صندوق النقد الدولي – Le FMI appelle la Jordanie à prendre des mesures sévères: augmenter les prix de l’électricité, de l’eau et des taxes


FMI: Guillotine des classes populaires et des gouvernements du tiers monde

Pour combrien de temps?

مقصلة الطبقات الشعبية وحكومات العالم الثالث
إلى متى ؟

L'intégrisme-l'ogre-de-l'impérialisme

FMI-l’impérialisme à visage découvert

Le FMI appelle la Jordanie à prendre des mesures sévères:
augmenter les prix de l’électricité, de l’eau et des taxes

Amman – Zaid al-Dabisiyah
12 juillet 2019

Un responsable jordanien a déclaré que son pays était au bord de négociations difficiles avec le Fonds monétaire international en vue de l’adoption d’un nouveau programme de réforme économique, le programme actuel se terminant en mars de l’année prochaine, après avoir été prolongé de plusieurs mois.

Le responsable a déclaré dans un communiqué au « al-Arabi al-Jadid » que le FMI exhortait la Jordanie à prendre des mesures sévères, telles que la hausse des nouveaux prix de l’électricité et de l’eau, ainsi que l’augmentation des recettes fiscales.

Il a souligné que ces mesures risquaient d’aggraver les contestations dans la rue, en particulier après que le gouvernement eut pris des décisions difficiles l’année dernière, notamment l’amendement de la loi sur l’impôt sur le revenu, qui prévoyait l’augmentation des impôts des particuliers et l’élargissement de la base imposable.
Selon le responsable jordanien, le gouvernement est contraint d’adopter un nouveau programme de réformes financières et économiques en coopération avec le FMI, afin de faciliter les emprunts extérieurs pour payer le déficit budgétaire et financer la mise en œuvre de projets prioritaires ainsi que le paiement de tranches et d’avantages de la dette.

En principe, le gouvernement n’accepterait pas les exigences du Fonds et négocierait avec lui dans toute la mesure du possible pour éviter de telles décisions et rechercher d’autres solutions permettant d’améliorer les recettes intérieures et de réduire le déficit budgétaire.

Il a souligné que le FMI souhaitait résoudre les problèmes financiers liés au soutien de l’eau en vendant à prix coûtant, la valeur de l’aide publique à l’eau s’élevant à environ 420 millions de dollars par an.

Dans le cadre du programme actuel, qui devait expirer en août et être prolongé jusqu’en mars 2019, le FMI n’avait effectué que deux audits.

“صندوق النقد” يطالب الأردن بإجراءات قاسية: زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب

عمان – زيد الدبيسية – 12 يوليو 2019

قال مسؤول أردني إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، كون البرنامج الحالي ينتهي في مارس/ آذار من العام المقبل، بعد أن تمّ تمديده لعدة أشهر٠

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية٠

ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الشارع، وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات صعبة العام الماضي؛ من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، ورفع الضريبة على عدد من القطاعات الاقتصادية٠

وبحسب المسؤول الأردني، فإن الحكومة مضطرة لاعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل اقتراضها الخارجي لتسديد عجز الموازنة العامة وتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية ودفع أقساط الديون وفوائدها٠

وأشار إلى أن الحكومة من حيث المبدأ لن توافق على اشتراطات الصندوق وستتفاوض معه إلى أبعد مدى لتفادي اتخاذ قرارات من هذا النوع والبحث عن بدائل أخرى لتحسين الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة٠

ولفت إلى أن صندوق النقد يريد معالجة المشاكل المالية الناتجة من دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة، على اعتبار أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً٠

وقال إن صندوق النقد لم يُجرِ بموجب البرنامج الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس المقبل وتم تمديده إلى مارس 2019 سوى مراجعتين فقط٠

وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات لكن هنالك دفعات لا تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن٠

ويطالب صندوق النقد الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية٠

وألغت الحكومة الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018 ورفعت ضريبة المبيعات، وزادت أسعار الكهرباء والوقود بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل٠

ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة في ظل تصاعد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من لجوء المواطنين إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات اليومية٠

Advertisements

Les exploits de l’armée russe en Syrie


17 mille syriens, sur 5 500 000 réfugiés, retournent en Syrie, quittant les camps au Liban et en Jordanie, selon le ministre de la défense russe, depuis juillet 2018

مآثر الجيش الروسي

  عاد 17 ألف سوري إلى بلادهم من لبنان والأردن منذ شهر تموز من هذا العام

حسب تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

Statistiques-ٍRéfugiés-syrien-mars-2018

مساعٍ روسية للتحكّم بعودة اللاجئين السوريين… وجر الغرب للتعاون مع الأسد


Camp-de-réfugiés-syriens_0

Des efforts russes pour contrôler le retour des réfugiés syriens …
et  traîner l’Occident à coopérer avec al-Assad

مساعٍ روسية للتحكّم بعودة اللاجئين السوريين… وجر الغرب للتعاون مع الأسد

عدنان أحمد

22 يوليو 2018

بعدما نجحت روسيا في إعادة ترجيح كفة النظام السوري بدعمه عسكرياً لفرض سيطرته على مساحات واسعة من البلاد، بدأت مساعٍ جديدة للتحكّم بعملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وأماكن توزعهم، عبر جهود واتصالات تجريها لتأمين عودة جزء من اللاجئين في الخارج وتحديداً من دول الجوار، وهي عملية تخفي وراءها أهدافاً أخرى، أبرزها محاولة إضفاء شرعية على نظام بشار الأسد، بدفع الدول الغربية للتعامل معه من هذه الزاوية، قبل الانتقال لملف إعادة إعمار سورية. ولكن هذه المساعي الروسية تقابلها تساؤلات حول إمكان سماح النظام وإيران بعودة اللاجئين إلى مناطق سعيا لتهجير أهلها بغية تنفيذ تغيير ديمغرافي فيها، مثل جنوب دمشق الذي تعرض لتدمير كبير.

وبعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء إنشاء “مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين” في سورية، “لمراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة”، برز حديث موسكو عن اتفاقات مع واشنطن حول تنظيم عملية عودة اللاجئين، وهو أمر أكدته الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، جاء تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة، وقوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلال قمتهما في هلسنكي، “كيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فرّوا من سورية بسبب الحرب”، مضيفاً أنّه “من المهم للعالم أن يتمكّن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية”٠


مسؤول روسي: ما يساعد على تحقيق التقدّم في اتجاه إعادة اللاجئين، هي الاتفاقات التي توصّل إليها بوتين وترامب

وجاء ذلك في موازاة إعلان رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، في مؤتمر صحافي، أن “ما يساعد على تحقيق التقدّم في اتجاه إعادة اللاجئين، هي الاتفاقات التي توصّل إليها الرئيسان الروسي والأميركي خلال قمة هلسنكي، والتي شهدت تقديم مقترحات محدّدة إلى الجانب الأميركي حول تنظيم عملية عودة اللاجئين إلى الأماكن التي كانوا يعيشون فيها قبل الحرب”، مشيراً إلى أن المقترحات تتضمّن خصوصاً عودة اللاجئين من لبنان والأردن، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة روسيّة-أميركيّة-أردنيّة برعاية مركز عمّان للمراقبة، وكذلك تشكيل مجموعة عمل مماثلة في لبنان٠

وفي مسعى لإضفاء الشرعية على عمليات تدمير مناطق المعارضة وتهجير سكانها، رأى ميزينتسيف أنه بعد “تحرير الأراضي السورية من المسلحين انخفضت فيها أسعار الأغذية والمواد الطبية، وحصل السكان على خدمات الرعاية الصحية”، معتبراً أن عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم “هي المهمة الأولية لعودة الحياة السلمية وإعادة إعمار البلاد بأسرع ما يمكن”٠
ويرى مراقبون أن النقطة الأخيرة التي أشار إليها المسؤول الروسي، وهي إعادة إعمار سورية، تشكّل أساساً في الجهود الروسية القائمة، أي سعي موسكو إلى بناء حشد دولي يتحمل عبء إعادة إعمار البلاد بغية تجاوز الشرط الذي وضعته الولايات المتحدة والغرب إجمالاً، وهو عدم المساهمة في أي جهد لإعادة الإعمار في سورية طالما بقي نظام بشار الأسد. وتأتي أهمية هذه المسألة من حقيقة أن روسيا ومعها إيران، غير قادرتين على النهوض بمهمة الإعمار لوحدهما، وهما تحتاجان إلى مساهمة الغرب والدول العربية الخليجية في هذا المسعى، وهو أمر متعذر إذا لم يتم إقناع الأميركيين بالأمر، وهو ما يبدو أن بوتين سعى له خلال لقائه الأخير مع ترامب في هلسنكي، باعتبار أن ذلك سيكون مساهمة أميركية إيجابية في جهود الحل السياسي في سورية٠

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن “عودة اللاجئين طواعية تتطلب إعادة إعمار مرافق البنية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى نزع الألغام، وهي مهام يصعب على الحكومة السورية تنفيذها لوحدها”. وطالبت المجتمع الدولي “برفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على دمشق، باعتبارها تضر بالشعب السوري وتعيق عملية إعادة إعمار سورية الاقتصادي والاجتماعي”٠
وفي هذا السياق، قال ميزينتسيف إنه “من أجل مساعدة السلطات السورية على عودة اللاجئين لا بد من إشراك دول أخرى ومنظمات دولية”، وهو ما سعت روسيا للوصول إليه من خلال إعلان وزارة دفاعها إنشاء مركز لتنسيق عودة اللاجئين إلى سورية٠

ويضم المركز المشترك مسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، ومن المقرر توسيعه، وإشراك مسؤولين في هيئات ووزارات أخرى في عمله، كما من غير المستبعد مشاركة ممثلي الدول الأجنبية والمنظمات الدولية في عمله. المهام الموكلة لهذا المركز بحسب وزارة الدفاع الروسية، تتمثل في “مراقبة إعادة جميع النازحين واللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية ومواد البناء إلى سورية وتسليمها للسكان، ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى، وحل القضايا الأخرى المتعلقة بمساعدة عودة اللاجئين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية”. وأشارت الوزارة إلى أنه يجري التواصل بشأن تطبيق هذه المبادرة مع الهيئات المعنية في منظمة الأمم المتحدة، والسفارات الروسية في 36 دولة تستضيف حالياً أكبر أعداد من اللاجئين السوريين٠

ولا يخرج إنشاء هذا المركز، عن المساعي الروسية للتحكّم بعودة اللاجئين وأماكن توزعهم في البلاد، وسط تساؤلات عن كيفية عودة اللاجئين إلى مناطق مدمرة بالكامل. كما أن النظام ومعه إيران، لا يرحبان بعودة اللاجئين إلى بعض المناطق التي لديهما فيها خطط ومشاريع أخرى، والتي عمدا مع روسيا إلى تدميرها بشكل كامل تقريباً من دون وجود مبررات عسكرية، مثل جنوب دمشق (مخيم اليرموك والحجر الأسود) حيث كان يقطن أكثر من مليون ونصف المليون شخص. وتندرج هذه المناطق القريبة جداً من العاصمة دمشق في إطار خطط النظام للتغيير الديمغرافي، وهو أصدر بالفعل خرائط ومخططات بهذا الشأن. إضافة الى المناطق التي تم تهجير سكانها قسرياً كداريا والمعضمية والزبداني وغوطة دمشق الشرقية في محيط دمشق، بالإضافة إلى من لجأ إلى خارج سورية من مهجري الجنوب. كما أصدر النظام القانون رقم 10 الذي يستهدف الاستيلاء على أملاك المهجرين في بعض المناطق في ريف دمشق وحمص وحماة ومناطق أخرى، وهو القانون الذي أثار قلقاً دولياً، وتقدّمت 40 دولة بشكوى إلى مجلس الأمن ضد النظام باعتبار هذا القانون يعرقل عودة اللاجئين السوريين في العالم

لكن كل ذلك لا يوقف مساعي موسكو لجر المزيد من الدول للتعاون معها في سورية للالتفاف على المقاطعة الدولية لنظام بشار الأسد، وفي هذا السياق أعلنت فرنسا مشاركتها في “عملية إنسانية” مشتركة مع روسيا في سورية لمساعدة سكان الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال مسؤولون فرنسيون إن بلادهم أرسلت 50 طناً من المساعدات الطبية إلى الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها النظام يوم أمس الجمعة، بعد أن وافقت روسيا على تسهيل تسليمها. ووصلت المساعدات من فرنسا أمس على متن طائرة روسية إلى قاعدة حميميم العسكرية الروسية. وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي تسلم فيها دولة غربية مساعدات لمناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري. من جهتها، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن استعدادها لإجراء مباحثات مع نظام الأسد وروسيا بشأن خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين إلى سورية في ما إذا كانت العودة “آمنة وطوعية”٠

ومن المفهوم أن أول الدول المعنية بعودة اللاجئين، هي دول الجوار السوري التي تشتكي من ثقل عبء اللاجئين على اقتصادها ومجتمعاتها، وفي مقدمتها الأردن ولبنان، وبدأ الأخير في تنظيم حملات عودة “طوعية” للاجئين السوريين. وقال مسؤولون لبنانيون إن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعداً كبيرة في حركة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
كما أعلنت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الجمعة، فتح باب التسجيل للنازحين الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى مخيماتهم في سورية. من جهته، ينسق الأردن مع روسيا لإمكانية بدء عودة جزء من النازحين الموجودين على أراضيه. كما يستعد لإعادة افتتاح معبر نصيب مع سورية بعد سيطرة النظام على المعبر. وأعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري الأردني صلاح اللوزي الجمعة، استعداد قطاع النقل في بلاده لاستئناف التبادل التجاري مع سورية فور فتح الحدود بين البلدين، مشيراً إلى أن المعبر يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة للأردن٠

والحديث عن عودة اللاجئين، بوصفه قضية إنسانية، قد يخفي جوانب أخرى تتعلق بتقاسم النفوذ بين الدول الضالعة في الشأن السوري. وفي هذا السياق، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية، عن مصادر في المعارضة السورية قالت إنها شديدة الصلة بروسيا، أن جنوب سورية بالكامل سيكون تحت حماية روسية، بعد توقيع فصائل المعارضة في الجنوب اتفاقيات مع روسيا. وأضافت المصادر للوكالة، أنه “سيتم إرسال شرطة عسكرية روسية تُشرف على الأمن بشكل عام في المنطقة بالتنسيق مع شرطة عسكرية سورية”، وشددت على “وجود تأكيدات روسية على عدم السماح للأسد بدخول الجنوب كما هو ممنوع من دخول حلب”٠

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “يني شفق” التركية أن تركيا تجري مفاوضات مع روسيا للوصول إلى “صيغة” لانسحاب قوات النظام السوري من مدينة حلب، لتنتقل المدينة إلى الرعاية التركية. وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذه الخطوة هو إعادة أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا إلى وطنهم، قائلةً إنه “في حال الاتفاق” فمن المقرّر أن تتولى تركيا مهمة الإشراف على إعادة إعمار المدينة، ثم ستنقل السيطرة في المدينة إلى تركيا والجيش السوري الحر٠

الجانب غير اللائق من التاريخ الكردي


Extermination-Kurde-des-Assyriens.Web.jpg

الجانب غير اللائق من التاريخ الكردي


 الأحد، ١٦ أبريل/ نيسان

«شقامي إسماعيل سمكو». بالكردية تعني الجملة: شارع إسماعيل سمكو. هذا هو ما حملته لافتة علقت، من دون سابق إنذار، في أحد شوارع محلة عين كاوا في أربيل، عاصمة إقليم كردستان في دولة العراق الفيديرالية٠

أنا، وغيري من المطلعين على التاريخ الكردي، نعرف من هو إسماعيل سمكو. وغوغل، وأشقاؤه من أدوات البحث الإنترنتي، لن يعجز في تزويد من يريد بنبذة عن هذا الإنسان٠

كان إسماعيل سمكو رئيساً لعشيرة شكاك الكردية في إيران، وهو قاد العديد من حركات التمرد والعصيان ضد الحكومات الإيرانية المتعاقبة في المناطق الكردية الواقعة شمال غربي إيران٠

يبدو أن هذا بذاته يجعله، في نظر المشرفين على تدبير شؤون الكرد صاحب مأثرة يستحق بسببها أن يدون اسمه في سجل الأبطال. غير أن هذا السمكو اجترح أفعالاً أخرى، غير التمرد على الحكومة المركزية في إيران. لقد تصرف في شكل شنيع مع رجل آخر عاصره لدرجة أن سيرته تقترن، أكثر من أي شيء آخر، بسيرة هذا الرجل، الذي هو في الواقع كاهن مسيحي (سرياني أو كلداني أو آشوري): إنه المار بنيامين شمعون، بطريرك كنيسة المشرق للأشوريين في المناطق الآشورية في إيران٠

المنطقة التي ينتمي إليها البطريرك هي نفسها التي كان سمكو ينتمي إليها. غير أن سمكو أراد فرض سلطانه عليها. كانت منطقة تضم خليطاً من الأكراد والآشوريين والسريان والكلدان. وفي تلك الفترة القلقة كانت العصبيات الدينية تتأجج على نار الصراعات بين دول كبرى كإيران وروسيا وبريطانيا. كانت الجماعات تنتقل من حضن إلى حضن وفق تقلبات الأهواء والمصالح. أراد سمكو أن يستفرد بالمنطقة ويستحوذ عليها خالصة لجماعته، ورأى أنه لن ينال من ذلك نصيباً ما لم يُزح الآخرين. دعا المار للالتقاء به والتناقش في تصريف شؤون المنطقة وتيسير أحوال الناس فيها. غير أنه عمد إلى اغتيال المار ومرافقيه والتمثيل بجثثهم ببشاعة بالغة.

رأى القدر، في ما بعد، أن ينتقم للمار الآشوري من قاتله الكردي بصنف القتل ذاته، أي الغدر: جرى استدعاء سمكو من قبل الحكومة الإيرانية للتفاوض، لكنه حين وصل إلى مشارف مكان اللقاء رأى أن الجنود أعدوا له ولمرافقيه مكمناً وانهالت عليهم النيران من سطح الحامية العسكرية وقتلوا جميعاً ثم علقت جثثهم على الأعمدة في البلدة٠

كما نرى، لم يكن لسمكو أي إسهام، قومي أو ثقافي أو سياسي أو حضاري، في توفير الرفاه والرخاء للناس أو نشر التسامح والتآخي بين الجماعات الدينية والإثنية. إنه تصرف بالعكس وفتك برجل دين جاء للجلوس إليه تلبية لدعوته التي تبين أنها كانت لعبة رخيصة ولئيمة وغادرة وجبانة٠

ما الذي دعا المشرفين على تنظيم شؤون عاصمة الإقليم الكردي في العراق الفيديرالي (أي ما يَفترض تعايش شعوب وأقوام معاً في بوتقة واحدة أو جنباً إلى جنب) إلى تسمية شارع باسمه، إذن؟

الحال أن الاحتفال الكردي بهذا القاتل ليس استثناء. فالكتب والمدونات التي تروي سيرة «أبطال» كرد من رجال لا يحمل سجلهم السلوكي على الفخر والاعتزاز تملأ الرفوف في البيوت والمدارس ومراكز التثقيف القومي الكردية. التاريخ الذي يحفظه ويتغنى به القوميون الكرد يدوّن، بفخر، أسماء «أبطال» تقطر من أيديهم دماء الأبرياء. كان هؤلاء رؤساء عشائر وزعماء قبائل وأمراء حرب متعطشين للقتل من أجل فرض سلطانهم. وفي الكثير من الحالات كانت العصبية الدينية والمذهبية سبيلهم لصنع ذلك السلطان. لم يتورعوا عن ارتكاب مجازر مهلكة بالمسيحيين والإيزيديين في أكثر من مكان. وعلى رغم أن الأكراد أنفسهم كانوا عرضة للذبح والبطش على يد الحكومتين العثمانية والفارسية، لم يتردد الأمراء الكرد، شبه المستقلين، في الزحف على الآمنين من الآشوريين والكلدان والأرمن والسريان والإيزيديين وسوقهم إلى حتفهم المرعب٠

لو تصفح واحدنا كراسات التاريخ الكردي التي دونها القوميون الكرد سيجد أسماء كبدرخان ومير محمد كور ويزدان شير وسواهم، وصولاً إلى سمكو، تحتل مكانة بارزة منقوشة بآيات التبجيل والتقدير، بوصفهم أبطالاً قوميين، فيما هم كانوا قتلة سفاحين أهلكوا عشائر قبائل معادية وجماعات مغايرة٠

الأغاني والمرويات الكردية تذكر بعاطفة متأججة اسم الزعيم القبلي الكردي، في تركيا، موسى بك. تتردد سيرته محاطة بالبطولة والإقدام. من يقرأ كتاب «العرس الأسود لكليزار»، الذي ألفته أرمينوشي كيفوركيان باللغة الفرنسية سيرى أن هذا البطل لم يكن سوى قاطع طريق أغار على القرى الأرمينية في مناطق موش وخلات وأحرقها ودمر الكنائس واختطف كليزار وتزوجها عنوة. كليزار هي جدة الكاتبة٠

إقليم كردستان ليس ملكية الكرد وحدهم. كان، في الأصل، موطن السريان والآشوريين الذين لم يتقلص حجم حضورهم ومدى وجودهم إلا لأنهم تعرضوا للمهالك والمجازر، في أورمية وسلماس ونوهدرا وأربيل وزاخو، هذا من دون أن نعرج على الدور المرعب للعشائر الكردية في الفتك بالأرمن في حملات الإبادة التي شنتها عليهم الدولة التركية في كل الولايات التي يشكل الكرد الآن غالبيتها. كانت قارص وموش وديار بكر وألازغ وأورفة نصيبين وطور عابدين ومناطق هكاري، وسواها، موطن الأرمن والسريان٠

لماذا يعمد المشرفون على الإقليم، إذن، إلى تسمية شارع باسم قاتل لمكوّن أصلي وأساسي من مكونات الإقليم؟ وأين؟ في عين كاوا، حيث يسكن المسيحيون بالذات؟

أسماء كثيرة، مشرفة ومتألقة في عظمة إنجازها، يمكن أن تزين شوارع الإقليم. أسماء رجال، ونساء، من السريان والكلدان والآشوريين والإيزيديين، ممن كانت لهم مساهماتهم البارعة. كان الأولى بالمشرفين على الإقليم تسمية الشارع باسم المار شمعون لا باسم قاتله.٠

في هذا الشهر تمر ذكرى مجازر سيفو بحق السريان والأرمن والآشوريين والكلدان. تلك الإبادات الرهيبة التي ارتكبتها جحافل العساكر الترك، وهم اعتمدو في اقترافها، على العشائر الكردية التي تصرفت بهمجية مخيفة في ملاحقة الضحايا إلى حتفهم٠

لعل الأكراد، أحزاباً وجماعات ومنظمات وكتاباً ومثقفين وأفراداً عاديين، ينتهزون الفرصة للتعبير عن حزنهم وألمهم والإفصاح عن ندمهم واعتذارهم لما ارتكبه أسلافهم. لعل القلوب والضمائر تصحو وتنظف قيعانها٠

  

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/21321915/الجانب-غير-اللائق-من-التاريخ-الكردي

وجود الجماعات التكفيرية السلفية الجهادية في سوريا (والوطن العربي)… لمصلحة من ؟


الأردن يريد قتال داعش في شمال حدوده أو في الجنوب السوري… منذ متى كانت الأنظمة الرجعية العربية وطنية في مواقفها من شعوبها… هل نسي الوزير الأردني أن عناصر جبهة النصرة أو لاحقا فتح الشام، كان معظمهم من الأردنيين القادمين من رحم ترابه٠٠٠

يريد النظام الرجعي الملكي الأردني التحالف مع النظام السوري والنظام الروسي لمحاربة الإرهاب على الأراضي السورية٠٠٠

هَزُلَت٠٠٠

عمان / مراسل براثا نيوز قال محمد الشلبي الملقب بـ”أبو سياف”، أحد قادة التيار السلفي بالأردن، إن عدد المسلحين من التيار المتواجدين في سوريا أصبح يزيد على 100 جميعهم ضمن تنظيم ما يسمى٠٠٠

Source : وجود الجماعات التكفيرية السلفية الجهادية في سوريا (والوطن العربي)… لمصلحة من ؟

الحرب المضادة في سوريا


الحرب المضادة في سوريا

 

 

Tête-daechiotte+Assad

Tête-daechiotte+Assad

تكشف التطورات الميدانية للحرب في سوريا عن تصاعد في الحرب المزدوجة التي يشنها نظام الأسد من جهة، وجماعات التطرف من جهة أخرى، على السوريين، فيما يتابع التحالف الدولي عمليات القصف الجوي والصاروخي في إطار الحرب على الإرهاب وجماعاته، وجميعها مؤشرات على تدهور متزايد في الوضع السوري، ولا سيما في الجانبين السياسي والأمني وتداعياتهما الاجتماعية والمعيشية، التي تؤدي إلى مزيد من القتلى والجرحى والمهجرين والتدمير.
وتتركز هجمات قوات النظام ضد قوات المعارضة المسلحة وعلى المناطق السكنية في 4 جبهات أساسية؛ جبهة الجنوب في درعا والقنيطرة، وجبهة ريف دمشق، وجبهة الوسط السوري في حمص وحماه، وجبهة الشمال التي تتركز في حلب ومحيطها القريب، وتندرج الأهداف العامة لهذه الهجمات في إطار استراتيجية نظام الأسد الأمنية والعسكرية، وهي استنزاف قوات المعارضة المسلحة، وتدمير المناطق الخارجة عن سيطرته، وإلحاق أكبر الخسائر بسكانها، تمهيدا للسيطرة عليها سياسيا.
وبخلاف الأهداف العامة لهجمات النظام على الجبهات الـ4، فإن ثمة أهدافا تتعلق بالهجمات على كل جبهة، فالهدف الخاص لهجمات جبهة الجنوب يتركز في أمرين اثنين؛ أولهما إحباط مساعي تشكيلات المعارضة للتمدد باتجاه معبر نصيب مع الأردن، ومنع تمددها باتجاه المناطق المحاصرة في ريف دمشق الجنوبي والغربي، الأمر الذي يهدد النواة الأمنية العسكرية الصلبة للنظام في دمشق، فيما الهدف الخاص للهجمات في ريف دمشق يتمثل في إعادة سيطرة النظام على مدن وقرى الغوطة، وإحكام القبضة على القلمون، مما سيوسع حيز السيطرة حول دمشق، ويجعل قلب النظام بعيدا عن التهديدات التي يمثلها وجود تشكيلات المعارضة العسكرية في الغوطة والقلمون.
ولا يخرج الهدف الخاص لهجمات النظام في الوسط، ولا سيما على جبهة حماه في مورك ومحيطها، عن رغبة انتقامية للنظام لخسائره في المنطقة بعد أن سيطرت قوات المعارضة عليها، وطردت قوات النظام منها، وأمنت الطريق بين المنطقة الوسطى والشمال باتجاه إدلب وحلب، حيث هجمات النظام هدفها إعادة السيطرة على حلب من جهة، وإشغال قوات المعارضة فيها عن المشاركة في القتال ضد «داعش» بشكل خاص بعد اندلاع المعارك في عين العرب – كوباني، حيث يستمر هجوم ميليشيات «داعش» منذ أسابيع.
أما الشق الآخر في الحرب المضادة المشتعلة في سوريا، فتمثله الهجمات التي يقوم بها تنظيم داعش، والتي يبدو أبرز فصولها في الهجوم على عين العرب – كوباني، دون أن يكون الوحيد. ففي وسط صمت تجري هجمات أخرى تقوم بها «داعش» في ريف حلب الشرقي لتدمير قوى المعارضة المسلحة هناك، واستعادة السيطرة على مناطق طردت «داعش» منها في الأشهر الأولى من العام الحالي، وبالتزامن مع الهجمات المسلحة للتنظيم، تتواصل محاولات تمدده الدعوي والسياسي في مناطق كثيرة، ومنها ريف دمشق والمنطقة الجنوبية، حيث تتشكل تنظيمات مسلحة صغيرة وخلايا نائمة لـ«داعش».
وسط تلك الحرب المضادة بما تتركه من نتائج كارثية على أكثر من صعيد ومستوى على السوريين، تبدو هجمات التحالف الدولي، وسياسات التحالف الدولي بشأن الحرب على الإرهاب محدودة الأثر، بل يمكن القول إن أثرها سلبي بصورة عامة، ليس لأنها لا تستهدف النظام وقواته، وهو هدف كان ينبغي أن يكون في جملة أهدافها، بل لأن القوى والتشكيلات العسكرية التي تقاوم النظام وجماعات التطرف، لا يتم التنسيق معها ولا دعمها بصورة حقيقية في المستويين السياسي والعسكري.
ففي المستوى السياسي ما زال النظام خارج معادلة الحرب على الإرهاب، فيما توالت تصريحات أميركية ركزت على أن الهدف الرئيس للعمليات ضد «داعش» هو الدفاع عن المناطق التي يهاجمها الأخير، وليس الهجوم على مناطق سيطرته وتحريرها من سيطرة التطرف والإرهاب. وفي المستوى العسكري، لم يقدم للتشكيلات المعارضة العربية والكردية مساعدات من شأنها التأثير على سير المعارك، والمثال الأبرز على ذلك معركة عين العرب – كوباني، بل إن قوات التحالف قصرت في توجيه ضربات عسكرية لميليشيات «داعش» على هذه الجبهة، رغم سهولة القيام بمثل هذا الإجراء.
خلاصة الأمر أن الحرب الجارية حاليا في سوريا لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في موازين القوى القائمة، بحيث يتعزز المعسكر المضاد للإرهاب المزدوج، للوقوف ضد النظام وجماعات الإرهاب والتطرف، ويتم عمليا إضعاف متزايد لمناهضي الإرهاب من الناحيتين السياسية والعسكرية. وإذا كان الهدف، كما يقال في العلن، محاربة الإرهاب والتطرف، فالمطلوب إعادة النظر فيما يتم اعتماده من سياسيات، وما يجري القيام به من خطوات، المطلوب فعلا أن تشمل الحرب ضد الإرهاب حربا على النظام، وأن يتم تقديم دعم حقيقي وفعال للقوى المناهضة للإرهاب، سواء في قتالها ضد ميليشيات «داعش» وأخواتها، أو في قتالها ضد قوات نظام الأسد.

Election Présidentielle: Al-Assad visage de la ….


12 Etats arabes interdisent toute participation à la comédie d’élection sur leurs territoires.

Des diplomates arabes ont annoncé que 12 pays arabes n’ont pas accepté d’accueillir la comédie de l’élection présidentielle du régime Assad sur leurs territoires, pour les Syriens résidant aujourd’hui en dehors de leur pays, ceci après l’annonce des Emirats Arabes Unis l’interdiction aux syriens résident sur son territoire de participer aux à ce scrutin. Les diplomates ont expliqué dans un communiqué que : « La moitié des 22 pays arabes n’ont pas accepté le déroulement des élections en raison soit de la fermeture des ambassades du système syrien dans ces pays ou à cause de l’absence de missions diplomatiques ou la fermeture des ambassades, en plus du refus des Emirats Arabes Unis d’héberger officiellement les élections sur son territoire. L’ambassadeur de la coalition à Doha M. Nizar Al-Hraki, a déclaré : ” La comédie d’élection présidentielle, que le système syrien d’Assad prévoit organiser n’aura pas lieu dans quatre pays arabes du Golfe, à savoir le Qatar, le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alors qu’il se tiendra dans deux pays du Golfe : à Bahreïn et en Oman. Et de souligner que la cause est la fermeture de l’ambassade du système à Doha, sur la base d’une résolution du pays à cet égard en 2011, alors que les ambassades au Koweït et au Riyad ont récemment été fermés suite à la décision prise par le régime Assad. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du régime Assad a déclaré hier que les Émirats Arabes Unis a décidé d’interdire la tenue d’élections présidentielles sur son territoire. Pendant ce temps, une source officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’il ” ne sera pas tenue d’élections sur le territoire égyptien. Tandis que le Bureau des affaires consulaires continue son travail. La coalition nationale syrienne s’est félicitée de l’interdiction des élections par certains Etats, et ce pour empêcher le régime d’Assad d’organiser une «élection» dans ses ambassades, en soulignant que le mouvement ” reflète le soutien et la solidarité des amis du peuple syrien avec les Syriens “, appelant à un boycott international de cette comédie.

La coalition, dans un communiqué de presse a publié ce qui suit: « Le système ne sera pas en mesure de tromper le monde, car Al-Assad n’est pas parvenu au pouvoir par les élections, mais sa famille s’est emparée arbitrairement du pouvoir depuis 44 ans et a toujours obtenu une proportion de vote qui a atteint en 2007 près de 98%.

La coalition d’ajouter que : ” Bachar se présente en tant que candidat aux élections présidentielle, tandis que ses forces loyales exécutent systématiquement depuis 3 ans des crimes de guerre contre des civils innocents et ses avions détruisent les villes et villages syriens, et de l’autre côté il ouvre des centres de vote fantôme tandis que plus d’un tiers de la population syrienne est déplacée, soit à l’intérieur ou dans les camps de réfugiés dans les pays voisins ” .

Quelques pays où le scrutin n’aura pas lieu:

L’Egypte, Koweit, EAU, Qatar, Royaume d’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Irak,….

parmi les pays de l’union européenne : la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grande Bretagne, …

aussi en : Australie, Canada, USA,  Turquie, Djibouti, Somalie, Comores, Libye, Tunisie, Maroc, Palestine, ….

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

بعد الإمارات 11 دولة عربية ترفض إحتضان الإنتخابات الرئاسية السورية

الحياة 

الثلاثاء، ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ 

القاهرةالأناضول، أ ف ب

أعلن ديبلوماسيون عرب وآخر في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم يوم غد (الأربعاء)، وذلك بعد إعلان الإمارات منعها السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، معتبرة أن الإمارات انضمت إلى “جوقة الدول المتامرة” على سورية.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، أوضح الديبلوماسيون إلى أن سبب عدم إحتضان نصف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، للإنتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات ديبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً إستضافتها على أراضيها.

وقال سفير الإئتلاف السوري المعارض في الدوحة نزار الحراكي، إن الإنتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية وهي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما البحرين وعُمان، بحسب ما ذكر في تصريحات سابقة لـ”الأناضول”.

وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الإنتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين “تضمان غالبية معارضة للنظام”، في حين رفضت الإمارات إستضافة الإنتخابات.

وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الإنتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه “لن تقام الإنتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية”.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي حزيران (يونيو) الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.

وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم بـ 320 ألفاً.

من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الإنتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر إسمه، إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد شباط (فبراير)2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الإنتقالي) مقاليد الأمور في البلاد، إعترف الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض (إنضوى في وقت لاحق تحت راية الإئتلاف)، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.

ولفت الديبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس مختار الشواشي، إنه “لن تصير أي إنتخابات رئاسية سورية في بلاده”.

وأضاف الشواشي لوكالة “الأناضول”: “ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي”.

ومن جهته قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، أحمد الكحلاوي،  “إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الإنتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس”.

وأضاف الكحلاوي، لوكالة “الأناضول”، “كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس”.

وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في شباط (فبراير) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعاً السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.

وبخلاف الدول السبعة السابقة، فإن الإنتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها “أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول”.

في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر.

وبالمقابل، لم تعلن حتى الساعة، أي من العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان واليمن، رفضها إقامة الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الإنتخابات السورية في الخارج.

وحدد قانون الإنتخابات العامة الجديد الصادر في آذار (مارس) 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الإنتخابات المقرر أن تنظم في 28 أيار (مايو) الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 حزيران (يونيو) المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.

ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الإنتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الإنتخاب فيها.

 الدول حيث لن تجري الانتخابات الرئاسية السورية الهزلية فيها و منعت بعض الدول من إقامة مسرحية الانتخابات على أراضيها : بالإضافة إلى منع ١٢ دولة عربية من أصل ٢٢ دولة عربية من إقامة مسرحية الانتخابات الهزلية كـ : مصر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، قطر، المملكة العربية السعودية، الاردن، العراق… تم منع إقامة الانتخابات في كل من فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي  

كما أن الانتخابات لن تقام في كل من الدول التالية بسبب إغلاق السفارات فيها أو لعدم وجود بعثات رسمية فيها : كندا، تركيا، ليبيا، تونس، المغرب، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، الأراضي الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية،  بريطانيا، استراليا

يحيا العدل

%d bloggers like this: