Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète”?

Qui a commis le massacre de Tal Rifaat: l’opposition ou la “Brigade de Rassoul A’zim /Le Grand Prophète”?

AlModon – Mardi 03/12/2019

Les fronts nord de la campagne d’Alep sont le théâtre d’affrontements sporadiques et limités entre les « Unités de protection du peuple » kurdes et l’opposition armée. Dans le même temps, la police militaire russe demande aux “unités” d’arrêter la coordination militaire avec les milices du régime iranien, de limiter leurs mouvements contre l’opposition et de les forcer à se retirer de Tal Rifaat, conformément aux termes de l’accord turco-russe, selon notre correspondant, Khaled al-Khatib.

Lundi soir, des quartiers résidentiels de Tal Rifaat ont été bombardés, tuant au moins neuf civils, y compris des enfants. Les “unités de protection” ont accusé les factions de “l’armée nationale” et l’armée turque de bombarde le marché de la ville. Les récits de sites médiatiques fidèles aux “unités de protection” variaient au sujet de la source de bombardement et certains ont affirmé que les obus avaient été tirés depuis des bases militaires turques et d’autres accusant les factions de l’opposition.

Tal Rifaat abrite plus de 30 000 personnes, principalement des personnes déplacées d’Efrin et quelques familles de Tal Rifaat.

Le porte-parole de “l’armée nationale”, le commandant Yousef Hammoud, a assuré que l’opposition ne ciblait pas les communautés civils de Tal Rifaat, en dépit de provocations et du bombardement par les « Unités ». Selon Hammoud, lorsque les « Unités » visent les ville de Mare’, Azaz, Efrin et d’autres avec des tirs d’armes lourdes causant des victimes dans les rangs des civils, « nous avions réagi en ciblant les sites et les points des unités et leurs positions d’artillerie dans la ligne de démarcation, sans penser pour une fois à cibler les zones peuplées de Tal Rifaat ».

Selon Hammoud, “il n’y a aucun intérêt pour l’opposition à prendre pour cible Tal Rifaat, qui abrite des personnes déplacées d’Efrin”, a ajouté: “Ce sont principalement les milices du régime iranien qui soutiennent les bombardements, en coopération et en coordination avec les Unités de protection”. Tous deux “ont intérêt à intensifier et à accuser l’opposition” et sont “en désaccord avec les forces russes à Tal Rifaat, en raison de leur refus de se retirer de la région en vertu de l’accord turco-russe.

Les « Unités de protection” du YPG sont soumises à la pression russe depuis début décembre pour mettre fin aux attaques sur l’opposition au nord d’Alep. Les « Unités de protection » refusent de se retirer de la région et coordonnent leurs actions avec les milices du régime iranien à Nobol et Zahra’ afin de mélanger les cartes et de faire face à la pression russe. Par conséquent, l’hypothèse du bombardement des milices iraniennes de Tal Rifaat est logique.

Une source militaire du “Troisième corps” de “l’Armée nationale” a confirmé que la police militaire russe était stationnée sur trois positions à l’intérieur de Tal Rifaat et qu’elle avait des points de station situés à l’ouest de la route menant à Alep-Gaziantep. Selon la source, si l’opposition est responsable de l’attentat à la bombe, la police russe peut confirmer ou infirmer les allégations, car elle dispose d’un système de surveillance permettant de surveiller tous les mouvements.

Selon les sources, les milices du régime iranien se coordonneraient avec la “Brigade al-Rassoul al-Azam /Le Grand Prophète” qui dépend des “Unités de protection”, la plus importante formation militaire dirigée par les “Forces de libération d’Efrin” au nord d’Alep, responsable des mouvements militaires généraux menés par les « Unités » contre l’opposition.

La brigade a été créée en 2018 après la prise de contrôle d’Efrin par l’opposition et est dirigée par un certain Hajj Rassoul. La brigade reçoit un soutien direct des milices iraniennes, dont la plupart sont des Kurdes alaouites du district de Ma’batli dans la campagne d’Efrin. La plupart d’entre eux ont été déplacés avec leurs familles de la région après l’opération turque « Branche d’Olivier ». La brigade comprend plus de 500 éléments déployés en points et sites partagés avec des « Unités” situées sur les lignes de contact avec l’opposition.

 

من ارتكب مجزرة تل رفعت:المعارضة أم “لواء الرسول الأعظم”؟

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 03/12/2019

تشهد جبهات ريف حلب الشمالي، صباح الثلاثاء، اشتباكات متقطعة ومحدودة بين “وحدات حماية الشعب” الكردية والمعارضة المسلحة. في الوقت الذي تضغط فيه الشرطة العسكرية الروسية على “الوحدات” لوقف التنسيق العسكري مع مليشيات النظام الإيرانية، وللحد من تحركاتها ضد المعارضة، ودفعها للانسحاب من تل رفعت، تطبيقاً لبنود الاتفاق التركي-الروسي، بحسب مراسل “المدن” خالد الخطيب.

وكانت الأحياء السكنية في تل رفعت، قد تعرضت ليل الاثنين، لقصف مدفعي تسبب بمقتل 9 مدنيين على الأقل بينهم أطفال. واتهمت “وحدات الحماية” فصائل “الجيش الوطني” والجيش التركي بقصف سوق المدينة. وتنوعت روايات المواقع الإعلامية الموالية لـ”وحدات الحماية” حول مصدر النيران، وبعضها قال إن القذائف انطلقت من القواعد العسكرية التركية ومواقع أخرى اتهمت فصائل المعارضة.

ويقيم في تل رفعت أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من نازحي عفرين وعدد قليل من العائلات من أهالي تل رفعت.

الناطق باسم “الجيش الوطني” الرائد يوسف حمود، أكد لـ”المدن”، أن المعارضة لا تستهدف التجمعات السكانية في منطقة تل رفعت، رغم الاستفزازات والقصف الذي تتعرض له مناطق ريف حلب الشمالي من قبل “الوحدات”. وبحسب حمود، عندما تستهدف “الوحدات” مدن مارع وإعزاز وعفرين وغيرها بالنيران الثقيلة وتوقع قتلى في صفوف المدنيين “كنا نرد باستهداف المواقع ونقاط تمركز الوحدات ومرابض مدفعيتها في خط التماس ولم نفكر لمرة واحدة في استهداف المناطق المأهولة في تل رفعت”.

وبحسب حمود: “ليس هناك مصلحة للمعارضة من استهداف تل رفعت التي تأوي نازحين من عفرين”، وأضاف: “في الغالب تقف مليشيات النظام الإيرانية وراء القصف وذلك بالتعاون والتنسيق مع وحدات الحماية”. وكلاهما “له مصلحة من التصعيد واتهام المعارضة” وهما “على خلاف مع القوات الروسية في تل رفعت، بسبب رفضهما الانسحاب من المنطقة بحسب الاتفاق التركي-الروسي”.

وتخضع “وحدات الحماية” في تل رفعت لضغوط روسية منذ بداية كانون الأول/ديسمبر لوقف هجماتها التي استهدفت المعارضة شمالي حلب. وترفض “وحدات الحماية” الانسحاب من المنطقة وتنسق مع مليشيات النظام الإيرانية في نبل والزهراء لخلط الأوراق والتصعيد للوقوف في وجه الضغوط الروسية. لذلك تبدو فرضية قصف المليشيات الإيرانية لتل رفعت منطقية.

مصدر عسكري في “الفيلق الثالث” التابع لـ”الجيش الوطني”، أكد لـ”المدن”، أن الشرطة العسكرية الروسية تتمركز في ثلاثة مواقع داخل تل رفعت، ولديها نقاط تمركز غربي طريق حلب-غازي عينتاب. وبحسب المصدر، ففي حال كانت المعارضة هي المسؤولة عن القصف فإنه بإمكان الشرطة الروسية تأكيد تلك المزاعم أو نفيها، لأنها تمتلك منظومة مراقبة ترصد من خلالها كافة التحركات.

وبحسب مصادر “المدن”، فإن مليشيات النظام الإيرانية تنسق مع “لواء الرسول الأعظم” التابع لـ”وحدات الحماية”، وهو التشكيل العسكري الأبرز الذي يتزعم “قوات تحرير عفرين” شمالي حلب، وهو المسؤول عن عموم التحركات العسكرية التي تنفذها “الوحدات” ضد المعارضة.

وقد تم تأسيس “اللواء” في العام 2018 بعد سيطرة المعارضة على عفرين، وهو بقيادة شخص ملقب بـ”حج رسول”. واللواء يحصل على دعم مباشر من المليشيات الإيرانية، وغالبية عناصره من العلويين الأكراد من أبناء ناحية معبطلي في ريف عفرين، والذين نزح معظمهم مع عائلاتهم من المنطقة بعد عملية “غصن الزيتون” التركية. ويضم اللواء أكثر من 500 عنصر ينتشرون في النقاط والمواقع المشتركة مع “الوحدات” على خطوط التماس مع المعارضة.

 

النظام يعلن مقتل تسعة أشخاص بقصف في تل رفعت.. “الجيش الوطني” ينفي

عناصر من الجيش الوطني على طريق الشط غربي اعزاز يتجهزون لبدء عملية عسكرية في محيط تل رفعت – 4 من أيار 2019 (عنب بلدي)

عنب بلدي–  03/12/2019 

أعلن النظام السوري مقتل تسعة مدنيين في مدينة تل رفعت بريف حلب، جراء استهداف فصائل المعارضة المنطقة بقذائف، الأمر الذي نفاه “الجيش الوطني” التابع للمعارضة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أمس، الاثنين 2 من كانون الأول، فإن تسعة مدنيين قتلوا وأصيب 16 آخرون بجروح، جراء قصف ما أسمتها “التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي” على مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي.

من جهته نفى “الجيش الوطني” التابع للمعارضة نفيًا قاطعًا استهداف أي نقطة مدنية في المدينة.

وقال المتحدث باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، لعنب بلدي إن الجيش والقوات التركية الموجودة في المنطقة لم تقصف أي نقطة مدنية في تل رفعت.

وحمل حمود قوات النظام والميليشيات الإيرانية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولية الاستهداف، من أجل خلق بلبلة وفوضى داخل المدينة.

واعتبر حمود أن أي مراقب خلال السنوات الماضية لآلية استهداف “الجيش الوطني” والقوات التركية في تل رفعت وريفها، يلاحظ أنه لم يتم استهداف أي نقطة مدنية، وإنما يتم استهداف المواقع التي تخرج منها القذائف التي تطال المناطق.

وتخضع مدينة تل رفعت لسيطرة “وحدات حماية الشعب” (الكردية) على الرغم من وجود اتفاق بين تركيا وروسيا ضمن ما يعرف اتفاف سوتشي على انسحاب “الوحدات” من المدينة.

واتفق الرئيسان التركي والروسي، في 22 من تشرين الأول الماضي، على سحب كل القوات الكردية من الشريط الحدودي لسوريا بشكل كامل، بعمق 30 كيلومترًا، خلال 150 ساعة، إضافة إلى سحب أسلحتها من منبج وتل رفعت.

وقضى الاتفاق أيضًا بتسيير دوريات مشتركة بعمق عشرة كيلومترات على طول الحدود، باستثناء القامشلي، مع الإبقاء على الوضع ما بين مدينتي تل أبيض ورأس العين.

L’auto-administration impose un couvre-feu à Raqqa

Circulaire: L’auto-administration impose un couvre-feu à Raqqa

30/11/2019-JesrPress.com

L’auto-gestion du nord et de l’est de la Syrie a imposé un couvre-feu à Raqqa à partir du samedi 30 novembre jusqu’à nouvel ordre, ont rapporté les médias locaux.

Selon une circulaire du Comité de l’intérieur de Raqqa et de ses environs, «un couvre-feu est imposé à la ville de 12 heures à 5 heures du matin»,

La circulaire justifiait l’imposition de couvre-feux en maintenant “l’intérêt public et les impératifs de sécurité”, appelant la population à s’engager sous peine de responsabilité juridique.

 

تعميم: اﻹدارة الذاتية تفرض حظر تجول في “الرقة”

 

أفادت مصادر إعلامية محلية أن اﻹدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا فرضت حظر التجول في مدينة الرقة ابتداءا من اليوم السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى إشعار آخر.

وجاء في تعميم صادر عن لجنة الداخلية في الرقة وريفها “يُفرض حظر تجوال على المدينة من الساعة الثانية عشرة مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا”,

وبرر التعميم فرض حظر التجول بالحفاظ “على المصلحة العامة وللضرورات اﻷمنية”، مطالبا اﻷهالي باﻻلتزام تحت طائلة المساءلة القانونية.

التعميم يُسقِط المصداقية

هل أصبح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كردي الهوى

أم أن مصادر الأخبار الميدانية والعسكرية التي ينقلها من شمال شرق سوريا مصدرها واحد وميولها وهويتها السياسية واحدة  ؟

إذ بدأ يطغى، في بعض الأحيان، على بعض الأخبار المنقولة من الشمال السوري الكثير من التعميم، ينقصها الحياد والموضوعية والأدلة

 

“L’auto-administration” dit que le régime syrien n’est pas sérieux dans son dialogue

“L’auto-administration” dit que le régime syrien n’est pas sérieux dans son dialogue

Jaafar Agha et Obeyda al-Nabwani – 15 novembre 2019

Smart – Al Hasakah
L ‘”auto-administration” kurde a déclaré jeudi que le gouvernement du régime syrien n’était pas sérieux dans son dialogue politique, notant que le dialogue avec le régime se limitait à la partie militaire pour le moment.

L’auto-administration a déclaré dans une déclaration qu’il y avait des efforts pour tenir un dialogue politique avec le régime, mais que ce processus dépend de deux aspects fondamentaux, le premier est « l’absence de sérieux » du régime syrien et le second est le rôle des forces actives en Syrie, principalement la Russie.

La déclaration ajoute que le dialogue avec le gouvernement du régime est actuellement limité aux questions relatives au côté militaire, sans qu’il y ait de dialogue politique entre les deux parties.

“الادارة الذاتية” تقول إن النظام السوري غير جاد في الحوار معها

اعداد جعفر الآغا | تحرير عبيدة النبواني – 15 نوفمبر، 2019

سمارت – الحسكة
صرحت “الادارة الذاتية” الكردية، الخميس أن حكومة النظام السوري غير جادة في الحوار معها سياسيا، مشيرة أن الحوار مع النظام يقتصر على الجانب العسكري في الوقت الحالي.

وقالت “الادارة الذاتية” في بيان اطلعت عليه “سمارت”، إن هناك جهودا من أجل إجراء حوار سياسي مع النظام، “إلا أن هذه العملية مرهونة بجانبين أساسيين” وفق قولها،
أولهما هو “الجدية الغائبة” لدى النظام السوري، والثاني هو دور القوى الفاعلة في سوريا وعلى رأسها روسيا.

وأضاف البيان أن الحوار مع حكومة النظام يقتصر في الوقت الحالي على الأمور المتعلقة بالجانب العسكري فقط، دون وجود حوار سياسي بين الجانبين.

Le Patriotisme syrien et le dilemme de la coexistence arabo-kurde

Le Patriotisme syrien et le dilemme de la coexistence arabo-kurde

Omar Koush – 4 novembre 2019

Plus de huit ans après le déclenchement de la révolution syrienne, l’identité nationale syrienne est soumise à l’érosion et à la décadence à la suite de conflits, de tensions et d’enjeux divers qui ont provoqué des fissures parmi les composantes du tissu syrien, au point que de nombreuses questions commencent à affecter cette identité et les possibilités sur lesquelles le nationalisme sera reconstruit pour une nouvelle Syrie, et quels sont ses composants, etc…

Il est possible que l’attractivité de la relation arabo-kurde et ses querelles ont fortement affecté le nationalisme syrien, partant de la position de la révolution à la position de l’incursion militaire turque dans la région orientale de l’Euphrate, en passant par l’opération Source de paix, et celle d’avant appelée Branche d’olivier, et la controverse qui les opposait entre de nombreux activistes et politiciens syriens, qui a atteint un degré sans précédent d’incitation et de trahison, de déni de l’autre et de ses droits, le classant dans des boîtes prêtes et détracteurs, le qualifiant par diverses qualités négatives, publiées sur divers sites et réseaux sociaux, tout ceci est apparu comme un semblant guerre civile faisant rage entre les deux parties depuis de nombreuses années, alors que la réalité de la situation sur le terrain révèle que rien ne se passe de la sorte. En effet, la grande majorité des Syriens dans toutes les régions du pays et de la diaspora vivent loin des tensions, des conflits et des fragments dans leur tentative de revivre.

Séparés des auteurs et des partisans des différents partis qui ne constituent qu’un pourcentage très modestes, les Syriens tentent de revivre, qu’ils vivent dans des zones contrôlées par le régime, les multiples milices, russes et iraniennes, ou dans des zones contrôlées par les autorités de facto dans différentes régions de la Syrie. Les Syriens des pays d’immigration et de la diaspora tentent également de joindre les deux bouts autant que possible. Dans toutes les régions et les pays où des Syriens sont présents, il n’y a eu aucun incident lié à la vengeance contre l’autre, ni des Syriens arabes ni des Syriens kurdes, à l’exception d’expressions limitées de sensibilité et de haine et sur lesquelles aucune différenciation, peur ou phobie de l’avenir n’est construite.

Je ne suis pas en train d’embellir l’image, ni de falsifier la réalité et les faits, car les failles de l’identité syrienne, qui n’était solide à aucun moment, et la révolution a révélé l’invisible pour montrer sa crise et sa fragilité. Ce que nous avons atteint aujourd’hui, huit ans après le début de la révolution, a fait du discours sur le patriotisme syrien un luxe intellectuel pour certains, mais ce n’est pas le cas de nombreux Syriens.

La question syrienne est devenue un jeu entre les politiciens et les acteurs de plus de cinq pays, tandis que les Syriens ont été absents en raison de facteurs subjectifs à propos d’influencer le parcours des choses. Les partis politiques et militaires ainsi que les forces des Arabes, des Kurdes et d’autres sont devenus de simples outils aux mains et aux organes des États faisant couler le sang des syriens, ce qui les a fait sortir du jeu et hors du cercle décisionnel ou d’influence, et ainsi les positions des forces politiques et militaires de l’opposition syrienne ont été confondues et confuses, à l’exception de ceux qui ont misé sur la Turquie, et ceux qui misaient sur les États-Unis d’Amérique.

Il n’est pas nouveau de dire que la question kurde est l’une des dimensions les plus problématiques de la question de l’identité syrienne exposée par la révolution syrienne, où la révolution a donné à toutes les composantes de la société syrienne ou, comme on le dit, à toutes ses minorités religieuses et ethniques, comme elle l’a également été donnée à la majorité, la possibilité de construire l’identité réunifiante et obtenir ses désirs, ainsi que ses aspirations et ses objectifs, car elle annonçait la chute des murs de la peur, le début de l’émancipation, empruntant le chemin de la liberté et du salut, refusant l’humiliation et le rétablissement de la dignité perdue. C’est une opportunité qui n’apparaît pas beaucoup, car elle est rare.

Au cours des années de tyrannie, l’identité syrienne a été brouillée et réprimée par la conquête sectaire de la famille al-Assad, qui prétendait représenter les Alaouites et défendre d’autres minorités. En tant qu’identité de crise, qui présente une vulnérabilité accrue prête à l’explosion, elle ne reflétait pas les configurations de la société syrienne, connue pour la multiplicité de ses constructeurs, de ses composants, de ses interactions, où il existe de nombreuses relations et interrelations, appartenances ethniques, culturelles, religieuses, sectaires, linguistiques et régionales.

Le défi pour tous les Syriens, Arabes et Kurdes, musulmans et chrétiens, sunnites, alaouites, chiites, druzes, ismaéliens et autres, est de reconstruire le patriotisme syrien, de ne pas le vaincre, de ne pas se substituer au pluralisme sociétal, ni à l’expression de la nervosité, ni à la prédominance de ses composantes.

S’engager dans la révolution syrienne a été l’occasion de refaçonner l’identité nationale sur de nouveaux fondements du contrat social. Les slogans de la jeunesse de la révolution dans sa phase pacifique, les initiales ou les éléments constitutifs, pour construire un nationalisme syrien, qui promeut les valeurs de liberté, de citoyenneté, d’égalité et autres sur le sol syrien, mais ce qui s’est passé après que la révolution a déraillé de son chemin pacifique a été une fragmentation accrue.

Les forces politiques et militaires qui prétendaient représenter la révolution n’étaient pas capables de tisser des liens nationaux syriens, mais a produit un discours de divisions politiques et sociales. Elles n’ont pas produit un état d’homogénéité et d’indépendance, car elles ne s’accordaient pas sur un programme politique syrien, mais contribuaient à approfondir la division et la fragmentation.
L’identité syrienne a été victime d’une reproduction violente et coercitive.
Cela vaut pour les Arabes syriens, ainsi que pour les Kurdes syriens et d’autres, compte tenu du pari des forces et formations politiques syriennes, arabes et kurdes, sur les forces étrangères, pour la réalisation de leur salut et leurs objectifs, là où les formations de l’opposition syrienne ont misé, à partir du Conseil national jusqu’à la coalition des forces de la révolution, sur des forces étrangères, représentaient par les pays du Golfe, la Turquie et l’Occident, y étaient hypothéqués et devenaient prisonniers de leurs agendas et de leurs projets. Les forces et partis politiques kurdes en Syrie ont, eux aussi, misé sur les forces extérieures, qu’il s’agisse de la direction des montagnes de Qandil ou de la région du Kurdistan irakien, où le Conseil national kurde a tout mis dans son panier, tandis que le Parti de l’Union démocratique kurde en Syrie, formé par le parti des travailleurs de Kurdistan turc, en coordination avec le régime d’Al-assad au début, puis en alliance avec les États-Unis, qui l’ont utilisée dans sa guerre contre l’Etat islamique (Daech), puis l’ont abandonnée, levant leur voile sur leurs ailes de protection militaire et civile devant l’incursion turque, et des responsables politiques et des militants ont parlé de trahison et de menaces, ajoutant ainsi un récit historique dans lequel se trouve beaucoup d’injustice.

LES ARABES SYRIENS

Alors que la Coalition nationale syrienne et ses proches se sont aveuglés sur la question nationale en faveur de sa survie, même si ce n’est qu’une image internationalement reconnue, utilisée en cas de besoin, tandis que les partis politiques kurdes ont connu la division entre les agendas de Qandil et d’Erbil ont continué à produire une identité kurde de grande portée, ont créé une identité kurde éloignée de l’identité syrienne, approfondissant la fragmentation de l’identité syrienne. Des termes tels que « Rojava » (Kurdistan occidental), le peuple du Kurdistan occidental, l’autonomie administrative, le parlement, le gouvernement, le drapeau et d’autres encore. À cette fin, les forces politiques et les formations prétendant représenter les Kurdes syriens ont utilisé leur capital physique et symbolique pour créer un modèle d’identité kurde leur permettant de contrôler les Kurdes en Syrie et dans d’autres régions de la Syrie, ainsi que les Kurdes syriens hors de Syrie.

En revanche, les autorités de facto imposées par les autorités de facto, représentées par des factions islamistes modérées et extrémistes qui ne reconnaissent pas le patriotisme syrien, n’ont pas reconnu la révolution syrienne, mais ont imposé des slogans, des banderoles, des symboles et des modes de vie aux habitants des zones sous leur contrôle. Toutes ces recrues ont été proposées pour atteindre des objectifs politiques séparatistes radicaux, dans lesquels la question nationale était soumise à une reproduction violente des forces politiques et militaires rivales.

LES KURDES SYRIENS

La révolution syrienne a été une occasion manquée pour tous les Syriens de construire une identité nationale syrienne par excellence. Elle a notamment contribué à la formation de jeunes hommes et femmes de tous horizons et affiliations, où des manifestations se sont propagées dans les différentes villes et villages syriens, de Daraa au sud à Qamechli au nord, en passant par Lataquié à l’ouest jusqu’au Boukamal à l’est. La jeunesse kurde a montré différents symboles de son identité, tels que costumes, danses et chants, interdits alors à l’ère de la tyrannie de Assad. L’affirmation des symboles kurdes et de leurs récits ne représentait pas un problème pour la jeunesse arabe syrienne, allant plutôt jusqu’à appelé une des manifestations se déroulant sous le nom d’Azadi (liberté). Ils ont lancé des slogans en signe de solidarité avec les manifestations de leurs familles et de leurs frères à Qamechli, Hassaka, Amuda, Al-Malikiyah / Derek, Ras Al-Aïn, Darbasiyah, Ain Al-Arab / Kobané, et Meshaal Tammo, le leader du « Mouvement pour l’Avenir », assassiné par le Parti de l’union démocratique (PYD), par qu’il est devenu un dirigeant syrien d’excellence, également l’union de la jeunesse kurde est apparue comme acteur active dans la coordination de la révolution, organisait des manifestation de contestation contre le régime dans les différentes région de la Jaziré syrienne, connue plus tard sous le nom des zones orientales de l’Euphrate. En réponse à la révolution comme un acteur de coordination a organisé des manifestations de protestation contre le régime syrien dans divers domaines de la Jaziré, qui est devenue connue sous le nom des régions orientales de l’Euphrate.
Alors que la position des partis et des forces politiques kurdes était négative et ambiguë à propos de la révolution syrienne, à l’exception du Mouvement pour l’avenir, qui a entraîné une nette division de l’attitude à l’égard de la révolution. Ces partis ont joué un rôle majeur dans l’approfondissement du récit des opprimés et dans la démonstration de la distinction entre les Kurdes et les Arabes, même lors de manifestations, en brandissant le drapeau kurde et en utilisant les symboles kurdes pour renforcer le sentiment national et le tenir à l’écart du sentiment du patriotisme syrien. Le régime d’Assad a encouragé cela afin de reproduire une identité kurde opposée à l’identité nationale syrienne et l’entrainant dans une collision avec elle, selon le concept de « nous » par opposition à « eux ». Les partis kurdes, en particulier le PYD, qui a reçu un soutien matériel et militaire du régime d’Assad, ry a tellement contribué à la création de milices YPG pour contrôler les zones du presqu’île syrienne (La Jaziré) à population kurde et à constituer une quasi-entité, séparée du corps syrien.
Les partis kurdes n’étaient pas conscients du fait que le mouvement de protestation pacifique de la révolution, qui tombe dans le champ de la politique, était une réponse à de nombreuses années d’absence, d’exclusion et de marginalisation de tous les Syriens et visait les faux slogans idéologiques du pouvoir qui incitaient le nationalisme syrien imaginaire, appelant à l’unité de la nation arabe. Pendant ce temps, ses organes et ses bras de pieuvre pratiquent une division sectaire, régionale et ethnique, et travaillaient pour amener la Syrie, une nation et un peuple, dans le projet des mollahs iraniens et le projet qu’ils ont prévu pour la région.

La position des partis kurdes, ainsi que les positions des différentes entités de l’opposition syrienne, ont contribué à obtenir le consensus syrien sur la révolution et à l’empêcher d’incarner un consensus national général. Outre la fragmentation et les pratiques de division du régime Assad dans des secteurs du spectre syrien, ainsi que les interventions de puissances régionales et internationales qui considèrent la Syrie comme un lieu géopolitique important pour elle, qui nécessite des conflits pour qu’il soit sous contrôle.
La plupart des partis kurdes ont accepté la motivation derrière l’ambition du régime syrien de maintenir la rue kurde à l’écart de la révolution, et certains ont été utilisés pour réprimer, poursuivre et déplacer des militants kurdes.
Le régime d’Assad a pris des mesures et des actions qui voulaient qu’il apparaisse comme un défenseur de la cause kurde et qu’il ne les a pas opprimés un jour, ce qui a été perçu comme une corruption scandaleuse du mouvement politique kurde et de la rue politique kurde, dans le but de tenir la jeunesse kurde à l’écart de la révolution. Les mesures les plus importantes prises par le régime ont été la promulgation du décret présidentiel n ° 49 du 8 avril 2011, accordant la citoyenneté arabe syrienne aux étrangers du gouvernorat d’Al-Hassakah, à l’intention des citoyens kurdes qui en étaient privés, à la suite du recensement exceptionnel effectué dans le gouvernorat, dix jours après ce décret, Assad a publié un autre décret, le numéro 41, modifiant un décret précédent publié en 2004, qui interdisait totalement les transactions immobilières dans les zones frontalières de la Syrie.
Peut-être la première réalisation des tentatives de division de la Syrie a-t-elle eu lieu dans le nord de la Syrie, avec la formation de cantons d’auto-administration imposée par le Parti de l’Union démocratique PYD, lorsqu’il a jeté les bases de ce qui pourrait s’apparenter à un État pour un peuple, doté d’un conseil appelé « Assemblée populaire du Kurdistan occidental » et de la formation de forces armées, appelées « forces de protection Le peuple », qui a également formé une police connue sous le nom d’Asayişh, a joué un rôle majeur dans la poursuite et la répression de divers militants kurdes avec ce que le parti présente, ses orientations et ses pratiques, ce qui a également entraîné l’infiltration d’une province disposant d’un capital, d’un gouvernement, d’une constitution et d’un système éducatif spécial, selon son programme et ses orientations.

Le PYD et ses organisations sortantes s’emploient à reconstituer une identité kurde, notamment en contrôlant de vastes étendues de la presqu’île syrienne la Jaziré et de zones situées dans l’ouest de l’Euphrate, telles que Manbej, Tal Rifaat et d’autres, où elles publient des cartes imagées de la situation du peuple du Kurdistan occidental, allant de la frontière irakienne jusqu’aux côtes de la Méditerranée, il a placé à divers endroits des photos du dirigeant kurde turc Abdullah Ocalan. Les Kurdes turcs ont joué un rôle de premier plan dans le parti, dans son aile militaire et dans les régions au pouvoir sous son contrôle. Ce parti, qui a une idéologie marxiste, a diffusé de faux concepts et termes, qui sont considérés comme des zones de la Syrie, où les Kurdes coexistent avec les Arabes, les Turkmènes, les Assyriens et d’autres, dans le cadre du Grand Kurdistan et en tant que territoire historique pour les Kurdes, c’est-à-dire «régions kurdes» et «terres historiques pour les Kurdes». Imaginé pour le Grand Kurdistan englobant une grande partie de la Syrie, il a affirmé que la présence des Arabes dans ce territoire était une occupation du territoire kurde, qui s’étendait jusqu’à l’ère islamique, ce qui le poussait à justifier le contrôle des milices du YPG en tant que libération du territoire kurde d’un occupant arabe. Le plus dangereux pour le patriotisme syrien est de diffuser la propagande de ce parti démagogique, décrivant la coexistence arabo-turque comme une sorte d’impossibilité, car les Arabes syriens sont des nomades et des éleveurs, et ne connaissent pas la civilisation, et doivent donc en être séparés. Néanmoins, ce parti a présenté le projet d’auto-administration, comme une première étape de la coexistence avec les Arabes syriens restants, suivi de la phase d’unification des régions kurdes de la région du Grand Kurdistan, qu’il s’efforce de réaliser.
Ironiquement, le PYD mettrait en œuvre une administration décrite comme appartenant à la milice YPG, bien qu’elle ait été initialement formée et armée en coordination avec le régime d’Assad, puis alliée aux Américains qui l’avaient abandonnée avant l’invasion turque.

En effet, la révolution syrienne, en particulier dans sa phase pacifique, a été une occasion rare de construire un patriotisme national syrien autour des revendications légitimes de ses jeunes hommes et femmes qui, dans leurs slogans, exprimaient le patriotisme syrien, dont le fondement repose sur la liberté, la dignité, la citoyenneté et l’égalité. La plupart des forces politiques, arabes, kurdes et autres, ont raté cette opportunité, mais encore plus dangereuses, la plupart de ces forces et formations ont contribué à la perturbation de l’identité syrienne en renforçant la netteté du ton idéologique et nationaliste, ce qui a perdu les Syriens de toutes les sectes et affiliations pour présenter une nouvelle vision de leur cause, en contrepartie d’une plus grande perturbation sociale et d’un blocage des horizons de la vie, de la liberté, qui assombrissent considérablement la possibilité de coexistence dans un pays qui ne manque pas de perturbations sociales et politiques.

Les forces et les formations politiques auraient dû réunir les Syriens face à la plus horrible agression contre la vie et le monde des syriens, contre laquelle le régime Assad les a combattus depuis le 15 mars 2011. Elles devaient comprendre qu’affronter la tyrannie du régime d’Assad était une condition importante pour toute tentative de libération pour se débarrasser du tyran, pour la construction d’une nouvelle Syrie, et un nouveau peuple.

الوطنية السورية ومأزق التعايش العربي الكردي

عمر كوش – 4 نوفمبر 2019

باتت الهوية الوطنية السورية، بعد أكثر من ثماني سنوات على اندلاع الثورة السورية، عُرضة للتآكل والاضمحلال، نتيجة تجاذبات وصراعات ورهانات مختلفة، أحدثت شروخاً وتمزّقات وانشطارات بين مكونات النسيج السوري، إلى درجة أن أسئلة كثيرة باتت تطاول هذه الهوية، والممكنات التي سيُعاد عليها بناء وطنية سورية جديدة، وماهية مكوناتها ومركباتها، وسوى ذلك كثير.

ولعل تجاذبات العلاقة العربية الكردية ومماحكاتها أثرت كثيراً على الوطنية السورية، بدءاً من الموقف من الثورة، وصولاً إلى الموقف من التوغل العسكري التركي في منطقة شرقي الفرات، عبر عملية نبع السلام، وقبلها غصن الزيتون، وما ثار بينهما من جدل كبير بين ناشطين وسياسيين سوريين كثر، وصل إلى درجة غير مسبوقة من التحريض والتخوين وإنكار الآخر وحقوقه، وتصنيفه في خاناتٍ جاهزة وانتقاصية، ونعته بمختلف الصفات السلبية. وتجسّد ذلك كله في مقالات ودراسات مكتوبة في وسائل الإعلام، وأخطرها حملته تعليقات وانطباعات وآراء، نشرت على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حدٍّ بدا وكأن حرباً أهلية مستعرة، نشبت بين الطرفين منذ سنوات عديدة، بينما يكشف واقع الحال على الأرض أن لا شيء يحدث من قبيل ذلك، بل إن غالبية السوريين العظمى في كل المناطق في الداخل وبلدان الشتات، تمارس حياتها بعيداً عن التجاذبات والصراعات والتشرذمات، في محاولتها العيش من جديد.
وبالافتراق عن المؤدلجين والمتحزبين من مختلف الأطراف الذين لا يشكلون سوى نسبة  متواضعة جدا، فإن السوريين في الداخل يتدبرون أمور معيشتهم، محاولين الحياة مرة ثانية، سواء الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام والمليشيات المتعددة والروس والإيرانيين، أم في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع في مختلف أجزاء سورية. أما السوريون في بلاد الهجرة والشتات، فهم أيضاً يحاولون تدبّر أمور معيشتهم قدر المستطاع. ولم تحدث في جميع مناطق وبلدان وجود السوريين واقعة واحدة لها صلة بالثأر من الآخر، لا من السوريين العرب، ولا من السوريين الأكراد، باستثناء حالات محدودة من التعبير عن الحساسية والكراهية، ولا يبنى عليها تمايز أو خوف أو رهاب من المستقبل.

لست في معرض تجميل الصورة، أو تزييف الواقع والوقائع، إذ إن شروخاً وتصدعات طاولت الهوية السورية التي لم تكن صلبة في أي يوم، وكشفت الثورة الغطاء عنها، لتظهر أزمتها وهشاشتها. ولعل ما وصلنا إليه اليوم، بعد أكثر من ثماني سنوات من انطلاق الثورة، جعل الكلام عن الوطنية السورية نوعاً من الترف الفكري لدى بعضهم، ولكنها ليست كذلك عند سوريين كثيرين.
باتت القضية السورية لعبة تدار بين ساسة الدول الفاعلة وأجهزتها، الدول التي يتجاوز عددها الخمسة، بينما غُيب السوريون، بفعل عوامل ذاتية وموضوعية، عن التأثير في مجريات الأمور. وباتت الأحزاب والقوى السياسية والعسكرية للعرب والأكراد وسواهما مجرّد أدوات بيد أجهزة الدول الخائضة في الدم السوري وساستها، الأمر الذي جعلهم خارج اللعبة، وخارج دائرة صنع القرار أو التأثير فيه، وبالتالي كانت مواقف القوى السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مرتبكة ومحيرة، باستثناء من يراهنون على تركيا، ومن كانوا يراهنون على الولايات المتحدة الأميركية.
وليس جديداً القول إن المسألة الكردية هي أحد الأبعاد الأكثر إشكالية في مسألة الهوية السورية التي عرّتها الثورة السورية، حيث منحت الثورة لكل مكونات المجتمع السوري، أو كما يقال لكل أقلياته الدينية والإثنية، مثلما منحت لأغلبيته أيضاً، الفرصة المناسبة التي لا تتكرر كثيراً، كي تبني هوية جامعة، وتنال ما تريد، وتحقق مطامحها وأهدافها، لأنها أعلنت سقوط جدران الخوف، وانطلاق لحظة الانعتاق من الاستبداد المقيم، وخطّت طريق الحرية والخلاص، ورفض الإذلال، واسترجاع الكرامة المهدورة. وهي فرصةٌ لا تلوح كثيراً، لأنها نادرة الحدوث.
كانت الهوية السورية، طوال سنوات الاستبداد، مطموسة ومكبوتة، ويعتريها التغلّب الطائفي لعائلة آل الأسد الذي يدّعي تمثيل العلويين والدفاع عن سائر الأقليات. وبوصفها هوية مأزومة، وتكمن فيها قابلية متزايدة للانفجار، لم تكن تملك ما يفيد بأنها تعبّر عن تكوينات المجتمع السوري، المعروف بتعدد بناه ومكوناته وتفاعلاته، وتسوده علاقات وتشابكات متعدّدة، وانتماءات إثنية وثقافية ودينية مذهبية ولغوية وجهوية متعددة.

التحدي المطروح على جميع السوريين، عرباً وأكراداً، ومسلمين ومسيحيين، وسنة وعلويين وشيعة ودروزا وإسماعيليين وسواهم، يتجسّد في كيفية إعادة بناء الوطنية السورية، لا تغلّب فيها، وليست بديلاً عن التعدد المجتمعي، ولا تعبيراً عن العصبيات، ولا عن غلبة أي مكون من مكوناته.
وكان الانخراط في الثورة السورية مناسبة لإعادة تشكيل الهوية الوطنية على أسس جديدة من التعاقد الاجتماعي. وقد سطّرت شعارات وهتافات شباب وشابات الثورة في مرحلتها السلمية، الأحرف الأولى، أو اللبنات الأولية، نحو إشادة وطنية سورية، تنهض على قيم الحرية والمواطنة والمساواة وسواها، في التربة السورية، ولكن ما حدث بعد أن أُخرِجت الثورة عن مسارها السلمي هو مزيد من التشظي والتفتيت.

ولم تتمكّن القوى السياسية والعسكرية التي ادعت تمثيل الثورة من نسج خيوط وطنية سورية، بل أنتجت خطابات انقسام سياسي واجتماعي، كما لم تنتج حالةً من التجانس والاستقلالية، حيث لم تتوافق على برنامج سياسي سوري، بل أسهمت في تعميق الانقسام والتشظي، فكانت الهوية السورية ضحية عمليات إعادة إنتاج بطرق عنيفة وقسرية.

العرب السوريون

وينطبق هذا الحال على السوريين العرب، كما على السوريين الأكراد وسواهم، بالنظر إلى مراهنة القوى والتشكيلات السياسية السورية، العربية والكردية، على قوى الخارج، والاستقواء بها، للخلاص وتحقيق الأهداف، حيث راهنت تشكيلات المعارضة السورية، بدءاً من المجلس الوطني وصولاً إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة والهيئة العليا للمفاوضات، على قوى الخارج، ممثلة في دول الخليج وتركيا ودول الغرب، وارتهنت إليها، وباتت أسيرة أجنداتها ومخططاتها. كذلك فعلت القوى والأحزاب السياسية الكردية في سورية، التي راهنت على قوى الخارج، سواء على قيادة جبال قنديل، أو على قيادة إقليم كردستان العراق، حيث وضع المجلس الوطني الكردي كل ما يملك في سلته، فيما وقف حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سورية الذي شكله حزب العمال الكردستاني التركي بالتنسيق مع النظام الأسدي في البداية، وبعدها تحالف مع الولايات المتحدة الأميركية التي استخدمته في حربها على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ثم تخلت عنه، رفعت الغطاء عنه وعن أجنحته العسكرية والمدنية أمام التوغل التركي، وراح سياسيون وناشطون يتحدثون عن الخيانة والطعنة في الظهر، ويضيفونها إلى سرديةٍ تاريخيةٍ فيها كثير من المظلومية.

وفيما تعامى الائتلاف الوطني السوري، وأشباهه وحواشيه، عن المسألة الوطنية، لصالح بقائه، ولو مجرد صورة معترف بها دولياً، تستخدم عند الحاجة فإن الأحزاب السياسية الكردية التي عرفت الانقسام ما بين أجندات قنديل وأربيل، تمادت في إنتاج هوية كردية بعيدة كل البعد عن الهوية السورية، لتعمّق التشظي والتفتت الذي عرفته الهوية السورية، وظهرت إلى العلن مصطلحات مثل “روج آفا” (غرب كردستان)، وشعب غرب كردستان، وإدارة ذاتية وبرلمان وحكومة وعلم وسوى ذلك. وقد وظّفت القوى والتشكيلات السياسية التي تدّعي تمثيل أكراد سورية، من أجل، ذلك رساميل مادية ورمزية، بغية إيجاد نموذج هوية كردية، تمكّنها من السيطرة على الأكراد في مناطق الجزيرة السورية وسواها من المناطق داخل سورية، والسيطرة كذلك على السوريين الأكراد خارج سورية أيضاً.
في المقابل، ظهرت الهيئات الشرعية التي فرضتها بالقوة سلطات الأمر الواقع، ممثلة بالفصائل الإسلامية، المعتدلة منها والمتطرّفة التي لا تقر بالوطنية السورية، ولا تعترف بالثورة السورية، بل فرضت شعاراتها وراياتها ورموزها وطرق عيشها على سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها. واجترحت كل هذه التوظيفات، لتحقيق أهداف سياسية انفصالية جذرية، تعرّضت فيها المسألة الوطنية إلى عمليات إعادة إنتاج عنيفة من القوى السياسية والعسكرية المتناحرة.

كانت الثورة السورية فرصة ضائعة بالفعل، لاحت أمام السوريين جميعاً لبناء هوية وطنية سورية بامتياز، وقد شارك في بداياتها شباب وشابات من مختلف الأطياف والانتماءات فيها، حيث عمّت التظاهرات الاحتجاجية مختلف المدن والبلدات السورية، بدءاً من درعا جنوباً وصولاً إلى القامشلي شمالاً، ومن اللاذقية شرقاً وصولاً إلى البوكمال شرقاً. وأظهر شباب وشابات الأكراد مختلف رموز هويتهم، من أزياء وأغان ورقصات وأهازيج، كانت محرمة وممنوعة عليهم في عهود الاستبداد الأسدي، ولم يمثل تأكيد رموز الأكراد وسردياتهم أي إشكال لدى الشباب والشابات السوريين العرب، بل إنهم سموا إحدى جُمع المظاهرات باسم “آزادي (حرية)، ورفعوا شعارات تتضامن مع مظاهرات أهلهم وإخوتهم في القامشلي والحسكة وعامودا والمالكية/ ديريك ورأس العين والدرباسية وعين العرب/ كوباني وسواها، وظهر المناضل الراحل مشعل تمو زعيم تيار المستقبل، والذي يتهم باغتياله حزب الاتحاد الديمقراطي، بوصفه زعيماً سورياً بامتياز، كما ظهر اتحاد شباب الكرد بوصفه تنسيقية الثورة الفاعلة التي تنظم التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام في مختلف مناطق الجزيرة السورية التي باتت تُعرف باسم مناطق شرقي الفرات.

الكورد السوريون

وكان موقف الأحزاب والقوى السياسية الكردية سلبياً وملتبساً من الثورة السورية، باستثناء تيار المستقبل، الأمر الذي أحدث انقساماً واضحاً في الموقف من الثورة. ولعبت تلك الأحزاب دوراً كبيراً في تعميق سردية المظلومية، وفي إظهار التمايز الكردي عن العربي، حتى في التظاهرات، من خلال رفع العلم الكردي وأعلامها، وتوظيف الرموز الكردية، لتعزيز الشعور القومي، وإبعاده عن الشعور الوطني السوري. ولجأ النظام الأسدي إلى تشجيع ذلك، من أجل إعادة إنتاج هوية كردية بالتضاد مع الهوية الوطنية السورية، وجرّها إلى التصادم معها، وفق مفهوم “نحن” مقابل “هم”. وأسهمت أحزاب كردية في ذلك، خصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي حظي بدعم النظام الأسدي مادياً وعسكرياً، إلى درجة أنه سهل له تكوين مليشيات “وحدات حماية الشعب”، كي تبسط سيطرتها على المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية العالية في مناطق الجزيرة السورية، وتكوين شبه كيان منفصل عن الجسد السوري.
لم تع الأحزاب الكردية حقيقة أن حراك الثورة الاحتجاجي السلمي الذي يندرج في حقل السياسة كان رداً على سنوات طويلة من التغييب والإقصاء والتهميش لجميع السوريين، وموجهاً ضد الشعارات الإيديولوجية المزيفة للسلطة التي كانت تقفز على الوطنية السورية إلى قومية متخيلة، حيث كانت تنادي بوحدة الأمة العربية، فيما تمارس أجهزتها وأذرعها الأخطبوطية تقسيماً مذهبياً ومناطقياً وإثنياً، وتعمل على إلحاق سورية، وطناً وشعباً، بمشروع نظام الملالي الإيراني، وما يخططون له في المنطقة.
وقد ساهم موقف الأحزاب الكردية، ومعها مواقف مختلف كيانات المعارضة السورية، في ضرب الإجماع السوري حول الثورة، ومنعه من أن يجسد إجماعاً وطنياً عاماً. إضافة إلى ممارسات النظام الأسدي التفتيتية والتقسيمية التي فعلت فعلها لدى قطاعات من الطيف السوري، فضلاً عن تدخلات القوى الإقليمية والدولية التي لا تنظر إلى سورية إلا بوصفها موقعاً جيوسياسياً هاماً بالنسبة إليها، يستوجب الصراع والسيطرة عليه.

وارتضت أغلب الأحزاب الكردية الانسياق وراء ما طمح إليه النظام السوري في إبعاد الشارع الكردي عن الثورة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، بل استخدم بعضها لقمع الناشطين الأكراد وملاحقتهم وتهجيرهم.
وقام النظام الأسدي بخطوات وإجراءات، أراد منها أن يظهر وكأنه المدافع عن القضية الكردية، وأنه لم يقمعهم في يوم من الأيام، الأمر الذي اعتبر بمثابة رشوة مفضوحة للحركة السياسية الكردية وللشارع السياسي الكردي، غايتها إبعاد الشباب الأكراد عن الثورة. وأهم الخطوات التي قام بها النظام هي إصدار المرسوم الجمهوري الذي حمل الرقم 49، في الثامن من إبريل/ نيسان 2011، الذي يقضي بمنح الجنسية العربية السورية لأجانب محافظة الحسكة، وقصد بهم المواطنين الأكراد الذين حُرموا منها، نتيجة الإحصاء السكاني الاستثنائي الذي جرى في المحافظة في عام 1962. وبعد هذا المرسوم بعشرة أيام، أصدر الأسد مرسوماً آخر، حمل الرقم 41، عدّل فيه مرسوماً سابقاً أصدره في عام 2004، كان يقضي بوضع حظر شامل على التصرفات العقارية في المناطق الحدودية السورية.
ولعل أول متحقق لمحاولات تقسيم سورية حدث في شمال شرقي سورية، مع تشكيل كانتونات الإدارة الذاتية التي فرضها حزب الاتحاد الديمقراطي، حين أرسى دعائم ما يشبه دويلة لشعب، له مجلس، دعاه “مجلس شعب غربي كردستان”، وشكل قوات عسكرية، دعاها “قوات حماية الشعب”، وشكّل أيضاً شرطة معروفة باسم “أساييش”، لعبت دوراً كبيراً في ملاحقة وقمع الناشطين الأكراد المختلفين مع ما يطرحه الحزب وتوجهاته وممارساته، التي تمخضت أيضاً عن اجتراح إقليم، له عاصمة وحكومة ودستور ونظام تعليمي خاص، وفق أجندة هذا الحزب وتوجهاته.

ركز حزب الاتحاد الديمقراطي، والمنظمات الخارجة منه، على إعادة تشكيل هوية كردية، تضمن له سيطرته على مناطق شاسعة من الجزيرة السورية، ومناطق في غربي الفرات، مثل منبج وتل رفعت وسواهما، حيث نشر خرائط متخيلة لدولة شعب غربي كردستان، تمتد من الحدود العراقية وصولاً إلى البحر المتوسط، ووضع في مختلف أماكن وجوده صور الزعيم التركي الكردي عبد الله أوجلان. وكان للأكراد الأتراك الدور القيادي في الحزب، وفي جناحه العسكري، وفي حكم المناطق الواقعة تحت سيطرته. وعمل هذا الحزب ذو الإيديولوجيا الماركسية على نشر مفاهيم ومصطلحات زائفة، تعتبر مناطق سورية، يتعايش فيها الأكراد إلى جانب العرب والتركمان والآشوريين وسواهم، جزءاً من كردستان الكبرى، وبوصفها أرضاً تاريخية للأكراد، أي “مناطق كردستانية” و”أرض تاريخية للأكراد”، وباتت الخرائط المتخيلة لكردستان الكبرى تضم أجزاء كبيرة من سورية، وراح يسوّق أن وجود العرب فيها يعدّ احتلالاً لأرض كردية، يمتد إلى العهد الإسلامي، الأمر الذي أراد منه تبرير سيطرة مليشيات وحدات حماية الشعب عليها، باعتباره تحريراً لأرض كردية من محتل عربي. والأخطر على الوطنية السورية هو نشر دعايات هذا الحزب الديماغوجي، تصور التعايش العربي التركي نوعاً من الاستحالة، لأن العرب السوريين بداة ورعاة، ولا يعرفون الحضارة، وبالتالي لا بد من الانفصال عنهم، ورغم كل ذلك قدم هذا الحزب مشروع الإدارة الذاتية، كمرحلة أولى للتعايش مع من تبقّى من عرب سوريين، تليها مرحلة توحيد الأقاليم الكردية في المنطقة في دولة كردستان الكبرى، التي يسعى إلى تحقيقها.
ولعل من المفارقات أن يطبق حزب الاتحاد الديمقراطي الإدارة التي يصفها بالذاتية بالقوة التي تملكها مليشيات الوحدات التي يسميها وحدات حماية الشعب، مع أنها تشكلت وتسلّحت في البداية بالتنسيق مع نظام الأسد، ثم تحالفت مع الأميركيين الذين تخلّوا عنها أمام التوغل التركي، فعادت مرة أخرى إلى نظام الأسد بتدبير روسي، وذلك يعني نهاية مشروعها، وخسارتها معظم المناطق التي كانت تسيطر عليها، بانتظار اندماجها مع جيش النظام الأسدي.

والحاصل أن الثورة السورية، خصوصا في مرحلتها السلمية، قد شكلت فرصة نادرة الحدوث لبناء وطنية سورية جامعة حول مطالب شبابها وشاباتها المشروعة، الذين عبّروا في شعاراتهم عن وطنية سورية، تنهض مقامات تشييدها على الحرية والكرامة والمواطنة والمساواة. وقد فوّتت هذه الفرصة معظم القوى السياسية، العربية والكردية وسواهما، بل إن الأخطر من ذلك هو أن أغلب هذه القوى والتشكيلات، ساهمت في تمزيق الهوية السورية، من خلال زيادة حدة نبراتها الأيديولوجية والقومية، التي أفقدت السوريين بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم القدرة على تقديم تصوّر جديد لقضيتهم، مقابل المزيد من التمزّق الاجتماعي وسد آفاق الحياة والحرية والتحرر، الأمر الذي ألقى بظلال كثيفة على إمكانية التعايش في بلد لم تكن تنقصه التمزقات الاجتماعية والسياسية.

وكان حَريّا بالقوى والتشكيلات السياسية أن تجمع السوريين في مواجهة أفظع أنواع العدوان على حياة السوريين وعوالمهم، تلك التي خاضها نظام الأسد منذ 15 مارس/ آذار 2011 ضدهم، بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، وأن تدرك أن مواجهة عدوانية نظام آل الأسد كانت الشرط اللازم لكل محاولة تحرر وخلاص من الاستبداد، وبناء وطنية جديدة لسورية جديدة، وشعب جديد. ومن دون الانحياز إلى توق السوريين إلى الحياة بحرية وكرامة، من المستحيل بناء أي إدارة أو كيان، لأنها، ببساطة، يجب أن تضمن لهم ما يطمحون إليه، وما يستحقونه من الحياة.

قواعد عسكرية أمريكية جديدة شمال شرقي سوريا…

قواعد عسكرية أمريكية جديدة شمال شرقي سوريا… ترسيخ لدور واشنطن المؤثر وإعاقة للاتفاقيات الروسية – التركية

القدس العربي
3 nov 2019- هبة محمد

دمشق – «القدس العربي» : أعادت الإدارة الأمريكية خلط الأوراق في منطقة شمال شرقي سوريا، عقب قرارها سحب قواتها ثم التراجع عن ذلك والإبقاء على قسم منها وتعزيزها في المنطقة الممتدة من المالكية في الحسكة وصولاً إلى دير الزور حيث تتركز آبار النفط، حيث تشهد مناطق انتشار القوات الأمريكية، عودة للتحركات المكثفة والتعزيزات المتزايدة من قبل القيادة العسكرية التابعة لها، تطبيقاً للتصريح الاخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول رغبته بالبقاء قرب منابع النفط السورية، وتجري تحضيرات أمريكية، لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة مع التحالف الدولي حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وتفقدت، الأحد، دورية من القوات الخاصة الأمريكية حقول النفط في منطقة آليان والرميلان بالحسكة شمال شرقي سوريا، عند الحدود مع العراق، تزامناً مع وحدات من الجيش الأمريكي إلى قاعدة (هيمو) غرب مدينة القامشلي، بعد أيام من إخلائها أثناء العملية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
ونقل موقع «باسنيوز» الكردي، أن 40 جندياً من القوات الأمريكية وصلوا على متن مدرعات إلى القاعدة «هيمو»، وذلك في أعقاب اجتماعات عقدها مسؤولون أمريكيون مع قيادات «قسد»، في القامشلي، وتوجه قوات أمريكية من الحسكة نحو القامشلي للعمل، حيث سبق ذلك عودة انتشار القوات الأمريكية في قاعدة سبته جنوب مدينة عين العرب في ريف حلب، على الطريق الدولي بعد إخلائها لأيام، وقاعدة قصرك على الطريق الواصل بين القامشلي وتل تمر.

أعادت خلط الأوراق وأربكت اللاعبين الدوليين والإقليميين

من جهتها قالت وسائل اعلام روسية، إن الدورية الأمريكية تجولت مع ميليشيات «قسد» في عدد من حقول النفط بمنطقة آليان والرميلان وقرى آلاقوس، حيث كان برفقتهم أيضاً ما يسمى بوزير البترول في «الإدارة الذاتية الكردية» لافتة إلى أن الدورية الأمريكية عادت إلى منطقة رميلان، في مثلث الحدود التركية – السورية-العراقية، بعد تفقدها حقول نفطية في منطقة القحطانية، حيث سلكت الطرق القريبة من الحدود التركية.
وحسب مصادر مطلعة لـ «القدس العربي»، فإن القوات الأمريكية تعيد تموضعها قرب حقول النفط شمال شرقي سوريا وعلى الحدود العراقية السورية، ففي وقت انسحبت منه القوات من محيط تل ابيض ومنبج وعين العرب وعين عيسى، أعادت القوات الأمريكية الأحد تموضعها وسيرت دورية في حقول النفط على الشريط الحدودي مع تركيا في ريف القحطانية شمال شرق سوريا، كذلك عززت مواقعها في الشدادي وقرب حقل العمر النفطي، إذ يجري الحديث عن إقامة ثلاث قواعد عسكرية في شرق سوريا لحماية القوات العسكرية الأمريكية هناك.
وحسب المؤشرات الأولية لتحركات القوات، يقول الباحث السياسي المختص بملف المنطقة الشرقية، فراس علاوي، لـ»القدس العربي»، فإن منطقة اللواء 113 شمال غربي دير الزور، والمنطقة القريبة من مدينة هجين شرق ديرالزور 100 كم، والمواقع القريبة من مدينة السوسة على الحدود العراقية السورية، هي محور اهتمام واشنطن، حيث دخلت عربات مدرعة أمريكية من نوع ابرامز إلى المنطقة مما يدل على بقاء طويل الأمد في المنطقة، وهو ما يفسر رغبة ترمب بالابتعاد عن أماكن التوتر في سوريا وحماية المناطق النفطية فقط.

تداعيات القرار

وفي وقت لاحق، أظهرت لقطات فيديو صورتها رويترز من منطقة الحدود التركية قافلة مؤلفة من نحو 20 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي وتتحرك عند مدينة القامشلي الحدودية السورية، التي تبعد نحو 30 كيلومتراً إلى الغرب من القحطانية. ولم يتسن الوصول لمدير المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية للتعليق. وفسر الخبير السياسي أيمن الدسوقي لدى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن قرارها، ورغبتها في إبقاء قسم منها في منطقة الغنية بالنفط، بنجاح الكونغرس والبنتاغون مؤقتاً بالضغط على الرئيس الأمريكي ترامب لحثه على التراجع عن قرار الانسحاب كلياً من سوريا، وذلك «لما سيحدثه ذلك من تداعيات سلبية على المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وقد تم تسويق قرار إعادة الانتشار هذه بأنه لضمان عدم تمدد إيران وحماية آبار النفط من سيطرة روسيا والنظام عليها، كذلك الحيلولة دون عودة خطر تنظيم الدولة».
ومن شأن قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية، حسب الدسوقي، ان يبقي الولايات المتحدة لاعباً مؤثراً في الأزمة السورية، وقدرتها على إعاقة مساعي موسكو الراغبة في تطبيق مقاربتها التي انتهجتها في الجنوب «الحل من خلال الدولة وبها» في شمال شرقي سوريا، كما سيتيح للإدارة الأمريكية القدرة على زعزعة التفاهمات المؤقتة التي نشأت بين تركيا وروسيا. كما انه قد يزيد الضغوط الداخلية على «قسد» و»الإدارة الذاتية»، سيما عقب خسارتهما للقواعد المحلية، واقتصار انتشارهما في مناطق ذات غالبية عربية وعشائرية. ورجح المتحدث أن يحفز ذلك مشاريع محلية (عسكرية على الأغلب) موازية أو منافسة ل»قسد» في هذه المنطقة وتوظيفها للتصدي لخطر التنظيم وتمدد إيران، كذلك سيعمق قرار حماية آبار النفط من قبل القوات الأمريكية من أزمة الطاقة لدى النظام وارتهانه المتزايد لحلفائه لا سيما إيران لتأمين إمداداته النفطية.

تقاسم النفوذ

وتبدو المنطقة الشرقية من سوريا، كلمة السرّ، فهي الأثرى، حيث الثروات الهائلة من النفط والغاز والفوسفات، فضلاً عن ثروة مائية عذبة وموقع استراتيجي، وهي سلّة غذاء سوريا ومركز الزراعات، تكتسب أهمية خاصة، جغرافية واستراتيجية بالنسبة لسوريا والقوى الموجودة في الساحة. ويؤكد المرصد السوري حصوله على معلومات تشير إلى عملية تقاسم النفوذ في مناطق شمال شرقي سوريا، في ظل التواجد الروسي والأمريكي المشترك داخل المنطقة بعد أن كانت القوات الأمريكية انسحبت ثم عادت مرة أخرى. كما دخلت القوات الروسية إلى المنطقة وفقًا لاتفاق «بوتين – اردوغان» الذي جرى التوصل إليه في «سوتشي» خلال الشهر المنصرم. ووفقاً للمعلومات، فإن القوات الروسية سيطرت على منتجع «النادي الزراعي» في القامشلي على مقربة من منطقة المطار لاتخاذه مقراً لقواتها، وسط معلومات بشأن احتمالات «تأجير النظام السوري مطار القامشلي إلى القوات الروسية لتتخذه مقراً لها لمدة 49 عاماً، على غرار ما حدث في قاعدة حميميم».
ومع انسحابات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المتتالية وفقاً للاتفاق الروسي – التركي، بدأت معالم السيطرة تتوضح يوماً بعد يوم، حيث وحتى اللحظة باتت المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين (سري كانييه) ومن تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) تحت النفوذ الروسي، بينما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها، في الوقت الذي تشهد فيه محاور بمنطقة أبو رأسين وريف تل تمر الواصل إلى رأس العين اشتباكات متجددة بين «قسد» والفصائل الموالية لأنقرة حالها كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie” – مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠

Les inexactitudes autour de la “question kurde en Syrie”

Mohannad Alkati – 21 octobre 2019

Depuis l’invasion de l’Irak en 2003 notamment, le discours kurde en Syrie s’oriente à traiter de la question de la présence kurde en Syrie et de son avenir en tant que «problème kurde en Syrie». Il s’agit d’une description qui supporte plusieurs erreurs politiques, historiques et géographiques. D’un point de vue politique, l’enjeu est généralement une terre et un peuple, un peuple vivant sur leur terre, qui a été soumis à une certaine circonstance historique, représentée par une invasion ou une occupation qui a entraîné son expulsion et son déplacement, et les nouveaux envahisseurs prennent le contrôle des peuples autochtones privés de leurs droits souverains, réprimer toute tentative militante de gagner leur liberté, en conséquence, le peuple reste en lutte jusqu’à ce que les facteurs externes et d’urgence qui ont contribué à l’émergence de sa cause aient disparu. Cette description s’applique à la cause palestinienne, par exemple, et ne s’applique en aucune manière à la réalité kurde en Syrie, pas en termes d’existence de persécution ethnique contre les Kurdes en Syrie, car tout le peuple syrien était opprimé, ainsi que pour plusieurs raisons et facteurs, cela ne peut pas faire de la situation des Kurdes en Syrie un problème politique distinct de celui du peuple syrien.

En ce qui concerne le facteur historique, la Syrie, avec ses frontières actuelles ou historiques (Bilad al-Sham), ne faisait pas partie des terres traditionnelles des groupes kurdes de l’histoire. Des sources historiques ont unanimement déclaré que les zones historiques kurdes sont situées dans le territoire appelé Baladians médiéval (région montagneuse) et situées dans les montagnes iraniennes dans la zone située entre l’Iran et l’Azerbaïdjan. Mais la nature de la construction de l’État islamique et diverses autres circonstances ont contribué au mouvement des peuples musulmans tout au long de leur vie. La présence kurde en Mésopotamie a commencé depuis la période abbasside, les Kurdes ont également servi dans les divisions des armées islamiques, leur présence au Levant et en Egypte a augmenté pendant les périodes d’Illuminati et d’Ayyubidisme. Ils font désormais partie de la culture des communautés dans lesquelles ils se sont installés et ont complètement perdu leurs caractéristiques nationales: on peut les appeler «Kurdes de l’intérieur» dans la langue du chercheur syrien Jamal Barout et ils diffèrent des «Kurdes des faubourgs» qui se propagent dans le nord de la Syrie, par exemple. Ceux-ci ont commencé leur présence sous forme de tribus nomades depuis le XVIIIe siècle dans ces régions. Ils sont devenus arabisants à la suite de l’influence du milieu arabe dans cette région. La présence kurde dans le nord de la Syrie s’est renforcée au début du XXe siècle dans le contexte des germes du conflit national opposant les Turcs et les Kurdes. cela a contribué à alimenter la région avec des éléments kurdes qui ont contribué à renforcer la conscience nationale kurde parmi les Kurdes syriens. L’activité de l’exil national kurde en Syrie s’est poursuivie depuis l’ère française et a augmenté avec l’émergence du mouvement du mollah Mustafa Barzani en Irak. Elle est devenue le premier mouvement kurde en Syrie en 1957 à développer l’émergence de mouvements kurdes sous la présidence de Hafez al-Assad en Syrie à 12 partis et à ce jour où l’arène kurde en Syrietémoigne la présence de plus de 70 noms de partis et courants divisés en deux blocs principaux: l’un affilié à Massoud Barzani dans le nord de l’Irak (représenté par le Conseil national kurde en Syrie CNKS) et le second appartenant au système du PKK, qui a formé les unités de protection du peuple YPG, son aile militaire en Syrie, ces unités constituaient le principal nerf des Forces démocratiques syriennes (FDS) créées par les États-Unis en octobre 2015 lors de la déclaration de guerre contre l’Etat islamique (Daech) dans la ville de Raqqa.

Malgré les changements démographiques dans la région nord de la Syrie à l’époque du mandat français, du fait de la politique ethnique menée par la France, le facteur démographique reste le défi le plus important auquel sont confrontés les Kurdes de Syrie dans leurs revendications de nature nationale, car rien n’est appelé en Syrie une zone kurde, Selon la répartition démographique nationale en Syrie, nous montrons ici les différences les plus importantes entre eux et les Kurdes d’Irak, qui constituent une majorité écrasante dans les régions du nord de l’Irak.

Al-Hassakah constitue la plus grande communauté kurde en Syrie. Malgré cela, ils ne constituent la majorité de la population que dans quatre régions frontalières avec la Turquie: Amuda, Darbasiyah, Malikiyah et Jawadiyeh, sur 12 districts de la province, et la proportion de Kurdes dans cette province, entre 26% et 28%, et à l’est d’Euphrates.

Parmi les trois provinces principales (Deir Ez-Zor – Al-Raqqa – Al-Hassakah), les Kurdes représentent environ 12% – 15% de la population totale de l’est de l’Euphrate, ce qui explique pourquoi les Arabes constituent la plus grande partie des éléments du FDS.

Les Kurdes constituent également la majorité de la population dans deux zones de la campagne d’Alep, Efrin et Ain al-Arab.
Un petit nombre de Kurdes se trouvent à Alep, ainsi que dans un quartier de Damas
La population kurde totale en Syrie représente moins de 6% de la population totale (voir: Étude de géographie humaine pour les Kurdes de Syrie, World Institute for Studies, 6 juillet 2016).

(…)

Ainsi, des phrases telles que la question kurde en Syrie sont devenues le peuple kurde qui vit sur son territoire historique, une partie essentielle du discours et de la littérature de tous les partis kurdes, car toute définition différente des Kurdes en tant que “partie du peuple syrien” ne servira pas les revendications de “question kurde en Syrie”. Ils justifient les exigences des Kurdes en matière de respect de la vie privée dans la constitution, ou du “droit à l’autodétermination” indépendamment du peuple syrien.

Le meilleur accord avec la question des Kurdes syriens et toutes les questions spécifiques liées au reste des minorités (religieuses, ethniques ou sectaires) est qu’il s’agit de questions et de problèmes qui doivent être examinés et précisés dans le cadre d’une question syrienne plus vaste et globale, dans le cadre des intérêts de tous les Syriens, et pour préserver leur avenir et leur unité. La Syrie ne fait pas exception parmi les pays dotés de minorités religieuses, sectaires ou linguistiques. Par conséquent, il faudrait remédier à cette réalité en intensifiant les efforts pour promouvoir les possibilités d’intégration sociale de toutes les composantes syriennes. Il ne vise pas à intégrer la fusion ni à abolir par la force les formes de différenciation qui doivent également être établies, et à les respecter dans le cadre des libertés publiques qui doivent être garanties à tous par la Constitution, telles que la liberté de conviction, le droit d’apprendre la langue maternelle et d’autres droits garantissant le sentiment de sécurité, la stabilité et la participation effective de toutes les minorités à la société. La majorité a également une grande responsabilité en donnant aux minorités des points de vue positifs et optimistes, en les rassurant et en les encourageant à mettre en pratique leur culture et à préserver leurs convictions et leur vie privée, exemptes d’application et de pratique réelle sur le terrain.

 

مغالطات “القضية الكردية في سورية”٠٠٠

مهند الكاطع – 21 أكتوبر 2019

تتّجه السردية الكردية في سورية، ومنذ غزو العراق سنة 2003 تحديداً، نحو تناول موضوع الوجود الكردي في سورية ومستقبله بوصفه “قضية كرديّة في سورية”، وهذا وصف يحتمل عدة مغالطات سياسية وتاريخية وجغرافية، إذ إن القضيّة، من المنظور السياسي، تكون عادة قضية أرض وشعب، أي شعب يعيش على أرضه، تعرّض لظرف تاريخي معين، تمثل بغزو أو احتلال، أدى إلى تهجيره وتشريده، وبات الغزاة الجدد يفرضون سيطرتهم وسيادتهم على السكان الأصليين الذين يتم حرمانهم من حقوقهم السيادية، ويقمعون أي محاولاتٍ نضاليةٍ لنيل حريتهم، وبالتالي يبقى الشعب في حالة نضال إلى أن تزول عوامل التغيير الخارجية والطارئة التي ساهمت في نشوء قضيته. ينطبق هذا الوصف على القضية الفلسطينية مثلاً، ولا ينطبق، بأي شكل، على الواقع الكردي في سورية، لا من حيث وجود اضطهاد عرقي ضد الأكراد في سورية، إذ إن جميع أبناء الشعب السوري كانوا مضطهدين، وكذلك لعدة أسباب وعوامل لا يمكن أن تجعل من وضع الأكراد في سورية يشكّل قضية سياسية منفصلة عن قضية الشعب السوري٠

بشأن العامل التاريخي، لم تكن سورية بحدودها الحالية، أو التاريخية (بلاد الشام)، تشكّل أي جزء من الأراضي التقليدية للجماعات الكردية في التاريخ، فقد أجمعت المصادر التاريخية على أن مناطق الأكراد التاريخية تقع ضمن الإقليم الذي أطلق عليه البلدانيون في القرون الوسطى (إقليم الجبال)، ويقع في جبال إيران في المنطقة المحصورة بين إيران وأذربيجان، ولكن طبيعة بناء الدولة الإسلامية، وظروفاً أخرى مختلفة، ساهمت في تنقلات الشعوب الإسلامية في كل أرجائها، وقد بدأ الوجود الكردي في منطقة ما بين النهرين منذ العصر العباسي، كما خدم الأكراد ضمن فرق الجيوش الإسلامية، وازداد وجودهم في بلاد الشام ومصر في الحقبتين، النورانية والأيوبيّة. وبات هؤلاء جزءاً من ثقافة المجتمعات التي انتقلوا إليها، وفقدوا خصائصهم القومية بشكل كامل، ويمكن تسميتهم “أكراد الدواخل” بلُغةِ الباحث السوري جمال باروت، وهم يختلفون عن “أكراد الأطراف” الذين ينتشرون في الشمال السوري مثلاً، وهؤلاء بدأ وجودهم على شكل قبائل رحّل منذ القرن الثامن عشر في هذه المناطق، استعربوا نتيجة التأثر بالمحيط العربي هناك. وتعزز الوجود الكردي في شمال سورية، في بدايات القرن العشرين، على خلفية بذور الصراع القومي بين الأتراك والأكراد، ما ساهم في تغذية المنطقة بعناصر كردية ساهمت في تعزيز الوعي القومي الكردي لدى الأكراد السوريين. واستمر نشاط أكراد المنفى القومي في سورية منذ العهد الفرنسي، وازدادت وتيرته مع ظهور حركة الملا مصطفى البرزاني في العراق، وظهرت بوادر أول حركة كردية في سورية سنة 1957، ليتطوّر نشوء الحركات الكردية في حقبة رئاسة حافظ الأسد في سورية إلى 12 حزباً، وصولاً إلى يومنا هذا الذي تشهد فيه الساحة الكردية في سورية ما يزيد عن 70 مسمّى لحزب وتيار، تنقسم بمجموعها إلى كتلتين رئيسيتين : واحدة تتبع مسعود البرزاني في شمال العراق (ممثلة بالمجلس الوطني الكردي في سورية، والثانية تتبع منظومة حزب العمال الكردستاني، والتي شكلت وحدات حماية الشعب الكردية جناحها العسكري في سورية، ومثلت هذه الوحدات العصب الرئيسية لقوات سورية الديمقراطية (قسد) التي أوجدتها الولايات المتحدة الأميركية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مع إعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الرقة٠

وبشأن العامل الديموغرافي والجغرافي، كانت الديموغرافيا القومية من أبرز محدّدات التقسيم التي اعتمدتها الدول الكبرى في أثناء تقسيمها الدولة العثمانية. وكانت جميع التقارير العسكرية البريطانية والفرنسية تركز، بشكل رئيسي، على التقسيمات اللغوية والإثنية والطائفية في دراستها المجتمع العثماني، وقد تضمنت اتفاقية سيفر 1920، وفق هذا المنظور، وصفاً للمناطق ذات الغالبية الكردية وفق المواد 62، 63، 64 التي عالجت موضوع كردستان. وبحسب تلك المواد، كانت المناطق ذات الغالبية الكردية المرشحة لتكون منطقة حكم ذاتي للأكراد ضمن نطاق حدود تركيا الحالية، وجزء منها في المناطق الجبلية في العراق شمال الخط الأفقي الذي يمر من العمادية. ولا يقع أي جزء من هذه المناطق في سورية، بل على العكس، كانت الحدود السورية تضم، وفق اتفاقية سيفر نفسها، ماردين وأورفا وعينتاب وكيليكيا والإسكندرونة بوصفها أراضي سورية، وسكانها ناطقين بالعربية، والمناطق الكردية تقع إلى الشمال من هذه المناطق٠

على الرغم من التبدّلات الديموغرافية التي شهدتها منطقة الشمال السوري في الحقبة الفرنسية، نتيجة السياسة الإثنية التي كان الفرنسيون يتبعونها، فإن العامل الديموغرافي لا يزال يشكّل أبرز تحدٍّ يواجه الأكراد السوريين في مطالبهم ذات الطابع القومي، إذ لا يوجد في سورية ما يمكن تسميتها مناطق كردية، وفق التوزع الديموغرافي القومي في سورية، وهنا تبرز تجليات أهم الفروق بينهم وبين أكراد العراق الذين يشكلون أغلبية ساحقة في مناطق الشمال العراقي٠

تشكل محافظة الحسكة أكبر تجمع للأكراد في سورية. وعلى الرغم من ذلك، فإنهم يشكلون أغلبية سكانية في أربع نواحٍ حدودية مع تركيا فقط: عامودا، الدرباسية، المالكية، الجوادية، من أصل 12 ناحية في المحافظة، وتبلغ نسبة الأكراد في هذه المحافظة نحو 26% – 28%، وعلى مستوى منطقة شرق الفرات التي تضم ثلاث محافظات رئيسية (دير الزور – الرقة – الحسكة)، يشكل الأكراد نحو 12% – 15% من مجموع سكان شرق الفرات، وهذا يفسر لماذا يشكّل العرب النسبة الكبرى من عناصر قسد فعلياً٠

كذلك يشكّل الأكراد غالبيةً سكانية في منطقتين تتبعان ريف حلب، هما عفرين وعين العرب، ويتوزع عدد قليل من الأكراد في مدينة حلب، وكذلك في أحد أحياء العاصمة دمشق ويشكل مجموع الأكراد في سورية ما نسبته أقل من 6% من مجموع السكان (يُنظر: دراسة الجغرافية البشرية لأكراد سورية، معهد العالم للدراسات 06 يوليو/ تموز 2016)٠

شكل المؤتمر العاشر للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، سنة 2007، نقلة نوعية في الخطاب الكردي، فقد جاء في المادة الخامسة من مقرّرات المؤتمر: “البارتي ينطلق في نضاله من واقع وجود شعب كوردي في سورية يعيش على أرضه التاريخية، وهي بذلك تكون قضية (أرض وشعب)، وأنه يشكل القومية الثانية في البلاد بنسبة 15%”. وطرح حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني، كذلك في نظامه الداخلي سنة 2012، ما سماها “القضية الكردية في سورية”، وجاء بحسب نظامه الداخلي: “يعلن الحزب، في نظامه الداخلي، أن قائده وقائد الشعب الكردي هو عبد الله أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني). ويعلن الحزب أنَّ هدفه هو حل ما سماها (القضية الكردية في غرب كردستان)، وهو يلتزم بهذه التسمية إلى جانب تسمية (روجافا)، للتعبير عن مناطق أو إقليم كردي في سورية”٠

لم يسلم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية أيضاً من الوقوع في مطب المصطلحات، إذ نصّ الاتفاق الموقع بينه وبين المجلس الوطني الكردي، من بين شروط لانضمام الأخير لصفوف المعارضة سنة 2013، على بند جاء فيه: “يعمل الائتلاف على إقامة فعاليات وأنشطة تساهم في التعريف بالقضية الكردية في سورية والمعاناة التي مرّ بها المواطنون الكرد على مدى عقود من الحرمان والتهميش!”٠

وبالتالي، باتت عبارات، مثل القضية الكردية في سورية الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، جزءاً أساسياً من خطاب جميع الأحزاب الكردية وأدبياتها، إذ إن أي تعريف مغاير للأكراد بوصفهم “جزءاً من الشعب السوري” لن يخدم مزاعم “قضية كردية في سورية”، والتي تبرّر مطالب الأكراد أن تكون لهم خصوصية في الدستور، أو “حق تقرير المصير” بمعزل عن الشعب السوري٠ 

أفضل تعامل مع مسألة أكراد سورية، وكل المواضيع ذات الخصوصية التي تتعلق بباقي الأقليات (دينية أو إثنية أو طائفية)، هو أنها مسائل وإشكالات يجب مناقشتها وبلورتها بوصفها جزءاً من قضيةٍ سورية أعم وأشمل، وذلك ضمن إطار يحقق مصلحة جميع السوريين، والحفاظ على مستقبلهم ووحدتهم، فسورية ليست استثناءً من بين الدول التي تضم أقلياتٍ دينية، طائفية أو لغوية. وبالتالي، ينبغي التعامل مع هذه الحقيقة عبر تكثيف الجهود لتشجيع فرص الاندماج المجتمعي بين كل المكونات السورية. وليس المقصود هنا بالاندماج الصهر، أو الإلغاء القسري لأشكال التمايز التي يجب إقرارها أيضاً، واحترامها في إطار الحريات العامة التي يجب أن يكفلها الدستور للجميع، كحرية الاعتقاد وحق تعلم اللغة الأم وغيرهما من الحقوق التي تضمن لجميع الأقليات الشعور بالأمان والاستقرار والمشاركة الفعلية في المجتمع. كذلك تقع على عاتق الأغلبية مسؤولية كبيرة في تغليب النظرة الإيجابية المتفائلة إزاء الأقليات وطمأنتها وتشجيعها على ممارسة ثقافتها، والحفاظ على معتقداتها وخصوصيتها، أما السلطة فتقع عليها مسؤولية كبيرة في سن كل القوانين وإشاعة كل المفاهيم، لترسيخ مبادئ المواطنة، بدلاً من إشاعة شعاراتٍ عن اللحمة الوطنية، خالية من التطبيق والممارسة الفعلية على أرض الواقع٠