Le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis rencontre des représentants des « unités kurdes »


FDS Syrie 2019

Le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis rencontre des représentants des « unités kurdes » syriennes en Norvège

Heba Mohammed – 21 juin 2019

DAMAS – Le ministre d’état des Affaires étrangères, Anwar Gargash, a rencontré des représentants des forces kurdes syriennes de protection du peuple dans la capitale norvégienne, Oslo, ainsi qu’un certain nombre de responsables internationaux dans le cadre du soutien apporté par les pays étrangers et arabes aux milices séparatistes en Syrie.

    Après la tournée du ministre saoudien al-Sabhan dans l’est du pays et sa rencontre avec les kureds…

Selon « Hawar » l’agence de presse de l’autogestion, une de leur délégation a rencontré l’envoyé des Nations Unies pour la Syrie Geir Pedersen à Oslo, en présence de personnalités telles que le ministre des Emirats Arabes Unis, Anwar Gargash, la ministre norvégienne des Affaires étrangères, En Eriksen Soreid et l’envoyé spécial américain auprès de l’Alliance internationale Brett McGurk.
Selon l’agence, la réunion s’est tenue les 18 et 19 juin, dont les discussions ont porté sur la solution politique en Syrie et des efforts pour impliquer les milices de protection kurdes dans le processus politique avec le soutien des pays arabes et étrangers.

Les zones de « l’autogestion » kurdes a accueilli il y a quelques jours plusieurs visiteurs, dont le plus important d’entre eux était le ministre saoudien Thamer al-Sabhan, qui avait rencontré les chefs kurdes et tribaux de l’est de la Syrie, dans le cadre de plans saoudiens, qui visent à ennuyer la Turquie et ses alliés dans la région.

 

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي في النرويج ممثلين عن «الوحدات الكردية» السورية

21 – يونيو – 2019 هبة محمد

دمشق – «القدس العربي»: التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، ممثلين عن ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وذلك في العاصمة النرويجية أوسلو إلى جانب عدد من المسؤولين الدوليين، ضمن إطار الدعم الذي تقدمه دول أجنبية وعربية للميليشيات الانفصالية في سوريا.

بعد جولة السبهان (السعودي) في شرق البلاد واجتماعه بهم

وذكرت وكالة «هاوار» التابعة للإدارة الذاتية: إن وفداً تابعاً لها التقى مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في أوسلو، بحضور شخصيات بارزة منها الوزير الإماراتي أنور قرقاش، ووزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماكغورك.
وحسب الوكالة فإن اللقاء جرى يومي 18 و19 من يونيو/ حزيران الحالي ودارت المناقشات حول الحل السياسي في سوريا والمساعي لإقحام ميليشيات الحماية الكردية في العملية السياسية بدعم من دول عربية وأجنبية.
وتشهد مناطق «الإدارة الذاتية» شرق الفرات، زيارات متكررة لوفود عربية وأجنبية وعلى مستويات عالية خلال الأسابيع الماضية، كانت وفود أمريكية وفرنسية وسويدية وأخرى خليجية أبرزها، وآخرها الوزير السعودي ثامر السبهان الذي اجتمع مع قيادات كردية وأخرى عشائرية في شرق سوريا منذ أيام ضمن خطط سعودية تهدف لإزعاج تركيا وحلفائها في المنطقة.

 

VOIR AUSSI…: Riyad-sactive-t-il–pour-fournir-une-couverture-politique-aux-fds ?

Advertisements

عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة


 

Opposition

عن الإسلاميين والعسكر ومقولة وجهَي العملة الواحدة

ارتفعت بُعيد وفاة الرئيس المصري المُعتقل محمد مرسي، نتيجة ظروف حبسه منذ الانقلاب عليه من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي، أصواتٌ يسارية وليبرالية عربية تقارب الأمر بحياد. حجّة الأصوات المذكورة أن لا فارق بين الإسلاميين والعسكر، وأن الطرفين “وجهان لعُملة واحدة”، وأنهما يتساويان عداءً للديمقراطية، ولا حاجة بالتالي لموقف قد يبدو تأييداً لواحدهما.

على أن الحجّة هذه، خاصة إذ تُعلَن لحظة وفاة رئيسٍ مُنتخب في أول انتخابات حرّة في تاريخ مصر، ومُعتقل منذ ست سنوات في سجون العسكر المنقلِب عليه، تثير الكثير من الأسئلة عن ثقافة الديمقراطية ذاتها وعن فلسفة حقوق الإنسان ومفهوم العدالة لدى مُعتنقيها.

في تهافت الحياد التبسيطي

من هذه الأسئلة مثلاً ما يرتبط بالموقف من الاعتقال السياسي والتنكيل بالمُعتقل والتسبّب بموته، بمعزل عن أي عامل عقائدي أو هويّة سياسية، وهو ما أدّى حتى الآن إلى “مقتل” العشرات (وإعدام العشرات غيرهم) في السجون والمحاكم المصرية المكتظّة بما يزيد عن الخمسين ألف معتقل.

من الأسئلة أيضاً ما يتعلّق بالتبسيط الذي يجمع الإسلاميين جميعهم، بتياراتهم المختلفة والمتنابذة الخيارات، في سلة واحدة، فيصبح السلفي الدعوي والإخواني والجهادي متماثلين، حتى لو كان بعضهم متحالفاً مع خصوم البعض الآخر، والتكفير قائماً بين عدد من أطرافهم، والموقف من الاقتراع والمشاركة السياسية فارزاً لهم بين رافض ومشجّع. ويُفضي الجمع التبسيطي هذا غالباً إلى تبرير إجرام أنظمة العسكر عند استهدافه فئات موسومة بالإسلاموية، واعتباره شكلاً من أشكال الصراع على السلطة لا حاجة لرأي سياسي أو حقوقي فيه ولا حتى لتدقيق في خصائصه وديناميّاته وتبعاته.

ومن الأسئلة كذلك، أن الإسلاميين المشاركين في الانتخابات والفائزين بها، أصحاب مشروعية شعبية وأحقية تمثيل لا يغيّر فيها الاختلاف (العميق) معهم حول مرجعيّاتهم الفكرية وبرامجهم السياسية وأدواتها. وهم بهذا المعنى، وعلى خلاف العسكر الانقلابيين المستندة مشروعيتهم إلى الدبابات والسجون وأجهزة المخابرات، يملكون مسوّغات المشاركة السياسية كاملة. والزعم الصحيح بانتهازيّتهم لا يجعل منهم مختلفين عن معظم التيارات غير الدينية، الانتهازية بدورها وفق ما تقتضيه مصالحها وتحالفاتها الانتخابية. أما تكرار القول بسعيهم لتأبيد السلطة بين أيديهم فنظرّية قد تكون صائبة، لكن التجربة لم تُثبتها بعد، إذ أنهم لم يحكموا مرة نتيجة انتخابٍ حر دون أن تقتلعهم انقلابات عسكرية أو عقوبات دولية (من جزائر التسعينات إلى مصر اليوم، وبينهما غزة العقد الماضي)، في وقت لم يترك لهم تعاقب الانتخابات في تونس بعد العام 2011 والقبول المرحلي بحكمهم القدرة على البقاء في السلطة أو تأبيد امتلاكها. والتأبيد المذكور عملياً، وبعيداً عن النظريات والتنبّؤات، لم يكن حتى الآن في جمهوريات العالم العربي سوى سمة أنظمة العسكر المستظلّة بالقومية أو اليسار أو المدّعية علمنةً، من بعثَي سوريا والعراق إلى قوميّات مصر واليمن وليبيا والجزائر وسواها.

الأهمّ ربما، أن دُعاة الحياد والقول بوجهي العُملة الواحدة يتناسون أمرَين لطالما أفضيا إلى كوارث ما زلنا نعيش آثارها. الأول، أن قمع “الإسلاميين” في جميع الحالات المعروفة ترافق، أو تسبّب لاحقاً، بقمع سائر القوى السياسية والتيارات المعارضة، يسارية كانت أم ليبرالية. حصل هذا في مصر نفسها وفي العراق وسوريا وليبيا، وهو يتكرّر راهناً. والأمر الثاني، أن تدمير الحقل السياسي على ما يفعل العسكر في كلّ مرّة يسطون فيها على حُكمٍ، هو المبعث الأول على تغذية التطرّف (والعدمية)، وجعل الإسلاميين الأكثر تشدّداً ورفضاً للتسويات والمساومات والبراغماتية السياسية يتقدّمون على حساب منافسيهم، مع ما يؤدّي إليه الأمر من احتمالات عنف وصدام وظلامية وسيادة لمقولات الابتزاز المألوفة إياها.

في خطورة الحياد بين العنف وصندوق الاقتراع

بهذا المعنى، لا يمكن لراغبين في تحوّل ديمقراطي عربياً، أو في اعتماد المشاركة السياسية والتنافس المفتوح وصندوق الاقتراع الدوري والدساتير والتشريعات الوضعية أدوات تحكيم بين الاتجاهات ومنطلقات لتشكيل السلطات، أن يختاروا الحياد بين جلّاد وضحية، وأن يبرّروا الأمر على أساس أن الضحية البارحة واليوم قد تكون جلّاداً غداً، أو أنها لا تختلف عن الجلّاد في شيء. فالاختيار هذا يعني القبول بالعنف بديلاً عن السياسة، والوقوع في فخّ التواطؤ مع نظريّات التخيير بين أصناف العنف ومراجعه أو البحث عن وضع هرميّات له ولمُعتمِديه.

أكثر من ذلك، يُعيد الحياد تكريس منطق سلطوي عربي ساد طيلة الثمانينات والتسعينات وبدايات الألفين، تمرّدت عليه ثورات العام 2011 وانتفاضاتها قبل أن تُعيده الثورات المضادة والصراعات الطاحنة، مفاده استحالة الديمقراطية وحصر الخيارات بين ثنائيات، وبين سيناريوهات أحلاها مرّ.

هل يعني هذا أن لا تواطؤ في أحيان كثيرة بين أضداد يحتاج واحدها للآخر ليبرّر تسلّطه أو مظلوميّته؟ بالطبع لا. وهل يعني أن لا نقد ضرورياً ومشروعاً لتجربةٍ مثل تجربة الرئيس الراحل محمد مرسي خلال سنة حكمه التي فشل فيها في إدارة الاقتصاد المتهاوي وسعى إلى فرض دستور جديد لم توافق عليه قوى وشرائح مصرية عديدة وحابى “الدولة العميقة” معيّناً أحد رموزها عبد الفتاح السيسي ذاته وزير دفاع، بما قلّص من قدراته التحالفية شعبياً وسهّل عملية الانقضاض عليه؟ بالطبع لا، أيضاً وأيضاً.

على أننا نبقى، بعد التساؤل والنقد، أمام معادلة لا ينفع ترداد القول بتماثل طرفيها للهروب من تحديد الموقف المبدئي والآني تجاهها. فالسعي إلى كسرها أو إلى الفرز الديمقراطي الفعلي لتعديل مفاعيلها والانتهاء من ابتزازها يمرّ عبر التموضع غير المشروط ضد الجلّاد فيها، والبقاء في نفس الوقت على مسافة سياسية وفكرية واضحة من ضحيّتها…

* كاتب وأكاديمي لبناني

%d bloggers like this: