La mort du militant des médias Wissam al-Dimachqi sous la torture – 451 journalistes syriens tués, dont 33 sous la torture


Journaliste-détenus-et-tués-régime-SYrie

La mort du militant des médias Wissam al-Dimachqi sous la torture dans les prisons d’Assad

Jalal Bakour – 13 juillet 2019

Le militant des médias Alaa al-Khoder al-Khalidi, connu sous le nom de Wissam al-Dimachqi, est mort sous la torture, dans les prisons du régime syrien, après deux ans de détention.

Le « Syndicat des journalistes syriens » a confirmé samedi la mort d’Al-Dimachqi, citant Mahmoud al-Khoder al-Khalidi, qui a déclaré que « des sources internes au régime syrien lui auraient confirmé vendredi la mort de son frère sous la torture dans le centre de détention du régime syrien ».

Al-Khalidi a déclaré qu’une personne l’avait contacté environ trois mois après l’arrestation de son frère, indiquant qu’il faisait partie de la branche de la sécurité militaire, et avait exigé une grosse somme d’argent en échange d’un transfert de son frère à la justice au lieu de le renvoyer au tribunal spécial.

Il a souligné que la même personne lui avait dit que son frère était accusé de travail dans les médias en faveur de l’opposition syrienne, après avoir trouvé en sa possession des images et des enregistrements vidéo des bombardements sur la Ghouta orientale et des personnes déplacées dans la région.

Al-Dimachqi est né à Bab al-Duraib, à Homs, en 1992. Il a été arrêté par les forces syriennes à la fin de 2016, alors qu’il couvrait des batailles sur les fronts de la ville de Duma, dans l’est de Ghouta.

L’association a noté qu’avec le meurtre du militant des médias Wissam al-Dimachqi le nombre de journalistes qui ont été tués et documentés par le « Centre syrien pour les libertés de la presse » est 451 journalistes, dont 33 ont été tués sous la torture dans les prisons du régime syrien depuis la mi-mars 2011.

مقتل الناشط الإعلامي وسام الدمشقي تعذيباً في سجون الأسد

جلال بكور-13 يوليو 2019

قضى الناشط الإعلامي، علاء الخضر الخالدي، المعروف إعلامياً باسم وسام الدمشقي، تحت التعذيب في سجون النظام السوري بعد اعتقال دام لأكثر من عامين.

وأكدت “رابطة الصحافيين السوريين” خبر وفاة الدمشقي، اليوم السبت، نقلاً عن محمود الخضر الخالدي الذي قال إن “مصادر من داخل مناطق سيطرة النظام السوري أكدت له، أمس الجمعة، وفاة شقيقه تحت التعذيب في المعتقلات التابعة للنظام السوري”.

وذكر الخالدي أن شخصاً تواصل مه بعد نحو 3 شهور من اعتقال شقيقه، معلماً إياه بأنه في فرع الأمن العسكري، وطالباً مبلغاً مالياً كبيراً مقابل تحويله إلى القضاء بدلاً من تحويله إلى المحكمة الميدانية.

وأشار إلى أن الشخص نفسه قال له إن شقيقه متهم بالعمل الإعلامي لصالح المعارضة السورية، بعد أن وُجد في حوزته صور وتسجيلات فيديو للقصف على الغوطة الشرقية وللنازحين في المنطقة.

والدمشقي من مواليد باب الدريب في مدينة حمص، عام 1992. اعتقلته قوات النظام السوري أواخر عام 2016، أثناء تغطيته المعارك على جبهات مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وأشارت الرابطة إلى أنه بمقتل الناشط الإعلامي وسام الدمشقي يرتفع عدد الإعلاميين الذين وثّق “المركز السوري للحريات الصحافية” مقتلهم إلى 451 إعلامياً، بينهم 33 إعلامياً قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، منذ منتصف مارس/آذار عام 2011.

Attaque au gaz chloré: La Russie falsifie les faits – روسيا تعمل على تشويه الحقائق


 

20180408-Douma-Attaque-au-gaz-chimique-7-avril-2018

Centre de documentation sur les violations chimiques en Syrie: la Russie falsifie les faits

Jalal Bakour-13 juillet 2019

Le Centre de documentation sur les violations chimiques en Syrie a déclaré que la Russie tentait de déformer les faits et de nier l’utilisation du gaz chloré par le régime syrien lors d’une attaqque perpétré en avril dernier contre la ville de Douma près de Damas.

Au début du mois de mars, un rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) confirmait que du chlore avait été utilisé lors de l’attaque de la ville de Douma dans la Ghouta orientale de Damas en avril 2018, sans toutefois pointer du doigt le régime.

L’attaque a fait 40 morts et des dizaines de blessés, « La communauté internationale doit assumer ses responsabilités morales et ne pas rester silencieuse sur les crimes en cours du régime contre le peuple syrien », a déclaré Wassim al-Khatib, responsable du Centre de documentation sur les violations chimiques en Syrie.
« La Russie tente de bloquer et de retarder toute décision prise par les équipes d’enquêteurs d’identifier les utilisateurs d’armes chimiques, et ce qui se passe aujourd’hui à La Haye au sujet des mouvements russes n’est qu’une comédie mensongère et complètement faux. Nous avons des preuves et des échantillons qui ont été soumis et nous continuons au centre de travailler jusqu’à la réalisation de la justice qu’attendent les victimes des armes chimiques en Syrie ».
« Tout ce qui ressort des Russes aujourd’hui n’est qu’un processus dont le but est de gagner du temps et déformer la vérité. Le régime de Damas n’a pas permis à l’équipe d’enquête de confirmer son implication, mais le veto de la Russie est à tout moment un parapluie protecteur pour Assad », a déclaré Khatib.

« L’ambassade de Russie à La Haye a tenu une conférence de presse hier », dans le cadre de laquelle « elle cherchait à déformer et à nier les faits liés à l’utilisation de chlore gazeux dans la ville de Douma de la région rurale de Damas en avril 2018 », a déclaré le centre dans une déclaration.

Le communiqué ajoute que, lors de la conférence, « les Russes ont exposé quelques témoignages de la population de la ville, pour contester le rapport de la mission d’enquête publiée fin avril, qui confirmait l’utilisation de chlore partiel contenu dans un baril explosif, jeté du ciel ».

Le Centre de documentation sur les violations chimiques a confirmé qu’il disposait de preuves concluantes et d’un témoignage tout à fait contraire confirmant l’utilisation d’armes chimiques à Douma.

Le centre a déclaré que l’ambassade de Russie aux Pays-Bas « fait tout son possible pour convaincre les membres des Etats membres de l’Organisation pour corriger les informations fournies par les laboratoires de La Haye au sujet de l’attaque de Douma, afin d’empêcher le mécanisme international de déterminer la responsabilité et de confirmer la validité des prochains rapports ».

La Russie a travaillé avec le régime syrien pour « empêcher l’entrée d’experts de l’OIAC pendant deux semaines sur le site de l’accident, ce qui est suffisant pour effacer les caractéristiques du crime et dégager des preuves ».

Le Centre a ajouté: « la Russie a également fourni à l’Organisation pour l’interdiction des armes à La Haye, le 26 avril 2018, 12 témoins choisis par elle-même, après que l’équipe eut refusé d’interviewer à Damas, où ils ont nié la perpétration d’attaques par arme chimique, mais peu de temps après les résultats des analyses des laboratoires de La Haye, ont explosé toutes les allégations russes et les témoignages de témoins qui les ont présentées à La Haye et à Damas ».

مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية: روسيا تعمل على تشويه الحقائق

جلال بكور – 13 يوليو 2019

قال مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سورية، إن روسيا تسعى إلى تشويه الحقائق ونفي استخدام النظام السوري لغاز الكلور في هجوم على مدينة دوما بريف دمشق، تم تنفيذه في إبريل/ نيسان العام الماضي٠

وفي بداية مارس الماضي، أكد تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن غاز الكلور استخدم في الهجوم على مدينة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق في إبريل/ نيسان 2018، إلا أن التقرير لم يشر بأصابع الاتهام للنظام٠

وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 40 شخصاً وإصابة العشرات، بحسب ما أفاد به مسؤول التنسيق في “مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سورية” وسيم الخطيب لـ”العربي الجديد”، مضيفاً أنه “على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية، وعدم التزام الصمت على جرائم النظام المستمرة بحق الشعب السوري”٠

وأوضح الخطيب أن “روسيا تحاول جاهدة عرقلة وتأخير أي قرار يصدر عن فرق التحقيق لتحديد هوية مستخدمي الأسلحة الكيميائية، وما تشهده لاهاي اليوم من تحركات روسية هي مجرد دراما بالية لا صحة لها على الإطلاق، نحن لدينا أدلة وعينات قدمت أصولا ونسعى ونعمل في المركز حتى الوصول إلى العدالة المنتظرة لذوي ضحايا الأسلحة الكيميائية في سورية”٠

وبيّن الخطيب أن “كل ما يُطلق اليوم من الروس هو مجرد عملية، الغاية منها كسب الوقت وحرف الحقيقة، وعدم سماح النظام في دمشق مؤخراً بوصول فريق التحقيق يؤكد تورطه، ولكن الفيتو الروسي هو المظلة الحامية للأسد في كل مرة”٠

وذكر المركز في بيان اطلع عليه “العربي الجديد” أن السفارة الروسية في لاهاي، عقدت يوم أمس الجمعة، مؤتمراً صحافيا “سعت من خلاله لتشويه ونفي حقائق استخدام غاز الكلور في مدينة دوما التابعة لريف دمشق في إبريل 2018″٠

وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر “عرض الروس بعض الشهادات للسكان المحليين في المدينة، للطعن بتقرير بعثة تقصي الحقائق الصادر بنهاية إبريل الماضي، والذي أكد من خلاله استخدام الكلور الجزئي بواسطة برميل ألقي من السماء”٠

وأكد مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية على امتلاكه أدلة دامغة، وشهادات مخالفة تماماً، تؤكد استخدام السلاح الكيميائي في دوما٠

وأوضح المركز أن السفارة الروسية في هولندا تبذل “قصارى جهدها لإقناع متابعيها من الدول الأعضاء في المنظمة بعدم صحة التقارير الصادرة عن مخابر لاهاي في ما يخص هجوم دوما، وذلك لقطع الطريق على الآلية الدولية آي آي تي (المختصة بتحديد المسؤولية) ولنفي صحة تقاريرها المستقبلية”٠

وبيّن المركز أن روسيا عملت مع النظام السوري على “منع دخول خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لأسبوعين إلى موقع الحادث، وهذه مدة كافية لطمس معالم الجريمة ومسح الأدلة”٠

وأضاف المركز: “كما عملت على تقديم 12 شاهداً اختارتهم بنفسها في 26 إبريل 2018 لمنظمة حظر الأسلحة في لاهاي، بعدما رفض فريق بعثة تقصي الحقائق إجراء مقابلات معهم في دمشق، حيث قام هؤلاء الشهود بنفي حدوث أي هجمات بالأسلحة الكيميائية، لكن لم يدم الوقت طويلاً حتى صدرت نتائج التحليلات عن مخابر لاهاي، والتي نسفت كافة المزاعم الروسية وروايات الشهود الذين قدمتهم في لاهاي ودمشق”٠

السياسة ليست أمنيات ورغبات.. تعقيبا على برهان غليون


Analyse intéressante de Ali Abdallah

من المقالات المهمة التي تستحق القراءة

20180809-Prostitution-des-politiques-2

اعتمد الأكاديمي، برهان غليون، في مقالته “الدمار ليس الخيار الوحيد لمستقبل الشرق الأوسط” (العربي الجديد، 1/7/2019)، المنهج نفسه الذي اعتمده في مقالته السابقة “ما الذي يجعل التغيير عصيّاً في العالم العربي؟” (العربي الجديد، 31/5/2019)، والذي يجمع بين النزعة الأخلاقية والرومانسية السياسية؛ وهما ليستا أداتين صالحتين في التعاطي مع موضوعاتٍ سياسية في عالمٍ محكوم بقواعد عمل أقامتها دول أوروبا الناهضة، بدءا من القرن السابع عشر، أساسها المصالح، ومحرّكها توازن القوى، ما جعل السياسة “فناً” لتحقيق الممكن، من جهة، والعمل على تغيير توازن القوى لتوسيع هامش الممكن الوطني، من جهة ثانية٠

بدأ غليون مقالته بالحديث عن دور الغرب في تقسيم المشرق العربي، وحماية هذا التقسيم، ودفن “حلم المملكة العربية الواحدة”، وضرب مشروع الوحدة العربية الذي قاده جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي وستينياته؛ ومشروع صدام حسين و”البعث” العراقي الذي حاول أن يوظف ثروات العراق الهائلة في مشروع إقامة مركز إقليمي للتقدم العلمي والتقني. ثم انتقل إلى ما تفعله إيران في المنطقة، ومحاولتها إعادة إقامة الإمبراطورية الفارسية، عبر مد نفوذها في الدول العربية، وضرب استقرارها وتفكيك عُراها الوطنية، من جهة، والعمل على مد الجسور مع الغرب والتفاهم معه، من جهة ثانية، وهو سلوكٌ يخدم مصالح الغرب؛ لكنه يقبله بحدود، بحيث لا تصبح إيران قوةً غير مسيطر عليها، وهو الحاصل الآن. ولكنه يستبعد نجاح الولايات المتحدة في احتواء إيران وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، وأن لتدميرها تبعات خطيرة، ولا يمكن التعايش معها٠

ومع رفضه الدور الإيراني، إلا أن غليون يرفض تدمير إيران، أو أية قوة إقليمية صاعدة، من أجل الحفاظ على السيطرة الغربية حماية لإسرائيل والنفط، فـ”ما ينقذ المنطقة ويخرجها من هذا الانحدار نحو الهمجية هو وضع حد لإستراتيجية الفوضى المنظّمة التي قامت عليها السياسات الغربية تجاه المنطقة منذ القرن التاسع عشر، والتي أرادت تحطيم كل تعاونٍ بين شعوب المنطقة، بل داخل هذه الشعوب ذاتها،  “، فـ”لن يخرج الشرق الأوسط من محنته تدمير بلدان المنطقة، واحدة بعد الأخرى، كما جرت عليه العادة، ولا تقويض قدراتها السياسية والعسكرية، وحرمان مجتمعاتها من أي تقدّم سياسي وتقني، وإعادة شعوبها إلى عصر ما قبل الثورة الصناعية”. والحل، بنظره، “ليس هناك سوى حل واحد، أن توضع تحت سقف المواثيق والاتفاقات الدولية، وتساعد على إحلال فكرة الخضوع للقانون محل الإرادات الشخصية والخاصة التي يسعى كل فردٍ أو طرفٍ إلى فرضها على الآخرين، بوسائل عنفية أو بحيل سياسية ودينية. والعمل على وضع عهد إقليمي يكون بدايةً للاعتراف المتبادل لجميع الدول بسيادتها على أراضيها، وتحريم التوسع بالقوة وعقد العزم على محاربته، وإيجاد الحلول للنزاعات القائمة من خلال مرجعية مواثيق الأمم المتحدة، ووفقا لقراراتها”٠

بداية، لا بد من التنويه بالنيات الطيبة خلف هذا الجهد، لكن هذه النيات وحدها لا تكفي، بل ينطبق عليها فحوى المثل الشعبي، “يساقون إلى الجحيم بسلاسل من ذهب”. ماذا يعني أن يُطلب من وحش الرأفة بطريدته وتركها تعيش آمنة وسعيدة غير خديعة الذات وفشلها في بلوغ أهدافها؟ وما معنى أن يكتب غليون ما كتبه عن استراتيجية الغرب وممارساته، إذا كان يعتقد حقاً أنه يمكن أن يلتفت إلى دعوته بالعمل على إنقاذ المشرق العربي، والمنطقة، بوضعها على طريق الخلاص، والانتقال إلى الاستقرار والازدهار؟

قامت فلسفة الغرب واستراتيجيته على تحقيق الفوز، ومراكمة المكاسب، عبر توفير عوامل القوة الصناعية والمالية والعسكرية، وفرض هيمنته وسيطرته على مساحاتٍ شاسعةٍ من الكرة الأرضية، للاستحواذ على ثرواتها وتحويل سكانها إلى قوة عمل لصالحه في علاقة تبعية صريحة وقاسية، وقد بدأ مسيرته الاستعمارية بثلاثية “المبشّر” و”التاجر” و”العسكري”. يمكن الاسترشاد بما فعله في فترة الاستعمار القديم في أركان الأرض من إبادة سكان البلاد الأصليين في الأميركتين، الحديث عن قتل ما بين 30 و 40 مليون “بني آدم”، إلى آسيا، حرب الأفيون في الصين، واستنزاف الهند بزراعة القطن والكتان وتفتيتها، عندما طالبت بالاستقلال، وإندونيسيا واليفليبين بقطع غاباتهما، وأفريقيا وانهيارها المادي تحت وطأة النهب الاستعماري وتجارة العبيد؛ الذي قاد إلى انهيارها الاقتصادي والإنساني والصحي بالأوبئة من الملاريا إلى الإيدز وإيبولا، وأميركا اللاتينية التي تحولت إلى مزارع للموز والمطاط. وكان نصيب العرب من هذه المسيرة الوحشية احتلال دول شمال أفريقيا دولة بعد دولة (الجزائر عام 1830، استمر 130 عاما، تونس عام 1881، استمر 75 عاما، مصر عام 1882، استمر 75 عاما، المغرب عام 1907، استمر 50 عاما، ليبيا عام 1911، استمر 40 عاما) وفرض الحماية على عدن وإمارات الخليج٠

الاستعمار القديم في أركان الأرض من إبادة سكان البلاد الأصليين في الأميركتين، الحديث عن قتل ما بين 30 و 40 مليون “بني آدم”، إلى آسيا، حرب الأفيون في الصين، واستنزاف الهند بزراعة القطن والكتان وتفتيتها، عندما طالبت بالاستقلال، وإندونيسيا واليفليبين بقطع غاباتهما، وأفريقيا وانهيارها المادي تحت وطأة النهب الاستعماري وتجارة العبيد؛ الذي قاد إلى انهيارها الاقتصادي والإنساني والصحي بالأوبئة من الملاريا إلى الإيدز وإيبولا، وأميركا اللاتينية التي تحولت إلى مزارع للموز والمطاط. وكان نصيب العرب من هذه المسيرة الوحشية احتلال دول شمال أفريقيا دولة بعد دولة (الجزائر عام 1830، استمر 130 عاما، تونس عام 1881، استمر 75 عاما، مصر عام 1882، استمر 75 عاما، المغرب عام 1907، استمر 50 عاما، ليبيا عام 1911، استمر 40 عاما) وفرض الحماية على عدن وإمارات الخليج٠

ولم يقف طمع الغرب عند حد، وقد بلغت به الصفاقة حد تصنيف الدول، وتحديد نمط التعامل مع كل فئة بما يخدم مصالحه وهيمنته وسيطرته، حيث قسمها إلى ثلاث فئات: دول الحضارة الغربية المسيحية (أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا)، ويتوجب دعمها مادياً وتقنياً كي ترتقي وتنهض. دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ولكن لا يوجد تصادم حضاري معها، ولا تشكل تهديداً للغرب (أميركا اللاتينية واليابان وكوريا وغيرها)، ولذا ينبغي احتواؤها ودعمها بالقدر الذي لا يمنحها تفوقاً. دول لا تقع ضمن دائرة الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديداً بتفوقها في أي وقت، وهي البلاد العربية والإسلامية، والواجب هو حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية، ومحاربة أي اتجاه لديها إلى امتلاك العلوم والتقنية، وأي توجه نحو الوحدة فيما بينها، وفق خلاصة المؤتمر الذي دعا إليه هنري كامبل بنرمان، رئيس وزراء بريطانيا، سنة 1905، وشاركت فيه فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا، بغية وضع مخطط حيال مناطق العالم، وخصوصا العالم العربي، وقد استمرت مناقشات ممثلي الدول المذكورة من 1905 إلى 1907. وقد غدا هذا التصنيف أساسا للتعامل مع الدول العربية وقضاياها؛ وأقام دولة إسرائيل كي يمنع تحرّر الدول العربية واستقرارها ووحدتها٠

ولم تمنع الغربَ ثقافته ومعاييره السياسية والأخلاقية الواحدة من مواجهة بعضه بعضا في صراعاتٍ وحروبٍ مدمرة، على خلفية تعارض مصالح دوله، والتنافس على ثروات العالم وأسواقه من حرب المائة عام بين بريطانيا وفرنسا، والتي استمرت 116 عاما (1337 إلى 1453)، إلى حرب الثلاثين عاما (1618 – 1648) التي بدأت بين فرنسا وهابسبورغ وانخرطت فيها معظم دول أوروبا، إلى الحربين العالميتين الأولى (1914-1918) والثانية (1939- 1945)،اعتبرهما عصمت سيف الدولة “حربا أوروبية” في ضوء أسبابها وقواها الرئيسة وأهدافها المباشرة، والتي قُتل فيها أكثر من خمسين مليون إنسان، وما اتفاقية سايكس بيكو (1916) إلا تجسيد عملي لتناقض المصالح، فما حصل ليس أكثر من تقاسم مناطق النفوذ بين دول أوروبية حليفة، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، قبل خروج الأخيرة عن الاتفاق بعد الثورة البلشفية، وإجراء التقاسم بدلالة توازن القوى بين الحليفين، بريطانيا وفرنسا، حيث حصلت الأولى على حصة أكبر، بما في ذلك أراض في العراق اكتشف فيها النفط حديثا، لأنها أقوى وأقدر. وهذا يجعل ما فعله الغرب في بقية العالم منطقيا، فمصالحه، وفق منطلقاته السياسية والاقتصادية والأخلاقية، تقتضي فعل ما فعله، احتلال الشعوب واستتباعها ومقاومة نهوضها، لأن نهوضها سيؤثر على مصالحه، ويخصم من مكاسبه، وإجهاض تجارب نهضوية واعدة، قبل أن تجتاز عتبة النجاح والتمكن وتحد من نهبه إن لم تنهه. ولذلك كان لافتا ومستغربا قول غليون “وهي التي قسمتها عمداً منذ زوال السلطنة العثمانية”، عمداً، كما كان مستغربا قوله “وكان من المفترض أن تخضع المناطق الأخرى المشرقية للمصير ذاته، لو لم يسعفها الحظ بوجود موارد قوة مهمة وقيادة سياسية قوية، نجحت في وأد التدخل الغربي، كما حصل في تركيا التي تحول بمناسبتها كمال أتاتورك إلى أسطورة، ولقب أتاتورك (أبو الأتراك)، أو دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية”. أولاً، لأن الدول وسياساتها وصراعاتها لا تخضع “للحظ”، وثانياً، لأن تبسيط القضايا، كما في حديثة عن نجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم، وربطها بنجاح “دعوة عصبية قبلية وثورة دينية عميقة الجذور في بقاع نجد الواسعة حسمت الأمر لصالحها، وفرضت على الغرب التعاون معها، كما حصل في الجزيرة العربية من خلال تحالف السعوديين والحركة الوهابية”، فما حصل ليس أكثر من إخراجٍ بشروط الغرب، في حالة تركيا، بتخلّيها عن كل الولايات التي كانت تحت سيطرتها في أوروبا والعالم العربي وتحديد مكان العاصمة والتوجه السياسي والاجتماعي للدولة الوليدة، ونجاة المملكة العربية السعودية من التقسيم ليس مرتبطا بحسم ما أسماها غليون “دعوة عصبية قبلية دينية عميقة” الأمر لصالحها، بل مرتبط بقلة اهتمامٍ من الغرب، في ضوء عدم وجود حوافز لغزو الجزيرة العربية وإجهاض قيام المملكة أو تقسيمها؛ فالمنطقة لم تكن تتمتع بأهميةٍ اقتصادية أو سياسية، لم يكن النفط قد اكتشف فيها بعد؛ بينما كان التسابق يركّز على المناطق ذات الجدوى الاقتصادية والسياسية، بلاد الشام والعراق وإيران. “وكان ذلك واضحا في تصدّي الغرب، بريطانيا، لمحاولات ابن سعود غزو إمارة الكويت التي ظهر فيها النفط، ووضعت تحت الحماية البريطانية، وكانت عدن وإمارات ساحل عُمان، أو المحميات، كما سماها المستعمِرون، مهمة، على الرغم من عدم وجود منافع اقتصادية تجعلها ساحة تنافس وصراع، لوقوعها على طرق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، وهذا تجلّى في معاهدات الحماية التي قضت بدفع الدول المستعمِرة مبالغ مالية سنوية لشيوخ القبائل هناك، مقابل التوقيع على المعاهدات، كي يُتاح لها الإشراف على الطرق والممرات البحرية وتوفير موانئ للتزود بالوقود والمؤن، في المرحلة الثانية، مرحلة اكتشاف النفط في المملكة، تغير التعاطي فاشتد التنافس عليها بين بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودخلت في صفقة الحماية مقابل النفط، باتفاق عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت خلال لقائهما على ظهر الطراد يو إس إس كوينسي عام 1945)٠

ما زلنا أمام النقطة نفسها: إدراك السياسة باعتبارها مصالح وتوازن قوى وما يرتبه ذلك من صراعات وتنافسات مفتوحة ومستمرة، فلا توازنات القوى، وما تعكسه من حقوق ومصالح، ثابتة، ولا المصالح القائمة دائمة، ولا حدود الدول مقدسة، تلاشت قيمة الحدود بفعل التطور التقني حيث لم تعد السيادة ترتبط بالحدود والسيطرة على الأرض، كما عكستها اتفاقية وستفاليا 1648، بل بتأثير الدولة خارج حدودها؛ بما تملكه من إمكانيات تقنية وعلمية وثقافية ومالية… إلخ، فالدولة التي يزيد تأثيرها خارج حدودها على تأثرها بالقوى الخارجية تشعر بالسيادة والتحرر من الضغوط والقيود؛ والدولة التي يكون تأثيرها أقل من تأثرها تشعر بوطأة الضغوط والقيود الخارجية ومحدودية قدرتها على تحقيق أهدافها، أي تعاني من نقص في سيادتها. فالمأزق الذي تعيشه الدول العربية، وشعوبها، أساسه طبيعة النظرة إلى الصراع السياسي بين الدول والقوى السياسية المنطلقة من صراع بدلالة مصالح أسرية أو عشائرية أو قبلية، الهاشميون في الحجاز، وآل سعود في نجد، آل سعود وآل رشيد في نجد، واستمرارها بين معظم دول المنطقة، وخصوصا دول الخليج العربية (قال لي عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، هاني الحسن، عن القمة العربية التي كانت ستعقد آنذاك 1987 في عمّان، إن الملك فهد لن يحضرها، لأنه يعتبر نفسه أعلى مقاما من الملك حسين، ولا يقبل الجلوس في مؤتمرٍ يرأسه من هو أدنى منه). لذا لم تجد الأسر والعشائر والقبائل الحاكمة ضيرا من الالتجاء إلى الخارج، والاتفاق معه في علاقة تبعية لتحقيق حلم التغلّب على أسرة أو عشيرة أو قبيلة منافسة. ومنطلق القوى الغربية، صراع بدلالة مصالح وطنية. نحن هنا أمام منطق سياسي وطني يرتكز على المصالح وتوازن القوى الدولية والإقليمية في مقابل منطق سياسي ضيق ومحدود الأفق٠

نقل عن محادثات وزير خارجية الولايات المتحدة، هنري كيسنجر، مع الدول العربية بعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، أنه اعتمد على نصيحة أحد مستشاريه في وزارة الخارجية، ريتشارد هاس، في الاعتماد على ثنائية “الخيمة” و”السوق” أي توظيف الأعراف البدوية وأساليب البيع والشراء في السوق العربي (المبازرة) في الحصول على تنازلاتٍ،  بتحويل الموقف السياسي المطلوب إلى طلب شخصي من رجل كريم يحترم أصول الضيافة، فلا يرد طلبا لضيفه، وفق الأعراف البدوية، وأساليب البيع والشراء بالبدء بعرض ثمنٍ زهيد للصفقة، ورفع السعر تدريجيا. وهذا ينطبق على ما كتبه غليون عن إسرائيل وموقف الغرب منها ومن ممارساتها “على ألا يسمح ببروز أي قوةٍ استراتيجيةٍ تهدّد تفوق إسرائيل وهيمنتها العسكرية، أو تضعفها، على دول المنطقة مجتمعة، مهما كان الثمن، ومهما فعلت وانتهكت من حقوق الإنسان” فالغرب أقام إسرائيل لمنع تحرّر المنطقة ووحدتها، لتوفير الحماية لقناة السويس التي وفّرت زمنا وكلفة لسفن شحن السلع من أوروبا إلى آسيا وبالعكس، والنفط، مرتكز الصناعة الحديثة. ويريدها قويةً لاستمرار هذه الوظيفة، وسيقويها ويدافع عنها طالما بقي محتاجا لهذه الوظيفة، فالتزام الغرب بوجود إسرائيل وحرصه على تفوقها على دول المنطقة مرتبط بهذه الوظيفة، أي بالمصالح، وتخليه عنها ليس مستبعدا إذا ما انتهت الحاجة إليها. يمكن هنا تذكر ما حصل لدولة البيض في جنوب أفريقيا، والتي استمرت أكثر من ثلاثمائة سنة، عندما فقد رأس الرجاء الصالح دوره محطةً على طريق التجارة بين أوروبا وشرق آسيا، بعد توفر سفنٍ قادرة على اجتياز المسافة من دون حاجةٍ لمحطات استراحة وتزود بالغذاء والوقود، فسلّمها إلى أهلها الأفارقة، في تجاذبٍ بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في ثمانينيات القرن الماضي بشأن زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل، قال شارون: “إن حسبة سريعة أظهرت أن إسرائيل تكلف أميركا أقل من كلفة قاعدة أميركية صغيرة في الخارج، وأن مقارنة بين الخدمات التي تقدمها إسرائيل لأميركا وكلفة قوات أميركية تقوم بالمهام نفسها في الخارج تظهر أن إسرائيل توفر على أميركا 83 مليار دولار سنويا”٠

لا تمكن مطالبة الغرب، والدول الاستعمارية الأخرى، بالتخلي عن قواعدها السياسية والاقتصادية وخططها للهيمنة والسيطرة، لاعتبارات أخلاقية أو إنسانية، فالقواعد التي تحكم مواقفه وممارساته قائمة على أساس المصلحة/ المنفعة، فالعلاقات الدولية في حالتي السلم والحرب محكومة بتوازن القوى. وهذا يستدعي منطلقا مختلفا، أساسه توفير عناصر القوة لفرض الموقف على قوى الاستعمار الجديد، وخوض صراع تحرّري شامل، أمامنا تجربتا كوريا الشمالية وإيران، فنجاح بيونغ يانغ في تعزيز موقفها في توازن القوى؛ عبر امتلاك أسلحة نووية وصواريخ قادرة على حملها، مكّنها من إجبار الولايات المتحدة على التحدّث إليها، ومساومتها على أسلحتها بتقديم ضماناتٍ لاستمرار النظام، من جهة، وتقديم حوافز اقتصادية كبيرة، من جهة ثانية. وهو ما تحاول إيران فعله، وتحاول الولايات المتحدة منعه، بالعقوبات والضغوط السياسية والعسكرية، كي تمنعها من الإخلال بتوازن القوى والتمكّن والتحرّر من قيود الهيمنة والسيطرة وتحقيق مصالحها الوطنية والحصول على مكاسب سياسية واقتصادية تخصم من حصتها وحصة حلفائها، وهذا لا يعني الموافقة على سياسات إيران وممارساتها ضد دول الجوار٠

صندوق النقد الدولي – Le FMI appelle la Jordanie à prendre des mesures sévères: augmenter les prix de l’électricité, de l’eau et des taxes


FMI: Guillotine des classes populaires et des gouvernements du tiers monde

Pour combrien de temps?

مقصلة الطبقات الشعبية وحكومات العالم الثالث
إلى متى ؟

L'intégrisme-l'ogre-de-l'impérialisme

FMI-l’impérialisme à visage découvert

Le FMI appelle la Jordanie à prendre des mesures sévères:
augmenter les prix de l’électricité, de l’eau et des taxes

Amman – Zaid al-Dabisiyah
12 juillet 2019

Un responsable jordanien a déclaré que son pays était au bord de négociations difficiles avec le Fonds monétaire international en vue de l’adoption d’un nouveau programme de réforme économique, le programme actuel se terminant en mars de l’année prochaine, après avoir été prolongé de plusieurs mois.

Le responsable a déclaré dans un communiqué au « al-Arabi al-Jadid » que le FMI exhortait la Jordanie à prendre des mesures sévères, telles que la hausse des nouveaux prix de l’électricité et de l’eau, ainsi que l’augmentation des recettes fiscales.

Il a souligné que ces mesures risquaient d’aggraver les contestations dans la rue, en particulier après que le gouvernement eut pris des décisions difficiles l’année dernière, notamment l’amendement de la loi sur l’impôt sur le revenu, qui prévoyait l’augmentation des impôts des particuliers et l’élargissement de la base imposable.
Selon le responsable jordanien, le gouvernement est contraint d’adopter un nouveau programme de réformes financières et économiques en coopération avec le FMI, afin de faciliter les emprunts extérieurs pour payer le déficit budgétaire et financer la mise en œuvre de projets prioritaires ainsi que le paiement de tranches et d’avantages de la dette.

En principe, le gouvernement n’accepterait pas les exigences du Fonds et négocierait avec lui dans toute la mesure du possible pour éviter de telles décisions et rechercher d’autres solutions permettant d’améliorer les recettes intérieures et de réduire le déficit budgétaire.

Il a souligné que le FMI souhaitait résoudre les problèmes financiers liés au soutien de l’eau en vendant à prix coûtant, la valeur de l’aide publique à l’eau s’élevant à environ 420 millions de dollars par an.

Dans le cadre du programme actuel, qui devait expirer en août et être prolongé jusqu’en mars 2019, le FMI n’avait effectué que deux audits.

“صندوق النقد” يطالب الأردن بإجراءات قاسية: زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب

عمان – زيد الدبيسية – 12 يوليو 2019

قال مسؤول أردني إن بلاده مقبلة على مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، كون البرنامج الحالي ينتهي في مارس/ آذار من العام المقبل، بعد أن تمّ تمديده لعدة أشهر٠

وأضاف المسؤول في تصريح خاص لـ “العربي الجديد”، أن صندوق النقد يضغط على الأردن بقوة لاتخاذ إجراءات قاسية تتمثل في ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء والمياه، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية٠

ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تأزيم الشارع، وخاصة بعد اتخاذ الحكومة قرارات صعبة العام الماضي؛ من أهمها تعديل قانون ضريبة الدخل بما اشتمل عليه من زيادة للضرائب على الأفراد وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، ورفع الضريبة على عدد من القطاعات الاقتصادية٠

وبحسب المسؤول الأردني، فإن الحكومة مضطرة لاعتماد برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتسهيل اقتراضها الخارجي لتسديد عجز الموازنة العامة وتمويل تنفيذ مشاريع ذات أولوية ودفع أقساط الديون وفوائدها٠

وأشار إلى أن الحكومة من حيث المبدأ لن توافق على اشتراطات الصندوق وستتفاوض معه إلى أبعد مدى لتفادي اتخاذ قرارات من هذا النوع والبحث عن بدائل أخرى لتحسين الإيرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة٠

ولفت إلى أن صندوق النقد يريد معالجة المشاكل المالية الناتجة من دعم المياه عبر بيعها بسعر التكلفة، على اعتبار أن قيمة الدعم الحكومي للمياه تبلغ نحو 420 مليون دولار سنوياً٠

وقال إن صندوق النقد لم يُجرِ بموجب البرنامج الحالي، الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس المقبل وتم تمديده إلى مارس 2019 سوى مراجعتين فقط٠

وبمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 723 مليون دولار، يُصرف على ثلاث سنوات لكن هنالك دفعات لا تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن٠

ويطالب صندوق النقد الحكومة بمزيد من الإجراءات الضريبية وخفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة، غير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي تقابل بانتقادات واسعة في الأوساط الشعبية٠

وألغت الحكومة الدعم عن الخبز، مطلع العام الماضي 2018 ورفعت ضريبة المبيعات، وزادت أسعار الكهرباء والوقود بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل٠

ويعاني الكثير من الأردنيين ضغوطاً معيشية متزايدة في ظل تصاعد الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من لجوء المواطنين إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات اليومية٠

%d bloggers like this: