نتاج تلاقي مياه ثلاثة منابع: منبع الدين الذي يعطي شرعية لسلطات طغيان قائمة أو تريد القيام، منبع دول الطغيان الذي يتلقى المساندة والشرعية من نظام دولي متمركز حول الاستقرار، ثم منبع هذا النظام نفسه كسند لأشكال مختلفة من التمييز والامتياز والتعسف. العتيق هو مزيج من التمييز والتعسف المحمي بالقوة، والحامي للامتيازات. وهو وجه الرجعية الصاعدة في عالم اليوم٠
أتكلم على الفعل المتضافر لثلاثة عوامل، وإن كنت أميل إلى اعتبار النظام الدولي الذي تسيطر فيه الولايات المتحدة والغرب عموما، ومنه إسرائيل (ومن نصيب سورية التعيس أن روسيا شريكة في هذه السيطرة)، هذا النظام هو المنبع الديناميكي للعتيق في مجالنا، للتعتيق والرجعية، بما في ذلك الإيغال في الوحشية الدينية وفي طغيان الدول. وهذا لأن لأن أقوى العتيق هو عتيق الأقوياء. الغرب الديمقراطي هو راعي إسرائيل، والسعودية، وله فضل عميم في قيام القاعدة، وهو الداعم البنيوي للطغيان الدولتي، حتى حين لا يكون داعما سياسيا لبعض الدول٠
ولا تصدر هذه الأولوية المقررة للنظام الدولي كمنبع للرجعية عن دوافع قومية أو وطنية، استكان أصحابها عادة إلى لوم الغرب بحق وبغير حق، واشتقوا من ذلك وجوب الركون إلى الطغيان المحلي الذي ينتحل معاداة الغرب (السعودية نفسها تفعل ذلك، ليس “ثقافيا” فقط، بل وحتى سياسيا)، أو استنفار ثقافتنا الأصيلة، وعمليا الدين، في مواجهته، أي مواجهة اللاعدالة في النظام الدولي بطغيان السلالات والطغم الحاكمة، أو بطغيان الدين وطغم دينية لا تقل شراهة للسلطة والمال. النظام الدولي ليس الغرب على كل حال، ولا يرتد إلى الغرب، وإن كان الغرب مركزيا فيه. نحن من هذا النظام، ولنا إسهامنا الكبير في تفاقم الرجعية في العالم عبر الإسلامية العنيفة النافية للعالم نفيا سلبيا عقيما، وعبر طغيان الدول المعادي للجمهور العام والديمقراطية. وقوميونا الذين يستندون إلى أمثال الدولة الأسدية وإيران، وأمثال حزب الله وحماس، وإلى عقائد تمتد من فكر منير شفيق إلى المرحوم الجابري، وكثيرين غيرهما، هم ممن يعيدون إنتاج النظام الدولي في السياسة والثقافة، ولا يوفرون مخارج منه أو بدائل عنه. ومن هذا النظام روسيا والصين اللتين صمدتا في وجه الديمقراطية، ومنه وفي قلبه إسرائيل الحبيبة الي يباح لها أن تكون إقطاعيا مدللا بين برجوازيين، وعلى رأسه القوى الغربية التي ترفض مثل إسرائيل وبالقوة نفسها المساواة مع غيرها٠
الدافع إلى الكلام على أولية النظام الدولي في تقدم الرجعية والعتيق في العالم يتمثل في شيئين، نظري وعملي. النظري هو أن العالم وحدة التحليل الوحيدة اليوم، فلم يعد هناك ما هو محلي، ولا نستطيع فهم شيئا دون التفكير عالميا، على ما تدعو إليه حركات العولمة البديلة. وهذا أصح بعد في “الشرق الأوسط”، الإقليم الأكثر تدويلا في العالم، الذي لا ترتد مصائر مجتمعاته إلى بنياتها ودينامياتها الداخلية بحال. وهو أصح بعد في “سورية الأسد”، “الدولة الخارجية” التي تتمتع بقاعدة دولية واسعة تعوض عن ضيق قاعدتها الاجتماعية المحلية. أما الشيء العملي فيتمثل في وجوب إدراج تغيرنا في عملية تغير عالمية مرغوبة وتزاداد إلحاحا. لم يعد كافيا العمل محليا، وإن فكرنا عالميا، على ما تدعو حركات العولمة البديلة نفسها؛ يلزم العمل محليا وعالميا في آن، وتزداد الحاجة إلى إطار عالمي جديد للعمل التغييري والتحرري، بعد إخفاق الأمميات وتحجر آخرها٠
كسوريين، ومعنا الفلسطينيون، نحن مؤهلون للكلام في هذا الشأن بقدر ما إن تدمير بلدنا وإزالة فلسطين مشروطان عالميا، وليسا نتاج أفعال السوريين أو الفلسطينيين، الموفقة أو الخرقاء، إلا بقدر محدود. العالم مريض، ومرضه يفاقم أمراضنا، الموروث منها والمكتسب٠
هناك مسألة عالمية اليوم هي المسألة السورية. وهي ليست مسألة السوريين ابتلى العالم بها وبهم، بل مسألة العالم الذي هندس، عبر وقائع معلومة، لما تسقط من الذاكرة بعد، التراجيديا السورية، وخلقها على صورته ومثاله. تغيير العالم قضية تطرح نفسها منذ اليوم، والأرجح أن تطرح نفسها بقوة أكبر في السنين القدامة٠

ثقافة الرجعية
كانت عملية التحول السلالي في سورية واستعباد المحكومين وجدت دعما من قبل قوى العالم الكبرى كلها. لم تسمع نأمة اعتراض أو تشكك من طرف أية دولة ديمقراطية في العالم، ولا من قبل اليسار العالمي. بشار الأسد جرى تعميده وريثا لأبيه من الأميركيين والفرنسيين كما هو معلوم، ومن الدول العربية التي إما هي ممالك وراثية من قبل أو وجدت في السابقة الأسدية شيئا سوف يحاول الاستناد إليها رؤساؤها المعمرة بعد حين. انقلاب تاريخ سورية، وما يبدو من سير البلد بسرعة كبيرة نحو الماضي، عودا إلى أزمنة تاريخية كان يفترض أنها طويت، غير منقطع الصلة بهذه الرعاية الأممية٠
هذا للقول مرة أخرى أن عتيقنا ليس شيئا محليا حصرا، يحيل إلى هشاشة جديدنا المحلي وحدها، بل هو نتاج الجديد العالمي، أو ما في هذا الجديد من عتيق، وتحديدا ظواهر المحسوبية والتمييز والاستثناء من العدالة، ما يتصل منها بـ”الحضارة” والقرابة، وما يتصل منها بالمصالح غير العادلة وغير المتوازنة. وقد استفادت من المحسوبية دولة الأسديين مثلما تستفيد منها إسرائيل، والسعودية، وإيران. من لديه دولة يكسب، مهما أوغلت دولته في الأجرام، وهذا ما دام إجرامها يطال الضعفاء وحدهم وليس الأقوياء٠
نظام الدول المعاصر هذا، هو مضخة العتيق، أو “القدامة”، الكلمة المفضلة عند من يعتقدون بكل حرارة الإيمان الديني بأن “الحداثة” هي الحل أو أن العالم المعاصر هو الحل. أعني بالضبط إن ما في هذا النظام من تفاوت ولا عدالة، ومن عنف وامتياز، وأكثر منهما ما فيه من تمييز وكيد و”تآمر”، هو منبع ما هو عتيق ومظلم، ورجعي، في عالم اليوم٠
أتكلم على كيد وتآمر وتمييز للقول إن الصفة الأبرز للنظام الدولي اليوم، ومنذ نحو ربع قرن، التمييز المدروس والمتعمد وليس “الفوارق البنيوية”. اعتدنا قبل ربع القرن الأخير على تصور قانوني للعدالة، وعلى التفسيرات البنيوية للاعدالة كشيء متولد عن آليات مجردة لا شخصية، تتصل بالسوق الرأسمالية والتبادل اللامتكافئ، أو بتوزع للقوة غير متكافئ تحدده عوامل بنيوية، أو بتحولات سكانية وبيئية. هذا ليس غير كاف اليوم فقط، وإنما هو مضلل أكثر وأكثر. أبرز أشكال اللاعدالة في عالم اليوم تحيل إلى التمييز المتعمد، وإلى المحسوبية والطائفية (أو “الحضارية”)، وإلى الحساب السياسي الواعي والكيدي. بأي معنى الفلسطينيون متأخرون عن إسرائيل بفعل منطق ما للرأسمالية، أو “الحداثة”؟ الأمر أوثق صلة بالكولونيالية مفهومة كجملة عمليات متعمدة لتحطيم حياة المستعمرين والمسيطر عليهم. وبأي معنى غير كولونيالي تتأخر قطاعات واسعة من السوريين عن الطغمة الأسدية التي تنهب البلد منذ عقود ولا تكف عن قطع الرؤوس المستقلة في مجتمع السوريين السود، وتنكيد عيشهم؟ كأننا حيال سوق تنافسية عالمية للمجتمعات والدول، يفوز فيها من تعب على نفسه أكثر، وليس هناك أي شيء آخر!٠
ولعل هذه النقطة جديرة باهتمام أوسع في نطاق علم السياسة، والإنسانيات عموما، وهي تهتم اليوم أكثر بالأهلية أو القدرة السياسية Political agency، وبالقادر السياسي الذي يختار وينفلت من الحتميات، ولا يمكن استنفاد تفسير سلوكه بإكراهات بنيوية. القادر السياسي واع، يفكر ويمحص ويختار، ويمكر ويكيد. والوعي ليس مبدأ للتمييز بين الخير والشر، ولا بين الخيرين والأشرار، ولكن كذلك مبدأ للخبث والمكر والدهاء وسوء النية والتعمل والكيد، مما لا يمكن التفكير في السياسة في عالمنا المعاصر دون أخذه في الحسبان. يكفي أن يتلفت المرء حوله في بيئاتنا الاجتماعية حتى يعاين انتشار الخبث وسوء النية والمكر، مما يتصل بتدبيرات الفرد وسياسته الخاصة، أو بهويات الجماعات وسياستها، لكنه مندرج في بنى محلية ودولية، يتراجع فيها وزن اعتبارات التضامن الوطني والتكافل الاجتماعي، بينما يصعد وزن اعتبارات الطائفة والجماعة الخاصة٠
العالم اليوم مهزوم أمام خبثه ومكره وسوء نيته، خبث ومكر وسوء نية الأقوياء فيه أكثر، لكن ليس الضعفاء منزهون عن هذه المسالك، وبخاصة حين يتصرفون كمجرد ضعفاء، حين لا يحاولون تغيير أنفسهم والعمل على تغيير العالم. فإن كان من وصف لقوى العتيق، فهو الانحطاط والأنانية والخبث: وحشية روسية المقدسة وكذبها، وانحطاط الإسلاميين وسوء نيتهم، وأنانية الأسديين وحقدهم، وكيد الإسرائيليين وعنصريتهم، وغطرسة الأميركيين وخبثهم، ولؤم السعوديين وفسادهم، وعدائية الإيرانيين وضغينتهم. وطائفية الجميع٠
هذا هو عالم الرجعية، عالم من الخبث واللؤم والكيد، والتمييز والعنف، والفساد. وهو غير منفصل تقديري عن صعود الثقافوية (أو “الحضاروية”) في العالم منذ نهاية الحرب الباردة، وبخاصة من حيث أن هذه تسوغ امتيازات البعض بأفضلياتهم الخاص وحرمانات البعض الآخر بعيوبهم ونواقصهم الذاتية، ثم من حيث أن الثقافوية ترفع من شأن “الحضارات” والأديان والطوائف، والقرابات والمحسوبيات المرتبطة بها، وتتجعل منها معيارا للتفكير والحكم٠
هذا المناخ الفكري وجه مكون للنظام الدولي الحالي، وأساس تسويغ التمييز فيه٠

تأميم العالم
حتى وقت غير بعيد، ثمانينات القرن السابق، كان يعتقد أن التوافق مضمون وبديهي بين المعاصر والعادل. كان مفهوم التقدم يتكفل بجمع البعدين، ويضيف إليهما بعدا ثالثا، اجتماعيا: صالح أكثرية سكان أي بلد، وأكثرية البشر في العالم. كان التقدم هو عدالة تعود بالخير على كثرة متكاثرة من الناس، وفق صيغ لا نكف عن تحسينها (وليس كتحقيق لصيغ معطاة من الماضي)٠
انهار التقدم منذ جيل وأكثر. هناك اليوم ما هو معاصر، لكنه امتيازي وتمييزي، وليس غير عادل فقط. ولم يعد هناك تصور عالمي للعدالة، وقت لم يعد هناك أي بلد يمكن أن ينعزل عن العالم، ولم تعد ممكنة عدالة غير عالمية. في الوقت نفسه الماضي لا يعطينا عدالة، العدالة في العالم مشروع لليوم والمستقبل٠
وأعتقد أن أزمة اليسار في العالم، وكانت الثورة السورية مناسبة لظهورها في أبشع شكل، تعود في جانب منها إلى أن اليسار لم يعد يشغل موقعا مُراجِعا للنظام الدولي، ولم تعد قضية تغيير العالم والثورة في العالم تشغل باله. اليسار اليوم في معظمه قوى داجنة من الطبقة الوسطى، ماضوية التفكير والسياسات، لم تعرف الخروج من زمن الحرب الباردة، وتجد نفسها عاجزة كليا عن فهم التفجرات الاجتماعية في إقليمنا المدول وغيره٠

الخلاصة: العتيق وغير العادل يمشيان اليوم معا، ومعهما تفتت معنى العالم. ليس هناك تقدم لا يكون عالميا اليوم، وليس هناك عالم لا يتقاسم التقدم، وليس هناك عالم يتقاسم التقدم لا يكون معاصرا، يقيم في الحاضر ويتوجه نحو المستقبل٠
تقاسم التقدم يعني تملك الناس للعالم، تأميم العالم والشراكة في امتلاك العالم، وإقامة معنى العالم، أي الثقافة، حول هذه الشراكة. أقوى العوائق في وجه الشراكة هو امتيازات الأقوياء الأثرياء. التقدم في أزمة بفعل ما تقف في وجه تعميمه عالميا من عوائق سياسية٠
بانتهاكهم حدود الدول وقواعدها، اللاجئون السوريون إنما يؤممون العالم ويعلنون امتلاكهم له. يصوتون بأقدامهم ضد الدول-الأمم، ويجسدون مبدأ أن من لا بلد لهم، العالم بلدهم٠

الرجعية العربية- السلفية الجهادية - الجماعات التكفيرية - Extrémisme, intégrisme et les fantassins de l'impérialisme

الرجعية العربية- السلفية الجهادية – الجماعات التكفيرية – Extrémisme, intégrisme et les fantassins de l’impérialisme

%d bloggers like this: