Statistiques 2019: Réseau syrien des droit de l’homme…


 

Statistiques-2019

 

Le Réseau syrien pour les droits de l’homme a documenté le meurtre de 3 364 civils, dont 842 enfants et 747 femmes, en Syrie en 2019, ainsi que 4 691 arrestations arbitraires, dont 224 enfants et 205 femmes, dont la plupart étaient par les forces du régime syrien.

STATISTIQUES
LES CIVILS TUÉS en 2019

1497 civils ont été tués : par les forces des milices des régimes syrien et iranien
(dont 371 enfants et 333 femmes, 6 agents médias, 14 agents médicaux, 3 membres de la défense civile) et 275 personnes mortes sous la torture.

452 civils ont été tués par les forces russes
(dont 112 enfants et filles, 119 femmes, 2 cadres médias, 6 agents médicaux et 9 agents de la protection civile

68 civils ont été tués : par la coalition internationale les USA et alliés
(dont 20 enfants et 17 femmes et 1 agent médical)

164 civils ont été tués
(dont 50 enfants, 32 femmes et 13 personnes sous la torture) par les FDS (Forces démocratiques syriennes)

94 civils ont été tués par Daech (EI)
(dont 11 garçons et filles et 8 femmes)

45 civils ont été tués par Hay’at Tahrir Al-Cham suite au siège
(dont 6 enfants, 4 femmes, 1 agent médical et 1 agent de médias )
4 personnes sous la torture

4 civils ont été tués : par le «Parti islamique du Turkestan»

4 691 ARRESTATIONS ARBITRAIRES

2797 personnes ont été arrêtées par les forces du régime
(dont 113 enfants et 25 femmes)

1102 personnes par les FDS
(dont 81 enfants et 56 femmes)

64 personnes par Daech
(dont 2 enfants et 1 femme,)

303 personnes par Hay’at Tahrir Al-Cham
(dont 8 enfants et 4 femmes)

405 personnes, par les factions militaires ont arrêté
(dont 20 enfants et 19 femmes)

 

دعوتان ضد “الجيش الوطني” و”المؤقتة” لـ “تضليلهم معلومات” عن إرسال مقاتلين إلى ليبيا


إذا-لم-تستح-فافعل-وقل-ما-شئت

دعوتان ضد “الجيش الوطني” و”المؤقتة” لـ “تضليلهم معلومات” عن إرسال مقاتلين إلى ليبيا

سمارت 30 ديسمبر، 2019

سمارت – سوريا

تقدّم المحامي عصام الخطيب بدعوتين قضائيتين ضد “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا ووزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” بجرم “الخيانة وتضليل المعلومات” بما يخص إرسال مقاتلين إلى ليبيا للمشاركة بالقتال إلى جانب حكومة “الوفاق الوطني” الليبية ضد قوات “الجيش الوطني الليبي” التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وقال “الخطيب” بتصريح إلى “سمارت” الاثنين، إنه رفع الدعوتين إلى النائب العام العسكري في محكمة مدينة اعزاز قرب حلب، الأولى ضد وزير الدفاع بـ”الحكومة المؤقتة” إضافة إلى معاونيه وجميع من تثبت صلتهم بنشر البيان الذي نفوا بموجبه إرسال مقاتلين من “الجيش الوطني” إلى ليبيا.

أما الدعوة الثانية ضد وزير الدفاع أيضا وقائدي “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” المنضوين ضمن “الجيش الوطني” إضافة إلى معاونيهم.

وأضاف “الخطيب” أنه رفع الدعوتين بجرم “الخيانة وتضليل الأمة وإصدار بيانات كاذبة” حيث أقدم المذكورين على إرسال مقاتلين من “الجيش الوطني” إلى مهمة ليست من ضمن المهام التي انشئ الأخير من أجلها “وهي حماية الثورة وتحرير سوريا من عصابات الأسد” (قوات النظام السوري وميليشياته).

وكانت “وزارة الدفاع” نفت “بشكل قاطع” في بيان قبل ثلاثة أيام، إرسال مقاتلين من “الجيش الوطني” إلى ليبيا، كما امتنع المتحدث باسم “الجيش الوطني” يوسف حمود عن إدلاء معلومات لـ “سمارت” بما يخص مشاركتهم بالقتال إلى جانب “الوفاق” الليبية واكتفى بالقول أن “بيان وزارة الدفاع واضح وهو يعبر عن رأي الجيش الوطني”.

وقالت مصادر عسكرية خاصة لـ “سمارت” يوم 26 كانون الأول الجاري، إن ستمئة مقاتل من فصيلي “فرقة الحمزات” و”فرقة السلطان مراد” التابعتين لـ “الجيش الوطني”، جرى إرسالهم إلى تركيا تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا، مشيرة أن المقاتلين يسجلون أسماءهم “بشكل طوعي” للقتال في ليبيا، مقابل إغراءات مادية برواتب تصل إلى 2000 دولار أمريكي إضافة إلى الطعام والمنامة المجانية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقاطع المصورة لمقاتلي “الجيش الوطني السوري” حيث قالوا إن المقاطع التقطت عند معسكر “التكبالي” بمنطقة صلاح الدين في مدينة طرابلس، كما أكدوا صحة المقاطع وفق التحليل البصري لموقع بث المقطع المصور.

وتظهر المقاطع التي تداولها الناشطون السبت، مقاتلين يتحدثون في مقطع مصور ويقولون إنهم من “لواء المعتصم” التابع لـ “الجيش الوطني السوري” و”يدافعون عن الإسلام بليبيا وأنهم سيطروا على معسكر لقوات حفتر”، فيما نفت حكومة “الوفاق الوطني” الليبية مشاركتهم بالسيطرة وقالت إن المقاطع مصورة في محافظة إدلب شمالي سوريا.

ودخلت الخميس 26 كانون الأول 2019، مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا (حكومة الوفاق الوطني) حيز التنفيذ، بحسب الجريدة الرسمية التركية، والتي صادق عليها الطرفان 27 تشرين الثاني 2019،

وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، وعند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

 

%d bloggers like this: