عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة


 

Opposition

عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة

ارتفعت بُعيد وفاة الرئيس المصري المُعتقل محمد مرسي، نتيجة ظروف حبسه منذ الانقلاب عليه من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي، أصواتٌ يسارية وليبرالية عربية تقارب الأمر بحياد. حجّة الأصوات المذكورة أن لا فارق بين الإسلاميين والعسكر، وأن الطرفين “وجهان لعُملة واحدة”، وأنهما يتساويان عداءً للديمقراطية، ولا حاجة بالتالي لموقف قد يبدو تأييداً لواحدهما.

على أن الحجّة هذه، خاصة إذ تُعلَن لحظة وفاة رئيسٍ مُنتخب في أول انتخابات حرّة في تاريخ مصر، ومُعتقل منذ ست سنوات في سجون العسكر المنقلِب عليه، تثير الكثير من الأسئلة عن ثقافة الديمقراطية ذاتها وعن فلسفة حقوق الإنسان ومفهوم العدالة لدى مُعتنقيها.

في تهافت الحياد التبسيطي

من هذه الأسئلة مثلاً ما يرتبط بالموقف من الاعتقال السياسي والتنكيل بالمُعتقل والتسبّب بموته، بمعزل عن أي عامل عقائدي أو هويّة سياسية، وهو ما أدّى حتى الآن إلى “مقتل” العشرات (وإعدام العشرات غيرهم) في السجون والمحاكم المصرية المكتظّة بما يزيد عن الخمسين ألف معتقل.

من الأسئلة أيضاً ما يتعلّق بالتبسيط الذي يجمع الإسلاميين جميعهم، بتياراتهم المختلفة والمتنابذة الخيارات، في سلة واحدة، فيصبح السلفي الدعوي والإخواني والجهادي متماثلين، حتى لو كان بعضهم متحالفاً مع خصوم البعض الآخر، والتكفير قائماً بين عدد من أطرافهم، والموقف من الاقتراع والمشاركة السياسية فارزاً لهم بين رافض ومشجّع. ويُفضي الجمع التبسيطي هذا غالباً إلى تبرير إجرام أنظمة العسكر عند استهدافه فئات موسومة بالإسلاموية، واعتباره شكلاً من أشكال الصراع على السلطة لا حاجة لرأي سياسي أو حقوقي فيه ولا حتى لتدقيق في خصائصه وديناميّاته وتبعاته.

ومن الأسئلة كذلك، أن الإسلاميين المشاركين في الانتخابات والفائزين بها، أصحاب مشروعية شعبية وأحقية تمثيل لا يغيّر فيها الاختلاف (العميق) معهم حول مرجعيّاتهم الفكرية وبرامجهم السياسية وأدواتها. وهم بهذا المعنى، وعلى خلاف العسكر الانقلابيين المستندة مشروعيتهم إلى الدبابات والسجون وأجهزة المخابرات، يملكون مسوّغات المشاركة السياسية كاملة. والزعم الصحيح بانتهازيّتهم لا يجعل منهم مختلفين عن معظم التيارات غير الدينية، الانتهازية بدورها وفق ما تقتضيه مصالحها وتحالفاتها الانتخابية. أما تكرار القول بسعيهم لتأبيد السلطة بين أيديهم فنظرّية قد تكون صائبة، لكن التجربة لم تُثبتها بعد، إذ أنهم لم يحكموا مرة نتيجة انتخابٍ حر دون أن تقتلعهم انقلابات عسكرية أو عقوبات دولية (من جزائر التسعينات إلى مصر اليوم، وبينهما غزة العقد الماضي)، في وقت لم يترك لهم تعاقب الانتخابات في تونس بعد العام 2011 والقبول المرحلي بحكمهم القدرة على البقاء في السلطة أو تأبيد امتلاكها. والتأبيد المذكور عملياً، وبعيداً عن النظريات والتنبّؤات، لم يكن حتى الآن في جمهوريات العالم العربي سوى سمة أنظمة العسكر المستظلّة بالقومية أو اليسار أو المدّعية علمنةً، من بعثَي سوريا والعراق إلى قوميّات مصر واليمن وليبيا والجزائر وسواها.

الأهمّ ربما، أن دُعاة الحياد والقول بوجهي العُملة الواحدة يتناسون أمرَين لطالما أفضيا إلى كوارث ما زلنا نعيش آثارها. الأول، أن قمع “الإسلاميين” في جميع الحالات المعروفة ترافق، أو تسبّب لاحقاً، بقمع سائر القوى السياسية والتيارات المعارضة، يسارية كانت أم ليبرالية. حصل هذا في مصر نفسها وفي العراق وسوريا وليبيا، وهو يتكرّر راهناً. والأمر الثاني، أن تدمير الحقل السياسي على ما يفعل العسكر في كلّ مرّة يسطون فيها على حُكمٍ، هو المبعث الأول على تغذية التطرّف (والعدمية)، وجعل الإسلاميين الأكثر تشدّداً ورفضاً للتسويات والمساومات والبراغماتية السياسية يتقدّمون على حساب منافسيهم، مع ما يؤدّي إليه الأمر من احتمالات عنف وصدام وظلامية وسيادة لمقولات الابتزاز المألوفة إياها.

في خطورة الحياد بين العنف وصندوق الاقتراع

بهذا المعنى، لا يمكن لراغبين في تحوّل ديمقراطي عربياً، أو في اعتماد المشاركة السياسية والتنافس المفتوح وصندوق الاقتراع الدوري والدساتير والتشريعات الوضعية أدوات تحكيم بين الاتجاهات ومنطلقات لتشكيل السلطات، أن يختاروا الحياد بين جلّاد وضحية، وأن يبرّروا الأمر على أساس أن الضحية البارحة واليوم قد تكون جلّاداً غداً، أو أنها لا تختلف عن الجلّاد في شيء. فالاختيار هذا يعني القبول بالعنف بديلاً عن السياسة، والوقوع في فخّ التواطؤ مع نظريّات التخيير بين أصناف العنف ومراجعه أو البحث عن وضع هرميّات له ولمُعتمِديه.

أكثر من ذلك، يُعيد الحياد تكريس منطق سلطوي عربي ساد طيلة الثمانينات والتسعينات وبدايات الألفين، تمرّدت عليه ثورات العام 2011 وانتفاضاتها قبل أن تُعيده الثورات المضادة والصراعات الطاحنة، مفاده استحالة الديمقراطية وحصر الخيارات بين ثنائيات، وبين سيناريوهات أحلاها مرّ.

هل يعني هذا أن لا تواطؤ في أحيان كثيرة بين أضداد يحتاج واحدها للآخر ليبرّر تسلّطه أو مظلوميّته؟ بالطبع لا. وهل يعني أن لا نقد ضرورياً ومشروعاً لتجربةٍ مثل تجربة الرئيس الراحل محمد مرسي خلال سنة حكمه التي فشل فيها في إدارة الاقتصاد المتهاوي وسعى إلى فرض دستور جديد لم توافق عليه قوى وشرائح مصرية عديدة وحابى “الدولة العميقة” معيّناً أحد رموزها عبد الفتاح السيسي ذاته وزير دفاع، بما قلّص من قدراته التحالفية شعبياً وسهّل عملية الانقضاض عليه؟ بالطبع لا، أيضاً وأيضاً.

على أننا نبقى، بعد التساؤل والنقد، أمام معادلة لا ينفع ترداد القول بتماثل طرفيها للهروب من تحديد الموقف المبدئي والآني تجاهها. فالسعي إلى كسرها أو إلى الفرز الديمقراطي الفعلي لتعديل مفاعيلها والانتهاء من ابتزازها يمرّ عبر التموضع غير المشروط ضد الجلّاد فيها، والبقاء في نفس الوقت على مسافة سياسية وفكرية واضحة من ضحيّتها…

* كاتب وأكاديمي لبناني

Advertisements

الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي – Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre


Entretien avec l’opposant Riad el-Turk

– Parier sur l’Occident était contraire aux intérêts de la révolution
– Le rôle d’Israël est très dangereux, il est, peut être, l’alternative et l’allié des Russes dans la réhabilitation et la protection du régime
– Aucune opposition ne réussira si elle ne prend pas sa légitimité de l’intérieur …

– Les gens ont besoin d’éclaircissements et nous devons accepter les critiques
– La position américaine est la pire sur la question syrienne et l’ambassadeur Ford a oeuvré à la division de l’opposition pour réduire le plafond de ses revendications
– Le respect des droits nationaux des Kurdes s’inscrit dans un contexte national et ne doit pas être imposé de l’extérieur

– Aujourd’hui, je suis convaincu qu’il n’y a plus en Syrie de régime Assad ou le régime du “clan al-Assad”. C’est une illusion dans les têtes de certains. Aujourd’hui, il n’est qu’une marionnette entre les mains des Russes et des Iraniens.
– Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre
– Les lignes rouges d’Obama ont abouti à des accords internationaux garantissant la réhabilitation d’Assad
– la communauté allaouite a payé un lourd tribut à cause de la guerre brutale de Bachar contre la société syrienne

في أول حديث له بعد خروجه متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي

الرهان على الغرب كان معاكسا لمصالح الثورة

أجرى الحوار: محمد علي الآتاسي

Sep 03, 2018

دور إسرائيل خطير جدا وقد تكون هي البديل والحليف للروس في تعويم النظام وحمايته

لن تقوم قائمة لأي معارضة إذا لم تنجح في أخذ مشروعيتها من الداخل… الناس بحاجة لتوضيحات وعلينا أن نتقبل النقد

الموقف الأمريكي هو الأسوأ تجاه القضية السورية وفورد عمل على تقسيم المعارضة لخفض سقف مطالبها

تلبية الحقوق الوطنية والقومية للأكراد تأتي في سياق وطني ولا تفرض من الخارج

Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique-2

Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique / Israël deux faces, mêmes intérêts

قد يظن البعض أن واحدا من دلائل هزيمة الثورة السورية وانكسار إرادة التغيير لدى الشعب السوري، يتمثل في خروج المعارض السياسي المخضرم رياض الترك (88 عاما) من سوريا، بعد سنوات طويلة أمضاها متخفيا في العمل السري.
لكن من يقرأ هذه اللقاء الذي أجريته معه لـ«القدس العربي» في ضواحي مدينة باريس بعد أسبوعين من وصوله إلى العاصمة الفرنسية، قادما من الداخل السوري، سيدرك أن ميراثا كاملا من مناهضة الاستبداد ومن النضال في سبيل الحرية والكرامة، صنعته أرواح ونضالات عشرات الألوف من المعارضين السوريين، لا يزال حاضرا وفاعلا الآن وهنا، وما «إبن العم» كما يلقبه السوريون، إلا واحد من أهم وأصلب رموزه.
ولا يضر الترك شيئا أن يكون السبّاق إلى نقد تجربة الثورة والدعوة إلى استخلاص النتائج والعبرّ، ومراجعة الدور الذي لعبه هو شخصيا ولعبه حزبه، وإعلان دمشق في صفوف الثورة.
في الوقت الذي لم نشهد لدى سياسيي المعارضة الذين انخرطوا في مؤسسات الائتلاف ومن قبله المجلس الوطني، القدرة لأن يحذو حذو الترك في مراجعة تجربتهم والاعتراف بأخطائهم.
سوريا كانت وستبقى ولادة، والترك ليس استثناء سوريا معارضا، وهناك الكثير من الرموز والشخصيات والجنود المجهولين الذين قدّموا الكثير وضحوا بالكثير وبقوا بعيدين عن الأضواء. واليوم بوجود مثل هؤلاء الأشخاص داخل وخارج البلد، وبوصوله إلى باريس، هناك فرصة لأن يكون للمعارضة السورية، عنوان وحضور وشخصيات ذات ثقل رمزي، متجردة من الأهواء والطموحات الشخصية، تعمل من أجل الدفاع عن القضية السورية في المحافل الدولية، وتحاول إسماع صوت الشعب السوري المغيب، وتدفع باتجاه خلق بنى مؤسساتية تفسح المجال أمام الأجيال الشابة لاستلام زمام المبادرة ومواجهة الاحتلال واستعادة سوريا الحرة والمستقلة.

٭ بعد أن أمضيت عشر سنوات في العمل السري متخفيا في مدينة دمشق، قررت أن تغادر سوريا ورفاقك في الداخل وأن تلتحق بعائلتك في فرنسا، هل انتابك أي نوع من أنواع الخوف عندما قررت المغادرة والعبور في اتجاه الأراضي التركية؟ وكم يوماً أخذت منك هذه الرحلة؟ وما هي المصاعب التي تعرضت لها؟
٭ عندما قررت المغادرة، لم يكن لديّ أي خوف من الاعتقال. كنت قد أخذت قراري واحتياطاتي وبعدها لم يعد من الممكن إلا القبول بمنطق «شو ما صار يصير». لقد عبرنا سوريا من جنوبها لشمالها واستمرت الرحلة 3 أيام وكان الطريق شاقا وطويلا، خصوصا لمن هم في مثل عمري، لكن الشباب الذي رافقني كان خير معين ورفيق، وأحب أن اتوجه لهم بالشكر الجزيل لمخاطرتهم بحياتهم من أجل تأمين وصولي الآمن إلى الحدود التركية عند معبر باب الهوى. لقد كانوا شباباً رائعين وكانت أغلب المسافات التي قطعناها من دمشق مرورا بالسلمية ومدينة حلب تحت سيطرة النظام، وصولا لقلعة المرقب، وأمضينا ليلة في مدينة حلب المحتلة من القوات الروسية والإيرانية. والطريف أن أغلب حواجز النظام كانت تشترى بمبلغ زهيد، لكن لكثرة الحواجز أصبح المبلغ مجزيا في نهاية المطاف.
٭ في الجزء الثاني من فيلم «ابن العم» الذي صورته معك في بداية الثورة، قلت إنك لن تخرج من سوريا وستموت فيها وبقيت بعدها صامدا 6 سنوات؟ لماذا قبلت في النهاية مغادرة بلدك وما هي الأسباب؟
٭ خروجي كان لسببين، الأول إرضاء لابنتيّ خزامى ونسرين، فقد كانت لدى كل منهما رغبة شديدة بالتئام شمل العائلة بعد كل هذه السنين، وبعد وفاة زوجتي الدكتورة أسما الفيصل، وأنا بعيد عنها وعن العائلة. طبعا إحساسي الداخلي كان يدفعني لأن أكون إلى جانبهما، ولكنني لم أعبر عنه أمام رفاقي في الحزب في الداخل، مخافة أن يُفهم على أنه انسحاب، هذا مع أنهم للأمانة كانوا يشجعونني على الخروج.
العامل الثاني كان شعوري الذاتي بأن دوري في الحزب وفي الداخل بدأ يضعف، وهذا الشعور ازداد مع مرضي وتقدمي في السن وصعوبة وجود متابعة طبية ضمن ظروف العمل السري. في الفترة الأخيرة أصبح أدائي ضعيفا، وشعرت بأنني لم أعد مفيدا لرفاقي في الداخل. رغم ذلك، وبعيدا عن أي مكابرة، أحس اليوم وكأنني سمكة أخرجت من بحرها، وما زلت أعتقد أن العمل المجدي والأساسي هو داخل سوريا.

حُرم الكثير من السوريين في الداخل ليس فقط من حقهم في الحياة ولكن أيضا من حقهم في المقابر!

٭ هل تخاف أن ينتهي بك المطاف لاجئا في الخارج؟ وهل لديك أمل بعودة قريبة وكيف ترى دورك المستقبلي في الخارج؟
٭ أحيانا ينتابني الخوف من أن أموت وأُدفن خارج سوريا، ويبدو أن هذه باتت حالنا اليوم ـ نحن السوريين المشتتين في أصقاع الأرض. والمفارقة المفجعة في هذا أنه حتى من تبقّى من السوريين في الداخل، حرم الكثير منهم ليس فقط من حقهم في الحياة ولكن أيضا من حقهم في المقابر! لا أستطيع من الآن أن أحدد إذا كان دوري في المقبل من الأيام سيحظى برضا الناس، ولكن شعوري بأن هذه المرحلة بحاجة لجهد الشباب، وأشعر وكأن دورنا انتهى وجاء دور الآخرين. أنا صدقا متحفظ ويراودني الكثير من التساؤلات بخصوص الخوض في غمار هذه التجربة الجديدة.
لكن الأمل لا يزال قائما في أن أعود ويعود غيري إلى وطننا سوريا، ولن أبخل بجهد، إذا سمحت لي الظروف، لجعل ذلك ممكنا. وإذا تطلب الأمر أن أعود لضرورة ما قبل توفر الظروف السياسية المناسبة، فأنا مستعد لأن أخاطر وأسلك الطريق ذاته رجوعا وأن أعود بشكل سري إلى الداخل.
٭ هل هناك من شيء تندم عليه على المستوى السياسي وعلى المستوى الشخصي والعائلي خلال هذه السنوات السبع الماضية؟
٭ من الزاوية السياسية، كنا نتحدث بحتمية انتصار الثورة وربما لم ندرك إلى أي حد كانت هناك ممانعة إقليمية ودولية للتغيير في سوريا وفي المنطقة. أشعر باننا، كما حال الآخرين، علينا أن نقوم بمراجعة معمقة. فنحن سرنا في طريق مليء بالمصاعب، وهذا الطريق لم يؤد في النهاية إلى نجاح الثورة وإسقاط النظام، فنحن بحاجة إلى أن ندرك الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل. المطلوب اليوم إعادة النظر في كثير من المسلّمات، وأن نجدد أفكارنا وقوانا وعلاقاتنا، لأننا خسرنا جولة من جولات هذه المعركة التاريخية الكبرى، والمواجهة المتجددة مع المحتلين. الناس في حاجة لتوضيحات وعلينا أن نتقبل النقد ومساءلة الناس لنا وتقبل الآخر.
على المستوى الشخصي، بصراحة لم أفكر فيها! قد أندم على بعض المواقف التفصيلية، ولكن لا أظن أنني أندم على المراحل الرئيسية التي مررت بها من الاستقلالية عن السوفييت والوقوف في وجه خالد بكداش، إلى مواجهة استبداد حافظ الأسد، إلى رفض التوريث والانخراط في ربيع دمشق، إلى تشكيل إعلان دمشق ومن ثم الانخراط في الثورة. أما على المستوى العائلي، فإن نظرتي كانت أن السياسة والحزب يأتيان في المقدمة، ومن بعدهما العائلة، وأرى اليوم أن في هذا بعض المبالغة، لكنه كان إجراء ضروريا لراحتي النفسية وللضرورة ومتطلبات العمل السياسي المعارض. واليوم بعد أن كبرت ابنتاي واستقلتا، فإنني أنال منهما عطفا ودعما لا أستحقهما صراحة.

الأسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات المجلس الوطني والائتلاف الوطني فشلت

٭ معنى هذا أن الأسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات وتحالفات المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية فشلت هي الأخرى في تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي؟
٭ نعم في رأيي أنها فشلت، وحبذا لو تكون هناك وقفة نقديه جادة. فنحن أمام حالة جديدة باتت فيها سوريا محتلة من قبل قوى أجنبية، وبالتالي الحلقة الرئيسية اليوم هي النضال في كافة الأشكال من أجل إخراج هذه القوى الأجنبية من أرضنا. من المهم أن يدرك الناس أن الخلل الرئيسي اليوم، لم يعد في بقاء بشار الأسد من عدمه، أو في التمديد له سنتين أو أكثر، فهو مجرم حرب أمعن في قتل شعبه وديكتاتور سلّم بلاده للمحتل الأجنبي ومصيره في النهاية أن يحاكم ويحاسب. الخلل الرئيسي والحلقة المفصلية اليوم هي الاحتلال وضرورة النضال في سبيل إنهائه.
٭ أين يكمن الخطأ الذي ارتكب بخصوص تشكيل المجلس الوطني في بداية الثورة؟
٭ الخطأ الرئيسي كان الاستعجال في تحقيق وحدة القوى وتشكيل المجلس الوطني بناء على اتفاق بين عدة أطراف سياسية، على رأسها إعلان دمشق والإخوان المسلمون، من دون وضع شروط على الأطراف المشاركة، في حال أخلوا ببنود الاتفاق، تسمح بالانسحاب أو تمنع هذا الخلل. في البداية كان الاتفاق أن يتشكل المجلس الوطني في هيئته القيادية من سبع جهات سياسية، يتمثل كل منها على قدم المساواة بأربعة مندوبين، بحيث يكون المجموع العام 28 عضوا. ولكن سرعان ما أتت أطراف أخرى كالعشائر مطالبة أيضا بأن تتمثل سياسيا في المجلس، وبعد دخولها تبين أنها تدين عمليا بالولاء إلى جماعة الإخوان المسلمين. في النتيجة سربت جماعة الإخوان المسلمين إلى جانبها عدة جهات تحمل صفة سياسية اعتبارية مستقلة عن الإخوان، لكن ممثليها هم عمليا أعضاء في الإخوان المسلمين. وفي هذا المعنى كنا أمام 28 ممثلا وأصبحنا أمام 52 ممثلا يدين جزء مهم منهم بالولاء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
الخطأ الثاني كان استسهال مقولة الدفاع عن النفس في وجه عنف وبربرية النظام، من دون أي رقابة أو تنظيم أو تخطيط محكم. نحن من جهتنا في الحزب وفي إعلان دمشق لم ننخرط في أي عمل مسلح، ولم نرتبط بأي جهة أجنبية، لكن غيرنا انخرط منذ البداية في العمل المسلح، وكانت له امتدادات إقليمية ودولية. وبالتالي تقدم الكثيرون إلى الساحة تحت مسميات إسلامية، وتمت شيئا فشيئا عسكرة الثورة ومن ثم أسلمتها لصالح أجندات العديد من الدول الإقليمية الراعية للتنظيمات الإسلامية المسلحة، وهذا بدوره أدى في النهاية إلى الانحراف عن توجهات الثورة الأساسية وإلى نوع من الوصاية الدولية على مؤسسات المعارضة.
الخطأ الثالث كان الحلم والتمني لدى بعض القوى السياسية المعارضة في أن تنال الثورة دعما غربيا في مواجهة النظام وهذا لم يتحقق وكان في النهاية معاكسا لمصالح الثورة.
٭ ما هو رأيك في اتهامات العديد من ناشطي الثورة للإخوان المسلمين بأنهم غدروا بالثورة؟
٭ لا، الامر لا يتعلق بالغدر. وأعتقد أنه كانت لديهم رغبة في السيطرة والاستيعاب، وأن تكون لهم الكلمة الفصل أمام الرأي العام، وكانت هناك ثقة مفرطة بالنفس، تصل إلى حد الغرور في بعض الأحيان، وربما كان البعض منهم يخضع لتأثيرات إقليمية ودولية، وظن البعض الآخر أنهم قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام. لقد مررنا بتجربة كان فيها تيار الإسلام السياسي واحداً من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الفشل، ومن واجبنا نقده والاشتباك معه سياسيا وأيديولوجيا، ولكن هذا لا يعني إقصاءه من الحياة السياسية أو التشكيك بتمثيله لشرائح مهمة من مجتمعاتنا.
في النهاية هذا لا يمنعني من أن أقول إن الإخوان المسلمين، كما الآخرين، كانوا ضحايا للعديد من المؤامرات التي تعرض لها الشعب السوري. من هنا أعتقد أن على جميع أطراف المعارضة، بمن فيهم الإخوان المسلمون وإعلان دمشق وحزب الشعب الديمقراطي، أن يقوموا بعملية نقد ذاتي ومراجعة لتجربتهم خلال السنوات السبع الماضية.
٭ هل من الممكن أن تحدد لي من وجهة نظرك، ما هي أولويات العمل المعارض السوري في ظل الظروف الراهنة؟
٭ أنا أميل إلى التأكيد على أن سوريا تم إفراغها من الداخل، ويجب أن نناضل بكل الوسائل من أجل عودة الناس من جديد إلى داخل سوريا، ولضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم وعودتهم عودة كريمة وآمنة في ظل ظروف لا تكون الكلمة الفصل فيها للنظام القديم. فنضالنا سيبقى محدودا إذا بقي الناس خارج سوريا. يجب أن يعود الناس، ولكن ليس لأحضان الروس والنظام، فواحدهما أوحش من الآخر. وهنا المعضلة والتناقض، خصوصا في غياب أي تغيير جدي في بنية النظام وغياب أي ضمانات دولية، وأي توازن قوى يسمح بتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للناس. النضال من الخارج سيبقى على الأغلب مقيدا ومحكوما بشروط وضغوط الدول المضيفة، وبتوازنات القوى الدولية المنخرطة في الصراع في سوريا وعلى سوريا وبضعف التعاطف الدولي مع القضية السورية، وبعجز وضعف العديد من أطراف المعارضة المرتهنة للمحاور الإقليمية. ولن تقوم قائمة لأي معارضة حقيقة إذا لم تنجح في أخذ مشروعيتها من الداخل، وفي الدفع من أجل عودة السوريين الكريمة إلى بلادهم. وهنا يطرح السؤال عن إمكانية ودور الشباب وقدرتهم على بلورة حالة مستقلة ومغايرة تدفع في هذا الاتجاه.
للأسف، بتنا محكومين ضمن موازين القوى السائدة، بقدرة الدول المنخرطة داخل الصراع في سوريا، على الضغط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تتضمن تقاسم السلطة، ضمن مرحلة انتقالية لا تكون الكلمة الفصل فيها للنظام السابق، وتفرض على جميع الأطراف تقديم تنازلات متبادلة على أمل الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية السورية، لكن آفاق الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات في المستقبل وموازين القوى في حالة تبدل مستمر.
٭ هل معنى ذلك أنك تدعو إلى تسوية مع النظام القائم؟
٭ أنا اليوم، على قناعة بأنه لم يعد هناك في سوريا شيء اسمه نظام بشار الأسد أو نظام آل الأسد. هذا وهم موجود في رؤوس البعض. اليوم عندنا دمية بيد الروس والإيرانيين. وهنا يحضرني بيتان من الشعر القديم يصف حال أحد الخلفاء العباسيين المتأخرين، إبان سيطرة القادة التركمان على مقاليد السلطة الفعلية.

خليفة في قفص بين وصيف وبغا
يقول ما قالا له كما تقول الببغا

ما معنى وجود رأس النظام ولا يوجد جيش قائم ولا توجد وزارات ومؤسسات تعمل، ولا يوجد نظام قضائي! الناس اليوم تدير نفسها بنفسها في كل حي وبلدة وقضاء.
أنا لست مقتنعا بأن هناك اليوم نظام اسمه نظام سوريا الأسد. هذا وهمّ. هناك عصابات مرتبطة بولي نعمة روسي وعصابات مرتبطة بولي نعمة إيراني وأخرى مرتبطة بولي نعمة أمريكي أو تركي. لكن يبدو أن الروس في حاجة اليوم لمثل أداة أو فزاعة كهذه اسمها «النظام»، ليقولوا إنه يشرعن لاحتلالهم. لكن في الحقيقة ليس هناك نظام سوري، بل هناك احتلال مباشر. ليخرج الاحتلال اليوم من سوريا، ولن تجد للنظام قائمة تقوم. من هنا الحلقة الأساسية اليوم هي النضال ضد الوجود الأجنبي في سوريا في كافة أشكاله ومسمياته من الروسي إلى الإيراني إلى الأمريكي إلى التركي. فهذه القوى التي تعتبر نفسها اليوم منتصرة عسكريا على أنقاض الثورة السورية والحركة الوطنية السورية، هل هي قادرة على أن تطرح مخرجا سياسيا؟ أشك في ذلك، فليس هناك من أفق أمامها؟ وفي رأيي الكلام الغربي عن تسوية سياسية مقابل إعادة الإعمار، لا يصلح هو الآخر كأساس للحل. الأهم اليوم أن لا تبقى سوريا فارغة من أبنائها، وعلينا أن نعمل من أجل تسوية سياسية تسمح بأن يعود السوريون إلى بلدهم. من أجل ذلك فإن المعركة اليوم هي مع المحتل، وليس مع النظام لأنه لم يبق هناك نظام يحكم، ولكن هناك بلد محتل ومحكوم من الأجنبي.
٭ ألا تعتقد معي بأنه من الصعوبة بمكان اليوم استنهاض وطنية سوريا في وجه الاحتلال، خصوصا أن هناك شرخاً طائفياً مذهبياً لعب النظام دورا مهما في تأجيجه واستثماره والبناء عليه؟
٭ أنا ما زلت غير مؤمن بطغيان هذا الانقسام الطائفي على غيره من الانقسامات في الاجتماع والسياسة السوريين. ناهيك عن أنني غير مقتنع بأن الطائفة العلوية تتمثل في بشار الأسد أو أنها ستجدد الولاء له. صحيح أن جرائم بشار الأسد سببت الأهوال لأبناء الطائفة السنية، من قتل وتهجير واعتقال، لكن في المقابل هناك ثمن باهظ دفعه أبناء الطائفة العلوية نتيجة الحرب التي شنها بشار الأسد على المجتمع السوري. فهناك قرى بأكملها أفرغت من رجالها وشبابها بسبب القتال، أو هربا من الخدمة العسكرية. والنتيجة النهائية كانت الدمار الذي أصاب كل الأطراف. ومهما حاول بشار الأسد أن يفعل، فيبقى أنه في إطار المعادلة السورية لا يمكن لأي طرف أن ينفي الطرف الآخر.
٭ في رأيك هل هناك إمكانيه حقيقية بعد كل الذي حدث أن يقبل السوريون العيش تحت مظلة وطنية يرتضي بها الجميع؟
٭ الأمر ليس حول إمكانية عودة التعايش بين الناس من عدمه، لأن هذا الأمر هو بمثابة حاجة يجب أن نعي أهميتها ونعمل من أجلها، سواء توفرت هذه الإمكانية أو لم تتوفر. فالبديل هو الانقسام والمزيد من الانقسام. والبديل هو انتقال الانقسام إلى البلدان المحيطة بسوريا. وبصرف النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو المناطقي، نحن بحاجة لبعضنا بعضا، وهذا يجب أن يكون جزءا من وعينا السياسي وأن تبنى السياسات وفقا لهذا الاعتبار، من أجل إعادة وحدة سوريا بعد أن تم تقسيمها إلى محميات ومناطق نفوذ بين الدول. في النهاية الوطنية السورية هي اليوم المرجعية والمظلة التي نلتقي تحتها جميعا، وهي أوسع من أي مظلة إسلامية أو قومية أو دينية أو حزبية.
٭ ضمن هذا السياق كيف ترى مستقبل القضية الكردية في سوريا، في ضوء انكماش دور المجلس الوطني الكردي، وتغول دور حزب العمال الكردستاني والسيطرة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على منطقة الجزيرة؟
٭ القضية الكردية في سوريا في رأيي الشخصي تكمل القضية السورية، والعكس صحيح، فعندما ثار السوريون من أجل كرامتهم وحريتهم، كان منهم وفي مقدمتهم الأكراد السوريون. وما وقع على أبناء الشعب السوري من أهوال وإجرام وتهجير، وقع كذلك على الأكراد منهم. واليوم، ورغم كل الوقائع الجديدة التي خلقت على الأرض بيد غلاة الأكراد، فأنا أرى أن تلبية الحقوق الوطنية والقومية للأكراد وحل القضية الكردية في سوريا، لا يمكن أن يفرض بالقوة أو بالاستعانة بالدول الأجنبية، بل يجب أن يأتي في السياق الوطني، وهو لا يمكن أن يتحقق ويستمر إلا في سياق وحدة الأراضي السورية، وفي سياق النضال من أجل سوريا حرة وديمقراطية، تحترم وتصون حقوق جميع أبنائها.
٭ أشرت مرارا في مقابلات سابقة، كما في بداية هذه المقابلة إلى أهمية تمكين الشباب وإعطائهم دورا أكبر في العمل السياسي المعارض، لكنك في الوقت ذاته، لم تنجح في إبقاء التعاون مستمرا خلال الثورة مع واحدة من أكثر الناس قربا إليك وهي رزان زيتونة؟
٭ علاقتي مع رزان قديمة وقوية. وقد رافقتها وواكبتها في عملها المعارض وحتى في ممارستها لمهنة المحاماة. ومن النادر أن تجد إنسانا بمثل تفانيها، ولطالما احترمت فيها ذكاءها وعنادها وصلابتها، وهي لعبت دورا يفوق بمراحل أهمية الدور الذي لعبه أغلب المعارضين المخضرمين. في الحقيقة أنا لم أبعد رزان، ولكنها هي آثرت الابتعاد في بدايات الثورة، بعد أن وجهت لها نقدا شديدا لمشاركتها في مؤتمر أنطاليا، وكان هذا في رأيي واحداً من أول المؤتمرات التي عقدت برعاية دولية، في محاولة لاحتواء الشباب. رزان وقتها لم تتقبل نقدي وآثرت الابتعاد. وبكل أسف اعترف اليوم بأنني كنت قاسيا جدا في هذا الموقف، وما كان يجب أن أكون بهذه القسوة. لأن هذه كانت أول تجربة لها في العلاقات العامة في الخارج، لكن قسوتي كانت نابعة من غيرتي وحرصي عليها وكنت وقتها شديد الخوف عليها من أن تقع في مطبات هي في غنى عنها، وهي كانت مستعجلة وذات خبرة قليلة في هذا المجال. حتى ذهابها إلى دوما أنا كنت متخوفاً منه. كان لدي شعور بأن جيش الإسلام مخترق من قبل النظام، وبالتالي فلا أمان حقيقيا في دوما.
٭ كنت تردد في السنوات الماضية أن الثورة السورية منتصرة ولو انهزمت! هل تعتقد اليوم أن الثورة السورية هزمت، وكيف تضع هذه الثورة في سياق ما سمي ثورات الربيع العربي؟
٭ نعم هذه الثورة منتصرة ولو هزمت، إذا نظرنا إليها من زاوية عمق التحولات الاجتماعية التي تجري في منطقتنا. نحن خسرنا جولة من جولات الصراع، ولكننا لم نخسر المعركة. وأنا أميل إلى أن المعركة مازالت مستمرة، وقوة المعركة آتية من ضخامة التآمر الدولي وضخامة الوحشية التي حلت على السوريين.
هذه معركة تاريخية لا تقاس بهزيمة أو انتصار ثورة استمرت لعدة سنوات. وقوة هذه المعركة تأتي من عمقها العربي وليس فقط من عمقها السوري.
المجتمعات العربية وصلت اليوم إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تغيير جذري وعميق، تعبر عنه حالات الاضطراب والانتفاضات التي تعيشها هذه المجتمعات منذ سبع سنوات. وهناك في مواجهتها ما يشبه الاستنفار الاستعماري من أجل منع هذه الشعوب من أخذ زمام أمورها بيدها، وأن تكون جزءا من العالم المعاصر وان تختار حكومات تستمد شرعيتها من صندوق الانتخاب ومن الإرادة الشعبية، بل إن هناك قلقاً وخوفاً عند بعض مراكز القرار الغربية، يتحجج بمصير اتفاقيات سايكس بيكو، وبالحرص الشديد في الحفاظ على مخرجاتها، في حين أن الهدف الحقيقي هو كسر إرادة التغيير الديمقراطي لدى شعوبنا، والوقوف في وجه موجة التحرر التي هزت المنطقة خلال السنوات السبع الماضية. طبعا هنا، يجب أن لا يغيب عنا الدور الكارثي الذي لعبته تيارات الإسلام الجهادي والفكر المتطرف في مواجهة هذا المد الشعبي، وفي إفراغ المجتمعات من الداخل من قوى التغيير والتجديد.
نعم هناك الكثير من الترابط والتشابه بين ثورات ما سمي «الربيع العربي»، وإن كانت تحكمها أطوار مختلفة، ولكل منها ظروفها الخاصة، لكن يبقى أن الأساس والرابط المشترك هو حاجة هذه المجتمعات للتغيير الجذري والخلاص من الأنظمة المستبدة والفاسدة، والوصول إلى نوع من الحكم الرشيد، وهي في هذا يكمل بعضها بعضاً.
قد تفشل ثوره هنا أو هناك، لكنها ستعود بشكل جديد. شعوبنا اليوم هي في قلب التاريخ، بل هي من يصنع التاريخ. هذا مسار تاريخي من المستحيل إيقافه.
٭ ما هو تقييمك للدور الأمريكي على مدى سنوات الثورة؟ وكيف تنظر اليوم للدور الإسرائيلي المتجدد في الساحة السورية؟
٭ لا يمكن فهم الدور الأمريكي بخصوص سوريا، خارج سياق موقف إدارة أوباما تجاه ثورات الربيع العربي. فهذه الإدارة، لم تكن قادرة ولا راغبة في القبول بنتائج صناديق الانتخاب وبعودة الشعوب العربية لتكون جزءا من المعادلة السياسية وبإدخال تيارات الإسلام السياسي المعتدلة داخل اللعبة الديمقراطية، وفضلت في النهاية كما سابقاتها، إبقاء التعامل مع أنظمة عسكرية تدعي الاستقرار وتحكمها طغمة حاكمة يقودها رجل واحد يسهل التفاوض معه، وعقد الصفقات والحصول على تنازلات. في السياق السوري، يكفي النظر إلى مصير الخطوط الحمر لأوباما، وما نتج عنها من اتفاقات دولية لنزع سلاحه الكيميائي، جعلت في النهاية النظام السوري شريكا في هذه الاتفاقيات، وضمنت بقاءه ولم تمنعه من الاستمرار في استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب السوري.
في هذا السياق، لا يمكن أن أنسى الدور الملتبس والسيئ الذي لعبه السفير الأمريكي فورد منذ اليوم الأول لتعيينه ممثلا لبلاده في دمشق. وكأنه أتى ليعمل على تقسيم المعارضة وزيادة البلبلة داخل صفوفها تجاه الثورة وخفض سقف مطالبها إلى أدنى المراتب، بما لا يمس بنية النظام واستقراره.
أنا ما أزال اعتبر أن الموقف الأمريكي في العموم هو الأسوأ بين المواقف على المستوى الغربي تجاه القضية السورية. ومع ذلك، وباعتبار أن الإدارة الأمريكية هي دولة كبرى وذات نفوذ إقليمي واسع، لا يمكن لنا إلا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف، وأن نتعامل معه ونحاول أن نقلل من آثاره السلبية. أما عن الدور الإسرائيلي اليوم، فهو في رأيي خطير جدا، وأنا قلق من أن تكون إسرائيل هي البديل أو الحليف للروس في تعويمه وحمايته، هذا مع العلم أن اللوبي الإسرائيلي لعب منذ البداية دورا في الضغط على الإدارة الأمريكية لضمان بقاء النظام والعمل على إضعافه بعض الشيء. واعتقد أنه في حال تحقق مستقبلا نهوض وطني سوري واستعادة الحركة الوطنية بعضا من عافيتها، فإنه ستكون في مواجهتنا قوة قمعية جديدة لا تختلف في وحشيتها عن القوة الروسية أو الإيرانية.
٭ ما هو ردك على الآراء التي تتهمك بأنك أصبحت متسلطا كحال خالد بكداش ومتمسكاً بقيادة حزب الشعب الديمقراطي، وتديره من وراء الكواليس، وأنك لا تسمح ببروز أي شخصية قيادية ذات كاريزما، وأنك غالبا ما تقوم بتهميشها وإقصائها؟
٭ لا اعتقد أن هذا الكلام دقيق. الكلام الأصح من وجهة نظري، هو أنني متشدد في الموقف السياسي، وربما أتجاوز أحيانا حدودي فيه، وليس في الموقف من الأشخاص. مع ذلك أنا طالما دفعت بأن يتسلم الكثير من الرفاق الشباب أعلى المسؤوليات وكنت أرغبُ في أن تتكشف معادنهم من خلال تبوئهم لأخطر المسؤوليات. أما بخصوص الحزب، فأنا كنت المبادر لتجديد شباب الحزب، وهدفي كان هو الانسحاب التدريجي، ومن هنا تركت الأمانة الأولى للحزب في المؤتمر السادس. ولو نجحنا في عقد مؤتمرنا السابع عام 2008 لكنت الآن خارج اللجنة المركزية.
٭ في دردشة مع الدكتورة فداء حوراني الرئيسة السابقة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، أشارت إلى أهمية أن يتم تشكيل نوع من هيكلية أو مؤتمر وطني في الخارج يحدد أولويات العمل الوطني ويسمح بخلق عملية فرز داخل صفوف المعارضة السورية، حول استقلالية القرار الوطني السوري. من هنا وعلى ضوء العلاقات الخاصة والمقربة التي تجمعك مع الدكتورة فداء، كيف تنظر إلى الطرح وما هي أولويات العمل الوطني السوري في الخارج في نظرك اليوم؟
ـ في الحقيقة هذا سؤال مهم ولم تتبلور لديّ بعد أجوبة مرضية عليه. وباعتقادي أن هناك ضرورة للحركة الوطنية السورية بشخصياتها وقواها وأحزابها، أن تجدد رؤاها وبرنامجها وهياكلها على أرضية مراجعة نقدية لمسار الثورة. وهذا في رأيي لن يكون من صناعة فرد أو حزب، بل يجب أن يكون حصيلة حوار معمق على مستوى الوطن وحصيلة مسار في طور التكون. وعلى كل قوة سياسية أو شخصيات وطنية أن تدلو بدلوها، وعلينا هنا أن نصغي إلى من له باع وخبرة في مقارعة الاستبداد، وعلينا أن نصغي إلى الشباب وأن نصغي إلى الناس التي هجرت وشردت. وإذا سمحت لنفسي بأن أدلي باقتراح هنا، فهو الثبات على شعارات الثورة والتركيز على إنهاء الاحتلال، والتأكيد على أن لا وجود لنظام قائم في سوريا، وما يتم محاولة إخافتنا به هو عبارة عن وهمّ. فما هو موجود وقائم على أرض الواقع، هو عبارة عن مجموعة من العصابات والهياكل التي تستخدم على أنها امتداد للنظام، ولكنها في الواقع موضوعة في خدمة الاحتلال الروسي أو الإيراني.
٭ منذ خروجك من السجن في نهاية التسعينيات لم تنفك تؤكد على أهمية وأولوية نقل سوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية، أين نحن اليوم من هذه المقولة بعد انكفاء الثورة السورية وتقاسم سوريا بين قوى الاحتلال الأجنبية؟
ـ اليوم المسألة الأولى والواجب الوطني الأول هو التحرر ومواجهة الاحتلال، وبالتالي كل المسائل الوطنية الأخرى من الصعب تحقيقها والنضال من أجلها من دون أن نكون أحرارا في بلدنا. صحيح أن الديمقراطية هي العمود الفقري للقضية السورية، لكن الآن، كل القوى وكل الإمكانيات ينبغي أن تنصب من أجل إخراج المحتل الأجنبي من أرضنا وبلدنا. صحيح أن شعبنا السوري ناضل في الماضي ضد الاحتلال الفرنسي، لكن الآن العملية أعقد لأنها لا تشمل فقط سوريا والمنطقة، ولكنها أصبحت بمثابة أزمة دولية تخص عمق سياسات وتوازنات الدول الكبرى. من هنا لا بد أن نعي أنه أصبح لدينا شكلان من النضال: النضال الداخلي ضد الاحتلال والوقوف في وجه محاولات تعويم النظام من جديد، والنضال الخارجي والعمل في المجالات الدولية من أجل تحصيل أي دعم ولو بسيط للقضية السورية.

Peuple-Syrien

Peuple-Syrien

“الإخوان المسلمون” في سورية وحكاية إبريق الزيت


Syrie-Laïque-1

“الإخوان المسلمون” في سورية وحكاية إبريق الزيت

10 أيلول / سبتمبر، 2017

أكرم البني- الحياة

ما أن تُمنى بهزيمة أو إخفاق، أو تتكاثر الانـــتقــــــادات بحــــقها وتــتــــراجع مكـــانتـــها شعبياً وسياسياً، حتى تلجأ، جماعة الإخوان المسلمين، إلى التذكير بتبنيها للشعارات الوطنية العامة، كالديموقراطية والحرية والتعددية والدولة المدنية، وبالتزامها مجتمع مواطنة يساوي بين الناس على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم٠

والجديد قرارات المجلس الإسلامي السوري الذي عقد أخيراً في لندن، وقبله بأسابيع، صدور ما عرف بالميثاق الوطني لمواجهة تقسيم سورية، وكلاهما يشبه البيان الذي صدر في أيلول (سبتمبر) من العام المنصرم، وخلص بعد قراءة ما آلت إليه أوضاع الثورة وطرق مواجهة النظام ومحاربة الإرهاب إلى التأكيد على تطلع جماعة الإخوان المسلمين لبناء دولة مدنية وديموقراطية في سورية القادمة، وقبلها كانت وثيقة العهد والميثاق عام 2012 التي صبت الحَب في الطاحونة ذاتها، ويبقى الأساس وثيقة سميت «النداء الوطني للإنقاذ» التي أصدرتها جماعة الإخوان ربيع 2005 وبدت كأنها مراجعة نقدية لسياساتها وإخفاقاتها السابقة وإعلان جريء بتبني مبادئ الديموقراطية وقيم المواطنة٠

ومع أن حكاية إبريق الزيت هذه، والمباهاة عند الحاجة بارتداء العباءة المدنية والسلمية، باتت مفضوحة، لكنها لا تزال وسيلة معتمدة لدى الإخوان المسلمين للالتفاف على أزمتهم المزمنة ومداراة عجزهم السياسي، يحدوها سببان متضافران: أولهما، بنيوي يتعلق بقدسية المرجعية الأيديولوجية لديهم، والثاني، مكتسب، يعود إلى عمق نهجهم البراغماتي ورسوخه٠

فهم يتنازلون عن شعاراتهم الدينية فقط عندما يكونون ضعفاء أو مرفوضين اجتماعياً بسبب ارتكاباتهم وسياساتهم الخاطئة، وبغرض الترويج لصورة تساعدهم على إعادة بناء جسور التواصل مع المجتمع. هذا ويلازم تشددهم الأيديولوجي ومجاهرتهم بحاكمية الله ومشروع الدولة الإسلامية اللحظة التي يشعرون فيها بأنهم قوة نافذة ومقررة ولا تحتاج إلى عون الآخرين، والأسوأ حين يصلون إلى السلطة، وعندها لا يتنكرون فقط لشعارات الحرية والمساواة التي تغنوا بها بل يعادونها بكل شراسة؟ كذلك يتزامن إعلانهم اليوم لمواقف وبيانات تفيد بأنهم لا يزالون يؤمنون بمقتضيات الدولة المدنية والديموقراطية، مع هزيمة الثورة وتراجع وزنهم ودورهم بسبب تقدم الاصطفافات الإقليمية والدولية ضد الإرهاب الجهادي وداعميه، وجراء تبدل موقف أنقرة من الصراع السوري وانضمامها لركب موسكو، ثم خسارة الفصائل الإسلاموية المسلحة لمواقع هامة في كل من حلب وأرياف دمشق وحمص وحماة٠

بعد النداء الوطني للإنقاذ نجح الإخوان المسلمون في إظهار أنفسهم كشريك طامح للتعاون مع مختلف القوى السورية من أجل التغيير الديموقراطي، وتمكنوا من العودة إلى الحقل السياسي السوري من خلال انضمامهم بداية إلى إعلان دمشق ثم مشاركتهم في المجالس الوطنية المعارضة، وصولاً إلى الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض، لكن حساباتهم ومراميهم الخاصة ما لبثت أن حضرت مجدّداً حين لمسوا انزياح رياح الربيع نحو البعد الديني، مرة أولى، بالصمت عن تقدم الشعارات ذات الطابع الإسلامي في المراحل الأولى من تطور الحراك الشعبي، ثم الاستثمار في مساعي النظام تحويل الصراع السياسي إلى طائفي، كمقدمة لفرض تصوراتهم ونمط حياتهم على المجتمع، ما شوه ثورة السوريين، وهتك حضورهم كشعب واحد. ومرة ثانية، بإهمال دورهم في تعرية خطاب الجماعات الإسلاموية المتطرفة وفضح ارتكاباتها، بما هو إحجام عن تمييز أنفسهم كحركة سياسية إسلامية معتدلة، كما يدعون، من واجبها خلق إجماعات وطنية جديدة بين السوريين، وتعزيز الثقة بين مختلف مكوناتهم، ما كشف في وقت حرج، زيف ادعاءاتهم، حتى بات البعض لا يجد فارقاً نوعياً بينهم وبين الجماعات السلفية المتطرفة والعنيفة. ومرة ثالثة، عبر التنصل من موقفهم النقدي من العنف والعسكرة، ثم غض النظر عن نهوض جماعات إسلاموية، وسيلتها الرئيسة السلاح ومنطق الغلبة، والأنكى تقديم الغطاء السياسي والإعلامي لها، ربطاً بخلق شبكة علاقات لتجنيد المواطنين في كتائب بدأت بتأسيسها تحت مسميات دينية. ومرة رابعة، عبر الانزلاق إلى روح الاستئثار وتفعيل مبدأ المغالبة مع الأطياف الوطنية والثورية لتعزيز السيطرة على هيئات المعارضة السورية، إن بتثقيل حصتها التنظيمية أو بزرع أكبر عدد ممكن من كوادرها في المواقع القيادية، بما في ذلك لجوؤها إلى المناورة وتشكيل عشرات الكيانات المرتبطة بها للتغلغل والتمدد في مختلف الهيئات السياسية والإغاثية، ما حكم بالفشل على عمل تلك الهيئات أو مأسستها، وأعاق دورها في بلورة نهج وطني جامع، زاد الأمر سوءاً مفاخرتها، وعلى حساب موقعها كحزب سوري، بقوة ارتباطها بمن تسميهم إخوة المنهج، والدفاع الأعمى عنهم ظالمين كانوا أو مظلومين، كإخوان مصر وحركة حماس وحزب أردوغان وغيرهم٠

الغاية تبرر الوسائل. جماعة يحكمها مبدأ التقية وتضمر غير ما تعلن. جماعة ذات بنية استبدادية بدليل قسم الطاعة والولاء. حركة سياسية لا أمان لها، تتمسكن ولا تتردد حين تتمكن، من التنصل من التزاماتها الوطنية. ليس ثمة أمل في هذا النوع من الإسلاميين الذين ديدنهم استبدال الاستبداد والطغيان القائم بآخر ديني. هي عبارات باتت دارجة في وصف الإخوان المسلمين في سورية ومسلكياتهم وتعرية للشعارات الخادعة عن الدولة المدنية والديموقراطية التي يرفعونها بين الفينة والأخرى، بصفتها مجرد مناورات أو إجراءات تكتيكية ظرفية غايتها إعادة التموضع والخروج من ضيق أزمة التنظيم المتفاقمة٠

صحيح أن بطء التطور الثقافي والمجتمعي وقصور المشروع النهضوي التنويري وضعف الجهود لبناء رؤية صحية تنأى بالدين عن دنس السياسة، هي تربة لنمو تيارات لا تزال تجد ذاتها في الجمع بين الدين والسياسة، لكن الصحيح أيضاً أن ثمة تجارب مريرة رسخت في الوعي والوجدان، دمرت الثقة بجماعات الإسلام السياسي التي تدعي النضال الديموقراطي والمدني، وأثبتت عجزها عن تمثل قيم الحرية والمواطنة وعن التحرر من فكرة الدولة الإسلامية ومن الأساليب الاستئثارية والتسلطية لفرض معتقداتها وآرائها على أنها الحقيقة المطلقة٠

(*) كاتب سوري

“الإخوان المسلمون”و”الزنكي”..وكواليس تشكيل “الجيش الوطني”

http://www.almodon.com/arabworld/2017/9/8/الإخوان-المسلمون-و-الزنكي-وكواليس-تشكيل-الجيش-الوطني

هدفان للإخوان وديمستورا /و/ عن بيان إخوان سورية 


Syrie-Laïcité

Syrie-Laïcité

هدفان للإخوان وديمستورا

 عمر قدور / الثلاثاء12/09/2017

  

لقد نالت تصريحات ديمستورا حول هزيمة المعارضة، الأربعاء الماضي، ما نالته من ردود أفعال وصلت في ذروتها إلى المطالبة بتنحيته. غير أن المشكلة في ردود الأفعال تلك عدم تصديها للهدف الذي سجله ديمستورا في مرمى المعارضة عبر إعلان هزيمتها، فإذا كانت المعارضة تمثّل حقاً الفصائل العسكرية فتلك الفصائل قد هُزمت، وقادتها يطوّعون هزيمتهم في أستانا بموجب مفاوضات الرعاة الإقليميين. إلا إذا اعتبرنا مناطق خفض التصعيد، واستمرار تحكم هذه الفصائل بها، نوعاً من الانتصار لأولئك الذين يُفترض أن يكون هدفهم إسقاط تنظيم الأسد. تجنيب المدنيين القتل والدمار ذريعة أخلاقية جيدة للقبول بمناطق خفض التصعيد، مع ملاحظة أنها لم تحضر في مناسبات سابقة عندما لم يكن هناك اتفاق دولي وإقليمي على التهدئة، وبالطبع مع ملاحظة أنها تحدّ من شهوة تنظيم الأسد للإبادة٠

يبدو أن المعارضة تحسست من استخدام كلمة الهزيمة، فبادر رئيس الهيئة العليا للمفاوضات إلى الرد بأن من هُزم هو مَن بات خاضعاً لإملاءات ملالي طهران، ومَن فقد الشرعية والسيادة والقرار الوطني “أي بشار الأسد”. مضيفاً أن من هُزم هي الوساطة الأممية. كبير مفاوضي الهيئة تحاشى الرد على منطق الهزيمة، فأشار إلى أن تصريحات ديمستورا تهدف إلى التغطية على تقرير للأمم المتحدة كان قد صدر محملاً تنظيم الأسد مسؤولية الهجوم الكيماوي في مجزرة خان شيخون وما يزيد عن عشرين هجوماً آخر. أيضاً مع ملاحظة أن صدور التقرير الأممي لم ينل الضجة الإعلامية التي نالتها تصريحات الوسيط الدولي، والبناء على التقرير ينبغي أن يكون مسؤولية المعارضة في حال وجود نوايا خبيثة للتغطية عليه٠

قبل أسبوع من تصريحات ديمستورا كان “المجلس الإسلامي السوري” و”الحكومة المؤقتة” التابعة للائتلاف قد اشتركا في الدعوة إلى تشكيل جيش موحد للثورة، ومن سخرية الأقدار مجيء هذه الدعوة في الوقت الذي تتم فيه تصفية الخيار العسكري نهائياً، ومن دون أن توحي الدعوة بتغيير جذري في الاستراتيجية العسكرية التي اعتُمدت خلال السنوات الست الماضية. ما يجري تداوله على نطاق واسع أن المجلس الإسلامي السوري مقرّب من جماعة الإخوان المسلمين أو بمثابة واجهة لها، والجماعة كما هو معلوم منضوية في المجلس الوطني السوري وفي الائتلاف وحكومته تالياً، ما يعني عودة الجماعة إلى الواجهة بقوة ربطاً بالمتغيرات الميدانية والسياسية٠

لكن الهدف الذي سجلته الجماعة في مرمى المعارضة أتى ببيانها الصادر بتاريخ 9 أيلول الحالي، والمعنون بـ”على ضوء المستجدات.. تأكيدات.. والتزامات”. البيان يؤكد نصاً على أن مشروع الجماعة الوطني في سوريا “إنما يدور على بناء سوريا الحديثة دولةً مدنية بمرجعية إسلامية، وأدوات ديموقراطية تعددية وتشاركية”. البيان كما هو واضح لا يقول “مشروع الجماعة الوطني السوري” وإنما مشروعها الوطني “في سوريا”، ومدلول ذلك لا يغيب عن واضعيه. أما الأهم فهو النص على المرجعية الإسلامية للدولة السورية العتيدة، والتأكيد على أنها من ثوابت الجماعة بعد كل ما اقترفته تنظيمات إسلامية في حق سوريين مسلمين أو غير مسلمين، بصرف النظر عما تنسبه الجماعة لنفسها من تأويل معتدل بالمقارنة مع تلك التنظيمات، إذ من المعلوم أن واحداً من أسباب تعدد التنظيمات الإسلامية ما ينسبه كل طرف منها لنفسه باعتباره صاحب الفهم الأصح للإسلام٠

في هذا التوقيت، وبينما تتعرض المعارضة لما يشبه الإذلال بغية إخضاعها التام، وبينما هي مطالبة بالإقرار بالهزيمة وبقبول الذهاب بوفد موحد مع منصة تمثل الموقف الروسي بحذافيره، يأتي بيان الجماعة ليزيد الخناق عليها بوضع سقف إسلامي للتغيير الديموقراطي. وأهمية البيان لا تأتي من إصداره فحسب، وإنما من كون الجماعة موجودة بقوة في هيئات معارضة أساسية، أي أن الجماعة قادرة على إفشال عمل تلك الهيئات وإضعافها فوق ضعفها ما لم تراعِ متطلباتها. فوق ذلك لا تراعي الجماعة شركاءها في المعارضة، مع أن الأخيرة متهمة بـ”الأخونة” بسبب الشراكة معها، ولا يغيب عن واضعي البيان ذلك المزاج الدولي والإقليمي الرافض للتغيير بذريعة غلبة القوى الإسلامية على التحركات المطالبة به٠

بالعودة إلى تصريحات ديمستورا، ومن ناحية تقنية، يمكن التأكيد على صحتها إذا كانت المعارضة في قسم منها تنطق باسم فصائل مهزومة وإسلام سياسي مهزوم أيضاً. مواجهة هذه التصريحات بإنكار الهزيمة، أو رميها على تنظيم الأسد الذي خسر السيادة والشرعية، يبقيان في الإطار التقني ذاته الذي لا يخدم المعارضة، ولا يخدم السوريين الذين يُفترض بالمعارضة أن تمثلهم. فحقوق السوريين وفق شرائع الأمم المتحدة ليست رهناً بالفوز بالحرب، إنما هي حقوق أساسية “فردية وجماعية” لا يحق لأحد التفريط بها، وبالمثل لا يحق لأحد التنازل في موضوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لن تستطيع المعارضة خوض المعركة، من أرضية حقوقية وأخلاقية، طالما كانت تحت ضغط التحالف مع جهتين؛ إسلام سياسي يرى شرعة حقوق الإنسان بانتقائية ويصر على المرجعية الإسلامية، ما يعني سلفاً مصادرة الحق الديموقراطي للسوريين أو لبعضهم، وفصائل عسكرية بعضها متهم بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي سيتُخذ ذريعة لمساواتها بالنظام وتبرئته. حتى تقرير الأمم المتحدة عن استخدام السلاح الكيماوي ترك ثغرة لهجمات لم يتهم النظام بها، وذلك يتطلب من المعارضة تجريم كل من استخدمه بلا تمييز، وأيضاً عدم الانتقائية في التعاطي مع كافة الانتهاكات المرتكبة خلال السنوات الماضية على أساس مرتكبيها٠

في كل الأحوال لن تكون المعركة سهلة أو قصيرة أو مضمونة النتائج، لكن ما لم تسترجع المعارضة بشكل قاطع تفوقها الأخلاقي لن تحظى بالمصداقية الكافية داخلياً أو خارجياً. عطفاً على ذلك لا بأس في الاعتراف بالهزيمة، لا الهزيمة الميدانية التي تحدث عنها ديمستورا، وإنما الهزيمة التي تسببت بها فصائل بممارساتها تجاه الأهالي الصامدين في بيوتهم، وبعدم تقديم نموذج بديل جيد من قبلها أو من قبل الهيئات السياسية، وأيضاً الهزيمة التي يحاول اليوم الإخوان التنصل منها برميها فقط على من هم أكثر تشدداً منهم، وربما بتشكيل جيش موحد لم تبقَ له عملياً سوى مهمة محاربة إسلاميين آخرين٠

http://www.almodon.com/opinion/2017/9/12/هدفان-للإخوان-وديمستورا

عن بيان إخوان سورية 

سلامة كيلة

14.09.  2017

كان ثمّة اعتقاد بأن جماعة الإخوان المسلمين السورية انطوت على ذاتها، بعد أن ظهر لها أنْ لا دور لها في سورية في كل الأحوال، وبعد تراجع دور داعميْها، تركيا وقطر، والصفقات التي تعقدها تركيا مع روسيا، لكن المفاجئ صدور بيان عنها، بعد اختفاء طويل، يتناول “رؤية” طالما كرّرتها الجماعة، حين تكون في “موقف تكتيكي”، أو في “زنقة”، أي حين تريد اللعب البراغماتي. ويبدو أن المأزق الذي تعيشه، والذي يفرض أن تتوارى وتندثر، فرض عليها العودة إلى التذكير بما قالت في العقدين السابقين، وإعادة صياغة الأفكار ذاتها، مع تحديد موقفٍ من “الوضع الراهن”٠

 
قبل تناول بعض ما ورد في البيان، لا بدّ من الإشارة الى أن الجماعة مستمرة بالتعامل وكأن الأمور “طبيعية”، وأنها تعلن موقفها مصرّة على رحيل الأسد، وتحقيق “الدولة المدنيّة ذات المرجعية الإسلامية”، معتمدة على الأكثرية التي تعتبر أنها كلها تسير خلفها، وهي التعبير عن رؤاها ومصالحها. قبل ذلك، ليس في البيان، كما في بيانات ومواقف سابقة، ما يشير إلى أخطاء في علاقة الجماعة بالثورة، ولا إشارة إلى الوضع الذي وصلت إليه الثورة، والأسباب التي أدت إلى ذلك. ربما كان هدف البيان هو العكس، أي التغطية على ذلك كله، وإعادة إظهار الجماعة “إسلاما معتدلا”، و”مدنيا”، ومصرّا على أهداف الثورة. لكن المشكلة أن الجماعة كانت أوّل من رفض أهداف الثورة، وعمل على تلبيسها أهدافها هي. وهذا الشغل هو ما أوصل الثورة إلى أن تغرق تحت سطوة المجموعات “السلفية الجهادية” التي طالما دافعت الجماعة عنها، والأخطر أنها مهدت الطريق لهذه المجموعات. فقد لعبت منذ البدء، والشباب يصرخ في الساحات: “لا سلفية ولا إخوان.. الثورة ثورة شبان”، على أسلمة الثورة وتطييفها، منذ أوجد بعض أفرادها صفحة “الثورة السورية ضد بشار” التي كانت تمتلئ بالمنظور الطائفي القميء، إلى التحكّم عبرها في أسماء أيام الجمع، وفرض أسماء “دينية”، على الرغم من كل احتجاجات الشباب والتنسيقيات، إلى التحكّم في نقل الصورة عبر قناة الجزيرة، وفرض شعاراتٍ ملبّسة تلبيساً للتظاهرات، ومنع كل الشعارات المدنية الديمقراطية من أن تنشر. فقد كانت سبّاقة في تشكيل “شبكة إعلامية”، وهيئاتٍ باتت هي الناقل الحصري لكل الفيديوهات التي ترسل. إضافة إلى “فبركة” المجلس الوطني، بالتعاون مع أطراف معارضة (إعلان دمشق) وبدعم إقليمي كان متحالفاً أصلاً مع نظام بشار الأسد، وبات يريد سلطةً بديلةً يتحكّم فيها عبر هذه الجماعة. وكذلك الشغل على التدخل “الخارجي” (أي الأميركي)، على الرغم من أنه كان واضحاً استحالة ذلك، بينما أضرّ بالثورة، وأخاف منها. وأيضاً دورها “الأصولي” في السيطرة على التعليم، في مخيمات اللجوء في تركيا على الأقل.٠

ذلك كله يعني أن الجماعة، بسياستها، كانت جزءاً من الفاعلين على تدمير الثورة، بطموحها الذاتي، ومصالحها الضيقة. وبالتالي، لا بدّ من أن تحاسب على كل ما فعلته. لكنها تهرب من ذلك إلى اللعب بالأفكار من جديد. وهي تعتبر أنها باتت مدنيّة، ويبدو أنها تفهم المدنيّة بتقليص الديمقراطية إلى حرية أحزاب (قبل أن تسيطر) وانتخابات (إلى أن تنجح)، بينما لا دولة مدنية بمرجعية إسلامية، لأنها تصبح دولة دينية، فالأمر يتعلق بالحق في التشريع الذي بات من حق المواطنين المتساوين، أي من دون تمييزٍ على أساس الدين أو الطائفة أو الإثنية أو الجنس. والمرجعية الإسلامية تميّز بين المسلم وغير المسلم، وتفرض شريعةً ليست من نتاج الشعب. ولا يعني وجود أغلبية “سنية” أن الدولة يجب أن تكون “إسلامية”، فالدولة المدنية تبدأ في فصل الدين عن الدولة، ولهذا هي مدنيّة، أي دولة يتحكم بها الشعب بلا مسبقات فوقهم. لهذا الدين شأن شخصي على الدولة حمايته ككل المعتقدات الشخصية. ويجب أن يكون واضحاً أنه لا دولة ديمقراطية من دون أن تكون علمانية، بالضبط لأن أساس الديمقراطية هو المواطن المجرّد إزاء الدولة من دينه وطائفته وإثنيّته وجنسه٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/9/13/عن-بيان-إخوان-سورية-1
 

قالوا إنَّ الثورة قد هُزمت!٠


20120707-Syrie-liberté-justice-démo

شكَّل سقوط حلب، في نهاية عام 2016، تاريخًا مهمًا في مسار الثورة السورية؛ إذ تتالت بعده خسائر عسكرية وسياسية، وظهر بشكل واضح فشلُ الكيانات التي تصدرت المشهد المعارض في مهمتها بالسير بثورة الشعب السوري إلى النصر؛ مما قاد الكثيرين إلى الإعلان أن الثورة هُزمت، بموازاة مقولة (خلصت وفشلت) التي أطلقها النظام في بداية الحراك السوري ساعيًا لاستباق استمراريته، لكنه فشل في ذلك واستمر الحراك قُدمًا٠

كان سلاح النظام هو اختصار الثورة بالإسلاميين، وإنكار كونها حراكًا شعبيًا محقًا ونهضةً فكريةً شاملةً، وهو المطبّ الذي يقع فيه اليوم كلّ من يُعلن أن الثورة هُزِمت، رابطًا إياها بالتيار الإسلامي، ومتجاهلًا كافة فئات الثورة الأخرى من أحزاب وكيانات وسياسيين مستقلّين وناشطين في الحراك المدني السلمي وإعلاميين وكتّاب وشعراء وفنانين وذوي المعتقلين والمغيبين والشهداء والكثيرين غيرهم ممن ينتمون إلى الثورة السورية ولا ينتمون إلى التيار الإسلامي٠

يعتقد البعض إذًا أن الثورة هُزمت، في حين أن يقظة سياسية مهمة قد برزت بعد هذا التاريخ أيضًا؛ فقد أدرك الحراكُ الثوري -معظمُه- أنّ التشكيلات السياسية التي تصدرت المشهد واحتلته تمامًا فشلت فشلًا ذريعًا، وأنها اتّبعت استراتيجيات خاطئة، أساسها مصالح فردية أو حزبية أو شللية، وبمجملها مصالح الدول الداعمة ماليًا، على حساب مصلحة السوريين وثورتهم، وكانت هذه اليقظة كافية لانطلاق عدد لافت من المبادرات الوطنية، ذاتية المنشأ، غير مدفوع بها من أي جهة خارجية، وغير خاضعة للمال السياسي، وبعيدة عن أي أجندة دولية، وقائمة على حوامل سورية نزيهة -قولًا وفعلًا وعملًا- ومعتدلة بمنظورها الشامل لسورية خالية من الأسد، وخالية من كل تطرف مذهبي أو قومي، وجامعة لأبنائها محققة طموحهم وحقهم في دولة القانون الرافعة للعدالة والكرامة الإنسانية٠

جاءت حوامل هذه المبادرات من شخصيات ذات بعد اجتماعي، سياسي من بين صفوف السوريين، ولم تهبط عليهم بمظلات، ولم تنطلق بمفرقعات إعلامية دولية، بل عبّرت عن تطلعات حقيقة، ورأبت الشرخ الذي سببه متصدّرو المشهد بين الداخل والخارج، وكأنها خطوات تأسيسية متأخرة خمسة أعوام على الأقل، ممن وضعوا ثقتهم في غير مكانها، وتخلّوا عن أدوارهم في المراحل الأولى. خطوات تسير بتأنٍ وثبات، وتستجمع الآراء والتوافقات، فتزداد قوة٠

كذلك رافق سنوات الثورة السبعة نهوضٌ لافت في تحرك الوعي بين مختلف شرائح السوريين، تناول كافة المواضيع الإشكالية التي بقيت دفينة طيلة عقود ومنها حرية التعبير، حقوق التديّن واللا تديّن، مفهوم العلمانية، التوعية الدستورية، التنوير الديني، التطرف وقبول الآخر، وعشرات الجوانب الثقافية والفكرية التي كانت قد دفنت تمامًا في مرحلة سلطة الأسد، بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في وعي السوريين. الثورة الفكرية الناهضة بمفاهيم حقوق الإنسان تسير إذًا بخطى ثابتة ضمن المجتمع، وهي ثورة لا تُهزم٠

طفت على السطح -بفضل الثورة أيضًا- معالمُ الاحتلال الإيراني الذي كان يتغلغل في مفاصل الحياة في سورية بصمت، منذ استلام الأسد السلطة منذ خمسة عقود، وقامت الثورة بكشفه وبإظهار الوجه المتطرف لميليشياته للعلن، ولن يكون ذلك دون أثر مستقبلي، كما تبلورت معالم الأطماع الاقتصادية في سورية، وتكشّفت عقود استثمار الثروات الطبيعية، وهي اتفاقات كان النظام يعقدها عادة بالسر كثمن يُقابل بقاءه في السلطة، وباتت اليوم مكشوفة لمواليه قبل معارضيه، وتفتح المجال للتفكير بحلول استراتيجية تضمن مصالح السوريين بديلًا عن مصالح عائلة الأسد في هذه الثروات المنهوبة، وجميعها أمور كان للثورة السورية الفضل في إظهارها للعلن، ولولاها لبقي السوريون شعبًا تُستباح أرضه ورزقه ويُقمع ويُهان ويُخدع بحجج واهية٠

في كل ما سبق هزيمة للأسد، وليس ذلك فحسب، فلم يقتصر تأثير الثورة على الجهات الرافضة لحكمه، بل نرصد أيضًا إشهار أحزاب تحمل بوضوح أفكار المواطنة والكرامة، ووجود أصوات تنتقد وتواجه وتُطالب بمطالب المواطن السوري، وتتطور بشكل لافت لتبني أفكار من صلب الثورة السورية ثورة حقوق الإنسان٠

شهدنا في هذا العام أيضًا تصريحات تتهم نظام الأسد بوضوح بارتكاب مجازر إنسانية ضد شعب أعزل صادرة من رؤساء دول عظمى، وتقليلًا من شأنه إلى مرتبة اللا وجود، إشارات لم نكن نعتقد بإمكانية إطلاقها قبل الثورة السورية، على الرغم من أن نظام الأسد لم يتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان منذ استلامه السلطة٠

الثورة لم تُهزم إذًا، ولم يَحِن وقت الحكم على نتائجها بعد، فما هُزم مؤخرًا هو محاولة سيطرة الجولاني والبغدادي والمهاجرين الزاحفين إلى أرض سورية، على حراك السوريين، ونجت منهم الثورة. أما من يعتقد أنها قد تُهزم بعد ذلك فهو أبعد ما يكون عن إدراك دماء البشر التي سُفكت، وعذابات المعتقلين، وعن إدراك مستقبل أطفال افترشوا الخيم والطرقات، وعن فهم الانتهاكات الإنسانية التي حصلت بكل صورها. لا انهزام في الأفق، بل مطلب ثابت بمحاكمة كل مجرم، وأولهم الأسد وعصبته، فالثورة لن تنتهي إلا بإحقاق العدل الذي من أجله قامت٠

http://www.geroun.net/archives/90655

لماذا تخلف المسلمون ؟


 عُظم نَسَق العلوم الشرعية وأُغلقت نسق العلوم العقلية واعتبرت علوم غير نافعة. والسبب في هذا الإغلاق هو أن الفكر الإسلامي الفقهي أقام للأسف فكرته عن العقل على أساس أن العقل بما أنه نسبي فلا بد أن يكون تابعا للنص الذي هو مُطلق. واعتبار أن العقل محدود بحدود الشرع وأن مهمة العقل هي فقط تطبيق النصوص الدينية، جعل العقل في المجال الثقافي الإسلامي محدود القيمة ومحدود الجهد كذلك لأنه لم يستطع أن يغامر بالبحث عن المعرفة خارج الإطار الديني، بما أن العقل محدود بحدود الشرع، وبما أن مهمة العقل فقط أن يدرك ما يقوله الشرع ويفسر النصوص ويسعى إلى تطبيقها، فالعقل لا يمكنه إذا أن يكتشف خارج الإطار الذي يؤطره الفكر الديني. وهكذا تخلف المسلمون على المستوي العلمي والعقلي منذ القرن الرابع. آخر رجل نادى إلى ضرورة أن ينتبه المسلمون إلى خطأئهم هو ابن رُشد قبل ثمانمئة عام، عندما قال : إن القرآن والدين يدعوان إلى إعمال العقل، بالمعنى البرهاني واستعمال العلوم العقلية. للأسف تم قمع ابن رُشد وتم إحراق كتبه وتم الانتقام منه، لأن منظومة الفكر الفقهية هي التي كانت مستحكمة  كما أن الدولة الموحدية كانت دولة تشدد ديني كبير، فطُمس صوت هذا الفيلسوف والفقيه الكبير، ولم يعرف الناس قيمته إلا في القرن العشرين٠٠٠          

 

2 révolutions parasites : celle des Kurdes et celle des djihadistes de “Daech”


“Le drame de la révolution populaire syrienne est qu’elle a accouché de 2 révolutions parasites : celle des Kurdes et celle des djihadistes. Les Occidentaux ne voient la crise syrienne qu’à travers le prisme des djihadistes et les Turcs par le prisme des Kurdes.” François Burgat, La Grande Table

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/comprendre-lislam-politique
deux-visages-du-terrorisme-4.jpg

Visages du terrorisme contre les populations en Syrie

«ثورتان طفيليتان» كرديّة و «داعشية» صادرتا الانتفاضة الشعبيّة «السورية»

François Burgat

 ٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٦

النزاع في سورية، كان في الأساس ولا يزال انتفاضة شعب على ديكتاتور. ومنذ خمس سنوات، تعاظم تعقيد الأزمة وتدولت. وبدا أن الثورة الشعبية الأولى «حجبت» حركتين أخريين هما تعبئة الكرد وتعبئة الجهاديين، ولهاتين غايات وأساليب عمل مختلفة. فالكرد يريدون «أقل» (مما يريده الطرفان الآخران): فهم لا يرغبون في الحلول محل بشار الأسد في دمشق، ويسعون في بلوغ الحلم الذي حيل بينهم وبين إدراكه أواخر حقبة السلطنة العثمانية، وهو الإقرار لهويتهم الثقافية بحقها في كيان دولة سياسي. وتريد الجماعات الإسلامية الجهادية «أكثر» (مما يريده الكرد والغالبية العربية)، أي الأراضي الإقليمية السورية وإليها بلاد المسلمين السنّة، ما وراء الحدود، حرة من كل تدخل غربي وشيعي.

وتذرُّع النظام بـ «الثورتين الطفيليتين» هاتين، جرّ الثورة الشعبية الكبيرة الى المأزق الذي تتخبط فيه اليوم. فلوح للكرد تباعاً بالتنازلات والمواجهات، ونجح في تفريق بقية المعارضة وتقسيمها. وتوسل بفزاعة «الجهاديين» الى الطعن في المعارضين وتحريض الرأي العام الغربي والإقليمي والدولي، عليهم. فصادر من اختاروا «الثورة على حدة»، تدريجاً، معركة المعارضة، وسطوا على معظم الوجه المرئي منها. فاختصرت الأزمة، البالغة التعقيد في مراحلها الأولى، في صورة بالغة البساطة اقتصرت على سحق النظام والروس وإيران معظم المعارضة التي تحركها إرادة تحرر. والمجتمع الدولي يندّد بالأعمال العسكرية، لكنه يرفض التدخل بغير البيانات في عملية ساهم تردّده مساهمة راجحة في حصولها على النحو الذي تحصل عليه.

ويلاحظ أن تدويل النزاع جرى على صورة بالغة التفاوت والخلل. فالذين أيدوا النظام وساندوه تولوا تأييده ومساندته بهمة ثابتة ودائبة، ولم يترددوا في معالجة قلب الموضوع: فحاصروا ديبلوماسياً مجلس الأمن، وحرصوا على ترجيح كفة النظام العسكرية. فإيران، في معسكر دعم النظام، تخشى بروز جماعات سنّية متطرفة في جوارها. ولم يكن لروسيا، في أول الأمر، ميل أيديولوجي غالب، وأرادت معاقبة الغربيين على إقحامهم سياستهم في «مربعها» الأوكراني، ومزايدتهم الليبية.

وأشاح أنصار المعارضة الأجانب بوجوههم عن الانتفاضة الشعبية، وصبّوا اهتمامهم على معالجة «الفرعين»، الكردي و «الجهادي». فالأتراك لا يرون من الأزمة إلا ما يثير مخاوفهم من التوسع الكردي. وشاغل الدول الغربية الأوحد هو تقليل الخطر الإرهابي على بلادهم وأراضيهم الوطنية والإقليمية. فماشوا، من غير تبصّر استراتيجي، السياسة الداعية الى «محاربة داعش جميعاً ولا أحد غير داعش». وهذا عمى يشبه عمى الثور حين يلوّح له بالخرقة الحمراء. فهم أعانوا بشار الأسد على التخفف من عبء محاربة «داعش»، وأطالوا أمد الأزمة نتيجة سياستهم هذه. وهكذا يتركون الروس يسحقون المعارضة، بل يتواطأون معهم على سحقها، خدمة لمصالحهم المباشرة والقريبة.

والجواب عن سؤال يتناول الوجه المذهبي للصراع منذ بداياته (قيام غالبية سنية على قلة علوية) لا يمكن إلا أن يكون ملتبساً. فطيف المذهبية في سورية «مرجعه» أو «ركنه» هو اغتيال 83 تلميذاً في مدرسة حلب العسكرية عام 1979 قام به ضابط بعثي ضمّه «الإخوان المسلمون» في ما بعد إلى صفوفهم (ونجم عنه، في أعقاب 3 سنوات، هجوم الجيش على مدينة حماة وتدميرها وارتكاب مجزرة في حق أهاليها). وتقدّر الإحصاءات نسبة العلويين آنذاك من جملة السكان بـ10 في المئة، ومعظم تلاميذ المدرسة الحربية هم من العلويين! وتنبغي مقارنة طرفي هذه المعادلة. ومنذ 1980، أعلن «الإخوان» إدانتهم من غير لبس مبدأ شن حرب طائفية على العلويين، وحصروا نضالهم ومعارضتهم بأصحاب السلطة والجهاز الأمني الاستخباراتي الذي أنشأه النظام، وأرساه بعيداً من دعاوى «البعث» العلمانية، على أسس طائفية. فكان ذلك سبباً في نزاع مزمن مع الجهاز القمعي الذي وحَّده السوريون في حرف «العين» كناية عن العلويين الذين يخشى ذكرهم بالاسم.

وإدانة انتفاضة 2011 الشعبية، في ضوء هذا الجانب السلبي من النظام، تبسيط مجحف في حقها، فالنظام هو صاحب المبادرة لإرساء الطائفية، ويتحمّل المسؤولية عن انفجار الحرب الطائفية، وعن إعمال هذا الاحتمال في تفريق معارضيه. وكسب النظام جزئياً مسعاه في التفريق الطائفي، فصبغ صورة الثورة بصباغ «سنّي»، وحمل أهل السنة على العسكرة، مدركاً أنهم غالبية السكان. وبعد 8 أشهر على بدء الانتفاضة في شتاء 2011، كانت كل قياداتها العسكرية تقريباً من السنّة.

وتوسّل النظام لتسريع هذه الوجهة إعمالاً انتقائياً للقمع: فاقتصر قمع المتظاهرين الدروز على رائحة الغاز المسيل للدموع، وهذا أمر نادر في سورية. وجبهت التظاهرات السلمية في الأحياء السنية، منذ البداية بزخّات الرصاص، وأعفي مسلحو «داعش»، على غرابة ذلك، من الرصاص القاتل. والقول أن النظام تفادى الانهيار نتيجة مساندة الأقليات التي أرعبها التطرف «الجهادي»، يجافي الحقيقة. فصموده يعود الى الأمصال العسكرية التي مدته بها طهران أولاً، بواسطة قوات «حزب الله»، ثم موسكو، الى الميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية التي حشدها النظام تحت لواء مزاعمه العلمانية! ولا ننسَى حرص الدول الغربية على حماية «الأقليات» حصراً، على حساب الغالبية.

ولا شك في أن نظام الأسد تلاعب بالجماعات «الجهادية»، في العراق ولبنان، في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، واستعملها في خدمة سياسته، على شاكلة تلاعب الجيش الجزائري بالجماعات المسلحة والإسلامية الجزائرية في تسعينات القرن الشعرين. فأطلق، منذ أيار (مايو) 2011، السجناء الإسلاميين جماعات، على يقين من التحاقهم بـ «الجهاديين». وهؤلاء الذين سرحوا من السجون انضموا الى جماعات «جهادية»، غير «داعش». فـ «داعش» هو صنيعة النظام على معنى محدد: فالنظام غذّى بقمعه الأعمى التطرف «الجهادي» الذي رفد «داعش» من غير عناء، بالأنصار والمسلحين. ومَنْ تعمّد الأسد القضاء عليهم هم المعارضون المحترمون، وليس الفزاعات التي تمنى لها حياة مديدة! فأخلى مدينة تدمر من غير قتال، في 27 آذار (مارس) 2015، ودعا الغربيين الى الفرجة على «داعش» وهو يدمر هياكل «لؤلؤة الصحراء». ومتفجرات دمشق الأولى، وإخراجها المسرحي الفج، كان عسيراً على «داعش» أو «النصرة» تدبيرها.

لا ينفي ذلك امتلاك «داعش» كياناً تاريخياً لا ينكر. فهو ثمرة استقلال الجناح المتطرف من المعارضة العراقية في وجه الجيش الأميركي أولاً، ثم في وجه نظام المالكي «الطائفي» ببغداد. والفريق المتحدر من الميدان الأفغاني لم يلبث أن «تعرقن» قبل أن يوافي الأراضي السورية. وساهمت الدول الغربية في تقويته حين تخلّت عن الذين لم يستوفوا، في نظرها، شروط «العلمانية»، وفاقمت بأسهم وحملتهم على الالتحاق بصفوف «الجهاديين».

وتعجز السياسات الغربية، والسياسة الفرنسية في صدارتها، عن فهم دور الثقافة الدينية في المجتمعات المسلمة، غداة خروج الجنوب من السيطرة الاستعمارية إلى مرحلة ما بعد الكولونيالية. فهذه المجتمعات، وفي هذه المرحلة، تُعمِل ثقافتها الدينية في خدمة هويتها وتحصينها، على نحو لا مثيل له في الثورة الحداثية الغربية. فأثمرت المساندة الفرنسية للثورة السورية تنديد قطاعات واسعة من التيارات اليسارية العربية والأوروبية، «المناهضة للإمبريالية». لكن هذه المساندة، من وجه آخر، لم تفلح في احتواء التدخل العسكري الإيراني والروسي، ولم تبلغ مقداراً يتيح لها مثل هذا الاحتواء.

سقوط الموصل، في حزيران (يونيو) 2014، وانهيار الجيش العراقي أولاً، نهض قرينة على خطأ اعتبار «الجهادية» حاشية طرفية على هامش القوس السياسي. فهم أظهروا طاقة لا تنكر على التناغم العميق مع قطاعات من الجمهور العراقي. وانخرطت دول غربية (فرنسا في طليعتها)، قبل أي عملية إرهابية على أراضيها، في قتال «داعش»، أي في صف القوى العاملة على إدامة سيطرة النظام السوري، وإدامة الأزمة. فحين حل «الشتاء الإسلامي»، استعادت دمشق غطرستها، وامتنعت عن تقديم أضعف تنازل يوحي بإمكان التفاوض على مخرج معقول من الحرب. وهذا القرار كان خطأ استراتيجياً وتكتيكياً، ولم يساهم قيد شبر في تحصين أمن الفرنسيين في الداخل، بل ساهم في إضعافه.

وليس من الحكمة استبعاد قتال تنظيم «داعش»، على ألا يكون قتاله الحل الوحيد! فإحراز انتصار عسكري عليه لن يؤدي إلا الى انتشاره في بلدان، وإلى إرجاء التصدّي للمعضلات التي نجم ظهوره عنها، فمن يحصي المرات التي «حررت» فيها الفلوجة من «الجهاديين» منذ 2004؟ وماذا يحصل حين لا يُترك، غداة التحرير، حل سياسي معقول؟ لا تلبث التربة الغنية أن تلد «جهاديين» جدداً، أو أن تصدّر «جهاديين» الى الجوار. فـ «داعش» هو وليد «إجازة القتل» التي منحها النظام السوري، وليس السبب في الأزمة. وبينما يصور «داعش» أعمال النحر على أشرطة ملونة وبطيئة، يتولى النظام أعمال القتل مضاعفة، ويلقي بمسؤوليتها على معارضيه.

نحن (الغربيين) وقعنا في هذا الشرك، وغفلنا عن نتائج تخلينا عن مساندة مَن يقاتلون في إطار وطني، ويقرون بهذا الإطار وحده.

* مدير بحوث في المركز الوطني للبحوث العلمية، صاحب «فهم الإسلام السياسي. مسار بحث في الاختلاف الإسلاموي (1973 – 2016)»، عن «لوموند» الفرنسية، 23-24/10/2016، إعداد منال نحاس.

%d bloggers like this: