Les camps syriens, «bombes à retardement» jihadistes


Par Cyril Roussel , géographe et chercheur CNRS-Institut français de Proche-Orient (Ifpo, UMIFRE 6 – USR 3135) Citadelle d’Erbil, Irak et Aimad Hesso , docteur en Géographie

Camps dans le nord -infographie-populations-deplacees-en-syrie-libe-des-geographes

La population qui a fui les territoires en guerre sans quitter la Syrie vit dans des camps où se rassemblent aussi les derniers fidèles de l’Etat islamique. Ces zones pourraient devenir les nouvelles bases arrières du «califat».

Tribune. Ils sont six, installés dans le nord-est de la Syrie, sur le territoire des Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale. Six camps, qui hébergent près de 100 000 personnes. Surtout des déplacés, c’est-à-dire des Syriens qui ont fui les régions les plus marquées par le conflit dans leur pays pour trouver refuge dans des zones plus calmes. On en compte au total 6,5 millions. Les réfugiés – ceux qui ont quitté la Syrie – sont quant à eux 5 millions, principalement installés dans les pays voisins : la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Irak surtout. En tout, un Syrien sur deux a déjà connu une migration.

Les camps de déplacés en Syrie du Nord-Est trouvent leur origine en 2014, lorsque commence la guerre contre l’Etat islamique. Dans le nord du pays, les Kurdes autoadministrent une région alors nommée «Rojava» où ils gèrent l’arrivée des populations arabes fuyant les zones perdues par le régime de Damas. L’administration kurde met en place un contrôle des flux : la création de camps de filtrage et de transit, où le passage demeure obligatoire pour entrer dans le territoire contrôlé par les forces armées kurdes (YPG), permet de sécuriser les zones. Les déplacés, contraints de rester dans les camps jusqu’à trouver un garant, subissent un contrôle à l’intérieur même de leur pays, comme s’ils avaient franchi une frontière internationale. Une fois sous la responsabilité d’un garant local (famille, ami ou employeur), ils s’installent en ville ou, via un réseau de passeurs, poursuivent leur parcours vers la Turquie et potentiellement l’Europe.

Des centaines de milliers de personnes transitent par ces camps, qui rythment les parcours migratoires en deux temps : la phase où ils s’y rendent ; puis celle où ils se réinstallent, soit en Syrie sous administration kurde, soit dans un pays étranger. Dans les six principaux camps sous contrôle de l’administration autonome, on a compté 551 500 entrées et 499 000 sorties d’août 2014 à décembre 2018, selon l’administration locale. Entre mars 2018 et septembre 2019, près de 41 000 personnes se seraient réinstallées en Syrie ou en Irak ou à l’étranger.

Des six camps sous contrôle des FDS, celui d’Al-Hoz est le plus peuplé et le plus difficile à gérer. Sur 68 000 habitants, il abrite 41 % de déplacés syriens, mais aussi 45 % d’Irakiens, qui ont fui le conflit dans leur pays au cours des années précédentes. Tous poursuivent leur existence en côtoyant les familles des combattants étrangers engagés dans le jihad et qui n’ont pu quitter le pays. Car l’idéologie de l’EI y est prédominante : après la bataille d’Al-Baghouz, dernier secteur jihadiste à être tombé en mars, Al-Hoz a servi de lieu de rassemblement des derniers fidèles du «califat», les combattants et leur famille. Le camp devenant une «petite ville jihadiste», qualifiée de «bombe à retardement» par l’administration autonome. L’afflux de dizaines de milliers d’habitants issus des ex-territoires contrôlés par l’EI dans la zone sous contrôle des FDS pose la question sécuritaire, vu les risques d’infiltration de membres de l’organisation. Contrôler et gérer ces populations, parfois fidèles au califat jusqu’à la dernière heure, est un gage de stabilité. Sans l’aide financière de la communauté internationale, l’administration locale pourrait rencontrer des problèmes de gestion, et le risque est élevé que l’EI, qui se reconstitue déjà localement en Irak et en Syrie dans des zones désertiques (Anbar et Deir ez-Zor), fasse de ce lieu une base pour ses opérations dans les deux pays (1).

L’autre difficulté demeure la gestion des populations déplacées hors camps. Dans certains secteurs, comme autour de Manbij dans le nord de la Syrie, ils représentent la moitié de la population. Or, l’administration autonome manque de moyens pour leur assurer l’accès aux services primaires (santé, éducation, électricité). C’est dans la capacité à intégrer ces populations sans les faire basculer dans les rangs de l’EI que se joue la légitimité même du système administratif autonome et fédéral des territoires du nord de la Syrie, et à moyen terme son devenir.

(1) L’administration autonome sous contrôle des FDS utilise ce camp comme moyen de pression sur la communauté internationale pour obtenir financements et soutiens politiques.

Irak : la rue s’embrase contre la corruption, au moins 28 morts


Actualités

Journée de violence en Irak, 30 morts en trois jours de manifestations

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Un homme marche près de barricades érigées par des manifestants à Bagdad le 3 octobre 2019 où se déroulent des rassemblements contre la corruption et le chômage

L’Irak a vécu jeudi sa journée la plus sanglante depuis le début mardi de manifestations au cours desquelles 30 personnes ont été tuées avec des affrontements d’une violence inédite entre protestataires et forces de sécurité.

Parti de Bagdad, le mouvement réclamant des emplois pour la jeunesse et le départ des dirigeants “corrompus” a désormais gagné la quasi-totalité du sud du pays et franchi un nouveau pallier dans la violence, avec des dizaines de blessés par balles dans diverses villes du pays, dont la capitale, deuxième plus peuplée du monde arabe.

Si la contestation est le premier test populaire pour le gouvernement d’Adel Abdel Mahdi, qui doit souffler sa première bougie à la fin du mois, la journée de vendredi sera un important test politique pour le chef de gouvernement, avec le sermon du grand ayatollah Ali Sistani.

Plus haute autorité religieuse pour la grande majorité des chiites d’Irak, il passe pour avoir son mot à dire, notamment pour nommer et démettre les Premiers ministres. Son prêche pourrait éventuellement donner un signal aux manifestants sur la suite du mouvement.

M. Abdel Mahdi ne s’est exprimé jusqu’ici que par communiqué, saluant “la retenue des forces armées” et annonçant le couvre-feu à Bagdad, tandis que son bureau affirmait avoir rencontré des “représentants des manifestants”.

Les autorités, qui dénoncent des “saboteurs” et proposent aux protestataires d’appeler un numéro vert pour faire part de leurs revendications, semblent avoir choisi la fermeté, une décision critiquée jeudi par Amnesty Internatiobnal.

L’organisation a exhorté Bagdad à “ordonner immédiatement aux forces de sécurité de cesser d’utiliser une force, notamment létale, excessive” et à rétablir la connexion, internet étant toujours coupé dans une grande partie du pays et les réseaux sociaux inaccessibles.

En soirée, les affrontements se sont poursuivis dans plusieurs villes du sud de l’Irak, ainsi qu’à Bagdad où les blindés des forces spéciales sont entrés en action pour repousser la foule, les forces de l’ordre tirant sur le sol des balles qui ricochaient sur les manifestants, aussitôt transportés à bord de touk-touk par des camarades, a constaté un photographe de l’AFP.

Sans entamer la détermination d’Ali, diplômé chômeur de 22 ans qui prévient: “on continuera jusqu’à la chute du régime”. “Je veux travailler, je veux pouvoir me marier, je n’ai en poche que 250 dinars”, soit moins de 20 centimes d’euros, lance-t-il à l’AFP. Alors, dit-il, que “les dirigeants brassent des millions” dans le douzième pays le plus corrompu au monde, selon Transparency International.

Abou Jaafar, retraité aux cheveux blancs, observait lui les affrontements, affirmant être venu “en soutien aux jeunes”. “Pourquoi les policiers tirent-ils sur des Irakiens comme eux? Eux aussi souffrent comme nous, ils devraient nous aider et nous protéger”, s’emporte-t-il.

Fait inédit en Irak, le mouvement est né sur les réseaux sociaux d’appels qu’aucun parti politique ou leader religieux n’a revendiqués.

Endeuillée par 30 morts –28 manifestants et deux policiers–, dont 18 dans la seule province méridionale de Zi Qar, la contestation a tourné jeudi à la bataille rangée à Bagdad sur des axes menant à la place Tahrir, rendez-vous emblématique des contestataires.

Manifestants d’un côté et policiers antiémeutes et militaires de l’autre se repoussaient par vagues dans la cité de neuf millions d’habitants, placée sous couvre-feu et où les fonctionnaires –la majorité des travailleurs du pays– ont été appelés à rester chez eux, a constaté un photographe de l’AFP.

AFP / Jonathan WALTER Carte de Bagdad localisant les quartiers où de nouvelles manifestations contre la corruption et le chômage ont été dispersées mercredi

Pour faire reculer plusieurs milliers de protestataires arrivés à bord de camions en brandissant des drapeaux, les forces de sécurité tiraient à balles réelles, à bord de blindés.

Sur la place al-Tayyaran dans le centre de Bagdad, les manifestants s’en sont pris à ces véhicules, en incendiant deux, a rapporté un photographe de l’AFP.

– Récupération politique? –

Si les manifestants disent redouter la répression, ils dénoncent un ennemi plus dangereux: la récupération politique.

AFP / AHMAD AL-RUBAYE Des Irakiens courent pour échapper aux gaz lacrymogène tirés par la police antiémeutes à Bagdad le 3 octobre 2019 où se déroulent des manifestations contre la corruption et le chômage

Ils assurent ne pas avoir de leader et uniquement réclamer des services publics fonctionnels après des décennies de pénurie d’électricité et d’eau potable, des emplois pour les 25% de jeunes au chômage, et la fin de la corruption qui a englouti en 16 ans plus de 410 milliards d’euros.

Mais un appel du très versatile leader chiite Moqtada Sadr –qui a rejoint la coalition gouvernementale mais menace régulièrement de la faire éclater– pourrait changer la donne.

Il a demandé mercredi soir à ses très nombreux partisans, qui avaient déjà paralysé le pays en 2016 avec des manifestations à Bagdad, d’organiser des “sit-ins pacifiques”. S’ils le font effectivement et décident de passer la nuit sur les places de Bagdad et du sud irakien, le bras de fer va se durcir.

Tandis que Bagdad s’embrase et que manifestations et violences touchent les provinces de Najaf, Missane, Zi Qar, Wassit, Diwaniya, Babylone et jusqu’à Bassora, le calme prévaut au nord et à l’ouest de Bagdad, régions principalement sunnites et ravagées par la guerre contre l’EI, ainsi qu’au Kurdistan autonome.

Bagdad cristallise les violences car les protestataires cherchent à prendre la place Tahrir, séparée de l’ultrasensible Zone verte –où siègent les principales institutions du pays et l’ambassade américaine,– uniquement par un pont, al-Joumhouriya, bouclé par les forces de l’ordre.

Irak - La rue s'embrase contre la corruption octobre 2019Irak : la rue s’embrase contre la corruption, au moins 28 morts

Par Hala Kodmani

Ce jeudi, des jeunes Irakiens ont manifesté une nouvelle fois dans plusieurs ville du pays contre l’inaction du gouvernement. On dénombre 28 morts et 700 blessés depuis mardi.

les bases américaines encerclent les champs de pétrole – الكشف عن قواعد أمريكية تطُوق حقول النفط


Équipées pour une longues durée… les bases américaines encerclent les champs de pétrole et entravent la “zone sécurisée”

مجهزة للإقامة الطويلة…. الكشف عن قواعد أمريكية تطُوق حقول النفط وتعرقل “المنطقة الآمنة”

زمان الوصل – إشراف رئيس التحرير

لطالما كان الوجود الأجنبي على الأرضي السورية، مثار اهتمام وسائل الإعلام، ومؤسسات البحث، وقد نشرت خلال السنوات الأخيرة عشرات التقارير والدراسات، حول أماكن تمركز تلك القوات وحجمها وتسليحها، وكانت “زمان الوصل” نشرت أواخر العام 2017 دراسة اجمالية حول القواعد الأجنبية في سوريا، وفي هذه الدراسة، التي أعدها باحث عسكري مختص، نتوقف عند التبدلات والتغييرات التي طرأت على خارطة وجود تلك القواعد، منذ ذاك الوقت حتى الآن.

خلال العامين المنصرمين، (2018-2019) شهدت القواعد الأمريكية (قوات التحالف) والقوات الأخرى الموجودة في سوريا، تغييرات وتبدلات كبيرة، في أحد النواحي التالية:

•  إقامة قواعد جديدة لم تكن موجودة سابقاً.

•.     توسعة بعض القواعد القديمة وتدعيمها.

•.    إخلاء بعض القواعد بشكل نهائي.

• نقل بعض القواعد إلى أماكن أخرى.

الدراسة بين أيدينا، تتضمن تفاصيل المستجدات في القواعد الامريكية في الشمال السوري، وفي المنطقة التي تسيطر عليه حاليا وحدات حماية الشعب الكردية، على ضوء الرغبة التركية في إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية تمتد لعشرات الكيلومترات.

ولعل القراءة التحليلية الواقعية لتمركز القوات الأمريكية والقوات الاجنبية المتحالفة معها في الشمال والشمال الشرقي السوري تعطي القارئ والمحلل السياسي والعسكري بعداً أخر ومقاربة واقعية لفهم مجريات الأحداث كما هي على الأرض، وتؤكد أنها الولايات المتحدة لو أردات يمكنها إسقاط الأسد والسيطرة على مواقع استراتيجية في ساعة.

الرغبة التركية الملحة في إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية، ستصطدم بتموضع هذه القواعد التي لا تبعد بعضها عن الحدود سوى كيلومترات قليلة، والتي تم بناء بعضها منذ وقت قريب نسبياً- كما سيمر معنا في سياق هذه الدراسة- وبالتالي فإن الوعود الأمريكية لتركيا بالتعاون في اقامة هكذا منطقة لا يعدو كونه مناورات سياسية لكسب الوقت ليس إلا.

وتكشف قراءة واقع تلك القواعد، أن أمريكا تجهز قواعدها من أجل إقامة طويلة الأمد في سوريا، ولن تغادرها في المنظور القريب “كما ادعى الرئيس الامريكي ترامب منذ مدة قريبة” فالقوات الامريكية باقية لمدة غير معلومة، حالها كحال القوات الروسية والإيرانية والقوات الاخرى.

الملفت في القواعد الجديدة أن بعضها ليست قواعد بالمعنى العسكري بل أشبه ما تكون بمراكز “الإدارة المدنية”، فهي تقدم الخبرات والاستشارات بل والمشاركة في إدارة المنطقة التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية بشكل فعلي.

معظم حقول النفط والغاز الرئيسة يتواجد فيها حالياً قواعد صغيرة قوامها بحدود 50 جندي أمريكي من اجل حمايتها من أي عارض خارجي، وهي بمثابة وضع اليد عليها بشكل أو بآخر..

توضع القواعد الأمريكية:

1- قاعدة هيمو الجديدة غرب القامشلي:

تتوضع هذه القاعدة غرب مدينة القامشلي قرب قرية هيمو وتبعد عن الحدود التركية اربعة كيلومترات فقط، وتبعد عن مطار القامشلي الذي تتواجد فيه قوات النظام مسافة خمسة كيلومترات فقط .

هذه القاعدة الأمريكية تعنى بشكل رئيس بإدارة المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بالكامل، ويغلب عليها طابع العمل التنظيمي المدني للدولة الكردية المزمع اقامتها، ومهمة هذه القاعدة الضخمة تقديم كل انواع الدعم الاداري والفني والتقني لقوات سورية الديمقراطية وإدارتها المدنية.

Nouvelle base de Himo à l’ouest de Qamechli

أقيمت هذه القاعدة عام 2018م وهي آخذة بالتوسع شيئاً فشيئاً، حيث يتبع لها مستودعات ومراكز فرعية أخرى قريبة من المنطقة هناك.

2- انشاءات جديدة داخل القاعدة الأمريكية في تل بيدر

تقوم القوات الأمريكية حالياً بإنشاءات وتوسعة جديدة داخل القاعدة الأمريكية في تل بيدر (داخل صوامع الحبوب) حيث تشمل تلك الإنشاءات توسيع مهبط الطيران القديم ليصبح طوله حالياً بعد عمليات الإنشاء الجديدة حوالي 900 متراً، ومن غير المعروف إن كان المهبط سيمتد لمسافة إضافية، كون عمليات الإنشاء والبناء لا زالت قائمة، حتى لحظة إعداد هذه الدراسة، وبهذا المسافة يصبح المدرج كافياً لهبوط كافة انواع طائرات الشحن والطائرات الحربية المختلفة. تبعد هذه القاعدة عن الحدود التركية ثلاثون كيلومتراً.

Nouvelles constructions à l’intérieure de la base américaine à Tall Baydar

  الصورة تظهر التوسع الجاري في المدرج ليصل طوله إلى 900 متراً

3- القاعدة الامريكية الجديدة جبل الغول (بين تل بيدر وتل تمر): 

قاعدة جديدة نسبياً انتهى بناؤها عام 2018، وتضم مهبطاً للطائرات ومعسكراً لقوات الدعم، إضافة لكونها مقراً لوجستياً، وتعتبر القاعدة الأكثر غموضاً سواء لجهة حجم القوات أو لجهة الوظيفة المسندة اليها. يبلغ طول مدرج الهبوط 1800 متراً، وهي قاعدة شبه ثابتة، تبعد عن الحدود التركية ثلاثون كيلو متراً.

Nouvelle base américaine (Jabal Al-Ghoul) entre Tall Baydar et Tall Tamer en 2017

 الصورة للقاعدة نهاية عام 2017

La nouvelle base américaine (Jabal Al-Ghoul) entre Tall Baydar et Tall Tamer en 2019

الصورة للقاعدة أيلول عام 2019

4- قاعد جديدة في سد الخابور غرب الحسكة بدل قاعدة منتجع لايف ستون:

 تم اعادة تموضع القوات غرب الحسكة حيث تم إخلاء القاعدة الجوية التي كانت في منتجع لايف ستون من الطائرات والحوامات، بينما بقي هناك قسم من القوات البرية.

كما أقيمت قاعدة جديدة إلى الجنوب منها قرب سد الخابور تماماً وهذه القاعدة الجديدة تحوي على قوات الدعم الأرضي والجوي، إضافة لعدد من مروحيات دعم والانزال.

L’ancienne base Laef Stone vidée de ses avions

 القاعدة القديمة في منتجع لايف ستون والتي تم اخلاؤها من الطائرات

Une nouvelle grande base près du barage de Khabour, à l’ouest de la ville Al-Hassaka en remplacement de celle de Leaf Ston

 القاعدة الكبيرة الجديدة قرب سد الخابور

5- قاعدة الشدادي: 

وهي من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، أنشأتها القوات الأمريكية بعد طرد “داعش” من بلدة الشدادي، وتعتبر بمثابة نقطة ارتكاز للقوى الأمريكية الضاربة هناك، وتضم معسكراً لقوات المارينز إضافة إلى قاعدة جوية تضم فيها ثمان حوامات هجومية، إضافة إلى كونها قاعدة إمداد لوجستي للقوات الامريكية والقوات الكردية العاملة هناك. تمتد القاعدة على طول أربعة كيلومترات وعرض يبلغ الكيلومترين.

Base de Chaddadi, parmi les plus grandes bases américaine en Syrie

يلاحظ أن الامريكيين تعمدوا إنشاء القاعدة قرب حقول النفط الأهم في المنطقة، حقل الجبسة وحقل كبيبة.

6- تعديل كبير في القاعدة المشتركة في معمل لافارج: 

قامت قوات التحالف خلال هذا العام 2019 بتوسيع القاعدة الموجودة في معمل اسمنت لافارج بشكل كبير أيضاً، تعتبر هذه القاعدة حالياً هي القاعدة الأكبر للقوات الأمريكية وقوات التحالف من الناحية العسكرية واللوجستية، حيث توضعت في القاعدة ثمان حوامات أمريكية إلى جانب ست حوامات فرنسية كانت موجودة هناك سابقاً، لتكوِّن قوة جوية ضاربة كبيرة.

Base de l’usine Lafarge

يسميها البعض قاعدة خراب عشق نسبة للقرية القريبة منها، وتبعد عن الحدود التركية مسافة 20 كم فقط. يتواجد بداخلها قوات برية أمريكية وفرنسية، إلى جانب كونها قاعدة لوجستية هامة.

7- توسيع كبير في القاعدة اللوجستية في عين عيسى: 

قام الأمريكان منذ مطلع هذا العام بتوسيع كبير في قاعدة عين عيسى، وأصبحت هذه القاعدة تمتد على مساحة كبيرة جداً، بعد أن كانت محصورة داخل مدرسة صغيرة، والقاعدة مخصصة للدعم اللوجستي وعمليات الإمداد المختلفة، يتبع للقاعدة عدة مراكز متفرقة ومتباعدة محيطة بالقاعدة على شكل مستودعات متنوعة للذخيرة واللوجيستك.

Agrandissement dans la base logistique de Ayn Issa

 التوسع الكبير الجديد في قاعدة عين عيسى

8- حشد قوات اضافية في قاعدة تل السمن شمال الرقة:

قاعدة تل السمن تقع شمال مدينة الرقة وتم انشاؤها في العام 2017م، وتأتي أهميتها هناك كونها تحوي مهبطاً للطائرات الحربية وطائرات النقل ذات الجناح الثابت، إضافة إلى كونها قاعدة ارتكاز عسكرية كبيرة، وقد قامت القوات الامريكية حديثاً بنقل وحشد كبير من القوات البرية والمدرعات داخل هذه القاعدة كما تظهر الصور الجوية الحديثة. إلى جانب ذلك تعتبر القاعدة مركز تنصت وتجسس وتشويش

Nouvelle image de la base de Tall Al-Samen

 صورة حديثة لقاعدة تل السمن يلاحظ الحشد الكبير داخل القاعدة

9- قاعدة هرقلة غرب الرقة:

 تمت توسعتها خلال العام الماضي، لتكون قاعدة للقوات الأمريكية غربي مدينة الرقة، هذه القاعدة أشبه بالإدارة المدنية كونها تمثل قاعدة ارتكاز للأعمال الادارية التي تخص القوات الكردية وتشرف عليها القوات الامريكية.

Base de Harqala à l’ouest de Raqqa

10- قاعدة بيرسان الجديدة جنوب غرب بلدة المحمودلي: 

قاعدة جديدة تم إنشاؤها في العام 2018، تقع جنوب بلدة بيرسان شمال الطبقة وهي عبارة عن مقر تمركز لقوات المدفعية الامريكية، إضافة إلى كونها مركز إمداد ولوجستي للقوات المنتشرة بالقرب من تلك المنطقة.

Nouvelle base de Birsan au sud-ouest du village Al-Mahmoudli

11- توسع في القاعدة الأمريكية قرب قرى سبت الهكو- فوقاني- تحتاني:  

تقع القاعدة شمال بلدة صرين، وتحوي مهبطاً للطائرات ذات الجناح الثابت (طيران النقل- الطيران الحربي) وتعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سورية، حيث يتم توسيعها ودعمها بشكل دائم، وهي قاعدة عسكرية كبيرة وضخمة، تضم معسكراً للقوات البرية وقوات الانزال والدعم، إضافة إلى مقر للإمداد اللوجستي.

Agrandissement de la base américaine près des villages: Sabt al-Heko, zone haute, et zone Basse

يتبع لهذه القاعدة عدة مستودعات تم بناؤها مؤخراً خارج القاعدة، داخل القرى والبلدات المحيطة بالمنطقة

12- القاعدة الأمريكية الجديدة جنوب غرب منبج:

كانت في السابق قاعدة صغيرة جداً، وفي ضوء التوتر والاحتكاك في المنطقة بين أطراف مختلفة (أكراد- نظام- تركيا-ايران)، قامت القوات الأمريكية بتوسعتها بشكل كبير، من أجل دعم القوات الكردية وقطع الطريق على كافة الأطراف وحسم الصراع لصالح الأكراد، حيث أقامتها جنوب غرب منبج بالقرب من الطريق العام بين مدينتي الباب ومنبج (قرب جامعة الاتحاد الخاصة).

Nouvelle base américaine au sud-ouest de Manbej

تبعد هذه القاعدة عن الحدود التركية حوالي 28 كم

13- القاعدة الامريكية الجديدة شمال منبج (الدادات): 

تقع شمالي منبج بحوالي 9 كم قرب بلدة الدادات، تمت توسعتها خلال العامين الماضيين بشكل كبير، تبعد عن الحدود التركية حوالي 17 كم فقط، وقد زودت في نيسان من العام 2019 بمنطاد هوائي للرصد والاستخبارات، وتعتبر مركز رئيسي للتنصت والتجسس والتشويش.

Nouvelle base américaine au nord de Manbej (Al-Dadat)

Un ballon d’observation américain semblable à celui de la base au nord de Manbij

 منطاد رصد أمريكي مشابه للموجود في القاعدة شمال منبج

14- قواعد أخرى عديدة: إلى جانب ما ذكر، هناك عدة قواعد أمريكية لكن بأحجام قليلة لذلك سوف يتم ذكرها هنا دون تفصيل:

a. قاعدة التنف: وهي قاعدة مشتركة بين القوات البريطانية والقوات الامريكية وتقع على المثلث الحدود السوري- الاردني- العراقي.

b.مهبط أبو حجر قرب الرميلان: غايته حماية حقول الرميلان.

c. مهبط خراب الجير قرب المالكية في أقصى الشمال الشرقي.

d.قواعد أمريكية بقوات صغيرة حيث يتواجد في كل قاعدة حوالي 50 جندي أمريكي (المالكية- عين العرب، وتل أبيض وغيرها)

e.قوات المارينز الأمريكية المتواجدين داخل معسكرات قوات سورية الديمقراطية بقصد التدريب والتخطيط والاشراف.

f. قوات امريكية داخل معمل كونيكو قرب دير الزور

g.قوات صغيرة داخل حقل عمر

h.قاعدة المبروكة: قرب الحدود التركية قاعدة صغيرة تضم حوالي 100 جندي امريكي فقط.

14. Nombreuses autres bases :
Outre ce qui précède, il existe plusieurs bases américaines, mais de petites tailles :
a. Base Al-Tanf: Son objectif est de protéger les champs de Rumailan.
c. Une piste d’atterrissage près de Malikiyah, dans l’extrême nord-est
d. Bases américaines avec des forces réduites dans chaque base (Malikiyah – Ain al-Arab et Tal Abyad et autres)
e. Forces des Marines dans les camps des FDS pour la formation, la planification et la supervision.
f. Des forces américaines à l’intérieur de l’usine Koniko près de Deir Ez-Zor
g. Petites forces à l’intérieur du champ d’Omar
h. Base Al – Mabrouka: Près de la frontière turque.

المعارضات السورية وضرورة تصحيح البوصلة


Boussole-بوصلة-سوريا.jpg

المعارضات السورية وضرورة تصحيح البوصلة

علي العبدالله  – 2 أكتوبر 2019

أثار إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وأسماء أعضائها ردود فعل متشنجة في صفوف قوى المعارضات السورية، جسّدتها حملات نقد للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وهيئة التفاوض وللشخصيات التي رُشحت لتمثيل المعارضة في هذه “اللجنة”. وقد تجاوزت حملات النقد والتقويم حدود النقد الموضوعي إلى التشهير والتخوين المبطن والصريح، في تعبيرٍ واضح ومباشر عن حالة البؤس السياسي الذي تعيشه هذه المعارضات، برموزها ومثقفيها٠

ليس النقد الموجه إلى اللجنة الدستورية، في مبناها والقواعد الناظمة لعملها، هو المشكلة، فالجزء الأعظم من الملاحظات التي قيلت صحيح ومنطقي، لكنها قيلت في توقيت خاطئ، فغدت غير ذات شأن. لقد بدأ العمل على تشكيل اللجنة الدستورية منذ قرابة العامين، وكان قرار العمل على تشكيلها مناقضا مناقضةً صريحة قرار مجلس الأمن رقم 2254 ببنوده التي شكلت خريطة طريقٍ لحل سياسيٍّ توافقي بين النظام والمعارضة، تبدأ من تشكيل هيئة حكم انتقالي، لتنتهي بانتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ مرورا بالإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وإعادة هيكلة الجيش وأجهزة المخابرات في مرحلة انتقالية محدّدة المدة. المشكلة هنا تكمن في السماح بالقفز عن هذا المخطط بتقسيم ملف الحل السياسي إلى أربع سلال، والقبول بالعمل على سلة واحدة منها، هي سلة الدستور، مع أن المنطقي البدء بسلّة هيئة الحكم الانتقالي. لذا يمكن القول من دون تردّد إن توقيت توجيه النقد لا يكشف عن ضعف الحساسية السياسية لدى المعارضات السورية فقط، بل وعن عدم وجودها أصلا، فمقدمات تشكيل “اللجنة” كانت حاضرة بقوة ووضوح، والنتيجة، مبنى “اللجنة” وقواعد عملها، كانت تتحدّد خلال المشاورات والمواقف المعلنة من النظام وحلفائه، منذ شهور طويلة، وتم التعامي أو التغاضي عن السياق، وكأنه غير ذي شأن أو تأثير على مصير العملية السياسية ونتائجها المنتظرة. ولمّا جاءت النتيجة المرجّحة، تم الانقضاض عليها وكأنها هبطت من المجهول من دون مقدمات أو مؤشرات سابقة؛ كاشفا عن حالة تأخر سياسي مدمر، ينطبق عليها المث االشعبي “رايح عالحج والناس راجعة”. كان المنطق السياسي يقتضي من المعارضات، قادتها ومثقفيها، الاعتراض

قرار إعطاء أولوية لسلة الدستور وفتح باب الهروب من مندرجات القرار الأممي رقم 2254، والإصرار على أولوية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، والتي من صلاحياتها وضع الدستور خلال المرحلة الانتقالية المحددة؛ وتشكيل “اللجنة” عبرها، والعمل على وقف مسارٍ لا يقود إلى تحقيق ولو جزء يسير من مطالب التغيير السياسي، وتحريك قوى المعارضات، كوادرها ومثقفيها، وحواضن الثورة وحلفائها وأنصارها، لوقف مسارٍ نهايته السلبية مكشوفة بوضوح يفقأ العين. لذا يمكن اعتبار الاعتراضات الحالية لعبا في الوقت الضائع، لا تغير شيئا٠

كشفت ملاحظات المعارضات السورية، ومثقفيها، التي ساقتها عن المخاطر التي تنطوي عليها بنية اللجنة الدستورية وقواعد عملها والنتائج الكارثية التي ستنجم عنها، عن مؤشراتٍ إضافيةٍ دالة على بؤسها السياسي والعملي، وعن العقلية التي تحكم عملها، رؤاها وتقديراتها وقراراتها. ملاحظات تتعلق بالأعراض، لا بالجوهر، تنصب على ما ترتب على الخطأ الأول: القبول بتجاوز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي والمرحلة الانتقالية بمراحلها ومهامها؛ وصب جام غضبها ونقدها على “الائتلاف” وهيئة التفاوض، وليس على الخطأ الأصلي، وعلى القوى التي دفعت نحو هذا الاختراق الخطير، والتفكير والعمل على تصويب المسار بطرق عملية، فالملاحظات المساقة عن تركيبة “اللجنة”، عدد الموالين للنظام وحلفائه في “اللجنة” والمجتمع المدني، وآلية إقرار الاتفاقات، حصول القرار على 75% من أصوات “اللجنة” الموسّعة، أي 113 من أصل 150 أو 34 من 45 من اللجنة المصّغرة، وميلهما لصالح النظام، ملاحظاتٌ تعكس عدم إدراك

طبيعة الخلل والاختراق الذي نجح النظام وحلفاؤه في تحقيقه، منذ إقرار إعطاء أولوية لسلة الدستور، والعمل على تشكيل اللجنة الدستورية. يمكن إضافة عيّنة أخرى على البؤس السياسي الذي تعيشه المعارضات السورية من خلال استعراض النقد الذي وجه إلى مبادرة إعلان سورية دولة اتحادية؛ حيث اعتبرت الملاحظات المبادرة دعوة إلى تقسيم سورية وتبرير دعوات الانفصال عنها، قارنها أحدهم بتقسيم سورية إلى أربع دول إبّان الانتداب الفرنسي على سورية عام 1920، علما أن الدولة الاتحادية موحدة، تعمل على قاعدة توزيع الصلاحيات والإدارة، لتوسيع المشاركة الوطنية في اتخاذ القرارات المحلية، مع الإبقاء على السيادة مركزية من خلال التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية والدفاع، ولا يمكن اعتبار الدعوة إليها دعوةً إلى التقسيم وتبرير الانفصال بأي حال٠

لقد فات أوان نقد اللجنة الدستورية، بنيتها وقواعد عملها، بعدما غدت حقيقة سياسية قائمة، تحظى بمباركة إقليمية ودولية، وباتت المهمّة الجوهرية للمعارضات محدّدة في خيارين لا ثالث لهما: إقناع وفد المعارضة بالانسحاب من العملية ووقف السير في طريق نهايته غير مضمونة النتائج؛ والمطالبة بالعودة إلى خريطة الطريق التي حددها القرار الأممي 2254، وبقية القرارات الدولية المتعلقة بالصراع السوري، وهو خيارٌ بعيد الاحتمال في ضوء القيود التي تحكم حركة هيئة التفاوض وقدراتها على كسر الطوق وتحدي الضغوط الإقليمية والدولية، أو العمل على تشكيل ظهير سياسي ميداني لوفد المعارضة في “اللجنة” يقدّم له النصح السياسي والخطط والمقترحات خلال مراحل التفاوض، عبر مركز تفكير أو أكثر تشكله هذه المعارضات، وتشكيل خلية أزمةٍ مع هيئة التفاوض لمتابعة تطورات عملية التفاوض، والدفع نحو فتح باب التفاوض على بقية السلال، وتنفيذ مندرجات القرار الدولي المذكور، خصوصا ملف المعتقلين والمفقودين وإعادة هيكلة الجيش والمخابرات، والتمسّك بصيغ دستورية تقود إلى فتح باب التغيير الديمقراطي، فآلية إقرار الاتفاقات قابلة للتوظيف في خدمة موقف وفد المعارضة كذلك، وعقد ندواتٍ سياسيةٍ بالتوازي مع مراحل التفاوض، تظهر التمسّك بالأهداف، وتجدّد الدعم للإصرار عليها على طاولة التفاوض، وإرسال رسائل مباشرة إلى الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الملف السوري بهذا المعنى، وتعزيز مواقف الوفد بتحرّكات شعبية مساندة عبر تجمعات جماهيرية: اعتصامات وتظاهرات، والعمل، في الوقت نفسه، على بدائل سياسية وتنظيمية، على خلفية احتمال فشل المفاوضات أو انتهائها إلى نتائج غير مقبولة٠

لقد خسرت هيئة التفاوض معركة التمسّك بآليات الانتقال السياسي، وبقي ألا تخسر الحرب على طاولة التفاوض بالقبول بصيغ دستورية، تعيد إنتاج الاستبداد وتكرس قواعده؛ وابتلاع الطعم بالمشاركة في مخرج سياسي مزيف، يقضي على ما تبقى من تطلع للتغيير، وأمل في إنجاز بعض قواعده. وهذا ما يجب العمل عليه سياسيا وميدانيا بشكل مدروس، ومنسق، ومخطط له، عبر عمل جماعي منظّم٠ 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/10/1/المعارضات-السورية-وضرورة-تصحيح-البوصلة-1

 

%d bloggers like this: