Rapport du Pentagone: Voici comment Trump a contribué à donner une nouvelle vie à Daech (ISIS)


38-incendies-causées-par-les-bombardement--Idleb-23-mai-2019-3

Rapport du Pentagone: Voici comment Trump a contribué à donner une nouvelle vie à Daech (ISIS)

9 août 2019

Un rapport du Pentagone a blâmé le président Donald Trump pour le redéploiement des militants de l’Etat islamique en Syrie et en Irak.

Le rapport trimestriel, présenté au Congrès américain, indiquait que la décision de Trump de retirer les troupes américaines de la Syrie et de négliger le travail diplomatique avec le gouvernement de Bagdad avait aidé Daech à se regrouper sans le vouloir dans les deux pays.

« L’Etat islamique a poursuivi sa transformation de force de propriétaires terriens en une insurrection en Syrie et a intensifié son insurrection en Irak », indique le rapport, bien que Trump ait déclaré au Wall Street Journal que « l’organisation a été vaincue et le califat s’est effondré ».

Des responsables et des experts politiques et militaires ont à plusieurs reprises averti qu’un retrait américain rapide de la Syrie permettrait à l’EI de se regrouper après les terribles défaites militaire et économique de la coalition dirigée par les États-Unis.

Le rapport du Pentagone indiquait explicitement que la réduction des forces américaines en Syrie, annoncée par Trump à la fin de l’année dernière, avait contribué à l’instabilité dans la région.

Selon le rapport, le retrait qui a conduit à la démission du secrétaire à la Défense Jim Matisse a laissé les partenaires américains dans un dilemme sans la formation ou le soutien dont ils avaient besoin pour faire face à l’Etat islamique En Irak, les forces de sécurité n’avaient pas l’équipement nécessaire pour combattre l’organisation terroriste pendant de longues périodes.

Selon le Pentagone, l’EI, compte entre 14 à 18 000 intégristes, procède actuellement à des assassinats et à des attentats-suicides, a tendu des embuscades et guidé l’incendie des cultures en Syrie et en Irak, contrairement à leurs activités antérieures dans les deux pays qui avaient débuté en 2014 dans le but de saisir des terres et de gagner de nouveaux espaces.

Le rapport a averti que l’État islamique avait retrouvé une source de revenus en faisant chanter des civils dans les deux pays: enlèvements contre rançon et gagner de l’argent grâce à des contrats de reconstruction, un moyen décentralisé de collecter des fonds, contrairement au système détaillé de taxation et de revenus utilisé par l’État islamique pendant son contrôle de territoire, il est difficile de suivre les revenus actuellement.

Le camp d’Al-Houl, qui abrite des milliers de personnes déplacées à al-Hasakah, dans le nord-est de la Syrie, est un lieu idéal pour recruter de nouveaux membres au sein de l’Etat islamique, où les forces gouvernementales ne semblent pas en mesure de protéger la région des insurgés. La propagande de l’Etat islamique a ouvert la porte aux activités de l’Etat islamique.

Selon Brett McGurk, ancien envoyé spécial du président de la Coalition internationale contre l’Etat islamique, qui a servi sous les présidents George W. Bush, Barack Obama et Trump, la décision de l’administration de concentrer son attention sur l’Iran a réduit sa capacité à contrer efficacement l’Etat islamique en Syrie et en Irak.

McGurk a démissionné après que Trump eut annoncé le retrait de ses troupes de Syrie. Dans un article publié en janvier, il avait averti que « la politique du président dans la région donnerait une nouvelle vie à Daech et aux autres ennemis des États-Unis », et que cette décision « accélérerait le chaos et créerait un environnement propice à la montée d’extrémistes”. Le rapport du Pentagone a confirmé que cela se passait sur le terrain.

Les États-Unis n’ont plus qu’environ 1 000 soldats en Syrie, dans le cadre de diverses missions, dont la plus importante consiste à réduire l’influence de l’EI, à soutenir les forces locales qui le combattent, et lutte contre l’influence iranienne et à surveiller les mouvements des forces gouvernementales syriennes.

Selon le rapport, la décision de retirer du personnel non affecté aux secours a également réduit l’influence diplomatique américaine dans le pays et, selon le département d’État, réduit la capacité des organisations humanitaires à fournir un soutien aux personnes dans le besoin.

Source: Sky News Arabia

تقرير للبنتاغون: هكذا ساهم ترامب بمنح حياة جديدة لداعش

حمّل تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الرئيس دونالد ترامب، مسؤولية إعادة انتشار مسلحي تنظيم “داعش” في مناطق عدة من سوريا والعراق.

واعتبر التقرير الربع سنوي للبنتاغون، الذي عرض على الكونغرس الأميركي، أن قرار ترامب بسحب قوات أميركية من سوريا، فضلا عن إهمال العمل الدبلوماسي مع حكومة بغداد، ساعدا “داعش” دون قصد على تنظيم صفوفه مرة أخرى في البلدين.

وأوضح التقرير أن “تنظيم داعش واصل تحوله من قوة مالكة للأراضي إلى تمرد في سوريا، وكثف تمرده في العراق”، رغم أن ترامب قال لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن “التنظيم هُزم والخلافة انهارت”.

وكان مسؤولون وخبراء سياسيون وعسكريون، حذروا مرارا من أن الانسحاب الأميركي السريع من سوريا سيمكن “داعش” من إعادة تنظيم صفوفه، بعد تلقيه هزائم عسكرية واقتصادية ساحقة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

كما ذكر تقرير البنتاغون بشكل صريح، أن تخفيض عدد القوات الأميركية في سوريا، الذي أعلنه ترامب في نهاية العام الماضي، ساهم في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وحسب التقرير، ترك الانسحاب الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس، شركاء الولايات المتحدة السوريين في مأزق، دون تدريب أو دعم كانوا يحتاجون إليه لمواجهة “داعش”، وفي العراق تفتقر قوات الأمن إلى التجهيزات اللازمة لمحاربة التنظيم الإرهابي لفترات طويلة.

ويقدر البنتاغون أن تنظيم “داعش” يضم ما بين 14 و18 ألف مسلح، ينفذون الآن عمليات اغتيال وهجمات انتحارية، وينصبون الكمائن ويدبرون حرق المحاصيل في سوريا والعراق، بخلاف نشاطهم السابق في البلدين الذي بدأ عام 2014 بهدف الاستيلاء على الأراضي وكسب مساحات جديدة.

وحذر التقرير من أن “داعش” وجد مصدرا للعائدات مرة أخرى، عن طريق ابتزاز المدنيين في البلدين، وعمليات الاختطاف للحصول على فدية، وجني الأموال من عقود إعادة البناء، وهذه الطريقة اللامركزية لجمع المال، على عكس نظام الضرائب والإيرادات المفصل الذي استخدمه “داعش” خلال فترة قوته، تجعل من الصعب تتبع الدخل.

ويرى التقرير أن مخيم الهول الذي يضم آلاف من النازحين في الحسكة شمال شرقي سوريا، يعد مكانا مثاليا لتجنيد أعضاء جدد في “داعش”، حيث لا تبدو القوات الحكومية قادرة على حماية المنطقة من المسلحين، كما أن قلة الدعم الأميركي للحفاظ على ظروف آمنة أو مواجهة دعاية “داعش” فتح الباب أمام أنشطة التنظيم.

ووفقا لبريت ماكغورك، المبعوث الرئاسي الخاص السابق للتحالف الدولي ضد “داعش” الذي خدم في عهد الرؤساء جورج بوش الابن وباراك أوباما وترامب، فإن قرار إدارة الأخير بتركيز اهتمامها على إيران قلل من قدرتها على مواجهة “داعش” بشكل فعال في سوريا والعراق.

واستقال ماكغورك من منصبه بعد أن أعلن ترامب سحب قواته من سوريا، وفي مقال نشره في يناير، حذر من أن “سياسات الرئيس في المنطقة ستوفر حياة جديدة لداعش وغيرهم من أعداء الولايات المتحدة”، وأن القرار “سيعجل بالفوضى ويخلق بيئة لعلو نجم المتطرفين”، وهو ما أكد تقرير البنتاغون إنه يحدث على الأرض.

وبات لدى الولايات المتحدة نحو ألف جندي فقط في سوريا، في مهام مختلفة أهمها كبح نفوذ “داعش” ودعم القوات المحلية التي تقاتله، فضلا عن مواجهة النفوذ الإيراني ومراقبة تحركات القوات الحكومية السورية.

كما أدى قرار سحب الموظفين غير الطارئين من العراق، حسب التقرير، إلى تقليل النفوذ الدبلوماسي الأميركي هناك، ووفقا لوزارة الخارجية، قلل ذلك من قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم الدعم للمحتاجين.

إذا لم تستحِ إفعل وقُلْ ما شئت: إنكار النظام السوري تنفيذه إعدامات ممنهجة ضد المعتقلين


إذا-لم-تستح-فافعل-وقل-ما-شئت

مطالبة اممية بإحالة ملف «المعتقلين» إلى «الجنائية الدولية»

تعرض مجلس الأمن لانتقادات مؤثرة من ذوي المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا بسبب عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات لوقف الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنين السوريين؛ بينما طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بإحالة ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبة نظام الرئيس بشار الأسد بإطلاق جميع المحتجزين والمخطوفين والتعاون بصورة تامة مع الآلية الدولية المحايدة ومع لجنة التحقيق المستقلة.
وكانت ديكارلو تتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين في سوريا والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها وأثر ذلك على ذويهم، فأوضحت أنه رغم أن الأمم المتحدة ليست لديها إحصاءات رسمية عن عدد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين في سوريا، فإن الأرقام المسجلة تدعمها تحريات لجنة التحقيق المعنية بسوريا التي فوضها مجلس حقوق الإنسان منذ بداية النزاع عام 2011، لافتة إلى أن أكثر من مائة ألف شخص يعدّون الآن ضمن المخطوفين أو المفقودين في البلاد. وقالت إن «كثيراً من العائلات ليست لديها معلومات عن مصير أحبائها. والمعتقلون يجري احتجازهم، وبينهم نساء وأطفال، من دون حق الحصول على التمثيل القانوني لهم أو لذويهم»، مؤكدة أنه «لا تتاح للأمم المتحدة أو للمراقبين الدوليين سبل الوصول إلى أماكن الاحتجاز، ولا تتاح سجلات المستشفيات أو مواقع دفن عامة الجمهور»، علماً بأن «بعض العائلات أجبر على دفع مبالغ هائلة أملاً في الحصول على معلومات؛ غالباً دون فائدة». وأكدت أن هذه الانتهاكات لا تقتصر على القوات الحكومية وحدها؛ إذ إنه «وفقاً للجنة التحقيق، ارتكب كل من تنظيمي (داعش) و(هيئة تحرير الشام) الإرهابيين انتهاكات شنيعة». وقدرت عدد المحتجزين لدى الجماعات المسلحة بنحو 16 ألف شخص، وفقاً لإفادات الحكومة السورية.
وأضافت أن «النساء السوريات، إلى جانب أنهن ضحايا مباشرات، يتأثرن أيضاً عندما يختفي أزواجهن أو أقاربهن الذكور»، علماً بأنهن «يفقدن أيضاً حقوقهن القانونية في السكن والأراضي والممتلكات إذا لم يتمكّن من تحديد مكان وجود الزوج أو القريب المختفي قسراً، مع غياب الوثائق القانونية أو شهادات الوفاة». ولفتت إلى أن «كثيرات يتحملن في ظل هذه الظروف عبئاً ثقيلاً؛ بما في ذلك إعالة أسرهن بأكملها، وتتضاعف التحديات بالنسبة إلى اللاجئات أو النازحات».
واستمع أعضاء المجلس أيضاً إلى شهادتين من ذوي المفقودين والمختفين قسراً. وتحدثت أمينة خولاني، وهي ناشطة من «مؤسسة أسر الحرية» التي تأسست عام 2017، عن خطف السلطات السورية إخوتها الثلاثة في الاحتجاجات السلمية، متهمة مجلس الأمن بخذلان المحتجزين السوريين وعائلاتهم بشكل كامل، مضيفة أن «مسؤولية حماية السوريين من نظام يقتل ويعذب ويعتقل مواطنيه بشكل تعسفي تقع على عاتقكم». وزادت أن مجلس الأمن «سمح لحق النقض (الفيتو) والأعذار بالوقوف في وجه الحق والعدالة، ولكن مسؤولية إيجاد طريقة لوقف الإفلات من العقاب ووضع حد لهذا الوضع المرعب، تقع على عاتق» أعضاء المجلس.
وكذلك طالبت رئيسة «مؤسسة مستقبل سوريا – المشرق» الدكتورة هالة الغاوي مجلس الأمن بأن يصدر قراراً للضغط على الحكومة السورية وكل الأطراف المتحاربة للإفراج فوراً عن قائمة بأسماء جميع المعتقلين، إلى جانب تحديد مواقعهم وأوضاعهم الحالية، ووقف التعذيب وسوء المعاملة. وقالت: «في حالة المحتجز، فإن شهادة الوفاة ليست كافية؛ بل يجب تقديم تقرير للعائلات عن الأسباب الحقيقية للوفاة وعن موقع الدفن».
وبعد هذه الإحاطات، توالى أعضاء المجلس على الكلام، فأشار بعضهم إلى أن قضية المحتجزين والمعتقلين والمختفين والمخطوفين؛ إحدى 5 أولويات في قرار المجلس رقم «2254». وطالبت المندوبة البريطانية الدائمة كارين بيرس بإطلاق جميع المعتقلين تعسفاً، مكررة نداءات المجتمع المدني بأن توفر الأطراف «إمكانية الوصول إلى مراكز الاحتجاز والمعلومات عن المحتجزين». وطلبت من ممثل سوريا نقل هذه المطالب إلى حكومته.
وذكّر القائم بالأعمال الأميركي جوناثان كوهين بإصدار أكثر من 50 ألف صورة عام 2013 لأولئك الذين قتلوا تحت التعذيب من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون عكس تلك الممارسات البغيضة وضمانات بأن مسؤولي النظام سوف يتحملون المسؤولية عنها». ودعا إلى إطلاق فوري لنحو 128 ألف شخص محتجزين حالياً لدى النظام. وأشار إلى أن «الدستور السوري يحظر استخدام التعذيب والإذلال».
وعبّر الممثل الروسي عن «قلقه إزاء استخدام البيانات غير الموضوعية للحصول على معلومات حول المعتقلين في سوريا، وكذلك محاولات تشويه الوضع وإعاقة عملية السلام». وأكد اعتراض بلاده على تسييس قضايا حقوق الإنسان، عادّاً أن «الاتهامات الوحيدة التي وجهت خلال جلسة اليوم هي ضد حكومة سوريا، بينما يتم تقديم الإرهابيين، الذين أدخلوا عمليات الإعدام والتعذيب في البلاد، على أنهم ضحايا أبرياء».
ورد القائم بأعمال الوفد السوري لؤي فلوح ليكيل الاتهامات للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي «تسعى إلى تشويه صورة الحكومة السورية».

المصدر: الشرق الأوسط

%d bloggers like this: