واشنطن وموسكو على صفيح ساخن – Washington et Moscou dans une marmite bouillante


Regard-missile

Washington et Moscou dans une marmite bouillante
Ali Al Abdullah
17 octobre 2018

L’abattement d’un avion espion russe (EL-20) et l’assassinat de 15 officiers le 17 septembre ont été un moment révélateur pour la réalité des relations américano-russes, avec des déclarations et des positions en escalade de part et d’autre.

Les commentaires russes sur l’incident ont révélé une tendance d’intensification en Russie, exprimée par le vice-président du comité de défense de la Douma d’Etat, Yuri Shvetkin. « Les avions militaires étrangers franchissant la frontière syrienne avec des intentions floues, ne doivent pas rester impunis, ils devraient se rendre compte à partir de maintenant qu’ils est possible de les abattre à tout moment, et qu’il seront exposés à une attaque si nos forces sont menacées. « Cela dissuadera les activités criminelles des pays qui lancent ou planifient des attaques contre la Syrie », et annonce à Israël qu’« attaquer des cibles en Syrie est contraire à ses intérêts dans la région », laissant échapper des indications sur une orientation russe vers la consolidation des coopération avec Téhéran, au point de fermer l’oeil sur le renforcement de la présence militaire iranienne dans certaines zones, selon une source militaire russe, parlant au journal Nizavisimaya Gazeta, et d’annoncer, en réponse à la position américaine au sujet du programme des missiles Balistiques de l’Iran, le droit souverain de l’Iran de développer ses capacités antimissiles et son engagement envers l’Iran d’assurer sa protection aérienne de ses sites stratégiques en Syrie et lui fournir un parapluie de défense aérienne. Ce qui est considéré comme une violation aux engagements pris par le président russe Vladimir Poutine, envers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 11 juillet et avec le président américain au Sommet de Helsinki le 16 juillet, et la suspension des renseignements militaires russes, selon un plan préparé pour combattre les activités iraniennes, en envoyant des unités des forces spéciales de la « Brigade Depth », pour lancer des opérations secrètes contre des responsables iraniens, des centres de commandement et des installations de renseignement, ainsi que l’engagement du président russe Vladimir Poutine envers le président iranien Hassan Rowhani, le 7 septembre, de mettre tous les moyens de la Russie à la disposition de l’Iran, pour l’aider à faire face aux sanctions américaines, qui entreront en vigueur en novembre et à sa décision finale de remettre au régime syrien les batteries de missiles S-300, d’établir un système de gestion unifié des forces et des moyens de défense antiaérienne dans toute la Syrie, y compris les moyens de guerre électroniques et les moyens de tir, en établissant un point de commandement central unifié, à travers lequel l’armée du régime reconnaîtra sa cible. En même temps, les Russes vérifieront l’identité des avions en attaque et confirmeront leurs identités aux forces du régime, des avions amis ou ennemis, et déploieront le long de la côte syrienne, dans l’est de la Méditerranée, des dispositifs sophistiqués capables de perturber tous les systèmes de contrôle des avions, des navires de guerre et des satellites. ainsi que de perturber les communications à ondes courtes et hautes fréquences. (26 navires, deux sous-marins et 34 avions, les porte-missiles stratégiques “T-160”, les avions de chasse “To-142”, “El-38”, en plus des chasseurs “Su-33″ et ” Su-30 “), et ont mené des exercices à munitions réelles pendant plus d’une semaine, ce qui a permis de maintenir les forces navales devant des navires américains, israéliens, britanniques et français prenant des positions offensives au large de la côte syrienne. Ils ont lancé une campagne médiatique et des déclarations contre la présence américaine en Syrie; ils ont critiqué son rôle à l’est de l’Euphrate, l’accusant de s’être employé à créer un État kurde en Syrie et à susciter un tollé dans la région du Kurdistan, en jouant sur l’idée du soi-disant Grand Kurdistan, selon le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Cela s’ajoute au retrait de ses accords avec le secrétaire général de l’ONU, António Guterich, concernant la Commission constitutionnelle syrienne: l’approbation par le régime syrien de la liste des représentants de la société civile et de soutenir la demande du président pour obtenir la présidence du comité et d’une majorité des deux tiers.

L’escalade de la Russie était liée aux mouvements des positions américains annoncés par les faucons de l’administration (conseiller national pour la sécurité, John Bolton, le secrétaire d’État Mike Pompeo, le représentant spécial des États-Unis en Syrie, James Jeffrey) et par les généraux du Pentagone (secrétaire à la Défense, James Matisse, le chef d’état-major adjoint, Joseph Danford, le Commandement central américain, le général Joseph Fotel), en réaction aux préparatifs de la Russie en vue d’une opération militaire dans la province d’Idleb, accentué après la déclaration de la Russie de sa volonté de livrer les missiles S-300 au régime syrien (Bolton: cette décision est une “grave erreur” : Approvisionner la Syrie avec le système de défense aérienne “S-300” est « une escalade dangereuse » et la « réponse américaine » était de commencer à établir une base aérienne dans la région d’Al-Shadadi, dans le gouvernorat d’Al-Hasakah, ainsi que le déploiement de l’américain USS Sullivan », les navires de guerre stratégiques du P-1B, les navires de guerre USN Carson City » et de « San Antonio »; des positions offensives en Méditerranée et dans le golfe Persique, le renforcement des capacités d’armes des forces américaines dans le nord-est de la Syrie (armes lourdes, radars fixes et mobiles), parler d’une approche américaine pour relancer l’alliance tripartite (franco-britannique-américaine) pour mener une nouvelle frappe contre le régime  et ses alliés iraniens.

C’est une guerre de mots et de renseignements qui a eu lieu entre les États-Unis et la Russie. Les Russes ont alors informé, par écrit, les forces américaine, le 6 septembre, qu’ils mèneraient des frappes précises contre les « terroristes au Tanaf » considéré comme une zone de « non-collision », ce qui a incité le commandement militaire américain à confirmer que les Etats-Unis n’hésiteront pas de faire appel à « l’utilisation de la force pour défendre nos forces et les forces de la coalition ou de nos partenaires, comme nous l’avons montré lors d’incidents précédents », le général Joseph Danford, chef d’état-major américain, a annoncé le 9 septembre que « l’envoi de marine’s pour mener des manœuvres de tir réel est un message pour tous ceux qui croient que la base Tanaf est un cible facile », et l’approche d’un groupe de navires de guerre occidentaux, dont: la frégate De-Reuter de la marine néerlandaise, les destroyers américains « Carney », « Ross », « Winston Churchill » équipés de missiles Tomahawk, le sous-marin « British Taint » équipé également de Tomahawk, trois sous-marines américaines et le navire « Mount Whitney » de la marine américaine, le 16 septembre, sur la frontière maritime syrienne, dans un message d’alerte et de dissuasion à la Russie et de fuite d’informations sur le développement par le Pentagone de scénarios militaires en Syrie, notamment cibler les capacités militaires iraniennes en Syrie par l’armée de l’air et d’autres forces des États-Unis et Israël, ainsi que des frappes locales sur les installations extérieures des « Gardes de la révolution iraniennes », principalement la Force « Qods » et le « Basij », et environ 21 milices chiites irakiennes, afghanes et pakistanaises, dont le Hezbollah libanais, et l’engagement des Etats-Unis à fournir un parapluie de défense aérienne américain pour les raids israéliens en territoire syrien, en particulier près des frontières irakienne et turque, ou pour des missions contre des cibles pro-Téhéran en Irak, les États-Unis ont également promis de mettre leurs forces terrestres en alerte en prévention de tout bombardement aériens qui pourraient donner lieu à un niveau élevé, selon l’accord passé entre John Bolton et Benjamin Netanyahu en août et la menace de l’ambassadeur américain auprès de l’OTAN, Kay Bailey Hutchison, de lancer une frappe militaire pour détruire un système de missiles à moyenne portée contraire aux accords conclus entre les deux pays. Moscou développe secrètement le contrôle des armes nucléaires. À cela s’ajoute le mouvement politique et diplomatique sur plusieurs axes: un mouvement des Nations Unies pour stabiliser le lien de reconstruction avec la transition politique, constituer un front international pour lutter contre les cyber-attaques russes à la lumière de ses attaques contre les États-Unis, l’OTAN et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, et l’activation pour l’établissement d’une « Alliance stratégique pour le Moyen-Orient (MESA) » comprenant les États-Unis, le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, Bahreïn, l’Égypte et la Jordanie, couvrant les régions du Golfe, de la Mer d’Arabie, de la Mer Rouge et de la Méditerranée, le détroit d’Ormuz, Bab El Mandeb et le canal de Suez pour surveiller la navigation et la contrebande d’armes, d’une part, et la formation d’une force terrestre pouvant être déployée aux côtés des forces américaines dans la région de l’est de l’Euphrate, d’autre part, ainsi que l’activation de la loi fédérale dite « Code pénal pour faire face aux énemis des Amériques » à travers des sanctions à chaque pays qui achète des armes à la Russie. ce qui a poussé les analystes à envisager un affrontement militaire entre les deux parties, directement ou par procuration, une confrontation qui met à rude épreuve l’atmosphère et mélangé les cartes en vue de nouvelles ententes.

 

واشنطن وموسكو على صفيح ساخن

علي العبدالله
17 أكتوبر 2018

شكّل إسقاط طائرة التجسّس الروسية (إيل 20) ومقتل طاقم العمل، 15ضابطا، يوم 17 سبتمبر/ أيلول الماضي لحظة كاشفة لواقع العلاقات الأميركية الروسية، حيث تواترت التصريحات والمواقف التصعيدية من كلا الطرفين٠
كشفت التعليقات الروسية على الحادث توجهاً روسياً تصعيديا عبّر عنه يوري شفيتكن، نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، بقوله “على الطائرات الأجنبية العسكرية التي تعبر الحدود السورية بنيات غير واضحة، ألا تشعر بقدرتها على الإفلات من العقاب، يجب أن تدرك من الآن أنه يمكن ضربها في أي لحظة، وأنها ستكون عرضة للهجوم إذا كان هناك تهديد لقواتنا. سيكون هذا أحد العوامل الرادعة للنشاط الإجرامي من الدول التي تشن هجمات على سورية أو تخطط للقيام بذلك”، وإبلاغها إسرائيل “أن مهاجمة أهداف في سورية أمر يتعارض مع مصالحها في المنطقة”، وتسريبها مؤشراتٍ على توجه روسي إلى تعزيز التعاون مع طهران في سورية، لجهة غضّ النظر عن تعزيز الوجود العسكري الإيراني في بعض المناطق، بحسب مصدر عسكري روسي، تحدث إلى صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا، وإعلانها، ردا على الموقف الأميركي من برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، حق إيران السيادي في تطوير قدراتها الصاروخية، وتعهدها لإيران بتوفير حماية جوية لمواقعها الإستراتيجية في سورية، وتقديم مظلة دفاع جوي لها، ما يُعد نكثاً بالتعهدات التي التزم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 11 يوليو/ تموز، وللرئيس الأميركي في قمة هلسنكي يوم 16 يوليو/ تموز، وإيقاف الاستخبارات العسكرية الروسية خطة كانت أعدّتها لمكافحة الأنشطة الإيرانية عبر إرسال وحداتٍ من القوات الخاصة البرية من “لواء العمق” لشن عمليات نوعية سرّية ضد شخصيات ومراكز قيادة ومنشآت استخباراتية إيرانية؛ والتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني حسن روحاني يوم 7 سبتمبر/ أيلول بوضع الإمكانات الروسية تحت تصرف إيران، لمساعدتها في مواجهة العقوبات الأميركية التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وقرارها الأخير تسليم النظام السوري بطاريات صواريخ إس – 300، وإنشاء نظام إدارة موحّدة لقوى الدفاع الجوي ووسائله في جميع أنحاء سورية؛ بما في ذلك وسائل الحرب الإلكترونية، ووسائل إطلاق النار؛ بإنشاء نقطة قيادة مركزية موحّدة، سيتعرف جيش النظام من خلالها على الهدف. وفي الوقت نفسه، سيتأكّد الروس من هوية الطائرات المغيرة، ويؤكّدون لقوات النظام لمن تعود، لخصمٍ أو لصديق، ونشر أجهزة تشويش كهرومغناطيسية على طول الساحل السوري في شرق المتوسط، أجهزة متطوّرة قادرة على تعطيل كل أنظمة التحكّم في الطائرات والسفن الحربية والأقمار الاصطناعية؛ كما التشويش على الاتصالات بتردّدات على الموجات القصيرة والتردّدات العالية. كانت قد حشدت قوة عسكرية كبيرة قبالة الساحل السوري (26 سفينة، وغواصتان و34 طائرة، حاملات الصواريخ الإستراتيجية “تو – 160” وطائرات مكافحة الغواصات “تو – 142” و”إيل – 38″، إضافة إلى مقاتلات “سو-33″ و”سو- 30”)، وأجرت مناوراتٍ بالذخيرة الحية استمرت أكثر من أسبوع، أبقت على هذا الحشد البحري حاجز صد أمام السفن الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية التي تتخذ مواقع هجومية قبالة السواحل السورية، وشنّت حملة إعلامية وتصريحات نارية ضد الوجود الأميركي في سورية؛ غير الشرعي بنظرها، وانتقاد دورها شرق الفرات واتهامها بالعمل على تشكيل دويلة كردية هناك، والدخول في مغامرة خطيرة في كردستان العراق، عبر اللعب على فكرة ما يسمّى كردستان الكبرى، وفق تصريح وزير الخارجية، سيرغي لافروف. هذا بالإضافة إلى تراجعها عن تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص اللجنة الدستورية السورية؛ عبر اشتراط موافقة النظام السوري على قائمة ممثلي المجتمع المدني، وتأييد طلبه الحصول على رئاسة اللجنة وأغلبية الثلثين فيها٠

ارتبط التصعيد الروسي بتحرّكات ومواقف أميركية تصعيدية، أعلنها صقور الإدارة (مستشار الأمن القومي جون بولتون، وزير الخارجية مايك بومبيو، ممثل الولايات المتحدة الخاص في سورية جيمس جيفري) وجنرالات البنتاغون (وزير الدفاع جيمس ماتيس، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل)، ردا على الاستعدادات الروسية لشن عملية عسكرية في محافظة إدلب، ارتفعت حدّتها بعد إعلان روسيا عن نيتها تسليم صواريخ إس 300 للنظام السوري (بولتون: القرار “خطأ فادح”؛ ويهدّد بـ “تصعيد خطير” في المنطقة، بومبيو: توريد روسيا منظومة “إس 300” للدفاع الجوي إلى سورية “تصعيد خطير”، فوتيل: تسليم المنظومة “رد غير محسوب”)، وشروع القوات الأميركية في إنشاء قاعدة جوية في منطقة الشدادي في محافظة الحسكة، واتخاذ المدمرة الأميركية “يو أس أس سوليفان” وقاذفة القنابل البحرية الإستراتيجية “بي 1- بي”، والسفينتين الحربيتين “يو إس إن إس كارسون سيتي”، و”سان أنطونيو”؛ مواقع هجومية في البحر المتوسط والخليج العربي، وتعزيز القدرات التسليحية للقوات الأميركية في شمال شرق سورية (أسلحة ثقيلة ورادارات ثابتة ومحمولة)، والحديث عن توجه أميركي لإحياء التحالف الثلاثي (الفرنسي- البريطاني-الأميركي) لتوجيه ضربةٍ ثلاثيةٍ جديدةٍ ضد النظام وحلفائه الإيرانيين. كانت حرباً كلامية واستخباراتية قد دارت بين الولايات المتحدة وروسيا، حيث أشعر الروس القوات الأميركية خطياً يوم 6 سبتمبر/ أيلول بأنهم سينفذون ضرباتٍ دقيقة ضد “الإرهابيين في التنف” التي تعتبر منطقة “عدم تصادم”، ما دفع بالقيادة العسكرية الأميركية للتأكيد على أنها لن تتردد في “استخدام القوة للدفاع عن قواتنا وعن قوات التحالف أو قوات شركائنا كما برهنا على ذلك في حوادث سابقة”، وأعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد يوم 9 سبتمبر/ أيلول “أن إرسال قوات مشاة البحرية (المارينز) للقيام بمناورات بالذخيرة الحية يعتبر رسالة لكل من يعتقد أن قاعدة التنف هدف سهل”، واقتراب مجموعة من السفن الحربية الغربية، وفي مقدمها: فرقاطة “دي رويتر” التابعة للبحرية الهولندية، والمدمرات الأميركية “كارني” و”روس” و”ونستون تشرشل” المزوّدة بصواريخ توماهوك، وغواصة “تاينت” النووية البريطانية المزودة كذلك بصواريخ توماهوك، وثلاث غواصات نووية أميركية، إضافةً لسفينة ماونت ويتني القيادية التابعة للأسطول السادس الأميركي، يوم 16 سبتمبر/ أيلول؛ من الحدود السورية البحرية، في رسالة تحذير وردع لروسيا، وتسريب معلومات عن قيام البنتاغون بتطوير سيناريوهات عسكرية في سورية، من ضمنها استهداف سلاحي الجو والقوات الخاصة الأميركية والإسرائيلية العمود الفقري للقدرات العسكرية الإيرانية في سورية، وتوجيه ضربات موضعية للأذرع الخارجية للحرس الثوري، وفي مقدمتها “فيلق القدس” و”الباسيج”، ونحو 21 مليشيا شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني، وتعهد الولايات المتحدة بتوفير مظلة دفاع جوي أميركي للغارات الإسرائيلية في عمق الأراضي السورية، وخصوصا التي تتم بالقرب من الحدود العراقية والتركية، أو المهام التي يتم تنفيذها ضد الأهداف الموالية لطهران في العراق، كما تعهدت الولايات المتحدة بوضع قواتها البرية في المنطقة على أهبة الاستعداد، تحسباً لأي تصعيد يمكن أن ينتج عن عمليات القصف الجوي، وفق اتفاق جون بولتون ــ بنيامين نتنياهو في شهر أغسطس/ آب الماضي، وتهديد المندوبة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كاي بايلي هاتشيسون بتوجيه ضربة عسكرية لتدمير نظام صواريخ متوسطة المدى مخالف للاتفاقات المعقودة بين البلدين حول الحد من التسلح النووي تقوم موسكو بتطويره سرا. هذا إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي على عدة محاور: التحرّك في الأمم المتحدة لتثبيت ربط إعادة الإعمار بالانتقال السياسي، تشكيل جبهة دولية للتصدي للهجمات السيبرانية الروسية في ضوء هجماتها ضد الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتحرّك لإقامة “تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي” (ميسا)، يضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والبحرين ومصر والأردن، بحيث يغطي عمله مناطق الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك المعابر المائية الثلاثة التي تربط هذه المساحات المائية، وهي مضيق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس، لمراقبة الملاحة وتهريب الأسلحة، من جهة، وتشكيل قوة برية يمكن أن تنتشر إلى جانب القوات الأميركية في منطقة شرق الفرات، من جهة ثانية، وتفعيل القانون الفيدرالي المسمّى “مواجهة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات” بفرض عقوبات على كل دولة تشتري أسلحة من روسيا. ما دفع محللين إلى توقع صدام عسكري بين الجانبين، مباشر أو عبر وكلاء، صدام يوتّر الأجواء ويخلط الأوراق، تمهيدا لتفاهماتٍ جديدة.

 

 

Advertisements

– La Russie s’empare de l’un des sites les plus stratégiques d’Iran à Deir al-Zour – روسيا تنتزع أهم المواقع الاستراتيجية من إيران في دير الزور


 

Oct 08, 2018

عواصم – «القدس العربي» – وكالات: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتباحث في مسألة تنسيق التزاماتهما في سوريا، على خلفية التوترات بعد إسقاط الجيش السوري من طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية. تزامناً أفادت وسائل إعلام سورية محلية، يوم أمس، بأن حشوداً عسكرية روسية دخلت مواقع استراتيجية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تراجع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية الموالية له إلى مواقع في الخطوط الخلفية من مدينة البوكمال.
وذكرت شبكة «فرات بوست» العاملة في دير الزور، أن إيران سحبت الميليشيات المساندة للنظام السوري كافة من مدينة «الميادين» وبلدة «محكان»، لتتمركز قوات من الجيش الروسي عوضاً عنها في المواقع المذكورة.
المصدر، أشار إلى أن القوات الروسية، دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة الميادين، خلال الساعات الماضية، فيما تمركزت الميليشيات الإيرانية المنسحبة من تلك المناطق، داخل «البوكمال»، الحدث الذي عقبت عليه مصادر مختلفة بأن موسكو قد أحدثت تفاهمات جديدة مع طهران عقب تسليح النظام السوري بأنظمة دفاع جوي متطورة من طراز إس- 300.
وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي والعسكري السوري محمد العطار، إنه «كان من المتوقع أن تقوم روسيا بمثل هذه الخطوات مع حليفها الإيراني، بعد وصول الأنظمة الصاروخية المتطورة إلى الأراضي السورية، وهذا التكتيك الجديد، هو محاولة روسية للملمة الانتشار الإيراني في سوريا، وعدم إعطاء الجيش الإسرائيلي المبررات لتوجيه ضربات جديدة بعد وصول المنظومة الصاروخية الروسية».
كما استبعد العطار خلال حديثه لـ «القدس العربي»، أن تغيب الهجمات الإسرائيلية لمدة زمنية طويلة بعد التطورات التسليحية والمساعي الروسية لضبط إيقاع الإيرانيين في سوريا، معللاً ذلك بأن نتنياهو وبوتين، سيتوصلان لإتفاق جديد أو تطوير التفاهمات السابقة بينهما بما يخص الضربات الإسرائيلية في سوريا، والتي ستتواصل خلال الفترات القادمة.

أما مدينة البوكمال شرق البلاد، فهي تعتبر أحد أبرز المعاقل للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا، وذلك بسبب ملاصقتها للحدود العراقية التي ينشط فيها الحشد الشعبي العراقي، وفي هذا الصدد، تحدث الإعلام السوري المعارض، أمس الأحد، عن بدء حركة «النجباء» العراقية بترميم إحدى القباب في قرية السويعية بريف البوكمال، ويطلق عليها اسم «قبة علي»، والتي كان تنظيم الدولة قد أقدم على هدمها بعد سيطرته على المدينة خلال السنوات السابقة، ليقوم الحشد العراقي مؤخراً بإعادة بنائها بعد طرد التنظيم من البوكمال، وسيطرتهم عليها بالتعاون مع قوات النظام السوري.

وكانت قد وصلت باصات عدة على متنها زوار من الجنسية الإيرانية قادمين من العاصمة دمشق إلى ريف دير الزور الشرقي بغية زيارة موقع «عين علي» في مدينة القورية، بالإضافة إلى المواقع العسكرية للميليشيات الطائفية.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه تحدث مع بوتين واتفق معه على «اللقاء قريباً بهدف مواصلة التنسيق الأمني المهم» بين جيشي البلدين. وحسب بيان للكرملين، اتصل نتنياهو بالرئيس الروسي لمناسبة عيد ميلاده. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال هذه المكالمة أنه وعد من جديد بمنع «إيران من ان يكون لها وجود عسكري في سوريا والتصدي لنقل الأسلحة الفتاكة إلى حزب الله في لبنان».
وسيكون اللقاء بين نتنياهو وبوتين الأول منذ إسقاط الدفاعات الجوية السورية من طريق الخطأ طائرة عسكرية روسية، بعد غارة إسرائيلية على سوريا في 17 أيلول/سبتمبر، ما أدى إلى مقتل 15 جندياً روسياً. ومذاك، تحدث الرجلان ثلاث مرات عبر الهاتف. واتهمت موسكو في البداية الطيارين الإسرائيليين بأنهم استخدموا الطائرة الروسية «غطاء» لتفادي الصواريخ السورية، بعد أن شنّوا غارتهم على سوريا، لكن إسرائيل تنفي ذلك. وحسب إسرائيل، فقد أُسقطت الطائرة الروسية بعد أن عادت المقاتلات الإسرائيلية إلى المجال (الجوي) الإسرائيلي.

ومنذ حادثة الطائرة، أعلنت روسيا اجراءات أمنية جديدة تهدف إلى حماية جيشها في سوريا بينها تعزيز الدفاعات الجوية السورية عبر تسليم سوريا صواريخ إس-300 والتشويش على أنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط. وأثارت هذه التدابير خشية إسرائيل من ان تؤدي إلى الحد من غاراتها على سوريا ضد ما تقول إنها أهداف إيرانية وقوافل نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني.
ومنذ 2015 تنشر روسيا قوات في سوريا دعما لنظام الأسد، على غرار إيران وحزب الله، وهو ما سمح له باستعادة قسم كبير من أراضي البلاد. وقد وضعت إسرائيل وروسيا عام 2015 آلية تنسيق لتجنب حصول مواجهات بين جيشيهما في سوريا.

عن التوتّر في تواطؤ روسيا مع إسرائيل في سوريا


عن التوتّر في تواطؤ روسيا مع إسرائيل في سوريا

جلبير الأشقر

Sep 26, 2018

ليس من كاشف للحقيقة في العلاقة بين الناس، أفراداً أكانوا أم جماعاتً أم دولاً، خيراً من الأزمات، إذ أنها تدفع بالناس إلى البوح بأمور كانت مستورة، فغالباً ما تنجلي خلال الأزمات حقائق كانت لتوّها محاطة بالسرّ والكتمان. وقد تأكّدت القاعدة مرّة أخرى في تأزّم العلاقات بين روسيا وإسرائيل، الذي نجم عن تسبّب طيران الدولة الصهيونية بإسقاط طائرة استطلاع إليوشينIl ـ 20M روسية فوق مياه البحر قبال الشاطئ السوري، وذلك يوم الإثنين في 17 الشهر الجاري. وقد نقلت الأزمة إلى العلن جملة أمور منها ما كان الجميع يدركه ومنها ما لم يكن معلوماً، من عامة الناس على الأقل.
الحقيقة التي كان الجميع يدركها هي التعاون الوثيق القائم بين الدولة الروسية والدولة الصهيونية، وهو تعاون على حساب إيران إذ أنه يقوم على اتفاق بين الدولتين على التزام روسيا الحياد حيال التصدّي الإسرائيلي لتواجد إيران وحليفها اللبناني «حزب الله» على الأراضي السورية. ويتضمّن الاتفاق جانباً سلبياً وآخر نشطاً: الجانب السلبيّ يتمّ من خلال إبلاغ إسرائيل روسيا بطلعاتها الجوّية فوق سوريا وغاراتها على مواقع إيران وأتباعها بحيث لا تقوم الدفاعات الجوّية الروسية المتقدّمة والمنتشرة فوق الأراضي السورية بالتصدّي لها.
أما الجانب النشط، فهو التزام روسيا بمنع القوات الإيرانية وحليفاتها من القيام بأي أعمال مباشرة تستهدف إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية، وقد تجلّى هذا الجانب على أوضح وجه بالتزام روسيا مؤخّراً إبقاء تلك القوات على مسافة كبيرة من تخوم الجولان المحتلّ. وفي هذا الدور الأخير، تواصل روسيا بكل بساطة الدور الذي قام به نظام آل الأسد بصورة دائمة، ألا وهو منع أي عمليات ضد الاحتلال الصهيوني انطلاقاً من الأراضي السورية ومنع أي تواجد عليها قد يشكّل تهديداً للاحتلال ودولته.
أما الطريف في هذا الصدد خلال الأزمة الأخيرة، فهو البراءة التي عاتب بها إسرائيل المتحدّثُ باسم «وزارة الدفاع» الروسية، آخذاً على الدولة الصهيونية «نكرانها للجميل»، وهو بذلك يقرّ علانية أن دولته تقدّم خدمات جليلة لإسرائيل في سوريا وتتوقّع منها اعترافاً بهذا الفضل عليها. غير أن ما كشفته الأزمة بصورة أوضح مما في السابق، هو أن الاتفاق بين روسيا وإسرائيل يخصّ القوات الإيرانية وتوابعها حصراً ولا يشمل القوات السورية التي تعتبرها موسكو تحت حمايتها، وكيف لا وقد تدخّلت في سوريا لنجدتها.
صحيح أننا رأينا في حالات سابقة كيف تبدّلت لهجة موسكو كلّما تعرّض الطيران الإسرائيلي لمواقع سورية عوضاً عن مواقع محسوبة على إيران. بيد أن الأمر تجلّى بصورة أوضح في الأزمة الأخيرة من خلال تبادل العتاب والتبرير بين الجيشين الروسي والإسرائيلي. فقد صدر عن قوات العدوان والاحتلال الصهيونية، التي تطلق على نفسها لقب «قوات الدفاع الإسرائيلية»، بيان يتأسف بالطبع لما حصل ويُبدي «حزنه» على أرواح ضحايا الحادث، لكنّه يبرّر تخطّيه للخط الأحمر الروسي بأن الطيران الإسرائيلي كان يتصدّى لما أسماه البيان «تهديداً لا يُطاق» يتمثّل بأن الموقع العسكري السوري الذي جرى استهدافه كان على وشك تسليم أنظمة انتاج أسلحة إلى «حزب الله» اللبناني، حسب زعم البيان. أي بكلام آخر مستعار من فنّ الإفتاء، كان الاعتداء على الموقع السوري، وهو محرّم بذاته، حلالاً في الحقيقة لأنه موقع كان يتعاون مع طرف حلّل الاتفاق بين روسيا وإسرائيل الاعتداء عليه.
وثمة أمرٌ آخر انجلى في الأزمة الأخيرة، هو الفرق الواضح القائم بين بوتين وقواته المسلّحة في صدد العلاقة مع إسرائيل. ولا بدّ لكل من تابع تطوّر الأحداث أن يكون قد لاحظ الفرق الجليّ في اللهجة بين «وزارة الدفاع» الروسية والرئيس الروسي. فقد جاء البيان الأول للقوات المسلّحة الروسية عنيف اللهجة ضد إسرائيل، تلاه تصريح فلاديمير بوتين الذي بدا كأنه يبرّئ إسرائيل مُعزياً الحادث إلى «تسلسل ظروف عارضة مأساوية»، ليعقبه بعد أيام عتابٌ جديد شديد اللهجة من «وزارة الدفاع» الروسية لإسرائيل، يتّهم طائراتها بتعمّد الاختباء وراء طائرة الاستطلاع الروسية ويحمّلها بالتالي مسؤولية مباشرة عن إسقاط الدفاعات الجوّية السورية لتلك الطائرة.
ومن المرجّح تماماً في ضوء كل ذلك أن قرار موسكو تسليم صواريخ أرض/جوّ S ـ 300 لقوات النظام السوري إنما جاء إرضاءً للقوات المسلّحة الروسية وإخماداً لامتعاضها، على أن يكون استخدامها محصوراً بالخط الأحمر المرسوم من قِبَل موسكو وتحت رقابتها المباشرة.
أي أن القوات الروسية لن تأذن باستخدام هذه الصواريخ إلّا في حالات تخطّي الطيران الإسرائيلي للخط الأحمر الروسي بتعدّيه على مواقع سورية، ولن تُستخدم الصواريخ بتاتاً في توفير غطاء للقوات الإيرانية وتوابعها. وبكلام آخر، فإن القرار الروسي هو في جوهره رسالة لإسرائيل لتذكيرها بشروط الاتفاق بينها وموسكو وحثّها على إبلاغ القوات الروسية بتحركّاتها بما يكفي من الوقت مُسبقاً بحيث يتمّ تفادي مثل الحادث الذي حصل.
هذا على الأقل ما يُرجّح أن تكون موسكو قد قصدته. لكنّ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو لم يتأخر في الاتصال بصديقه بوتين، يوم الإثنين الماضي وبعد الإعلان الروسي على الفور، ليحذّره من خطورة وضع صواريخ متقدّمة بين «أيادٍ غير مسؤولة»، حسب التعبير الذي ورد في التصريح الصادر عن مكتبه. وقد حذّر مسؤول سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية في تغريدة نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» في اليوم ذاته من خطورة تسليم الصواريخ لأناس «غير محترفين» بما يشكّل تهديداً حسب رأيه ليس للطيران الإسرائيلي فحسب، بل أيضاً لطيران التحالف الذي تقوده أمريكا في التصدّي لتنظيم «داعش»، بل وللطيران المدني. وإزاء هذا الضغط والتنويه بما ينطوي عليه تسليم الصواريخ من مخاطر جمّة، تكوّن لدى عدد من المراقبين شكّ في أن تسليم الصواريخ سوف يتمّ بالفعل، بينما تكهّن آخرون بأن الصواريخ، إن جرى تسليمها، سوف تبقى تحت السيطرة المباشرة للأيادي الروسية «المحترفة والمسؤولة» بحيث لن تبدّل شيئاً في الواقع.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تحوّلات عراقية بين إفشال إيراني ومحدودية أميركية


Non-à-lingérence-iranienne-dans-le-monde-arabe

Non à l’ingérence de l’Iran dans les pays Arabes : en Irak, en Syrie, au Liban et au Yémen

يصعب على طهران أن تعترف بتغييرَين في العراق في آنٍ: من الجانب الأميركي، لكن أيضاً من الجانب العراقي. ويصعب الاعتقاد بأنها فوجئت بهما، فالمؤشّرات كانت واضحة ومبكرة، إلا أن امتلاءها بفائض الثقة بما حقّقته هيمنتها واستحواذاتها جعلها تستبسط البديهيات، وأهمها أن الأميركيين اشتغلوا على تظهير الدولة بتعزيز قواها المسلّحة، وأن المجتمع العراقي صبر طويلاً على القوى السياسية آملاً بأن تجد طموحاته ومطالبه فسحة ولو ضيّقة من اهتماماتها.

تأخّر الإيرانيون في قراءة توجّهات إدارة دونالد ترامب، بل ظنّوا أنها لن تحيد في العراق على الأقلّ عن نهجَي الإدارتَين السابقتين وركونهما إلى توافقات ضمنية وموضوعية وغير مباشرة مع طهران، أما الآن وقد أصبحت المواجهة واضحة على وقع العقوبات الأشدّ فلم يعد بإمكان الإيرانيين تجاهل الانقلاب الحاصل وبات تجنيد ميليشياتها لمحاربته، وهو ممكنٌ طبعاً، يجازف أيضاً بإفساد «مكاسب» تلك الميليشيات.

لم يكن لطهران أن تتأخّر في ملاحظة تحوّلات عراقية، ولو بطيئة، فمنذ اشتعل الغضب الشعبي في الشارع صيف 2015 كان بعضه موجّهاً صراحة ضدّها باعتبارها العرّاب الخفيّ للحُكم، لكنها استهزأت به وتجاهلته تماماً على رغم أنه/ بل ربما لأنه أنطلق من البيئة الشيعية، التي تعتبر أنه يمكن دائماً استعادتها تحت السيطرة، لا بهيبة الدولة والقانون، فإيران غير معنية بهما، بل بسطوة الدولة الموازية الممثّلة بالميليشيات.

رفض الإيرانيون عام 2014 الاعتراف بأن رجلهم نوري المالكي أخطأ بل تسبّب بكارثة لعموم العراق، إذ كانوا يعلمون أنه تصرّف طوال ولايتَيه وفقاً لنزعته الطائفية ولتعليمات قاسم سليماني، وبالتالي لا يمكن لومه على توفير كل الظروف السياسية والعسكرية لظهور تنظيم «داعش» وانتشاره. وعندما فُتح لاحقاً ملف «تسليم الموصل» إلى «داعش» قاوم الإيرانيون بشدّة اتهام المالكي وإدانته وأي تلويحٍ بمحاسبته، ذاك أنهم لم ينظروا إلى «داعش» كخطر عليهم بل كفرصة عملوا بكل الوسائل مع أتباعهم للحصول عليها، وكان الإيعاز للمالكي بطلب مساعدة الولايات المتحدة بداية استثمارهم في تلك «الفرصة» التي ستجعلهم، بفضل ميليشيات «الحشد الشعبي»، جزءاً حيوياً من المجتمع الدولي الذي يحارب الارهاب.

عندما وافقت واشنطن على التدخّل اشترطت أولاً تنحية المالكي، وثانياً إعادة تأهيل الجيش وقوى الأمن، وثالثاً إصلاح العملية السياسية وتهيئة الظروف لمصالحة وطنية. ضحّت طهران برجلها طالما أن بديله حيدر العبادي هو أيضاً من «حزب الدعوة»، وأقلقتها «اعادة التأهيل» لكنها عوّلت على اختراقاتها للقوات المسلحة ثم أنها ضغطت لجعل «الحشد» جزءاً منها بتشريع برلماني. أما «المصالحة» فلم تعدم طهران الوسائل لمواصلة تأجيلها في عهدَي المالكي والعبادي، وكانت ذرائعها تستند خصوصاً الى ضلوعها في شرذمة السنّة والأكراد، علماً بأن المصالحة ليست همّاً كردياً رئيسياً.

التدخّلان الأميركي والإيراني أصبحا بمثابة قَدَر أو حقيقة أولى للعراق، بل صار مجرّد تمنّي العراقيين الإمساك بزمام الأمور في بلدهم أشبه بـ «تدخّل» غريبٍ ومُستهجَن. كان بالإمكان دائماً أن يُهاجَم الأميركيون على خلفية الغزو والاحتلال، وأن يُتبَع ذلك بهجوم على العرب متدخّلين أو غير متدخّلين، وكان من الصعب دائماً بل من النادر انتقاد إيران على رغم أن النتائج الكارثية لتدخّلاتها تصفع الأبصار بصورٍ متعمّد نشرها لسليماني وأركان حربه العراقيين الممثَّلين في «الدولة» والمتحدّين شرعيتها والمستفزّين أبناء «وطنهم» من سائر المكوّنات.

هل تصحّ المفاضلة؟ هناك فارق بالطبع، فالإيرانيون تجاوزوا التدخّل إلى الاحتلال وجعلوا من أتباعهم قوات «احتلال ذاتي» يعملون في خدمة قوة خارجية ويساهمون في سلب دولتهم وبلدهم طموح استعادة السيادة والاستقلال، ما يمكّنهم بالتالي من إجهاض أي استنهاض للوطنية العراقية. أما الأميركيون فغدوا متدخّلين بطلب من الحكومة العراقية ولم يعودوا محتلّين بل الأهم أنهم لا يريدون ذلك، وعندما لاحت الضرورة وتوفّرت لديهم الارادة، استطاعوا أن يمدّوا الدولة العراقية بأحد المقوّمات الأساسية التي تحتاج إليها، فلولا تطويرهم قطاعات في الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية لما أمكن اقتلاع «داعش» من معاقله. وفيما بقي الدور القتالي لـ «الحشد» ثانوياً، انحصرت «بطولاته» في المناطق «المحرّرة» بالتنكيل بالمدنيين وتصفية مئات منهم بعد خطفهم. لكن هذا الدعم الأميركي يبقى محدوداً ما لم تكن هناك مواكبة عراقية حيوية لإعادة الاعتبار الى الدولة ومؤسساتها.

ولا شك في أن الشروط السياسية التي فرضها الأميركيون لمواكبة الحرب على الارهاب هي التي انعكست على خطاب حيدر العبادي وسلوكه، متّبعاً لغة رجل الدولة ومنفتحاً على الجميع وساعياً قدر الإمكان إلى رسم مسافة بين الدولة والميليشيات. كما أنه وبتشجيع من الأميركيين فتح صفحة في الانفتاح على الجوار العربي، وعلى الخط نفسه تحرّك أيضاً مقتدى الصدر وعمار الحكيم وآخرون. وبناء على هذه السياسة أمكن لبغداد أن تضع استحقاقات إعادة إعمار المناطق المنكوبة على الأجندة الدولية في المؤتمر الذي نظّمته الكويت. ومع كل خطوة كانت التساؤلات تستكشف منسوب الاستياء في طهران، فمن الواضح أنها تعادي أي انفتاح لا يكون بهندستها وبمعاييرها، كما أنها وأتباعها غير معنيين بإعادة أعمار مناطق رغبوا في رؤيتها مدمّرة، بل يعتبرون الدمار في العراق وسورية واليمن من الأدلة الدامغة لـ «انتصاراتهم».

في المقابل، فرض التدخّل الإيراني على العراق تقوقعاً وانكفاءً على ذاته، على الميليشيات التي يفرّخها «الحرس الثوري» ولا هدف لها سوى تهميش الدولة والالتفاف على سلطة القانون والتشكيك بفاعلية القوات المسلحة الشرعية في حماية نظام الحكم وأمن المجتمع، وبالتالي ترهيب المكوّنات العراقية كافةً. كانت مصالح إيران ولا تزال الهدف الأول والوحيد، كذلك تطويع العراق كلّه في خدمتها. فالميليشيات هي الذراع المنفّذة لسياسة «فرِّق تسُد» ضد السنّة والأكراد، بل ضد الشيعة أيضاً، حتى أن ولاء الميليشيات للولي الفقيه لم يشكّل لدى إيران حافزاً لمراعاة مصالح العراق. لعل المذهل كيف أن قادة الميليشيات أظهروا تعامياً مفزعاً عن مصالح بلدهم وشعبهم وحتى أبناء طائفتهم. لذا لم يكن مفاجئاً ولا صادماً أن يضرم الغضب البصراوي النار في مقار أحزابهم ثم في مبنى قنصلية الدولة التي يدينون لها بالطاعة العمياء.

ليس مضموناً أن تكون إيران وميليشياتها تلقت رسالة الشارع، إذ كانت احتجاجات 2015 الانذار الأول، والعزوف عن التصويت في انتخابات أيار (مايو) الماضي إنذاراً ثانياً، والتظاهرات منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي إنذاراً شبه نهائي. إيران منشغلة حالياً بأزمتها الداخلية والخارجية وبكيفية استخدام أتباعها لمواجهة الضغوط الأميركية، لذلك فإن احتجاجات البصرة ومدنٍ اخرى لا تعنيها بأسبابها وتطوّراتها طالما أنها لا تنعكس على مكانة أتباعها وسطوتهم في بغداد ولا تستثير نقمة المكوّن السنّي في مناطقه والمنكوبة أو تشجّع الأكراد على التحرّك لتغيير الوقائع التي نجمت عن استفتاء الاستقلال. ومع أن قادة الميليشيات المهووسون باستمداد القوة من الرضا الإيراني يكتشفون مع كل موجة احتجاج أن لا قوى سياسية وراء الحراك في الشارع وأن ثمة في المجتمع قوّةً لم يحسبوا لها حساباً، إلا أنهم بدورهم لا يبدون استعداداً لتغيير الأولويات في البلد. فالعراقيون على اختلاف انتماءاته يفقدون إمكانات العيش نفسه بعدما فقدوا مقوّمات من العيش الكريم، أما الأحزاب والميليشيات فتتكالب على مقدّرات البلاد لأن وجودها واستمرارها ارتبط بنهش الموارد ونهبها.

البصرة العائمة على الماء والنفط، المتاخمة للأراضي الإيرانية والمتشاركة معها شط العرب، تعاني العطش والظلمة والقيظ وخطر الموت بالسموم وتدهور الإمكانات الطبّية، إضافة إلى الفقر وبطالة شبابها. إنها نموذج المنطقة المنكوبة التي لم تدمّرها الحروب بل دمّرها الإهمال وجشع السياسيين وميليشياتهم والتضخّم الاسطوري لفسادهم وأنانياتهم. لم يكن مستغرباً أن تلقي إيران بنفاياتها في شط العرب ولا أن تحوّل مجرى نهر الكارون أو تقطع الكهرباء لاستعجال دفع الفواتير، فهي تعامل المناطق العراقية المجاورة كمستعمرة عاجزة عن المطالبة بحقوقها… وقياساً إلى البصرة يمكن تقدير مدى تردّي الأوضاع في المحافظات الأخرى المنكوبة التي تنتظر جهود إعادة إعمارها، لكن مصير الأموال يتوقّف الآن على حسم الصراع الأميركي- الإيراني على الحكومة المقبلة شكلاً وموضوعاً.

Le-trio-brio-2

Le-trio-brio : Iran, Assad, Daech

روسيا ومغانم الكعكة السورية – La Russie et le butin du gâteau syrien


Contrats-signés-avec-le-Sang-des-innocents

Damas signe avec la Russie et l’Iran des projets de deux trilions de L.S.

دمشق توقع مع روسيا وإيران مشاريع بتريليوني ليرة سورية

كشفت وزارة الكهرباء السورية عن توقيع مشاريع خلال 2017 مع روسيا وإيران بقيمة تريليوني ليرة سورية.

وبحسب الوزارة، وقعت بروتوكولا مع الجانب الروسي لتنفيذ مشاريع استراتيجية باستطاعة إجمالية 2300 ميغاواط، منها 500 ميغاواط ستنفذ في محطة توليد كهرباء بدير الزور، إضافة إلى أربع مجموعات بخارية باستطاعة 1200 ميغاواط لمحطتي محردة وتشرين، و600 ميغاواط لإعادة تشغيل محطة توليد حلب بقيمة إجمالية نحو تريليون ليرة.

أما العقود الموقعة مع إيران فقد بلغت القيمة المالية للاتفاق مع شركة “مبنا غروب” الإيرانية نحو تريليون ليرة سورية أيضاً لتوريد 5 مجموعات توليد عاملة على الغاز والمازوت لمحطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 125 ميغاواط، وعقد لتأهيل العنفة الغازية 34 ميغاواط في محطة توليد بانياس وتحويلها للعمل على الغاز الطبيعي والمازوت ورفع استطاعتها إلى 38 ميغاواط.

ومن المشاريع المستقبلية التي نوقشت مع الشركة الإيرانية، التمويل عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني جزئيا أو كلياً لإنشاء مشروع محطة توليد اللاذقية باستطاعة 508 ميغاواط، ودارة مركبة في مدينة اللاذقية، وتنفيذ مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول في محطة توليد بانياس باستطاعة إجمالية 650 ميغاواط، كما سيتم إعادة تأهيل المجموعة الأولى والخامسة في محطة توليد حلب باستطاعة إجمالية 400 ميغاواط، وإجراء الصيانة العامة لمجموعات التوليد الغازية المركبة في محطة توليد جندر وتحسين استطاعتها من 162 ميغاواط إلى 182 ميغاواط لكل مجموعة.

وفيما يخص الربط الكهربائي الثلاثي بين “سوريا والعراق وإيران” سيتم توقيعه في دمشق، وتزويد سورية بنحو 600 ميغاواط، ما يوفر بناء محطة توليد في دير الزور بقيمة 600 مليون يورو.

الدولار= 434 ليرة سورية حسب المركزي

خربوطلي يكشف تفاصيل العقود الموقعة مع الشريك الروسي

Feb 2, 2018

صرح وزير الكهرباء م.محمد زهير خربوطلي بشأن العقود الموقعة مع الشريك الروسي وقال , أنها شملت :
توسيع محطة توليد تشرين عن طريق تركيب مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول باستطاعة 2×300 (600 ميغا واط)
و كذلك توسيع محطة توليد محردة من خلال تركيب مجموعتين بخاريتين تعملان على الغاز والفيول 2×300 (600 ميغا واط
وإنشاء محطة توليد في مدينة دير الزور (دارة مركبة) مجموعتان غازيتان ومجموعة بخارية باستطاعة 500 ميغا واط ..
إضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل المجموعات 2 ـ 3 ـ 4 في محطة توليد حلب الحرارية 3×200، باستطاعة إجمالية مقدارها 2300 ميغا واط بقيمة 1،8 مليار يورو أي 1040 مليار ليرة، بقيمة إجمالية تتجاوز التريلون ليرة( باستثناء استطاعة وقيمة المحطة الجديدة).‏

Valeur des projets 1,8 Milliards d’euros, selon le ministre Mohammad Zouheir Kharboutli.

La Russie prévoit d’exploiter le plus grand champ de phosphate en Syrie

Publié: 18.12.2017

روسيا تعتزم تشغيل أكبر حقل فوسفات في سوريا

أعلن دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستنشئ مع سوريا مشغلا واحدا لتطوير حقل الفوسفات السوري الكبير، وتوريد المنتجات منه.

 

 

La Russie envisage d’utiliser des ports syriens pour l’exportation

روسيا تدرس استخدام الموانيء السورية للتصدير

 

 

 

Une domination Russe sur l’économie de la Syrie

02/07/2017

هيمنة روسيّة على الاقتصاد السوري

02/07/2017

بعد اندلاع الثورة السورية حاول نظام الأسد جر موسكو إلى المستنقع السوري عن طريق إغرائها بالميزات الاقتصادية التي يمكن أن تحققها جراء دعمه، فكانت البداية في توقيع اتفاق “عقد عمريت” في 2013، وهو اتفاق ضخم مع شركة روسية، ويعتبر الأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

ويشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا ويمتد على مدى 25 عامًا، بكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط في حكومة النظام، علي عباس، لـ “فرانس برس” في 2013.

وبعد التدخل العسكري الروسي بدأت هيمنة روسيا على النظام تظهر للعيان، عن طريق توقيع اتفاقيات عدة في مجالات مختلفة، منها اتفاقيتان بقيمة 600 و250 مليون يورو، عام 2016، من أجل إصلاح البنى التحتية التي دمرها “الصراع”، إضافة إلى بناء محطات كهربائية وصوامع للحبوب ليصبح “السوق السوري مفتوحًا أمام الشركات الروسية، لكي تأتي وتنضم وتلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء سوريا والاستثمار فيها”، بحسب ما قاله رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة “سبوتينك” الروسية، في نيسان الماضي.

وآخر هذه الاتفاقيات ما نشرته شبكة “فونتانكا” الروسية الإلكترونية، في 29 حزيران الماضي، حول مذكّرة تعاون وقّعتها شركة “يوروبوليس” الروسية مع وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مطلع العام الجاري، تنص على التزام الشركة بـ “تحرير مناطق تضم آبار نفط ومنشآت وحمايتها”، مقابل حصولها على ربع الإنتاج النفطي.

كما باشرت شركة روسيّة، يملكها الملياردير غينادي تيموشينكو، بتنفيذ أعمال صيانة منذ مطلع حزيران الجاري، لأكبر مناجم فوسفات في سوريا، التي تقع في منطقة خنيفيس قرب مدينة تدمر، بحسب تقرير نشره موقع “روسيا اليوم”، في 27 حزيران.

وأكد تقرير “روسيا اليوم” أن الأسد صادق على اتفاقية، في 23 نيسان الماضي، بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في سوريا وشركة “STNG Logestic”، التابعة لمجموعة “ستروي ترانس غاز”، التي يملك تيموشينكو 31% منها، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمناجم وتقديم خدمات الحماية والإنتاج والنقل إلى مرفأ التصدير “سلعاتا” في لبنان.

آثار مدمّرة للعقود

الباحث مناف قومان أكد أن العقود والاتفاقيات بين روسيا وسوريا سيكون لها آثار مدمرة على الاقتصاد السوري على المدى البعيد، فهي ستكبّل الاقتصاد والحكومة السورية المستقبلية، وتمنعها من القيام بأي خطوات تنموية من شأنها الاستقلال بالقرار الوطني واستغلال ثروات سوريا الطبيعية، مؤكدًا أن “أي عملية تنموية ستصطدم بحائط روسي وإيراني (وقعت طهران أيضًا مع النظام اتفاقيات عدة) يعترض العملية، بحيث تفرض أجندتها الخاصة بها بما تفيد الدولتين أكثر ما يفيد الدولة السورية والمواطن السوري”.

وشدد قومان على خطورة العقود المتعلقة باستثمار موانئ نفطية وحق التنقيب عن النفط والغاز والفوسفات واستخراجهم، لأنها ستكون مسلوبة لصالح روسيا وإيران، وستعمل الدولتان على “مص الثروات” دون مراعاة أي مصالح وطنية للسوريين، وقد تبيع الشركات الروسية النفط والغاز والفوسفات المستخرج من الأراضي السورية بأسعار عالية، وهذا سيترتب عليه آثار سليبة على الحكومة والمواطن من حيث التكاليف والأثمان الداخلية.

اعتبارها “ديونًا كريهة” قد يكون المَخرج

الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق السوريين برأي كثيرين، تعتبر من الناحية القانونية ملزمة ونافذة كون الجانبان أعضاء في مؤسسات الأمم المتحدة، لكن وزير الخدمات في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية، عبد الله رزوق، أشار في حديث سابق إلى عنب بلدي إلى أن هذه الاتفاقيات ملغاة من الناحية القانونية لعدم وجود حكومة شرعية من قبل كامل الشعب السوري ومختارة منه، وأنه عند عودة الأمور إلى طبيعتها واختيار الشعب من يحكمه، سيعاد النظر في كل الاتفاقيات مع إيران وغيرها ممن يقبضون ثمن قتل الشعب.

لكن قومان اعتبر أن الاتفاقيات التصقت بالأرض السورية بشكل قانوني بحت، ولن يهمها بعد اليوم بقاء النظام من عدمه، فلا توجد أي قوة عالمية يمكن أن تحركها من مكانها، لأن اتفاقياتها موقعة مع حكومة النظام السوري الذي مايزال يحظى بشرعية دولية، ولديه كرسي في مجلس الأمن، وسفاراته حول العالم تعمل، وتوقيعه على الوثائق والعقود سارٍ بشكل قانوني.

وأشار قومان إلى إمكانية التخفيف من وطأة تلك العقود ومجاراة الروس والإيرانيين، عبر إيجاد آلية معينة لا تضر الاقتصاد والمواطن في المستقبل، وهذا يعتمد على شكل العملية الانتقالية السياسية في المستقبل ومن سيكتب الدستور السوري وآلية تشكيل البرلمان والنظام السياسي الذي سيسري في البلاد.

أما في حال قيام برلمان ودستور ونظام سياسي وطني يعبر عن رغبة الشعب السوري واستقلاليته، يمكنه أن يلغي العقود الموقعة من طرف النظام مع روسيا وإيران، بحسب قومان، بحجة أنها “ديون كريهة” استخدمت ضد إرادة الشعب السوري وتضر بمصالحه.

الديون الكريهة

ظهر مصطلح “الديون الكريهة” لأول مرة في عام 1927 من قبل الوزير الروسي السابق وأستاذ القانون في باريس، ألكسندر ناحوم ساك.
وبحسب قانون ساك، فإن “أي نظام استبدادي حصل على قرض، ولم يكن الهدف منه تلبية حاجات ومصالح الدولة، وإنما تقوية هذا النظام الاستبدادي وقمع السكان الذين يحاربون هذا الاستبداد، فإن هذا الدين يعتبر كريهًا، وهو غير ملزم للدولة، إنما هو محسوب على النظام المستبد باعتبارها ديونًا شخصية وبالتالي فهي تسقط بسقوطه”.
ويشير القانون إلى أنّه يمكن لحكومة أن تتخلى على التزامات سابقتها، لأن هذه الديون لا تستوفي واحدة من الشروط التي تحدد شرعية الديون في كون أن المبالغ المقترضة باسم الدولة يجب أن تستخدم في تلبية حاجات ومصالح الدولة.
ووفقًا لذلك فإن “الديون الكريهة” هي الديون التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة الآتية في آن واحد: غياب الموافقة إذا مُنح القرض ضد إرادة الشعب، وغياب المصلحة العامة إذا صرفت الأموال على نحو يتعارض ومصالح السكان، ومعرفة الدائنين بالنوايا السيئة للمقترضين.

 

Les intérêts économiques iraniens s’incrustent en Syrie

02.06.215

بعد التقدم الجديد الذي أحرزته قوات المعارضة السورية في شمال البلاد، وسيطرتها على محافظة إدلب ومدينة جسر الشغور في شهر نيسان/أبريل الماضي، برزت أصوات تشكك بالتزام إيران في دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي بدا أضعف من أي وقت مضى. لكن تصريحات أدلى بها حاكم بنك سوريا المركزي أديب ميالة في الخامس من شهر أيار/ مايو لشبكة بلومبيرغ الإخبارية بددت تلك الشكوك، إذ أشار إلى أن إيران أعطت “موافقة أولية” على قرض جديد للحكومة السورية بقيمة مليار دولار أمريكي، سوف يستخدم في تمويل الصادرات.

وسيكون ذلك القرض هو الثالث منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري في العام 2011. القرض الأول، والبالغ مليار دولار أمريكي جاء في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2013 بعد انخفاض إيرادات الحكومة السورية بشكل كبير وبنحو 50 بالمائة عنها في العام 2010. أدى النزاع المسلح والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض العوائد النفطية بنسبة 90 في المئة، فضلاً عن تقلص الفوائض الاقتصادية للقطاع الحكومي وتراجع الإيرادات الضريبية من القطاع الخاص. انطلاقا من ذلك، خصصت الحكومة السورية القرض الأول لاستيراد السلع الغذائية ولدعم الاحتياطي النقدي الرسمي الذي كان يتآكل منذ اندلاع الاحتجاجات بسبب تزايد الإنفاق العسكري. القرض الثاني كان أكثر قوة فبلغ  3.6 مليار دولار وقد حصل عليه النظام السوري في شهر آب/أغسطس 2013، وخصصه بشكل أساسي لاستيراد المشتقات النفطية. كما ساعد القرض الثاني في كبح حدة انخفاض  سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عن طريق ضخ المزيد من الأموال في السوق لتجنب انهيار العملة المحلية.

لم يكن القرض الجديد هو الوسيلة الوحيدة التي أعربت من خلالها إيران عن التزامها بدعم النظام السوري بعد سلسلة من الانتكاسات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت طهران وزير الدفاع السوري فهد جاسم الفريج لمناقشة “تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجيشين (السوري والإيراني) لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة” بحسب تلفزيون المنار. كما أرسلت إيران رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إلى دمشق ليعلن من هناك أن دعم النظام السوري هو “ثابت ودائم” ويؤكد عدم وجود “قيود ومحدودية للتعاون مع سورية وتقديم الدعم”. أيام قليلة بعد تلك الزيارة، وقعت كل من سوريا وإيران في 18 أيار/ مايو عدة اتفاقيات شملت قطاعات الكهرباء والصناعة والنفط والاستثمار، كما ناقشا “سبل تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين”.

al-Assa annonce la signature proche de contrats dans le domaine du pétrole et du gaz avec la Russie

22/04/2017

الأسد يعلن توقيع عقود في مجال النفط والغاز مع روسيا قريبًا

22/04/2017

أعلن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن خطوات وصفها بالأخيرة حول توقيع عقود مع روسيا في مجال النفط والغاز.
وقال الأسد في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس، الجمعة 21 نيسان، إن “السوق السوري مفتوح الآن للشركات الروسية، كي تأتي وتنضم إلينا وتلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء سوريا والاستثمار فيها”.
وأضاف الأسد أن “الجزء الأكثر أهمية بالنسبة لنا، وأعتقد بالنسبة لهم أيضًا، هو مجال النفط والغاز، وقد انضمت مؤخرًا بعض الشركات الروسية إلى القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتجري الآن الخطوات الأخيرة في عملية توقيع العقود”.
وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، قال، في آذار الماضي إن “موسكو تجري مباحثات مع شركات النفط التابعة لها حول استعادة البنية التحتية لاستخراج النفط في سوريا”.
وأضاف نوفاك أننا “نتواصل باستمرار مع شركائنا السوريين حول احتمال مشاركة شركات من روسيا في تنفيذ مشاريع للنفط والغاز، أو استعادة المشاريع القائمة بالفعل على الأراضي السورية”.
وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية الروسية تطورًا كبيرًا خلال العامين الماضين بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا في أيار.
ووقع الجانبان اتفاقيات في عدة مجالات كان أهمها توقيع اتفاقية مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترٍ مربع.
وقالت وكالة “فرانس برس”، في 2013، أن العقد هو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، ويمتد على مدى 25 عامًا، بتمويل من موسكو.
ويرى محللون أن هذه الاتفاقيات تأتي مكافأة لتدخل روسيا عسكريًا في سوريا لصالح النظام السوري والتي أسهمت بشكل كبير في عدم سقوطه.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، زار سوريا، في تشرين الثاني العام الماضي، وعقد مباحثات مع الأسد، واتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار في النفط والغاز والنقل.

La Russie commence l’exploration pétrolière et gazière en Syrie

روسيا تباشر التنقيب عن النفط والغاز في سوريا

تاريخ النشر:06.07.2018

شرعت شركات روسية بتنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة للعمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية في هذا البلد، الذي تضرر قطاع الطاقة فيه بشكل كبير بسبب الحرب.
وقالت وزراة الطاقة الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن شركات روسية وهي “زاروبيج نفط” و”زاروبيج جيولوجيا” و”أس تي غه انجينيرينغ” و”تيخنوبروم أكسبورت” أبدت اهتماما كبيرا للعمل في سوريا.
إقرأ المزيد
موسكو ودمشق توقعان خارطة طريق لإعمار منشآت الطاقة السورية
وأضاف البيان، أن شركات روسية، بالتعاون مع الشركاء السوريين، تدرس إمكانية إعادة تأهيل حقول نفط وغاز، وصيانة مصافي النفط، مشيرا إلى انطلاق أعمال التنقيب والاستكشاف عن موارد الطاقة في البر والبحر بسوريا.
وعن أولويات مشاريع الطاقة، أكد البيان أن دمشق في الوقت الراهن تولي أهمية لتوفير الطاقة الكهربائية للمدن والبلدات السورية دون حدوث انقطاعات.
ويأتي هذا في إطار خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة، كان البلدان قد وقعاها مطلع العام الجاري، وشملت تنفيذ عمليات صيانة وبناء منشآت جديدة في سوريا.
حينها أعلن النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، أليكسي تيكسبر، أن الحديث يجري حول صيانة 4 محطات كهروحرارية، مرجحا مشاركة “تيخنوبروم أكسبورت”، وهي شركة تابعة لمجموعة “روس تيخ” الحكومية، في هذا المشروع.

المصدر: “نوفوستي

الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي – Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre


Entretien avec l’opposant Riad el-Turk

– Parier sur l’Occident était contraire aux intérêts de la révolution
– Le rôle d’Israël est très dangereux, il est, peut être, l’alternative et l’allié des Russes dans la réhabilitation et la protection du régime
– Aucune opposition ne réussira si elle ne prend pas sa légitimité de l’intérieur …

– Les gens ont besoin d’éclaircissements et nous devons accepter les critiques
– La position américaine est la pire sur la question syrienne et l’ambassadeur Ford a oeuvré à la division de l’opposition pour réduire le plafond de ses revendications
– Le respect des droits nationaux des Kurdes s’inscrit dans un contexte national et ne doit pas être imposé de l’extérieur

– Aujourd’hui, je suis convaincu qu’il n’y a plus en Syrie de régime Assad ou le régime du “clan al-Assad”. C’est une illusion dans les têtes de certains. Aujourd’hui, il n’est qu’une marionnette entre les mains des Russes et des Iraniens.
– Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre
– Les lignes rouges d’Obama ont abouti à des accords internationaux garantissant la réhabilitation d’Assad
– la communauté allaouite a payé un lourd tribut à cause de la guerre brutale de Bachar contre la société syrienne

في أول حديث له بعد خروجه متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل الرئيسي لم يعد بقاء “مجرم الحرب” بشار الأسد… الحلقة المفصلية هي إنهاء الاحتلال الأجنبي

الرهان على الغرب كان معاكسا لمصالح الثورة

أجرى الحوار: محمد علي الآتاسي

Sep 03, 2018

دور إسرائيل خطير جدا وقد تكون هي البديل والحليف للروس في تعويم النظام وحمايته

لن تقوم قائمة لأي معارضة إذا لم تنجح في أخذ مشروعيتها من الداخل… الناس بحاجة لتوضيحات وعلينا أن نتقبل النقد

الموقف الأمريكي هو الأسوأ تجاه القضية السورية وفورد عمل على تقسيم المعارضة لخفض سقف مطالبها

تلبية الحقوق الوطنية والقومية للأكراد تأتي في سياق وطني ولا تفرض من الخارج

Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique-2

Reflet-de-miroire-Etat-du-Kalifat-islamique / Israël deux faces, mêmes intérêts

قد يظن البعض أن واحدا من دلائل هزيمة الثورة السورية وانكسار إرادة التغيير لدى الشعب السوري، يتمثل في خروج المعارض السياسي المخضرم رياض الترك (88 عاما) من سوريا، بعد سنوات طويلة أمضاها متخفيا في العمل السري.
لكن من يقرأ هذه اللقاء الذي أجريته معه لـ«القدس العربي» في ضواحي مدينة باريس بعد أسبوعين من وصوله إلى العاصمة الفرنسية، قادما من الداخل السوري، سيدرك أن ميراثا كاملا من مناهضة الاستبداد ومن النضال في سبيل الحرية والكرامة، صنعته أرواح ونضالات عشرات الألوف من المعارضين السوريين، لا يزال حاضرا وفاعلا الآن وهنا، وما «إبن العم» كما يلقبه السوريون، إلا واحد من أهم وأصلب رموزه.
ولا يضر الترك شيئا أن يكون السبّاق إلى نقد تجربة الثورة والدعوة إلى استخلاص النتائج والعبرّ، ومراجعة الدور الذي لعبه هو شخصيا ولعبه حزبه، وإعلان دمشق في صفوف الثورة.
في الوقت الذي لم نشهد لدى سياسيي المعارضة الذين انخرطوا في مؤسسات الائتلاف ومن قبله المجلس الوطني، القدرة لأن يحذو حذو الترك في مراجعة تجربتهم والاعتراف بأخطائهم.
سوريا كانت وستبقى ولادة، والترك ليس استثناء سوريا معارضا، وهناك الكثير من الرموز والشخصيات والجنود المجهولين الذين قدّموا الكثير وضحوا بالكثير وبقوا بعيدين عن الأضواء. واليوم بوجود مثل هؤلاء الأشخاص داخل وخارج البلد، وبوصوله إلى باريس، هناك فرصة لأن يكون للمعارضة السورية، عنوان وحضور وشخصيات ذات ثقل رمزي، متجردة من الأهواء والطموحات الشخصية، تعمل من أجل الدفاع عن القضية السورية في المحافل الدولية، وتحاول إسماع صوت الشعب السوري المغيب، وتدفع باتجاه خلق بنى مؤسساتية تفسح المجال أمام الأجيال الشابة لاستلام زمام المبادرة ومواجهة الاحتلال واستعادة سوريا الحرة والمستقلة.

٭ بعد أن أمضيت عشر سنوات في العمل السري متخفيا في مدينة دمشق، قررت أن تغادر سوريا ورفاقك في الداخل وأن تلتحق بعائلتك في فرنسا، هل انتابك أي نوع من أنواع الخوف عندما قررت المغادرة والعبور في اتجاه الأراضي التركية؟ وكم يوماً أخذت منك هذه الرحلة؟ وما هي المصاعب التي تعرضت لها؟
٭ عندما قررت المغادرة، لم يكن لديّ أي خوف من الاعتقال. كنت قد أخذت قراري واحتياطاتي وبعدها لم يعد من الممكن إلا القبول بمنطق «شو ما صار يصير». لقد عبرنا سوريا من جنوبها لشمالها واستمرت الرحلة 3 أيام وكان الطريق شاقا وطويلا، خصوصا لمن هم في مثل عمري، لكن الشباب الذي رافقني كان خير معين ورفيق، وأحب أن اتوجه لهم بالشكر الجزيل لمخاطرتهم بحياتهم من أجل تأمين وصولي الآمن إلى الحدود التركية عند معبر باب الهوى. لقد كانوا شباباً رائعين وكانت أغلب المسافات التي قطعناها من دمشق مرورا بالسلمية ومدينة حلب تحت سيطرة النظام، وصولا لقلعة المرقب، وأمضينا ليلة في مدينة حلب المحتلة من القوات الروسية والإيرانية. والطريف أن أغلب حواجز النظام كانت تشترى بمبلغ زهيد، لكن لكثرة الحواجز أصبح المبلغ مجزيا في نهاية المطاف.
٭ في الجزء الثاني من فيلم «ابن العم» الذي صورته معك في بداية الثورة، قلت إنك لن تخرج من سوريا وستموت فيها وبقيت بعدها صامدا 6 سنوات؟ لماذا قبلت في النهاية مغادرة بلدك وما هي الأسباب؟
٭ خروجي كان لسببين، الأول إرضاء لابنتيّ خزامى ونسرين، فقد كانت لدى كل منهما رغبة شديدة بالتئام شمل العائلة بعد كل هذه السنين، وبعد وفاة زوجتي الدكتورة أسما الفيصل، وأنا بعيد عنها وعن العائلة. طبعا إحساسي الداخلي كان يدفعني لأن أكون إلى جانبهما، ولكنني لم أعبر عنه أمام رفاقي في الحزب في الداخل، مخافة أن يُفهم على أنه انسحاب، هذا مع أنهم للأمانة كانوا يشجعونني على الخروج.
العامل الثاني كان شعوري الذاتي بأن دوري في الحزب وفي الداخل بدأ يضعف، وهذا الشعور ازداد مع مرضي وتقدمي في السن وصعوبة وجود متابعة طبية ضمن ظروف العمل السري. في الفترة الأخيرة أصبح أدائي ضعيفا، وشعرت بأنني لم أعد مفيدا لرفاقي في الداخل. رغم ذلك، وبعيدا عن أي مكابرة، أحس اليوم وكأنني سمكة أخرجت من بحرها، وما زلت أعتقد أن العمل المجدي والأساسي هو داخل سوريا.

حُرم الكثير من السوريين في الداخل ليس فقط من حقهم في الحياة ولكن أيضا من حقهم في المقابر!

٭ هل تخاف أن ينتهي بك المطاف لاجئا في الخارج؟ وهل لديك أمل بعودة قريبة وكيف ترى دورك المستقبلي في الخارج؟
٭ أحيانا ينتابني الخوف من أن أموت وأُدفن خارج سوريا، ويبدو أن هذه باتت حالنا اليوم ـ نحن السوريين المشتتين في أصقاع الأرض. والمفارقة المفجعة في هذا أنه حتى من تبقّى من السوريين في الداخل، حرم الكثير منهم ليس فقط من حقهم في الحياة ولكن أيضا من حقهم في المقابر! لا أستطيع من الآن أن أحدد إذا كان دوري في المقبل من الأيام سيحظى برضا الناس، ولكن شعوري بأن هذه المرحلة بحاجة لجهد الشباب، وأشعر وكأن دورنا انتهى وجاء دور الآخرين. أنا صدقا متحفظ ويراودني الكثير من التساؤلات بخصوص الخوض في غمار هذه التجربة الجديدة.
لكن الأمل لا يزال قائما في أن أعود ويعود غيري إلى وطننا سوريا، ولن أبخل بجهد، إذا سمحت لي الظروف، لجعل ذلك ممكنا. وإذا تطلب الأمر أن أعود لضرورة ما قبل توفر الظروف السياسية المناسبة، فأنا مستعد لأن أخاطر وأسلك الطريق ذاته رجوعا وأن أعود بشكل سري إلى الداخل.
٭ هل هناك من شيء تندم عليه على المستوى السياسي وعلى المستوى الشخصي والعائلي خلال هذه السنوات السبع الماضية؟
٭ من الزاوية السياسية، كنا نتحدث بحتمية انتصار الثورة وربما لم ندرك إلى أي حد كانت هناك ممانعة إقليمية ودولية للتغيير في سوريا وفي المنطقة. أشعر باننا، كما حال الآخرين، علينا أن نقوم بمراجعة معمقة. فنحن سرنا في طريق مليء بالمصاعب، وهذا الطريق لم يؤد في النهاية إلى نجاح الثورة وإسقاط النظام، فنحن بحاجة إلى أن ندرك الأسباب التي أدت إلى هذا الفشل. المطلوب اليوم إعادة النظر في كثير من المسلّمات، وأن نجدد أفكارنا وقوانا وعلاقاتنا، لأننا خسرنا جولة من جولات هذه المعركة التاريخية الكبرى، والمواجهة المتجددة مع المحتلين. الناس في حاجة لتوضيحات وعلينا أن نتقبل النقد ومساءلة الناس لنا وتقبل الآخر.
على المستوى الشخصي، بصراحة لم أفكر فيها! قد أندم على بعض المواقف التفصيلية، ولكن لا أظن أنني أندم على المراحل الرئيسية التي مررت بها من الاستقلالية عن السوفييت والوقوف في وجه خالد بكداش، إلى مواجهة استبداد حافظ الأسد، إلى رفض التوريث والانخراط في ربيع دمشق، إلى تشكيل إعلان دمشق ومن ثم الانخراط في الثورة. أما على المستوى العائلي، فإن نظرتي كانت أن السياسة والحزب يأتيان في المقدمة، ومن بعدهما العائلة، وأرى اليوم أن في هذا بعض المبالغة، لكنه كان إجراء ضروريا لراحتي النفسية وللضرورة ومتطلبات العمل السياسي المعارض. واليوم بعد أن كبرت ابنتاي واستقلتا، فإنني أنال منهما عطفا ودعما لا أستحقهما صراحة.

الأسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات المجلس الوطني والائتلاف الوطني فشلت

٭ معنى هذا أن الأسس التي بنيت عليها سياسات ورهانات وتحالفات المجلس الوطني ومن بعده الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية فشلت هي الأخرى في تحقيق أهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي؟
٭ نعم في رأيي أنها فشلت، وحبذا لو تكون هناك وقفة نقديه جادة. فنحن أمام حالة جديدة باتت فيها سوريا محتلة من قبل قوى أجنبية، وبالتالي الحلقة الرئيسية اليوم هي النضال في كافة الأشكال من أجل إخراج هذه القوى الأجنبية من أرضنا. من المهم أن يدرك الناس أن الخلل الرئيسي اليوم، لم يعد في بقاء بشار الأسد من عدمه، أو في التمديد له سنتين أو أكثر، فهو مجرم حرب أمعن في قتل شعبه وديكتاتور سلّم بلاده للمحتل الأجنبي ومصيره في النهاية أن يحاكم ويحاسب. الخلل الرئيسي والحلقة المفصلية اليوم هي الاحتلال وضرورة النضال في سبيل إنهائه.
٭ أين يكمن الخطأ الذي ارتكب بخصوص تشكيل المجلس الوطني في بداية الثورة؟
٭ الخطأ الرئيسي كان الاستعجال في تحقيق وحدة القوى وتشكيل المجلس الوطني بناء على اتفاق بين عدة أطراف سياسية، على رأسها إعلان دمشق والإخوان المسلمون، من دون وضع شروط على الأطراف المشاركة، في حال أخلوا ببنود الاتفاق، تسمح بالانسحاب أو تمنع هذا الخلل. في البداية كان الاتفاق أن يتشكل المجلس الوطني في هيئته القيادية من سبع جهات سياسية، يتمثل كل منها على قدم المساواة بأربعة مندوبين، بحيث يكون المجموع العام 28 عضوا. ولكن سرعان ما أتت أطراف أخرى كالعشائر مطالبة أيضا بأن تتمثل سياسيا في المجلس، وبعد دخولها تبين أنها تدين عمليا بالولاء إلى جماعة الإخوان المسلمين. في النتيجة سربت جماعة الإخوان المسلمين إلى جانبها عدة جهات تحمل صفة سياسية اعتبارية مستقلة عن الإخوان، لكن ممثليها هم عمليا أعضاء في الإخوان المسلمين. وفي هذا المعنى كنا أمام 28 ممثلا وأصبحنا أمام 52 ممثلا يدين جزء مهم منهم بالولاء إلى جماعة الإخوان المسلمين.
الخطأ الثاني كان استسهال مقولة الدفاع عن النفس في وجه عنف وبربرية النظام، من دون أي رقابة أو تنظيم أو تخطيط محكم. نحن من جهتنا في الحزب وفي إعلان دمشق لم ننخرط في أي عمل مسلح، ولم نرتبط بأي جهة أجنبية، لكن غيرنا انخرط منذ البداية في العمل المسلح، وكانت له امتدادات إقليمية ودولية. وبالتالي تقدم الكثيرون إلى الساحة تحت مسميات إسلامية، وتمت شيئا فشيئا عسكرة الثورة ومن ثم أسلمتها لصالح أجندات العديد من الدول الإقليمية الراعية للتنظيمات الإسلامية المسلحة، وهذا بدوره أدى في النهاية إلى الانحراف عن توجهات الثورة الأساسية وإلى نوع من الوصاية الدولية على مؤسسات المعارضة.
الخطأ الثالث كان الحلم والتمني لدى بعض القوى السياسية المعارضة في أن تنال الثورة دعما غربيا في مواجهة النظام وهذا لم يتحقق وكان في النهاية معاكسا لمصالح الثورة.
٭ ما هو رأيك في اتهامات العديد من ناشطي الثورة للإخوان المسلمين بأنهم غدروا بالثورة؟
٭ لا، الامر لا يتعلق بالغدر. وأعتقد أنه كانت لديهم رغبة في السيطرة والاستيعاب، وأن تكون لهم الكلمة الفصل أمام الرأي العام، وكانت هناك ثقة مفرطة بالنفس، تصل إلى حد الغرور في بعض الأحيان، وربما كان البعض منهم يخضع لتأثيرات إقليمية ودولية، وظن البعض الآخر أنهم قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام. لقد مررنا بتجربة كان فيها تيار الإسلام السياسي واحداً من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الفشل، ومن واجبنا نقده والاشتباك معه سياسيا وأيديولوجيا، ولكن هذا لا يعني إقصاءه من الحياة السياسية أو التشكيك بتمثيله لشرائح مهمة من مجتمعاتنا.
في النهاية هذا لا يمنعني من أن أقول إن الإخوان المسلمين، كما الآخرين، كانوا ضحايا للعديد من المؤامرات التي تعرض لها الشعب السوري. من هنا أعتقد أن على جميع أطراف المعارضة، بمن فيهم الإخوان المسلمون وإعلان دمشق وحزب الشعب الديمقراطي، أن يقوموا بعملية نقد ذاتي ومراجعة لتجربتهم خلال السنوات السبع الماضية.
٭ هل من الممكن أن تحدد لي من وجهة نظرك، ما هي أولويات العمل المعارض السوري في ظل الظروف الراهنة؟
٭ أنا أميل إلى التأكيد على أن سوريا تم إفراغها من الداخل، ويجب أن نناضل بكل الوسائل من أجل عودة الناس من جديد إلى داخل سوريا، ولضمان سلامتهم وحفظ حقوقهم وعودتهم عودة كريمة وآمنة في ظل ظروف لا تكون الكلمة الفصل فيها للنظام القديم. فنضالنا سيبقى محدودا إذا بقي الناس خارج سوريا. يجب أن يعود الناس، ولكن ليس لأحضان الروس والنظام، فواحدهما أوحش من الآخر. وهنا المعضلة والتناقض، خصوصا في غياب أي تغيير جدي في بنية النظام وغياب أي ضمانات دولية، وأي توازن قوى يسمح بتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للناس. النضال من الخارج سيبقى على الأغلب مقيدا ومحكوما بشروط وضغوط الدول المضيفة، وبتوازنات القوى الدولية المنخرطة في الصراع في سوريا وعلى سوريا وبضعف التعاطف الدولي مع القضية السورية، وبعجز وضعف العديد من أطراف المعارضة المرتهنة للمحاور الإقليمية. ولن تقوم قائمة لأي معارضة حقيقة إذا لم تنجح في أخذ مشروعيتها من الداخل، وفي الدفع من أجل عودة السوريين الكريمة إلى بلادهم. وهنا يطرح السؤال عن إمكانية ودور الشباب وقدرتهم على بلورة حالة مستقلة ومغايرة تدفع في هذا الاتجاه.
للأسف، بتنا محكومين ضمن موازين القوى السائدة، بقدرة الدول المنخرطة داخل الصراع في سوريا، على الضغط من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تتضمن تقاسم السلطة، ضمن مرحلة انتقالية لا تكون الكلمة الفصل فيها للنظام السابق، وتفرض على جميع الأطراف تقديم تنازلات متبادلة على أمل الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية السورية، لكن آفاق الصراع مفتوحة على كل الاحتمالات في المستقبل وموازين القوى في حالة تبدل مستمر.
٭ هل معنى ذلك أنك تدعو إلى تسوية مع النظام القائم؟
٭ أنا اليوم، على قناعة بأنه لم يعد هناك في سوريا شيء اسمه نظام بشار الأسد أو نظام آل الأسد. هذا وهم موجود في رؤوس البعض. اليوم عندنا دمية بيد الروس والإيرانيين. وهنا يحضرني بيتان من الشعر القديم يصف حال أحد الخلفاء العباسيين المتأخرين، إبان سيطرة القادة التركمان على مقاليد السلطة الفعلية.

خليفة في قفص بين وصيف وبغا
يقول ما قالا له كما تقول الببغا

ما معنى وجود رأس النظام ولا يوجد جيش قائم ولا توجد وزارات ومؤسسات تعمل، ولا يوجد نظام قضائي! الناس اليوم تدير نفسها بنفسها في كل حي وبلدة وقضاء.
أنا لست مقتنعا بأن هناك اليوم نظام اسمه نظام سوريا الأسد. هذا وهمّ. هناك عصابات مرتبطة بولي نعمة روسي وعصابات مرتبطة بولي نعمة إيراني وأخرى مرتبطة بولي نعمة أمريكي أو تركي. لكن يبدو أن الروس في حاجة اليوم لمثل أداة أو فزاعة كهذه اسمها «النظام»، ليقولوا إنه يشرعن لاحتلالهم. لكن في الحقيقة ليس هناك نظام سوري، بل هناك احتلال مباشر. ليخرج الاحتلال اليوم من سوريا، ولن تجد للنظام قائمة تقوم. من هنا الحلقة الأساسية اليوم هي النضال ضد الوجود الأجنبي في سوريا في كافة أشكاله ومسمياته من الروسي إلى الإيراني إلى الأمريكي إلى التركي. فهذه القوى التي تعتبر نفسها اليوم منتصرة عسكريا على أنقاض الثورة السورية والحركة الوطنية السورية، هل هي قادرة على أن تطرح مخرجا سياسيا؟ أشك في ذلك، فليس هناك من أفق أمامها؟ وفي رأيي الكلام الغربي عن تسوية سياسية مقابل إعادة الإعمار، لا يصلح هو الآخر كأساس للحل. الأهم اليوم أن لا تبقى سوريا فارغة من أبنائها، وعلينا أن نعمل من أجل تسوية سياسية تسمح بأن يعود السوريون إلى بلدهم. من أجل ذلك فإن المعركة اليوم هي مع المحتل، وليس مع النظام لأنه لم يبق هناك نظام يحكم، ولكن هناك بلد محتل ومحكوم من الأجنبي.
٭ ألا تعتقد معي بأنه من الصعوبة بمكان اليوم استنهاض وطنية سوريا في وجه الاحتلال، خصوصا أن هناك شرخاً طائفياً مذهبياً لعب النظام دورا مهما في تأجيجه واستثماره والبناء عليه؟
٭ أنا ما زلت غير مؤمن بطغيان هذا الانقسام الطائفي على غيره من الانقسامات في الاجتماع والسياسة السوريين. ناهيك عن أنني غير مقتنع بأن الطائفة العلوية تتمثل في بشار الأسد أو أنها ستجدد الولاء له. صحيح أن جرائم بشار الأسد سببت الأهوال لأبناء الطائفة السنية، من قتل وتهجير واعتقال، لكن في المقابل هناك ثمن باهظ دفعه أبناء الطائفة العلوية نتيجة الحرب التي شنها بشار الأسد على المجتمع السوري. فهناك قرى بأكملها أفرغت من رجالها وشبابها بسبب القتال، أو هربا من الخدمة العسكرية. والنتيجة النهائية كانت الدمار الذي أصاب كل الأطراف. ومهما حاول بشار الأسد أن يفعل، فيبقى أنه في إطار المعادلة السورية لا يمكن لأي طرف أن ينفي الطرف الآخر.
٭ في رأيك هل هناك إمكانيه حقيقية بعد كل الذي حدث أن يقبل السوريون العيش تحت مظلة وطنية يرتضي بها الجميع؟
٭ الأمر ليس حول إمكانية عودة التعايش بين الناس من عدمه، لأن هذا الأمر هو بمثابة حاجة يجب أن نعي أهميتها ونعمل من أجلها، سواء توفرت هذه الإمكانية أو لم تتوفر. فالبديل هو الانقسام والمزيد من الانقسام. والبديل هو انتقال الانقسام إلى البلدان المحيطة بسوريا. وبصرف النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو المناطقي، نحن بحاجة لبعضنا بعضا، وهذا يجب أن يكون جزءا من وعينا السياسي وأن تبنى السياسات وفقا لهذا الاعتبار، من أجل إعادة وحدة سوريا بعد أن تم تقسيمها إلى محميات ومناطق نفوذ بين الدول. في النهاية الوطنية السورية هي اليوم المرجعية والمظلة التي نلتقي تحتها جميعا، وهي أوسع من أي مظلة إسلامية أو قومية أو دينية أو حزبية.
٭ ضمن هذا السياق كيف ترى مستقبل القضية الكردية في سوريا، في ضوء انكماش دور المجلس الوطني الكردي، وتغول دور حزب العمال الكردستاني والسيطرة العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية على منطقة الجزيرة؟
٭ القضية الكردية في سوريا في رأيي الشخصي تكمل القضية السورية، والعكس صحيح، فعندما ثار السوريون من أجل كرامتهم وحريتهم، كان منهم وفي مقدمتهم الأكراد السوريون. وما وقع على أبناء الشعب السوري من أهوال وإجرام وتهجير، وقع كذلك على الأكراد منهم. واليوم، ورغم كل الوقائع الجديدة التي خلقت على الأرض بيد غلاة الأكراد، فأنا أرى أن تلبية الحقوق الوطنية والقومية للأكراد وحل القضية الكردية في سوريا، لا يمكن أن يفرض بالقوة أو بالاستعانة بالدول الأجنبية، بل يجب أن يأتي في السياق الوطني، وهو لا يمكن أن يتحقق ويستمر إلا في سياق وحدة الأراضي السورية، وفي سياق النضال من أجل سوريا حرة وديمقراطية، تحترم وتصون حقوق جميع أبنائها.
٭ أشرت مرارا في مقابلات سابقة، كما في بداية هذه المقابلة إلى أهمية تمكين الشباب وإعطائهم دورا أكبر في العمل السياسي المعارض، لكنك في الوقت ذاته، لم تنجح في إبقاء التعاون مستمرا خلال الثورة مع واحدة من أكثر الناس قربا إليك وهي رزان زيتونة؟
٭ علاقتي مع رزان قديمة وقوية. وقد رافقتها وواكبتها في عملها المعارض وحتى في ممارستها لمهنة المحاماة. ومن النادر أن تجد إنسانا بمثل تفانيها، ولطالما احترمت فيها ذكاءها وعنادها وصلابتها، وهي لعبت دورا يفوق بمراحل أهمية الدور الذي لعبه أغلب المعارضين المخضرمين. في الحقيقة أنا لم أبعد رزان، ولكنها هي آثرت الابتعاد في بدايات الثورة، بعد أن وجهت لها نقدا شديدا لمشاركتها في مؤتمر أنطاليا، وكان هذا في رأيي واحداً من أول المؤتمرات التي عقدت برعاية دولية، في محاولة لاحتواء الشباب. رزان وقتها لم تتقبل نقدي وآثرت الابتعاد. وبكل أسف اعترف اليوم بأنني كنت قاسيا جدا في هذا الموقف، وما كان يجب أن أكون بهذه القسوة. لأن هذه كانت أول تجربة لها في العلاقات العامة في الخارج، لكن قسوتي كانت نابعة من غيرتي وحرصي عليها وكنت وقتها شديد الخوف عليها من أن تقع في مطبات هي في غنى عنها، وهي كانت مستعجلة وذات خبرة قليلة في هذا المجال. حتى ذهابها إلى دوما أنا كنت متخوفاً منه. كان لدي شعور بأن جيش الإسلام مخترق من قبل النظام، وبالتالي فلا أمان حقيقيا في دوما.
٭ كنت تردد في السنوات الماضية أن الثورة السورية منتصرة ولو انهزمت! هل تعتقد اليوم أن الثورة السورية هزمت، وكيف تضع هذه الثورة في سياق ما سمي ثورات الربيع العربي؟
٭ نعم هذه الثورة منتصرة ولو هزمت، إذا نظرنا إليها من زاوية عمق التحولات الاجتماعية التي تجري في منطقتنا. نحن خسرنا جولة من جولات الصراع، ولكننا لم نخسر المعركة. وأنا أميل إلى أن المعركة مازالت مستمرة، وقوة المعركة آتية من ضخامة التآمر الدولي وضخامة الوحشية التي حلت على السوريين.
هذه معركة تاريخية لا تقاس بهزيمة أو انتصار ثورة استمرت لعدة سنوات. وقوة هذه المعركة تأتي من عمقها العربي وليس فقط من عمقها السوري.
المجتمعات العربية وصلت اليوم إلى مرحلة تحتاج فيها إلى تغيير جذري وعميق، تعبر عنه حالات الاضطراب والانتفاضات التي تعيشها هذه المجتمعات منذ سبع سنوات. وهناك في مواجهتها ما يشبه الاستنفار الاستعماري من أجل منع هذه الشعوب من أخذ زمام أمورها بيدها، وأن تكون جزءا من العالم المعاصر وان تختار حكومات تستمد شرعيتها من صندوق الانتخاب ومن الإرادة الشعبية، بل إن هناك قلقاً وخوفاً عند بعض مراكز القرار الغربية، يتحجج بمصير اتفاقيات سايكس بيكو، وبالحرص الشديد في الحفاظ على مخرجاتها، في حين أن الهدف الحقيقي هو كسر إرادة التغيير الديمقراطي لدى شعوبنا، والوقوف في وجه موجة التحرر التي هزت المنطقة خلال السنوات السبع الماضية. طبعا هنا، يجب أن لا يغيب عنا الدور الكارثي الذي لعبته تيارات الإسلام الجهادي والفكر المتطرف في مواجهة هذا المد الشعبي، وفي إفراغ المجتمعات من الداخل من قوى التغيير والتجديد.
نعم هناك الكثير من الترابط والتشابه بين ثورات ما سمي «الربيع العربي»، وإن كانت تحكمها أطوار مختلفة، ولكل منها ظروفها الخاصة، لكن يبقى أن الأساس والرابط المشترك هو حاجة هذه المجتمعات للتغيير الجذري والخلاص من الأنظمة المستبدة والفاسدة، والوصول إلى نوع من الحكم الرشيد، وهي في هذا يكمل بعضها بعضاً.
قد تفشل ثوره هنا أو هناك، لكنها ستعود بشكل جديد. شعوبنا اليوم هي في قلب التاريخ، بل هي من يصنع التاريخ. هذا مسار تاريخي من المستحيل إيقافه.
٭ ما هو تقييمك للدور الأمريكي على مدى سنوات الثورة؟ وكيف تنظر اليوم للدور الإسرائيلي المتجدد في الساحة السورية؟
٭ لا يمكن فهم الدور الأمريكي بخصوص سوريا، خارج سياق موقف إدارة أوباما تجاه ثورات الربيع العربي. فهذه الإدارة، لم تكن قادرة ولا راغبة في القبول بنتائج صناديق الانتخاب وبعودة الشعوب العربية لتكون جزءا من المعادلة السياسية وبإدخال تيارات الإسلام السياسي المعتدلة داخل اللعبة الديمقراطية، وفضلت في النهاية كما سابقاتها، إبقاء التعامل مع أنظمة عسكرية تدعي الاستقرار وتحكمها طغمة حاكمة يقودها رجل واحد يسهل التفاوض معه، وعقد الصفقات والحصول على تنازلات. في السياق السوري، يكفي النظر إلى مصير الخطوط الحمر لأوباما، وما نتج عنها من اتفاقات دولية لنزع سلاحه الكيميائي، جعلت في النهاية النظام السوري شريكا في هذه الاتفاقيات، وضمنت بقاءه ولم تمنعه من الاستمرار في استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب السوري.
في هذا السياق، لا يمكن أن أنسى الدور الملتبس والسيئ الذي لعبه السفير الأمريكي فورد منذ اليوم الأول لتعيينه ممثلا لبلاده في دمشق. وكأنه أتى ليعمل على تقسيم المعارضة وزيادة البلبلة داخل صفوفها تجاه الثورة وخفض سقف مطالبها إلى أدنى المراتب، بما لا يمس بنية النظام واستقراره.
أنا ما أزال اعتبر أن الموقف الأمريكي في العموم هو الأسوأ بين المواقف على المستوى الغربي تجاه القضية السورية. ومع ذلك، وباعتبار أن الإدارة الأمريكية هي دولة كبرى وذات نفوذ إقليمي واسع، لا يمكن لنا إلا أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الموقف، وأن نتعامل معه ونحاول أن نقلل من آثاره السلبية. أما عن الدور الإسرائيلي اليوم، فهو في رأيي خطير جدا، وأنا قلق من أن تكون إسرائيل هي البديل أو الحليف للروس في تعويمه وحمايته، هذا مع العلم أن اللوبي الإسرائيلي لعب منذ البداية دورا في الضغط على الإدارة الأمريكية لضمان بقاء النظام والعمل على إضعافه بعض الشيء. واعتقد أنه في حال تحقق مستقبلا نهوض وطني سوري واستعادة الحركة الوطنية بعضا من عافيتها، فإنه ستكون في مواجهتنا قوة قمعية جديدة لا تختلف في وحشيتها عن القوة الروسية أو الإيرانية.
٭ ما هو ردك على الآراء التي تتهمك بأنك أصبحت متسلطا كحال خالد بكداش ومتمسكاً بقيادة حزب الشعب الديمقراطي، وتديره من وراء الكواليس، وأنك لا تسمح ببروز أي شخصية قيادية ذات كاريزما، وأنك غالبا ما تقوم بتهميشها وإقصائها؟
٭ لا اعتقد أن هذا الكلام دقيق. الكلام الأصح من وجهة نظري، هو أنني متشدد في الموقف السياسي، وربما أتجاوز أحيانا حدودي فيه، وليس في الموقف من الأشخاص. مع ذلك أنا طالما دفعت بأن يتسلم الكثير من الرفاق الشباب أعلى المسؤوليات وكنت أرغبُ في أن تتكشف معادنهم من خلال تبوئهم لأخطر المسؤوليات. أما بخصوص الحزب، فأنا كنت المبادر لتجديد شباب الحزب، وهدفي كان هو الانسحاب التدريجي، ومن هنا تركت الأمانة الأولى للحزب في المؤتمر السادس. ولو نجحنا في عقد مؤتمرنا السابع عام 2008 لكنت الآن خارج اللجنة المركزية.
٭ في دردشة مع الدكتورة فداء حوراني الرئيسة السابقة للمجلس الوطني لإعلان دمشق، أشارت إلى أهمية أن يتم تشكيل نوع من هيكلية أو مؤتمر وطني في الخارج يحدد أولويات العمل الوطني ويسمح بخلق عملية فرز داخل صفوف المعارضة السورية، حول استقلالية القرار الوطني السوري. من هنا وعلى ضوء العلاقات الخاصة والمقربة التي تجمعك مع الدكتورة فداء، كيف تنظر إلى الطرح وما هي أولويات العمل الوطني السوري في الخارج في نظرك اليوم؟
ـ في الحقيقة هذا سؤال مهم ولم تتبلور لديّ بعد أجوبة مرضية عليه. وباعتقادي أن هناك ضرورة للحركة الوطنية السورية بشخصياتها وقواها وأحزابها، أن تجدد رؤاها وبرنامجها وهياكلها على أرضية مراجعة نقدية لمسار الثورة. وهذا في رأيي لن يكون من صناعة فرد أو حزب، بل يجب أن يكون حصيلة حوار معمق على مستوى الوطن وحصيلة مسار في طور التكون. وعلى كل قوة سياسية أو شخصيات وطنية أن تدلو بدلوها، وعلينا هنا أن نصغي إلى من له باع وخبرة في مقارعة الاستبداد، وعلينا أن نصغي إلى الشباب وأن نصغي إلى الناس التي هجرت وشردت. وإذا سمحت لنفسي بأن أدلي باقتراح هنا، فهو الثبات على شعارات الثورة والتركيز على إنهاء الاحتلال، والتأكيد على أن لا وجود لنظام قائم في سوريا، وما يتم محاولة إخافتنا به هو عبارة عن وهمّ. فما هو موجود وقائم على أرض الواقع، هو عبارة عن مجموعة من العصابات والهياكل التي تستخدم على أنها امتداد للنظام، ولكنها في الواقع موضوعة في خدمة الاحتلال الروسي أو الإيراني.
٭ منذ خروجك من السجن في نهاية التسعينيات لم تنفك تؤكد على أهمية وأولوية نقل سوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية، أين نحن اليوم من هذه المقولة بعد انكفاء الثورة السورية وتقاسم سوريا بين قوى الاحتلال الأجنبية؟
ـ اليوم المسألة الأولى والواجب الوطني الأول هو التحرر ومواجهة الاحتلال، وبالتالي كل المسائل الوطنية الأخرى من الصعب تحقيقها والنضال من أجلها من دون أن نكون أحرارا في بلدنا. صحيح أن الديمقراطية هي العمود الفقري للقضية السورية، لكن الآن، كل القوى وكل الإمكانيات ينبغي أن تنصب من أجل إخراج المحتل الأجنبي من أرضنا وبلدنا. صحيح أن شعبنا السوري ناضل في الماضي ضد الاحتلال الفرنسي، لكن الآن العملية أعقد لأنها لا تشمل فقط سوريا والمنطقة، ولكنها أصبحت بمثابة أزمة دولية تخص عمق سياسات وتوازنات الدول الكبرى. من هنا لا بد أن نعي أنه أصبح لدينا شكلان من النضال: النضال الداخلي ضد الاحتلال والوقوف في وجه محاولات تعويم النظام من جديد، والنضال الخارجي والعمل في المجالات الدولية من أجل تحصيل أي دعم ولو بسيط للقضية السورية.

Peuple-Syrien

Peuple-Syrien

Accord militaire irano-syrien: immunité contre un probable retournement russe?


Liberté-2

Accord militaire irano-syrien: immunité contre un probable retournement russe?

Ryan Mohammed
29 août 2018

Sept ans après l’ingérence militaire iranienne en Syrie, en soutien à Bachar al-Assad, par des milices de mercenaires iraniens, afghans et irakiens, et sous la pression internationale croissante pour l’expulser de la Syrie, ou au moins d’invalider sa présence militaire, le ministre iranien de la Défense, Amir Hatami, a signé lundi à Damas Un accord de coopération militaire avec son homologue syrien Ali Abdullah Ayoub, considéré par certains comme une tentative de légitimer la présence de l’Iran sur le territoire syrien lors de la prochaine étape.

Alors que l’agence de presse du régime « SANA », a signalé brièvement la nouvelle de la signature de l’accord de coopération militaire sans donner de détails, Hatami a dit, dans un communiqué de presse à l’agence de presse iranienne « Tasnim », que « L’accord vise à renforcer la défense des infrastructures en Syrie, qui est considéré comme le garant principal de la poursuite et du maintien de la paix et permet la poursuite de la présence et la participation iranienne en Syrie.

Le ministre iranien de la Défense a parlé largement de l’accord signé, dans une interview avec la chaîne « Mayadine » une chaîne proche de l’Iran, en disant que « l’élément le plus important dans la présente Convention est de reconstruire les forces armées de l’armée et de l’industrie de la défense syrienne, pour être en mesure de revenir à sa pleine capacité », ajoutant que “grâce à cet accord, nous avons ouvert la voie à la reconstruction des industries militaires syriennes et qu’elles incluent tout ce que le gouvernement syrien déclare nécessaire pour maintenir sa sécurité et que l’Iran peut lui fournir”. Hatami, qui a estimé que la situation actuelle en Syrie est « beaucoup mieux », et que « la guerre n’est pas encore finie, la confrontation doit poursuivre jusqu’à ce que tout le territoire syrien soit purifié et je pense que nous ne sommes pas loin de ce jour ». Le responsable militaire iranien est arrivé à Damas dimanche, lors d’une visite de deux jours, au cours de laquelle il a rencontré le président Bachar al-Assad et un certain nombre de responsables du régime dirigé par son homologue Ali Abdullah Ayub.

Pour sa part, le porte-parole de « l’organe de négociation suprême » de l’opposition, Yahya al-Aridi, a déclaré dans une interview à notre correspondant que « lorsque la Russie se cache derrière ce qu’elle appelle l’autorité légitime de la Syrie, l’Iran a intérêt d’oeuvrer pour obtenir ce parapluie, notamment suite à l’exigence, non seulement israélienne, mais également Américaine et de tous ses satellites, de quitter la Syrie, d’où l’intérêt de la visite du ministre iranien de la Défense et la signature de ces accords », Il a ajouté: « Nous ne voulons pas parler de la légitimité ou de l’illégalité du régime, qui a perdu pratiquement toute légitimité en tuant son peuple, ce qui est construit sur le mensonge est invalide », expliquant que « les tendances se dirigent vers la réduction des tensions et la fin de l’état de guerre en Syrie et celui qui le souhaite le plus est la Russie l’allié de l’Iran. Elle ne s’y oppose pas mais elle en est confuse à cause de ce sujet, d’une part elle en a besoin sur le terrain et d’autre part elle veut répondre à la demande d’Israël et des Etats-Unis, qui l’extorquent avec la présence de l’Iran et extorque également cette dernière à cause du manque de clarté de sa position sur la sortie, pour que la Russie soit plus tard avec les Amériques, en particulier, seules dans l’arène syrienne. “

Il a poursuivi: « D’autre part, je vois que la présence continue des gardiens de la révolution iraniens et du Hezbollah, est la recette la plus efficace pour la poursuite de la tension et forme un obstacle devant le président russe pour déclarer la victoire en Syrie, il sait, par ailleurs, que chaque jour supplémentaire pour la présence iranienne, est un jour supplémentaire pour la survie du régime et d’autre part, le monde est déchiré entre la fin du régime et de ses leviers, principalement l’Iran et le maintien du régime, qui semble impossible à poursuivre, avec ses dossiers de crimes ». Il a souligné que « de notre côté, nous voulons que toutes les troupes étrangères quittent notre pays, en particulier le régime autoritaire qui a tué les Syriens et détruit notre pays, cela s’applique à tous ceux qui ont aidé ce régime à le faire, les Nations Unies, en vertu du droit international et des droits de l’homme, devraient aider les syriens afin de récupérer leur pays l’aidant à se remettre sur la voie de la vie, il faut qu’ils dégagent ». Il a souligné que « la signature de ces accords entre l’Iran et le régime, n’affectera pas ou n’affaiblira pas la demande de sortir de la Syrie, mais je pense que c’est un pas provocateur et va accélérer sa sortie ».

Des sources de l’opposition à Damas pensent que « la signature de l’Iran de cet accord pour reconstruire l’armée du régime, comporte de nombreux risques et peut conduire à des conflits supplémentaires au sein du régime et rend les relations entre les Iraniens et les Russes tendues »

 

بعد سبع سنوات من تدخل إيران العسكري في سورية، دعماً لنظام بشار الأسد، عبر مليشيات من المرتزقة الإيرانيين والأفغان والعراقيين، وتحت ازدياد الضغط الدولي لطردها من سورية، أو على الأقل إبطال وجودها العسكري، وقع وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، يوم الاثنين الماضي في دمشق، اتفاقية تعاون عسكري مع نظيره السوري على عبدالله أيوب، اعتبرها متابعون محاولة لشرعنة وجود إيران على الأرضي السورية في المرحلة المقبلة.

وفي وقت مرت به وكالة الأنباء “سانا” التابعة للنظام، على خبر توقيع اتفاقية التعاون العسكري من دون تفاصيل تذكر، قال حاتمي، في تصريح صحافي لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، إن “الاتفاقية تهدف إلى تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سورية، التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه، كما تسمح بمواصلة الوجود والمشاركة الإيرانية في سورية.

وتوسع وزير الدفاع الإيراني في الحديث عن الاتفاقية التي وقعها، في مقابلة مع قناة “الميادين” الفضائية المحسوبة على إيران، قائلاً إن “أهمّ بند في هذه الاتّفاقية هو إعادة بناء القوات المسلحة والصناعات العسكرية الدفاعية السورية، لتتمكّن من العودة إلى قدرتها الكاملة”، مضيفاً أنه “من خلال هذه الاتفاقية مهّدنا الطريق لنبدأ بإعادة بناء الصناعات الحربية السورية، وهي تشمل أي شيء تعلن الحكومة السورية أنها بحاجة إليه لحفظ أمنها وتستطيع إيران أن تقدّمه”. حاتمي، الذي اعتبر أن الوضع في سورية اليوم “أفضل بكثير”، قال إن “الحرب لم تنته بعد، لذلك يجب أن تستمر المواجهة حتى تطهير كل الأراضي السورية، وأعتقد أننا لسنا بعيدين عن هذا اليوم”. وكان المسؤول العسكري الإيراني قد وصل إلى دمشق يوم الأحد الماضي، في زيارة استمرت يومين، التقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد وعددا من مسؤولي النظام على رأسهم نظيره علي عبدالله أيوب.

من جانبه، قال المتحدث باسم “هيئة التفاوض العليا” المعارضة يحيى العريضي، في حديث لـ”العربي الجديد”، إنه “عندما تتلطى روسيا بما تسميه سلطة شرعية سورية، فمن الحري بإيران أن تعمل للحصول على هذه المظلة، وخاصة أن إخراجها من سورية بات مطلباً ليس من قبل إسرائيل بل من أميركا وكل من يدور في فلكها، من هنا تأتي زيارة وزير الدفاع الإيراني الأخيرة، وتوقيع تلك الاتفاقات”.وأضاف “لا نريد التحدث عن شرعية وعدم شرعية النظام، الذي فقد عملياً شرعيته بقتل شعبه، وما يبنى على باطل فهو باطل”، موضحاً أن “كل التوجهات تسير نحو خفض التوتر وإنهاء حالة الحرب في سورية، وأهم من يريد ذلك هو حليف إيران في سورية وتحديداً روسيا، فهي لا تمانع خروجها إلا أنها مربكة اتجاه هذا الموضوع، فمن ناحية تحتاجها ميدانياً على الأرض، ومن ناحية أخرى تريد تلبية المطلب الاسرائيلي الأميركي، وهي تبتزهما بوجود إيران، وتبتز الأخيرة بسبب عدم وضوح التصميم في موقفها من الخروج، لكي تنفرد لاحقاً هي والكبار وتحديداً أميركا بالساحة السورية”.

وتابع “من جانب آخر أرى أن استمرار تواجد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، هو الوصفة الأنجع لاستمرار التوتر، والعائق أمام الرئيس الروسي لإعلان نصره في سورية، وأصبح من المعروف أن كل يوم إضافي للتواجد الايراني، هو يوم إضافي لبقاء النظام، والعالم من ناحية أخرى متمزق بين إنهاء منظومة النظام وروافعها، وبالدرجة الأولى إيران، وبين الإبقاء على المنظومة التي يبدو استمرارها مستحيلاً، مع ملفات إجرامها غير القابلة للإغلاق”. ولفت إلى أنه “من جانبنا نريد كل القوات الأجنبية أن تخرج من بلادنا، وتحديداً تلك المنظومة الاستبدادية التي قتلت السوريين ودمرت بلدهم، وهذا ينطبق على كل من ساعد هذه المنظومة للقيام بذلك، وإن كان لدينا حق على الأمم المتحدة، بحكم القانون الدولي وحقوق الإنسان، ورعاية المجتمع الدولي للسلم العالمي، أن يغفروا لتلك الدول ذنوبها وانتهاكاتها بحق السوريين، وأن يساعدوا ويمكنوا السوريين لاستعادة بلدهم ووضعه على سكة الحياة، فيريحونا ويرتاحوا بخروجهم”. ولفت إلى أن “توقيع إيران على هذه الاتفاقات مع النظام، لن يؤثر أو يضعف من المطالبة بخروجها من سورية، بل أعتقد أنها خطوة استفزازية وستسرع من خروجها”.

مصادر معارضة في دمشق، رأت في حديثها لـ”العربي الجديد”، أن “إقدام إيران على توقيع هذا الاتفاق هو لإعادة بناء الجيش التابع للنظام، ويحمل العديد من المخاطر وقد يؤدي إلى صراعات إضافية داخل النظام، وتوتر العلاقات بين الايرانيين والروس”.

وأضافت أن “الإيرانيين منذ أن تدخلوا في سورية كانت أدواتهم هي مليشيات من المرتزقة، كاللجان الشعبية التي تطورت إلى الدفاع الوطني، أو مذهبية عقائدية كحزب الله والفصائل العراقية، مهملة المؤسسة العسكرية التي دفعتها إلى درجة ثانية وأحياناً ثالثة في العمل العسكري. وبدأت مليشيات إيران تستقبل عناصر القوات الحكومية الباحثين عن رواتب أعلى أو وجبات غذائية أفضل، ما زاد من ضعف المؤسسة العسكرية، أما الروس فمنذ تدخلهم عسكرياً في النصف الثاني من عام 2015، كان تركيزهم الرئيس على القوات النظامية والاستخبارات العسكرية”.

وتابعت المصادر “ومع ازدياد التدخل الروسي، بدأ العمل على ترميم النظام وقواته ومحاولة التخفيف من مستوى الفساد بداخله، فاليوم هناك لجان عسكرية روسية تقوم بمهمة التفتيش عن القطع العسكرية التابعة للنظام، وعملوا على إيجاد تشكيلات جديدة مثل قوات الحماية الذاتية، وآخرها الفيلق الخامس اقتحام، وجعلت بند الالتحاق به شرطا في كل التسويات التي فرضت على مناطق المعارضة من حلب وحمص والقلمون ودمشق وريفها وصولا إلى الجنوب السوري”.

ورأت أن “الصراع الروسي الإيراني واضح داخل النظام، إذ يمكن أن تلمس الولاءات المختلفة داخل النظام، وإن كان حلفاء إيران داخل النظام يريدون إعطاءها ورقة قوة جديدة علها تحصّل بعض المكاسب، فهذا سيكون مستفزاً للروس وقد يعجل بالتخلص منها في سورية، ولا ندري كيف يظهر هذا الصراع، فقد يحدث حركة داخل القوات النظامية للقضاء على أزلام إيران داخلها، لكن بكل الأحوال إن هذا الاتفاق سيحرج الروس أمام المجتمع الدولي وسيزيد من الضغط عليها”.

وذكرت أن “الايرانيين قد يكون لهم نفوذ في الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد، إضافة إلى بعض ألوية الحرس الجمهوري، فضلاً عن شعبة الاستخبارات العامة، لكن تبقى غالبية القوات النظامية ميالة إلى الروس أكثر، لأسباب عقائدية وقومية”.

وأنهت المصادر “أي تطوير للعتاد سينفذه الايرانيون في سورية، فالروس والأميركيون قد أعطوا إسرائيل الحق بضرب أي هدف إيراني أو يتبع لمليشياتها بأي منطقة في سورية، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدول الفاعلة لديها قرار منجز في عدم السماح لإيران بتأسيس تواجد عسكري لها هنا، وبالتالي نعتقد أن الاتفاقية ليست أكثر من ورقة إعلامية تحاول إيران من حلالها تحسين وضعها التفاوضي للخروج من سورية”.

%d bloggers like this: