الشرق السوري:العرب يثيرون حفيظة الأكراد..بالنداء الديموقراطي

المدن | الأربعاء 24/06/2020

أطلق العشرات من الشخصيات المعارضة الثلاثاء، بياناً حمل اسم “نداء من أجل تحالف عربي في منطقة الجزيرة والفرات” دعوا فيه إلى تحالف القوى العربية في شمال شرق سوريا في إطار سياسي لتمثيلهم بالتزامن مع الحوار الكردي-الكردي.

واعتبر البيان أن المشروع الوطني السوري “بات الآن ضرورة ملحة وخياراً وحيداً أمام الملايين من عرب المنطقة الشمالية الشرقية السورية، بمحافظاتها الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة، الذين أصبح مستقبلهم مجهولاً لا يتحكمون بنسج خيوطه بأنفسهم، فتحولوا إلى رهائن مختطفين لا إرادة حرةً لهم”.

وأضاف البيان أن “المؤمنين بخطر هذا الواقع وضرورة التحرك العاجل لتغييره، يدعون عبر هذا النداء إلى تأسيس جبهة وطنية اجتماعية فكرية ديموقراطية عريضة وموحدة لأبناء المنطقة الشرقية العرب، بمختلف انتماءاتهم الدينية والفكرية والسياسية، تحت اسم التحالف العربي الديموقراطي، تُعلَن كإطار موسّع، فوق سياسي، عابر للإيديولوجيات، يضم خيرة الكفاءات وأصحاب الخبرات والشخصيات الوطنية العربية السورية، لاسيما المتحدرة من شرق سوريا، مع قوى المجتمع المدني والوجهاء والأعيان وممثلي القبائل والعشائر العربية والعسكريين المنشقين، وقبل الكل نساء المنطقة الشرقية اللائي دفعن أغلى الأثمان”.

وحدد البيان معايير تنطلق هذه الدعوة على أساسها، وأبرزها:
– تحقيق تطلعات المواطنين العرب في المنطقة الشرقية بعيداً عن المصالح الشخصية والحزبية، من خلال السعي إلى تجسيد قيم الديموقراطية والحوار لتحقيق السلام والتنمية والرفاه والعدل لعموم المكونات في الجزيرة والفرات، ولسورية كلها في المستقبل.
– استلهام مبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة من أجل بناء بلد يشبه أحلامهم وتاريخهم وعراقتهم بعد الخلاص من هيمنة النظام الاستبدادي الطائفي وعملائه، وعلى رأس أولويات التحالف العربي الديموقراطي المنشود محاربة كل أشكال التطرف الديني والعنصرية القومية وردع الممارسات الشوفينية الهمجية بحق مكونات الجزيرة والفرات، أياً كان مرتكبوها.
– مخاطبة المجتمع الدولي ونقل صوت عرب شرق سوريا، بناء على ثقة مؤسسيه بأن المستقبل لن يتجاهل الملايين منهم، سواء أولئك الذين يعيشون تحت سلطة الأمر الواقع في الجزيرة والفرات، أو أولئك الذين شرّدهم نظام الأسد وداعش أو التنظيمات المتشددة الأخرى، دون نسيان آلاف المعتقلين منهم.
– التشديد على أنه لا يمكن لأي تفاهمات منفردة، مهما كانت مدعومة من أطراف دولية معينة أن تصمد من دون القرار العربي في الجزيرة والفرات، وعلى أن أي تجاهل للقرار العربي إنما هو تدمير مباشر للأخوة العربية الكردية في المنطقة، وهو ما لا يمكن لعرب المنطقة الشرقية القبول به، رغم حرصهم على وحدة الموقف الكردي السوري التي يرونها مساوية لوحدة الموقف العربي السوري.

ويبدو أن النقطة الأخيرة هي الدافع الرئيس للتحرك على هذا الصعيد، خاصة مع دخول المفاوضات بين القوى الكردية السورية جولتها الثانية، والتي تهدف إلى الاتفاق على رؤية مشتركة بين أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب “الاتحاد الديموقراطي”، حول مستقبل المنطقة الشرقية من البلاد، الخاضعة للإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد، وهو ما أثار تحفظات الكثير من سكان المنطقة من المكونات الأخرى.

وكانت لافتة ردود الفعل الكردية المنتقدة لهذا النداء، حيث اعتبر العديد من السياسيين والإعلاميين الأكراد أن مصدري هذا البيان أزعجهم الحوار الكردي-الكردي و”أنهم يخشون من أي اتفاق يمكن أن يفضي إليه، على الرغم من أن محددات هذا الحوار وسقفه هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وعلى حقوق جميع مكونات المنطقة الشرقية السياسية والثقافية” حسب تصريح ل”المدن” أدلى به أحد المسؤولين في المجلس الوطني الكردي.

لكن الصحافي غياث كنعو، وهو أحد المشاركين في صياغة هذا النداء، اعتبر أن “الحساسية الكردية من الدعوة لاطلاق تحالف سياسي بين القوى العربية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا ليست مبررة، خاصة في ضوء الحوار البيني لانجاز اتفاق بين الأكراد”.

وأضاف كنعو في تصريح ل”المدن”، أن “هذا النداء لم يكن موجهاً ضد الحوار الكردي-الكردي، بل رحبنا به طالما أنه يسعى لتحقيق الأهداف المشتركة لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وتوجهاتهم، وكل ما أردنا فعله من خلال هذه الدعوة هو رمي حجر في المياه الراكدة على الصعيد السياسي للقوى العربية في المنطقة الشرقية من أجل أن تتحرك أيضاً للقيام بمسؤولياتها تجاه وطنها وشركائها الذين تجمعهم بهم قواسم مشتركة كثيرة، تجعل من مصالح الجميع واحدة بالضرورة”.

وحتى ظهر الأربعاء، وقّعت مئات الشخصيات المعارضة على النداء، أبرزها رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري المنشق، وعدد من الوزراء والسفراء والدبلوماسيين والكتاب والإعلاميين والأكادميين ورجال الأعمال وضباط منشقين، بالإضافة إلى شخصيات اجتماعية وقبلية وعشائرية من أبناء المنطقة الشرقية.

Les «Forces démocratiques syriennes/FDS » imposent un cordon de sécurité et effectuent des raids à l’est de Deir Ez-Zor tuant un vieil homme après avoir refusé de quitter son domicile

Les «Forces démocratiques syriennes/FDS » imposent un cordon de sécurité et effectuent des raids à l’est de Deir Ez-Zor tuant un vieil homme après avoir refusé de quitter son domicile

16 février 2020 – OSDH

Gouvernorat de Deir Ez-Zor – Observatoire syrien des droits de l’homme : L’Observatoire syrien a appris que les «Forces démocratiques syriennes/FDS» ont imposé un cordon de sécurité autour de la région de Hawaij Zebane et ont imposé un couvre-feu dans la ville d’Al-Chuhail, après plusieurs assassinats de ses membres dans la région plus tôt. Selon les sources de l ‘« Observatoire syrien », des forces appartenant aux FDS ont fait une descente dans la maison d’un vieillard de la ville d’Al-Hawaij et ont visé sa mison avec un missile RPG après que le vieillard a refusé de quitter sa maison, ce qui a entraîné sa mort immédiate et la blessure de sa fille, tandis que les forces de sécurité spéciale des FDS ont démantelé une ceinture explosive sur le pont d’Al-Bassira dans la campagne est de Deir Ez-Zor.

“قوات سوريا الديمقراطية” تفرض طوقاً أمنياً وتداهم مناطق شرق دير الزور وتقتل رجل مسن بعد رفضه الخروج من منزله

16 فبراير,2020

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن “قوات سوريا الديمقراطية” فرضت طوق أمني حول منطقة حوايج ذيبان وفرضت حظراً للتجوال في بلدة الشحيل وذلك بعد عدة عمليات اغتيال طالت عناصرها بالمنطقة في وقت سابق، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” استهدفت قوة مداهمة من عناصر “قوات سوريا الديمقراطية” منزل مواطن مسن في بلدة الحوايج بقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جيه” بعد رفض المواطن الخروج من منزله، الأمر الذي أدى لمقتله على الفور وإصابة ابنته، في حين فككت قوات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي حزام ناسف عند جسر البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.

 

 

Ilham Ahmad accuse la Russie de “blocage” et de “partialité” et de…

Ilham Ahmad accuse la Russie de “blocage” et de “partialité” et de fuite d’informations qui lui permettraient de faire pression sur la Turquie

JesrPress: 28/01/2020

Dans une interview accordée à l’agence de presse kurde Hawar, Ilham Ahmad, le chef du comité exécutif du Conseil démocratique syrien, a confirmé qu’il n’avait reçu de la Russie aucune clause d’accord avec le régime.

« il est connu que le gouvernement de Moscou divulgue souvent des choses aux médias, pour donner indirectement à la Turquie une image d’un éventuel accord avec le régime, dans le but d’obtenir des concessions de la Turquie dans divers dossiers tels que le dossier d’Idleb ou d’autres dossiers régionaux”, a déclaré Ahmed.

Elle a souligné les efforts continus du Conseil démocratique syrien pour atteindre les points de base par lesquels le gouvernement du régime peut être convenu en disant: «Les efforts se poursuivent et nous cherchons à faire plus, mais il y a une rupture dans le dialogue, en raison d’interventions régionales qui conduisent à interrompre le dialogue d’une période à l’autre, en plus de la logique, de la manière et du traitement du gouvernement syrien à savoir d’utiliser la force et la solution militaire pour résoudre les problèmes, ainsi que la procréation délibérée de la solution politique, que ce soit sur la voie de Genève ou en dialogue avec l’auto-administration.

Ilham a indiqué que la position russe à l’égard de la tenue de pourparlers entre les deux parties est en quelque sorte subi du retard, affirmant: « Malgré la tenue d’une série de réunions et de rencontres dans chacune des régions du nord et de l’est de la Syrie, il n’y a pas de résultats tangibles jusqu’à présent, compte tenu du manque de développement de ce dialogue ».

Ilham Ahmad a expliqué que «mettre en évidence le sérieux la médiation et jouer ce rôle doit témoigner de l’impartialité dans la prise de position d’une partie, mais il est connu que le gouvernement russe est le plus grand partisan du régime syrien dans toutes les instances internationales et internes, et le parti pris du gouvernement russe est clair pour la partie du système, ce qui conduit au manque d’ouverture à une solution politique, bien que la Russie soit pleinement convaincue du principe de la décentralisation en tant que solution politique à la crise syrienne, mais elle a jusqu’à présent évité cet argument et soutient l’option militaire pour résoudre la crise.

Ilham Ahmad a appelé le gouvernement russe à changer cette voie et ce chemin, et à considérer la question syrienne comme une « question politique, culturelle, civile, sociale et économique », qui nécessite des changements sous tous ces aspects, et de travailler sur sa base, et de ne pas imposer une solution militaire et de traîner toutes les parties sous le contrôle du régime syrien, a-t-elle déclaré, « Les Syriens sont ouverts à toutes les initiatives et voies que le gouvernement russe pourrait prendre, ce qui aura un impact sérieux sur le rapprochement des parties pour résoudre la crise syrienne ».

Sur les demandes de la Russie dans la série de réunions et de rencontres qui ont réuni les deux parties, Ilham Ahmad a déclaré: «L’accord à ce jour n’est qu’un accord militaire, mais sur le front civil et politique jusqu’à présent, la Russie se concentre sur ce que demande le gouvernement syrien, et une fois qu’il se concentre sur les demandes du gouvernement syrien, cela signifie que la Russie ne veut pas faire pression sur le gouvernement syrien et le pousser dans des négociations sérieuses ou pour entrer dans un processus de négociation sérieux avec le reste des parties, et nous espérons que la partie russe jouera un rôle sérieux dans ce cadre dans les étapes à venir, et fera pression sur le gouvernement syrien dans cette direction, et l’autogestion a une ouverture dans ce domaine pour le rapprochement et l’accès aux éléments de base, y compris constitutionnels et administratifs.

Ilham Ahmad a abordé la question des exigences du système de l’auto-administration à la médiation russe, a-t-elle déclaré: «La demande du régime est que toutes les terres syriennes reviennent à son autorité et parler des administrations locales qui ne sont pas claires au niveau des cadres et des compétences, selon la loi n ° 107», et a souligné que «cette loi n’apporte pas la solution correcte à la crise actuelle et ne répond pas aux aspirations et aux demandes du peuple syrien, en raison de la présence de millions de personnes déplacées à l’étranger, de centaines de milliers de personnes qui ont été victimes de cette crise, de centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie et de milliers de personnes disparues et détenues.

Ilham Ahmad a évoqué les exigences de l’auto-administration dans le nord et l’est de la Syrie lors de ses rencontres avec la Russie et le régime syrien, et elle a déclaré que «les exigences de l’autogestion présentent toujours le modèle d’autogestion comme une sorte de décentralisation en Syrie pour résoudre la crise syrienne, certains de ses aspects peuvent ne pas être convenus, et cela est sujet à discussion. Cependant, la décentralisation est l’exigence de base, et il est nécessaire de s’entendre sur une sorte de décentralisation en Syrie.

Ilham Ahmad a mis en garde contre les répercussions et l’impact de la procrastination politique et de l’intransigeance du régime syrien et l’ambiguïté de la position russe sur le peuple syrien en disant que «la procrastination politique afin de parvenir à une solution a des répercussions majeures sur l’avenir de la Syrie dans son ensemble. Résoudre la crise, mais la réalité qui règne actuellement dans les zones sous son contrôle est une crise économique très profonde, et par conséquent la crise se poursuivra, au milieu des sanctions américaines continues imposées à la Syrie en général et non au régime seul.

Se référant à la détérioration de la réalité économique qui se répercute négativement sur la vie des citoyens et sur la position du Conseil démocratique syrien concernant les positions du régime syrien et la position russe, Ilham Ahmad a confirmé son rejet des sanctions américaines et internationales imposées au peuple syrien, et leur refus de retarder afin de trouver une solution politique à la crise syrienne, et qu’il est nécessaire de prendre des mesures sérieuses dans le cadre d’une solution politique et commencer à lever le blocus imposé à la Syrie.

 

إلهام أحمد تتهم روسيا بـ “المماطلة” و”التحيز” وتسريب أخبار تمكنها من الضغط على تركيا

جسر : 28/1/2020

أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، أنهم لم يتلقوا من روسيا أي بنود للاتفاق مع حكومة النظام، وذلك في حديث لها مع وكالة أنباء هاوار الكردية.

وقالت أحمد “من المعروف أن حكومة موسكو في الكثير من الأحيان تُسرب بعض الأمور إلى وسائل الاعلام، لإعطاء صورة بشكلٍ غير مباشر لتركيا عن اتفاق ممكن مع النظام، وذلك بهدف الحصول على تنازلات من تركيا في ملفاتٍ مختلفة كملف إدلب أو ملفات إقليمية أخرى”.

وأشارت إلى استمرار مساعي مجلس سوريا الديمقراطية للوصول إلى بنود أساسية يمكن الاتفاق من خلالها مع حكومة النظام بالقول:”الجهود مستمرة ونسعى لبذل المزيد، لكن هناك تقطّع في الحوار، بسبب تدخلات إقليمية، تؤدي إلى إيقاف الحوار بين الفترة والأخرى، بالإضافة إلى المنطق وأسلوب تعامل الحكومة السورية آلا وهو استخدام القوة والحل العسكري لحل القضايا في سوريا، والمماطلة في الحل السياسي سواءً في مسار جنيف أو في الحوار مع الإدارة الذاتية”.

وأشارت إلهام إلى أن الموقف الروسي من إجراء محادثات بين الطرفين فيه نوع من المماطلة، فقالت “على الرغم من انعقاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في كل من مناطق شمال وشرق سوريا  إلا أن لا نتائج ملموسة حتى الآن، نظراً لعدم تطور هذا الحوار”.

وأوضحت إلهام أحمد أن “إبراز الجدية  في الوساطة، ولعب دور الوساطة يجب أن يشهد حيادية في اتخاذ الموقف، وعدم التحيز لطرفٍ ما، لكن من المعروف أن الحكومة الروسية هي الداعم الأكبر للنظام السوري في جميع المحافل الدولية والداخلية، وتحيز الحكومة الروسية واضح لطرف النظام، الأمر الذي يؤدي إلى عدم الانفتاح إلى حلٍ سياسي، على الرغم من أن روسيا مقتنعة تماماً بمبدأ اللامركزية كحل سياسي للأزمة السورية، لكنها وإلى الآن تتفادى هذا الطرح، وتدعم الخيار العسكري لحل الأزمة”.

ودعت إلهام أحمد الحكومة الروسية أن تغير هذا المسار والسبيل، والنظر إلى الموضوع السوري على أنه “موضوع سياسي، ثقافي، مدني، اجتماعي، اقتصادي”، يتطلب التغيير من كل هذه الجوانب، والعمل على أساسه، وليس على فرض الحل العسكري وجرّ كل الأطراف إلى سيطرة النظام السوري، وقالت ” السوريون منفتحون على كافة المبادرات، والسبل التي قد تسلكها الحكومة الروسية التي سيكون لها تأثير جدّي على تقارب الأطراف لحل الأزمة السورية”.

وعن مطالب روسيا في سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي جمعت الطرفين, قالت إلهام أحمد: “الاتفاق إلى الآن فقط اتفاق عسكري، وأما على الصعيد المدني والسياسي حتى الآن روسيا تركز على ما تطالب به الحكومة السورية، وبمجرد التركز على مطالب الحكومة السورية، فهذا يعني بأن روسيا لا تريد الضغط على الحكومة السورية ودفعها إلى مفاوضات جدّية أو إدخالها لعملية تفاوضية جدّية مع باقي الأطراف, ونحن نأمل من الجانب الروسي أن يلعب دوراً جدياً في هذا الإطار في المراحل المقبلة، والضغط على الحكومة السورية في هذا الاتجاه، والإدارة الذاتية  لديها انفتاح على هذا المجال للتقارب والوصول إلى بنود أساسية منها دستورية وأخرى إدارية”.

وتطرّقت الهام أحمد إلى الحديث عن مطالب النظام من الإدارة الذاتية عبر الوساطة الروسية، فقالت “مطلب النظام هو عودة كافة الأراضي السورية إلى سلطته، والحديث عن الإدارات المحلية التي هي غير واضحة الأطر والصلاحيات، وفق قانون رقم 107″، وأكدت أن “هذا القانون لا يأتي بالحل الصحيح للأزمة الموجودة، ولا يرتقي إلى تطلعات ومطالب الشعب السوري, وذلك لوجود ملايين المُهجّرين في الخارج, ومئات الآلاف الذين سقطوا ضحايا هذه الأزمة، ومئات الآلاف من النازحين في الداخل السوري، وآلاف المفقودين و المعتقلين”.

وأشارت إلهام أحمد إلى مطالب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عبر لقاءاتها مع روسيا والنظام السوري، فقالت إن “مطالب الإدارة الذاتية دائماً هي تقديم نموذج الإدارة الذاتية كنوع من اللامركزية في سوريا لحل الأزمة السورية، قد لا يتم التوافق على بعض جوانبها، وهذا مطروح للنقاش، لكن اللامركزية هو المطلب الأساسي، و من الضروري الاتفاق على نوع من اللامركزية في سوريا”.

وحذّرت إلهام أحمد من تداعيات وتأثير المماطلة السياسية وتعنّت النظام السوري والضبابية في الموقف الروسي على الشعب السوري بالقول إن “المماطلة السياسية من أجل الوصول إلى حل لها تداعيات كبيرة على مستقبل سورية بالكامل، فالنظام يعتقد أنه وبمجرد السيطرة العسكرية الكاملة على الأراضي السورية يكون قد تمكّن من حل الأزمة، لكن الواقع الموجود حالياً في المناطق الخاضعة لسيطرته هو أزمة اقتصادية عميقة جداً, وبالتالي الأزمة ستستمر, وسط استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بشكل عام وليس على النظام وحده”.

وفي إشارةٍ منها إلى الواقع الاقتصادي المتدهور والذي ينعكس سلباً على حياة المواطنين وحول موقف مجلس سوريا الديمقراطية حيال مواقف النظام السوري والموقف الروسي، أكدت إلهام أحمد رفضها العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على الشعب السوري، ورفضهم للمماطلة من أجل إيجاد الحل السياسي للأزمة السورية، وإنه من الضروري القيام بخطوات جادة في إطار الحل السياسي, والبدء برفع الحصار المفروض على سوريا.

Un accord entre les Russes et les Kurdes pour former des milices dans la région de l’Euphrate oriental

Un changement radical dans le nord syrien: la mise en place de milices russes!

Al-Modon – 20/01/2020

Notre correspondant à Idleb a cité des sources privées disant que les forces russes stationnées dans le nord-est de la Syrie ont commencé à établir des unités militaires locales leur appartenant, et que leur mission sera initialement de protéger les bases et les points militaires russes, et de les accompagner tout en se déplaçant dans la région.

Les sources ont souligné que la mise en place des unités susmentionnées a commencé dans les villes d’Amuda et de Tall Tamer, qui sont situées dans le gouvernorat de Al-Hassaka, qui comprend deux points militaires russes, notant que la première étape comprendra le recrutement de 400 jeunes hommes, car des éléments des “Unités de protection du peuple/YPG » kurdes les formeront à divers types d’armes sous contrôle russe.

Une source dans l’aile arabe des « FDS » a déclaré : « Il y avait un accord entre les Russes et les Kurdes pour former des combattants dans la région de l’Euphrate oriental qui suivraient leur administration de la base de Hmeimim, et afin de discuter de la question Madame (Jihan Ahmad) est allé à Damas puis à Washington, afin de Coordination avec l’administration américaine sur la possibilité d’une coopération des FDS avec la Russie ».

La source a ajouté que « les forces russes entraînent des milices dans la région d’Ayn Issa à l’intérieur de la brigade 93, où les effectifs présents dans le camp sont estimés à 150 combattants. Il existe un bureau politique coordonnant les affaires entre les deux parties, mais il y a eu un désaccord lors de la conférence annuelle des FDS sur la présence de ces forces appartenant à la Russie.”

Concernant le différend, la source a souligné que les factions arabes opérant dans les « FDS » s’y étaient opposées et que le chef de l’organisation, Mazloum Abdi, avait justifié qu’elles étaient peu nombreuses et ne feront pas face aux forces turques. Mais le processus d’expansion est en cours et le nombre y augmente chaque jour, car le problème est d’ouvrir la porte à la réconciliation dans la région en faveur du régime Assad.

La source a souligné que « le but de la création de ces milices est de recruter le plus grand nombre de jeunes de la région et la Russie travaille sur l’exploitation de l’échec accumulé dans l’administration des régions orientales et recrute les habitants de la région pour l’aider à imposer son influence ».

Les sources ont indiqué, d’autre part, que la Russie a étendu ses points militaires à Tall Tamer et Amouda, et a envoyé des véhicules blindés et des ambulances, et des dizaines de maisons préfabriquées devraient atteindre les deux points afin de renforcer ses forces dans la région après que les forces russes sont entrées dans l’est de l’Euphrate après le lancement de l’opération turque « Source de paix ».

La politique de la Russie en Syrie est divisée en deux parties. Le premier est l’ingérence militaire et politique en faveur d’Assad afin d’imposer son contrôle, puis commence à imposer le contrôle en général, selon ce que le rédacteur en chef de « Al-Sharq News », le militant Firas Allaoui, a déclaré à Al-Modon.

De l’avis d’Allaoui, pour réaliser sa politique, la Russie a besoin de forces dédiées pour imposer sa vision politique. À cette fin, elle a formé le cinquième corps dans les régions de Daraa, dans la campagne rurale de Damas et dans la campagne de Homs. Il a ajouté que « la Russie tente de compenser la rareté des forces terrestres de son armée en Syrie, en construisant de nouvelles milices dans les régions de l’Euphrate oriental ».

Ces forces auront également pour mission de protéger ou de combattre à la place des forces russes, tandis que l’aviation russe assure le soutien aérien de ces milices. Les Russes travaillent également à harmoniser géographiquement et démographiquement la nature des régions, qui n’acceptent pas la présence des Russes.

Au cours des deux derniers mois, la police militaire russe a monté au moins 10 points et bases dans le nord de la Syrie, dont certains étaient des bases américaines avant que cette dernière ne s’en retire après le lancement du processus turc « Source de pais » en octobre.

L’Iran a travaillé pour établir des milices qui lui sont affiliées en Syrie, ainsi que de faire venir des milices et des combattants de l’extérieur de la Syrie, y compris le Hezbollah et les combattants Afghans dans la « Brigade Fatimiyoun ». Selon le chercheur politique Firas Fahham, « la Russie veut que les milices qu’elle établit soient directement affiliées à la police militaire russe et ne veut pas qu’elles soient associée à aucune organisation ou autre formation liée au régime Assad, car le processus de formation, d’armement et de réception des ordres sera de la police militaire russe ».

Il a expliqué dans une interview à “Al-Modon”, que « en ce qui concerne l’objectif de la Russie d’établir cette milice, elle essaie d’étendre son influence dans l’est de l’Euphrate, d’autant plus que les négociations avec les FDS n’ont pas réussi à les transformer en milice affiliée à la Russie, donc elle a travaillé pour trouver un concurrent pour aux FDS dans la région », d’autant plus que Moscou considère les FDS (Forces démocratiques syriennes) comme un «bras américain» en Syrie.

 

تغيير جذري في الشمال السوري:تأسيس مليشيات روسية!٠

المدن – 20/01/2020

نقل مراسل “المدن” في إدلب عن مصادر خاصة أن القوات الروسية المتمركزة شمال شرقي سوريا، شرعت بتأسيس وحدات عسكرية محلية تابعة لها، ومهمتها ستكون مبدئياً حماية القواعد والنقاط العسكرية الروسية، ومرافقتها خلال التجول في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن تأسيس الوحدات المذكورة بدأ في مدينتي عامودا وتمر التابعتين لمحافظة الحسكة، واللتين تضمان نقطتين عسكريتين روسيتين، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن تجنيد 400 شاب، حيث سيتولى عناصر من “وحدات حماية الشعب” الكردية تدريبهم على مختلف أنواع الأسلحة بإشراف روسي.

وقال مصدر في الجناح العربي في “قسد” ل”المدن”: “جرى اتفاق بين الروس والأكراد على تدريب مقاتلين في منطقة شرق الفرات تتبع إدارتهم لقاعدة حميميم، ومن أجل مناقشة الأمر ذهبت (جيهان أحمد) إلى دمشق ومن ثم إلى واشنطن، من أجل التنسيق مع الإدارة الأميركية حول إمكانية تعاون قسد مع روسيا”.

وأضاف المصدر أن “قوات روسية تتولى تدريب المليشيات بمنطقة عيسى داخل اللواء 93 حيث تقدر الأعداد المتواجدة داخل المعسكر ب150 مقاتلاً. وهناك مكتب سياسي ينسق الأمور بين الطرفين، ولكن، حصل خلاف في المؤتمر السنوي لقسد حول وجود هذه القوات التي تتبع لروسيا”.

وحول الخلاف أشار المصدر إلى أن الفصائل العربية العاملة ب”قسد” اعترضت وبرّر قائد التنظيم مظلوم عبدي بأنهم قلة قليلة ومجرد وهم أمام القوات التركية. لكن عملية التوسعة جارية والأعداد هناك تزداد بشكل يومي، حيث أن الهدف من الأمر هو فتح باب المصالحات بالمنطقة لصالح نظام الأسد.

وأوضح المصدر أن “الهدف من تأسيس هذه المليشيات العمل على تجنيد أكبر عدد من شبان المنطقة وروسيا للعمل على استغلال الفشل المتراكم في إدارة المناطق الشرقية لتجنيد أبناء المنطقة ليساعدوها في فرض نفوذها.

وأشارت المصادر من جانب آخر، إلى أن روسيا عمدت إلى توسيع نقطتيها العسكرتين في تل تمر وعامودا، وأرسلت عربات مصفحة ومروحيات إسعاف، ومن المتوقع أن تصل العشرات من البيوت المسبقة الصنع إلى النقطتين من أجل تعزيز قواتها في المنطقة إثر دخول القوات الروسية لشرق الفرات بعد انطلاق عملية “نبع السلام” التركية.

وتنقسم سياسة روسيا في سوريا إلى قسمين. الأول، هو التدخل العسكري والسياسي لدعم الأسد من أجل فرض سيطرته، ومن ثم تبدأ بفرض السيطرة بشكل عام، بحسب ما يقول مدير تحرير موقع “الشرق نيوز” الناشط فراس علاوي ل”المدن”.

وبرأي علاوي، تحتاج روسيا لتحقيق سياستها إلى قوات مخلصة لها من أجل فرض رؤيتها السياسية. وهي لهذا الهدف شكلت الفيلق الخامس في مناطق درعا وريف دمشق وريف حمص. وأضاف أن “روسيا تحاول تعويض قلة الأعداد البرية التابعة لجيشها في سوريا، من خلال بناء ميليشيا جديدة في مناطق شرق الفرات”.

ستكون من مهمات هذه القوات أيضاً حماية القوات الروسية أو القتال بدلاً منها، فيما يعمل الطيران الروسي على تأمين الدعم الجوي لهذه الميليشيات. كذلك يعمل الروس على المواءمة مع طبيعة المناطق جغرافياً وديموغرافياً التي لا تقبل بوجود الروس لوحدهم.

وخلال الشهرين الماضيين، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أميركية قبل أن تنسحب منها الأخيرة إثر انطلاق عملية “نبع السلام” التركية في تشرين الأول/أكتوبر.

وعملت إيران على تأسيس مليشيات تابعة لها في سوريا إلى جانب استقدام مليشيات ومقاتلين من خارج سوريا بينها حزب الله والمقاتلين الأفعان في “لواء فاطميون”. ويرى الباحث السياسي فراس فحام أن “روسيا تريد أن تتبع المليشيات التي تؤسسها إلى الشرطة العسكرية الروسية بشكل مباشر ولا تريد أن تكون مرتبطة بأي تنظيم أو تشكيل أخر يرتبط بنظام الأسد، حيث أن عملية التدريب والتسليح وتلقي الأوامر ستكون من الشرطة العسكرية الروسية”.

وأوضح في حديث ل”المدن”، أنه “بالنسبة لهدف روسيا من إنشاء هذه المليشيا فهي تحاول توسيع نفوذها في منطقة شرق الفرات خصوصاً أن المفاوضات مع قسد فشلت بتحويلها إلى ميليشيا تتبع لروسيا، لذلك عملت على إيجاد منافس لها في المنطقة” خصوصاً أن موسكو تنظر إلى قسد على أنها “ذراع أميركية” في سوريا.

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète”?

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade de Rassoul A’zim /Le Grand Prophète”?

AlModon – Mardi 03/12/2019

Les fronts nord de la campagne d’Alep sont le théâtre d’affrontements sporadiques et limités entre les « Unités de protection du peuple » kurdes et l’opposition armée. Dans le même temps, la police militaire russe demande aux “unités” d’arrêter la coordination militaire avec les milices du régime iranien, de limiter leurs mouvements contre l’opposition et de les forcer à se retirer de Tal Rifaat, conformément aux termes de l’accord turco-russe, selon notre correspondant, Khaled al-Khatib.

Lundi soir, des quartiers résidentiels de Tal Rifaat ont été bombardés, tuant au moins neuf civils, y compris des enfants. Les “unités de protection” ont accusé les factions de “l’armée nationale” et l’armée turque de bombarde le marché de la ville. Les récits de sites médiatiques fidèles aux “unités de protection” variaient au sujet de la source de bombardement et certains ont affirmé que les obus avaient été tirés depuis des bases militaires turques et d’autres accusant les factions de l’opposition.

Tal Rifaat abrite plus de 30 000 personnes, principalement des personnes déplacées d’Efrin et quelques familles de Tal Rifaat.

Le porte-parole de “l’armée nationale”, le commandant Yousef Hammoud, a assuré que l’opposition ne ciblait pas les communautés civils de Tal Rifaat, en dépit de provocations et du bombardement par les « Unités ». Selon Hammoud, lorsque les « Unités » visent les ville de Mare’, Azaz, Efrin et d’autres avec des tirs d’armes lourdes causant des victimes dans les rangs des civils, « nous avions réagi en ciblant les sites et les points des unités et leurs positions d’artillerie dans la ligne de démarcation, sans penser pour une fois à cibler les zones peuplées de Tal Rifaat ».

Selon Hammoud, “il n’y a aucun intérêt pour l’opposition à prendre pour cible Tal Rifaat, qui abrite des personnes déplacées d’Efrin”, a ajouté: “Ce sont principalement les milices du régime iranien qui soutiennent les bombardements, en coopération et en coordination avec les Unités de protection”. Tous deux “ont intérêt à intensifier et à accuser l’opposition” et sont “en désaccord avec les forces russes à Tal Rifaat, en raison de leur refus de se retirer de la région en vertu de l’accord turco-russe.

Les « Unités de protection” du YPG sont soumises à la pression russe depuis début décembre pour mettre fin aux attaques sur l’opposition au nord d’Alep. Les « Unités de protection » refusent de se retirer de la région et coordonnent leurs actions avec les milices du régime iranien à Nobol et Zahra’ afin de mélanger les cartes et de faire face à la pression russe. Par conséquent, l’hypothèse du bombardement des milices iraniennes de Tal Rifaat est logique.

Une source militaire du “Troisième corps” de “l’Armée nationale” a confirmé que la police militaire russe était stationnée sur trois positions à l’intérieur de Tal Rifaat et qu’elle avait des points de station situés à l’ouest de la route menant à Alep-Gaziantep. Selon la source, si l’opposition est responsable de l’attentat à la bombe, la police russe peut confirmer ou infirmer les allégations, car elle dispose d’un système de surveillance permettant de surveiller tous les mouvements.

Selon les sources, les milices du régime iranien se coordonneraient avec la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète” qui dépend des “Unités de protection”, la plus importante formation militaire dirigée par les “Forces de libération d’Efrin” au nord d’Alep, responsable des mouvements militaires généraux menés par les « Unités » contre l’opposition.

La brigade a été créée en 2018 après la prise de contrôle d’Efrin par l’opposition et est dirigée par un certain Hajj Rassoul. La brigade reçoit un soutien direct des milices iraniennes, dont la plupart sont des Kurdes alaouites du district de Ma’batli dans la campagne d’Efrin. La plupart d’entre eux ont été déplacés avec leurs familles de la région après l’opération turque « Branche d’Olivier ». La brigade comprend plus de 500 éléments déployés en points et sites partagés avec des « Unités” situées sur les lignes de contact avec l’opposition.

 

من ارتكب مجزرة تل رفعت:المعارضة أم “لواء الرسول الأعظم”؟

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 03/12/2019

تشهد جبهات ريف حلب الشمالي، صباح الثلاثاء، اشتباكات متقطعة ومحدودة بين “وحدات حماية الشعب” الكردية والمعارضة المسلحة. في الوقت الذي تضغط فيه الشرطة العسكرية الروسية على “الوحدات” لوقف التنسيق العسكري مع مليشيات النظام الإيرانية، وللحد من تحركاتها ضد المعارضة، ودفعها للانسحاب من تل رفعت، تطبيقاً لبنود الاتفاق التركي-الروسي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.

وكانت الأحياء السكنية في تل رفعت، قد تعرضت ليل الاثنين، لقصف مدفعي تسبب بمقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال. واتهمت “وحدات الحماية” فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي بقصف سوق المدينة. وتنوعت روايات المواقع الإعلامية الموالية لـ”وحدات الحماية” حول مصدر النيران، وبعضها قال إن القذائف انطلقت من القواعد العسكرية التركية ومواقع أخرى اتهمت فصائل المعارضة.

ويقيم في تل رفعت أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من نازحي عفرين وعدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت.

الناطق باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف حمود، أكد لـ”المدن”، أن المعارضة لا تستهدف التجمعات السكانية في منطقة تل رفعت، رغم الاستفزازات والقصف الذي تتعرض له مناطق ريف حلب الشمالي من قبل “الوحدات”. وبحسب حمود، عندما تستهدف “الوحدات” مدن مارع وإعزاز وعفرين وغيرها بالنيران الثقيلة وتوقع قتلى في صفوف المدنيين “كنا نرد باستهداف المواقع ونقاط تمركز الوحدات ومرابض مدفعيتها في خط التماس ولم نفكر لمرة واحدة في استهداف المناطق المأهولة في تل رفعت”.

وبحسب حمود: “ليس هناك مصلحة للمعارضة من استهداف تل رفعت التي تأوي نازحين من عفرين”، وأضاف: “في الغالب تقف مليشيات النظام الإيرانية وراء القصف وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدات الحماية”. وكلاهما “له مصلحة من التصعيد واتهام المعارضة” وهما “على خلاف مع القوات الروسية في تل رفعت، بسبب رفضهما الانسحاب من المنطقة بحسب الاتفاق التركي-الروسي”.

وتخضع “وحدات الحماية” في تل رفعت لضغوط روسية منذ بداية كانون الأول/ديسمبر لوقف هجماتها التي استهدفت المعارضة شمالي حلب. وترفض “وحدات الحماية” الانسحاب من المنطقة وتنسق مع مليشيات النظام الإيرانية في نبل والزهراء لخلط الأوراق والتصعيد للوقوف في وجه الضغوط الروسية. لذلك تبدو فرضية قصف المليشيات الإيرانية لتل رفعت منطقية.

مصدر عسكري في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، أكد لـ”المدن”، أن الشرطة العسكرية الروسية تتمركز في ثلاثة مواقع داخل تل رفعت، ولديها نقاط تمركز غربي طريق حلب-غازي عينتاب. وبحسب المصدر، ففي حال كانت المعارضة هي المسؤولة عن القصف فإنه بإمكان الشرطة الروسية تأكيد تلك المزاعم أو نفيها، لأنها تمتلك منظومة مراقبة ترصد من خلالها كافة التحركات.

وبحسب مصادر “المدن”، فإن مليشيات النظام الإيرانية تنسق مع “لواء الرسول الأعظم” التابع لـ”وحدات الحماية”، وهو التشكيل العسكري الأبرز الذي يتزعم “قوات تحرير عفرين” شمالي حلب، وهو المسؤول عن عموم التحركات العسكرية التي تنفذها “الوحدات” ضد المعارضة.

وقد تم تأسيس “اللواء” في العام 2018 بعد سيطرة المعارضة على عفرين، وهو بقيادة شخص ملقب بـ”حج رسول”. واللواء يحصل على دعم مباشر من المليشيات الإيرانية، وغالبية عناصره من العلويين الأكراد من أبناء ناحية معبطلي في ريف عفرين، والذين نزح معظمهم مع عائلاتهم من المنطقة بعد عملية “غصن الزيتون” التركية. ويضم اللواء أكثر من 500 عنصر ينتشرون في النقاط والمواقع المشتركة مع “الوحدات” على خطوط التماس مع المعارضة.

 

النظام يعلن مقتل تسعة أشخاص بقصف في تل رفعت.. “الجيش الوطني” ينفي

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت – 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

عنب بلدي–  03/12/2019 

أعلن النظام السوري مقتل تسعة مدنيين في مدينة تل رفعت بريف حلب، جراء استهداف فصائل المعارضة المنطقة بقذائف، الأمر الذي نفاه “الجيش الوطني” التابع للمعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، الاثنين 2 من كانون الأول، فإن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء قصف ما أسمتها “التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي” على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

من جهته نفى “الجيش الوطني” التابع للمعارضة نفيًا قاطعًا استهداف أي نقطة مدنية في المدينة.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي إن الجيش والقوات التركية الموجودة في المنطقة لم تقصف أي نقطة مدنية في تل رفعت.

وحمل حمود قوات النظام والميليشيات الإيرانية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية الاستهداف، من أجل خلق بلبلة وفوضى داخل المدينة.

واعتبر حمود أن أي مراقب خلال السنوات الماضية لآلية استهداف “الجيش الوطني” والقوات التركية في تل رفعت وريفها، يلاحظ أنه لم يتم استهداف أي نقطة مدنية، وإنما يتم استهداف المواقع التي تخرج منها القذائف التي تطال المناطق.

وتخضع مدينة تل رفعت لسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على الرغم من وجود اتفاق بين تركيا وروسيا ضمن ما يعرف اتفاف سوتشي على انسحاب “الوحدات” من المدينة.

واتفق الرئيسان التركي والروسي، في 22 من تشرين الأول الماضي، على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت.

وقضى الاتفاق أيضًا بتسيير دوريات مشتركة بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

L’auto-administration impose un couvre-feu à Raqqa

Circulaire: L’auto-administration impose un couvre-feu à Raqqa

30/11/2019-JesrPress.com

L’auto-gestion du nord et de l’est de la Syrie a imposé un couvre-feu à Raqqa à partir du samedi 30 novembre jusqu’à nouvel ordre, ont rapporté les médias locaux.

Selon une circulaire du Comité de l’intérieur de Raqqa et de ses environs, «un couvre-feu est imposé à la ville de 12 heures à 5 heures du matin»,

La circulaire justifiait l’imposition de couvre-feux en maintenant “l’intérêt public et les impératifs de sécurité”, appelant la population à s’engager sous peine de responsabilité juridique.

 

تعميم: اﻹدارة الذاتية تفرض حظر تجول في “الرقة”

 

أفادت مصادر إعلامية محلية أن اﻹدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرضت حظر التجول في مدينة الرقة ابتداءا من اليوم السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى إشعار آخر.

وجاء في تعميم صادر عن لجنة الداخلية في الرقة وريفها “يُفرض حظر تجوال على المدينة من الساعة الثانية عشرة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا”,

وبرر التعميم فرض حظر التجول بالحفاظ “على المصلحة العامة وللضرورات اﻷمنية”، مطالبا اﻷهالي باﻻلتزام تحت طائلة المساءلة القانونية.

التعميم يُسقِط المصداقية

هل أصبح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كردي الهوى

أم أن مصادر الأخبار الميدانية والعسكرية التي ينقلها من شمال شرق سوريا مصدرها واحد وميولها وهويتها السياسية واحدة  ؟

إذ بدأ يطغى، في بعض الأحيان، على بعض الأخبار المنقولة من الشمال السوري الكثير من التعميم، ينقصها الحياد والموضوعية والأدلة

 

“L’auto-administration” dit que le régime syrien n’est pas sérieux dans son dialogue

“L’auto-administration” dit que le régime syrien n’est pas sérieux dans son dialogue

Jaafar Agha et Obeyda al-Nabwani – 15 novembre 2019

Smart – Al Hasakah
L ‘”auto-administration” kurde a déclaré jeudi que le gouvernement du régime syrien n’était pas sérieux dans son dialogue politique, notant que le dialogue avec le régime se limitait à la partie militaire pour le moment.

L’auto-administration a déclaré dans une déclaration qu’il y avait des efforts pour tenir un dialogue politique avec le régime, mais que ce processus dépend de deux aspects fondamentaux, le premier est « l’absence de sérieux » du régime syrien et le second est le rôle des forces actives en Syrie, principalement la Russie.

La déclaration ajoute que le dialogue avec le gouvernement du régime est actuellement limité aux questions relatives au côté militaire, sans qu’il y ait de dialogue politique entre les deux parties.

“الادارة الذاتية” تقول إن النظام السوري غير جاد في الحوار معها

اعداد جعفر الآغا | تحرير عبيدة النبواني – 15 نوفمبر، 2019

سمارت – الحسكة
صرحت “الادارة الذاتية” الكردية، الخميس أن حكومة النظام السوري غير جادة في الحوار معها سياسيا، مشيرة أن الحوار مع النظام يقتصر على الجانب العسكري في الوقت الحالي.

وقالت “الادارة الذاتية” في بيان اطلعت عليه “سمارت”، إن هناك جهودا من أجل إجراء حوار سياسي مع النظام، “إلا أن هذه العملية مرهونة بجانبين أساسيين” وفق قولها،
أولهما هو “الجدية الغائبة” لدى النظام السوري، والثاني هو دور القوى الفاعلة في سوريا وعلى رأسها روسيا.

وأضاف البيان أن الحوار مع حكومة النظام يقتصر في الوقت الحالي على الأمور المتعلقة بالجانب العسكري فقط، دون وجود حوار سياسي بين الجانبين.

Le Patriotisme syrien et le dilemme de la coexistence arabo-kurde

Le Patriotisme syrien et le dilemme de la coexistence arabo-kurde

Omar Koush – 4 novembre 2019

Plus de huit ans après le déclenchement de la révolution syrienne, l’identité nationale syrienne est soumise à l’érosion et à la décadence à la suite de conflits, de tensions et d’enjeux divers qui ont provoqué des fissures parmi les composantes du tissu syrien, au point que de nombreuses questions commencent à affecter cette identité et les possibilités sur lesquelles le nationalisme sera reconstruit pour une nouvelle Syrie, et quels sont ses composants, etc…

Il est possible que l’attractivité de la relation arabo-kurde et ses querelles ont fortement affecté le nationalisme syrien, partant de la position de la révolution à la position de l’incursion militaire turque dans la région orientale de l’Euphrate, en passant par l’opération Source de paix, et celle d’avant appelée Branche d’olivier, et la controverse qui les opposait entre de nombreux activistes et politiciens syriens, qui a atteint un degré sans précédent d’incitation et de trahison, de déni de l’autre et de ses droits, le classant dans des boîtes prêtes et détracteurs, le qualifiant par diverses qualités négatives, publiées sur divers sites et réseaux sociaux, tout ceci est apparu comme un semblant guerre civile faisant rage entre les deux parties depuis de nombreuses années, alors que la réalité de la situation sur le terrain révèle que rien ne se passe de la sorte. En effet, la grande majorité des Syriens dans toutes les régions du pays et de la diaspora vivent loin des tensions, des conflits et des fragments dans leur tentative de revivre.

Séparés des auteurs et des partisans des différents partis qui ne constituent qu’un pourcentage très modestes, les Syriens tentent de revivre, qu’ils vivent dans des zones contrôlées par le régime, les multiples milices, russes et iraniennes, ou dans des zones contrôlées par les autorités de facto dans différentes régions de la Syrie. Les Syriens des pays d’immigration et de la diaspora tentent également de joindre les deux bouts autant que possible. Dans toutes les régions et les pays où des Syriens sont présents, il n’y a eu aucun incident lié à la vengeance contre l’autre, ni des Syriens arabes ni des Syriens kurdes, à l’exception d’expressions limitées de sensibilité et de haine et sur lesquelles aucune différenciation, peur ou phobie de l’avenir n’est construite.

Je ne suis pas en train d’embellir l’image, ni de falsifier la réalité et les faits, car les failles de l’identité syrienne, qui n’était solide à aucun moment, et la révolution a révélé l’invisible pour montrer sa crise et sa fragilité. Ce que nous avons atteint aujourd’hui, huit ans après le début de la révolution, a fait du discours sur le patriotisme syrien un luxe intellectuel pour certains, mais ce n’est pas le cas de nombreux Syriens.

La question syrienne est devenue un jeu entre les politiciens et les acteurs de plus de cinq pays, tandis que les Syriens ont été absents en raison de facteurs subjectifs à propos d’influencer le parcours des choses. Les partis politiques et militaires ainsi que les forces des Arabes, des Kurdes et d’autres sont devenus de simples outils aux mains et aux organes des États faisant couler le sang des syriens, ce qui les a fait sortir du jeu et hors du cercle décisionnel ou d’influence, et ainsi les positions des forces politiques et militaires de l’opposition syrienne ont été confondues et confuses, à l’exception de ceux qui ont misé sur la Turquie, et ceux qui misaient sur les États-Unis d’Amérique.

Il n’est pas nouveau de dire que la question kurde est l’une des dimensions les plus problématiques de la question de l’identité syrienne exposée par la révolution syrienne, où la révolution a donné à toutes les composantes de la société syrienne ou, comme on le dit, à toutes ses minorités religieuses et ethniques, comme elle l’a également été donnée à la majorité, la possibilité de construire l’identité réunifiante et obtenir ses désirs, ainsi que ses aspirations et ses objectifs, car elle annonçait la chute des murs de la peur, le début de l’émancipation, empruntant le chemin de la liberté et du salut, refusant l’humiliation et le rétablissement de la dignité perdue. C’est une opportunité qui n’apparaît pas beaucoup, car elle est rare.

Au cours des années de tyrannie, l’identité syrienne a été brouillée et réprimée par la conquête sectaire de la famille al-Assad, qui prétendait représenter les Alaouites et défendre d’autres minorités. En tant qu’identité de crise, qui présente une vulnérabilité accrue prête à l’explosion, elle ne reflétait pas les configurations de la société syrienne, connue pour la multiplicité de ses constructeurs, de ses composants, de ses interactions, où il existe de nombreuses relations et interrelations, appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sectaires, linguistiques et régionales.

Le défi pour tous les Syriens, Arabes et Kurdes, musulmans et chrétiens, sunnites, alaouites, chiites, druzes, ismaéliens et autres, est de reconstruire le patriotisme syrien, de ne pas le vaincre, de ne pas se substituer au pluralisme sociétal, ni à l’expression de la nervosité, ni à la prédominance de ses composantes.

S’engager dans la révolution syrienne a été l’occasion de refaçonner l’identité nationale sur de nouveaux fondements du contrat social. Les slogans de la jeunesse de la révolution dans sa phase pacifique, les initiales ou les éléments constitutifs, pour construire un nationalisme syrien, qui promeut les valeurs de liberté, de citoyenneté, d’égalité et autres sur le sol syrien, mais ce qui s’est passé après que la révolution a déraillé de son chemin pacifique a été une fragmentation accrue.

Les forces politiques et militaires qui prétendaient représenter la révolution n’étaient pas capables de tisser des liens nationaux syriens, mais a produit un discours de divisions politiques et sociales. Elles n’ont pas produit un état d’homogénéité et d’indépendance, car elles ne s’accordaient pas sur un programme politique syrien, mais contribuaient à approfondir la division et la fragmentation.
L’identité syrienne a été victime d’une reproduction violente et coercitive.
Cela vaut pour les Arabes syriens, ainsi que pour les Kurdes syriens et d’autres, compte tenu du pari des forces et formations politiques syriennes, arabes et kurdes, sur les forces étrangères, pour la réalisation de leur salut et leurs objectifs, là où les formations de l’opposition syrienne ont misé, à partir du Conseil national jusqu’à la coalition des forces de la révolution, sur des forces étrangères, représentaient par les pays du Golfe, la Turquie et l’Occident, y étaient hypothéqués et devenaient prisonniers de leurs agendas et de leurs projets. Les forces et partis politiques kurdes en Syrie ont, eux aussi, misé sur les forces extérieures, qu’il s’agisse de la direction des montagnes de Qandil ou de la région du Kurdistan irakien, où le Conseil national kurde a tout mis dans son panier, tandis que le Parti de l’Union démocratique kurde en Syrie, formé par le parti des travailleurs de Kurdistan turc, en coordination avec le régime d’Al-assad au début, puis en alliance avec les États-Unis, qui l’ont utilisée dans sa guerre contre l’Etat islamique (Daech), puis l’ont abandonnée, levant leur voile sur leurs ailes de protection militaire et civile devant l’incursion turque, et des responsables politiques et des militants ont parlé de trahison et de menaces, ajoutant ainsi un récit historique dans lequel se trouve beaucoup d’injustice.

LES ARABES SYRIENS

Alors que la Coalition nationale syrienne et ses proches se sont aveuglés sur la question nationale en faveur de sa survie, même si ce n’est qu’une image internationalement reconnue, utilisée en cas de besoin, tandis que les partis politiques kurdes ont connu la division entre les agendas de Qandil et d’Erbil ont continué à produire une identité kurde de grande portée, ont créé une identité kurde éloignée de l’identité syrienne, approfondissant la fragmentation de l’identité syrienne. Des termes tels que « Rojava » (Kurdistan occidental), le peuple du Kurdistan occidental, l’autonomie administrative, le parlement, le gouvernement, le drapeau et d’autres encore. À cette fin, les forces politiques et les formations prétendant représenter les Kurdes syriens ont utilisé leur capital physique et symbolique pour créer un modèle d’identité kurde leur permettant de contrôler les Kurdes en Syrie et dans d’autres régions de la Syrie, ainsi que les Kurdes syriens hors de Syrie.

En revanche, les autorités de facto imposées par les autorités de facto, représentées par des factions islamistes modérées et extrémistes qui ne reconnaissent pas le patriotisme syrien, n’ont pas reconnu la révolution syrienne, mais ont imposé des slogans, des banderoles, des symboles et des modes de vie aux habitants des zones sous leur contrôle. Toutes ces recrues ont été proposées pour atteindre des objectifs politiques séparatistes radicaux, dans lesquels la question nationale était soumise à une reproduction violente des forces politiques et militaires rivales.

LES KURDES SYRIENS

La révolution syrienne a été une occasion manquée pour tous les Syriens de construire une identité nationale syrienne par excellence. Elle a notamment contribué à la formation de jeunes hommes et femmes de tous horizons et affiliations, où des manifestations se sont propagées dans les différentes villes et villages syriens, de Daraa au sud à Qamechli au nord, en passant par Lataquié à l’ouest jusqu’au Boukamal à l’est. La jeunesse kurde a montré différents symboles de son identité, tels que costumes, danses et chants, interdits alors à l’ère de la tyrannie de Assad. L’affirmation des symboles kurdes et de leurs récits ne représentait pas un problème pour la jeunesse arabe syrienne, allant plutôt jusqu’à appelé une des manifestations se déroulant sous le nom d’Azadi (liberté). Ils ont lancé des slogans en signe de solidarité avec les manifestations de leurs familles et de leurs frères à Qamechli, Hassaka, Amuda, Al-Malikiyah / Derek, Ras Al-Aïn, Darbasiyah, Ain Al-Arab / Kobané, et Meshaal Tammo, le leader du « Mouvement pour l’Avenir », assassiné par le Parti de l’union démocratique (PYD), par qu’il est devenu un dirigeant syrien d’excellence, également l’union de la jeunesse kurde est apparue comme acteur active dans la coordination de la révolution, organisait des manifestation de contestation contre le régime dans les différentes région de la Jaziré syrienne, connue plus tard sous le nom des zones orientales de l’Euphrate. En réponse à la révolution comme un acteur de coordination a organisé des manifestations de protestation contre le régime syrien dans divers domaines de la Jaziré, qui est devenue connue sous le nom des régions orientales de l’Euphrate.
Alors que la position des partis et des forces politiques kurdes était négative et ambiguë à propos de la révolution syrienne, à l’exception du Mouvement pour l’avenir, qui a entraîné une nette division de l’attitude à l’égard de la révolution. Ces partis ont joué un rôle majeur dans l’approfondissement du récit des opprimés et dans la démonstration de la distinction entre les Kurdes et les Arabes, même lors de manifestations, en brandissant le drapeau kurde et en utilisant les symboles kurdes pour renforcer le sentiment national et le tenir à l’écart du sentiment du patriotisme syrien. Le régime d’Assad a encouragé cela afin de reproduire une identité kurde opposée à l’identité nationale syrienne et l’entrainant dans une collision avec elle, selon le concept de « nous » par opposition à « eux ». Les partis kurdes, en particulier le PYD, qui a reçu un soutien matériel et militaire du régime d’Assad, ry a tellement contribué à la création de milices YPG pour contrôler les zones du presqu’île syrienne (La Jaziré) à population kurde et à constituer une quasi-entité, séparée du corps syrien.
Les partis kurdes n’étaient pas conscients du fait que le mouvement de protestation pacifique de la révolution, qui tombe dans le champ de la politique, était une réponse à de nombreuses années d’absence, d’exclusion et de marginalisation de tous les Syriens et visait les faux slogans idéologiques du pouvoir qui incitaient le nationalisme syrien imaginaire, appelant à l’unité de la nation arabe. Pendant ce temps, ses organes et ses bras de pieuvre pratiquent une division sectaire, régionale et ethnique, et travaillaient pour amener la Syrie, une nation et un peuple, dans le projet des mollahs iraniens et le projet qu’ils ont prévu pour la région.

La position des partis kurdes, ainsi que les positions des différentes entités de l’opposition syrienne, ont contribué à obtenir le consensus syrien sur la révolution et à l’empêcher d’incarner un consensus national général. Outre la fragmentation et les pratiques de division du régime Assad dans des secteurs du spectre syrien, ainsi que les interventions de puissances régionales et internationales qui considèrent la Syrie comme un lieu géopolitique important pour elle, qui nécessite des conflits pour qu’il soit sous contrôle.
La plupart des partis kurdes ont accepté la motivation derrière l’ambition du régime syrien de maintenir la rue kurde à l’écart de la révolution, et certains ont été utilisés pour réprimer, poursuivre et déplacer des militants kurdes.
Le régime d’Assad a pris des mesures et des actions qui voulaient qu’il apparaisse comme un défenseur de la cause kurde et qu’il ne les a pas opprimés un jour, ce qui a été perçu comme une corruption scandaleuse du mouvement politique kurde et de la rue politique kurde, dans le but de tenir la jeunesse kurde à l’écart de la révolution. Les mesures les plus importantes prises par le régime ont été la promulgation du décret présidentiel n ° 49 du 8 avril 2011, accordant la citoyenneté arabe syrienne aux étrangers du gouvernorat d’Al-Hassakah, à l’intention des citoyens kurdes qui en étaient privés, à la suite du recensement exceptionnel effectué dans le gouvernorat, dix jours après ce décret, Assad a publié un autre décret, le numéro 41, modifiant un décret précédent publié en 2004, qui interdisait totalement les transactions immobilières dans les zones frontalières de la Syrie.
Peut-être la première réalisation des tentatives de division de la Syrie a-t-elle eu lieu dans le nord de la Syrie, avec la formation de cantons d’auto-administration imposée par le Parti de l’Union démocratique PYD, lorsqu’il a jeté les bases de ce qui pourrait s’apparenter à un État pour un peuple, doté d’un conseil appelé « Assemblée populaire du Kurdistan occidental » et de la formation de forces armées, appelées « forces de protection Le peuple », qui a également formé une police connue sous le nom d’Asayişh, a joué un rôle majeur dans la poursuite et la répression de divers militants kurdes avec ce que le parti présente, ses orientations et ses pratiques, ce qui a également entraîné l’infiltration d’une province disposant d’un capital, d’un gouvernement, d’une constitution et d’un système éducatif spécial, selon son programme et ses orientations.

Le PYD et ses organisations sortantes s’emploient à reconstituer une identité kurde, notamment en contrôlant de vastes étendues de la presqu’île syrienne la Jaziré et de zones situées dans l’ouest de l’Euphrate, telles que Manbej, Tal Rifaat et d’autres, où elles publient des cartes imagées de la situation du peuple du Kurdistan occidental, allant de la frontière irakienne jusqu’aux côtes de la Méditerranée, il a placé à divers endroits des photos du dirigeant kurde turc Abdullah Ocalan. Les Kurdes turcs ont joué un rôle de premier plan dans le parti, dans son aile militaire et dans les régions au pouvoir sous son contrôle. Ce parti, qui a une idéologie marxiste, a diffusé de faux concepts et termes, qui sont considérés comme des zones de la Syrie, où les Kurdes coexistent avec les Arabes, les Turkmènes, les Assyriens et d’autres, dans le cadre du Grand Kurdistan et en tant que territoire historique pour les Kurdes, c’est-à-dire «régions kurdes» et «terres historiques pour les Kurdes». Imaginé pour le Grand Kurdistan englobant une grande partie de la Syrie, il a affirmé que la présence des Arabes dans ce territoire était une occupation du territoire kurde, qui s’étendait jusqu’à l’ère islamique, ce qui le poussait à justifier le contrôle des milices du YPG en tant que libération du territoire kurde d’un occupant arabe. Le plus dangereux pour le patriotisme syrien est de diffuser la propagande de ce parti démagogique, décrivant la coexistence arabo-turque comme une sorte d’impossibilité, car les Arabes syriens sont des nomades et des éleveurs, et ne connaissent pas la civilisation, et doivent donc en être séparés. Néanmoins, ce parti a présenté le projet d’auto-administration, comme une première étape de la coexistence avec les Arabes syriens restants, suivi de la phase d’unification des régions kurdes de la région du Grand Kurdistan, qu’il s’efforce de réaliser.
Ironiquement, le PYD mettrait en œuvre une administration décrite comme appartenant à la milice YPG, bien qu’elle ait été initialement formée et armée en coordination avec le régime d’Assad, puis alliée aux Américains qui l’avaient abandonnée avant l’invasion turque.

En effet, la révolution syrienne, en particulier dans sa phase pacifique, a été une occasion rare de construire un patriotisme national syrien autour des revendications légitimes de ses jeunes hommes et femmes qui, dans leurs slogans, exprimaient le patriotisme syrien, dont le fondement repose sur la liberté, la dignité, la citoyenneté et l’égalité. La plupart des forces politiques, arabes, kurdes et autres, ont raté cette opportunité, mais encore plus dangereuses, la plupart de ces forces et formations ont contribué à la perturbation de l’identité syrienne en renforçant la netteté du ton idéologique et nationaliste, ce qui a perdu les Syriens de toutes les sectes et affiliations pour présenter une nouvelle vision de leur cause, en contrepartie d’une plus grande perturbation sociale et d’un blocage des horizons de la vie, de la liberté, qui assombrissent considérablement la possibilité de coexistence dans un pays qui ne manque pas de perturbations sociales et politiques.

Les forces et les formations politiques auraient dû réunir les Syriens face à la plus horrible agression contre la vie et le monde des syriens, contre laquelle le régime Assad les a combattus depuis le 15 mars 2011. Elles devaient comprendre qu’affronter la tyrannie du régime d’Assad était une condition importante pour toute tentative de libération pour se débarrasser du tyran, pour la construction d’une nouvelle Syrie, et un nouveau peuple.

الوطنية السورية ومأزق التعايش العربي الكردي

عمر كوش – 4 نوفمبر 2019

باتت الهوية الوطنية السورية، بعد أكثر من ثماني سنوات على اندلاع الثورة السورية، عُرضة للتآكل والاضمحلال، نتيجة تجاذبات وصراعات ورهانات مختلفة، أحدثت شروخاً وتمزّقات وانشطارات بين مكونات النسيج السوري، إلى درجة أن أسئلة كثيرة باتت تطاول هذه الهوية، والممكنات التي سيُعاد عليها بناء وطنية سورية جديدة، وماهية مكوناتها ومركباتها، وسوى ذلك كثير.

ولعل تجاذبات العلاقة العربية الكردية ومماحكاتها أثرت كثيراً على الوطنية السورية، بدءاً من الموقف من الثورة، وصولاً إلى الموقف من التوغل العسكري التركي في منطقة شرقي الفرات، عبر عملية نبع السلام، وقبلها غصن الزيتون، وما ثار بينهما من جدل كبير بين ناشطين وسياسيين سوريين كثر، وصل إلى درجة غير مسبوقة من التحريض والتخوين وإنكار الآخر وحقوقه، وتصنيفه في خاناتٍ جاهزة وانتقاصية، ونعته بمختلف الصفات السلبية. وتجسّد ذلك كله في مقالات ودراسات مكتوبة في وسائل الإعلام، وأخطرها حملته تعليقات وانطباعات وآراء، نشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حدٍّ بدا وكأن حرباً أهلية مستعرة، نشبت بين الطرفين منذ سنوات عديدة، بينما يكشف واقع الحال على الأرض أن لا شيء يحدث من قبيل ذلك، بل إن غالبية السوريين العظمى في كل المناطق في الداخل وبلدان الشتات، تمارس حياتها بعيداً عن التجاذبات والصراعات والتشرذمات، في محاولتها العيش من جديد.
وبالافتراق عن المؤدلجين والمتحزبين من مختلف الأطراف الذين لا يشكلون سوى نسبة  متواضعة جدا، فإن السوريين في الداخل يتدبرون أمور معيشتهم، محاولين الحياة مرة ثانية، سواء الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام والمليشيات المتعددة والروس والإيرانيين، أم في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع في مختلف أجزاء سورية. أما السوريون في بلاد الهجرة والشتات، فهم أيضاً يحاولون تدبّر أمور معيشتهم قدر المستطاع. ولم تحدث في جميع مناطق وبلدان وجود السوريين واقعة واحدة لها صلة بالثأر من الآخر، لا من السوريين العرب، ولا من السوريين الأكراد، باستثناء حالات محدودة من التعبير عن الحساسية والكراهية، ولا يبنى عليها تمايز أو خوف أو رهاب من المستقبل.

لست في معرض تجميل الصورة، أو تزييف الواقع والوقائع، إذ إن شروخاً وتصدعات طاولت الهوية السورية التي لم تكن صلبة في أي يوم، وكشفت الثورة الغطاء عنها، لتظهر أزمتها وهشاشتها. ولعل ما وصلنا إليه اليوم، بعد أكثر من ثماني سنوات من انطلاق الثورة، جعل الكلام عن الوطنية السورية نوعاً من الترف الفكري لدى بعضهم، ولكنها ليست كذلك عند سوريين كثيرين.
باتت القضية السورية لعبة تدار بين ساسة الدول الفاعلة وأجهزتها، الدول التي يتجاوز عددها الخمسة، بينما غُيب السوريون، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، عن التأثير في مجريات الأمور. وباتت الأحزاب والقوى السياسية والعسكرية للعرب والأكراد وسواهما مجرّد أدوات بيد أجهزة الدول الخائضة في الدم السوري وساستها، الأمر الذي جعلهم خارج اللعبة، وخارج دائرة صنع القرار أو التأثير فيه، وبالتالي كانت مواقف القوى السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مرتبكة ومحيرة، باستثناء من يراهنون على تركيا، ومن كانوا يراهنون على الولايات المتحدة الأميركية.
وليس جديداً القول إن المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية التي عرّتها الثورة السورية، حيث منحت الثورة لكل مكونات المجتمع السوري، أو كما يقال لكل أقلياته الدينية والإثنية، مثلما منحت لأغلبيته أيضاً، الفرصة المناسبة التي لا تتكرر كثيراً، كي تبني هوية جامعة، وتنال ما تريد، وتحقق مطامحها وأهدافها، لأنها أعلنت سقوط جدران الخوف، وانطلاق لحظة الانعتاق من الاستبداد المقيم، وخطّت طريق الحرية والخلاص، ورفض الإذلال، واسترجاع الكرامة المهدورة. وهي فرصةٌ لا تلوح كثيراً، لأنها نادرة الحدوث.
كانت الهوية السورية، طوال سنوات الاستبداد، مطموسة ومكبوتة، ويعتريها التغلّب الطائفي لعائلة آل الأسد الذي يدّعي تمثيل العلويين والدفاع عن سائر الأقليات. وبوصفها هوية مأزومة، وتكمن فيها قابلية متزايدة للانفجار، لم تكن تملك ما يفيد بأنها تعبّر عن تكوينات المجتمع السوري، المعروف بتعدد بناه ومكوناته وتفاعلاته، وتسوده علاقات وتشابكات متعدّدة، وانتماءات إثنية وثقافية ودينية مذهبية ولغوية وجهوية متعددة.

التحدي المطروح على جميع السوريين، عرباً وأكراداً، ومسلمين ومسيحيين، وسنة وعلويين وشيعة ودروزا وإسماعيليين وسواهم، يتجسّد في كيفية إعادة بناء الوطنية السورية، لا تغلّب فيها، وليست بديلاً عن التعدد المجتمعي، ولا تعبيراً عن العصبيات، ولا عن غلبة أي مكون من مكوناته.
وكان الانخراط في الثورة السورية مناسبة لإعادة تشكيل الهوية الوطنية على أسس جديدة من التعاقد الاجتماعي. وقد سطّرت شعارات وهتافات شباب وشابات الثورة في مرحلتها السلمية، الأحرف الأولى، أو اللبنات الأولية، نحو إشادة وطنية سورية، تنهض على قيم الحرية والمواطنة والمساواة وسواها، في التربة السورية، ولكن ما حدث بعد أن أُخرِجت الثورة عن مسارها السلمي هو مزيد من التشظي والتفتيت.

ولم تتمكّن القوى السياسية والعسكرية التي ادعت تمثيل الثورة من نسج خيوط وطنية سورية، بل أنتجت خطابات انقسام سياسي واجتماعي، كما لم تنتج حالةً من التجانس والاستقلالية، حيث لم تتوافق على برنامج سياسي سوري، بل أسهمت في تعميق الانقسام والتشظي، فكانت الهوية السورية ضحية عمليات إعادة إنتاج بطرق عنيفة وقسرية.

العرب السوريون

وينطبق هذا الحال على السوريين العرب، كما على السوريين الأكراد وسواهم، بالنظر إلى مراهنة القوى والتشكيلات السياسية السورية، العربية والكردية، على قوى الخارج، والاستقواء بها، للخلاص وتحقيق الأهداف، حيث راهنت تشكيلات المعارضة السورية، بدءاً من المجلس الوطني وصولاً إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة والهيئة العليا للمفاوضات، على قوى الخارج، ممثلة في دول الخليج وتركيا ودول الغرب، وارتهنت إليها، وباتت أسيرة أجنداتها ومخططاتها. كذلك فعلت القوى والأحزاب السياسية الكردية في سورية، التي راهنت على قوى الخارج، سواء على قيادة جبال قنديل، أو على قيادة إقليم كردستان العراق، حيث وضع المجلس الوطني الكردي كل ما يملك في سلته، فيما وقف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية الذي شكله حزب العمال الكردستاني التركي بالتنسيق مع النظام الأسدي في البداية، وبعدها تحالف مع الولايات المتحدة الأميركية التي استخدمته في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ثم تخلت عنه، رفعت الغطاء عنه وعن أجنحته العسكرية والمدنية أمام التوغل التركي، وراح سياسيون وناشطون يتحدثون عن الخيانة والطعنة في الظهر، ويضيفونها إلى سرديةٍ تاريخيةٍ فيها كثير من المظلومية.

وفيما تعامى الائتلاف الوطني السوري، وأشباهه وحواشيه، عن المسألة الوطنية، لصالح بقائه، ولو مجرد صورة معترف بها دولياً، تستخدم عند الحاجة فإن الأحزاب السياسية الكردية التي عرفت الانقسام ما بين أجندات قنديل وأربيل، تمادت في إنتاج هوية كردية بعيدة كل البعد عن الهوية السورية، لتعمّق التشظي والتفتت الذي عرفته الهوية السورية، وظهرت إلى العلن مصطلحات مثل “روج آفا” (غرب كردستان)، وشعب غرب كردستان، وإدارة ذاتية وبرلمان وحكومة وعلم وسوى ذلك. وقد وظّفت القوى والتشكيلات السياسية التي تدّعي تمثيل أكراد سورية، من أجل، ذلك رساميل مادية ورمزية، بغية إيجاد نموذج هوية كردية، تمكّنها من السيطرة على الأكراد في مناطق الجزيرة السورية وسواها من المناطق داخل سورية، والسيطرة كذلك على السوريين الأكراد خارج سورية أيضاً.
في المقابل، ظهرت الهيئات الشرعية التي فرضتها بالقوة سلطات الأمر الواقع، ممثلة بالفصائل الإسلامية، المعتدلة منها والمتطرّفة التي لا تقر بالوطنية السورية، ولا تعترف بالثورة السورية، بل فرضت شعاراتها وراياتها ورموزها وطرق عيشها على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها. واجترحت كل هذه التوظيفات، لتحقيق أهداف سياسية انفصالية جذرية، تعرّضت فيها المسألة الوطنية إلى عمليات إعادة إنتاج عنيفة من القوى السياسية والعسكرية المتناحرة.

كانت الثورة السورية فرصة ضائعة بالفعل، لاحت أمام السوريين جميعاً لبناء هوية وطنية سورية بامتياز، وقد شارك في بداياتها شباب وشابات من مختلف الأطياف والانتماءات فيها، حيث عمّت التظاهرات الاحتجاجية مختلف المدن والبلدات السورية، بدءاً من درعا جنوباً وصولاً إلى القامشلي شمالاً، ومن اللاذقية شرقاً وصولاً إلى البوكمال شرقاً. وأظهر شباب وشابات الأكراد مختلف رموز هويتهم، من أزياء وأغان ورقصات وأهازيج، كانت محرمة وممنوعة عليهم في عهود الاستبداد الأسدي، ولم يمثل تأكيد رموز الأكراد وسردياتهم أي إشكال لدى الشباب والشابات السوريين العرب، بل إنهم سموا إحدى جُمع المظاهرات باسم “آزادي (حرية)، ورفعوا شعارات تتضامن مع مظاهرات أهلهم وإخوتهم في القامشلي والحسكة وعامودا والمالكية/ ديريك ورأس العين والدرباسية وعين العرب/ كوباني وسواها، وظهر المناضل الراحل مشعل تمو زعيم تيار المستقبل، والذي يتهم باغتياله حزب الاتحاد الديمقراطي، بوصفه زعيماً سورياً بامتياز، كما ظهر اتحاد شباب الكرد بوصفه تنسيقية الثورة الفاعلة التي تنظم التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في مختلف مناطق الجزيرة السورية التي باتت تُعرف باسم مناطق شرقي الفرات.

الكورد السوريون

وكان موقف الأحزاب والقوى السياسية الكردية سلبياً وملتبساً من الثورة السورية، باستثناء تيار المستقبل، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الموقف من الثورة. ولعبت تلك الأحزاب دوراً كبيراً في تعميق سردية المظلومية، وفي إظهار التمايز الكردي عن العربي، حتى في التظاهرات، من خلال رفع العلم الكردي وأعلامها، وتوظيف الرموز الكردية، لتعزيز الشعور القومي، وإبعاده عن الشعور الوطني السوري. ولجأ النظام الأسدي إلى تشجيع ذلك، من أجل إعادة إنتاج هوية كردية بالتضاد مع الهوية الوطنية السورية، وجرّها إلى التصادم معها، وفق مفهوم “نحن” مقابل “هم”. وأسهمت أحزاب كردية في ذلك، خصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي حظي بدعم النظام الأسدي مادياً وعسكرياً، إلى درجة أنه سهل له تكوين مليشيات “وحدات حماية الشعب”، كي تبسط سيطرتها على المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية العالية في مناطق الجزيرة السورية، وتكوين شبه كيان منفصل عن الجسد السوري.
لم تع الأحزاب الكردية حقيقة أن حراك الثورة الاحتجاجي السلمي الذي يندرج في حقل السياسة كان رداً على سنوات طويلة من التغييب والإقصاء والتهميش لجميع السوريين، وموجهاً ضد الشعارات الإيديولوجية المزيفة للسلطة التي كانت تقفز على الوطنية السورية إلى قومية متخيلة، حيث كانت تنادي بوحدة الأمة العربية، فيما تمارس أجهزتها وأذرعها الأخطبوطية تقسيماً مذهبياً ومناطقياً وإثنياً، وتعمل على إلحاق سورية، وطناً وشعباً، بمشروع نظام الملالي الإيراني، وما يخططون له في المنطقة.
وقد ساهم موقف الأحزاب الكردية، ومعها مواقف مختلف كيانات المعارضة السورية، في ضرب الإجماع السوري حول الثورة، ومنعه من أن يجسد إجماعاً وطنياً عاماً. إضافة إلى ممارسات النظام الأسدي التفتيتية والتقسيمية التي فعلت فعلها لدى قطاعات من الطيف السوري، فضلاً عن تدخلات القوى الإقليمية والدولية التي لا تنظر إلى سورية إلا بوصفها موقعاً جيوسياسياً هاماً بالنسبة إليها، يستوجب الصراع والسيطرة عليه.

وارتضت أغلب الأحزاب الكردية الانسياق وراء ما طمح إليه النظام السوري في إبعاد الشارع الكردي عن الثورة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل استخدم بعضها لقمع الناشطين الأكراد وملاحقتهم وتهجيرهم.
وقام النظام الأسدي بخطوات وإجراءات، أراد منها أن يظهر وكأنه المدافع عن القضية الكردية، وأنه لم يقمعهم في يوم من الأيام، الأمر الذي اعتبر بمثابة رشوة مفضوحة للحركة السياسية الكردية وللشارع السياسي الكردي، غايتها إبعاد الشباب الأكراد عن الثورة. وأهم الخطوات التي قام بها النظام هي إصدار المرسوم الجمهوري الذي حمل الرقم 49، في الثامن من إبريل/ نيسان 2011، الذي يقضي بمنح الجنسية العربية السورية لأجانب محافظة الحسكة، وقصد بهم المواطنين الأكراد الذين حُرموا منها، نتيجة الإحصاء السكاني الاستثنائي الذي جرى في المحافظة في عام 1962. وبعد هذا المرسوم بعشرة أيام، أصدر الأسد مرسوماً آخر، حمل الرقم 41، عدّل فيه مرسوماً سابقاً أصدره في عام 2004، كان يقضي بوضع حظر شامل على التصرفات العقارية في المناطق الحدودية السورية.
ولعل أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية حدث في شمال شرقي سورية، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة لشعب، له مجلس، دعاه “مجلس شعب غربي كردستان”، وشكل قوات عسكرية، دعاها “قوات حماية الشعب”، وشكّل أيضاً شرطة معروفة باسم “أساييش”، لعبت دوراً كبيراً في ملاحقة وقمع الناشطين الأكراد المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته وممارساته، التي تمخضت أيضاً عن اجتراح إقليم، له عاصمة وحكومة ودستور ونظام تعليمي خاص، وفق أجندة هذا الحزب وتوجهاته.

ركز حزب الاتحاد الديمقراطي، والمنظمات الخارجة منه، على إعادة تشكيل هوية كردية، تضمن له سيطرته على مناطق شاسعة من الجزيرة السورية، ومناطق في غربي الفرات، مثل منبج وتل رفعت وسواهما، حيث نشر خرائط متخيلة لدولة شعب غربي كردستان، تمتد من الحدود العراقية وصولاً إلى البحر المتوسط، ووضع في مختلف أماكن وجوده صور الزعيم التركي الكردي عبد الله أوجلان. وكان للأكراد الأتراك الدور القيادي في الحزب، وفي جناحه العسكري، وفي حكم المناطق الواقعة تحت سيطرته. وعمل هذا الحزب ذو الإيديولوجيا الماركسية على نشر مفاهيم ومصطلحات زائفة، تعتبر مناطق سورية، يتعايش فيها الأكراد إلى جانب العرب والتركمان والآشوريين وسواهم، جزءاً من كردستان الكبرى، وبوصفها أرضاً تاريخية للأكراد، أي “مناطق كردستانية” و”أرض تاريخية للأكراد”، وباتت الخرائط المتخيلة لكردستان الكبرى تضم أجزاء كبيرة من سورية، وراح يسوّق أن وجود العرب فيها يعدّ احتلالاً لأرض كردية، يمتد إلى العهد الإسلامي، الأمر الذي أراد منه تبرير سيطرة مليشيات وحدات حماية الشعب عليها، باعتباره تحريراً لأرض كردية من محتل عربي. والأخطر على الوطنية السورية هو نشر دعايات هذا الحزب الديماغوجي، تصور التعايش العربي التركي نوعاً من الاستحالة، لأن العرب السوريين بداة ورعاة، ولا يعرفون الحضارة، وبالتالي لا بد من الانفصال عنهم، ورغم كل ذلك قدم هذا الحزب مشروع الإدارة الذاتية، كمرحلة أولى للتعايش مع من تبقّى من عرب سوريين، تليها مرحلة توحيد الأقاليم الكردية في المنطقة في دولة كردستان الكبرى، التي يسعى إلى تحقيقها.
ولعل من المفارقات أن يطبق حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة التي يصفها بالذاتية بالقوة التي تملكها مليشيات الوحدات التي يسميها وحدات حماية الشعب، مع أنها تشكلت وتسلّحت في البداية بالتنسيق مع نظام الأسد، ثم تحالفت مع الأميركيين الذين تخلّوا عنها أمام التوغل التركي، فعادت مرة أخرى إلى نظام الأسد بتدبير روسي، وذلك يعني نهاية مشروعها، وخسارتها معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها، بانتظار اندماجها مع جيش النظام الأسدي.

والحاصل أن الثورة السورية، خصوصا في مرحلتها السلمية، قد شكلت فرصة نادرة الحدوث لبناء وطنية سورية جامعة حول مطالب شبابها وشاباتها المشروعة، الذين عبّروا في شعاراتهم عن وطنية سورية، تنهض مقامات تشييدها على الحرية والكرامة والمواطنة والمساواة. وقد فوّتت هذه الفرصة معظم القوى السياسية، العربية والكردية وسواهما، بل إن الأخطر من ذلك هو أن أغلب هذه القوى والتشكيلات، ساهمت في تمزيق الهوية السورية، من خلال زيادة حدة نبراتها الأيديولوجية والقومية، التي أفقدت السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم القدرة على تقديم تصوّر جديد لقضيتهم، مقابل المزيد من التمزّق الاجتماعي وسد آفاق الحياة والحرية والتحرر، الأمر الذي ألقى بظلال كثيفة على إمكانية التعايش في بلد لم تكن تنقصه التمزقات الاجتماعية والسياسية.

وكان حَريّا بالقوى والتشكيلات السياسية أن تجمع السوريين في مواجهة أفظع أنواع العدوان على حياة السوريين وعوالمهم، تلك التي خاضها نظام الأسد منذ 15 مارس/ آذار 2011 ضدهم، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، وأن تدرك أن مواجهة عدوانية نظام آل الأسد كانت الشرط اللازم لكل محاولة تحرر وخلاص من الاستبداد، وبناء وطنية جديدة لسورية جديدة، وشعب جديد. ومن دون الانحياز إلى توق السوريين إلى الحياة بحرية وكرامة، من المستحيل بناء أي إدارة أو كيان، لأنها، ببساطة، يجب أن تضمن لهم ما يطمحون إليه، وما يستحقونه من الحياة.

قواعد عسكرية أمريكية جديدة شمال شرقي سوريا…

قواعد عسكرية أمريكية جديدة شمال شرقي سوريا… ترسيخ لدور واشنطن المؤثر وإعاقة للاتفاقيات الروسية – التركية

القدس العربي
3 nov 2019- هبة محمد

دمشق – «القدس العربي» : أعادت الإدارة الأمريكية خلط الأوراق في منطقة شمال شرقي سوريا، عقب قرارها سحب قواتها ثم التراجع عن ذلك والإبقاء على قسم منها وتعزيزها في المنطقة الممتدة من المالكية في الحسكة وصولاً إلى دير الزور حيث تتركز آبار النفط، حيث تشهد مناطق انتشار القوات الأمريكية، عودة للتحركات المكثفة والتعزيزات المتزايدة من قبل القيادة العسكرية التابعة لها، تطبيقاً للتصريح الاخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رغبته بالبقاء قرب منابع النفط السورية، وتجري تحضيرات أمريكية، لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتفقدت، الأحد، دورية من القوات الخاصة الأمريكية حقول النفط في منطقة آليان والرميلان بالحسكة شمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، تزامناً مع وحدات من الجيش الأمريكي إلى قاعدة (هيمو) غرب مدينة القامشلي، بعد أيام من إخلائها أثناء العملية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
ونقل موقع «باسنيوز» الكردي، أن 40 جندياً من القوات الأمريكية وصلوا على متن مدرعات إلى القاعدة «هيمو»، وذلك في أعقاب اجتماعات عقدها مسؤولون أمريكيون مع قيادات «قسد»، في القامشلي، وتوجه قوات أمريكية من الحسكة نحو القامشلي للعمل، حيث سبق ذلك عودة انتشار القوات الأمريكية في قاعدة سبته جنوب مدينة عين العرب في ريف حلب، على الطريق الدولي بعد إخلائها لأيام، وقاعدة قصرك على الطريق الواصل بين القامشلي وتل تمر.

أعادت خلط الأوراق وأربكت اللاعبين الدوليين والإقليميين

من جهتها قالت وسائل اعلام روسية، إن الدورية الأمريكية تجولت مع ميليشيات «قسد» في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضاً ما يسمى بوزير البترول في «الإدارة الذاتية الكردية» لافتة إلى أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية – السورية-العراقية، بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.
وحسب مصادر مطلعة لـ «القدس العربي»، فإن القوات الأمريكية تعيد تموضعها قرب حقول النفط شمال شرقي سوريا وعلى الحدود العراقية السورية، ففي وقت انسحبت منه القوات من محيط تل ابيض ومنبج وعين العرب وعين عيسى، أعادت القوات الأمريكية الأحد تموضعها وسيرت دورية في حقول النفط على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف القحطانية شمال شرق سوريا، كذلك عززت مواقعها في الشدادي وقرب حقل العمر النفطي، إذ يجري الحديث عن إقامة ثلاث قواعد عسكرية في شرق سوريا لحماية القوات العسكرية الأمريكية هناك.
وحسب المؤشرات الأولية لتحركات القوات، يقول الباحث السياسي المختص بملف المنطقة الشرقية، فراس علاوي، لـ»القدس العربي»، فإن منطقة اللواء 113 شمال غربي دير الزور، والمنطقة القريبة من مدينة هجين شرق ديرالزور 100 كم، والمواقع القريبة من مدينة السوسة على الحدود العراقية السورية، هي محور اهتمام واشنطن، حيث دخلت عربات مدرعة أمريكية من نوع ابرامز إلى المنطقة مما يدل على بقاء طويل الأمد في المنطقة، وهو ما يفسر رغبة ترمب بالابتعاد عن أماكن التوتر في سوريا وحماية المناطق النفطية فقط.

تداعيات القرار

وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات فيديو صورتها رويترز من منطقة الحدود التركية قافلة مؤلفة من نحو 20 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتتحرك عند مدينة القامشلي الحدودية السورية، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الغرب من القحطانية. ولم يتسن الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق. وفسر الخبير السياسي أيمن الدسوقي لدى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها، ورغبتها في إبقاء قسم منها في منطقة الغنية بالنفط، بنجاح الكونغرس والبنتاغون مؤقتاً بالضغط على الرئيس الأمريكي ترامب لحثه على التراجع عن قرار الانسحاب كلياً من سوريا، وذلك «لما سيحدثه ذلك من تداعيات سلبية على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وقد تم تسويق قرار إعادة الانتشار هذه بأنه لضمان عدم تمدد إيران وحماية آبار النفط من سيطرة روسيا والنظام عليها، كذلك الحيلولة دون عودة خطر تنظيم الدولة».
ومن شأن قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية، حسب الدسوقي، ان يبقي الولايات المتحدة لاعباً مؤثراً في الأزمة السورية، وقدرتها على إعاقة مساعي موسكو الراغبة في تطبيق مقاربتها التي انتهجتها في الجنوب «الحل من خلال الدولة وبها» في شمال شرقي سوريا، كما سيتيح للإدارة الأمريكية القدرة على زعزعة التفاهمات المؤقتة التي نشأت بين تركيا وروسيا. كما انه قد يزيد الضغوط الداخلية على «قسد» و»الإدارة الذاتية»، سيما عقب خسارتهما للقواعد المحلية، واقتصار انتشارهما في مناطق ذات غالبية عربية وعشائرية. ورجح المتحدث أن يحفز ذلك مشاريع محلية (عسكرية على الأغلب) موازية أو منافسة ل»قسد» في هذه المنطقة وتوظيفها للتصدي لخطر التنظيم وتمدد إيران، كذلك سيعمق قرار حماية آبار النفط من قبل القوات الأمريكية من أزمة الطاقة لدى النظام وارتهانه المتزايد لحلفائه لا سيما إيران لتأمين إمداداته النفطية.

تقاسم النفوذ

وتبدو المنطقة الشرقية من سوريا، كلمة السرّ، فهي الأثرى، حيث الثروات الهائلة من النفط والغاز والفوسفات، فضلاً عن ثروة مائية عذبة وموقع استراتيجي، وهي سلّة غذاء سوريا ومركز الزراعات، تكتسب أهمية خاصة، جغرافية واستراتيجية بالنسبة لسوريا والقوى الموجودة في الساحة. ويؤكد المرصد السوري حصوله على معلومات تشير إلى عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا، في ظل التواجد الروسي والأمريكي المشترك داخل المنطقة بعد أن كانت القوات الأمريكية انسحبت ثم عادت مرة أخرى. كما دخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق «بوتين – اردوغان» الذي جرى التوصل إليه في «سوتشي» خلال الشهر المنصرم. ووفقاً للمعلومات، فإن القوات الروسية سيطرت على منتجع «النادي الزراعي» في القامشلي على مقربة من منطقة المطار لاتخاذه مقراً لقواتها، وسط معلومات بشأن احتمالات «تأجير النظام السوري مطار القامشلي إلى القوات الروسية لتتخذه مقراً لها لمدة 49 عاماً، على غرار ما حدث في قاعدة حميميم».
ومع انسحابات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المتتالية وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، بدأت معالم السيطرة تتوضح يوماً بعد يوم، حيث وحتى اللحظة باتت المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين (سري كانييه) ومن تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) تحت النفوذ الروسي، بينما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها، في الوقت الذي تشهد فيه محاور بمنطقة أبو رأسين وريف تل تمر الواصل إلى رأس العين اشتباكات متجددة بين «قسد» والفصائل الموالية لأنقرة حالها كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie” – مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie”

Mohannad Alkati – 21 octobre 2019

Depuis l’invasion de l’Irak en 2003 notamment, le discours kurde en Syrie s’oriente à traiter de la question de la présence kurde en Syrie et de son avenir en tant que «problème kurde en Syrie». Il s’agit d’une description qui supporte plusieurs erreurs politiques, historiques et géographiques. D’un point de vue politique, l’enjeu est généralement une terre et un peuple, un peuple vivant sur leur terre, qui a été soumis à une certaine circonstance historique, représentée par une invasion ou une occupation qui a entraîné son expulsion et son déplacement, et les nouveaux envahisseurs prennent le contrôle des peuples autochtones privés de leurs droits souverains, réprimer toute tentative militante de gagner leur liberté, en conséquence, le peuple reste en lutte jusqu’à ce que les facteurs externes et d’urgence qui ont contribué à l’émergence de sa cause aient disparu. Cette description s’applique à la cause palestinienne, par exemple, et ne s’applique en aucune manière à la réalité kurde en Syrie, pas en termes d’existence de persécution ethnique contre les Kurdes en Syrie, car tout le peuple syrien était opprimé, ainsi que pour plusieurs raisons et facteurs, cela ne peut pas faire de la situation des Kurdes en Syrie un problème politique distinct de celui du peuple syrien.

En ce qui concerne le facteur historique, la Syrie, avec ses frontières actuelles ou historiques (Bilad al-Sham), ne faisait pas partie des terres traditionnelles des groupes kurdes de l’histoire. Des sources historiques ont unanimement déclaré que les zones historiques kurdes sont situées dans le territoire appelé Baladians médiéval (région montagneuse) et situées dans les montagnes iraniennes dans la zone située entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Mais la nature de la construction de l’État islamique et diverses autres circonstances ont contribué au mouvement des peuples musulmans tout au long de leur vie. La présence kurde en Mésopotamie a commencé depuis la période abbasside, les Kurdes ont également servi dans les divisions des armées islamiques, leur présence au Levant et en Egypte a augmenté pendant les périodes d’Illuminati et d’Ayyubidisme. Ils font désormais partie de la culture des communautés dans lesquelles ils se sont installés et ont complètement perdu leurs caractéristiques nationales: on peut les appeler «Kurdes de l’intérieur» dans la langue du chercheur syrien Jamal Barout et ils diffèrent des «Kurdes des faubourgs» qui se propagent dans le nord de la Syrie, par exemple. Ceux-ci ont commencé leur présence sous forme de tribus nomades depuis le XVIIIe siècle dans ces régions. Ils sont devenus arabisants à la suite de l’influence du milieu arabe dans cette région. La présence kurde dans le nord de la Syrie s’est renforcée au début du XXe siècle dans le contexte des germes du conflit national opposant les Turcs et les Kurdes. cela a contribué à alimenter la région avec des éléments kurdes qui ont contribué à renforcer la conscience nationale kurde parmi les Kurdes syriens. L’activité de l’exil national kurde en Syrie s’est poursuivie depuis l’ère française et a augmenté avec l’émergence du mouvement du mollah Mustafa Barzani en Irak. Elle est devenue le premier mouvement kurde en Syrie en 1957 à développer l’émergence de mouvements kurdes sous la présidence de Hafez al-Assad en Syrie à 12 partis et à ce jour où l’arène kurde en Syrietémoigne la présence de plus de 70 noms de partis et courants divisés en deux blocs principaux: l’un affilié à Massoud Barzani dans le nord de l’Irak (représenté par le Conseil national kurde en Syrie CNKS) et le second appartenant au système du PKK, qui a formé les unités de protection du peuple YPG, son aile militaire en Syrie, ces unités constituaient le principal nerf des Forces démocratiques syriennes (FDS) créées par les États-Unis en octobre 2015 lors de la déclaration de guerre contre l’Etat islamique (Daech) dans la ville de Raqqa.

Malgré les changements démographiques dans la région nord de la Syrie à l’époque du mandat français, du fait de la politique ethnique menée par la France, le facteur démographique reste le défi le plus important auquel sont confrontés les Kurdes de Syrie dans leurs revendications de nature nationale, car rien n’est appelé en Syrie une zone kurde, Selon la répartition démographique nationale en Syrie, nous montrons ici les différences les plus importantes entre eux et les Kurdes d’Irak, qui constituent une majorité écrasante dans les régions du nord de l’Irak.

Al-Hassakah constitue la plus grande communauté kurde en Syrie. Malgré cela, ils ne constituent la majorité de la population que dans quatre régions frontalières avec la Turquie: Amuda, Darbasiyah, Malikiyah et Jawadiyeh, sur 12 districts de la province, et la proportion de Kurdes dans cette province, entre 26% et 28%, et à l’est d’Euphrates.

Parmi les trois provinces principales (Deir Ez-Zor – Al-Raqqa – Al-Hassakah), les Kurdes représentent environ 12% – 15% de la population totale de l’est de l’Euphrate, ce qui explique pourquoi les Arabes constituent la plus grande partie des éléments du FDS.

Les Kurdes constituent également la majorité de la population dans deux zones de la campagne d’Alep, Efrin et Ain al-Arab.
Un petit nombre de Kurdes se trouvent à Alep, ainsi que dans un quartier de Damas
La population kurde totale en Syrie représente moins de 6% de la population totale (voir: Étude de géographie humaine pour les Kurdes de Syrie, World Institute for Studies, 6 juillet 2016).

(…)

Ainsi, des phrases telles que la question kurde en Syrie sont devenues le peuple kurde qui vit sur son territoire historique, une partie essentielle du discours et de la littérature de tous les partis kurdes, car toute définition différente des Kurdes en tant que “partie du peuple syrien” ne servira pas les revendications de “question kurde en Syrie”. Ils justifient les exigences des Kurdes en matière de respect de la vie privée dans la constitution, ou du “droit à l’autodétermination” indépendamment du peuple syrien.

Le meilleur accord avec la question des Kurdes syriens et toutes les questions spécifiques liées au reste des minorités (religieuses, ethniques ou sectaires) est qu’il s’agit de questions et de problèmes qui doivent être examinés et précisés dans le cadre d’une question syrienne plus vaste et globale, dans le cadre des intérêts de tous les Syriens, et pour préserver leur avenir et leur unité. La Syrie ne fait pas exception parmi les pays dotés de minorités religieuses, sectaires ou linguistiques. Par conséquent, il faudrait remédier à cette réalité en intensifiant les efforts pour promouvoir les possibilités d’intégration sociale de toutes les composantes syriennes. Il ne vise pas à intégrer la fusion ni à abolir par la force les formes de différenciation qui doivent également être établies, et à les respecter dans le cadre des libertés publiques qui doivent être garanties à tous par la Constitution, telles que la liberté de conviction, le droit d’apprendre la langue maternelle et d’autres droits garantissant le sentiment de sécurité, la stabilité et la participation effective de toutes les minorités à la société. La majorité a également une grande responsabilité en donnant aux minorités des points de vue positifs et optimistes, en les rassurant et en les encourageant à mettre en pratique leur culture et à préserver leurs convictions et leur vie privée, exemptes d’application et de pratique réelle sur le terrain.

 

مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠

مهند الكاطع – 21 أكتوبر 2019

تتّجه السردية الكردية في سورية، ومنذ غزو العراق سنة 2003 تحديداً، نحو تناول موضوع الوجود الكردي في سورية ومستقبله بوصفه “قضية كرديّة في سورية”، وهذا وصف يحتمل عدة مغالطات سياسية وتاريخية وجغرافية، إذ إن القضيّة، من المنظور السياسي، تكون عادة قضية أرض وشعب، أي شعب يعيش على أرضه، تعرّض لظرف تاريخي معين، تمثل بغزو أو احتلال، أدى إلى تهجيره وتشريده، وبات الغزاة الجدد يفرضون سيطرتهم وسيادتهم على السكان الأصليين الذين يتم حرمانهم من حقوقهم السيادية، ويقمعون أي محاولاتٍ نضاليةٍ لنيل حريتهم، وبالتالي يبقى الشعب في حالة نضال إلى أن تزول عوامل التغيير الخارجية والطارئة التي ساهمت في نشوء قضيته. ينطبق هذا الوصف على القضية الفلسطينية مثلاً، ولا ينطبق، بأي شكل، على الواقع الكردي في سورية، لا من حيث وجود اضطهاد عرقي ضد الأكراد في سورية، إذ إن جميع أبناء الشعب السوري كانوا مضطهدين، وكذلك لعدة أسباب وعوامل لا يمكن أن تجعل من وضع الأكراد في سورية يشكّل قضية سياسية منفصلة عن قضية الشعب السوري٠

بشأن العامل التاريخي، لم تكن سورية بحدودها الحالية، أو التاريخية (بلاد الشام)، تشكّل أي جزء من الأراضي التقليدية للجماعات الكردية في التاريخ، فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن مناطق الأكراد التاريخية تقع ضمن الإقليم الذي أطلق عليه البلدانيون في القرون الوسطى (إقليم الجبال)، ويقع في جبال إيران في المنطقة المحصورة بين إيران وأذربيجان، ولكن طبيعة بناء الدولة الإسلامية، وظروفاً أخرى مختلفة، ساهمت في تنقلات الشعوب الإسلامية في كل أرجائها، وقد بدأ الوجود الكردي في منطقة ما بين النهرين منذ العصر العباسي، كما خدم الأكراد ضمن فرق الجيوش الإسلامية، وازداد وجودهم في بلاد الشام ومصر في الحقبتين، النورانية والأيوبيّة. وبات هؤلاء جزءاً من ثقافة المجتمعات التي انتقلوا إليها، وفقدوا خصائصهم القومية بشكل كامل، ويمكن تسميتهم “أكراد الدواخل” بلُغةِ الباحث السوري جمال باروت، وهم يختلفون عن “أكراد الأطراف” الذين ينتشرون في الشمال السوري مثلاً، وهؤلاء بدأ وجودهم على شكل قبائل رحّل منذ القرن الثامن عشر في هذه المناطق، استعربوا نتيجة التأثر بالمحيط العربي هناك. وتعزز الوجود الكردي في شمال سورية، في بدايات القرن العشرين، على خلفية بذور الصراع القومي بين الأتراك والأكراد، ما ساهم في تغذية المنطقة بعناصر كردية ساهمت في تعزيز الوعي القومي الكردي لدى الأكراد السوريين. واستمر نشاط أكراد المنفى القومي في سورية منذ العهد الفرنسي، وازدادت وتيرته مع ظهور حركة الملا مصطفى البرزاني في العراق، وظهرت بوادر أول حركة كردية في سورية سنة 1957، ليتطوّر نشوء الحركات الكردية في حقبة رئاسة حافظ الأسد في سورية إلى 12 حزباً، وصولاً إلى يومنا هذا الذي تشهد فيه الساحة الكردية في سورية ما يزيد عن 70 مسمّى لحزب وتيار، تنقسم بمجموعها إلى كتلتين رئيسيتين : واحدة تتبع مسعود البرزاني في شمال العراق (ممثلة بالمجلس الوطني الكردي في سورية، والثانية تتبع منظومة حزب العمال الكردستاني، والتي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية جناحها العسكري في سورية، ومثلت هذه الوحدات العصب الرئيسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد) التي أوجدتها الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مع إعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الرقة٠

وبشأن العامل الديموغرافي والجغرافي، كانت الديموغرافيا القومية من أبرز محدّدات التقسيم التي اعتمدتها الدول الكبرى في أثناء تقسيمها الدولة العثمانية. وكانت جميع التقارير العسكرية البريطانية والفرنسية تركز، بشكل رئيسي، على التقسيمات اللغوية والإثنية والطائفية في دراستها المجتمع العثماني، وقد تضمنت اتفاقية سيفر 1920، وفق هذا المنظور، وصفاً للمناطق ذات الغالبية الكردية وفق المواد 62، 63، 64 التي عالجت موضوع كردستان. وبحسب تلك المواد، كانت المناطق ذات الغالبية الكردية المرشحة لتكون منطقة حكم ذاتي للأكراد ضمن نطاق حدود تركيا الحالية، وجزء منها في المناطق الجبلية في العراق شمال الخط الأفقي الذي يمر من العمادية. ولا يقع أي جزء من هذه المناطق في سورية، بل على العكس، كانت الحدود السورية تضم، وفق اتفاقية سيفر نفسها، ماردين وأورفا وعينتاب وكيليكيا والإسكندرونة بوصفها أراضي سورية، وسكانها ناطقين بالعربية، والمناطق الكردية تقع إلى الشمال من هذه المناطق٠

على الرغم من التبدّلات الديموغرافية التي شهدتها منطقة الشمال السوري في الحقبة الفرنسية، نتيجة السياسة الإثنية التي كان الفرنسيون يتبعونها، فإن العامل الديموغرافي لا يزال يشكّل أبرز تحدٍّ يواجه الأكراد السوريين في مطالبهم ذات الطابع القومي، إذ لا يوجد في سورية ما يمكن تسميتها مناطق كردية، وفق التوزع الديموغرافي القومي في سورية، وهنا تبرز تجليات أهم الفروق بينهم وبين أكراد العراق الذين يشكلون أغلبية ساحقة في مناطق الشمال العراقي٠

تشكل محافظة الحسكة أكبر تجمع للأكراد في سورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يشكلون أغلبية سكانية في أربع نواحٍ حدودية مع تركيا فقط: عامودا، الدرباسية، المالكية، الجوادية، من أصل 12 ناحية في المحافظة، وتبلغ نسبة الأكراد في هذه المحافظة نحو 26% – 28%، وعلى مستوى منطقة شرق الفرات التي تضم ثلاث محافظات رئيسية (دير الزور – الرقة – الحسكة)، يشكل الأكراد نحو 12% – 15% من مجموع سكان شرق الفرات، وهذا يفسر لماذا يشكّل العرب النسبة الكبرى من عناصر قسد فعلياً٠

كذلك يشكّل الأكراد غالبيةً سكانية في منطقتين تتبعان ريف حلب، هما عفرين وعين العرب، ويتوزع عدد قليل من الأكراد في مدينة حلب، وكذلك في أحد أحياء العاصمة دمشق ويشكل مجموع الأكراد في سورية ما نسبته أقل من 6% من مجموع السكان (يُنظر: دراسة الجغرافية البشرية لأكراد سورية، معهد العالم للدراسات 06 يوليو/ تموز 2016)٠

شكل المؤتمر العاشر للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، سنة 2007، نقلة نوعية في الخطاب الكردي، فقد جاء في المادة الخامسة من مقرّرات المؤتمر: “البارتي ينطلق في نضاله من واقع وجود شعب كوردي في سورية يعيش على أرضه التاريخية، وهي بذلك تكون قضية (أرض وشعب)، وأنه يشكل القومية الثانية في البلاد بنسبة 15%”. وطرح حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني، كذلك في نظامه الداخلي سنة 2012، ما سماها “القضية الكردية في سورية”، وجاء بحسب نظامه الداخلي: “يعلن الحزب، في نظامه الداخلي، أن قائده وقائد الشعب الكردي هو عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني). ويعلن الحزب أنَّ هدفه هو حل ما سماها (القضية الكردية في غرب كردستان)، وهو يلتزم بهذه التسمية إلى جانب تسمية (روجافا)، للتعبير عن مناطق أو إقليم كردي في سورية”٠

لم يسلم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أيضاً من الوقوع في مطب المصطلحات، إذ نصّ الاتفاق الموقع بينه وبين المجلس الوطني الكردي، من بين شروط لانضمام الأخير لصفوف المعارضة سنة 2013، على بند جاء فيه: “يعمل الائتلاف على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش!”٠

وبالتالي، باتت عبارات، مثل القضية الكردية في سورية الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، جزءاً أساسياً من خطاب جميع الأحزاب الكردية وأدبياتها، إذ إن أي تعريف مغاير للأكراد بوصفهم “جزءاً من الشعب السوري” لن يخدم مزاعم “قضية كردية في سورية”، والتي تبرّر مطالب الأكراد أن تكون لهم خصوصية في الدستور، أو “حق تقرير المصير” بمعزل عن الشعب السوري٠ 

أفضل تعامل مع مسألة أكراد سورية، وكل المواضيع ذات الخصوصية التي تتعلق بباقي الأقليات (دينية أو إثنية أو طائفية)، هو أنها مسائل وإشكالات يجب مناقشتها وبلورتها بوصفها جزءاً من قضيةٍ سورية أعم وأشمل، وذلك ضمن إطار يحقق مصلحة جميع السوريين، والحفاظ على مستقبلهم ووحدتهم، فسورية ليست استثناءً من بين الدول التي تضم أقلياتٍ دينية، طائفية أو لغوية. وبالتالي، ينبغي التعامل مع هذه الحقيقة عبر تكثيف الجهود لتشجيع فرص الاندماج المجتمعي بين كل المكونات السورية. وليس المقصود هنا بالاندماج الصهر، أو الإلغاء القسري لأشكال التمايز التي يجب إقرارها أيضاً، واحترامها في إطار الحريات العامة التي يجب أن يكفلها الدستور للجميع، كحرية الاعتقاد وحق تعلم اللغة الأم وغيرهما من الحقوق التي تضمن لجميع الأقليات الشعور بالأمان والاستقرار والمشاركة الفعلية في المجتمع. كذلك تقع على عاتق الأغلبية مسؤولية كبيرة في تغليب النظرة الإيجابية المتفائلة إزاء الأقليات وطمأنتها وتشجيعها على ممارسة ثقافتها، والحفاظ على معتقداتها وخصوصيتها، أما السلطة فتقع عليها مسؤولية كبيرة في سن كل القوانين وإشاعة كل المفاهيم، لترسيخ مبادئ المواطنة، بدلاً من إشاعة شعاراتٍ عن اللحمة الوطنية، خالية من التطبيق والممارسة الفعلية على أرض الواقع٠

Dépendance de certaines organisations kurdes au projet américain… ٠”نبع السلام” تبدأ بغارات جوية..والتوغل البري ليلاً

Le ministère syrien des Affaires étrangères a jugé “certaines organisations kurdes responsables de ce qui se passe du fait de leur dépendance au projet américain” et a été maintes fois averti des dangers de ce projet lors des réunions communes, de ne pas être un outil au service de la politique américaine à l’encontre de la patrie. Cependant, ces organisations ont refusé que d’être des outils, entre les mains des étrangers”, soulignant leur volonté” d’embrasser leurs enfants égarés s’ils retrouvaient le sérieux de la raison et du juste. “

وحملت الخارجية السورية “بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها للمشروع الأميركي، وقد سبق تنبيهها مرارا خلال اللقاءات التي عقدت معها إلى مخاطر هذا المشروع، وألا يكونوا أدوات في خدمة السياسة الأميركية ضد وطنهم. إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء”، مؤكدة استعدادها “لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب”.

٠”نبع السلام” تبدأ بغارات جوية..والتوغل البري ليلاً

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 09/10/2019

Getty ©

قصفت الطائرات الحربية التركية مواقع متعددة لـ”قوات سوريا الديموقراطية” قرب مدينتي رأس العين وتل أبيض، على الحدود السورية-التركية، بحسب مراسل “المدن” عدنان الحسين.

واستهدف القصف الجوي مخافر حدودية لـ”قسد” كانت تستخدمها كنقاط مراقبة وحراسة قرب مدينة تل أبيض السورية، فيما استهدفت مقار عسكرية في قرية مسرافة قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة، دون معرفة الخسائر التي تسبب بها القصف.

فيما قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع مختلفة على طول الحدود السورية التركية من مدينة تل أبيض حتى مدينة رأس العين مع استمرار الطلعات الجوية.

ومع بدء العملية العسكرية، بدأ آلاف المدنيين النزوح من رأس العين وتل ابيض، رفم محاولة منعهم من قبل “قسد” وسط حالة من الخوف بين عناصر “قسد”.

ورغم حشد “قسد” كافة قواتها على محاور القتال المتوقعة ضد تركيا، تبدو العملية العسكرية أسهل من عملية “غصن الزيتون” السابقة، اذ ان طبيعة المعركة مختلفة خاصة من ناحية التضاريس.

كما تواجه “قسد” مصاعب كثيرة، حيث أن هناك آلاف المقاتلين العرب الذين قد لن يشاركوا في معاركها ضد الجيش التركي و”الجيش الوطني”.

ومن المتوقع ان تبدأ التحركات البرية خلال ساعات، خاصة ليلاً، بحسب مصادر “المدن”، كون المنطقة مكشوفة، والتفوق التقني للجيش التركي يعطيه ميزة للتحرك ليلا وسط صعوبة المواجهة من قبل “قسد”.

من جهتها، ناشدت “قسد” الولايات المتحدة وحلفاءها لإقامة “منطقة حظر طيران” لحمايتها من الهجمات التركية في شمال شرق سوريا. وقالت إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية.

واستدعت الخارجية التركية ممثلي أعضاء مجلس الأمن إلى مقرها لإطلاعهم على معلومات حول عملية “نبع السلام”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد تحادث هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، بشأن “المنطقة الآمنة”.

وأكدت الرئاسة التركية في بيان أصدرته، الأربعاء، أن قالن وأوبراين ناقشا أثناء مكالمة هاتفية جرت بينهما “الخطوات الواجب اتخاذها” في سبيل تأسيس “المنطقة الآمنة” وأجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى واشنطن، في 13 نوفمبر المقبل.

وقال قالن، حسب البيان، إن مشروع “المنطقة الآمنة” يهدف إلى “تطهير المناطق القريبة من الحدود التركية من العناصر الإرهابية، وذلك في إطار وحدة الأراضي السورية”، وكذلك إلى “توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”. وأعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية عن تصميم أنقرة على مواصلة مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وحملت الخارجية السورية “بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها للمشروع الأميركي، وقد سبق تنبيهها مرارا خلال اللقاءات التي عقدت معها إلى مخاطر هذا المشروع، وألا يكونوا أدوات في خدمة السياسة الأميركية ضد وطنهم. إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء”، مؤكدة استعدادها “لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب”.

وبالتزامن مع بدء العملية التركية، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن “توغل بلاده في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة اتخذ بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وتمثلت بوجود أسلحة دمار شامل في المنطقة”.

وقال ترامب، الأربعاء، في “تويتر”: “الولايات المتحدة أنفقت ثمانية تريليونات دولار للقتال ولعب دور الشرطة في الشرق الأوسط. آلاف من جنودنا العظماء قتلوا أو أصيبوا بجروح حرجة، فيما قتل ملايين الأشخاص في الطرف الآخر”.

وأضاف ترامب مشددا: “كان الذهاب إلى الشرق الأوسط أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا! خضنا حربا بذريعة باطلة تم دحضها لاحقا وهي أسلحة دمار شامل. لم تكن هناك!” (أسلحة).

وتابع الرئيس الأميركي: “والآن نقوم بإعادة جنودنا وعسكريينا العظماء بتأن وعناية إلى الوطن. إن تركيزنا على الصورة العامة! الولايات المتحدة أعظم من أي وقت مضى!”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن إطلاق عملية “نبع السلام” في شمال سوريا لـ”تطهيرها من تنظيمي العمال الكردستاني/الاتحاد الديموقراطي وداعش الإرهابيين”، و”إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”. وشدد الرئيس التركي على أن “حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا”، مبيناً أن أنقرة “تثمّن الدور الروسي البنّاء في هذه المرحلة“.

 

إعلام قسد: مقتل ثلاثة مقاتلين وخمسة مدنيين إلى الآن

جسر: متابعات

قال المركز الإعلامي التابع لقسد إن ثلاثة مقاتلين قتلوا، فيما قضى خمسة مدنيين، وجرح العشرات، بسبب القصف المكثف على المناطق المدنية في كامل الخط الحدودي بين سورية وتركيا.

وأوضح المركز أن الجيش التركي بدأ في تمام الساعة 16:00 من عصر اليوم الأربعاء، بالهجوم الجوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وطالت الهجمات الجوية كل من تل أبيض وعين عيسى، فيما تعرضت رأس العين، والقامشلي، زالدرباسية وديرك إلى قصف مدفعي مكثف من جانب الأتراك.

Mouvement autour de la Commission constitutionnelle … – حراك حول اللجنة الدستورية… واجتماع تحضيري للمعارضة

Mouvement autour de la Commission constitutionnelle … et une réunion préparatoire pour l’opposition

حراك حول اللجنة الدستورية… واجتماع تحضيري للمعارضة

أمين العاصي – 3 أكتوبر 2019

لا تزال اللجنة الدستورية التي أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيلها لوضع دستور سوري جديد تستحوذ على اهتمام السوريين، الذين يرون أن الأمر برمته ذريعة جديدة لإطالة عمر أزمتهم. 

وما يزال التباين عميقا بين المعارضة والنظام حيال الدستور الجديد، الذي من المفترض في حال نجاح اللجنة في كتابته أن يؤسس لـ “جمهورية جديدة” يخطط النظام للبقاء في قلبها.

وتعقد هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية وأعضاء اللجنة الدستورية الممثلون للمعارضة، اجتماعا في الثامن من الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بهدف التحضير لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وأكدت مصادر في الائتلاف الوطني السوري الذي يعد أهم مكونات الهيئة أن الاجتماع سيكون تقنياً وسيستمر لعدة أيام.

إلى ذلك، يحاول النظام السوري الإيحاء للشارع الموالي له أنه حقق ما يريد من اللجنة الدستورية، التي حاول على مدى نحو عامين تعطيل تشكيلها تحت مختلف الذرائع.

وفي هذا الصدد، زعم وزير خارجية النظام وليد المعلم في تصريحات تلفزيونية له الثلاثاء أن “ما تمّ الاتفاق عليه من أسس إجرائية لعمل اللجنة يستطيع كل سوري أن يفخر به”، مضيفاً: إن اللجنة ملكيّة سوريّة وبقيادة سوريّة وممنوع التدخل الخارجي في شؤونها.

وفي المقابل، تعتبر المعارضة أنها حققت إنجازا من خلال تشكيل اللجنة، حيث قال رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، الإثنين، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية “فرصة لبناء سياسي جديد” في سورية.

واللافت أن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تكاد تصل الى 30 في المائة، إذ تضم ست نساء في قائمة هيئة التفاوض، و19 امرأة في قائمة المجتمع المدني، و12 امرأة في قائمة النظام السوري. 

وفي الاثناء، تحاول الأحزاب الكردية السورية المنضوية في “الإدارة الذاتية” والتي استبعدت مع قوات “سورية الديمقراطية” عن اللجنة الدستورية تهييج الشارع السوري في منطقة شرقي الفرات التي تسيطر عليها هذه القوات التي يشكل الكرد نواتها الصلبة، ضد اللجنة. 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ان نحو 2500 شخص من أهالي مناطق منبج وتل أبيض وعين عيسى والرقة، بالإضافة إلى وجهاء وشيوخ عشائر عربية شمال شرق سورية، اعتصموا أمام قاعدة للتحالف الدولي جنوب شرق مدينة عين العرب (كوباني)، رفضاً للجنة المقررة لصياغة الدستور السوري.

وإلى جانب الكرد، لم يستقبل عموم السوريين بالترحاب تشكيل اللجنة الدستورية لاعتقادهم أن المشكلة السورية ليست دستورية، كما أن كتابة دستور جديد ربما تستغرق زمنا طويلا في ظل اتساع الهوة بين النظام والمعارضة حيال قضايا رئيسية تؤسس لجمهورية جديدة يريد النظام الاستمرار في قيادتها وفق العقلية الأمنية الراهنة وهو ما ترفضه المعارضة.

ووفق المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسون، فإن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة جنيف، ومن المقرر أن يزور بيدرسون دمشق والرياض لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات النهائية لهذا الاجتماع.

وأكد يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض لـ “العربي الجديد”، أن هناك ضغطا من الأمم المتحدة لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام قبيل انطلاق أعمال اللجنة الدستورية. وأشار المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة إبراهيم الجباوي يحديث لـ”العربي الجديد” إلى أن  استمرار الاعتداءات والقصف الذي يطاول المدنيين واستمرار تعنت النظام بالانخراط الفعلي بالعملية السياسية من ضمن الأسباب التي من الممكن أن تدفع المعارضة لعدم حضور الاجتماع الأول للجنة. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أواخر الشهر الفائت تشكيل اللجنة الدستورية السورية المنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، والتي تضم 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثّلها الهيئة العليا للمفاوضات، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني.

ديرالزور:سوريا حرة ايران تطلع برا…بدعم “التحالف الدولي” – Syrie est libre… Iran dehors

Deir Ez-Zor: La Syrie est libre, Iran dehors… avec le soutien de la « coalition internationale »

ديرالزور:سوريا حرة ايران تطلع برا…بدعم “التحالف الدولي”

المدن – عرب وعالم | الجمعة 20/09/2019

خرجت مظاهرة حاشدة في ريف ديرالزور الغربي، ظهر الجمعة، منددة بالوجود الإيراني في سوريا، ومطالبة برحيله. واقتحم المتظاهرون حاجزاً لقوات النظام في بلدة الصالحية، ليفُرَّ عناصر النظام منه.

وتجمع المتظاهرون في منطقة الحسينية والمعامل، التي اطلقت منها مجموعات موالية لايران، قبل أيام، تهديدات باقتحام ريف ديرالزور الغربي. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها: “الموت لايران” و”سوريا حرة.. ايران تطلع برا” و”من يساعدنا على التخلص من الاحتلال الإيراني هو صديقنا”.

وعلمت “المدن”، من مصدر خاص، أن تلك المظاهرات جاءت بطلب مباشر من قوات “التحالف الدولي”، وهي الأولى من نوعها، ومن غير المعروف سبب اطلاقها في هذا التوقيت.

وكانت حدة التوتر قد ارتفعت مؤخراً في ريف ديرالزور الغربي، على خلفية اعلان مجموعة عشائرية، عبر مقاطع مصورة، عزمها على اقتحام ريف ديرالزور الغربي وطرد “قوات سوريا الديموقراطية” منه، بدعوى ان تلك المنطقة عربية وعائدة لأبناء القبيلة.

والمجموعة التي اطلقت التهديدات على لسان قائدها الميداني، هي جماعة صغيرة وضعيفة، تتبع لأحد شيوخ قبيلة البكارة؛ فواز البشير، وينحصر عملها في “ترفيق” قوافل شركة القاطرجي، وهي أضعف من أن تشن عملية، وليس ذلك أصلاً من أهداف تشكيلها التجارية البحتة.

من جهة أخرى، وفي ريف ديرالزور أيضاً، قتل “التحالف الدولي”، بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، شابين من آل الهفل، أثناء عملية انزال في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

مصادر “المدن” أشارت إلى مشاركة 5 حوامات هجومية أميركية في العملية، ورتل كبير من “قوات سوريا الديموقراطية”، واستهدفت منزلاً تعود ملكيته لوائل محمود الهفل، وهو مقيم في الخارج.

طيران “التحالف الدولي” نفّذ انزالاً جوياً، بالقرب من منزل جميل المحمود الجدعان الهفل، مستهدفاً عائلة نازحة من مدينة العشاره، يشتبه إن بعض افرادها كانوا مع تنظيم “داعش” سابقاً، وقد وصلت إلى المنطقة قبل 10 أيام.

وهرب المطلوبون، أثناء الإنزال، والتجأوا إلى منزل الشيخ جميل المحمود الهفل، وعند لحاق عناصر “التحالف” بهم قاومهم أبناء الهفل، الذين كانوا على جهل بالأمر، ما أدى لمقتل كل من ماجد جميل محمود الهفل، وغياث لطيف فوزي الهفل، ووقعت اصابات غير محددة في صفوف قوات “التحالف”، الذي انسحبت قواته بعد القبض على أحد المطلوبين.

وآل الهفل هم مشيخة قبيلة العكيدات العليا، التي تنتشر في ريف ديرالزور الشرقي، على ضفتي الفرات، وفي مناطق اخرى من سوريا والعراق، ما قد يستدرج تطورات معقدة في الأيام المقبلة.

https://www.almodon.com/arabworld/2019/9/20/ديرالزور-سوريا-حرة-ايران-تطلع-برا-بدعم-من-التحالف-الدولي

عقب المظاهرة التي خرجت شمال دير الزور…حشودات عسكرية للنظام وقسد تصل خطوط التماس فيما بينهم بمناطق ريف دير الزور

OSDH-21 سبتمبر,2019

علم المرصد السوري أن حشودات عسكرية ضخمة لقوات سوريا الديمقراطية وصلت إلى خطوط التماس مع قوات النظام في قرى الجنينة والجيعة ومنطقة المعامل بريفي دير الزور الغربي والشمالي، وفي ذات الحين وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية لمناطق الصالحية وحطلة بريفي دير الزور الشمالي والشرقي، دون أسباب واضحة حتى الآن.

في حين وثق المرصد السوري خلال اليوم استشهاد مواطنين اثنين وإصابة نحو 11 آخرين جراء قيام قوات النظام بإطلاق الرصاص الحي على مظاهرة حاشدة خرج بها المئات بعد ظهر اليوم الجمعة عند المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وبين مناطق نفوذ قوات النظام على تخوم قرية الصالحية شمال دير الزور، وكان المرصد السوري قد نشر قبل ساعات من الآن  أن التوتر لا يزال قائم عند المنطقة الفاصلة بين مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وبين مناطق نفوذ قوات النظام شمال مدينة دير الزور، على خلفية المظاهرة الحاشدة التي خرج بها المئات بعد ظهر اليوم الجمعة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن المتظاهرين اقتحموا حاجز “كازية صقر” التابع لقوات النظام في المنطقة وطلبوا من العناصر الانسحاب منه وهو ما جرى بالفعل، بعد ذلك تابع المتظاهرون تقدمهم سيراً على الأقدام باتجاه حاجز معبر الصالحية التابع لقوات النظام ودارت مشادات كلامية بين عناصر الحاجز وضباط والمتظاهرين أسفرت عن انسحاب العناصر من الحاجز نحو قرية الصالحية، دون أي إطلاق نار استهدف المحتجين حتى اللحظة فيما يبدو أن قوات النظام تلقت أوامر بمنع إطلاق النار نظراً للتواجد الروسي في تلك المنطقة، وعند اقتراب المتظاهرين أكثر من قرية الصالحية بدأ عناصر قوات النظام أطلقت النيران لتفريق المظاهرة ومنع أي اقتراب أكثر نحو القرية التي تسيطر عليها قوات النظام، الأمر الذي أدى لإصابة عدد من المتظاهرين، وأضافت المصادر للمرصد السوري أن عدداً من المتظاهرين هم من عناصر قسد من أبناء قرى ريف دير الزور الشمالي وكانوا يحملون أسلحتهم معهم، وسط معلومات عن مقتل أحد المتظاهرين من عناصر قسد برصاص قوات النظام، وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أنه رصد المرصد السوري مظاهرة كبيرة وحاشدة نفذها أهالي بلدات وقرى خشام والطابية جزيرة و مراط ومظلوم وحطلة والحسينية عند دوار المعامل شمال مدينة ديرالزور، مطالبين بطرد قوات النظام والمليشيات الإيرانية منها ورفعوا شعارات تطالب التحالف الدولي وقوات سورية الديمقراطية بالسيطرة على هذه القرى وطالبوا بوقف التمدد الإيراني في المنطقة، وعلم المرصد السوري أن عدداً من المتظاهرين عمدوا إلى اقتحام حاجز يعرف باسم “حاجز كازية صقر” بالقرب من معبر الصالحية في المنطقة الفاصلة مابين مناطق نفوذ قسد ومناطق نفوذ قوات النظام، ونشر المرصد السوري في الـ 19 من شهر أيلول الجاري، أن مجلس ديرالزور المدني التابع لقوات سورية الديمقراطية أصدر قراراً يقضي بإعادة فتح معبر الصالحية الذي يصل مناطق سيطرة قسد بمناطق قوات النظام وذلك اعتباراً من يوم السبت المصادف لـ 21 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، حيث خصص مجلس دير الزور المدني الخروج والدخول فقط للحالات الإنسانية والإجتماعية.

ونشر المرصد السوري في الـ 13 من شهر أيلول / سبتمبر الجاري، أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى إغلاق معبر الصالحية شمال مدينة ديرالزور والذي يربط بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة قوات النظام، وذلك بعد انتشار شريط مصور يظهر عناصر من قوات النظام ومليشيا الباقر تهدد باقتحام ريف ديرالزور الغربي، حيث كان المرصد السوري نشر يوم أمس الخميس، أنه حصل على نسخة من شريط مصور لقيادي في قوات النظام متقدما بعضاً من عناصره في قرية الحسينية بريف دير الزور الغربي يتحدث على أن العشائر ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية هم خونة للوطن والأكراد محتلين لمناطق شمال سوريا ويجب على العشائر الإنضمام لقوات النظام لتحرير كامل المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، وجاء في الشريط الذي حصل المرصد السوري على نسخة منه، قائلاً: (من حدود العراق لحدود الرقة لايوجد أي كردي منزله هنا، حاطين الكراد قياديين أو حاطين الكراد مستلمين خط البكارة كل نهار يفضحون الزلم كل نهار وكل نهار يقتلون زلم من البكارة وكل نهار يغتصبون امرأة، احنا نريد شيوخ خط البكارة يكونوا ايد بأيد مع القيادة السورية وهذه رسالتنا لجميع العشائر قريبا إن شاء الله الجيش السوري سيدخل الخط، وبدنا نحرر أراضي سوريا شبر شبر وبأي مكان وحدودنا مو حدود جنينة أو حدود معامل أو حدود ترابية، احنا حدودنا حدود تركيا وإن شاء الله مانوقف فيها للقامشلي ومن هنا للرقة وهذه رسالتنا نتمنى أن توصل لكل العشائر، البكارة و عكيدات ويصحون عحالهم بدل ما يشكلون جيش عشائر يجون ينضمون لصفوف الجيش وللقيادة وللدولة السورية، السيد الرئيس أصدر العفو، ويا أسفي على اخوتنا واعمامنا المحتمين بالقيادة الكردية، قيادة كردية – أمريكية – إسرائيلية، احنا مايشرفنا لا جيشنا ولا عناصرنا نصير تحت راية الأكراد أو راية أمريكا أو بفلوس إسرائيل، القضية أكبر من الأكراد يابكارة، القضية إسرائيلية، ارجعوا لوطنكم ودولتكم وقيادتكم، هي سوريا الأمن والأمان، “لا عندنا قتل ولا تشليح ولا سلب ولا نهب” نتمنى من العشائر العودة للقيادة السورية، لا قيادة كردية ولا أمريكية ولا إسرائيلية، احنا ما ننشرا بالدولار، احنا سوريين، قريباً ان شاء الله نحرر الخط بالكامل، ما نسمح للكردي يحتل ولا للأميركي ولا الصهيوني الإسرائيلي، زلم البكارة بدل ما يشكلون جيش العشائر ما يأخذون بالثأر من الأكراد دبحو عمامنا واخواتن)

مدير المرصد السوري :: تحرك قوات سورية الديمقراطية لم يأتي من فراغ

وفد أميركي في أنقرة للتحضير لـ”مركز العمليات المشتركة” – Délégation américaine à Ankara pour la zone de sécurité

Délégation américaine à Ankara pour préparer le Centre d’opérations conjoint pour la zone de sécurité en Syrie

Istanbul – Jaber Omar – 15 août 2019

 

وفد أميركي في أنقرة للتحضير لـ”مركز العمليات المشتركة” للمنطقة الآمنة في سورية

إسطنبول ــ جابر عمر – 15 أغسطس 2019

بعد الاتفاق التركي الأميركي حول إنشاء مركز العمليات المشتركة للمنطقة الآمنة شرق الفرات، الأسبوع الماضي، تضاعفت زيارة المسؤولين الأميركيين، لا سيما بعد تلويح أنقرة بإنشاء المنطقة الآمنة “منفردة”، وما تبعها من خطوات عملية تمثلت في تحليق طائرات تركية دون طيار شمالي سورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، اليوم الخميس، إنّ نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال ستيفن تويتي يزور أنقرة، اليوم، مشيرةً إلى أن الجنرال الأميركي سيجري مباحثات في مقر الوزارة حول تنسيق إنشاء مركز العمليات المشتركة للمنطقة الآمنة شرق الفرات٠

وجاء في البيان المقتضب، أنه “ضمن إطار التنسيق مع الولايات المتحدة لإنشاء منطقة آمنة شمال سورية، في ولاية شانلي أورفا، عبر مركز العمليات المشتركة، فإن الأعمال المشتركة بين الطرفين متواصلة لاستكمال إنشاء هذا المركز”٠

وأضاف البيان: “يزور اليوم الخميس نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا ستيفن تويتي برفقة وفد عسكري أميركي؛ مقر هيئة الأركان العامة التركية في أنقرة، على أن يتم بعد الزيارة الانتقال إلى ولاية شانلي أورفة من أجل العمل المشترك والتنسيق لإنشاء مركز العمليات المشتركة”٠

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء تحليق طائرات من دون طيار شمالي سورية في إطار جهود تأسيس “المنطقة الآمنة” في ضوء التفاهم مع واشنطن الذي جرى الأسبوع المنصرم في أنقرة٠

وكانت تركيا قد حذرت من استعدادها للتحرك منفردة لفرض إقامة “منطقة آمنة” في شمالي سورية، كما حذر وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو من أن أنقرة لن تسمح بالمماطلة في إقامة هذه المنطقة بعد الاتفاق مع الأميركيين، الأربعاء الماضي، على إنشاء مركز عمليات مشتركة لتنسيق وإدارة إنشاء “المنطقة الآمنة”، ما دفع واشنطن إلى إرسال وفد إلى ولاية شانلي أورفة التركية لإجراء التحضيرات الأولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة٠

وواصل الوفد الأميركي في شانلي أورفة، أول من أمس الثلاثاء، أعماله ضمن التحضيرات الأولية لتأسيس “مركز العمليات المشتركة” المتعلق بـ”المنطقة الآمنة”. وذكرت وكالة “الأناضول” أن الوفد الأميركي يعمل تحت إشراف القوات التركية بقيادة فوج الحدود الثالث في قضاء أقجة قلعة الحدودي مع سورية، لافتة إلى أن الوفد أجرى جولة تفقدية على الحدود٠

وفي تصريح للصحافيين عند الحدود، أشار رئيس بلدية القضاء، محمد ياتشكين قايا، إلى أهمية إنشاء “المنطقة الآمنة”، قائلاً: “لم نرَ حتى اليوم صداقة من دول غربية نعتبرها صديقة، فهي تصر على اتّباع سياسة المماطلة”٠

ولفت إلى أن “تركيا أظهرت حزمها بشأن إنشاء المنطقة الآمنة. سنبدأ العملية الأمنية على الحدود جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة، أو بمفردنا”٠

وتابع: “لا مستقبل لأقجة قلعة ولا المنطقة إذا لم تُقتلع رموز منظمة حزب العمال المنتشرة على بعد 100 متر من الطرف الآخر من الحدود”٠

ولفتت المصادر المطلعة إلى أن الجانب الأميركي قدّم طرحاً للأتراك، استطاع من خلاله إقناع أنقرة بأفكاره لـ”المنطقة الآمنة”، وهو يحاول استغلال ذلك وتطبيقه على الأرض، على مبدأ منح بعض المكاسب للجانب التركي، والانفراد لاحقاً باستكمال المخططات الخاصة به في المنطقة٠٠

وفي ما يتعلق بأبعاد “المنطقة الآمنة”، أوضحت المصادر أن العمق سيختلف من منطقة إلى أخرى، وحتى الآن لا تُعرف الأبعاد التي سيتم التوافق عليها، لأنه لا يوجد توافق أولي حيالها، وكل التفاصيل سيتم الحديث فيها ونقاشها لاحقاً بين الأميركيين والأتراك عبر المركز المشترك، في وقت سيكون ملف منبج أيضاً في جدول مباحثات الطرفين خلال مركز العمليات المشتركة٠

وتعليقاً على هذا الأمر، كشفت مصادر تركية مطلعة لـ”العربي الجديد”، أن مقر مركز العمليات المشتركة سيكون على الأغلب وفق ما اتُفق عليه حتى الآن في ولاية شانلي أورفة الحدودية مع سورية، على أن يبدأ عمل المركز خلال أسبوعين من الآن، في مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، وأن هذا الالتزام نابع من أن الجانب الأميركي يأخذ التهديدات التركية بالعمل العسكري أحادي الجانب على محمل الجد٠

La zone de sécurité à l’est de l’Euphrate:  détails vagues détails vagues et satisfaction pour éviter la confrontation

Amine al-Assi – 15 aout 2019

“المنطقة الآمنة” شرقي الفرات: تفاصيل غامضة وارتياح لتجنّب المواجهة

أمين العاصي – 15 أغسطس 2019

لا يزال الغموض يلف الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان التركي والأميركي أخيراً حول “المنطقة الآمنة” في سورية، والذي يبدو أنه جنّب منطقة شرقي الفرات السورية مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات بين “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على المنطقة الأهم في سورية، والجيش التركي الساعي إلى تبديد مخاوف أنقرة من إقليم ذي صبغة كردية في شمال شرقي سورية يمكن أن يُشكّل بدعم غربي في المنطقة تعتبره مساساً بأمنها القومي. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بين واشنطن وأنقرة التي حشدت قوات على حدودها الشمالية الشرقية، مهددة باجتياح المنطقة في حال لم تنتهِ المماطلة الأميركية في حسم مصير شرقي الفرات.

Une délégation américaine en Turquie chargée de coordonner la création d’une zone de sécurité

Une délégation américaine en Turquie chargée de coordonner la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie

Lundi 10 août 2019 – Istanbul: Al-Charq al-Awsat – en ligne

Une délégation américaine est arrivée lundi en Turquie pour travailler à la mise en place d’un centre d’opérations chargé de coordonner avec les autorités turques la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie.

Le ministère turc de la Défense a annoncé que six responsables américains sont arrivés à Sanli Urfa, dans le sud-est de la Turquie, pour entamer les travaux en vue de la création d’un « centre d’opérations conjointes » qui devrait « ouvrir ses portes dans les prochains jours », selon « l’Agence France-Presse ».

Dans le cadre d’un accord conclu entre Ankara et Washington la semaine dernière à l’issue de négociations difficiles, il a été convenu de créer un centre d’opérations conjoint afin de coordonner la mise en place d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie.

L’intention est d’établir une zone tampon à l’intérieur du territoire syrien entre la frontière turque et les zones contrôlées par les « Unités de protection du peuple kurde » soutenues par les États-Unis, tandis qu’Ankara la considère comme une organisation terroriste.

Les caractéristiques de cette zone de sécurité sont encore floues et les deux parties ne se sont pas entendues sur un calendrier spécifique pour sa mise en place, ni sur sa profondeur à l’intérieur du territoire syrien, ni sur les forces qui y seront déployées.

La Turquie demande une zone de 30 kilomètres de profondeur à partir de sa frontière, a réitéré aujourd’hui la demande du ministre turc de la Défense, Hulusi Akar.

 

وفد أميركي في تركيا لتنسيق إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا

الاثنين – 10 ذو الحجة 1440 هـ – 12 أغسطس 2019 مـ

 

ارتياح كردي للاتفاق الأميركي التركي حول المنطقة الآمنة شمال سورية… والنظام يرفض

ارتياح كردي للاتفاق الأميركي التركي حول المنطقة الآمنة شمال سورية… والنظام يرفض

عدنان أحمد – 8 أغسطس 2019

أعرب مسؤول سياسي كردي عن ارتياحه للاتفاق الأميركي التركي الرامي إلى إقامة مركز عمليات مشتركة في شمال سورية، فيما أعلن النظام السوري رفضه القاطع محملاً “الإدارة الذاتية” الكردية وجناحها العسكري المتمثل في مليشيات “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، المسؤولية.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية لـ”حركة المجتمع الديمقراطي”، الدار خليل، لوكالة “فرانس برس”، إنّ “هذا الاتفاق قد يكون بداية أسلوب جديد، ولكن نحن نحتاج لمعرفة التفاصيل”.

وأضاف “سنقوم بتقييم الأمر حسب المعطيات والتفاصيل وليس اعتماداً على العنوان”.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة، أمس الأربعاء، على إقامة مركز عمليات مشتركة لإدارة التوترات بين المسلحين الأكراد والقوات التركية في شمال سورية، وذلك بعد ثلاثة أيام من المفاوضات بين الطرفين في ظل تهديدات تركية بإقامة المنطقة الآمنة من جانب واحد.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أنقرة اتفقت مع مسؤولين أميركيين على “تطبيق أوائل الإجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف التركية دون تأخير. وسيتم في هذا الإطار إنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة بالاشتراك مع الولايات المتحدة”.

في المقابل، أعلن النظام السوري “رفضه القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلالان الأميركي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة والذي يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة ووحدة أراضي سورية وانتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي”، بحسب مصدر رسمي في وزارة الخارجية التابعة للنظام.

ونقلت وكالة الأنباء “سانا”، الناطقة باسم النظام، عن المصدر قوله إنّ “بعض الأطراف السورية من المواطنين الكرد التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة في هذا المشروع العدواني الأميركي التركي، تتحمل مسؤولية تاريخية في هذا الوضع الناشئ”، داعياً “قسد” إلى “مراجعة حساباتها والعودة إلى الحاضنة الوطنية”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس، انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين مسؤولين أميركيين وأتراك بشأن المنطقة الآمنة في سورية.

ونشرت السفارة الأميركية في أنقرة عبر موقعها الرسمي بياناً عن نتائج الاجتماع بين الطرفين، جاء فيه أنه تم الاتفاق على بعض القضايا بشأن إنشاء المنطقة الآمنة في شمالي سورية، مشيراً إلى الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشتركة في أقرب وقت ممكن في تركيا، بهدف إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة بشكل مشترك.

كما اتفق الطرفين على تنفيذ التدابير الأولى بشكل عاجل لإزالة مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية مع سورية.

وجاء في البيان أن المنطقة الآمنة “ستكون ممر سلام وسيتم بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة السوريين إلى بلدهم”

وحسب وكالة “الأناضول”، فإن قوات أميركية وتركية مشتركة ستتولى مهمة إدارة المنطقة الآمنة بعرض 30-40 كيلومترا التي ستتم إقامتها على طول الحدود مع سورية.

كما يقضي الاتفاق، بحسب الوكالة، بإخلاء هذه المنطقة من المسلحين الأكراد بعد تسليمهم أسلحتهم الثقيلة، كما سيتم تدمير كل الأنفاق والتحصينات والمواقع التابعة للفصائل الكردية داخل المنطقة.

ويأتي الاتفاق بين واشنطن وأنقرة بشأن المنطقة الآمنة بالتوازي مع استعداد الجيش التركي لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين الأكراد في شمال شرق سورية.

Une nouvelle approche américaine en Syrie… مقاربة أميركية جديدة لسورية: فرص العرقلة ومخاطر العزلة

Une nouvelle approche américaine en Syrie: Opportunités d’obstacles et risques d’isolement

Washington – 29 juillet 2019

Joe Makaron

Un groupe de facteurs au cours des derniers mois a contribué à cristalliser les caractéristiques d’une politique américaine cohérente pour la première fois en Syrie depuis 2011. La décision du président Donald Trump de se retirer de la Syrie à la fin de l’année dernière a semé la confusion parmi les alliés et les adversaires des États-Unis. Mais la plus importante répercussion s’est déroulée à l’intérieur de son administration, avec la tenue des conservateurs de la Politique étrangère après la démission du secrétaire à la Défense James Matisse, James Jeffrey a repris le dossier de guerre contre « Daech » aux côtés de son poste d’envoyé américain en Syrie, ce qui a conduit à la réconciliation dans ce schisme de la politique américaine. En avril dernier, le général Frank McKenzie a repris le commandement central de l’armée américaine et a créé un nouveau rythme pour l’approche du Pentagone. En outre, face à l’impasse du dossier nucléaire avec l’Iran et du système S-400 avec la Turquie, l’administration de Trump devrait prendre l’initiative pour prouver sa capacité à démontrer son pouvoir.

Cette nouvelle approche américaine repose sur trois piliers: le retrait de l’Iran de la Syrie, la défaite d’une organisation à part entière « Daech » et le lancement d’un processus politique qui modifie fondamentalement le comportement du régime syrien. Cette équation signifie que la survie des forces américaines en Syrie est sans limite de temps et liée à des objectifs à long terme, comme c’est le cas en Irak, à moins que Trump ne décide de se retirer et de l’imposer au Pentagone lorsqu’une formule sera trouvée pour préserver la stabilité de la frontière syro-turque dans un avenir proche. Jusqu’ici exclu.

Ce changement d’approche des États-Unis a été progressif, avant l’accélération des développements régionaux récents. À la fin de l’année dernière, le gouvernement Trump a commencé à imposer des sanctions au soutien matériel apporté par la Russie et l’Iran au régime du président Bachar al-Assad, en particulier les approvisionnements en pétrole. Washington a ainsi fait de la pression économique un outil pour changer les calculs de Moscou et de Téhéran en Syrie. L’administration Trump a récemment réussi à faire avorter les plans de la Russie sur la normalisation arabe avec Damas et à empêcher le lancement du chemin du retour des réfugiés et de la reconstruction. Bien que ces pressions aient réussi dans une certaine mesure à réduire les maigres ressources du régime, elles ont également aidé Moscou et Téhéran à surmonter les divergences qui ont tendu leurs relations au cours de l’année écoulée. On croit même de plus en plus que la pression américaine sur l’Iran a conduit à ce que Téhéran soit jeté dans le bras de Moscou.

Mais ces pressions ou obstacles américains n’ont ni horizon ni alternative. Le nouveau mouvement américain passe de l’obstruction à la prise d’initiative et au renforcement de son influence pour faire face à la perspective de l’isolement de Washington en Syrie en cas de confrontation avec Ankara. En revanche, l’administration Trump est confrontée à de nouveaux défis régionaux et régionaux en Syrie, et apparaît parfois volatile et contradictoire dans ses politiques, ce qui est généralement parmi ces points faibles.

L’administration de Trump a ouvertement déclaré à Moscou qu’il n’y aurait pas de retour au contrôle du régime à Idleb ou à l’Euphrate de l’Est, sans négocier avec Washington, y compris le retrait de l’Iran et de ses alliés. Mais Jeffrey parle également d’une offre américaine visant à donner à la Russie des armes permettant de cibler « l’organisation de Hay’at Tahrir al-Cham » (anciennement Front al-Nosra), à Idleb, avant de se plaindre du rejet de cette offre par Moscou. Pour la première fois, les États-Unis sont intervenus directement sur la ligne séparant la Russie et la Turquie, mais l’escalade des tensions américano-turques à l’est de l’Euphrate pourrait entraîner la fin du recoupement des intérêts entre Washington et Ankara à Idleb.

L’administration Trump a également manifesté un manque d’intérêt pour la solution politique envisagée pendant une période de la juridiction de Moscou, tant que l’attention américaine est centrée sur l’Euphrate, mais ces dernières semaines Jeffrey a commencé à suggérer que l’opposition se préparait à une nouvelle étape des négociations avec le régime. L’administration Trump a commencé à faciliter la formation de la Commission constitutionnelle dans le contexte d’exercer des pressions politiques sur le régime. Mais avec cette facilitation, les Américains ne souhaitent pas entrer dans les détails de la solution politique par la médiation ni revenir à une approche bilatérale similaire à celle des ministres des Affaires étrangères d’Amérique et de Russie, John Kerry et Sergey Lavrov, sous la présidence de Barack Obama.

Trump a également divulgué à « Foreign Policy » sa décision d’étendre sa présence militaire à la base du Tanaf (actuellement 200 soldats américains s’y retrouvent), à ce point central situé sur la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Pourtant, l’évacuation de la base d’al-Tanaf faisait partie d’un accord avec la Russie ces dernières années, une proposition américaine en échange du retrait de l’influence iranienne du sud de la Syrie. Cette décision américaine, si elle est officiellement annoncée, pourrait ouvrir la voie à des obstacles juridiques au Congrès, d’autant plus que le maintien de l’approbation législative du financement des forces américaines en Syrie est subordonné à une bataille contre « Da’ech » plutôt qu’à la surveillance des activités iraniennes à la frontière. Il est également question de renforcer les forces américaines déployées à l’est de l’Euphrate, notamment la construction de nouvelles bases militaires en tant qu’indicateur de l’extension du pouvoir d’influence américain dans le nord de la Syrie. Ces mesures font partie des tentatives de Trump pour rassurer ses alliés kurdes sur le maintien de l’Amérique dans la région, mais les Kurdes craignent constamment que cela puisse changer à tout moment avec un tweet de Trump.

Les États-Unis ont une approche différente à l’égard de la Turquie, dirigée par le général McKinsey, qui semble plus disposé à montrer son soutien aux Kurdes de l’est de l’Euphrate en réponse aux menaces turques, plutôt que l’approche de son prédécesseur, le général Joseph Fotel, qui était plus prudent pour éviter de provoquer Ankara. McKinsey n’a pas hésité à se rendre publiquement à Ein al-Arab (Kobani) le 22 juillet, contrairement à la visite de son prédécesseur en 2017 qui était plus discrète. Cette visite a coïncidé avec l’invitation de Jeffrey à Ankara pour des entretiens sur la Syrie et l’impact des menaces turques sur les frontières du territoire sous le contrôle des « Forces Démocratiques de la Syrie » (FDS) à l’Est de l’Euphrate.

L’année dernière, l’administration Trump n’a pas réagi au lancement de l’opération d’Ankara « Rameau d’olivier », à l’ouest de l’Euphrate, mais cette fois la capacité ou la détermination de Washington de préserver ses intérêts vitaux à l’Est de l’Euphrate est mis à l’épreuve.

Une attaque turque à l’est de l’Euphrate menace les troupes américaines, ce qui pourrait également modifier l’humeur de Trump à l’égard du président turc Recep Tayyip Erdogan, ce qui pourrait faire partie des calculs de la Turquie, d’autant plus que Trump semble être le dernier allié de la Turquie dans l’administration américaine. Il y a de plus en plus d’indications que la crise des S-400 rapprochera Ankara de « l’alliance Astana » qui doit se tenir le mois prochain. Il semble que la tactique américaine ait tenté de garder Ankara loin de Moscou au printemps dernier pour éviter une détérioration des relations américano-turques. L’administration Trump a pris conscience que Erdogan, soumis à une pression interne, ne voulait pas faire face à un scénario d’attaque russe contre Idleb, qui entraînerait le déplacement de plus de 3 millions de réfugiés vers la frontière turque. Erdogan semble mettre en place la formule pour reporter l’offensive turque à l’est de l’Euphrate en échange du report des sanctions américaines à Ankara à la suite du « S-400 ».

مقاربة أميركية جديدة لسورية: فرص العرقلة ومخاطر العزلة

واشنطن ــ جو معكرون- 29 يوليو 2019

ساهمت مجموعة عوامل خلال الأشهر الماضية في بلورة ملامح سياسة أميركية تبدو متماسكة لأول مرة في سورية منذ عام 2011. أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سورية نهاية العام الماضي إلى إرباك حلفاء الولايات المتحدة وخصومها، لكن تداعياته الأبرز كانت داخل إدارته مع إمساك المحافظين بمفاصل السياسة الخارجية بعد تنحي وزير الدفاع جيمس ماتيس، ثم تولّي جيمس جيفري ملف الحرب على “داعش” إلى جانب منصبه كمبعوث أميركي لسورية، ما أدى إلى تصالحٍ في هذا الانفصام للسياسة الأميركية. أما تسلّم الجنرال فرانك ماكينزي القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، في شهر إبريل/نيسان الماضي، فأوجد إيقاعاً جديداً لمقاربة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). أبعد من ذلك، فرض التأزم في الاتفاق النووي مع إيران وملف منظومة “أس 400” مع تركيا، على إدارة ترامب أن تأخذ المبادرة لإثبات قدرتها على إظهار القوة٠

هذه المقاربة الأميركية الجديدة تقوم على ثلاث دعائم: إخراج إيران من سورية، هزيمة تنظيم “داعش” بشكل كامل، وإطلاق عملية سياسية تغيّر سلوك النظام السوري بطريقة جوهرية. هذه المعادلة تعني أن بقاء القوات الأميركية في سورية، أصبح من دون سقف زمني ومرتبطاً بأهداف بعيدة الأمد مثلما هو الحال في العراق، إلا إذا حسم ترامب الانسحاب وفرضه على البنتاغون عند إيجاد صيغة تحفظ الاستقرار على الحدود السورية-التركية في المدى المنظور، لكن هذا يبدو مستبعداً حتى الآن٠

هذا التحول في المقاربة الأميركية كان تدريجياً، قبل أن تسرّع وتيرته التطورات الإقليمية الأخيرة. في نهاية العام الماضي، بدأت إدارة ترامب فرض عقوبات على الدعم المادي الروسي والإيراني لنظام الرئيس بشار الأسد، لا سيما إمدادات النفط. وبذلك جعلت واشنطن الضغوط الاقتصادية أداة لتغيير حسابات موسكو وطهران في سورية. كما نجحت إدارة ترامب خلال الفترة الأخيرة في إجهاض خطط روسيا للتطبيع العربي مع دمشق وعرقلة إطلاق مسار عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. مع أن هذه الضغوط نجحت إلى حدّ ما في تقليص موارد النظام الشحيحة، لكنها ساهمت أيضاً في تجاوز موسكو وطهران الخلافات التي عصفت بعلاقاتهما خلال العام الماضي. حتى أن هناك اعتقاداً متزايداً بأن الضغوط الأميركية على إيران أدت إلى رمي طهران في ذراع موسكو٠

لكن هذه الضغوط أو العراقيل الأميركية كانت بلا أفق أو طرح بديل. الحراك الأميركي الجديد حالياً هو في الانتقال من العرقلة والمراوحة إلى أخذ المبادرة وتعزيز النفوذ لمواجهة احتمالات ازدياد عزلة واشنطن في سورية إذا كانت هناك مواجهة مع أنقرة. وفي المقابل، تواجه إدارة ترامب تحديات ميدانية وإقليمية جديدة في سورية، كما تبدو أحياناً متقلبة ومتناقضة في سياساتها، وهذا الأمر من مكامن ضعفها بشكل عام٠

بدأت إدارة ترامب تقول بكل صراحة لموسكو إن لا عودة لإدلب أو شرق الفرات إلى سيطرة النظام من دون تفاوض مع واشنطن يشمل انسحاب إيران وحلفائها، لكن في نفس الوقت يتحدث جيفري عن عرض أميركي لإعطاء روسيا أسلحة تساعد على الاستهداف المركّز لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب، قبل أن يشكو أن موسكو رفضت هذا العرض. لأول مرة تدخل الولايات المتحدة، بشكل مباشر على خط ما يجري بين روسيا وتركيا، لكن تصاعد التوتر الأميركي-التركي شرق الفرات قد يؤدي إلى انتهاء تقاطع المصالح بين واشنطن وأنقرة في إدلب٠

وكان هناك أيضاً عدم اهتمام من إدارة ترامب بجهود الحل السياسي التي اعتبرتها لفترة من اختصاص موسكو، طالما أن التركيز الأميركي على شرق الفرات، لكن خلال الأسابيع الأخيرة بدأ جيفري يوحي بأن على المعارضة الاستعداد لمرحلة مفاوضات جديدة مع النظام. وبدأت إدارة ترامب تسهّل تشكيل اللجنة الدستورية بعد تململ روسي من عرقلة تأليفها في سياق الضغط السياسي على النظام. لكنْ، مع المساعدة على هذا التسهيل، هناك حرص أميركي على عدم الدخول في تفاصيل الحل السياسي عبر وساطات أو العودة إلى مقاربة ثنائية مشابهة لوزيري خارجية أميركا وروسيا، جون كيري وسيرغي لافروف، في أيام رئاسة باراك أوباما٠

كما سرّبت إدارة ترامب لموقع “فورين بوليسي” قرارها تمديد وجودها العسكري في قاعدة التنف (هناك 200 جندي أميركي حالياً)، في هذه النقطة المركزية على الحدود الفاصلة بين سورية والأردن والعراق. مع العلم أن إخلاء قاعدة التنف كان في الأعوام الماضية ضمن اقتراح أميركي لصفقة مع روسيا مقابل سحب النفوذ الإيراني من جنوب سورية. هذا القرار الأميركي، إذا أعلن رسمياً، قد يفتح الباب أمام عراقيل قانونية في الكونغرس، لا سيما أن استمرار الموافقة التشريعية على تمويل القوات الأميركية في سورية مشروط بالمعركة مع “داعش” وليس لمراقبة الأنشطة الإيرانية على الحدود. كما أن هناك حديثاً أيضاً عن تعزيز القوات الأميركية لانتشارها شرق الفرات، لا سيما بناء قواعد عسكرية جديدة كمؤشر على بسط سلطة النفوذ الأميركي شمال سورية. وتأتي هذه الخطوات ضمن محاولات إدارة ترامب تطمين الحلفاء الأكراد بأن أميركا باقية، لكنّ هناك هاجساً كردياً مستمراً بأن هذا الأمر قد يتغير في أي لحظة مع تغريدة من ترامب٠

هناك مقاربة أميركية مختلفة في التعامل مع تركيا يقودها الجنرال ماكينزي الذي يبدو أكثر استعداداً لإظهار الدعم الأميركي للأكراد شرق الفرات رداً على التهديدات التركية، بدل مقاربة سلفه الجنرال جوزيف فوتيل، الذي كان أكثر حرصاً على تفادي استفزاز أنقرة. ماكينزي لم يتردد في زيارة عين العرب (كوباني) علناً في 22 يوليو/تموز الحالي على عكس زيارة سلفه البعيدة عن الأضواء عام 2017. وتزامنت هذه الزيارة مع تلبية جيفري دعوة أنقرة لمباحثات حول سورية على وقع التهديدات التركية على تخوم الأراضي تحت سيطرة “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) شرق الفرات٠

العام الماضي، لم تكن هناك ردة فعل من إدارة ترامب على إطلاق أنقرة عملية “غصن الزيتون” غرب الفرات، لكن هذه المرة هناك اختبار لقدرة أو تصميم واشنطن على الحفاظ على مصالحها الحيوية شرق الفرات٠

أي هجوم تركي شرق الفرات يهدّد الجنود الأميركيين، قد يؤدي أيضاً إلى تغيير مزاج ترامب حيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهذا سيناريو قد يكون ضمن الحسابات التركية، لا سيما أن ترامب يبدو كأنه الحليف الأخير لتركيا في الإدارة الأميركية. هناك مؤشرات متزايدة على أن أزمة منظومة “أس 400” ستقرّب أنقرة أكثر من “حلف أستانة” الذي سينعقد الشهر المقبل، فيما يبدو أن التكتيك الأميركي انتقل من محاولة إبعاد أنقرة عن موسكو في الربيع الماضي، إلى محاولة تفادي التدهور في العلاقات الأميركية-التركية. هناك إدراك في إدارة ترامب بأن أردوغان، الذي يمرّ بضغوط داخلية، لا يريد مواجهة سيناريو هجوم روسي على إدلب يؤدي إلى نزوح أكثر من 3 ملايين لاجئ نحو الحدود التركية. ويبدو كأن أردوغان يضع معادلة تأجيل هجوم تركي شرق الفرات مقابل تأجيل العقوبات الأميركية على أنقرة نتيجة “أس 400″٠

 

١٢ منظمة سورية ودولية يسلمون منظمات دولية ملف توثيقي عن الجرائم التركية في عفرين

منذ ثمانية أعوام ينفذ النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية… جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أغلب المدن السورية وليس في مدينة واحدة (عفرين) ولم يحرّك المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية ساكنا ضد جرائم الجيش الروسي والميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني أو النظام السوري بقيادة الجزار السوري ضد المدنيين العزّل… فهل سيحركون ساكنا من أجل حماية المدنيين في مدينة عفرين ولحماية المكوّن الكردي ؟

١٢ منظمة سورية ودولية يسلمون منظمات دولية ملف توثيقي عن الجرائم التركية في عفرين

التقى يوم أمس الاثنين وفد مؤلف من 6 أشخاص ممثلين عن 12 منظمة حقوقية سورية ودولية في جنيف بكل من المنظمات الحقوقية الدولية التالية في قصر الأمم المتحدة في جنيف وهم
1- مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان( رئيس قسم الشرق الأوسط)
2- لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا ( المفوضين الدوليين)
3- منظمة الآلية الدولية المحايدة المستقلة (رئيسة المنظمة )
حيث سلم وفد المنظمات الحقوقية والمدنية مذكرة مطالب مع ملف توثيقي كامل يتضمن مئات الصفحات والعشرات من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق وتؤكد ضلوع الاحتلال التركي والفصائل الجهادية التابعة للائتلاف الوطني السوري, في ارتكاب مئات الجرائم بحق المواطنين الكرد الابرياء في منطقة عفرين والتي ترتقي في اغلبها الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وفقا لما نص عليه اتفاقيات جنيف الأربعة 1949 واتفاقيتي لاهاي 1899- 1907 وأحاطتهم بصورة المخاطر الجدية التي تستهدف القضاء على الوجود التاريخي للكرد الأيزيديين في المنطقة وتدمير مزاراتهم الدينية
مع مطالبة المنظمات الدولية للنهوض بمسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه مايحدث في منطقة عفرين من جرائم إبادة بحق الكرد والسعي لادانة تركيا وتحميلها المسؤولية القانونية عن ذلك لكونها دولة احتلال وإصدار توصية لمجلس حقوق الانسان باحالة ملف احتلال عفرين الى مجلس الامن تمهيداً لاحالته الى المحكمة الجنائية الدولية
كما ناقش وفد المنظمات الحقوقية الوضع السوري بشكل عام والوضع الكردي في بقية المناطق الكردية بصورة خاصة ، حيث تم سرد وعرض المخاطر والتهديدات الجدية التي تواجه تلك المناطق جراء نية تركيا العدوانية في اجتياحها واحتلالها على غرار ما حدث لمنطقة عفرين وتحريك خلاياها النائمة من بقايا داعش لضرب الأمن والأمان في المناطق الكردية ومحاربة الكرد في لقمة عيشهم من خلال افتعال الحرائق المتعمدة لحقول الحبوب والتي طالت مئات الآلاف من الدونمات من حقول الحبوب
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على إجراء لقاءات دورية بغية إحاطة تلك المنظمات بكامل المستجدات على الأرض كما تعهدت المنظمات الدولية بمراقبة الأوضاع في المناطق الكردية عامة ومنطقة عفرين بصورة خاصة وبذل ما في وسعها لتأمين الحماية للسكان المدنيين من الهجمات التي تستهدفهم وإحاطة مجلس الأمن عن طريق مجلس حقوق الإنسان بصورة الأوضاع المأساوية في منطقة عفرين
وفي نهاية اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم من منظمة الآلية الدولية تم بموجبها تخويلها لاستخدام الأدلة والوثائق التي قدم لها الوفد
جينيف 15/7/2019

المنظمات الموقعة :

1-المرصد السوري لحقوق الانسان
2- الهيئة القانونية الكردية
3- مركز عدل لحقوق الإنسان
4- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة
5- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)
6- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا
7- لجنة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)
8- منظمة مهاباد لحقوق الانسا
9- مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا
10- منظمة كرد بلا حدود
11- مؤسسة إيزدينا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
12- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

Les « FDS » ont l’intention de marginaliser certains des dirigeants arabes dans les conseils militaires de Deir Ez-Zor – قسد» تنوي تهميش بعض القيادات العربية

Les « FDS » ont l’intention de marginaliser certains des dirigeants arabes dans les conseils militaires de Deir Ez-Zor après avoir gagné en influence

15 juillet 2019

Antiochia – Des sources locales de l’information dans les zones rurales orientale de Deir Ez-Zor ont cité que les forces démocratiques syriennes, dont la majorité sont des Kurdes, avaient l’intention de commencer la restructuration du conseil local de et du conseil militaire de Deir Ez-Zor dans une procédure qui signifie la perte de confiance en ses deux conseils.

Il semblerait que les protestations et l’état de bouillie populaire qui règne dans la campagne de Deir Ez-Zor, dans l’est du pays, ont incité les FDS à prendre davantage de mesures de précaution en nommant des personnes proches d’elles dans les centres décisionnels civils et militaires.
Al-Ayyed a déclaré à Al-Qods Al-Arabi que « Les FDS ont commencé à se retourner contre les anciens alliés Arabes; de peur de former des positions de forces qui leur serait difficile à éliminer, c’est pourquoi Elles procèdent au placement des nouvelles personnes qui leurs sont fidèles ».
Il n’a pas été surprenant pour le journaliste et écrivain Samer al-Ani, de Deir Ez-Zor, que les « FDS » fassent disparaitre du paysage des personnalités arabes les plus influentes dans leurs zones de contrôle, parce qu’ils ne font pas déjà confiance aux personnes arabes.
Il a ajouté que « le but de FDS de traiter avec la formation arabe était à l’origine pour vacciner son entité par d’autre nationalité que le kurde, afin de nier le caractère dominant kurde de ses Forces, dirigées par les dirigeants du «le parti de travailleurs de Kurdistan/PKK» dans les montagnes de Qandil au nord de l’Irak », selon son affirmation.

Revenant aux changements à venir, liés, d’après al-Ani, au mouvement politique intense des Etats-Unis et de l’Arabie Saoudite dans la campagne de Deir Ez-Zor, et la nouvelle structure, en soulignant que la nomination d’Ahmed Al-khabyl (Abu Khawla), chef du clan « Al-Bakayer » qui sert en tant que président du Conseil militaire de Deir Ez-Zor, a attiré l’attention des dirigeants du mont Qandil sur le danger sur son existence, en raison du poids lourd de la tribu « Al-Bakayer » appartenant à la tribu «Al-Akkidat».

Le journal « Jessr » qui suit de tout près la situation au Deir Ez-Zor, avait parlé des mouvements de « FDS » qui parviennaient dans le contexte des revendications concernant les demandes de participation des tribus arabes dans la gouvernance de la région, au cours des réunions qui ont eu lieu récemment avec les délégations militaires des États-Unis, accompagné par le ministre saoudien de l’Etat pour le Golfe, Thamer al-Sabhan.
Le journal ajoute que le « nouveau » plan de « FDS » vise à accroître la rivalité entre les tribus arabes, en plaçant certaines personnalités tribales arabes, les poussant à la collision, pour empêcher la formation d’une alliance contre elles.
Le militant des médias, Ahd al-Salibi, de Deir Ez-Zor, a signalé la présence de conflits à l’intérieur de FDS entre des formations internes kurdes et arabes à l’intérieur de la campagne orientale de Deir Ez-Zor.
Il a dit que les différences ont débuté il y a deux jours dans la ville d’Al-Bassira (campagne de Deir Ez-Zor, dans le contexte de la confiscation des groupes kurdes d’un bâtiment pris comme base d’un groupe arabe.
Selon Al-Salibi, la ville était en colère après les affrontements limités qui ont abouti à l’emprisonnement d’un membre du groupe arabe et à la fuite du reste des éléments.
Il est à noter que la campagne est de Deir Ez-Zor avait été témoin dans la dernière période de plusieurs manifestations, pour protester contre les pratiques de « FDS » et la façon dont ces zones sont gouvernées et habitées par une majorité arabe au fond tribal.

«قسد» تنوي تهميش بعض القيادات العربية في المجالس العسكرية في دير الزور بعد تنامي نفوذها

15 – يوليو – 2019

أنطاكيا – «القدس العربي»: ذكرت مصادر إخبارية محلية بريف دير الزور الشرقي أن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ذات الغالبية الكردية تنوي البدء بإجراء إعادة هيكلة كل من «مجلس دير الزور المحلي»، و»مجلس دير الزور العسكري»، في إجراء يؤشر إلى فقدان الثقة بالمجلسين التابعين لها.
ويبدو أن الاحتجاجات وحالة الغليان الشعبي التي تسود ريف دير الزور الشرقي، قد دفعت «قسد» إلى إجراء المزيد من التدابير الاحترازية، عبر تعيين شخصيات مقربة منها في مراكز القرار المدنية والعسكرية، وهو الأمر الذي أكده رئيس تحرير «صحيفة جسر»، عبد الناصر العايد.
وقال العايد لـ «القدس العربي» إن «قسد بدأت تنقلب على الحلفاء السابقين من العرب؛ خشية تشكيلهم مراكز قوى يصعب إزاحتها، لذلك تأتي بشخصيات جديدة مضمونة الولاء».
ولم يكن مستغرباً بالنسبة للكاتب الصحافي سامر العاني، من دير الزور، أن تقوم «قسد» بتغييب الشخصيات العربية المؤثرة عن واجهة المشهد في مناطق سيطرتها، لأنها لا تثق بالشخصيات العربية أصلاً.
وأضاف أن «هدف قسد من التعامل مع المكون العربي تطعيم كيانها بقوميات أخرى غير الكردية، حتى تنفي بذلك الصبغة الكردية عن قسد التي تُدار من قيادات «حزب العمال الكردستاني» في جبال قنديل بشمال العراق»، وفق تأكيده.
وبالعودة إلى التغييرات المرتقبة، ربط العاني لـ «القدس العربي» بين الحراك السياسي الأمريكي والسعودي المكثف في ريف دير الزور الشرقي، وبين الهيكلية الجديدة، موضحاً أن تعيين أحمد الخبيل (أبو خولة) رئيساً لعشيرة «البكيّر» وهو الذي يشغل منصب رئيس مجلس دير الزور العسكري، نبّه قيادات جبل قنديل إلى خطورة ذلك على وجودها، وذلك نظراً للثقل الكبير لعشيرة «البكيّر» التابعة لقبيلة «العكيدات».
وكانت «صحيفة جسر» المتابعة عن كثب للأوضاع في دير الزور، قد تحدثت عن أن تحركات «قسد» جاءت على خلفية المطالبات بإشراك العشائر العربية في حكم المنطقة، خلال الاجتماعات التي جرت مؤخراً مع الوفود العسكرية الأمريكية، برفقة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان.
وأردفت الصحيفة أن خطة «قسد» الجديدة تهدف إلى تقديم شخصيات عشائرية، لزيادة التناحر بين العشائر العربية، ودفعها إلى التصادم، منعاً لتشكيل حلف ضدها.
وأشار الناشط الإعلامي، عهد الصليبي، من دير الزور، إلى تجدد الخلاف الداخلي بين تشكيلات «قسد» الكردية والعربية داخل ريف دير الزور الشرقي.
وأكد لـ «القدس العربي» أن الخلافات حصلت قبل يومين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، على خلفية مصادرة مجموعات كردية لبناء كانت تتخذه مجموعة عربية مقراً لها.
ووفق الصليبي، فإن حالة من الغضب سادت المدينة بعد الاشتباكات المحدودة التي انتهت بسجن أحد أفراد المجموعة العربية، وفرار بقية العناصر.
ويذكر أن ريف دير الزور الشرقي كان قد شهد في الفترة الماضية تظاهرات؛ احتجاجاً على ممارسات «قسد» وطريقة حكمها هذه المناطق التي تقطنها أغلبية عربية بخلفية عشائرية.

Jeffrey à Deir Ez-Zor: Les forces américaines resterons.. et l’égalité entre Arabes et Kurdes

 

Jeffrey à Deir Ez-Zor: Les forces américaines resterons.. et l’égalité entre Arabes et  Kurdes

Al-Modon – Mercredi 10/07/2019

Pour la deuxième fois en un mois, la base américaine dans la zone du puit de pétrole à l’est de Deir Ez-Zor, a vu en une seul mois deux réunions de hauts responsables américains avec les parties syriennes locales, selon notre correspondant Mohammed Khalaf.

Mardi, l’envoyé spécial américain en Syrie, Jamis Jeffrey, l’ambassadeur américain William Ruback et le commandant américain en Irak et en Syrie, le général Black Miran sont arrivés à la base.
Les sources du « Modon »  ont indiqué que la délégation américaine avait tenu deux réunions: dans la première, en présence des deux coprésidents du « Conseil civil de Deir Ez-Zor », Ghassan Al-Yousef et Laila Al-Hassan. La délégation américaine a confirmé qu’une partie des troupes américaines devant se retirer y resterait dans le cadre de l’engagement des États-Unis de défendre la région et d’assurer sa sécurité et sa stabilité.
Hajim al-Bachir, représentant de la tribu Baggara, et Jamil Rachid al-Hafel, représentant de la tribu al-Okeidat, la plus grande tribu de l’Est syrien, se sont joints à la deuxième réunion. La délégation américaine a souligné son attachement à une répartition équitable du pouvoir et des ressources dans la région et à son soutien économique, ainsi qu’à une représentation réelle de tous les habitants des régions, dans toutes ses composantes, afin de créer un équilibre politique dans le nord-est de la Syrie et de développer la bonne gouvernance.
Dans ce contexte, Jeffrey a annoncé le retour de la mission diplomatique américaine, qui s’était précédemment retirée de Syrie, à la suite de la décision de Trump de retirer l’armée sur place. Il a annoncé le retour des programmes parrainés par le département d’État, notamment le programme « Star », qui soutient la bonne gouvernance et les élections locales. C’est un signe qu’il y a un effort américain pour organiser des élections dans la région, pour former des dirigeants locaux acceptables pour la population, pour gérer leurs affaires.
Notre correspondant a appris que la délégation américaine a tenu une réunion non annoncée avec les dirigeants kurdes de la région, axée sur le transfert des pouvoirs militaires et de la sécurité à la composante arabe, afin de créer un équilibre effectif dans la direction des « Forces démocratiques syriennes ».
Jeffrey a insisté lors de ses entretiens sur la survie des forces américaines jusqu’à l’annonce d’une solution permanente au problème syrien et a annoncé que le retrait d’une partie des forces américaines serait couvert par les alliés, comme le confirme le journal “Foreign Policy”, qui a confirmé l’approbation de Londres et de Paris pour renforcer sa présence militaire en Syrie. Entre 10 et 15%, alors que l’Italie s’apprête à annoncer son accord sur l’invitation américaine à contribuer à combler le vide laissé par le retrait de certaines troupes américaines, le journal a annoncé qu’un certain nombre de pays des Balkans et de la Baltique enverraient une « poignée » de soldats confirmant leur engagement à soutenir la position américaine. Alors que l’Italie envisage la décision d’envoyer des forces militaires dans la région. Lundi, l’Allemagne a rejeté une demande américaine d’envoi de troupes en Syrie et a annoncé son intention de ne poursuivre que les contributions militaires actuelles à l’alliance contre l’organisation « Daech ».

جيفري في ديرالزور: بقاء القوات الأميركية..ومساواة العرب والأكراد

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 10/07/2019

جيفري في ديرالزور: بقاء القوات الأميركية..ومساواة العرب والأكراد Getty ©
للمرة الثانية في غضون شهر، تشهد القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي ديرالزور، اجتماعات يعقدها مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، مع الأطراف المحلية السورية، بحسب مراسل “المدن” محمد الخلف.

ووصل إلى القاعدة جواً، الثلاثاء، كل من المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، والسفير الأميركي وليم روباك، وقائد القوات الأميركية في سوريا والعراق الجنرال بلاك ميران.

مصادر “المدن” أشارت إلى أن الوفد الأميركي عقد اجتماعين؛ الأول حضره الرئيسان المشتركان لـ”مجلس ديرالزور المدني” غسان اليوسف وليلى الحسن، وتم التركيز فيه على الوضع الخدمي والإنساني في المنطقة، وجهود محاربة “داعش” وضمان عدم عودته. وأكد خلاله الوفد الاميركي أن جزءاً من القوات الاميركية المقرر انسحابها سيبقى هناك، في اطار التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المنطقة وضمان أمنها واستقرارها.

أما الاجتماع الثاني، فانضم إليه كل من حاجم البشير، ممثلاً عن قبيلة البكارة، وجميل رشيد الهفل ممثلاً عن قبيلة العكيدات، كبرى قبائل الشرق السوري. وأكد الوفد الاميركي على الالتزام بتوزيع عادل للسلطة والموارد في المنطقة، والعمل على توفير دعم اقتصادي لها، كما وعد بدعم سياسي والعمل على وجود تمثيل حقيقي لكل أبناء المناطق، بكل مكوناتها، لخلق توازن سياسي في شمال شرق سوريا وتطوير الحوكمة الرشيدة ودعم قدرات الإدارات المحلية.

وفي هذا الإطار أعلن جيفري، عن عودة البعثة الديبلوماسية الاميركية، التي كانت قد انسحبت سابقاً من سوريا، عقب قرار ترامب المغادرة. وأعلن عودة البرامج التي ترعاها الخارجية الاميركية للعمل هناك، وعلى رأسها برنامج “ستار” الذي يدعم الحوكمة الرشيدة والانتخابات المحلية. وتعتبر هذه إشارة إلى وجود مسعى أميركي لإجراء انتخابات في المنطقة، لإفراز قيادات محلية مقبولة من السكان، لإدارة شؤونها.

كما علم مراسل “المدن”، أن الوفد الاميركي عقد لقاءاً غير معلن عنه مع القيادات الكردية في المنطقة، تتمحور حول عمليات نقل الصلاحيات الأمنية والعسكرية إلى المكون العربي، بهدف احداث توازن فعلي في قيادة “قوات سوريا الديموقراطية”.

جيفري أكد خلال لقاءاته، على بقاء القوات الاميركية، حتى إيجاد حل دائم للقضية السورية، واعلن أن انسحاب جزء من القوات الاميركية سيتم تغطيته من الحلفاء، وهو ما أكدته صحيفة “فورين بوليسي”، التي أكدت موافقة لندن وباريس على زيادة وجودها العسكري في سوريا بنسبة بين 10 و15%، بينما تستعد إيطاليا لإعلان موافقتها على الدعوة الاميركية للمساهمة بملء الفراغ الذي سيخلفه انسحاب بعض القوات الاميركية، واضافت الصحيفة أن عدداً من دول البلقان والبلطيق سترسل “حفنة” من الجنود لتأكيد التزامها بدعم الموقف الاميركي. فيما تدرس إيطاليا قراراً حول إرسالها قوات عسكرية إلى المنطقة. وكانت ألمانيا، قد رفضت الاثنين، طلباً أميركياً لإرسال قوات إلى سوريا، وقالت إنها تعتزم فقط مواصلة الإسهامات العسكرية الحالية في تحالف مكافحة تنظيم “داعش”.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت نحو 2000 مقاتل إلى سوريا، من المقرر أن تحتفظ بـ400 منهم فقط، بينما تحتفظ كل من لندن وباريس بعدد غير مصرح عنه من الجنود، يقدر بين 200 إلى 300 جندي. وفي حال ارسال كافة الدول المدعوة، ومنها بعض الدول العربية، مقاتلين منها سيتم تعويض القوات الاميركية المنسحبة، لكن الأهم هو تشكيل حلف دولي على الأرض من تلك القوات، يجعل من أي تحرك مضاد لها بمثابة عدوان مباشر على تلك الدول، وهو ما يبدو أن الإدارة الاميركية تسعى إليه من خلال الإصرار على تحمل حلفائها لجزء من المهمة في سوريا.

Mazloum Abdi « FDS »: la Syrie est un État défaillant sans nos régions

La réalpolitik kurdes en Syrie

Le Commandant de « FDS »: la Syrie est un État défaillant sans nos régions

■ Damas – DBA: Le commandant en chef des forces démocratiques syriennes « FDS » Mazloum Abdi a estimé que « l’Etat syrien sans les régions du nord et de l’est de la Syrie sera un Etat en faillite ». Abdi a révélé, au cours de la réunion du Conseil exécutif du nord et de l’est de la Syrie dans la ville de Ayn Issa dans la campagne nord de Raqqa, les conditions de la direction d’autogestion pour négocier avec le régime syrien, qui se résument dans la « reconnaissance des départements existants y compris la direction de l’administration générale du nord et de l’est de la Syrie, et la reconnaissance de la spécificité des forces démocratiques de la Syrie et sa pleine responsabilité du dossier militaire et sécuritaire dans les régions d’autogestion ». Abdi a ajouté que les forces démocratiques de la Syrie « a prouvé qu’il est sorti plus fort après la défaite de Daech à l’inverse de tout ce qui a été dit au sujet de la propagation possible de l’organisation dans les régions du nord et de l’est de la Syrie et qu’il représente un danger sur l’administration ».

Le Conseil général de l’autogestion avait approuvé, hier, une loi sur le devoir à l’autodéfense et le règlement intérieur du Bureau de la Défense dans le nord et l’est de la Syrie, où le commandant de « FDS » a appelé le gouvernement syrien à reconnaître les institutions de « FDSt et son administration ».
A la suite d’une réunion tenue hier à Ain Issa (campagne de Raqqa), le Conseil général a déterminé la durée du service militaire et l’âge de la mise en service.
Les FDS contrôlent des zones situées dans la campagne est d’Alep, ainsi que celles de l’est de l’Euphrate, notamment les régions de Raqqa, de Has et la campagne de Deir Ez-Zor est et nord, qui représentent environ 27% de la Syrie.

قائد «قسد»: سوريا دولة فاشلة بدون مناطقنا

24 juin 2019 – القدس العربي
دمشــق – د ب أ: اعتبر القائد العام لقوات ســوريا الديمقراطية «قسد» مظلوم عبدي بأن «الدولة الســورية بدون مناطق شــمال وشــرق ســوريا ستكون دولة فاشلة». وكشــف عبدي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا في بلدة عين عيســى بريف الرقة الشمالي عن شروط الإدارة الذاتية للتفاوض مع النظام السوري والتي تتلخص في «الاعتراف بالإدارات الموجودة بما فيها الإدارة العامة لشمال وشرق سوريا والاعتراف بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ومســؤوليتها الكاملة عن الملف العسكري والأمني في مناطق الإدارة الذاتية». وأضاف عبدي بأن قوات سوريا الديمقراطية «أثبتت أنها خرجت أقوى بعد هزيمة داعش عكس كل ما كان يقال حول احتمال انتشــار التنظيم في مناطق شمال وشرق سوريا وتشكيلها خطورة على الإدارة»٠

وكان المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد صادق أمس على قانون واجب الدفاع الذاتي والنظام الداخلي لمكتب الدفاع في شمال وشرق سوريا، حيث دعا قائد «قسد» الحكومة السورية للاعتراف بمؤسسات «قسد وإدارتها». وحدد المجلس عقب اجتماع عقد في بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي أمس مدة الخدمة العســكرية وسن التكليف. وتسيطر «قسد» على مناطق في ريف حلب الشرقي إضافة إلى مناطق شرق الفرات التي تضم محافظات الرقة والحســكة وريف دير الزور الشمالي الشرقي والتي تشكل حوالي 27 في المئة من مساحة سوريا٠

 

Le blé syrien est victime de la guerre: des incendies fabriqués pour des raisons politiques ?

Le blé syrien est victime de la guerre: des incendies fabriqués pour des raisons politiques ?

Ahmed Hamza – 1er juin 2019

Pendant que les agriculteurs du village de Tall Asswad, au sud d’al-Malikiya, au nord-est du centre du gouvernorat d’al-Hassaka, s’apprêtaient à récolter le blé après une longue période d’attente, jeudi dernier, des incendies ont brûlé leurs récoltes, avalant ainsi des hectares de blé et d’orge. Le même jour, dans d’autres villages du même gouvernorat, les agriculteurs ont perdu des milliers d’hectares de cultures stratégiques (notamment du blé) cette saison. Cette situation s’est également parvenue à toucher de vastes zones cultivées avec les mêmes cultures, dans les territoires allant d’al-Hassaka jusqu’au nord de Raqqa. Ces zones constituent le plus grand centre de production de blé en Syrie et produisent environ 60% de cette culture stratégique syrienne.

Parallèlement, et au cours des deux derniers jours, des terres agricoles du sud d’Idleb et du sud d’Alep ont été dévorées et continuent de brûler encore. Mais les causes de ces incendies sont moins ambiguës que ce qui se passe au nord de Raqqa et dans la campagne de Hassaka, car les incendies, à Alep et à Idleb et même dans la plaine d’al-Ghab à Hama, sont causés par les bombardements des forces du régime et de l’aviation russe, tandis que les incendies qui font rage dans la culture stratégique syrienne dans les régions d’al-Jazira, des accusations sont parfois orientées contre l’organisation « Daech » et contre d’autre comme le parti de « l’Union démocratique » kurde, visant à appauvrir la région, à contrôler tous les domaines de la vie et à inciter les jeunes à se porter volontaires dans les rangs de ses forces.

(…)    plus de 25 000 hectares au moins dans les régions de la Jazeera syrienne ont été touchés par les flammes des derniers jours (chaque hectare équivaut à dix mille mètres de terres agricoles)*.

(…)

Incendies fabriqués ?

(…)
Al-Hussein mentionne un autre facteur, considéré comme très important dans le dossier des incendies. « Les zones qui ont connu de nombreux incendies sont proches des voies de transport du pétrole brut, dont l’opération de raffinement est rudimentaire dans les zones d’autogestion, et les incendies qui ont débuté avec la récolte sont sans aucun doute causés par le passage de ces transports. (…) Pour sa part, une source proche de « l’autogestion », décrit comme « des allégations dues à la négligence des institutions de l’administration » sur la question des incendies. « Il est possible qu’il y ait une confusion dans les institutions de l’administration concernée et un traitement insuffisant, mais les accusations contre l’administration sont offensantes et manquent d’objectivité ». Plus tard, « l’autogestion », après que l’incendie ait pu s’intensifier et s’étendre,  qu’ils étaient « fabriqués » et menés par des « mains subversives ». Les forces Assayish (sécurité intérieure kurde) ont arrêté des suspects, sans les identifier comme appartenant à un groupe particulier,  a déclaré le président commun du comité économique et agricole dans « l’autogestion », Suleiman Baroudo. Il a ajouté que les partis qui sont derrière ces incendies « ne veulent pas le bien des habitants de la région et ont pour but d’inculquer la haine entre la population et « l’autogestion »  ».

L’agence Hawar a publié jeudi dernier une déclaration de « l’autogestion » dans laquelle on lit « A nos familles et nos agriculteurs du nord et de l’est (de la Syrie), nous avons constaté que des mains subversives sont derrière la multiplication des incendies qui touchent les cultures de blé et d’orge. Après l’échec de ces mains à déstabiliser la sécurité et la stabilité qui ont, pour combattre la population, eu recours aux abus contre les moyens de subsistance des gens, et tenter de saboter l’économie. Nous appelons donc toutes les familles et les paysans à soutenir les autorités compétentes, les forces de sécurité intérieures, les administrations militaire et civile, afin de protéger leurs terres et leurs cultures afin de réduire ces phénomènes destructeurs. L’autogestion met tout son potentiel de défense civile, les camions d’incendie, des mécanismes et des dispositifs d’extinction des incendies pour éliminer ce phénomène ».

(…)

*Selon les calculs des agriculteurs en Syrie, chaque dunum mesure environ 1 000 mètres carrés, ce qui signifie que tous les 10 dunums correspondent à un hectare.

 

القمح السوري ضحية الحرب: حرائق مفتعلة لأسباب سياسية؟

أحمد حمزة – 1 يونيو 2019

(…)

أن الأراضي المتضررة في الرقة “تعود ملكيتها للمدنيين، وسط استياء شديد لدى الأهالي لانعدام الإمكانات اللازمة لإطفاء الحرائق، وإمكانية أن تكون الحرائق مفتعلة”، مشيراً إلى أن النيران حرقت أيضاً “نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية في قرية الدروبية جنوب غربي عين عيسى شمال الرقة، ومئات الدونمات في السمران وجمعة الحمد قرب عين عيسى، وقرية الهيشة شمالي الرقة”. أما في محافظة الحسكة، فإن النيران اشتعلت، وفق الحبش، في الأيام القليلة الماضية، “في قرية باب الخير بناحية أبو راسين شمال الحسكة، وفي قرية الحدادية وفي قرية العريشة في ريف الحسكة الجنوبي، وفي قرية العاطل في ناحية صفيا بما يقارب 500 هكتار. كما اندلعت النيران بمساحات واسعة في قرية جزعة. وفي قرية عجاجة احترقت أرض زراعية بما يقارب 500 هكتار. وفي قرية كميرالراشد جنوب الحسكة حرقت النيران ما يقارب ألفي هكتار من الأراضي الزراعية”، إضافة إلى تضرر آلاف الهكتارات الأخرى جراء الحرائق التي اشتعلت في قرى أخرى في أرياف الحسكة، بينها الخاتونية، والبحرة، وناحية الهول، والعويد قرب تل براك، ومسعدة قريباً من اليعربية، وتل بيدر، وجبل عبد العزيز، والسيحة، وسفانة، وعجاجة، وأبو غدير، والعريشة، ومشيرفة حمدان، والدعيج، ونفاشة.

(…)

حرائق مُفتعلة؟

تدور روايات كثيرة حول ملابسات الحرائق وأسبابها. وبينما بقي الغموض مسيطراً لأيام حول مسببات الحرائق، تبنّى تنظيم “داعش”، من خلال العدد 183 لصحيفة “النبأ” الإلكترونية الصادرة عنه في 23 مايو/أيار الماضي، الحرائق في حقول مناطق الجزيرة، وسط تشكيك مراقبين بحقيقة ما نقلته الصحيفة. ويرى بعض المشككين أن التنظيم تبنّى عدة مرات، خصوصاً أيام ضعفه، حوادث لم يثبت قيام عناصر تابعين له بها، بهدف حشد ورفع معنويات أنصاره. كما أن “الإدارة الذاتية” نفسها، لم تُشر صراحة، في بيانها الصادر الخميس الماضي، بعد تحقيقات أجرتها، إلى “داعش” كمتهم في الحرائق، مكتفية بالحديث عن تورط “أياد مخربة”. ويقول الصحافي محمد الحسين، لـ”العربي الجديد”، إن “هيئة الاقتصاد والزراعة، التابعة للإدارة الذاتية، ألمحت إلى أن متورطين بالحرائق مرتبطون بداعش، علماً أن الكثير من الحرائق مثلاً اشتعلت في محيط الدرباسية، وهذه مناطق لم يصل إليها التنظيم يوماً، ولم تخضع يوماً بعد العام 2011 إلا للوحدات الكردية. كما أن تنظيم داعش لم يتبنَ في معرض حديثه عن الحرائق كل الحرائق، فتبنّي التنظيم ارتبط بمناطق مركدة في الرقة، وحرائق بمناطق في العراق. أعتقد أن الإدارة الذاتية تريد التخلص من لوم الناس بتقصيرها من خلال اتهام داعش”.

وفي موازاة ذلك، وفي مقابلات عديدة مع مزارعين، بثتها وسائل إعلام، أتيح لها التصوير والتجول ضمن المناطق الخاضعة لـ”الإدارة الذاتية”، بدا أن هناك شبه إجماع حول “الريبة، والإهمال، والتعمد” وراء الحرائق. وبينما قال بعض الفلاحين، إن بعض مسببات الحرائق، قد تكون بسبب استهتار بعض المارة قرب الحقول، والسائقين المُدخنين، قال آخرون إن حرارة الصيف التي بدأت ترتفع تباعاً هذه الأيام، عامل مساعد لاشتعال الحرائق. والخميس، نشرت وكالة “هاوار”، التي تنشط في نقل أخبار وبيانات “الإدارة الذاتية”، تقريراً عنونته بـ”الحرائق مُفتعلة وتندلع يومياً في التوقيت نفسه”. وأجرت الوكالة مقابلات مع فلاحين متضررين، قال أحدهم، ويدعى محمود حج علي، “أثناء اندلاع النيران في أرضي (الأربعاء الماضي) تنقلت من مكان إلى آخر. كنا في الطرف الشمالي، وفجأة اشتعلت نار ثانية في الطرف الجنوبي، وتساءلنا كيف وصلت النار باتجاه الجنوب؟ هذا ما حيّرنا، وكأن هناك أيادي مقصودة تشعل هذه الحرائق، وتفعل هذا الفعل المشين”. بينما قال عبد الغني العباوي إن النيران تشتعل كل يوم في التوقيت نفسه، مضيفاً “هذا الشيء مفتعل”.

سياق الحرائق: وقت الحصاد

وتأتي الحرائق وتضرر محصول القمح خصوصاً، والشعير بدرجة أقل، في ذروة وقت حصاد الموسم، الذي كان من المفترض أن يكون استثنائياً، لأن أمطار شتاء هذا العام كانت غزيرة. وحددت حكومة النظام السعر الذي ستشتري فيه من الفلاحين بـ185 ليرة سورية لكيلو القمح، و130 ليرة للشعير، وهو سعر مرتفع عمّا حددته “الإدارة الذاتية” للشراء، إذ قالت إنها ستدفع للفلاحين 150 ليرة للقمح و100 ليرة سورية للشعير. (الدولار يساوي هذه الفترة نحو 570 ليرة في السوق السوداء السورية). وأثار سعر “الإدارة” المنخفض عن سعر النظام، لدى مزارعين، ريبة حول تحسين فرص النظام شراء الكم الأكبر من المحصول، واستياء من جهة أخرى من السعر الذي توقعوا أن يكون أعلى، وعبّروا عن ذلك علناً في وسائل إعلام، الأمر الذي دفع “الإدارة” قبل يومين، لرفع سعرها لشراء القمح 10 ليرات للكيلو، أي 160 ليرة، بينما بقي سعر الشعير على حاله. وعلى الرغم من أن مسؤولين في هذه “الإدارة” قالوا إنها تستعد لأكبر عملية شراء محاصيل منذ تأسيسها، وتعتزم حسبما صرح، في إبريل/نيسان الماضي، سليمان بارودو تخصيص 200 مليون دولار لشراء عشرات آلاف الأطنان من القمح، إلا أن المسؤول نفسه أعلن، في 22 مايو الماضي، أن إدارته لن تُمانع في بيع الفلاحين محصولهم للنظام.

وفيما كانت سورية، قبل سنة 2011، تنتج نحو أربعة ملايين طن سنوياً من القمح، وهي التي تستهلك وفق تقديرات رسمية، نحو مليونين ونصف مليون طن فقط، أي أنها تصدر كميات فائضة، فإن الإنتاج انحدر خلال السنوات السبع الماضية، إلى مستويات دفعت لاستيراد القمح، خصوصاً من روسيا، لتعويض النقص. والسنة الماضية، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) إن إنتاج سورية، ولأسباب مختلفة، منها ضعف موسم الأمطار وتأثر بعض المناطق بالأعمال العسكرية، انحدر إلى أسوأ موسم، منذ 29 سنة، إذ وصل إنتاج القمح إلى 1.2 مليون طن، فيما بلغ الإنتاج 1.7 طن في 2017. لكن العام الحالي، ووفق توقعات عديدة، من المفترض أنه سيكون استثنائياً للفلاحين، الذين استبشروا بموسم أمطار غزيرة، وبتوقعات أن يقفز الإنتاج هذه السنة لمستويات أعلى مما كانت عليه سنة 2017. غير أن الحرائق التي التهمت آلاف الهكتارات، ستقلصُ كميات الإنتاج.

Les jeunes de la tribu « al-Bakkara » bloquent les route face aux FDS

 

Des tensions dans la ville à l’Est de l’Euphrate, suite à l’arrestation d’une personne par les forces démocrates de la Syrie/FDS, conjointement au blocage des routes dans la région, par de jeunes de la tribu « al-Bakkara »

1er juin 2019

Deir Ez-Zor – OSDH : L’observatoire syrien des droits de l’homme est a appris que des tensions dans le village d’al-Hawayej, dans la campagne de Deir Ez-Zor, accompagnées de blocage de routes à l’ouest de la ville, dans les zones de contrôle des FDS, par des centaines de jeunes de la tribu al-Bakkara.
D’après les informations obtenues par l’OSDH, tout a débuté suite à la pourchasse des FDS d’un jeune homme à al-Hawayej, ce dernier s’est abrité dans la maison de l’un des cheikh de la région, où les éléments des FDS se sont pénétrés et ont insulté le Cheikh, puis elles ont arrêté le jeune homme et l’ont conduit vers une destination inconnue, ce qui suscitait un grand mécontentement au milieu de la tribu qui ont pris d’assaut et fermé les routes. Selon des sources informées de l’OSDH, les combattants d’origine arabe au sein de FDS ont annoncé leur position au côté de la tribu al-Bakkara.

Le 9 mai, l’OSDH a publié que des manifestations avaient lieu à al-Bassira, et dans les deux villages de Thibianz et al-Chouheil ainsi que dans le village d’al-Dhaman, en signe de protestation et de condamnation du massacre perpétré par la Coalition internationale un peu après minuit dans le village d’al-Chouheil, où 7 civils ont été tués. Les sources ont rapporté à l’OSDH que la tension était forte dans le village à la suite du meurtre d’un manifestant par les membres de FDS, lors d’une dispersion de la manifestation, suivi du retrait de tous les éléments de FDS de du village d’al-Chouheil, ça a poussait les habitants du village à attaquer les locaux des FDS et à allumer le feu dans des caravanes. L’Observatoire syrien a publié un peu plus tôt que la coalition internationale avait effectué une opération de débarquement dans le village d’al-Chouheil, dans l’est de la campagne de Deir Ez-Zor, la nuit du mercredi à jeudi, parallèlement au déploiement important des FDS des véhicules blindés sur le terrain, où elles ont commis avec la Coalition internationale un massacres faisant 7 victimes civils parmi lesquels un homme avec ses deux fils. L’opération, qui a duré environ trois heures, a abouti à l’arrestation de deux personnes, dont un ancien membre du bureau des « relations publiques » de l’organisation « Etat islamique ». Les activistes de l’OSDH ont appris que les 7 civils tués lors de la fusillade par les FDS et la Coalition internationale n’ont rien à voir avec l’organisation de « l’État islamique ». Ils résident dans cette région et n’ont jamais protégé les éléments de l’organisation EI, bien que des sources des FDS aient informé l’Observatoire que ce sont eux qui protégeaient les membres de l’organisation.
Le 25 avril dernier, l’OSDH avait publié que la Coalition international a procédé à une opération de débarquement dans le village de Machekh, près de la ville d’al-Bassira, dans la banlieue est de Deir Ez-Zor, près du domicile d’un civil, avec l’appui d’une force terrestre des FDS, le propriétaire de la maison et deux membres de sa famille ont été abattus, en plus de sa belle fille qui était enceinte.

توترٌ تشهده بلدة شرق الفرات عقب اعتقال شخص من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية بالتزامن مع قطع شبان من عشيرة البكارة للطرقات في المنطقة

L’impasse de « FDS » s’aggrave : des signes d’abandon américain menacent le projet kurde

L’impasse de « FDS » : des signes d’abandon américain menacent le projet kurde

Amine al-Assi – 26 mai 2019

La discussion autour de l’avenir des Kurdes sur la carte du conflit syrien, en particulier dans la région orientale de l’Euphrate, et leur projet de créer une région kurde, revient à nouveau, après la position frappant des États-Unis selon laquelle ils ne soutiennent pas les combattants kurdes, qui contrôlent la région pour cristalliser leur propre avenir politique dans le contexte d’une solution. La question syrienne porte un dur coup aux espoirs de ceux, affiliés spécifiquement aux « Forces démocratiques de la Syrie »  (FDS), pour la formation d’une région kurde au nord-est de la Syrie, en particulier à la lumière du refus de la Turquie, qui considére ce projet comme préjudiciable à la sécurité nationale et oeuvre à l’affaiblir par tout moyen. Cela exacerbe l’impasse des Kurdes en Syrie, également, à la lumière des menaces du régime syrien de retourner dans cette région, que ce soit par la paix ou par la guerre, alors que « FDS » ne trouvent pas leur place dans le processus politique parrainé par les Nations Unies à Genève.

Les Etats-Unis ont annoncé qu’il ne travaille pas avec les « FDS », dont les unités kurdes sont le principale poids, sur aucun projet sur l’avenir politique des Kurdes syriens, Ils sont considérés comme des partenaires militaires uniquement. L’envoyé spécial américain en Syrie, James Jeffrey, a déclaré au cours d’une audience devant la commission des affaires étrangères à la Chambre des représentants, mercredi dernier: « Nous nous réservons nos relations avec les FDS en tant que partenaire dans la lutte contre Daech, afin d’établir la stabilité dans la région. » Le responsable américain a noté que « nous n’avons pas d’agenda politique commun avec eux, à l’exception de notre présence dans la région qu’ils contrôlent militairement et administrativement », a t-il dit, ajoutant: « C’est pourquoi nous devons maintenir des relations rationnelles avec eux et nous les soutenons, et nous leur devons d’une certaine manière, car ils se sont battus dans nos rangs ». « Mais nous ne leur offrons aucun avenir politique, autre que ce que nous présentons à tout le monde en Syrie ». Il a souligné que les États-Unis sont attachés au processus politique, comme stipulé dans la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

La déclaration du responsable américain renforce les craintes des Kurdes syriens selon lesquels Washington les aurait abandonnés après l’élimination de l’organisation Da’ech dans le nord-est de la Syrie, les laissant à leur sort sous la menace turque d’envahir l’Est de l’Euphrate pour éliminer les combattants kurdes. Le régime syrien a également réitéré sa menace directe de revenir à l’est de l’Euphrate tant que ce soit par la paix ou la guerre. Commentant les remarques de Jeffrey, une source importante du « Conseil de Syrie démocratique » (CSD), branche politique de FDS, a souligné que les déclarations du responsable américain « ne changent rien sur le terrain ». Dans une interview avec « al-Qods al-Arabi » que « les déclarations de Jeffrey sont à l’étude ». Pendant des années, les forces démocratiques de Syrie ont pris le contrôle de la région située à l’est de l’Euphrate, ce qui réprésente le tiers du territoire syrien, à la suite de l’expulsion de l’organisation Da’ech de cette région, avec l’aide militaire de la coalition internationale, dirigée par les États-Unis. Cette région est considérée comme une « Syrie utile », qui comprend les ressources naturelles les plus importantes de la Syrie, ainsi que sa position géographique exceptionnelle dans le contexte du conflit qui sévit contre la Syrie. Bien que les Kurdes soient une minorité dans cette région, les Arabes constituent l’écrasante majorité de la population, mais les unités kurdes contrôlent la région sous le couvert de FDS, qui est devenu le bras américain des États-Unis en Syrie.

Mais les efforts des Kurdes pour créer des faits sur le terrain poussent la communauté internationale à accepter l’existence d’une région kurde dans le nord-est de la Syrie, et se sont heurtés à un large rejet turc, Ankara estimant que la création de ce territoire violerait sa sécurité nationale et s’attaquerait à la saper de diverses manières. Le responsable américain a déclaré au milieu des tentatives américaines et turques de développer un accord qui résoudrait le sort de la région afin d’empêcher la « menace kurde » contre la Turquie en créant une « zone de sécurité » ne dépassant pas 30 km de la frontière syro-turque à l’est de l’Euphrate. Il est clair que Washington souhaite améliorer ses relations avec Ankara, puis tenter de dissiper les craintes des Turcs quant à l’ambition kurde en Syrie d’établir une région similaire à la région du Kurdistan irakien avec l’aide de l’Occident, pourrait inciter les Kurdes de Turquie à rechercher un territoire similaire.

مأزق “قسد” يتفاقم: بوادر تخلٍ أميركي تهدد المشروع الكردي

أمين العاصي – 26 مايو 2019

يعود الحديث من جديد عن مستقبل الأكراد في خارطة الصراع السوري، وتحديداً في منطقة شرقي الفرات، ومشروعهم إقامة إقليم ذي صبغة كردية في تلك المنطقة، بعد موقف لافت للولايات المتحدة بأنها لا تدعم المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة لبلورة مستقبل سياسي خاص بهم في سياق حل القضية السورية، ليوجّه ذلك ضربة قوية لآمال هؤلاء، المنضوين تحديداً في “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، في تشكيل إقليم بصبغة كردية شمال شرقي سورية، خصوصاً في ظل رفض تركيا لذلك الإقليم، الذي تعتبره مساساً بأمنها القومي وتعمل على تقويضه بشتى السبل. ويفاقم ذلك مأزق الأكراد في سورية، في ظل تهديدات من النظام السوري بالعودة إلى تلك المنطقة، سلماً أو حرباً، فيما تكاد “قسد” لا تجد مكاناً لها في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف٠

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لا تعمل مع “قسد”، التي تشكّل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، على أي مشروع حول المستقبل السياسي للأكراد السوريين، وتعدها شريكاً عسكرياً فقط. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، خلال جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأربعاء الماضي: “نحتفظ بعلاقاتنا مع قسد باعتبارها شريكاً عسكرياً في محاربة داعش من أجل إرساء الاستقرار في المنطقة”. وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه “ليست لدينا أي أجندة سياسية مشتركة معهم، باستثناء وجودنا في المنطقة التي يسيطرون عليها عسكرياً وإدارياً”، مضيفاً: “لهذا السبب يجب علينا الحفاظ على علاقات عقلانية معهم ونقوم بدعمهم. ونحن أيضاً مدينون لهم بشكل من الأشكال، لأنهم حاربوا داعش في صفوفنا”. وتابع: “لكننا لا نطرح عليهم أي مستقبل سياسي، إلا ذلك الذي نعرضه على الجميع في سورية”. وشدد على أن الولايات المتحدة متمسكة بالعملية السياسية، التي ينص عليها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٠

ويعزز تصريح المسؤول الأميركي مخاوف الأكراد السوريين من تخلّي واشنطن عنهم بعد القضاء على تنظيم “داعش” في شمال شرقي سورية، وتركهم لمصيرهم في ظل تهديدات تركية باجتياح منطقة شرقي الفرات للقضاء على المقاتلين الأكراد. كما أن النظام السوري لم ينفك يكرر تهديده المباشر بالعودة إلى شرقي نهر الفرات سلماً أو حرباً. وتعليقاً على كلام جيفري، شدد مصدر رفيع المستوى في “مجلس سورية الديمقراطية” (مسد)، الذراع السياسية لـ”قسد”، على أن تصريحات المسؤول الأميركي “لا تغير شيئاً على أرض الواقع”، مضيفاً، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “تصريحات جيفري قيد الدراسة”. وكانت “قوات سورية الديمقراطية” قد سيطرت لأعوام على منطقة شرقي نهر الفرات التي تعادل ثلث مساحة سورية، عقب طردها تنظيم “داعش” من هذه المنطقة، بمساعدة عسكرية من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. ويُنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها “سورية المفيدة”، إذ تضم أهم الثروات الطبيعية السورية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستثنائي في سياق الصراع المحتدم على سورية. وعلى الرغم من أن الأكراد السوريين أقلية في هذه المنطقة، إذ يشكّل العرب الغالبية الساحقة من السكان، إلا أن الوحدات الكردية هي المتحكّمة بالمنطقة تحت قناع “قسد”، التي باتت الذراع البرية للولايات المتحدة في سورية٠

لكن المساعي الكردية لخلق وقائع على الأرض تدفع المجتمع الدولي إلى القبول بوجود إقليم ذي صبغة كردية شمال شرقي سورية، تصطدم برفض تركي كبير، إذ تعتبر أنقرة إقامة هذا الإقليم مساساً بأمنها القومي وتعمل على تقويضه بشتى السبل. وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في خضم محاولات أميركية تركية لبلورة تفاهم يحسم مصير هذه المنطقة لدرء “الخطر الكردي” على تركيا من خلال إقامة “منطقة آمنة” لا وجود للوحدات الكردية فيها، بعمق يتجاوز 30 كيلومتراً على طول الحدود السورية التركية شرقي الفرات. ومن الواضح أن واشنطن حريصة على تحسين علاقتها مع أنقرة، ومن ثم تحاول تبديد مخاوف الأتراك من الطموح الكردي في سورية بإقامة إقليم شبيه بإقليم كردستان العراق بمساعدة غربية، يمكن أن يغري أكراد تركيا للسعي إلى إقامة إقليم شبيه٠

وما يصعّب من مهمة “قسد”، أنها غير حاضرة في العملية السياسية في جنيف، إذ لا تزال المعارضة السورية ترفض أن يكون “مسد” جزءاً منها ومن وفدها المفاوض في جنيف، بسبب اتهامات تطاول ذراعه العسكرية “قسد” بارتكاب جرائم تهجير واسعة النطاق بحق المعارضين لها من عرب وأكراد وتركمان، فضلاً عن اتهامها بمحاولة تشكيل إقليم في خطوة نحو تقسيم البلاد. وتعتبر المعارضة السورية “المجلس الوطني الكردي”، المنضوي في الائتلاف الوطني السوري، ممثلاً للأكراد السوريين. وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء عن ضغط أميركي على المعارضة السورية لضم “مسد” إلى صفوفها، خصوصاً في الوفد المفاوض في جنيف، لكن المصدر الرفيع المستوى في “مسد” أكد، لـ”العربي الجديد”، أن الموضوع “مجرد إشاعات”، مضيفاً: “سألنا الأميركيين عن الأمر، فقالوا إنهم لم يقوموا بذلك”٠

في المقابل، لم تثمر عدة جلسات حوار وتفاوض بين “مسد” والنظام في العاصمة السورية دمشق عن أي اتفاق، إذ يصر النظام على استرجاع شرقي الفرات من دون شروط مسبقة، في حين يرفض الأكراد، ومن يحالفهم من مكوّنات هذه المنطقة من عرب وسريان، عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الثورة السورية عام 2011، مطالبين بأن تكون “قسد” جزءاً من جيش النظام، وأن تتمتع المنطقة بوضع خاص من خلال نظام لا مركزي. كما يطالب الأكراد السوريون بالاعتراف بحقوقهم دستورياً، والاعتراف بالإدارة الذاتية التي شكلوها في مناطق سيطرتهم، رافضين مبدأ المصالحات الذي يطرحه النظام عليهم، والذي أثبتت الوقائع أنه مدخل لعودة النظام مرة أخرى إلى المناطق التي خرجت عن سيطرته للفتك بها وإخضاعها من جديد٠

وتطالب أحزاب كردية، تدور في فلك حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الذي يتخذ من الوحدات الكردية ذراعاً عسكرية له، بدستور جديد، ينص وفق مسودة نُوقشت في مؤتمر عُقد في مارس/آذار الماضي، على أن “سورية جمهورية موحدة ديمقراطية، ذات سيادة وشخصية قانونية، نظامها (مختلط) رئاسي-نيابي. ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها”، وأنه لا يجوز تحديد هوية من يتولى رئاسة البلاد “على أساس انتماء قومي أو ديني”. ومن مبادئ المسودة أيضاً أن “سورية دولة تعددية ومتنوعة قومياً ودينياً، تقوم على فصل الدين عن الدولة، وتصون اللامركزية الديمقراطية هذه التعددية وتعتبر المعيار لها. وتمثل هذه اللامركزية نموذج الإدارة الذاتية في شمال سورية وشرقها”، إضافة إلى ضرورة اعتماد “النسبية والتوافقية، واعتماد نظام الدوائر الانتخابية مع اعتماد اللامركزية الديمقراطية وفصل السلطات الثلاث”٠

وتعليقاً على ذلك، أشار الباحث السياسي المقرّب من “الإدارة الذاتية” الكردية، إدريس نعسان، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية “تسعى بشكل حثيث في الفترة الأخيرة إلى إبقاء الوضع بين قسد وتركيا هادئاً قدر المستطاع”، مضيفاً: “هي تحاول تشجيع الطرفين على التقارب والتفاهم، للاحتفاظ بحلفائها جميعاً في الميدان السوري وقطع الطريق أمام قيام الخصوم باستغلالهم، كما هو الحال مع التقارب الروسي التركي المزعج والمقلق للجانب الأميركي”. ورأى نعسان أن “الحديث عن منطقة آمنة تديرها قوات محلية يأتي في سياق الاستراتيجية الأميركية ذاتها، ولكن من دون أن يعني ذلك إبعاد قسد أو وحدات حماية الشعب التي هزمت داعش من المنطقة”، مضيفاً: “لكن قد تحتم التوافقات إعادة ترتيب شكل القوة العسكرية التي ستدير المنطقة، وذلك عبر مشاركة لاعبين محليين من خارج قسد فيها”. وأشار إلى أن “قسد قوة منظمة تضم إدارات وأطراً سياسية كبيرة تمثل الأطياف المجتمعية المتنوعة في شمال سورية وشرقها، ولهذا فمن غير الممكن إنضاج أي حلول سياسية في سورية من دون مشاركة هذه القوات ومظلاتها السياسية”٠