Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie


13e-veto-Russe-Idleb

20130512-Véto Russe-et-Chinois-2

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie

À l’ONU, la division persiste au sein du Conseil de sécurité à quelques jours du coup d’envoi de la 74e Assemblée générale annuelle, sur le dossier de la Syrie. Trois pays siégeant au Conseil de sécurité, l’Allemagne, la Belgique et le Koweït réclamaient un cessez-le-feu immédiat dans la région d’Idleb. La résolution, approuvée par 12 des 15 États du Conseil, a fait l’objet des vétos russe et chinois.

Avec notre correspondante à New York,Carrie Nooten

C’est le 13e veto russe à une résolution sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et surtout, cela signifie que les 3 millions d’habitants de la province d’Idleb en Syrie vont continuer à vivre sous les bombes. Le Koweït, l’Allemagne et la Belgique avaient demandé une cessation immédiate des hostilités, à compter du 21 septembre, et ont été suivis par la grande majorité du Conseil – sans réussir toutefois à faire le consensus.

Le texte était âprement débattu depuis le mois dernier : les Russes demandaient que le cessez-le-feu comprenne des exemptions pour les « attaques terroristes », mais cela laissait trop de marge de manœuvre à des interprétations personnelles et a donc été refusé par les 3 délégations auteures du texte.

Côté russe, on a dénoncé une « flambée d’activisme humanitaire » de la coalition internationale dès lors que la Syrie récupérait du terrain, et on l’a accusé de protéger des terroristes en les présentant comme des membres de l’opposition.

Du côté des pourfendeurs du texte, on est très inquiets : « C’est un autre triste jour pour la Syrie », a déclaré le représentant de la France à l’ONU. Pour lui, tous ceux qui bombardent sans arrêt Idleb et ceux qui s’opposent au cessez-le-feu seront tenus pour responsables. Et devront financer la reconstruction, a-t-il déjà prévenu. Une reconstruction déjà estimée à plus de 400 milliards de dollars.

 

فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

نيويورك ــ ابتسام عازم-19 سبتمبر 2019

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت “كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار.”

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن “قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت “بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها”.

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على “وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية… بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر”.

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً “عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار”.

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن “سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان”. 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من “وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب”. كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب “جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ”.

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ “هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية”.

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار “لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن”.

وأشار في هذا السياق إلى “داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية”. وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.

صورة قاتمة في إدلب

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، رسمت صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. ودعت إلى توفير هدنة للمدنيين، هم بأشد الحاجة إليها، وتقديم المساعدات الإنسانية. وجاءت أقوال مولر خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول إدلب.

وأشارت مولر “إلى انخفاض بوتيرة الاقتتال، منذ الـ 30 من آب/ أغسطس في مناطق خفض التصعيد في إدلب، حين أعلن الاتحاد الروسي وقف إطلاق نار أحادي أكدت عليه لاحقاً حكومة النظام السوري”.

لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار وجود مظاهر انعدام الأمن وأن قوات برية واصلت تبادل إطلاق النار كما شهد وسط وشمال إدلب هجمات جوية. وأشارت كذلك إلى “أن هيئة تحرير الشام، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن كواحدة من الجماعات الإرهابية، كما مجموعات غير حكومية مسلحة، مستمرة بترهيب المدنيين وتهديدهم، بما فيهم الطواقم الطبية”.

وأكدت مولر وأنه منذ بدء الحملات العسكرية الروسية والسورية، في إبريل/ نيسان الماضي، نزح أكثر من قرابة 400 ألف سوري من إدلب بين شهر إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. وأكدت أن الاحتياجات في تلك المناطق هائلة، بما فيها الصحية والتعليم والمسكن.

وأشارت إلى وجود مئات الآلاف من العائلات السورية غير القادرة على دفع إيجار شقق سكنها في المناطق التي تلجأ إليها. ولفتت في هذا السياق إلى وجود 600 ألف شخص مشردين يعيشون في الخيم أو العراء. وحذرت من أن أوضاعهم سوف تزداد سوءاً بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت كذلك إلى وصول المساعدات إلى قرابة 1.3 مليون سوري في إدلب. لكنها أشارت إلى انعدام الغذاء في مناطق عديدة من سورية كما إلى تحديات متنامية يواجهها السوريون في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

روسيا تستخدم الفيتو ال13 دعماً للأسد في مجلس الأمن

Advertisements

Syrie: au moins 40 chefs jihadistes tués par une frappe américaine près d’Idleb


 

Syrie: au moins 40 chefs jihadistes tués par une frappe américaine près d’Idleb

Par RFI

Omar HAJ KADOUR / AFP

Au moins 40 chefs jihadistes ont été tués samedi 31 août dans des tirs de missiles contre leur réunion, près de la ville d’Idleb dans le nord-ouest de la Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’attaque a été confirmée par le Pentagone, qui a affirmé que ses forces avaient visé « des leaders d’al-Qaïda responsables d’attaques menaçant des citoyens américains »*.

Avec notre correspondant à Beyrouth,  Paul Khalifeh

L’attaque, qui a eu lieu à l’est de la ville d’Idleb, chef-lieu de la province éponyme, est intervenue au premier jour d’une trêve relativement respectée, annoncée par l’armée russe.

Sept puissantes explosions ont été entendues et des colonnes de fumée se sont élevées vers les nuages.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que des ambulances se sont rendues sur le site visé dont l’accès a été interdit aux journalistes.

La région prise pour cible est un fief de Hurras al-Dine et d’autres groupes jihadistes qui tournent dans son orbite. Ils y disposent de camps d’entraînement et d’autres infrastructures.

Hurras al-Dine, qui signifie en arabe les « Gardiens de la religion », est né en février 2018 d’une scission de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche d’al-Qaïda en Syrie.

Le groupe, qui a entraîné dans son sillage d’autres mouvements extrémistes, a été adoubé par le chef d’al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. Il compte dans ses rangs des milliers de combattants dont de nombreux Jordaniens et Saoudiens.

Le 30 juin dernier, six commandants** de Hurras al-Dine, ont été tués dans une frappe dans la région d’Alep.

 

*Abdul Razzaq Ghafir, chef du département de documentation et d’information de l’hôpital spécialisé en chirurgie chirurgicale d’Idleb, a déclaré qu’une explosion soudaine s’était produite dans la partie nord de la province d’Idleb, probablement à cause de l’aviation internationale de la coalition.
Ghafir a ajouté à Enab Baladi que le bombardement avait tué deux personnes, dont un civil, et en avait blessé 20 autres, y compris des femmes et des enfants.

**Le bombardement de la Coalition internationale du siège de l’organisation des Gardiens de la religion a tué  “Abu Omar al-Tunisi”, ainsi que le dirigeant “Abu Dhar al-Masri”  le dirigeant “Abu Yahya al-Jazairi”, et «Abu Dujana al-Tunisi», qui a entraîné la perte de la ligne dure des «gardes de la religion» des personnalités et symboles influents

أمريكا تعلن استهداف موقع لتنظيم “القاعدة” في إدلب

دخان متصاعد من موقع تعرض لقصف لطيران التحالف في ريف إدلب - 31 من آب 2019 (عنب بلدي)

دخان متصاعد من موقع تعرض لقصف لطيران التحالف في ريف إدلب – 31 من آب 2019 (عنب بلدي) دخان متصاعد من موقع تعرض لقصف لطيران التحالف في ريف إدلب – 31 من آب 2019 (عنب بلدي)

 

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف موقع عسكري لتنظيم “القاعدة” في محافظة إدلب.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع اليوم، السبت 31 من آب، إن “قوات أمريكية وجهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في سوريا، يوم السبت، في هجوم استهدف قيادة التنظيم”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول العمليات الإعلامية في القيادة المركزية، اللفتنانت كولونيل إيرل براون، قوله “استهدفت العملية قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء”.

واستهدف قصف جوي منذ ساعات بناء مؤلفًا من طابقين في الريف الشمالي لإدلب بالقرب من بلدة كفريا، قالت مراصد عسكرية تابعة لفصائل المعارضة إنه من طيران يتبع للتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “المرصد 20″ التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” لعنب بلدي إن مدجنة الحسناوي (بناء مؤلف من طابقين) الواقعة في ريف إدلب الشمالي بالقرب من بلدة كفريا، تعرضت لقصف من طيران التحالف الدولي “أقلع من طائرة أنجرليك الواقعة في جنوب تركيا”.

فيما قال رئيس قسم التوثيق والإعلام في المشفى الجراحي التخصصي بإدلب، عبد الرزاق غفير، إن انفجار مفاجئ حدث منتصف اليوم، في النقاط الشمالية لمحافظة إدلب، يرجح أنه من طيران التحالف الدولي.

وأضاف غفير، لعنب بلدي، أن القصف أسفر عن مقتل شخصين أحدهما مدني، وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وتناقلت حسابات جهادية عبر “تلغرام” أن الموقع المستهدف هو معسكر لفصيل “أنصار التوحيد”، وتوجد فيه عائلات مقاتلين ومعهد شرعي، بالإضافة إلى عائلات نازحة من مناطق ريف إدلب الجنوبي.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محافظة إدلب لهكذا نوع من الاستهدافات، وسبق أن قصف التحالف الدولي، في 30 من حزيران الماضي، مواقع قال إنها لتنظيم “حراس الدين” (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) في ريف حلب الغربي.

وأسفر قصف التحالف الدولي لمقر “تنظيم حراس الدين”، حينها، عن مقتل قاضي الحدود والتعزيرات “أبو عمر التونسي”، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على شؤون الجماعة لعنب بلدي، إلى جانب القيادي “أبو ذر المصري” والقيادي “أبو يحيى الجزائري”، و”أبو دجانة التونسي”، الأمر الذي أدى إلى فقدان التيار المتشدد في “حراس الدين” أبرز شخصياته المؤثرة ورموزه

ويأتي ما سبق في ظل وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنها روسيا وقوات النظام السوري، بدءًا من اليوم.

حاليًا، يمكن اعتبار “تنظيم حراس الدين” الممثل الوحيد لتنظيم “القاعدة” في سوريا، بعد أن كانت “جبهة النصرة” الوريث الوحيد له في الحرب السورية، والتي فكت الارتباط عنه في تموز 2016 في أثناء الإعلان عن “جبهة فتح الشام” من قبل “أبو محمد الجولاني”.

“مجموعة خراسان” كان قد تردد اسمها في عام 2014 أيضًا كتشكيل جهادي مرتبط بتنظيم “القاعدة” الأم في سوريا، والتي تعرضت لضربات بصواريخ “كروز” من بارجات أمريكية في الخليج والبحر الأحمر في شهر أيلول 2014 في منطقتين بريف حلب الغربي.

ومنذ ذلك الحين لم تتوفر سوى معلومات قليلة عن مجموعة “خراسان” الغامضة، لكن دبلوماسيين أمريكيين اطلعوا على معلومات سرية تتعلق به.

وقال مسؤولون أمريكيون، في أيلول 2014، إن مجموعة خراسان تضم حوالي 20 “متمرسًا” من عناصر تنظيم القاعدة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، والذين أرسلهم أيمن الظواهري، زعيم القاعدة في باكستان، إلى سوريا.

Le régime syrien liquide des éléments de la « Cinquième Légion » sur le front d’Idleb – النظام السوري يصفّي “الفيلق الخامس” على جبهة إدلب


Bottes-militaires

Le régime syrien liquide des éléments de la « Cinquième Légion » sur le front d’Idleb

Adnan Ahmed – 1er juin 2019

(…)

Dans les milieux militaires russes pro-régime, un débat port sur les  conditions de participation de la « Cinquième Légion » aux combats dans le nord de la Syrie, avec des accusations portées contre la Légion,  principalement composée d’éléments de « réconciliation », de n’avoir pas été sérieux pendant les combats. Des sources proches de l’opposition ont déclaré qu « un certain nombre d’éléments de la Légion originaires de la campagne de Damas, ont été tués par balle dans le dos par la milice d’al-Nemer, associée à la Russie, dans les combats sur l’axe de Tall-Houache dans la banlieue ouest de Hama, sous prétexte que le groupe s’est retiré de l’un des points, suite à l’attaque des factions de l’opposition » . Les milices al-Nemer ont justifié l’incident comme étant « parvenue par erreur, à cause du retrait imprévu du groupe sans donner d’avertissement préalable aux groupes arrières ».

(…)

النظام السوري يصفّي “الفيلق الخامس” على جبهة إدلب

عدنان أحمد – 1 يونيو 2019

(…)

يدور جدل في الأوساط العسكرية التابعة للنظام روسيا بشأن ظروف مشاركة مليشيا” الفيلق الخامس” في معارك الشمال السوري، مع توجيه اتهامات لعناصر الفيلق المكون في أغلبه من عناصر المصالحات، بعدم الجدية في القتال. وقالت مصادر قريبة من المعارضة إن “عدداً من عناصر الفيلق ينحدرون من ريف دمشق، قُتلوا جراء إطلاق النار عليهم من الخلف من جانب مليشيات النمر المرتبطة بروسيا في المعارك الدائرة على محور تل هواش بريف حماة الغربي، بذريعة أن المجموعة انسحبت من إحدى النقاط وذلك بعد تعرض موقعهم للهجوم من جانب فصائل المعارضة”. وبررت مليشيات النمر الحادثة بأنها “وقعت بالخطأ بسبب انسحاب المجموعة المفاجئ من دون إعطاء إنذار مسبق للمجموعات الخلفية”.

(…)

– نحو 180 ألف شخص نزحوا من مناطق التصعيد من شمال حماه وإدلب بسبب الضربات الجوية للنظام


Syrie 2019

نحو 180 ألف شخص نزحوا من مناطق التصعيد من شمال حماه وإدلب بسبب الضربات الجوية للنظام السوري والقصف والقتال المستمر منذ أسابيع، مما أثار مخاوف من كارثة إنسانية جديدة٠

 180 000 personnes environ ont été obligées à se déplacer des zones d’escalade du nord de Hama et d’Idleb en raison de frappes aériennes du régime syrien, de bombardements et de combats qui durent depuis des semaines, faisant craindre un nouveau désastre humanitaire.

 

فصائل المعارضة السورية تستعيد كفرنبودة… وتتقدم في ريف حماة

عدنان أحمد

22 مايو 2019

هجوم المعارضة في الشمال السوري يضرب خطط النظام وروسيا

22 مايو 2019

Syrie - Destruction dans le nord-ouest de la syrie 2019.jpg

البنتاغون: استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي خط أحمر… المعارضة تستعيد كفرنبودة وتحبط هجوما شمال اللاذقية

23 mai 2019

Pentagone: l’utilisation du régime syrien d’armes chimiques: une ligne rouge … L’opposition reprend Kafr-Nabouda  et déjoue une attaque au nord de Lattaquié

23 mai 2019

 

La Russie menace de venger le régime après la progression de l’opposition dans la campagne de Hama

 

٢٣ يوم منذ بدء التصعيد الأعنف.. نحو ٦٦٥ استشهدوا وقتلوا خلال ١٦٠٠٠ ضربة جوية وبرية ترافقت مع معارك عنيفة ضمن منطقة “خفض التصعيد”

23 mai 2019 – OSDH

23 jours après le début de l’escalade la plus violente… environ 665 personnes ont été tuées dans 16 000 frappes aériennes et terrestres accompagnées de violents combats dans la région “réduction” de l’escalade

23 mai 2019 – OSDH

Ils exploitent le régime de Assad et il pense les exploiter – يستغلّون نظام الأسد وهو يظن


Les-trois-gouverneurs-2

Ils exploitent le régime de Assad et il pense les exploiter

Abdul Wahab Badrakhan 1er mai 2019

Il est devenu banal pour les responsables russes de se taire si leurs interlocuteurs critiquent l’Iran et son rôle en Syrie, ou s’il est attaqué par des opposants au régime syrien, et partagent parfois ce qu’ils ajoutent aux arguments des autres. Ces derniers temps, ils se sont davantage exprimés et impliqués dans la réfutation des pratiques du régime et des positions de son président. Avant cela, ils ne faisaient aucune remarque, mais défendaient la « légitimité » de la présence iranienne et de sa lutte contre le terrorisme et refusaient de reconnaître même des faits documentés sur le déplacement et le changement démographique opérés par les Iraniens. Dans le même temps, il leur était exclu toute exposition au régime ou à la « légitimité du gouvernement syrien » comme ils l’appellent. Ce qui est nouveau à Moscou, c’est que le dossier syrien n’est plus partagé par la défense et les affaires étrangères, mais est devenu exclusif au renseignement militaire. Ce qui a conduit, que les relations entre la Russie avec Bachar al-Assad et les Iraniens soient devenues controversées et problématiques.

Cela pourrait contredire les récentes déclarations du président russe, qui a confirmé la coordination avec le régime dans le cadre d’une « opération militaire » à Idleb, et a nié toute responsabilité du fait que le régime retarde la formation des membres du comité constitutionnel, et a même pris note des efforts des « partenaires iraniens » dans ce domaine. Mais il est difficile de dire que le régime et l’Iran partagent la suggestion de Vladimir Poutine selon laquelle le partenariat tripartite va bien, mais considèrent qu’il le dirige vers les autres parties – les États-Unis, Israël, les Européens et les Arabes – et l’utilise dans les négociations en cours, en particulier celles développées par Poutine avec Benjamin Netanyahu (notamment en ce qui concerne l’Iran), et espèrent que ce dernier pourra exploiter ses propres relations avec le président Donald Trump pour persuader Washington de reprendre les pourparlers avec Moscou, du moins dans les affaires syriennes.

Les faits sur le terrain en Syrie sont en conflit avec l’atmosphère générale dans laquelle les déclarations de Poutine ont voulu se répandre. Il existe une concurrence et un conflit entre Moscou et Téhéran sur le partage d’influence dans les secteurs militaire et de la sécurité, sur les zones de contrôle et sur les décisions du « gouvernement ». Les Russes ont formé le » Cinquième Corps », qui devint leur force frappante, et viennent de former le « Sixième Corps ». Ils participent davantage à la nomination et à la démobilisation d’officiers, en tentant de restructurer l’armée et la sécurité selon des critères non sectaires. En revanche, le « Quatrième Corps » dirigé par Maher al-Assad a renforcé son attachement aux Iraniens, qui ont également adopté la Garde républicaine syrienne et lui ont intégré des membres de leurs milices non syriennes. Depuis un certain temps, les proches du régime suivent avec beaucoup d’attention les bouleversements effectués par les Russes surtout les nominations dans les deux branches de l’agence de sécurité militaire et aérienne, tandis que les Russes confirment leurs confiance croissante au président de l’agence de sécurité nationale, Ali Mamlouk, qui auraient proposé sa nomination au poste de vice-président, qui avait auparavant rejeté une demande du chef du régime visant à mettre les données « DATA » de l’agence à la porté des iraniens. D’autre part, des affrontements et des escarmouches dans certaines zones d’Alep, Homs et Hama ont montré qu’un conflit sur la carte d’influence entre les forces loyales à la Russie et celles loyales à l’Iran et au régime. En ce qui concerne les « décisions du gouvernement », Assad a rapidement approuvé la cession du port de Tartous à la Russie pour une période de 49 ans, ce qui a été son dernier fait, il a également décidé d’autoriser l’Iran à exploiter le port de Lattakié, mais les réunions des comités chargés de l’exécution du contrat avec les iraniens ont vu, dernièrement, des blocages: la Russie semblerait bloquer la présence Iranienne sur la Méditerranée, non souhaitée par aucun des pays de régionaux, en plus des États-Unis.

Certains membres du régime croient toujours qu’Assad a réussi à jouer sur les pistes russe et iranienne, incitant les deux parties à maintenir le régime au pouvoir et à l’inclure dans leurs objectifs stratégiques. Dans la phase finale, il a doublé son pari sur Israël, ou ce dernier a laissé entendre qu’il s’y tenait en montrant qu’il avait répondu à une demande venant de Poutine en libérant « deux prisonniers de bonne volonté » (deux prisonniers : un syriens accusés de trafic de drogue et un Palestinien qui a traversé la frontière armé avec un fusil de chasse). Le régime attendait d’autres prisonniers, mais Israël demande toujours de récupérer les dépouilles de son agent Elie Kohen et de deux soldats au Liban en 1982, en plus du troisième, Zacharya Baumel, dont sa dépouille a été remise suite à le demande russe, plusieurs jours après que Netanyahu eut reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan. Au cours du 12e cycles du processus d’Astana, les trois pays (Russie, Turquie et Iran) ont confirmé leur rejet de la décision américaine sur le Golan, estimant que l’unité des territoires syriens était une « Composante essentielle », sans toutefois signaler le durcissement des sanctions américaines à l’encontre de l’Iran et du « Hezbollah » qui est susceptible de réfléchir sur la situation en Syrie, ni de signaler le durcissement des sanctions sur le régime et les zones sous son contrôle et l’incapacité de la Russie et de l’Iran, ainsi que l’abstention de la Turquie pour l’aider.

La situation de vie quotidienne des Syriens, qu’ils soient de l’opposition ou les loyaux, n’était pas une priorité des russes, sauf que dernièrement, ils ont senti que la crise du carburant, de l’alimentation et l’augmentation du mécontentement populaire est devenu un problème de sécurité, même dans les zones les plus favorables au régime. Les représentants du « comité de négociation » de l’opposition ont senti cette préoccupation lors d’une réunion avec une délégation russe à Riyad, lorsque le président de la délégation russe Alexander Laverntiev a abordé la situation intérieure pour exprimer la colère de Moscou des pays occidentaux et de la conduite de l’opposition derrière ces pays. Des sources ont rapporté que les représentants de l’opposition ont répondu que le problème et encore et toujours à l’intérieur de la Syrie, représenté par le régime et sa coopération avec l’Iran pour bloquer toute solution politique, et qu’ils ont réussi à faire retarder la formation de la Commission constitutionnelle pendant environ deux ans, tandis que les pays occidentaux ils « sont indifférents », ils sont plutôt intéressés par le retrait de l’Iran de la Syrie avant de proposer la solution politique. La partie russe au cours de la réunion semblait confiant que la réunion « Astana 12 » résoudra la formation du comité « constitutionnelle », ce qui ne s’est pas produit, de sorte que Poutine lui-même a révélé que le différend va sur six noms qui ont été remplacés plus d’une fois.

(…)
Assad pense que son régime est devenu le point de convergeance des intérêts des puissances internationales et régionales et qu’elles reprendront bientôt sa carte de jeu. Toutefois, certains cercles proches dissimulent leurs craintes face à un certain nombre de faits nouveaux: les Russes ont pratiquement bloqué la décision militaire pour le rétablissement du contrôle du régime sur la totalité des territoires, afin d’entamer des négociations avec les Turcs et les Israéliens, et, plus tard, avec les Américains dans le cas où Washington donnera des signes positives. Deuxièmement, Assad s’est précipité vers les Iraniens dans l’espoir de tirer parti de l’intensification de la confrontation entre l’Iran et les États-Unis et il a sous estimé les gains que les Russes gagneraient en coopérant contre les Iraniens. Troisièmement, la situation dans le sud, en particulier à Daraa, devient de plus en plus ambiguëe du fait de l’émergence d’une résistance populaire contre le régime, bénéficiant de la présence russe. Quatrièmement, l’opposition et son gouvernement intérimaire ont inauguré dernièrement un local pour la première fois depuis le début de la crise dans la campagne nord d’Alep, ce qui a suscité de réactions occidentales positives, d’un côté, et de l’autre,  l’intensification des bombardements des zones frontalières par le régime, dans l’objectif d’empêcher la création d’une zone d’opposition. Cinquièmement, de nombreuses recrues de l’armée syrienne ont dernièrement reçu des « offres américaines » pour former des groupes armés capables de se déplacer dans le nord de la Syrie, mais sans la protection américaine ni de reconnaissance officielle.

 

يستغلّون نظام الأسد وهو يظن أنه يستغلّهم

عبدالوهاب بدرخان |

أصبح اعتيادياً أن يصمت مسؤولون روس إذا انتقد محاوروهم إيران ودورها في سورية أو إذا هاجمها معارضون للنظام السوري، وأحياناً يشاركون بما يضيف إلى حجج الآخرين. في الآونة الأخيرة صاروا ينصتون ويشاركون أكثر في تفنيد ممارسات النظام ومواقف رئيسه. قبل ذلك لم يكونوا يمرّرون أي ملاحظة، بل يدافعون عن “شرعية” الوجود الإيراني ومحاربته للإرهاب، ويرفضون الاعتراف حتى بوقائع موثّقة عن عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي ينفّذها الإيرانيون. في الوقت نفسه كانوا يستبعدون أي تعريض بالنظام أو بـ “شرعية الحكومة السورية” كما يسمونها. الجديد في موسكو أن الملف السوري لم يعد مشتركاً بين الدفاع والخارجية، بل بات حصرياً لدى الاستخبارات العسكرية. ما أوجب ذلك أن العلاقة الروسية مع بشار الأسد والإيرانيين أضحت خلافية وإشكالية في الجانب الأكبر منها.

قد يتناقض هذا الواقع مع التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي الذي أكّد التنسيق مع النظام في شأن “عملية عسكرية” ما في إدلب، ونفى أي مسؤولية للنظام في تأخير استكمال أعضاء اللجنة الدستورية، بل نوّه بجهد لـ “الشركاء الإيرانيين” في هذا المجال. لكن يصعب القول أن النظام وإيران يشاطران فلاديمير بوتين إيحاءه بأن الشراكة الثلاثية على ما يرام، بل يعتبران أنه يوجّهه إلى الأطراف الأخرى، الولايات المتحدة وإسرائيل والأوروبيين والعرب، ويوظّفه في المساومات الجارية، خصوصاً تلك المتمثلة بتفاهمات يطوّرها بوتين مع بنيامين نتانياهو (تحديداً في شأن إيران) ويأمل بأن يتمكّن الأخير من استغلال علاقته الخاصة مع الرئيس دونالد ترامب لإقناع واشنطن بمعاودة التحادث مع موسكو، أقلّه في الشأن السوري.

تتعارض الوقائع على الأرض في سورية مع المناخ العام الذي أرادت تصريحات بوتين إشاعته. هناك تنافس وصراعات بين موسكو وطهران على تقاسم النفوذ في القطاعات العسكرية والأمنية، وعلى مناطق السيطرة، وعلى القرارات “الحكومية”. كان الروس شكّلوا الفيلق الخامس الذي أصبح قوتهم الضاربة برّاً، وشرعوا أخيراً في تشكيل الفيلق السادس، كما ضاعفوا تدخّلهم في تعيينات الضباط وتسريحهم، محاولين إعادة هيكلة الجيش والأمن وفقاً لمعايير غير طائفية. في المقابل زادت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد من التصاقها بالإيرانيين، الذين احتضنوا أيضاً الحرس الجمهوري وأدخلوا إليه عناصر من ميليشياتهم غير السورية. ومنذ فترة يتابع القريبون من النظام باهتمام التقلّبات التي تشهدها التعيينات في شعبتي الاستخبارات العسكرية والجوية، فيما يبدي الروس ثقة متزايدة بجهاز الأمن الوطني ورئيسه علي مملوك الذي تردّد أنهم طرحوا تعيينه نائباً للرئيس، وهو كان رفض سابقاً طلباً من رئيس النظام لوضع “داتا” الجهاز بتصرّف الإيرانيين. وعلى صعيد آخر دلّت اشتباكات ومناوشات في بعض مناطق حلب وحمص وحماة إلى صراع على خريطة النفوذ بين القوات الموالية لروسيا وتلك الموالية لإيران والنظام. أما بالنسبة إلى “القرارات الحكومية” فتمثّل الموافقة السريعة من الأسد على تأجير ميناء طرطوس لروسيا لمدة 49 سنة إحدى وقائعها الأخيرة، وقد جاءت بعد موافقته أيضاً على الترخيص لإيران بتشغيل مرفأ اللاذقية، غير أن اجتماعات اللجان المكلّفة بتنفيذ التعاقد مع الإيرانيين شهدت أخيراً فرملة: فتّش عن روسيا، التي تتولّى هنا عرقلة وجود إيراني على المتوسّط لا تريده أي من الدول الإقليمية، بالإضافة طبعاً إلى الولايات المتحدة.

لا يزال بعض أوساط النظام يعتقد أن الأسد حقّق نجاحات في اللعب على الحبلين الروسي والإيراني، إذ جعل الطرفين حريصين على بقاء النظام وعلى إدراج الحفاظ عليه في أهدافهما الاستراتيجية. وفي المرحلة الأخيرة ضاعف رهانه على إسرائيل، أو أن إسرائيل أوحت له بأنها متمسّكة به بدليل أنها استجابت طلباً من بوتين فأفرجت “كبادرة حسن نية” عن أسيرين (سوري متهم بتهريب مخدّرات وفلسطيني اجتاز الحدود للقيام بعملية ببندقية صيد). كان النظام يتوقع أسرى آخرين، لكن إسرائيل لا تزال تطالب برفات عميلها ايلي كوهين وجنديين في لبنان عام 1982 مع الثالث زخاريا باومل الذي سلّمت رفاته بطلب روسي بعد أيام من نيل نتانياهو اعتراف الرئيس الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وحين عقدت الجولة 12 من مسار استانا أكدت الدول الثلاث (روسيا وتركيا وايران) رفضها القرار الأميركي الخاص بالجولان، باعتبار أن وحدة الأراضي السورية من “ثوابتها”، إلا أنها لم تشر إلى تشديد العقوبات الأميركية على إيران و”حزب الله” مع أنه مرشح لأن ينعكس على الوضع السوري، ولا إلى تشديد العقوبات على النظام والمناطق الواقعة تحت سيطرته وعجز روسيا وإيران وكذلك امتناع تركيا عن مساعدته.

لم يكن الوضع المعيشي للسوريين، موالين ومعارضين، ليشغل الروس لولا أنهم استشعروا أخيراً أن أزمة الوقود والمواد الغذائية وازدياد النقمة الشعبية باتت تشكّل قلقاً أمنياً حتى في المناطق الأكثر موالاةً للنظام. وقد استنتج ممثلو “الهيئة التفاوضية” للمعارضة هذا القلق خلال لقائهم مع وفد روسي في الرياض، إذ تناول رئيسه ألكسندر لافرنتييف الوضع الداخلي ليعبّر عن غضب موسكو من الدول الغربية ومن سير المعارضة وراء هذه الدول. ونقلت مصادر أن ممثلي المعارضة ردّوا بأن المشكلة كانت ولا تزال داخل سورية، وتتمثّل بالنظام وتعاونه مع إيران لعرقلة أي حل سياسي، وهو أنهما نجحا في حمل روسيا نفسها على تأخير تشكيل اللجنة الدستورية لنحو سنتين، أما الدول الغربية فقال ممثلو المعارضة أنها “لم تعد مكترثة” بالشأن السوري، بل بإخراج إيران من سورية قبل تحريك الحل السياسي. بدا الجانب الروسي خلال اللقاء واثقاً بأن اجتماع “استانا 12” سيحسم تشكيلة “الدستورية”، وهو ما لم يحصل، حتى أن بوتين نفسه كشف أن الخلاف يدور على ستة أسماء جرى تبديلهم أكثر من مرّة.

الأسوأ أن الجانب الروسي يساوم المبعوث الأممي غير بيدرسون على تقاسم هذه الأسماء (3 بـ 3، أو 4 مقابل 2…)! على الجانب الآخر يحاول عدد من أعضاء اللجنة (على لائحة النظام) إيصال رغبتهم في التملّص من هذه المهمة للتخلّص من الضغوط التي يتوقّعونها. وفيما تتجنّب البعثة الأممية التدخّل في الأمر لأنه خارج صلاحيتها، إلا أن استياءً بدأ ينتاب رئيسها بيدرسون بعد مضي خمسة أشهر من دون أن يتقدّم ولو خطوةً واحدة. فإذا كان الخلاف على الأسماء استغرق كل هذا الوقت فكم سيستغرق الاتفاق على طريقة عمل اللجنة وعلى الآليات الضرورية والمناسبة لتطبيق الدستور بعد إنجازه. الواقع أن الجميع يتطلّع إلى تسهيلات روسية، ضغطاً على النظام ولجماً للإيرانيين، لكن موسكو حتى لو كانت راغبة لا تبدي استعداداً للتحرّك ما لم تتعرّف إلى ما ستجنيه في المقابل.

يعتقد الأسد أنه ونظامه صارا نقطة تقاطع مصالح القوى الدولية والإقليمية، وأنهما سيستأنفان قريباً اللعب بالأوراق، إلا أن بعض الأوساط القريبة منه لا تخفي مخاوفها من جملة تطوّرات: أولها أن الروس جمّدوا عملياً الحسم العسكري واستعادة النظام كامل السيطرة ليدخلوا في صفقات مع الأتراك والإسرائيليين، ولاحقاً مع الأميركيين في حال استجابة واشنطن. وثانيها أن الأسد اندفع نحو الإيرانيين آملاً في مكاسب من استغلال احتدام المواجهة بين إيران وأميركا، ولم يقدّر أن أي مكاسب سيجنيها الروس لقاء تعاونهم ضد الإيرانيين. وثالثها أن الوضع في الجنوب تحديداً في درعا يزداد غموضاً بسبب نشوء حالٍ من المقاومة الشعبية ضد النظام مستفيدة من الوجود الروسي. ورابعها أن الائتلاف المعارض وحكومته الموقتة افتتحا للمرة الأولى منذ بدء الأزمة مقراً في ريف حلب الشمالي وتلقيا ردود فعل غربية إيجابية، وكان النظام دأب على تكثيف القصف على المناطق الحدودية لمنع إنشاء منطقة للمعارضة. وخامسها أن العديد من العسكريين السوريين المنكفئين تلقوا أخيراً “عروضاً أميركية” لتنظيم مجموعات مسلحة قادرة على التحرّك في شمال سورية من دون أن تحظى بحماية أميركية أو باعتراف رسمي.

Sommet russo-turc à Moscou: Idleb serait-elle livrée contre une zone de sécurité ? – قمة روسية تركية بموسكو: تسليم إدلب مقابل منطقة آمنة؟


123_politique-donnant donnant

Sommet russo-turc à Moscou: Idleb serait-elle livrée contre une zone de sécurité ?

23 janvier 2019
Le président russe Vladimir Poutine rencontrera son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Moscou mercredi, au milieu des estimations que la situation en Syrie, Idleb notamment, prennent le dessus sur l’ordre du jour des pourparlers et complèteront les accords sur la zone démilitarisée conclus par les deux présidents à Sotchi, en septembre dernier.
Avant de se rendre à Moscou, Erdogan a souligné qu’il discuterait avec Poutine des relations bilatérales et de diverses questions régionales et internationales, au premier rang desquelles se trouve la Syrie, notamment la question de la création d’une zone de sécurité dans le nord de la Syrie, soulignant que la Turquie « ne permettra pas l’établissement d’un nouveau marécage contre elle en Syrie ». .Il a également confirmé que la Turquie « a montré sa détermination à travers son initiative sur Idleb »
Dans ce contexte, l’expert du Conseil russe pour les affaires internationales, Kiril Simeonov, a déclaré que la réunion entre Poutine et Erdogan serait dominée par deux dossiers principaux, à savoir la situation à Idleb et Manbej et l’est de l’Euphrate, ainsi que la création d’une zone de sécurité à la frontière syro-turque.
Simeonov a déclaré dans à notre correspondant, que le contrôle de « l’Organisation de Hay’at Tahrir al-Cham » (anciennement al-Nosra) et sa prise d’une grande partie d’Idleb, sera discuté, et « comment Moscou et Ankara respectent les accords de Sotchi, car il est évident que c’est presque impossible ». Cependant, il n’est pas improbable que la Russie accepte le report de l’opération militaire à Idleb pendant un certain temps.
S’agissant de la conclusion d’un accord sur la création d’une zone de sécurité, il a déclaré que « Ankara et Moscou pourraient chercher à élaborer un plan d’action pour la transition d’Idleb ou de sa majeure partie au contrôle du régime syrien, sans que la Turquie ne s’y oppose. En même temps, la Russie n’entravera pas l’établissement d’une zone de sécurité tout au long des frontières turco-syriennes ». « Il n’est pas improbable qu’une telle zone de sécurité soit également établie à Idleb pour protéger les intérêts de la Turquie dans les zones frontalières de cette province ». De son côté, l’agence de presse fédérale russe semi-officielle proche du Krémlin a rapporté que l’initiative du président turc appelait à une large zone sur la frontière syro-turque avec 32 kilomètres de profondeurs, alors que les Kurdes considèrent qu’Erdogan cherche ce plan pour « occuper » de nouvelles zones dans le nord syrien après Afrin.

Selon Dimitry Solonikov, directeur de l’Institut pour le développement de l’État moderne, il existe déjà un risque de répéter le scénario d’Afrin dans le nord de la Syrie, où la zone de sécurité est une occasion pour la Turquie de réaliser ses intérêts géopolitiques.
« Ankara s’intéresse principalement à sa frontière sud, les unités kurdes liées au PKK constituant une menace » a déclaré Solonikov à l’agence de presse fédérale. Il a souligné que «  la situation à la frontière avec Idleb n’est pas calme aussi, où se sont rassemblés des terroristes de tout le territoire syrien ». « Bien entendu, l’initiative d’Erdogan vise principalement à régler les tâches internes des Turcs (en référence à la dissuasion du PKK), et pas seulement à des problèmes de sécurité nationale, et ils comptent sur le soutien de la partie russe ».

(…)

 

قمة روسية تركية بموسكو: تسليم إدلب مقابل منطقة آمنة؟

موسكو ــ رامي القليوبي – 23 يناير 2019

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في موسكو، لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وسط توقعات بأن تتصدر الأوضاع في سورية، وإدلب تحديداً، جدول أعمال المباحثات، استكمالاً للاتفاقات بشأن منطقة منزوعة السلاح التي توصل إليها الرئيسان في سوتشي في سبتمبر/ أيلول الماضي٠

وقبيل توجهه إلى موسكو، أكد أردوغان أنه سيبحث مع بوتين العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سورية، بما فيها مسألة إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، مشدداً على أن تركيا “لن تسمح بإقامة منطقة آمنة في سورية تتحول إلى مستنقع جديد ضدها“. كما أكد أن تركيا “أظهرت عزمها من خلال المبادرة التي وضعتها بشأن إدلب”٠

وفي هذا الإطار، رجح الخبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية، كيريل سيميونوف، أن اللقاء بين بوتين وأردوغان سيهيمن عليه ملفان رئيسيان، وهما الأوضاع في إدلب ومنبج وشرقي الفرات، وإقامة منطقة آمنة على الحدود السورية التركية٠

وقال سيميونوف، في حديث مع “العربي الجديد”، إنه ستجري مناقشة سيطرة “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب، و”كيفية وفاء موسكو وأنقرة باتفاقات سوتشي، إذ إنه من البديهي أن ذلك بات أمراً شبه مستحيل”. ومع ذلك، لا يستبعد أن تقبل روسيا بتأجيل العملية العسكرية في إدلب لفترة ما٠
وحول واقعية التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة، رأى أنه “قد تسعى أنقرة وموسكو لوضع خطة عمل لانتقال إدلب أو الجزء الأكبر منها إلى سيطرة النظام السوري، من دون أن تعرقل تركيا ذلك. وفي الوقت نفسه، لن تعرقل روسيا إقامة منطقة آمنة على امتداد الحدود التركية السورية”. وبالنسبة إليه “ليس من المستبعد أن تقام منطقة آمنة كهذه في إدلب أيضاً لضمان مصالح تركيا في المناطق الحدودية من هذه المحافظة”٠من جهتها، ذكّرت “وكالة الأنباء الفيدرالية” شبه الرسمية الروسية والموالية للكرملين، بأن مبادرة الرئيس التركي تقتضي إقامة منطقة آمنة واسعة على الحدود السورية التركية بعرض 32 كيلومتراً، بينما يعتبر الأكراد أن أردوغان يسعى بهذه الخطة لـ”احتلال” مناطق جديدة في الشمال السوري بعد عفرين٠
وبرأي مدير “معهد التنمية الحديثة للدولة”، دميتري سولونيكوف، فإن هناك بالفعل خطر تكرار سيناريو عفرين في الشمال السوري، حيث تشكل المنطقة الآمنة فرصة لتركيا لتحقيق مصالحها الجيوسياسية.
وقال سولونيكوف لـ”وكالة الأنباء الفيدرالية”، إن “أنقرة تقلق بالدرجة الأولى على حدودها الجنوبية، إذ إن وحدات الأكراد ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني، تشكل خطراً عليها”. ولفت إلى أن “الوضع في إدلب الحدودية ليس بهادئ أيضاً، حيث تجمع هناك الإرهابيون من كافة الأراضي السورية”. وخلص إلى القول “بالطبع، فإن هذه المبادرة لأردوغان موجهة بالدرجة الأولى لتسوية المهام الداخلية للأتراك (في إشارة لردع حزب العمال الكردستاني)، وليس فقط قضايا الأمن القومي، وهم يعولون في ذلك على دعم الجانب الروسي”٠
ومع ذلك، رجحت الوكالة أن روسيا قد لا تدعم الخطة التركية بشأن المنطقة الآمنة، مشيرة إلى أن “موسكو، على عكس أنقرة، تنحاز لمبادئ استقلال الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، المنصوص عليها في إطار عملية أستانة”. وقال سولونيكوف بهذا الخصوص إن “مهمة موسكو هي إعادة كامل أراضي البلاد إلى سيطرة الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية”، على حد قوله. وتابع قائلاً: “إذا كانت روسيا ستمثل في هذا الحوار طرف دمشق والشعب السوري، فإن تركيا ستمثل مصالحها هي فقط. قد يحدث تنسيق ما لهذه المواقف، لكنه لن يتسنى، على الأرجح، تحقيق تنسيق كامل في جولة واحدة”.
مع العلم أن المسؤولين الأتراك أكدوا مراراً الالتزام بوحدة الأراضي السورية، بما في ذلك قول وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، أول من أمس، إنّ “جميع الجهات لديها أجندة خاصة في سورية، وإنها ليست حريصة مثل تركيا على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار والسلام فيها”٠

وكان معاون الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أكد قبل أسبوع أن أردوغان سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو في 23 يناير/ كانون الثاني، وسيجري خلالها بحث الوضع في سورية على ضوء نوايا واشنطن سحب قواتها.
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن لقاء الرئيسين سيتركز على الوفاء بالاتفاقات الروسية – التركية بشأن إدلب، معتبراً في الوقت نفسه أنها “لا تقتضي منح حرية كاملة للإرهابيين الذين يواصلون قصف مواقع للقوات السورية والمواقع المدنية من المنطقة منزوعة السلاح، ويحاولون مهاجمة القاعدة الجوية الروسية في حميميم”. 
يذكر أن بوتين أعلن في ختام لقائه مع أردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن توصلهما إلى اتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب ذات عمق 15 – 20 كيلومتراً على امتداد خط التماس بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، اعتباراً من 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على أن تتولى مجموعات دورية متحركة تابعة للوحدات التركية والشرطة العسكرية الروسية المراقبة في المنطقة٠

٠”النصرة” تحسم السيطرة على الشمال السوري… وتركيا تنسب لنفسها دوراً بوقف المعارك


La-salle-guerre-contre-le-peuple-syrien

 

“النصرة” تحسم السيطرة على الشمال السوري… وتركيا تنسب لنفسها دوراً بوقف المعارك

عدنان أحمد

11 يناير 2019

بعد سيطرتها على مساحات واسعة من مناطق الشمال السوري خلال الأيام العشرة الأخيرة، توصلت “هيئة تحرير الشام”، التي تمثل “جبهةُ النصرة” عمودها الفقري، إلى اتفاق مع “الجبهة الوطنية للتحرير” ينهي الاقتتال الدائر بينهما، ويثبت السيطرة الإدارية الكاملة لـ”الهيئة” على مناطق الشمال السوري، عبر ما يسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لها. وفيما تثار تساؤلات حول حقيقة الموقف التركي مما يجري، برغم إعلان أنقرة أنها اتخذت إجراءات (دون توضيحها) لوقف القتال في الشمال السوري، فإن الأنظار تتجه أيضاً إلى منبج وشرق الفرات في ظل الخلاف الناشئ بين تركيا والولايات المتحدة بعد “التريث” الأميركي في موضوع سحب قواتها، والمتضمن اشتراطات جديدة على تركيا رفضتها الأخيرة، ولوحت بالتنسيق مع محور روسيا وإيران لسد الفراغ الناجم عن الانسحاب الأميركي المحتمل.

ويتضمن الاتفاق بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية”، وهي ائتلاف من فصائل مسلحة في الشمال السوري توصف بالمعتدلة، تثبيت مناطق السيطرة الحديثة لكلا الطرفين في كل من محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية. كما أكد الاتفاق أن تكون جميع تلك المناطق خاضعة إدارياً لسلطة “حكومة الإنقاذ” التابعة إلى “هيئة تحرير الشام”، على أن تبقى جميع المناطق التي تخضع لسلطة “الوطنية للتحرير” بيدها أمنياً وعسكرياً، أما الأمور الإدارية فستتولاها “الإنقاذ”. كما نص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بينهما وإزالة السواتر والحواجز، بالإضافة إلى تبادل الموقوفين من الطرفين على خلفية الأحداث الأخيرة. ولاحظ ناشطون أن “حكومة الإنقاذ” كانت تدخل بشكل فوري إلى المناطق التي تسيطر “هيئة تحرير الشام” عليها لإدارتها خدمياً وتنظيمياً، ما يشير إلى وجود تحضير مسبق من جانب “تحرير الشام” للسيطرة على المنطقة وإدارتها عسكرياً ومدنياً٠

وفي سياق متصل، اقترح القائد السابق لـ”هيئة تحرير الشام”، هاشم الشيخ (أبو جابر)، إشراك “الجبهة الوطنية للتحرير” في الهيئة التأسيسية لـ”حكومة الإنقاذ”. وقال الشيخ، عبر حسابه في “تلغرام”، إنه “من الإعقال (العقل) والحكمة إشراك الأخوة في الجبهة الوطنية للتحرير في الهيئة التأسيسية مشاركة فاعلة تليق بمكانتهم وحجمهم، وتمكينهم من حمل حقائب وزارية ضمن حكومة الإنقاذ”. ورغم هذا الاتفاق، واصلت “هيئة تحرير الشام” ملاحقة قادة من فصائل المعارضة في محافظة إدلب، إذ دهم عناصرها منازل مقاتلين من “صقور الشام” في قرية الغدفة جنوب إدلب، ومخفر “الشرطة الحرة” في الغدفة وصادروا معداته. وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام تابعة إلى “تحرير الشام” أن “حركة أحرار الشام” احتجزت عضو “الهيئة التأسيسية” التي انبثقت عنها “حكومة الإنقاذ” العاملة في مناطق سيطرة “الهيئة” المحامي عبد السلام القاسم، الذي يشغل منصب رئيس المجلس المحلي التابع إلى “حكومة الإنقاذ” في مدينة مورك بحماة. كما أعلنت مجموعة تابعة إلى “حركة أحرار الشام” في منطقة التح جنوب إدلب انشقاقها عنها والتزام مواقعها على خطوط التماس مع قوات النظام السوري، بالتنسيق مع “هيئة تحرير الشام”. من جهة ثانية، أعادت الفصائل فتح الطرقات الرئيسية في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، والتي أغلقت خلال الأيام الماضية، حيث تم فتح الطرقات الواصلة إلى مدينة معرة النعمان وأريحا. كما تمت إزالة السواتر الترابية على أطراف معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

في غضون ذلك، وبينما تثار تساؤلات حول حقيقة الموقف التركي مما يجري في الشمال السوري، أعلنت أنقرة أنها اتخذت خطوات ضرورية لوقف المعارك الدائرة هناك. وقال وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، أمس الخميس، إن “الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب، وأنقرة اتخذت خطوات ضرورية لوقف هذه الهجمات”، بحسب وكالة “الأناضول”، من دون أن يفصح عن طبيعة هذه الخطوات. وأضاف جاووش أوغلو أن النظام السوري جلب إلى إدلب “منظمات إرهابية” من باقي المناطق التي خضعت له خلال العام الماضي، بهدف إيجاد حجة لمهاجمة المدينة بدعوى وجود هذه التنظيمات.

ورفض قادة ومحللون من المعارضة السورية الاتهامات الموجهة لتركيا، وذلك في إشارة إلى كلام مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن أنه “لولا موافقة الاستخبارات التركية لما تجرأت هيئة تحرير الشام واكتسحت المناطق التي توجد فيها فصائل مدعومة منها”. وقال عضو وفد أستانة للمعارضة السورية، العقيد فاتح حسون، إن “بعض الجهات غير الموثوقة تحاول أن تلصق كل سلبية تحدث على امتداد الساحة السورية بتركيا، وتنظر لكل إيجابية تحدث فيها بريبة وشك، ومن هذه الجهات المرصد السوري لحقوق الإنسان”. من جهته، قال المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، إن المسؤولية عن تمدد “تحرير الشام” في الشمال السوري تقع بالدرجة الأولى على عاتق فصائل المعارضة التي تقول إن لديها عشرات آلاف المقاتلين، لكن على الأرض لا نجد سوى العشرات. وأضاف رحال أنه ليس المطلوب من تركيا القتال نيابة عن هذه الفصائل التي لم تعرف كيف تنسق عملية الدفاع عن نفسها في مواجهة استفراد “الجبهة” بكل منها. غير أن رئيس اتحاد الديمقراطيين السوريين، ميشيل كيلو، اعتبر أن انشغال تركيا وتحضيراتها لمعركة شرق الفرات، سمح لـ”هيئة تحرير الشام” بالتقدم في إدلب وحماة وحلب، على حساب فصائل الجيش السوري الحر. واستبعد كيلو، في تسجيلات صوتية أن يكون لتركيا مصلحة بما يحدث، مشيراً إلى أنه يستحيل أن تتعامل تركيا مستقبلاً مع تنظيم مؤلف من 15 ألف مسلح يعلنون صراحة انتسابهم إلى تنظيم “القاعدة”. ورأى أن موضوع الحسم في إدلب مؤجل لما بعد الانتهاء من تأسيس اللجنة الدستورية، التي ستحدد الهوية السياسية لسورية المستقبل. ولفت إلى أن تركيا تخشى وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتليها في حال شنّت حرباً على “الهيئة”، وقد تطلب من الدول الضامنة لاتفاق أستانة مشاركتها المعركة لاحقاً٠

بدوره قال رئيس الائتلاف السابق وعضو هيئة المفاوضات السورية، هادي البحرة، لـ”العربي الجديد”، إن المعارضة السياسية تجري مشاورات على الصعيد الميداني والسياسي والدبلوماسي الإقليمي، من أجل تجاوز محنة الشمال السوري، فيما أعلن المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، لـ”العربي الجديد”، أن الدول المهتمة بالشأن السوري اتفقت على إنهاء الحالة العسكرية في سورية، لكن ما هو غير معلوم هو كيفية حدوث ذلك. وأشار إلى أن الفصائل التابعة إلى “الجيش السوري الحر”، غير متفقة فيما بينها، ما مكن “النصرة” من القضاء على بعضها، مشيراً إلى أن “إنهاء العسكرة والبدء في الجانب السياسي، لا يعني إعادة تأهيل النظام، بل على العكس، هناك نية دولية لإعادة فتح المفاوضات السياسية بشكلها الصحيح”.

في غضون ذلك، تواصل تركيا تأكيد عزمها على القيام بعملية عسكرية في منطقتي منبج وشرق الفرات، بالرغم من الخلاف الناشئ مع الولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الأخيرة نيتها “التريث” في سحب قواتها من سورية، واشترطت على تركيا حماية المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا مع الولايات المتحدة أو عدم التعرض لهم بعد سحب قواتها. وأعلن جاووش أوغلو إن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات ليست مرتبطة بالانسحاب  الأميركي من سورية. وقال، في مقابلة مع قناة “إن تي في” التركية أمس الخميس، “لن نتردد أبداً في اتخاذ الخطوات اللازمة شرق نهر الفرات، مثلما اتخذناها في عفرين وجرابلس والباب غرب الفرات”. وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن اعتزام بلاده دخول شرق الفرات وإطلاق عملية هناك قبل قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سورية. وأكّد أن “تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة ضد التنظيم الإرهابي الذي يهدد أمنها القومي، سواء انسحبت الولايات المتحدة أم لم تنسحب”. وفي هذا الإطار بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوضع في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب مع نظيره التركي خلوصي آكار، في اتصال هاتفي وفق وزارة الدفاع الروسية، فيما كشف موقع محلي عن قيام القوات الروسية الموجودة في سورية، بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد يومين من أنباء عن إرسال النظام السوري تعزيزات كبيرة إلى المنطقة قادمة من درعا في الجنوب السوري ومن مطار حماة.

 

 

 

Après plusieurs jours d’affrontements, les jihadistes de l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda ont signé un accord de trêve avec des groupes rebelles soutenus par la Turquie leur permettant de prendre le contrôle total de la province d’Idleb.

En vertu d’un accord de trêve avec des factions rebelles, signé jeudi 10 janvier, les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda, vont prendre le contrôle total de la province d’Idleb, ultime grand bastion insurgé du nord-ouest de la Syrie.

L’accord conclu, annoncé par les jihadistes sur leur site de propagande, met fin à plusieurs jours d’affrontements meurtriers entre les HTS et des rebelles, regroupés notamment au sein du Front national de libération (FNL), coalition appuyée par la Turquie.

Située dans le nord-ouest de la Syrie en guerre, la province d’Idleb ainsi que des pans des provinces voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié échappent toujours au contrôle du régime du président Bachar al-Assad et abritent une multitude de groupes rebelles et jihadistes.

>> À voir : Analyse de Wassim Nasr : le brouillard d’Idleb

Ces derniers jours, les jihadistes avaient lancé un assaut contre les factions rebelles, ayant fait plus de 130 morts, et pris le contrôle d’une cinquantaine de localités et villages, notamment dans l’ouest de la province d’Alep, un secteur tombé intégralement aux mains de HTS.

“Zone démilitarisée”

“Ce matin (jeudi), HTS et le FNL ont signé un accord mettant fin aux hostilités et établissant le contrôle du gouvernement du salut sur l’ensemble” d’Idleb, a annoncé Ebaa, le site de propagande de l’ex-branche syrienne d’Al-Qaïda. Ce “gouvernement de salut” est une administration locale instaurée par HTS.

D’après l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), basé en Grande-Bretagne et disposant d’un important réseau de sources en Syrie, l’accord de jeudi fait passer l’intégralité de la province d’Idleb sous le contrôle administratif de HTS.

D’autres groupes jihadistes comme Houras al-Din et le parti islamique de Turkestan (TIP) sont aussi présents dans la région d’Idleb, mais ce sont des alliés de HTS, a souligné le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Le 17 septembre 2018, Moscou et Ankara ont conclu un accord sur la création d’une “zone démilitarisée” dans la province d’Idleb et ses environs. Cette initiative prévoyait la mise en place d’une zone tampon pour séparer les secteurs insurgés des régions gouvernementales adjacentes et éviter ainsi une offensive d’envergure du régime syrien et de son allié russe.

Cet accord n’a toutefois été que partiellement respecté, les jihadistes refusant de se retirer de la zone de séparation.

Avec AFP

%d bloggers like this: