La milice des “Gardiens de la Révolution  iranienne” ouvre la porte au volontariat à Deir Ez-Zor


 

Non-au-Sectarisme-iranien-au-Moyen-Orien-2019

La milice des “Gardiens de la Révolution  iranienne” ouvre la porte au volontariat à Deir Ez-Zor

Adnan Ahmed
11 janvier 2020

La milice «Garde révolutionnaire iranienne» a ouvert la porte au volontariat dans ses rangs dans le gouvernorat de Deir Ezzor et a confié à un certain nombre de personnes de la région la tâche d’adapter les nouveaux éléments.
L’agence Smart locale a cité une source de la Défense nationale à Albukamal disant aujourd’hui, samedi, que le nombre de volontaires a atteint 20 membres au cours de la semaine dernière, qui ont rejoint le cours de formation jeudi dernier, et ont reçu des salaires allant jusqu’à 55 mille livres syriennes, qui peuvent être augmentés, en plus de régulariser les conditions. Jeunes hommes des zones contrôlées par les “Forces démocratiques syriennes” (SDF) dans le gouvernorat.
La source a ajouté que le volontaire obtient également une maison dans la zone où il sert (les maisons des déplacés), et les nouveaux volontaires suivent une formation d’une semaine dans la ville de Deir Al-Zour, après quoi les éléments sont triés au sein du gouvernorat, indiquant que l’objectif de ce processus est de protéger la zone selon la “Garde” Révolutionnaire. “

مليشيا “الحرس الثوري” تفتح باب التطوع في دير الزور

عدنان أحمد11 يناير 2020
العربي الجديد

فتحت مليشيا “الحرس الثوري الإيراني” باب التطوع ضمن صفوفها في محافظة دير الزور، وكلفت عدداً من أبناء المنطقة بمهمة تطويع العناصر الجدد.

ونقلت وكالة “سمارت” المحلية عن مصدر من الدفاع الوطني في البوكمال قوله، اليوم السبت، إن عدد المتطوعين بلغ خلال الأسبوع الماضي 20 عنصراً، انضموا للدورة التدريبية الخميس الماضي، وقُدّمت لهم رواتب بحدود الـ 55 ألف ليرة سورية قابلة للزيادة، إضافة إلى تسوية أوضاع الشبان القادمين من المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في المحافظة.
وأضاف المصدر أن المتطوع يحصل أيضاً على منزل في المنطقة التي يخدم فيها (بيوت النازحين المهجرين)، ويخضع المتطوعون الجدد لدورة تدريبية بمدينة دير الزور مدتها أسبوع واحد، وبعدها يتم فرز العناصر ضمن المحافظة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العملية حماية المنطقة وفق ” الحرس الثوري”.

مقتل سليماني، وحلم الامبراطورية الفارسية


Prédateurs-s'entredéchir

سليماني كان يمثل العقيدة العسكرية المنفذة لمخطط إيران في إحياء حلمها بالسيطرة على المنطقة وإشادة مشروع الامبراطورية الفارسية ؟

ما الذي كان مسؤول العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران، قاسم سليماني، يفعله باستمرار ومنذ عقدين وهو يتنقل ما بين لبنان والعراق و سوريا وإيران ؟

لم يكن سليماني داعية سلام، هو عسكري، يعمل لمصلحة إيران، يدعم عسكريا مجرمي الحرب المتعاملين مع إيران في العراق وفي سوريا على حساب وضد مصلحة الشعبين

Soleimani représentait la doctrine militaire de l’Iran, qui mettait en œuvre le plan du système iranien pour relancer son rêve de contrôler la région et de louer le projet de l’Empire perse…

Qu’est-ce que Qassem Soleimani, qui était responsable des opérations militaires et secrètes en dehors des frontières de l’Iran, faisait depuis deux décennies, en se déplaçant entre le Liban, l’Irak, la Syrie et l’Iran?

Soleimani n’était pas un défenseur de Paix, mais un militaire, travaillait pour l’intérêt de l’Iran, il soutenait militairement les gouverneurs corrompus et criminels de guerre, qui ont choisis d’être les alliés de l’Iran, notamment en Irak et en Syrie, aux dépens et contre les intérêts et la volonté des deux peuples syrien et irakien.

 

Statistiques-2019

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟


La loi César renverserait-t-elle le régime Assad?

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟

عماد كركص-19 ديسمبر 2019

بتمرير قانون “سيزر” في الكونغرس الأميركي بجناحيه، مجلسي النواب والشيوخ، ينتظر هذا القانون مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه (قبل نهاية العام كما هو متوقع)، ليتحوّل الموقف السياسي الأميركي من نظام بشار الأسد وداعميه، دولاً وأفراداً وشركات ومنظمات، إلى قانون نافذ، قد يتأخر ظهور فعاليته وتبعاته أشهراً. لكن السوريين يأملون أن يكون الخطوة الجدية الأولى لمحاصرة النظام والضغط عليه وعلى داعميه، بأساليب إجرائية وعقابية، من شأنها شل ما تبقى من حركته على صُعد عدة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

و”سيزر” أو “قيصر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تم صياغة القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019”. وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، وينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. وحدد مجموعة من الشخصيات المُقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية. ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكّن الرئيس الأميركي من رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قانون “سيزر” بحاجة إلى أن يمر بمرحلتين تشريعيتين في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره، الأولى في مجلس النواب أو الكونغرس، والثانية في مجلس الشيوخ الذي عطّل أحد نوابه، وهو السيناتور راند بول، مرور القرار في مجلس الشيوخ طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. ودفع هذا الأمر اللوبي السوري داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم “المجلس السوري الأميركي” ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، للعمل بجهد للمساعدة على صياغة القانون والذهاب به إلى الكونغرس، وبالاستشارة مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ وقانونيين أميركيين، من خلال إيجاد حل بربط القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه بشكل إفرادي.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

وتشرح العضو في “المجلس السوري الأميركي” سوزان مريدين، لـ”العربي الجديد”، المراحل التي مر بها القرار حتى التصويت عليه. وتقول “نحن في المجلس السوري، إضافة إلى عدة منظمات سورية وأميركية، عملنا معاً على هذا الموضوع، فهناك منظمة ساعدت في استدعاء (قيصر) وأخرى أمنت له التأشيرة، وهناك منظمات وأفراد جلسوا في المكاتب مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، لترتيب صياغة القانون وكتابته والطريقة الأمثل لذلك، كما تحركت الجالية السورية الأميركية من خلال اتصالاتها المكثفة مع أعضاء المجلسين للتصويت بنعم على هذا القانون”. وتشير مريدين إلى أن “تأثير القرار على بنية النظام سيكون كبيراً لجهة تحجيمه، لأنه يعاقب أي جهة أو فرد يتعاون مع النظام، لكن علينا أن نتابع مع الحكومة الأميركية تقديم المعلومات عن الأسماء والجهات التي تقدم خدمات للنظام، أو تشترك معه في انتهاكاته ضد السوريين، ومتابعة إجراءات وتنفيذ القانون حتى يتحقق المُراد منه. لكن الأهم أن الموقف الأميركي أصبح قراراً على الورق، وبالتالي انتهت أي شرعية للأسد أو داعميه بالنسبة للولايات المتحدة ككل، ولم يعد ذلك يقتصر على كونه موقفاً سياسياً من الحكومة”.

من جهته، يرى الباحث في “المركز العربي” في واشنطن جو معكرون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قانون سيزر هو ذروة لجهود أميركية قائمة للضغط على طهران وموسكو لتغيير حساباتهما السورية. وبالتالي ستكرس هذه العقوبات أزمة النظام المالية في الحصول على السيولة وتمويل إعادة الإعمار، وبالتالي عليه الاعتماد على حلفائه التقليديين لإنعاش الاقتصاد، فيما تمر بلدان مجاورة، مثل العراق ولبنان، بأزمات اقتصادية بنيوية. لكن في الوقت نفسه هناك تحوّل في مواقف دول، مثل الإمارات، قد يساعد دمشق على الحد من تداعيات العقوبات، وبالتالي ستكون هناك عملياً ثغرات في تطبيق هذا القانون”. وعما إذا كان يجد في اعتماد الولايات المتحدة للقانون خطوة أولى باتجاه إسقاط الأسد من خلاله، أم أنه يأتي ضمن زيادة الاستثمار في الوقت للعبث أكثر في سورية والشرق الأوسط، يشير معكرون إلى أن “لا شيء يوحي في قانون سيزر بأن واشنطن تسعى لإسقاط الأسد، وهي لم تسع يوماً لذلك منذ العام 2011. القانون هو محاولة لليّ ذراع طهران وموسكو عبر وضع ورقة ضغط في يد ترامب لاستخدامها عند الضرورة. والقانون يضع عملياً خريطة طريق للأسد إذا ما أراد إعادة تأهيل نفسه، أو سيواجه عقوبات لسنوات تشل قدرته على التعافي”.

ويشير معكرون إلى فرضية يطرحها محللون، تقول إن واشنطن تسعى إلى تحقيق مصالحها في سورية من خلال القانون، ولا سيما بقاءها قرب منابع النفط لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن “بقاء القوات الأميركية قرب منابع النفط لا يحتاج إلى قانون سيزر، بل هو سياسة عامة يضعها البيت الأبيض. لكن القانون بحد ذاته هو ورقة اقتصادية قوية بيد واشنطن لدفع مصالحها في سورية وإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف يضمن إضعاف النفوذ الإيراني. لكن المشكلة أنه ليس هناك ثبات في الموقف الأميركي في شرق الفرات للبناء عليه، وهناك تخبط في سياسة إدارة ترامب يعكس عدم الالتزام الطويل الأمد في سورية، وبالتالي قانون سيزر وحده من دون وضعه في سياق سياسة أميركية لا يكفي لتحقيق غاياته”.

من جهته، يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة معنية بتوثيق الانتهاكات في سورية، لـ”العربي الجديد”، إن “القانون يشكل ضربة كبيرة للنظام الذي ارتكب جرائم مختلفة بحق السوريين، ما سيصب في إطار محاسبته على ارتكاب هذه الجرائم بشكل واضح وصريح. وبالتالي يعتبر من أقسى الأدوات لمحاسبة النظام بشكل عاجل، وليس عن طريق القضاء والمحاكم التي تستغرق إجراءاتها سنوات، فأدوات القانون أسرع من ذلك بقطع شرايين الإمداد بالأموال والوقود والمستلزمات التي يستخدمها النظام في قتل السوريين، ما سيمنع الدول والشركات، وحتى الأفراد، وهم الأهم، من التعامل مع هذا النظام، أو أفراد آخرين يدعمون النظام السوري”. ويضيف “لذلك يحق للسوريين التفاؤل بإصدار هذا القانون بشكل كبير، كونه يشكل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، ولا سيما الروس الذين استثمروا ودعموا هذا النظام لسنوات. ورأينا أن شركات إعادة الإعمار الروسية وغيرها كانت تهيئ نفسها للاستثمار بهذه العملية، والقانون الآن سيمنعها من ذلك”. ويوضح عبد الغني الفرضيات التي تتناول إمكانية إسقاط النظام من خلال القانون، بالقول “إسقاط النظام أو إزالته أمر آخر وربما يكون بعيداً، لكن بكل تأكيد أن القانون سيضعفه وسيؤثر عليه ويمنع من تأهيله، وكل تلك الأشكال تأتي في سياق محاسبة النظام. ورأينا أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك دولاً تتسابق لإعادة علاقاتها مع النظام، مثل مصر والجزائر وقبلهما إيطاليا على سبيل المثال. ومع صدور القانون واعتماده بالتأكيد سيتوقف هذا الشيء، والأهم أن يفهم الروس بعد إقرار (قانون) سيزر أن الأسد ونظامه قد انتهيا، ويجب عليهم إيقاف استثمارهم فيه، والانتقال لإجراءات أخرى، لا بد أن يكون من بينها دعم عملية سياسية حقيقية لا يكون بشار الأسد جزءاً منها”.

ويرى عبد الغني أن “المنظمات والجمعيات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سورية أدت دوراً كبيراً وأساسياً بالدفع نحو تجهيز القانون وإصداره، لأنها هي التي كانت تُزوّد وبشكل دوري ومستمر الحكومة الأميركية بالتقارير والوثائق اللازمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد من أهم المصادر لدى الخارجية الأميركية بما يخص تقارير حقوق الإنسان عن الشأن السوري، وهذا ما يذكرونه في تقاريرهم. وهذه التقارير التي توثق انتهاكات النظام وتُثبت جرائمه منشورة على موقع الخارجية الأميركية ويطلع عليها أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس”. ويشير إلى أن “ضمن هذه التقارير أرقام وإحصائيات تتم الإشارة بها إلينا أكثر من أربعين مرة، وبالتالي التقرير الصادر عن جهة أميركية تكون له موثوقية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين من التقارير الصادرة عن الجهات الأخرى. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية السورية التي زودت الأمم المتحدة بتقارير ومعلومات أصدرتها الأمم المتحدة كذلك من خلال منشورات اطلع عليها صانع القرار الأميركي، وكانت عوامل مساعدة في إصدار القانون، كون مكاتب الأمم المتحدة أيضاً تحظى بثقة الأميركيين”.

 

مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً

عدنان أحمد-12 ديسمبر 2019

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح تمرير قانون “قيصر” الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت لاحق، ومن ثم مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور رأى الحقوقي السوري أنور البني أنه سيكون له تأثير كبير على النظام السوري، وخصوصاً لجهة منع إعادة تأهيله دولياً.

ويشمل القانون فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.

وحول التأثير العملي لهذا القانون على الوضع في سورية، وخصوصاً النظام السوري، قال المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”،‏ في حديث مع “العربي الجديد”، إنه سيكون له تأثير كبير على الوضع في سورية، مشيراً إلى أن إقراره جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها أطراف عدة، وفي مقدمتها، قيصر نفسه، الضابط المنشق عن النظام السوري.
وأوضح البني، أنه في ضوء عدم وجود محاكم في الولايات المتحدة تنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فإن السياسيين تولوا معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأضاف: “لن يستطيعوا إيداعهم السجن، لكن بمقدورهم محاصرتهم، والقانون يمثل أشد أنواع الحصار ضد النظام ورموزه، وكل من يدعمهم من شركات وأطراف، خصوصاً الروسية والإيرانية”.
واعتبر البني أن أهم ما في القانون أنه يمنع نهائياً إعادة تأهيل النظام أو شخصياته، “والذين باتوا خارج إطار التعامل الدولي، وهذا ما كنا نعمل عليه طيلة السنوات الماضية”.
وقيصر أو “سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان سرّب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأميركية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما يجعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه مؤكدة.

Le printemps syrien peut-il être restauré ?


Bachar-al-Assad-Dégage

إرحل، Dégage,

Le printemps syrien peut-il être restauré ?

Anwar Badr – 11/12/2019

Près de neuf ans après le début du printemps arabe ne 2011, ses résultats au sens arithmétique semblent décevants dans bien des cas. À l’exception de la Tunisie, qui a connu une transition démocratique relative, elle continue de trébucher pour résoudre les problèmes de développement social, économique et politique hérités et interdépendants, alors que l’expérience de l’Égypte n’était pas bonne lorsque les Frères musulmans sont arrivés au pouvoir en premier, s’en est suivi du coup d’État de Sissi et le retour des militaires pour détruire toute possibilité ou tout horizon de réforme.

Tandis que la pire intransigeance du changement semble être en Libye et au Yémen notamment en particulier en Syrie, car le changement dans ces pays est devenu soumis aux équations internationales et régionales qui régissent la région, en particulier après que la nature du conflit est passée d’une révolution populaire appelant à la réforme, aux libertés et à la démocratie, à des guerres civiles entre un régime et des forces autoritaires ou des groupes qui ne sont pas moins sous-développés, violents et terroristes. Ce sont des pouvoirs gérés par des partis internationaux et régionaux qui se sont engagés dans des guerres d’intérêts pour régler des comptes les uns avec les autres au détriment de ces pays et de leurs peuples ensemble.

Malgré tout ce pessimisme, nous pouvons dire que le printemps arabe a sonné l’alarme pour ces régimes et d’autres, qui ont gouverné le peuple de manière tyrannique, pendant des décennies, au cours desquelles ils ont réussi à gaspiller de vastes richesses sans faire aucun développement ou développement dans les mécanismes d’exercice du pouvoir et de respect des droits de l’homme, au point que la misère de ces régimes l’ont rendu incapable de comprendre les implications de cet avertissement, se contentant du côté négatif du message, de l’aspect du pouvoir et de sa capacité à freiner les révolutions et à entraver la victoire du peuple.

Sous cet angle, on peut comprendre les motivations du président soudanais Omar al-Bachir à augmenter le prix du pain à trois reprises, dans un pays qui souffre de crises économiques entrelacées entre les sanctions externes, des hausses des prix et des taux de chômage chez les jeunes en particulier, parallèlement à la dévaluation de la monnaie et à la détérioration du niveau de vie, c’est donc la “paille qui a brisé le dos du troupeau “, alors que les masses sont descendues dans la rue le 19/12/2018, annonçant le début de leur révolte contre le système, qui a déclenché la deuxième vague des révolutions du « printemps arabe », qui s’est d’abord déplacée en Algérie puis au Liban puis en Iraq.

La transition politique au Soudan a été un signe important qui évolue toujours positivement, avec une certaine réserve et la crainte que les militaires et les islamistes soient prêts à répéter l’expérience du coup d’État contre la légitimité, même si leurs vents sont devenus moins forts, tandis que l’establishment militaire en Algérie, qui a contribué à l’exclusion d’une grande partie des symboles du régime ne veut pas encore renoncer à ses privilèges, alors nous le voyons combattre pour la tenue d’élections que les Algériens refusent, affirmant leur refus de “répéter le scénario égyptien” pour le retour des militaires au pouvoir, et leur slogan le plus important est « Yetnahaou Gaa/ Qu’ils s’écartent tous ».

Ce simple slogan s’est transformé en un code que les gens peuvent traduire chacun selon leur dialecte, donc nous avons entendu dans les rues du Liban « Kollone Ya’ni Kollone/Tous, c’est à dire Tous », et les rues d’Iraq ont fait écho au slogan « Challe’ Galle’/Arrache, déracine », bien que malgré la multiplicité des dialectes, la demande semble être la même pour tous les manifestants, qui ont retraduit le premier slogan du printemps arabe «Le peuple veut la chute du régime », ce qui veut dire le régime avec tout son système matériel et politique, ses entités partisanes, ses articulations sociales, et ses charges idéologiques et intellectuelles, qui ont fragmenté la société en sectes, ethnies et régions, de sorte qu’il faut maintenant renverser ces systèmes comme une introduction pour restaurer l’identité nationale et reproduire les systèmes démocratiques qui respecte les intérêts de leurs peuples et sauvegarde sa libertés.

Les régimes dans la région arabe en général sont des régimes de despotisme corrompu, avec des nuances ou des différences relatives au sens politique d’un système à l’autre, et cela explique l’unité de la volonté populaire de renverser ces systèmes très similaires en termes de structures juridiques et législatives sur lesquels ils sont basés, et en termes de relations de production et de domination de l’économie de service et du clientélisme en particulier, en termes de performance et de comportement face à tout danger qui pourrait menacer sa continuité, de sorte que la plupart d’entre eux, comme en Iraq et en Syrie, n’ont pas hésité à distribuer les richesses et les installations vitales du pays sous forme de subventions et de cadeaux à leurs partisans en échange du maintien du siège de son autorité délabrée, et de même au Liban, mais cela se fait à travers « Hezbollah » comme médiateur et un bras militaire de l’Iran dans la région.

Et si l’hégémonie russe dans les dossiers politiques liés à la région vise à soutenir les régimes face aux protestations du peuple, en tant que cadre pour rétablir l’équilibre de la guerre froide face à l’administration américaine, avec un danger turc qui manifeste une ambition de restaurer l’Empire ottoman, le plus grand danger réside maintenant dans la stratégie de colonisation expansionniste de l’Iran dans la région. À travers le processus d’expansion du chiisme qui ronge le corps islamique épuisé par la modernité et le postmodernisme qui ont envahi l’ère, conduira nécessairement à la fragmentation des peuples et à alimenter davantage de contradictions en leur sein, l’Iran insistant pour jouer le rôle de centre dans ses relations avec les pays aux alentours ou de la marge, ceux qui sont tombé dans ses filets, comme l’Iraq, la Syrie et le Liban, en plus du malheureux Yémen.

Par conséquent, l’importance du rétablissement par ces peuples de leur décision patriotique, en particulier au Liban et en Iraq, en levant le drapeau national et en rejetant tous les drapeaux et affiliations partisans, sectaires imposés par les élites dirigeantes pour perpétuer les mécanismes de leur contrôle par le biais de quotas et de consensus qui sont en dehors des intérêts des peuples et de leurs pays, est mis en évidence dans le cadre d’une relation suspecte entre Le centre / l’Iran et les partis / ces régimes arabes qui gravitent dans l’astronomie iranienne, mais la chose la plus importante, je pense, est venue du soulèvement iranien lui-même, qui est la continuation d’une série de soulèvements populaires, a augmenté en ampleur et en profondeur maintenant la crise économique qui est devenue suffocante pour tout le monde en Iran, où le taux de chômage des jeunes s’approche de 40%, environ entre 25 et 30 millions de personnes en Iran vivent en dessous du seuil de pauvreté.

La question n’est pas liée aux sanctions américaines sur leur importance. La majeure partie de la crise économique en Iran, qui est le plus grand État pétrolier de la région, est due à la corruption de l’autorité des mollahs, qui dépensent des milliards de revenus du pays dans son projet d’expansion pour soutenir les systèmes de marge qu’il considère comme l’arc de résistance. Pour soutenir cet arc, l’Iran dépense également des milliards pour le projet nucléaire et le développement de missiles à longue portée, dans l’illusion qu’il deviendra un jour une superpuissance, ignorant les leçons de l’ancienne Union soviétique qui s’est effondrée et qui était le deuxième pays nucléaire du monde, au milieu d’une course aux armements avant d’atteindre la fin de la “guerre des étoiles! ”
Quel est le centre qui affame son peuple pour devenir un état nucléaire? Quel est ce centre qui cherche à diriger le monde 1400 ans en arrière ? Je crois que les peuples qui ont brûlé les images de l’ayatollah Khomeiny et de Khamenei et de leurs partisans, qui se sont élevés dans les gouvernorats du sud de l’Iraq avant son nord, et qui ont entouré et brûlé le consulat et le siège partisan de l’Iran à Nadjaf et à Karbala, ceux qui ont grandi à Nabatiyeh, Tyr et dans d’autres villes et villages du Liban ne croyaient plus aux clés du paradis que les mollahs de Téhéran distribuent, autant que ces peuples recherchent les clés de la vie et les nécessités d’une vie décente qui leur ont été volées au nom de l’infaillible Wilayat al-Faqih.

La chute de ce centre n’est peut-être pas imminente, mais il tombera sûrement parce qu’il va à l’encontre du sens de l’histoire et de la vie. Une fois qu’il tombera, tous les régimes qui tournent encore sur son orbite s’effondreront, et il peut s’effondrer avant cela en raison de son incapacité flagrante à empêcher son effondrement économique, politique et moral.

هل يمكن استعادة الربيع السوري؟

بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات على انطلاقة الربيع العربي بداية عام 2011، تبدو نتائجه بالمعنى الحسابي مخيبة لآمال كثيرين بهذا القدر أو ذاك، فباستثناء تونس التي حظيت بانتقال ديمقراطي نسبي، لم يزل متعثرا في حلّ مشكلات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتوارثة والمترابطة، فإن تجربة مصر لم تكن جيدة مع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة أولاً، ليأتي لاحقا انقلاب السيسي وعودة العسكر لتدمير أية إمكانية أو أفق للإصلاح.

فيما يبدو الاستعصاء الأسوأ للتغيير في كل من ليبيا واليمن وبشكل خاص في سوريا، إذ بات التغيير في هذه الدول رهن المعادلات الدولية والإقليمية التي تحكم المنطقة، بخاصة بعدما جرى تغيير طبيعة الصراع من ثورة شعبية تطالب بالإصلاح والحريات والديمقراطية، إلى حروب أهلية بين نظام مستبد وقوى أو مجموعات لا تقل عنه تخلفا وعنفا وإرهابا، وهي قوى تدار من قبل أطراف دولية وإقليمية تخوض حروب مصالح وتصفية حسابات في ما بينها على حساب تلك البلدان وشعوبها معا.

رغم كل هذا التشاؤم نستطيع القول إن الربيع العربي شكل جرس إنذار لتلك الأنظمة وغيرها، التي حكمت شعوبها بشكل مستبد، لعقود من الزمن، نجحت خلالها بتبديد ثروات طائلة من دون أن تصنع أي تنمية أو تطوير في آليات ممارسة السلطة واحترام حقوق الانسان، لدرجة أن بؤس هذه الأنظمة جعلها عاجزة عن فهم دلالات هذا الإنذار، مكتفية بالجانب السلبي من الرسالة، الجانب المتعلق بقوة السلطة وقدرتها على كبح جماح الثورات وإعاقة انتصار الشعوب.

من هذه الزاوية يمكن فهم دوافع الرئيس السوداني عمر البشير لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف، في بلد يعاني أزمات اقتصادية متداخلة بين العقوبات الخارجية وارتفاع في الأسعار ونسب البطالة بين الشباب بشكل خاص، بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة وتدهور مستوى المعيشة، فكانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، حيث نزلت الجماهير إلى الشارع في 19/12/ 2018، معلنة بدء ثورتها ضد النظام، والتي شكلت شرارة لانطلاق الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي، التي انتقلت بداية إلى الجزائر ولاحقا إلى لبنان ومن ثم العراق.

الانتقال السياسي في السودان شكل علامة مهمة ما زالت تتطور بشكل إيجابي، مع بقاء درجة من التحفظ والخوف من استعداد العسكر والإسلاميين لتكرار تجربة الانقلاب على الشرعية، مع أن رياحهم باتت أقل قوة، فيما المؤسسة العسكرية في الجزائر، والتي ساهمت بإقصاء جزء كبير من رموز النظام السابق، لا ترغب في أن تتخلى عن امتيازاتها بعد، لذلك نراها تقاتل على إجراء انتخابات يرفضها الجزائريون، مؤكدين رفضهم “تكرار السيناريو المصري” لعودة العسكر إلى السلطة، وشعارهم الأهم “يتنحاو قاع” أي فليتنحّوا جميعهم.

هذا الشعار البسيط تحول إلى شيفرة أو كود يمكن للشعوب ترجمته كل وفق لهجته، فسمعنا في شوارع لبنان “كلن يعني كلن”، ورددت شوارع العراق شعار “شلعْ قلعْ”، فرغم تعدد اللهجات يبدو المطلب واحد لكل المتظاهرين، اللذين أعادوا ترجمة الشعار الأول للربيع العربي “الشعب يريد اسقاط النظام”، والمقصود النظام بكل منظومته المادية والسياسية وكياناته الحزبية ومفاصله الاجتماعية وحمولته الأيديولوجية والفكرية أيضا، والتي فتّتت المجتمع إلى طوائف ومذاهب وإثنيات ومناطق، بحيث إن المطلوب الآن إسقاط هذه الأنظمة كمقدمة لاستعادة الهوية الوطنية وإعادة إنتاج أنظمة ديمقراطية تحترم مصالح شعوبها وتصون حرياتهم.

فالأنظمة في المنطقة العربية عموما هي أنظمة استبداد فاسدة، مع تلاوين أو فوارق نسبية بالمعنى السياسي بين نظام وآخر، وهذا يفسر وحدة الإرادة الشعبية في إسقاط هذه الأنظمة المتشابهة كثيرا من حيث البنى والنظم القانونية والتشريعية التي تستند إليها، ومن حيث علاقات الإنتاج وهيمنة الاقتصاد الريعي الزبائني بشكل خاص، ومن حيث أدائها وسلوكها تجاه أي خطر يمكن أن يهدد استمراريتها، حتى أن أغلبها كما في العراق وسوريا لم تتوان عن توزيع ثروات البلاد ومرافقها الحيوية كمنح وهبات لداعميها مقابل الاحتفاظ بكرسي سلطتها المتداعية، والأمر ذاته في لبنان، إنما يتم بتعقيدات أكثر عبر “حزب الله” كوسيط وذراع عسكري لإيران في المنطقة.

وإن كانت الهيمنة الروسية في ملفات السياسة المتعلقة بالمنطقة، تهدف لدعم الأنظمة في مواجهة احتجاجات الشعوب، كإطار لاستعادة توازنات الحرب الباردة في مواجهة الإدارة الأمريكية، مع خطر تركي يتجلى بالطموح لاستعادة الإمبراطورية العثمانية، إلا أن الخطر الأكبر يكمن الآن في الاستراتيجية التوسعية الاستيطانية لإيران في المنطقة عبر عملية تشييع تنخر الجسد الإسلامي الذي أنهكته الحداثة وما بعد الحداثة التي غزت العصر، ما سيؤدي بالضرورة إلى تفتيت الشعوب وتغذية المزيد من التناقضات داخلها، مع إصرار إيران على لعب دور المركز في علاقتها مع دول المحيط أو الهامش التي سقطت في شباكها، كالعراق وسوريا ولبنان، إضافة لليمن غير السعيد.

لذلك تبرز أهمية استعادة تلك الشعوب لقرارها الوطني، وبشكل خاص في لبنان والعراق من خلال رفع العلم الوطني، ورفض كل الأعلام والانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية الضيقة التي فرضتها النخب الحاكمة لتأبيد آليات سيطرتها عبر المحاصصة والتوافقات التي تتم خارج مصلحة الشعوب وبلدانها، في إطار علاقة مشبوهة بين المركز/ إيران، والأطراف/ تلك الأنظمة العربية التي تدور في الفلك الإيراني، لكن الأهم باعتقادي جاء من انتفاضة الإيرانيين أنفسهم، والتي هي استمرار لسلسلة من الانتفاضات الشعبية، زاد من اتساعها وعمقها الآن الأزمة الاقتصادية التي غدت تخنق الجميع في إيران، بعدما قاربت نسب البطالة 40% من الشباب، بحيث يراوح ما بين 25 إل 30 مليون شخص في إيران يعيشون تحت خط الفقر.

ولا يتعلق الأمر بالعقوبات الأمريكية على أهميتها، بل يعود الجزء الأكبر من الأزمة الاقتصادية في إيران وهي أكبر دولة نفطية في المنطقة، إلى فساد سلطة الملالي التي تنفق المليارات من مداخيل البلد على مشروعها التوسعي لدعم أنظمة الهامش التي تعتبرها قوس الممانعة، ولدعم هذا القوس فإن إيران تنفق المليارات أيضا على المشروع النووي وعلى تطوير الصواريخ بعيدة المدى، في وهم أنها ستصبح دولة عظمى في يوم ما، متجاهلة دروس الاتحاد السوفيتي السابق الذي انهار وهو ثاني دولة نووية في العالم، وكان يخوض غمار سباق التسلح قبل أن يصل إلى شوط النهاية في “حرب النجوم”!

فأي مركز يجوع شعبه ليصبح دولة نووية؟ وأي مركز هذا الذي يسعى إلى قيادة العالم 1400 سنة إلى الوراء؟ أعتقد أن الشعوب التي أحرقت صور آية الله الخميني وخامنئي وأتباعهما، والتي انتفضت في المحافظات الجنوبية للعراق قبل شماله، والتي حاصرت وأحرقت القنصلية والمقار الحزبية التابعة لإيران في النجف وكربلاء، وهي ذاتها التي انتفضت في النبطية وصور وسواها من مدن وبلدات لبنان لم تعد تؤمن بمفاتيح الجنة التي يوزعها ملالي طهران، بقدر ما تبحث هذه الشعوب عن مفاتيح الحياة ولوازم العيش الكريم التي سرقت منها باسم ولاية الفقيه المعصوم.

ربما لا يكون سقوط هذا المركز وشيكا، لكنه بالتأكيد سيسقط لأنه يسير بعكس اتجاه التاريخ والحياة، وفور سقوطه ستنهار كل الأنظمة التي ما زالت تدور في فلكه، وربما تتهاوى قبل ذلك لعجزه الفاضح عن منع انهيارها اقتصاديا وسياسيا وأخلاقيا.

انتهاء عهد تبعية العراق لإيران


Non-à-l'ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabes

Non-à-l’ingérence-iranienne-dans-les-pays-arabes

Fin de l’ère de la subordination de l’Iraq à l’Iran

انتهاء عهد تبعية العراق لإيران

13 déc 2019 – القدس العربي
سامي البدري

ما لا تريد أن تفهمه أحزاب السلطة في العراق، من ثورة الشعب، هو أن عصر التبعية لإيران قد إنتهى. لقد كان شعار طرد إيران من بين أول شعارات المتظاهرين الشباب، وهذا ما صدم الطبقة السياسية التي فصلتها إيران على مزاجها، وأيضاً صدم كل توقعات مرجعية الحكومة الدينية في النجف، والتي يرأسها إيراني لا يجيد حتى اللغة العربية، هذه المرجعية التي كانت تراهن على ولاء المكون الشيعي لها، بإنقياد تام، والتي لم تتوقع يوماً أي تمرد من هذا المكون على قداستها وإنقياده لها.
طوال الستة عشر عاماً الماضية، سوقت الطبقة السياسية، ومن ورائها المرجعية، على أن هذه المرجعية صمام أمان للشعب وإنها حامية له، حتى زالت الغمامة عن أعين الشباب وثاروا، فتبين لهم أن المرجعية والحكومة تأكلان في نفس الصحن.. ثم جاءت خطب المرجعية، في أيام جمع الإنتفاضة، لتؤكد لهم أن هذه المرجعية ليست سوى صمام أمان الحكومة، ومن يقف وراءها من أحزاب، وإنها راعية الطائفية بإمتياز، وإن الطائفية رهانها الوحيد على إبقاء المكون الشيعي تابعا لإيران، عبر تبعيته وولائه لها.
لقد أسقطت ثورة الشعب العراقي الكثير من الأوهام والغمامات عن الأعين، كما أنها أظهرت المرجعية بألوان ثيابها الحقيقية، وخاصة عبر خطبها في جُمع الثورة، والتي كرستها للدفاع عن الحكومة القائمة، عبر الإشارة الخجلة للحكومة بإجراء بعض الإصلاحات على سياساتها وفسادها، ومن ثم عبر التلويح للثوار الشيعة بأن ثورتهم ستذهب السلطة من أيديهم، كمذهب وطائفة، إلى يد عدوهم، المكون السني طبعاً، وهذا على عكس ما انتظره الثوار منها ومن ثقتهم في رجاحتها، في كونها ستقف إلى جانب الحق وحقوقهم المشروعة، إلا أنها أثبتت لهم أنها لا ترى لهم حقا في أكثر من الولاء لها وللمذهب الذي يجب أن يسود عبر حكومتها، حتى لو بدد ثرواتهم وحرمهم من حقوقهم في حياة كريمة.
والحقيقة أن خطب المرجعية خلال شهريّ ثورة الشباب العراقي المنصرمين، أثبتت أنها سلطوية وتمارس سلطة الظل على الحكومة، من أجل ضمان مصالحها الخاصة، ومع الحكومة، على الشعب، من أجل أن يبقى الشعب على رضوخه وإذعانه وأن لا يرى في الإحتلال الإيراني للعراق سوى أنه هبة سماوية مباركة، وأن يشكر الاثنتين، المرجعية وحكومتها، على تحول العراق إلى محافظة فارسية.

تأكدت إيران، بعد شهريّ عمر الثورة المنصرمين، أن شباب الثورة أكثر وعياً ووطنية مما قدروا، وأنهم باتوا الخطر الأكبر على مصالح إيران في العراق، وخاصة أن تحرير العراق من الهيمنة الإيرانية هو أول أهداف هذه الثورة

ولو دققنا النظر في حقيقة موقف المرجعية المعادي لثورة الشباب، فإنه يدلل على تخوفها على مصالحها ومصالح إيران بالدرجة الأولى، وذلك بسبب رفع المتظاهرين، ومنذ اليوم الأول للتظاهر، لشعارات معادية للطائفية، وتحميلهم لنهجها الكثير من أسباب تخريب النسيج الإجتماعي العراقي، في حين أن الطائفية – وكما أثبتت خطب المرجعية الأخيرة – كانت عكاز المرجعية الرئيسي الذي توكأت عليه طوال السنوات الست عشرة الماضية، في إذعان المكون الشيعي وتسقيط ومحاربة المكون السني، وأيضا في الهش بها على الأصوات المنددة بالإحتلال الإيراني المباشر للعراق، هذا إضافة لمآربها الأخرى التي سيكشف عنها نجاح ثورة الشباب في ساحات التظاهر.
وكرد فعل من الشباب الثائر، على إصرار المرجعية على عدم رؤية حقيقة ألوان ثيابها الامبراطورية، التي تكشفت عنها، وخاصة فيما يخص تغطيتها على الإحتلال الإيراني، قادوا خلال الأيام الأخيرة ثورة إعلامية ودعائية، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، لمحاربة الاقتصاد الإيراني عبر بضائعه، المفروضة على السوق العراقية، من أجل مقاطعتها والإعتماد على البضائع المحلية كبديل لها. كما أنهم يقودون حركة دؤوبة الآن من أجل إعادة تشغيل المصانع والمعامل العراقية، المعطلة بأوامر إيرانية، من أجل تعويض السوق عن المنتجات الإيرانية. وبالتزامن مع هذه التحركات التي أعلت روح وحدة الشعب بمرجعيتها الوطنية، والمضادة لدعوة المرجعية الطائفية التفتيتية لوحدة النسيج العراقي، شن الثوار حملة تشكيكية في وجود شخص رأس المرجعية، الإيراني على السيستاني، وإذا ما كان فعلاً مازال على قيد الحياة أم لا، وإذا ما كان فعلاً مازال يدير قرار الحوزة بنفسه، إذا كان حياً، ولم يصبه الخرف او الزهايمر، بعد تجاوزه للتسعين من عمره، في حالة بقائه على قيد الحياة. فقد طلب الثوار ظهوره العلني، ولو عبر تسجيل مصور وأن يتكلم لهم ويوضح لهم موقفه مما يجري من تجاوزات الحكومة على ثورتهم السلمية، التي لم تقابلها الحكومة وميليشيات أحزابها بغير القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي، والمجازر الوحشية، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسمئة شهيد وما يقارب الخمسة عشر ألف مصاب، لحد مجزرة ساحة الخلاني الأخيرة، التي نفذتها فصائل من ميليشيات الأحزاب، المنضوية تحت يافطة الحشد الشعبي، إضافة إلى قوات من الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في العراق.
وبالمقابل، ومن خلال الحركة المكوكية التي يقودها الجنرال قاسم سليماني، ذراع سلطة الولي الفقيه في العراق، منذ إندلاع ثورة الشباب، نستطيع تشخيص حجم رد فعل إيران على ثورة الشباب العراقي ضد الإحتلال الإيراني، وخاصة بعد إستقالة تابعهم، عادل عبد المهدي، من رئاسة الحكومة، من اجل فرض رئيس وزراء بديل مماثل لسابقه في التبعية لإيران، وأيضاً من اجل الإشراف بنفسه على حملة قمع ثورة الشباب بالقوة، لأن إيران تأكدت، بعد شهريّ عمر الثورة المنصرمين، أن شباب الثورة أكثر وعياً ووطنية مما قدروا، وأنهم باتوا الخطر الأكبر على مصالح إيران في العراق، وخاصة أن تحرير العراق من الهيمنة الإيرانية هو أول أهداف هذه الثورة، وخطوات الثوار أكدت لهم أن لا تراجع عن طرد كل الوجود الإيراني من العراق، وبتصميم لا عودة عنه، وخاصة بعد كسر الثوار لعكازة المرجعية التي كانت تهش بها إيران على الشارع الشيعي وتخرس بها صوته، عبر دعوى الخوف على المذهب وتهديد المكون السني له، التي أثبت تكاتف السنة مع الثورة بطلانها وبهتانها المبين.

كاتب من العراق

Détenu.e.s : Tous, c’est à dire tous… كلن يعني كلن


كلن يعني كلن - المعتقلون

Campagne de Damas: l’hostilité contre le régime s’intensifie

Al-Modon 13/12/2019

Vendredi, des assaillants inconnus ont attaqué un poste de contrôle des « Forces de renseignements de l’armée de l’Air » dans la ville de Kanaker, à la Ghouta Ouest de Damas, selon notre correspondant Ahmed al-Chami.

Des Calligraphies anti-régime et des slogans appelant à la libération des détenus ont été diffusés sur les murs de Kanaker après l’arrêt des tirs. Des slogans accusent les «comités de réconciliation» de trahison. Une manifestation anti-régime a été organisée à Kanaker il y a quelques jours, où les manifestants avaient scandé des slogants contre le régime et l’Iran appelant à la libération des détenus.

Dans la ville voisine de Zakia, des slogans ont étaient tagués sur les murs appelant à la libération des détenus et exigeant la sortie de l’Iran et de ses milices, inscrits au nom des «Brigades de Qassiyoun». les Brigades/Saraya n’ont publié, cependant, aucune des photos sur son groupe privé sur Telegram.

Les villes de la Ghouta orientale et occidentale assistent à une augmentation des actions anti-régime, telles que la rédaction de slogans et même des attaques directes contre les points de contrôle des forces du régime.

La ville de Douma a été témoin d’une alerte de l’état à la sécurité aux points de contrôle environnants, au milieu de raids sur certaines maisons à la périphérie de la ville, sur fond de coups de feu avec des armes moyennes et des mitrailleuses au point de contrôle de Badran de la “Sécurité d’État”, connu sous le nom de barrière du « rond point médical”.

Une source médiatique de Douma a déclaré que les tirs qui avaient eu lieu dans la ville avaient été effectués par la “sécurité de l’Etat” pour légiférer sur la campagne d’arrestations qu’il avait entamée, en compagnie de la “police militaire” il y a plus de 10 jours, et s’étaient arrêtés après l’intervention de la partie russe. Les opposants ont déchiré une photo du chef du régime et des slogans antigouvernementaux ont été écrits sur les murs de l’école Techrine, fermée jusqu’à nouvel ordre, sur ordre de la “Sécurité de l’Etat”.

La source a ajouté que la police militaire avait récemment arrêté un grand nombre de personnes à Douma, aux points de contrôle ou lors de raids quotidiens. Les milices du régime imposent des redevances à ceux qui partent et reviennent à Douma.

À Kafr Batna, un engin explosif a explosé près d’un poste de contrôle du régime dans le centre-ville, suivi d’une campagne d’arrestations massives, centrée sur la conduite des jeunes pour le service militaire. Saraya Qassiyoun a adopté l’opération dans Telegram.

Les slogans anti-régime se sont répandus à Jdaydet Artouz, Beit Jenn, Deir Maker et Al-Dannajah, dans la campagne occidentale de Damas, appelant à la libération des détenus et à la sortie de l’occupation iranienne des territoires syriens, et condamnant le travail des «  comités de réconciliation » les décrivant comme des « gents extérieurs ». Ces villes ont connu un état d’alerte dans les rangs des forces du régime, dans le but d’arrêter de jeunes hommes pour le service militaire.

À Zabadani, des slogans anti-régime se sont répandus, également, dans ses voies détruites, il y a deux mois, et le régime a lancé une campagne d’arrestation massive à ce moment-là. Quelques jours après l’arrestation des jeunes, certains d’entre eux ont été répartis pour servir dans les forces du régime. Après l’incident, un membre des “comités populaires” de la ville a été mystérieusement tué et un certain nombre des “comités” se sont enfuis au Liban sous la protection du “Hezbollah”.

Il a été révélé plus tard que ceux qui ont écrit les slogans à Zabadani sont des éléments volontaires des forces du régime, dans le but de rester dans la ville, afin de ne pas les transférer à Idleb pour lutter contre l’opposition.

Le régime ne peut être accusé d’être derrière toutes les actions contre lui, car la congestion publique due à la détérioration des conditions économiques et de sécurité a atteint son paroxysme. Cependant, on peut dire que le régime ne manque pas l’occasion d’investir un événement de sécurité pour mettre en œuvre des campagnes d’arrestation et de recrutement, et l’arrestation de toute personne qui s’y oppose, connue pour être liée à l’opposition auparavant, et davantage de restrictions sur les civils.

 

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

ريف دمشق: الاحتقان ضد النظام يتصاعد

المدن – عرب وعالم | الجمعة 13/12/2019

هاجم مجهولون، الجمعة، حاجزاً لـ”المخابرات الجوية” في بلدة كناكر، في غوطة دمشق الغربية، بحسب مراسل “المدن” أحمد الشامي.

وانتشرت كتابات وشعارات مناهضة للنظام ومطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، على الجدران في كناكر، بعد توقف اطلاق النار. واتهمت الشعارات “لجان المصالحة” بالخيانة. وكانت كناكر قد شهدت مظاهرة مناهضة للنظام قبل أيام هتفت ضد النظام وإيران وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي زاكية المجاورة، انتشرت على الجدران شعارات تنادي بإطلاق سراح المعتقلين، ومطالبة بخروج إيران ومليشياتها، مُذيّلة باسم “سرايا قاسيون”. ولم تنشر “السرايا” أياً من الصور ضمن مجموعتها الخاصة في “تلغرام”.

وتشهد مدن الغوطتين الشرقية والغربية، أعمالاً متزايدة مناوئة للنظام، ككتابة الشعارات، وحتى تنفيذ الهجمات المباشرة على حواجز قوات النظام.

فقد شهدت مدينة دوما حالة استنفار أمني على الحواجز المحيطة بها، وسط مداهمات على بعض المنازل في أطراف المدينة، على خلفية إطلاق نار بأسلحة متوسطة ورشاشة على حاجز دوار بدران التابع لـ”أمن الدولة”، المعروف بحاجز “الدوار الطبي”.

ورجح مصدر اعلامي من دوما، لـ”المدن”، ان يكون إطلاق النار الذي حصل في المدينة من تدبير “أمن الدولة”، لتشريع حملة الاعتقالات التي باشرها برفقة “الشرطة العسكرية” قبل أكثر من 10 أيام، وتوقفت بعد تدخل الجانب الروسي. ومزّق معارضون صورة لرئيس النظام، وكتبت شعارات مناوئة له على جدران مدرسة تشرين، التي أغلقت حتى اشعار آخر، بأمر من “أمن الدولة”.

وأضاف مصدر “المدن”، أن الشرطة العسكرية اعتقلت عدداً كبيراً من أبناء دوما مؤخراً، على الحواجز أو في مداهمات يومية. وتفرض مليشيات النظام أتاوات على المغادرين من دوما والعائدين اليها.

وفي كفر بطنا، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من أحد حواجز النظام وسط المدينة، وأعقبتها حملة اعتقالات واسعة، ركزت على سوق الشبان للخدمة العسكرية. وتبنت “سرايا قاسيون” العملية في “تلغرام”.

الشعارات المناوئة للنظام انتشرت في جديدة عرطوز وبيت جن ودير ماكر والدناجة، في ريف دمشق الغربي، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وخروج الاحتلال الإيراني من الأراضي السورية، ومنددة بعمل “لجان المصالحة” واصفة إياهم “بعملاء الخارج”. وشهدت تلك البلدات حالة استنفار في صفوف قوات النظام، بهدف اعتقال الشبان من أجل الخدمة العسكرية.

وفي الزبداني، انتشرت شعارات مناوئة للنظام في حاراتها المدمرة، قبل شهرين، ونفذ النظام حينها حملة اعتقالات واسعة. وبعد أيام من إيقاف الشبان، فرز قسم منهم للخدمة في صفوف قوات النظام. وبعد الحادثة قُتِلَ أحد عناصر “اللجان الشعبية” في المدينة بطريقة غامضة، وهرب عدد من عناصر “اللجان” إلى لبنان بحماية “حزب الله”.

وتبين في ما بعد أن من كتب الشعارات في الزبداني هم عناصر متطوعون في قوات النظام، بهدف البقاء في المدينة، وعدم نقلهم الى ادلب للقتال ضد المعارضة.

ولا يمكن اتهام النظام بالوقوف خلف كل الاعمال المناوئة لهُ، إذ أن حالة الاحتقان الشعبي نتيجة تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية، قد وصلت الى ذروتها. لكن يمكن القول إن النظام لا يفوت الفرصة لاستثمار أي حدث أمني لتنفيذ حملات اعتقال وتجنيد، واعتقال كل شخص معارض لهُ عرف بارتباطه بالمعارضة سابقاً، والتضييق أكثر على المدنيين.

Avec des missiles et une base … l’Iran fait de l’est de la Syrie un champ de bataille israélo-américain


Syrie-Libre-...-Iran-dehors

 

Avec des missiles et une base … l’Iran fait de l’est de la Syrie un champ de bataille israélo-américain

Enab Baladi – 09/12/2019

Les frappes aériennes ont détruit un composé de milices iraniennes dans la ville d’Albukamal, dans l’est de la Syrie, qui s’est transformée en scène pour des opérations aériennes conjointes américaines et israéliennes.

Les raids sont intervenus quelques heures avant la déclaration du ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, des menaces les plus graves contre les milices iraniennes en Syrie.

Le site Internet israélien, “Dipka”, a déclaré hier, dimanche, qu’Israël avait lancé sa quatrième attaque samedi dernier, dans le cadre d’une campagne de démantèlement d’un complexe de la “Brigade AL-Qods » iranienne, que le site qualifiait de “stratégique”, qui comprend des milices irakiennes près de la ville d’Albukamal, et l’attaque a tuée des Milices.
Le site a souligné que la campagne vise non seulement à arrêter le flux de convois d’armes d’Irak vers la Syrie, mais vise plutôt à détruire les bâtiments des milices afin d’arrêter leur travail.
Le journal Al-Sharq Al-Awsat a déclaré dans un rapport que l’Amérique était derrière les raids d’Albukamal.le journal a cité des sources des renseignements israéliens, hier, dimanche, selon lesquelles l’Amérique a pris pour cible un complexe iranien à Albukamal, en réponse au bombardement de la base américaine « Aïn al-Assad” dans l’ouest de l’Irak avec cinq missiles, début décembre.

Un communiqué militaire irakien a déclaré le 4 décembre que cinq roquettes avaient atterri sur la base aérienne d’Aïn al-Assad, la deuxième plus grande base aérienne d’Irak et le quartier général le plus important où se trouvent les forces américaines dans la province d’AL-Anbar, dans l’ouest de l’Irak, et aucun blessé n’a été signalé.

Après que l’ambiguïté ait dévoilé les détails et les résultats des raids sur Albukamal, le réseau local « Sada Charqiya/Echo de la Charqiya » a publié dimanche deux photos de deux milices iraniennes, qui auraient été tuées à la suite des raids qui ont visé le complexe militaire d’Albukamal.

Une menace israélienne
Le site israélien de «Dibka» a décrit l’est de la Syrie, où des milices iraniennes sont déployées, comme une place pour des opérations aériennes conjointes israélo-américaines.

Et la ville d’Albukamal a été témoin récemment d’une large activité des milices iraniennes en termes d’établissement de nouvelles bases ou d’introduction d’équipements logistiques en provenance d’Irak, via le passage d’Al-Qaïm avec la Syrie, qu’elle contrôle.
À la lumière de cette activité, le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, a déclaré lors d’une conférence rapportée hier par le journal “Makor Rishon”, « Nous disons à l’Iran que la Syrie deviendra le Vietnam pour vous, et si vous restez là, votre sang coulera car nous travaillerons sans relâche jusqu’au retrait des forces d’agression iraniennes de Syrie ».

Mercredi et jeudi derniers, les milices iraniennes ont introduit un certain nombre de mécanismes transportant des vivres et des tentes à travers le passage d’Albukamal, où les mécanismes se sont arrêtés au passage pendant plusieurs heures jusqu’à ce qu’un convoi militaire arrive pour recevoir les fournitures et les accompagner jusqu’à ce qu’ils atteignent le quartier général et les points des éléments des milices iraniennes dans la ville d’Albukamal, selon un réseau « Echo de la Charqiya ».

Missiles iraniens “Pavar”
Depuis son contrôle des zones de la campagne de Deir Ez-Zor à la fin de 2017, avec le soutien de la Russie et des forces du régime syrien lors des batailles contre “l’État islamique”, l’Iran a travaillé à renforcer ses positions et sa présence militaire dans ces zones.

Dimanche, le journal Al-Charq Al-Awsat a rapporté que Téhéran avait récemment déployé le système avancé de défense aérienne Pavar-373 sur la grande base aérienne T-4 dans l’est de Homs, dans le centre de la Syrie.
Ce système fonctionne sur une portée de 250 km, tandis que le radar attaché dirige les bombardements dans un rayon de 350 km, et le nouveau bouclier iranien de défense aérienne couvre, selon le journal, l’ensemble du ciel oriental syrien actuellement, y compris la frontière commune avec l’Iraq et la province de Deir Ez-Zour, Les bases des brigades d’Al-Qods et les milices irakiennes pro-iraniennes stationnées là-bas.
En août dernier, des images diffusées par la télévision publique iranienne, lors d’une cérémonie à laquelle assistait le président Hassan Rouhani, ont révélé le système de missiles sol-air, qui en Iran est appelé “Pavar-373”.
Les médias iraniens ont ensuite décrit le système comme un concurrant aux missiles Russe “S-300”

Affrontement-des-sauvages-FR

بصواريخ وقاعدة.. إيران تجعل شرقي سوريا ساحة عمليات إسرائيلية- أمريكية

عنب بلدي 09/12/2019

دمّرت غارات جوية مجمعًا للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال شرقي سوريا، الذي تحوّل إلى ساحة للعمليات الجوية الأمريكية والإسرائيلية المشتركة.

وجاءت الغارات قبل ساعات من خروج وزيرالدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بتهديد هو الأشد من نوعه، للميليشيات الإيرانية في سوريا.

وقال موقع “ديبكا” الإسرائيلي، أمس الأحد، إن إسرائيل شنت رابع هجوم لها يوم السبت الماضي، ضمن حملة لتفكيك مجمع لـ”لواء القدس” الإيراني الذي وصفه الموقع بـ “الاستراتيجي”، والذي يضم ميليشيات عراقية قرب مدينة البوكمال، وأوقع الهجوم قتلى من الميليشيات.

وأشار الموقع إلى أن الحملة لا تهدف فقط إلى وقف تدفق قوافل الأسلحة من العراق إلى سوريا، بل تهدف إلى تدمير مباني الميليشيات من أجل إيقاف عملها.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط”، قالت في تقرير لها إن أمريكا تقف وراء الغارات في البوكمال.

ونقلت عن مصادر استخباراتية إسرائيلية، أمس الأحد، أن أمريكا استهدفت مجمعًا إيرانيًا في البوكمال، ردًا على قصف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية غرب العراق بخمسة صواريخ، مطلع كانون الأول الحالي.

وكان بيان عسكري عراقي، قال في 4 من كانون الأول الحالي، إن خمسة صواريخ سقطت على قاعدة “عين الأسد” الجوية ثاني أكبر القواعد الجوية بالعراق، وأهم مقر توجد فيه القوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق، ولم يُبلّغ عن إصابات.

وبعد أن كان الغموض يلف تفاصيل ونتائج الغارات على البوكمال، نشرت شبكة “صدى الشرقية” المحلية، أمس الأحد، صورتين لقتيلين من الميليشيات الإيرانية، قالت إنهما قتلا نتيجة الغارات التي استهدفت المجمع العسكري في البوكمال.

تهديد إسرائيلي
وصف موقع “ديبكا” الإسرائيلي شرقي سوريا، حيث تنتشر الميليشيات الإيرانية، بساحة للعمليات الجوية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة.

وتشهد مدينة البوكمال مؤخرًا، نشاطًا واسعًا للميليشيات الإيرانية من حيث إنشاء قواعد جديدة لها أو إدخال معدات لوجستية من العراق، عبر معبر القائم مع سوريا الذي تسيطر عليه.

وعلى ضوء هذا النشاط، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال مؤتمر نقلته صحيفة “Makor Rishon“، أمس الأحد، “نقول لإيران إن سوريا ستصبح فيتنام بالنسبة لكم، ولو بقيتم هناك ستسيل دماؤكم لأننا سنعمل بلا كلل حتى انسحاب قوات العدوان الإيراني من سوريا”.

وأدخلت الميليشيات الإيرانية، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عددًا من الأليات التي تحمل مؤنًا غذائية وخيامًا عبر معبر البوكمال، حيث توقفت الآليات في المعبر لعدة ساعات إلى حين وصول رتل عسكري لاستلام المؤن ومرافقتها حتى وصولها إلى مقرات ونقاط عناصر الميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال، وفق شبكة “صدى الشرقية”.

صواريخ “بافار” الإيرانية
منذ سيطرتها على مناطق في ريف دير الزور نهاية عام 2017، بدعم من روسيا وقوات النظام السوري في أثناء المعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، عملت إيران على تعزيز مواقعها ووجودها العسكري في تلك المناطق.

وأفادت صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الأحد، أن طهران نشرت مؤخرًا نظام الدفاع الجوي المتطور من طراز “بافار – 373″، في قاعدة “T-4” الجوية الكبيرة في شرق حمص وسط سوريا.

ويعمل هذا النظام بمدى يبلغ 250 كيلومترًا، في حين يوجه الرادار الملحق الأوامر بالقصف على نصف قطر يبلغ 350 كيلومترًا، وتغطي مظلة الدفاع الجوي الإيرانية الجديدة، بحسب الصحيفة، سماء الشرق السوري بأكملها حاليًا، بما في ذلك الحدود المشتركة مع العراق، ومحافظة دير الزور، وقواعد ألوية القدس، والميليشيات العراقية الموالية لإيران المتمركزة هناك.

وفي آب الماضي، كشفت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، في حفل حضره الرئيس، حسن روحاني، النقاب عن منظومة صواريخ أرض- جو، التي تسمى في إيران “بافار-373”.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية، حينها، المنظومة بأنها منافسة لمنظومة صواريخ
“S-300” الروسية

%d bloggers like this: