Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

باشيليت تدعو إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”

جنيف (في 25 آذار/ مارس 2020) – دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.

وأعلنت قائلة: “بدأ فيروس كورونا يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسّسات الأكثر عرضة للخطر.”

وأضافت قائلة: “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظّة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”.

وأكّدت قائلة: “تواجه الحكومات مطالب هائلة لتأمين الموارد الضرورّية خلال هذه الأزمة، وعليها أن تتّخذ قرارات صعبة. لكنني أحثها على ألا تغفل أبدًا من يقف وراء القضبان، والمحاصرين في أماكن مثل مرافق الصحة العقلية المغلقة، ودور العجزة، ودور الأيتام، لأن عواقب إهمالهم قد تكون كارثية.”

وتابعت قائلة: “من الضروري أن تعالج الحكومات وضع المحتجزين عندما تخطّط للتصدّي للأزمة، فتحمي المعتقلين والموظفين والزوار والمجتمع الأوسع نطاقًا.”

وقالت: “مع تفشي المرض وارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنها في السجون وغيرها من المؤسسات في عدد متزايد من البلدان، على السلطات أن تتحرّك فورًا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف المحتجزين والموظفين”.

وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.

وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”

وعندما يتم إطلاق سراح المحتجزين، يجب فحصهم طبيًا واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان تلقيهم عند الضرورة الرعاية والمتابعة المناسبة، بما في ذلك المراقبة الصحية.

والدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، وبضمان حصول جميع الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ضروريّة على الرعاية.

وبالنسبة إلى المحتجزين، يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (المعروفة أيضًا بقواعد نيلسون مانديلا).

ويجب ألا تؤدي أبدًا التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء. كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب.

وتابعت قائلة: “قد تُفرَض قيود على زيارة المؤسسات المغلقة للمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب اعتماد مثل هذه الخطوات بطريقة شفافة ونشرها على المتضرّرين بكلّ وضوح. فمنع الاتصال فجأة مع العالم الخارجي قد يؤدي إلى تفاقم مواقف قد تكون أصلاً متوترة وصعبة وخطيرة.”

وأشارت المفوضة السامية إلى أمثلة عن التدابير البديلة المتّخذة في بعض البلدان، على غرار إجراء اتّصالات موسّعة عبر الفيديو، وزيادة عدد المكالمات الهاتفية مع أفراد الأسرة والسماح باستخدام البريد الإلكتروني.

وحذّرت باشيليت قائلة: “يطرح فيروس كورونا المستجدّ تحديًا كبيرًا يطال المجتمع بأسره، حيث تتّخذ الحكومات خطوات لفرض التباعد الجسدي. ومن الضروريّ دعم مثل هذه التدابير، لكنني قلقة للغاية من أنّ عددًا من البلدان يهدّد بفرض عقوبات بالسجن على من لا ينفّذ الإجراءات المفروضة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في السجون من دون أن يخفّف فعلاً من انتشار المرض. ويجب أن يشكّل السجن الملاذ الأخير، لا سيّما خلال هذه الأزمة.”

من المقرر أن تُصدر هذا الأسبوع مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم وتتضمن رسائل وإجراءات أساسيّة تستهدف وكالات الأمم المتحدة الأخرى والحكومات والسلطات المعنيّة والمؤسسات الوطنيّة المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

Une action urgente s’impose pour éviter que le COVID-19 ne cause « des ravages dans les lieux de détention » – Bachelet

anglais | arabe | chinois | espagnol | russe

GENÈVE (25 mars 2020) – La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Michelle Bachelet a appelé les gouvernements à prendre des mesures d’urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention et dans d’autres centres fermés, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie de COVID-19.

« Le Covid-19 a commencé à frapper les prisons, les maisons d’arrêt et les centres de détention d’immigrants, ainsi que les centres de soins résidentiels et les hôpitaux psychiatriques, et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions », a déclaré Mme Bachelet.

« Dans de nombreux pays, les centres de détention sont surpeuplés, et représentent même un danger dans certains cas. Les gens sont souvent détenus dans de mauvaises conditions d’hygiène et les services de santé sont insuffisants, voire inexistants. L’éloignement physique et l’isolement sont pratiquement impossibles dans de telles conditions », a-t-elle ajouté.

« Les gouvernements font face à d’énormes demandes en matière de ressources durant cette crise et sont amenés à prendre des décisions difficiles. Néanmoins, je les exhorte à ne pas oublier les personnes incarcérées, ou celles qui sont confinées dans des centres tels que des établissements de santé mentale fermés, des maisons de retraite ou des orphelinats, car les négliger pourrait avoir des conséquences catastrophiques », a alerté la Haute-Commissaire.

« Il est vital que les gouvernements prennent en compte la situation des personnes détenues dans leur plan d’action de crise, de manière à protéger les détenus, le personnel, les visiteurs et bien entendu l’ensemble de la société », a-t-elle ajouté.

« Face à la flambée de la maladie et au nombre croissant de décès déjà signalés dans les prisons et d’autres centres dans de plus en plus de pays, les autorités devraient agir dès maintenant pour empêcher de nouvelles pertes humaines parmi les détenus et le personnel », a-t-elle indiqué.

La Haute-Commissaire a exhorté les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention, en faisant remarquer que plusieurs pays ont déjà entrepris des actions positives. Les autorités devraient examiner les moyens de libérer les personnes particulièrement vulnérables au COVID-19, parmi eux les détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible. Elles devraient également continuer de répondre aux besoins de santé spécifiques aux femmes détenues, notamment celles enceintes, ainsi qu’à ceux des détenus handicapés et mineurs.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gouvernements devraient libérer toute personne détenue sans fondement juridique suffisant, y compris les prisonniers politiques et les personnes détenues simplement pour avoir exprimé des opinions critiques ou dissidentes », a souligné Mme Bachelet.

Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures devraient être prises pour veiller à ce qu’elles reçoivent les soins et le suivi nécessaires, y compris un suivi médical.

« En vertu du droit international des droits de l’homme, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir des menaces prévisibles pour la santé publique et doivent veiller à ce que toute personne nécessitant des soins médicaux essentiels puisse les recevoir », a-t-elle indiqué.

Concernant les personnes en détention, l’État a le devoir de protéger la santé physique et mentale ainsi que le bien-être des détenus, tel qu’énoncé dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (également connu sous le nom de Règles Nelson Mandela).

Les mesures prises durant une crise sanitaire ne devraient pas porter atteinte aux droits fondamentaux des personnes détenues, y compris leurs droits à l’eau et à une alimentation adéquate. Les garanties contre les mauvais traitements sur des personnes en garde à vue, notamment l’accès à un avocat et à un médecin, devraient également être pleinement respectées.

« Les restrictions concernant les visites de centres fermés peuvent être nécessaires pour aider à prévenir les flambées de COVID-19, mais ces mesures doivent être introduites de manière transparente et être clairement communiquées aux personnes affectées. L’arrêt soudain de contacts avec le monde extérieur risque d’aggraver des situations déjà tendues, difficiles et potentiellement dangereuses », a-t-elle prévenu. Elle a pris comme exemples plusieurs mesures prises dans certains pays, comme l’utilisation plus répandue de systèmes de vidéoconférence, l’augmentation des appels téléphoniques avec les membres de la famille et l’autorisation des courriels.

« Le COVID-19 représente un énorme défi pour l’ensemble de la société, alors que les gouvernements prennent des mesures pour imposer l’éloignement physique. Il est primordial que de telles mesures soient suivies, mais je suis profondément préoccupée par le fait que certains pays menacent d’imposer des peines de prison pour ceux qui ne les respectent pas. Cela risque d’exacerber la situation déjà tendue dans les prisons et de n’avoir que des effets limités sur la propagation de la maladie », a averti Mme Bachelet.

« L’emprisonnement devrait être une mesure de dernier recours, surtout durant cette crise. »

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’Organisation mondiale de la Santé prévoient de publier cette semaine un document d’orientation provisoire intitulé COVID-19: Focus on persons deprived of their liberty , qui contiendra des informations et des mesures importantes pour les autres organismes des Nations Unies, les gouvernements, les autorités compétentes, les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile

 

Le régime syrien et Coronavirus : tentatives infructueuses dans un but politique


 

Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Amin Al-Assi-24 mars 2020

Le régime syrien cherche à tirer parti de la nouvelle flambée du virus Corona dans le monde, dans le but d’obtenir des avantages politiques et économiques de la communauté internationale, sans ouvrir la voie à une solution politique au problème syrien conformément aux résolutions internationales sur la légitimité. Mais ses tentatives restent vaines. Sachant que le régime a envoyé une invitation aux Nations Unies la semaine dernière pour reprendre les travaux du Comité constitutionnel syrien, avec la certitude que cette question est impossible dans les circonstances que traverse le monde entier en raison de l’épidémie du Coronavirus, que l’opposition syrienne a critiqué.

Dans le cadre de ces tentatives d’exploitation, l’agence “SANA” du régime syrien a cité une source du ministère des Affaires étrangères comme demandant la levée des sanctions imposées par la communauté internationale, en raison de la guerre ouverte menée par le régime de Bachar al-Assad contre les Syriens exigeant des changements depuis plus de 9 ans. La source a déclaré: « Compte tenu de l’escalade des risques posés par le Coronavirus et de la mobilisation internationale pour faire face à cette épidémie, la contrer et empêcher sa propagation, les États-Unis et l’Union européenne continuent d’imposer des mesures illégales unilatérales et restrictives à un certain nombre de pays, dont certains souffrent grandement de la propagation de ce virus, en violation flagrante des droits de l’homme, les valeurs et principes humains les plus élémentaires ». Et la source a poursuivi en disant que son régime « tient Washington et ses alliés, qui imposent des sanctions, responsables de chaque victime humaine de l’épidémie, en entravant les efforts de lutte contre ce virus”.

Sur les traces du ministère des Affaires étrangères, un certain nombre de membres de “l’Assemblée populaire” (Parlement du régime syrien) dominé par le “Parti Baas”, qui n’a pas de poids politique dans le pays, ont déclaré que les sanctions contre le régime étaient « un comportement brutal et un nouveau style de terrorisme parrainé par l’Amérique ». Le journal Al-Watan (pro-régime, a cité un certain nombre de parlementaires demandant de lever l’interdiction internationale, sous prétexte de lutter contre le virus, affirmant que cette interdiction est contraire au droit international, oubliant ce que le régime a fait pendant des années de sièges injustes contre des civils dans plusieurs régions syriennes, dans la mesure où cela a conduit à la mort, d’un certain nombre d’enfants, de faim et de froid. Le régime syrien a tué, arrêté et déplacé depuis le début de la révolution contre lui en mars 2011, plus de 10 millions de Syriens, en utilisant toutes les armes internationales interdites, et même anéanti des villes, des villages et des quartiers de la terre afin d’arrêter la révolution.

Bien que le régime syrien ait annoncé que les zones qu’il contrôlait étaient exemptes de cas de Coronavirus, à l’exception d’un cas annoncé dimanche dernier par une fillette de vingt ans venant de l’étranger, et l’annonce du ministère de la Santé au sein du gouvernement du régime hier, mardi, que “toutes les analyses de laboratoire des cas suspects d’être infectés par le nouveau Coronavirus qui ont été effectuées, les analyses de laboratoire de référence au cours des dernières 24 heures, étaient négatives, c’est-à-dire qu’aucune nouvelle infection n’a été enregistrée. Cependant, des doutes subsistent quant à la transparence du nombre déclaré compte tenu de la propagation du virus dans les pays voisins au Liban, en Jordanie, en Palestine occupée et en Turquie.
Dans ce contexte, l’Observatoire syrien des droits de l’homme a évoqué l’éclosion du virus parmi des membres de milices iraniennes dans la campagne orientale de Deir Ez-Zor.

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre une explosion du nombre de cas de coronavirus en Syrie, selon les déclarations du chef de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé pour la prévention des risques infectieux, Abd al-Naseer Abu Bakr. Abu Bakr s’est dit préoccupé par la diminution des cas de Coronavirus signalés en Syrie et au Yémen, s’attendant à une “explosion des cas”. “Je suis sûr que le virus se propage en Syrie, mais ils n’ont pas découvert les cas d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Abu Bakr.

Des craintes subsistent quant au sort des détenus dans les prisons du régime, alors que des dizaines de milliers de civils sont toujours arrêtés en raison de leur position vis-à-vis de la révolution syrienne, dans des circonstances tragiques, qui les ont amenés à se transformer en «corps faibles et fragiles, épuisés par la torture, le manque de nourriture et des soins médicaux», selon la Commission de juristes syriens. Dans une note envoyée au Secrétaire général des Nations Unies, que la commission a adressé au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale, mettant en garde contre l’utilisation du régime de Bachar al-Assad pour propager le Coronavirus pour génocider les détenus. La commission a rappelé le droit international humanitaire et la quatrième Convention de Genève, qui stipulaient la mise à disposition de lieux répondant aux conditions sanitaires et aux garanties de sécurité des détenus et assurant une protection efficace contre le climat rigoureux et les effets de la guerre, procédant à des examens médicaux des détenus, au moins une fois par mois.

À son tour, la « l’Autorité sanitaire » affiliée aux « Forces Démocratiques Syriennes » (FDS) a déclaré qu’aucun cas d’infection à coronavirus n’avait été enregistré dans ses zones de contrôle. Des sources de FDS ont rapporté à Al-Arabi Al-Jadeed que les forces de sécurité et de police continuent d’imposer un couvre-feu pour la deuxième journée consécutive.

 

النظام السوري وكورونا: محاولات فاشلة للتوظيف السياسي

أمين العاصي – 24 مارس 2020
العربي الجديد

يسعى النظام السوري لاستغلال تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، في محاولة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من المجتمع الدولي، من دون أن يفتح الطريق أمام التوصل لحل سياسي للقضية السورية وفق قرارات الشرعية الدولية. لكن محاولاته تبقى من دون جدوى. مع العلم أن النظام وجّه دعوة إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، مع يقينه استحالة هذا الأمر في ظل الظروف التي يمر العالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي انتقدته المعارضة السورية.

وفي سياق محاولات الاستغلال تلك، نقلت وكالة “سانا” التابعة للنظام عن مصدر في وزارة الخارجية في حكومة النظام، مطالبته برفع العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي، بسبب الحرب المفتوحة التي يشنها نظام بشار الأسد على السوريين المطالبين بالتغيير منذ أكثر من 9 سنوات. وقال المصدر: “في ظل تصاعد الأخطار التي يمثلها فيروس كورونا والاستنفار الدولي لمواجهة هذا الوباء ومحاصرته ومنع انتشاره، تواصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض الإجراءات التقييدية أحادية الجانب غير المشروعة على عدد من الدول يعاني بعضها وبشكل كبير من تفشي هذا الفيروس، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ولأبسط القيم والمبادئ الإنسانية”. وذهب المصدر إلى القول إن نظامه “يحمّل واشنطن وحلفاءها الذين يفرضون العقوبات المسؤولية عن كل ضحية إنسانية لوباء كورونا، عبر إعاقة جهود التصدي لهذا الفيروس”.

وعلى خطى وزارة الخارجية، خرج عدد من أعضاء “مجلس الشعب” (برلمان النظام السوري) الذي يهيّمن عليه حزب “البعث”، ولا وزن سياسياً له في البلاد، للقول إن العقوبات على النظام “سلوك وحشي وأسلوب جديد من الإرهاب الذي ترعاه أميركا”. ونقلت صحيفة “الوطن” عن عدد منهم مطالبتهم برفع الحظر الدولي عن النظام، تحت ذريعة محاربة الفيروس، مدّعين أن هذا الحظر مخالف للقانون الدولي، متناسين ما قام به النظام عبر سنوات من عمليات حصار جائر بحق المدنيين في عدة مناطق سورية، للحدّ الذي أدى إلى وفاة الأطفال جوعاً وبرداً. فالنظام السوري قتل واعتقل وشرّد منذ اندلاع الثورة ضده في مارس/آذار 2011، أكثر من 10 ملايين سوري، مستخدماً كل الأسلحة المحرمة الدولية، بل أزال مدناً وبلدات وأحياء عن الأرض في سبيل وأد الثورة.

ورغم إعلان النظام السوري خلو المناطق التي يسيطر عليها من حالات إصابة بالفيروس، باستثناء حالة واحدة أعلن عنها يوم الأحد الماضي، لفتاة عشرينية آتية من الخارج، وإعلان وزارة الصحة في حكومة النظام أمس الثلاثاء “أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة”، إلا أن هناك شكوكاً حول مدى شفافية الرقم المعلن في ظل انتشار الفيروس في الدول المجاورة في لبنان والأردن وفلسطين المحتلة وتركيا. وفي السياق تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفشي الفيروس بين عناصر المليشيات الإيرانية في ريف دير الزور الشرقي.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت، يوم الخميس الماضي، من انفجار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سورية، بحسب تصريحات لرئيس فريق منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر. وأعرب أبو بكر عن قلقه من نقص حالات الإصابة بفيروس كورونا المبلّغ عنها في سورية واليمن، متوقعاً “انفجاراً في الحالات”. وقال أبو بكر “أنا متأكد من أن الفيروس ينتشر في سورية، لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى”.

وتسود مخاوف على مصير المعتقلين في سجون النظام، إذ لا يزال يعتقل عشرات آلاف المدنيين على خلفية موقفهم من الثورة السورية، في ظروف مأساوية، ما جعلهم يتحولون “إلى أجساد نحيلة ضعيفة، أنهكها التعذيب وانعدام أي رعاية طبية”، وفق “هيئة القانونيين السوريين”. وحذرت الهيئة في مذكرة أُرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، يوم الجمعة الماضي، من استغلال نظام بشار الأسد لتفشي فيروس كورونا في سورية لإبادة المعتقلين جماعياً. وذكّرت الهيئة بالقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، اللذين نصّا على توفير أماكن تتوافر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة للمعتقلين وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب، وإجراء فحوصات طبية للمعتقلين، مرة واحدة شهرياً على الأقلّ.

بدورها، ذكرت “هيئة الصحة” التابعة لـ”قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها. وأفادت مصادر من “قسد” لـ”العربي الجديد”، أن قوات الأمن والشرطة التابعة للأخيرة تواصل لليوم الثاني على التوالي فرض حظر للتجوال في مناطق سيطرتها.

%d bloggers like this: