Des dizaines de camions pénètrent dans les zones contrôlées par les FDS à l’est de l’Euphrate –


Comions d'aides militaires et logistique aux FDS à l'est de l'Euphrate 2019

Des dizaines de camions pénètrent dans les zones contrôlées par les FDS à l’est de l’Euphrate, c’est le 8e convoi d’assistance militaire et logistique depuis l’annonce de la suppression de l’organisation Daech

22 avril 2019 -OSDH

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a appris qu’un nouveau lot de dizaines de camions transportant une assistance logistique et militaire est entré par le passage de Smilka lundi soir (22 avril) depuis le nord du pays. C’est la huitième du genre depuis l’annonce du contrôle de la Coalition internationale et des FDS de l’est de l’Euphrate.

L’OSDH, a publié le 19 avril, qu’il a observé l’entrée de quelque 150 camions qui était le 7e convoi du genre vers le territoire syrien. Il transportait à bord de l’aide, du matériel logistique et militaire et pénétrait dans les zones des FDS à l’est de l’Euphrate venant du nord de l’Irak.
Le total des sept convois entrés dans la région de l’est de l’Euphrate a atteint au moins 810 camions depuis l’annonce du contrôle de la coalition internationale et des FDS sur l’Euphrate de l’Est.
 
Le 15 avril, l’OSDH a annoncé l’entrée d’au moins 95 camions en territoire syrien venant du nord de l’Irak, qui était le 6e convoi transféré par la Coalition internationale aux FDS, transportant de l’assistance logistique et militaire ainsi que du matériel, notamment des véhicules blindés. Une partie du convoi s’est rendue à l’aéroport d’Ain al-Arab (Kobané), tandis que l’autre convoi s’est dirigé vers Al-Chaddadi dans la campagne d’al-Hassaké.

 L’OSDH a également publié le 8 avril l’entrée d’une centaine de camions, la nuit du dimanche à lundi, transportant une aide logistique et d’autres véhicules militaires. Deux véhicules blindés ont été vus à la base Kobané, à l’est de l’Euphrate. C’est la première fois que des chars de l’OTAN sont vus dans la région: des cargaisons ont été distribuées dans les zones de contrôle des FDS, certaines dans la région d’Ein al-Arab (Kobané) et ses environs, ainsi qu’à Tal al-Tamer, al-Chaddadi à al-Hassaké, et une autre à Deir Ez-Zor.

Le 6 avril, une soixantaine de camions chargés de véhicules Hummer, d’assistance militaire et logistique, sont entrés dans la région de l’Est de l’Euphrate en provenance de la région du Kurdistan irakien, accompagnés de dix citernes chargés de carburant venant de la région du Kurdistan irakien, vers les zones contrôlées par les FDS à l’est de l’Euphrate. Avec le quatrième convois entrés dans la zone de l’est de l’Euphrate le nombre a ainsi atteint 560 camions.

Après la fin des opérations militaires contre l’organisation de « l’État islamique », l’OSDH a publié le 1er avril 2019 que des dizaines de camions chargés d’une assistance militaire en équipements logistique et militaire sont arrivés dans la région de l’Est de l’Euphrate, dans un nouveau lot provenant de l’Alliance internationale.

Le 25 mars 2019, après l’annonce de la victoire des FDS et de la Coalition internationale contre l’organisation de « État islamique » dans l’est de l’Euphrate, les forces de la Coalition a amené environ 400 camions chargés de voitures et de mécanismes, d’équipements militaires et de logistique. Le premier chargement est entré à la base du Chaddadi et des bases situées dans la campagne de Hassaké, tandis que le second convoi s’est dirigé vers la base dans la campagne de Ein Arab (Kobané).

Le 19 mars, l’OSDH a surveillé l’entrée d’environ 200 camions en provenance de la région du Kurdistan d’Irak en direction de l’Euphrate oriental, transportant du matériel militaire et de la logistique, accompagnés de deux avions de l’Alliance internationale, où le convoi se dirigeait vers la base de Kharab ’Achek dans la campagne d’Ein al-Arab (Kobané), dans le secteur nord-est du gouvernorat d’Alep.

Le 11 mars, un convoi de camions chargés est entré dans le gouvernorat d’Al-Hassaké avec du matériel et du logistique utilisés dans le processus de reconstructio, tandis que des sortant ont étaient transportés vers la campagne du gouvernorat de Deir Ez-Zor dans les région sous contrôle des FDS.

Le 26 février 2019, quelque 200 camions et transporteurs, dont certains avaient entamé le processus de chargement des équipements militaires des forces américaines et de la Coalition internationale pour les transférer hors du territoire syrien, afin de transférer les équipements du processus de retrait annoncé par Donald Trump le 19 décembre / Décembre 2018.

 Le 24 janvier 2019, au moins 250 camions de la Coalition internationale chargés d’armes, de munitions et de matériel logistique sont entrés en territoire syrien et ont été distribués aux bases de la Coalition internationale à Ain Al Arab (Kobané), d’Ain Issa, Raqqa, Tal Tamer, Alep et Hassaké.

D’autre part, des sources fiables ont informé l’OSDH que des centaines de soldats américains sont entrés en territoire syrien au cours des dernières 24 heures.

Le 14 janvier, un convoi d’une centaine de véhicules transportant du matériel militaire et logistique est entré dans l’est de l’Euphrate, en provenance de la région du Kurdistan irakien et s’est dirigé vers les bases de la Coalition internationale.

 Le 11 janvier, un convoi d’environ 150 véhicules transportant des véhicules blindés et du matériel militaire et logistique s’est dirigé vers la base de Jalabiyé dans la campagne nordique d’Al-Raqqa et l’aéroport d’Ain Al-Arab (Kobané), dans la campagne rurale d’Alep, transportant du matériel pour les forces militaires qui ont été remplacées il y a quelques jours par des troupes venant de bases américaines en Irak, ces renforts arrivant quelques heures après le retrait de 10 véhicules américains de la base de Rumailan dans le nord-est de Hassaké vers la partie irakienne, accompagnés par des équipes d’ingénieurs miniers et 150 soldats américains.

(…)

 

عشرات الشاحنات تدخل مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات في ثامن دفعة مساعدات عسكرية ولوجستية منذ إعلان القضاء على التنظيم

OSDH- 22 /avril /2019

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من الشاحنات دخلت مساء اليوم الاثنين عبر معبر سميلكا نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قادمة من شمال العراق، حيث دخلت عشرات الشاحنات التي تحمل على متنها مساعدات لوجستية وعسكرية واتجهت إلى عامودا ومنها إلى الحسكة، حيث تعد هذه الدفعة هي الثامنة من نوعها، منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على شرق الفرات، وكان المرصد السوري نشر في الـ 19 من شهر نيسان الجاري، أنه رصد دخول دفعة جديدة من الشاحنات وهي السابعة من نوعها نحو الأراضي السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن نحو 150 شاحنة تحمل على متنها مساعدات ومعدات لوجسنية وعسكرية دخلت نحو مناطق سوريا الديمقراطية في منطقة شرق الفرات قادمة من شمال العراق، وذلك عند منتصف الليلة الماضية، وبذلك فإنه يرتفع إلى 810 على الأقل تعداد الدفعات السبعة التي دخلت لمنطقة شرق الفرات، منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على شرق الفرات، ونشر المرصد السوري في الـ 15 من شهر نيسان الجاري، أنه دخول ما لايقل 95 شاحنة نحو الأراضي السوري قادمة من شمال العراق، حيث تحمل الشاحنات على متنها مساعدات ومعدات لوجستية وعسكرية من ضمنها مدرعات واتجه رتل من الشاحنات نحو مطار عين العرب (كوباني) بينما اتجه رتل آخر نحو الشدادي بريف الحسكة، وتعد هذه الدفعة هي السادسة من نوعها التي يستقدمها التحالف الدولي إلى قوات سوريا الديمقراطية، ونشر المرصد السوري في الـ 8 من شهر نيسان الجاري، أن مدرعتين اثنتين جرى مشاهدتها في قاعدة كوباني شرق منطقة الفرات، وأبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري أن المدرعتين تابعة لقوات حلف الناتو ودخلت مساء أمس الأحد الـ 7 من شهر نيسان الجاري عبر معبر سيملكا شمال العراق باتجاه منطقة شرق الفرات ووصلت إلى مطار كوباني، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تُشاهد فيها مدرعات تابعة لحلف الناتو في المنطقة، فيما كان المرصد السوري نشر صباح اليوم الاثنين، أنه تتواصل عمليات دخول الشاحنات القادمة عبر إقليم “كردستان العراق” نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 100 شاحنة منتصف ليل الأحد – الاثنين تحمل على متنها مساعدات لوجستية وأخرى عسكرية وآليات وعربات، وتوزعت على مناطق سيطرة قسد، حيث اتجه قسم منها نحو منطقة عين العرب(كوباني) ومحيطها، وقسم أخرى نحو تل تمر والشدادي في الحسكة، وأخرى نحو دير الزور.

Advertisements

Combattre le terrorisme – محاربة الإرهاب


combattre-le-terrorisme-ara

La Russie pousse ses pions sur l’échiquier – روسيا تدفع بأحجارها على رقعة الشطرنج


Echiquier-de-Poutine---Russie

La Russie Poutinienne a habilement rendu ses pions davantage disponibles sur l’échiquier régional que Washington possédait jusqu’à récemment

Gilbert Achkar – 2 avril 2019

Le Grand Moyen-Orient, qui comprend les États arabes, Israël, la Turquie, l’Iran et la Corne de l’Afrique, a longtemps été le théâtre de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Cette rivalité entre les forces de l’époque de la grande guerre froide a remplacé la rivalité entre les colons britanniques et français, qui partageaient la région avant d’être sortis épuisés de la guerre mondiale et d’avoir perdu leurs positions les uns après les autres.

Le conflit était de nature idéologique: Moscou soutenait la tendance nationaliste arabe et d’autres régimes qui s’appelaient socialistes, alors appelés régimes progressistes, face aux régimes pro-occidentaux que l’on appelait habituellement des régimes réactionnaires. Alors que Moscou maintenait des liens économiques et militaires étroits avec l’Égypte, la Syrie, l’Iraq, l’Algérie, le Yémen du Sud, la Libye et l’Éthiopie à divers stades de la guerre froide, entre 1945 et 1990, Washington assura la protection des régimes du Golfe, en particulier du Royaume d’Arabie saoudite, et s’allia étroitement à d’autres pays. L’Iran (au temps du Shah bien sûr), Israël, la Jordanie, le Maroc et le nord du Yémen.

Lorsque l’influence régionale de Moscou s’est estompée avec l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, coïncidant avec la domination régionale de Washington, la Russie de Vladimir Poutine a poussé ses pierres sur l’échiquier du Grand Moyen-Orient ces dernières années. L’intervention de la Russie en Syrie, qui a sauvé le régime d’Assad d’une chute apparemment inévitable en dépit des tentatives de l’Iran et de ses sponsors, a constitué un tournant majeur dans l’influence régionale de Moscou.
La situation était idéale: à l’époque de Barack Obama, Washington semblait craindre l’intervention militaire dans la région après le grand échec de l’occupation américaine en Irak et après avoir ajouté à cet échec une intervention en Libye, où Obama s’est entrainé forcé.

Poutine a saisi cette opportunité historique à partir de 2015 et a réalisé de grands succès au cours des trois dernières années et demie qui ont suivi l’intervention de l’aviation russe dans le conflit syrien. Après avoir pesé de tout son poids dans l’équilibre des forces en Syrie et réussi à influencer le régime syrien, la chute d’Alep intervient un an après le signal le plus marquant de l’efficacité de l’intervention russe. Moscou a ainsi réussi à transmettre aux dirigeants de la région le message qu’elle entendait, à savoir deux éléments: premièrement, le fait que les armes russes sont toujours aussi efficaces et aussi perfectionnées qu’à l’époque de l’Union soviétique: la seule industrie d’armement dans laquelle Moscou a réussi à atteindre le niveau de concurrence des États-Unis pendant la guerre froide, le second est contraire à l’héritage soviétique, remplaçant Washington par le rôle de protecteur des régimes réactionnaires face à la vague révolutionnaire qui a balayé la région avec le « Printemps arabe ».

Poutine a prouvé son habileté en matière de force politique et dans son intervention militaire qui était un avantage de Washington sur une Union soviétique qui n’a pas dépassé les limites de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de 1979, date à laquelle il a occupé l’Afghanistan, où il a connu un grand échec qui a accéléré sa chute. À présent, les différents systèmes de la région sont alignés sur Moscou de Poutine et entretiennent avec lui des relations de coopération dans le domaine militaires, et la Russie est devenue la force sur laquelle tous les systèmes réactionnaires régionaux savent qu’ils peuvent compter sur elle pour les secourir s’ils ont besoin de sauvetage.

L’image générale actuelle est assez expressive. Commençons par la Syrie et l’Algérie, les deux pays qui ont maintenu une relation militaire solide avec Moscou après la chute de l’Union soviétique. Après avoir sauvé le régime d’Assad des conséquences du « Printemps arabe », Moscou a offert ses services au régime algérien face au vaste mouvement populaire qui a balayé le pays depuis le début de l’année. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a laissé entendre que le mouvement populaire algérien était un « complot », reprenant la mélodie habituelle de tous les régimes réactionnaires à l’égard des mouvements populaires.

Moscou a réussi à établir des liens militaires avec les parrains des deux camps de guerre syrienne, l’Iran et la Turquie. La Turquie se prépare à acheter des missiles S-400 à la Russie malgré les avertissements de Washington et son adhésion à l’OTAN, une adhésion dont la valeur diminue rapidement avec la chute de la livre turque. L’Iran négocie avec Moscou pour l’achat d’avions Sukhoi Su-30, plutôt pour obtenir ce qu’il peut construire de similaire, même si ces négociations se sont enlisées au cours des derniers mois. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a noué une relation privilégiée avec Poutine à la suite du renversement par celui-ci de Mohamed Morsi en 2013, une relation qui comprenait également un accord sur des achats d’armes. Il a été suivi par le roi saoudien, qui a choisi Moscou pour sa seule visite à l’étranger, afin de négocier avec les dirigeants russes l’achat de missiles S-400 comme la Turquie. Les Émirats arabes unis participent également à l’achat d’armes russes et coopèrent étroitement avec Moscou et le Caire pour soutenir Khalifa Hafter en Libye, où Poutine cherche une base navale pour compléter sa flotte sur la côte syrienne. Sans oublier la forte amitié et la coopération militaire entre Poutine et le gouvernement d’extrême droite sioniste de Netanyahu.

Le résultat de tout cela est que la Russie de Poutine a habilement pu présenter ses pierres de plus en plus sur l’échiquier régional, que Washington contrôlait jusqu’à récemment. Alors que le président américain, Donald Trump, continue de souligner son mépris total pour les Arabes et les musulmans, à l’exception des dollars que lui et son beau-frère l’attirent en particulièrement vers le prince héritier saoudien, l’influence de Moscou au détriment de Washington et le rôle de la Russie dans le renforcement des régimes de la région contre les mouvements populaires devraient se poursuivre. Dans le Grand Moyen-Orient, la Russie est devenue le rempart de la réaction que les États-Unis ont exercée jusqu’à récemment, de sorte que la région doit faire face à deux puissances mondiales opposées pour soutenir les régimes réactionnaires et les aspirations des peuples à la liberté n’ont aucun soutien extérieur.

روسيا تدفع بأحجارها على رقعة الشطرنج

جلبير آشقر
2 avril 2019

من المعلوم أن منطقة «الشرق الأوسط الكبير» التي تضمّ الدول العربية وإسرائيل وتركيا وإيران والقرن الأفريقي طالما كانت مسرحاً للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي إثر الحرب العالمية الثانية. وقد حلّ ذلك التنافس بين قوتيّ عصر الحرب الباردة العظميين محلّ التنافس الذي كان قائماً بين الاستعمارين البريطاني والفرنسي، اللذين كانا يتقاسمان المنطقة قبل أن يخرجا منهكين من الحرب العالمية ويفقدا موقعاً تلو الآخر فيها.
وقد كان للصراع بُعدٌ أيديولوجي إذ ساندت موسكو التيّار القومي العربي وسائر الأنظمة التي ألقت على نفسها تسمية الاشتراكية والتي درجت تسميتها آنذاك بالأنظمة التقدّمية، في وجه الأنظمة الموالية للغرب التي درجت تسميتها بالأنظمة الرجعية. فبينما عقدت موسكو روابط اقتصادية وعسكرية وثيقة مع كلٍ من مصر وسوريا والعراق والجزائر واليمن الجنوبي وليبيا وأثيوبيا في مراحل مختلفة من الحرب الباردة بين 1945 و1990، تولّت واشنطن دوري الحماية والوصاية إزاء الأنظمة الخليجية، وبالأخص المملكة السعودية، وعقدت تحالفاً وثيقاً مع الدول الأخرى، ولاسيما تركيا وإيران (في زمن الشاه طبعاً) وإسرائيل والأردن والمغرب واليمن الشمالي.
وبعد تلاشي نفوذ موسكو الإقليمي مع انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية التسعينيات، الذي تزامن مع بلوغ نفوذ واشنطن الإقليمي ذروته، عادت روسيا بزعامة فلاديمير بوتين تدفع بأحجارها على رقعة شطرنج «الشرق الأوسط الكبير» في السنوات الأخيرة. وقد شكّل التدخّل الروسي في سوريا حيث أنقذ نظامَ آل الأسد من سقوط بدا محتوماً بالرغم من محاولة إيران وأتباعها إسعافه، شكّل ذاك التدخّل منعطفاً رئيسياً في امتداد نفوذ موسكو الإقليمي. وكان الظرف سانحاً بصورة مثالية: فقد بدت واشنطن في عهد باراك أوباما وكأنّها باتت تخشى التدخّل العسكري في المنطقة بعد الإخفاق الكبير الذي أفضى إليه الاحتلال الأمريكي للعراق وبعدما انضاف إلى ذاك الإخفاق فشل التدخّل في ليبيا الذي انجرّ إليه أوباما مضطرّاً.

روسيا البوتينية تمكّنت ببراعة أن تقدّم أحجارها بصورة متزايدة على شطر رقعة الشطرنج الإقليمية الذي كانت واشنطن تتحكّم به حتى وقت قريب

وقد رأى بوتين أن ينتهز تلك الفرصة التاريخية بدءًا من عام 2015، فحقّق نجاحات كبيرة في ظرف السنوات الثلاث ونصف المنصرمة منذ تدخّل سلاح الجوّ الروسي في النزاع السوري. فبعد أن ألقى بثقله في ميزان القوى في سوريا وتمكّن من ترجيح كفّة النظام السوري، جاء سقوط حلب بعد سنة واحدة مشكّلاً أبرز إشارة إلى فعّالية التدخّل الروسي. وقد نجحت موسكو هكذا في إيصال الرسالة التي توخّت توجيهها إلى حكّام المنطقة، وهي تتضمّن بندين: أوّلهما أن السلاح الروسي لا زال سلاحاً ناجعاً ومتقدّماً مثلما كان في زمن الاتحاد السوفييتي، والحال أن صناعة الأسلحة هي الوحيدة التي تمكّنت موسكو من الارتقاء فيها إلى مستوى منافسة الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة؛ أما البند الثاني فهو معاكسٌ للإرث السوفييتي، إذ يقوم على الحلول محلّ واشنطن في لعب دور حامي الأنظمة الرجعية في وجه الموجة الثورية العارمة التي اجتاحت المنطقة مع «الربيع العربي».
وقد أثبت بوتين براعته في سياسة القوة والتدخّل العسكري التي طالما كانت ميزة واشنطن إزاء اتحاد سوفييتي لم يخرج من حدود منطقة النفوذ التي حاز عليها إثر الحرب العالمية الثانية إلا في نهاية عام 1979 عندما احتلّ أفغانستان، وقد أصيب فيها بإخفاق عظيم ساهم في تعجيل انهياره. أما الآن فقد باتت شتّى أنظمة المنطقة تساير موسكو البوتينية وتعقد معها علاقات تعاون في المجال العسكري، وباتت روسيا القوة التي تعلم كافة الأنظمة الرجعية الإقليمية أن بإمكانها الاتّكال عليها لنجدتها لو احتاجت إلى إسعاف.
إن الصورة العامة الراهنة لمعبّرة تماماً. فلنبدأ بسوريا والجزائر، البلدين اللذين حافظا على علاقة عسكرية وطيدة بموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. فبعد أن أنقذت موسكو نظام آل الأسد من عواقب «الربيع العربي»، ها هي تعرض خدماتها على النظام الجزائري في وجه الحراك الشعبي العارم الذي اجتاح البلاد منذ بداية العام الجاري. وقد ألمح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنّ وراء الحراك الشعبي الجزائري «مؤامرة»، مكرّراً النغمة المعتادة لدى كافة الأنظمة الرجعية إزاء الحركات الشعبية.
هذا وقد نجحت موسكو في عقد أواصر عسكرية مع كل من عرّابي معسكري الحرب السورية، ألا وهما إيران وتركيا. فها أن تركيا تستعدّ لشراء صواريخ إس 400 من روسيا بالرغم من تحذيرات واشنطن لها ومن عضويتها في الحلف الأطلسي، وهي عضوية غدت قيمتها تتساقط بسرعة تساقط قيمة الليرة التركية. وها أن إيران تتفاوض مع موسكو لشراء طائرات سوخوي سو 30، بل لتحصل على ما يخوّلها بناء مثيلاتها، وإن تعثّرت هذه المفاوضات في الأشهر الأخيرة. أما الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، فقد بنى علاقة مميّزة مع بوتين إثر إطاحته برئاسة محمّد مرسي في عام 2013، علاقة تضمّنت هي أيضاً صفقة أسلحة. وتلاه الملك السعودي الذي خصّ موسكو بزيارته الوحيدة إلى الخارج، ليتفاوض مع الحكّام الروس على شراء صواريخ إس 400 إسوة بتركيا. وخاضت دولة الإمارات المتّحدة هي أيضاً في شراء السلاح الروسي، وهي تتعاون تعاوناً وثيقاً مع كلٍّ من موسكو والقاهرة في مساندة خليفة حفتر في ليبيا، حيث يتطلّع بوتين إلى الحصول على قاعدة بحرية تكمّل ما لدى أسطوله على الشاطئ السوري. هذا وناهيكم من الصداقة الوطيدة والتعاون العسكري بين بوتين وحكومة أقصى اليمين الصهيوني التي يتزعّمها بنيامين نتنياهو.
وحصيلة كل ذلك أن روسيا البوتينية تمكّنت ببراعة أن تقدّم أحجارها بصورة متزايدة على شطر رقعة الشطرنج الإقليمية الذي كانت واشنطن تتحكّم به حتى وقت قريب. وفيما يستمرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبراز احتقاره الكامل للعرب والمسلمين، باستثناء الدولارات التي تشدّه وتشدّ صهره الصهيوني بالأخص إلى وليّ العهد السعودي، فإن امتداد نفوذ موسكو على حساب نفوذ واشنطن ودور روسيا في تدعيم أنظمة المنطقة ضد الحركات الشعبية مرجّحٌ استمرارهما. وقد غدت روسيا تقوم في «الشرق الأوسط الكبير» بدور حصن الرجعية الذي كانت الولايات المتحدة تلعبه حتى زمن قريب بحيث أصبحت المنطقة تواجه قوتين عالميتين متنافستين على دعم الأنظمة الرجعية، وليس لتطلّعات الشعوب التحرّرية أي سند خارجي.

كاتب وأكاديمي من لبنان

Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie – الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا


Remise-en-selle-d'Assad

Remise en selle du criminel Assad

Al-Assad et l’Iran en crise de confiance avec la Russie

Abdul Wahab Badrakhan 20 mars 2019

En cette huitième année, le régime de Bachar al-Assad a annoncé sa victoire et a commencé à réclamer la récompense en renouvelant la reconnaissance de sa légitimité, en le réhabilitant et en permettant à la Syrie de reprendre son rôle comme acteur et manipulateur des équations de la région, mais il a découvert que cette « victoire » était le maximum possible, qu’il ne pouvait pas la monnayer ni l’exploiter comme il l’attendait ou le pensait. Le régime avait parié durant les huit années sur le temps qui n’est plus en sa faveur et sur la carte du terrorisme qui vient d’expirée, il restait obsédé par l’idée que les États-Unis, l’Occident et Israël ne souhaitaient pas son renversement, et il n’avait pas tort, il a compris que l’arrivée de son allié iranien puis russe pour le secourir et l’aider à compléter la destruction des villes et villages syriens étaient avec le consentement de ces pays qu’il accusait de livrer à un « complot mondial » contre lui. Ils souhaitaient que le régime reste pour finir son rôle de destructeur qu’il avait commencé. Il pensait qu’ils admiraient sa « laïcité » et sa détermination et le désiraient tels qu’il était, avec ses crimes et son caractère sanguinaire. Après sa « victoire », il était surpris qu’ils ne s’opposaient pas à sa présence, mais exigeaient qu’il change, c’est-à-dire faire ce qu’il refusait de faire au début de la crise en 2011, et le voilà, il fait son retour à la case du départ, car il n’a pas la capacité autonome pour changer, et sa principale préoccupation reste que s’il changeait, il ne survivrait pas, mais serait perdu.

C’est le tourbillon frustrant du chef du régime et le tourbillon dans lequel il a poussé le peuple syrien, sans compter pour le lendemain. Même avant la neuvième année de la crise catastrophique, Assad avait de nouveau découvert qu’il vivait en état de siège et qu’il n’avait jamais ressenti les effets des sanctions internationales tant que des armes et des outils de mise à mort et de destruction coulaient sans interruption. Il avait maintenant besoin de fonds, de matériel et d’équipement pour la reconstruction, et faire fonctionner les services et l’économie. Le voilà, face à la vérité qu’il a voulu ignorer et sous-estimé. Parce qu’Assad refusait de tirer des leçons de ses erreurs, les manifestations de Daraa, lieu de naissance de la révolution, viennent lui rappeler ses plus grandes erreurs. La déclaration du Quartet (États-Unis, Grande-Bretagne, France et Allemagne) clarifierait la situation actuelle: « Nous affirmons que nous ne fournirons ni ne soutiendrons aucune aide à la reconstruction avant le début d’un processus politique authentique, crédible et irréversible ». Cette déclaration est adressée au régime, la Russie et l’Iran, c’est pourquoi les quatre pays ont finalement appliqué les sanctions les plus sévères, même les pays qui se sont déjà montrés prêts à aider les réfugiés de leur pays à faciliter leur retour ont renoncé à leur flexibilité après avoir rejeté les deux conditions du régime, premièrement de mettre les aides à sa disposition et distribuer par ses appareils, la deuxième de verser une allocation mensuelle pour chaque réfugié autorisé à rentrer.

La question ne s’arrête pas seulement à cet engagement qui pourrait être crédible, pas seulement parce que ces pays ne vont pas jeter leurs argents dans le moulin du trio russe-irano-assadiste, ou encore parce que les États-Unis ont renforcé leurs sanctions à l’encontre des pays et des entreprises qui traitent avec le régime, ou font appel à des tiers en contournant les sanctions, mais parce que la déclaration du Quartet a été publiée à l’occasion du « huitième anniversaire du début du conflit syrien », dans lequel il y a une redéfinition des éléments et des étapes de la crise.

Il ne fait aucun doute que ces pays ont déçu le peuple syrien, pour des raisons qui touchent leurs propres intérêts, à cause du terrorisme « Daech » et de l’absence d’une alternative qualifiée à l’opposition, mais le fait de rappeler les objectifs de la révolution (liberté, réforme et justice) et sa réaction « brutale » du régime ont des significations. Leur arrêt sur les sacrifices du peuple et la catastrophe humanitaire qu’il a subi constitue un des fondements de sa diagnostique, de l’état actuel de la crise, ils disent que Al-Assad et ses allié tentent de convaincre le monde que le conflit est terminé et la vie est revenue à la normale. En réalité, « la répression du peuple syrien par le régime n’est pas encore terminée » La déclaration réaffirme qu’une « solution politique négociée » plutôt qu’une solution militaire est le seul moyen de « mettre fin à la violence et aux difficultés économiques ».

Alors que l’argument de la Russie selon lequel les sommets d’Astana et de Sotchi, pour superviser un règlement politique, étaient terminés, les quatre pays ont réaffirmé leur soutien au processus de Genève dirigé par l’ONU conformément à la résolution 2254. Même s’ils n’étaient pas vraiment sérieux, ils continueraient à rechercher la responsabilité des crimes commis pendant le conflit. « Il y a toujours du travail à différents niveaux pour documenter les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par le régime, et ces crimes ont toujours été sur la table dans toutes les réunions occidentales, lors des investigations dans tous les dossiers, tels que les sanctions, les réfugiés, la reconstruction et le processus politique. Tandis que l’idée que le régime propageait après sa « victoire », c’est que le dossier des crimes est clôturé ou sera clôturé dans le cadre d’accords de règlement politique, car ils ne sont plus en circulation en raison de la confusion de l’administration russe, qui est à la recherche d’une solution politique et de son incapacité à réconcilier l’Iran et la Turquie d’un côté et entre le régime et Ankara de l’autre. Moscou, qui a utilisé tout son pouvoir pour limiter cette solution au Comité constitutionnel, et tarde à approuver sa formation finale, même si le comité est complet, il n’est pas clair que les Russes soient prêts à faire pression sur le régime pour qu’il fasse les compromis nécessaires à la réalisation du règlement politique.

L’orientation occidentale telle qu’elle a été exprimée pourrait être utile à la cause du peuple syrien et non à cause de précédents honteux. Cependant, le retour au processus de Genève, qui est devenu plus probable, constitue une correction ou une annulation de la voie Astana-Sotchi, ce qui signifiait la recherche d’une solution politique unique pour les trois pays (Russie, Iran et Turquie) doit être bénéfique au régime. Par conséquent, l’amendement doit être modifié car la résolution 2254 ne permet pas la renonciation à la création d’un organe directeur transitoire, car le fait de limiter les négociations à la Commission constitutionnelle ne permet pas d’aboutir à une solution, ne garantissant pas l’engagement du régime et ne créant pas l’environnement approprié, considéré par l’ONU comme une condition adéquates pour effectuer de vrais élections selon la nouvelle constitution, ajoutant à cela qu’une telle solution ne crée pas les conditions adéquates pour le retour des personnes déplacées, ce qui est clairement considéré comme étant non prioritaire par le régime. La Jordanie, bien que confrontée à cette réalité, reste tributaire de l’aide internationale, et le Liban continue à exploiter cette question dans le cadre de sa politique intérieure.

Quoi qu’il en soit, il n’existe toujours pas de données permettant de confirmer que la solution politique est l’axe actuel des communications internationales de puissances internationales, mais son obsession se traduit par des avertissements et des craintes d’une confrontation militaire dont l’arène pourrait être en la Syrie. Au début de la neuvième année de la crise, les régimes iranien et syrien tentent de renverser la stratégie adoptée avec compréhension et coordination avec l’allié russe, même en réaction à sa proximité et à sa coordination avec la Turquie et Israël. La réunion de la visite de Assad à Téhéran, puis celle des chefs d’état-major iraniens, irakiens et syriens à Damas a laissé entendre qu’un centre militaire régional-iranien était en construction, sur la base d’un projet de loi demandant à ce que les Américains soient expulsés d’Iraq et aux États-Unis, et Damas de considérer que la présence américaine dans le nord est « illégitime » et son contenu est une insistance assadiste-iranien pour la reprise du contrôle du nord-est et la non-reconnaissance de l’accord russo-turc sur Idleb et donc mélanger les cartes en Syrie et dans la région.

Il ne fait aucun doute que cet axe complique le rôle de la Russie et vise à la pousser à des options qu’elle évite de résoudre ou retarder son exécution, en particulier en ce qui concerne la relation troublée entre elle et les États-Unis. L’Iran estime que le moment est venu d’activer ses alliances dans deux directions: répondre aux sanctions américaines et anticiper tout changement dans les projets de la Russie. Cela signifie pour la première fois qu’Assad et ses alliés sont dans une crise de confiance qui pourrait se refléter dans la coordination de leurs mouvements sur le terrain. Mais il est certain qu’une action militaire contre les forces américaines ou contre Israël ainsi que contre la sphère d’influence turque ne peut se faire sans le consentement des dirigeants russes.

الأسد وإيران في أزمة ثقة مع روسيا

 

في العام الثامن أعلن نظام بشار الأسد انتصاره وباشر المطالبة بالمكافأة، بتجديد الاعتراف بـ«شرعيته»، بإعادة تأهيله، وبتمكينه من استئناف دور سورية كلاعب ومتلاعب بمعادلات المنطقة، لكنه اكتشف أن ذلك «النصر» هو أقصى ما استطاعه ولا مجال لتصريفه أو استثماره، كما توقّع واعتقد. راهن النظام طوال الأعوام الثمانية على الوقت الذي لم يعد في صالحه، وعلى ورقة الإرهاب التي انتهت صلاحيتها، ظلّ مسكوناً بفكرة أن الولايات المتحدة ودول الغرب وإسرائيل لا تريد إسقاطه، ولم يكن مخطئاً، بل فهم أن مجيء حليفيه الإيراني ثم الروسي لإنقاذه ومساعدته على استكمال تدمير حواضر سورية كان بموافقة تلك الدول التي يتهمها بخوض «مؤامرة كونية» ضدّه. أرادوا للنظام أن يبقى لينهي الدور التخريبي الذي بدأه، وهو ظنّ أنهم معجبون بـ «علمانيته» وصموده ويريدونه كما هو، بإجرامه ودمويّته، وبعدما «انتصر» فوجئ بأنهم لا يمانعون بقاءه لكنهم يشترطون أن يتغيّر، أي أن يُقدم على ما رفض أن يفعله في بداية الأزمة، عام 2011، وها هو الآن يعود إلى المربّع الأول، إذ لا قدرة ذاتية لديه كي يتغيّر، ولا يزال هاجسه الأكبر أنه إذا تغيّر لن يبقى، بل سينتهي.

تلك هي الدوامة المحبطة لرئيس النظام، والدوامة التي دفع الشعب السوري إليها، من دون أي تحسّب لليوم التالي. فحتى قبل مطلع السنة التاسعة للأزمة الكارثية أعاد الأسد اكتشاف أنه يعيش في حال حصار، وأنه لم يشعر سابقاً بمفاعيل العقوبات الدولية طالما أن الأسلحة وأدوات القتل والتدمير تتدفق عليه بلا انقطاع، أما وقد احتاج الآن إلى أموال ومواد ومعدات للإعمار وتشغيل الخدمات وإنهاض الاقتصاد، إذا به يواجه الحقيقة التي كابر في تجاهلها والتقليل منها. ولأن الأسد اعتاد رفض التعلّم من دروس فقد جاءت تظاهرات درعا، مهد الثورة، لتذكيره بأكبر أخطائه. ولئلا يكون هناك لديه أي لبس في فهم ما يجري، فقد تولّى البيان الرباعي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيضاح الواقع الحالي: «نؤكّد أننا لن نقدّم أو ندعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها». وإذ يخاطب هذا البيان النظام وروسيا وإيران فإن الدول الأربع اتّبعت أخيراً أقصى التشدّد في تطبيق العقوبات، فحتى الدول التي سبق وأبدت استعداداً لمساعدة اللاجئين في مواطنهم تسهيلاً لعودتهم تخلّت عن المرونة بعدما رفضت مرّتين شروط النظام، أولاً بأن توضع المساعدات بتصرّفه لتُوزّع بعناية أجهزته، وثانياً بأن يُدفع بدلٌ شهري عن كل لاجئ يسمح بعودته.

لا يقتصر الأمر على هذا التعهّد الذي يمكن تصديقه، ليس فقط لأن هذه الدول لن ترمي بأموالها في مطحنة الثلاثي الروسي – الإيراني – الأسدي، أو لأن الولايات المتحدة شدّدت عقوباتها على الدول والشركات التي تتعامل مع النظام ولو بالتفاف عبر أطراف ثالثة، بل لأن البيان الرباعي صدر «في الذكرى الثامنة لبدء الصراع السوري» وفيه إعادة تعريف بعناصر الأزمة ومراحلها.

لا شك في أن هذه الدول خذلت قضية الشعب السوري، لأسبابها ومصالحها، وبسبب الإرهاب «الداعشي» وعدم وجود بديل معارض مؤهّل، إلا أن إعادة تذكيرها بأهداف الثورة (حرية وإصلاح وعدالة) والرد «الوحشي» من النظام عليها، لها دلالاتها. كما أن وقوفها عند تضحيات الشعب والكارثة الإنسانية التي حلّت به يشكّل أحد أسس تشخيصها لما آلت اليه الأزمة راهناً، إذ تقول ان الأسد وداعميه يحاولون إقناع العالم بأن الصراع انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، أما الواقع فهو «أن قمع النظام للشعب السوري لم ينتهِ بعد». وإذ يعيد البيان تأكيد أن «حلاً سياسياً تفاوضياً» وليس الحلّ العسكري هو السبيل الوحيد «لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية».

وفيما تراجعت الحجة الروسية بتغليب مسارَي استانا وسوتشي للإشراف على بلورة تسوية سياسية، عادت الدول الأربع إلى تأكيد دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة وفقاً للقرار 2254. وحتى لو لم تكن هذه الدول جديّة فعلاً في قولها أنها ستواصل السعي إلى «المحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع»، فإن هناك عملاً دائماً على مستويات مختلفة لتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، ولطالما كانت هذه الجرائم على الطاولة في كل الاجتماعات الغربية لدى البحث في الملفات كافة، كالعقوبات واللاجئين وإعادة الاعمار والعملية السياسية. أما الفكرة التي كانت أوساط النظام تروّجها بأن ملف الجرائم طوي بعد «انتصاره»، أو سيُطوى في اطار مقايضات التسوية السياسية، فلم تعد متداولة بسبب تشوّش الإدارة الروسية للبحث عن حل سياسي وعجزها عن التوفيق بين إيران وتركيا من جهة، وبين النظام وأنقرة من جهة أخرى. ثم إن موسكو التي استخدمت كل سلطتها لحصر هذا الحل في اللجنة الدستورية فإنها تماطل في إقرار تشكيلها النهائي، وحتى لو أصبحت اللجنة مكتملة فليس واضحاً ما إذا كان الروس باتوا جاهزين للضغط على النظام لتقديم التنازلات اللازمة والضرورية كي تصبح التسوية السياسية ممكنة.

قد يكون التوجّه الغربي، كما جرى التعبير عنه، مفيداً لقضية الشعب السوري وقد لا يكون بسبب السوابق المخزية، لكن العودة إلى عملية جنيف التي أصبحت مرجّحة في الآونة الأخيرة تشكّل تصحيحاً أو إلغاءً لمسار استانا – سوتشي الذي كان يعني دفعاً باتجاه حل سياسي تنفرد الدول الثلاث (روسيا وإيران وتركيا) لا بدّ أن يكون لمصلحة النظام. لذلك وجب التصحيح لأن القرار 2254 لا يتيح التخلّي عن إقامة «هيئة حكم انتقالي»، أما الإلغاء فلأن حصر التفاوض باللجنة الدستورية لا يمكن أن ينتج حلاً، ولا يضمن التزاماً من جانب النظام، ولا يؤمّن البيئة الملائمة التي تعتبرها الأمم المتحدة شرطاً حيوياً لإجراء انتخابات حقيقية وفقاً للدستور الجديد، يضاف إلى ذلك أن مثل هذا الحل لا يوفّر الظروف المناسبة لعودة النازحين التي بات واضحاً أن النظام لا يعتبرها من أولوياته، وفيما يتعامل الأردن مع هذا الواقع معوّلاً على دعم المجتمع الدولي يواصل لبنان استغلال هذه القضية في السياسة الداخلية.

في أي حال، ليست هناك بعد معطيات تؤكّد أن الحل السياسي هو المحور الحالي لاتصالات القوى الدولية، بل إن هاجسها هو المعبر عنه بالتحذيرات والمخاوف من مواجهة عسكرية قد تكون سورية ساحتها. ففي مطلع السنة التاسعة للأزمة يحاول النظامان الإيراني والسوري الانقلاب على الاستراتيجية المعتمدة بالتفاهم والتنسيق مع الحليف الروسي، وحتى ردّاً على تقاربه وتنسيقه مع تركيا واسرائيل. فعدا أن موسكو لم تُطلع على ما بُحث في زيارة الأسد لطهران، جاء اجتماع رؤساء الأركان الإيراني والعراقي والسوري في دمشق ليوحي بأن ثمة محوراً عسكرياً «إيرانياً» – اقليمياً قيد الإنشاء، عنوانه الظاهر ضد الولايات المتحدة استناداً إلى مشروع قانون يطالب بإخراج الأميركيين من العراق وإلى اعتبار دمشق الوجود الأميركي في الشمال «غير شرعي»، ومضمونه إصرار أسدي – إيراني على استعادة السيطرة على الشمال الشرقي وعدم الاعتراف بالاتفاق الروسي – التركي في شأن إدلب، وبالتالي خلط الأوراق في سورية والمنطقة.

لا شك أن في هذا المحور ما يعقّد دور روسيا ويرمي إلى دفعها إلى خيارات تتجنّب حسمها أو تؤخّرها، خصوصاً بالنسبة إلى العلاقة المتعثّرة بينها وبين الولايات المتحدة. فإيران ترى أن الوقت حان لتفعيل تحالفاتها في اتجاهين: الرد على العقوبات الأميركية واستباق أي تغيير في الخطط الروسية. ويعني ذلك للمرّة الأولى أن الأسد وحليفيه يمرّون بأزمة ثقة قد تنعكس على تنسيق تحرّكاتهم على الأرض. لكن المؤكّد أن تحرك عسكري ضد القوات الأميركية أو ضد إسرائيل وكذلك ضد منطقة النفوذ التركي لا يمكن أن يتمّ من دون موافقة القيادة الروسية.

Journal turc: Washington Cré la force de l'”armée tribale” en vue de son déploiement dans la zone de sécurité au nord de la Syrie !!


 

Journal turc: Washington Cré la force  de l'”armée tribale” en vue de son déploiement dans la zone de sécurité au nord de la Syrie

Istanbul Jaber Omar – 24 février 2019

Le journal turc “Sabah”  a annoncé dimanche que les Etats-Unis procède à la création d’une nouvelle force kurde appelée “armée tribale” destinée à se répandre dans la zone de sécurité au nord de la Syrie. Washington a déjà déclarée que ni les “forces de la Syrie démocratique” ni les forces turques n’y seront présentes.
“Les Etats-Unis continuent leur jeu dans l’est de l’Euphrate et ont mis de nouveaux masques pour les unités kurdes, avec la création d’une nouvelle force appelée l’Armée tribale, qui sera présente dans la zone de sécurité”, selon le rapport du journal turc. (…)

 

صحيفة تركية: واشنطن تستحدث قوة “جيش العشائر” لنشرها بالمنطقة الآمنة شمال سورية

إسطنبول ــ جابر عمر – 24 فبراير 2019

كشفت صحيفة “صباح” التركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية تستحدث قوة كردية جديدة باسم “جيش العشائر” لتنتشر في المنطقة الآمنة شمال سورية، والتي سبق أن أعلنت واشنطن أنها منطقة لن تدخلها ما تسمّى “قوات سورية الديمقراطية“، أو القوات التركية.

وجاء في تقرير الصحيفة التركية أنّ “الولايات المتحدة الأميركية تواصل لعبتها في شرق الفرات، ووضع أقنعة جديدة للوحدات الكردية، مع استحداث قوة جديدة باسم “جيش العشائر”، وستوجد هذه القوة في المنطقة الآمنة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ “قادة أميركيين اجتمعوا ثلاث مرات خلال أسبوع مع قادة من حزب العمال الكردستاني في سورية، وكان الحديث عن المنطقة الآمنة التي أعلن البنتاغون عدم دخول قوات سورية الديمقراطية إليها”.

وأكدت الصحيفة أن “الإدارة الأميركية عملت على تغيير اسم القوات الكردية باسم جديد هو جيش العشائر. وهذه القوة ستعمل تحت إمرة القيادي في العمال الكردستاني شاهين جيلو”.

وتتزامن هذه اللقاءات مع زيادة حدة التصريحات بأن المنطقة الآمنة ستكون من دون تركيا.

وكشفت الصحيفة أن “اللقاءات التي جرت شارك فيها قائد قيادة القوات الوسطى الأميركية سينتكوم، الجنرال جوزيف فوتيل. ومن ثم جرى اجتماع آخر في عين العرب شارك فيه وفد كبير من وزارة الدفاع الأميركية، واتخذت القرارات المذكورة”.

وأشارت أيضاً إلى أن “الأميركيين بدأوا بإنشاء نقاط مراقبة في بلدات رأس العين، وتل أبيض، ومنبج، والقامشلي، لمراقبة المنطقة الآمنة”، مبينةً أن “القاعدة الأساسية لمراقبة هذه المنطقة ستكون في مدينة عين العرب”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة الأميركية ستسيّر دورياتها في المنطقة، ولحفظ أمن المنطقة سيتم اللجوء إلى تغيير اسم القوة التي ستعمل فيها”.

من جهة ثانية، نقلت الصحيفة عن مظلوم كوباني، الاسم الحركي لأحد قياديي الوحدات الكردية، المدعو فرحات عبدي، تأكيده أن “واشنطن ستخفض من عدد قواتها ولن تنسحب بالشكل الكامل، وسيستمر برنامج قتال داعش، وستواصل قوى التحالف وجودها على الجبهات مع تركيا وقوات النظام كما هي في مهامها”.

تحالف “الاتحاد الديمقراطي” ودمشق: رفض عربي ولا إجماع كردياً- L’alliance de « l’union démocratique » et Damas: rejet arabe et absence de consensus kurde


fds au nord est de la syrie - kurdes - tribus arabes et assyriens de la syrie 2017

 

Alliance de « l’union démocratique » et Damas: rejet arabe et absence de consensus kurde

Amin Al-Assi, 21 janvier 2019

Le parti kurde syrien, qui représente les groupes armés contrôlant l’Euphrate oriental, a franchi une étape supplémentaire dans les négociations avec le régime syrien sous les auspices de la Russie afin de résoudre le sort de cette région stratégique, d’éviter une éventuelle attaque turque ou de contrecarrer la zone de sécurité que la Turquie entend établir avec l’approbation et la couverture américaines. Mais le nouveau plan kurde a provoqué la colère de la composante arabe de la région, qui représente la majorité de sa population. Les tribus arabes ont considéré que les zones de « l’administration autonome kurde » gérée par « Union démocratique » dont ses forces armées sont « les Unités de protection du peuple » kurdes, sont des zones occupées. Tandis que « l’administration autonome » considère qu’elle a présenté une feuille de route pour les négociations « à la suite de discussions avec toutes les composantes communautaires du nord-est de la Syrie », d’autres partis kurdes ont estimé que le Parti de « l’Union démocratique » était en réalité un parti non syrien et que les Kurdes syriens ne faisaient pas confiance au régime syrien, considérant sa survie au pouvoir, un retour à la tyrannie.

Une « feuille » contenant des clauses censées être négociées entre les « unités » kurdes, le noyau dur des « Forces démocratiques de la Syrie/FDS » qui contrôlent la majeure partie de l’Euphrate syrien oriental et le régime syrien, placé sous les auspices de la partie russe, a été publiée samedi pour résoudre le sort de la région. Le document souligne « l’unité du territoire syrien », que « le régime en Syrie est un système démocratique républicain, et les administrations autonomes en font partie » et que ces administrations ont des « représentants au parlement ».

La partie kurde, par le biais de la « feuille » qui a finalement été remis à la partie russe, exigent qu’  « il y ait des drapeaux représentant les administrations autonomes, ainsi que le drapeau syrien, faire partie de l’armée syrienne et responsables de la protection de la frontière syrienne, que les forces de sécurité intérieure travaillent dans les zones de l’administration autonome selon les conseils locaux, conformément à la Constitution syrienne ». Les « Unités » kurdes exigent également que « l’éducation soit dans la langue maternelle (kurde), base de l’éducation dans les régions autonomes, tandis que la langue arabe est la langue officielle dans toute la Syrie et de répartir la richesse syrienne dans les régions syriennes de manière juste ».

Les « FDS » tentent d’éviter une opération militaire turque, qui les repoussent de la scène Syrienne, par une fuite en avant, en négociant avec le régime, avec lequel il a collaboré en 2012 et qui leur a confié la plus grande partie du nord-est de la Syrie pour encercler le mouvement révolutionnaire. Les « unités » kurdes ont émergé du dessous du manteau du régime en 2014, après avoir été devenues le bras terrestre de la « coalition internationale » contre l’organisation « Daech », les États-Unis lui a apporté le soutien pour la création d’une zone kurde dans le nord-est de la Syrie.

أقدم الطرف السوري الكردي، الممثل للمجموعات المسلحة المسيطرة على شرقي الفرات، على خطوة إضافية في إطار التفاوض مع نظام بشار الأسد، تحت رعاية روسية، لحسم مصير هذه المنطقة الاستراتيجية، وتفادي الهجوم التركي المحتمل هناك أو إحباط المنطقة الآمنة التي تنوي تركيا إقامتها بموافقة وغطاء أميركيين. لكن الخطة الكردية الجديدة أثارت حفيظة المكوّن العربي في المنطقة، كونه يشكّل غالبية سكانها، إذ اعتبرت عشائر عربية ما يُسمى بـ”الإدارة الذاتية” الكردية “بؤراً احتلالية” من قبل حزب “الاتحاد الديمقراطي”، الذي يتخذ من “وحدات حماية الشعب” الكردية ذراعاً عسكرية له. وفي الوقت الذي اعتبرت “الإدارة الذاتية” أنها تقدّم خارطة طريق للتفاوض “عقب حوارات مع جميع المكونات المجتمعية في شمال شرق سورية”، رأت جهات كردية أخرى أن حزب “الاتحاد الديمقراطي” هو فعلياً حزب غير سوري، وأنّ أكراد سورية لا يثقون بالنظام السوري، معتبرين بقاءه في السلطة عودة إلى الاستبداد.

ونُشرت يوم السبت “ورقة” تتضمّن بنوداً من المفترض أن تكون محلّ تفاوض بين “الوحدات” الكردية، النواة الصلبة لـ”قوات سورية الديمقراطية” التي تسيطر على أغلب منطقة شرقي نهر الفرات السورية، وبين النظام السوري، برعاية من الجانب الروسي، لحسم مصير المنطقة. وتؤكد الورقة على “وحدة الأراضي السورية”، وعلى أنّ “النظام في سورية نظام جمهوري ديمقراطي، والإدارات الذاتية جزء من هذا النظام”، وأن يكون لهذه الإدارات “ممثلون في البرلمان”.

ويطالب الجانب الكردي من خلال الورقة، التي سلّمت للجانب الروسي أخيراً، “بأن تكون هناك أعلام تمثّل الإدارات الذاتية، إلى جانب العلم السوري، وأن تكون قسد جزءاً من الجيش السوري، والمسؤولة عن حماية الحدود السورية، وأن تعمل قوى الأمن الداخلي في مناطق الإدارات الذاتية وفق المجالس المحلية، بما لا يتعارض مع الدستور السوري”. كذلك تطالب “الوحدات” بأن “يكون التعليم باللغة الأم (الكردية)، وهي أساس التعليم في مناطق الإدارات الذاتية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية في عموم سورية، وأن توزّع الثروات السورية على المناطق السورية بشكل عادل”.

وتؤكد الورقة أنّ “الوحدات” الكردية التي شكّلت ما يسمى بـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سورية منذ عام 2013، تتعامل كسلطة أمر واقع في منطقة شرقي الفرات، التي يشكل العرب غالبية سكانها.

وتحاول “قسد” تجنّب عملية عسكرية تركية تقصيها عن المشهد السوري من خلال الهروب إلى الأمام بالتفاوض مع النظام، الذي تواطأ معها في عام 2012 وسلّمها أغلب مناطق الشمال الشرقي السوري لمحاصرة الحراك الثوري. وخرجت “الوحدات” الكردية من تحت عباءة النظام في عام 2014، بعد أن أصبحت الذراع البرية لـ”التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش”، حيث دفعها الدعم الأميركي لوضع أسس إقليم ذي صبغة كردية في شمال شرقي سورية، أثار قلق الأتراك.

ولطالما رفض النظام معاملة “الوحدات” الكردية معاملة الندّ، محذراً إياها من مصير السحق على يد قواته في حال عدم تسليم شرقي الفرات من دون شرط. ولكن وجود قوات أميركية لجم النظام ومنعه من اقتحام المنطقة. وأكد مسؤولو النظام أكثر من مرة رفضهم التفاوض مع الأكراد على أساس منحهم امتيازات جديدة تتعلّق بالاعتراف بالإدارات الذاتية، وحصر هذا التفاوض بمنح الأكراد حقوقاً ثقافية لا أكثر ولا أقل.

ومن خلال نظرة متفحّصة على ورقة “الوحدات” الكردية، يتبيّن أنّ الأخيرة تقدّم ورقة حوار لا تفاوض، إذ ليس من المتوقّع أن يمنحها النظام أكثر من امتيازات شخصية لبعض قياداتها. ومن الواضح أنّ “الوحدات” تبحث عن اعتراف من النظام بها، من خلال المطالبة برفع أعلامها في شمال شرقي سورية، واعتماد اللغة الكردية لغة تعليم، في حين يبحث النظام عن استسلام غير مشروط، وتسليم المنطقة برمتها له، خصوصاً أنه يدرك أنّ الأكراد باتوا في وضع لا يسمح لهم بإملاء الشروط مع الانسحاب الأميركي والضغط التركي.

كذلك يصرّ النظام على حلّ قوات “قسد” وحلّ قوى الأمن الداخلي التابعة لـ”الوحدات” الكردية، لقطع الطريق أمام محاولات شرعنة وجود قوات بديلة، ربما تحلّ محلّ قواته، وجلّ ما يطرحه عدم ملاحقة المنتسبين لهذه القوات. كذلك يرفض النظام مبدأ اللامركزية بالإدارة، ومن ثمّ ليس من الوارد الاعتراف بالإدارات الذاتية التي تطالب بها “الوحدات” الكردية، لأنها ستكون مقدمة لتقسيم البلاد، وهو ما يرفضه عموم السوريين.

ويحاول الجانب الكردي الحصول على ضمانات تتعلّق بتوزيع الثروة، كون شمالي شرقي سورية غنياً بالثروات التي استأثر بها النظام طيلة عقود، وتسيطر عليها حالياً “الوحدات” الكردية، من ثروة نفطية وزراعية. ولكن النظام يسعى للسيطرة مجدداً على هذه الثروات، خصوصاً أنّ اقتصاده كان يعتمد على ثروات منطقة شرقي الفرات التي تضمّ محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، التي تعدّ هي سورية المفيدة.

إلى ذلك، لقيت الورقة رفضاً كبيراً من أطراف عدة، إذ أعلنت عشائر عربية في محافظات دير الزور والحسكة والرقة في بيان لها، وزّع يوم السبت، أنّ الإدارة الذاتية “هي بؤر احتلالية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي لمدن وبلدات عربية بالكامل، تمّ تحريرها من داعش بالتشارك مع المقاتلين من أبناء المنطقة، والذين تزيد نسبتهم في القوات المشاركة عن 80 في المائة”. وأضافت “أهل المنطقة يحرّرون مدنهم وبلداتهم التي لا يقطنها ولا كردي واحد، والاتحاد الديمقراطي يضمها لإدارته الذاتية، وتصبح منطقة كردية، في مشهد سريالي لا مثيل له في التاريخ، ومن ثمّ يقومون بمساومة الأسد بالاعتراف بسلطته عليها، مقابل اعترافهم بشرعيته”.

وأكّدت العشائر رفضها لـ”أي خطط أخرى تصبّ في الاتجاه نفسه، والتي تصدر عن الاتحاد الديمقراطي، كجهة أجنبية محتلة لأراضينا وناهبة لخيرات مدننا وبلداتنا وقرانا، ومنتهكة لحقوق أهلنا السكان المحليين، ولا علاقة لها بالمنطقة الشرقية عموماً”، وفق البيان. كذلك، خرجت تظاهرات في مدن عدة شرقي الفرات رفعت شعارات منددة بالتقارب مع النظام، مهددةً بقلب الطاولة في حال تسليم المنطقة له.

من جانبه، أشار الباحث السياسي المقرّب من “الإدارة الذاتية” الكردية، إدريس نعسان، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أنّ “البنود التي قدّمتها الإدارة الذاتية تعتبر بمثابة خارطة طريق للتفاوض على أساسها مع الحكومة السورية، برعاية روسية وضمانة دولية”، مضيفاً أنه “رغم حدوث مفاوضات أو لقاءات تمهيدية في السابق، لكنها لم تتمخّض عن نتائج حقيقية يمكن الاستناد إليها لإيجاد صيغة مشتركة لإدارة مناطق النظام ومناطق الإدارة الذاتية”. وأوضح نعسان أنّ “الإدارة الذاتية وضعت عدداً من البنود لتوضيح رؤيتها لصيغة الحلّ في البلد، وشكل ومستقبل سورية التي تتطلع إليها مكونات مناطقها”، مشيراً إلى أنها “توصّلت عبر مناقشاتها المستمرة والحوارات المتواصلة مع جميع المكونات المجتمعية في شمال شرق سورية، إلى وضع الخارطة الأخيرة كأساس للتفاوض مع الحكومة السورية”.

وحول موعد بدء المفاوضات، قال نعسان إنّ ذلك “يعتمد على توفّر الإرادة الحقيقية لدى الطرف الآخر، وكذلك استعداد روسيا لرعايتها ولتقديم الضمانات اللازمة التي من شأنها تبديد مخاوف الإدارة الذاتية تجاه التزام الحكومة السورية بمخرجات التفاهم، وكذلك توفير الحماية الدولية اللازمة ضدّ التهديدات الخارجية، ولا سيما التركية على الحدود الشمالية السورية”.

ولا يمثّل حزب “الاتحاد الديمقراطي”، صاحب مبادرة التفاوض مع النظام، سوى جانب من الشارع الكردي السوري الذي يرفض مبدأ العودة إلى النظام الذي لطالما مارس الانتهاكات بحق الأكراد السوريين منذ عام 1963.

وفي هذا السياق، قال رديف مصطفى، نائب رئيس “رابطة الأكراد السوريين المستقلين”، في حديث مع “العربي الجديد”: “نحن نعتقد أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي هو فعلياً حزب غير سوري، نظراً لتبعيته السياسية والعسكرية لحزب العمال الكردستاني، وبالتالي إذا أراد طرح أي مبادرة أو مشروع وطني، فعليه فكّ ارتباطه بالعمال الكردستاني”. وأضاف “نحن أكراد سورية بغالبيتنا لا تثق بالنظام السوري ونعتقد أنّ بقاءه في السلطة يعني العودة إلى الاستبداد والديكتاتورية. هذا النظام عاجز فعلياً عن حلّ أي قضية وطنية عالقة، منها القضية الكردية، ونعتبر أنّ نظام الأسد نظام غير شرعي ومغتصب للسلطة، وارتكب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وينبغي محاكمة رموزه وأركانه”.

وأعرب مصطفى عن قناعته بأنّ جيش النظام “ليس جيشاً وطنياً، إنما مجرّد عصابة للقتل والدمار وبصبغة طائفية”، مشيراً إلى أنّ “القبول بنظام مركزي، يعني أنّ فكرة الإدارة الذاتية والاعتراف بها لا معنى لها”. وتابع “نحن أكراد سورية، مكوّن أساسي من مكونات الشعب السوري، له ما لنا وعليه ما علينا، والقضية الكردية في سورية هي قضية وطنية ديمقراطية بامتياز، ولا يمكن حلّها إلا في إطار دولة وطنية ديمقراطية حرة قائمة على أساس دستور جديد يضمن سيادة القانون وحقوق المواطنة. أما في ما يخصّ اللغة والحقوق الاجتماعية، فباعتقادي هذه حقوق طبيعية ملتصقة بالبشر، وهي ليست منحة من أحد، وليست مجالاً للتفاوض أصلاً”.

Retrait de 10 mécanismes de Syrie. Un ballon de Test américain “pour toutes les parties”


FILES-US-SYRIA-CONFLICT-MILITARY

L’armée américaine procède à un retrait de matériel de Syrie

L’annonce en décembre, par le président américain, d’un retrait immédiat et complet des quelque 2 000 soldats en Syrie avait pris de court les alliés de Washington et suscité leur inquiétude.

Le Monde avec AFP– vendredi 11 janvier 2019

L’armée américaine a commencé à procéder à un retrait de matériel de Syrie, a confirmé jeudi 10 janvier un responsable du ministère de la défense, alors que le calendrier du retour des quelque 2 000 soldats déployés en Syrie promis par Donald Trump reste flou. « Je peux confirmer le déplacement de matériel de Syrie. Pour des raisons de sécurité, je ne vais pas donner davantage de détails pour l’instant », a indiqué à l’AFP ce responsable.

CNN avait initialement révélé ce retrait de matériel. « Un peu de cargaison est déjà partie », avait confié à la chaîne un responsable de l’administration américaine sans préciser le contenu du chargement.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Erdogan snobe la délégation américaine venue à Ankara pour évoquer le retrait de Syrie

Rétropédalage

L’annonce en décembre, par le président américain, d’un retrait immédiat et complet des quelque 2 000 soldats en Syrie combattant le groupe djihadiste Etat Islamique (EI) avait pris de court les alliés de Washington et suscité leur inquiétude. Mais depuis, le gouvernement américain a multiplié les messages pour gommer l’impression initiale de départ précipité donnée par M. Trump.

Lire aussi Le coup de poignard de Trump vis-à-vis des Kurdes

Dimanche, le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a affirmé à Jérusalem que le retrait américain de Syrie devait se faire de telle sorte que la défense d’Israël et « d’autres amis » des Etats-Unis dans la région soit « absolument assurée ». « Le président Trump a pris la décision de retirer nos troupes, nous allons le faire », a indiqué jeudi le chef de la diplomatie, Mike Pompeo, se gardant toutefois de mentionner un calendrier.

Lire aussi Syrie : un retrait américain déroutant

Au fil des jours, Washington a procédé à un rétropédalage en fixant des conditions loin d’être réunies pour un départ de Syrie : une défaite définitive de l’EI et l’assurance que les combattants kurdes ayant lutté contre les jihadistes aux côtés des Américains seront protégés.

 

سحب لـ10 آليات من سوريا.. بالون اختبار أميركي “لكل الأطراف”

11 يناير,2019

أحدث بدء الولايات المتحدة في سحب 10 آليات مدرعة من سوريا، تضاربا كبيرا في رؤى الأطراف المختلفة له، في الوقت الذي لا يزال فيه التوتر متصاعدا على الأرض بين تركيا والأكراد.

وأكد الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة شون راين، أن عملية انسحاب القوات الأميركية من سوريا بدأت بالفعل، وأوضح في رد على رسالة من “سكاي نيوز عربية”: “بدأت قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- عملية انسحابنا المدروسة من سوريا”، في إشارة إلى التحالف ضد تنظيم “داعش”، رافضا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود “لأسباب أمنية”.

لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الأميركية نفى سحب أي جنود من سوريا، مضيفا: “قمنا بسحب بعض المعدات العسكرية”، حسبما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وكانت مصادر ميدانية قد تحدثت عن انسحاب دفعة تتألف من 150 عسكريا أميركيا مع مدرعاتهم، من ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه حصل على معلومات ميدانية من نحو 10 مصادر مختلفة، بأن 150 عنصرا من القوات الأميركية العاملة ضمن عملية “العزم الصلب”، قد تحركوا من ريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى داخل الحدود العراقية.

وقال عبد الرحمن إن القوات مؤلقة من 10 آليات مع فرق لهندسة الألغام، وانسحبت من قاعدة رميلان العسكرية التي تضم مهبطا للطائرات المروحية.

ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن عمليات انسحاب مماثلة من المرتقب أن تجري خلال الأيام والأسابيع المقبلة، على شكل مجموعات صغيرة بشكل متتال، من عدة قواعد ومواقع للقوات الأميركية في شرق نهر الفرات.

بالون الاختبار وخيارات الأكراد

واعتبر الكاتب الصحفي الكردي رستم محمود أن الانسحاب الاميركي “ليس انسحابا تاما”، موضحا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “واشنطن تتحسب لوجود قوى على الأرض بينها توتر كبير مثل الأكراد والجيش التركي“.

وأضاف أنه “ليس الانسحاب الذي وعد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بداية الأمر. أنا أعتقد أنه بالون اختبار لكافة الأطراف على الأرض”.

وينهي هذا الانسحاب الذي “خلط الأوراق ميدانيا”، المرحلة المريحة للأكراد الذين كانوا يعتمدون على الولايات المتحدة في حمايتهم، لذا فهم مطالبون بالدخول في تفاصيل إعادة التوازن والتمييز بين الخيارات السيئة بين الخضوع للنظام في دمشق أو الدخول في معركة غير متكافئة مع تركيا.

Retrait de 10 mécanismes de Syrie. Un ballon de Test américain “pour toutes les parties”

OSDH – 11 janvier 2019

Le début du retrait de 10 véhicules blindés des États-Unis de la Syrie, a causé un grand conflit contradictoire parmi les différentes parties, alors que la tension monte toujours sur le terrain entre la Turquie et les Kurdes.

Le porte-parole de la coalition dirigée par les Etats-Unis, Sean Ryan, a déclaré que le retrait des troupes américaines de la Syrie avait déjà commencé, « la force opérationnelle interarmées – Opération de la détermination ferme – a commencé notre retrait délibéré de la Syrie », a-t-il déclaré en réponse à une lettre de Sky News Arabia. Se référant à la coalition contre l’organisation « Daech », refusant de donner des détails concernant le calendrier de l’opération et les sites ou mouvements de soldats « pour des raisons de sécurité ».

Un responsable américain de la défense a nié le retrait de troupes de la Syrie, ajoutant: « Nous avons retiré du matériel militaire », selon l’agence Associated Press.

Des sources sur le terrain ont parlé du retrait d’un groupe de 150 soldats américains et de leurs véhicules blindés de la campagne au nord-est de Hassaké.

Le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’homme, Rami Abdul Rahman, a déclaré à Sky News Arabiya qu’il avait reçu des informations sur le terrain émanant d’une dizaine de sources différentes indiquant que 150 membres des forces américaines participant à l’opération « Determination solide » s’étaient déplacés de la campagne de Hassaké au nord-est à la frontière vers l’Irak.

Abdul Rahman a déclaré que les troupes étaient composées de 10 mécanismes avec des équipes d’ingénieurs miniers et se sont retirées de la base militaire de Roumailane, qui comprend un terrain d’atterrissage d’hélicoptère.

Selon l’Observatoire, des sources crédibles, il a déclaré que des retraits similaires devraient avoir lieu dans les jours et les semaines à venir, sous la forme de petits groupes successifs, à partir de plusieurs bases et emplacements des forces américaines dans l’est de l’Euphrate.

Ballon de test et les options des kurdes

« Le retrait américain n’est pas un retrait complet », a déclaré le journaliste kurde Rustom Mahmoud. « Washington craint la présence des forces sur le terrain, entre lesquels existent de grandes tensions, telles que les Kurdes et l’armée turque”.

« Ce n’est pas le retrait promis par le président Donald Trump au début. Je pense que c’est un ballon d’essai pour toutes les parties sur le terrain ».

Ce retrait qui a « mélangé les cartes sur le terrain » mettra fin à une étape commode pour les Kurdes, qui, durant, se sont appuyés sur les États-Unis pour les protéger. Ils sont donc obligés d’entrer dans les détails du rééquilibrage et de la distinction entre les mauvais choix entre la soumission au régime de Damas ou une bataille inégale avec la Turquie.

%d bloggers like this: