المبادئ فوق الدستورية المؤسسة لسورية الجديدة


Justice-et-juridiction

أنور البني

القيم العليا هي رؤية توافقية حول المستقبل تتفق فيه كل مكونات المجتمع على العيش تحت سقفها وتستلهم التاريخ والحاضر وتجارب الشعوب ليبني عليها أفق المستقبل القادم الذي نتمنى لأجيالنا العيش فيه, وهذه القيم لا تخضع لتجاذبات السياسة والإيديولوجيا بل تكون فوقها تؤسس لدولة المواطنة الحقّة ومظلة تحمي جميع المواطنين بالتساوي. وتكون بمرتبة فوق دستورية

وبالتالي فإن هذه القيم لا تخضع لرغبات الأغلبية أو الأقلية مهما كان نوعها قومية كانت أو دينية أو سياسية أو جنسية بل وفقا لإرادة الجميع لبناء دولة للجميع , بحيث لا يمكن أن تطغى أية أغلبية كانت ومهما كان حجمها ونوعها على حقوق أي أقلية مهما صغر حجمها , ويشكل ضمانة للجميع بأن حقوقهم ستكون مكفولة مهما كان شكل وحجم الأغلبية التي ستكون بالسلطة .

وحيث أن أرقى ما وصل إليه الإنسان في قوانينه الوضعية والتي لقيت إجماعا وقبولا من كل العالم هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الملحقين به والخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل ومنع التعذيب وغيرها , فمن الضروري استلهام هذه المبادئ لبناء عقدنا الاجتماعي المؤسس لسوريا الجديدة وترجمتها إلى واقع يشكل رسالة طمأنة وأمان إلى جميع أبناء الوطن بأن مستقبلهم وأولادهم سيكون أفضل في وطن للجميع.

إن هذه المبادئ التي يتضمنها القيم العليا ستكون في مرتبة عليا وقواعد مؤسسة فوق دستورية ومرجعية لأي دستور أوؤسس قوانين تنظم حياة المجتمع والدولة في سوريا , لا يجوز مخالفتها لأنها تمثل ضمير المجتمع وتحمي حقوق أبنائه من أي انتهاك .

القيم التوافقية العليا

“القواعد المؤسسة للدستور والقوانين”

1- سوريا دولة ديمقراطية تعددية مدنية غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان , وهي وحدة جغرافية سياسية ذات سيادة كاملة تعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية ترسم سياستها بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري ويصون وحدته وأمنه.

2- سوريا دولة قانون ومؤسسات ووطن لجميع أبنائها, تحقق مبدأ فصل السلطات, جميع المواطنون متساوون أمام القانون ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو العرق أو القومية أو الجنس أو الرأي السياسي.

3- السيادة للشعب يمارسها عبر انتخابات ونزيهة وشفافة تعتمد على مبادئ المساواة والحرية والعمومية والاقتراع السرّي, ولجميع المواطنين حق المشاركة السياسية وتولي المناصب العامة دون تمييز والانتماء إلى المجموعات والجمعيات والأحزاب السياسية السلمية وتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم.

4- لجميع المواطنين حق الرأي والمعتقد والفكر والتعبير عن آرائهم علانية ولهم حق تداول المعلومات بحرية والتظاهر وممارسة شعائرهم بشكل سلمي ولا يجوز إجبار أي مواطن بالقسر على ممارسة أو الامتناع عن ممارسة فعل سلمي يتعلق برأيه أو اعتقاده ولا محاسبته أو التضييق عليه بسبب ذلك ولا يجوز الحض على الكراهية أو العنف بين الطوائف والأديان والقوميات أو النيل من الوحدة الوطنية.

5- لجميع المواطنين حق التمتع بالعدالة وحصوله عليها ضمن وقت معقول والتقاضي أما قاضيهم الطبيعي والسلطة القضائية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة والحياد والنزاهة والعدالة باعتبارها الدرع الحامي والضامن للحريات العامة والحقوق وحق الدفاع حق مقدس لا يجوز انتهاكه وللجميع على قدر المساواة التمتع بالحماية القانونية وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته.

6- الحياة حق مقدس وللجميع حق التمتع بالحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز انتهاك الحياة الشخصية ولا يجوز توقيف أي شخص أو تحري مسكنه إلا بمذكرة قضائية كما لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب والإيذاء البدني أو المعنوي أو المعاملة الحاطّة بالكرامة الإنسانية

7- لكل المواطنين حق التنقل واختيار مكان العيش ولا يجوز إبعاد أي سوري عن بلده, ولا يجوز تحديد إقامته أو منعه من السفر إلا بقرار قضائي. ولجميع المواطنين الحق بالعمل وبحد أدنى من الأجر العادل بما يكفل له ولأسرته حياة كريمة وبظروف تضمن السلامة والصحة.

8- الثروات الطبيعية ملك للشعب لا يجوز التنازل عن ملكيتها, ولكل مواطن الحق بالتملك وتحمي الدولة الملكية المادية والفكرية, ولا يجوز نزع الملكية إلا للنفع العام ومقابل تعويض عادل.

9- التعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة حق لكل مواطن , والتعليم مجاني وإلزامي حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. وتعمل الدولة على تحرير المجتمع من الجوع والأمية وتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن وعادل في كل المحافظات.

10- لكل طفل من أب أو أم سوريين الحق بالجنسية والنسب دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو القومية أو الجنس وعلى الدولة بمساعدة الأسرة والمجتمع حماية حقوقه واتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

تقوم المحكمة الدستورية العليا المكونة من قضاة وخبراء قانون مستقلين بالرقابة على انسجام الدستور والقوانين الصادرة مع هذه المبادئ وعدم مخالفتها له.

الأسد ولعبة الأقليات في سوريا


 

 

يحاول الأسد مستخدما الأقليات إعادة الترويج لنفسه كزعيم ميليشيا تسيطر على الدولة في سوريا فيستخدم شخصيات مسيحية بأسماء مسيحية فاضحة باستخدام وقح لمسألة الأقليات لممارسة هذا الترويج فيظهر من يدعى عبد المسيح الشامي ليطالب اللاجئين السوريين في أوروبا وألمانيا للمصالحة الشعبية الوطنية وإجراء التسوية والعودة إلى الوطن , معتبرا ذلك منة من زعيم الميليشيا الأسدية للسوريين . 
إن المصيبة الأولى في الدعوة انه يعتبر اللاجئين في اوروبا هم مغتربين وكأنهم لم يهربوا من الموت تحت براميل سيده المتفجرة او الموت في اقبيته مخابرلته وشبيحته او لانهم خسروا بيوتهم التي دمرتها طائراته وسرق محتوياته المعفشين من شبيحته او فروا من وجود الميليشيات الغيبة عن سوريا بدعواتها الدينية التي استدعاها سيده او شجع عليها واطلق زعمائها من سجونه .
ويبدو أن زعيم الميليشيا الأسدية كان حزينا لتمكن بعض السوريين من النجاة من آلة الموت والدمار التابعة له ولميليشياته فلحق بهم ليدعوهم للعودة إلى الموت بآلته واتخاذ مساكنهم التي دمرها قبورا لهم خوفا عليهم أن لا يجدوا قبورا في أوروبا , وأريد أن أقول للمسيح الأسدي الدجال ورفاقه أننا لا مانع لدينا من العودة لسوريتنا ولكن قبل ذلك فليوقف زعيم مليشياتكم وصديقه المجرم بوتين قتل السوريين بالبراميل المتفجرة والقذائف والمواد الكيمياوية والصواريخ الفراغية , وليطلق سراح أو على الأقل ليكشف مصير أكثر من مئتي ألف معتقل في أقبية سجونه ومعتقلاته , وليفك حصار الجوع أو الركوع عن أكثر من مليون سوري وليطرد كل الميليشيات الإيرانية واللبنانية والمرتزقة الأفغان التي استدعاها لتأكل سوريا وتقتل السوريين من سوريا , عند ذلك وعندما تصبح سوريا للسوريين لسنا بحاجة لا لدعوته للعودة ولا للمصالحة معه فسنعود لسوريتنا التي لا مكان له فيها فهو مجرم وكل المجرمين مصيرهم العقاب

المحامي أنور البني

Il va falloir beaucoup de temps


*

Il-va-falloir-beaucoup-de-temps

Il-va-falloir-beaucoup-de-temps

http://fr.wfp.org

*

أنور البني*: سوريا واحتمالات الحلّ السياسي

ومع سقوط أكثر من ثلاثمئة ألف ضحية من مجموع الشعب السوري وتهجير أكثر من نصف هذا الشعب داخلياً وخارجياً، ودمار كامل وجزئي لما يزيد عن 20% من سوريا بسبب استخدام كل أنواع الأسلحة الثقيلة، من المدفعية والدبابات والصواريخ القصيرة والبعيدة المدى، والفراغية والبراميل المتفجرة، وثبوت ارتكاب مجازر وجرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم ضد الانسانية من قبل النظام بوثائق صادرة عن أعلى مرجعية دولية تعنى بهذا الموضوع، وهي مجلس حقوق الإنسان, مع كل ذلك لم يغير العالم لهجته وما زال الحديث يدور حول وحدانية الحل السياسي كطريقة للخروج من الوضع السوري المتفجر٠

مع إيماني الشديد بالحل السياسي، إلا أن وجوده يتطلب شروطا أساسية وهي أولاً موافقة الأطراف عليها. وكان من الواضح بشكل جلي للجميع أن النظام يرفض الانخراط بأيّ عملية سياسية تقوّض أو تنتقص من سلطته التامة والمطلقة، ويعرقل أيّ محاولة لطرح وتنفيذ هذه الحلول بالمماطلة والتسويف وصرف الانتباه لمسائل أخرى يخترعها. رغم كل ذلك، لم يقم العالم الذي يطرح الحلول السياسية بأيّة خطوة أو عمل من شأنه إجبار النظام على القبول بها أو إفهامه أنّ عدم انخراطه بالحل السياسي سيكون له عواقبه, واقتصرت العقوبات على “فركة أذن” بسيطة تجلّت بوضع عقوبات لا تقدّم ولا تؤخر على شخصيات محدّدة من النظام بقرار سياسي وليس قضائي، مما يجعلها عرضة للمساومة والتراجع بأيّ وقت, وبوعود بتسليح ودعم المعارضة لم تأخذ شكلها إلا بمؤتمرات وتصريحات ظلّت بدون تنفيذ, وكانت مجرد محاولة للهروب من الفعل الجدي ومن العار الأخلاقي للغرب أمام كل الفظائع التي ترتكب بسوريا٠

*محامي رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية*

http://www.syriauntold.com/ar/2014/11/سوريا-واحتمالات-الحلّ-السياسي7/

%d bloggers like this: