نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا أعلى من نسبتهم بين مسلمي الشرق


 

 

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

9/12/2014

صحيفة الحياة اللبنانية: محمد خلف

لا يكاد يمر يوم من دون أن يخرج مسؤول أوروبي رفيع من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليعلن وجود مواطنين يحملون جنسية بلاده يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية (داعش)، والجماعات الجهادية الأخرى، ويقول منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كريشوف إن عدد هؤلاء يرتفع باستمرار بحيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف مقاتل يشكلون بتأكيده تهديداً خطيراً لأمن مجتمعاتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم، وقد اكتسبوا خبرات ومهارات في العمل الإرهابي. وهذا يحصل أيضاً في سويسرا وأستراليا وجميع دول البلقان وحتى في الصين وماليزيا وإندونيسيا والهند والباكستان وغيرها.

تواجه الحكومات الأوروبية تحديات كبيرة نتيجة تنامي التيارات الإسلامية المتشددة في مجتمعاتها التي لا تعاني من التعصب الديني وينعدم فيها في شكل كامل دور الكنيسة في الحياة السياسية، بفضل دساتيرها التي تبعد الدين عن السياسة وهو ما جعلها متيقظة وحساسة إزاء الجاليات الإسلامية، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية في مدريد ولندن وبلجيكا والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر تقرير أصدرته الوكالات الأميركية الـ16 في عنوان (اتجاهات الإرهاب العالمي وتداعياته على الولايات المتحدة) أن أوروبا أصبحت بؤرة مركزية يستخدمها الجهاديون للهجوم على المصالح الغربية» و «أن الخلايا المتطرفة داخل الشتات الإسلامي الواسع في أوروبا، تسهل عمليات التجنيد وشن الهجمات في المدن كما حدث في واشنطن ونيويورك وبرلين ولندن وغيرها». ونبه الخبير السويسري في قضايا الإرهاب دورون زيمرمان حكومات أوروبا إلى أن «دولها تقف على قنبلة أمنية موقوتة لافتقارها إلى ميكانيزم يتيح التصدي لخطر التطرف الإسلامي».
وتنشط حملات تجنيد الإسلاميين في بعض المساجد التي تنتشر في مدن أوروبا، وكثير منها سري وليس مرخصاً، ويتحدث تقرير صادر عن دائرة منسق الإرهاب الأوروبي عن أربع مجموعات ناشطة في هذا المجال هي: «المجموعة السلفية للدعوة والقتال، والمجموعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة، والتكفير والهجرة، والدولة الإسلامية». ورصد تقرير أعدته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الهولندي «أن خلايا الإسلام المتشدد تعمل لجذب النساء إلى صفوفها وتجنيدهن للعمل الجهادي المسلح».
وتواجه بعض البلدان الأوروبية التي فيها أقليات أو جاليات مسلمة، أخطار نشوب توترات على أساس ديني، وهو ما حذر منه الخبير الأميركي في قضايا الإسلام روبرت سبنسر الذي يترأس مؤسسة (جهاد ووتش) المختصة بدراسة ظواهر التطرف الديني في العالم، مشيراً إلى أن التوتر بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا يتنامى باضطراد مهدداً بتكون ما سماه في تقريره «جيوباً إسلامية»، في شكل خاص في ألبانيا ومقدونيا والبوسنة التي يشكل فيها المسلمون فيها نسباً، هي على التوالي 70 في المئة و30 في المئة و60 في المئة من عدد السكان الإجمالي». ويتحدث سبنسر عن توجهات مثيرة للقلق في أوساط هذه المجوعات وهي ميلها إلى الانعزال في غيتوات دينية وإثنية في ضواحي المدن الأوروبية مورداً كمثال على ذلك ما سماه» الغيتو الإسلامي والحلقات العرقية المرتبطة به في الضواحي التي تحيط بالعاصمة الفرنسية باريس». وقالت جريدة (لوسوار) الصادرة في بروكسيل، إن الكثير من الرعايا البلجيكيين يقاتلون في صفوف «القاعدة» في سورية والعراق.
وأشارت البلجيكية موريل دغوك التي فجرت نفسها في العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي». وموريل كانت بدلت اسمها إلى مريم بعد تزوجها بمغربي يحمل الجنسية البلجيكية قتل هو الآخر في العراق أثناء تنفيذه هذه العملية.
وفي ألمانيا حيث توجد واحدة من أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، حيث يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين مسلم، تعمل تنظيمات متشددة من أجل تقويض نظام القيم الذي ينص علية الدستور الألماني بوسائل إرهابية، وفق ما ورد في التقريرالسنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية الذي يظهر من محتواه أن هذه التيارات المتطرفة تنشط لإقامة مساحات حرة للعيش بمقتضى الشريعة».

مراكز بحوث وبيانات صادمة
وتولي مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أوروبا وأجهزة استخباراتها المختلفة اهتماماً مركزياً لقضية الإسلام المتشدد وسط جالياتها الإسلامية. ويشير الخبير الألماني بقضايا الإرهاب الدولي رولف توبهوفن إلى وجود 40 ألف إسلامي متشدد في أوروبا يهددون أمنها القومي بينهم 13 ألفاً في ألمانيا و10 آلاف في بريطانيا، فيما يتوزع الآخرون على الدول الأخرى. وهذه التفاصيل تجعل من الحكومات الأوروبية مرتبكة وقلقة، وعاجزة عن فهم هذه الظاهرة، ما يجعل من إجراءاتها وقراراتها لمواجهتها في كثير من الأحيان، مثيرة للسخرية.
ولعل المشكلة الأكثر تعقيداً هي أن أفراداً من الجاليات العربية والإسلامية ليسوا هم وحدهم من يسافر للجهاد العالمي، فلقد تبين أن شباناً مسيحيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها يعتنقون الإسلام، وينضمون للقتال في صفوف «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما، ويرتكبون الفظائع والجرائم نفسها بما فيها حز رؤوس (الكفار)، وهذا يفرض أيضاً ضرورة البحث عن العوامل والأسباب التي تدفع مواطنين مسيحيين إلى الجهاد العالمي وارتكاب أفعال شنيعة وغير إنسانية ومدى ارتباطها بالأزمات التي تعيشها المجتمعات الأوروبية، وربما بوصول الثقافة الأوروبية إلى طريق مسدود!
إن عجز الدول الأوروبية عن إيجاد الحلول الفعالة يزيد من الارتباك والتخبط وعدم القدرة على المواجهة. فمشكلة التطرف في أوساط الجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات الأوروبية ليست جديدة، ولكنها كانت محدودة وضعيفة، ولم تنظر إليها المؤسسات المعنية بجدية، وهي منذ سنوات تشهد تصاعداً، وتتمدد ومعها تبرز ظاهرة موازية هي التطرف المسيحي الأصولي والتشدد القومي الشوفيني والكراهية الدينية والإثنية تجسدها أحزاب أوروبية يتعزز نفوذها في الواقع الاجتماعي والسياسي وتحقق إنجازات فعلية في الانتخابات، وممثلوها يحتلون الآن مواقع مؤثرة في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي وبمقدورهم التأثير في مسارات القرارات والقوانين التي تهدد المشروع الأوروبي الرافض العنصرية والكراهية الدينية والعرقية والساعي إلى مجتمعات متعددة الدين والثقافة.
وفي الواقع لم تخطئ المستشارة الألمانية مركل حين أعلنت قبل فترة فشل مشروع اندماج المهاجرين في بلدها، وهذا للأسف هو حال جميع مشاريع وبرامج الاندماج الأوروبية، بما في ذلك السويد التي كانت تعد النموذج الناجح والمتطور لاندماج المهاجرين وبناء مجتمع متعدد الثقافة.
في استطلاع أعِد قبل 4 سنوات في النمسا شارك فيه 500 من أفراد الجاليات العربية والإسلامية أعلن 76 في المئة منهم أنه يصنف نفسه على أساس الدين الإسلامي وليس الجنسية التي يحملها، فيما قال 79 في المئة منهم في ردهم على سؤال عن موقفهم من الدولة التي يحملون جنسيتها أنهم يعتبرونها (عدو)! وينقسم المسلمون في النمسا إلى أربع مجموعات وفق تصنيف أعدته وزارة الداخلية وهي: (متزمتة دينياً وتشكل 18 في المئة) و (دينية تقليدية 27 في المئة) و (معتدلة 31 في المئة) و (علمانية 24 في المئة). ويبلغ عدد مســـلمي النمسا حوالى 400 ألف نســمة من مجمــوع 8 ملايين، أي أن نسبتهم 4.35 في المئة من مجموع السكان الكلي. وتكشف بحوث أعدتها مؤسسات مختصة «أن 45 في المئة من المســلمين في النمسا يرفضون الاندماج في المجـــتمع ولا يوجد في هذا فروق بين من يعتـــبرون جيـــلاً ثالثاً أو أول ولا في الأصـــول بين من قدم من تركيا أو الشيشان أو الدول العربية».
ووفقاً لنتائج استطلاع قام به مارك سيغمان الباحث الأميركي في مجال الإرهاب والطب النفساني، وشارك فيه 400 شخص مرتبطون بـ «القاعدة» في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا فإن «85 في منهم أصبحوا متشددين في الغرب وليس في بلدانهم الأصلية». وتقول الباحثة في هارفارد جيسكا شتيرن: «إن كثيرين من الإرهابيين الشباب الذي تطوعوا للقيام بعمليات انتحارية، نما فيهم التطرف نتيجة شعورهم بالذل والتهميش في المجتمعات الأوروبية».

سويسرا وأستراليا: تعددية إرهابية
وحتى سويسرا التي تعتبر واحة للاستقرار والثروة أصبحت تخشى من تمدد أصولي في أراضيها وتهديده أمنها القومي، ما استدعى وفق تقرير أصدرته وزارة الداخلية الفيديرالية من الأجهزة الأمنية تكثيفاً للمراقبة والمتابعة لمواجهة التكتيكات المتغيرة في عمل المجاهدين الإسلاميين داخل البلاد بعد أن كان يقتصر على الداخل.
أستراليا البعيدة جغرافياً عن مركز الفكر الإسلامي المتشدد لم تسلم هي الأخرى من امتداد تأثيراته إلى أراضيها وأعلن المجلس الاستشاري الإسلامي في البلاد وجود ثلاثة آلاف خلية عقائدية نائمة.
تكشف الأحداث والمتغيرات التي يعيشها العالم الآن حقيقة أن قضايا الهوية، بمعنى اللغة والدين والتراث الثقافي ستلعب دوراً مركزياً في السياسة داخل كل دولة وعلى مستوى العالم. الثقافات تمثل الخلفية العميقة للصراعات التي نعيشها اليوم. لا شيء أكثر من نزاعات الهوية بمقدوره أن يشحن المشاعر في الزمن الراهن.
ظهور «القاعدة» وتنظيم الدولة الإسلامية و «طالبان» و «بوكو حرام» وغيرها من الجماعات الجهادية هو نتيجة لظاهرة العولمة وهي نتاجات جديدة مثلها مثل مايكروسوفت ويوتيوب وتويتر وفايسبوك. فمع تنامي الدور الذي تلعبه العولمة في إزالة الحدود ومحو ما يعرف بالسيادة الوطنية للدول، وتطور الإنجازات العلمية والتقنية والتكنولوجية للعالم الغربي تتعمق أزمات المجتمعات العربية والإسلامية التي ترضح لعقود متواصلة لأنظمة استبدادية قمعية وشبكات مافيات وأوليغارشية متحالفة مع السلطات تستخدم الدوغما الدينية لإبعادها من قضاياها ومشاكلها الملحة، وهي أنظمة كانت حليفة للغرب وتحظى بدعمه، لهذا فالسخط والغضب موجه إلى الطرفين وبمستوى أكبر للغرب الذي يظهر مدافعاً عن القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
تشعر المجتمعات العربية والإسلامية بالمذلة والإهانة والتهميش والتخلف والفقر، ولكنها بدلاً من أن تبحث عن العلل والأسباب في عجزها وتخلفها وتعاطيها مع منجزات الحضارة العالمية، توجه اتهامها للغرب المسيحي الذي يريدها متخلفة، والاستعمار الكولونيالي والإمبريالية والصهيونية العالمية، وهي مفردات ومفاهيم كرستها الأنظمة الحاكمة في وعي هذه المجتمعات عبر الأجيال من خلال منظومة التعليم.
إن البيانات التي تعلنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة بالأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، صاعقة فهي تكشف أن الجيل الجديد من جهاديي «الدولة الإسلامية» من أوروبا تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، فيما كانت أعمارهم لدى «القاعدة» ما بين 30 و45 سنة، وتشير إلى أن غالبية هؤلاء من حاملي الشهادات العليا، ولكن من دون عمل مع أنها تمتلك المال الكافي لتمول بنفسها الانتقال إلى تركيا، ومن هناك إلى ساحات القتال في سورية والعراق.
في استطلاع أعدته مؤسسة (غالوب) تبين أن نسبة 44 في المئة من المتطرفين تلقوا تعليماً جامعياً أو أنهوا الثانوية العامة فيما لم تتجاوز نسبة من تلقوا تعليماً ابتدائياً من المتطرفين 23 في المئة فقط». وتوصل تحليل عالمي تناول أكثر من مليون منشور إلكتروني باللغة العربية إلى «أنا عداد مؤيدي داعش» بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المتحدثين باللغة العربية في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يفوق أعداد نظرائهم داخل معاقل الجماعة في سورية و العراق.
وفي إطار ما يعد أول بحث شامل لمؤيدي هذا التنظيم الدموي الاكبر في العالم ومعارضيه، توصل أكاديميون إيطاليون إلى أنه على امتداد ثلاثة أشهر ونصف منذ تموز (يوليو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر)، إلى استنتاج مفاده أن المحتويات التي نشرها أوروبيون عبر موقعي «تويتر» و «فايسبوك» أكثر تأييداً لـ «داعش» من المحتويات المنشورة من داخل الدول الواقعة على خط المواجهة في الصراع الدائر مع التنظيم.
ففي سورية على سبيل المثل أعلن ما يقارب 92 في المئة من التغريدات والمدونات والتعليقات عبر المنتديات، رفضاً مطلقاً وعداء كبيراً لمقاتلي التنظيم الذين اجتاحوا مناطق واسعة من البلاد وأعلنوا ما يسمى دولة «الخلافة» الدينية.

الخلافة والجهاد الأوروبي
ويسعى الجهاديون في أوروبا كغيرهم في القارات الأخرى من خلال العنف إلى إعادة نمط حكم الخلافة الإسلامية. ويرى الخبير ستيفن آلف في مؤسسة «جيمستاون»، «أن الخلافة هي رمز جميع الإسلاميين الأصوليين»، وقال: «إن هذه الحركات ترى أن العالم العربي يمتلك ثروات كبيرة كالنفط ولكن تنقصه القيادة التي تلتزم حكم الشريعة الإسلامية وتتبع الجهاد الذي يخشاه العالم، وأن عودة الخلافة ستشجع المزيد من الناس على اعتناق الإسلام». وتقول الخبيرة في معهد «هادسون» زينو براون: «إن رسالة هذه المجموعات تقول للمسلمين في أوروبا إن عليهم خلق مجتمعات موازية وإنه لا يجدر بهم اتباع نمط الحياة الغربية».
وكان الصحافي في جريدة «كريستين ساينس مونيتور» الأميركية جايمس براندون نقل في أحد تقاريره قبل سنوات عن إسلاميين أجرى معهم حوارات في الأردن، طموحهم ورغبتهم في «إلغاء الحدود بين دول العالم الإسلامي لتأسيس دولة الخلافة الإسلامية التي ستمتد من إندونيسيا إلى المغرب وتضم أكثر من 1.5 بليون مسلم».

* كاتب وصحافي عراقي مقيم في صوفيا

Election Présidentielle: Al-Assad visage de la ….


12 Etats arabes interdisent toute participation à la comédie d’élection sur leurs territoires.

Des diplomates arabes ont annoncé que 12 pays arabes n’ont pas accepté d’accueillir la comédie de l’élection présidentielle du régime Assad sur leurs territoires, pour les Syriens résidant aujourd’hui en dehors de leur pays, ceci après l’annonce des Emirats Arabes Unis l’interdiction aux syriens résident sur son territoire de participer aux à ce scrutin. Les diplomates ont expliqué dans un communiqué que : « La moitié des 22 pays arabes n’ont pas accepté le déroulement des élections en raison soit de la fermeture des ambassades du système syrien dans ces pays ou à cause de l’absence de missions diplomatiques ou la fermeture des ambassades, en plus du refus des Emirats Arabes Unis d’héberger officiellement les élections sur son territoire. L’ambassadeur de la coalition à Doha M. Nizar Al-Hraki, a déclaré : ” La comédie d’élection présidentielle, que le système syrien d’Assad prévoit organiser n’aura pas lieu dans quatre pays arabes du Golfe, à savoir le Qatar, le Koweït, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, alors qu’il se tiendra dans deux pays du Golfe : à Bahreïn et en Oman. Et de souligner que la cause est la fermeture de l’ambassade du système à Doha, sur la base d’une résolution du pays à cet égard en 2011, alors que les ambassades au Koweït et au Riyad ont récemment été fermés suite à la décision prise par le régime Assad. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères du régime Assad a déclaré hier que les Émirats Arabes Unis a décidé d’interdire la tenue d’élections présidentielles sur son territoire. Pendant ce temps, une source officielle du ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré qu’il ” ne sera pas tenue d’élections sur le territoire égyptien. Tandis que le Bureau des affaires consulaires continue son travail. La coalition nationale syrienne s’est félicitée de l’interdiction des élections par certains Etats, et ce pour empêcher le régime d’Assad d’organiser une «élection» dans ses ambassades, en soulignant que le mouvement ” reflète le soutien et la solidarité des amis du peuple syrien avec les Syriens “, appelant à un boycott international de cette comédie.

La coalition, dans un communiqué de presse a publié ce qui suit: « Le système ne sera pas en mesure de tromper le monde, car Al-Assad n’est pas parvenu au pouvoir par les élections, mais sa famille s’est emparée arbitrairement du pouvoir depuis 44 ans et a toujours obtenu une proportion de vote qui a atteint en 2007 près de 98%.

La coalition d’ajouter que : ” Bachar se présente en tant que candidat aux élections présidentielle, tandis que ses forces loyales exécutent systématiquement depuis 3 ans des crimes de guerre contre des civils innocents et ses avions détruisent les villes et villages syriens, et de l’autre côté il ouvre des centres de vote fantôme tandis que plus d’un tiers de la population syrienne est déplacée, soit à l’intérieur ou dans les camps de réfugiés dans les pays voisins ” .

Quelques pays où le scrutin n’aura pas lieu:

L’Egypte, Koweit, EAU, Qatar, Royaume d’Arabie Saoudite, la Jordanie, l’Irak,….

parmi les pays de l’union européenne : la France, la Belgique, l’Allemagne, la Grande Bretagne, …

aussi en : Australie, Canada, USA,  Turquie, Djibouti, Somalie, Comores, Libye, Tunisie, Maroc, Palestine, ….

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

Al-Assad : résultat de 3 ans de barbarie

بعد الإمارات 11 دولة عربية ترفض إحتضان الإنتخابات الرئاسية السورية

الحياة 

الثلاثاء، ٢٧ مايو/ أيار ٢٠١٤ 

القاهرةالأناضول، أ ف ب

أعلن ديبلوماسيون عرب وآخر في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم يوم غد (الأربعاء)، وذلك بعد إعلان الإمارات منعها السوريين المقيمين على أراضيها من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” اليوم، معتبرة أن الإمارات انضمت إلى “جوقة الدول المتامرة” على سورية.

وفي تصريحات لوكالة “الأناضول”، أوضح الديبلوماسيون إلى أن سبب عدم إحتضان نصف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، للإنتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات ديبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً إستضافتها على أراضيها.

وقال سفير الإئتلاف السوري المعارض في الدوحة نزار الحراكي، إن الإنتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية وهي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما البحرين وعُمان، بحسب ما ذكر في تصريحات سابقة لـ”الأناضول”.

وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الإنتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين “تضمان غالبية معارضة للنظام”، في حين رفضت الإمارات إستضافة الإنتخابات.

وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الإنتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته.

ومن جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه “لن تقام الإنتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية”.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي حزيران (يونيو) الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله.

وتحتضن مصر أكبر عدد من اللاجئين السوريين الهاربين من الأزمة المندلعة في بلادهم منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك بعد دول الجوار السوري (تركيا، لبنان، الأردن، العراق)، وتقدر السلطات المصرية أعدادهم بـ 320 ألفاً.

من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الإنتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها.

وفي تصريح سابق لوكالة “الأناضول”، قال المصدر الذي فضّل عدم ذكر إسمه، إن السفارة السورية في طرابلس أغلقت أبوابها مع اندلاع الثورة في البلاد شباط (فبراير)2011 ضمن عدد من السفارات التي غادرت البلاد خوفاً على طواقمها بعد الصراع المسلح الذي نشب بين الثوار ونظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وأشار إلى أنه بعد تولي أول سلطة في ليبيا بعد الثورة (المجلس الوطني الإنتقالي) مقاليد الأمور في البلاد، إعترف الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 بالمجلس الوطني السوري المعارض (إنضوى في وقت لاحق تحت راية الإئتلاف)، وأعلن إغلاق سفارة النظام السوري في طرابلس.

ولفت الديبلوماسي إلى أنه لا يمكن حصر أعداد السوريين الموجودين على الأراضي الليبية بسبب عدم وجود جهة رسمية سورية تقوم بهذه المهمة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس مختار الشواشي، إنه “لن تصير أي إنتخابات رئاسية سورية في بلاده”.

وأضاف الشواشي لوكالة “الأناضول”: “ليس هناك أي هيكل دبلوماسي أو قنصلي سوري على التراب التونسي”.

ومن جهته قال عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، أحمد الكحلاوي،  “إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الإنتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس”.

وأضاف الكحلاوي، لوكالة “الأناضول”، “كما أنه ليس هناك أي تكليف لأي سفارة أخرى برعاية شؤون السوريين في تونس”.

وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في شباط (فبراير) 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعاً السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها.

وبخلاف الدول السبعة السابقة، فإن الإنتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها “أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول”.

في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت.

وفي الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر.

وبالمقابل، لم تعلن حتى الساعة، أي من العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان واليمن، رفضها إقامة الإنتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الإنتخابات السورية في الخارج.

وحدد قانون الإنتخابات العامة الجديد الصادر في آذار (مارس) 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الإنتخابات المقرر أن تنظم في 28 أيار (مايو) الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 حزيران (يونيو) المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد.

ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الإنتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الإنتخاب فيها.

 الدول حيث لن تجري الانتخابات الرئاسية السورية الهزلية فيها و منعت بعض الدول من إقامة مسرحية الانتخابات على أراضيها : بالإضافة إلى منع ١٢ دولة عربية من أصل ٢٢ دولة عربية من إقامة مسرحية الانتخابات الهزلية كـ : مصر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، قطر، المملكة العربية السعودية، الاردن، العراق… تم منع إقامة الانتخابات في كل من فرنسا، وبلجيكا، وألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي  

كما أن الانتخابات لن تقام في كل من الدول التالية بسبب إغلاق السفارات فيها أو لعدم وجود بعثات رسمية فيها : كندا، تركيا، ليبيا، تونس، المغرب، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، الأراضي الفلسطينية، الولايات المتحدة الأمريكية،  بريطانيا، استراليا

يحيا العدل

%d bloggers like this: