Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie


13e-veto-Russe-Idleb

20130512-Véto Russe-et-Chinois-2

 

Le Conseil de sécurité de l’ONU se divise à nouveau sur la Syrie

À l’ONU, la division persiste au sein du Conseil de sécurité à quelques jours du coup d’envoi de la 74e Assemblée générale annuelle, sur le dossier de la Syrie. Trois pays siégeant au Conseil de sécurité, l’Allemagne, la Belgique et le Koweït réclamaient un cessez-le-feu immédiat dans la région d’Idleb. La résolution, approuvée par 12 des 15 États du Conseil, a fait l’objet des vétos russe et chinois.

Avec notre correspondante à New York,Carrie Nooten

C’est le 13e veto russe à une résolution sur la Syrie depuis le début du conflit en 2011, et surtout, cela signifie que les 3 millions d’habitants de la province d’Idleb en Syrie vont continuer à vivre sous les bombes. Le Koweït, l’Allemagne et la Belgique avaient demandé une cessation immédiate des hostilités, à compter du 21 septembre, et ont été suivis par la grande majorité du Conseil – sans réussir toutefois à faire le consensus.

Le texte était âprement débattu depuis le mois dernier : les Russes demandaient que le cessez-le-feu comprenne des exemptions pour les « attaques terroristes », mais cela laissait trop de marge de manœuvre à des interprétations personnelles et a donc été refusé par les 3 délégations auteures du texte.

Côté russe, on a dénoncé une « flambée d’activisme humanitaire » de la coalition internationale dès lors que la Syrie récupérait du terrain, et on l’a accusé de protéger des terroristes en les présentant comme des membres de l’opposition.

Du côté des pourfendeurs du texte, on est très inquiets : « C’est un autre triste jour pour la Syrie », a déclaré le représentant de la France à l’ONU. Pour lui, tous ceux qui bombardent sans arrêt Idleb et ceux qui s’opposent au cessez-le-feu seront tenus pour responsables. Et devront financer la reconstruction, a-t-il déjà prévenu. Une reconstruction déjà estimée à plus de 400 milliards de dollars.

 

فيتو روسي صيني يعطل قراراً بشأن حماية المدنيين بإدلب

نيويورك ــ ابتسام عازم-19 سبتمبر 2019

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول إدلب تقدمت به الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، بالاشتراك مع ألمانيا وبلجيكا، فيما فشلت روسيا في إقناع الدول الأعضاء بتبني مشروع قرار صاغته بدعم صيني، حيث حصل المشروع الروسي على تأييد دولتين، روسيا والصين، ومعارضة تسع دول وامتناع أربع دول.

وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت على تأييد 12 دولة ومعارضة كل من الصين وروسيا وامتناع دولة واحدة. ويحتاج أي قرار لتبنيه في المجلس إلى تأييد تسع دول من أصل خمس عشرة، على ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض/ الفيتو وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وصرّح السفير الفرنسي للأمم المتحدة، نيكولا دو ريفر، قبل التصويت “كما تعلمون فإن الأوضاع في إدلب كارثية. فرنسا تدعم دخول المساعدات الإنسانية غير المشروط وهؤلاء الذين يقصفون إدلب سيدفعون الثمن. وبالإنكليزية يقولون إذا كسرت شيئاً عليك دفع ثمن تصليحه. وفرنسا ودول أوروبا لن تشترك في إعادة الإعمار.”

أما نظيره الألماني، كريستوف هويسغين، فقال إن “قرابة نصف مليون سوري نزحوا منذ بدء العمليات في إدلب. وحذرت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية في إدلب قد تؤدّي إلى أكبر كارثة إنسانية. الغاية من مشروع القرار إنسانية بحتة بغية حماية المدنيين في إدلب من القتال المستمر ومن أجل التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.

ووجه هويسغين انتقادات إلى الجانب الروسي وقال إنه لم يتشاور مع أغلب الدول الأعضاء حول نص المشروع الذي يريد التقدم به.

ومن جهته، قال السفير الروسي، فاسيلي نبنزيا، قبل التصويت “بداية، علينا أن ننظر للادعاءات بأن مشروع القرار جاء لأسباب إنسانية. لكن الأهداف غير المعلنة والحقيقية هي حماية الجماعات الإرهابية من هزيمتها”.

وأبرز ما جاء في مشروع القرار الكويتي، الذي فشل المجلس في تبنيه، هو نصه على “وقف جميع الأطراف الأعمال العدائية… بمحافظة إدلب ابتداء من 12 ظهراً بتوقيت دمشق يوم 21 أيلول/ سبتمبر”.

وطالب كذلك بأن تمتثل الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة في عملياتها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك في محافظة إدلب، بالقانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، وشدد على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي الأطراف في النزاعات المسلحة من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين.

كذلك طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أن يقدم فوراً تقريره عن أي انتهاكات للقانون الدولي. وشدد على الحاجة إلى آلية لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه والإبلاغ عنه.

وطلب من الأمين العام أن يقدم تقريراً “عن الخيارات المتاحة بشأن إنشاء آلية تحظى بدعم المجلس في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ القرار”.

كما أكد مشروع القرار أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأعرب عن “سخطه إزاء فداحة أعمال العنف التي بلغت مستويات غير مقبولة في محافظة إدلب وحولها، ولا سيما إزاء الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان”. 

وأعرب مشروع القرار كذلك عن قلق مجلس الأمن الدولي الشديد من “وجود جماعات إرهابية، كما عينها مجلس الأمن، ومن أنشطتها في محافظة إدلب”. كذلك أعرب عن بالغ قلقه إزاء عدم تمكن الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية في شتى أنحاء سورية وذكر الأطراف بالقرار2449، الذي طالب “جميع الأطراف بالسماح بالوصول الآمن والمستمر دون عوائق للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها في التنفيذ”.

رفض مشروع القرار الروسي

أما مشروع القرار الروسي فأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن السابقة والبيانات الرئاسية والصحافية الصادرة عن المجلس. وأعاد التأكيد كذلك على وحدة الأراضي السورية.

 وأعرب مشروع القرار عن قلقه البالغ إزاء ما سماه بـ “هيمنة الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب، إذ يسيطرون على تسعين بالمئة من أراضيها، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعيق الأنشطة الإنسانية في شمال غرب سورية”.

وعلى الرغم من مطالبة القرار الروسي بوقف فوري للأعمال العدائية إلا أنه لا يحدد تاريخاً لبدء تنفيذ وقف الأعمال العدائية، ما تراه الدول الغربية غير مقبول. أما الأهم، من حيث تحفظ أغلب الدول الأعضاء في المجلس، فيتعلق بكون المشروع الروسي أشار إلى أن وقف إطلاق النار “لا يشمل العمليات القتالية التي تستهدف جماعات وكيانات وأفراد مرتبطين بالجماعات الإرهابية المدرجة على لوائح مجلس الأمن”.

وأشار في هذا السياق إلى “داعش، والقاعدة وجبهة النصرة والجماعات أو الأفراد المرتبطين بجماعات إرهابية”. وترى الدول الغربية أن البند الأخير يترك الباب مفتوحاً أمام الطرف الروسي والنظام السوري لتبرير استمرار عملياتهم بحجة مكافحة الإرهاب.

صورة قاتمة في إدلب

وكانت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، رسمت صورة قاتمة لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب. ودعت إلى توفير هدنة للمدنيين، هم بأشد الحاجة إليها، وتقديم المساعدات الإنسانية. وجاءت أقوال مولر خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن حول إدلب.

وأشارت مولر “إلى انخفاض بوتيرة الاقتتال، منذ الـ 30 من آب/ أغسطس في مناطق خفض التصعيد في إدلب، حين أعلن الاتحاد الروسي وقف إطلاق نار أحادي أكدت عليه لاحقاً حكومة النظام السوري”.

لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار وجود مظاهر انعدام الأمن وأن قوات برية واصلت تبادل إطلاق النار كما شهد وسط وشمال إدلب هجمات جوية. وأشارت كذلك إلى “أن هيئة تحرير الشام، والمدرجة على قائمة مجلس الأمن كواحدة من الجماعات الإرهابية، كما مجموعات غير حكومية مسلحة، مستمرة بترهيب المدنيين وتهديدهم، بما فيهم الطواقم الطبية”.

وأكدت مولر وأنه منذ بدء الحملات العسكرية الروسية والسورية، في إبريل/ نيسان الماضي، نزح أكثر من قرابة 400 ألف سوري من إدلب بين شهر إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب. وأكدت أن الاحتياجات في تلك المناطق هائلة، بما فيها الصحية والتعليم والمسكن.

وأشارت إلى وجود مئات الآلاف من العائلات السورية غير القادرة على دفع إيجار شقق سكنها في المناطق التي تلجأ إليها. ولفتت في هذا السياق إلى وجود 600 ألف شخص مشردين يعيشون في الخيم أو العراء. وحذرت من أن أوضاعهم سوف تزداد سوءاً بسبب اقتراب فصل الشتاء.

وأشارت كذلك إلى وصول المساعدات إلى قرابة 1.3 مليون سوري في إدلب. لكنها أشارت إلى انعدام الغذاء في مناطق عديدة من سورية كما إلى تحديات متنامية يواجهها السوريون في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية.

 

روسيا تستخدم الفيتو ال13 دعماً للأسد في مجلس الأمن

Initiative de la “Syrie Fédérale” !! – مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟


59-Attaque-1

Initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisans et opposants : division ou fédération ?

Ahmad Mazhar Saado – 19 septembre 2019

L’initiative de la « Syrie Fédérale » entre partisan et opposant: division ou fédération?
En raison du blocage du processus de règlement de la situation en Syrie et de l’abandon mondial et régional des Syriens, de nombreuses initiatives locales, régionales et internationales tentent de s’en sortir et de déplacer les eaux stagnantes après les accords conclus, notamment aux zones de désescalade dans le nord-ouest de la Syrie, et non la dernière ce qui se passe à Idleb, est l’invasion hystérique de la Russie et du régime de Bachar al-Assad sur les civils et le déplacement de centaines de milliers d’entre eux. Dans la perspective d’une solution politique apparemment bloquée, compte tenu du manque de sérieux des Américains, du ciblage russe et de l’absence d’une véritable dimension arabe, un groupe d’intellectuels, de politiciens, d’écrivains et de militants s’est tourné vers une initiative que l’écrivain syrien Ibrahim al-Jabeen a appelé « Syrie Fédérale », qui tente de trouver une solution syrienne locale à l’infertilité politique touchant la situation des Syriens. Cette initiative repose sur des principes politiques, juridiques et administratifs coupant complètement avec l’état de centralisation, longtemps implanté par le régime de Bachar al-Assad et par son père, Hafez al-Assad, que les responsables de l’initiative considèrent comme la cause de la dévastation nationale des Syriens.

(…)

مبادرة “سورية الاتحادية” بين مؤيد ومعارض: تقسيم أم فدرلة؟

أحمد مظهر سعدو – 19 سبتمبر 2019

مع التعثّر الكبير الذي يمر به مسار التسوية في سورية، وحالة التخلي العالمي والإقليمي عن السوريين، تبرز العديد من المبادرات المحلية السورية وكذلك الإقليمية والدولية التي تحاول شق طريقها، محاولة تحريك المياه الراكدة، بعد المآلات التي وصلت إليها الاتفاقات وأبرزها مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سورية، وليس آخرها ما يجري في إدلب من تغول روسيا ونظام بشار الأسد على المدنيين وتهجير مئات آلاف منهم. وبعدما بدا أن آفاق الحل السياسي مسدودة، في ظل عدم الجدية الأميركية، والاستهداف الروسي، وغياب البُعد العربي الفاعل، التفت مجموعة من المثقفين والسياسيين والكتّاب والناشطين حول مبادرة سمّاها الكاتب إبراهيم الجبين مبادرة “سورية الاتحادية”، التي تحاول أن تجد حلاً محلياً سورياً للعقم السياسي الذي وصلت إليه أوضاع السوريين. وترتكز هذه المبادرة على أساسيات سياسية قانونية إدارية تقطع كلياً مع حالة المركزية في الحكم، التي لطالما تمترس حولها نظام بشار الأسد، ومن قبله والده حافظ الأسد، والتي يعتقد أهل المبادرة أنها السبب في الخراب الوطني الذي آلت إليه أحوال السوريين٠

ونقاط عدة، أهمها: قيام دولة اتحادية بنظام مدني ديمقراطي لجميع مواطنيها عرباً وأكراداً وتركماناً وسرياناً وآشوريين، وبناء دولة حديثة وفق نظام اللامركزية في الدولة الاتحادية، دولة متعددة القوميات والإثنيات والمذاهب تتكوّن من ستة أقاليم في سورية مرتبطة بالسلطة المركزية ذات السيادة، في العلاقات الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والمعاهدات الدولية والأمن العام والجيش والموازنة العامة ودستور البلاد. ونظراً لاستشعار أصحاب المبادرة بخطر تفكك الدولة السورية وزوالها، يتم الإعلان الفوري عن قيام الدولة الاتحادية من دون انتظار سقوط الحكم الحالي للنظام الأسدي. تتكوّن الدولة الاتحادية السورية من ستة أقاليم “الإقليم الشمالي، الإقليم الأوسط، الإقليم الجنوبي، الإقليم الشرقي، الإقليم الغربي، إقليم يضم دمشق الكبرى”. ولكل إقليم من الأقاليم الستة حكومة محلية إدارية منتخبة من القاعدة في البلدة إلى القمة في الولاية، ومنبثقة من سكان الإقليم، مع مراعاة خصوصية المكوّنات القومية، وشعوب المنطقة وضمان حماية حقوقهم التي تم انتهاكها في كافة عهود الاستبداد. ومن أبرز الشخصيات التي تُشكل الهيئة العامة للمبادرة: رضوان باديني، إبراهيم الجبين، سميرة المبيض، خلدون الشمعة، جمال قارصلي، ممتاز الشيخ، مروان خوري، أحمد برقاوي، محمد فارس، فؤاد عليكو، وميشال كيلو٠

عن أسباب طرح هذه المبادرة في الفترة الراهنة، يقول عضو الهيئة العامة للمبادرة إبراهيم الجبين، لـ”العربي الجديد”، إن “اللحظة التي نعيشها اليوم تشكو شح التفكير السوري الذاتي وتعجز عن تقديم حلول أمام تقدّم قوات النظام المدعومة من الروس والإيرانيين، تحت أعين العالم من دون أن يتم طرح أي حلول سورية، ووجدنا أن الخيار الوحيد هو تقديم ورقة للتفكير في حلول خارج الصندوق، تستهدف المستقبل انطلاقاً من حاجة اللحظة”. ويضيف: “نحن نفكر في حماية الأربعة ملايين مدني في الشمال السوري أولاً، وتخليصهم من إرهابَين اثنين يطبقان عليهما، إرهاب الأسد وإرهاب تنظيم القاعدة الذي يهيمن على أجزاء من المنطقة”. ويستدرك بالقول: “لكننا لا نطرح حلاً فقط للشمال السوري، بل هو حل لسورية التي اضمحلت بفعل زج الأسد لها في معادلات دولية وإقليمية تجعل من الصعب الاستمرار بشكلها القديم الذي نرى أنه بني أساساً بشكل لم يصنع منها دولة حديثة، وربما كان هذا هو سبب ولادة ونمو هذا النظام الشيطاني الذي يعاني السوريون منه ويحاربون لاقتلاعه”٠

وعن اختيار العاصمة المؤقتة في إدلب والعاصمة المركزية الدائمة دمشق، يقول الجبين إنها “دعوة للسوريين جميعاً وللمجتمع الدولي لحمايتها (إدلب) ومنع إعادة احتلالها أو تركها نهباً للتطرف، ما قد يشكّل منقذاً للوضع الذي يتفرج عليه الجميع منتظرين مصيراً مجهولاً لملايين الأبرياء والمدنيين”، مشدداً على أن “واجب النخب السورية أن تُقدّم الرؤية المستقبلية، ولا تستند في طروحاتها فقط إلى واقع سرعان ما يتبدّل بتبدل الظروف، ونحن على قناعة أن الواقع السوري الحالي هو واقع عابر مؤقت”، مضيفاً “أكدنا عدم انتظار السقوط الحتمي للأسد قبل أن نطرح مشاريعنا، وحين نقول حتمياً فهذا يعني أننا نعتبره أمراً صار من الماضي، فلماذا ننتظر؟”٠

وبالنسبة للاتهامات بأن المبادرة هي “مؤامرة دولية” أو “تمت بإيعاز من أحد”، يقول الجبين “لو كانت مؤامرة سيفرضها الأقوياء، ولو كانت ورقة نظرية استشرافية مقترحة، وهي الحقيقة، فسوف تجد لها طريقاً إلى وعي الرأي العام، أو قد تذهب أدراج الرياح”. وهل ستكون بعيدة عن مخاطر التقسيم والفدرلة، يجيب “لم تطرح المبادرة أي شكل من أشكال التقسيم، ونصّت بالحرف على التمسك بكل شبر من تراب سورية الواحدة، والاتحادية لا تعني بأي شكل من الأشكال تقسيماً، ولم تدرج كلمة تقسيم في الورقة، بل على العكس تم التركيز حرفياً على أن التوزيع الإداري المقترح من دون تمييز قومي أو مذهبي”. ويتابع: “لا نرى أن إبقاء مخاوف السوريين من نوايا بعضهم البعض أمر جيد. معنا كردٌ سوريون وطنيون لم يطرحوا يوماً مشروعاً انفصالياً كما فعل غيرهم، ونحن نثق بهم كما نثق بمن معنا من النخب العربية والسريانية وأبناء بقية المكوّنات السورية، من دون استثناء”، مضيفاً “خطر التقسيم قائم الآن إذا لم نطرح مشاريعنا نحن السوريين، وهو هدف للعديد من القوى الدولية التي لا تريد الخير لسورية وشعبها”٠

من جهتها، توضح عضو الهيئة العامة للمبادرة سميرة مبيض، لـ”العربي الجديد”، أن “طرح مبادرة سورية الاتحادية اليوم يأتي سعياً لإيجاد مسار يُغلّب المصلحة السورية المغيّبة منذ تسع سنوات عن المشهد السياسي والقرارات المتعلقة به بعد تدويل القضية السورية وهيمنة المسارات العسكرية أو الإيديولوجيات الضيّقة على كافة الصعد”، مشيرة إلى أنه “في ظل العجز الدولي عن تحقيق مسار عادل يضمن تحقيق مطالب السوريين المحقة، باتت استعادة زمام المبادرة بيد السوريين ضرورة تجسدها المبادرة المطروحة وفق قراءة دقيقة للساحة الدولية والإقليمية والمحلية بما يسعى لضمان وتحقيق مصالح السوريين”. وتلفت إلى أن “سورية كوحدة حياة متكاملة غير قابلة للتقسيم والتفتيت، وأي جزء منها غير قابل للاستمرارية بمعزل عن بقية القطاعات الجغرافية، لذلك فإن المبادرة تطرح بوضوح التوزع الجغرافي وفق النظام الاتحادي القائم على وجود التنوّع السوري كسمة عامة على كامل الأراضي السورية بعيداً عن أي تمييز قومي أو مذهبي وبما يضمن تحقيق الحريات المنشودة وإنهاء حقبة نظام استبدادي قمعي”٠

هذه المبادرة لاقت صدى كبيراً وقبولاً إيجابياً لدى البعض، وسلبياً لدى البعض الآخر، ويبدو أن الأكراد بمختلف تلاوينهم السياسية لاقت المبادرة رواجاً لديهم. ويرى الكاتب السوري علاء الدين حسو، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “المبادرة جيدة حين طُرحت، ولكن أصابتها العقدة السورية وهي البناء الافتراضي، وهذا لا يخدم القضية السورية”، مضيفاً أن “النقاشات حول المبادرة مستمرة، وأعتقد أن الحل السوري بعد كل هذا الدم الذي فجره النظام وجعل الوطن حلبة للنفوذ الأجنبي، يجب أن يكون على هذا الشكل”، لافتاً إلى أن “الفكرة المطروحة هي الحل الأمثل حالياً، ولكن تحتاج لتطبيقها قوة إجبارية أو قوة مجتمعية، والقوة الإجبارية مستحيلة كون التدخّلات كبيرة، لذلك لا بد من الشغل عليها وبسرعة، ومع كافة الشرائح للخروج بصياغة تناسب واقعنا وثقافتنا ومناخنا، سورية متعددة متنوعة”٠

أما السياسي الكردي فؤاد عليكو، فيقول لـ”العربي الجديد”، إن “المبادرة لم تنضج حالياً، لكننا مع النظام الاتحادي وندعم كل من يذهب بالتفكير بهذا الاتجاه”. في المقابل، يعارض رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للقانونيين السوريين، القاضي والمعارض السوري حسين الحمادة، هذه المبادرة، ويفند في حديث لـ”العربي الجديد”، معارضته بالقول “لا توجد سوى مبادرة وحيدة للحل السياسي السوري طرحها المجتمع الدولي في مؤتمر جنيف 1 وأُيدت بعدة قرارات دولية منها القرارين 2254 و2118، ولم تعترض عليها لا الموالاة ولا المعارضة، وهذه المبادرة الدولية تحمل مضامين موضوعية نسبياً ويمكن البناء عليها، وإذا كان هناك خطأ في أسلوب تنفيذها فإن ذلك يقتضي منا كقوى ثورية وشخصيات وطنية أن نقوم بتسليط الضوء على جوانب الخلل في أسلوب تنفيذها، لا أن نطرح مبادرات تحت عناوين شتى، وبالتالي نقوم بنسف المبادرة الدولية، بدلاً من التمسك بها”. ويضيف “كانت أخطر المبادرات المطروحة هي التي طرحتها بعض النخب السورية، تحت عنوان (سورية دولة اتحادية)، وتبنّت نظرية الفدرالية”، متابعاً “نحن نعرف الفرق بين الفدرالية والتقسيم الجغرافي ونعرف أيضاً أن المقوّمات الموضوعية لهذين النظامين غير متوفرة في الحالة السورية بالمطلق، خصوصاً أن سورية الآن تمر بمرحلة اضطراب وتتجاذبها مشاريع أقلوية، لذا فإنه من الناحية العملية سيكون الناتج هو التقسيم الجغرافي بطريقة مشوهة، لذلك فإن المناداة بالدولة الاتحادية والفدرالية السياسية يأتي من الناحية العملية في سياق تقسيم سورية إلى سوريات، على أسس دينية ومذهبية وقومية وطائفية، وكل جزء منها كانتون صغير وجميعها لا تحمل مفهوم الكيان السياسي للدولة”٠

La guerre en Syrie continue !!


Occupations-Russe-Iranienne-Turque-en-Syrie

لا رادع لإسرائيل إذ تتهيّأ لسرقة أرضٍ فلسطينية


20190623-Non-à-la-transaction-du-siècle-2019

لا رادع لإسرائيل إذ تتهيّأ لسرقة أرضٍ فلسطينية

عبدالوهاب بدرخان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019

سواء في الموسم الانتخابي أو أي موسم آخر، كانت إسرائيل تريد ضم أجزاء من الضفة الغربية. هذا في خططها منذ زمن، وعلى جدول أعمالها، أكان على رأس حكومتها بنيامين نتنياهو أو أي ليكودي آخر. وكيف لا تفعل، ما دامت تمرّ بسنين سمان مقابل سنين عربية عجاف. فهي تصرّفت منذ مطلع «الربيع العربي» كأنها غير معنية بالتدخّل، رأت الضعف المضاعف الذي سينتاب محيطها، وأدركت أن الوقت سيأتي سريعاً لتحصد المكاسب. كانت تحتاج فقط إلى مَن يساعدها في أي عقبة دولية قد تزعجها بدواعي «القوانين الدولية» ولزوم «السلام العادل والشامل». جاءها دونالد ترمب رئيساً أميركياً بمواصفات تفوق أحلامها، لا كمفاجأة ولا كصدفة، بل بمساهمتها. شطب لها القدس وحقوق الفلسطينيين، شطب الجولان والأجزاء التي تريدها من الضفة، ليس فقط من ملفات التفاوض بل ثوابت الإدارات الأميركية المتعاقبة. وها هو يعتزم طرح «صفقة القرن» لتمكينها من «شرعنة» احتلالها وجرائمها، حتى إنه «لا يصدّق» ولا يريد أن يصدّق أن حليفه هذا يتجسّس عليه.

كيف لا يعلن نتنياهو عزمه على سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وهو يضمن مسبقاً أنه لن يُواجَه عربياً (وإسلامياً) بأكثر من بيانات إدانة. فإسرائيل التي لُقّب بأنه «ملكها» تشهد معه ولادة جديدة لا يقوى المجتمع الدولي على نقضها، وتشهد انقلاب محيطها العربي من العداء إلى الصمت، ومن فلسطين «القضية المركزية» إلى «نحن أولاً». لم يحدث ذلك اعتباطاً بل إن تشاركت إسرائيل والولايات المتحدة في هندسته، ومع اقتراب «صفقة القرن» التي صاغ الإسرائيليون جلّ تفاصيلها ستزداد الدولتان الحليفتان فجوراً وشراسة، كما تفعل العصابات حين تحمي سرقاتها. لا يمانع ترمب عزم «صديقه» على تحويل الضفة إلى سجن فلسطيني كبير آخر، بعد غزّة، وإلا لما انبرى ديفيد فريدمان، سفيره في القدس ولدى المستوطنين، إلى التمهيد لضمّ الأراضي حتى قبل أن يجهر بها رئيس الوزراء الإسرائيلي.
أن تتنكّر إسرائيل نهائياً لأي سلام، وأن تعمل لأمر واقع مفروض بالقوة، من دون أن يستدعي ذلك أي رد فعل عربي عملي، فهذا يُقرأ عند نتنياهو، بسخرية وشماتة، قبولاً. أما السخرية فلأن أطماع إسرائيل لن تتوقّف عند ابتلاع فلسطين بل يمكن أن تتمدّد إلى «الأصدقاء العرب». وأما القبول فلأن أولوية العداء تحوّلت في النظام العربي الرسمي من إسرائيل إلى إيران، فالأخيرة تتظاهر بأن «تدمير إسرائيل» و»تحرير فلسطين» هما هدف مشروعها الإقليمي، رغم أن أساس هذا المشروع هو إيران نفسها. كان رفض زرع المشروع الإسرائيلي في قلب العالم العربي وحّد العرب قبل أن يشرع الصلح معها في تقسيمهم، أما المشروع الإيراني فانزرع مقسّماً العرب بلا أي أفق لتوحيدهم.
شكّلت إسرائيل ذريعة لإيران، كما تشكّل إيران اليوم ذريعة لإسرائيل، التي أصبحت معتمدة بشكل شبه رسمي لضرب ميليشيات إيران حيثما تشاء واشنطن، لكن من دون أن تسمح لها بإفشال أي تفاوض أميركي- إيراني محتمل. وتجنّباً لتمرّد الحليف على إرادة الحليف تغدق واشنطن- ترمب بالدعم لمشاريع ضمّ الأراضي، وكان نتنياهو واضحاً في قوله إنه سيتمكّن من ذلك «بموجب صفقة القرن». تاريخياً كان الأقلّ من ضمّ القدس يستدعي حرباً عربية، لكنه لا يستوجب الآن مجرد نفي كاذب أو تكذيب شكلي لما يردّده الإسرائيليون عن «تطبيع» حاصل وفاعل مع دول عربية. أية مشاركة عربية في إلغاء فلسطين وشعبها خطيئة تاريخية سيدفع العرب أنفسهم ثمنها أضعافاً ولزمن مديد.

%d bloggers like this: