La Croix-Rouge révèle le nombre de personnes tuées en Syrie depuis 2011


Statistiques

La Croix-Rouge révèle le nombre de personnes tuées en Syrie depuis 2011

30 décembre 2019
JesrPress

La Croix-Rouge internationale a révélé que 22 000 personnes disparues ont été enregistrées depuis le début de la révolution syrienne jusqu’à présent, en plus de 500 000 morts.

“Des dizaines de millions de personnes ont été forcées de quitter leur domicile, 500 000 ont été tuées et des dizaines de milliers ont été enlevées alors qu’elles étaient portées disparues”, a déclaré l’agence de presse Tass citant le directeur des opérations de la Croix-Rouge internationale, Dominic Stillhardt. Des proches de disparus ont demandé à la Croix-Rouge de l’aider à les retrouver.

Stillhart a déclaré que la Croix-Rouge internationale était toujours à la recherche de trois membres de son personnel qui étaient auparavant portés disparus.

الصليب الأحمر يكشف عن عدد القتلى الذين سقطوا في سوريا منذ ٢٠١١

جسر: متابعات

كشفت منظمة الصليب الأحمر الدولية عن تسجيل 22 ألف مفقود، منذ انطلاق الثورة السورية حتى الأن، إضافة إلى مقتل ٥٠٠ ألف.

ونقلت وكالة “تاس” عن مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الحمر، دومينيك شتيلهارت، قوله إن “ملايين الناس اضطروا لمغادرة منازلهم، و500 ألف قُتلوا، وعشرات الآلاف خُطفوا وهم في عداد المفقودين”، مؤكداً أن إدارة الصليب الأحمر سجلت 22 ألف مفقود، وأن أقارب المفقودين طلبوا من الصليب الأحمر المساعدة في البحث عنهم.

وأفاد شتيلهارت بأن الصليب الأحمر الدولي لا يزال يبحث عن ثلاثة موظفين تابعين له فُقدوا في وقت سابق.

 

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent


 

Les-fanatiques-du-régime-Assad-Terre-brulée-2

La tempête ralenti l’offensif d’Idleb… Les points d’observation de la Turquie restent

(…) Pendant ce temps, les mouvements de civils de la ville de Maarat al-Noumane et de ses campagnes se sont poursuivis dans la campagne du sud d’Idleb, dans la crainte que les forces du régime n’y avancent, après la fin de la dépression climatique. Une source de la défense civile a déclaré à Al-Arabi Al-Jadeed que les véhucules de protection civile s’emploient à transporter les civils restants dans la région, profitant de l’arrêt des bombardements, ajoutant: Il y a des familles qui avaient laissé leurs affaires dans les maisons, alors ils sont rentrés pour les récupérer, afin de s’en servir dans leur nouveau déplacement près de Frontière turque..

العاصفة تُبطئ هجوم إدلب… ونقاط مراقبة تركيا باقية

أمين العاصي-30 ديسمبر 2019

لم تجد فصائل المعارضة السورية في شمال غربي سورية أمامها إلا بدء حرب استنزاف ضد قوات النظام ومليشيات تساندها. وسيُشكّل هذا النوع من الحروب تحدياً ميدانياً، في ظلّ محاولة النظام قضم المزيد من مدن وبلدات وقرى محافظة إدلب منذ بدء المعارك في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي، وبسطت قواته سيطرتها على أكثر من 40 بلدة وقرية وموقعاً في الريفين الجنوبي والشرقي من المحافظة. وفي خضم تصعيد عسكري واسع النطاق من قبل النظام والجانب الروسي، برز على سطح الأحداث تطور جديد، مع تأكيد الجانب التركي تمسكه بنقاط المراقبة التابعة لجيشه في محيط محافظة إدلب، التي أقيمت وفقاً لتفاهمات “مسار أستانة”، ما يؤكد نيّة أنقرة البقاء في المنطقة وعدم تركها للروس والنظام، المعتمد بشكل كامل على الغطاء الناري الروسي من أجل التقدم على الأرض في مواجهة فصائل المعارضة.

ولعبت الأحوال الجوية السيئة أخيراً دوراً في تراجع وتيرة العمليات العسكرية، حسبما كشفت مصادر محلية، مشيرة إلى أن الهدوء النسبي سيطر على محافظة إدلب، مع تسجيل غياب طائرات النظام وروسيا عن أجواء المنطقة منذ منتصف ليل السبت ـ الأحد. بدوره، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن محاور التماس في شرق وجنوبي شرق إدلب، شهدت استهدافاً متبادلاً بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة من جهة أخرى.

وجاء الهدوء النسبي بعد يوم سبتٍ طويل، تخلله قصف روسي جوي على مدن وبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع قصف مدفعي من قوات النظام البرية استهدف قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي، ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وتدلّ مجريات الصراع على أن فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) تحاول استنزاف قوات النظام والمليشيات التابعة لها، من خلال هجمات عكسية. وذكرت وكالة “إباء” التابعة لـ”الهيئة” نقلاً عن مصدر عسكري، إن أكثر من 40 عنصراً قُتلوا، وأُصيب أكثر من 65 آخرين بجروح مساء السبت من نخبة قوات النظام إثر الهجوم على مواقعهم في جرجناز والتح جنوبي إدلب.

إلى ذلك، أفادت “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش السوري الحر” في بيان، أن مقاتليها شنّوا هجوماً على مواقع النظام في جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر النظام، فضلاً عن تدمير غرفة عمليات بعد استهدافها بالمدفعية الثقيلة. في حين نقلت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، عن مصدر عسكري روسي تأكيده التصدي لهجومين من قبل فصائل المعارضة و”هيئة تحرير الشام” على بلدة جرجناز، مدّعياً مقتل وإصابة نحو 30 من مقاتلي المعارضة وتدمير سيارتين رباعيتي الدفع، وعدم مقتل واصابة أحد من قوات النظام. كما نقلت الصحيفة عن مصدر في قوات النظام قوله إن العواصف الجوية الشديدة لم تمنع هذه القوات من مواصلة عمليتها العسكرية ضد من وصفهم بـ”الإرهابيين” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن قوات النظام بسطت سيطرتها على قريتي سمكة عشائرية وجديدة نواف شمال فروان، وقرية خوين الشعر شمال برنان.

وفي سياق تأكيد نيّة الأتراك البقاء في الشمال الغربي من سورية، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس، أن بلاده لن تخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ 12 في منطقة خفض التصعيد بإدلب. وشدّد أكار خلال اجتماع عقده بولاية هطاي (جنوب تركيا) مع قادة الوحدات التركية المتمركزة على حدود سورية، على أن تركيا تبذل جهوداً حثيثة من أجل منع حدوث مأساة إنسانية في هذه المنطقة، مقدّمة التضحيات لإنهاء المآسي والكوارث بالمنطقة. ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن أكار قوله “إن نظام الأسد يواصل هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق عليها، وتعمل تركيا جاهدة لإنهاء هذه المجزرة”. وأضاف: “ننتظر من روسيا في هذا الصدد، أن تستخدم نفوذها لدى النظام في إطار التفاهمات والنتائج التي توصلنا إليها خلال اللقاءات، وممارسة الضغط عليه لوقف الهجمات البرية والجوية”.

وحذّر أكار من أن استمرار الهجمات على المنطقة سيؤدي إلى حدوث موجة هجرة كبيرة، وسيكون العبء الإضافي كبيراً على تركيا التي تستضيف نحو 4 ملايين سوري. وأشار إلى أن تركيا تحترم الاتفاق المبرم مع روسيا وتنتظر من الأخيرة الالتزام به أيضاً. وأكد أنه “لن نخلي بأي شكل من الأشكال نقاط المراقبة الـ12 التي تقوم بمهامها بشجاعة وتضحيات لضمان وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نخرج من هناك”. وأوضح أن “هناك تعليمات لنقاط المراقبة التركية في المنطقة، وسترد من دون تردد في حال تعرضها لأي هجوم أو تحرش”.

وينشر الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في محيط محافظة إدلب، حيث تقع النقطة الأولى في قرية صلوة بريف إدلب الشمالي، والثانية في قلعة سمعان بريف حلب الغربي، والثالثة في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي. أمّا النقطة الرابعة ففي تلة العيس بريف حلب الجنوبي، والخامسة في تل الطوقان بريف إدلب الشرقي، والسادسة قرب بلدة الصرمان بريف إدلب الجنوبي. وتأتي النقطة السابعة في جبل عندان بريف حلب الشمالي، والثامنة في الزيتونة في جبل التركمان، والتاسعة في مورك بريف حماة الشمالي. وتقع النقطة العاشرة في الراشدين الجنوبية بريف حلب الغربي، والحادية عشرة في شير مغار بريف حماة الغربي، والأخيرة في جبل اشتبرق بريف إدلب الغربي. وتحاصر قوات النظام ومليشيات محلية نقطتين من بين النقاط التركية هما نقطة مدينة مورك في ريف حماة الشمالي، التي حوصرت في منتصف العام الحالي خلال الحملة العسكرية الأولى التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي وانتهت في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، ونقطة الصرمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي التي حاصرتها قوات النظام خلال الحملة الثانية على محافظة إدلب منذ أيام. وكان وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، قال منذ أيام إن قوات النظام لن تتعرض للنقاط التركية في محيط محافظة إدلب، متسائلاً عن جدوى بقائها، في ظل سعي قوات النظام إلى حسم عسكري.

ولا تزال محافظة إدلب ومحيطها محكومة نظرياً فقط باتفاق سوتشي المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول من عام 2018، إذ لم يعلن الجانبان صراحة انهياره، في مؤشر على أن موسكو وأنقرة تحاولان تجنب انزلاق الوضع في شمالي غرب سورية إلى مواجهة تفضي إلى كوارث إنسانية يصعب التحكم بها. ونصّ اتفاق سوتشي على “استعادة طرق نقل الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب – اللاذقية) وإم 5 (حلب – حماة)”، إلا أن الاتفاق لم ينفّذ على وقع جرائم روسيا والنظام السوري. ويجري الطرفان التركي والروسي مفاوضات جديدة في موسكو منذ أيام لوضع خريطة طريق جديدة لتجنب الأخطر في محافظة إدلب، في ظلّ تأكيد المعطيات الأولية أن الجانب الروسي رفع سقف مطالبه، بمطالبته بعودة “إعلامية” للنظام إلى مدن وبلدات محافظة إدلب، وهو ما يرفضه الجانب التركي، الذي يريد التأكيد على اتفاق سوتشي، وفق مصادر مطلعة.

في غضون ذلك، استمرت حركة نزوح المدنيين من مدينة معرة النعمان وريفها في ريف إدلب الجنوبي، وسط مخاوف من تقدم قوات النظام إليها، بعد زوال المنخفض الجوي. وأشار مصدر من الدفاع المدني لـ”العربي الجديد” أن آليات الدفاع المدني تعمل على نقل من تبقى من المدنيين في المنطقة، مستغلة توقف القصف، مضيفاً: هناك عائلات كانت قد تركت حاجياتها في المنازل، فعادت لإخراجها، كي تستفيد منها في رحلة النزوح الجديدة قرب الحدود التركية.

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم “أمن إسرائيل” لقمع الانتفاضة اللبنانية


Après la Syrie, les pays de “l’abstention” utilisent la “sécurité israélienne” pour réprimer le soulèvement libanais

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم “أمن إسرائيل” لقمع الانتفاضة اللبنانية

منير الربيع | الأحد 29/12/2019 – المدن

بعد سوريا.. الممانعة تستخدم "أمن إسرائيل" لقمع الانتفاضة اللبنانية ابتزاز اللبنانيين بالحرب الأهلية وأوروبا باللاجئين.. وإسرائيل بالأمن (المدن)

منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة اللبنانية، كانت لعبة القوى السياسية للجمها والهروب من تداعياتها وتأثيراتها، التهديد بزعزعة الاستقرار. إنها اللعبة الدائمة للأنظمة، للحفاظ على هيمنتها وسلطتها رفضاً لمطالب التغيير. الرهان على الوقت، أي على اليأس والتعب، كان أيضاً هو أمل تلك القوى الحاكمة. لعبة الصبر بانتظار تسلل الملل إلى نفوس الناس وإخلائهم الساحات. وفي المقابل، بقيت مهمة تلك القوى هي كيفية تسويق نفسها خارجياً، خصوصاً في ظل موقف دولي متعاطف مع مطالب المنتفضين اللبنانيين. بل أن الدعوات لتحقيق الإصلاح الجدي والتغيير الحقيقي لم تتوقف من الخارج، وباتت أكثر إلحاحاً مع خروج اللبنانيين بتظاهراتهم وتحركاتهم..

التهويل في الداخل والخارج
وبما كل محاولات شيطنة الانتفاضة وتخوين ناشطيها قد باءت بالفشل، لجأت القوى السياسية إلى اختراق المجموعات الناشطة، وتبنّي المطالب بوصفها مطالبها، مع استمرار نصب المكائد الأمنية لتشتيت المتظاهرين، وبث الرسائل التي تؤدي إلى تخويف المجتمع الدولي، من نوع أن هذه الثورة ستؤدي إلى الفوضى وانهيار الدولة وانعدام الاستقرار، بما سينعكس سلباً على أوروبا بالدرجة الأولى، لأن والحال هكذا، سيتدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين والفلسطينيين واللبنانيين باتجاهها (تطوع جبران باسيل لرمي عشرات التصريحات والخطب بهذا المعنى).

إذاً، ابتز السياسيون اللبنانيين بأمنهم الاجتماعي والمعيشي، ويبتزون المجتمع الدولي بلعبة الفوضى والاستقرار، وباللاجئين.. طمعاً بالحصول الدعم السياسي لبقائهم (كضمانة للاستقرار) وعلى أموال ومساعدات لوقف الانهيار، وإلا سيصدّرون الأزمة إلى قلب أوروبا.

لكن أحداً لم يتخيّل أن يلجأ رموز الممانعة، إلى استخدام الأسلوب ذاته الذي استخدمه بعث آل الأسد منذ العام 1970 حتى اليوم، والذي أطلقه في العام 2011 بعد اندلاع الثورة السورية أخطبوط الاقتصاد السوري وابن خالة بشار الأسد، رامي مخلوف، عبر تصريحه لصحيفة نيويورك تايمز قائلاً: “إن أمن إسرائيل من أمن سوريا”. وضع مخلوف المعادلة بكل فضائحيتها، وكل ما تكشفه من زيف ادعاءات مقاومة وممانعة بنى عليها النظام السوري سطوته العسكرية والمخابراتية على المجتمعين السوري واللبناني، وتلاعب بساحات كثيرة، كلها دفعت أثمان “حرص النظام السوري” على أمن إسرائيل، بدعاية مقاومتها.

إيلي الفرزلي.. الحريص
تلك المعادلة واضحة بالنسبة إلى هؤلاء، الحفاظ على نظامنا، وحده يوفر الحفاظ على أمن إسرائيل. بالأمس، تحدّث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي محذراً بنيامين نتنياهو من أن سقوط الدولة في لبنان، يعني أن الحرب ضد إسرائيل ستصبح أسهل بكثير. إنها ورقة التوت ذاتها. خطورتها أنها ليست موضعية أو ظرفية فقط، ولا ينحصر ارتباطها بالأوضاع التي يعيشها لبنان حالياً، ومسعى العهد للحفاظ على نفسه وإعادة إطلاق عجلته. إنما ترتبط بما هو أبعد وأكثر استراتيجية، وبما يتلاقى مع الأهداف ذاتها لدعم النظام السوري في حربه ضد ثورة شعبه، وتفريغ سوريا وكيانها من أهلها على أساس فرز ديموغرافي هائل، وطبعاً تأشيرة العبور إلى هذه الرسوم الديموغرافية الجديدة متوفرة دوماً تحت عنوان أمن المنطقة وأمن اسرائيل.

إثر اتساع رقعة الإحتجاجات اللبنانية وتعاظم الحركة الشعبية إلى حدّ أربك القوى السياسية على مختلف تنوعاتها، بدأ المقربون من رئيس الجمهورية والمحسوبون على خطّه السياسي يحذّرون، يهددون ويتوعدون من أن صبرهم قد ينفذ، وسيتعاملون مع الثورة اللبنانية كما تعاملوا مع الثورة السورية. الرمزية هنا ليست فقط بالاستعداد لاستخدام العنف والبطش، بل في النتيجة السياسية لهذا الموقف. وهي أن التركيبة القائمة بدلالاتها السلطوية ستبقى قائمة مهما كلّف الأمر، تماماً كما كان الحال بالنسبة إلى النظام السوري. وهنا تستخدم بيادق كثيرة في هذا النوع من المعارك. في سوريا حماية الأقليات من الإرهاب والتطرف. وفي لبنان حماية حقوق المسيحيين المستعادة من أي ثورة شعبية، وجهت إليها كل اتهامات التخوين ونصبت لها كمائن كثيرة لتخريبها، سواء بعمليات أمنية أو وضعها في مواجهة الطوائف أو الجيش، أو عبر ترهيبها أمنياً وتصويرها تارة بأنها موجهة ضد المسيحيين وتارة أخرى ضد الشيعة وطوراً ضد السنّة.

المعادلة الجهنمية
لعبة النظام السوري وتضامن حلفائه اللبنانيين معه تحت سقف موقف رامي مخلوف، كان فيه إشارة أساسية، أراد محور الممانعة توجيها أن معركته ليست مع اسرائيل أو الغرب بل مع الشعب السوري الثائر. وهذا يفترض به أن يتقاطع مع مصلحة اسرائيل الاستراتيجية. اللعبة ذاتها يعاد إحياؤها في لبنان، سواء بابتزاز الأوروبيين بملف اللاجئين، وتطوراً نحو ابتزاز المجتمع الدولي بالحفاظ على الأمن والاستقرار، لأن استمرار التحركات وغياب الدعم سينعكس توتيراً أمنياً وعسكرياً سيؤثر على إسرائيل.

هنا تكمن المعادلة الجهنمية لدى الأنظمة والأفرقاء في الدفاع عن وجودها وبقائها مقابل ضمان أمن اسرائيل الذي يمثل ضماناً لكل هذه الشواذات من الممارسات السياسية. ذلك لا ينفصل عن طريقة تعاطي رئيس الجمهورية مع ديفيد هيل بإيجابية حيال ملف ترسيم الحدود، وإنهاء هذا النزاع ورعاية الأميركيين له وللتنقيب عن النفط، على قاعدة الدعم السياسي والمالي مقابل ترتيب الوضع الحدودي، أو ضمان أمن الحدود الجنوبية مقابل الإمساك بالسياسة الداخلية ومفاصلها.

La possibilité d’une mission démocratique en Syrie


 

Le-peuple-imposera-ses-valeurs-2019

La possibilité d’une mission démocratique en Syrie

Rateb Chaabo – 28 décembre 2019
Al-Arabi Al-Jadeed

Après avoir absorbé le premier choc de la révolution syrienne et le début de la dispersion de la force populaire informelle, les forces internes qui se sont révélées efficaces et se sont imposées dans le contexte du conflit qui touche à sa neuvième année en Syrie sont celles qui ont une forte centralisation de l’organisation et la capacité de contrôler, d’imposer et de rendre des comptes. En d’autres termes, ce sont les forces qui ont le noyau organisationnel militaire, qui renvoie tous ses autres aspects d’activité, politique, intellectuelle, de secours, etc., à ses accessoires promotionnels. Ce type de force peut contrôler les individus et exploiter leurs énergies pour servir le but qu’ils souhaitent. Cela se fait sans aucun doute aux dépens des valeurs démocratiques internes. Il existe la possibilité de l’existence d’interfaces démocratiques pour ces forces, qui maintiennent toujours une position de décision largement libre de l’influence de ces façades lorsqu’elles existent.

Ce schéma de forces, qui s’incarne principalement en Syrie, dans le régime d’Assad, la Jabhat al-Nosra et les Unités de protection du peuple kurde, est basé sur une double négation de la démocratie: la première est la négation des relations démocratiques internes en faveur d’un leadership incontesté et d’un grand contrôle sur l’activité militaire, ce qui implique une “intimidation” directe ou indirecte, atteignant les délinquants ou déserteurs « anormaux ». Le deuxième est de nier la relation démocratique avec l’entourage, ce qui signifie un affrontement inévitable avec les individus, les forces critiques ou différentes, conduisant à son abolition complète si possible. Ou, il est possible d’autoriser une présence limitée, affaiblie et contrôlée de forces différentes, une présence contrôlée par l’épée (l’oppression), juste pour le camouflage et l’alimentation des médias dans l’environnement politique syrien complexe et mobile, aujourd’hui, la structure centrale stricte de l’organisation permet de contrôler et de diriger l’organe organisationnel, car la présence d’un noyau de direction est déterminée, et elle a le potentiel de dissuasion morale (vénération du leadership alimenté par la machine médiatique du pouvoir) ou la dissuasion matérielle (divers types de harcèlement menant à la possibilité de liquidation, même si l’individu a réussi à fuir à l’étranger) renvoie l’organisation à un organe exécutif, et les divergences politiques y sont largement évitées, se transformant en un poids efficace, mais l’émergence d’une telle organisation n’est pas possible, sans une «Cause» qui est une source de préjugés sociaux qui attire le public, le pousse à agir et à se sacrifier, et à réprimer la pensée critique. La «Cause» du régime d’Assad était au plus bas, lorsque les Syriens se sont révoltés, exigeant un changement. Au début, il s’est appuyé sur son équilibre des pouvoirs déjà disponible (pouvoir d’État), puis il a fondé son argumentation sur la combinaison de la déformation de l’opposant, en tant que parti fantoche qui voulait détruire l’armée et l’État syrien, et l’a considéré comme un parti sunnite Sectariquement implique la création d ‘”émirats”, la vengeance contre les Alaouites et d’autres minorités sectaires, et l’attisement du sectaire que ces “minorités” entraînent en conséquence. Tandis que pour le Front Al-Nosra, il y avait une “cause” prête, c’est l’injustice des sunnites au pays du « Levant » (le Levant se trouve dans toutes les étiquettes adoptées par le Front) et mandatée pour établir la loi de Dieu, et elle a fourni, également, à l’organisation kurde la vieille injustice kurde.

Bien sûr, il n’y a pas d’égalité ici entre les deux dernières « causes », sauf en ce sens qu’elles sont une source de tension et préjugés sociaux avec laquelle les deux organisations hautement centralisées, investissent, mais on peut dire que les questions sont égales du point de vue du schéma militaire et d’intimidation de l’organisation qui se pose pour «défendre la cause», ce qui en fait une base pour la répression pratiquée à l’intérieur (au sein de l’organisation) et à l’étranger. Il convient de noter que ces forces ont tendance à prendre la forme d’un “État” non déclaré dans leurs zones de contrôle. À cet égard seulement, l’État islamique (Daech) est allé jusqu’au bout de son projet, se déclarant un État depuis sa première étape irakienne.

La structure centrale de l’organisation l’aide à résoudre le problème de financement, que ce soit en termes de capacité à imposer des redevances à la société dans laquelle il se trouve, sur la base de la sympathie ou de la contrainte, ou en termes d’attractivité d’une telle organisation pour des puissances internationales influentes sur lesquelles vous pouvez compter pour mettre en œuvre sa politique dans le pays, pas seulement parce qu’elle est une organisation “de fer” est capable de mettre en œuvre et d’agir, mais aussi parce qu’elle garantit la stabilité de la “coalition” en raison du manque de démocratie dans le mécanisme de prise de décision en son sein, ce qui signifie l’absence d’efficacité du corps organisationnel à critiquer la politique d’organisation ou à la dessiner. Ainsi, la force de régulation devient similaire à une boule de glace, dans laquelle les éléments se nourrissent les uns des autres. L’organisation se renforce, accroît sa dépendance et sa capacité à attirer des financements, à aller plus loin dans le recrutement, l’armement, la domination, etc. Puis, par son influence et sa capacité à s’imposer, cette organisation devient un pôle d’attraction pour les individus qui se transforment en un environnement «démocratique» marginal pour elle, plutôt que d’être des éléments d’une organisation démocratique.

Les organisations non militaires syriennes qui ont résisté et maintenu une mesure de présence et d’efficacité (le Conseil national, la Coalition nationale, l’organe de négociation) ont tiré leur cohésion et leur continuité des pouvoirs étatiques qui les ont embrassés dans la politique et le financement, c’est-à-dire qu’elles ont tiré leur cohésion et leur présence d’une source externe, et au fil du temps, ces organisations ne se sont même plus soucié de masquer leur image de dépendance.

Quant aux efforts qui tentent de réguler l’efficacité des éléments démocratiques de manière démocratique, ils sont constamment confrontés à l’échec. La complexité politique de la situation syrienne se reflète dans ces efforts sous la forme de variations d’appréciation et de perceptions d’une part, et sous la forme de noyade dans les détails et les sensibilités, et de dissipation des énergies, en l’absence de personnalités politiques inclusives, qui ont un poids moral et une action polarisante. À cela s’ajoute le caractère peu attrayant de ces efforts, lorsqu’ils semblent être des rencontres (souvent hypothétiques) de débats sans fin sur tout, ainsi que le problème financier qui limite l’efficacité.

La réalité décrite pousse le démocrate syrien dans trois directions: soit la frustration et de s’abstenir de rechercher, ou de rejoindre des organisations fortes avec une position de subordination, même s’il y occupait une haute position administrative, ou de ne pas croire l’idée de démocratie (c’est-à-dire une organisation démocratique) au moins comme moyen de changement, et de croire uniquement à l’efficacité des organisations Centrales, dans lesquelles il a participé ou resté à sa marge.

La présentation précédente nous amène à aborder l’un des principaux obstacles à la transition vers la démocratie, à savoir que l’efficacité de l’outil, dans les conditions locales et internationales dans lesquelles nous vivons, appelle à une centralisation stricte de l’organisation, et appelle à une inspiration de l’intolérance politique éloignée de celle patriotique, ce qui expulse les forces nationales démocratiques et avale ses partisans, faisant de la lutte politique une arène monopolisée en faveur de forces qui sont similaires dans la structure, les mécanismes et dans l’intolérance non patriotique, que la victoire de l’un d’entre eux ne constitue pas une victoire pour la démocratie, et il n’est pas improbable que la lutte de ces forces conduise finalement à une compréhension et un partage d’intérêts entre elles après avoir consommé le peuple et les ressources du pays.

Une question inquiétante émerge de la présentation précédente et nécessite une réflexion: est-il possible de construire une organisation nationale et démocratique équilibrée et efficace dans l’environnement politique syrien et semblables ? En d’autres termes: dans quelle mesure peut-on dire que la mission démocratique syrienne est possible dans ces environnements ?

إمكانية المهمة الديمقراطية في سورية

راتب شعبو  – 28 ديسمبر 2019

بعد امتصاص الصدمة الأولى للثورة السورية، وبدء تشتت فاعلية القوة الشعبية غير المنظّمة، فإن القوى الداخلية التي أثبتت فاعلية، وفرضت نفسها في إطار الصراع الذي يقترب من إكمال عامه التاسع في سورية، هي القوى التي تتمتع بمركزية عالية في التنظيم وقدرة على الضبط والفرض والمحاسبة. بكلام آخر، هي القوى ذات اللب التنظيمي العسكري الذي يحيل كل جوانب النشاط الأخرى فيه، سياسية أو فكرية أو إغاثية.. إلخ، إلى توابع ترويجية له. هذا النوع من القوى يستطيع ضبط الأفراد، وتسخير طاقاتهم لخدمة الغرض الذي يريد. يكون ذلك، بلا شك، على حساب القيم الديمقراطية الداخلية. لا يخرج عن السياق إمكانية وجود واجهاتٍ ديمقراطيةٍ لهذه القوى التي تحتفظ دائماً بمركز قرار متحرّر إلى حد بعيد من تأثير هذه الواجهات حين توجد.

هذا النمط من القوى، والذي تجسّد في سورية، بصورة أساسية، في نظام الأسد وجبهة النصرة ووحدات حماية الشعب الكردية، يقوم على نفيٍ مزدوج للديمقراطية: الأول نفي العلاقات الديمقراطية الداخلية لصالح وجود قيادة لا تُنازع وتتمتع بسيطرة كبيرة على النشاط العسكري، الأمر الذي ينطوي على بعد “ترهيبي” مباشر أو غير مباشر، يطاول المخالفين أو المنشقين “الشواذ”. والثاني نفي العلاقة الديمقراطية مع المحيط، ما يعني الصدام الحتمي مع الأفراد أو القوى النقدية أو المغايرة، وصولاً إلى إلغائها التام إذا أمكن ذلك. أو يمكن السماح بوجود محدود ومضعف ومراقب لقوى مغايرة، وجود مضبوط تحت السيف، لمجرَد التمويه والتغذية الإعلامية وسط البيئة السياسية السورية المعقدة والمتحركة اليوم، تسمح البنية المركزية الصارمة للتنظيم بضبط الجسد التنظيمي وتوجيهه، ذلك أن وجود نواةٍ قياديةٍ مقرّرة، وتملك إمكانية الردع المعنوي (تبجيل القيادة الذي تغذّيه الماكينة الإعلامية للقوة) أو الردع المادي (شتى صنوف المضايقات وصولاً إلى إمكانية التصفية، حتى لو تمكّن الفرد من الفرار إلى الخارج) تحيل التنظيم إلى جسد تنفيذي، وتمنع التمايزات السياسية داخله إلى حد كبير، فيتحوّل إلى وزن فاعل ومؤثر، غير أن نشوء مثل هذا التنظيم غير ممكن، من دون وجود “قضية” تكون منبعاً للعصبية التي تشد الجمهور، وتدفعه إلى الفعل والتضحية، وإلى إخماد التفكير النقدي. كانت “قضية” نظام الأسد في الحضيض، حين ثار السوريون مطالبين بالتغيير، فاعتمد في البداية على رصيد قوته المتوفر سلفاً (قوة الدولة)، ثم راح يبني قضيّته على الجمع بين تشويه الخصم، بوصفه طرفاً عميلاً يريد تدمير الجيش والدولة السورية، واعتباره طرفاً سنياً طائفياً يضمر تأسيس “إماراتٍ”، والانتقام من العلويين والأقليات المذهبية الأخرى، وما يقود إليه هذا من تغذيةٍ طائفيةٍ “أقلياتيه” بالنتيجة. في حين توفرت لجبهة النصرة “قضية” جاهزة، هي مظلومية السنة في “الشام” (الشام توجد في كل التسميات التي اعتمدتها الجبهة) والتكليف بإقامة شرع الله، كما توفر للتنظيم الكردي المظلومية الكردية العريقة.

بالطبع، لا مساواة هنا بين القضيتين الأخيرتين، إلا من باب أنهما مصدرٌ للشد، وللعصبية التي يستثمر بهما تنظيمان شديدا المركزية، غير أنه يمكن القول إن القضايا تتساوى من منظور النمط العسكري والترهيبي للتنظيم الذي ينشأ على “نصرة القضية”، فيجعلها أساساً للقمع الذي يمارسه التنظيم في الداخل (داخل التنظيم) وفي الخارج. واللافت أن هذه القوى تتّجه إلى أن تتخذ شكل “دولة” غير معلنةٍ في مناطق سيطرتها. من هذه الناحية، فقط، مضى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المشوار إلى نهايته، فأعلن نفسها دولة منذ مرحلته العراقية الأولى.

البنية المركزية للتنظيم تساعده على حل المشكلة التمويلية، سواء من حيث قدرته على فرض إتاوات على المجتمع الذي يوجد فيه، مستنداً إلى التعاطف أو إلى القسر، أو من حيث جاذبية تنظيم كهذا للقوى الدولية المؤثرة التي تستطيع الاعتماد عليه لتنفيذ سياستها في البلد، ليس فقط لأنه تنظيم “حديدي” قادر على التنفيذ والفعل، بل أيضاً لأنه يضمن الثبات في “التحالف” نظراً إلى لا ديموقراطية آلية اتخاذ القرار فيه، ما يعني غياب فاعلية الجسد التنظيمي في نقد سياسة التنظيم أو في رسمها. وعلى هذا، تصبح قوة التنظيم شبيهةً بكرة الثلج، العناصر فيها تغذي بعضها بعضا. يزداد التنظيم قوة، فيزداد الاعتماد عليه، ويزداد قدرةً على استجلاب التمويل، وعلى المضي أبعد في التجنيد والتسلح والسيطرة، وهكذا. ثم يصبح هذا التنظيم، بفعل تأثيره وقدرته على فرض نفسه، مركز جذبٍ لأفرادٍ يتحولون إلى محيط “ديمقراطي” هامشي له، بدل أن يكونوا عناصر لتنظيم ديمقراطي.

التنظيمات السورية غير العسكرية التي صمدت وحافظت على شيء من الحضور والفاعلية (المجلس الوطني، الائتلاف الوطني، هيئة التفاوض) استمدّت تماسكها واستمراريتها من قوى دولتية احتضنتها في السياسة وفي التمويل، أي استمدّت تماسكها وحضورها من مصدر خارجي عنها، ومع الوقت، لم تعد هذه التنظيمات تكترث حتى بتمويه صورة تبعيتها.
أما المساعي التي تحاول تنظيم فاعلية العناصر الديمقراطية بطريقة ديمقراطية، فإنها تواجه الفشل على نحو ثابت. التعقيد السياسي للوضع السوري ينعكس على هذه المساعي على شكل تبايناتٍ في التقدير والتصورات من جهة، وعلى شكل غرقٍ في التفاصيل والحساسيات، وتبديدٍ للطاقات، في غياب شخصياتٍ سياسيةٍ جامعة، لها وزن معنوي وفعل استقطابي. يضاف إلى ذلك انعدام جاذبية هذه المساعي، حين تبدو مجرّد لقاءات (افتراضية غالباً) للجدل اللانهائي حول كل شيء، هذا فضلاً عن المشكلة المالية التي تحدّ من الفاعلية.

الواقع الموصوف يدفع الديمقراطي السوري في ثلاثة اتجاهات: إما الإحباط والاستنكاف عن السعي، أو الالتحاق بالتنظيمات القوية من موقع التابع، حتى لو شغل موقعاً إدارياً عالياً فيها، أو الكفر بفكرة الديمقراطية (أي بالتنظيم الديمقراطي) على الأقل بوصفها وسيلة تغيير، والاقتناع فقط بجدوى التنظيمات المركزية، شارك فيها أو بقي على هامشها.
يقودنا العرض السابق إلى تلمّس إحدى العوائق الأساسية في الانتقال إلى الديمقراطية، وهي أن فاعلية الأداة، في الشروط المحلية والدولية التي نعيشها، تستدعي المركزية الصارمة في التنظيم، وتستدعي تغذيةً عصبيةً منزاحة عن العصبية الوطنية، وهذا يطرد القوى الوطنية الديمقراطية، ويبتلع أنصارها، ويجعل ساحة الصراع السياسي محتكرةً لصالح قوى تتشابه في البنية والآليات ولاوطنية العصبية، ولا يشكل فوز إحداها فوزاً للديمقراطية، ومن غير المستبعد أن ينتهي صراع مثل هذه القوى، في النهاية، إلى تفاهم واقتسام مصالح فيما بينها بعد استهلاك شعب وموارد البلد.

كما يخرج من العرض السابق سؤالٌ مقلقٌ ويستوجب التأمل: هل يمكن بناء تنظيم وطني وديمقراطي وازن وفعال في البيئة السياسية السورية وأشباهها؟ بكلام آخر: إلى أي حدٍّ يمكن القول إن المهمة الديمقراطية السورية ممكنة في هذه البيئات؟

Plus de 235.000 personnes déplacées par les combats dans le nord-ouest du pays


 

(ONU)

Syrie : plus de 235.000 personnes déplacées par les combats dans le nord-ouest du pays

27 décembre 2019

© UNICEF/Saad
Des enfants s’abritent du froid avec leur famille dans une installation informelle à Killi, en Syrie, près de la frontière avec la Turquie.
27 décembre 2019

En moins de deux semaines, plus de 235.000 Syriens ont été déplacés par l’intensification des combats dans la province d’Idlib, ont indiqué vendredi les Nations Unies.

« À la suite des hostilités, des dizaines de milliers de familles ont fui leurs foyers pour se mettre à l’abri. Entre le 12 et le 25 décembre, plus de 235.000 personnes ont été déplacées dans le nord-ouest de la Syrie », a souligné le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

Dans son dernier bulletin humanitaire daté du 26 décembre sur la situation au nord-ouest de la Syrie, OCHA note que ces déplacements massifs ont surtout concerné la ville de Maaret al-Noomane et ses environs, quasiment « vidée » de ses habitants. « Maaret al-Noomane et sa campagne seraient presque vides, de plus en plus de personnes de Saraqab et de sa campagne orientale fuient en prévision de l’extension des hostilités dans leur zone », a ajouté OCHA.

Une nouvelle vague de déplacés qui s’ajoute aux 400.000 déracinées entre avril et août

La plupart de ces personnes déplacées ont fui le sud du gouvernorat vers le nord d’Idlib pour rejoindre les villes d’Ariha, Saraqeb et Idleb, ou des camps déjà surpeuplés le long de la frontière avec la Turquie. Certaines personnes qui avaient quitté Maaret al-Noomane pour Saraqeb « fuient de nouveau plus au nord, anticipant une intensification des combats dans cette zone ».

En outre, des dizaines de familles auraient fui vers des zones tenues par le gouvernement syrien à Alep en raison de l’intensification des hostilités. Cette nouvelle vague de déplacement vient s’ajouter à la situation d’urgence actuelle dans le nord-ouest de la Syrie qui a déjà entraîné le déplacement d’environ 400.000 personnes entre la fin avril et la fin août de cette année.

Sur le terrain, ces déplacements qui ont lieu pendant l’hiver, « exacerbent encore la vulnérabilité des personnes touchées ». Selon les agences humanitaires de l’ONU, nombre de ces déplacés internes ont un besoin urgent d’aide, notamment d’abris, de nourriture, de soins sanitaires, d’aide non alimentaire et hivernale.

Idleb, la «politique de la terre brûlée» du régime et de la Russie


Les-fanatiques-du-régime-syrien--إما-الأسد-أو-نحرق-البلد

 

Syrie: à Idleb, la «politique de la terre brûlée» du régime et de la Russie

mediaDes camionnettes de civils fuyant Maarat al-Noumane, au nord d’Idleb, le 24 décembre 2019.REUTERS/Mahmoud Hassano

En Syrie, le régime de Bachar el-Assad et son allié russe gagnent du terrain dans la province d’Idleb. Cette région du nord-ouest du pays est contrôlée par des groupes rebelles, majoritairement jihadistes. Durant les deux dernières semaines, les forces gouvernementales ont repris le contrôle d’une vingtaine de villes et villages dans la région.

Depuis le 16 décembre, les forces du président syrien Bachar el-Assad, soutenues par l’aviation russe, ont intensifié leurs bombardements. De violents combats au sol les opposent aux jihadistes et rebelles, malgré un cessez-le-feu annoncé en août. Damas a repris une quarantaine de villages, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

À lire aussi : L’armée syrienne progresse encore à Idleb malgré une contre-offensive 

Cette offensive provoque d’importants déplacements de populations qui fuient vers le nord en direction de la frontière turque. Selon Fadi Al Maari, militant de l’opposition syrienne, Ankara qui est censée garantir une désescalade dans la région semble complètement impuissante.

« C’est une offensive d’envergure qui est menée par les forces du régime syrien et par l’aviation russe. Les bombardements sont ininterrompus depuis plus d’une dizaine de jours. La Russie mène des frappes aériennes mais aussi des tirs depuis ses navires stationnés en mer méditerranée orientale près des côtes syriennes », rapporte-t-il, au micro de Sami Boukhelifa.

« La Turquie semble impuissante »

Ce militant de l’opposition syrienne, poursuit : « Le régime syrien et ses alliés appliquent la politique de la terre brûlée. Leurs forces aériennes, terrestres et navales sont engagées dans la bataille. Des missiles de moyenne portée s’abattent sur la province d’Idleb. Tout est détruit ici. La Turquie qui est censée garantir le calme et assurer une désescalade ici pour protéger les civils semble complètement impuissante. »

Environ 80 civils ont été tués dans le cadre de cette nouvelle escalade, et des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées par les combats des derniers jours, fuyant souvent vers le Nord frontalier de la Turquie. Mardi 24 décembre, Ankara a annoncé être en pourparlers avec Moscou pour obtenir un nouveau cessez-le-feu à Idleb, appelant à la fin immédiate des frappes. La France a aussi réclamé une « désescalade immédiate », accusant Damas et ses alliés russe et iranien d’ « aggraver la crise humanitaire ».

Donald Trump a appelé jeudi 26 décembre Moscou, Damas et Téhéran à cesser de tuer des civils dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, où ces forces ont intensifié leurs bombardements depuis mi-décembre. « La Russie, la Syrie et l’Iran tuent, ou sont sur le point de tuer, des milliers de civils innocents dans la province d’Idleb. Ne le faites pas ! », a lancé le président des États-Unis sur Twitter, saluant la Turquie qui « travaille dur pour stopper ce carnage ».

Le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya


Libération-des-détenus-dans-prisons-du-régime

Des sources juristes pour Al-Quds Al-Arabi: le régime syrien accélère les exécutions dans la prison de Saidnaya

26 décembre 2019

Antakya – «Al-Quds Al-Arabi»: des sources de défense des droits de l’homme, y compris des organisations de défense des droits de l’homme, ont exprimé leur crainte de l’augmentation des exécutions massives perpétrées par le régime syrien contre les prisonniers politiques de la célèbre prison de Saidnaya, dans le contexte de rapports indiquant que le régime a expulsé des dizaines de détenus de différentes branches vers la prison mentionnée, au cours des dernières périodes.

Le chef de la “Commission syrienne pour le relâchement des prisonniers et des détenus”, l’avocat Fahd Al-Moussa, a confirmé que le régime syrien avait récemment expulsé des détenus des prisons d’Adra à Damas, Lattaquié et Al-Souwayda vers la prison de Saidnaya, et il est probable que leur transfère soit dans un but d’exécution de la peine prononcée contre eux.

Selon Al-Mousa, le régime syrien n’a pas arrêté les exécutions arbitraires, sur la base de décisions judiciaires rendues par des tribunaux d’exception et des tribunaux de terrain, qui sont totalement nuls et non avenus, comme il le dit. Il a poursuivi que l’accélération des exécutions indiquait la volonté du régime de se venger des Syriens qui s’opposaient à son gouvernement, malgré les efforts déployés pour parvenir à une solution politique par la communauté internationale et les pays actifs dans le dossier syrien.

En revanche, le membre de la « Commission des juristes syriens », l’avocat Abdel Nasser Hochane, attribue l’accélération par le régime syrien des exécutions de détenus politiques, au souhait de ce dernier de se débarrasser des pressions internationales concernant le dossier des détenus. “Ce dossier est toujours présent dans les forums internationaux et les discussions politiques concernant le dossier syrien, des Nations Unies aux sessions constitutionnelles à Genève, ainsi qu’aux discussions d’Astana”, a-t-il déclaré, ajoutant que “le régime sait avec certitude que l’ouverture du dossier des détenus dans ses prisons entraînera l’émergence de faits horribles”.

Hoshan a ajouté, en signalant l’insistance de la Russie à appeler le statut de « arrêtés/prisonniers » sur les détenus par le régime syrien dans les textes des résolutions internationales relatives à la question syrienne, notant que cette qualification de la loi est donnée juridiquement sur les arrêtés par une autorité légitime, avec un crime spécifique. Et il a estimé que le passage de cette caractéristique dans les textes des décisions et les déclarations finales des pourparlers “d’Astana”, donnerait au régime l’argument pour procéder à des exécutions contre les détenus politiques, en vertu des dispositions pénales, par le biais de tribunaux “légaux”.

Concernant les exécutions du régime et leur nombre approximatif, Hochane a souligné le strict secret entourant les exécutions quotidiennes dans la prison de Saidnaya, soulignant en même temps le risque élevé qu’implique la mention du nom de certains détenus, car cela accélérerait la mise en œuvre d’une décision d’exécution contre eux.

“Ce que nous pouvons confirmer”, a ajouté Hochane, “c’est que les exécutions n’ont pas cessé et que la majorité des victimes sont des détenus en 2014-2015”. Il a expliqué que “le système repose sur la preuve de l’accusation de terrorisme à leur encontre, sur les témoignages de détenus qui ont été exécutés auparavant”.

Interrogé sur le sort des détenus dans les premières années de la révolution syrienne, il a déclaré: «La plupart d’entre eux ont été liquidés dans les locaux des services de renseignement, sans condamnation à mort par les tribunaux du système, tandis que les autres ont été exécutés par groupes qui ont eu lieu dans la prison de Saidnaya.
Il a ajouté que de nombreuses condamnations à mort sont basées sur les témoignages d’anciens détenus, et c’est l’un des plans utilisés par le régime syrien, où des aveux d’anciens détenus sont inclus avec de nouveaux détenus, pour légiférer la peine de mort.

Dans ce contexte, la Ligue des détenus et disparus de la prison de Saidnaya a confirmé, dans son rapport il y a quelques semaines, que le régime syrien utilise toujours la prison comme principal centre de détention des détenus politiques, les cachant de force, leur refusant tout contact avec le monde extérieur et les soumettant à des conditions de vie qui les conduisent souvent à la mort.
Elle a expliqué que les condamnations à mort avaient considérablement augmenté parmi les détenus de Saidnaya, passant de 243% avant 2011 à 876% après, les jugements sont rendus par le tribunal militaire de campagne, qui n’a pas la moindre condition pour un procès équitable lorsque le détenu n’est pas autorisé à nommer un avocat ou à entrer en contact avec le monde extérieur.

Amnesty International a documenté dans le rapport de l ‘«abattoir humain» publié en février 2017, des exécutions massives, de diverses manières, perpétrées par le régime syrien contre 13000 détenus à la prison de Saidnaya, dont la majorité étaient des civils de l’opposition, entre 2011 et 2015.
Elle a expliqué que les exécutions avaient lieu chaque semaine, ou peut-être deux fois par semaine, en secret, au cours desquelles des groupes de quelque 50 personnes étaient pendus à mort. Elle a également confirmé que « les pratiques antérieures équivalant à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité se poursuivent “probablement” dans les prisons à l’intérieur de la Syrie ».

 

مصادر حقوقية لـ «القدس العربي»: النظام السوري يسرع الإعدامات في سجن «صيدنايا»

٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

أنطاكيا – «القدس العربي»: عبرت مصادر حقوقية من بينها منظمات حقوقية، عن تخوفها من زيادة الإعدامات الجماعية التي ينفذها النظام السوري بحق معتقلين سياسيين في سجن صيدنايا سيئ الصيت، وذلك على خلفية أنباء تشير إلى ترحيل النظام لعشرات المعتقلين من أفرع مختلفة إلى السجن المذكور، خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين»، المحامي فهد الموسى، لـ «القدس العربي» قيام النظام السوري مؤخراً بترحيل معتقلين من سجون عدرا بدمشق، اللاذقية، والسويداء، إلى سجن صيدنايا، مرجحاً أن يكون الترحيل، بغرض تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء.

وحسب الموسى، فإن النظام السوري لم يوقف عمليات الإعدامات التعسفية، مستنداً إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم استثنائية وميدانية باطلة بطلاناً مطلقاُ، على حد تعبيره. وتابع بأن تسريع وتيرة الإعدامات تشير إلى رغبة النظام بالانتقام من السوريين الذين عارضوا حكمه، رغم جهود الوصول لحل سياسي من قبل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الشأن السوري.

في المقابل يعزو عضو «هيئة القانونيين السوريين»، المحامي عبد الناصر حوشان لـ «القدس العربي» تسريع النظام السوري لعمليات الإعدام بحق المعتقلين السياسيين، إلى رغبة الأخير بالتخلص من الضغوط الدولية بخصوص ملف المعتقلين. وأوضح بقوله «هذا الملف دائم الحضور في المحافل الدولية والمناقشات السياسية بخصوص الملف السوري، من الأمم المتحدة إلى جلسات الدستور في جنيف، وكذلك مباحثات أستانة»، مضيفاً أن «النظام يعلم يقيناً أن فتح ملف المعتقلين بسجونه سيؤدي إلى ظهور حقائق مروعة».

وتابع حوشان بالإشارة إلى إصرار روسيا على إطلاق صفة «المحتجزين» على المعتقلين لدى النظام السوري في نصوص القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، مبيناً أن هذه الصفة تطلق قانوناً على المحتجزين من قبل سلطة شرعية، بجرم محدد. واعتبر أن تمرير هذه الصفة في نصوص القرارات والبيانات الختامية لمحادثات «أستانة»، يعطي النظام الحجة لتنفيذ الإعدامات بحق المعتقلين السياسيين، تحت أحكام جنائية، من خلال محاكم «قانونية».
وحول عمليات الإعدام التي ينفذها النظام، والأعداد التقريبية لها، أشار حوشان إلى السرية الشديدة التي تحيط بعمليات الإعدام التي تتم بشكل يومي في سجن صيدنايا، مشيراً في الآن ذاته إلى الخطورة العالية التي تترتب على ذكر أسماء بعض المعتقلين، لأن من شأن ذلك تسريع تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.
وأضاف حوشان، «ما يمكننا الجزم به، هو أن عمليات الإعدام لم تتوقف، وغالبية الضحايا هم من المعتقلين خلال الأعوام 2014-2015. موضحاً أن «النظام يعتمد في إثبات تهمة الإرهاب عليهم، على شهادات لمعتقلين تم إعدامهم من قبل».

وبسؤاله عن مصير المعتقلين في الأعوام الأولى من عمر الثورة السورية، قال «غالبيتهم تعرضوا للتصفية في الأفرع المخابراتية، بدون صدور أحكام بإعدامهم من قبل محاكم النظام الميدانية، فيما تم الإجهاز على المتبقين منهم في الإعدامات الجماعية التي تم تنفيذها في سجن صيدنايا.
وأردف عضو «هيئة القانونيين السوريين»، أن العديد من أحكام الإعدام تستند إلى شهادات معتقلين سابقين، وهي من الخطط المعهودة لدى النظام السوري، حيث يتم إدراج اعترافات لمعتقلين سابقين على معتقلين جدد، لتشريع صدور حكم الإعدام.

وفي السياق، أكدت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، في تقريرها قبل أسابيع، أن النظام السوري ما زال يستخدم السجن كمركز رئيسي لاحتجاز المعتقلين السياسيين واخفائهم قسراً وحرمانهم من الاتصال مع العالم الخارجي وإخضاعهم لظروف معيشية تؤدي بهم غالباً إلى الموت.
وأوضحت أن أحكام الإعدام ارتفعت بشكل هائل بين معتقلي صيدنايا من 243% قبل 2011 إلى 876% بعدها، وهي أحكام صادرة عن محكمة الميدان العسكرية التي تفتقد إلى أدنى شروط التقاضي العادل حيث لا يسمح للمعتقل بتوكيل محامٍ أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وكانت «منظمة العفو الدولية» وثقت في تقرير «المسلخ البشري» المنشور في شباط/فبراير من عام 2017، إعدامات جماعية بطرق مختلفة نفذها النظام السوري بحق 13 ألف معتقل في سجن «صيدنايا»، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، بين عامي 2011 و2015.
وأوضحت أن الإعدامات جرت أسبوعياً أو ربما مرتين في الأسبوع، بشكل سري، واقتيدت خلالها مجموعات تضم أحياناً 50 شخصاً، إلى خارج زنزاناتهم، وشنقوا حتى الموت كما أكدت أن الممارسات السابقة التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لا زالت «مستمرة على الأرجح في السجون داخل سوريا».

Al-Jolani (Hay’at Tahrir Al-Cham) = Bachar Al-Assad


Syrie: les civils de la région d’Idleb assiégés et bombardés

Deux-visage-Al-Jolani---Al-Assad-assassins-2019

Le régime de Bachar el-Assad gagne du terrain dans la province d’Idleb. Damas et ses alliés mènent une violente offensive contre cette région du nord-ouest du pays, contrôlée majoritairement par des groupes jihadistes affiliés à al-Qaïda. Des millions de civils se retrouvent au milieu d’un champ de bataille.

L’armée syrienne progresse encore à Idleb malgré une contre-offensive

سوريا 2019: احتلالات تكشف سوأة النظام قبل الغزاة

 صبحي حديدي – 27/12/2019

(…) بسبب «الجيش الوطني»، الذي أنشأته تركيا وينتشر في شمال حلب. لا أحد، بالطبع، ينتظر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يأمر المقاتلات التركية بالتصدي لبراميل بشار الأسد أو قاذفات فلاديمير بوتين؛ إذْ في وسع الناطقين باسمه إعلامياً (وبينهم بعض «المعارضين» السوريين، للتذكير!) أن يحيلوا الصمت التركي إلى تعاقدات ثنائية مع موسكو حول تقليم أظافر «هيئة تحرير الشام»، وهو إجراء يمكن أن يشمل توجيه ضربات عسكرية مصغرّة، كما حدث مراراً في الماضي. وفي نهاية المطاف، ماذا يمكن لرجل اجتاح مئات الكيلومترات في العمق السوري أن يقول على سبيل معارضة الأسد وبوتين في إدلب؟
وأما تهجير عشرات الآلاف من أبناء معرّة النعمان أو جرجناز أو القرى والبلدات التي دكها النظام السوري والغزاة الروس، فإنّ لدى أردوغان ذلك الخطاب الجاهز، الصالح للاستخدام في المدى المنظور والبعيد، حول عجز تركيا عن استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وإنذار أوروبا/ ابتزازها بأنّ العبء الثقيل لا يمكن أن يظل تركياً فقط. ثمة، هنا تحديداً، هامش مشروع للتفكير في نظرية مؤامرة من الطراز الذي يتيحه منطق المعطيات الميدانية الأبسط: إذا كانت تركيا عاجزة عن، وغير راغبة في، استقبال المزيد من موجات اللجوء، وهي بالتالي لن تمكّنهم من العبور إلى أوروبا عبر بوّابات تركية مفتوحة على مصاريعها؛ فهل التوطين الوحيد المتاح أمام هؤلاء اللاجئين هو الأرض السورية ذاتها، ولكن تلك التي احتلها الجيش التركي في سياق «نبع السلام» وينوي طرد الأكراد منها على سبيل التطهير العرقي، الذي لا تسمية أخرى تنطبق عليه في نهاية المطاف؟ في عبارة أخرى، ما الذي يضير موسكو، (…)

 

سورية.. انتصار المذبحة الروسية

Syrie: la victoire du massacre russe

بشير البكر – 27 ديسمبر 2019

لن يطول الوقت حتى تعلن روسيا انتصار نظام بشار الأسد على ما تبقى من مقاتلين سوريين يواجهون جيش النظام والمليشيات الإيرانية والروس في محافظة إدلب. وكل المؤشرات تؤكد أن نهاية مرحلةٍ من عمر الثورة السورية باتت وشيكة، وهي التي تمثلت بحمْل السلاح للدفاع عن المتظاهرين السلميين، ثم تطوّرت في اتجاهات عدة، حتى وصلت إلى وضعها الراهن الذي يحتضر على نحوٍ لا يشكل مفاجأة لأحد، سواء جمهور الثورة أو خصومها. إلا أن نهاية هذه المرحلة ليست بالأمر العادي، ليس من منطلق أنها تطوي صفحة المعارضة المسلحة فقط، بل لأنها تمكّن النظام من مدّ نفوذه إلى مساحة شاسعة من سورية خرجت عن سيطرته منذ حوالي ست سنوات، وذلك من خلال استعادة كامل الطريق الدولي M5 الذي يربط دمشق بمدينة الحسكة، مرورا بمدن حماة وحلب والرقة، والذي يتفرّع إلى دير الزور، ويتقاطع مع طريق M4 الذي يربط حلب باللاذقية٠

ووضعت روسيا كل ثقلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز الذي يمكن النظام من التحكّم بشريان الحياة الاقتصادية في المنطقة الغنية بالثروات، خصوصاً النفطية والزراعية، إذ تعتبر شبكة الطرق هذه الوحيدة للنقل بين مناطق البلاد التي تقطّعت أوصالها بين مختلف الأطراف المتنازعة. وكون روسيا تدرك أهمية الطرق لترسيخ السيطرة، فإنها وضعت كل ثقلها، أكثر من عامين، من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي كلف حتى الآن تدمير الآلة العسكرية المعارضة للنظام، وألحق دمارا هائلا بالعمران في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتبت على ذلك حركة تهجير قسري واسعة من هذه المناطق، تجاوزت مليون مواطن سوري، باتوا مشرّدين لا يعرفون المستقبل الذي ينتظرهم أو الأرض التي سوف يستقرّون عليها. وتبين في الأيام الأخيرة أن الجانب الروسي على درجةٍ كبيرةٍ من العجالة كي يحسم هذا الملف في غياب ردٍّ تركيٍّ حازم، بوصف أنقرة داعماً أساسياً للمعارضة وضامنا لهذه المنطقة، وهي الأخيرة من بين مناطق خفض التصعيد الأربع التي استعادها الروس تباعا، ضاربين عرض الحائط بكل الاتفاقات التي وقّعوها مع تركيا٠

يحقّق الروس نصرا للنظام، ولكنه نصر بطعم العار والجريمة. وأقل تسميةٍ تليق به أنه نصر المذبحة. هل هناك عارٌ أكثر قسوةً من أن ترسم روسيا طرقاتٍ للمدنيين السوريين، لكي يخلوا منازلهم في بلدات معرّة النعمان، بعد أيام من الهجوم اليومي لطائرات الروس والنظام على المهجّرين قسرا، وهم يسلكون طرقات الهرب تحت البراميل المتفجرة وصواريخ القاذفات الروسية التي تقدّمها وزارة الدفاع الروسية في معارض الأسلحة بوصفها سلاحا تم تطويره في سورية٠

وجاء في صحيفة واشنطن بوست “ترى الحكومة الروسية نظام الأسد يكسب الحرب، وتعتقد أن منع وصول الغذاء إلى الناس الذين لا يزالون يقاومون حكم الأسد هو وسيلة فعالة لمساعدته”. وأتى هذا الكلام في معرض التعليق على الفيتو الذي استخدمه الروس ضد إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين المدنيين الذين يعيشون خارج سيطرة النظام، وهؤلاء ليسوا من جماهير المعارضة، أو ممن يقعون تحت نفوذها فقط. والهدف من الخطوة الروسية هو توظيف سلاح الخبز من أجل تطويع السوريين، وكسب تأييدهم الأسد حاليا، وفي سبيل تعويم نظامه خطوة لاحقة٠

وفي هذه الأثناء، تدرك الفصائل الصغيرة التي تقاتل على الأرض أنها تخوض معركةً خاسرة، وأن النظام سوف يبسط سيطرته على ريف إدلب في وقت ليس بعيدا، والطرف الذي يمتلك ورقة الحسم في هذه المواجهة غير المتكافئة هي روسيا. وعلى هذا، فإن الانتصار المرتقب الذي سيعلنه الروس هو انتصار المذبحة الروسية.

مقاومة الثورة المضادة


Le-peuple-imposera-ses-valeurs-2019

مقاومة الثورة المضادة

إلياس خوري – 23 – ديسمبر – 2019

حتى الآن عشنا الانتفاضة كأبناء، وكانت الاعتصامات والمسيرات علاجاً للشفاء من الخوف ووسيلتنا لتحطيم مقدسات البنى الطائفية وأحزابها.
لكننا اليوم أمام التحدي الكبير.
فخلال شهرين طويلين تعلّمنا الكثير، واكتشف الأبناء أن عليهم أن يكبروا بسرعة، فهم يواجهون حملاً ثقيلاً.
المسألة اليوم هي كيف نؤسس وطناً؟ أي كيف نستبدل ميثاقية الطوائف بعقد اجتماعي جديد، والاقتصاد الريعي غير المنتج باقتصاد منتج، والاستغلال والسلب بعدالة اجتماعية، ولبنان الساحة التي هي أسيرة الطوائف والصراعات بين محاور الاستبداد الإقليمية بلبنان الوطن.
هذا التحدي يحتاج إلى بلورة رؤية شعبية سياسية فكرية تأخذ على عاتقها مسؤولية قيادة هذه المرحلة الطويلة من النضال.
وهذا يعني مسألتين:
استمرار الانتفاضة في الشارع ورفض مسرحية تكليف دياب وحكومة تكنوقراط باسيل وحزب الله وبرّي وبقايا المخابرات السورية، واستمرار التحركات الشعبية أمام مراكز السلطة.
وتقديم رؤية سياسية اقتصادية للخروج من الأزمة، تشكل أساس بناء ائتلاف ثوري يقدّم برنامجاً متكاملاً لإسقاط سلطة الطغمة الأوليغارشية وأمراء المافيا.
الخيار هو بين التفكك الاجتماعي الذي تقوده الثورة المضادة وبين الثورة.
وسنختار الثورة.

 

إلياس خوري – المقال كاملا

Toutes les parties ont l’obligation de protéger les civils – La seule solution crédible est un processus politique facilité par l’ONU conformément à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité 


 

 

Syrie : l’ONU appelle à la fin des hostilités et à protéger les civils dans le nord-ouest du pays

Photo: UNICEF/Khouder Al-Issa
Une femme et ses enfants attendent devant un centre médical dans le village d’Al-Radwanieh, dans la zone rurale d’Alep, en Syrie.
24 décembre 2019

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit profondément préoccupé par l’escalade militaire dans le nord-ouest de la Syrie et a appelé à la cessation immédiate des hostilités.

« Le Secrétaire général est alarmé par l’ampleur de l’opération militaire », a indiqué son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans une déclaration de presse rendue publique dans la nuit de lundi à mardi.

De vendredi et à dimanche, environ 39 communautés auraient été touchées par des bombardements dans les gouvernorats du nord de Hama, du sud d’Idlib et de l’ouest d’Alep, tandis que 47 communautés auraient été touchées par des frappes aériennes. « L’ONU demeure profondément préoccupée par la sécurité et la protection de plus de trois millions de civils à Idlib », avait déclaré lundi Stéphane Dujarric lors d’un point de presse au siège de l’ONU, à New York. Plus de la moitié de ces personnes ont été déplacées, à la suite des frappes aériennes dans la région.

Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), ces déplacements qui ont lieu pendant les mois d’hiver exacerbentdavantage la vulnérabilité des personnes dans le besoin. « Nombre de ceux qui ont fui ont un besoin urgent d’aide humanitaire, en particulier d’abris, de nourriture, de soins de santé, d’aide non alimentaire et d’aide à l’hivernage », a précisé OCHA dans son dernier bulletin humanitaire daté du lundi 23 décembre.

Au moins 80.000 civils déplacés par les combats, dont 30.000 la seule semaine dernière

En raison de l’intensification des bombardements, des dizaines de milliers de civils ont fui depuis le début de la semaine cette région de la province d’Idlib. Selon M. Dujarric, la récente escalade militaire en Syrie a fait des dizaines de victimes civiles et entraîné le déplacement d’au moins 80.000 civils, dont 30.000 rien qu’au cours de la seule semaine dernière.

Selon OCHA, des dizaines de milliers de civils ont fui la région de Ma’arrat An-Nu’man, dans le sud du gouvernorat d’Idlib, depuis le 16 décembre. Ces derniers se déplacent « plus au nord en raison de la reprise des hostilités ». Des milliers d’autres personnes dans le sud d’Idlib attendraient une pause dans les bombardements et de trouver des moyens de transport pour fuir, craignant que les la poursuite des hostilités n’affectent ensuite leurs communautés.

Les nouvelles populations déplacées viennent s’ajouter aux plus de 400.000 femmes, enfants et hommes déjà déplacés à la suite des hostilités depuis fin avril, beaucoup ayant été déplacés à plusieurs reprises.  La région d’Idlib abrite quelque trois millions de personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés qui ont fui les combats ailleurs en Syrie, où la guerre déclenchée en 2011 a déjà fait des millions de déplacés.

OCHA souligne que la situation sécuritaire toujours volatile le long des voies d’accès au nord et la pénurie de carburant dans la zone d’Idlib limitent les déplacements des civils qui fuient les hostilités. La plupart des personnes récemment déplacées se dirigent vers les centres urbains tels que la ville d’Idlib, Saraqab et Ariha et vers les camps de déplacés dans le nord-ouest d’Idlib. Un nombre plus restreint de civils se dirigerait vers des zones du nord du gouvernorat d’Alep.

Toutes les parties ont l’obligation de protéger les civils

António Guterres s’est également dit alarmé par les informations faisant état d’attaques contre les voies d’évacuation alors que les civils tentent de fuir vers le nord en quête de sécurité. « Le Secrétaire général rappelle à toutes les parties leurs obligations de protéger les civils et de garantir la liberté de mouvement », a dit son porte-parole.

« Un accès humanitaire durable, sans entrave et sûr aux civils, y compris par le biais de la modalité transfrontalière, doit être garanti afin de permettre à l’ONU et à ses partenaires humanitaires de continuer à mener à bien leur travail critique dans le nord de la Syrie.

Face à cette recrudescence des violences, l’ONU exhorte toutes les parties à garantir la protection des civils et à permettre aux organisations humanitaires d’accéder de manière sûre, durable et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin.

Samedi, l’ONU a négocié une pause humanitaire de six heures qui a permis à plus de 2.500 personnes de fuir Idlib en toute sûreté. « Nous poursuivons nos efforts avec toutes les parties concernées pour plaider en faveur de la protection et du passage en toute sécurité de tous ceux qui souhaitent quitter les zones touchées ».

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) rappelle que les enfants sont les premiers à souffrir de l’escalade militaire dans le nord-ouest de la Syrie.

« Plus de 500 enfants ont été blessés ou tués au cours des neuf premiers mois de 2019, et au moins 65 enfants ont été tués ou blessés au cours du seul mois de décembre », a déploré l’UNICEF dans un communiqué publié la veille de Noel.

Neuf ans après le début de la guerre, les enfants en Syrie continuent de subir une « violence, des traumatismes et une détresse indescriptibles », souligne l’agence onusienne pour qui les enfants doivent toujours être protégés, y compris en temps de conflit. « C’est une obligation pour toutes les parties au conflit – pas un choix », martele l’UNICEF qui appelle également à fin des hostilités.

Antonio Guterres a réitéré qu’il n’y a pas de solution militaire au conflit syrien. « La seule solution crédible est un processus politique facilité par l’ONU conformément à la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité », a rappelé son porte-parole.

Raqqa recherche toujours ses morts dans les charniers de Daech


 

[Reportage] Syrie: Raqqa recherche toujours ses morts dans les charniers de l’EI

media Les équipes de la Défense civile de Raqqa déterrent des corps d’un charnier à Raqqa pour tenter de les identifier en décembre 2019. RFI/Thibault Lefébure

En Syrie, deux ans après sa libération, la ville de Raqqa compte toujours ses morts : 2 500 victimes sont toujours recherchées par leurs proches et des équipes travaillent sans relâche pour identifier les dépouilles dans les charniers.

Avec notre envoyé spécial à Raqqa, Noé Pignède

En Syrie, Raqqa, l’ancienne capitale de l’organisation État islamique (EI), occupée pendant près de quatre ans, a été le théâtre de la sauvagerie du groupe djihadiste : exécutions massives, décapitations, otages brûlés vifs dans des cages sur la place publique. Leurs restes étaient ensuite enfouis dans des charniers. Deux ans après la libération de Raqqa, près de 5 000 cadavres seraient encore enfouis dans la région.

Aujourd’hui, les équipes de la Défense civile de Raqqa travaillent sans relâche pour déterrer les dépouilles et les identifier. Au milieu d’un champ brumeux : une vingtaine d’hommes exhument des victimes de l’organisation État islamique. Il s’agit du 34e charnier à être découvert depuis la libération de Raqqa. Une centaine de corps serait encore enterrée ici.

« Il faut nettoyer la ville de ses morts »

Pour Abou Ahmed, affublé un masque chirurgical sur le visage, ce travail est avant tout un devoir moral. « Nous devons déterrer ces corps pour leur donner une sépulture digne, car ils ont été enterrés sans suivre le rite musulman, explique-t-il. C’est un travail très difficile, le plus difficile qui soit. Les cadavres, l’odeur de la mort, psychologiquement, c’est dur. La nuit, j’ai peur, je fais beaucoup de cauchemars. Nous travaillons avec la mort. Elle nous tue à petit feu ».

« On prélève des échantillons : le radius, des poils et ses vêtements… », décrit le médecin légiste Mahmoud Hassan. Ce docteur de 61 ans devrait être à la retraite. Il est l’un des deux seuls médecins légistes de Raqqa. « Aucun médecin ne veut faire ce travail, déplore-t-il. Il faut bien que quelqu’un le fasse ! Notre mission est essentielle pour que la vie reprenne à Raqqa. Il faut nettoyer la ville de ses morts ».

►À lire aussi : Syrie : environ 200 corps découverts dans un charnier à Raqqa

 

Syrian Regime and Russian Forces’ Bombing of an Aid Convoy


On the Third Anniversary of Syrian Regime and Russian Forces’ Bombing of an Aid Convoy in Aleppo Suburbs, the UN Should Follow Up on its Investigation

The UN Headquarters Board of Inquiry’s Report on the Attack Is Inadequate and the Russian and Syrian Regimes Must Be Prosecuted

Damag caused by a Russian-Syrian air attack on a Red Crescent aid convoy-Urm al Kubra-Aleppo- Sept 2019-2016

Syrie: à Tall Tamer, après Daech, une milice chrétienne combat la Turquie


 

Syrie: à Tall Tamer, après Daech, une milice chrétienne combat la Turquie

mediaUne milice chrétienne défend ses terres face à l’offensive turque après avoir combattu contre l’EI.RFI/Thibault Lefébure

Au nord-est de la Syrie, le long de la zone occupée par la Turquie, les chrétiens du Khabour n’ont pas vraiment le cœur à fêter Noël. La plupart sont partis de cette zone mais certains restent et tentent de défendre leur territoire.

Avec notre envoyé spécial en Syrie,Noé Pignède

Avant le début de la guerre civile il y a  neuf ans, cette région comptait 20 000 Assyriens, une minorité chrétienne d’Orient. Ils ne seraient aujourd’hui plus qu’un millier. La majorité d’entre eux a fui face à l’avancée de Daech, acronyme arabe du groupe État islamique, en 2015. L’invasion turque en octobre 2019 a contraint la plupart des autres à l’exil.

« Je me bats depuis que j’ai 15 ans »

Sur la ligne de front du nord-est syrien se trouve une mosaïque de groupes armés. « Là, il y a des snipers, russes et turcs. Là-bas, c’est le régime de Bachar. Et ici, c’est chez nous, les gardes du Khabour. »

Depuis le mois d’octobre, cette milice chrétienne, soutenue par les Kurdes et l’armée syrienne se bat contre les forces. Pour Nino, 21 ans, défendre cette terre est un devoir. « Nous nous battrons jusqu’au bout contre les Turcs et ses milices, et nous les vaincrons comme nous avons vaincu Daech, déclare-t-il. Mais nous sommes fatigués. Je me bats depuis que j’ai 15 ans. Beaucoup de mes amis sont partis à l’étranger. Nous devons rester nous battre pour nos maisons et pour notre peuple ».

►À lire aussi : Syrie : deux ans après avoir été libéré de Daech, Raqqa peine à se reconstruire

Le front de Tall Tamer est une zone morte où se succèdent villages fantômes et églises à l’abandon. Dans le village de Om Alkief, dernier hameau avant la zone contrôlée par la Turquie, seules deux familles chrétiennes sur 30 sont restées. Malgré les combats, Touma Moshé refuse de quitter sa maison.

« Pendant des décennies, nous pouvions vivre notre foi ici, se souvient-elle. Normalement, nous aurions dû fêter Noël ! Mais dans le contexte actuel, nous ne pouvons même plus aller à l’église. Depuis la fin de Daech, la vie avait repris. Le village se préparait à fêter la naissance du Christ, mais soudainement, une nouvelle guerre est arrivée avec ces groupes soutenus par la Turquie. L’histoire se répète. Pour moi, il n’y a aucune différence entre ces gens et Daech ».

L’avenir semble plus que jamais incertain pour les chrétiens du Khabbour. Depuis 2012, 90 % d’entre eux ont quitté la région.

Syrie: le régime gagne du terrain à Idleb, neuf civils tués


 

Syrie: le régime gagne du terrain à Idleb, neuf civils tués

AFP-23 décembre 2019

AFP / Omar HAJ KADOUR Vue aérienne de la villede Maaret al-Nooman, dans la province d’Idleb, le 22 décembre 2019 en Syrie

Les forces du régime ont progressé à Idleb, province du nord-ouest de la Syrie majoritairement aux mains des jihadistes, après plusieurs jours de combats meurtriers et de bombardements dans lesquels neuf civils ont péri dimanche, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Cette progression et l’intensification des frappes aériennes a entraîné le déplacement de dizaines de milliers de civils, dont neuf ont été tués dimanche dans des raids de Moscou, allié de Damas, alors qu’ils tentaient de fuir les violences, selon l’OSDH.

Depuis jeudi soir, des affrontements meurtriers aux alentours de Maaret al-Noomane, ville située dans le sud d’Idleb, ont fait 187 morts dans les deux camps, dont 77 membres des forces prorégime et 110 jihadistes et rebelles, selon l’OSDH.

AFP / Syrie : avancées du régime à Idleb

Les forces loyalistes ont pris le contrôle de 29 villes et villages dans le secteur, a indiqué l’ONG, et elles se rapprochent progressivement de cette ville-clé de la région d’Idleb, qui échappe encore en grande partie au contrôle de Damas.

“Cette avancée est une tentative de se rapprocher de Maaret al-Noomane”, a affirmé à l’AFP le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Des habitants de la ville continuaient de la déserter dimanche, par crainte d’une nouvelle avancée des forces du régime, a indiqué un correspondant de l’AFP sur place. Selon l’OSDH, plus de 30.000 personnes ont fui la zone de combats au cours des derniers jours.

– Evacuation compliquée –

AFP / Aaref WATAD Un homme blessé installé dans un camion avec des enfants pour fuir les bombardements du régime syrien sur le sud de la province d’Idleb, le 22 décembre 2019

Certains, dont Abou Akram, n’ont pas pu suivre la vague, faute de moyen de transport. Selon ce père de cinq enfants, les groupes de secours locaux ont du mal à évacuer toutes les familles.

“Tout le monde travaille à pleine capacité, mais ils ne peuvent pas gérer un si grand nombre de personnes”, explique-t-il à l’AFP après avoir échoué à trouver un véhicule pour le conduire plus au nord avec sa famille.

La région d’Idleb, composée d’une grande partie de la province éponyme et de segments des provinces voisines d’Alep et de Lattaquié, est dominée par les jihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

D’autres groupuscules jihadistes et rebelles sont présents dans la région qui abrite par ailleurs quelque trois millions de personnes, dont la moitié ont été déplacées depuis d’autres parties du pays reconquises par Damas.

AFP / Aaref WATAD Des enfants montent dans un camion pour fuir les bombardements dans la région d’Idleb, le 22 décembre 2019 en Syrie

Le régime syrien, qui contrôle désormais plus de 70% du territoire, a maintes fois réitéré sa détermination à reconquérir l’ensemble du territoire, notamment la région d’Idleb.

En octobre, le président syrien Bachar al-Assad avait effectué sa première visite dans la région depuis le début de la guerre en 2011, affirmant que la bataille d’Idleb était la clé pour y mettre fin.

L’armée syrienne, soutenue par l’aviation russe, a mené une offensive d’envergure entre fin avril et fin août dans la région, tuant un millier de civils selon l’OSDH et déplaçant 400.000 personnes d’après l’ONU.

Les bombardements et combats au sol se sont poursuivis au cours des quatre derniers mois en dépit d’un cessez-le-feu annoncé fin août. Plus de 290 civils et plusieurs centaines de combattants ont péri depuis cette date.

– “Mourir de toute manière” –

AFP / Aaref WATAD Des Syriens fuient les bombardements dans le sud de la province d’Idleb pour se diriger plus au nord, le 22 décembre 2019 en Syrie

Les raids et combats au sol se sont intensifiés depuis le 16 décembre, poussant des dizaines de milliers de civils à fuir et faisant craindre une nouvelle catastrophe humanitaire, selon les Nations Unies.

Cette semaine, le bilan s’est particulièrement alourdi, avec plus de 40 civils tués en quelques jours.

L’ONU a appelé mercredi à une “désescalade immédiate”, mettant en garde contre de nouveaux déplacements massifs si les violences persistent.

La défense antiaérienne syrienne a par ailleurs tiré dimanche soir sur des missiles israéliens et abattu l’un des “objectifs” dans la banlieue de Damas, selon l’agence officielle Sana.

Selon l’OSDH, trois explosions ont retenti dans la banlieue de la capitale après des tirs ayant ciblé “des positions du régime syrien et iraniennes”.

Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, l’armée israélienne a mené des centaines de frappes sur le sol syrien contre des cibles iraniennes et de milices pro-Téhéran, deux alliés du régime de Bachar al-Assad.

Faisant craindre le pire pour la situation humanitaire déjà précaire, la Russie et la Chine ont mis vendredi leur veto à un projet de résolution prolongeant d’un an l’aide humanitaire transfrontalière de l’ONU à quatre millions de Syriens, notamment à Idleb.

Le conflit en Syrie, déclenché par la répression de manifestations prodémocratie par le régime de Damas, a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés.

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous


Soldat russe.jpg

Le régime achève la vente de la Syrie à la Russie: droits d’exploration pétrolière … et le port de Tartous

Al-Modon – Mardi 17/12/2019

Mardi, le vice-Premier ministre russe Yuri Borisov a discuté avec le président syrien Bachar Al-Assad “des derniers développements et problèmes de coopération économique et commerciale entre les deux pays”, selon l’agence de presse russe Interfax.

Borisov a déclaré aux journalistes qu’il investirait un demi-milliard de dollars au cours des quatre prochaines années dans la modernisation du port syrien de Tartous. Il a ajouté: “La partie russe entend développer et moderniser les travaux de l’ancien port et construire un nouveau port commercial. La valeur des investissements pour les quatre prochaines années est estimée à 500 millions de dollars”.

Il a indiqué qu’il incluait dans les plans de la partie russe dans certaines régions syriennes, l’extension d’une nouvelle ligne de chemin de fer à travers la Syrie et l’Iraq afin d’établir un couloir de transport « reliant la Méditerranée au golfe », ce qui augmenterait en conséquence les opérations de navigation via le port syrien.

Borisov a déclaré: « A chaque passage en Syrie, il est agréable de voir qu’une vie paisible se rétablir. Mais nous avons encore beaucoup à faire en termes de reprise économique.” “Je pense que, en un an, nous avons réalisé de bon récultat et l’usine d’engrais a commencé à récupérer … Les affaires avancent bien à Tartous”, a ajouté Borisov.

Selon Borisov, cette visite en Syrie a lieu avant la réunion du Comité gouvernemental mixte à Moscou, disant: “Nous tiendrons une réunion du Comité gouvernemental mixte en janvier, je suis venu spécifiquement pour discuter des détails”.

Borisov, lundi, est arrivé en Syrie pour des entretiens axés sur le port de Tartous et l’exportation de produits agricoles syriens vers la Russie. Borisov, l’envoyé du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, est accompagné du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

Borisov a rencontré lundi le ministre syrien des Affaires étrangères Walid al-Mouallem et un certain nombre de responsables syriens.

Des sources diplomatiques ont déclaré au journal “Al-Watan”, qui est proche du régime: “La visite vient en prélude à la tenue la semaine prochaine du Comité économique syro-russe, auquel une délégation syrienne de haut rang dirigée par Al-Mooallem participera à Moscou, la capitale russe, elle commencera lundi et se poursuivra jusqu’à mercredi.”

“Russia Today”, a déclaré que l’ordre du jour des pourparlers comprend “les travaux du port de Tartous loué par la Russie, et des options de concessions douanières pour exporter des produits agricoles syriens vers la Russie, notamment des agrumes, des olives et de l’huile d’olive, en plus des exportations de blé russe vers la Syrie, notamment par le biais de l’aide humanitaire”. .

En 2017, la Russie et la Syrie ont signé un accord sur le déploiement d’un point d’approvisionnement en matériel technique pour la marine russe dans le port de Tartous pour une période de 49 ans.

En outre, une agence de presse russe a cité Borisov disant mardi que son pays fournirait à la Syrie 100 000 tonnes d’aide humanitaire. Borisov a indiqué que les fournitures commenceraient fin décembre, selon “Interfax”.

D’autre part, «l’Assemblée populaire» syrienne a adopté des projets de loi, notamment la ratification des contrats de deux sociétés russes pour l’exploration pétrolière et gazière en Syrie.

Le Conseil a approuvé les contrats conclus entre le Ministère du pétrole et des ressources minérales du système, et les deux sociétés “Mercury”, la société à responsabilité limitée russe pour l’exploration, la mise en valeur et la production pétrolières, et son homologue “Velada”.

Les trois lois stipulaient que les contrats signés entre le ministre du Pétrole, représentant le gouvernement syrien en tant que première partie, et les sociétés «Mercury» et «Velada» en tant que deuxième partie, devaient être certifiés pour l’exploration pétrolière dans les blocs n ° 7 et n ° 19, tandis que le contrat avec la société «Velada» était Dans le bloc 23

Le chef de la commission des affaires économiques et énergétiques, Faris Shihabi, a souligné que la part de la Syrie dans le contrat représentera 12,5% des recettes totales, et non des bénéfices. Dans son intervention sous le dôme, Al-Shihabi a expliqué que ce contrat de forage pour le pétrole, pas pour son extraction, a une période de cinq ans qui s’étend sur sept ans, et en cas de découverte de pétrole, l’entreprise récupère le coût, et ce qui reste, alors la part de la Syrie dans les bénéfices se situera entre 60 et 70%.

Il est décidé, selon les contrats, que la société “Mercury” opèrera dans un champ pétrolier situé à al-Jazira syrienne, couvrant une superficie de 9 531 kilomètres carrés. Attendu que la société “Velada” opère dans un champ gazier au nord de Damas et s’étend sur une superficie de 2159 kilomètres carrés, selon ce que l’agence “SANA” a cité le ministre des Pétrole et des Ressources minérales. Le ministre a justifié les contrats qu’ils visaient à “augmenter les opérations de production et à introduire de nouvelles zones de service et à relever de la direction gouvernementale des pays amis qui se tenaient aux côtés de la Syrie (le régime), dirigée par la Russie et l’Iran”.

Il a ajouté que “au cours de la période à venir, il y aura des contrats avec une entreprise russe via le bloc 1, prenant des mesures, et des travaux sont en cours avec des étapes accélérées vers une prospection maritime et l’entrée dans la phase exploratoire dans les premier et deuxième contrats”.

 

النظام يستكمل بيع سوريا لروسيا:حقوق التنقيب عن النفط..وميناء طرطوس

المدن – عرب وعالم | الثلاثاء 17/12/2019

بحث نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، الثلاثاء، مع الرئيس السوري بشار الأسد، في دمشق، “التطورات الأخيرة ومسائل التعاون التجاري الاقتصادي بين البلدين”، بحسب وكالة “انترفاكس” الروسية.

وأعلن بوريسوف، للصحافيين أنه من المقرر أن يستثمر نصف مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة في تحديث ميناء طرطوس السوري. وأضاف: “الجانب الروسي يعتزم تطوير وتحديث عمل الميناء القديم وبناء ميناء تجاري جديد. وتقدر قيمة الاستثمار للسنوات الأربع القادمة بـ 500 مليون دولار”.

وأشار إلى أنه يندرج في خطط الجانب الروسي في بعض المناطق السورية، مد خط سكة حديد جديد عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر للنقل، “يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج” والذي وفقا لذلك سيزيد من عمليات الشحن عبر الميناء السوري.

وقال بوريسوف: “في كل مرة عند القدوم إلى سوريا، من الجيد أن نرى الحياة السلمية تجري استعادتها. لكن لا يزال أمامنا الكثير مما يجب عمله فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي”. أضاف بوريسوف: “أعتقد أننا، في عام واحد، حققنا نتائج جيدة، وبدأ مصنع الأسمدة في الانتعاش .. الأمور تسير على ما يرام في طرطوس”.

ووفقاً لبوريسوف، فإن هذه الزيارة إلى سوريا تتم قبل اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في موسكو، قائلاً: “سنعقد اجتماعاً للجنة الحكومية المشتركة في كانون الثاني، لقد جئت خصيصاً لمناقشة التفاصيل”.

ووصل بوريسوف، الاثنين، إلى سوريا، لإجراء محادثات تتركز حول ميناء طرطوس وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا. ويرافق بوريسوف، مبعوث الرئيس الروسي لدول الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

والتقى بوريسوف، الإثنين، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، وعدداً من المسؤولين السوريين.

مصادر دبلوماسية قالت لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام: “تأتي الزيارة تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الروسية الأسبوع المقبل، والتي سيشارك فيها وفد سوري رفيع برئاسة المعلم في العاصمة الروسية موسكو، وتبدأ الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء”.

وقالت “روسيا اليوم”، إن أجندة المحادثات تشمل “عمل ميناء طرطوس المستأجر من قبل روسيا، وخيارات الامتيازات الجمركية لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، بينها الحمضيات والزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى صادرات القمح الروسي إلى سوريا، بما في ذلك عبر قناة المساعدات الإنسانية.

ووقعت روسيا وسوريا، العام 2017، اتفاقاً حول نشر نقطة إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية في ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

وأيضاً، نقلت وكالة أنباء روسية عن بوريسوف، قوله الثلاثاء، إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية. وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية كانون الأول وفقا لما ذكرته “إنترفاكس”.

وفي المقابل، أقرّ “مجلس الشعب” السوري مشاريع قوانين متضمّنة تصديق عقود لصالح شركتين روسيّتين للتنقيب عن النفط والغاز في سوريا.

وصادق المجلس على العقود المبرمة بين وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام، وبين شركتي “ميركوري”، الروسية المحدودة المسؤولية للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه، ونظيرتها “فيلادا”.

ونصت القوانين الثلاثة على أن تُصدّق العقود الموقعة، بين وزير النفط ممثلاً عن الحكومة السورية كطرف أول، وشركتي “ميركوري” و”فيلادا” كطرف ثانٍ، للتنقيب عن النفط في منطقة البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19، بينما العقد مع شركة “فيلادا” هو في منطقة البلوك رقم 23.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي، أن حصة سوريا من العقد ستكون 12.5% من إجمالي الإيرادات، لا من الأرباح. وفي مداخلة له تحت القبة، أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط، وليس لاستخراجه، مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات، وفي حال وُجد النفط فإن الشركة تسترد الكلفة، وما تبقى فإن حصة سوريا من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70%.

ومن المقرّر، وفق العقود، أن تعمل شركة “ميركوري” في حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية ويمتد على مساحة 9531 كيلومتراً. في حين تعمل شركة “فيلادا” في حقل غاز يقع شمالي دمشق، ويمتد على مساحة 2159 كيلومتراً مربعاً، بحسب ما نقلت وكالة “سانا” عن وزير النفط والثروة المعدنية. وبرّر الوزير العقود بأنّها تهدف إلى “زيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة في الخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا (النظام) وعلى رأسها روسيا وإيران”.

وزاد أنّه “خلال الفترة المقبلة ستكون هناك عقود مع شركة روسية من خلال البلوك البحري رقم 1، مع اتخاذ الإجراءات، والعمل قائم بخطوات متسارعة باتجاه المسح البحري والدخول في المرحلة الاستكشافية ضمن العقد الأول والثاني”.

لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا


Loi-n°-10-Dépossession-des-syriens-de-leurs-biens

جيد أن تشتكي الحكومة السورية للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا في الشمال السوري، ولكن كيف يمكن للمواطن السوري العادي الذي انتهكت الحكومة السورية وجيشها حقوقه ودمرت ممتلكاته و سلبتها عبر عمليات (تعفيش) ممنهجة، وفرضت القانون رقم ١٠ الذي يخول الدولة وضع اليد على أملاك المهجرين و النازحين من الشعب السوري (كما في المناطق المحيطة بدمشق، وحمص، …) وتشريع الاستيلاء على ممتلكاتهم، لإنشاء مشاريع تجارية ضخمة، أو لتوطين عائلات الميليشيا الإيرانية التي تحارب إلى جانب السلطة السورية، في منازل المواطنين المهجرين من النظام ومن قصفه الجنوني ؟ كيف يمكن لهؤلاء المهجرين الحصول على حقوقهم واسترجاع ممتلكاتهم من قبضة الدولة السورية السلطوية ؟

Il est bon que le gouvernement syrien se plaigne auprès de la Cour pénale internationale des violations de la Turquie dans le nord de la Syrie, mais comment le citoyen syrien lambda, dont le gouvernement a violé ses droits, détruit ses biens (pillant) sa vie et ses mobiliers à travers des opérations systématiques, notamment, en imposant la fameuse loi n ° 10 autorisant l’État la confiscation des biens de déplacés parmi ceux qui ont fuit la terreur du régime (comme dans les environs de Damas/la Ghouta, Yarmouk, Homs, …) légalisant ainsi la dépossession des citoyens de leurs biens, pour établir d’énormes projets commerciaux, ou pour réinstaller les familles des milices iraniennes, combattants aux côtés de l’autorité syrienne, dans les maisons des citoyens déplacés qui ont fuit les bombardements insensés ?
Comment les syrien.ne.s déplacée..s peuvent-elles obtenir leurs droits et récupérer leurs biens sous l’emprise de l’État syrien autoritaire?

 

Luqman Ibrahim: Désolé que le gouvernement syrien ne se plaigne pas à la Cour pénale internationale des violations de la Turquie

لقمان ابراهيم: آسف لأن الحكومة السورية لا تشتكي للمحكمة الجنائية الدولية حول انتهاكات تركيا

جسر: متابعات

تشير وسائل إعلام موالية لقسد، إلى أن عدد المدنيين الذين تم تهجيرهم خلال عملية نبع السلام يقارب ٣٥٠ ألف شخص في مناطق عملية “نبع السلام”.

والتقت وكالة نورث برس مع  عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة وعضو مبادرة تسجيل الانتهاكات العملية التركية، لقمان إبراهيم للحديث عن جريمة تهجير المدنيين فقال “استباحة منازل وممتلكات الناس من قبل القوات التركية والفصائل التابعة لها “تشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ويحال مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق قانون ومبادئ روما”.

وأشار ابراهيم إلى أنه “باستطاعة أصحاب الممتلكات الذين تعرضوا للانتهاك الحصول على تعويض وفق القانون الدولي”، مفسراً بذلك أن “ممتلكاتهم أخذت منهم عنوة وأن القانون الدولي لا يجيز لأي محتل الاستيلاء على ممتلكات المواطنين و استباحتها”.

ووصف ابراهيم التدخل التركي بالأراضي السورية بـ”الاعتداء”، لافتاً إلى أن الانتهاكات التركية تشكل “جريمة اعتداء” على السيادة السورية.

وأكد عضو منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة أن باستطاعة الحكومة السورية رفع دعوى على تركيا ضد انتهاكاتها  للمحكمة الجنائية الدولية، معرباً عن أسفه لعزوف الحكومة السورية على اللجوء إلى القضاء الدولي في هذا الشأن، مضيفاً “الحكومة السورية لم تحرك ساكناً بخصوص الانتهاكات الدولية تجاه سيادتها”.

La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens


20170111-hommes-au-pistolet-d-or-2

La pénalité pour «service manqué»: 8 000 $ ou confiscation de biens

Al-Modon-Mercredi 18/12/2019

Dans le contexte de la crise financière syrienne étouffante et de son besoin urgent de liquidités, « l’Assemblée populaire » syrienne a approuvé un amendement à une clause de la loi sur le service militaire obligatoire relative à la méthode de collecte de ce qu’on appelle une “allocation de service manqué” pour les hommes de plus de 42 ans qui ne l’ont pas exécutée.

Le régime ne peut plus trouver de moyens de financer sa trésorerie en faillite, sauf en imposant des impôts plus injustes à un peuple qui dépasse 90% le euil de pauvreté. Le régime est parvenu à créer des taxes sauvages et à fournir des mécanismes d’application plus agressifs en cas de non paiement.

Selon le nouvel amendement, une clause de la loi qui prévoyait la saisie provisoire a été remplacée par la saisie directe par le pouvoir exécutif des biens mobiliers et immobiliers de celui qui s’est abstenu de faire le service militaire jusqu’à l’âge de 42 ans, s’il n’initiait pas le paiement d’une « allocation pour manquement aux services » dans les 3 mois suivant l’âge de 42 ans.

La différence entre la réserve et la saisie exécutive, légalement, est que la première est une mesure préventive pour assurer le post-paiement, qui empêche le propriétaire du bien de disposer de sa propriété avant de payer l’amende financière qui lui est exigée, tandis que la saisie exécutive est comme une perception immédiate du montant en plaçant les biens meubles et immeubles de la personne saisie aux enchères pour remplir le montant requis.

L’approbation de la dernière taxe / sanction et de ses méthodes de collecte brutales s’est accompagnée de l’approbation par le Sénat américain, mardi, de la “Loi César 2019 pour protéger les civils syriens” qui impose de nouvelles sanctions à la Syrie, à l’Iran et à la Russie pour les crimes de guerre commis en Syrie, qui devraient priver le régime de tout espoir de fonds de « reconstruction ».

Le décret 30 spécifié pour la loi sur le «service des drapeaux» a été promulgué en 2007 et accordant aux «internes cachés» ou aux «résidents à l’étranger», en cas de non-accomplissement du service obligatoire, un délai de trois mois après avoir dépassé l’âge de 42 ans pour payer «l’indemnité de service manquée».

“L’indemnité de service manquée” équivalait au salaire total de 35 mois pour un volontaire dans l’armée égal au grade par défaut d’un défaillant, selon les certificats obtenus. La loi a spécifié ces montants entre 190 et 270 milliers de livres syriennes en 2007, soit entre 4 et 6 mille dollars américains.

Cependant, une modification ultérieure du décret a été publiée en 2014 et a porté la valeur de «l’indemnité de service obligatoire» pour tous à un montant de 8 000 dollars, ou son équivalent en livre syrienne, et celui qui a abandonné le service s’est vu accorder une période de trois mois pour payer, et en cas de non-paiement d’une année de prison, en plus de recueillir le montant requis conformément aux lois de collecte de fonds publics en Syrie.

Bien que la loi mentionne la phrase 8 mille dollars ou son équivalent en livres syriennes selon le prix officiel de la banque centrale (435 livres par dollar), les mesures obligent les payeurs de l’indemnité à acheter le dollar sur le marché noir, car le papier qui leur a été accordé pour acheter le montant auprès de sociétés de change ou de banques officielles fait face à un rejet ce qui les oblige à les acheter sur le marché de peur de retarder leurs transactions et de payer des amendes supplémentaires, c’est-à-dire au prix d’environ 900 livres syriennes pour un dollar actuellement.

Limiter la modification de la méthode de recouvrement et de paiement financiers dans le délai imparti, tout en maintenant la peine pénale pour une année de prison, indique clairement que l’objectif direct concerne l’accélération du recouvrement de l’amende financière, contrairement aux procédures précédentes qui étaient caractérisées par une routine et une lenteur à respecter.

L’amendement vise, d’autre part, à répandre la peur parmi les Syriens à l’étranger en menaçant de saisir leurs propriétés et de les vendre aux enchères publiques, de les forcer à accélérer les transactions de change, c’est-à-dire à payer 8000 $ pour être dispensé du service.

À une époque où les procédures du régime pour accélérer la collecte et encourager le paiement de l’indemnité semblent être une sorte de tentative de calmer sa crise financière et d’alléger sa gravité, le défaut de paiement en retour signifie plus de ressources, que ce soit pour le Trésor public ou pour les réseaux de corruption que vous trouverez en affichant ces biens aux enchères publiques une opportunité de les saisir En les achetant à moindre coût.

D’autre part, et loin de l’objectif financier direct, le régime cherche également, par cet amendement à la loi sur les services, à mettre l’accent sur les Syriens et à les restreindre chez eux, en particulier les loyalistes qui échappent au service obligatoire, en les intimidant des conséquences financières ultérieures, pour les forcer à rejoindre les rangs de son armée, car il souffre d’une grave pénurie de cadres humains et de perte continu lors des batailles en cours.

عقوبة “فوات الخدمة”: 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك

المدن – عرب وعالم | الأربعاء 18/12/2019

عقوبة "فوات الخدمة": 8000 دولار.. أو مصادرة الأملاك Getty ©

في سياق أزمة النظام السوري التمويلية الخانقة، وحاجته الملحة إلى السيولة النقدية، أقر “مجلس الشعب” السوري تعديلاً على فقرة من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية تتعلق بطريقة تحصيل ما يسمى “بدل فوات الخدمة” لمن تجاوز سن الـ42 عاماً ولم يؤدِها.

فالنظام لم يعد يجد من وسائل لتمويل خزينته المفلسة إلا بفرض المزيد من الضرائب الجائرة على شعب تجاوز 90% منه خط الفقر. ويتفنن النظام بابتكار الضرائب المتوحشة، وبتزويدها بآليات تنفيذية أشد ضراوة من عدم دفعها.

وبحسب التعديل الجديد، فقد تم استبدال فقرة في القانون كانت تنص على الحجز الاحتياطي، بالحجز التنفيذي المباشر على الأملاك المنقولة وغير المنقولة للممتنع عن الخدمة حتى سن 42، إذا لم يبادر إلى دفع “فوات بدل الخدمة” خلال 3 أشهر من بلوغه سنّ الـ42.

والفارق بين الحجز الاحتياطي والتنفيذي، قانونياً، أن الأول إجراء وقائي لضمان الدفع اللاحق، ما يمنع صاحب الملكية من التصرف بأملاكه قبل تسديد الغرامة المالية المطلوبة منه، فيما الحجز التنفيذي هو بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة  للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب.

وترافق إقرار الضريبة/العقوبة الأخيرة وطرق تحصيلها المتوحشة، مع مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، على “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019” الذي يفرض عقوبات جديدة على سوريا، وإيران وروسيا، عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، والذي يتوقع أن يحرم النظام من أي أمل في أموال “إعادة الإعمار”.

وصدر المرسوم 30 المحدد لقانون “خدمة العلم” في العام 2007 ومنح “المتواري داخلياً” أو “المقيم خارجاً”، في حال امتناعه عن الخدمة الإلزامية، ثلاثة أشهر كمهلة تلي تجاوزه سن 42 عاماً  لدفع “بدل فوات الخدمة”.

وكان “بدل فوات الخدمة” يُعادل مجموع رواتب 35 شهراً لمتطوع في الجيش يوازي الرتبة الافتراضية للمتخلف عن الخدمة، بحسب الشهادات الحاصل عليها. وحدد القانون تلك المبالغ بين 190 و270 ألف ليرة سورية في العام 2007، أي بين 4-6 آلاف دولار أميركي.

غير أن تعديلاً تاليا للمرسوم صدر في العام 2014 ورفع قيمة “بدل فوات الخدمة الإلزامية” للجميع إلى مبلغ 8 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها بالليرة السورية، وأعطي الممتنع عن الخدمة مهلة ثلاثة شهور للدفع، ويعاقب في حاله تخلفه عن الدفع بسنة سجن، بالإضافة إلى تحصيل المبلغ المطلوب منه وفق قوانين جباية الأموال العامة في سوريا.

ورغم ذكر القانون لعبارة 8 آلاف دولار أو ما يعادلها بالليرة السورية بحسب السعر الرسمي للمصرف المركزي (435 ليرة للدولار)، إلا أن الإجراءات تجبر دافعي البدل على شراء الدولار من السوق السوداء، لأن الورقة الممنوحة لهم بشراء المبلغ من شركات الصرافة أو البنوك الرسمية تواجه بالرفض، ما يضطرهم إلى شرائها من السوق خشية تأخر معاملاتهم وترتيب غرامات إضافية عليهم، أي بسعر يقارب 900 ليرة سورية للدولار حالياً.

اقتصار التعديل على طريقة التحصيل المالي والدفع ضمن المهلة، مع إبقاء العقوبة الجزائية المحددة بسنة سجن، يشير بوضوح إلى أن الهدف المباشر يتصل بتسريع تحصيل الغرامة المالية، خلافاً للإجراءات الماضية التي كانت تتصف بالروتينية والبطء في استيفائها.

ويرمي التعديل من جهة ثانية إلى إشاعة الخوف في صفوف السوريين في الخارج عبر تهديدهم بحجز أملاكهم، وبيعها في المزاد العلني، لإجبارهم على الإسراع في معاملات البدل الخارجي، أي دفع 8 آلاف دولار للاعفاء من الخدمة.

وفي الوقت الذي تبدو فيه إجراءات النظام لتسريع التحصيل وتشجيع دفع البدل نوعاً من محاولاته لترقيع أزمته المالية والتخفيف من حدتها، إلا أن عدم الدفع في المقابل يعني المزيد من الموارد سواء للخزينة العامة أو لشبكات الفساد التي ستجد في عرض هذه الأملاك في المزاد العلني فرصة للاستيلاء عليها عبر شرائها بأسعار بخسة.

وفي المقابل، وبعيدا عن الهدف المالي المباشر فإن النظام يسعى  أيضا، عبر هذا التعديل في قانون الخدمة إلى  التشديد والتضييق على السوريين في الداخل، خاصة الموالين الذين يتهربون من الخدمة الإلزامية، وذلك عبر تخويفهم من التبعات المالية اللاحقة، لإجبارهم على الالتحاق في صفوف جيشه الذي يعاني من نقص شديد في الكادر البشري، ومن نزيف مستمر عبر المعارك الدائرة.

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟


La loi César renverserait-t-elle le régime Assad?

هل يُسقط قانون “سيزر” نظام الأسد؟

عماد كركص-19 ديسمبر 2019

بتمرير قانون “سيزر” في الكونغرس الأميركي بجناحيه، مجلسي النواب والشيوخ، ينتظر هذا القانون مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه (قبل نهاية العام كما هو متوقع)، ليتحوّل الموقف السياسي الأميركي من نظام بشار الأسد وداعميه، دولاً وأفراداً وشركات ومنظمات، إلى قانون نافذ، قد يتأخر ظهور فعاليته وتبعاته أشهراً. لكن السوريين يأملون أن يكون الخطوة الجدية الأولى لمحاصرة النظام والضغط عليه وعلى داعميه، بأساليب إجرائية وعقابية، من شأنها شل ما تبقى من حركته على صُعد عدة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية.

و”سيزر” أو “قيصر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام، والذي تم صياغة القانون باسمه، تحت عنوان “قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019”. وتعرّض القانون لعدد من التعديلات قبل التصويت عليه من قبل الكونغرس، كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، وينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية مع مؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فُرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدّم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدّم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران لأهداف عسكرية في سورية. كما يفرض عقوبات على المسؤولين لجهة انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. وحدد مجموعة من الشخصيات المُقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة، البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية. ويستثني القانون المنظمات غير الحكومية التي تقدّم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد، كما يمكّن الرئيس الأميركي من رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.

وعلى مدى ثلاث سنوات، كان قانون “سيزر” بحاجة إلى أن يمر بمرحلتين تشريعيتين في الولايات المتحدة حتى يتم إقراره، الأولى في مجلس النواب أو الكونغرس، والثانية في مجلس الشيوخ الذي عطّل أحد نوابه، وهو السيناتور راند بول، مرور القرار في مجلس الشيوخ طيلة الأعوام الثلاثة الماضية. ودفع هذا الأمر اللوبي السوري داخل الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم “المجلس السوري الأميركي” ومنظمات سورية وأميركية مختلفة، للعمل بجهد للمساعدة على صياغة القانون والذهاب به إلى الكونغرس، وبالاستشارة مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ وقانونيين أميركيين، من خلال إيجاد حل بربط القانون بموازنة وزارة الدفاع، وليس التصويت عليه بشكل إفرادي.

وعقب التصديق على القانون من قبل ترامب، سيُنتظر من الرئيس وضع اللوائح التنفيذية له، ثم تليها مرحلة إجراء التحقيق والتحريات بخصوص نشاطات عدة داخل أجهزة النظام، أو حركة حلفائه خلال فترة 180 يوماً، ومن ثم طرح العقوبات المقررة. ويُعتقد أن ترك هذه المدة من التحريات والتحقيق تهدف إلى إعطاء وقت كافٍ للدول والمؤسسات التي لا تزال لديها علاقات مع النظام لتصفية أعمالها وعلاقاتها معه بشكل كامل.

وتشرح العضو في “المجلس السوري الأميركي” سوزان مريدين، لـ”العربي الجديد”، المراحل التي مر بها القرار حتى التصويت عليه. وتقول “نحن في المجلس السوري، إضافة إلى عدة منظمات سورية وأميركية، عملنا معاً على هذا الموضوع، فهناك منظمة ساعدت في استدعاء (قيصر) وأخرى أمنت له التأشيرة، وهناك منظمات وأفراد جلسوا في المكاتب مع أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، لترتيب صياغة القانون وكتابته والطريقة الأمثل لذلك، كما تحركت الجالية السورية الأميركية من خلال اتصالاتها المكثفة مع أعضاء المجلسين للتصويت بنعم على هذا القانون”. وتشير مريدين إلى أن “تأثير القرار على بنية النظام سيكون كبيراً لجهة تحجيمه، لأنه يعاقب أي جهة أو فرد يتعاون مع النظام، لكن علينا أن نتابع مع الحكومة الأميركية تقديم المعلومات عن الأسماء والجهات التي تقدم خدمات للنظام، أو تشترك معه في انتهاكاته ضد السوريين، ومتابعة إجراءات وتنفيذ القانون حتى يتحقق المُراد منه. لكن الأهم أن الموقف الأميركي أصبح قراراً على الورق، وبالتالي انتهت أي شرعية للأسد أو داعميه بالنسبة للولايات المتحدة ككل، ولم يعد ذلك يقتصر على كونه موقفاً سياسياً من الحكومة”.

من جهته، يرى الباحث في “المركز العربي” في واشنطن جو معكرون، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “قانون سيزر هو ذروة لجهود أميركية قائمة للضغط على طهران وموسكو لتغيير حساباتهما السورية. وبالتالي ستكرس هذه العقوبات أزمة النظام المالية في الحصول على السيولة وتمويل إعادة الإعمار، وبالتالي عليه الاعتماد على حلفائه التقليديين لإنعاش الاقتصاد، فيما تمر بلدان مجاورة، مثل العراق ولبنان، بأزمات اقتصادية بنيوية. لكن في الوقت نفسه هناك تحوّل في مواقف دول، مثل الإمارات، قد يساعد دمشق على الحد من تداعيات العقوبات، وبالتالي ستكون هناك عملياً ثغرات في تطبيق هذا القانون”. وعما إذا كان يجد في اعتماد الولايات المتحدة للقانون خطوة أولى باتجاه إسقاط الأسد من خلاله، أم أنه يأتي ضمن زيادة الاستثمار في الوقت للعبث أكثر في سورية والشرق الأوسط، يشير معكرون إلى أن “لا شيء يوحي في قانون سيزر بأن واشنطن تسعى لإسقاط الأسد، وهي لم تسع يوماً لذلك منذ العام 2011. القانون هو محاولة لليّ ذراع طهران وموسكو عبر وضع ورقة ضغط في يد ترامب لاستخدامها عند الضرورة. والقانون يضع عملياً خريطة طريق للأسد إذا ما أراد إعادة تأهيل نفسه، أو سيواجه عقوبات لسنوات تشل قدرته على التعافي”.

ويشير معكرون إلى فرضية يطرحها محللون، تقول إن واشنطن تسعى إلى تحقيق مصالحها في سورية من خلال القانون، ولا سيما بقاءها قرب منابع النفط لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أن “بقاء القوات الأميركية قرب منابع النفط لا يحتاج إلى قانون سيزر، بل هو سياسة عامة يضعها البيت الأبيض. لكن القانون بحد ذاته هو ورقة اقتصادية قوية بيد واشنطن لدفع مصالحها في سورية وإيجاد حل سياسي ضمن مسار جنيف يضمن إضعاف النفوذ الإيراني. لكن المشكلة أنه ليس هناك ثبات في الموقف الأميركي في شرق الفرات للبناء عليه، وهناك تخبط في سياسة إدارة ترامب يعكس عدم الالتزام الطويل الأمد في سورية، وبالتالي قانون سيزر وحده من دون وضعه في سياق سياسة أميركية لا يكفي لتحقيق غاياته”.

من جهته، يقول فضل عبد الغني، مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة معنية بتوثيق الانتهاكات في سورية، لـ”العربي الجديد”، إن “القانون يشكل ضربة كبيرة للنظام الذي ارتكب جرائم مختلفة بحق السوريين، ما سيصب في إطار محاسبته على ارتكاب هذه الجرائم بشكل واضح وصريح. وبالتالي يعتبر من أقسى الأدوات لمحاسبة النظام بشكل عاجل، وليس عن طريق القضاء والمحاكم التي تستغرق إجراءاتها سنوات، فأدوات القانون أسرع من ذلك بقطع شرايين الإمداد بالأموال والوقود والمستلزمات التي يستخدمها النظام في قتل السوريين، ما سيمنع الدول والشركات، وحتى الأفراد، وهم الأهم، من التعامل مع هذا النظام، أو أفراد آخرين يدعمون النظام السوري”. ويضيف “لذلك يحق للسوريين التفاؤل بإصدار هذا القانون بشكل كبير، كونه يشكل ضغطاً حقيقياً على النظام وحلفائه، ولا سيما الروس الذين استثمروا ودعموا هذا النظام لسنوات. ورأينا أن شركات إعادة الإعمار الروسية وغيرها كانت تهيئ نفسها للاستثمار بهذه العملية، والقانون الآن سيمنعها من ذلك”. ويوضح عبد الغني الفرضيات التي تتناول إمكانية إسقاط النظام من خلال القانون، بالقول “إسقاط النظام أو إزالته أمر آخر وربما يكون بعيداً، لكن بكل تأكيد أن القانون سيضعفه وسيؤثر عليه ويمنع من تأهيله، وكل تلك الأشكال تأتي في سياق محاسبة النظام. ورأينا أيضاً خلال الفترة الأخيرة أن هناك دولاً تتسابق لإعادة علاقاتها مع النظام، مثل مصر والجزائر وقبلهما إيطاليا على سبيل المثال. ومع صدور القانون واعتماده بالتأكيد سيتوقف هذا الشيء، والأهم أن يفهم الروس بعد إقرار (قانون) سيزر أن الأسد ونظامه قد انتهيا، ويجب عليهم إيقاف استثمارهم فيه، والانتقال لإجراءات أخرى، لا بد أن يكون من بينها دعم عملية سياسية حقيقية لا يكون بشار الأسد جزءاً منها”.

ويرى عبد الغني أن “المنظمات والجمعيات المعنية بتوثيق الانتهاكات في سورية أدت دوراً كبيراً وأساسياً بالدفع نحو تجهيز القانون وإصداره، لأنها هي التي كانت تُزوّد وبشكل دوري ومستمر الحكومة الأميركية بالتقارير والوثائق اللازمة. وعلى سبيل المثال، فإن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعد من أهم المصادر لدى الخارجية الأميركية بما يخص تقارير حقوق الإنسان عن الشأن السوري، وهذا ما يذكرونه في تقاريرهم. وهذه التقارير التي توثق انتهاكات النظام وتُثبت جرائمه منشورة على موقع الخارجية الأميركية ويطلع عليها أعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس”. ويشير إلى أن “ضمن هذه التقارير أرقام وإحصائيات تتم الإشارة بها إلينا أكثر من أربعين مرة، وبالتالي التقرير الصادر عن جهة أميركية تكون له موثوقية أكبر لدى المسؤولين الأميركيين من التقارير الصادرة عن الجهات الأخرى. ولا يمكن إغفال دور المنظمات الحقوقية السورية التي زودت الأمم المتحدة بتقارير ومعلومات أصدرتها الأمم المتحدة كذلك من خلال منشورات اطلع عليها صانع القرار الأميركي، وكانت عوامل مساعدة في إصدار القانون، كون مكاتب الأمم المتحدة أيضاً تحظى بثقة الأميركيين”.

 

مجلس النواب الأميركي يقر قانون “قيصر”: يمنع إعادة تأهيل النظام السوري دولياً

عدنان أحمد-12 ديسمبر 2019

صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، لصالح تمرير قانون “قيصر” الخاص بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ عليه في وقت لاحق، ومن ثم مصادقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تطور رأى الحقوقي السوري أنور البني أنه سيكون له تأثير كبير على النظام السوري، وخصوصاً لجهة منع إعادة تأهيله دولياً.

ويشمل القانون فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سورية، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام الأسد، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.
ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/ حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن الحكومة السورية أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسورية قبلاً، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسورية من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سورية.
كما يفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم رئيس النظام السوري، ورئيس الوزراء ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلاً عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.

وحول التأثير العملي لهذا القانون على الوضع في سورية، وخصوصاً النظام السوري، قال المحامي أنور البني، رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”،‏ في حديث مع “العربي الجديد”، إنه سيكون له تأثير كبير على الوضع في سورية، مشيراً إلى أن إقراره جاء تتويجاً لجهود متواصلة بذلتها أطراف عدة، وفي مقدمتها، قيصر نفسه، الضابط المنشق عن النظام السوري.
وأوضح البني، أنه في ضوء عدم وجود محاكم في الولايات المتحدة تنظر في الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فإن السياسيين تولوا معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سورية. وأضاف: “لن يستطيعوا إيداعهم السجن، لكن بمقدورهم محاصرتهم، والقانون يمثل أشد أنواع الحصار ضد النظام ورموزه، وكل من يدعمهم من شركات وأطراف، خصوصاً الروسية والإيرانية”.
واعتبر البني أن أهم ما في القانون أنه يمنع نهائياً إعادة تأهيل النظام أو شخصياته، “والذين باتوا خارج إطار التعامل الدولي، وهذا ما كنا نعمل عليه طيلة السنوات الماضية”.
وقيصر أو “سيزر” هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان سرّب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن النظام.

ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سورية. وعلى الرغم من اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الباب مفتوحاً للحلّ الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل نظام الأسد، بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي.
وكان قانون “قيصر” قد وصل إلى مرحلة التصويت في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدرج مع قانون الميزانية والتمويل الخاص بوزارة الدفاع الأميركية، الذي يحظى بإجماع من قيادات الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، ما يجعل فرص إقراره خلال الأسبوع المقبل شبه مؤكدة.

La campagne contre le sud d’Idleb a été provoquée par le rejet des demandes russes


Bain-de-Sang-Ara-et-FR

La campagne contre le sud d’Idleb a été provoquée par le rejet des demandes russes

Imad Karkas – 18 décembre 2019

Al-Arabi Al-Jadid a appris de sources bien informées proches de la délégation de l’opposition syrienne, négociant lors du dernier cycle de pourparlers d’Astana, que les récents bombardements et la campagne intensive lancée par la Russie et les forces du régime syrien sur les villes et les villages du sud de la campagne d’Idleb ont été causés par l’opposition de la délégation de l’opposition aux demandes russes formulées par les derniers lors du dernier cycle de négociations.

Les sources ont souligné que la partie russe a proposé le contrôle des forces du régime de toute la région s’étendant de la plaine d’Al-Ghab, en partant du crack de Madhiq jusqu’à deux kilomètres avant Ariha/Jéricho, y compris certains villages de Jabal Zawiya, à condition que la ville de Ariha/Jéricho soit également vide de combattants et d’armes, et la présence de l’opposition soit limitée aux activités civiles.

Les sources ont souligné que cette offre du côté russe est compensée par l’arrêt des bombardements de Saraqeb, et Maarat al-Nouman et de ses campagnes, en particulier la partie sud de celle-ci, et en maintenant la situation telle qu’elle est, ce qui signifie de ne pas mener une large action militaire, ce que le régime et les Russes agitent depuis les derniers jours et dans la période précédant la tournée La dernière des négociations.

Les sources de “Al-Arabi Al-Jadid” ont confirmé que la délégation de l’opposition a rejeté cette offre de manière absolue, car elle considère qu’il s’agit d’une partialité partielle pour le reste de la région de “désescalade” qui comprend l’ensemble de la zone d’Idleb et ses environs depuis les campagnes de l’ouest d’Alep, de l’Est de la Lattaquié et du nord de Hama, où le régime s’est avancé avec le soutien Russe depuis le début du mois d’avril de cette année et l’a complètement saisi, malgré son inclusion dans les accords des pourparlers d’Astana, et l’accord de Sotchi entre les présidents turcs, Recep Tayyip Erdogan et le russe, Vladimir Poutine, en septembre de l’année dernière.

Les sources ont indiqué dans les justifications du rejet de l’offre russe par la délégation de l’opposition, que l’arrivée des Russes et du régime à Ariha/Jéricho ou se tenir à ses frontières, signifie que le Jabal al-Zawiya leur est complètement exposé, après l’avoir contourné du côté ouest, en plus de découvrir la route de Jisr Al-Shughour, ce qui facilite le démarrage des Russes et du régime syrien, sachant que Jisr Al-Choughour est l’une des cibles les plus importantes de ce processus, selon la source.

Les sources ont également souligné qu’il n’y avait aucune garantie réelle de maintenir la situation actuelle à Maarat al-Nouman et Saraqeb, au cas où la délégation de l’opposition accepterait cette offre, car les Russes et le régime ont violé de nombreux accords antérieurs et leur ont frappé le mur, en particulier lors des batailles qui ont eu lieu en avril jusqu’au mois d’août de cette année, où ils contrôlaient environ 25 villes et villages entre la campagne du nord de Hama et la campagne du sud d’Idleb, tous situés dans la zone de désescalade, dont la dernière était la ville de Khan Cheikhoun, au sud d’Idleb.

L’aviation russe, affiliée aux forces du régime, mène une campagne folle contre Maarat al-Nouman et sa campagne depuis mercredi matin, la ciblant avec des dizaines de frappes aériennes, en plus des bombardements d’artillerie qui ont intensément ciblé les quartiers de la ville et les villages environnants.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la campagne qui a débuté depuis août de cette année, après que le régime, avec le soutien de la Russie, a pris le contrôle de la ville de Khan Cheikhoun et de ses environs, bien que la partie russe ait annoncé une trêve et un cessez-le-feu à la fin du même mois, qui n’ont pas été appliqués sur le terrain.

Le régime et la Russie manifestent leur désir de contrôler Maarat al-Nouman et Saraqeb, comme première étape d’une vaste opération de contrôle de la route internationale (M5) reliant Alep et Damas, puis se dirigent via Saraqeb pour contrôler la route internationale (M4) qui part de Hassaka en passant par Alep, puis par Lattaquié, où Saraqeb forme un nœud entre les deux routes.

مصادر لـ”العربي الجديد”: الحملة على جنوب إدلب سببها رفض مطالب روسية

عماد كركص – 18 ديسمبر 2019

علم “العربي الجديد” من مصادر مطلعة مقربة من وفد المعارضة السورية، المفاوض في الجولة الأخيرة من مباحثات أستانة، أن القصف الأخير والحملة المكثفة التي تشنها روسيا وقوات النظام السوري على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي، سببهما اعتراض وفد المعارضة على مطالب روسية، كان مندوبو الأخيرة قد طرحوها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي عرض سيطرة قوات النظام على كامل المنطقة الممتدة من سهل الغاب، انطلاقاً من قلعة المضيق وصولاً إلى ما قبل مدينة أريحا بكيلومترين، بما يتضمنها بعض القرى في جبل الزاوية، على أن تُفرغ مدينة أريحا كذلك من المقاتلين والسلاح ويقتصر وجود المعارضة فيها على النشاط المدني.

وأوضحت المصادر أن هذا العرض من الجانب الروسي يقابله إيقاف القصف على سراقب ومعرة النعمان وريفها ولا سيما الجنوبي منه، وحفظ الوضع فيهما على ما هو عليه، بمعنى عدم التقدم إليهما بعمل عسكري واسع، كما يلوح النظام والروس في الأيام الأخيرة، وفي الفترة التي سبقت الجولة الأخيرة من المفاوضات.

وأكدت مصادر “العربي الجديد” أن وفد المعارضة قد رفض هذا العرض بالمطلق، كونه يرى فيه قضماً جزئياً لما تبقى من منطقة “خفض التصعيد” التي تضم كامل إدلب ومحيطها من أرياف حلب الغربي واللاذقية الشرقي وحماه الشمالي، وهذا الأخير كان النظام قد تقدم إليه بدعم روسي منذ بداية نيسان/ إبريل من العام الحالي واستولى عليه بالكامل، رغم شموله باتفاقات مباحثات أستانة، واتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان والروسي، فلاديمير بوتين، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

وبيّنت المصادر ضمن مبررات وفد المعارضة لرفض العرض الروسي، أن وصول الروس والنظام إلى أريحا أو الوقوف على تخومها، يعني كشف جبل الزاوية أمامهم بشكل كامل، بعد الالتفاف عليه من الجهة الغربية، بالإضافة إلى كشف الطريق الواصلة إلى جسر الشغور، ما يسهل الانطلاق إليها من قبل الروس والنظام، علماً أن جسر الشغور إحدى أهم النقاط المستهدفة من هذه العملية، بحسب المصدر.

ولفتت المصادر كذلك إلى عدم وجود ضمانات حقيقية بالإبقاء على الوضع الحالي في معرة النعمان وسراقب، في حال كان وفد المعارضة قد قبل بهذا العرض، كون الروس والنظام خرقوا الكثير من الاتفاقيات السابقة، وضربوا بها عرض الحائط، ولاسيما خلال المعارك التي امتدت من نيسان/ إبريل وحتى آب/ أغسطس من العام الحالي والتي سيطروا فيها على حوالي 25 مدينة وقرية بين ريفي حماه الشمالي وإدلب الجنوبي، وكلها تقع ضمن منطقة خفض التصعيد، والتي كان آخرها مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.

ويشن الطيران الروسي وذلك التابع لقوات النظام، حملة جنونية على معرة النعمان وريفها منذ صباح اليوم الأربعاء، مستهدفَين إياها بعشرات الغارات الجوية، بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف أحياء المدينة والقرى المحيطة بها بشكل مكثف.

وتأتي هذه الحملة استمراراً للحملة التي بدأت منذ أغسطس من هذا العام، بعد سيطرة النظام بدعم روسي على مدينة خان شيخون ومحيطها، رغم إعلان الجانب الروسي عن هدنة ووقفٍ لإطلاق النار في آخر الشهر ذاته، لم يطبقا على الأرض.

ويلوح النظام وروسيا برغبتهما بالسيطرة على معرة النعمان وسراقب، كمرحلة أولى من عملية واسعة للسيطرة على الطريق الدولي (ام 5) الواصل بين حلب ودمشق، ومن ثم الانطلاق عبر سراقب للسيطرة على الطريق الدولي (ام 4) الذي يبدأ من الحسكة مروراً بحلب ثم اللاذقية، حيث تشكل مدينة سراقب عقدة بين الطريقين.

Les bombardements du régime sur le nord-ouest continuent… 13 civils tués


Syrie-Casques blancs

Syrie: 13 civils tués dans des bombardements du régime sur le nord-ouest

Maassaran (Syrie): 23 civils, dont sept d’une même famille, ont été tués mardi dans un bombardement aérien et terrestre par les forces du régime dans le gouvernorat d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, selon l’OSDH.
Le bombardement a également fait une trentaine de blessés, dont certains dans un état critique, selon la même source.

Depuis des semaines, le gouvernorat d’Idleb, dans lequel un accord de trêve a été conclu il y a des mois, dans lequel une attaque à grande échelle des forces du régime a été arrêtée, mais des bombardements par des avions de guerre syriens et russes, ont fait des centaines de morts, des civils et des combattants.

L’observatoire a déclaré que parmi les 23 morts, sept appartenaient à une même famille, dont une fille et deux femmes, qui ont été tuées par un massacre perpétré par les avions de guerre du régime visant la ville de Talmans dans la campagne sud d’Idleb.
À son tour, l’organisation bénévole “Casques blancs”, active dans les zones contrôlées par les factions de l’opposition, a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant l’un de ses membres tirant les corps de sa famille sous les décombres.

Par ailleurs, « dans le village de Badama, dans la région de Jisr al-Choughour, dans la campagne orientale d’Idleb, les bombardements terrestres des forces du régime ont tué six civils d’une même famille, dont une mère et ses trois enfants”, selon l’observatoire.

Les bombardements sporadiques aériens et terrestres par les forces du régime dans plusieurs régions du sud d’Idleb ont entraîné la mort de huit autres civils, selon la même source, qui a indiqué que 30 personnes avaient été blessées, dont certaines dans des conditions graves.

Dans le village de Maassaran, où six civils ont été tués, le bombardement a frappé un marché et plusieurs magasins ont été endommagés.

Devant l’un des magasins, le sol est recouvert de taches de sang, selon lui. Des vêtements, échappés de la boutique à la vitrine détruite, sont également par terre. «Ceci est l’oeuvre du régime», a lancé l’un des habitants qui aidait le propriétaire de la boutique à récupérer quelques vêtements. Entre fin avril et fin août, Idleb a été pilonnée sans répit par l’armée syrienne, appuyée par l’aviation russe. L’offensive a tué près d’un millier de civils, selon l’OSDH, et déplacé plus de 400.000 personnes, d’après l’ONU.

En dépit de la trêve, les bombardements et combats au sol, d’abord sporadiques, se sont intensifiés, tuant plus de 240 civils depuis fin août en plus de centaines de combattants des deux camps, selon l’OSDH. En octobre, le président syrien Bachar al-Assad a effectué sa première visite dans la province depuis le début de la guerre en 2011, affirmant que la bataille d’Idleb était la clé pour y mettre fin. Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie par le régime de Damas, a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés.

مقتل 23 مدنياً جراء قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب

17 – القدس العربي – ديسمبر – 2019

معصران (سوريا):  قتل 23 مدنياً، بينهم سبعة من أسرة واحدة، الثلاثاء، في قصف جوي وبري شنّته قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوقع القصف أيضاً حوالى 30 جريحاً، عدد منهم في حالة حرجة، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة إدلب، التي تم التوصل فيها قبل أشهر إلى اتفاق هدنة توقف بموجبه هجوم واسع لقوات النظام، اشتباكات وقصفاً تشنه طائرات حربية سورية وروسية ما أودى بمئات الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.

وقال المرصد إنّه من بين القتلى الـ23 هناك سبعة من عائلة واحدة، بينهم طفلة وامرأتان، سقطوا جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي”.

بدورها نشرت منظمة “الخوذ البيضاء” التطوعية الناشطة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة على حسابها في موقع تويتر شريط فيديو يظهر فيه أحد عناصرها وهو ينتشل جثامين عائلته من تحت الأنقاض.

و”في قرية بداما بمنطقة جسر الشغور في ريف إدلب الشرقي، أوقع قصف بري لقوات النظام ستة قتلى مدنيين من عائلة واحدة، بينهم أم وأطفالها الثلاثة”، بحسب المرصد.

وأسفر القصف الجوي والبري المتفرق الذي شنته قوات النظام على مناطق عدة في جنوب إدلب عن مقتل ثمانية مدنيين آخرين، وفق المصدر ذاته الذي أشار إلى إصابة 30 شخصاً بجروح بعضهم في حالات خطرة.

وفي قرية معصران، التي قتل فيها ستة مدنيين، طاول القصف سوقاً وقد تضررت متاجر عدة.

وشوهدت بقع من الدماء اختلطت بقطع من الألبسة أمام متجر دمرت واجهته. وقال أحدهم، أثناء عمله على إدخال ما أمكن إنقاذه من ألبسة إلى داخل المتجر: “هذا هو النظام”.

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

ونهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية – تركية في نهاية آب/أغسطس.

وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.

ولم تخل الهدنة من اشتباكات متفرقة وغارات تشنها قوات النظام وحليفتها روسيا. وقتل منذ التوصل إلى الهدنة أكثر من 250 مدنياً فضلاً عن مئات المقاتلين من الطرفين، بحسب حصيلة للمرصد، الذي أشار إلى تصعيد جديد في القصف بداية تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى له للمحافظة منذ اندلاع النزاع في عام 2011، أن معركة إدلب هي “الأساس” لحسم الحرب في سوريا.

ومنذ سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة على كامل المحافظة في عام 2015، تصعد قوات النظام بدعم روسي قصفها للمحافظة أو تشن هجمات برية تنتهي عادة بالتوصل الى اتفاقات لوقف إطلاق النار ترعاها روسيا وتركيا.

(أ ف ب)

مسؤولون في المجلس الوطني الكردي : لا تفاوض مع النظام خارج قرار المعارضة السورية


Responsables du “Conseil national kurde” pour “Al-Qods Al-Arabi”: pas de négociation avec le régime en dehors de la décision de l’opposition syrienne

مسؤولون في المجلس الوطني الكردي لـ «القدس العربي»: لا تفاوض مع النظام خارج قرار المعارضة السورية

القدس العربي – 18/12/2019

أنطاكيا – «القدس العربي»: أوضح مسؤولون في «المجلس الوطني الكردي» في سوريا، المتحالف مع المعارضة السياسية السورية والممثل في الائتلاف المعارض (مقره إسطنبول)، موقفهم من مسألة التفاوض مع النظام السوري، بضمانات روسية، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة حول إعلان المجلس استعداده للتفاوض مع الأسد.

وفي لقاء مع «القدس العربي» شكك مسؤولان في المجلس الوطني الكردي، بدقة التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس، بشأن التفاوض مع الأسد، وأشاروا إلى اجتزاء التصريحات المنسوبة للمسؤول في المجلس من قبل وسائل إعلام.
وكانت وسائل إعلام كردية، نقلت عن عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في سوريا، محمد إسماعيل،

تأكيده استعداد المجلس للتفاوض مع حكومة الأسد، في حال وجود ضمان روسي. وقال إن «موقف روسيا من حقوق القوميات في سوريا أكثر وضوحاً مقارنة بالدول الأخرى»، مضيفاً: «إذا أصبحت روسيا ضامناً فإنهم مستعدون للتفاوض مع دمشق».

وبعد الجدل الذي أثاره التصريح، اعتبر إسماعيل أن «تصريحه بالأساس كان رداً على سؤال افتراضي»، مضيفاً على صفحته الشخصية «فيسبوك» أنه «ليس لدى المجلس أي تحرك أو توجه أو خطوات بهذا الاتجاه». وتابع: «روسيا دولة مهمة ومؤثرة في سوريا ونعطي أهمية للقاء بها لأن رؤيتها أوضح بالنسبة لحقوق المكونات السورية المختلفة، وهذا الأمر يتعلق بالمستجدات والتطورات في المنطقة، وقلنا سابقاً إنه إذا كان هناك ضامن مثل روسيا من اجل الحوار ولنا قناعة بان الحوار هو أساس الوصول إلى الحل، فإذا تقوم روسيا بدور له أهمية ونحن لم نطلب منها ذلك».

يذكر أن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا هو مظلة تجمع أحزاباً كردية سياسية عدة مناهضة لـ «الاتحاد الديمقراطي»، ومتحالفة مع المعارضة السياسية السورية، التي يشكل الائتلاف نواتها الصلبة.
وقال عضو هيئة الرئاسة في «المجلس الوطني الكردي» فيصل يوسف، لـ»القدس العربي»: «لا توجد لدى المجلس الوطني الذي يعتبر من مكونات الائتلاف السوري، وهيئة التفاوض، واللجنة الدستورية، أي خطط للتفاوض المباشر مع النظام السوري بشكل مباشر».

وأكد أن المجلس ملتزم قرار هيئات المعارضة السياسية، مضيفاً «لا نوايا لدينا بالانفراد بالتفاوض مع النظام، إلا من خلال هيئة التفاوض، والقرارات الدولية».
وبسؤاله عن طبيعة علاقة المجلس في روسيا، وما إذا كانت الأخيرة قد طلبت فعلاً أن ينخرط المجلس في المفاوضات مع النظام السوري، التي تُعقد بين النظام السوري، وما يعرف بـ»الإدارة الذاتية» التابعة لـ»حزب الاتحاد الديمقراطي»، رد يوسف: «خلال لقاءاتنا مع الخارجية الروسية، لمسنا تأييداً لما نتوافق عليه كمكونات سورية، وتشجيعاً كذلك للحوار من خلال القرارات الدولية». وتابع يوسف، بالإشارة إلى تأكيد المجلس على أن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً، ومرتكزاً إلى القرارات الدولية (القرار2254)، ومن بوابة اللجنة الدستورية.

عضو الائتلاف المعارض عن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا، شلال كدو، أكد بدوره رفض المجلس لفكرة التفاوض مع النظام السوري الديكتاتوري، الذي يواصل قمع الشعب السوري، وفق تعبيره. وأضاف في حديثه لـ»القدس العربي» أن «المجلس اتخذ قراراً واضحاً منذ بداية الثورة السورية في العام 2011، برفض الحوار إلا ضمن أطر المعارضة السورية، في المحافل الدولية التي تعقد تحت إشراف الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي».

وقال: لسنا في صدد التغريد خارج سرب المعارضة، وهذا الموقف واضح للجميع. وفي السياق ذاته، أشار كدو إلى ما وصفها بالعلاقات التاريخية والوثيقة التي تربط المجلس الوطني الكردي بروسيا، وأضاف «نقوم بزيارات متكررة إلى موسكو، ونلتقي بشكل شبه دائم بمسؤولي الخارجية الروسية»، مستدركاً «لكن هذا لا يتناقض مع استراتيجية المجلس الرافضة لفكرة الحوار مع نظام الأسد، والروس يعرفون موقفنا الرافض للحوار مع الأسد».

وحسب كدو، فإن روسيا دائمة الطلب من كل أطياف المعارضة، بفتح حوار مع النظام السوري، معلقاً بقوله «لا يملك هذا النظام سلطة القرار، وهو نظام مسير من قبل روسيا وإيران، ولذلك نرى أن التفاوض معه غير مفيد، دون وجود رعاية دولية لهذا الحوار». وأنهى قائلاً: «الكرد في سوريا، لهم تاريخ في معارضة نظام الأسد، وكانوا عرضة لظلم تاريخي منذ تأسيس الدولة السورية، ومن المستبعد أن نتعاون مع النظام الآن، والطيف الأكبر من الشعب السوري قد ثار عليه».

Médias iraniens: des réseaux saoudiens et émiratis sont à l’origine du chaos en Iraq


Les autorités iraniennes préfèrent l’écrasement des contestations populaires en Iraq, comme elles ont fait contre les manifestants en Iran en nov 2019

labirynthe-Syrien

 

Médias iraniens: des réseaux saoudiens et émiratis sont à l’origine du chaos en Iraq

Al-Qods Al-Arabi – 16 déc 2019

Bagdad : L’agence iranienne semi-officielle “Tasnim”, a accusé lundi les réseaux saoudiens et émiratis d’être à l’origine de “mesures organisées” visant à stimuler le “mécontentement public” et à semer le “chaos” en Iraq.
Elle a déclaré, dans un rapport d’hier, que “alors que le nombre de manifestants pacifiques dans les rues irakiennes diminue de jour en jour, des mouvements se développent ciblant l’arrêt de travail des ministères et des secteurs des services, ce qui finira par exacerber le mécontentement populaire et conduire à une crise généralisée”.

Elle a ajouté que «les procédures de fermeture forcée des centres commerciaux et économiques et des centres de services, la fermeture des écoles, des universités, poussant des étudiants dans les rues, et la fermeture des routes stratégiques qui conduisent aux artères économiques, comme le port d’Umm Qasr dans le sud de l’Iraq , ont considérablement augmenté ces derniers jours», généralement par des «procédures rganisérd et ciblées, visant à accroître la pression économique et à empêcher les activités des centres commerciaux et des services afin de stimuler le mécontentement du public et d’intensifier les manifestations et de semer le chaos ».

Elle a noté que «les réseaux saoudiens et émiratis travaillent à attiser les troubles en Iraq et incitent les manifestants et les infiltrés à intensifier leurs mouvements, en particulier dans les centres économiques sensibles tels que le port d’Umm Al-Qasr l’atère de l’économie irakienne, car ces réseaux continuent de diffuser des informations incorrectes dans le but de continuer à aggraver la situation en Iraq, à créer une atmosphère d’anxiété et un sentiment d’insécurité parmi les citoyens irakiens.

Elle poursuit: «Les tentatives d’encourager les étudiants à faire grève représentent un autre développement inquiétant en Iraq, alors que les étudiants des universités de Kufa, Karbala et des centres d’enseignement privés ont fait grève dans les rues, en plus de la fermeture forcée des centres, les institutions commerciales, économiques et de services en Iraq sont devenues des pratiques courantes, avec une menace de collage et installation de panneaux de menace sur les centres et bureaux de services publics.

Elle a souligné que «le mot (par ordre du peuple) est précisément le terme trompeur utilisé par les sponsors de ces mouvements douteux pour insister sur le fait qu’ils ferment des centres de services afin de servir la population, tout en empêchant les services des agences gouvernementales et des institutions publiques et en empêchant les employés de se rendre sur leur lieu de travail et en les menaçant que sinon ce serait un coup dur pour l’économie irakienne, qui souffre en fait de problèmes structurels généralisés ».

 

Drapeau Iranien brulé lors des manifestation en Irak 2019Manifestants irakiens brulant le drapeau iranien nov 2019

وسائل إعلام إيرانية: شبكات سعودية وإماراتية وراء نشر الفوضى في العراق

16 – ديسمبر – 2019

بغداد ـ «القدس العربي»: اتهمت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، أمس الإثنين، شبكات سعودية وإماراتية بالوقوف وراء «إجراءات منظمة» تهدف إلى تحفيز «السخط العام» ونشر «الفوضى» في العراق.
وقالت، في تقرير لها أمس، إن «في الوقت الذي يتناقص فيه عدد المتظاهرين السلميين في الشوارع العراقية يوماً بعد يوم، تتوسع الحركات المستهدفة لوقف عمل الوزارات والقطاعات الخدمية، مما سيؤدي في النهاية إلى تفاقم السخط الشعبي وإلى أزمة واسعة النطاق».
وأضافت أن «إجراءات الإغلاق القسري للمراكز التجارية والاقتصادية والمراكز الخدمية، وإغلاق المدارس والجامعات، وجرّ الطلاب الى الشوارع، وإغلاق الطرق الاستراتيجية التي تؤدي إلى الشرايين الاقتصادية، مثل ميناء أم قصر في جنوب العراق، قد ازادت كثيراً في الأيام الأخيرة»، عادة إياها «إجراءات منظمة وهادفة، تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية ومنع نشاطات المراكز التجارية والخدمات من أجل تحفيز السخط العام وتكثيف الاحتجاجات ونشر الفوضى».
ونوهت إلى أن «الشبكات السعودية والإماراتية تعمل على تأجيج الاضطرابات في العراق وتحريض المتظاهرين والمتسللين على تكثيف تحركاتهم، خاصة في المراكز الاقتصادية الحساسة مثل ميناء أم القصر باعتباره عنق الاقتصاد العراقي، حيث تواصل هذه الشبكات بث أخبار غير صحيحة بهدف استمرار تأزيم الأوضاع في العراق، لخلق جو من القلق والشعور بانعدام الأمن بين المواطنين العراقيين».
وتابعت: «تمثل المحاولات الرامية إلى تشجيع الطلاب على الإضراب تطوراً آخر مثيراً للقلق في العراق، حيث قام الطلاب من جامعات الكوفة وكربلاء ومراكز التعليم الخاصة بإضراب في الشوارع، بالإضافة إلى أن الإغلاق القسري للمراكز والمؤسسات التجارية والاقتصادية والخدمية في العراق أصبح ممارسات شائعة، مع تهديد ولصق وتركيب لافتات تهديد على مراكز ومكاتب الخدمة العامة».
وأشارت إلى أن «كلمة (بأمر الشعب) هي على وجه التحديد المصطلح المضلل المستخدم من قبل رعاة هذه الحركات المشكوك فيها للحث على الإدعاء أنهم يغلقون مراكز الخدمة من أجل خدمة الشعب، مع منع خدمات الوكالات الحكومية والمؤسسات العامة ومنع الموظفين من الذهاب إلى أماكن عملهم وتهديدهم إذا لم يفعلوا ذلك يشكل ضربة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني في الواقع من مشاكل هيكلية وواسعة».

Iran. Des milliers de personnes détenues de manière arbitraire risquent la torture


Contestation-en-Iran-novembre-2019

Iran. Des milliers de personnes détenues de manière arbitraire risquent la torture dans le cadre de la répression post-contestation

  • Des milliers de personnes arrêtées, dont des mineurs de 15 ans
  • Des détenus soumis à des disparitions forcées et à la torture
  • Au moins 304 manifestants tués d’après des sources crédibles

Les autorités iraniennes poursuivent leur répression féroce dans le sillage du mouvement de contestation qui a éclaté dans tout le pays le 15 novembre, arrêtant des milliers de manifestants, ainsi que des journalistes, des défenseurs des droits humains et des étudiants pour les empêcher de dire ce qu’ils pensent de cette répression impitoyable, a déclaré Amnesty International le 16 décembre 2019.

Elle a mené des entretiens avec des dizaines de personnes en Iran qui ont expliqué que, pendant les manifestations et dans les jours et les semaines qui ont suivi, les autorités iraniennes ont placé des personnes en détention au secret et les ont soumises à des disparitions forcées, à des actes de torture et autres mauvais traitements.

Au moins 304 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées entre le 15 et le 18 novembre lorsque les manifestations ont été réprimées en usant de la force meurtrière, selon des informations crédibles compilées par Amnesty International. Les autorités iraniennes refusent de confirmer le nombre de victimes.

« Des récits poignants de témoins laissent à penser qu’après avoir massacré des centaines de participants aux manifestations nationales, les autorités ont orchestré une répression à travers tout le pays destinée à instiller la peur et à dissuader les citoyens de raconter ce qui s’est passé », a déclaré Philip Luther, directeur des recherches sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International.

Des récits poignants de témoins laissent à penser qu’après avoir massacré des centaines de participants aux manifestations nationales, les autorités ont orchestré une répression à travers tout le pays destinée à instiller la peur et à dissuader les citoyens de raconter ce qui s’est passé.
Philip Luther, directeur des recherches sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International

 

Sur des vidéos authentifiées par le Service de vérification numérique d’Amnesty International et étayées par les déclarations de témoins, on peut voir les forces de sécurité iraniennes ouvrir le feu sur des manifestants non armés ne représentant aucun risque imminent. La majorité des décès recensés par l’organisation sont dus à des tirs au niveau de la tête, du cœur, du cou et d’autres organes vitaux, ce qui indique que les forces de sécurité ont tiré pour tuer.

L’ONU a déclaré détenir des informations selon lesquelles au moins 12 mineurs comptent parmi les victimes. D’après les recherches d’Amnesty International, il s’agit notamment de Mohammad Dastankhah, 15 ans, qui a reçu une balle en plein cœur à Chiraz, dans la province de Fars, alors qu’il passait près des manifestations en rentrant chez lui depuis l’école, et d’Alireza Nouri, 17 ans, tué à Chahriar, dans la province de Téhéran.

« Au lieu de poursuivre cette campagne de répression, les autorités iraniennes doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues de manière arbitraire, a déclaré Philip Luther.

« La communauté internationale doit prendre des mesures urgentes, et s’appuyer notamment sur le Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui organise une session spéciale sur l’Iran en vue d’enquêter sur les homicides illégaux de manifestants et la terrible vague d’arrestations, de disparitions forcées et d’actes de torture infligés aux détenus, et de garantir l’obligation de rendre des comptes. »

Au lieu de poursuivre cette campagne de répression, les autorités iraniennes doivent libérer immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues de manière arbitraire.
Philip Luther, Amnesty International

Une vague d’arrestations massives

Le 17 novembre, troisième jour des manifestations, les médias officiels ont relaté que plus de 1 000 manifestants avaient été interpellés. Le 26 novembre, Hossein Naghavi Hosseini, porte-parole de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré que 7 000 personnes avaient été arrêtées. Les autorités n’ont pas encore donné de chiffres officiels.

Selon plusieurs sources indépendantes, les forces de sécurité ont effectué des rafles à travers le pays pour arrêter des citoyens à leur domicile ou sur leur lieu de travail.

Des adolescents de 15 ans seulement sont détenus avec des adultes, notamment à la prison de Fashafouyeh, dans la province de Téhéran, tristement célèbre pour la torture et les mauvais traitements qui y sont pratiqués. Les personnes arrêtées sont également enfermées dans des écoles et des casernes militaires.

Divers représentants du gouvernement, notamment le Guide suprême et le responsable du pouvoir judiciaire, qualifient les manifestants de « scélérats » et d’« émeutiers », et les associent à des puissances étrangères. Les médias étatiques réclament la peine de mort contre les « meneurs » des manifestations.

Sont également arrêtés et détenus arbitrairement des journalistes, des étudiants et des défenseurs des droits humains, notamment les militants des droits des minorités et des droits du travail, et des membres de groupes ethniques minoritaires.

Le journaliste Mohammad Massaed a été arrêté le 23 novembre après avoir publié un tweet sur la fermeture quasi-totale d’Internet entre le 16 et le 24 novembre. Il a été libéré sous caution quelques jours plus tard.

La militante Soha Mortezaei a été interpellée, comme des dizaines d’étudiants, lors d’une manifestation à l’Université de Téhéran le 18 novembre. Depuis lors, elle est en détention et n’a pas pu consulter d’avocat ni entrer en contact avec ses proches. Des membres des forces de sécurité de l’université avaient auparavant menacé de la torturer à coups de décharges électriques et de l’enfermer dans un hôpital psychiatrique.

Parmi les défenseurs des droits des minorités arrêtés figurent Akbar Mohajeri, Ayoub Shiri, Davoud Shiri, Babak Hosseini Moghadam, Mohammad Mahmoudi, Shahin Barzegar et Yashar Piri, tous interpellés sur leurs lieux de travail à Tabriz, dans la province de l’Azerbaïdjan oriental.

Certaines prisons et certains centres de détention seraient plus que surpeuplés. Le 25 novembre, le responsable du conseil municipal de Rey, dans la province de Téhéran, a fait part de ses préoccupations aux journalistes. Selon lui, la prison de Fashafouyeh connaît une très forte surpopulation et n’a ni la capacité ni les équipements pour accueillir un si grand nombre de détenus.

Au moins deux contestataires ont déclaré à Amnesty International qu’ils se cachent, craignant pour leur vie, et ont ajouté que beaucoup d’autres se trouvent dans la même situation.

L’un des deux a déclaré : « Je suis entré dans la clandestinité depuis que les forces de sécurité m’ont vu et filmé lors des manifestations. Ils m’ont donné des coups de matraque avant que je ne parvienne à fuir. Désormais je me cache, et j’ai une grave blessure à la jambe. Je ne suis pas en sécurité parce qu’ils sont passés chez moi pour m’arrêter. Ma situation en ce moment n’est pas très différente de la prison. »

Si certaines personnes arrêtées ont été relâchées, beaucoup sont encore détenues au secret et privées de tout contact avec leurs familles et leurs avocats. Plusieurs familles se sont dites très préoccupées par le sort de leurs proches qui ont besoin de soins médicaux, étant donné le bilan désastreux des autorités en termes de privation de soins médicaux pour les détenus dans les prisons.

Torture et autres mauvais traitements

Selon des récits de témoins et des preuves vidéo, certains détenus sont soumis à des actes de torture et à d’autres mauvais traitements, notamment des coups et des actes de flagellation. Selon l’un de ces témoins, un membre de sa famille libéré sous caution est réapparu avec des contusions et des coupures au visage et à la tête, et est tellement traumatisé par son expérience qu’il refuse de sortir dehors.

Une vidéo vérifiée et géolocalisée par le Service de vérification numérique d’Amnesty International montre des détenus menottés et conduits au poste de police de Mali Abad, à Chiraz, dans la province de Fars, avant d’être frappés, à coups de pied et de poing, par les policiers.

Si la communauté internationale ne se mobilise pas sur-le-champ, des milliers de détenus resteront exposés au risque de torture et de mauvais traitements.
Philip Luther, Amnesty International

Des sources crédibles ont informé Amnesty International que des centaines de détenus, dont des mineurs, ont été amenés par camions à la prison de Rajai Shahr, à Karaj, dans la province d’Alborz. D’après ces sources, les détenus, menottés et les yeux bandés, reçoivent des coups de poing et de pied, sont fouettés et frappés à coups de matraque, et ce tous les jours.

Des victimes et des témoins ont ajouté que les forces de sécurité iraniennes ont effectué des descentes dans des hôpitaux et des centres médicaux à travers le pays, arrêtant des manifestants blessés et les transférant dans des centres de détention, les privant ainsi de tout accès à des soins susceptibles de leur sauver la vie.

D’après une source, des agents des services de renseignement ont contraint les responsables d’un hôpital de la province du Khuzestan à leur fournir la liste des noms des patients nouvellement admis.

Un autre homme a raconté qu’il a été arrêté par des policiers en civil alors qu’il était sur le point de quitter l’hôpital dans la province d’Alborz, après avoir été soigné pour une blessure par balle à l’estomac. Il a dit avoir vu « de nombreuses personnes blessées par balles ou présentant d’autres blessures » au centre de détention.

« Les autorités sont tenues de protéger tous les détenus contre la torture et les autres mauvais traitements. Étant donné le recours systématique à la torture en Iran, il est crucial que des représentants de l’ONU, des détenteurs de mandat et des experts compétents puissent se rendre sans délai dans les centres de détention et les prisons afin d’y mener des investigations visant à établir les faits, a déclaré Philip Luther.

« Si la communauté internationale ne se mobilise pas sur-le-champ, des milliers de détenus resteront exposés au risque de torture et de mauvais traitements. »

Disparitions forcées et détention au secret

Dans des dizaines de cas signalés à Amnesty International, les détenus ont peu ou pas de contact avec leurs familles depuis leur arrestation et certains sont détenus dans des conditions qui s’apparentent à une disparition forcée, un crime au regard du droit international.

Des familles ont déclaré qu’elles se sont rendues dans des postes de police, des bureaux du procureur, des tribunaux révolutionnaires, des prisons et d’autres centres de détention pour rechercher leurs proches, qui ont « disparu », mais se heurtent à un mur de silence.

Selon les mères d’un groupe de défenseurs des droits des minorités arrêtés lors de descentes de police dans les provinces de l’Azerbaïdjan oriental et de l’Azerbaïdjan occidental, les autorités leur ont répondu qu’elles n’avaient « aucune intention » de leur fournir des informations.

« Nous pouvons faire tout ce que nous voulons de vos enfants. Nous pouvons les enfermer aussi longtemps que nous le souhaitons, même pendant 10 ans… Nous les exécuterons et vous ne pourrez rien y faire », a déclaré un représentant.

Parmi les victimes de disparitions forcées figure le militant kurde des droits du travail Bakhtiar Rahimi, arrêté sur son lieu de travail à Marivan, dans la province du Kurdistan, le 27 novembre. On ignore ce qu’il est advenu de lui depuis. C’est d’autant plus inquiétant qu’il souffre de problèmes rénaux et cardiaques et a besoin de traitements quotidiens et de soins spécialisés.

« Le monde ne doit pas rester silencieux pendant que les autorités iraniennes continuent de commettre des violations généralisées des droits humains en vue d’écraser la dissidence », a déclaré Philip Luther.

Le bourreau de Hama


L’oncle de Bachar el-Assad, jugé à Paris, a été hospitalisé

Jugé pour des accusations de « biens mal acquis » en France, Rifaat el-Assad « est en soins intensifs depuis hier soir » à l’hôpital américain de Neuilly.

Source AFP

Publié le | Le Point.fr
L'oncle de Bachar el-Assad << est en soins intensifs depuis hier soir >>, selon son fils.
L’oncle de Bachar el-Assad « est en soins intensifs depuis hier soir », selon son fils.

© – / Arab News Network / AFP

Rifaat el-Assad « ne va pas très bien », selon son fils. L’oncle de Bachar el-Assad, âgé de 82 ans et actuellement jugé à Paris pour des accusations de « biens mal acquis » en France, est hospitalisé « en soins intensifs » depuis lundi soir, a-t-on appris mardi auprès de son fils. « Il est en soins intensifs depuis hier soir », à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, à l’ouest de Paris, a indiqué son fils Siwar el-Assad, contacté par l’Agence France-Presse.

 

Lire aussi

Davantage de victimes tuées sous les bombardements de l’alliance russo-syrienne … et 100 000 Syriens en plein air


سقوط المزيد من الضحايا الأطفال بقصف الحلف الروسي – السوري… و100 ألف سوري في العراء

Davantage de victimes tuées sous les bombardements de l’alliance russo-syrienne … et 100 000 Syriens en plein air

16 déc 2019 – Heba Mohamad

Damas – “Al-Qouds Al-Arabi”: Les tentatives répétées des forces du régime syrien cherchant à pénétrer les fronts du gouvernerat et les zones environnantes d’Idleb, soutenues par les airs et la terre, de Russie et d’Iran, en conjonction avec une escalade violente sur la plupart des villes et villages de la région qui sont censés être couverts par l’accord de désescalade, ce qui a produit le déplacement de 97 000 personnes sous des tentes qui manquent des besoins de bases le plus élémentaires à la vie, au cours des deux derniers mois, les résidents ont été confrontés à la difficulté d’assurer un jour de nourriture, au milieu de la pluie et des tempêtes de neige.

Le régime syrien tente de contrôler la campagne orientale de Maarat al-Nouman dans l’axe de Tal al-Sorman, où le poste d’observation turc est stationné, alors que les forces des régimes syrien et russe déversent leurs bombes dans cette zone qui a été ciblée hier par environ 30 raids, bombes et barils, faisant des morts et des blessés.

Moscou insiste également pour imposer une nouvelle réalité sur le terrain, dans le but de répondre à ses demandes d’établir une zone tampon dans la zone d’Idleb conformément à ses conditions, parallèlement à un déploiement efficace et effectif de ses forces dans la région de l’Euphrate oriental, au nord-est de la Syrie, en les soumettant à une gestion et un contrôle conjoints avec la Turquie qui renforce son influence aux dépens de ce dernier.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a recensé lundi 45 frappes aériennes ciblant la zone de désescalade, dont plus de la moitié ont touché la zone autour de Maarat al-Nouman. L’observatoire a déclaré que le bombardement avait fait plus de pertes humaines en raison des frappes aériennes russes sur le gouvernorat d’Idleb, où un enfant et sa soeur ont été tués à la suite des raids des avions du garant russe exécutés à la périphérie de la ville de Benneche, dans la campagne d’Idleb, ces bombardements ont également causé des blessures aux autres membres de la famille.

40 camps de déplacés font face à une tragédie humanitaire sous le poids des tempêtes de neige à Idleb

Pour sa part, le directeur de la défense civile syrienne a déclaré que deux enfants avaient été tués et cinq blessés, dont un enfant et une femme, lundi matin à la suite de six frappes aériennes par des avions de combat russes, visant leur région et un camp pour personnes déplacées à la périphérie sud de la ville de Benneche, à l’est d’Idleb.
L’observatoire a réfuté le nombre de raids qui ont visé la région, notant que 18 raids ont été effectués par des avions de guerre russes sur Harran, Al-Raffa, la périphérie de Maassaran, la périphérie de Benneche, la périphérie de la ville orientale d’Idleb, la ville de Jazraya dans la campagne sud d’Alep, tandis que le nombre de barils explosifs jetés par des hélicoptères sur les région à Harraki, la périphérie de Sorman, Maassaran, Al-Ghadqa, Abu Dafna, Gerjanaz, Maarchmarin, Abou Makki dans la campagne de Maarat al Nouman à l’est, et l’axe de Kabbana à Jabal al-Akrad, avec 45 barils.

100 000 personnes en plein air

Alors que l’alliance syro-russe intensifie le bombardement d’Idlb et de ses environs, qui sont bondés de civils,
La tragédie des déplacements est exacerbée, où l’équipe des « Coordinateurs d’intervention en Syrie » principal acteur pour répondre aux besoins des populations, a appelé toutes les organisations humanitaires afin de travailler sur une réponse urgente et immédiate aux personnes déplacées de différentes régions du nord de la Syrie.
L’équipe a révélé que les camps touchés par les tempêtes de pluie avaient atteint plus de 41 camps habités par plus de 5 791 familles, ce qui indique que le nombre de personnes déplacées quittant les régions du sud et du sud-est d’Idleb entre le 1er novembre et le 16 décembre a dépassé 17 000 familles, ce qui dépasse 97 000 personnes.
Dans sa déclaration, l’équipe a appelé toutes les organisations et tous les organismes humanitaires à travailler sur une réponse urgente et immédiate aux personnes déplacées de différentes régions, et a appelé tous les acteurs humanitaires et leurs partenaires à accélérer la réponse urgente au mouvement des personnes déplacées dans les zones où ils se sont installés, appelant la communauté internationale et les organisations internationales concernées à assumer leurs responsabilités envers les civils dans le gouvernorat d’Idleb.
L’équipe a appelé toutes les parties internationales concernées par la question syrienne à intervenir directement pour arrêter ces hostilités ciblant les civils dans le gouvernorat d’Idleb et ses environs, où les “coordinateurs d’intervention en syrie” par le biais de ses équipes travaillant sur le terrain cherchent à documenter les besoins humanitaires des personnes déplacées et à contribuer avec d’autres parties à la documentation des crimes et violations contre la population civile dans le nord-ouest de la Syrie.

سقوط المزيد من الضحايا الأطفال بقصف الحلف الروسي – السوري… و100 ألف سوري في العراء

16 déc 2019

هبة محمد

 

دمشق – «القدس العربي»: تتواصل محاولات قوات النظام السوري المتكررة الساعية لاختراق جبهات محافظة إدلب ومحيطها مدعومة جواً وبراً من روسيا وإيران، بالتزامن مع تصعيد عنيف على معظم مدن وبلدات المنطقة التي يفترض أنها مشمولة باتفاق خفض التصعيد، أنتج 97 ألف نازح مشرد في الخيام التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة، خلال الشهرين الأخيرين، ويواجه ساكنوها مشقة في توفير قوت يوم واحد، وسط عواصف مطرية وثلجية.
ويحاول النظام السوري السيطرة على ريف معرة النعمان الشرقي في محور تل الصرمان حيث تتمركز نقطة المراقبة التركية، إذ تصب قوات النظامين السوري والروسي، جام قنابلهما على تلك المنطقة التي استُهدفت أمس بنحو 30 غارة وبرميلاً متفجراً متسببة بسقوط قتلى وجرحى.
كما تصر موسكو على فرض واقع جديد في الميدان، بهدف تحقيق مطالبها في إقامة منطقة عازلة في محيط إدلب بما يتناسب مع شروطها، وذلك بالتوازي مع تحقيق انتشار مؤثر وفاعل لقواتها في منطقة شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، عبر إخضاعها لإدارة ورقابة مشتركة مع تركيا تعزز من نفوذها على حساب الأخيرة.
المرصد السوري لحقوق الانسان، وثق الاثنين، 45 ضربة جوية استهدفت منطقة خفض التصعيد، أكثر من نصفها طال المنطقة المحيطة بمعرة النعمان، وذكر المرصد ان القصف خلف مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على محافظة إدلب، حيث قتل طفل وطفلة شقيقان نتيجة الغارات التي نفذتها طائرات الضامن الروسي على أطراف مدينة بنش في ريف إدلب، كما تسبب القصف بإصابة بقية أفراد العائلة بجراح متفاوتة.

40 مخيماً للنازحين تواجه مأساة إنسانية تحت وطأة العواصف الثلجية في إدلب

من جهته قال مدير الدفاع المدني السوري إن طفلين قتلا وأصيب خمسة بينهم طفل وامرأة، صباح الاثنين جراء ست غارات جوية للطيران الحربي الروسي، استهدفت منطقتهم ومخيماً للنازحين على الأطراف الجنوبية لمدينة بنش شرقي إدلب.
وفنّد المرصد عدد الغارات التي استهدفت المنطقة مبيناً ان 18 غارة نفذتها الطائرات الحربية الروسية على كل من حران والرفة وأطراف معصران ومحيط بنش وأطراف مدينة إدلب الشرقية، وبلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، فيما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على مناطق في الحراكي ومحيط دير الشرقي وأطراف الصرمان ومعصران والغدقة وأبو دفنة وجرجناز ومعرشمارين وأبو مكي بريف معرة النعمان الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكرد، إلى 45 برميلاً متفجراً.

100 ألف في العراء

وفي الوقت الذي يكثف فيه الحلف السوري – الروسي القصف على ادلب ومحيطها المكتظة بالمدنيين، تتفاقم مأساة النزوح والتشرد، حيث ناشد فريق «منسقو استجابة سوريا»، كونهم المعنيين الأساسين بتلبية حاجات الأهالي جميع المنظمات والهيئات الإنسانية للعمل على الاستجابة العاجلة والفورية للنازحين من مختلف المناطق في الشمال السوري.
وكشف الفريق، أن المخيمات المتضررة من العواصف المطرية، وصل عددها إلى أكثر من 41 مخيماً يقطنها أكثر من 5791 عائلة، مشيراً إلى أن أعداد النازحين الخارجين من مناطق ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، خلال الفترة الواقعة بين الأول من تشرين الثاني وحتى السادس عشر من كانون الأول تجاوز 17 ألف عائلة أي ما يفوق 97 ألف نسمة.
وطالب الفريق في بيانه المنظمات والهيئات الإنسانية كافة العمل على الاستجابة العاجلة والفورية للنازحين من مختلف المناطق، ودعوا جميع الفعاليات الإنسانية وشركائهم إلى الإسراع في الاستجابة العاجلة لحركة النازحين في المناطق التي استقروا بها، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين في محافظة إدلب.
وناشد الفريق الجهات الدولية المعنية بالشأن السوري كافة التدخل بشكل مباشر لإيقاف تلك الأعمال العدائية التي تستهدف المدنيين في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها، حيث يسعى «منسقو استجابة سوريا» من خلال فرقه الميدانية العاملة على الأرض إلى توثيق الاحتياجات الإنسانية للنازحين والمساهمة مع الجهات الأخرى في توثيق الجرائم والانتهاكات بحق السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا.

معاناة الاهالي

وخرج الفرن الآلي لبلدة معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، أمس عن الخدمة جراء قصف بالبراميل المتفجرة من قبل طائرات النظام المروحية، وقالت مصادر محلية ان الطائرات المروحية قصفت بعدد من البراميل المتفجرة البلدة الواقعة شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، واسفر ذلك عن خروج الفرن الآلي للبلدة عن الخدمة عقب تدمير جزء منه واحتراق الفرن بشكل كامل. وحسب المصدر، فإن الفرن يقدم الخبز بشكل يومي لما يقارب 15 ألف نسمة في البلدة، ويعمل به أكثر من 25 عاملاً يعيلون أسرهم.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اكدت أن نظام الأسد هو المسؤول عن استهداف مخيمات النازحين في ريف إدلب، معتمدةً على روايات شهود العيان، ومعاينة الصور الخاصة والعامة التي نشرت على شبكة الانترنت. وقالت الشبكة في تقريرها الأخير أن النظام ورعاته مسؤولون عن استهداف ما لا يقل عن 79 هجوماً على مخيمات للنازحين خلال ثماني سنوات.
واعتبر عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد المجيد بركات، أن نظام الأسد ورعاته يشكلون تهديداً دائماً للمدنيين في المناطق المحررة، واعتبر أن ذلك عمل ممنهج يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في تلك المناطق، وهو ما يشكل حركة لجوء إلى الدول المجاورة بشكل دائم.
وأضاف بركات أن المواقف الرخوة للمجتمع الدولي، هي التي تسببت باستمرار النظام ورعاته بارتكاب الجرائم بحق المدنيين، ولفت إلى أن هذه الجرائم لا يمكن لها أن تمر دون محاسبة وخاصة أنها استهدفت مناطق مدنية خالصة تحوي نازحين فقط، ولا يوجد فيها أي مقرات عسكرية، كما أشار إلى أهمية أن تقوم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحفظ هذه التقارير الحقوقية وضمها إلى مئات الآلاف من الوثائق التي تفضح نظام الأسد وتؤكد ارتكابه جرائم حرب مشينة بحق المدنيين في مختلف المناطق السورية.

%d bloggers like this: