Participation russe et iranienne au “Salon de reconstruction de la Syrie”… Washington menace

Jeudi 10/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ”معرض إعادة إعمار سوريا”..وواشنطن تُحذّرُ

المدن – عرب وعالم | الخميس 19/09/2019

مشاركة إيرانية وروسية بـ"معرض إعادة إعمار سوريا"..وواشنطن تُحذّرُ Getty ©

حذّرت وزارة الخارجية الأميركية الشركات والأفراد من المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا، معتبرة أن أي شكل من أشكال التمويل، سواء كان استثماراً أجنبياً، أو متعلقاً بإعادة الإعمار، من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام السوري، ما يعود في النهاية بالنفع على نظام دمشق والحفاظ عليه.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور في “فيسبوك”: “إن النظام السوري يستخدم شبكات اقتصادية وتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين، وتشريد الملايين”.

وأكّدت الخارجية أنها ستراقب مشاركة الشركات الأجنبية، كما فعلت في معرض دمشق الدولي التجاري الماضي.

وانطلقت فعاليات معرض “إعادة إعمار سوريا”، في دورته الخامسة، الثلاثاء، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، في مدينة المعارض بدمشق.

معاون وزير الإسكان محمد سيف الدين، قال لصحيفة”الوطن” المقربة من النظام، إن المشاركات في المعرض كانت بمشاركة 389 شركة تمثل 31 دولة، مشيراً إلى أن سوريا ستستفيد من تجارب هذه الدول والشركات وتعرض ما لديها، وذلك بهدف المساهمة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن ما يميز الدورة الحالية للمعرض هي التقنيات الحديثة التي تم عرضها، والمشاركة الفعالة لبعض الدول بأجنحة واسعة، مثل إيران وروسيا.

من جانبه، بين مدير عام مؤسسة الباشق المنظمة للمعرض، أن “المشاركة الإيرانية في المعرض هي الأضخم خارج إيران منذ عشرين عاماً، والوفد الإيراني المشارك يمثل 84 شركة من كبرى الشركات الإيرانية في الصناعة والتكنولوجيا والإلكترونيات”.

ولفت إلى “وجود مشاركات أوروبية جديدة من هنغاريا وسلوفاكيا، إضافة لعودة الإيطاليين والفرنسيين إلى المعرض”، مشيراً إلى أن ما يميز هذه الدورة هي المشاركة الواسعة، إذ إنه رغم تشديد الحصار على سوريا، فقد بلغت المشاركة هذا العام ثلاثة أضعاف المشاركة في العام الماضي.

وبين أن المشاركة الروسية كانت فردية في العام الماضي، أما اليوم فيوجد جناح كامل، لافتاً إلى أن المعرض يعطي فرصة للاطلاع على أحدث تكنولوجيا ومواد ومعدات إعادة الأعمار.

رئيس الوفد الروسي المشارك في معرض إعادة الإعمار قال إن الجانب الروسي “يعير اهتماماً كبيراً لهذا المعرض، لأنه دليل واضح لبذل كل الجهود لإعادة الإعمار في سورية، وروسيا جاهزة لمشاركة فعالة في إعادة الإعمار”، لافتاً إلى “وجود عشر شركات روسية تشارك في المعرض، وهذه الشركات تمثل سبعة أقاليم روسية، في مجالات مختلفة كالنفط والثروات المعدنية والأدوات الكهربائية والمنتجات الكيماوية وغيرها من المنتجات”.

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens – النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني


Camp-de-Yarmouk

Le régime syrien supprime le camp de Yarmouk de la carte des réfugiés palestiniens

Adnan Ahmed = 3 décembre 2018

Le régime syrien a fait un pas en avant dans le cadre du projet pour se débarrasser de tout ce qui concerne les réfugiés palestiniens en Syrie, dont des centaines ont été tués et d’autres arrêtés, et a détruit, en « collaboration » avec le l’organisation « Daech », le plus grand camp de réfugiés de Damas au printemps dernier, sous prétexte de la lutte contre le terrorisme, suscitant de grands doutes quant à l’intention des dirigeants de Damas de se débarrasser du « fardeau » de ce bloc démographique, qui semblait être hors du système de sécurité répressive du régime. Le gouvernement a décidé il y a quelques jours que le gouvernorat de Damas devrait remplacer le « comité local du camp » de Yarmouk, qui est sa municipalité, avec ses droits et obligations, et que le personnel du comité local du camp soit mis à la disposition du gouvernorat de Damas. annulant qinsi toute spécificité au plus grand camp dans le diaspora palestinien à l’extérieur des territoires occupés, en préface, probablement, pou exploiter l’immense surface du camp dans des gigantesques projets commerciaux, car le camp est situé dans une zone stratégique de la capitale syrienne et est resté depuis longtemps difficilement soumis aux projets, souvent menés aux dépens des pauvres et des bidonvilles. Ce n’est un secret pour personne que le régime se précipite pour mettre en œuvre d’importants projets immobiliers à Damas et dans les environs, sur les ruines de quartiers résidentiels pauvres en général, dans le cadre d’une « organisation civile » et suppression des propriétés non réglementaires, pour la planification et la reprise des reconstructions. Ces projets, pilotés par des proches du régime, ou des cercles étrangers autour du régime -Téhéran-Moscou-Hiezbollah libanais, ne se limitent pas à Damas, mais leur impact catastrophique est particulièrement manifeste dans la capitale syrienne, en raison de sa densité démographique dont la majorité est de couches moyennes écrasées socialement et économiquement, y compris de nombreux Palestiniens.

Annuler l’administration locale du camp
Le ministre de l’Administration locale et de l’Environnement au sein du gouvernement du régime, Hussein Makhlouf, a déclaré que « l’objectif de la décision du Conseil des ministres (rendue le 12 novembre dernier) est de remplacer la municipalité de Yarmouk par la municipalité de Damas, est d’exploiter le potentiel humain et les expérience, de grandes capacités dans la province de Damas, afin de réhabiliter les infrastructures du camp de Yarmouk et de faciliter ainsi le retour des personnes déplacées de ce camp », a ajouté que la province de Damas serait chargée de préparer « une vision du développement futur du camp de Yarmouk et d’utilisation de toutes les possibilités pour atteindre cet objectif ». « Ce dont l’étape a besoin n’est pas à la disposition du comité local du camp », a déclaré Makhlouf.

Même avant cette décision, le camp était géré de manière quelque peu indépendante, par le biais du comité local du ministère de l’Administration locale et non du gouvernorat de Damas, qui est généralement dirigé par un citoyen palestinien du camp et gère les affaires de Yarmouk en coopération avec l’administration locale et l’UNRWA des Nations Unies, qui compte de nombreux projets et services dans le camp.

Ce privilège administratif a été octroyé au camp par une décision du Conseil des ministres syrien en 1964 autorisant le comité local à le gérer de manière indépendante, ce comité supervisant les permis de construire et les zones de service, doté de pouvoirs analogues à ceux des conseils municipaux. Il est dirigé par un Palestinien nommé par « l’Autorité générale pour les réfugiés arabes » en partenariat avec la direction nationale du parti Baath – l’organisation palestinienne ».

Tentatives précédentes
Il est à noter que le gouvernorat de Damas avait déjà tenté d’entrer dans le camp au sein de son administration, tel que l’organigramme n ° 1915 publié en 2004, mais il a échoué car le camp ne fait par partie de son administration. Le camp de Yarmouk, situé à huit kilomètres au sud du centre de la capitale Damas, est l’un des plus grands camps palestiniens en dehors de la Palestine, au point de l’appeler « la capitale de la diaspora palestinienne ». Il était habité par un million de personnes, dont 160 000 Palestiniens, et une superficie d’environ 2 kilomètres carrés.

La nouvelle décision a suscité des craintes parmi les habitants de Yarmouk, qui l’ont considéré comme une déclaration de mort officielle du camp. Le régime ne s’est pas contenté par sa destruction et par le déplacement de ses habitant, mais l’heure est venu, aujourd’hui, pour délégitimer son administration indépendante. Les habitants ont estimé que le fait de mettre le « comité local » du camp à la disposition du gouvernorat de Damas, est parvenu dans un but de restreindre et de limiter son déplacements afin d’empêcher le retour des habitants du camp. La décision annule le caractère unique du camp en tant qu’aire géographique. Le Yarmouk deviendra comme tout quartier à Damas, rattaché au gouvernorat et le statut du camp sera aboli pour être remplacé par le quartier de Yarmouk.

Abou Hashim a déclaré que cette décision « résultait de tout ce que le régime avait fait contre le camp de Yarmouk et ses habitants pendant les années de la révolution syrienne, depuis le siège du camp, à la famine, les destructions systématiques et les déplacements forcés », a-t-il déclaré. considérant que « Tout ceci parvient comme messages envoyés par le régime à Israël, qu’il est la partie capable d’apaiser sa peur par rapport à la question des réfugiés palestiniens et de le débarrasser de la charge qui pèse sur leur existence et leurs droits, et que le régime a joué ce rôle avec toute la malice et la brutalité ».

النظام السوري يشطب مخيم اليرموك من خارطة اللجوء الفلسطيني

عدنان أحمد

3/12/2018

اتخذ النظام السوري خطوة متقدمة في إطار مشروع التخلص من كل ما يمت بصلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، والذين قتل منهم المئات واعتقل آخرين، ودمّر، بـ”التعاون” مع تنظيم “داعش”، أكبر مخيمات اللجوء، اليرموك في دمشق، في الربيع الماضي، تحت عنوان محاربة الإرهاب، وسط شكوك كبيرة في نية حكام دمشق التخلص من “عبء” هذا التكتل الديمغرافي الذي ظهر أن غير منضوٍ شعبياً في المنظومة الأمنية القمعية للنظام. وأصدرت حكومة النظام قراراً قبل أيام يقضي بأن تحل محافظة دمشق محلّ “اللجنة المحلية” في مخيم اليرموك، والتي هي كناية عن بلدية اليرموك، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية للمخيم تحت تصرّف محافظة دمشق، لتلغى بذلك أي خصوصية لأكبر مخيمات الشتات الفلسطيني خارج الأراضي المحتلة، ربما تمهيداً لاستغلال أراضي المخيم الشاسعة في مشاريع تجارية كبيرة، لكون المخيم يقع في منطقة استراتيجية من العاصمة السورية، وظلت طويلاً عصية على مشاريع تجارية غالباً ما تنفذ في العادة على حساب الفقراء والعشوائيات السكنية. وليس سراً أن النظام مستعجل لتنفيذ مشاريع عقارية كبيرة في دمشق وفي ضواحيها، على أنقاض مناطق سكنية فقيرة عموماً، تحت مسميات “التنظيم المدني” وإزالة المخالفات العقارية والتخطيط وإعادة الإعمار. ولا تقتصر هذه المشاريع التي تقف خلفها أركان مقربة من النظام، أو أوساط أجنبية تدور في فلك معسكر دمشق ــ طهران ــ موسكو ــ حزب الله اللبناني، على دمشق وحدها، لكن أثرها الكارثي يبرز خصوصاً في العاصمة السورية، نظراً إلى كثافتها السكانية وأعداد قاطنيها من الطبقات الوسطى والمسحوقة اجتماعياً واقتصادياً، ومن بينهم كثير من الفلسطينيين٠

إلغاء الإدارة المحلية للمخيم

وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام، حسين مخلوف، إنّ “هدف قرار مجلس الوزراء (الصادر بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي) بأن تحلّ محافظة دمشق محل بلدية اليرموك، هو تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل إعادة المهجّرين من أبناء المخيّم إليه”، مشيراً إلى أنّ محافظة دمشق ستكلف بإعداد “رؤية تطويرية مستقبلية عمرانية لمخيم اليرموك وستستخدم الإمكانيات كافة لتحقيق هذا الهدف”. واعتبر مخلوف أنّ “ما تحتاج إليه المرحلة من إمكانيات غير متوفر لدى اللجنة المحلية للمخيم”.

وحتى ما قبل هذا القرار، كان المخيم يدار بطريقة مستقلة إلى حدّ ما، عبر اللجنة المحلية التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية وليس لمحافظة دمشق، والتي يكون على رأسها عادة مواطن فلسطيني من أبناء المخيم، وتدير شؤون اليرموك بالتعاون مع الإدارة المحلية ومع منظمة “أونروا” التابعة للأمم المتحدة، والتي لديها كثير من المشاريع والخدمات في المخيم.

ومنحت هذه الخصوصية الإدارية للمخيم بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964، ما أتاح للجنة المحلية إدارته بشكل مستقل، حيث تشرف اللجنة على تراخيص البناء والنواحي الخدمية، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات، ويرأسها فلسطيني يعين من قبل “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” بالتشارك مع “القيادة القطرية لحزب البعث – التنظيم الفلسطيني”.

محاولات سابقة

يذكر أنه كانت لمحافظة دمشق محاولات سابقة لإدخال المخيم ضمن إدارتها، مثل المخطط التنظيمي رقم 1915 الذي صدر عام 2004، لكنها أخفقت في ذلك، لأن المخيم غير تابع إدارياً لها. ويعتبر مخيم اليرموك الذي يقع على بعد ثمانية كيلومترات جنوب مركز العاصمة دمشق، من أكبر المخيمات الفلسطينية خارج فلسطين، إلى حدّ إطلاق اسم “عاصمة الشتات الفلسطيني” عليه. كان يقطنه (مخيما اليرموك وفلسطين المتداخلان) مليون شخص، منهم نحو 160 ألف فلسطيني، فيما تقدّر مساحته بنحو كيلومترين مربعين.

وقد أثار القرار الجديد مخاوفَ لدى أبناء اليرموك، الذين اعتبروه بمثابة إعلان وفاة رسمية للمخيم. إذ لم يكتفِ النظام بتدميره وتشريد أهله، بل جاء اليوم لينزع الشرعية عن إدارته المستقلة. واعتبر هؤلاء أنّ وضع لجنة المخيّم المحلية تحت تصرف محافظة دمشق، هدفه التضييق عليها والحدّ من حركتها لإعادة أهالي المخيم. كما أنّ القرار يلغي ما كان يتمتّع به المخيم من خصوصية كمنطقة جغرافية، حيث سيصبح اليرموك مثل أي حي من أحياء دمشق يتبع للمحافظة وتلغى عنه صفة المخيم، ليستعاض عنها باسم منطقة اليرموك.

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie – التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا


Toxique---Gaz---Chimique

La stagnation politique autour de la Syrie, réactivée par la Russie

28/11/2018 – al-Qods al-Arabi

Bakr Sedqi

(…)

Il est clair que la Russie, suivie par l’Iran et leur allié chimique, veulent mettre fin à l’accord de Sochi et reprendre l’action militaire pour restaurer Idleb et les zones adjacentes à l’ouest d’Alep et du nord de Hama, afin de reprendre le contrôle des poches d’opposition restantes. En tout état de cause, avec Hay’at Tahrir Al-Cham (Al-Nosra) dans la province, il est difficile pour la Turquie de respecter ses engagements dans le cadre de la garantie tripartite des zones de désescalades (Russie, Iran et Turquie). En outre, le différend entre la Turquie et la Russie (et l’Iran) sur la formation du comité constitutionnel reste inchangé et l’architecte du « processus politique » quittera le représentant de l’ONU, Staffan de Mistura, sans réaliser ce « mince » exploit. Alors que Washington reprend ses activités dans le conflit syrien, la Russie semble avoir besoin d’une action pour reprendre son avance. Etant donné qu’elle ne maitrise que les bombardements, nous pourrions supposer que l’acte de frapper l’ouest d’Alep avec du gaz au chlore, afin de constituer une excuse pour revenir à ses compétences habituelles. Rien ne peut être fait si ce n’est d’ouvrir une nouvelle bataille, qui doit être très destructrice et conduirait à une grande vague de déplacements qui effraie les Européens qui ont refusé l’offre russe de contribuer à la reconstruction de ce que le régime et la Russie ont détruit sous l’ombre de faire perdurer le premier. La bataille reportée d’Idleb est, en partie, un chantage des États européens.

(…)

 

التحريك الروسي للركود السياسي حول سوريا

٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٨
القدس العربي – بكر صدقي

هجوم بغاز الكلور على مناطق سيطرة النظام في غرب مدينة حلب، يرد عليه الطيران الروسي بغارات على المنطقة العازلة وفق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا. كان الاتهام جاهزاً من روسيا والنظام للفصائل المعارضة بأنها وراء هذا الهجوم الكيماوي، وكأن الميزانسين الذي سبق لروسيا اتهام الغرب والمعارضة بتحضيره، قبل اتفاق سوتشي بشأن إدلب، وضعته موسكو موضع التطبيق لإيجاد ذريعة للتخلص من الاتفاق المذكور.
لن أدخل في نقاش غير مجدٍ بشأن مصدر القذائف المحملة بغاز الكلور، فلا أحد يملك، حالياً، أدلة كافية على هوية الجهة المنفذة، وإن كانت تحليلات قائمة على الملاحظة الأولية للمشاهد التي بثها تلفزيون النظام، تشير إلى تلاعب ما في هذه القصة. لكن الرد الروسي السريع يكفي وحده لتحديد صاحب المصلحة في الهجوم الكيماوي المزعوم. في حين أن روسيا نفسها أطلقت تصريحات نارية ضد الولايات المتحدة حين ردت الأخيرة على هجمات كيماوية للنظام، مرة في 2017، وثانية في 2018، بذريعة وجوب «انتظار نتائج تحقيقات» لن تحدث أبداً لأن روسيا بالذات عطلت الآلية الدولية المعنية بتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي٠

واضح إذن أن روسيا، ومن ورائها إيران وتابعهما الكيماوي، يريدان إنهاء اتفاق سوتشي والعودة إلى العمل العسكري لاستعادة محافظة إدلب ومناطق ملاصقة غربي حلب وشمال حماة، لتكتمل استعادة السيطرة على جيوب المعارضة المتبقية. وعلى أي حال، بوجود جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المحافظة، يصعب على تركيا أن تفي بالتزاماتها في إطار الثلاثي الضامن لمناطق خفض التصعيد (روسيا وإيران وتركيا). أضف إلى ذلك أن الخلاف بين تركيا وروسيا (وإيران) حول تشكيل اللجنة الدستورية، باقٍ على ما كان عليه، وسينصرف مهندس «العملية السياسية» المندوب الأممي ديمستورا في نهاية الشهر الحالي بدون تحقيق هذا «الإنجاز» الهزيل. ومع عودة واشنطن إلى النشاط في الصراع السوري، تبدو روسيا بحاجة إلى حركة تستعيد بها زمام المبادرة. وبما أنها لا تجيد غير القصف، أمكننا افتراض ترتيب مسرحية ضرب غرب حلب بغاز الكلور، لتشكل ذريعة للعودة إلى مهاراتها المألوفة. فلا شيء يمكن عمله غير فتح معركة جديدة، لا بد أن تكون شديدة التدمير، وتؤدي إلى موجة نزوح كبيرة تثير فزع الأوروبيين الذين رفضوا العرض الروسي بالمساهمة في إعادة إعمار ما دمره النظام وروسيا في ظل بقاء الأول. فمعركة إدلب المؤجلة هي، في جانب منها، مادة لابتزاز الدول الأوروبية٠

ومن المحتمل أن روسيا تراهن على تخلٍ تركي محتمل عن محافظة إدلب وجوارها، على غرار ما فعلت في شرقي حلب عام 2016، مقابل تعزيز نفوذها في كل من عفرين ومنطقة درع الفرات، إضافة إلى تهديداتها اليومية بشن هجوم على وحدات حماية الشعب في مناطق شرقي الفرات المحمية أمريكياً. عملت الولايات المتحدة على امتصاص تلك التهديدات من خلال إنشاء خمس نقاط مراقبة على طول الحدود، لتجعل أي هجوم عسكري تركي هناك بمثابة هجوم على القوات الأمريكية.
هذا التوتر الأمريكي ـ التركي الذي لا يحتمل أن يتراجع قبل الانتخابات البلدية في تركيا، في 31 آذار/مارس 2019، يمنح روسيا وحليفتيها الوقت الكافي لتحقيق انتصار عسكري في إدلب، أو هذا ما تأمله موسكو وطهران والنظام الكيماوي. وهو ما من شأنه أن يرحّل المفاوضات حول اللجنة الدستورية إلى أجل غير معلوم.
ولكن أي نصر مفترض للروس وحليفيه في إدلب سيعني مواجهة استحقاقات جديدة هي الأكثر صعوبة من كل ما سبقها. فهناك منطقتا نفوذ أمريكية وتركية خارج سيطرة التحالف المذكور، وسيكون عليه أن يختار بين مواجهة عسكرية غير مرغوبة مع الأمريكيين، أو الرضوخ للشروط الأمريكية المؤلمة: انسحاب القوات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسية المرتبطة بها من سوريا، والدخول في عملية سياسية حقيقية٠
لا شك أنه ليس من مصلحة الروس الوصول إلى تلك اللحظة حيث كل الخيارات سيئة بالنسبة لها. ولكن، بالمقابل، إبقاء الوضع الميداني في إدلب على ما هو عليه، يعني الاضطرار إلى الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وهو ما يبدو أنه غير ممكن الآن بالطريقة التي يريدها النظام وروسيا. من المحتمل، في هذه الحالة، أنهم يراهنون على تنازلات من الأتراك والأمريكيين، في موضوع اللجنة الدستورية، على وقع انتصار مفترض يأملون بتحقيقه في إدلب. ولكن ماذا عن «الاستراتيجية الأمريكية الجديدة» بشأن سوريا؟
إذا اعتبرنا تصريحات المبعوث الأمريكي جيمس جيفري الذي تم تعيينه للتعامل مع الصراع في سوريا، سنرى أن الأفكار التي يطرحها قائمة على سذاجة غريبة، وكأن الأمريكيين على جهل مطبق بكل تفاصيل المشهد السوري. فقد ربط الأمريكيون انسحابهم من منطقتي شرق الفرات وحول معبر تنف في الجنوب بثلاثة شروط هي: القضاء التام على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وطرد القوات الإيرانية من سوريا، وإنجاز حل سياسي للصراع الداخلي السوري. وعلى الصعيد العملي، شاعت أخبار عن مباحثات روسية ـ أمريكية فحواها مقايضة انسحاب إيراني من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على إيران. مباحثات يبدو أنها متعسرة إلى الآن. بالمقابل يقوم الأمريكيون بتدريب مزيد من المقاتلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية» من أجل زجها في صراع محتمل مع الميليشيات المرتبطة بإيران، بعد الانتهاء من الجيوب القليلة التي ما زالت داعش تحتفظ بها. أما بشأن «الحل السياسي» المفترض، فيرى جيفري أنه يتمثل في إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات تحسم موضوع «الانتقال السياسي» وفقاً لقرار مجلس الأمن ذي الصلة. مع العلم أن التحالف الروسي ـ الإيراني ـ الأسدي قد بدأ العرقلة منذ موضوع تشكيل اللجنة الدستورية. وفي حال تم تشكيلها أخيراً، بعد ضغوط، سيبدأ الحلف المذكور بعرقلة صياغة الدستور، وهكذا… في غضون ذلك تكون واشنطن قد دخلت أجواء حملة انتخابية جديدة، وابتعد سراب «الحل السياسي» أكثر وأكثر. الخلاصة أن روسيا لا تملك أدوات الانتهاء من الحرب وفرض التسوية وفقاً لشروطها، في حين أن النظام الكيماوي لا يمكنه أن يحكم بلا حرب. وهو ما يعني استمرار الصراع إلى أجل غير معروف، وربما بأطوار جديدة لا يمكن التنبؤ بها٠

كاتب سوري

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian- أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر


Sanctions-contre-le-régime-criminel-syrien-de-Assad

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

Any State that Contributes to the Reconstruction Efforts While the Current Syrian Regime Remains in Power is Considered to be Supportive of the Regime and of all the Crimes against Humanity for which it is Responsible

SNHR Calls for Sanctions to be Imposed on Russian and Iranian Companies and Urges that they should be Prohibited from Contributing to Reconstruction Efforts in Syria

The Russian regime’s role in Syria has had a catastrophic impact on the Syrian people and the Syrian state since the start of the popular uprising in Syria which aimed to change the oppressive system of one-family rule. This can be shown in three main ways:
First: the Russian and Iranian regimes have stood by the Syrian regime which has been responsible for thousands of violations that constitute crimes against humanity since the first months of the popular uprising against the Assad family’s brutal dynastic rule that broke out in March 2011. This has been well-documented in the Commission of Inquiry’s reports, as well as in numerous other reports by international human rights groups and in statements by SNHR. Under international law, Russia’s and Iran’s support for the Syrian regime directly implicates them in a series of sustained and egregious violations which the regime has perpetrated and continues to perpetrate, thanks to Russian and Iranian support, with Russia using its veto powers at the Security Council to shield the Syrian regime for the first time on October 4, 2011, while the popular uprising that aimed for a democratic change was in its first months.

Second: Russian forces have directly perpetrated hundreds of violations that constitute war crimes since Russia’s military intervention began on September 30, 2015, whether by indiscriminate or deliberate bombardment. SNHR has worked diligently to build an extensive database documenting the most notable violations by Russian forces since the start of Russia’s military intervention in Syria and the violations that ensued, including killing, destruction, and displacement. In this task, we relied on continuous monitoring of incidents and on news reports, as well as cross-checking information and eyewitnesses’ accounts, and analyzing photos, videos, figures, and remnants of weapon and munitions.

The toll of most notable violations of human rights perpetrated by Russian forces in Syria between September 30, 2015, and September 30, 2018
• 6,239 civilians have been killed, including 1,804 children, 92 medical personnel, and 19 media workers.
• No fewer than 321 massacres.
• No fewer than 954 attacks on vital civilian facilities, including 176 attacks on schools, 166 attacks on medical facilities, and 55 attacks on markets.
• No fewer than 232 attacks using cluster munitions and 125 attacks using incendiary munitions in populated areas.
• Approximately 2.7 million people have been displaced as a result of attacks carried out by the Syrian-Russian-Iranian alliance.

الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُطالب بفرض عقوبات على الشركات الروسيَّة والإيرانية ومنعها من أيـَّـة مساهمة في إعادة الإعمار

أيَّــة دولة تُساهم في إعادة الإعمار في ظلِّ وجود النِّظام السوري الحالي تُعتبر داعمة له ولجميع الجرائم ضدَّ الإنسانية التي مارسها

العقوبات الغربية عقبة رئيسية ستبعد الشركات عن الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا – Les sanctions occidentales sont un obstacle majeur


 

Les sanctions occidentales sont un obstacle majeur qui empêcheront les entreprises d’investir dans des projets de reconstruction en Syrie

Sanctions-contre-le-régime-criminel-syrien-de-Assad

العقوبات الغربية عقبة رئيسية ستبعد الشركات عن الاستثمار في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا

Sep 03, 2018

بيروت – رويترز: في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس السوري بشار الأسد تحويل ما حققه من نجاح عسكري إلى حركة لإعادة الإعمار بعد الحرب، تمثل العقوبات الغربية عقبة رئيسية يمكن أن تؤدي إلى إبعاد الشركات الأجنبية عن خوض غمار ذلك المسعى.
فقد لحق بسوريا دمار مادي هائل، وفي الوقت نفسه فر ملايين الناس من البلاد أو تم تجنيدهم أو قتلوا. وتقدر إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أن كلفة الحرب بلغت 388 مليار دولار.
ولا تزال إعادة الإعمار على نطاق واسع أمرا يبدو بعيدا. وعلى الرغم من أن حليفتي الأسد، روسيا وإيران، وكذلك الصين ضخوا بعض الاستثمارات في البلاد، فليس في وسعهم تحمل كلفة إعادة البناء. كما أنهم يريدون أن تشترك دول أخرى في تحمل هذا العبء.
وتقول دول غربية أنها لن توافق على تمويل إعادة الإعمار في سوريا أو على رفع العقوبات دون تسوية سياسية. وفي الوقت نفسه فإن العقوبات تجعل عمل الشركات الأجنبية في سوريا أمرا صعبا.
وعلى الرغم من أن بعض الشركات تمكنت من العمل في سوريا، فإن اتساع مجال العقوبات والسلطات الأمريكية الواسعة لتطبيقها تعني أن الشركات تواجه خطر مخالفتها دون قصد.
وتنأى معظم الشركات الغربية بنفسها عن سوريا. لكن شركة ألمانية تأمل أن يكون لها نصيب من الأعمال في سوريا مستقبلا، وهي شركة «أوستندورف كونستستوفه» لتصنيع الأنابيب، شاركت في معرض دولي في دمشق. كما أنها تعمل على إقامة علاقات مع الزبائن المحتملين.
ومع ذلك فلم تبرم الشركة أي عقود. كما أن نبيل مغربي ممثلها في بيروت قال إنها تنتظر اتضاح الوضع السياسي. وأضاف «نواجه عقبات. لا يوجد أي شحن مباشر من ألمانيا إلى سوريا. وهناك بنوك سورية لا يمكنها أن تستقبل أي أموال من أوروبا وشركات أوروبية تخشى أن تستقبل أي أموال أخرى من سوريا».
وترجع العقوبات الأمريكية السارية على سوريا إلى ما قبل الأزمة، لكن نطاقها اتسع بعد الحملة التي شنها الأسد على الاحتجاجات في العام 2011 ومرة أخرى مع انزلاق البلاد في أتون الحرب.
وجمدت العقوبات أصول الدولة السورية ومئات الشركات والأفراد، بما في ذلك شخصيات في الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية وغيرها من المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة الكيماوية أو استخدامها. وتمنع العقوبات أي شخص أمريكي من ترتيب صادرات ومبيعات وتقديم خدمات لسوريا. كما تمنع أي استثمارات جديدة فيها. وتحظر العقوبات أيضا تعامل أي أفراد أمريكيين في منتجات النفط والغاز السورية أو استيرادها إلى الولايات المتحدة. ولا يمكن للأفراد الأمريكيين أيضا تمويل أو تسهيل أي صفقات من هذا النوع يبرمها أجانب.
أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض عقوباته في مايو/أيار 2011 ردا على ما أسماه «القمع الوحشي وانتهاك حقوق الانسان» في سوريا وتم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين. لكنها ليست في شمول العقوبات الأمريكية، رغم أنها واسعة النطاق وتشمل تجميد أصول وحظر سفر شخصيات وقيودا تجارية وعقوبات مالية وحظرا على صادرات السلاح.
وتحظر العقوبات التجارة في المواد التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية أو في القمع، والسلع الفاخرة والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، وكذلك المعدات أو التكنولوجيا المستخدمة في بعض قطاعات النفط والغاز، بما في ذلك التنقيب والإنتاج والتكرير وتسييل الغاز.
كما تستهدف العقوبات الأوروبية شبكة الكهرباء السورية. فهي تمنع شركات الاتحاد الاوروبي من بناء محطات الكهرباء أو توريد التوربينات أو تمويل مثل هذه المشروعات.
وتشمل العقوبات الأمريكية والأوروبية إعفاءات للإمدادات الانسانية والمواد التي تحتاج إليها بعثات الأمم المتحدة في سوريا.
ويسمح الاتحاد الاوروبي للشركات بتنفيذ الأعمال في قطاعات الطاقة والكهرباء التي تشملها التعاقدات الموقعة قبل فرض العقوبات.
وقالت آنا برادشو، الشريكة في شركة «بيترز آند بيترز» للاستشارات القانونية في لندن والتي تقدم المشورة بشأن العقوبات، ان اللوائح الأمريكية تمثل خطرا أكبر على الشركات العاملة في سوريا من اللوائح الأوروبية.
وقد دأبت السلطات الأمريكية على تتبع انتهاك العقوبات أكثر من الاتحاد الاوروبي، الذي قد تعرقل تنفيذ العقوبات فيه خلافات بين دوله الأعضاء على تفسير اللوائح والعقوبات.
والعقوبات الأمريكية أبعد مدى، كما أنها أوسع نطاقا، إذ أن ولاية القانون الأمريكي تسري على أنشطة «الأشخاص الأمريكيين» في مختلف أنحاء العالم.
ويشمل هذا المصطلح المواطنين الأمريكيين والشركات الأمريكية على السواء، وكذلك أصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والفروع الخارجية للشركات الأمريكية بمقتضى بعض برامج العقوبات، والتي لا تشمل في الوقت الحالي سوريا.
وفي أبريل/نيسان اعتقلت السلطات الأمريكية بلجيكيا يعمل لحساب مكتب شركة أمريكية في بلجيكا في قضية ترتبط بالعقوبات السورية صدرت فيها أحكام بالسجن على ثلاثة أمريكيين في ديسمبر/كانون الأول.
ولا تستهدف واشنطن مخالفي العقوبات الأمريكية فحسب. فمن الممكن أن تدرج في قوائمها السوداء شركات أجنبية أو أفرادا أجانب ممن يساعدون في الالتفاف على العقوبات وتمنعهم من التعامل في أغلب الأنشطة مع الأمريكيين.
وتجازف الشركات غير الأمريكية بمواجهة مشاكل إذا كانت أي صفقة تشمل في جانب منها أمريكيين أو شركات أمريكية.
وقالت برادشو «إذا فعلت شيئا يجعل شخصا آخر من الخاضعين للاختصاص القانوني الأمريكي ينتهك العقوبات الأمريكية فقد وقعت في المحظور». بل ان الشركات الحريصة قد تخالف تجميد الأصول دون قصد من خلال التعامل مع فرد أو كيان مدرج على قوائم العقوبات في مناخ الأعمال الذي لا يتسم بالشفافية في سوريا.
وقالت برادشو إن هذا الخطر ازداد مع سعي الرئيس السوري لتدعيم سيطرته. وأضافت «الأفراد الذين سيقودون جهود إعادة الإعمار وأولئك الذين يتولون المسؤولية سيكونون على الأرجح نفس الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات المالية». وتابعت «كلما أمكنك إظهار أن ما اتخذته من تدابير احترازية معقول، زادت فرصتك في إقناع السلطات بأنه لا يوجد ما يوجب ملاحقتك». وحذرت من أنه قد لا يكون من الممكن دائما تحديد أن طرفا آخر يخضع للعقوبات.
وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان الأسبوع الماضي ان العقوبات غير عادلة لأنها تؤثر على الأفراد العاديين مثلما تؤثر على الحكومة والجيش.
وقالت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا ان العقوبات كان لها تأثير سلبي على قطاع الرعاية الصحية في سوريا رغم الإعفاءات الانسانية.
وتابعت أن العقوبات أثرت على شراء بعض الأدوية وذلك من خلال حظر التعاملات مع البنوك الأجنبية ومنع كثير من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع سوريا.

%d bloggers like this: