٠«سورية الروسية» هل تختلف عن «سورية الأسد» ؟


Le-régime-syrien-tue-le-peuple-syrien

عبدالوهاب بدرخان
١٠ أغسطس/ آب ٢٠١٧

النتيجة التي تتوخّاها روسيا من الإقرار الدولي- الإقليمي بتفرّدها في إدارة المرحلة التالية من الأزمة السورية، وفي ربط المتغيّرات الميدانية (مسار آستانة) بتغييرات في مفاهيم الحل السياسي (مسار جنيف)، هي أن تتكيّف الأطراف الداعمة للمعارضة مع الأمر الواقع المتمثّل أولاً بأن روسيا، بمؤازرة إيران وميليشياتها، حسمت عملياً الصراع المسلّح وهي ماضية في إسكات ما تبقّى من جبهات عبر اتفاقات «مناطق خفض التصعيد»، بل إن هذه الأطراف مدعوّة أيضاً للتكيّف مع الأمر الواقع الروسي- الأميركي، كما تجلّى في هدنة جنوب غربي سورية، وكما استُكمل باتفاق أولي على خريطة توزّع القوى في محافظة الرقّة وعلى حدودها، وكما يمكن أن يتبلور أيضاً في تقاسمٍ محتملٍ لمحافظة دير الزور٠

ثمة مشكلتان في هذا الأمر الواقع، تكمن أولاهما في أسباب تسليم الدول الغربية بالدور الروسي ودوافعه مع علمها أن شرطه الرئيسي إبقاء الأسد ونظامه، وترتبط الثانية بالعقل الروسي الذي لا يفهم السياسة سوى نتيجة لمعادلات عسكرية- أمنية، وبالتالي فإن أي حل يمكن التوصّل اليه لا يفضي الى سلم تحصّنه السياسة، بل يحميه تمكين الغالب من مواصلة قمع المغلوب. وللسهر على هذا القمع المستدام عمدت موسكو الى «تشريع» وجودها في سورية لخمسة عقود مقبلة٠

أما الدول الغربية فعانت منذ بداية الأزمة من عدم وجود مواطئ أقدام لها في سورية ولا منافذ اليها، ومن محدودية مصالحها على الأرض. لذلك راوحت مواقفها بين الإقلاع عن مهادنة نظام بشار الأسد لإعادة إشهار رفضها المزمن لاستبداده وعنفه، وبين تأييد تلقائي للانتفاضة الشعبية السلميّة ثم تأييد متقطّع وملتبس لـ «الجيش السوري الحرّ» في بواكير عملياته. وخلال مراحل لاحقة، بعد 2014، واجهت هذه الدول كبرى موجات اللجوء ثم ظهور «الدواعش» وارتكابهم عمليات قتل في عواصمها بالتزامن مع بدايات التدخّل الروسي، فباتت هذه الدول مؤيّدة ضمنياً لأي حل يجنبها التداعيات السيئة للأزمة حتى لو كان الثمن أن يبقى الأسد ونظامه، وهو ما كان الروس يصرّون عليه بحجة «الحؤول دون انهيار الدولة»٠

قبل ذلك كانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبيّنت أن الولايات المتحدة لم تؤيّد يوماً إسقاط نظام الأسد عسكرياً، عندما كان ذلك متاحاً، وعُزي موقفها هذا الى أسباب عدة: عدم وجود بديل جاهز لدى المعارضة، وخطورة «البديل الإسلامي» بالنظر الى التركيبة الديموغرافية المعقّدة، وضرورة تجنّب تكرار الفوضى العراقية بعد إسقاط نظام صدّام حسين وما انتجته من ظواهر إرهابية، ومراعاة إسرائيل بأخذ متطلّبات أمنها في الاعتبار وكذلك تعايشها السلمي الطويل مع النظام… لكن سياسة «التفاهمات» الظرفية مع روسيا لم تتمكّن من انتاج حلول للأزمة، على رغم «توافق» ظاهري على «بيان جنيف» (2012) الذي أرّخ للحظة التي بات فيها النظام غير قادر على استعادة زمام المبادرة، حتى مع تغاضي إدارة باراك أوباما عن توسّع التدخّل الإيراني، ثم قبولها في ما بعد بالتدخل الروسي وتأييدها الضمني لحسمه العسكري لمصلحة النظام. ويمكن القول إن إدارة أوباما كانت مهّدت للمهمة الروسية بوضع سلسلة طويلة من القيود والشروط التي ساهمت في تعقيد الأزمة وضرب طموحات الشعب السوري، إذ أدّت سياستها المتقلّبة الى نتيجتين: من جهة إفشال كل المحاولات لتوحيد المعارضة أو لجمع وحدات «الجيش السوري الحرّ» تحت قيادة واحدة، ومن جهة أخرى تغطية خطط النظام وإيران لاستشراء الإرهاب وانتشار «داعش» في استهداف مركّز لـ «الجيش السوري الحرّ» بدل مساعدة هذا الجيش على البقاء والصمود لمنع «أسلمته» ولتمكينه من دعم أي «انتقال سياسي»٠

وأما بالنسبة الى الاعتماد على روسيا لإنهاء الصراع وإعادة سورية الى وضع طبيعي فإن المشكلة فيه تكمن في نقطة الانطلاق نفسها، إذ إن روسيا لم تجد يوماً في سلوك نظام الأسد ما يستوجب الإدانة أو المحاسبة، وبعدما أصبح تدخّلها على الأرض شاركت النظام وإيران ارتكاب جرائم الحرب بل تجاوزتهما. وكما أدّعت في مجلس الأمن أنها تنفّذ القانون الدولي، بطريقتها التي يتيحها لها «الفيتو»، فإنها بررت كل مخالفاتها للقانون الدولي على الأرض السورية بـ «شرعية» تدخّلها المستمدة من «شرعية نظام الأسد». وأصبح في الإمكان القول الآن أن موافقة روسيا على «بيان جنيف 1» كانت مراوغة لمنح النظام وقتاً لتحسين وضعه الميداني، وأن إجهاضها عام 2013 مناورة «الخط الأحمر» الأوبامي بسبب استخدام السلاح الكيماوي شكّل في ما بعد أساساً للدفاع عن الجرائم الكيماوية و «شرعنتها»، وحتى موافقتها على القرار 2254 بعدما صيغ بعنايتها ووفقاً لشروطها كانت مجرد خدعة لتمرير جريمة تدمير حلب، ولم تكن أبداً للسعي الى حل سياسي بين طرفين أحدهما النظام وهو حليفٌ تحوّل الى بيدق في لعبتها الدولية والآخر معارضة لم تعترف بها يوماً بل اصطنعت لنفسها معارضات هي الأخرى أدوات ودمى في تصرّفها٠

أي حل سياسي يمكن توقّعه من روسيا التي لم تغيّر شيئاً من مواقفها وأفكارها وأهدافها طوال أعوام الأزمة؟ لقد حرصت أخيراً على إبلاغ مختلف العواصم أن موقف الولايات المتحدة من الأسد بدأ يتغيّر. وقبل ذلك حصلت على موقف مختلف من الرئيس الفرنسي الجديد، وباشرت باريس تأهيل سفارتها في دمشق استعداداً للعودة. أما بريطانيا وألمانيا فكانتا على الدوام مستعدتين للتكيّف مع وجود الأسد. ويبقى الأهم أن قمة فلاديمير بوتين – دونالد ترامب في هامبورغ أرست أساساً لـ «تعاون» في سورية حتى لو بقيت الخلافات الأميركية – الروسية حادة في الملفات الأخرى. وهكذا لم تجد الدول الأخرى، ولا سيما الداعمة للمعارضة، خياراً آخر غير التعامل مع ما أصبح واقعاً. فروسيا لن تنقذ النظام لتتخلّص من رئيسه الذي تحتاج الى توقيعه على املاءاتها، وإذ لم يتوقف بوتين أبداً عن الترويج لبقاء الأسد فإنه بالتالي لا يتصوّر حلاً سياسياً لا يكون متمحوراً حول الأسد٠

لم تمتلك أي دولة أخرى، ولا حتى إيران، إمكان التأثير في الأزمة السورية وتغيير وجهتها كما فعلت روسيا وتفعل. فهي توشك أن تغطّي المناطق كافةً بـ «اتفاقات خفض التصعيد» متعاونةً مع تركيا وإيران ومصر، وفيما يعمل المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في خدمة مخططاتها فإنها تتحيّن الفرص لإعطاء دفع لمفاوضات جنيف حينما تحصل على وفد مفاوض معارض وفقاً لمعاييرها. ومع ذلك فإن الوقائع أظهرت حاجة روسيا الى دعم أميركا لتقلّص احتمالات التخريب عليها، وإلى استقطاب دول اخرى لعلمها بأنها تساند نظاماً واقعاً تحت عقوبات دولية ومهدّداً بالملاحقة القضائية يلزم الكثير لإعادة تأهيله دولياً ويمكن استخدام عقود إعادة الإعمار لتنظيف سجله الإجرامي وشراء سمعة جديدة له٠

أسئلة كثيرة تُطرح هنا في شأن الدول التي تبدّل مواقفها. فهي لا تفعل ذلك براغماتياً ولا مجّاناً، وطالما أنها لم تكن/ أو لم تشأ أن تكون قادرة على التأثير في تطوّرات الصراع العسكري فهل أنها استطاعت تحسين شروط الحل السياسي عندما سلّمت ببقاء الأسد، وهل أن روسيا مستعدّة لتوفير «ضمانات» أو تعهّدات مسبقة في شأن هذا الحل، أم أنها تترك الأمر لمساومات ستكون متأخرة وغير مجدية. ففي الشؤون الاستراتيجية مثلاً ليس هناك ما يشير الى أن «وحدة سورية» ركيزة أساسية لـ «الحل الروسي»، ولا ما يشير الى أن الدول التي فوّضت روسيا اشترطت ذلك. وليس واضحاً اذا كانت أميركا حريصة فعلاً وقادرة على إلزام الروس بتحجيم الوجود الإيراني أو حظر تداخل الميليشيات الإيرانية بين سورية والعراق. أما بالنسبة الى الشروط الضرورية لأي حل سياسي فإن مبادرات روسية مبكرة لمعالجة ملفَي المعتقلين والمهجّرين أو لتسهيل وصول مساعدات الى مناطق محتاجة يمكن أن تكون لها مساهمة حيوية، وأن تضفي شيئاً من الصدقية على النيات والأهداف الروسية، فلماذا تهتمّ موسكو بدسّ هذا المفاوض أو ذاك في وفد المعارضة ولا تهتمّ بهذه المتطلبات الانسانية، إلا اذا كانت تريد إخضاعها للتفاوض لمقايضة المعتقلين والمهجّرين بتنازلات سياسية ؟٠

* كاتب وصحافي لبناني

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/23355156/«سورية-الروسية»-هل-تختلف-عن-«سورية-الأسد»-؟
Advertisements

أميركا إذ تسـلَّم سورية للروس والإيرانيين


Assassins-du-peuple-syrien

Assassins du peuple syrien

الخميس، ١٨ فبراير/ شباط ٢٠١٦

جاء يوم، خلال الأسبوع الماضي، كان الوضع الميداني في مناطق ريف حلب الشمالي كالآتي: الطائرات الروسية تقصف مواقع المعارضة على مدار الساعة، متجنِّبة مواقع مجاورة لتنظيم «داعش»، فيما كان هذا الأخير يهاجم أيضاً المعارضة بالتزامن مع هجمات من قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية ترفدها أعداد من مقاتلي ما تسمّى «قوات سورية الديموقراطية»، ومن جانب آخر كانت بعثة رمزية تابعة للنظام تواكب ضباطاً وجنوداً من «الحرس الثوري» الإيراني ومقاتلين من ميليشيا «حزب الله» اللبناني وميليشيات عراقية وأفغانية في هجوم ضخم ضد فصائل المعارضة٠٠٠

سبعة أطراف، بما فيها روسيا و «داعش»، تلتقي ضد هدف واحد: تصفية المعارضة وإنهاء ثورتها على نظام بشار الأسد. ولا يحرّكها التقاء المصالح فحسب، بل ارتباطها جميعاً بمحرّك أرضي واحد: إيران. لكن ما جعل هجماتها وتقدّمها ممكنين، هو عنصر حاسم واحد: طائرات روسيا. وقد تمتّعت هذه الطائرات وتلك الهجمات بغطاء ديبلوماسي قوامه القبول الأميركي بـ «سحق» المعارضة عسكرياً كي يمكن سحقها سياسياً. فباراك أوباما، مثل فلاديمير بوتين، لم يقتنع يوماً بأن هناك شعباً ثار للتخلّص من الظلم والاستبداد، بل انشغلا معاً في إدارة الصراع واستكشاف إمكانات استغلاله، أوباما لتسهيل التوصل الى اتفاق نووي وقد حصل عليه، وبوتين للبحث عن مساومة يخرج منها رابحاً في… أوكرانيا ولم يحصل عليها بعد٠

وفي هذه المساومة يعرض بوتين رأس الأسد لكنه يطالب بثمنه، مدفوعاً مسبقاً. «ثمن الأسد» ليس في سورية بل خارجها، ووفقاً لمسؤول أوروبي بارز فإن لبوتين أربعة مطالب: الاعتراف بضمّ شبه جزيرة القرم الى روسيا، تسوية غربية – روسية لتقاسم أوكرانيا، اتفاق حصري على تزوّد أوروبا بالغاز الروسي، ورفع العقوبات الأميركية والأوروبية. ويمكن إضافة مطلب خامس يتعلّق باستجابة شروط روسيا على مشروع «الناتو» نشر درع صاروخية في أوروبا… لم تستجب أميركا وأوروبا لمطالب بوتين، ولو كانت الحرب متاحة في أوروبا لكان سارع إليها بلا تردد، بالنظر الى أهمية أوكرانيا استراتيجياً لروسيا٠

قبل أن تصبح العقوبات أكثر إيلاماً، رأى بوتين الالتفاف على مأزقه بالذهاب الى حرب في سورية واستخدامها للضغط والتصعيد استدراجاً للمساومة. لكنه لمس أن ليس لدى الغربيين في سورية ما يقايضون به في أوكرانيا، حتى أنهم وافقوا على بقاء الأسد، بل لم يهتموا لتهديده بالإجهاز على المعارضة. قال للروس أنه ذاهب الى ضربة استباقية لإرهاب «داعش» قبل استفحاله ووصوله الى موسكو، لكنه استهدف المعارضة، ثم راح يستفز تركيا ليتحرّش بـ «الناتو»، ارتكب جرائم تطهير عرقي، ضاعف أعداد اللاجئين لإقلاق الأوروبيين، نسف مفاوضات جنيف ومزّق القرار 2254، مؤكّداً توجّهه الى حل عسكري، ثم أرسل وزيره الى ميونيخ حاملاً عرضاً لـ «وقف إطلاق النار» علَّه يسمع من نظيره الأميركي ولو تلميحاً بصفقة ما في شأن أوكرانيا والعقوبات. وبعد تفاوض ماراتوني، ظهر جون كيري وسيرغي لافروف ليلاً ليقولا أن لديهما «اتفاقاً»، وليعاودا الظهور نهاراً فيقولا أنه «اتفاق» غير قابل للتطبيق٠

على رغم هول المأساة الإنسانية، والقتل العلني المباشر والدمار غير المسبوق، ليست هناك اليوم أي مرجعية دولية يمكن أن تُستحثّ للنظر في جرائم الاحتلال الروسي لسورية. أصبح بوتين شريك الأسد في جرائمه بل تجاوزه. وكما سكتت واشنطن على جرائم النظام وإيران، فإنها لا تضيق الآن بارتكابات روسيا. هكذا كان منطق/ لا منطق النظام الدولي دائماً، ولطالما اعتبرت روسيا خلال الأعوام الخمسة الماضية أنها في صدد «إصلاح» هذا النظام، وأسهبت في انتقاد السياسات الأميركية وتجريمها، إلا أنها في تجربتها السورية بدأت من أسفل المستنقع الأميركي٠

هذه مرحلة تفجّر التناقضات والمصالح والأكاذيب في أكثر لحظات المحنة السورية خطورةً، فالأوراق والأدوار اختلطت الى حدّ تساوي نظامين مارقين في سورية وإيران مع دولتين كبريين في دفع الأزمة الى الفوضى والانسداد… بل الى أجواء «حرب عالمية» أو «حرب باردة جديدة». وإذ تبقى المسؤولية أولاً على عاتق واشنطن وموسكو، فإن الوضع السوري بات صادماً في إظهار تواطؤهما أو «تفاهمهما» على الأهداف، ثم في توظيف هذا التواطؤ لمصلحة نظامَي الأسد والملالي، لتكون المحصلة استعداداً لتفكيك سورية ولقتل شعبها وتبديد قضيته. هذه ليست مجرد لعبة مصالح، بل هي جريمة العصر بتوقيع دولتين عُظميين لم تتعلّما شيئاً من تبعات أخطائهما في أفغانستان، ولا من دروس العراق وليبيا والصومال. والمؤكّد أن الأخطاء التي ترتكبانها، في ما تسمّيانه بحثاً عن نهاية للصراع في سورية، تمهّد لتصدير الصراع الى مجمل الإقليم، في انقياد أعمى وراء «التحالف الشيطاني» بين الشحن المذهبي الإيراني والإرهاب «الداعشي»٠

لم يعد سرّاً أن الأميركيين سلّموا بفكرة استبقاء بشار الأسد، تأسيساً على أن تدخّل الروس جاء لحسم الموقف الميداني لمصلحته، والحجة المعلنة من الجانبين هي الحفاظ على الدولة ومؤسسات الجيش والأمن. لكن هذه كانت الكذبة التي استند إليها الروس والأسد والإيرانيون، وقد غذّتها أميركا ولمّعتها لتعترف في نهاية المطاف، وبسذاجة مصطنعة، بأن الخيار ضاق جداً: فإمّا الأسد وإمّا «أبو بكر البغدادي». لم تسأل مَن صنع «البغدادي» لأنها تعرف، ولا مصلحة لها في كشف الحقيقة. كانت تقول وتكرّر أن الاسد هو الإرهابي الأول، ثم تبنّت النتيجة التي قالها الأسد وكرّرها: هذا شعب من الإرهابيين. وهكذا سلّمت أميركا أيضاً بضرب المعارضة، معتدلة أو غير معتدلة، مدنية أو مقاتلة، على أيدي الروس أو سواهم. غضّت النظر عن وجود إيرانيين وعراقيين ولبنانيين وأفغان وباكستانيين، ولم تستسغ وجود مقاتلين سوريين على أرضهم في «جيش الإسلام» أو «أحرار الشام». اتّضح الآن أن أوباما وإدارته وجنرالاته لم ينزعجوا من جرائم الأسد وشبّيحته، ولا من مجازره وبراميله واستخدامه السلاح الكيماوي، ولا من اقتلاع السكان وإفراغ المدن والبلدات، ولا من تدخلات إيران وميليشياتها… بل كان شعب سورية مصدر الإزعاج الوحيد لهم٠

عملياً، كانت واشنطن حسمت أمرها بتسليم سورية الى نظامَي روسيا وإيران، المشابهَين لنظام الأسد، وتوقّعت من حلفائها، لا سيما السعودية وتركيا، أن يستسلموا لهذا الواقع، وأن يتفرّجوا على الأسد والإيرانيين وهم يحاربون «داعش» بعدما صنعوه واستخدموه الى أن انتهت صلاحيته، بل توقّعت أن يقبل حلفاؤها بإخراجهم من المعادلة السورية. لم تلتفت أميركا الى التداعيات السيئة لخيارها، لم تعِ أنها تساعد إيران على تصدير الاضطراب الى عموم المنطقة. فسلوكها في ما سمّته حرباً على الإرهاب، أو على «داعش»، يُظهر أنها كانت تقيّد حلفاءها الإقليميين وتضلّلهم، الى أن ينجح الروس في إيصال قوات النظام والميليشيات الإيرانية لمؤازرة أكراد «وحدات الحماية» ومقاتلي «قوات سورية الديموقراطية» في دخول الرقّة. وعلى رغم استعداد السعودية والإمارات وتركيا لإرسال قوات برّية لمقاتلة «داعش»، واصلت واشنطن التلكؤ في دعم هذه المبادرة، فهي لا تمانع في سورية ما تستبعده في العراق، حيث رفضت دخول ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية الى مناطق السنّة٠

يخفي صمت واشنطن فيما التوتر الإقليمي يتصاعد على نحو خطير، أن التواطؤ مع روسيا وإيران بلغ حدّاً من التهوّر يتخطّى تجاهل مصالح السعودية وتركيا الى التآمر الفجّ على هذين الحليفين ودورَيهما. أكثر من ذلك، هناك مبالغة فادحة في السعي الى إلغاء الشعب السوري، خصوصاً بعد انكشاف أن القوة البرّية (الأكراد والملتحقين بهم) التي سلّحتها واشنطن وعوّلت عليها ضد «داعش» إنما هي نقطة التقاء الأميركيين والروس والأسد والإيرانيين. فاللافت في أحداث الأيام الأخيرة، أن هذه القوّة تركت الجبهة مع «داعش» لتدعم الهجوم الروسي – الأسدي – الإيراني على فصائل المعارضة٠

* كاتب وصحافي لبناني

http://www.alhayat.com/Opinion/Abdulwahaab-badrakhan/14023076/أميركا-إذ-تسـلَّم-سورية-للروس-والإيرانيين

Le vrai visage de l’impérialisme / وجه الحقيقي للامبريالية العالمية


متى كانت الدول الامبريالية الاستعمارية حامية لحقوق الشعوب ؟

ومتى ساندت نضال الشعوب المسحوقة ؟

Les-forces-du-mal

Jamais les corbeaux n’ont annoncé le retour à la vie

*

Quand est-ce que les impérialistes-colonialistes étaient les protecteurs des droits des peuples?

Ont-ils un jour soutenu les luttes des peuples opprimés?

11 millions de réfugiés et déplacés syriens à cause de la guerre menée par ; Bachar Al-Assad ..


*

labirynthe-Syrien

*

من أسباب هجرة السوريين


من أسباب هجرة السوريين

محمد محمود

17 سبتمبر 2015

selon-kerry-les-etats-unis-vont-accueillir-plus-de-syriens - Réfugiés Syriens se dirigent vers l'ile de Lesbos 2015

selon-kerry-les-etats-unis-vont-accueillir-plus-de-syriens – Réfugiés Syriens se dirigent vers l’ile de Lesbos 2015

تعيش القارة الأوروبية، هذه الأيام، أكبر مشكلة للهجرة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويحاول قادة الدول الأوروبية معالجة نتائج المشكلات والأزمات والحروب التي تجتاح سورية والعراق خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً، من دون مواجهة أسباب هذه الهجرة التي تكمن في الأنظمة الاستبدادية القمعية، ولا يريدون الخوض في حلها جذرياً، من دون الإشارة إلى ضرورة وقف الحرب، المسبب الرئيسي لموجة الهجرة هذه. كل اجتماعاتهم المكثفة تبحث في وضع حلول لتخفيف الهجرة غير الشرعية، ولا يبحثون أسباب الهجرة.

خرج السّوريون إلى الشارع من أجل الحرية والديمقراطية وللقضاء على الظلم والقمع ودولة المخابرات والاستبداد المقيت، من خلال المظاهرات السلمية، وبشكل حضاري، لكن النظام حوّل هذه المظاهرات إلى مسلحة باستخدام الأسلحة الفتاكة وحتى المحرّمة دولياً ضد المدنيين العزّل، ما اضطر الناس إلى الهروب من الموت المباشر، وبدأت عمليات اللجوء والنزوح بعد استخدام النظام الاستبدادي العنف المفرط بالسلاح والاعتقال والاختطاف والاغتصاب في التعامل مع الثورة السورية السلمية. ومن أسباب الهجرة باتجاه أوروبا:
1- العنف المفرط تجاه المناطق والمدن التي شهدت احتجاجات ومظاهرات سلمية ضد النظام الطاغي، واستخدام القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والفتاكة بجميع أنواعها، بما فيها الأسلحة الكيماوية المحرّمة دولياً.
2- سياسة المجازر الممنهجة: مارس النظام مجازر ممنهجة ومدروسة بحق بعض المدنوالقصبات، من أجل التغيير الديمغرافي في هذه المناطق.
3- سياسة الاغتصاب الممنهج والمدروس بخطف البنات والفتيات والتحرش الجنسي، من عناصر الأمن والشبيحة، ما دفع عوائل لمغادرة سورية عديدة، خوفاً من وقوع هذه الانتهاكات على أحد أفراد عائلتهم.
4- سياسة التجنيد الإجباري، واستدعاء الاحتياط، خصوصاً بعد صدور المرسوم 104 لعام 2011، ما دفع عوائل كثيرة لمغادرة سورية خشية استدعاء أبنائهم إلى الخدمة الإلزامية أو الاحتياط.
5- القصف الممنهج والمدروس على المشافي والمراكز الصحية من النظام المجرم لقتل الكوادر الطبية والجرحى والمرضى بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاعين، الصحي والغذائي، على الرغم من أن سورية من الموقعين على اتفاقية جنيف لعام 1949، والتي تعطي الحصانة للكوادر الطبية والجرحى والمرضى والأسرى، لكنه صنّف الأطباء ضمن أعداء الدولة، حسب مفهوم النظام بسبب علاجهم المصابين والجرحى.
6- تحويل سورية من سجن انفرادي إلى مسلخ جماعي بحق الشعب السوري، ورفع شعار

بشار الأسد
وعد أن لا يسلّم البلد إلى أهلها، إلا كما استولى عليها والده في السبعينات

“الأسد، أو نحرق البلد”، وبشار الأسد كان قد وعد أن لا يسلّم البلد إلى أهلها، إلا كما استولى عليها والده في السبعينات، وكان عدد السكان آنذاك حوالي 8 ملايين.
7- فتح أبواب سورية على مصراعيها لجذب الإرهابيين من المليشيات التكفيرية والإرهابية الشيعية والسنية.
8- تجنيد القاصرين والقاصرات، خصوصاً من هذه الكتائب والمليشيات الإرهابية، والتي تخلى النظام لهم عن بعض المناطق في سورية.
9- تسليم زمام الأمور في سورية إلى الحرس الثوري الإيراني، والسماح للملالي بالاحتلال العلني، من دون أن يتحرك المجتمع الدولي.
10- الوضع الاقتصادي العام، والذي دفع كثيرين إلى مغادرة سورية من دون وجود خطر مباشر على حياتهم، نتيجة توقف حركة التجارة والاقتصاد بشكل عام، ووصول نسبة البطالة إلى أكثر من 90% بالتوزاي مع الارتفاع الجنوني في الأسعار وتوقف الخدمات العامة.
11- الحصار الممنهج: استخدمه النظام في بعض المدن والمناطق، ما اضطر الأهالي إلى إيجاد مخرج آخر خارج البلد، أو مناطق أخرى في سورية.
12- المشكلات والصعوبات التي يواجهها اللاجئون السوريون في دول الجوار هي التي تدفعهم إلى المخاطرة بحياتهم وأموالهم عبر اللجوء إلى طرق غير شرعية للهجرة إلى أوروبا، وتؤدي في أحيانٍ كثيرة إلى وفاة عديدين منهم.
13- يعاني غالبية المهجرين من درجة عالية من ضعف الصلابة النفسية أمام الضغوط الكبيرة عليهم، فيصبحون كأنهم يسعون للانتحار البطيء للتخلّص من حياتهم، بناءً على أمل ضعيف، كثيراً ما يغرقون، وأغلب هؤلاء غير قادرين على التأقلم، ولا يجدون أمامهم سوى المخاطرة بحياتهم وعائلاتهم من أجل الوصول إلى “جنة” أوروبا، كما يحلمون بها.
14 ـ فقدانهم الأمل في إيجاد الحل للصراع في سورية، بعد كل الدمار والخراب.
15- تخاذل المجتمع الدولي في إيجاد الحل للقضية السورية، ولشعب ناضل من أجل الحرية والديمقراطية.
لذا، يكمن الحل الأساسي في إنقاذ الشعب السوري من براثن النظام القمعي وتحرير سورية من الاحتلال الإيراني وجميع المليشيات التكفيرية والإرهابية، حتى لا يضطر الشعب السوري، يوماً، إلى المطالبة بحق العودة.

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/9/16/من-أسباب-هجرة-السوريين

بقايا الإنسان


L'intégrisme-l'ogre-de-l'impérialisme

L’intégrisme-l’ogre-de-l’impérialisme

 سيوط رؤوس الأموال الغربية والشركات الضخمة المسيطرة على اقتصاد العالم، تضرب عبر قنابلها الموقوتة (المتمثلة بالجماعات المتطرفة والحركات السلفية الوهابية) كل الحركات الوطنية التي تحاول الخروج من حظائر الاستغلال والهيمنة الاقتصادية أو الوصاية الفكرية ومن مربع الاقتصاد الريعي بغية العيش بكرامة في ظل دولة ديمقراطية حديثة٠٠٠

إن هدف الدول المسيطرة على الإنتاج العالمي هو المحافظة على تخلف العالم الثالث، بما فيه الشرق أوسطي، ولأطول فترة ممكنة، كي تبقى شعوب هذه المناطق سوقا استهلاكية خاضعة اقتصاديا (وبالتالي سياسيا) ترزح تحت وطأة قرارات الدول الغنية الغربية. سوقا مستهلكة لمنتجاتها. إن التخلف الذي تفرضه رؤوس الأموال العالمية على العالم الثالث عبر فزّاعاتها المعاصرة من الجماعات التكفيرية والدكتاتوريات، هي  بالدرجة الأولى للمحافظة على عجلة التصنيع والانتاج في دولها وعلى ديمومة هذه العجلة بالدوران، واستدامة نموها الاقتصادي وجعل الدول الأقل تقدما سوقا استهلاكية لتصريف مصنوعاتها الحربية أو التكنولوجيا٠

أما وسيلتها للضغط على الشعوب الراغبة بالانطلاق والتغيير منذ بدء ثورات الربيع العربي، فلم تكن مفاجأة، وقد استخدمت كل ما بجعبتها من أساليب قذرة من حقد وإجرام للوقوف في وجه المطالبين بحقوقهم، وقامت بمساعدة الدكتاتوريات الحاكمة (بالصمت عن جرائمها أو بمساندتها عسكريا) لإرهاب المواطنين عبر الجماعات الوهابية التكفيرية الداعية إلى التزمت الديني وإلى تطبيق الشريعة الإسلامية الوهابية ونشر أفكار محمد بن عبد الوهاب الجهنمية، بغية إغراق شعوب المناطق الباحثة عن الخروج من جحيم التخلف والدكتاتورية، بالفوضى الخلاقة الدامية، فصمتت على عتي السلطة الدكتاتورية، ودعمت من جانب آخر الإرهاب المبرمج للجماعات الوهابية، وأشعلت فتيل حروب بالوكالة على أيدي المرتزقة والمأجورين لها وللأنظمة الاستبدادية، لإجبارها العزوف عن مسارها التحرري، عاملة على بث الذعر والخوف في نفوس المواطنين عبر المجازر المروعة التي نفذتها في المناطق الثائرة على الطغيان٠

وها هي أفكار الدول المتحضرة تنتهز فرصة المطالبات الشعبية في سوريا، كعادتها، لنشر التطرف الديني وتحيي من قبورها مشاريع قد تعيد ليس فقط سوريا وحدها بل دول الشرق الأوسط   ١٤٠٠ عام إلى الوراء، باسم الدين، مستخدمة مجموعات مجرمة من المتطرفين الذي أخرجتهم والدكتاتوريات الحاكمة من سجونها، وفتحت الأبواب للقادمين من أصقاع الأرض تحت شعار الجهاد وإحياء دولة الخلافة وتطبيق قوانين الشريعة (تحت راية الإسلام) على المواطنين، مثيرة بين أبناء الوطن الواحد النعرات الطائفية-المذهبية والإثنية-العرقية  ناشرة الذعر والكراهية والقتل والذبح والتعذيب والتهجير والدمار بين الموطنين أبناء المنطقة وديورهم، والتي أعلن المواطن رفضها جملة وتفصيلا على امتداد تعايشه التاريخي المشترك٠

إنهم لا يقتلون فقط منطق التحرر والمطالبة بالديمقراطية من خلال زرع بؤر الذعر والتخلف، بل يعملون على نسف قيم الإنسان والفكر الحر عبر الإرهاب، من أجل حماية مصالحهم المادية والاقتصادية والسياسية الدولية الاستعمارية، والقضاء على ما تبقى من بقايا الإنسان في المنطقة من أي طيف كان٠

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا أعلى من نسبتهم بين مسلمي الشرق


 

 

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

نسبة مؤيدي «داعش» بين مسلمي أوروبا

9/12/2014

صحيفة الحياة اللبنانية: محمد خلف

لا يكاد يمر يوم من دون أن يخرج مسؤول أوروبي رفيع من الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليعلن وجود مواطنين يحملون جنسية بلاده يقاتلون في صفوف الدولة الإسلامية (داعش)، والجماعات الجهادية الأخرى، ويقول منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كريشوف إن عدد هؤلاء يرتفع باستمرار بحيث وصل حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف مقاتل يشكلون بتأكيده تهديداً خطيراً لأمن مجتمعاتهم بعد عودتهم إلى بلدانهم، وقد اكتسبوا خبرات ومهارات في العمل الإرهابي. وهذا يحصل أيضاً في سويسرا وأستراليا وجميع دول البلقان وحتى في الصين وماليزيا وإندونيسيا والهند والباكستان وغيرها.

تواجه الحكومات الأوروبية تحديات كبيرة نتيجة تنامي التيارات الإسلامية المتشددة في مجتمعاتها التي لا تعاني من التعصب الديني وينعدم فيها في شكل كامل دور الكنيسة في الحياة السياسية، بفضل دساتيرها التي تبعد الدين عن السياسة وهو ما جعلها متيقظة وحساسة إزاء الجاليات الإسلامية، خصوصاً بعد العمليات الإرهابية في مدريد ولندن وبلجيكا والسويد وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر تقرير أصدرته الوكالات الأميركية الـ16 في عنوان (اتجاهات الإرهاب العالمي وتداعياته على الولايات المتحدة) أن أوروبا أصبحت بؤرة مركزية يستخدمها الجهاديون للهجوم على المصالح الغربية» و «أن الخلايا المتطرفة داخل الشتات الإسلامي الواسع في أوروبا، تسهل عمليات التجنيد وشن الهجمات في المدن كما حدث في واشنطن ونيويورك وبرلين ولندن وغيرها». ونبه الخبير السويسري في قضايا الإرهاب دورون زيمرمان حكومات أوروبا إلى أن «دولها تقف على قنبلة أمنية موقوتة لافتقارها إلى ميكانيزم يتيح التصدي لخطر التطرف الإسلامي».
وتنشط حملات تجنيد الإسلاميين في بعض المساجد التي تنتشر في مدن أوروبا، وكثير منها سري وليس مرخصاً، ويتحدث تقرير صادر عن دائرة منسق الإرهاب الأوروبي عن أربع مجموعات ناشطة في هذا المجال هي: «المجموعة السلفية للدعوة والقتال، والمجموعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة، والتكفير والهجرة، والدولة الإسلامية». ورصد تقرير أعدته لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الهولندي «أن خلايا الإسلام المتشدد تعمل لجذب النساء إلى صفوفها وتجنيدهن للعمل الجهادي المسلح».
وتواجه بعض البلدان الأوروبية التي فيها أقليات أو جاليات مسلمة، أخطار نشوب توترات على أساس ديني، وهو ما حذر منه الخبير الأميركي في قضايا الإسلام روبرت سبنسر الذي يترأس مؤسسة (جهاد ووتش) المختصة بدراسة ظواهر التطرف الديني في العالم، مشيراً إلى أن التوتر بين المسلمين والمسيحيين في أوروبا يتنامى باضطراد مهدداً بتكون ما سماه في تقريره «جيوباً إسلامية»، في شكل خاص في ألبانيا ومقدونيا والبوسنة التي يشكل فيها المسلمون فيها نسباً، هي على التوالي 70 في المئة و30 في المئة و60 في المئة من عدد السكان الإجمالي». ويتحدث سبنسر عن توجهات مثيرة للقلق في أوساط هذه المجوعات وهي ميلها إلى الانعزال في غيتوات دينية وإثنية في ضواحي المدن الأوروبية مورداً كمثال على ذلك ما سماه» الغيتو الإسلامي والحلقات العرقية المرتبطة به في الضواحي التي تحيط بالعاصمة الفرنسية باريس». وقالت جريدة (لوسوار) الصادرة في بروكسيل، إن الكثير من الرعايا البلجيكيين يقاتلون في صفوف «القاعدة» في سورية والعراق.
وأشارت البلجيكية موريل دغوك التي فجرت نفسها في العراق خلال فترة الاحتلال الأميركي». وموريل كانت بدلت اسمها إلى مريم بعد تزوجها بمغربي يحمل الجنسية البلجيكية قتل هو الآخر في العراق أثناء تنفيذه هذه العملية.
وفي ألمانيا حيث توجد واحدة من أكبر الجاليات الإسلامية في أوروبا، حيث يزيد عدد أفرادها على ثلاثة ملايين مسلم، تعمل تنظيمات متشددة من أجل تقويض نظام القيم الذي ينص علية الدستور الألماني بوسائل إرهابية، وفق ما ورد في التقريرالسنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية الذي يظهر من محتواه أن هذه التيارات المتطرفة تنشط لإقامة مساحات حرة للعيش بمقتضى الشريعة».

مراكز بحوث وبيانات صادمة
وتولي مراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في أوروبا وأجهزة استخباراتها المختلفة اهتماماً مركزياً لقضية الإسلام المتشدد وسط جالياتها الإسلامية. ويشير الخبير الألماني بقضايا الإرهاب الدولي رولف توبهوفن إلى وجود 40 ألف إسلامي متشدد في أوروبا يهددون أمنها القومي بينهم 13 ألفاً في ألمانيا و10 آلاف في بريطانيا، فيما يتوزع الآخرون على الدول الأخرى. وهذه التفاصيل تجعل من الحكومات الأوروبية مرتبكة وقلقة، وعاجزة عن فهم هذه الظاهرة، ما يجعل من إجراءاتها وقراراتها لمواجهتها في كثير من الأحيان، مثيرة للسخرية.
ولعل المشكلة الأكثر تعقيداً هي أن أفراداً من الجاليات العربية والإسلامية ليسوا هم وحدهم من يسافر للجهاد العالمي، فلقد تبين أن شباناً مسيحيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها يعتنقون الإسلام، وينضمون للقتال في صفوف «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما، ويرتكبون الفظائع والجرائم نفسها بما فيها حز رؤوس (الكفار)، وهذا يفرض أيضاً ضرورة البحث عن العوامل والأسباب التي تدفع مواطنين مسيحيين إلى الجهاد العالمي وارتكاب أفعال شنيعة وغير إنسانية ومدى ارتباطها بالأزمات التي تعيشها المجتمعات الأوروبية، وربما بوصول الثقافة الأوروبية إلى طريق مسدود!
إن عجز الدول الأوروبية عن إيجاد الحلول الفعالة يزيد من الارتباك والتخبط وعدم القدرة على المواجهة. فمشكلة التطرف في أوساط الجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات الأوروبية ليست جديدة، ولكنها كانت محدودة وضعيفة، ولم تنظر إليها المؤسسات المعنية بجدية، وهي منذ سنوات تشهد تصاعداً، وتتمدد ومعها تبرز ظاهرة موازية هي التطرف المسيحي الأصولي والتشدد القومي الشوفيني والكراهية الدينية والإثنية تجسدها أحزاب أوروبية يتعزز نفوذها في الواقع الاجتماعي والسياسي وتحقق إنجازات فعلية في الانتخابات، وممثلوها يحتلون الآن مواقع مؤثرة في البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي وبمقدورهم التأثير في مسارات القرارات والقوانين التي تهدد المشروع الأوروبي الرافض العنصرية والكراهية الدينية والعرقية والساعي إلى مجتمعات متعددة الدين والثقافة.
وفي الواقع لم تخطئ المستشارة الألمانية مركل حين أعلنت قبل فترة فشل مشروع اندماج المهاجرين في بلدها، وهذا للأسف هو حال جميع مشاريع وبرامج الاندماج الأوروبية، بما في ذلك السويد التي كانت تعد النموذج الناجح والمتطور لاندماج المهاجرين وبناء مجتمع متعدد الثقافة.
في استطلاع أعِد قبل 4 سنوات في النمسا شارك فيه 500 من أفراد الجاليات العربية والإسلامية أعلن 76 في المئة منهم أنه يصنف نفسه على أساس الدين الإسلامي وليس الجنسية التي يحملها، فيما قال 79 في المئة منهم في ردهم على سؤال عن موقفهم من الدولة التي يحملون جنسيتها أنهم يعتبرونها (عدو)! وينقسم المسلمون في النمسا إلى أربع مجموعات وفق تصنيف أعدته وزارة الداخلية وهي: (متزمتة دينياً وتشكل 18 في المئة) و (دينية تقليدية 27 في المئة) و (معتدلة 31 في المئة) و (علمانية 24 في المئة). ويبلغ عدد مســـلمي النمسا حوالى 400 ألف نســمة من مجمــوع 8 ملايين، أي أن نسبتهم 4.35 في المئة من مجموع السكان الكلي. وتكشف بحوث أعدتها مؤسسات مختصة «أن 45 في المئة من المســلمين في النمسا يرفضون الاندماج في المجـــتمع ولا يوجد في هذا فروق بين من يعتـــبرون جيـــلاً ثالثاً أو أول ولا في الأصـــول بين من قدم من تركيا أو الشيشان أو الدول العربية».
ووفقاً لنتائج استطلاع قام به مارك سيغمان الباحث الأميركي في مجال الإرهاب والطب النفساني، وشارك فيه 400 شخص مرتبطون بـ «القاعدة» في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا فإن «85 في منهم أصبحوا متشددين في الغرب وليس في بلدانهم الأصلية». وتقول الباحثة في هارفارد جيسكا شتيرن: «إن كثيرين من الإرهابيين الشباب الذي تطوعوا للقيام بعمليات انتحارية، نما فيهم التطرف نتيجة شعورهم بالذل والتهميش في المجتمعات الأوروبية».

سويسرا وأستراليا: تعددية إرهابية
وحتى سويسرا التي تعتبر واحة للاستقرار والثروة أصبحت تخشى من تمدد أصولي في أراضيها وتهديده أمنها القومي، ما استدعى وفق تقرير أصدرته وزارة الداخلية الفيديرالية من الأجهزة الأمنية تكثيفاً للمراقبة والمتابعة لمواجهة التكتيكات المتغيرة في عمل المجاهدين الإسلاميين داخل البلاد بعد أن كان يقتصر على الداخل.
أستراليا البعيدة جغرافياً عن مركز الفكر الإسلامي المتشدد لم تسلم هي الأخرى من امتداد تأثيراته إلى أراضيها وأعلن المجلس الاستشاري الإسلامي في البلاد وجود ثلاثة آلاف خلية عقائدية نائمة.
تكشف الأحداث والمتغيرات التي يعيشها العالم الآن حقيقة أن قضايا الهوية، بمعنى اللغة والدين والتراث الثقافي ستلعب دوراً مركزياً في السياسة داخل كل دولة وعلى مستوى العالم. الثقافات تمثل الخلفية العميقة للصراعات التي نعيشها اليوم. لا شيء أكثر من نزاعات الهوية بمقدوره أن يشحن المشاعر في الزمن الراهن.
ظهور «القاعدة» وتنظيم الدولة الإسلامية و «طالبان» و «بوكو حرام» وغيرها من الجماعات الجهادية هو نتيجة لظاهرة العولمة وهي نتاجات جديدة مثلها مثل مايكروسوفت ويوتيوب وتويتر وفايسبوك. فمع تنامي الدور الذي تلعبه العولمة في إزالة الحدود ومحو ما يعرف بالسيادة الوطنية للدول، وتطور الإنجازات العلمية والتقنية والتكنولوجية للعالم الغربي تتعمق أزمات المجتمعات العربية والإسلامية التي ترضح لعقود متواصلة لأنظمة استبدادية قمعية وشبكات مافيات وأوليغارشية متحالفة مع السلطات تستخدم الدوغما الدينية لإبعادها من قضاياها ومشاكلها الملحة، وهي أنظمة كانت حليفة للغرب وتحظى بدعمه، لهذا فالسخط والغضب موجه إلى الطرفين وبمستوى أكبر للغرب الذي يظهر مدافعاً عن القيم الديموقراطية وحقوق الإنسان.
تشعر المجتمعات العربية والإسلامية بالمذلة والإهانة والتهميش والتخلف والفقر، ولكنها بدلاً من أن تبحث عن العلل والأسباب في عجزها وتخلفها وتعاطيها مع منجزات الحضارة العالمية، توجه اتهامها للغرب المسيحي الذي يريدها متخلفة، والاستعمار الكولونيالي والإمبريالية والصهيونية العالمية، وهي مفردات ومفاهيم كرستها الأنظمة الحاكمة في وعي هذه المجتمعات عبر الأجيال من خلال منظومة التعليم.
إن البيانات التي تعلنها مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختصة بالأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، صاعقة فهي تكشف أن الجيل الجديد من جهاديي «الدولة الإسلامية» من أوروبا تتراوح أعمارهم بين 16 و25 سنة، فيما كانت أعمارهم لدى «القاعدة» ما بين 30 و45 سنة، وتشير إلى أن غالبية هؤلاء من حاملي الشهادات العليا، ولكن من دون عمل مع أنها تمتلك المال الكافي لتمول بنفسها الانتقال إلى تركيا، ومن هناك إلى ساحات القتال في سورية والعراق.
في استطلاع أعدته مؤسسة (غالوب) تبين أن نسبة 44 في المئة من المتطرفين تلقوا تعليماً جامعياً أو أنهوا الثانوية العامة فيما لم تتجاوز نسبة من تلقوا تعليماً ابتدائياً من المتطرفين 23 في المئة فقط». وتوصل تحليل عالمي تناول أكثر من مليون منشور إلكتروني باللغة العربية إلى «أنا عداد مؤيدي داعش» بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المتحدثين باللغة العربية في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة يفوق أعداد نظرائهم داخل معاقل الجماعة في سورية و العراق.
وفي إطار ما يعد أول بحث شامل لمؤيدي هذا التنظيم الدموي الاكبر في العالم ومعارضيه، توصل أكاديميون إيطاليون إلى أنه على امتداد ثلاثة أشهر ونصف منذ تموز (يوليو) وحتى تشرين الأول (أكتوبر)، إلى استنتاج مفاده أن المحتويات التي نشرها أوروبيون عبر موقعي «تويتر» و «فايسبوك» أكثر تأييداً لـ «داعش» من المحتويات المنشورة من داخل الدول الواقعة على خط المواجهة في الصراع الدائر مع التنظيم.
ففي سورية على سبيل المثل أعلن ما يقارب 92 في المئة من التغريدات والمدونات والتعليقات عبر المنتديات، رفضاً مطلقاً وعداء كبيراً لمقاتلي التنظيم الذين اجتاحوا مناطق واسعة من البلاد وأعلنوا ما يسمى دولة «الخلافة» الدينية.

الخلافة والجهاد الأوروبي
ويسعى الجهاديون في أوروبا كغيرهم في القارات الأخرى من خلال العنف إلى إعادة نمط حكم الخلافة الإسلامية. ويرى الخبير ستيفن آلف في مؤسسة «جيمستاون»، «أن الخلافة هي رمز جميع الإسلاميين الأصوليين»، وقال: «إن هذه الحركات ترى أن العالم العربي يمتلك ثروات كبيرة كالنفط ولكن تنقصه القيادة التي تلتزم حكم الشريعة الإسلامية وتتبع الجهاد الذي يخشاه العالم، وأن عودة الخلافة ستشجع المزيد من الناس على اعتناق الإسلام». وتقول الخبيرة في معهد «هادسون» زينو براون: «إن رسالة هذه المجموعات تقول للمسلمين في أوروبا إن عليهم خلق مجتمعات موازية وإنه لا يجدر بهم اتباع نمط الحياة الغربية».
وكان الصحافي في جريدة «كريستين ساينس مونيتور» الأميركية جايمس براندون نقل في أحد تقاريره قبل سنوات عن إسلاميين أجرى معهم حوارات في الأردن، طموحهم ورغبتهم في «إلغاء الحدود بين دول العالم الإسلامي لتأسيس دولة الخلافة الإسلامية التي ستمتد من إندونيسيا إلى المغرب وتضم أكثر من 1.5 بليون مسلم».

* كاتب وصحافي عراقي مقيم في صوفيا

%d bloggers like this: