Des dirigeants de FDS responsables de crime de guerre à al-Baghouz


Après les demandes de l’Observatoire syrien des droit de l’homme d’enquêter sur le massacre du camp de Baghouz, suite à l’information sur l’implication de combattants de la tribu de Chu’aytat dans le massacre … Le site Jesr accuse le commandant des forces démocratiques syriennes et des kurdes du massacre du camp al-Baghouz et en dégage la responsabilité des combattants de la tribu faisant partie de « FDS » où des dizaines de familles de l’organisation de « l’Etat islamique » et des ses combattants.

Des preuves et témoignages présentés pour la première fois: « Mazloum Abdi », dirigeant de « FDS » est responsable de crime de guerre à « Baghuoz »

21 mai 2019 – OSDH

– Des preuves matérielles (vidéos) révèlent que deux massacres ont eu lieu à al-Baghouz et non un seul.
– Les éléments de preuve confirment que les coupables ont exécuté des familles entières, y compris un bébé, avec une balle dans la tête.
– Le directeur de l’OSDH: « Le nombre de victimes du massacre 236 personnes, dont 162 enfants et femmes ».
– « Rivas », « Ozan », « Bashur », et  « Agri », des commandants Kurdes sur le terrain, dont certains de Qandil, ont participé au massacre.
– 12 combattants de la tribu Chu’aytat ont participé à l’opération dont la mission était de peigner le camp d’al-Baghouz après son assaut.
– Les détenus de « Da’ech » ont peut-être été parmi les victimes du massacre.
– La direction des forces démocratiques syriennes FDS, représentée par son chef bien connu, est le responsable du crime ou de la divulgation de ses circonstances.

Équipe d’enquêteurs du journal « Jesr » :
L’ObSDH a appelé à l’ouverture d’une enquête indépendante sur un massacre perpétré dans le camp d’al-Baghouz, dernier fief de l’organisation Da’ech, en mars dernier, au cours duquel plus de 200 personnes ont été exécutées sans jugement.
L’Observatoire a déclaré que « l’un des impliqué » appartenait à la tribu al-Chu’aytat, « qui l’a fait en représailles de massacres antérieurs commis par l’organisation contre sa tribu », ce qui a déclenché une vague de colère parmi la tribu des Chu’aytat, et les accusations de l’Observatoire, sont alignées de manière flagrante sur un parti politique, qui constitue le composant kurde de FDS « jamais mentionné par l’Observatoire, bien qu’il soit le responsable officiel, public.
Malgré que l’OSDH a publié un « Eclaircissement » dans lequel il a dit: « qu’il ne faisait par porter la responsabilité sur la tribu al-Chu’aytat, connue par son historique de lutte depuis longtemps et actuellement », et que « en signalant à des éléments ou à un seul membre de telle ou telle tribu ne signifie nullement la responsabilité de l’ensemble des membres de telle ou telle tribu, autant que la responsabilité des répercussions de l’enquête est celle de la direction des FDS en général, et les individus qui les ont commis en tant que combattants au sein du groupe.

Pour sa part, Jesr a mené une vaste enquête, à la lumière des données et des documents spéciaux obtenus, et a interrogé des témoins, des victimes, d’autres parties concernées et des observateurs indépendants à la recherche de la vérité.

Un massacre a-t-il réellement eu lieu à al-Baghouz?

L’équipe d’enquêteurs du site Jesser a confirmé par des preuves concluantes que deux massacres avaient eu lieu à al-Baghouz, et non pas un seul,
le premier avec des tirs d’artillerie lourde et des bombardements d’avions de la coalition, a confirmé des dizaines de photos et de vidéos diffusées par des agences de presse internationales crédibles.
S’il est possible d’affirmer que ce crime est involontaire, bien qu’une discussion détaillée puisse être ouverte autour de celui-ci, cela peut prouver qu’il est destiné et a coûté la vie à des personnes innocentes, en particulier des jeunes enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons. Sur ce point, ils seront abordés dans une partie ultérieure de cette enquête.

Mais ce qui a conduit à notre enquête en particulier, c’est le crime horrible commis avec des armes individuelles, dans lequel les auteurs ont exécuté des familles entières tirant une balle dans la tête, de manière délibérée et planifiée, si aucun effet aléatoire, opération de guerre ou même légitime défense n’était démontré. Les victimes, dont la plupart étaient des enfants, certaines étaient des bébés avec leurs mères.
Nous en avons été informés par deux vidéos présentée par un combattant des forces démocratiques syriennes FDS qui est entré avec les forces qui avaient encerclé le camp, un jour après l’entrée d’un premier groupe la veille par des mêmes forces la veille.
Les vidéos jointes (1 et 2) révèlent que des personnes non identifiées ont tué de sang-froid plus de 10 personnes à deux endroits différents.
(Ici, nous enregistrons des vidéos, et nous notons qu’elles incluent des scènes d’extrême cruauté, nous avons camouflé le visage des victimes et changé la voix du porte-parole, pour des raisons de sécurité, et avons conservé les documents originaux qui ont déjà été remis à une ONU autorisée à enquêter sur des crimes de guerre en Syrie).
(…)

بعد مطالب المرصد السوري بالتحقيق في مجزرة مخيم الباغوز عقب المعلومات عن ضلوع مقاتلين من قسد من عشيرة الشعيطات في المجزرة… موقع جسر يتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية وقادة أكراد بارتكاب مجزرة مخيم الباغوز ويخلي مسؤولية مقاتلين من عشيرة الشعيطات ضمن قسد من المشاركة في هذه المجزرة الذي راح فيها العشرات من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية” وعناصر منه

أدلة وشهادات تعرض لأول مرة: ”مظلوم عبدي“ قائد ”قسد“مسؤول عن جریمة حرب ”الباغوز

-أدلة موضوعية (فيديوهات) تكشف أن مجزرتين حدثتا في الباغوز لا واحدة.

-الأدلة تؤكد أن الجناة أعدموا عائلات كاملة، بينهم رضع، بطلقة في الرأس.

-مدير المرصد السوري لحقوق الانسان: ” عدد ضحايا المجزرة ٢٣٦ قتيلاً، بينهم ١٦٢ من الأطفال والنساء”.

-“ريفاس” و “أوزان” و”باشور”، “آغري”، قادة ميدانيون أكراد، بعضهم من قنديل، شاركوا في المجزرة.

-لم يشارك من قبيلة الشعيطات في العمليا سوى ١٢ مقاتلاً استخدموا لتمشيط مخيم الباغوز بعد اقتحامه .

–مختطفو “داعش” ربما كانوا بين ضحايا المجزرة.

-قيادة قوات سوريا الديمقراطية، ممثلة بقائدها معلوم الهوية، المسؤول عن الجريمة أو كشف ملابساتها.

فريق التحقيقات الاستقصائية في صحيفة “جسر”:

طالب المرصد السوري لحقوق الانسان بفتح تحقيق مستقل في مجزرة ارتكبت في مخيم الباغوز، آخر معاقل تنظيم داعش، في شهر آذار الماضي، زذهب ضحيتها أكثر من مئتي شخص، تم قتلهم دون محاكمة.

وذكر المرصد أن “أحد المتورطين” هم أبناء قبيلة الشعيطات، “الذين قاموا بعمل ذلك انتقاماً لمجازر سابقة ارتكبها التنظيم بحقهم”، وهو ما أ أثار موجة غضب في أوساط قبيلة الشعيطات، واتهامات للمرصد بممارسة الانحياز السافر لطرف سياسي هو المكون الكردي في “قسد”، الذي لم يأت المرصد على ذكره، مع أنه هو من يتولى بشكل رسمي وعلني القيادتين العامة والميدانية.

ومع أن المرصد عاد لإصدار “توضيح” قال فيهإنه: “لم يقصد من ذلك تحميل المسؤولية لعشيرة الشعيطات المعروفة بتاريخها النضالي في القديم والحاضر”، وإن ” الإشارة إلى عناصر أو أفراد من هذه العشيرة أو تلك، لا يعني بتاتاً مسؤولية هذه العشيرة أو تلك، بقدر ماهي مسؤولية تقع تداعيات التحقيق فيها على قيادة قوات سوريا الديمقراطية بشل عام، ومن الأفراد التي ارتكبوها بشكل خاص كمقاتلين داخلها”.

“جسر” من جهتها، أجرت تحقيقاً استقصائياً موسعاً، على ضوء معطيات ووثائق خاصة حصلت عليها، وحاورت شهود عيان و”ضحايا” وجهات أخرى ذات صلة ومراقبين مستقلين بحثاً عن الحقيقة.

هل حدثت مجزرة في “الباغوز” فعلاً؟

تأكد فريق التحقيقات في صحيفة جسر، بأدلة موضوعية قاطعة، بأن مجزرتين قد حدثتا في الباغوز، وليس مجزرة واحدة، الأولى ارتكبت بسلاح المدفعية الثقيلة، وبقصف من طيران التحالف، وثمّة عشرات الصور والفيديوهات التي بثتها وكالات اعلام عالمية ذات مصداقية تؤكد ذلك.

وإذا كان بالإمكان القول إن هذه الجريمة غير متعمدة، مع أن نقاشاً تفصيلياً يمكن فتحه حولها، قد يقود إلى اثبات أنها مقصودة وذهب ضحيتها أبرياء، خاصة الأطفال الصغار، وبينهم حديثي ولادة ورضع، وحصلت “جسر” على أربع شهادات بهذا الخصوص، تحدد المسؤولين الميدانيين عن ذلك، وسيتم التطرق إليهم في جزء لاحق من هذا التحقيق.

لكن ما قاد إليه استقصاؤنا بشكل خاص، هو الجريمة المروعة التي ارتكبت بالسلاح الفردي، والتي أعدم خلالها الجناة عائلات كاملة، بطلقة في الرأس، أي بطريقة متعمدة ومخطط لها، إذا لا تظهر أي أثار عشوائية أو عمليات حربية أو حتى مظاهر دفاع عن النفس من قبل الضحايا، الذين كان معظمهم من الأطفال، بعضهم رضع مع أمهاتهم.

كشف لنا عن ذلك مقطعا فيديو، قدمهما لنا مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، دخل مع القوات التي مشطت المخيم بعد اقتحامه من أفواج تتبع لتلك القوات في اليوم السابق. ويكشف الفيديوهان المرفقان (١ و ٢) قيام مجهولين بقتل أكثر من عشرة أشخاص بدم بارد في مكانين مختلفين.

(هنا الفيديوهان، وننوه إلى أنهما يتضمنا مشاهد غاية في القسوة، وقمنا بتمويه وجوه الضحايا وتغيير صوت المتحدث، لأسباب أمنية، ونحتفظ بالتسجيلات الأصلية التي تم تسليمها بالفعل لجهة أممية مخولة بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا).

(الفيديو رقم ١ ويبدو فيه عدد من الأطفال والنساء وقد تم اعدامهم داخل أحد المساكن/الملاجيء في الباغوز بطلقة واحد في الرأس وبينت الخبرة الطبية ألأولية أن القتل قد حدث قبل ٢٤-٧٢ ساعة)

(الفيديو رقم ٢ وتبدو فيه إمراة شابة مع طفلها الرضيع وقد إعدما بطلقة في الرأس، داخل أحد المساكن/الملاجيء في الباغوز وقد بينت الخبرة الطبية الأولية أن الوفاة قد حدثت قبل ٢٤-٧٢ ساعة)

وقد قمنا بالتأكد من أن الموقع الذي تم التصوير فيه في الباغوز، من مصدر ثان، حيث حصلنا على فيديوهات من مقاتل آخر، يصور فيه مساكن عائلات داعش في “المخيم” بعد اقتحامها، ويظهر فيها الأثاث المشابهة، وبنية المسكن، الذي هو عبارة عن خندق محفور في الأراضي الزراعية، ومغطى بأقمشة مختلفة، ويبدو أن عناصر داعش قد لجأوا إلى هذا الأسلوب لحماية عائلاتهم من القصف العنيف.

الفيديو (٣) مسكن/ملجأ لأسر داعش في الباغوز

كما تأكدنا من وجود أسر وعائلات وأطفال بين سكان مخيم الباغوز، تتشابه هيئاتهم وحالتهم البدنية مع التي شاهدناها في الفيديوهين (١ و٢) من خلال مقارنتها مع مقاطع قام مقاتل في داعش بتصويرها في أحد المساكن/الملاجئ، وعُثر أحد مصادرنا على هاتفه في ميدان القتال في الباغوز، بعد انتهاء المعركة، وتمكنت جسر من الحصول على بياناته التي تخص موضوع هذا التحقيق.

(الفيديو ٤) أسرة مقاتل من تنظيم داعش في الباغوز

رواية المرصد السوري لحقوق الانسان

لاحقا لدعوته لفتح تحقيق في المجزرة، واتهامه عناصر من قبيلة الشعيطات في الجريمة، اتصلت جسر بمدير المرصد السوري لحقوق الانسان، السيد رامي عبد الرحمن، واستطلعت معلوماته والمعطيات التي استند عليها ومصادرها.

السيد عبد الرحمن قال لـ”جسر” إنه استقى معلوماته من ثلاثة قادة ميدانين في قوات سوريا الديمقراطية، رفض تسميتهم، لكنه أوضح أن اثنين منهم من العرب، والثالث كردي. عبد الرحمن كرر ما ذكره المرصد سابقاً من أنه لم يتهم قبيلة الشعيطات عامة بارتكاب الجريمة، بل اتهم مقاتلين منها، ولم يتهم هؤلاء بارتكاب كامل المجزرة، بل جانب منها، لكنه لم يفصح عن بقية الأطراف، وحجم مسؤوليتها في المجزرة، قائلاً إن المعلومات التي توفرت لديه تخص فقط الجزء الخاص بالشعيطات. وذكر أن المرصد السوري بصدد المطالبة بتحقيق يكشف كافة المتورطين.

أما عن عدد ضحايا المجزرة فقد ذكر مدير المرصد السوري أنهم بلغوا:” ٢٣٦ قتيلاً، بينهم ١٦٢ من النساء والأطفال، والبقية من الرجال”.

المقاتل “أبو مجحم” الشعيطي” الذي واكب المجزرة ميدانياً يروي..

يقول أبو مجحم(اسم مستعار من قبلنا) ، الذي زودنا بأشرطة فيديو تثبت أنه دخل مخيم الباغوز عقب سقوطه في يد قسد مباشرة (الفيديو رقم ٥) والذي صوره بنفسه، وعليه صوته، الذي تم تغييره لأسباب أمنية، قال لجسر: ” في يوم السبت ١٦ آذار من العام الجاري، كان ما يسمى بمخيم الباغوز مطوقاً، وثمّة هدنة مع مقاتلي داعش بهدف التفاوض، وفي هذه الاثناء تم ابعاد كافة الفصائل العربية عن خط القتال الأول وتولت أفواج كردية عملية التطويق، تأهباً لما قيل أنه عملية استسلام محتملة لعناصر التنظيم، لكن هؤلاء باغتوا المقاتلين الأكراد بهجوم عند فجر يوم الأحد، وقتلوا نحو أربعين عنصراً، وجرحوا عشرات آخرين، وتقدموا في الطوق المفروض عليهم واستعادوا مساحات شاسعة، الأمر الذي اضطر طيران التحالف الدولي للتدخل، وتم استدعاء تعزيزات إضافية لاحتواء الموقف، ثم اتخذ القرار العسكري النهائي، وهو تدمير المخيم وقتل من فيه”.

Camps de Baghouz après l'ordre de sa destruction1

(الصورة: مخيم الباغوز لحظة سقوط القذيفة الأولى بعد اتخاذ قرار تدميره)

يتابع أبو مجحم:” اتخذ القرار، وكان انتقامياً بشكل دموي، خاصة من طرف قائد يدعى ريفاس، وهو الذي فقد الفوج الذي يقوده العدد الأكبر من المقاتلين في هجوم داعش الغادر، حيث طلب ضربات جوية بأشد أنواع القنابل تدميراً، وبلغ عددها ٤٤ غارة، كما طلب تمهيداً مدفعياً عنيفاً على المنطقة، نفذه فوج المدفعية الذي يقوده شخص يدعى (هافال أوزان)، وهو قيادي من جبال قنديل، واستهدف المخيم بأكثر من 150 قذيفة هاون و 200 قذيفة مدفعية بالإضافة إلى قصف المخيم بالرشاشات الثقيلة المضادات للطيران بشكل عشوائي، وظلت بالقذائف تتساقط كالمطر لنحو ٤٨ ساعة، كما شارك في العملية القائد باشور، وهو رئيس غرفة العمليات، الذي يقدم الاحداثيات لطيران التحالف وللمدفعية، وبعد أن تأكد للجميع أنه لم يبق أحياء في المخيم، شنوا هجوماً مساء الإثنين ١٨ آذار واقتحم المخيم كل من (فوج لاهينك) و(قوات قامشلو) و(قوات الشدادي)، وجميعها تشكيلات كرديّة. فيما اقتحم المكان من جهة تلة “الجهفة” قوات (جيش الثوار) بقيادة أبو علي برد، وهي القوات العربية الوحيدة، وقد جيء بها من ريف حلب الشمالي، وليسوا من أبناء المنطقة، أما نحن (الشعيطات) فكنا في الخط الثاني، ولم يسمح لنا بالاقتراب سوى في الفجر، حيث طلب منا القيام بعملية تمشيط ثانية للتأكد من خلو المنطقة من الدواعش، مع منع الاقتراب من أي أغراض أو أشياء في المكان، بل ومنعنا من تفحص الجثث”.

يقول أبو مجحم واصفا مشهد مخيم الباغوز بعد سويعات من سقوطه “بأن الجثث المتفحمة والأوصال البشرية كانت تملأ المكان، ومن الواضح أن قذائف الطائرات والمدفعية قد مزقتهم .. لم نصادف في عملية التمشيط أي داعشي، ولم نواجه أي مقاومة، كان المنظر مأسوياً بالفعل، وعلى الرغم من فظاعة ما ارتكبه داعش من جرائم إلا أننا جميعاً صدمنا لهول المنظر”.

وقد زودنا أبو مجحم بفيديو لللحظات الأولى لدخوله مخيم الباغوز مع رفاقه، على سيارة بيك آب، ولا يبدو بالفعل أن ثمّة وجود لأحياء في المكان، كما يبدو واضحاً أن ثمة قوات سبقتهم إلى المكان وتمركزت فيه (الفيديو رقم ٦) .

سعدون الشعيطي: “الدواعش” من قاموا بالمجزرة

سعدون (اسم مستعار من قبلنا) وهو من عشيرة الشعيطات، كان مقاتلاً في صفوف قسد خلال معركة الباغوز، وهو من زودنا بمقطعي الفيديو ١ و٢، جاءت شهادته مطابقة لشهادة أبومجحم، فيما يخص مجزرة المدفعية والطيران والمسؤولين عنها، لكنه ذهب إلى الاعتقاد بأن المجزرة التي ارتكبت بالسلاح الفردي يقف وراءها الدواعش ذاتهم، وأنها تدخل ضمن تصفيات متبادلة بين اجنحة داخل التنظيم، قبيل سقوط آخر معاقله .

جسر استطلعت رأي الدكتور عبد الرحمن الحاج، المتخصص في الجماعات الإسلامية، والذي قال بعد مشاهدة الفيديوهات: ” من المستبعد أن يقوم الدواعش بهذه الجريمة، فالجماعات الجهاديّة تحرّم قتل الأطفال، وهم – وفقا لهم – كل من لم يصل الى سن البلوغ، ولا تطبق عليهم أي من الحدود، فما بالك بالأبرياء وبينهم رضع كما يبدو في الفيديوهات”.

بدوره أكد سعدون، أنه لم يدخل أي “شعيطي” إلى منطقة العمليات قبل الأكراد أيضاً، وهذا ما يجعلهم ( التشكيلات الكردية) في دائرة الاتهام، بعد مقاتلي داعش، وهو يحصر شبهاته بهذين الطرفين، وأضاف محدداً بشكل دقيق:” دخل من الشعيطات في عملية التمشيط ١٢ شعيطياً فقط، ثلاثة من فوج أبو خالد هجين، وثلاثة من فوج أبو العبد الشعيطي، وستة من فوج خابات الشعيطي”. أما في الاقتحام فلم يكن هناك أي مقاتل من هذه القبيلة.

 

Camps de Baghouz après l'ordre de sa destruction 2

(الصورة: مخيم الباغوز بغد ساعات من قرار “تدميره”)


القيادي “ريفاس” أعدم ٣٤ شخصاً ميدانياً!

أما أبو حمد (اسم مستعار من قبلنا) وهو مقاتل أيضاً في صفوف قسد، ومن أبناء عشيرة الشعيطات، كان شاهداً على عملية اقتحام الباغوز فقال لنا:” بعد ثلاثة أيام من القصف الجوي والمدفعي المكثف جداً، جاء أمر باقتحام المخيم من ثلاثة محاور، من الشرق فوج الشدادي ومن الشمال جيش الثوار، ومن الغرب قوات من الحسكة”.

وأضاف أبو حمد إنه علم من آخرين بأن فوج “ريفاس”: “إعدام 34 شخصاً بينهم نساء، إعداماً ميدانياً رمياً بالرصاص، ثأراً لعناصر فوجه الذين قتلهم التنظيم في هجومه المباغت، كما سلم سبعون شخصاً أنفسهم معظمهم من النساء والأطفال لهذا الفوج، وتم نقلهم بواسطة شاحنات إلى مكان مجهول”.

امرأة من “داعش” شهدت الحصار: قتلوا ألف شخص ودفنوا المصابين وهم أحياء!

جسر تمكنت من التواصل “عبر وسيط” مع إحدى نساء عناصر تنظيم داعش الناجيات من مجزرة الباغوز، وهي مقيمة حالياً في مخيم الهول، وقد قالت في شهادتها التي أرسلت لجسر عبر تطبيق واتس آب (الصورة المرفقة وقد تم التصرف جزئيا بالرسالة لتصحيح الأخطاء الاملائية): “وقع صاروخ على الخيمة المقابلة، كان فيها نساء وأطفال، وعلى أثر هذا احترقت الخيم التي بجانبها، وراحوا يقصفون أماكن تخزين الأسلحة، والذخائر راحت تنفجر، ويقتل الناس، يومها قتل أكثر من ألف بسبب النار والرصاص الذي ينزل عليهم مثل المطر. لم يرحموا لا صغيراً ولا كبيراً، وأكثر من احترق هم من (العجم) .. أي الاوربيين، و(الاخوة) انحازوا إلى طرف الجبل، وبقي (أخوة مصابون)”..

لكن الجزء الخطير في تلك الرسالة هو التالي:” الأكراد منعوا أي صحفي من الدخول إلى الباغوز، وفي البداية ادخلوا تركسات (جرافات) وطمروا كل الجثث، ومن ضمنهم نساء ورجال مصابون، وبعضهم إصابته خفيفة لكن لا يستطيعون المشي”.

“أسرى داعش” الذين كانت يحتفظ بهم التنظيم ربما كانوا بين ضحايا المجزرة

يقول أبو مجحم إن الأكراد أبعدونا عن الخط الأول في هذه المنطقة، و “منعنا جهاز أمني من الاستخبارات يقوده شخص يدعى (هافال آغري)، من الوصول إلى داخل المخيم، الذي كانوا يتوقعون احتواءه على ما هو ثمين ويريدون الاستئثار به لأنفسهم”.

وعندما سألناه عما يقصده بـ”الثمين” قال: “إن الهدف الأهم بالنسبة لقسد كان الأسرى الذين بحوزة داعش ومنهم جنود أكراد، لكن الأهم كان الأب باولو، كما جرى الحديث عن ممرضة أوربيّة، وأشخاص آخرين كان التنظيم يفاوض على إطلاق سراحهم مقابل إخراج عناصره من الباغوز إلى الصحراء”. وعندما سألناه عن مصير هؤلاء، قال أبو مجحم: ” إذا ما كانوا في مخيم الباغوز فقد قتلوا في مرحلة القصف بكل تأكيد، فميدان المعركة كان محروثا بشظايا القنابل شبراً شبراً، والرهائن بالتأكيد تم استخدامهم كدروع بشرية لمقاتلي داعش وعائلاتهم، وكانوا أول الضحايا”.

القيادة الكرديّة في قسد رفضت التحدث إلى “جسر” رغم الإلحاح

جسر حاولت أن تضع هذه المعطيات أمام القادة العسكريين في “قسد” وقوات التحالف الدولي التي تعمل ضمنه، واتصلنا وفق الأصول المتبعة بمصطفى بالي، رئيس الدائرة الإعلامية في “قسد” على مدى يومين متتاليين، وتركنا له رسائل مكتوبة وصوتية، عبر تطبيق واتس آب، تشرح الغاية من الاتصال، واستمع إليها، لكنه تجاهلها ولم يردّ على الاتصالات المباشرة أيضاً.

“الشعيطات” يردّون: تهمة استباقية من الأكراد للتنصل من الجريمة في حال انكشافها

أبو علاوي، أحد أبناء قبيلة الشعيطات ، وناشط اعلامي، عبر عن غضبه من الاتهامات الموجهة لشبان من قبيلته، وقال لجسر: “بعد أكثر من خمس سنوات من قتال عشيرتنا لتنظيم داعش، وخسارة خيرة شباننا، تشن علينا حملة لا تقل ظلماً واجحافاً عن حملة داعش علينا، ففي حين اتهمنا داعش بالارتداد عن الدين واباح قتلنا، يأتي اليوم من يصفنا بالقتلة المجرمين، ويبيح قتلنا أيضاً”.

وقال أبو علاوي لجسر:” كان مقاتلونا في الباغوز قلّة، ولم يكونوا على خطوط التماس، ولم يكن لديهم صلة بالتحالف وطائراته، وليس لديهم مدفعية ثقيلة ليقصفوا العائلات في المخيم، من ارتكب الجريمة الاولى، وهي القتل بالسلاح الثقيل، يستطيع أن يعدم الأطفال بالسلاح الفردي”. الشعيطي نوّه أيضا إلى أن مجازر أخرى تتهم بها “قسد” لم يتحدث عنها أحد، وتساءل:” لماذا لا يفتح تحقيق في مجزرة الرقة التي قالت منظمة العفو الدولية أن ١٦٠٠ مدني قتلوا فيها على يد قسد وحلفائها؟ لم يكن الشعيطات حينها مشاركون في العمليات، فمن ارتكبها؟ الجميع يعرف، إنهم الأكراد المنضوون في قوات سوريا الديمقراطية، لكن نحن العرب السنّة يجب أن نظهر قتلة ومجرمين، إن لم يكن ممكناً اتهامنا بالإرهاب والدعشنة”. وأضاف: “إن الغاية من اتهامنا هي سياسيّة بحتة، لتبخيس دور المكون العربي في الحرب ضد الإرهاب، وحجب أي تعاطف دولي وعالمي مع قضيتهم. أبو علاوي أستدرك: “وربما كانت خشية الأكراد من محاكمات لاحقة، خاصة فيما يتعلق بالمختطفين من جنسيات أوربية، ما دفعهم لإلصاق التهمة على نحو استباقي بالشعيطات العرب”.

خلاصة:

ما زال ثمة حلقات مفقودة في هذه القضية، ففي مكان الجريمة حضر أربعة أطراف، هم مقاتلو الشعيطات، ومقاتلون أكراد في قسد، ومقاتلو التحالف الدولي، ومقاتلو داعش، لكن الحلقة الوسطى، التي يمكنها أن تضئ على دور كافة الأطراف، هي الطرف الكردي، الذي كان له الحضور الأكبر في العمليات، واحتفل بشكل رسمي بتحقيق النصر في الباغوز، ممثلاً بقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي.

ومع أن هذا الطرف رفض الادلاء بمعلوماته، إلا أن خبراء حقوقيين، بينهم المحامي الأستاذ محمد صبرا قالوا لصحيفة جسر: “وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تمنع منعا باتا التعرض لحياة المدنيين أو لكرامتهم وممتلكاتهم الشخصية فإن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سورية الديمقراطية في أثناء معاركها في منطقة دير الزور والباغوز تحديدا ترقى إلى جرائم حرب لأنها تشكل انتهاكا خطيرا للموجبات القانونية في اتفاقيات جنيف الأربعة ولا سيما الاتفاقية الرابعة”.

وأضاف:”في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فإن المادة 8 قد أوضحت بشكل صريح أن القتل العمد في النزاعات يعتبر جريمة حرب مؤثمة قانونا ويلاحق مرتكبها وفق الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الدولية” .

إن المعلومات المتوفرة، تنطوي على ادانة واضحة لهذه القوات وقائدها، فسواء كان من ارتكب هذه المجزرة عرب من الشعيطات أو أكراد، فإنهم في المحصلة عناصر في سلطة أمر واقع سيطرت على منطقة العمليات، ويتحمل (مظلوم عبدي) بوصفه “قائد” قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولية عن أفعال مرؤوسيه وجنوده، مجهولي الهوية الحقيقية حتى الآن، كما أن هذه القوة مسؤولة عن تقديم الأدلة وفتح تحقيق في الجريمة، وفيما لو ثبت أنها قامت بإخفاء الأدلة أو العبث بها، مثل طمر الجثث بالجرافات ومنع الصحفيين من الوصول إلى مكان المجزرة، فإن ذلك جريمة إضافية، تثبت تورطهم في الجريمة الأولى. كما تتحمل كافة الأطراف الدولية المشتركة في العمليات جانباً من المسؤولية، ويتوجب على قوات التحالف الدولي فتح تحقيق من طرفها في الحادثة، وإلا اعتبر سكوتها تواطأ يدينه القانون. إضافة إلى ذلك فإن ذوي مختطفي داعش الذين يحتمل أنهم قتلوا في القصف، أو في سواه من العمليات، يستطيعون مقاضاة القوى المشتركة في العملية، وكون المسؤول المعلن عن القوات الميدانية “قسد” هو مظلوم عبدي، فإنه المتهم بالمسؤولية عن هذه الجريمة، ويجب أن ترفع بحقه الدعاوى القانونية المناسبة، لاستجلاء الحقائق، وانصاف الضحايا.

المأزق المقبل للمجلس الوطني الكُردي


 

CNKS

طرح حزبا التقدمي الديمقراطي الكُردي في سورية، والوحدة الديمقراطي الكُردي في سورية (يكيتي) وثيقة عمل مشترك للمرحلة المُقبلة في سورية (والمنطقة الكُردية). تقاربهما ليس جديداً، بعد عقود من العمل المشترك ضمن أطر سابقة. الجديد الوحيد، وبعد اختيار مسارات خاصة لكل منهما، هو عودة طرفٍ منسحبٍ وطرفٍ مُبعد من المجلس الكُردي للعمل معاً، والإشهار حول عودة رغبتهما بالتواصل والعمل مع دمشق كمركز لحل القضية الكُردية في سورية٠

يتقاطع توقيت الطرح مع جملة مُستجدّات، رُبما شعر الطرفان بعدم اندماجهما، أو عدم حظيهما بما يشفي جموحهما نحو ريادة العمل السياسي وناصيته في سورية. تتقاطع المُركّبات في طرحهما مع الوضع الجديد، من تسريباتٍ عن حواراتٍ مُمكنة بين المجلس الكُردي والاتحاد الديمقراطي، وكذا التسريبات الإعلامية عن رغبة فرنسا بتقريبهما. الهزيمة غير واردة في قواميس الطرفين، حتى وإن سلكا دروباً وعرة بالنسبة لكُردٍ كثيرين، أو اتخذا العاصمة السورية بحلّتها الحالية قبلة لهما، فسعى البيان الناعم واللين إلى إيجاد انسجام أو توازن بين ترقب الشارع الكُردي في المنطقة الكُردية، وما ينتظرهما في دمشق، وهو بالمناسبة (رغبة الحوار مع النظام) طرحٌ من غير استحياء أو دهاليز سرية. هو مشفوعٌ بعقلية الحزبين عن أحقية دمشق وأهليتها وأهميتها للحفاظ على الهوية الفرعية الكُردية في سورية، واقتناص ما يُمكن الحصول عليه من حقوق كُردية، كما يقولان، ورُبما تنتفي الحاجة لوصمهما بعباراتٍ خارج اللياقة. بيد أن السجال سيدور في قادم الأيام بشأن مضامين ومصطلحات رُبما تُعيد الوضع الكُردي خطواتٍ إلى الوراء، فما يملكه الحزبان من كفاءاتٍ يمنع عنهما الشفع أو المخارج عن استبدال مصطلح الشعب الكُردي بالمكون الكُردي، وما يترتب عليه من عبء ثقيل سياسياً وجغرافياً، وعدم وجود العلم الكُردي في قاعة إعلان الوثيقة. يقابل ذلك كله الوضع السيئ لأحد أبرز الأحزاب المؤسسة والفاعلة ضمن المجلس الكُردي، المتجه نحو خطر الافتراق بينهم. ودرجت العادة ضمن المجلس إلى قبول طرف واحد، أو إبعاد طرفي الخلاف ضمن الحزب الواحد. ولكن الوضع اليوم يختلف، لثلاثة أسباب متداخلة : ٠
الأول: لم يعد الوضع التنظيمي والداخلي للمجلس الكُردي يحتمل مزيداً من الضعف وفقدانربما ورقة الغربلة والفرز الواجب، قبل أي استحقاق مقبل، النقطة الفصل في كل شيء مُقبل٠

الثاني: أن حزب “يكيتي” الكُردستاني، لو تمت عملية التباعد بين الجناحين المُختلفين، وقبول طرف واحد فقط، فسيلجأ الطرف الآخر حتماً، ولأسباب تتعلق بالكيدية السياسية، والبراغماتية النفعية للتوجه صوب التحالف مع الاتحاد الديمقراطي أو الدخول في إحدى الحلقتين، حزبي (الوحدة والتقدمي) أو ما بقي من أحزابٍ خارج الأطر المذكورة من التحالف الكُردي في سورية الذي يضم أحزاباً كردية أخرى٠
الثالث: أي تحالفات حزبية كُردية جديدة في سورية، خصوصاً لمن تمتلك قواعد وحواضن شعبية، وإن بدرجات مختلفة، ولو لم تشكل خطراً مُحدقاً على رغبة الوطني الكُردي في امتلاك نواصي القرار الكُردي، فإن الحد الأدنى من الخطر المقبل سيتمثل عبر قوة مُعارضة فاعلة، وذات وجود جماهيري في المنطقة. ويُمكن هنا الاتكاء على عكاز الأدب في القول، خيرٌ من الجزالة السياسية في السرد الوصفي: إنهم يصعدون من الأسفل، وربما يقبعون في القاع، إن تزلزلت اللوحة بغير اتجاه.
قبل أشهر كانت الحيرة تتصدر مُحيّا قيادات التقدمي لرفض الوطني الكُردي، والاتحاد الديمقراطي، دعوتهم إلى عقد اجتماع طارئ، والتوجه صوب دمشق، كأحد الخيارات المطروحة، فالفشل في إعلان تشكيل سياسي كُردي جديد، ليس بالأمر الهين لديهم. وعام 2015 حصد حزب الوحدة الفشل، بعد نجاحه في انتخابات الإدارة المحلية في عفرين. أخذ الخيال والشطط بالاتحاد الديمقراطي نحو إلغاء نتائج الانتخابات، هكذا ببساطة وشكراً٠

يشغل حزب الوحدة عضوية التحالف الكُردي في سورية، وعضوية مجلس سوريا الديمقراطية، بينما شريكه التقدمي يترفع عن الانضمام إلى التشكيلين المذكورين، لكن البيان المنشور لم يشر أبداً إلى تلك الأطر، ورؤيتهما السياسية للحل في سورية، ما قد يفتح باب التأويل عن انسحاب الوحدة منهما، أو انضمام أطرافٍ أخرى إلى الوثيقة المشتركة٠
كِلاهما فقد الثقة بالاتحاد الديمقراطي، لأن الأخير يرفض الزعامات الفعلية والمؤثرة خارج أسرابه، ويمنح في المقابل أدواراً رديفة تفتقد صلاحية الطرح الحازم للقضايا السياسية والاقتصادية. لو بقي الحزب الديمقراطي التقدمي ضمن الوطني الكُردي، أو لم يُعد الوحدة إلى حضن التقدمي، ما كان ليُشبها مزاجهما التاريخي المعروف في شق طرقٍ خاصة بهم، فرهبة الريادة تأبى الوجود مع الآخرين في مستوى واحد، تقابله خسائر متتالية لغريمهم التاريخي، غير المُتعظ من التجارب التاريخية، والأهم امتلاكهم الخطة المُنتظرة٠

تبدو الحالة السورية في الخارج منحازة للوطني الكُردي، بسبب عصرهِ حصرية التمثيل الكُردي في نفسه فقط، أو رُبما يوجد حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن اللجنة الدستورية، ليس  قبل التوافق الداخلي بينهما. تغيرات موازين القوى ستؤثر على الوضع داخل الحزبين (الوحدة، التقدمي)، فلن يكونا على ما يرام لو توجه “الاتحاد الديمقراطي” صوب الانخراط مع المجلس الكُردي في اتفاق سياسي، فالأخير يرى أن الممثل الحقيقي لحزب الوحدة، بعد انشقاق مجموعة من أعضائه، موجود ضمن هيكليته، و”التقدّمي” مُرحب به بالطريقة التي يرغبها “الوطني الكُردي”، لا كما تشتهيها مزاجيته الخاصة٠
تغيّر الكتل السياسية توجهاتها، أو تجد في الطروحات الجديدة موطئ قدمٍ لها، ولم تعد معالجة القضايا القومية كسابق عهدها، ويحقّ للجميع، مُمارسة السياسة التي يرونها مُناسبة، وليس ممكنا نعت المُختلفين مع الآخرين، بتوصيفاتٍ تقود إلى سدّ وإنهاء أيّ حوار قبل بدئه، ولكن لكل طرف أن يتحمل تبعات مواقفه٠

يبدو أن خريطة التحالفات الكُردية في سورية تتجه صوب التغيرات النهائية، تبعاً للمتبدلات التي تطرأ على الساحتين، السورية والإقليمية، ومن المتوقع أن نشهد ولادة تكتلات جديدة مثل: حزبي التقدمي والوحدة، المجلس الوطني الكُردي، الاتحاد الديمقراطي، وتفعيل رسالة عبدالله أوجلان الموجهة أخيراً إلى الكرد، عبر تخفيف حساسية تركيا٠
تقارب الكتلتين الأولى والثالثة، مع ما يعانيه المجلس من وضع صعب داخلياً وميدانياً، وما قد يؤثر على وجوده الخارجي، سيحشر المجلس في الزاوية الضيقة، وستكون محاولة لتغييب أي دور إقليمي (كُردي – تركي) في المنطقة، أو إضعافه على أقل تقدير. وتقارب الثاني والثالث سيعني وجود خطين سياسيين ضمن المنطقة الكُردية مستقبلاً: أولهما إقليم كُردستان العراق، تحالفات كُرد سورية، تركيا، المعارضة السورية، وثانيهما التكتل الأول مع دور المركز في المناطق الكُردية٠
أكثر من نصف قرن والأحزاب الكُردية في سورية تسعى إلى تشكيلات منسجمة أو متآلفة، والنتائج دوماً هي نفسها. يبدو أنه بات من الأفضل فض الشراكات الهشّة بين الأطراف المنتسبة إلى مزاجيات مُتباغضة، والخروج بثلاث كتل أو اثنتين على الأقل، يُمكن معها البدء بحياةٍ سياسيةٍ تسعى إلى خدمة المواطن في المنطقة، وخدمة الأجندات الخاصة بشكل اعتيادي٠

%d bloggers like this: