سحق النصرة وتقليم جيش الإسلام – Ecraser le groupe “Al-Nosra” et d’élaguer “Jaych Al-Islam


إحدى القراءات للوضع في المنطقة وتبعات الهجوم السعودي والإماراتي على قطر

عنوان المقال: سقوط درعا ونهاية الأحلام

الهجوم السعودي والإماراتي على قطر، والمقاطعة شبه الكاملة هناك، سيكون لها ثمن يتعلق بتحجيم دور قطر إقليميًّا، وهذا سينعكس بالتأكيد على الأطراف المدعومة من قبلها، وبالتالي هناك ترتيبات جديدة تخص سورية؛ قد تكون نتيجة لذلك الهجوم، وبالعموم لن تكون خارج سحق (النصرة) وتقليم (جيش الإسلام) كذلك؛ مع ترامب ليس للسعودية إلا اليمن، وسورية مسألة توافق بين الدولتين العظمتين؛ وبالتالي ستسحق الأطراف المحسوبة على الدول الخارجية، بما فيها إيران٠

L’attaque de l’Arabie et des Émirats arabes unis contre Qatar et la rupture presque complète avec ce dernier, aurait pour but de réduire son rôle au niveau régional, et donc, une répercussion sur les parties soutenues par Qatar. De nouvelles dispositions concernant la Syrie pourraient être également les conséquences de cette attaque, ne serait moins que d’écraser (Al-Nosra) et d’élaguer la présence de (l’Armée de l’Islam). Avec Trump, l’Arabie Saoudite n’aura que le Yémen, quant à la Syrie, ce ne serait qu’une question d’accord entre les deux superpuissances, et les parties soutenues par des pays étrangers seraient écrasés, y compris l’Iran

Non-à-Vilayat-e-Al-Faqih

Le Vilayat-e-Al-Faqih ou l’Arabie Saoudite

http://www.geroun.net/archives/85421

Les idées américaines-russes au sujet d’Al-Assad et de la phase de transition


 

Bachar-al-Assad-Dégage

إرحل، Dégage,

Les idées américaines-russes au sujet d’Al-Assad et de la phase de transition

Centre arabe pour les recherches et les études politiques

13 avril 2016

Alors que l’envoyé spécial de l’ONU en Syrie, Staffan de Mistura, visite les capitales des acteurs de la crise syrienne, à la poursuite d’un appui qui lui permettrait de faire des progrès dans le prochain cycle de négociations de Genève, qui commence cette semaine, des caractéristiques d’une compréhension américaine et Russe immergent, semble t-il, à la surface, lors de la visite du Secrétaire d’Etat américain, John Kerry à Moscou fin Mars dernier.

Il ressort des données disponibles que le côté américain est devenu plus disposé à accepter la proposition russe de sabstenir d’évoquer le sujet de Bachar Al-Assad, y compris les pouvoirs et les autorisations du président, lors de l’examen de la phase de transition, et de se concentrer sur le changement de la constitution, laissant son sort aux élections. Cela signifie que Al-Assad est considéré comme faisant partie de la l’étape transitoire, et qu’il a le droit de se présenter aux prochaines élections présidentielles qui aura lieu dans dix-huit mois après le début du processus politique, puisque c’est le « peuple syrien qui décidera de sont sort », en échange il serait désarmé de ses pouvoirs, et devenir un président avec des pouvoirs protocolaires. Cette croyance a été renforcée par un certain nombre d’indicateurs, notamment la déclaration au nom du porte-parole du département d’Etat américain, Mark Toner, le 2 avril 2016. quand il a dit que les États-Unis sont d’accord avec la Russie que «le sort du président syrien Bachar Al-Assad doit être décidé par les Syriens eux-mêmes », un refrain que la Russie n’a pas cessé, depuis le début de la crise, de répéter, ce qui signifie son adhésion à la survie d’Al-Assad au cours de la phase de transition.

La question qui se dégage ici : Est-il possible que Assad reste sans pouvoirs ? Est-il possible d’obtenir une étape transitoire en sa présence, et la présence des services de sécurité et de l’armée de son côté aussi ?

Accord Poutine – Kerry

Malgré les démentis par la partie russe que les pourparlers de Kerry à Moscou avait porté sur le sort du président Al-Assad, ou l’arrangement de la phase de transition, il est devenu clair, avec l’approche de la reprise des négociations de Genève, que la mise au point, après avoir accepté la trêve, et la poursuite des frappes contre l’organisation de l’État (EI), a été porté sur le sort de Assad, dont les Russes ont invoqué la difficulté de l’écarter à cause de l’opposition de l’Iran et la probabilité de la désintégration du régime avec son départ ..

Tandis que les Américains sont moins adhérent aux exigences au départ de Assad dans la phase de transition, avec, et la poursuite de Moscou et de Téhéran à s’accrocher à Bachar Al-Assad, les Russes ont suggéré le maintien d’Al-Assad dans ses fonctions voire même lui permettre de se présenter aux élections prévues pour la fin de la période transitoire, en contre parti, modifier la constitution et transformer le régime en Syrie, d’un système présidentiel actuellement en vigueur au système parlementaire, de manière où le président serait élu par le Parlement, plutôt que par le peuple, et jouit des pouvoirs protocolaires, tandis que le gouvernement qui sera formé obtiendra les pouvoirs actuels dont bénéficient le Président de la République , y compris le contrôle de l’armée et de la sécurité. Il semblerait que les Russes et les Américains étaient d’accord pour mettre l’accent à la prochaine phase sur la modification de la Constitution, ou de sa réécriture, plutôt que de se concentrer sur le sujet de la gouvernance / gouvernement de transition, ou de rechercher ce qu’il va en devenir dans l’avenir, et d’en finir avec ce point, au plus tard, dans quatre mois, ou comme Kerry l’a déjà déclaré : que la nouvelle constitution devrait être prête au mois d’août prochain.

Le problème avec cet argument, que les Russes l’ont proposé pendant la visite de Kerry à Moscou, et que les Américains ont commencé à le stimuler dans de nombreuses capitales arabes et régionales, avec le soutien de certains pays arabes qui ne souhaitent pas que la révolution syrienne puisse atteindre le moindre objectif; y compris l’élimination de Assad, que tout gouvernement en Syrie, quel qu’il soit son titre ou son nom ou sa composition ou bien son mandat, ne serait pas en mesure d’exercer ses fonctions tant que Assad existe, même si sa présence est symbolique au sein du gouvernement, ou en Syrie, parce que son contrôle des services de l’armée et de sécurité ne sont pas légales ou constitutionnel parce qu’il est président de la république et commandant en chef de l’armée, mais il le dépasse jusqu’au contrôle effectif, car l’armée qui a combattu son propre peuple et les service de sécurité qui lui en a fait voir de toutes les couleurs étaient bien la fabrication du régime de Assad, et sous son parrainage tout au long d’un demi siècle. Par conséquent, ils sont sous son autorité, et il est difficile de l’imaginer recevoir des ordres de quelqu’un d’autres, à la lumière de sa présence. Le cas de l’ancien président yéménite, Ali Abdullah Saleh, est un exemple clair indiquant la nature de la relation patron-client et de loyautés personnelles qui lient le président ou chef de file des appareils militaires et de sécurité dans les régimes autoritaires, Saleh a quitté totalement le pouvoir et a cédé ses pouvoirs à son adjoint qui est devenu un président temporairement, mais une grande partie de l’armée ainsi que les différentes forces de sécurité lui doivent encore plein d’allégeance et se battent sous sa bannière, même s’il ne l’est plus, légalement et constitutionnellement, comme président. Si tel était le cas de Saleh, alors comment serait le cas pour Assad, s’il resterait au pouvoir même s’il serait déchu de ses pouvoirs. Toute modification de la Constitution en présence du dictateur est «un changement sur le papier», parce que l’autorité du dictateur ne provient pas du papier ou des formulations, ou même de la Constitution elle-même.

En plus de cela, traditionnellement ,le personnage d’un président protocolaire (honoraire)  est un symbole de l’unité de la patrie et du peuple, dont le symbolisme provient des réalisations rendus à son pays, qui en est fier, qui lui a confié la tâche de le représenter. Est-il possible que Assad est un symbole de l’unité de la Syrie ? Dire que cela pourrait l’être au cas où les Russes et les Américains considéraient que la perte de plus d’un million de syrien entre victimes ou blessés, disparus, le déplacement de la moitié des Syriens, la destruction de l’infrastructure du pays, et la transformer de la Syrie en une arène où toutes les milices de la terre sont arrivés pour en abuser et faire des ravages, que Assad mérite le poste de « président d’honneur » comme une récompense pour ces réalisations.

(…)

Quintessence

Il est impossible d’imaginer al-Assad, ou n’importe quel autre dictateur, contrôler par la force et la loyauté non-nationale, comme président d’honneur, sans pouvoirs, car il est difficile d’avancer la phase de transition, tant qu’il conservera ses pouvoirs, de sorte que cette question exige son départ. Outre la question éthique de crimes contre l’humanité et de génocide commis par lui et par son régime.

Aucune solution politique en Syrie, et aucune stabilité n’y est possible tant que Bachar al-Assad existe au pouvoir, de quelque façon que ce soit, parce que sa présence et sa continuité signifient que la cause de la crise est toujours présente, et les syriens trouveront ensuite une raison justifiée pour continuer à se battre jusqu’à la disparition d’Al-Assad, il ne fait aucun doute que la poursuite de la crise et des combats entre Syriens, signifie que l’organisation de l’état (ou des groupes qui lui ressemble) ne trouverait pas un espace pour y rester, mais aussi pour s’étaler également.

 

لأفكار الأميركية – الروسية بشأن الأسد والمرحلة الانتقالية
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
13 أبريل 2016

فيما كان المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان ديميستورا، يجول في عواصم الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية؛ سعياً وراء دعمٍ يساعده على تحقيق تقدّم في الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف التي تنطلق الأسبوع الجاري، بدأت تطفو على السطح ملامح تفاهم أميركي- روسي جرى التوصل إليه، كما يبدو، في زيارة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، موسكو أواخر شهر مارس/ آذار الماضي.
ويبدو من المعطيات المتوفرة أنّ الجانب الأميركي بات أكثر استعدادًا لقبول الموقف الروسي الداعي إلى تجنّب تناول موضوع بشار الأسد، عند بحث المرحلة الانتقالية، والتركيز في تغيير الدستور، بما في ذلك صلاحيات الرئيس، وترك مصير الأسد للانتخابات. وهذا يعني عَدّ الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية، وأنّ له أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال ثمانية عشر شهراً من بدء العملية السياسية، ما دام “الشعب السوري سيقرّر مصيره”؛ وذلك في مقابل نزع سلطاته، وتحوّله إلى رئيسٍ بصلاحيات بروتوكولية. وتُعزز هذا الاعتقاد جملةٌ من المؤشرات، أبرزها تصريح الناطق باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، في 2 أبريل/ نيسان 2016؛ إذ قال إنّ الولايات المتحدة تتفق مع روسيا في أنّ “مصير الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يقرّره السوريون أنفسهم”، وهي اللازمة التي ما فتئت روسيا تكرّرها منذ بداية الأزمة، والتي تعني بها تمسكها ببقاء الأسد في أثناء المرحلة الانتقالية.
والسؤال الذي يبرز هنا: هل من الممكن أن يبقى الأسد من دون صلاحيات؟ وهل يمكن حصول مرحلة انتقالية بوجوده ووجود الأجهزة الأمنية والجيش معه كذلك؟

اتفاق كيري – بوتين
على الرغم من نفي الجانب الروسي أن تكون محادثات كيري في موسكو قد تطرّقت إلى مصير الرئيس الأسد، أو إلى ترتيبات المرحلة الانتقالية، مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات جنيف، فإنه بدا واضحاً أنّ التركيز، بعد الاتفاق على تثبيت الهدنة، والاستمرار في تسديد الضربات لتنظيم الدولة كان منصبًّا على مصير الأسد الذي تذرّع الروس بأنّ إزاحته ستكون صعبةً، بسبب معارضة إيران واحتمال تفكك النظام برحيله..
وفي وقت غدا فيه الجانب الأميركي أقلّ تمسكاً بمطلب رحيل الأسد في المرحلة الانتقالية، مع استمرار تمسّك موسكو وطهران به، اقترح الروس أن يتمّ الإبقاء على الأسد، وحتى السماح له بالترشح للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية المرحلة الانتقالية، في مقابل تعديل الدستور وتحويل نظام الحكم في سورية، من النظام الرئاسي المعمول به حالياً إلى النظام البرلماني، على نحوٍ يصبح فيه الرئيس منتخباً من البرلمان، بدلاً من الشعب، ويتمتع بصلاحيات بروتوكولية، في حين تحصل الحكومة التي سيجري تشكيلها على السلطات الحالية التي يحظى بها رئيس الجمهورية، بما في ذلك سيطرتها على الجيش والأمن. ويبدو أنّ الروس والأميركيين اتفقوا على أن يكون التركيز في المرحلة المقبلة في تعديل الدستور، أو إعادة كتابته، بدلاً من التركيز في موضوع الحكم/ الحكومة الانتقالية، والبحث في مستقبل الأسد، وأن يتمّ الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه أربعة أشهر، أو كما قال كيري إنّ الدستور الجديد يجب أن يكون جاهزاً بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل.
المشكلة في هذا الطرح الذي اقترحه الروس خلال زيارة كيري موسكو، والذي باشر الأميركيون ترويجه في عواصم عربية وإقليمية عديدة، بدعمٍ من دول عربية مهتمة بعدم تحقيق الثورة السورية أدنى أهدافها؛ بما في ذلك إزاحة الأسد، أنّ أيّ حكومة في سورية، مهما كان عنوانها أو اسمها أو تشكيلتها أو صلاحياتها، لن تستطيع أن تمارس مهمّاتها ما دام الأسد موجودًا، حتى لو كان ذلك بصفة رمزية في الحكم، أو داخل سورية؛ لأنّ سيطرته على الجيش والأجهزة الأمنية ليست سيطرةً قانونيةً أو دستوريةً تتأتي من كونه رئيساً للجمهورية وقائدًا عاماً للجيش والقوات المسلحة فحسب، بل لأنها تتعدّى ذلك إلى السيطرة الفعلية، فالجيش الذي قاتل شعبه والأجهزة الأمنية التي أذاقته ألوان العذاب هي من صُنع يد نظام الأسد، وبرعايته على امتداد نصف قرن. ومن ثمّ، فهي تأتمر بأمره، ويصعب تصوّر تلقيها أوامر من غيره، في ظلّ وجوده واستمراره. وتُعدّ حالة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مثالاً واضحاً دالّاً على طبيعة العلاقة الزبائنية والولاءات الشخصية التي تربط الرئيس أو الزعيم بالأجهزة الأمنية والعسكرية في النُظم الاستبدادية، فقد غادر صالح السلطة كلّيًا بموجب المبادرة الخليجية، وتخلّى عن صلاحياته لنائبه الذي غدا رئيساً مُوقّتًا، لكن قسماً كبيراً من الجيش والقوى الأمنية المختلفة مازال يدين له بالولاء الكامل ويقاتل تحت رايته، على الرغم من أنه لم يعُد، قانونياً ودستوريًا، رئيساً له. وإذا كانت هذه حال صالح، فكيف يكون الأمر بالنسبة إلى الأسد، في حال بقائه في السلطة، وإن كان منزوع الصلاحيات. إنّ أيّ تغيير في الدستور في ظلّ وجود الديكتاتور هو “تغيير على الورق”؛ لأنّ سلطة الديكتاتور لا تنبع من الورق أو الصياغات، أو حتى من الدستور نفسه.
وفوق ذلك، جرت العادة أن يكون شخص الرئيس البروتوكولي (الشرفي) رمزاً لوحدة الوطن والشعب، وأن تتأتى رمزيته من إنجازاتٍ أدّاها لوطنه الذي يفخر به، ويوكل إليه مهمّة تمثيله. فهل يمكن أن يكون الأسد رمزًا لوحدة سورية؟ إنّ القول بإمكان ذلك يكون في حال عَدّ كلّ من الروس والأميركيين أنّ سقوط أكثر من مليون سوري بين قتيل وجريح ومفقود، وتشريد نصف السوريين، وتدمير البنية التحتية للبلد، وتحويلها إلى ساحةٍ تعيث فيها كلّ مليشيات الأرض فسادًا، إنجازات يستحقّ الأسد أن يُكافأ عليها بمنصب “رئيس شرفيّ”.

“داعش” يسيطر على عقل إدارة أوباما
يبدو واضحاً أنّ فكرة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تكاد تستحوذ استحواذاً مطلقاً على تفكير إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، واهتمامها بما يجري في سورية وعموم الإقليم. ومن ثمّ، هي ترى أنّ كلّ القضايا الأخرى لا تعدو أن تكون تفاصيل غير ذات شأن؛ ما يعني، وفق منطق واشنطن، أنّ على القوى المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع السوري تنحية خلافاتها “الصغيرة” جانباً، والتركيز في الهدف الرئيس، المتمثّل بهزيمة التنظيم، وحرمانه من أيّ ملاذ آمن في المنطقة.
من هذا الباب، وعلى الرغم من امتعاضها الناجم عن وقع المفاجأة، وجدت الولايات المتحدة في التدخل العسكري الروسي في سورية فرصةً للدفع في اتجاه ضمّ موسكو إلى جهد حربها ضدّ تنظيم الدولة؛ إذ رأت أنّ التدخل الروسي في سورية يمكن أن يكون مفيدًا في حال استهدافه لتنظيم الدولة، وهو أمر ما فتئ يُردّده مسؤولو إدارة أوباما، من جهة أنهم يريدون من روسيا أن تكفّ عن استهداف فصائل المعارضة السورية، وأن تركّز، بدلًا من ذلك، على ضرب داعش.
وفي سبيل إقناعها بتغيير مقاربتها في اتجاه القضاء على تنظيم الدولة، بدلًا من استهداف المعارضة السورية، كانت واشنطن مستعدةً للذهاب مع موسكو إلى أبعد حدّ ممكن، بما في ذلك القبول ببعض عناصر الموقف الروسي بشأن مصير بشار الأسد. ومن هذا المنطلق، وافقت واشنطن على الانخراط في المسار السياسي الذي اقترحته موسكو، بالتوازي مع تدخلها العسكري في سورية. فشاركت في مسيرة فيينا التي بدأت رباعية (روسيا – الولايات المتحدة – تركيا – السعودية) قبل أن تتوسع لتشمل 17 دولةً، ضمنها إيران، في إطار ما أصبحت تعرف بـ “مجموعة دعم سورية”، لتعود بعد ذلك، وتصبح ثنائيةً في ظل توجّه موسكو وواشنطن نحو التوصّل إلى تفاهماتٍ مشتركة بينهما حول الأزمة السورية.
أسفر مسار فيينا عن التوصّل إلى اتفاقٍ روسي – أميركي في المبدأ، عُرف بـ “اتفاق فيينا”، في 14 نوفمبر/ تشرين ثاني 2015، وقدّم خريطة طريق لحلّ الأزمة السورية، جرى تضمينها في قرارٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حمل الرقم 2254 في 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، ونصّ على وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة شاملة ذات طابع غير طائفي، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. وبعد إخفاق الجولة الأولى من مفاوضات “جنيف 3” التي انطلقت في 29 يناير/ كانون ثاني 2016، بسبب استمرار القصف الروسي، ومحاولة النظام وحلفائه استثمار المفاوضات غطاءً لتحقيق نتائج على الأرض، تمكّن الروس والأميركيون في 11 فبراير/ شباط 2016 من التوصل إلى اتفاقٍ لوقف “العمليات العدائية” في سورية، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بدأ تنفيذه في 27 فبراير/ شباط 2016، بعد تذليل آخر العقبات أمامه في اتصال هاتفي بين الرئيسين، بوتين وأوباما، في 22 فبراير/ شباط 2016.
وعلى الرغم من الخروق الكبيرة، وخصوصاً في الفترة الأخيرة، ظل الروس والأميركيون متمسكين باتفاق وقف إطلاق النار، بل صار الأميركيون يصرّون على هذا الاتفاق أكثر من أيّ وقت مضى، بعد أن تبينت لهم فوائده لإستراتيجيتهم الخاصة بالقضاء على داعش، وذلك على الرغم من معارضة النظام السوري الذي أراد، مع حصوله على شحنة قوّة بعد التدخل الروسي، أن يواصل القتال، كما قال رئيسه، حتى يستعيد كلّ الأراضي التي فقدها. وعلى الرغم من تحفّظ المعارضة التي وجدت أنّ وقف العمليات القتالية، قبل انطلاق المرحلة الانتقالية، يُضعف موقفَها ويُفقدها أدوات الضغط التي يمكن أن تدفع النظام إلى تقديم تنازلات.
تمثّل موقف الولايات المتحدة من الهدنة بأنها تفسح المجال أمام وقف القتال بين النظام والمعارضة، وتوجّه جهد الطرفين نحو القضاء على تنظيم الدولة، بمعزل عن المسار السياسي،
“ليس من الممكن تخيّل الأسد، أو أيّ ديكتاتور آخر يسيطر بالقوة والولاءات غير الوطنية على أنواعها” وعن إمكان تحقيق تقدّم في مفاوضات جنيف لحلّ الأزمة السورية. فخلال الأسابيع الستة الماضية من الهدنة، تمكّنت قوات النظام التي سعت، مع حلفائها، إلى تحقيق انتصاراتٍ ذات قيمة معنوية تساعد على تأهيل رأس النظام السوري، وتحويله من قاتلٍ لشعبه إلى خصمٍ عنيد لتنظيم الدولة، وحليف في إطار الحرب على هذا التنظيم لاجتثاثه، من نقل جزء كبير من قواتها من الجبهات التي كانت تواجه فيها المعارضة المسلّحة، والحشد لاستعادة مدينة تدمر ذات الأهمية التاريخية والحضارية الكبيرة، كما تمكّنت قوات النظام من استعادة مدينة القريتين التي تقع على مسافة تبعد نحو 85 كيلومتراً في اتجاه الجنوب الشرقي من مدينة حمص. وقد شكّلت استعادة المدينتين ضربةً كبيرةً لتنظيم الدولة لاحتوائهما ثروات باطنيةً مهمّةً، فضلاً عن أنهما تشكلان معبراً مهمّاً بين معاقل التنظيم في شرق سورية (دير الزور) وشمالها الشرقي (الرقة) من جهة، وقواعده في منطقة القلمون جنوب غرب البلاد، من جهة أخرى. أمّا قوات المعارضة، فقد تمكّنت، بدعم تركي، من إلحاق بعض الهزائم بتنظيم الدولة في شمال شرق حلب؛ إذ استعادت قرية الراعي الإستراتيجية على الحدود مع تركيا، إلى جانب قرىً أخرى، قبل أن تفقدها مرّةً أخرى. وفي الوقت نفسه، كانت فصائل المعارضة في الجنوب تخوض معارك طاحنةً ضدّ فصيلين صغيرين قريبين من تنظيم الدولة في المناطق الواقعة بين درعا والقنيطرة؛ هما لواء شهداء اليرموك وحركة المثنى الإسلامية.
وهكذا بدت الإستراتيجية الأميركية كأنها تُحقق نتائج إيجابية على الأرض، في ضوء توقّف القوات الجوية الروسية عن استهداف فصائل المعارضة المسلّحة، وتركيزٍ أكثر لقوات النظام في مواجهة تنظيم الدولة. وقد دعت هذه النتائج كيري إلى زيارة موسكو للمرة الثانية خلال شهر، لتثبيت الهدنة الهشة بين النظام والمعارضة.

خلاصة
ليس من الممكن تخيّل الأسد، أو أيّ ديكتاتور آخر يسيطر بالقوة والولاءات غير الوطنية على أنواعها، رئيساً فخريّاً بلا صلاحيات، كما أنه يصعب تحريك المرحلة الانتقالية إلى الأمام، ما دام يحتفظ بصلاحياته؛ ذلك أنّ هذا الأمر يقتضي مغادرته. هذا فضلاً عن القضية الأخلاقية المتعلقة بالجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها ونظامه.
لا حلّ سياسيًّا في سورية، ولا استقرار فيها مادام بشار الأسد موجودًا في الحكم بأيّ صيغة كانتْ؛ لأنّ بقاءه واستمراره يعنيان أنّ سبب الأزمة مازال موجودًا، ومن ثمّ سيجد السوريون مبررًا قويًّا لمواصلة القتال حتى يغيب الأسد، أو يجري تغييبه، ولا شكّ في أنّ استمرار الأزمة واستمرار الاقتتال بين السوريين يعنيان أنّ تنظيم الدولة (أو ما يشبهه) لن يجد متسعاً للبقاء فحسب، بل للتمدد أيضاً٠

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2016/4/13/الأفكار-الأميركية-الروسية-بشأن-الأسد-والمرحلة-الانتقالية-1

هل تحالفت بريطانيا مع «القاعدة» في سوريا؟!٠


هل تحالفت بريطانيا مع «القاعدة» في سوريا؟!٠

2012/02/19 الجيران ـ لندن ـ الصندي تلغراف

Labyrinthe 1

يتساءل الكاتب بيتر أوبورن، في صحيفة الصنداي تلغراف، إن كانت بريطانيا قد دخلت في حلف مع تنظيم القاعدة في سوريا؟!

وينطلق الكاتب في افتراضه هذا من شهادة لجيمس كلابر، مدير جهاز الاستخبارات الأميركية أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن عمليات التفجير في دمشق تحمل بصمات القاعدة.
كذلك يشير الى تظاهرة لأنصار حزب التحرير في غرب لندن «تضامنا مع إخوانهم في سوريا». ويضيف أسسا جديدة لافتراضه، فيقول إن هناك عداء مشتركا يربط بريطانيا والولايات المتحدة وتنظيم القاعدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، حليف إيران. وتتطابق مواقف بريطانيا والقاعدة أيضا من حركة حماس في غزة، فكلاهما مهتم بتقويضها، كما يقول الكاتب.

وتثير تقارير صحيفة تساؤلات كثيرة عن مغزى الدعم الغربي وبالأخص الأمريكي والبريطاني للقوى الأسلامية المتشددة ضد انظمة علمانية فيما تزعم تلك الدول بانها مستمرة بمكافحة الأرهاب . ففي الوقت الذي تحارب واشنطن بقوة القاعدة في اليمن تدعم هي وحلفاؤها  المتشددين الأسلاميين حلفاء القاعدة في بلدان عربية اخرى .  هذا التناقض تفسره التقارير الصحفية بانه صورة لستراتيجية الفوضى الخلاقة التي توجد بؤر صراع ملتهبة تجعل القوى المتشددة  وتمكنها من دفع بالأوضاع العربية وفي الشرق الأوسط الى المزيد من االأضطراب الذي يقيد قدراتها على مواجهة أسرائيل على المدى الطويل .

Labyrinthe Fondamentaliste-UK

%d bloggers like this: