« Source de paix » n’apportera pas la paix


« La source de la paix » n’apportera pas la paix

Ali Al-ABdallah – 16 octobre 2019

L’idée d’établir une zone de sécurité ou sécurisée, selon le nouveau nom turc, tout au long de la frontière syrienne n’est pas nouvelle: la Turquie cherchait à la commercialiser depuis des années mais en vain, ce qui est nouveau c’est la mettre en œuvre à un moment délicat en raison des conséquences du conflit en Syrie. L’établissement de la région a de nombreuses répercussions graves, sans compter l’instauration de la paix promue par l’État turc, qu’elle l’a qualifiée de : «Source de la paix».

L’opération militaire turque est liée au retour des réfugiés syriens dans la zone de sécurité que la Turquie souhaite mettre en place dans le cadre d’un projet intégré qui devrait mettre fin à l’occasion d’établir une entité kurde, quelle que soit sa nature et ses frontières, elle visait à commercialiser et à justifier le processus à l’extérieur, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, car l’opération militaire n’est pas le principal facteur de la vision turque; c’est un moyen d’avorter le projet du parti de l’Union démocratique kurde : auto-administration, en frappant la force militaire de ce parti, le YPG, et un important changement démographique dans la région, en renvoyant des réfugiés, principalement arabes, dans les zones arabes en particulier, de sorte que Le nombre d’Arabes à l’est de l’Euphrate devient écrasant, et les revendications des Kurdes vis-à-vis d’une région ou d’une administration autonome ou fédérale particulière deviennent sans objet.

Toutefois, l’opération turque a touché des équilibres géopolitiques, sur lesquels les forces locales, régionales et internationales ont misé, afin de servir ses perceptions de la solution politique en Syrie, de sorte que la Syrie ne soit pas attachée à la Russie et à l’Iran, largement liée à la survie des forces américaines à l’est de l’Euphrate et au maintien de son autonomie, une carte d’échange dans le cadre d’une solution finale. Par conséquent, il a provoqué des réactions de colère, exprimant diverses positions qui ont été réparties après avoir condamné l’opération la qualifiant d’agression, d’invasion et d’occupation, entre demander l’arrêt du processus (et se retirer immédiatement) et imposer des sanctions politiques, économiques et touristiques (la décision des ministres des Affaires étrangères arabes), l’arrêt de fourniture d’armes (décision de la Suède, des Pays-Bas, de la Finlande, du Norvège, de l’Allemagne et de la France), chercher une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’arrêter (cinq pays européens siégeant au conseil, France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne et Pologne), préparer une résolution imposant des sanctions économiques sévères si les forces turques dépassent certaines limites géographiques et opérationnelles, telles que le ciblage des Civils (décision américaine), condamner l’opération et exiger sa cessation immédiate et des sanctions économiques (résolution de l’UE), élever les conditions et les limites imposées par l’ONU au retour des réfugiés: un retour volontaire et un retour uniquement à l’est de l’Euphrate, ce qui limitera le nombre de rapatriés et reliera leur retour à leurs régions d’origine, et l’émergence de manifestations de masse dans un certain nombre de pays occidentaux contre le processus.

La plupart de ces mesures n’ont peut-être pas d’effets immédiats et efficaces sur le processus turc, mais elles reflètent l’isolement politique auquel la Turquie sera confrontée et l’impasse politique dans laquelle elle se retrouvera, en particulier si elle échoue de respecter les conditions et déterminants américains et ne pas parvenir à saisir le dossier des prisonniers de Daech et de leurs familles dans les camps, et le changement dans la position des Etats-Unis n’est pas en sa faveur, ce qui l’obligerait à négocier avec d’autres acteurs, la Russie et l’Iran, et le pousserait à renoncer à une partie importante de sa perception de la zone de sécurité: ses frontières et le nombre de réfugiés pouvant être renvoyés, la Russie lui demande de se coordonner avec le régime syrien et l’Iran veut que la route entre Moussoul et Alep reste en dehors des frontières de la zone de sécurité de la Turquie, une alternative qui sera difficile.

En revenant à la perception turque de la zone de sécurité, dans tous ses détails, et aux conséquences de son établissement sur le plan politique et sécuritaire, nous sentirons, sans grand effort, qu’elle est loin d’une « Source de la paix », mais au contraire, elle sera un foyer de tension permanent et brûlant, pour épuiser la région et ses habitants pendant des générations.Il est possible que le premier de ces facteurs est peut-être l’explosion de la concurrence pour le reste de l’Euphrate, à la lumière de la tendance américaine à s’y retirer, à la suite d’une promesse électorale de ramener les soldats américains à la maison, que le président Donald Trump souhaite mettre en œuvre avant la prochaine élection présidentielle. La Russie et l’Iran attendent avec impatience le retrait des forces américaines, chacun pour ses propres calculs, la Russie pour mettre en œuvre sa décision de contrôler le régime syrien sur tout le territoire syrien et de détenir les clés d’une solution politique, soulignant l’importance de la région sur le plan économique et les avantages qu’il peut apporter pour atténuer les crises du régime dans les domaines du carburant et du céréale. Pour assurer son contrôle sur les zones, l’Iran fait partie du projet routier qu’il cherche à construire de son territoire vers la Méditerranée. Le retrait des forces américaines et la frappe de l’unité de protection du peuple (YPG) constituent une occasion idéale pour mettre en œuvre le projet routier, en plus de faire avorter les aspirations des Kurdes en Iran, stimulés par la situation kurde syrienne. Cela transformerait la solution politique et les travaux du Comité constitutionnel syrien en redondance inutile et détruirait les chances de la stabilité de la Syrie pendant des décennies.

La deuxième conséquence est de déstabiliser la population et de créer un problème explosif entre les Arabes et les Kurdes, en notant que les relations entre eux ne sont pas bonnes, compte tenu de la participation des factions de l’Armée nationale à l’opération, l’approfondissement du fossé entre les deux parties avec des affrontements sanglants, reprise du conflit entre eux sur le droit à la terre et gestion politique et économique de la région, longue déstabilisation à la lumière des estimations relatives aux déplacements et migrations massifs et à la participation de parties externes au conflit dans la région, en raison de considérations politiques et géopolitiques et alimentées par les différences et les tensions pour prolonger les opportunités d’investissements dans la région.

La troisième conséquence, plus grave, de la perception par la Turquie de renvoyer ses réfugiés syriens dans la zone de sécurité est la naissance d’une nouvelle Syrie fondée sur la séparation sectaire, où les Arabes sunnites au nord et à l’est, les Alaouites et les Chiites, les Arabes, les Perses, les Afghans et les Pakistanais s’accumuleront à l’ouest. En acquérant un gain géopolitique important et un contrôle ouvert de la route allant de la mer au Liban, grâce au contrôle doctrinal des zones adjacentes à la frontière libanaise.

La quatrième et dernière conséquence est la disparition progressive des revendications de la révolution syrienne et des aspirations de ses bases populaires de liberté et de dignité à éliminer les vestiges de la distinction entre les objectifs de la révolution et ceux des pays qui ont suivi l’opposition, politique et armée, transformant leurs forces en soldats dans leurs plans.

Il reste à dire que le Conseil démocratique syrien (CDS) et son branche militaire, les Forces démocratiques syriennes (FDS), ont commis des erreurs odieuses qui les ont conduits à l’impasse actuelle. (CDS), qui a pour politique de dépeindre l’oppression des Kurdes comme une minorité persécutée pour des motifs nationaux et religieux, selon un discours prononcé par son représentant aux États-Unis, Cinem Mohammed, au siège du Conseil de recherche sur la famille, à droite, à Washington, le 16/7/2019, suggérant qu’il courtise la stratégie de l’Alliance des minorités, s’efforçant d’obtenir le soutien politique américain de son projet par le biais d’une alliance avec la droite raciste américaine, et s’efforçant d’imposer sa perception au peuple syrien, s’appuyant sur une alliance avec l’Amérique, ignorant que l’alliance actuelle croisait un réformateur en plusieurs étapes, Parce que l’Amérique a répété maintes fois qu’elle n’adoptait pas son projet politique. La seconde, les « FDS », par ses pratiques, réprime l’opposition arabe et kurde, provoque un changement démographique dans les villages arabes et turkmènes et impose le recrutement forcé aux habitants de l’est de l’Euphrate, sous le slogan de l’autodéfense, bien que la plupart d’entre eux n’approuvent pas le projet d’autogestion. La privation de population de la région, y compris les gouvernorats de Deir Ezzor et Raqqa, a rendu la communication entre eux et les communautés arabes limitée et assombrie par la suspicion et la méfiance, et sa précipitation à bombarder des villes et villages turcs avec le début de l’attaque turque et la riposte turque par des bombardements des villages syriens, ce qui a conduit à la perte de solidarité des habitants de la région, comme l’avait exprimé les dignitaires de Qamechli à cet égard, et a affaibli son argument devant l’opinion publique internationale, la vulnérabilité des civils dans les villes syriennes.

La « Source de paix » n’atteindra pas la paix et ne pourra pas continuer jusqu’à la fin, comme l’envisagent les dirigeants turcs, car la Turquie souffre de faiblesses et de fragilités dans plus d’un domaine, ce qui permet à d’autres forces de faire pression pour arrêter le processus à un moment donné ou l’obliger au retrait en dehors de la région, pareillement, ni le « CDS » et les « FDS » ne parviendront pas à vaincre les forces offensives, ni à maintenir leur projet, en revenant à l’entente et à l’alliance avec le régime, la hâte de demander la protection du régime et d’appeler à envoyer ses troupes pour se déployer à la frontière, sachant que c’est la fin de son projet d’autonomie, ils ont déjà connu les conditions du régime pour les aider, et ceci rien de moins qu’un suicide politique.

٠”نبع السلام” لن يجلب السلام

علي العبدالله – 16 أكتوبر 2019

ليست فكرة إقامة منطقة آمنة، أو أمنية وفق التسمية التركية الجديدة، على طول الحدود مع سورية جديدة، فقد سعت تركيا إلى تسويق الفكرة منذ سنوات من دون جدوى، لكن الجديد هو تنفيذها في لحظة دقيقة وحساسة، بسبب ما ترتب على تحولات الصراع في سورية وعليها؛ حيث باتت لإقامة المنطقة العتيدة تبعات وانعكاسات كثيرة وخطيرة، ليس من بينها تحقيق السلام، كما تروّج الدولة التركية، الذي وضعته في اسم العملية: “نبع السلام”٠

ترتبط العملية العسكرية التركية بإعادة اللاجئين السوريين إلى المنطقة الأمنية التي تريد تركيا إقامتها، في إطار مشروع متكامل، يُؤمل منه أن يُنهي فرص قيام كيان كردي، مهما كانت طبيعته وحدوده، والعمل على تسويق العملية وتبريرها خارجيا بذريعة محاربة الإرهاب، فالعملية العسكرية ليست العامل الرئيس في التصور التركي؛ إنها وسيلة لإجهاض مشروع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: الإدارة الذاتية، بضرب القوة العسكرية لهذا الحزب، وحدات حماية الشعب، وإجراء تغيير سكاني واسع في المنطقة، عبر إعادة اللاجئين إليها، أغلبهم من العرب، إلى المناطق العربية بشكل خاص، بحيث يصبح عدد العرب في شرق الفرات طاغيا، وتصبح دعاوى الكرد ٠ومطالباتهم بإقليم خاص أو إدارة ذاتية أو فدرالية غير ذات موضوع

غير أن العملية التركية قد مسّت توازناتٍ جيوسياسية، راهنت قوى محلية وإقليمية ودولية عليها، لخدمة تصوّراتها للحل السياسي في سورية؛ بحيث لا تكون سورية ملحقةً بروسيا وإيران، وهذا مرتبطٌ، إلى حد كبير، ببقاء القوات الأميركية في شرق الفرات، والمحافظة على الإدارة الذاتية ورقة مساومة في إطار الحل النهائي. لذا استثارت ردود فعل غاضبة، عبّرت عن نفسها بمواقف متعدّدة توزعت، بعد إدانة العملية ووصفها بالعدوان والغزو والاحتلال، بين الدعوة إلى وقف العملية (والانسحاب فورا) والتلويح بعقوبات سياسية واقتصادية وسياحية (قرار وزراء الخارجية العرب)، ووقف توريد الأسلحة (قرار السويد وهولندا وفنلندا والنرويج وألمانيا وفرنسا)، والسعي إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقفها (خمس دول أوروبية في المجلس، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا)، وتحضير قرار بفرض عقوبات اقتصادية قاسية، فيما لو تجاوزت القوات التركية حدودا معينة، جغرافية وعملياتية، مثل استهداف المدنيين (قرار الولايات المتحدة)، وإدانة العملية والمطالبة بوقفها فورا وفرض عقوبات اقتصادية (قرار الاتحاد الأوروبي)، ورفع شروط الأمم المتحدة ومحدداتها لإعادة اللاجئين في وجهها: العودة الطوعية وعودة أبناء منطقة شرق الفرات فقط إليها التي ستحد من عدد العائدين، وتربط عودتهم بمناطقهم الأصلية، وخروج تظاهرات حاشدة في عدد من الدول الغربية ضد العملية٠

قد لا تكون لمعظم هذه الخطوات آثار قريبة وفاعلة على العملية التركية، لكنها تعكس حالة العزلة السياسية التي ستواجهها تركيا والمأزق السياسي الذي ستنزلق نحوه، خصوصا إذا فشلت في الالتزام بالشروط والمحدّدات الأميركية، وعجزت عن الإمساك بملف سجناء الدواعش وأسرهم في المخيمات، وحصول تغيير في الموقف الأميركي في غير صالحها، ما سيضطرها للدخول في مساوماتٍ مع القوى الفاعلة الأخرى، روسيا وإيران، ويدفعها إلى التنازل عن جزء مهم من تصوّرها للمنطقة الأمنية: حدودها وعدد اللاجئين الممكن إعادتهم إليها، روسيا تطالبها بالتنسيق مع النظام السوري، وإيران تريد بقاء طريق الموصل حلب خارج حدود المنطقة الأمنية التركية، فتكون كالمستجير من الرمضاء بالنار٠

في العودة إلى التصور التركي للمنطقة الأمنية، بكل تفاصيلها، وما يمكن أن يترتب على إقامتها سياسيا وأمنيا، سنلمس، من دون كبير عناء، أنها أبعد ما تكون عن “نبع سلام”، بل على العكس ستكون بؤرة توتر دائمة ومحرقة، لاستنزاف المنطقة وشعوبها لأجيال قادمة. لعل أول مترتّبات قيامها انفجار التنافس على المتبقي من منطقة شرق الفرات، في ضوء توجه أميركي إلى الانسحاب منها على خلفية وعد انتخابي بإعادة الجنود الأميركيين إلى الوطن، يريد الرئيس دونالد ترامب تنفيذه قبيل انتخابات رئاسية باتت على الأبواب. وروسيا وإيران تنتظران بلهفة انسحاب القوات الأميركية، كل لحساباتها الخاصة، روسيا لتنفيذ قرارها بإعادة سيطرة النظام السوري على كل الأرض السورية، والإمساك بمفاتيح الحل السياسي، مع ملاحظة أهمية المنطقة اقتصاديا، وما يمكن أن تقدّمه من فوائد للتخفيف من أزمات النظام في مجالات المحروقات والحبوب، وإيران لضمان بسط سيطرتها على مساحاتٍ هي جزء من مشروع الطريق البرّي الذي تسعى إلى إقامته من أراضيها إلى البحر الأبيض المتوسط. وانسحاب القوات الأميركية وضرب وحدات حماية الشعب فرصة مثالية لتنفيذ مشروع الطريق، بالإضافة إلى إجهاض التطلعات الكردية في إيران التي حفّزتها الحالة الكردية السورية. وهذا إن تم سيحوّل الحل السياسي وعمل اللجنة الدستورية السورية إلى نافلةٍ لا لزوم لهما، ويدمّر فرص استقرار سورية عقودا طويلة٠

أما المترتب الثاني فزعزعة الاستقرار السكاني وإحداث مشكلة متفجرة بين العرب والكرد، علما أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام، على خلفية إشراك فصائل الجيش الوطني في العملية، وتعميق الفجوة بين الطرفين بالمواجهات الدامية، وتجدّد الصراع بينهما على الأحقية بالأرض، وإدارة المنطقة سياسيا واقتصاديا، زعزعة مديدة في ضوء تقديراتٍ بحصول نزوح وهجرة واسعين، وبانخراط أطرافٍ خارجية في الصراع على المنطقة، لاعتباراتٍ سياسية وجيوسياسية وتغذيتها الخلافات والتوترات لإدامة فرص الاستثمار في أزماتها٠

المترتب الثالث، وهو الأخطر، إن تحقق التصور التركي بإعادة اللاجئين السوريين لديها إلى المنطقة الأمنية العتيدة هو ولادة سورية جديدة قائمة على فرز مذهبي، حيث سيتكدس العرب السّنة في الشمال والشرق، والعلويون والشيعة، العرب والفرس والأفغان والباكستانيون، في الغرب، وهذا يحقق حلم إيران بتحقيق مكسب جيوسياسي مهم، وسيطرة مفتوحة على الطريق من البحر إلى لبنان، عبر السيطرة المذهبية على المناطق المحاذية للحدود اللبنانية٠

 

المترتب الرابع والأخير، تلاشي مطالب الثورة السورية، وتطلع حواضنها الشعبية إلى الحرية والكرامة، بالقضاء على بقايا التمايز بين أهداف الثورة وأهداف الدول التي استتبعت المعارضة، السياسية والمسلحة، بتحوّل قواها إلى جنودٍ في خطط هذه الدول٠

 

يبقى أن نقول إن مجلس سورية الديمقراطية (مسد) وجناحه العسكري، قوات سورية الديمقراطية (قسد)، قد ارتكبا أخطاء شنيعة، أوصلتهما إلى المأزق الحالي. “مسد”، بسياسته التي تقوم على تصوير مظلومية الكرد أقلية مضطهدة لأسباب قومية ودينية، وفق محاضرة ممثلته في الولايات المتحدة، سينم محمد، في مقر جمعية “مجلس أبحاث العائلة” اليميني في واشنطن يوم 16/7/2019، ما يشي بمغازلتها استراتيجية تحالف الأقليات، والعمل على كسب تأييد سياسي أميركي لمشروعها من خلال التحالف مع اليمين الأميركي العنصري، والعمل على فرض تصوّرها على الشعب السوري، بالاعتماد على التحالف مع أميركا، متجاهلا أن التحالف الراهن تقاطع مصلحي مرحلي، لأن أميركا قالت مرات إنها لا تتبنى مشروعه السياسي. والثانية، “قسد”، بممارساتها، قمع المعارضة العربية والكردية، وإحداث تغيير سكاني في قرى عربية وتركمانية، وفرض تجنيد قسري على سكان شرق الفرات، تحت شعار الدفاع الذاتي، على الرغم من أن معظمهم لا يوافقون على مشروع الإدارة الذاتية، والاستئثار بخيرات شرق الفرات وحرمان أهل المنطقة منها، محافظتي دير الزور والرقة، وهذا جعل التواصل بينها وبين المجتمعات العربية محدودا ومشوبا بسحابات الشك وانعدام الثقة، ومسارعتها إلى قصف المدن والبلدات والقرى التركية مع بداية الهجوم التركي والرد التركي بقصف المدن والبلدات السورية، الأمر الذي أفقدها تضامن أبناء المنطقة، كما عبر عن ذلك بيان أعيان القامشلي في هذا الخصوص، وأضعف حجتها أمام الرأي العام الدولي بتعرّض المدنيين في المدن والبلدات والقرى السورية للقصف التركي٠

 

لن تحقق عملية “نبع السلام” السلام، مع احتمال عدم مواصلتها حتى النهاية، كما تصوّرتها القيادة التركية، لأن تركيا تعاني من نقاط ضعف وهشاشة في أكثر من مجال، ما يسمح للقوى الأخرى بالضغط عليها لدفعها إلى وقف العملية عند نقطة معينة، أو إجبارها على الانسحاب خارج المنطقة، كما لن تنجح “مسد” و”قسد” في هزيمة القوات المهاجمة، أو الحفاظ على مشروعها، بالعودة إلى التفاهم والتحالف مع النظام، فالمسارعة إلى طلب حماية النظام ودعوته إلى إرسال قواته للانتشار على الحدود، وهي تعلم أن في ذلك نهاية لمشروعها، فقد سبق وعرفت شروطه لمساعدتها، ليس أقل من انتحار سياسي٠

 

About سوريا بدا حرية
،ضد الدكتاتور، ضد الفساد، ضد القمع، ضد العصبة الأسدية الحاكمة، ضد الأحزاب العقائدية السياسية والدينية والإثنية مع حرية الرأي، مع دولة ديمقراطية علمانية مع الحقيقة، مع الإنسان Vive la Résistance Palestinienne face à l’occupation sioniste

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: